مقنن در این ماده در دو بخش به بیان مجازات قاچاق انسان پرداخته است. در بخش نخست چنانچه عمل مرتکب از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده عمل خواهد شد.
در بخش دوم اگر عمل مرتکب مشمول مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی نباشد، در اینصورت به حبس از دو تا ده و پرداخت جزای نقدی محکوم می شود.
در تشریح بخش نخست ماده باید گفت که به نظر فرض تطابق کامل تعریف قاچاق انسان با مواد قانون مجازات اسلامی بعید و بلکه محال است.
ظاهرا قانونگذار به تعدد مادی یا معنوی جرم نظر داشته است به نظر نمی رسد چنین استدلالی منطبق بر مقصود مقنن باشد.
چرا که فرض تعدد جرم در ماده ۶ این قانون پیش بینی شده است و اگر نظر مقنن در ماده ۳ موضوع تعدد بود دیگر لزومی بر پیش بینی ماده ۶ نبود.
شاید یکی از مصادیق قسمت نخست ماده ۳ را بتوان در عنوان افساد فی الارض جستجو کرد.
