الف – مفهوم اصطلاحی ترک کار:
در خصوص تعریف حقوقی ترک کار و آثار آن بر روابط کارگر و کارفرما، بین مراجع حل اختلاف و کارشناسان واحدهای کار و امور اجتماعی در سطح کشور اختلاف نظر وجود دارد ، که در نتیجه این امر موجب ایجاد رویه متفاوت گردیده است،و با موضوع عدالت و نظم حقوقی سازگار نیست.عبارت ترک کار در قانون کار 1369 و آیین نامه های اجرایی آن به صریح بیان نشده است.
در ماده 25 ق.ک. اشعار می دارد: « هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ کدام از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.» در تبصره همین ماده قانونی می گوید: « رسیدگی به اختلاف ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است.» با توجه به این ماده قانونی ، اگر کارگر بدون رعایت مقررات قانون کار ، قرارداد کاری خود را که هنوز موعد آن منقضی نشده است طوریکه جانبه و بدون توجیه قانونی فسخ نماید، اقدام به ترک کار کرده است. در این صورت کارفرما حق دارد علیه چنین کارگری در مراجع حل اختلاف طرح دعوی نماید.
ب – بار اثبات و احراز ترک کار عهده چه کسی است؟
چنان چه کارگری ترک کار کرده باشد، اثبات آن بر عهده کدام یک از اصحاب دعوا می باشد؟
باتوجه قاعده حقوقی «البینه للمدعی» بار اثبات ترک کار با مدعی و خواهان ترک کار می باشد. کارفرما می تواند طی دادخواستی علیه کارگر ،به خواسته اثبات ترک کار، در مراجع حل اختلاف طرح دعوا نماید. همچنین کارفرما می تواند در مراجع مزبور در مقام دفاع ، ادعای ترک کار خواهان (کارگر) را بنماید. بنابراین کارفرما در هر دو فرض می بایست این عمل حقوقی را به وسیله ادله اثبات دعوا اثبات نماید.
ج – تفاوت غیبت با ترک کار:
بعضا کارگرانی هستند که به دلایل مختلفی چند روزی سر کار خود حاضر نبوده و مرتکب غیبت می شوند و کارفرمای مربوطه غیبت آنان را ترک کار تلقی کرده و اقدام به اخراج آنان می نماید. کارگر اخراج شده علیه کارفرما طرح دعوا نموده و مدعی است که به دلیل مشکلات شخصی یا خانوادگی ، غیبت کرده است. در فرض مسئله و دیگر مسائل مشابه به دلیل این که تا کنون عناصر بارزی برای احراز قصور کارگر و یا ترک کار وی از سوی مراجع قانونی معین و ابلاغ نشده بود ، اکثریت اعضای محترم مراجع حل اختلاف ، این گونه غیبت ها را ترک کار تلقی می نمودند، و در نتیجه مزایای پایان کار کارگر تضییع می گردید.
تفاوت غیبت با ترک کار در این است که در غیبت قصد فسخ قرارداد وجود ندارد، بنابراین از نظر زمان عدم حضور در کارگاه ملاک مشخصی نمی توان ارائه نمود. زیرا امکان دارد یک روز یا کمتر از یک روز ، عدم حضور در کارگاه به قصد ترک کار باشد. اما حتی ده روز یا بیشتر، عدم حضور در کارگاه غیبت محسوب شود(نه ترک کار)و کارگر قصد فسخ یکجانبه قرارداد را نداشته باشد. البته هر چه زمان عدم حضور در کارگاه بیشتر باشد می تواند ظاهراّ، اماره و قرینه ای به همراه قراین دیگ، ترک کار محسوب شود.»