زعمای والامقام شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر استان ..
( استیناف خواهی از طریق شعبه … دادگاه عمومی حقوقی …. )
سلام علیکم با احترام اینجانب ……….. و در جایگاه وکیل تجدید نظر خواه و در مخالفت با استدلالات نمایان در رأی مکتوب شده در دادنامه شماره …. مورخ .. حایز : رد دعوی اصلاح گواهی حصر ورثه با صدور حکم بر بی حقی ، طبع سریع الخاطر عالی جنابان را ، به آگاهی میرساند ، رأی استیناف خواسته بر پایه وجهات تعدیدی دامنه ماده 348 ق.آ.د.م. بشرح الف / ج / ه شایگان اقاله و سزاوار انهزام است :
شرح ماوقع:
موکل در دادخواست نخستین خود، چنین عنوان نمود:
مورث او در اقامتگاه دائمی خود در … حیات ابدی خود را آغاز نموده است.
گواهی حصر ورثه از سوی آن دادگاه به وراثت موکل و همسر و خواندگان فرزندان آن متوفی صادر شده و در گواهی گفته شده که یک هشتم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار سهم همسر دائمی متوفی و بقیه به نسبت پسر دو برابر دختر به فرزندان متوفی تعلق دارد در این گواهی سهم‌الارث همسر متوفی بر اساس ماده ۹۴۶ سابق قانون مدنی تعیین شده است.
مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۸ مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ را اصلاح و ماده ۹۲۷ حذف شده است.
چون به حکم ماده ۳۷۴ قانون امور حسبی در صورتی که دیگری بخواهد ملک غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است به‌نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار ورثه صادره رونوشت آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نماید و گواهی حصر ورثه صادره به جهت صدور آن مقدم بر تاریخ اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی حصه زوجه کمتر از حصه مذکور در ماده ۹۴۶ نوشته شده است.
موکل نمی‌تواند به استناد گواهی انحصار ورثه مزبور تمام حقوق قانونی خود را استیفا نماید،
بنائا به مراتب و معنونه در فوق:
با اتکال به ماده ۴۱ و ۳۷۳ قانون امور حسبی تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را از دادگاه محترم‌نخستین تقاضا نموده است .. (الخ )
محکمه نخستین با استدلال ذیل مبادرت به صدور قرار رد استماع دعوی موکل نموده که فراز اصلی آن بشرح ذیل تسوید میگردد:
…. دادگاه هیچ‌گونه سهو و خطایی در صدور آن مرتکب نشده است و مورد استثنای خواهان نیز موجب اصلاح و تغییر آن نیست، بنابراین خواسته خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر میگردد … (الخ )
عالی جنابان جلالت مآب، معتقدم استدلال محکمه بدوی ناقض تجلی اجرای عدالت و قانون بدلایل ذیل است:
زیرا حکم موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۴۶ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷ به شرطی‌که ماترک بین ورثه تقسیم نشده باشد، عطف به ماسبق میگردد و استفاده ذی‌حق از قانون مزبور ملازمه با تغییر و اصلاح گواهی انحصار ورثه صادره از مصدر مربوطه دارد.
مضافاً اجابت خواسته به جهت رسیدگی پیرامون تقسیم یا عدم تقسیم ماترک ضرورتی واجب دارد.
و سخن آخر اینکه:
ظهور و صراحت أدله اقامه شده در مطلوب، جای تردیدی در درستی ادعای موکل باقی نمی گذارد و از زیغ أفهام و طغیان أقلام نفس خود به خداوند متعال پناه می برم.
بنائا به مراتب و معنونه در فوق:
نقض قرار تجدیدنظر خواسته و اعاده پرونده ، و الزام محکمه بدوی جهت رسیدگی ماهوی مورد استدعاست .
با تشکر و تجدید احترام
