قانون برای سفته در صورت وصول نشدن مبلغ آن فقط روش حقوقی را مد نظر گرفته و این سند قابلیت کیفری شدن ندارد؛ هم‌چنین اداره‌ی ثبت نیز نمی‌تواند برای وصول سفته حکم اجرایی صادر کند. یعنی دارنده‌ی سفته در صورت دریافت نکردن مبلغ آن توسط صادرکننده، تنها باید از طریق ارائه‌ی دادخواست به دادگاه مراجعه کند و تا صادر شدن رأی قطعی و اجراییه صبر کند.
باید بدانید که ضمانت اجرایی برای سفته در ابتدای کار مجازات حبس نیست، امّا اگر حکم قطعی صادر شود و فرد صادرکننده با وجود استطاعت مالی، از پرداخت وجه خودداری کند، دادگاه بر اساس قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت مالی که در سال ۹۴ تصویب شد، قرار بازداشت موقت تا زمان پرداخت را صادر می‌کند که این ضمانت اجرایی ثانویه است. گذشته از این ماده‌ی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید با توجه به مبلغ سفته و نرخ تورم، وجهی بابت خسارت تأخیر در پرداخت نیز تعیین خواهد شد.
