با توجه به تبصره ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، بیمه‌‎گر می‌‎تواند بدون نیاز به رای مراجع قضایی، با توافق راننده مقصر و ورثه متوفی، مبلغ دیه و خسارات را پرداخت کند. در این‎‌صورت، برای مطالبه خسارت از بیمه، احتیاجی به رای قطعی دادگاه نیست. در قانون جدید مبلغ دیه افراد بدون توجه به جنسیت – زن و مرد دیه مساوی دارند- تعیین می‎‌شود. پس مابه التفاوت دیه، توسط صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می‌‎شود.