ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی… شعبه…………
سلام علیکم – با احترام و با اختیار استحصالی از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت از ناحیه خوانده دعوی آقای/خانم…………..در برابر دعوی خواهان آقای / خانم………………….
بخواسته: اعسار به تقسیط محکوم به
با ارائه دلایل به شرح: ۱)…………… ۲)………….. ۳)…………… ۴)…………….. تاریخ رسیدگی…. ساعت… موضوع کلاسه………. بدینوسیله در مقام دفاع و تقدیر لایحه دفاعیه خاطر عالی را مستحضر می دارد دادخواست مطروحه بشرح ذیل دارای: ۱) نواقص ۲) ایرادات ۳) و باتشبث به دلایل آتی الذکر و در ماهیت با عدم اثبات مواجه می باشد:
بدوأ نواقص………………………………………………….
مقدمتا ایراد/ ایرادات شکلی دعوی خواهان مطرح و رسیدگی و تعیین تکلیف در این خصوص تحت استدعاست.
ایرادات شکلی: ۱)…………………………… ۲)……………………………. ۳)…………………………….
در ماهیت:
١- خواهان مکلف بوده به تکلیف قانونی خود مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۹۴، عمل و منبع اطلاعات حاصله شهود از وضعیت زندگانی محکوم علیه (خواهان) را مشخص نمایند که در مانحن فیه چنین نشده است.
۲- با اندک مداقه در استشهادیه ابرازی و امضائات موجود در آن بسهولت کاشف بعمل خواهد آمد تمام مندرجات و امضائات موجود در استشهادیه توسط یک نفر تنظیم شده و شهود هیچ دخالتی در آن نداشته اند.
(اخذ امضاء از شهود و تطبیق مجدد آن عند الزوم درخواست می گردد)
هر چند استشهادیه محلی سند محسوب نمی شود لکن مطلب از جهت اثبات فقدان حسن نیت خواهان تسوید گردیده است.
۳- در استشهادیه محلی و دادخواست شغل خواهان (گل فروش در خیابان) قید شده که عاری از صحت است چه خواهان دارای امتیاز دکه مطبوعاتی بوده که گل فروشی بخشی از مجموعه کارهای ایشان است و این دکه و امتیاز آن توقیف شده، بیانگر بی اساس بودن ادعای خواهان و فقدان منشاء درست اطلاعات ابرازی شهود در استشهادیه محلی می باشد.
۴- تعیین و استخدام وکیل پایه یک دادگستری خود برترین آماره بر تمکن مالی خواهان است و هرگاه ظاهر حال با اصل استصحاب برخورد نماید (ظاهر حال )مقدم است، چه ظاهر حال (أماره) و بر اصل (رجحان) دارد.
۵- مضافا خواهان بدون اذن دادگاه مبادرت به جابجایی پول پیش توقیف شده نموده است.
بنائا به مراتب و معنونه در فوق: و به مناسبت کتمان حقیقت از سوی خواهان و ارائه آمار و اطلاعات مبهم و نادرست از سوی شهودی که شخصأ استشهادیه محلی را امضاء ننموده اند، و عدم رعایت قواعد آمره مقرره در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ بشرح مواد هفتم و هشتم و نهم، صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان تحت استدعاست.
