ریاست محترم شعبه………. دادگاه عمومی حقوقی……………………..
سلام علیکم – با احترام و تجویز حاصله از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت از ناحیه خوانده دعوی آقای/ خانم………………. در برابر دعوی از سوی خواهان آقای /خانم………………….
بخواسته: اثبات مالکیت / ابطال سند رسمی
بتاریخ رسیدگی ساعت همه موضوع کلاسه… بدینوسیله و در مقام دفاع از موکل، خاطر عالی را به آگاهی میرساند، از نگرش به آنچه در دادخواست خواهان آمده است، بخش نخست خواسته خواهان از روی شیوه نادرست دادخواهی و بخش دوم خوانسته از سوی (بی حقی، بطلان) فقدان محل قانونی برای پذیرش دارد:
بدوا ایرادات شکلی (شیوه نادرست دادخواهی):
بدوأ ایرادات شکلی:
١- خواسته با عنوان اثبات مالکیت اصولا موضوعیت ندارد چه چنین خواسته ای بعنوان جزء اول خواسته با خواسته مطروحه در جزء سوم (الزام به تنظیم سند رسمی) دارای تنافی و قابل جمع نمی باشد.
در این وضعیت دو مالک مفروضی برای یک پلاک به وجود خواهد آمد.
٢- وکیل محترم خواهان دعوی اصلی در جزء دوم خواسته ابطال سند رسمی دو دانگ سهمیه موکله از شش دانگ آپارتمان بعلت غیر موجه بودن انتقال» را خواستار شده اند و این در حالی است که اسناد چه رسمی چه عادی همگی صرفأ «طریقیت داشته و فاقد موضوعیت» هستند بدین معنا که اسناد رسمی بار اثباتی بیشتری نسبت به اسناد عادی دارند لکن این قبیل استاد جزء در برخی موارد مصرح در قانون تجارت، صرفأ طریقیت، داشته و دلیل حاوی رخداد یک واقعه حقوقی هستند و آنچه «موضوعیت» دارد آن واقعه حقوقی است که سند آن را گواهی میکند.
در نتیجه، بر خواهان دعوی اصلی یک فرض و تکلیف بوده قبل از ابطال سند رسمی ابطال عقد بیع مابین خواندگان را جزو خواسته ها احصاء و در فرض از هم گسیختن عقد مزبور، راه را برای ابطال سند رسمی مهیا گردد چه در این وضعیت سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را نخواهد داشت.
۳- اصول اسناد خواهان دعوی اصلی مورد مطالبه می باشد، (ماده ۹۶ ق.آ.د.م.)
در ماهیت:
آنچه از قرارداد ابرازی با عنوان عقد بیع قابل ادراک است که این بیع (فاقد ثمن) بعنوان عوض معلوم بوده و در هیچ کجای آن حرفی از توافقی بودن ثمن معامله با نحوه پرداخت یا اصولا هر طریق عقلانی دیگری که بتوان نحوه ثمن را از آن استنتاج نمود
وجود ندارد.
دو فرض در این مورد قابل تأمل است:
۱- اینکه بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم (ماده ۳۳۸ ق.م.)
۲- هبه بودن موضوع
که در مانحن فیه در صورت فرض گزینه نخست، باطل بودن قرارداد متنازع فیه قابل استخراج است حد معلوم وجود ندارد.
در نتیجه و قائل بودن به اصل «صحت»، گزینه دوم قابل قبول خواهد بود که دو دانگ اپارتمان موضوع دعوی موهوبه بوده است که حقیقت و اصل ماجرا نیز به واقع همین مطلب است.
با وصف فوق :
همراهی خواهان دعوی اصلی با موکل جهت فروش آپارتمان، که افراد متقاضی خرید از طریق خواهان در منزل .. دلالت می شده اند همگی قرینه هبه بودن دو دانگ داشته و دارد و با اقدام به پذیرش فروش رقبه، رجوع از هبه رقم خورده است.
چه رجوع از هبه هیچ گونه تشریفات خاص نداشته و به هر فعل یا لفظ دلالت می کند در نتیجه عقد بیع مابین خواندگان به اصلی نیز یکی از افعال رجوع تفسیر شده و به دلیل تعارض با بقای مالکیت متهب (خواهان دعوی اصلی) دلالت بر رجوع می کند.
و در این وضعیت آخرین اراده موکل بعنوان فروشنده ملک به سایر خواندگان، قابل ترجیح بر بقای هبه به خواهان دعوی اصلی خواهد داشت چه فروش مال موهوب خود برترین و رأس الادله بر رجوع از هبه محسوب می گردد چه بیع خود وسیله رجوع است.
دعوی
بنائا به مراتب و معنونه در فوق: هیچ قصدی برای وقوع عقد بیع مابین صحابه دعوی وجود نداشته و قصد اصلی آنها، عقد هبه بوده است،
(العقود تابعه اللقصود) و حتی اگر ارائه انشائی با قصد طرفین در تعارض باشد، قصد درونی ملاک عمل است. (ماده ۱۹۰ ق.م)، و با عنایت به فقدان وجود ثمن معامله و اینکه خواهان دعوی اصلی، هیچ دلیلی غیر از یک برگ استشهادیه خود ساخته (شهادت بر شهادت) از طریق بستگان نسبی و سببی خود که بی ارزش و اعتبار بوده و این افراد جرح، می گردند، ارائه نداده و توانانی اثبات پرداخت یک ریال بابت ثمن معامله را نیز ندارد، عقد مزبور عقد هبه بوده که با فروش رقبه حین بقای موهوبه، رجوع هبه از با رضایت کامل شخص خواهان دعوی اصلی حاصل شده و دعوی خواهان محکوم به بطلان است.
باتشکروتجدیداحترام
