تغییر شعبه دادگاه و تغییر قاضی پرونده به ترتیب در حال بررسی است. مطابق ماده ۴۶ قانون، دادرسان و قضات تحقیق در مواردی، میبایست از رسیدگی و تحقیق امور پروندهی موجود، امتناع کنند. از طرفی، طرفین دعوا هم میتوانند در این شرایط، قضات و دادرسان را رد کنند. موارد مد نظر، به شرح زیر هستند:
الف) وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند.
ب) دادرس یا قاضی تحقیق، قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین، مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج) دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنها، وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند.
د) دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی، قبلا اظهار نظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین میباشد.
ه) بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین، همسر یا فرزند او، دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال بیشتر نگذشته باشد.
و) دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنها، نفع شخصی در موضوع مطرح شده، داشته باشند.
