در صورتی که مالک معامله را ابتدائاً رد نماید که در این حالت نیز چون معامله باطل شده دیگر نمی تواند آن را قبول نماید و به همین علت ماده ۲۵۰ قانون مدنی مقرر داشته است :«اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.»