1) اگر در معامله‌ای شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت پرداخت کند (وجه التزام) دادگاه نمی‌تواند، متخلف را به بیشتر یا کمتر از آنچه در قرارداد ذکر شده است، محکوم کند.
2) احکام حقوقی وجه التزام با ضرر و زیان ناشی از تاخیر و یا عدم اجرای قرارداد متفاوت است. وجه التزام خسارت مقطوعی است که طرفین ضمن قرارداد بر مردان توافق می‌کنند و در صورت تخلف از قرارداد، ولو آنکه ضرر و زیانی به متعهدله وارد نشده باشد، دادگاه فرد را به پرداخت وجه التزام محکوم می‌کند. اما در موردی که وجه التزام در قرارداد تعیین نشده است، در صورت تخلف فرد از تعهدات قراردادی متعهد له باید اثبات کند که در نتیجه تخلف متعهد به وی ضرر و زیان وارد شده است. در غیر این صورت نمی‌توان مبلغی را به عنوان خسارت ناشی از تخلف از تعهد، مطالبه کرد. میزان وجه التزام، معادل مبلغی است که در قرارداد پیش بینی شده است و دادگاه نمی‌تواند، فرد متخلف را به مبلغی کمتر و یا بیشتر از وجه محکوم کند اما در مورد زیان میزان مبلغ قابل مطالبه بر اساس ارزیابی کارشناس، محاسبه و فرد به پرداخت آن محکوم خواهد شد.
3) روشن است که وجه التزام برای تحکیم و تضمین اجرای تعهدات متعهد است؛ اما در مورد اینکه آیا متعهد می‌تواند با پرداخت وجه التزام عدم انجام تعهد خود را از اجرای تعهد اصلی معاف کند یا اینکه باید تعهد اصلی را هم انجام دهد. اختلاف نظر وجود دارد. برخی از محاکم معتقدند که اگر وجه التزام عدم انجام تعهد گرفته شود متخلف را نمی‌توان به اجرای تعهد اصلی ملزم کرد.(نظر اکثریت)
به عبارت دیگر زمانی می‌توان وجه التزام عدم اجرای تعهد را مطالبه کرد که امکان الزام متعهد به اجرای تعهد اصلی وجود نداشته باشد. عده دیگر معتقدند که خسارت عدم انجام تعهد اصلی با هم قابل جمع هستند. (نظر اقلیت)
البته قصد مشترک طرفین و توافقات قراردادی، نقش موثری در نظر دادگاه در این خصوص دارد و دادگاه ابتدا باید قصد طرفین را شناسایی و احراز کند که توافق متعاقبین چه بوده است.
4) درقرارداد می‌توان تصریح کرد که اخذ وجه التزام بدل و جانشین تعهد اصلی نیست و با آن قابل جمع است.
5) در خصوص خسارت تاخیر اجرای تعهد، خواهان می‌تواند، خسارت تاخیر را تا روز تقویم دادخواست، محاسبه و ضمن دادخواست، مطالبه کند؛ اما در خصوص خسارت تاخیر تأدیه، خواهان می‌تواند، خسارت تا زمان اجرای حکم از دادگاه بخواهد و نیاز به تعیین و محاسبه خسارت تأخیر تادیه در زمان تقدیم دادخواست نیست.
6) اگر مبلغ وجه التزام، مبلغ غیر متعارف باشد و تناسبی بین وجه التزام و تعهد اصلی وجود نداشته باشد، برخی محاکم صرفاً تا سقف تعهد اصلی و یا حد متعارف حکم صادر می‌کنند و نسبت به مازاد، حکم محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام صادر نمی‌کنند. سایر محاکم نیز به استناد اصل حاکمیت اراده و قاعده<< المومنون عند شروطهم >> و ماده ۲۳۰ قانون مدنی، نسبت به پرداخت وجه التزام تا هر میزانی که طرفین توافق کرده اند حکم صادر می‌کنند.
7)اگر تأخیر در اجرای قرارداد ویا عدم انجام تعهد در نتیجه ی حادثه خارج از اراده ی متعهد باشد که قابل پیش بینی نبوده و متعهد امکان رفع آن را نداشته است، متعهدامکان رفع آن را نداشته است، متعهد، محکوم به پرداخت وجه التزام نخواهد شد.
