از آن جهت که شهادت شهود یکی از دلایل ثابت کننده دعوا است ، در صورتی که شاهد ، شرایط قانونی شهادت را نداشته باشد و به استناد شهادت وی حکمی صادر شده باشد ، می توان از آن رأی تجدیدنظر خواهی کرد .
از آن جهت که شهادت شهود یکی از دلایل ثابت کننده دعوا است ، در صورتی که شاهد ، شرایط قانونی شهادت را نداشته باشد و به استناد شهادت وی حکمی صادر شده باشد ، می توان از آن رأی تجدیدنظر خواهی کرد .
زمانی که دادگاه با استناد به موضوع یا قانونی رأیی را صادر کرده است اما آن قانون یا موضوع به دلیلی بی اعتبار بوده باشد ، می توان از آن رأی تجدیدنظر خواهی کرد . مانند اینکه در رأی به قانون نسخ شده ای استناد شده باشد .
نظر اکثریت (اعتراض ثالث در امور کیفری)
با توجه به اینکه حسب مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اشخاص ثالث حق تجدیدنظر اعتراض به رأی کیفری را ندارند و حسب ظاهر ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اشخاص مزبور صرفاً به آرای مدنی حق اعتراض دارند. لذا اعتراض شخص ثالث به احکام کیفری قابلیت استماع ندارد.
نظر اقلیت (اعتراض ثالث در امور کیفری)
با توجه به تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، اشخاص متضرر نسبت به ضبط آلت جرم و… در خصوص اموال حق اعتراض دارند و متضرر در این ماده اعم از شخص ثالث و طرفین دعوا بوده، لذا اعتراض شخص ثالث نسبت به آلت جرم و … قابلپذیرش بوده، لکن در قالب اعتراض شخص ثالث به این امر رسیدگی نمیشود، بلکه به شکایت ثالث حسب مقررات جاری رسیدگی میگردد.
نظر کمیسیون (اعتراض ثالث در امور کیفری)
صدور حکم محکومیت کیفری مستلزم اثبات وقوع بزه از ناحیه محکومعلیه است؛ بنابراین، اعتراض شخص ثالث در این احکام جایگاه قانونی و عرفی ندارد.
دعوای اعتراض شخص ثالث از سوی شخص ثالثی که رای صادره خللی به حقوق وی وارد اورده علیه محکوم علیه و محکوم له رای مورد اعتراض بایستی طرح گردد، ثالث بایستی کسی باشد که خود وی یا نماینده او در دادرسی که منتهی به حکم شده ، دخالت نداشته و جزو اصحاب دعوا نباشد، بر عکس کسی که به عنوان نماینده شخصی در جریان دادرسی حضور داشته باشد ، بعد از صدور رای اصالتا به عنوان ثالث میتواند طرح دعوای اعتراض شخص ثالث مطرح نماید.
دعوا از طرف خوانده علیه خواهان اقامه شود: خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. بنابراین دعوای متقابل باید الزاماً از سوی خوانده دعوا اقامه شود.
در مورد مجلوب ثالث باید گفت که براساس ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالثی که جلب میشود، خوانده شمرده میشود و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. لذا مجلوب ثالث نیز میتواند نسبت به اقامه دعوای متقابل علیه جالب اقدام کند. مگر اینکه جالب او را برای تقویت موضع خود جلب نموده باشد که در این صورت حکم آن با موردی که شخص ثالث برای تقویت موضع یکی از اصحاب دعوا وارد دعوا میشود یکی است.
با دعوای اصلی وحدت منشأ یا ارتباط کامل داشته باشد: باید توجه داشت که رابطه ادعای خوانده با دعوای اصلی آن چنان نزدیک باشد که تأثیر تصمیم متخذه در یکی موثر در دیگری باشد. یا اینکه با رسیدگی به دعوای تقابل مانع رسیدگی به دعاوی با خواستههای متجانس به صورت جداگانه شود.
منظور از منشأ یا سبب دعوا رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعهای حقوقی یا قانون مبتنی بوده و براساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه میداند. همچنین دعوای خوانده ممکن است با دعوای اصلی دارای منشأ واحد نباشد، اما با آن ارتباط کامل داشته باشد. این دعوای خوانده با وجود سایر شرایط متقابل است. زیرا با دعوای اصلی ارتباط کامل دارد.
دعوا در مهلت مقرر اقامه شود: دادخواست دعوای تقابل باید تا پایان اولین جلسهی دادرسی داده شود. بنابراین خوانده میتواند دعوای متقابل را قبل از اولین جلسه دادرسی نیز اقامه نماید.
در این صورت اگر فرصت تا اولین جلسه دادرسی کافی باشد دادخواست تقابل به خوانده آن ابلاغ میشود. رسیدگی به دعوای تقابل نیز در همان جلسهای که برای رسیدگی به دعوای اصلی از قبل تعیین شده، صورت میگیرد و همین وقت به طرفین تقابل ابلاغ میشود و در غیر این صورت خوانده تقابل تأخیر جلسه را درخواست میکند و جلسه تجدید میشود تا در جلسه آینده به هر دو دعوا توأماً رسیدگی شود. به طور کلی باید گفت که در حقوق ما طرح دعوای متقابل تنها در مرحله بدوی امکان پذیر است.
نکته: طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مجاز نیست.
نکته: دعوای متقابل در مرحله تجدید نظر در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده باشد، قابل طرح نیست.
نکته: در هنگام واخواهی هم می توان دادخواست تقابل ارائه نمود.
نکته: طرح دعوای متقابل در دعوای اعتراض ثالث و در مورد اعاده دادرسی امکان پذیر نیست.
♦ چنانچه رسیدگی به دعوای تقابل در صلاحیت ذاتی دادگاه نباشد، دادگاه مکلف است قرار عدم صلاحیت صادر نماید و پرونده را به دادگاه صلاحیت دار بفرستد.
♦ چنانچه دعوای متقابل در صلاحیت محلی دادگاهی به جز دادگاهی که دعوای اصلی در آن اقامه شده است، دادگاه مرجع دعوای اصلی در صورتی که صلاحیت ذاتی داشته باشد، به دعوای تقابل نیز همراه با دعوای اصلی رسیدگی کرده و اصولا یک رای صادر می کند.
دعوای متقابل باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشند یا ارتباط کامل داشته باشند و علاوه بر این از قبیل دعوای صلح و تهاتر و فسخ و رد خواسته که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار میشود، نباشد.
علاوه بر طرفین دعوا، وکیل یا نمایندگان قانونی آنان نیز حق تجدید نظر خواهی دارند.
مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند ۲۰ روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند ۲ ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود.
به دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی رسیدگی می شود.
واخواهی یا اعتراض به رأی غیابی از طرق عادی و موافق قاعده در شکایت از آراء غیابی است.
محکوم علیه غایب ( کسی که حکم علیه او صادر شده ) حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود. پس حق واخواهی صرفا برای خوانده متصور است و رای در مورد خواهان هیچگاه غیابی نیست و خواهان در هیچ موردی حق واخواهی ندارد.
روش های فوق العاده اعتراض به رای دادگاه ، صرفا در موارد استثنایی که قانون گذار، مجاز دانسته است، امکان پذیر می باشد.روش های فوق العاده شکایت از آراء دادگاه ها را می توان به فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث تقسیم بندی نمود که هریک از آنها، دارای احکام متفاوتی هستند.
روش های عادی اعتراض به رای دادگاه، به روش هایی گفته می شود که اصولا مجاز هستند؛ مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشند. مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، روش های عادی شکایت از آراء دادگاه ها را می توان به واخواهی و تجدید نظر خواهی ( پژوهش ) تقسیم بندی نمود که هر یک از آنها، دارای احکام متفاوتی هستند.
به موجب ماده(۴۷۷) قانون آئین دادرسی کیفری « در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی حقوقی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص مییابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. …». رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان میتواند رئیس قوه قضائیه را از وجود آرای خلاف شرع مطلع کنند.
بنابر این افرادی که تقاضای اعمال ماده (۴۷۷) قانون آئین دادرسی کیفری را نسبت به آراء قطعی دارند، باید از طریق روسای کل استانهایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده و چنانچه رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد، از طریق رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح پیگیری کرده و از مراجعه مستقیم به دیوان عالی کشور خودداری کنند.
دیوان عالی کشور پس از بررسی درخواست و انطباق آن با یکی از جهات اعاده دادرسی، رسیدگی دوباره را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع مینماید. اگر دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد اجرای حکم را تا زمان رسیدگی دوباره و صدور حکم دوباره، به تعویق خواهد انداخت ولی برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه، تأمین از وی گرفته میشود.
بر خلاف تجدید نظرخواهی که دارای مهلت است، اعاده دادرسی حقوقی مهلت نداشته و همزمان قابل طرح در دیوان عالی کشور است.
۱- دادستان کل کشور
۲- دادستان پرونده
۳- محکوم علیه یا قائم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه همسر و وراث قانونی و وصی او
تقاضای اعاده دادرسی کیفری در امور جزایی به دیوان عالی کشور تقدیم میشود و موارد آن عبارتست از:
۱- به علت اشتباه قاضی مجازات تعیین شده در حکم متناسب با جرم نباشد.
۲- پس از قطعیت حکم قانونی در مورد جرم ارتکابی به تصویب برسد که مجازات سابق را تخفیف دهد.
۳- خلاف واقع بودن شهادت گواهان یا جعلی بودن اسنادی که مبنای حکم دادگاه بوده به اثبات برسد.۳
۴- در صورتی که شخصی به علت ارتکاب جرمی محکوم شده و فرد دیگری نیز به علت ارتکاب همان جرم محکوم شود به نحوی که از تعارض و تضاد دو حکم بیگناهی یکی از دو نفر ثابت شود.
۵- در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند، ولی ارتکاب آن به صورتی است که نمیتواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.
۶- در صورتی که کسی به اتهام قتل دیگری محکوم شده ولی زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا این که ثابت شود در حال حیات است.
۱ـ موضوع حکم، مورد اعاده دادرسی حقوقی خواهان نبوده باشد.
۲ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳ـ وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد..
۴ـ حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد، بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵ـ طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب میتواند مصادیق متعددی داشته باشد.
۶ـ حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. البته مجعول بودن سند باید به موجب حکم نهایی حقوقی مبنی بر بی اعتباری سند و یا رأی قطعی کیفری مبنی بر جرم جعل، به اثبات رسیده باشد.
۷ـ پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست میآید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.
چنانچه شخصی که حکمی علیه وی صادر شده است، نسبت به آن درخواست رسیدگی مجدد مینماید.