در اثر عقد بیع، مشتری مالک مبیع میگردد و این امر در تمامی اقسام بیع از مطلق و مشروط و خیاری یکسان میباشد. به همین خاطر(ماده ۳۶۴) قانون مدنی میگوید:
در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار در بیع خیاری ملکیت مشتری نسبت به مبیع در مدت خیار متزلزل است
بدین جهت به دستور (ماده ۴۶۰ ق.م.)در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
مثال: خیار مجلس و خیار حیوان در بیع حیوان بالافاصله پس از عقد به وجود می آیند. در این صورت میتوان برای فسخ عقد به یکی از خیارات یا تمامی خیاراتی که در عقد موجود است متوسل شد و هرگاه یکی از آنها به جهتی از جهات ساقط گردد، بقیه خیارات را می توان اعمال نمود.
یکی از انواه احکام خیارات حقی است که در اثر آن یکی از متعاملین یا هر دو میتوانند عقد الزم را بر هم زنند و آن را فسخ کنند. حق مزبور با عقد به وجود میآید مگر در خیار تأخیر ثمن، خیار تفلیس و خیار تخلف شرط که سبب پیدایش هر یک از آنها پس از عقد است.
منظور از انواع احکام خیارات ، احکامی است که در همه خیارات جاری و ساری است و الا هر یک از خیارات احکام خاص به خود را دارد. مانند: خیار مجلس و حیوان و غبن و…. و چون این احکام بر همه خیارات جاری میشوند میتوان آنها را قواعد حاکم بر خیارات نامید.
۱- خیار تبعض صفقه ۲- خیار تخلف از شرط ۳- خیار تفلیس ۴- خیار تعذر از تسلیم ۵- خیار تأخیر ثمن .
مثال : در دادگاه در هر مورد خاص با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه موجود و شرایطی که صاحب خیار در آن قرار گرفته بی درنگ و فوری بودن قضیه را روشن می کند. آغاز این فوریت عرفی از لحظه ای است که زیان دیده از شرایط خود آگاه می گردد و در می یابد که مورد فریب قرار گرفته. زیرا که درنگ بیجا در چنین شرایطی، اماره ای است بر اسقاط ضمنی حق ولی این امر نیز خود باید درنگی آگاهانه باشد و قانونگذار این امر را صریحا مورد تأیید قرار داده است.
۱- خیار غبن ۲- خیار عیب ۳- خیار تدلیس ۴- خیار رویت
در مقابل خیارات فوری خیاراتی وجود دارند که اعمال آن محدود به زمان معینی بوده و پس از اتمام آن زمانها و عدم اجرای خیار، خیار ساقط می گردد. آنچه محل تأمل می باشد ناظر به این مورد است که این زمانها موانع خارجی و قوه قاهره را در نظر نمی گیرد و در صورت پیش آمدن مانع مهلت کماکان به قوت خود باقی است و در نتیجه خیار ساقط نمی شود.
قانونگذار در مورد اجرای برخی از انواع احکام خیارات قائل به زمان شده و محدودیت از نظر زمان برای آن قائل شده است که البته مقصود از واژه فوری مفهوم فوریت عرفی آن می باشد. یعنی نخستین فرصت ممکن و در زمانی که انسان متعارف در آن شرایط کاری را بی درنگ انجام دهد.
۱ – خیارات فوری
۲ – خیارات مدت دار
۱. اجماع امامیه.
۲. ضرورت.
۳. اخبار متواتره.
در ماهیت قیاس اختلاف وجود دارد؛ بعضی بر این باورند که قیاس مانند کتاب و سنت دلیل است و برخی دیگر معتقدند قیاس عمل مجتهد است. کسانی هم چون «آمدی» و «ابن حاجب» که قیاس را دلیل می‌دانند در تعریف آن گفته‌اند:
«انه مساواه فرع لاصل فی عله حکمه او ما یقرب من ذلک»
و کسانی هم چون «باقلانی»، «فخررازی» و «بیضاوی» که قیاس در اصول فقه را عمل و فعل می‌دانند در تعریف آن گفته‌اند:
«انه عمل من اعمال المجتهد مثل تشبیه فرع باصل لوجود العله فیه او حمل معلوم علی معلوم آخر لاشتراکهما فی العله او بذل الجهد فی استخراج الحکم»
قیاس اصولی همان تمثیل منطقی است و با قیاس منطقی تفاوت دارد، هر چند با یک دیگر اشتراک لفظی دارند، زیرا قیاس در اصول فقه به معنای سرایت دادن حکمی از موضوعی به موضوع دیگر به خاطر تشابه آن دو در علت حکم است، ولی قیاس منطقی به معنای استدلال از کلی به جزیی در قالب یکی از اشکال منطقی برای رسیدن از معلوم به مجهول میباشد.
استدلال از کلی به جزئی (قیاس)
استدلال از جزئی به کلی (استقراء)
استدلال از جزئی به جزئی (تمثیل) .
منابع فقه شیعه شامل قرآن و سنت و اجماع و عقل است. در میان اهل سنت، عده ای که به اهل رأِی و قیاس مشهورند، علاوه بر این ها، قائل به حجیت قیاس هستند. قیاسی که منظور آنان است همان تمثیل منطقی است که تعریف آن گذشت. ازامامان چهارگانه فقهی اهل سنت، کسی که از همه به این روش مشهورتر است، ابوحنیفه است.
علت روی آوری اهل سنت به قیاس در اصول فقه اهل سنت، به برخی از مسائل تاریخی بر میگردد که عملاً دست اهل سنت را از میراث پر بار و غنی اهل بیت (ع) کوتاه کرد.
مفهوم موافق اولویت (قیاس اولویت ) : مفهومی که از نظر علت در مفهوم قویتر از منطوق است .
مفهوم موافق مساوی (قیاس مساوات ) : مفهمی که از نظر شدت و ضغف با منطوق مساوی است .
در فقه امامیه اگر قیاس منصوص العله باشد معتبر است و قیاس مستنبط العله معتبر نیست.
قیاس همان تمثیل منطقی است که از مقایسه دو چیز با یکدیگر، حکمی برای انسان حاصل می شود. در یک تقسیم بندی قیاس در اصول فقه به دو نوع تقسیم شده است: قیاس منصوص العله و قیاس مستنبط العله.
