در این حالت اگر بیش تر از۵ درصد کمتر در آید پیش خریدار حق فسخ دارد و اگر فسخ نکرد می تواند ما به التفاوت دریافت کند اما اگر تا ۵ درصد باشد حق فسخی در کار نیست و فقط مطالبه ما به التفاوت امکان پذیر است.
در این حالت اگر بیش تر از۵ درصد کمتر در آید پیش خریدار حق فسخ دارد و اگر فسخ نکرد می تواند ما به التفاوت دریافت کند اما اگر تا ۵ درصد باشد حق فسخی در کار نیست و فقط مطالبه ما به التفاوت امکان پذیر است.
این قرارداد باید به صورت رسمی باشد و امکان این که مشاوران املاک این کار را انجام دهند وجود ندارد و برای آنها از نظر صنفی تخلف است.
بستگی به خواسته دارد، یعنی اگر قابل تجزیه باشد، خواهان می تواند نسبت به قسمتی از خواسته خود در دادخواست، استرداد کند؛ ولی اگر قابل تجزیه نباشد، امکان استرداد دادخواست برای خواهان وجود نخواهد داشت.
بله، نسبت به هر کدام از خوانندگان که دادخواست استرداد شود، دادگاه نسبت به صدور قرار مقتضی اقدام خواهد کرد.
در برخی شرایط اگر دادخواست در زمانی که دادرسی خاتمه پیدا کرده باشد و خواهان دادخواست خود را استرداد کند، موجب خواهد شد که بعداً نتواند حق خودش را مطالبه کند.
بله، طبق ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی برای خواهان این امکان وجود دارد که دادخواست خود را استرداد کند.
باسمه تعالی
ریاست محترم شعبه …………… دادگاه عمومی حقوقی شهر…………..
سلامٌ علیکم
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب ……………. فرزند ……………. دارای کد ملی …………… در خصوص پرونده به شماره بایگانی……………………. با توجه به اینکه جلسه رسیدگی به این پرونده تاریخ……………… ساعت…………… تعیین گردیده و موعد آن نیز هنوز فرا نرسیده است، لذا مستنداً به ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای استرداد دادخواست خود را دارم.
با تشکر فراوان
امضاء و تاریخ
استرداد دادخواست خواهان، همیشه منجر به پرداخت خسارت به خوانده نخواهد شد؛ زیرا استرداد دادخواست در واقع حق خواهان بوده.
لذا طبق اصل ۴۰ قانون اساسی که بیان میدارد:
«هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»
در اینجا نیز نباید اعمال این حق موجب ضرر به دیگران شود؛ اما در صورتی که در پی دادخواست خواهان، خوانده دعوا در مقابل اقامه دعوای خواهان وکیل انتخاب کرده و حقالوکاله ای پرداخته باشد یا برای دفاع از خود، متحمل هزینه هایی شده باشد، میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، جبران خسارت خود را از دادگاه مطالبه کند. دادگاه وارد بررسی شده و در صورت لزوم، حکم به پرداخت خسارت به نفع خوانده خواهد کرد.
در اینجا لازم است به آن توجه داشت این است که هرگاه دعوا به هر دلیلی استرداد شود، برخی از کارهایی که در روند دادرسی انجام شده ممکن است منتفی شود، مواردی مانند تحقیقات محلی، معاینه محل، ادعای جعل و… اعتبار خود را از دست خواهند داد؛ ولی مواردی ماننداقرار یا جعلی بودن سند و… اعتبار خود را از دست نمیدهند.
1=اینکه خوانده نیز باید راضی باشد؛ بنابراین اگر خوانده راضی نباشد، خواهان باید رضایت او را جلب کند، سپس اقدام به پس گرفتن دادخواست کند که در این صورت دادگاه قرار رد دعوا را صادر می کند.
2=حال اگر خوانده اصلاً راضی نشود، در این صورت خواهان می تواند به طور کلی از دعوای خود انصراف بدهد، که در این حالت نیز دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد کرد.
اگر استرداد دادخواست در حالت اول باشد؛ یعنی منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست شود، اثری که بر چنین قرار بار می شود این است که حالت طرفین دعوا به حالت قبل از طرح دعوا بازمیگردند، یعنی دعوا مجدداً قابل طرح است و حق مدعی یا خواهان از بین نمیرود؛ بنابراین میتواند مجدداً به اقامه دعوا بپردازد.
در برخی از موارد شخصی که دارای حقی است، قانونگذار یک فرصت چندساله ای جهت طرح دعوا و گرفتن حق خود، به او می دهد که اگر این زمان سپری شود و آن شخص هیچ اقدامی جهت گرفتن حق خودش انجام ندهد، اصطلاحاً میگویند که دعوای او مشمول مقررات مرور زمان شده است.
پس زمانی که شخص دعوا را طرح می کند، مرور زمان را قطع کرده است، پس اگر این شخص دادخواست خود را استرداد کند، مرور زمان دوباره برقرار شده و استمرار پیدا میکند.
اثری که قرار ابطال دادخواست در پی دارد این است که قاطع دعوا می باشد، منظور از قاطع بودن آن است که هرگاه این قرار صادر شود پرونده از شعبه خارج شده و رسیدگی، تا مقطعی قطع خواهد شد.
این قرار دارای اعتبار امر مختومه نمی باشد؛ یعنی بعد از صدور این قرار، خواهان می تواند پس از رفع مانع، برای گرفتن حق خودش دوباره به دادگاه دادخواست داده و حق خود را طلب کند.
اثری که قرار رد دعوا درپی دارد این است که این قرار نیز از قرارهای قاطع دعوا می باشد. این قرار زمانی صادر می شود که رسیدگی به دعوا به جهتی از جهت غیر مقدور باشد.
آثار این قرار همان آثار قرار ابطال دادخواست است با این تفاوت که قرار ابطال دادخواست، قابل فرجام خواهی است؛ اما قرار رد دعوا، قابلیت فرجام خواهی ندارد.
اثری که قرار سقوط دعوا در پی دارد این است که این قرار نیز از جمله قرارهای قاطع دعوا می باشد. صرف نظر نمودن خواهان به طور کلی را باید نوعی اسقاط حق دانست؛ زیرا به موجب آن، حق اقامه دعوا زایل شده و خواهان را برای همیشه از طرح مجدد دعوا محروم میکند.
لذا لازم است که خواهان بکلی از دعوای خود صرف نظر کند؛ در این صورت رضایت خوانده هم تأثیری ندارد؛ یعنی چون دادگاه در مورد این دعوا وارد رسیدگی شده و ختم جلسه اعلام شده.
لذا اعتبار امر مختومه پیدا کرده و شخص نمی تواند بعداً نسبت به همان دعوا دادخواست بدهد؛ اما وقتی با رضایت خوانده باشد معنایش این است که خواهان از دعوای خود بکلی صرف نظر نکرده است، چون صرف نظر کلی از دعوا، نیازی به رضایت خوانده ندارد.
اگر خواهان استرداد دادخواست بکند و سپس به هر دلیلی پشیمان بشود میتواند پیش از صدور قرار ابطال دادخواست توسط دادگاه، از آن منصرف شود.
پس زمانی که شخص دعوا را طرح می کند، مرور زمان را قطع کرده است، پس اگر این شخص دادخواست خود را استرداد کند، مرور زمان دوباره برقرار شده و استمرار پیدا میکند.
اثری که قرار ابطال دادخواست در پی دارد این است که قاطع دعوا می باشد، منظور از قاطع بودن آن است که هرگاه این قرار صادر شود پرونده از شعبه خارج شده و رسیدگی، تا مقطعی قطع خواهد شد.
1=قرار ابطال دادخواست.
2=قرار رد دعوا.
3=قرار سقوط دعوا.
الف) اگر خواهان تا زمانی که جلسه رسیدگی شروع نشده، استرداد دادخواست بکند، در این صورت دادگاه باید قرار ابطال دادخواست را صادر کند.
علت اینکه قانونگذار در اینجا از عبارت «دادخواست» استفاده کرده و نگفته «دعوا» این است که در این حالت هنوز دادگاه وارد رسیدگی نشده، یعنی در واقع هنوز دعوایی شروع نشده است، پس زمانی که دادخواست وارد مرحله رسیدگی می شود، عنوان «دعوا» پیدا می کند.
ب) اگر خواهان در جلسه رسیدگی و زمانی که هنوز رسیدگی به اتمام نرسیده است، استرداد دادخواست کند، در این حالت دادگاه باید قرار رد دعوا را صادر کند.
ج) زمانی که دادرسی تمام شده و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده، اگر خواهان ببیند که شرایط و اوضاع و احوال به گونه ای پیش رفته که حق با او نیست و رایی که دادگاه صادر خواهد کرد به ضرر او تمام خواهد شد، در این حالت اگر او بخواهد استرداد دادخواست بکند.
.موجبات دادرسی در آن فراهم شده باشد.
.آن جلسه تشکیل شده باشد.
.مذاکرات طرفین در آن ختم گردد.
منظور از عبارت: «تا اولین جلسه دادرسی»، یعنی اولین اقدام خواهان در اولین جلسه دادرسی. این زمان از تاریخ تقدیم دادخواست توسط خواهان شروع شده و تا زمان تشکیل جلسه و تا زمان دفاع هریک از طرفین را شامل میشود.
اولین جلسه دارسی یعنی جلسه ای که تمام اسناد و مدارک لازم به دادگاه تحویل داده شده و وقت رسیدگی تعیین شده و طرفین در جلسه دادرسی حضور پیدا کرده اند (یعنی موجبات دادرسی فراهم گردیده است) و خوانده فرصت دفاع از خودش در برابر خواسته خواهان را دارد.
اگر چنانچه به هر دلیلی رسیدگی در همان جلسه به پایان نرسد و دادگاه ادامه رسیدگی را به وقت دیگری موکول کند، در واقع آن جلسه دوم نیز چون در ادامه جلسه اول بوده؛ لذا می توان آن را نیز جلسه اول دانست.
الف) خواهان میتواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
ب) خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.
ج) استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند، در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
اگر شخصی نسبت به کسی یا چیزی ادعای حقی داشته باشد باید این ادعا را به صورت کتبی و رسمی با رعایت شرایط مندرج در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی به دادگاه اعلام کرده و از دادگاه تقاضای رسیدگی به موضوع را بکند، این شرایط عبارتند از:
دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان.
تبصره – در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او.
تبصره ۱ – اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
تبصره ۲ – چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.
از نظر لغوی کلمه «استرداد» مصدر باب «استفعال» میباشد. باب «استفعال» بر «طلب کردن، درخواست کردن» دلالت دارد؛ بنابراین معنای کلمه «استرداد» یعنی «طلبِ رد کردن، طلبِ پس گرفتن».
در اصطلاح حقوقی منظور از کلمه «استرداد» یعنی اینکه شخصی که ادعای حقی داشته و برای رسیدن به حق خودش، دادخواستی را به دادگاه صالح داده است، حالا به هر دلیلی از گرفتن حق خودش، منصرف شده و تقاضای پس گرفتن دادخواست خود را داشته باشد.
ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی نیز به بحث انصراف شخص از ادامه دادرسی و بازپس گیری دادخواست پرداخته و بیان میدارد.
ماده ۱۰۷ – استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت میگیرد:
خواهان میتواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مینماید.
خواهان میتواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت، دادگاه قرار رد دعوا صادر مینماید.
استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
«ماده۲ هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.»
«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
مواردی است که اقرار نزد مقامات دادسرا در مرحله دادرسی انجام شده ولی بعدا شخص مورد انکار واقع میشود. هرچند انکار بعد از اقرار در امورکیفری برخلاف امور مدنی مسموع است، لیکن مسلّم است که انکار میبایست با دلیل یا حداقل قرائن و امارات صحت ادعا نظیر بازداشت طولانی انفرادی، عوارض ظاهری مُقر، آشفته بودن مضمون، اقرار سابق و غیره همراه باشد.
در غیر این صورت و در فرض که اقرار معمول در دادسرا با تشریح جزئیات رفتار مجرمانه ارتکابی و منطبق با ادله و قرائن و امارات مضبوط در پرونده اتهامی بوده باشد، وجهی برای عدم اعتناء دادرس محکمه وجود نخواهد داشـت.
1=اقرارباید واضح باشد به عبارت روشن تر یعنی به وضوح بیان شود مثلا شخص بگوید من فلانی را با ضربه زدن به سرش کشتم .
2=اقرار زمانی معتبر می باشد که از طرف خود مرتکب بیان شود یعنی اظهارات قیم و وصی وکیل و …. به هیچ عنوان اقرار محسوب نمی شود.
3=اقرار نمی تواند مشروط یا معلق باشد باید بدون هیچ قید و شرطی ذکر گردد تا معتبر واقع گردد.
4=اقرار در امور کیفری زمانی اعتبار دارد که شخص با اراده خود و با میل شخصی خود فرد بیان گردد. لذا، اقراری که با شکنجه و زور گرفته شده باشد باشد فاقد اعتبار است .
5=اقرار در امور کیفری باید به طور رسمی در دادگاه و در حضور قاضی انجام شود تا اعتبار داشته باشد و الا غیر از آن باشد پذیرفته نخواهد شد.