یکی دیگر از شرایطی که می‌تواند باعث توقف عملیات اجرایی حکم شود، مطابقت نداشتن اطلاعات محکوم علیه با اطلاعات مال است. مواردی مثل تفاوت متراژ، شکل ظاهری و آدرس ممکن است موجب توقف عملیات اجرایی شوند.
در این شرایط و درحالی که اطلاعات موردنظر با یکدیگر مطابقت نداشته باشند، دادگاه تا زمان رفع ابهام و اصلاح موارد ضد و نقیض، دستور توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند.
گاهی پیش می‌آید که مال یا دارایی یک شخص بدون آنکه علیه او دعوایی مطرح شده باشد، توقیف می‌شود. در این شرایط چه فرد در آن مال سهمی داشته باشد و چه سهمی نداشته باشد، در اجرای حکم توقیف تفاوتی ایجاد نمی‌کند. در این شرایط قانون برای این شخص امکانی فراهم کرده است که بر اساس آن این فرد می‌تواند حق مالکیت خود را با ارائه‌ی مدارک و مستندات به دادگاه بازیابی کند. اگر در این فرآیند دادگاه مستندات را قابل قبول ارزیابی کند، دستور توقف عملیات اجرایی صادر خواهد شد و حکم تا صدور رای جدید تعلیق می‌شود.
در برخی از موارد ممکن است محکوم علیه در هیچکدام از جلسات دادگاهی که برگزار شده شرکت نکرده باشد و رای دادگاه هم در غیاب او صادر شده باشد. عدم حضور محکوم علیه می‌تواند عمدی یا غیرعمدی بوده باشد. بر همین اساس این فرد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه ارائه کند.
اگر محکوم علیه شانس بیاورد و دادگاه با توجه به مستندات دادخواست واخواهی او را قبول کند، حکم پیشین متوقف خواهد شد و تا زمانی که رای جدید دادگاه مجددا صادر شود، ضمانت اجرایی نخواهد داشت. در این شرایط پس از رد حکم اول در واقع دستور توقف عملیات اجرایی از سوی دادگاه صادر شده است و تا صدور حکم بعدی در تعلیق باقی خواهد ماند.
در برخی مواقع ممکن است شوهاد و مستندات موجب شود تا دادگاه درباره‌ی عمل یک فرد به نتیجه رسیده و حکم دهد. با این حال بعد از صدور حکم هم ممکن است مدارک و مستنداتی پیدا شود که بر اساس آنها حکم به نفع محکوم‌علیه تغییر کند. در چنین شرایطی محکوم علیه می‌تواند درخواست اعاده‌ی دادرسی کند و اگر این اعاده دادرسی از سوی دادگاه قبول شود، حکم قبلی باطل شده و دستور توقف عملیات اجرایی صادر خواهد شد. بنابراین در این شرایط محکوم علیه یا وکیل او باید به دقت روند پرونده را دنبال کنند تا اگر امکان اعاده‌ی دادرسی وجود داشت این درخواست را دادگاه تقدیم کنند.
همیشه این احتمال وجود دارد فردی که محکوم شده است فوت کند یا صلاحیت تصمیم‌گیری را از دست بدهد. بر اساس قانون اگر چنین اتفاقی رخ دهد، وراث فرد، جانشین و قائم مقام او خواهند شد و بنابراین تا زمانی که تکلیف ورثه‌ی شخص متوفی مشخص نشود یا برای فرد محجور قیم و سرپرست قابل اعتماد انتخاب نشود، حکم اجرایی متوقف خواهد شد.
حال پس از آنکه با مفهوم توقف عملیات اجرایی و سازوکارهای آن آشنا شدید، وقت آن است که ببینیم موارد قابل توقف در چه مواردی خلاصه می‌شوند و در چه شرایطی می‌توان درخواست توقف عملیات اجرایی یک حکم را تقدیم دادگاه کرد.
بر اساس قانون، اداره‌ی ثبت اجراییه مسئول ثبت اسناد مختلف است و به دنبال آن ابلاغ حکم و تقاضای تقسیط و تنظیم اسناد را هم بر عهده دارد. بر این اساس کسی که به عملیات اجرایی ثبت شکایت دارد، باید طبق ماده‌های یک و دو قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی در ابتدا به دادگاه‌های دادگستری مراجعه کند و در آن جا درخواست اصلاح یا توقف حکم را ثبت کند. ثبت توقف حکم به منزله‌ی توقف عملیات اجرایی نیست و فرد باید باز هم پیگیر موضوع باشد.
پس از آن دادگاه بر اساس ماده‌ی پنج قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی درصورتی که تشخیص دهد مستندات شاکی موثق است می‌تواند ضمن دریافت تامین از شاکی (یا همان خواهان توقیف) دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کند.
ممکن است در برخی از موارد مرد برای چند سال ناپدید شده باشد و زن برای دریافت اجازه خروج از کشور در مضیقه باشد. در این شرایط که مرد حتی در دسترس نیست تا این اجازه را صادر کند، زن می‌تواند با استفاده از تجربیات یک وکیل، ابتدا فسخ نکاح کند و سپس به‌عنوان یک زن مجرد گذرنامه دریافت کند.
بنابراین تا زمانی که مرد مفقود الاثر بوده و زن هم همچنان همسر قانونی او باشد، زن نمی‌تواند برای گذرنامه اقدام کند. تنها راه حل این مشکل از بین بردن پیمان ازدواج به وسیله‌ی فسخ نکاح است. در صورتی که شرایط فسخ نکاح هم مهیا نباشد زن می‌تواند در دادخواست خود از دادستان بخواهد تا مجوز خروج او را صادر کند.
گذرنامه زمان دارد و ارائه‌ی مجوز از سوی مرد تا پایان زمان اعتبار گذرنامه سندیت دارد. به عبارت دیگر زن می‌تواند پس از اخذ مجوز (همان بار اول) تا پایان اعتبار گذرنامه، مرتبا از کشور خارج شود و نیازی نیست قبل از هر سفر مجددا از شوهرش اجازه بگیرد. این موضوع زمانی بی اثر می‌شود که مرد پس از دادن مجوز، به هر دلیلی همسرش را ممنوع‌الخروج کند.
البته بسیاری از زوجین طبق وکالتنامه‌ای بلاعزل این حق را برای همیشه در اختیار زن قرار می‌دهند. بر همین اساس پس از بار اول و حتی پس از طی‌شدن اعتبار گذرنامه، زن می‌تواند با استفاده از وکالتنامه بلاعزل خود گذرنامه را تمدید کند.
این دادخواست زمانی صادر می‌شود که زن بخواهد با اجازه‌ی دادگاه عمومی حقوقی و ارائه‌ی دلایل مستدل، بدون اجازه خروج از کشور همسر از کشور خارج شود. بر همین اساس زن می‌تواند با ارائه‌ی دلایلی مثل عدم زندگی مشترک با مرد یا ارائه‌ی مدارک طلاق از دادگاه عمومی حقوقی درخواست خروج از کشور را طرح کند.
مردان باید برای دریافت گذرنامه اصل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت خود را به همراه داشته باشند. البته ممکن است مردانی فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت باشند که در این صورت باید اجازه‌ی کتبی سازمان وظیفه‌ی عمومی را به همراه داشته باشند. صدور اجازه خروج از کشور برای مردان درحال تحصیل در دسته‌ی مجوزهای سازمان وظیفه‌ی عمومی است. البته فراموش نکنید که مردان بالای ۵۰ سال نیازی ندارند تا کارت پایان خدمت یا معافیت تحویل دهند.
برای زنان متاهل اجازه خروج از کشور کتبی شوهر لازم است. البته اگر شوهر فوت کرده باشد، ارائه‌ی اصل گواهی فوت یا اصل شناسنامه‌ی باطل‌شده‌ی او را برای دریافت گذرنامه تحویل دهند.
اصل و کپی از کارت ملی و شناسنامه ضروری است. درصورتی که فرد برای این مدارک اقدام کرده باشد اما هنوز صادر نشده باشند، باید از ثبت احوال تاییدیه دریافت کند. همچنین افرادی که از قبل گذرنامه داشته‌اند، باید اصل گذرنامه‌ی قبلی خود را تحویل مراکز صدور گذرنامه دهند. همچنین تمام افراد باید یک عکس ۶ در ۴ تمام رخ و با زمینه‌ی سفید را تحویل دهند. افراد زیر ۱۸ سال چه مرد و چه زن باید اجازه خروج از کشور کتبی و محضری قیم خود را هم به همراه داشته باشند.
درحال حاضر لیستی از مدارک عمومی وجود دارد که همه برای دریافت گذرنامه باید آنها را به همراه داشته باشند. علاوه بر آن مردان و زنان هر کدام باید مدارک خاصی را نیز ضمیمه‌ی مدارک عمومی کنند.
مردان زیر ۱۸ سال از آنجا که هنوز در قانون سازمان وظیفه‌ی عمومی مشمول به حساب نمی‌آیند، محدودیتی برای خروج از کشور ندارند. البته مردان زیر ۱۸ سال هم باید اجازه خروج از کشور قیم خود را داشته باشند.
برخلاف زنان مجرد بالای ۱۸ سال، زنانی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند و مجرد هستند، برای خروج از کشور حتما باید اجازه خروج از کشور پدر یا جد پدری را داشته باشند.
محدودیت‌های مربوط به زنان متاهل چه زیر ۱۸ سال باشند و چه بالای این سن باشند، برقرار است و در هر صورت نیاز به اجازه خروج از کشور همسر ضروری است.
به‌صورت کلی اگر افراد به دلایل مختلف ممنوع‌الخروج نباشند تنها در دو صورت ممکن است با محدودیت روبه‌رو باشند؛ زنان متاهل تنها درصورتی می‌توانند از کشور خارج شوند که اجازه خروج از کشور شوهر را داشته باشند و پسران بالای ۱۸ سال هم تنها درصورتی این امکان را دارند که مشمول خدمت سربازی نباشند.
در بخش قبل درباره‌ی زنان متاهل توضیح دادیم اما مردان بالای ۱۸ سال مشمول خدمت سربازی (چه مجرد و چه متاهل) می‌توانند با استفاده از معافیت تحصیلی و گروگذاشتن وثیقه از کشور خارج شوند. مردان نیازی به دریافت اجازه از هیچ شخصی ندارند اما اگر مشمول خدمت سربازی باشند باید با استفاده از یکی از راه‌های جایگزین (معافیت تحصیلی یا غیره) سد مشمولیت را از مقابل خود بردارند.
غیر از موارد ممنوع‌الخروجی و با فاکتور گرفتن دو مورد بالا، محدودیت دیگری برای افراد وجود ندارد. حتی زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیز می‌توانند بدون کسب اجازه خروج از کشور از پدر یا جد پدری گذرنامه دریافت کرده و از کشور خارج شوند.
عقد قرارداد بین کارگر و کارفرما به نفع هر دو طرف است، این موضوع برای کارگر در زمان شکایت از کارفرما بسیار مهم است چون می‌تواند به راحتی رابطه‌ی خود و کارفرما را اثبات کند، البته اگر قرارداد وجود نداشته باشد، به معنی پایمال شدن حق کارگر نیست چون در این صورت باید از راه‌های دیگری مانند پرینت واریز حقوق و استشهادنامه و شهادت شاهدان، رابطه‌ی خود را با کارفرما اثبات کند.
وجود قرارداد برای کارفرما هم مفید است، چرا که در قرارداد کاری علاوه بر مشخصات طرفین، نوع کار، ساعت کار، میزان اضافه‌کاری، میزان دقیق دستمزد و … مشخص می‌شود، اگر این قرارداد وجود نداشته باشد، کارگر هنگام شکایت از کارفرما ممکن است حقوق و مزایای خود را تا حد دلخواه بالا ببرد و کارفرما نیز نتواند ادعای خود را اثبات کند.
در قانون مجازات اسلامی و در ماده ۱۲۵ مصوبه سال ۱۳۹۲، در زیر تعریف عنوان مشارکت در جرم آمده است که فردی که شریک جرم محسوب شود، به مجازات فاعل مستقل محکوم می‌شود، یعنی مجازات او همان حکم مجرم اصلی خواهد بود.
گفتنی است در مورد جرم‌های غیرعمد که در اثر خطای دو نفر یا بیشتر رخ داده است نیز هر یک از مجرمین به مجازات آن جرم محکوم می‌شوند یعنی مانند فاعل مستقل آن جرم، مجازات می‌شوند؛ در تبصره این ماده آمده است که در مورد مشارکت در جرم‌هایی که مجازات آنها قصاص، دیه و حد است، اجرای مجازات با در نظر گرفتن کتاب‌های دوم، سوم و چهارم همین قانون انجام می‌شود.
در جرائم تعزیری نیز مجازات شریک جرم مانند مجازات مجرم اصلی خواهد بود یعنی حکم شریک مانند زمانی است که خودش به تنهایی فعل مجرمانه را انجام داده باشد.
گفتنی است که طبق تعریفی که در اول بحث ارائه شد و طبق قانون جدید حتی اگر تأثیر کار شرکاء متفاوت بوده باشد، مجازات همه آنها مانند فاعل مستقل یا همان مجرم اصلی خواهد بود در حالی که در قانون قدیم در تبصره این ماده آمده بوده که اگر تأثیر کار شریک جرم، ضعیف باشد، دادگاه به تناسب عمل او در مجازاتش تخفیف قائل می‌شود.
