⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

محکومیت موثر به چه معناست؟

در صورتی که فردی طی یک رای قطعی دادگاه مجرم شناخته و محکوم شده باشد، اصطلاحاً دارای محکومیت قطعی کیفری می‌باشد که در پیشینه‌ کیفری محکوم درج می‌شود. اما همه محکومیت‌های قطعی کیفری در گواهی‌های صادره از مراجع مربوطه منعکس نمی‌شود و تنها در صورتی محکومیت قطعی کیفری در گواهی‌های صادره منعکس می‌شود که فرد محکوم به ارتکاب جرائمی شده باشد که علاوه بر مجازات اصلی، قانون برای محکومین به آن مجازات تبعی نیز در نظر گرفته باشد.

مجازات تبعی که به معنی محرومیت فرد از پاره‌ای از حقوق اجتماعی می‌باشد، بر خلاف مجازات اصلی در حکم دادگاه قید نمی شود و همانطور که از نام آن هویداست به تبع مجازات اصلی بر محکوم تحمیل می‌گردد. در نتیجه محکومیت به جرائمی که قانونگذار برای محکومین به آن مجازات تبعی در کنار مجازات اصلی در نظر گرفته است، محکومیت کیفری موثر است و تا مدت زمانی که قانون مقرر کرده است، این محکومیت‌ها در گواهی های صادره از مراجع مربوطه منعکس می‌شود.

در واقع قانونگذار برای آن که مجرم پس از گذراندن مجازات خود بتواند به جامعه برگردد و در عین حال حقوق جامعه نیز حفظ شود، برای دسته‌ای مشخص از جرائم که مجازات آن‌ها نسبتاً شدید است مجازاتی تبعی در نظر گرفته تا مجرمین پس از گذراندن آن بتوانند به عنوان فردی عادی به دامن جامعه بازگردند و همچون سایر شهروندان مشغول کسب و کار شوند.

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

محکومیت موثر کیفری

محکومیت موثر : قانون مجازات اسلامی در تبصره ماده 41 ،  در خصوص محکومیت موثر بیان می دارد : « محکومیت موثر ،  محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم ، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند . » ، ماده 25 و 26  قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته :

« ماده 25- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره1- مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به  طور دائمی محروم می شود. »

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادگاه کیفری دو چیست؟

دادگاه‌های جزء در هر شهرستان که به رسیدگی انوع شکایات می‌پردازند تحت عنوان دادگاه کیفری دو شناخته می‌شوند. با حضور یک رئیس یا دادرس علی‌البدل جسات دادگاه کیفری تشکیل شده و در تمامی این جلسات دادستان، معاون دادستان و یا یکی از دادیاران می‌توانند حاضر شوند تا از صدور کیفرخواست برای اتهامات مطرح شده دفاع نمایند. دادگاه کیفری دو تنها یک قاضی دارد و جلسات آن در حوزه‌ی قضایی هر شهرستان برگزار می‌گردند.

پس از طرح شکایت رسمی به دادسرا، دادستان و نیروی انتظامی به بررسی و تحقیقات درمورد اتهام مطرح شده می‌پردازند. پس از طی این مراحل، با موافقت دادستان با پرونده و صدور قرار جلب از سوی دادرس مراحل رسیدگی به اتهام دردادگاه کیفری آغاز می‌شود و حکم نهایی با توجه به مستندات، دفاعیات شاکی و متهم و توضیحات دادستانی صادر می‌شود.

بر اساس ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های کیفری می‌توانند به تمامی شکایات کیفری رسیدگی کنند به جز مواردی که صلاحیت رسیدگی به آن‌ها در دیگر دادگاه‌های نام برده شده مانند جرائم مستوجب سلب حیات در دادگاه کیفری یک و جرائم مربوط به دادگاه‌های نظامی، انقلاب و کودک و نوجوان.

 

با وجود چندین دادگاه مختلف گاهی افراد برای پیگیری شکایات خود و این که نزد کدام دادگاه بروند، دچار سردرگمی می‌شوند. حال امیدواریم با آشنایی کامل درمورد دعاوی حقوقی و کیفری و حیطه‌ وظایف دادگاه‌های کیفری بتوانید تصویر روشن‌تری برای طرح شکایات خود پیدا کرده باشید.

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادگاه کیفری یک چیست؟

همانطور که گفته شد دادگاه کیفری همان دادگاه کیفری استان است و در مرکز هر استان و با صلاحدید رئیس قوه قضاییه کشور در حیطه قضایی شهرهای استان برگزار می‌گردند. این دادگاه‌های عموما با یک رئیس و دو مستشار یا همان ۳ قاضی تشکیل می‌گردند اما با حضور یک مستشار و یک رئیس نیز جلسه رسمیت دارد. رای دادگاه بر اساس نظر اکثریت قضات اعلام می‌گردد و نظر اقلیت نیز در پرونده ثبت می‌شود. در این دادگاه‌ها هر یک از طرفین دعوا حداکثر 3 وکیل انتخاب نماید. جرائمی که در دادگاه‌های کیفری یک بررسی می‌شوند از قرار زیر است.

  • جرائمی که مجازات آن مانند قصاص نفس، اعدام و سنگسار، سلب حیات است
  • جرائم سرقت که مستحق مجازات حد سوم ارتکاب سرقت یا حبس ابد است
  • جرائم سرقت که مستحق مجازات حد برای بار اول و دوم یا قطع عضو است
  • جنایات عمدی که مربوط به تمامیت جسم مضروب و یا حداقل به میزان نصف دیه کامل فرد باشد
  • تخلفاتی که متسحق مجازات تعزیری درجه 1 تا 3 هستند(درجه 1 بیش از 25 سال، درجه 2 بین 15 تا 25 و درجه 3 بین 10 تا 15 سال حبس)
۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع دادگاه کیفری

طبق ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه‌های کیفری به پنج دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و دادگاه اطفال و نجوانان تقسیم می‌شوند. . این دو دادگاه طی آخرین تغییرات آیین دادرسی به وجود آمده‌اند و دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفری یک و دادگاه عمومی جزایی به دادگاه کیفری دو تبدیل شدند.

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع جرائم مالی-کیفری

پرونده‌های مالی بسته به نوعشان اگر مستلزم مجازات زندان، سلب خدمت و انفصال باشد در حیطه‌ پروند‌ه‌های کیفری قرار می‌گیرند که در ادامه به معرفی برخی از این جرائم مالی می‌پردازیم که بررسی پرونده‌ آن‌ها بایستی در دادگاه‌های کیفری انجام پذیرد و حکم نهایی در آنجا صادر گردد.

  • رشاء و ارتشاء: دریافت وجه مالی، سند پرداخت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط هر یک از مستخدمین و یا کارکنان یکی از قوای سه‌گان، نیروهای مسلح و همچنین مامورین خدمات عمومی را ارتشاء می‌گویند و بنابر ارزش مالی دریافت شده حکم زندان و انفصال از خدمت علیه متخلفان صادر می‌شود.
  • تحصیل مال از طریق نامشروع: اموالی که از طریق سوء استفاده از امتیازات تفویض شده مانند جواز صادرات و واردات یا تقلب در توزیع کالا بدست آید نامشروع محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال، فرد متخلف به زندان بین سه ماه تا دو سال حبس و جریمه‌ نقدی دوبرابر مال کسب شده محکوم می‌شود.
  • خیانت درامانت: طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر فرد متهم به استعمال، تصاحب، تلف یا مفقودی اموال علیه صاحبان آن‌ها که به صورت اجاره، امانت، وکالت و هرکار با اجرت یا بی اجرت در اختیارشان قرار داده‌اند، مجرم شناخته شده و حکم زندان بین شش ماه تا سه سال در نظر گرفته می‌شود.
  • اخاذی: هرگونه تهدید به قتل، ضرر رساندن جسمی یا مالی و افشای اسرار به منظور تقاضای مال یا اجبار به انجام اموری خاص اخاذی حساب شده و حکم آن تا ۷۴ ضربه شلاق یا حبس بین ۲ماه تا دوسال زندان خواهد بود. سوء استفاده از لباس نظامی برای تسلط بر افراد نیز اخاذی حساب شده و یک تا پنج سال حبس دارد.
  • پولشویی: تملک و نگهداری اموالی که از راه غیرقانونی بدست آمده، تبدیل آن به امول با منشاء قانونی یا کتمان آن به عنوان جرم پولشویی شناخته می‌شود و بنا بر ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی فرد متخلف علاوه بر استرداد درآمد و عواید مربوطه به جریمه نقدی یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند.
۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دعاوی خانواده

مطالبه مهریه، طلاق، استرداد جهیزیه، نفقه، تمکین، ازدواج مجدد، حضانت، ملاقات فرزند و غیره می باشد

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۰:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دعاوی ملکی

 دعاوی ملکی اعم از حق کسب ، پیشه ، تجارت و حق سرقفلی، الزام به تنظیم سند رسمی ، خلع ید، ابطال ، فسخ ومطالبه ثمن مبایعه نامه و غیره می باشد.

۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۰:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی در مورد اجاره اماکن مسکونی

۱- در اجاره مسکن باید مدت اجاره معین باشد والا اجاره باطل است. معمولاً مدت اجاره‌ها یکسال تعیین می‌گردد. مدت اجاره از روزی شروع خواهد شد که بین موجر و مستاجر توافق شود و اگر در عقد اجازه ابتدای مدت ذکر نگردد زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد. شروع عقد اجاره خواهد بود.

۲- لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید حتما مالک منافع عین مستاجر شناخته شود. پس اگر الف خانه‌ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن بوده قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری است، مگر آنکه در قرارداد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

۳- اگر بعداز قرارداد معلوم شود که عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده، مستاجر حق فسخ دارد. البته اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری وارد نشود، مستاجر حق فسخ نخواهد داشت. اگر عیب در مدت استفاده از مورد اجاره حادث گردد، مستاجر نسبت به بقیه مدت اجاره حق فسخ خواهد داشت.

۴- موجر نمی‌تواند درمدت اجاره در عین مستاجره تغییر دهد که با استفاده مستاجر از آن در تعارض باشد و اگر مورد اجاره نیاز به تعمیراتی داشته باشد که تاخیر در آن موجب ضرر به موجر شود، مستاجر نمی‌تواند مانع از تعمیرات گردد حتی اگر این امر مانع استفاده او از مورد اجاره شود. در این حالت مستاجر می‌تواند از حق فسخ استفاده کند.

۵- تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره‌برداری از آن لازم است بر عهده مالک می‌باشد، مگر آنکه در اجاره‌نامه خلاف آن قید شود و نیز پرداخت هزینه‌های مربوط به اسباب و لوازمی که برای استفاده از مورد اجاره ضروری است برعهده مالک می‌باشد مانند نصب آبگرمکن یا شوفاژ.

۶- اگر مستاجر خارج ازحدود متعارف از مورد اجاره بهره‌برداری کند و موجر نتواند مانع او از این امر شود، حق فسخ برای موجر بوجود می‌آید. برای مثال به جای استفاده و مصرف خانگی از برق، مصرف صنعتی از برق داشته باشد.

۷- مستاجر باید در زمان‌های تعیین شده در قرارداد، اجاره‌بها را پرداخت کند و در مقابل از موجر رسید دریافت کند.

۸- اگر مستاجر از مورد اجاره در غیر موردی که در اجاره آمده استفاده کند، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. برای مثال در قرارداد اجاره آمده که این امکان برای استفاده مسکونی به اجاره داده می‌شود ولی مستاجر از آن استفاده تجاری کند.

۹- عقد اجاره به محض پایان مدت اجاره، برطرف می‌شود و اگر بعداز پایان مدت اجاره مستاجر آن را در تصرف خود نگهدارد باید به موجب اجاره‌بهایی که معادل اجاره‌بهاء مکانی شبیه آن مکان است، بپردازد حتی اگر از آن استفاده نکند.

۱۰- عقد اجاره با فوت موجر یا مستاجر باطل نخواهد شد اما اگر موجر تنها تا زمان حیات خود مالک منافع مورد اجاره باشد با فوت او اجاره باطل خواهد شد و نیز اگر در قرارداد اجاره مباشرت مستاجر در استفاده از مورد اجاره شرط گردد با فوت مستأجر عقد اجاره باطل می‌شود.

۱۱- اگر مستاجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد اجاره باطل یا فسخ نمی‌شود، مگر آنکه موجر در قرارداد اجاره برای خود به هنگام تحقق این امر حق فسخ را شرط کرده باشد.

۱۲- اگر مستاجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمیراتی کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد.

۱۳- اگر مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده ساخت و ساز کند یا درختی بکارد موجر حق دارد که آن را از بین ببرد و اگر در اثر این عمل نقصی به بنا یا زمین مورد اجاره وارد شود برعهده مستاجر خواهد بود.

۱۴- تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممکن است. معمولاً اشخاص بصورت عادی در آژانس‌های مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد می‌کنند. باید توجه داشت که

  • اولاً برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی حتماً به دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضاء کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ بهره‌مند شوند.
  • ثانیاً صرف تنظیم قرارداد در فرم‌های چاپی یا تایپ مفاد قرارداد موجب رسمی‌شدن آن نمی‌شود و تاثیری در ماهیت آن ندارد.

۱۵- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد. هرگاه موجر یا مستاجر به نمایندگی از دیگری قرارداد تنظیم کند باید توجه داشت شخصی که خود را به عنوان نماینده معرفی می‌کند،‌دلیل نمایندگی او باید به رویت طرف مقابل رسیده و پیوست قرارداد شود. پس اگر الف خود را وکیل همسرش به عنوان موجر معرفی می‌کند باید وکالت‌نامه رسمی مبنی بر وکالت در انعقاد عقد اجاره از سوی او ارایه دهد.

۱۶- پس از پایان مدت اجاره اگر مستاجر از تخلیه مود اجاره امتناع کند به درخواست موجر تخلیه صورت خواهد گرفت. برای تخلیه اگر سند عادی باشد باید نکات زیر رعایت شود.

– درخواست برای تخلیه مشتمل بر نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجرو مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره و کپی برابر اصل شده قرارداد اجاره و کپی برابر اصل شده سند مالکیت ملک.

– ابطال تمبر به درخواست نامه تخلیه.

۱۷ – رئیس حوزه قضایی یا دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کنند با احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد. پس از ابلاغ این دستور توسط مامورین به مستاجر، او مکلف است ظرف ۳ روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام کند.

۱۸- اگر موجرمبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستاجر خواهد بود.

۱۹- اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده به عمل می‌آید و دفترخانه پس از احراز هویت و صلاحیت موجر اوراق اجرائیه را ظرف ۲۴ ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌فرستد و اداره ثبت ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام می‌کند و مأمور اجرا نیز مکلف است ظرف ۴۸ ساعت اجرائیه را به مستأجر ابلاغ و مستأجر ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید.

۲۰- اگر موجرمدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر یا عدم پرداخت اجاره بها یا بدهی شارژ و … باشد نمی‌تواند راساً نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه‌ای که نزد اوست اقدام کند، بلکه می‌تواند برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه و با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا دستور تخلیه ارایه کند.

در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه از تسلیم مبلغ ودیعه به مستاجر به همان میزان خودداری خواهد بود و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.

۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف اجاره

قرارداد اجاره عقدی است که برابر آن اجاره‌کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره‌ می‌شود. اجاره ممکن است نسبت به اشیاء مانند اتومبیل، خانه یا حیوان یا انسان باشد مانند آنکه شخصی بخواهد از منزل دیگری استفاده کند و آن را برای مدتی اجاره نماید.

  • مستاجر: اجاره ‌کننده
    موجر: اجاره دهند
    عین مستاجر: مورد اجاره
    مال‌الاجاره: اجاره بها
۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قواعـــــد ماهـــــوی قـــــراردادهای اداری

به موجب مقررات مختلف، از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، واگذاری یا فروش اراضی و املاک دولت در مواردی موکول به تصویب هیأت وزیران است. ضمن این‎که در مورد اراضی نیروهای مسلح، تصویب فرمانده کل قوا نیز از تشریفات ضروری برای واگذاری اراضی محسوب می‎گردد. هم چنین در مورد معاملات شرکت‎های دولتی، تصویب هیأت مدیره و در مورد معاملات شهرداری‎ها، تصویب شورای شهر ضروری است.
به علاوه اشاره شد به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب ۱۷/۱۱/۵۸) تحت عنوان قواعد اقتداری، دولت می‎تواند بدون رضایت مالکین اقدام به تملّک املاک و اراضی واقع در طرح‎های عمومی کند. البته چنین اختیاری را دیگر نباید حق ترجیحی تلقی نمود، بلکه فقط در پرتو اقتدار حاکمیت قابل توجیه است. اینک چنان‎که ذیلاً خواهیم دید بارزترین تفاوت قراردادهای دولتی با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص در طبع ترجیحی آن‎هاست. و این امر اقتضائاتی را در بر دارد که ذیلاً به آن‎ها پرداخته می شود:

فسـخ یک جانبه به علت تخلف
در حوزه حقوق خصوصی، مستفاد از مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی، صِرف تخلف از انجام تعهد موجب حق فسخ برای طرف مقابل نمی‎شود. بلکه متعهدله می‎تواند از دادگاه الزام و اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد. به علاوه در صورتی که اجبار متعهد ممکن نباشد و تعهد نیز از جمله اموری نباشد که توسط شخص ثالث یا خود متعهدله انجام شود، در این صورت متعهدله می تواند با رجوع به دادگاه، قرارداد را فسخ نماید. لیکن در حقوق عمومی راجع به قراردادهای اداری، طی کردن چنین روند طولانی لازم نیست. دولت بدون الزام به مراجعه به دادگاه می‎تواند به استناد تخلف متعهد یا تقصیر وی یا تأخیر در انجام تعهد، قرارداد را فسخ نماید. در این‎صورت، چنان‎چه طرف مقابل مدعی عدم تخلف از مفاد قرارداد باشد، حق دارد برای اثبات ادعای خود به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کرده و دادخواهی نماید.

حق تعلیق قرارداد
در قراردادهای خصوصی، تعلیق قرارداد برای مدت محدود و معین، مشروط به حدوث شرایط فورس ماژور (مثل وقوع جنگ و زلزله و شورش‎ها و انقلاب‎های مانع اجرای قرارداد) می باشد. امّا حق تعلیق قرارداد از طرف دولت، محدود به شرایط فورس ماژور نیست. تعلیق قرارداد، در شرایط خاص که مقتضیات اداری ایجاب کند، از حقوق ترجیحی دولت نسبت به طرف خصوصی قرارداد می‎باشد.

حق تعدیل میـزان قــرارداد
حق افزایش یا کاهش میزان قرارداد، در بسیاری از قراردادهای اداری ذکر می‎شود. این موضوع شامل تغییر مقادیر کار، قیمت‎های جدید، تعدیل نرخ قرارداد در شرایط عمومی پیمان و بیشتر نمونه قراردادهای دولتی نیز ذکر شده است. هر چند عدم ذکر آن مانع اعمال این حق ترجیحی برای دولت نخواهد بود.
بنابراین برای این‎که طرف قرارداد نیز نسبت به تکالیف خود آشنا باشد، شایسته است که بداند قواعد ترجیحی به عنوان شروط اجباری در همه قراردادهای دولتی قابل اعمال هستند.


فســــخ به علـــت مقتضـــیات اداری
در مباحث فوق اشاره شد به لحاظ تخلف طرف قرارداد، دولت حق فسخ قرارداد را دارد. اما فسخ قرارداد حتی بدون تخلف طرف قرارداد، از قواعد اقتداری دولت به حساب می‎آید، که به لحاظ مقتضیات اداری صورت می‎گیرد. لیکن بدیهی است دولت در چنین اقدامی باید خسارت طرف مقابل را جبران کند. به گونه‎ای که اگر دستگاه دولتی بخواهد به‎صورت یک‎جانبه به قرارداد خاتمه دهد باید خسارت طرف مقابل را طبق نظر کارشناس پرداخت نماید.

شــرط عــــدم حق واگذاری به غیر
در قراردادهای خصوصی اگر اجرای پروژه با مباشرت خود پیمانکار شرط شده باشد و وی بدون اذن کارفرما اجرای کار را به دیگری واگذار نماید، واگذاری باطل است. بنابراین در این فرض، خیار تخلف از شرط برای کارفرما به وجود می‎آید و کارفرما می‎تواند در صورت لزوم، خیار مزبور را اعمال کند. در حالی‎که در حقوق اداری، اصل بر عدم واگذاری قراردادهاست. از این رو در خصوص قراردادهای پیمانکاری دولتی، پیمانکار حق انتقال و واگذاری پروژه به غیر را کلاً و جزئاً ندارد. البته به موجب بند ب ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان، آن‎هم در شرایط کاملاً خاص و محدود، با موافقت کارفرما اجازه داده‎شده مشروط بر این‎که:
۱) رضایت کتبی کارفرما را در این خصوص اخذ کند.
۲) پیمانکار جزء حق واگذاری کار را به غیر نداشته باشد.
۳) واگذاری کار به پیمانکار جزء تأخیر پیشرفت کار نشود.
۴) پیمانکار اصلی مسئول تمام اعمال پیمانکار جزء بوده و از مسئولیت وی کاسته نشود.
۵) پیمانکار اصلی جزء شرط نمایند در صورت بروز اختلاف کارفرما در صورت لزوم رسیدگی نموده و نظر به کارفرما برای طرفین لازم‎الاجرا باشد.
ضمانت اجرای این اصل فسخ یک جانبه قرارداد از ناحیه دستگاه اجرایی است. در این ارتباط بر اساس قسمت ۱ بند ب ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان در صورت واگذاری پیمان توسط پیمانکار به شخص ثالث، کارفرما می‎تواند پیمان را یک‎جانبه فسخ کند.
 

وضعیت شـرط داوری در قـــراردادهای اداری
در نظام حقوقی قراردادهای اداری، در مواردی انجام معامله مشروط به تصویب مراجع خاصی محدود شده است. در این مورد می توان به برخی اصول قانون اساسی (مانند ۷۷، ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۳ و ۱۳۹) به ترتیب در مورد لزوم تصویب عهدنامه‎ها و قراردادهای راجع به گرفتن و دادن وام یا کمک‎های بلاعوض داخلی یا خارجی، دادن امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان، استخدام کارشناسان خارجی، فروش نفایس ملی استناد کرد، که تصویب آن‎ها حسب مورد بر عهده مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران است.
از جمله موارد دیگر چگونگی صلح دعوی است که در صورتی که طرف اختلاف ایرانی باشد، باید به تصویب هیأت وزیران و چنان‎چه طرف دعوی خارجی باشد، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. تلقی این‎گونه موارد به‎عنوان تشریفات قبل از تصویب به خاطر آن است که این‎گونه قراردادها بدون تصویب منعقد نمی‎گردند و حتی در صورت امضای آن‎ها موجب تعهدی حقوقی برای دولت نخواهند شد.
علاوه بر موارد فوق بر اساس رویه های حاکم  در سالهای اخیر طی بخش نامه‎های ریاست جمهوری در دولت، در خصوص حل و فصل دعاوی مراجع دولتی علیه یکدیگر مقرر گردیده؛ مشکلات حقوقی موجود در مرکز بین وزارت خانه‎ها از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری حل و فصل شود و در استان‎ها نیز دستگاه‎ها اجازه طرح دعوا در محاکم عمومی را علیه یکدیگر نداشته و حسب مورد، رأی استاندار خاتمه دهنده مشکلات و پرونده‎های حقوقی است.

۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط اختصـاصی قراردادها

دستگاه‎های اجرایی برای انعقاد هر قراردادی باید از قبل تمهیداتی را اتخاذ کنند. از جمله این که نسبت به اخذ مجوز، تأمین اعتبار و تعیین مقام صالح اقدام نمایند. این صلاحیت شامل، صلاحیت قانونی، ذاتی و محلی نیز می‎گردد.

۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شــــرایط عمـــومی برای صحـــت قرارداد

در حقوق خصوصی قصد و رضای طرفین معامله یکی از شرایط صحت هر قراردادی تلقی شده است و ضمانت اجرای آن بطلان است. اما در قراردادهای اداری علاوه بر آن تدلیس، اشتباه و تبانی در چنین معاملاتی نیز موجب بطلان قرارداد خواهد بود.
هم‎چنین اهلیت طرفین و متعاملین از دیگر لوازم صحت قرارداد به حساب می‎آید. لیکن از آن جایی‎که مسأله اهلیت از امور وابسته به شخصیت انسان است، در قراردادهای دولتی از نظر قانونی بدین‎گونه است که باید ابتداء احراز شود آیا مقام اداری برای انعقاد قرارداد اختیار انتخاب طرف قرارداد یا تعیین مبلغ قرارداد یا اختیار ایجاد تعهد برای دستگاه دولتی را دارد یا خیر. در این جا اصل بر آزادی اراده مقام اداری نیست، بلکه مقام اداری تا آن حد اختیار دارد که قانون به وی اعطا کرده است.
از این جهت است که صلاحیت اداری به صلاحیت تکلیفی و صلاحیت اختیاری تقسیم می شود. بدین‎صورت که در صلاحیت تکلیفی مقام اداری در اتخاذ تصمیم و انتخاب راه حل آزاد نیست و قانون محدوده و نوع تصمیم را مشخص کرده است. لیکن در صلاحیت اختیاری، مأمور دولت اختیار اتخاذ تصمیم در امور مشخصی را دارد و این تصمیم پیشاپیش از سوی قانون تعیین نشده است. در واقع، صلاحیت اختیاری به مقام اداری اجازه می‌دهد در تصمیم‌گیری تا حدی آزادی عمل داشته باشد تا مناسب‎ترین تصمیم را اتخاذ نماید. به عبارت دیگر، مقام اداری فرصت و امکان ارزیابی را دارد در صورتی که در صلاحیت تکلیفی این امکان برای مقام اداری وجود ندارد. در واقع، قانون امکان ارزیابی شرایط و اوضاع و احوال گوناگون را از مقام اداری سلب می‌نماید.
از طرفی دیگر، مورد معامله باید دارای شرایطی از جمله مالیت یعنی ارزش اقتصادی، باشد. هم‎چنین اجرای مورد تعهد برای متعهد مقدور باشد و نیز مورد معامله برای طرفین معامله معلوم و معین باشد. در نهایت این‎که جهت معامله باید مشروع باشد، که در تعریف اجمالی آن می توان گفت، مقصودی است که هریک از دو طرف به خاطر آن معامله می‎کنند.

۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قوانیــــن حاکـــــم بر قـــراردادهای اداری

در خصوص قراردادهای اداری هنگام انعقاد آن، باید شبیه به قراردادهای خصوصی از استخوان‎بندی و شرایط اساسی صحت و عمومات ترسیمی در قانون مدنی تبعیت نمود. از اینرو از این حیث تفاوتی بین قراردادهای دولتی با غیر دولتی وجود ندارد. البته بدیهی است که همه قراردادهای دولتی دارای اهمیت یکسانی نیستند، لذا نمی‎توان همه آن‎ها را تابع نظام حقوقی واحدی دانست. در این بخش به نحو ایجاز ابتداء شرایط عمومی و سپس شرایط اختصاصی چنین قراردادهایی مورد بحث قرار می‎گیرد.

۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تشـــریفات حیــن انعقــــاد

در بررسی قانون حاکم بر هر قراردادی یک سلسله اصول عمومی و مشترک و یک سلسله قواعد اختصاصی جریان دارد. در این رابطه مقررات مذکور در قانون مدنی به‎عنوان مهم ترین مرجع تعیین‎کننده شرایط صحت هر قرارداد و اوصاف اصلی و تشکیل‎دهنده آن به حساب می‎آید. به عنوان مثال چنانچه موضوع قراردادی، استخدام موضوع قانون کار باشد، علاوه بر عمومات قانون مدنی باید قواعد حمایتی مقررات کار و تأمین اجتماعی نیز مورد توجه واقع گردد. یا این‎که هنگام تنظیم قرارداد مربوط به حمل و نقل باید به قانون تجارت نیز مراجعه شود.

۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تشریفات قبـل از انعقاد

در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی، یک اصل است. زیرا طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مدیران دستگاه‎های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آن‎هاست و نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطاء کرده و به رسمیت شناخته است. به این ترتیب انعقاد معاملات دولتی از جهات مختلف با محدودیت‎ها و ممنوعیت‎ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست، که ذیلاً مورد بررسی قرار می‎گیرد.

۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قواعـــد شکلی انعقاد قــــرارداد اداری

بر خلاف قراردادهای خصوصی که بر اساس اصل حاکمیت اراده طرفین می توانند تا جایی که مخالف قانون نباشد، هرگونه روابط حقوقی الزام آوری منعقد نمایند، اما مدیران دستگاه‎های اجرایی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آن‎چه تحت اداره آن‎هاست. بدیهی است که نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطا کرده و به رسمیت شناخته است. لذا ضمن این که اصل بر آزادی اراده نیست، ترتیب انعقاد معاملات آن‎ها از جهات مختلف با محدودیت‎ها، ممنوعیت‎ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست.

۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماهیت قراردادهای عمومی

قراردادهای دولتی، اعم از اداری یا غیر اداری، از نظر شکلی تابع تشریفاتی هستند که موضوع حقوق عمومی است. لیکن این موضوع به این معنا نیست که احکام قوانین مدنی و تجاری در قراردادهای اداری قابل اعمال نباشند، بلکه قراردادهای اداری علاوه بر قوانین مذکور از یک سری قواعد اختصاصی دیگر از جمله رعایت تشریفات نیز تبعیت می‎کنند که این قواعد در تفسیر و اجرای قراردادها و رسیدگی قضایی نسبت به اختلافات ناشی از آن‎ها از اهمیت به سزایی برخوردارند. اینک نظام حقوقی قراردادهای دولتی در دو بخش قواعد شکلی، شامل تشریفات قبل از انعقاد و تشریفات حین انعقاد و سپس قواعد ماهوی ناظر بر حقوق ترجیحی و حقوق اقتداری دولت به شرح ذیل قابل مطالعه می‎باشند. لیکن پیش از ورود در بحث لازم به ذکر می باشد که قراردادهای اداری تابع تصویب مراجع خاصی می‎باشد که اصولی از قانون اساسی ضرورت آن‎را اعلام کرده است. ضمن اینکه احدی از کارکنان دولت و دستگاه‎های دولتی حق ندارند خارج از حدود و اعتبارات مصوبه برای دولت تعهدی ایجاد کنند. همچنین علاوه بر رعایت تشریفات مزایده و مناقصه که ذیلاً به تفصیل آن‎ها خواهیم پرداخت، الزام به مشورتهای اجباری قبل از انعقاد هر قراردادی از جمله پیش نیازهایی لازم می‎باشد.

۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات تهدید:

در قانون مجازات اسلامی مجازات‌های مختلفی برای انواع تهدید درنظر گرفته شده است. براساس ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی، هر گاه شخصی فرد یا افراد دیگری را  به زور و تهدید مجبور به تنظیم سند و نوشته و یا مهر و امضای برگه و یا رسیدی نماید، حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق در انتظار وی خواهد بود.

همچنین مطابق با ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی، تهدید به قتل و یا هر گونه ضرر جسمانی و نفسانی، مالی و حیثیتی دارای مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دوماه تا دو سال خواهد بود.

۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته جزایی-1

شرایط و ویژگی‌های فرد تهدید کننده و تهدید شونده از قبیل سن، جنسیت، موقعیت و مقام، قدرت جسمانی و … در تحقق جرم تهدید و میزان مجازات موثر است.

۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر