به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

حق کمیسیون بنگاه ­دار در صورت تخلف متعاقدین از شرایط عقد اجاره

در یک بنگاه معاملات املاک یک قرارداد اجاره تنظیم و امضاء شده اما نه مورد اجاره در اختیار مستأجر قرار گرفته و نه چک پرداختی مستأجر برای ودیعه نقد شده (کسری موجودی) و این معامله انجام نگرفته اما این بنگاه­ دار ادعای کمیسیون از هر دو طرف دارد؟ آیا این بنگاه ­دار محق هست یا خیر؟

 

پاسخ:
وظیفه بنگاه معاملات ملکی معرفی موجرو مستأجر به یکدیگر و تنظیم اجاره و درج شرایط مقرره بین آنها در اجاره­ نامه است و در اختیار نگذاشتن مورد اجاره به مستأجر و عدم وصول وجه چک مستأجر بابت ودیعه به علت کسر موجودی، موجب زایل­ شدن حق بنگاه­ دار نیست. به عبارت دیگر تخلف متعاقدین از شرایط عقد اجاره موجب سقوط حق بنگاه­ داری که وظایف خود را انجام داده نیست. 

۲۷ فروردين ۰۰ ، ۲۲:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قابلیت استماع دعوای ابطال اجاره­ نامه رسمی بدون طرح دعوای اثبات رابطه استیجاری

الف دادخواستی به خواسته ابطال اجاره­ نامه رسمی به میزان سه دانگ به طرفیت ب و ج تقدیم که شخص ج موجر می­باشد، تنظیم نموده است. الف مدعی است به همراه ب مستأجر ملک می­باشد و در آنجا کسب و کار می­کردند و به علت رفاقت با شخص ب قبول نمود که قرارداد مابین ب و ج منعقد گردد. آیا دعوای فوق بدون طرح دعوای اثبات رابطه استیجاری و تنظیم قرارداد اجاره­ نامه رسمی قابلیت استماع دارد؟ تکلیف دادگاه چیست؟

 

پاسخ:
ادعای شخص الف که مدعی است در اجاره ­نامه رسمی ملکی به میزان سه دانگ با شخص ب در مورد اجاره شریک بوده و تقاضای ابطال اجاره ­نامه را به میزان سه دانگ مطرح نموده، قابلیت استماع و رسیدگی دارد. 

۲۷ فروردين ۰۰ ، ۲۲:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مالیات محل کسب و پیشه و تجارت به عهده چه کسی است؟

مالیات بر درآمد بر عهده مستأجر است و مالیات بر اجاره بر عهده موجر است مگر اینکه در قرارداد شرط خلاف نموده باشد. 

۲۷ فروردين ۰۰ ، ۲۲:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وجود حق کسب و پیشه در صورتی که مستأجر اجازه انتقال به غیر داشته باشد

در حق کسب و پیشه اماکن تجاری، زمانی که مستاجر حق انتقال به غیر ندارد و توسط دادگاه اجازه انتقال داده می­شود، آیا مالک می­تواند ادعای حقی نسبت به وجهی که مستأجر اول دریافت می­دارد داشته باشد؟

 

پاسخ:
حق کسب و پیشه به مستأجر اختصاص دارد هر گاه مستأجر با داشتن حق انتقال به غیر یا با اذن دادگاه مورد اجاره را به دیگری انتقال دهد می­تواند از مستأجر جدید حق کسب و پیشه خود را دریافت کند و مستأجر جدید از هر حیث قائم­ مقام مستأجر سابق خواهد بود. 

۲۷ فروردين ۰۰ ، ۲۲:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعمیرات ملک استیجاری توسط مستاجر در صورت عدم دسترسی به موجر

چنانچه مستأجر دسترسی به موجر نداشته باشد می­ تواند تعمیرات ضروری را در عین مستأجره انجام و هزینه آن را از موجر مطالبه کند؟

 

پاسخ:
بر اساس ماده ۲۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است. هر گاه موجر از انجام تعمیرات خودداری کند، مستأجر می­تواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستأجر اجازه می­دهد تعمیرات مذکور را به قدر متعارف با نظارت دایره اجرا انجام دهد. چنانچه مستأجر برخلاف ترتیبات مذکور و بدون اذن موجر در عین مستأجره تعمیراتی انجام دهد، حق مطالبه هزینه آن را از موجر نخواهد داشت. 

۲۷ فروردين ۰۰ ، ۲۲:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازات عدم ثبت ازدواج دائم چیست ؟

به استحضار می رساند مطابق با ماده ۱۱۴۹ قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می ‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

۲۷ فروردين ۰۰ ، ۲۲:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عدم قابلیت اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۶۲

آیا مدت ۵ سال مرقوم در ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ مشمول تبصره ۳ همان ماده نیز می­گردد یا خیر؟ و به طور کلی تبصره ۳ ماده ۱۴ در حال حاضر ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟

پاسخ:
اولاً در حال حاضر مدت پنج سال مندرج در ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ و تبصره ۳ آن منقضی شده و موضوعیتی ندارد و ثانیاً طبق ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون، روابط موجر و مستأجر تابع مقررات قانونی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می­باشد؛ بنابراین تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد. 

۲۷ فروردين ۰۰ ، ۲۲:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تخلیه بر اساس انتقال عین مستأجره به غیر بدون وجود چنین حقی

چنانچه مستأجر دارای حق سرقفلی بدون حق انتقال به غیر با قرارداد مشارکت عملاً مورد اجاره را به ثالث واگذار نماید، حق تخلیه برای موجر به وجود می­آید یا خیر؟

پاسخ:
چنانچه مستأجری که حق انتقال مورد اجاره به غیر را نداشته است، مورد اجاره را با تنظیم قرارداد عملاً به غیر واگذار نموده و برخلاف بند الف ماده ۸ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ عمل کرده و موضوع از موارد تخلیه می­باشد. 

۲۷ فروردين ۰۰ ، ۲۲:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اعمال حق تخلیه از طرف یکی از وراث بدون موافقت سایر ورثه

پس از فوت موجر یکی از وراث وی به استناد اینکه حق تخلیه از جمله حقوقی مالی است به نسبت سهم ­الارث خود دعوی تخلیه به دلیل نیاز شخصی مطرح نموده است حال بر فرض صدور حکم تخلیه با توجه به عدم تجزیه و تفکیک مودر اجاره و عدم موافقت محکوم­ له (احد از ورثه) با نوع کسب مستأجر و همچنین عدم توافق مستأجر به مشارکت با محکوم ­له، تخلیه ید مستأجر و وضع ید موجر (احد از ورثه) در مغازه مذکور چگونه است؟

پاسخ:
با توجه به بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر که احتیاج شخص موجر را برای اشتغال خود از جهات تجویز صدور حکم تخلیه شمرده است و در وضعیت مطروحه در سئوال که موجر فوت نموده است و حق و حقوق قانونی وی، قهراً به ورثه­ انتقال پذیرفته، مجموعه ورثه به نحو کامل قائم ­مقام موجر در اعمال چنین حقی خواهند بود. فلذا در صورتی که مجموعه ورثه درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی برای خویش یا برای یکی از ورثه ننمایند و تنها احد از وراث درخواست تخلیه، به لحاظ نیاز شخصی خود بنماید به نظر می­رسد چون مجموعه وراث، قائم ­مقام موجر در اعمال حق مقرر در بند ۲ ماده ۱۵ بوده­ اند و چنین حقی قابل تفکیک و اعمال از ناحیه فرد فرد ورثه به صورت مجزا نباشد، چنین دعوایی در صورت طرح از ناحیه احد از ورثه بدون موافقت سایر وراث قابل استماع نباشد. 

۲۷ فروردين ۰۰ ، ۲۲:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعدی و تفریط در مورد اجاره

اگر مستأجر در مغازه مورد اجاره به بهانه دستور ادارۀ بهداشت به حفر چاه فاضلاب، گچ­کاری، سرامیک­ کاری، لوله­ کشی و اخذ انشعاب آب بدون اجازه موجر اقدام کند، آیا این موارد از مصادیق تعدی و تفریط به موجب بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می­باشد؟

پاسخ:
چنانچه مستأجر بر اساس دستور اداره بهداشت، اقدام به حفر چاه فاضلاب و سایر موارد فوق­ الذکر نموده و اقدام او لطمه ­ای به ساختمان مورد اجاره وارد نکرده و عنوان استفاده کردن بهتر از مورد اجاره داشته و همچنین طرق دیگری غیر از طرق فوق جهت رفع موانع انتفاع متصور نباشد، مورد از مصادیق تعدی و تفریط محسوب نخواهد شد. 

۲۷ فروردين ۰۰ ، ۱۹:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عدم وجود حق فسخ برای مستأجر نسبت به اجاره عین مستأجره به غیر توسط مستأجر اول


مستأجری که مالک سرقفلی است و قرارداد اجاره وی مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می­باشد به موجب عقد اجاره مورد اجاره را به دیگری انتقال می­دهد. چنانچه مستأجر دوم از شروط قرارداد اجاره تخلف نماید، آیا مستأجر اول حق فسخ اجاره و تخلیه آن را دارد؟ چنانچه مدت اجاره قرارداد اخیر پایان یابد آیا می­توان به استناد قانون ۱۳۷۶ تقاضای تخلیه نمود؟

پاسخ:
مستأجری که مالک سرقفلی می­باشد، در صورت نبودن اجازۀ انتقال به غیر در سند اجاره، حق انتقال به غیر را ندارد و قانون سال ۱۳۵۶ حاکم بر موضوع بوده و پایان مدت اجاره، موضوع را از قانون مارالذکر خارج نمی­کند و فسخ اجاره نیز توسط مستأجر اول منتفی خواهد بود. با واگذاری مورد اجاره از سوی مستأجر اول به مستأجر دوم، رابطه استیجاری مستأجر اول با موجر یا مالک قطع شده و لذا حقی در مورد اجاره نخواهد داشت. 

۲۷ فروردين ۰۰ ، ۱۹:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونگی تخلیه عین مستأجره مشاع به لحاظ نیاز شخصی موجر

ورثه موجر (فرزندان و همسر متوفی) به طرفیت مستأجر محل کسب که دارای حق سرقفلی می­باشد، دادخواستی به خواسته تخلیه یک باب مغازه به لحاظ نیاز شخصی تقدیم نموده­ اند، با این توضیح که احد از ورثه در طرح دعوی مداخله ننموده، با این وضع اولاً: دعوی مذکور قابل استماع می­باشد یا خیر ؟ ثانیاً: نیاز تمامی خواهان­ها به اشتغال در مغازه مورد دعوی، باید احراز شود یا احراز نیاز بعضی از خواهان­ها نیز جهت صدور حکم تخلیه کفایت می­کند؟ ثالثاً: تمامی ورثه جهت معافیت و عدم شمول ضمانت فراز دوم ماده ۱۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، لزوماً باید به نحو مباشرت از مغازه مورد دعوی پس از تخلیه استفاده نمایند، یا استفاده بعضی از آنان نیز صحیح و موضوع در این صورت خارج از مقررات موصوف خواهد بود؟

پاسخ:  
اولاً: دعوی تخلیه­ ای که ورثه موجر به جز یک نفر از آنها، علیه مستأجر محل کسب به لحاظ نیاز شخصی طرح می­ نمایند، قابل استماع و رسیدگی است.
ثانیاً: نیاز شخصی احد از خواهان­ ها برای درخواست تخلیه کافی است.
ثالثاً: ضمانت اجرایی در فراز دوم ماده ۱۶ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ صرفاً استفاده از مورد اجاره است اعم از اینکه یک نفر از آن استفاده کند یا همه خواهان ­ها. 

۲۷ فروردين ۰۰ ، ۱۹:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

گواهی تخریب برای تخلیه محل استیجاری

با توجه به بند ۱ از ماده ۱۵ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ آیا گواهی تخریب ساختمان صادره از سوی شهرداری برای تخلیه کفایت می­کند یا خیر؟

 

پاسخ:
چنانکه گواهی تخریب ساختمان صادره از شهرداری مبتنی و مسبوق به پروانه ساختمانی باشد، گواهی مذکور برای طرح دعوی تخلیه محل کسب کافی است.

۲۷ فروردين ۰۰ ، ۱۹:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شروط خلاف قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

در قرارداد اجاره ­ی محل کسب که مستاجر دارای حق سرقفلی می­باشد در قرارداد شرط شده است: موجر حق افزایش اجاره ­بها را در آینده نخواهد داشت، پس از انقضای مدت اجاره و حسب تمدید آن، مال­ الاجاره قرارداد جدید مطابق اجاره ­بهای قرارداد اولیه خواهد بود چنین شرطی چه وضعی دارد؟

پاسخ:
با توجه به ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ کلیه طرق مستقیم و غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای قانون مذکور اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل است. بنابراین شرط مذکور با عنایت به ماده ۴ همان قانون قابل ترتیب اثر نیست. 

۲۷ فروردين ۰۰ ، ۱۹:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عدم ترتیب اثر دادگاه به شرط عدم سرقفلی برای مستأجر

شخصی در سال ۱۳۴۲ مغاز ه­ای را به فردی اجاره می­دهد و شرط می­نماید که مستأجر هیچ­گونه ادعایی نسبت به سرقفلی مغازه نخواهد داشت و نمی­تواند مغازه را به شخص دیگری واگذار نماید و اگر برخلاف شرط، عمل کند موجر حق فسخ دارد. در سال ۷۸ مستأجر محل را به شخص دیگری اجاره می­دهد موجر دادخواست تخلیه به لحاظ انتقال به غیر بدون اجازه مالک تقدیم نموده و تأکید دارد با توجه به شرط مقرر در اجاره ­نامه، موضوع سرقفلی تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ منتفی است و حقی به مستأجر تعلق نمی­گیرد. آیا شرط عدم پرداخت سرقفلی در اجاره­ نامه سال ۱۳۴۲ با توجه به تصویب قانون سال ۱۳۵۶ لازم­ الرعایه است؟ بخصوص با لحاظ ماده ۳۰ قانون سال ۵۶ یا اینکه دادگاه باید در این قضیه نصف سرقفلی را در حق مستأجر در نظر بگیرد؟

پاسخ:
با توجه به مقررات مندرج در ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر و تبصره یک ماده ۱۹ این قانون و حکومت این قانون (قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶) بر رابطه استیجاری طرفین، صدور حکم تخلیه منوط به پرداخت نصف حق پیشه و کسب به مستأجر یا منصرف خواهد بود. 

۲۷ فروردين ۰۰ ، ۱۹:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اثر توافق بر خلاف قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در خصوص تخلیه

در دعوی تخلیه عین مستأجره که باید مطابق مقررات مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که باید مطابق مقررات مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ طرح و رسیدگی شود چنانچه پس از انقضای مدت اجاره طرفین توافق نمایند که تا تاریخ مشخص عین مستأجره تخلیه شود و مستأجر به تعهد خود عمل ننماید آیا می­توان بدون اثبات موارد مندرج قانونی مانند نیاز به ساختمان جدید و … بدون در نظر گرفتن حق کسب و پیشه حکم صارد نمود؟

پاسخ:
با توجه به ماده ۱۱ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ قانون حاکم در قضیه مطروحه قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می­باشد، بنابراین توافق طرفین عقد به تخلیه مورد اجاره مخالف ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده و چنانچه موجر تقاضای تخلیه به لحاظ احداث بنا بنماید، مطابق قانون سال ۱۳۵۶ باید حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر بپردازد. 

۲۷ فروردين ۰۰ ، ۱۹:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اولویت انتقال منافع در صورت پرداخت حق کسب و پیشه برای موجر

در دادخواست انتقال منافع توسط مستأجر تقاضای موجر به انتقال منافع به وی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ در صورت مثبت­ بودن پاسخ و عدم پرداخت حق کسب و پیشه از ناحیه موجر در مهلت قانونی تکلیف چیست؟

پاسخ:
با توجه به مفاد ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر چنانچه موجر حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه باشد، اولویت با وی خواهد بود. النهایه چنانچه ظرف ۳ ماه حق کسب و پیشه را تودیع ننماید و یا ترتیب پرداخت آن به مستأجر را ندهد تجویز انتقال منافع به غیر صورت خواهد گرفت. 

۲۷ فروردين ۰۰ ، ۱۹:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونگی پرداخت سرقفلی به مستأجر در هنگام تخلیه

در نقاطی که قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ اجرا نمی­گردد و قانون مدنی ناظر به مورد است. در صورتی که مستأجر سرقفلی پرداخت نموده باشد، در زمان تخلیه همان مبلغ پرداختی به او مسترد می­گردد با سرقفلی به مبلغ عادله روز؟

پاسخ:
چنانچه وجه پرداختی عنوان ودیعه یا قرض­الحسنه را داشته باشد در زمان تخلیه همان وجه مسترد خواهد شد چنانچه موضوع تحت عنان سرقفلی پرداخت شده باشد در زمان تخلیه می­بایستی سرقفلی طبق نظریه کارشناسی پرداخت شود و کما اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ که اعمال همان مقررات قانون مدنی است نیز به همین نحو تعیین تکلیف گردیده است. 

۲۷ فروردين ۰۰ ، ۱۹:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون حاکم بر اجاره ­نامه ­های محل کسب منعقده در سال ۱۳۶۳

فردی یک باب مغازه در سال ۱۳۶۳، اجاره می­کند و بعد از فوت موجر در سال ۱۳۸۵ پسر موجر قرارداد اجاره جدید یا مستأجر منعقد می­نماید که طبق یک بند از قرارداد اعلام می­دارد که مستأجر اقرار می­نماید تا زمان حیات موجر قبلی کلیه حقوق اعم از حق کسب و پیشه و دیگر حقوق را تسویه و با خاتمه و قطع رابطه استیجاری قبلی، رابطه استیجاری جدید بین طرفین منعقد شده است اولاً: قانون حاکم بر این موضوع سال ۱۳۵۶ است یا ۱۳۷۶؟ ثانیاً آیا در این مورد می­توان دستور تخلیه داد؟ ثالثا:ً اگر دستور تخلیه صادر شود و مستأجر دادخواستی مبنی بر لغو اثر دستور بدهد و خواهان دستور موقت گردد، آیا اینجا قرار توقف عملیات اجرایی صادر می­شود یا دستور موقت باید صادر شود؟

پاسخ:
با توجه به اینکه قانون حامک بر اجاره­ نامه ­های محل کسب که در سال ۱۳۶۳ منعقد شده قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بوده و طبق ماده ۳۰ قانون مزبور کلیه طرق مستقیم و غیرمستقیم طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات قانون فوق پس از اثبات در دادگاه باطل و بلااثر است. بنابراین قانون حاکم بر موضوع قانون روابط موجر و مسأجر سال ۱۳۵۶ می­باشد با توجه به بند فوق بندهای ۲ و ۳ سئوال منتفی است. 

۲۷ فروردين ۰۰ ، ۱۹:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لزوم استماع درخواست تخلیه منزل از فرزند توسط پدر در صورت کبیر و رشید بودن پسر


پدر و پسری در یک خانواده درگیر هستند، پدر به پسر خود می­گوید خانه را ترک کند (در انباری در خانه پدرش ساکن است) و پسر به علت مشکلات اقتصادی قادر به تخلیه منزل پدر نمی­باشد و پدر اصرار به تخلیه منزل توسط پسر را دارد. تکلیف شورا در خصوص این موضوع چیست و چگونه حل اختلاف نماید؟

پاسخ:
در صورتی که فرزند صغیر باشد، جزء افراد واجب ­النفقه محسوب و اجبار به ترک منزل از طرف پدر مورد ندارد اما با فرض کبیر و رشید بودن وی پدر تکلیفی در این خصوص داشته و درخواست پدر طبق مقررات موضوعه مشروع خواهد بود. 

۲۷ فروردين ۰۰ ، ۱۹:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر