در صورتی که زندانی از مرخصی باز نگردد حد اکثر زمان ضبط وثیقه چقدر است ؟

از تاریخی که به وثیقه گذار جهت معرفی زندانی ابلاغ می شود یک ماه وثیقه گذار مهلت دارد زندانی را به زندان معرفی نماید پس از گذشت یک ماه و عدم معرفی وثیقه به نفع دولت ضبط می شود.

ازطرف رهاخانم...

سلام من متاهلم اما ازنظرعاطفه و حبت کمبودداشتم که باپسری اشناشدم که ازلحاظ روحی و عاطفه به من خیلی رسید الان چندساله باهم دوست هستیم درحد تلفن تلگرام و اس ام اس حتی میدونه من شوهرم دارم بازهم به دوست داشتن پافشاری میکنه حتی بیشترازقبل خواستم بدوتم اگر شوهرم بفهمه چ حکمی داره و سزای کارمن چیه ؟؟ باتشکر

  پاسخ توسط هادی کاویانمهر در ۲۴ فروردین ۹۸، ۱۰:۰۴

باسلام.البته چنین جرمی نیاز به اثبات از سوی مدعی دارد و اگر اثبات شود، در چنین پرونده‌هایی علم قاضی بسیار مهم و موثر است. قاضی شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد و بر اساس آن حکم خواهد داد.زوج می تواند تحت عنوان رابطه نامشروع از همسر خود شکایت نماید و از مقام قضایی درخواست دستور اخذ پرینت پیامک ها را نماید البته لازم به ذکر است متن پیامک اماره است که قاضی به آن توجه می کند ولی به تنهایی دلیل محکمه پسندی محسوب نمی شود.علی ایحال چنانچه با توجه به ادله و اوضاع واحوال قاضی وقوع جرم برای قاضی پرونده محرز شود رابطه نامشروع بوده و برای هر دو نفر آنها مجازات تا ۹۹ ضربه شلاق در نظر گرفته می شود.بنظرمن تا شوهرتون متوجه نشده برگردین به زندگی خودواینکارهاپایدارنداره وحتمی این جدایی همراه بامشاوره باشه بهتر چون خیلی ها ازاین سوتهدیدشدن برای تمام کردن . برای محکم سازی زندگی تون شوهرتون هرمشکلی داره میتویدکمکش کنیدولی اون پسر فقط چندمدتی هست وبعدش میره پی زندگیش ومتوجه حرفهای فریبکارانه آن نباشید .چون دیده کمی تو زندگی تون هست اومده نقش آدم خوب بازی میکنه چون چنین پرونده های زیاد دیدم.باتشکر موفق وموید

آیا داوری در طلاق لازم می باشد و داوران می توانند حکم طلاق را صادر کنند؟

در کل داوری در تمام مراحل طلاق لازم و ضروری می باشد و وظیفه آنان ایجاد سازش و عدل است و حکم طلاق تنها بر عهده حاکم است نه اشخاص عادی.

اگر طلاق از طرف زن باشد نمی تواند درخواست مهریه کند؟

زن می تواند در هر شرایطی مهریه را از دادگاه درخواست کند و اقدام به اجرای آن کند. اما اگر بدون داشتن حق طلاق درخواست طلاق دهد باید از یک سری شرط و شروط محقق شود.

آیا طلاق به دلیل بیماری روانی همسر امکان پذیر است؟

در کل حق طلاق با خواسته و اراده مرد است و نیازی به دلیل موجه نیست و در صورت اثبات بیماری حق و حقوق او از بین نمی رود. اما اگر زوجه به بیماری صعب العلاج یا بیماری روانی دچار باشد و درخواست طلاق به دلیل بیماری روانی همسر باشد، با پرداخت حق و حقوق مالی و شرایطی که در قانون مقرر شده است می تواند زوجه را از طریق دادگاه طلاق دهد.

آیا روجه می تواند در طلاق توافقی به همسر خود وکالت دهد؟

پاسخ خیر است. زوجه نمی تواند به همسر خود وکالت طلاق دهد و تنها می تواند به وکیل خود برای طلاق توافقی وکالت دهد.

شخص محکوم به قصاص تا چه زمانی باید در بازداشت بماند؟

تا زمانی که ورثه مقتول دیه را به او پرداخت کنند. معمولا واحد اجرای احکام به متقاضیان قصاص مهلت می دهد تا نصف دیه به قاتل پرداخت شود و در صورتی که نصف دیه به قاتل پرداخت نگردد قصاص صورت نخواهد گرفت.

درگیری های منجر به قتل:

 درگیری های که به قتل منجر شده و اینکه یکی از طرفین طرف مقابل را تحریک کرده و باعث عصابنیت طرف مقابل شود و در آخر این عصبانیت منجر به قتل شود می پردازد.

این شرایط زمانی مورد قبول است که فرد تحریک کننده خود قاتل نباشد. با توجه به قوانین جمهوری اسلامی در درگیری های منجر به قتل جدا ازاینکه تحریک کننده که بوده به اعدام منجر می شود و قتل عمد محسوب می شود.

مجازات کسی که تهدید به قتل می کند چیست:

یکی از شاخه های تهدید، تهدید افراد به قتل یا تهدید به کتک و شکنجه ، تهدید به جان عزیزانشان.... از جمله موارد تهدید می باشد که در قوانین جمهوری اسلامی این نوع تهدیدات جرم محصوب می شود و مجازات سنگینی برای این دسته افراد که مردم را به قتل یا شکنجه تهدید می کنند در نظر گرفته می شود.

همچنین طبق ماده 31 قانون مطبوعات  هر گونه تهدید به قتل و فاش کردن اسرار مردم در مجله دنیای مجازی یا روزنامه ها جرم می باشد و برای این دسته از افراد مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.

در چه زمانی ولی دم می تواند دیه طلب کند:

ولی دم هر زمان که مایل باشد می تواند به ازای خون فرزندش به هر میزانی که خودش مایل باشد از دیه طلب کند. این مبلغ به اختیار ولی دم مشخص می شود و می تواند بیشتر یا کمتر از میزان دیه تعیین شده باشد. ولی دم با دریافت مبلغ تعیین شده از سوی خانواده قاتل، حکم قصاص را از قاتل ساقط می کنند.

طبق ماده 266 قانون مجازات اسلامی، دخالت افراد در برخی از موارد می تواند حکم قصاص را از قاتل ساقط کند. این حالت زمانی سقط می کند کسی که مرتکب قتل شده است ولی دم نداشته باشد، که در این صورت ولی دم قاتل عموم مسلمانن می باشند.

مجازات کسی که بذر خشخاش را نگهداری می کند چیست؟

مجازات افرادی که بذر خشخاش یا بذر هرگونه مواد مخدری به نیت کشت آن نگهداری یا حمل می کند به صد هزار تا سه ملیون ریال جریمه نقدی و هفتاد ضربه شلاق است.

چک بی محل چه مجازات‌هایی دارد و چه محرومیت‌های اجتماعی به دنبال می‌آورد؟

بانک‌ها وظیفه دارند همه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده است، ببندند و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل نکند با توجه به شرایط و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلف‌های اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

چه اشخاصی نمیتوانند به عنوان قیم انتخاب شوند؟

افرادی که خود قیم دارند و یا تحت ولایت شخص دیگری هستند.

اشخاصی که صلاحیت ندارند یعنی جرمی مرتکب شده باشد که برای جرم مجازاتی انتخاب کرده باشند وشخص مجرم شناخته شده باشد صلاحیت قیم شدن را ندارد.افرادی که ورشکسته اعلام شده اند و هنوز عمل ورشکتگی را تصفیه نکرده اند.افرادی که فساد اخلاقی دارند.زمانی که خویشاوندان شخص محجور به عنوان قیم صلاحیت داشته باشند بر دیگر افراد مقدم خواهند بود

تکالیف مهم زن و مرد بعد از ازدواج:

بعد از ازدواج زن و مرد به نسبت هم مسئو لیت ها و وظایفی دارند که عمل نکردن به این وظایف اثرات بدی بر نهاد خانواده دارد.

1. پس از جاری شدن عقد نکاح رابطه زن و شوهری بین زن و مرد وجود دارد و تکالیف زن و مرد در مقابل همدیگر برقرار می شود.
2. زن و شوهر باید با احترام باهم رفتار کنند.
3. وظیفه تربیت فرزندان بر عهده هم زن است و هم مرد پس باید در تربیت فرزندان به هم کمک کنند.

شرایط مهریه عندالاستطاعه چیست؟

مهریه عند الاستطاعه را زن نمی تواند در هر شرایطی که اراده کند دریافت نماید. در چنین شرایطی اگر زن مهریه بخواهد باید خودش ثابت کند که مرد دارای دارایی و اموال جهت پرداخت مهریه است و نیازی نیست که مرد برای دادگاه دلیل بیاورد که امکان پرداخت مهریه را ندارد.در عقد نکاح طرفین می توانند با یکدیگر توافق کنند اما این توافق باید به گونه ای باشد که مخالف با مقتضای عقد نباشد. مثلا می توان در عقد نکاح شرط کرد که در صورتی که شوهر زن دیگر بگیرد یا مدت معینی غایب شود طلاق برای زوجه جایز باشد.

ایا زوجه مکلف است در ایام عده در منزل شوهر سکونت کند؟

به موجب تبصره ۴ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که مقرر می دارد: در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک ، تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر صورتجلسه طلاق ، تکمیل و ثبت می گردد . چنانچه بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن ترس، ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد با توجه به صراحت ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ، زن می تواند مسکن جداگانه ای انتخاب کند.

 شرایطی که طلاق از طرف زن می‌تواند مطرح شود:

خودداری یا ناتوانی شوهر نسبت به پرداخت نفقه

عسر و حرج زن

غیبت شوهر

وکالت زن در طلاق

از بین این موارد که مطرح شد، وکالت زن در طلاق، که به‌موجب شروط ضمن عقد و تحقق آن‌ها به زن داده می‌شود؛ بیشترین استفاده را برای درخواست طلاق از طرف زن دارد، چراکه اثبات موارد موجود در آن معمولا راحت‌تر و نیازمند زمان کمتری است.

به صورت کلی می توان گفت که زوجه بعد از طلاق با دو شرایط برای تقسیم اموال مواجه می شوند:

اولین شرط زمانی است که زوجه در زمان عقد نکاح قبول کرده باشند که در زمان طلاق تمامی دارای منقول و غیر منقول زوجه به صورت مساوی بین زوجه تقسیم شود.دومین شرط هم زمانی است که شرط اول توسط زوجه پذیرفته نشده باشد، یا در صورت قبول از طرف زوجه شرایط انجام آن وجود نداشته باشد.در صورت قبول شرط اول از سوی زوجه زمانی که طلاق به دلیل سرپیچی و نافرمانی زن از شوهر نباشد، در این صورت مرد باید نصف اموالی را که در زمان زندگی مشترک با هم به دست آورده اند را به صورت بلاعوض به زن بدهد.

آیا می توان مجازات حبس قتل غیر عمد در حوادث رانندگی را به جزای نقدی تبدیل کرد:

برای تبدیل مجازات قتل غیر عمد به جزای نقدی به شرایطی همچون شرایط کیفری فرد و محکومیت های کیفری فرد دارد. مجازات قتل غیر عمدی که بر اثر حوادث رانندگی اتفاق می افتد از شش ماه تا سه سال حبس تعیین شده است. ظبق موارد 68 و 64 مصوبات قانون اساسی می توان پرداخت جریمه نقدی را جایگزین حبس کرد. با توجه به مدت زمان حبس در دادگاه می توان حکم حبس را به پرداخت جریمه نقدی تبدیل کرد. با توجه به ماده 714 هر گونه بی احتیاطی رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی و وارد نبودن به رانندگی که منجر به قتل غیر عمد شود به شش ماه تا سه سال حبس و نیز مجبور به پرداخت دیه در صورت درخواست اولیای دم می شود.

قانون مجازات اسلامی قتل را به دو دسته قتل عمد و قتل غیر عمد تقسیم کرده است و تفاوت کلی آن ها در نیت و قصد قبلی می باشد.در قتل عمد، قاتل با یک هدف از پیش تعیین شده تصمیم به کشتن مقتول دارد در صورتی که در قتل غیر عمد قاتل بر اساس یک اتفاق و بدون هدف قبلی و با بی احتیاطی مرتب قتل می شود.

سازش در دعوا حقوقی و استرداد دعوا

  سازش و استرداد دعوا دو مفهوم جداگانه در دعاوی حقوقی هستند. لذا بی جهت نیست اگر گفته شود مهمترین وجه تشابه آنها صرفاٌدر این است که هر دو به نوعی به کاهش دعاوی کمک می کنند. با این تفاوت که در استرداد دعوا ممکن است هنوز اختلاف کاملا مرتفع نشده باشد و خواهان صرفا دعوا خود را با در نظر گرفتن پاره ای مصالح مسترد نموده یا به این نتیجه رسیده که از ابتدا ذینفع نبوده حال آنکه در سازش همانطور که از نامش پیداست و در ماده 185 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده با تراضی محقق می شود که ممکن است این تراضی با وضع تعهداتی نسبت به یکدیگر همراه باشد. به نظر می رسد به استثنا موضوعاتی نظیر مسائل ثبتی که به لحاظ پیچیدگی های خاص حقوقی و یا الزامات قانونی چاره ای جز طرح دعوا نیست، در موارد دیگر هر چه طرفین دعوا از فرهنگ والا تری برخوردار باشند در اختلافات خود از این دو نهاد مترقی بیشتر بهره خواهند برد. چرا که سازش در درجه اول نشان دهنده آن است که طرفین از حقوق و ایضا تکالیف خودشان مطلع هستند و بهتر از هر کس دیگری می دانند حق با کیست و نیز بیانگر وجود درجه ای از بلوغ اجتماعی است که در آن سازش متبلور می شود. استرداد نیز دست کم نشان دهنده روحیه قابل ستایش گذشت است.

  استرداد دعوا این امکان را می دهد که خواهان از ادامه مسیر  دادخواست تقدیمی و دعوا مطروحه منصرف شود.  البته این انصراف دارای ضوابطی خاص از جمله توجه به آثار مربوط به اعمال این حق در مراحل مختلف است، مهمترین منبع قانونی بحث استرداد دعوا و دادخواست، ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی است که به موجب آن اگر خواهان تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. به موجب بند الف دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید همچنین به موجب بند ب اگر خواهان مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید .و در حالت پس از ختم مذاکرات استرداد دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه طبق بند ج قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

　 بر خلاف تصور عده ای، الزاما ضرورت ندارد خواهان با شروع دعوا آن را تا پایان و تا صدور رای پیگیری کند و به اصطلاح هر طور شده حرفش را بر کرسی بنشاند، بلکه هر گاه خواسته‌هایش را تا حدودی تأمین شده دید یا به نتایج جدیدی رسید که اگر در ابتدا توجه می کرد، اقدام به طرح دعوا نمی نمود. بهتر است با استرداد دعوا یا دادخواست هزینه‌های ادامه رسیدگی را به دادگاه و خود تحمیل نکند. استرداد قبل از اولین جلسه دادرسی و مادامی که دادرسی تمام نشده یعنی بند الف و ب ماده 107 ق.آ.د.م. این مزیت را دارد که خواهان می تواند در آینده نیز همان دعوی را طرح کند (1) این از آن روست که مقصود از استرداد بیشتر مسکوت گذاشتن دعوا است لذا در چنین مواقعی استرداد به مجرد آنکه مورد موافقت مدعی علیه قرار بگیرد به وجه الزام آوری اثر خود را می بخشد و آن این است که اصحاب دعوا را به حالت قبل از اقامه دعوا بر می گرداند(2) اما چنانچه دعوی تا مرحله ای پیش رفته باشد که خواهان با استرداد دعوی امکان طرح مجدد همان دعوا را از دست بدهد یعنی بند ج ماده فوق الذکر قطعا ترجیح می دهد آن را ادامه دهد که این در کاهش تعداد استرداد دعوی و در نتیجه افزایش حجم پرونده های مطرح در دادگاه بی تاثیر نیست. ضمن اینکه استرداد دعوی در این مرحله همراه با دو شرط است که خواهان تحت یکی از این دو شرط می تواند دعوا خود را استرداد کند "رضایت خوانده" و "صرفنظر کردن از دعوا به طور کلی" اینکه در این مرحله خواهان تنها با وجود یکی از دو شرط فوق می تواند دعوا خود را استرداد کند از آن روست که خواهانی که با سماجت دعوا را به پایان رسانیده و وقت خود، خوانده و به ویژه محکمه را به اندازه کافی گرفته اینک که شرایط را به ضرر خود می بیند، می خواهد دعوا را استرداد کند، لذا شرایط همچون مراحل قبل از ختم مذاکرات  نیست.

سازش در دعاوی حقوقی در هر مرحله ممکن است و تراضی به سازش از دو حالت خارج نیست. یا سازش صورت می پذیرد که در این صورت مفاد آن بین طزفین لازم الاجرا است و یا سازش صورت نمی گیرد که در این صورت حتی اگر تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست.

  دعوای حقوقی بیانگر وجود یک اختلاف یا عقیده بر وجود اختلاف است که یکی از طرفین را به سمت دادخواهی سوق داده است و به عنوان یک التهاب فی مابین دو طرف تا حل و فصل موضوع استمرار خواهد داشت. بهره گیری از روحیه گذشت و خرد طرفین در جهت رفع التهاب فی مابین از طریق سازش اقدامی شایسته در جهت کاهش دعاوی حقوقی می باشد. از این حیث از سازش میتوان به عنوان ابزار (کمک های اولیه) برای رفع اختلافات حقوقی یاد کرد که بهداشت حقوقی را در جامعه می گستراند.

 

 

1-شمس،عبدالله؛آیین دادرسی مدنی،تهران،دراک،1385،پنجم،ج3،ص76

2-متین دفتری،احمد؛آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،تهران،مجد،دوم،1381،ص340

بررسی مواد621و631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده (نوزاد ربایی)

 آدم ربایی و نوزاد ربایی از جرایمی است که به شدت روحیه جامعه و بخصوص خانواده مجنی علیه را جریحه دار می کند ، مادتین 621 و 631 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375به این دو جرم مهم و حساس اختصاص یافته ، آنچه در این نوشتار مورد توجه است  ، اولا اختلاف فاحشی  است که میان مجازات آدم ربایی و نوزاد ربایی وجود دارد و ثانیا ابهامی که در ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده  در خصوص مرز طفل تازه متولد شده و غیر آن به چشم می خورد  ، این ابهام دست کم ممکن است منجر به تبعیض در حق مجنی علیهی شود که مشخص نیست طفل تازه متولد شده است یا خیر ، در واقع ماده 631 قانون مار الذکر بدون مشخص نمودن شمول طفل تازه متولد شده به جرم انگاری پیرامون دزدیدن یا مخفی کردن و یا جایگزین کردن وی می پردازد.

  پیش از ورود به موضوع اصلی لازم می دانم عرض کنم  چهار کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1370به (کلیات –حدود – قصاص – دیات) می پر داخت و شامل 497 ماده بود و کتاب پنجم آن یعنی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 و جرایم رایانه ای مصوب 1388 از ماده 498 شروع می شد. با عنایت به اینکه در تغییرات چهار کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحولات زیادی صورت پذیرفته  به طوری که تعداد مواد آن نیز از 497 ماده  به 728 ماده  رسیده است و از سوی دیگر کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های باز دارنده مصوب 1375 و جرایم رایانه ای مصوب 1388 با اصلاحات مصوب 1392 از شماره 498 به بعد با اصلاحات اندکی به قوت خود باقی است  این ایراد وارد است که عملا در مجموع قانون مجازات اسلامی  (پنج کتاب) دو بار مواد 498 تا728 تکرار شده  که برای رفع این ایراد باید چنانچه مستند ما مواد 498 تا728 قانون مجازات اسلامی است قید اینکه مربوط به کتاب چندم است ذکر شود.

  مواد621و631 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 در اصلاحات مصوب 1/2/92 تغییری نکرده است ، ماده 621 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده اشعار می دارد :"هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی و حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن نیز محکوم میگردد.  تبصره : مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است." ماده 631 همان قانون نیز اشعار می دارد :"هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده  مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد."

  با دقت در دو ماده مذکور این سوالات به نظر میرسد: اولا دلیل قائل بودن قانون گذار به کمتر بودن مجازات طفل تازه متولد شده نسبت به رباینده سایر انسان  ها چیست؟ ثانیا منظور از طفل تازه متولد شده چیست و مرز بین تازه متولد شده و تازه متولد نشده چه سنی است؟ ثالثا مگر طفل تازه متولد شده مذکور در ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده در هر حال مجنی علیه کمتر از پانزده سالی نیست که  در ماده 621 همان قانون مطرح شده است ؟ و آیا مادتین مورد بحث در این قسمت تزاحمی با هم ندارند؟ مطلب ظریفی که پشت این سوالات قرار دارد این است که اعمال مجازات خفیف تر برای رباینده طفل تازه متولد شده یا همان نوزاد نسبت به آدم ربا مغایر با اصول عدالت وانصاف است و به نظر می رسد نسبت به نوزاد بی انصافی شده است چرا که رباینده مجنی علیه زیر پانزده سال  مشمول حد اکثر مجازات تعیین شده یعنی پانزده سال حبس می باشد .

  به دلایلی که اشاره خواهد شد به نظر می رسد ، ماده621  قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده اطلاق دارد و طفل تازه متولد شده را نیز در بر می گیرد چرا که اولا سیاست کیفری در جهت حمایت از اشخاصی است که به دلیل عدم امکان دفاع در مقابل حمله و تعرض و یا به دلیل زود باوری بیش از حد قادر به دفاع از خود نیستند لذا قانونگذار بر همین اساس صرف نظر از سن بلوغ شرعی در مواردی که مجنی علیه جرم آدم ربایی دارای سن کمتر از پانزده سال تمام باشد برای مرتکب حداکثر مجازات تعیین شده را تعیین نموده است (ایرج گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی،ج2 ،ص228) بنا بر این به طریق اولی در خصوص طفل تازه متولد شده این سیاست دنبال می شود و بر همین اساس به نظر می رسد ماده 631  قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده نه تنها تخصیص بر ماده 621 همان قانون نیست که در واقع ناتوانی طفل تازه متولد شده را در دفاع از خود جبران می نماید. ثانیا قید "به جای طفل دیگر یا به جای زنی غیر از مادر طفل قلمداد نمودن " در ماده 631 حالتی است که صرفا در زایشگاه و در اولین ساعات تولد قابل تصور است و اصل تفسیر مضیق نصوص کیفری اقتضا دارد آن را به سایر اطفال تسری ندهیم  ثالثا مجازات مذکور در ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده در مقایسه با آنچه که به عنوان جهات مشدده به اعتبار سن مجنی علیه در ماده 621 همان قانون آمده بسیار اندک و ناچیز است نباید از نظر دور داشت که نوزاد ربا با فعل خود ضربات روحی و روانی جبران ناپذیری بر جامعه ، خانواده نوزاد و آینده نوزاد بر جای می گذارد و مجازات شش ماه تا سه سال حبس نمی تواند به تشفی خاطر زیان دیده و جلوگیری از تجری مرتکب و سایرین نسبت به این جرم کمکی نمایدو لذا به لحاظ خطز بالقوه ای که نوزادان را در بر می گیرد جای دارد نوزاد ربا مجازات بیشتری را متحمل شود رابعا در خصوص جرم نوزاد ربا می توان قائل به تعدد معنوی بود مطابق ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 "در جرائم موجب تعزیر هر گاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد ، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود" می توان  رفتار ربودن طفل تازه متولد شده را به اعتبار رکن قانونی دارای دو عنوان مجرمانه دانست ، از یک سو مجرم شخصی را ربوده که دارای سن کمتر از پانزده سال است و مشمول ماده 621 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده می شود و از سوی دیگرطفل تازه متولد شده را ربوده که مشمول ماده631 همان قانون می شود بنا بر این باید مجازات اشد که در ماده 621 آمده بر مجرم بار شود. نظر مخالف این است که نوزاد ربایی یک عنوان مستقل دارد که آن هم ماده 631 قانون مار الذکر است و  بسیاری بر همین اساس و با تکیه بر اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم و منع قیاس در مسائل کیفری ،ماده 631  قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده را تخصیصی بر ماده 621 همان قانون می دانند و برای تمییز طفل تازه متولد شده از غیر آن به نظر عرف ارجاع می دهند (ایرج گلدوزیان ،محشاء قانون مجازات اسلامی، ذیل ماده 631).  و یا تسری مجازات آدم ربا را بر رباینده طفل تازه متولد شده خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می دانند. اما این نظر خالی از از ایراد نیست.  چرا که اولا تفسیر مضیق تفسیر تحت الفظی نیست (پرویز صانعی ، حقوق جزای عمومی ، ج1 ،ص115) توضیح اینکه اگر معلوم باشد منظور قانون گذار و روح قانون مخالف چیزی است که در لفظ قانون آمده قاضی نباید خود را مقید به معنی تحت الفظی قانون نماید،  بلکه لازم است مرافق اصول عدالت و انصاف و موافق با مقصود قانونگذار به صدور رای بپردازد ثانیا اعمال مجازات مذکور در ماده 621 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده نسبت به طفل تازه متولد شده اساسا قیاس نیست چرا که طفل تازه متولد شده نیز همچون طفل زیر پانزده سال انسان است ضمن اینکه محدودیت در انجام هر گونه تفسیر یا قیاس نباید مانع از اجرای قوانین جزایی در حد منطقی آنها بشود و نباید با توسل به قاعده منع قیاس در مسائل جزایی اصول عقلی سیاست جنایی را نادیده گرفت و در ثانی  تغییرات و تحولات حاصله در سطح علمی ، صنعتی و فرهنگی موجب می شود افراد تبهکار از طرقی که هنوز مورد پیش بینی قانون واقع نشده موجبات زیان جامعه را فراهم آورند (عبد الحسین علی آبادی ، حقوق جنایی،ج1 ،ص۴۹). و اگر مقامات قضایی بخواهند منتظر تصویب قانون باشند موجبات زیان جامعه را فراهم نموده اند و از طرفی قانون جدید مطابق اصل عطف بما سبق نشدن قابل تسری به جرایم قبل از تصویب قانون نیست.

  در نظام های  جزایی کشور های غربی نیز جرم بچه دزدی به دلیل احساس ترس و وحشتی که در جامعه ایجاد می کند همراه با مجازات های سنگین برای بچه دزدان است ، با آنکه ممکن است مجازات پیش بینی شده در ماده 621 در شرایط کنونی کافی به نظر برسد ولی مسلما ماده 631 کافی نیست و در مقایسه با مجازات جرم دزدی ساده اندک و بی اهمیت است (پرویز صانعی ، حقوق جزای عمومی ، ج1 ،ص19).

  هدف از ما نحن فیه کمک به رویه های قضایی است که در این زمینه ایجاد خواهد شد و توجه دادن این موضوع به قضات محترم .

  اما سوال دیگری که مطرح می شود اینکه آیا دو ماده مورد بحث با هم تزاحم دارند یا صرفا حالت عام و خاص دارند برای پاسخ به این سوال لازم است در ابتدا معنای تزاحم بررسی شود ، بین تزاحم و تعارض تفاوت وجود دارد، اما کاربرد تعارض به جای تزاحم مبتلابه است .تعارض حالت و وضعیت دو دلیل است نسبت به یکدیگر و تزاحم حالت و وضعیت دو حکم است در برابر هم (ابوالحسن محمدی ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ص348) لذا تعارض میان دو دلیل در مرحله قانون گذاری است و تزاحم دو حکم در مرحله اجرای قانون است ، اساسا میان تعارض و تزاحم تفاوتهایی است که می توان آنها را در کتب مفصل حقوقی دید، آنجه در این مختصر به آن اشاره می کنم اینکه اگر در مرحله قانونگذاری بین دو دلیل تعارضی نبود الزاما به این معنا نیست که در مرحله اجرای قانون نیز تزاحمی پیش نیاید ،اینجاست که در موضوعی که موانع آن در مرحله اجرا و انگاره ها رصد می شود نظرات مختلفی ظهور می کند که هر صاحب نظریه ای را به سمت استدلال پروری و منطق گذاری سوق می دهد.

  ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده دو ایراد دیگر نیز دارد اول اینکه در صدر ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده  لفظ هر کس یه صورت مطلق آمده و این ابهام وجود دارد که اگر مثلا مادری به دلیل اختلاف با همسرش فرزند خودش را برباید ! شامل این قانون می شود یا خیر ؟ اطلاق ماده 631 این حالت را متصور میکند که اگر در شرایطی پدر و مادر نیز فرزند خود را بربایند مشمول این قانون میشوند و دوم اینکه عبارت دزدیدن در این ماده از این حیث که ربودن نوزاد انسان به هیچ وجه دزدیدن یا سرقت محسوب نمی شود و لذا بهتر بود از عبارت ربودن استفاده می شد (حسین میر محمد صادقی ، حقوق کیفری اختصاصی ، ج2 ،ص213).

  ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده علی رغم ایرادات موجود از این حیث که به جرم انگاری پیرامون ربودن طفل تازه متولد شده می پردازد درخور تحسین است و در عین حال با توجه به کاستی های فوق امید است در آینده شاهد اصلاح این ماده باشیم ، به صورتی که صرف نظر از ابهامی که در مرز طفل تازه متولد شده وجود دارد و اختلاف فاحشی که در میزان مجازات موجود در مادتین 621 و 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده به چشم می خورد ، نوزاد ربایی نیز مشمول جهات تشدید مجازات مذکور در ماده 621 گردد و ظاهر تخصیص گونه ماده 631 مرتفع گردد.

   منابع

1-    صانعی ،  پرویز(1357)- حقوق جزای عمومی ، چ ، 2ج1،  تهران  ، گنج دانش.

2-    علی آبادی ، عبد الحسین (1357)- حقوق جنایی ، چ2 ، ج1، نتشارات فردوسی.

3-    گلدوزیان ، ایرج (1384)- حقوق جزای اختصاصی ،  چ11، ج2  ، تهران دانشگاه تهران.

4-    گلدوزیان ، ایرج (1384)- محشا قانون مجازات ، تهران ،  مجد.

5-    محمدی ، ابوالحسن (1384)- مبانی استنباط حقوق اسلامی ،چ21، تهران ، دانشگاه تهران.

میر محمد صادقی ،  حسین (1384)- حقوق کیفری اختصاصی ، چ11، ج2 ، تهران میزان .