مجازات سرک کشیدن به تلفن همراه دیگران

ماده ۱ قانون جرایم رایانه­‌ای بیان می­‌دارد: «هر‌کس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه­‌های رایانه­‌ای یا مخابراتی که به‌ وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد»

 همان­طور که مشاهده می‌کنید قانون‌گذار دسترسی غیرمجاز به سامانه رایانه­‌ای یا مخابراتی یا داده‌ها را در صورت وجود شرایط زیر جرم می­‌داند:


۱. این دسترسی بدون اجازه شخص باشد؛ بنابراین درمواردی‌که خود شخص، اذن به مشاهده داده یا ورود به سامانه را می­‌دهد، جرمی رخ نمی­‌دهد.

۲. داده‌ها یا سامانه برخوردار از تدابیر امنیتی باشند، چرا که حمایت قانونی شامل افرادی می­‌شود که خودشان حداقلی از امنیت را برای حریم خصوصی­‌شان قائل­‌اند؛ برای مثال اگر سامانه مدنظر گوشی همراه یا رایانه شخصی است، دارای رمز عبور باشد که مرتکب با گذر از این تدابیر امنیتی مجرم شناخته خواهد شد.


* این ماده به‌طور گسترده هم شامل زمانی می­‌شود که شخصی در دنیای واقعی رمز عبور شما را به‌نحوی بشکند و به اطلاعات سامانه دسترسی پیدا کند و هم زمانی‌که در فضای مجازی از طرقی مثل هک و عبور از تدابیر امنیتی­‌تان به اطلاعات دسترسی پیدا کند. حال گذر از این تدابیر امنیتی می­‌تواند از طرق مختلف صورت‌بگیرد؛ چه به‌صورت فنی و با استفاده از نرم­‌افزار، چه به‌صورت غیر فنی مثل فریب‌دادن شخص برای در اختیار گذاشتن نام کاربری و رمز عبور که قانون‌گذار بین این دو مورد تفاوتی قائل نشده‌­است.

* همان­طورکه از ماده فوق پیداست، هم دسترسی به سامانه و هم دسترسی به داده­‌ها (در صورت وجود سایر شرایط) جرم می‌­باشد؛ بنابراین اگر فردی از تدابیر امنیتی شما عبور کند و وارد سیستم شود، حتی بدون اینکه اطلاعاتی را مشاهده کند، عمل وی جرم و قابل مجازات می­‌باشد.

چه کسانی از ارث محروم‌اند؟

 هر فردی قبل از مرگ خود، اختیار اموال خود را دارد و می­‌تواند هر عمل حقوقی که مالی را منتقل می­‌کند درباره­ی اموال خود انجام دهد. همچنین شخص می­‌تواند در مورد اموال خود به میزان یک سوم از آن را در وصیت خود تعیین تکلیف کند و پس از فوت او یک سوم اموال به‌نحوی که خود متوفی تعیین کرده است مصرف می­‌شود و دو سوم باقی بر اساس همان قواعد معروف ارث در قانون مدنی بین وراث تقسیم می‌گردد.

* در ماده­‌ی ۸۳۷ قانون مدنی:
اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ۷ ورثه‌­ی خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست. بنابراین نظر شخص متوفی فقط در مورد همان یک سوم اموال (در صورت وجود وصیت‌نامه) اثرگذار است و حق ندارد کسی را از ارث محروم کند. وصیت فرد نسبت به بیشتر از یک سوم دارایی و اموال وقتی محترم و معتبر است که ورثه آن را اجازه دهند.


 در قانون یکسری موانع ارث وجود دارد؛

1- قتل از موانع ارث است؛ یعنی اگر فردی مورث خود را عمدا بکشد از ارث ممنوع می‌شود.

2- یکی از اصلی‌ترین قواعد برای تعیین ورثه است، حَجب است. حجب حالتی از ورثه است که بواسطه­ بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا یا جزئا محروم می­‌شود.(ماده ۸۸۶ ق.م)

*برای تشخیص حجب از ضابطه­‌ی اقربیت و نزدیکی به میت استفاده می‌­کنیم. یعنی طبقات ارث وجود دارد که با وجود و زنده بودن هر طبقه، طبقه­‌ی پایین­‌تر از ارث بردن محروم می­‌شود. اجازه دهید با یک مثال موضوع را گویا­تر کنم. تا زمانیکه حتی یکی از پدر و مادر و فرزندان که در طبقه­‌ی اول قرار دارند زنده‌اند دیگر خواهر و برادر ارث نمی­‌برند. همسر در کنار هر طبقه قرار می‌گیرد و ارث می‌­برد.

3- کفر: بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی هیچ گاه یک کافر از اموال یک مسلمان که فوت کرده است ارث نمی­‌برد. برای مثال ممکن است فرزند یک نفر کافر باشد، با فوت پدر به فرزند او که کافر است ارث نخواهد رسید (ماده ۸۸۱ ق.م مکرر)

* اگر یک فرد کافری فوت کند و در میان ورثه‌­ی او یک مسلمان باشد، شخص مسلمان مانع از ارث بردن سایر ورثه­‌ی کافر می­‌شود هرچند از لحاظ قرابت و نزدیکی عقب‌تر باشد و تمام اموال به او می­‌رسد.(ماده ۸۸۱ق.م مکرر)

4- قاتل بودن وارث: اگر وارث، مورث خود را به هر نحوی به قتل برساند، از ارث محروم می‌­شود و دلیل این موضوع شفاف است که برای جلوگیری از جرم قتل برای ارث است و کسی برای رسیدن به ارث اقدام به قتل نکند. مسلما این قتل باید عمدا باشد تا از ارث محروم کند.(ماده ۸۸۰ قانون مدنی)


* اگر قتل عمدی مورث به حکم قانون بوده باشد (برای مثال قصاص) یا برای دفاع باشد قاتل از ارث محروم نمی­‌شود و حکم ماده‌­ای که ذکر کردم جاری نخواهد شد.(ماده ۸۸۱ ق.م)

5- مورد بعدی در زمانی است که بین زن و شوهر لِعان واقع شود که در این صورت نه زن و شوهر از یکدیگر ارث می­‌برند نه فرزند و پدری که با انکار رابطه­‌ی پدر-فرزندی توسط پدر موجب لعان شده است.

* لعان مراسم اجرای سوگند با تشریفات خاص است که شوهر با سوگندهای ویژه­‌ای به زن خود نسبت زنا می‌­دهد و در مقابل زن سوگندهای مشابه برای رد اتهام شوهرش ادا می­‌کند، با این تشریفات و سوگندها رابطه­‌ی زوجیت آن­ها قطع می­‌شود و ازدواج مجدد آنها تا ابد ممنوع است. هم‌چنین رابطه­‌ی پدر-فرزندی در مورد فرزندی که موجب این اتهام شده است قطع می­‌شود و بالتبع فرزند فقط از خانواده­‌ی مادری خود ارث می­‌برد نه پدر و خانواده­‌ی او.


* حال ممکن است پدر از لعان خود رجوع کند، در این صورت پسر فقط از پدر نه خانواده­‌ی او ارث می­‌برد اما پدر و خانواده­‌اش با وجود رجوع از لعان از پسر ارث نخواهند برد.(ماده ۸۸۳ ق.م)

6-ولادت از رابطه‌­­ی نامشروع: فرزند حاصل از رابطه‌­ی نامشروع از پدر و مادر و خانواده‌­ی آن­ها ارث نمی‌­برد.(ماده ۸۸۴ ق.م)

۶ ماه است بدون قرارداد کارمی کنم تکلیف چیست ؟ آیا کارفرما هر وقت بخواهد می تواند من را بیرون کند؟

 در قانون دو نوع قرارداد پیش بینی شده ۱- قرارداد کار کتبی ۲-قرارداد کار شفاهی. وقتی شما قرارداد کتبی منعقد نکرده اید یعنی قرارداد شما از نوع شفاهی است. مزیت قرارداد کتبی این است که اگر به حقوق و مزایای بالاتر از حداقل حقوق و مزایای قانون کار توافق کرده باشید براحتی قابل اثبات است ولی در قرارداد شفاهی قول و قرار شما با کارفرما مازاد بر حداقل های قانون کار قابل اثبات نیست.

اما در خصوص اینکه کارفرما می تواند اخراج کند و یا نمی تواند بحث گسترده ای است. اگر قرارداد کتبی باشد کارفرما براحتی پس از اتمام قرارداد می تواند با تمدید نکردن قرارداد به رابطه کاری پایان دهد و کارگر هم نمی تواند ادعایی داشته باشد ولی قبل از اتمام قرارداد نمی تواند غیرموجه اخراج کند. در قرارداد شفاهی در خصوص اخراج و اینکه مراجع حل اختلاف اداره کار اخراج را موجه یا غیر موجه تشخیص دهند عواملی مانند ماهیت کار و کارگاه، تعداد کارگران کارگاه، شرایط اقتصادی کارگاه و … موثر هستند.

شرایط ضمانت

1-عقد ضمانت عقدی لازم است یعنی قابل فسخ نیست و  نیاز به ایجاب و قبول داردکه بین ضامن و طلبکار صورت می گیرد که ایجاب آن عبارت است از:ضمانت(ضامن شدم) یا تکفلت (به عهده گرفتم )وتقبلت(تقبل کردم)و مانند آن و اگر به جای این الفاظ بگویید مال تو نزد من است یا برمن است یا آنچه بر اوست بر من است صراحت در ضمانت نداردو لذا ایجاب با این الفاظ صحیح نیست. پس از ایجاب طلبکار قبول می کند و رضایت بدهکار نیاز به تصریح نداردو فوریت شرط نیست.

2-رضایت مضمون عنه(مدیون اصلی):رضایت بدهکار نقشی در عقد ضمانت ندارد زیرا رضایت تبرعی(داوطلبانه)صحیح است به اینصورت که اگرکسی داوطلبانه و بدون اینکه بدهکار از او بخواهد ضامن شود و عقد ضمانت را قبول کند صحیح می باشد و بدهکار حق اعتراض ندارد فقط در نهایت ضامن حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت.- بخشش طلب توسط طلبکار: اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد ، ضامن نمى تواند از بدهکار چیزى بگیرد ، و اگر مقدارى از آن را ببخشد نمى تواند آن مقدار را مطالبه نماید ، ولى اگر همه آن را یا بخشى از آن را هبه کند ، یا از باب خمس ، یا زکات ، یا صدقات و امثال آن حساب کند ، ضامن مى تواند از بدهکار مطالبه نماید.

4-ثروتمند بودن ضامن و یا علم به فقیر بودن توسط طلبکار:ضامن باید ثرومند باشد (به مقداری که بتواند طلب بدهکار را بدهد)و یا اینکه طلبکار از نداری او آگاه باشد.

5-برداشت پول از حساب ضامن: ضامن پس از قبول عقد ضمانت ، فرم قرارداد(وام)را امضا می کند  و با امضای ضامن به طلبکار این اختیار داده میشود که درصورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار،طلبکار  بدهی خود را از فیش حقوقی و  موجودی حساب ها و سپرده های متعلق به ضامن برداشت نماید.

حالا باتوجه به این شرایط اگر ضامنی روزی برای برداشت پول از حساب بانکی خود با حساب خالی مواجه شد نباید تعجب بکند چرا که از قبل اجازه ی هر گونه برداشت را از حساب خود به طلبکار داده است.

خانواده.......

آیا زنی که مهر خود را به همسرش بخشیده است می‌تواند از بخشش خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟

حالت اول
زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت ( تو را از پرداخت مهریه بری می کنم ) ؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. پس در این حالت زن حق رجوع ندارد .

حالت دوم
زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده می‌کنند. بنابراین  زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌ لم‌ یکن خواهد شد. یعنی همچنان زن و شوهر محسوب می شوند و مثل این است که اصلا طلاقی صورت نگرفته است . پش در این حالت زن حق رجوع از مهریه را تا پایان مدت عده دارد .

حالت سوم
زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند. خواه طلاق گرفته باشد یا نگرفته باشد .

تقسیم بندی عقود در قانون مدنی:

سی عقد که در قانون مدنی ذکر شده و گفته میشه که چه نوعی هستند:
مثلا جایز یا لازم.اذنی. معوض یا غیر معوض.رضایی.عینی.عهدی یا مطلق یا موقت ....
اولین عقدی که بشر منعقد کرد نکاح : لازم - عقد رضایی( ساده) - غیر معوض - عهدی - غیر قابل تعلیق - هم بصورت دائم و هم موقت.

معاوضه : لازم - رضایی - معوض - تملیکی

بیع:  لازم - رضایی - معوض - تملیکی

 اجاره : لازم - رضایی - معوض - تملیکی - موقت

صلح : لازم - رضایی - معوض / غیر معوض - عهدی / تملیکی.

وکالت : جایز - رضایی - غیر معوض - اذنی - مطلق / موقت.
 
رهن : دو وجهی - عینی - معوض - عهدی - تبعی - غیر قابل تجزیه - مطلق / موقت.

هبه : عینی - غیر معوض - تملیکی.

 در لازم و جایز بودن عقد هبه اختلاف نظر است.لیکن اگر یکی از طرفین فوت کند منحل نمی شود و حق رجوع واهب از بین میرود. ( حاشیه ۱ م ۸۰۳ و ماده ۸۰۵)

ضمان نقل ذمه: لازم - رضایی - معوض - عهدی - غیر قابل تعلیق - تبعی - مسامحه ای - مطلق / موقت.
 
ضمان ضم ذمه : دو وجهی - رضایی - غیر معوض - عهدی - تبعی - مطلق /موقت.
 
کفالت : دو وجهی - رضایی / غیرمعوض - عهدی - تبعی- مطلق / موقت.
 
وقف : لازم - عینی - غیرمعوض - تملیکی -دائمی.

مضاربه : جایز - رضایی - معوض - عهدی - مطلق / موقت.
 
ودیعه : جایز - رضایی - غیرمعوض - اذنی.
 
عاریه : جایز - رضایی - غیرمعوض - اذنی.

 جعاله : جایز - رضایی - معوض - عهدی - مسامحه ای.

 قرض : لازم - رضایی - معوض - تملیکی.

حواله : لازم - رضایی - معوض - عهدی - تبعی.

مزارعه: لازم - رضایی - معوض - عهدی - موقت.
 مساقات : لازم - رضایی - معوض - عهدی -موقت

عقد انتفاع: دو وجهی - عینی - معوض / غیرمعوض - اذنی - عمری / مطلق / رقبی.

بیع صرف : لازم - عینی - معوض - تملیکی
 
وصیت تملیکی : رضایی - غیر معوض - تملیکی

حبس مطلق : جایز - رضایی - غیرمعوض - اذنی

بیمه : لازم - رضایی - معوض - عهدی

 دلالی : جایز - رضایی - معوض - عهدی

قرارداد حمل : جایز - رضایی - معوض - عهدی

 حق العمل کاری : جایز - رضایی - معوض - عهدی

تقسیم : لازم - رضایی - معوض - تملیکی
 
شرکت : رضایی - معوض - تملیکی

قرارداد ارفاقی : لازم - تشریفاتی - معوض - عهدی
حالا یکسری نکات درمورد اینا

 عقد شرکت دو شهره دارد.یکی از چهره های آن اشاعه است که لازم است.و چهره دیگر اذن در اداره مال مشاع است که از این حیث جایز است.

 بیع اموال منقول ثبت شده تشریفاتی است.زیرا حتما باید با تنظیم سند رسمی صورت بگیرد.( م ۲۲ ق ثبت)

صلح اموال غیر منقول ثبت شده و همچنین هبه اموال غیرمنقول ثبت شده در مناطقی که ثبت الزمی است باید در دفتر ثبت املاک به ثبت برسد.( م ۴۶ و ۴۷ ق ثبت)

 بر اساس قانون دریایی هرگونه معاملات راجع به کشتی ( اجاره ، رهن ، بیع ) باید حتما با تنظیم سند رسمی باشد و در اداره بنادر به ثبت برسد.

نقش کلانتری در دعاوی

 در قوانین حقوقی نقش نیروی انتظامی در رابطه با قوه قضاییه به عنوان ضابط ، پیش بینی شده است :

بطور کلی در تعریف ضابطان دادگستری قانون گذار بدینگونه بیان نموده است :

1 -ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می کنند.

(ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری) بنابرین نیروی انتظامی در حدود اختیارات قانونی با مراجع قضائی انجام وظیفه می نمایند و بدون دستورات قضائی اقدامات آنان غیر قانونی است .

متاسفانه بسیاری از هموطنان ما تصور می کنند که نیروی انتظامی در موقعیتی است که قادر است بدون رعایت مقرارتی که در قوانین حقوقی پیش بینی شده ، اقتدار کامل دارند برای حل معضلات آنان  می توانند چاره ای بیندیشند و از سویی  برخی از پرسنل نیروی انتظامی هم تصور می کنند که آگاهی کامل نسبت به تمامی مسائل حقوقی دارند ….و با این تصورات، بسیاری اوقات بجای اینکه معضلات اجتماعی حل شود، پیچیده تر می شود و  با تامل به قانون نیروی انتظامی کاملا این امر مورد تاکید قانونگذار است و در شرح وظایف نیروی انتظامی در ماده 8 قانون نیروی انتظامی به صراحت مشعر شده است :

انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:

الف ـ مبارزه با مواد مخدر.

ب ـ مبارزه با قاچاق.

ج ـ مبارزه با منکرات و فساد.

د ـ پیشگیری از وقوع جرم.

ه ـ کشف جرایم.

و ـ بازرسی و تحقیق.

ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم.

ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها.

ط ـ اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

و برطبق قانون ضابطان دو نوع هستند : ضابطان عام و ضابطان خاص

الف – ضابطان عام شامل: فرماندهان و افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند

 ب – ضابطان خاص شامل:مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند از قبیل:

روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

 ماموران وزارت اطلاعات

وسازمان اطلاعات سپاه

و ماموران نیروی های مقاومت بسیج پاسدارن انقلاب اسلامی .

وهمچنین نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند (ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری)

و در تبصره این ماده تاکید شده است که کارکنان وظیفه( مانند سرباز و درجه دار و افسروظیفه) ضابط دادگستری محسوب نمی شوند .

اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می نمایند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است، این  مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست .

ضمن این که در هنگام مراجعه ضابطان به مردم،  شایسته است که شخصیت آنان احراز شود و قانونگذار در ماده 30 این قانون تاکید کرده است ضابطان پس از گذاراندن دوره های آموزشی زیرنظرمرجع قضایی حتما کارت ویژه ضابط را تحصیل نمایند و تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص ثالث فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی فاقد اعتبار است .

به عبارت بهتر در هنگام مواجه با شخصی که عنوان می نماید ضابط دادگستری( مثل مامور کلانتری و…) فورا بایست کارت شناسایی او رویت شود و ضمنا دستور کتبی از طریق مرجع قضایی راهم داشته باشد (مستند ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری) :ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منزل ، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خوداصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند …….

و همچنین ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت دارند و مطا بق ماده 35 این قانون نیز بیان شده : ضابطان دادگستری مکلفند دراسرع وقت ودرمدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

و نکته دیگری که ضابطان دادگستری مکلف به رعایت آن هستند ، عدم افشای اطلاعت مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان  و سایر اشخاص مرتبط با پرونده است و حتی در این مورد قانونگذار تصریح نموده که افشای ان ممنوع مگر در موارد قانونی .( مستند ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری)                                               

وظیفه مهم دیگر ضابطان در جرائم  به دو نوع است :

 1- وظایف  ضابطان در جرائم مشهود      2- وظایف ضابطان در جرائم غیر مشهود

1- در جرائم مشهود ضابطان بایستی تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل آورند و در این نوع از جرائم (جرائم مشهود ) تحقیقات ُلازم راانجام دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان برسانند و یا اگر شاهد یا مطلعی در صحنه جرم وقوع جرم حضور دارد مشخصات کامل وی را اخذ و در پرونده درج نمایند و حتی نمی توانند فرد مرتکب را (در جرائم مشهود) بازداشت نمایند مگر اینکه  قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط مرتکب وجود داشته باشد ( مستند ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری )

2 – در جرائم غیر مشهود ضابطان به محض اطلاع، مکلفند برای کسب تکلیف و گرفتن دستور های لازم ، مراتب را به دادستان اعلام کنند (مسند ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری )

و در ماده 45 قانونگذار،جرم مشهود اشعار دارد :

جرم در موارد زیر مشهود است :

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب – بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد البته در تبصره( 2)این ماده ،ولگرد تعریف شده :

. ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد

 و در تبصره( ١) قانونگذار عنوان تصریح کرده: چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302)

( یعنی در جرائم موجب مجازات سلب حیات  ب- در جرائمموجب حبس ابد پ – در جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه یا بیشتر از آن . ت – در جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ) ، این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند

نوع آوری دیگری که قانونگدار در این قانون جدید تاکید نموده در مورد اطفال و زنان است که در ماده 42 این قانون مشعر است :بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان ، توسط  ضابطان زن که آموزش دیده اند با رعایت موازین شرعی ، انجام شود .

مطلب دیگری که در قانون جدید عنوان شده : مساعدت ضابطان در مورد شخص تحت نظر است که وی بتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند مگر اینکه ضابطان تشخیص دهند که بنا به دلایلی نباید شخص تحت نظر از این حق استفاده نماید و در این شرایط هم بایستی برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برساند.

و دیگر :چنانچه شخص موردنظر دچار بیماری مثل حمله قلبی  یا افت فشار قند و……شد بنا به درخواست شخص تحت نظر یا بنا به درخواست یکی از بستگان وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان، از شخص تحت نظر معاینه به عمل  آورند و گواهی پزشک را در پروند ثبت وضبط میشود . در پایان این مطلب بطور کلی .به شرح ماموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم که عبارت است از :

1. 1.استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی.
2. مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات.
3. تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات ، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی نظمی و فعالیتهای غیر مجاز.
4. اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمانها و یگانهای اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آنها.
5. حراست از اماکن ، تاسیسات ، تجهیزات و تسهیلات طبقه بندی شده غیر نظامی و حفظ حریم آنها به استثنا موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ، که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
6. حفاظت از مسئولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثنا داخل پادگانها و تاسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
7. جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح های مصوب شورای امنیت کشور.
8. انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:

الف ـ مبارزه با مواد مخدر.

ب ـ مبارزه با قاچاق.

ج ـ مبارزه با منکرات و فساد.

د ـ پیشگیری از وقوع جرم.

ه ـ کشف جرایم.

و ـ بازرسی و تحقیق.

ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم.

ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها.

ط ـ اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

9. انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم.
10. مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران ، اجرای معاهدات و پروتکلهای مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده انحصاری اقتصادی دریاها.
11. اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه (بجز گذرنامه سیاسی و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجی (با هماهنگی وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجی تحت پوشش دیپلماتیک) با هماهنگی وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه).
12. اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راههای کشور.
13. اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی.
14. نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب.
15. همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به دستور.
16. همکاری با دبیرخانه پلیس بین الملل (اینترپل).
17. همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط.
18. همکاری با سازمانهای ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه های فرهنگی لازم به منظور کاهش جرائم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله.
19. انجام امور امدادی و مردم یاری در مواقع ضروری ضمن هماهنگی با مراجع ذیربط.
20. سازماندهی ، تجهیز، آموزش یگانهای انتظامی و آماده کردن آنها جهت اجرای ماموریتهای محوله.
21. تامین و حفاظت تاسیسات ، سربازخانه ها و قرارگاه های مربوط.
22. امین دفاع هوایی تاسیسات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوایی سازمانی، با هماهنگی و کنترل عملیاتی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران.
23. تامین نیازهای پزشکی پرسنل و اداره بیمارستانها و درمانگاههای مربوط.
24. تهیه طرح نیازمندیهای لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقلام و خدماتی که از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح به عهده نیروی انتظامی واگذار می گردد. همچنین اقدام جهت خرید املاک و احداث تاسیسات مورد نیاز برابر طرحهای مصوب.
25. تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه های امنیتی.
26. تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی.

تامل به یکی ازجرایم ایرانیان خارج از کشور

بطوری که ماده (7 ) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص جرایم ایرانیان خارج از کشور که بیان می کند :

هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:

الف – رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب – درصورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم درمحل وقوع جرم محاکمه وتبرعه نشده یا در صورت محکومیت ، مجازات کلاٌ یا بعضاٌ درباره او اجراء نشده باشد.

پ – طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

نکته  مهم آن است که:  ماده 7 قانون مجازات اسلامی مربوط به جرائم تعزیری است ربطی به (جرائمی که مجازات)دیه و قصاص است ارتباطی ندارد.

بطور مثال اگر کسی در خارج از ایران مثلا در یک کشوری که مذهب شان اسلام است، مرتکب جرمزنای به عنف شود ومحکوم شود و مجازاتش را تحمل کرده باشد یا تحمل نکرده باشد؛ درایران مجددا محاکمه و مجازات نمی شود ولی در مورد صدور چک بلامحل که یک جرم تعزیری است (اگر فرد ایرانی که دارای دسته چک عهده بانک ایرانی است، چنانچه در خارج از کشور، در وجه شخص دیگری چک صادر کند و بلامحل باشد لذا مطابق ماده 8 (قانون صدورچک -137) که عنوان می کند چک هایی را که در ایران به عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر شده باشد و برگشت بخورد و یا به عبارت بهتر محل نداشته باشد،  چنانچه در خارج از ایران مجازات نشده باشد، لذا در ایران مجددا آن فرد را می توان  محاکمه و مجازات نمود. (جرایم ایرانیان خارج از کشور)

بد حجابی از منظر قانون جزایی ایران

بدحجابی و تظاهر به عمل حرام از منظر قانون ایران: در ماده 638 قانون مجازات اسلامی آمده است: هرگاه کسی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد؛ اما عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا 50 تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

مقصود قانون‌گذار از مجازات مرتکبان این‌گونه اعمال( مانند بدحجابی)، علاوه بر قبح اجتماعی رفتار آنان و معصیتشان از قوانین شرعی، حفظ عصمت و عفت عمومی است.  ‌بر این اساس، هر عملی که شرم و حیای یک جامعه را خدشه‌دار سازد، منافی عفت نامیده می‌شود. به عبارت بهتر، هر عملی که در نظر اکثریت شهروندان یک جامعه با توجه به افکار و اعتقادات مذهبی، اخلاقی و آداب و رسوم اجتماعی آنان قبیح و شرم‌آور باشد، منافی عفت است و تشخیص آن برعهده قاضی محکمه می‌باشد.

جرایم جزایی از نظر شرعی عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که مورد نهی شارع و قانونگذار و مستوجب کیفر و عقوبت است (مانند بدحجابی و …). قانون‌گذار با وضع این ماده قانونی انجام هر عمل حرامی را به نحو علنی قابل مجازات اعلام کرده است

اصل 167 قانون اساسی

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: ” قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر،‏ حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه،‏ از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.”

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسی، در موارد خلاء قانونی، قاضی موظف است تا به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه نماید.

از قبیل حمام‌های عمومی، قهوه‌خانه‌ها و نمایشگاه‌ها

حجر و انواع محجور

انواع محجور در قانون مدنی

حجر مفرد کلمه محجور است

به طور کلی سه گروه از افراد محجور (حجر) محسوب‌ می‌شوند:

صغیر

• صغیر بر دو نوع است
• صغیر غیر ممیز:
• صغیر ممیز

منظور از صغیر کسی است که به بلوغ و رشد نرسیده باشد. به عبارت بهتر کودکان که هنوز قوه‌ی درک و تمیز ندارند و نمی‌توانند خوب را از بد و سود را از زیان تشخیص بدهند، صغیر (محجور) هستند و حق انجام اعمال حقوقی را ندارند. این افراد نیاز دارند که ولی (پدر یا پدربزرگ پدری) یا یک قیم (که منصوب دادگاه است) بر تصمیمات و اعمال حقوقی آنان نظارت داشته باشد.

باید توجه داشته باشیم که درست است که صغیر محجور است اما بسته به سن و سالش ممکن است دارای قوه‌ی درک و تمیزِ نسبی باشد. در این موارد صغیر‌ می‌تواند برخی اعمال کوچک حقوقی –مانند خرید و فروش از یک مغازه خوار و بار فروشی- را بدون نیاز به ولی یا قیم انجام دهد.

به علاوه صغیر‌ می‌تواند تملک بلاعوض کند. یعنی اگر کسی مالی را به او ببخشد، مالک آن شود هر چند که ممکن است اجازه‌ی دخل و تصرف در آن را نداشته باشد؛ مثلا نمی‌تواند آن را به دیگری منتقل یا واگذار کند.

صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد (رسیدن به قوه‌ی درک و تمیز عقلی) دیگر محجور نیست و‌ می‌تواند اعمال حقوقی انجام دهد. منظور از رشد این است شخص توانایی اداره‌ی اموال خود را به‌طور عقلانی پیدا کرده باشد. در قوانین ایران، مطابق شرع اسلام سن بلوغ پسران ۱۵ سال قمری و سن بلوغ دختران ۹ سال در نظر گرفته‌ می‌شود. با این وجود سن خاصی برای رشد مقرر نشده است. سنی که در بیشتر کشورها برای رشد در نظر گرفته‌ می‌شود ۱۸ سال است.

۲. سفیه

منظور از سفیه یا غیررشید در اصطلاح حقوقی شخصی است که علی‌رغم اینکه به بلوغ و رشد جسمانی رسیده است، توانایی اداره‌ی اموالش را ندارد و تصرفات او در اموالش عاقلانه نیست. گفته‌ می‌شود که سفیه اموال خود را در راه‌های غیرعقلانی صرف‌ می‌کند و صفتی در او وجود ندارد که موجب حفظ و نگهداری اموالش شود و مانع از صرف آنها در راه‌های غیرعقلانی شود. باید توجه داشت که این عدم توانایی باید به طور غالب و همیشگی وجود داشته باشد و اگر فردی گاهگاهی اموالش را بد صرف‌ می‌کند، به این معنا نیست که سفیه است.

باید توجه داشت که درست است که سفیه محجور محسوب‌ می‌شود و نیاز به ولی و قیم دارد تا تصمیمات او را تأیید کنند اما حجرِ سفیه تنها محدود به امور مالی است و در امور غیرمالی (ازدواج، طلاق، حضانت و …) حق انجام اعمال حقوقی بدون تأیید ولی یا قیم خود را دارد.

سفیه (محجور) هم مانند صغیر‌ می‌تواند تملک بلاعوض را بدون اجازه و تأیید ولی یا قیم بپذیرد.

۳. مجنون

کسی است که قوه‌ی درک و عقل ندارد و به اختلال کامل قوای عقلی مبتلاست. اساس تکالیف انسان داشتن قوه‌ی تمیز و اراده است و حتی تکالیف مذهبی هم از عهده‌ی شخصی که فاقد قوه‌ی تمیز باشد، برداشته شده‌اند. اعمال حقوقی این شخص هم چه در امور مالی و چه در غیر آن باطل هستند.

باید دقت داشته باشیم که مجنون با سفیه یکی نیست. سفیه شخص عاقلی است که نمی‌تواند امور مالی خود را اداره کند اما قوای عقلی او مختل نیست.

در قانون ایران میان درجات مختلف جنون تفاوتی گذاشته نمی‌شود و جنون به هر درجه‌ای که باشد، فرد محجور محسوب‌ می‌شود. بنابراین مجنون به ولی یا قیم نیاز دارد تا در صورت لزوم به عنوان نماینده‌ی قانونی او، اعمال حقوقی لازم را به نیابت از او انجام بدهد.

شغل دلالی یک شغل تجاری است

ماده ۳۳۵ قانون تجارت دلال را بدینگونه معرفی میکند:

” دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند، اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .”

قانون تجارت در بند ۳ ماده ۲ اشعار می دارد : هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره

آیا صدور حکم رشد در مورد اشخاص نابالغ جواز قانونی دارد؟

با عنایت به تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 62/37 مورخ 3/10/1364 دیوان عالی کشور حصول بلوغ در فرد کافی برای دخل و تصرف در اموال وی نبوده بلکه رشد وی باید توسط محکمه احراز کردد،  لذا مداخله صغیر در امورمالی بعد از رسیدن به سن بلوغ که در دختران 9 سال تمام قمری و پسران 15 سال قمری می باشد، لذا قبل از سن 18 سالگی با توجه به ماده واحده  قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال 1313، موکول به صدور حکم رشد آنان توسط محکمه می باشد. اما در مورد کسی که به سن بلوع شرعی نرسیده است، چون در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پیش بینی نشده، صرف گواهی پزشک قانونی مبنی بر این که در امور غیر مالی خود به رشد رسیده کافی نیست و صدور حکم رشد در مورد این اشخاص جواز قانونی ندارد . ( نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 3752/7 مورخ 18/6/1387)

مسئولیت عبور عابر پیاده در موارد غیر قانونی

آیا مسئولیت عبورعابر پیاده در موارد غیر قانونی را می دانید ؟

در این خصوص قانونگذار در ماده 333 قانون مجازات اساسی بدین گونه بیان می کند :
در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده، منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست .

علاوه بر این ماده، در این خصوص حتی رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 6/7/1362 بدینگونه عنوان شده :
– چنانچه قتل خطایی باشد وکسی که ارتکاب، به آن نسبت داده شده هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفا به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نمی باشد .
– و در ماده 13 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1347 پیاده بدینگونه تعریف شده : پیاده شخصی است که بدون استفاده از هر نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت می کند و مطابق ماده 191 همان آیین نامه عابرین پیاده موظفند
– اولا در محل هایی که پیاده رو وجود دارد، از داخل سواره رو عبور نکنند.
– ثانیا در محل هایی که پیاده رو وجود ندارد یا در صورت وجود به جهاتی قابل استفاده نباشد، هنگام حرکت، از سواره رو از منتهی الیه سمت چپ خود بطوری که حرکت وسایل نقلیه در خلاف جهت ایشان انجام گیرد، عبور کند .
– ثالثا برای گذشتن از عرض راه حتما از گذرگاه های پیاده عبور کنند .
– رابعا هنگام عبور از گذر گاههای پیاده مراقب حرکت وسایل نقلیه باشند و ناگهان از پیاده رو به سواره داخل نشود .

سرعت مجاز مطابق ماده 113 آیین نامه مذکور :
در شهر ها در خیابان ها 50 کیلو متر در ساعت و در کوچه ها و میادین و پیچ ها 20 کیلو متر در ساعت و در خارج از شهر ها و مناطق غیر مسکونی روز ها 95 کیلو متر در ساعت و در شبها 85 کیلو متر در ساعت می باشد .

سرعت مطمئنه در قانون و آیین نامه رانندگی به طورصریح مشخص نیست، اما از مستفاد از ماده 116 آیین نامه مذکور، سرعت مطمئنه یعنی هر راننده بر حسب مقتضیات زمان رانندگی میزان سرعتش ازحداقل شروع و تا حداکثر مجاز در شهرها و راه های خارج از شهرها و مناطق غیر مسکونی رعایت شده باشد .

– مقصود از نقص فنی، نقص فنی موثر است که مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی رانندگی مصوب 1350 نقص فنی عبارت از نداشتن چراغهای جلو عقب نا میزان بودن چراغ های جلو یا فرمان، حساس و میزان نبودن ترمز پایی، نداشتن عاج در سطح اتکا لاستیک چرخ، نداشتن برف پاک کن در هنگام بارندگی و زنجیر چرخ در یخبندان، که چنانچه بدینگونه باشد در این صورت خون مقتول هدر است و کسی ضامن آن نیست، زیرا خود مسبب تلفش بوده است .

– البته باز هم ظرافت هایی در موقع بررسی در ادعای طرفین دعوا وجود دارد که برای صدور حکم، و حل وفصل در هنگام رسیدگی  ، وکیل باتجربه و قاضی در نظر می گیرد به عنوان مثال :
– اگرثابت شود که راننده مست بوده و حتی سرعت مجاز و مطمئنه داشته است و اتومبیلش فاقد نقص فنی بوده است ، در این صورت، راننده مبری از مجازات نیست..!

آیا می دانید که هیچ کس نمی تواند تمامی اموالش را وصیت کند، که از میان وراثش فقط به یک نفر برسد؟

در قانون مدنی،  ماده 843 ذکر شد: وصیت زیاده بر ثلث ترک نافذ نیست. مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه دهد، فقط نسبت به سهم او نافذ است !

همه افراد می توانند اموالشان را تا قبل از مرگ مورد استفاده قرار دهند.

آیا میدانید که همه افراد می توانند اموالشان را تا قبل از مرگ مورد استفاده قرار دهند و در عین حال هنگام زنده بودن همان اموال را به شخصی انتقال دهند.( البته انتقال از نظر قانون فقط خرید و فروش نیست، بلکه شامل صلح و موارد دیگری از قراردادها هم می شود)

به هر حال سخن از این است، که هر کس ممکن است از روی لطف بخواهد اموالش را فقط به یک شخص بخصوصی قبل از مرگش انتقال دهد، ولی از اینکه به وی اعتماد ندارد که ممکن است در زمان حیات، شخص انتقال گیرنده او را از استفاده ی اموالش محروم و خارج کند، منصرف می شود. در این موارد برای تفهیم این مطلب بهتر است مثالی بزنیم:

آقای ایکس می خواهد پس از مرگش فقط همسرش مالک دارایی او باشد از سویی نگران است که شاید اگر در زمان حیات اموالم را بنام همسرم انتقال دهید.ولی بر اثر تحریک دیگری یا در صورت اختلاف فی مابین زن و شوهر ی آقای ایکس را از استفاده از اموالش محروم کند.
در اینجا قانون مدنی ایران در مواد 40 به بعد موارد را پیش بینی نموده که شخص می تواند اموالش را به دیگری انتقال دهد ولی تا زمانی که زنده است از آن استفاده کند، که به آن حق انتفاع می گویند. یعنی آقای ایکس که می خواهد اموالش را به همسرش انتقال دهد (اموال غیر منقول مثل ملک، زمین ، خانه) به این گونه عمل می نماید. به اتفاق همسرش به یک دفتر اسناد رسمی مراجعه می کند. اعلام می کند که این ملک را برای همسرم سند بزنید که بنام وی شود، ولی تا زمان مرگم در تصرف من باشد. که به آن حق انتفاع (عمری) به طول عمر آقای ایکس محسوب می شود .و تا زمانیکه آقای ایکس زنده است، همسرش بر آن مال تسلط ندارد یا آن را نمی تواند به شخص دیگی بفروشد یا صلح یا هبه کند.

آیا میدانید در معاملات سکوت علامت رضا نیست؟

در میان عوام این مطلب چنین شده که سکوت عامت رضایت است حال انکه قانون مدنی در ماده ۲۴۸ چنین بیان کرده است :
سکوت مالک  ولو با حضور در مجلس عقد (محلی که قرارداد تنظیم می شود )، اجازه محسوب نمی شود .

آیا میدانید در معاملات، معامله فضولی هم وجود دارد؟

در قوانین مدنی هر معامله ای که برای خود شخص مالک (برای مثال: ملک، زمین، مغازه، اتومبیل) نباشد و یا به عنوان ولی (سرپرست اولاد مانند پدر یا پدر پزرگ) معامله نکند و به عنوان وکیل شخص هم نباشد و یا وصی اوهم نباشد معامله فضولی است .
به عنوان مثال : آقای علوی که مردی مورد اعتماد محله و برادرش هم است و همیشه اموال خود وبرادرش را یکی عنوان کرده روزی ملک یا زمین برادرش را به فروش می رساند (برای فروش ملک و زمین برادرش اقدام می کند) ولی زمانی که برادرش متوجه می شود به آقای علوی میگوید من قصد فروش را نداشتم و بالاخره پس از مدتی اختلاف، خریدار از موضوع با خبر می شود در قانون مدنی این نوع معامله را معامله فضولی میگویند.

ماده ۲۴۷قانون مدنی معامله فضولی را بدینگونه تعریف کرده است:
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

مجازات برای برخی از جرایم مالی

 آیا می دانید برخی از جرایم مالی فقط منجر به مجازات می شود؟

در جرایم مالی مانند چک و خیانت در امانت، زمانیکه رای محکومیت مجرم منجر به اجرای حکم می شود شاکی به حقوق مالی از دست رفته خود نایل نمی شود و نتیجه دعاوی کیفری چک و خیانت در امانت فقط مجازات است و شاکی که زیان دیده است برای نیل به تحصیل مال از دست رفته اش باید علاوه بر دعاوی کیفری مبادرت به اقامه دعوای حقوقی (مطالبه حق مالی از دست رفته اش ) بنماید.

که آن به دو صورت می باشد:
۱- اگر شکایت کیفری نموده باید دادخواست ضرر و زیان ( در مورد چک ) و یا استرداد مال از دست رفته خود را (در مورد خیانت در امانت) به همان دادگاه کیفری ارایه دهد که در این صورت دادگاه کیفری تواما رسیدگی می کند .
۲- و اگر دعوای کیفری مطرح نموده و منجر به مجازات مجرم شده پس از آن به دادگاه حقوقی دادخواست خود را در این موارد تقدیم نماید.

– “مستند به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری که می گوید: هر گاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید.”

شایان ذکر است با توجه به صراحت کلمه دادگاه در این ماده ارایه دادخواست از طریق دادسرا قابلیت استماع ندارد، زیرا دادسرا وظیفه اش تحقیق و تعقیب به منظور جمع آوری دلایل بر علیه متهم می باشد .

لذا دادخواست ضرر و زیان باید به دادگاه کیفری تقدیم شود ( یعنی پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری دادخواست ارائه شود ) و در این صورت است که زیان دیده به حقوق از دست رفته خود نایل می شود.

آیا میدانید نوزاد به محض متولد شدن فقط یک گریه کند و بمیرد به او ارث تعلق میگیرد ؟

قانون مدنی در ماده ۸۷۵ چنین گفته است ” شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد، در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فورا پس از مرگ بمیرد ” .

تخلفات ( خاص )رانندگی درکشورهای دنیا

شکلک در آوردن راننده در کشور قبرس

در قبرس اگر راننده با دست و صورتش شکلک غیراخلاقی در بیاورد یا حتی اگر دست خود را از ماشین بیرون بیاورد، حدود 25 تا 35 یورو جریمه نقدی خواهد شد. این قانون برای این وضع شده است تا راننده ها به دلایل مختلف و با بهانه و بی بهانه دست خود را از روی فرمان برندارند و جزو تخلفات خاص رانندگی در این کشور محسوب می شود.

توقف خودرو در مواجهه با گله ها و چوپان ها درآفریقای جنوبی

در آفریقای جنوبی این چوپان ها هستند که در جاده فرمانروایی می کنند. یعنی در جاده آسفالته به جای اینکه حق با راننده ماشین باشد، با چوپان و گله اوست. قانون این کشور می گوید اگر چوپان بخواهد راننده باید ماشین را متوقف کند تا او گله اش را از میان جاده عبور دهد. اگر راننده از این قانون سرپیچی کند، 500 دلار آمریکا جریمه خواهد شد.

رانندکی بدون پوشیدن پیراهن در تایلند

راننده های زن یا مرد در تایلند حق ندارند بدون پیراهن در سطح شهر رانندگی کنند. فرقی هم نمی کند وسیله نقلیه آنها سواری، کامیون، سه چرخه باشد.

جریمه شدن راننده از روی آب در 6کشور ژاپن

اگر هنگام عبور با ماشین، آب موجود در کف خیابان یا جاده، روی عابر پیاده پاشیده شود، راننده ژاپنی باید 60 دلار جریمه شود و اگر فردی در حال مستی رانندگی کند باید چندهزار دلار جریمه پرداخت کند.

در ایتالیا در برخی شهر ها مانند مانیلا

در مانیلا طرح زوج و فرد دارند و راننده ها می توانند بر اساس شماره آخر پلاک خودروی خود در این منطقه تردد کنند.

صدای موسیقی در کشور کاستاریکا

در این کشور صدای بلند موسیقی در اطراف کلیسا، بیمارستان و مدارس نیز ممنوع است.

همراه بودن دستگاه تست الکل در فرانسه

در کشور فرانسه قوانین راهنمایی و رانندگی، همه راننده ها را مجبور می کند تا همیشه و در همواره،  دستگاه دم‌سنج به همراه داشته باشند. این دستگاه حدود 5 دلار آمریکا قیمت دارد و راننده هایی که آن را همراه ندارند 11 یورو یعنی حدود 15 دلار آمریکا جریمه می شوند.

کثیف بودن  ماشین در کشور روسیه

در روسیه اگر ماشین شما بیش از اندازه کثیف باشد به طوری که بتوان روی آن نقاشی کشید یا چیزی نوشت، راننده دو هزار روبل (حدود 55 دلار آمریکا) جریمه خواهد شد! بعلاوه، شست‌وشوی اتومبیل با دست در ملاء عام نیز غیرقانونی است و جزو تخلفات خاص رانندگی در این کشور محسوب می شود.

خوردن خوراکی سیب و ساندویچ در آمریکا و انگلیس

از تخلفات خاص رانندگی ؛ راننده ها در نتیجه خوردن ساندویچ یا سیب در حین رانندگی  در این کشور ها جریمه خواهند شد.

حمل گوسفند در مونتانا آمریکا

حمل گوسفند در کامیون  در مونتانا بدون حضور فردی به عنوان ناظر غیر قانونی است و جزء تخلفات خاص رانندگی در مونتانا محسوب می شود.

حمل شتر در ایالت نوادا آمریکا

در نوادا نیز حمل شتر در بزرگراه ها برای رانندگان، غیر قانونی است.

جرایم تخلفات رانندگی درایران

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی را در این مطلب بررسی می کنیم:

الف : ماده 714 در خصوص  جرایم تخلفات رانندگی چنین بیان میکند: هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود، مرتکب به شش  ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود. (جرایم تخلفات رانندگی)

 

ب : خودداری از مصدوم در مورد رانندگان

ماده 719 قانون مجازات اسلامی :هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استعداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش دو سوم حداکثر مجازات مذکور در موارد (714) و (715)و(716) محکوم خواهدشد.دادگاه نمی تواند درمورداین ماده اعمال کیفیت مخففه  نماید.

تبصره 1 ماده 719 قانون مجازات اسلامی : راننده در صورتی می تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

تبصره 2 ماده 719 قانون مجازات اسلامی : در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند ویا مامورین مربوط را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود

 

ج :ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

1-هر کس  شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا  اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این  اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید.

به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهدشد.

در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشدکه به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک موثری بنماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزارریال تا یکصدهزارریال محکوم خواهدشد.

مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکرشده محکوم می شوند.

نحوه تامین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

2-هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قراردارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

3-دولت مکلف است در شهرها و راه ها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (اورژانس)ووسایل انتقال مصدومین وبیماران که احتیاج به کمک فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.

4-مامورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مرکز درمانی می رسانند بشوند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه پنجم خردادماه یک هزاروسیصدوپنجاه و چهارشمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

د :   تعریف تقصیر (در جرایم تخلفات رانندگی)

تقصیر عبارت است از انجام دادن یا ترک کار نادرستی است که پیش مبنی حدوث (نتیجه) سوء آن در همان شرایط وقوع برای هر شخص متعارف ومحتاطی محتمل می باشد.

بنابراین وقوع رفتار نادرست زیان بار مثلا راننده بی احتیاطی به علت رانندگی باسرعت بیش از حد مقرر باعث قتل غیرعمده دیگری بشود . یا در اثر فرد دارای از انجام وظیفه ویا تکلیفی مقصرباشد (مانندراننده بی مبالاتی که عیب و نقص ترمز اتومبیل خود را قبلا برطرف نمی کند و در حین رانندگی باآن،هنگامی که به پشت چراغ قرمز می رسد و می خواهد ترمز کند به علت خرابی ترمز نگیرد و متوقف نشود و به اتومبیل جلویی برخوردکند.شایان ذکراست خودداری از انجام کار یا ترک فعل زمانی می تواند تقصیر جزایی محسوب گردد که شخص برطبق قانون یا قرارداد یا برحسب وظیفه شغلی وحرفه ای خود ویا بر اثر نظامات ومقررات اجتماعی ودولتی مکلف به انجام دادن کاری بود وترک آن موجب یاضرر و زیان دیگری شده باشد.

د : به هرتقدیردر مسائل کیفری صرف تقصیر برای تحقیق مجرمیت کافی نیست ، بلکه بایستی میان تقصیر و نتیجه حاصل واین برعهده مقام قضایی است . با یک نگاه کلی می توان بدینگونه نتیجه گیری کرد که باید میان تقصیر ونتیجه حاصل از آن رابطه نسبیت وجود داشته باشد. درمسائل کیفری اثبات رابطه بین تقصیر و نتیجه حاصل از آن مانند احراز رابطه بین فعل عمدی ونتیجه آن است که این امر (احرازتقصیر) بر عهده مقام قضایی است.

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (در خصوص جرایم تخلفات رانندگی)

• در صورتی که شخص با داشتن پروانه پایه 2 مبادرت به راندن کامیون نماید از لحاظ اینکه برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم است . در حکم این است که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است .مستند : رای وحدت رویه شماره 167 مورخ 3/2/1334(نوستالوژی قانون)

 

2 – قتل غیرعمدی در اثر رانندگی بدون داشتن پروانه در حکم شبه عمد است .

(مستند رای وحدت رویه شماره 32-20/8/1365)