منبع حقوق کشور ما قانون مدون است نه عرف وبه همین علت قانون اساسی در اصل متذکر شده که آرا دادگاهها الزاما بایستی مستند باشد .
آنچه که سبب قاطعیت یک دعوا در محاکم می شود، انطباق ادعا با استنادات قانونی است و در نظام جمهوری اسلامی اگر برای یک عمل مجرمانه و یا یک ادعا در محاکم حقوقی، حکم قانونی یافت نشود، به فتاوی علمای فقهی یعنی مجتهدین اشاره می شود و در برخی از موارد ممکن است قاضی عرف را هم مد نظر گیرد بهرحال آنچه مسلم است قانون نوشته شده در مرحله اول ارجحیت دارد…
آیت‌الله سیدحسن مدرس در سال 1249 خورشیدی برابر با 2287 قمری در شهرستان زواره از توابع اصفهان متولد شد و در شش سالگی به همراه پدرش به قمشه(شرضا) رفت و نزد پدربزرگش "میرعبدالباقی" درس خواند و پس از درگذشت پدربزرگش در شانزده سالگی برای ادامه تحصیل به اصفهان رفت.
سیدحسن مدرس تحصیلات خود را در اصفهان نزد علامه شیخ‌مرتضی‌ریزی و در سامرا و نجف نزد مراجعی چون میرزای شیرازی، آخوند خراسانی و سیدمحمدکاظم یزدی آموخت و در سال 1308 خورشیدی مورد سوء قصد عوامل رضاخان قرار گرفت که از ترور جان سالم به در برد، مدرس در جریان قیام نورالله نجفی اصفهانی در دی ماه 1305 خورشیدی در قم علیه اقدامات رضا شاه از وی حمایت کرد.
رضاخان در طی برگزاری انتخابات مجلس هشتم شورای ملی با مداخله آشکار در انتخابات و حذف آرای شهید مدرس اجازه نداد وی به مجلس راه یابد و سپس 16 مهر 1307مدرس را دستگیر و به دامغان، مشهد و سپس به خواف تبعید کرد، آیت‌الله مدرس 7 سال در خواف، توسط ماموران شاهنشاهی تحت نظر بود و در 22 مهر 1316 از خواف به کاشمر منتقل شد، دراین زمان رضاشاه دستور قتل مدرس را به رئیس شهربانی کاشمر داد ولی او از این کار سرباز زد، در نتیجه این ماموریت به سه نفر به اسامی "جهان‌سوزی"، "متوفیان" و "خلج" واگذار شد و آنها شب 10 آذر 1316 برابر با 27 رمضان 1356 قمری، آیت‌الله سیدحسن مدرس را شهید کردند.
آرامگاه این شخصیت برجسته عالم سیاست و دیانت در کاشمر یکی از شهرهای استان خراسان رضوی واقع شده است.
حضور و مبارزات خستگی‌ناپذیر شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس در مجلس شورای ملی علیه استبداد و استعمار باعث شد تا مجلس شورای اسلامی براساس مصوبه‌ای در سال 1372خورشیدی، 10 آذر، سالروز شهادت این مجاهد نستوه و اسطوره بزرگ حق‌مداری و ظلم‌ستیزی را به عنوان روز مجلس نام‌گذاری کند.
در ادامه به سابقه مجلس در تاریخ ایران کهن خواهیم پرداخت:
*پیشینه مجلس در ایران
بر اساس آنچه به اثبات رسیده، اولین مجلس شناخته شده در تاریخ ایران کهن به زمان اشکانیان برمی‌گردد که در این دوره مجلس "مهستان" از میان بزرگان و اشراف ایرانی تشکیل می‌شده است.
ناصرالدین شاه در چند مورد مجوز تشکیل مجالس را صادر کرده است؛ در تاریخ 23 مهر 1275 قمری در روزنامه "وقایع التفاقیه" فرمانی از ناصرالدین شاه منتشر شد که وظایف حکومت را میان وزارت‌خانه‌های امورخارجه، جنگ، مالیه و فوایدعامه تقسیم کرد و در این میان "میزراجعفرخان مشیرالدوله" به عنوان رئیس‌مجلس 25 نفره (مصلحت‌خانه) یا به اختصار "مجلس مشورت" منصوب شد.
هر چند این مجلس مشورتی همان گونه که از نامش پیدا بود جنبه تشریفاتی داشت اما پس از چندین قرن میتوان آن را حرکت اولیه اصلاح ساختار سیاسی ایران دانست پس از آن نیز در شوال 1301 قمری مجلسی از تجار و بازرگانان توانستند اجازه تاسیس "مجلس وکلای تجار ایران" را از ناصرالدین شاه بگیرند که مرام‌نامه آن بسیار مترقی و برخوردار از جنبه پر رنگ اصلاح‌طلبانه بود.
*اولین مجلس ایران
تشکیل اولین مجلس کشور به انقلاب مشروطه برمی‌گردد که فرمان تشکیل آن در روز 16 مرداد سال 1285 خورشیدی توسط "مظفرالدین شاه قاجار" به امضا رسید و نظام‌نامه مجلس شورای ملی نیز در 17 شهریور همان سال به دست وی امضا شد.
ناگفته نماند مظفرالدین شاه متولد 1296 قمری و چهارمین فرزند "ناصرالدین شاه" است که از 5 سالگی به عنوان ولیعهد انتخاب شد و قریب به 40 سال در آذربایجان حکومت کرد. و پس از به قتل رسیدن ناصرالدین شاه به تهران آمده و بر تخت سلطنت تکیه زد، مظفرالدین شاه در سال قمری1324 فرمان مشروطیت را صادر و امضا نمود و 5 روز پس از صدور این فرمان دار فانی را وداع گفت.
مجلس شورای ملی در جریان جنبش مشروطه و بر پایه اولین قانون اساسی ایران تشکیل شد که پس از 7 دوره مجلس سنا نیز تشکیل و به آن اضافه شد (به مجلس سنا نیز اشاره خواهیم داشت).
مجموعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا را اغلب به عنوان "مجلسین" می‌خواندند، از صدور فرمان مشروطیت در سال 1285خورشیدی تا انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سال 1375 مجموعا 24 دوره مجلس شورای ملی تشکیل شد که در برخی مواقع ایام فترت نیز پیش آمده و کشور بدون مجلس بوده است.
*دوره‌های 24 گانه مجلس شورای ملی
-دوره اول:
نخستین جلسه رسمی مجلس شورای ملی در تاریخ 13 مهر ماه 1285خورشیدی مطابق با 17 شعبان 1324 قمری و 17 اکتبر 1906 میلادی با نطق افتتاحیه مظفرالدین شاه قاجار گشایش یافت.نمایندگان این دوره مجلس به موجب ماده 6 نظام‌نامه انتخابات از بین طبقه اشراف و شاهزادگان، تجار و مالکان، روحانیون و اصناف انتخاب شدند.
این مجلس، قانون اساسی ایران را که مشتمل بر 51 اصل بود در تاریخ 8 دی ماه 1285 به توشیح مظفرالدین شاه و پس از فوت وی متمم قانون اساسی را 15 مهر ماه 1286 به امضای محمدعلی شاه رساندند. این مجلس در روز دوم تیر ماه 1278 خورشیدی مصادف با 23 جمادی‌الثانی 1326 قمری به دستور محمدعلی شاه قاجار به توپ بسته شد.
-دوره دوم:
دومین دوره قانونگذاری پس از 1 سال و 4 ماه و 21 روز فترت در تاریخ 24 فروردین 1288 خورشیدی مطابق با دوم ذیقعده 1327 قمری افتتاح شد. این مجلس نیز به دنبال اولتیماتوم دولت روس در روز 3 دی ماه 1289 خورشیدی منحل شد.
-دوره سوم:
این دوره پس از 3 سال فترت در تاریخ 14 آذر ماه 1293 خورشیدی مطابق با 17 محرم 1333 قمری توسط احمدشاه قاجار افتتاح گردید.دوره سوم مجلس شورای ملی نیز به علت شروع جنگ جهانی اول بیش از یک سال دوام نیافت.
-دوره چهارم:
این دوره پس از 5 سال و 7 ماه و 8 روز فترت در اول تیر 1300 خورشیدی مطابق با 15 شوال 1339 قمری توسط احمدشاه قاجار گشایش یافت و در 30 خرداد 1302 خورشیدی مطابق با 17 ذیقعده 1441 قمری پایان یافت.
-دوره پنجم:
پنجمین دوره قانونگذاری در تاریخ 22 بهمن 1302 خورشیدی مطابق با 5 رجب 1342 قمری افتتاح شد. در این دوره بود که سلطنت قاجاریه منحل شد و مجلس موسسان در 21 آذر ماه همان سال سلطنت را به پهلوی داد. مجلس پنجم شورای ملی نیز در تاریخ 22 بهمن 1304خورشیدی خاتمه یافت.
-دوره ششم:
دوره ششم قانونگذاری در تاریخ 19 تیر ماه 1305 خورشیدی مطابق با 30 ذیحجه 1344 قمری توسط رضاشاه افتتاح و در تاریخ 22 مرداد 1307 خورشیدی مصادف با 26 صفر 1347 قمری پایان یافت. در این دوره مجموعا 276 جلسه تشکیل شد.
-دوره هفتم:
هفتمین دوره قانونگذاری در تاریخ 14 مهر 1307 خورشیدی مطابق با 21 ربیع‌الثانی 1347 قمری افتتاح و در تاریخ اول آبان 1309 خورشیدی مصادف با 30 جمادی‌الاول 1349 قمری پایان یافت.
-دوره هشتم:
هشتمین دوره قانونگذاری در تاریخ 24 آذر ماه 1309 خورشیدی مطابق با 23 رجب 1349 قمری افتتاح و در تاریخ 24 دی ماه 1311 خورشیدی مصادف با 17 رمضان 1351 قمری خاتمه یافت.
-دوره نهم:
نهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 24 اسفند ماه 1311 خورشیدی برابر با 18 ذیقعده 1351 قمری افتتاح و در تاریخ 21 فروردین 1314 خورشیدی مصادف با 7 محرم 1354 قمری پایان یافت. طرح تاسیس دانشگاه تهران در این دوره به تصویب رسید.
-دوره دهم:
دهمین دوره قانونگذاری روز پنج شنبه 15 خرداد ماه 1314 خورشیدی برابر با 4 ربیع‌الاول 1354 قمری افتتاح و در تاریخ 22 خرداد 1316 خورشیدی برابر با سوم ربیع‌الثانی 1356 قمری پایان یافت.
-دوره یازدهم:
یازدهمین دوره قانونگذاری در 20 شهریور 1316 خورشیدی مطابق با 5 رجب 1356 قمری افتتاح و در تاریخ 27 شهریور 1318 خورشیدی برابر با چهار شعبان 1358 قمری پایان یافت.
-دوره دوزادهم:
دوزادهمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ سوم آبان 1318 خورشیدی مطابق با 21 رمضان 1358 قمری افتتاح شد و در 9 آبان 1320 خورشیدی برابر با 9 شوال 1360 قمری پایان یافت. در شهریور همین سال بود که ایران به اشغال نیروهای متفقین درآمد و رضاشاه از سوی انگلیسی‌ها وادار به استعفا گردید و سلطنت به پسرش محمدرضا واگذار شد.
-دوره سیزدهم:
سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 22 آبان 1320 خورشیدی مطابق با 23 شوال 1360 توسط محمدرضا شاه پهلوی افتتاح و در تاریخ اول آذر 1322 خورشیدی برابر با 24 ذیقعده 1362 قمری پایان یافت.
-دوره چهاردهم:
چهاردهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 6 اسفند ماه 1322 خورشیدی مطابق با اول ربیع‌الاول 1363قمری افتتاح گردید و در 21 اسفند 1324 خورشیدی برابر با 7 ربیع‌الثانی 1365 قمری خاتمه یافت. در این دوره برای نخستین بار پس از تکراری بودن ادوار، تعداد 800 کاندیدا بر سر 136 کرسی مجلس به رقابت پرداختند.
-دوره پانزدهم:
پانزدهمین دوره قانونگذاری پس از یک فترت طولانی 2 سال و 4 ماه و دو روز در تاریخ 25 تیر ماه 1326 خورشیدی مطابق با 28 شعبان 1366 قمری افتتاح و در تاریخ 6 مرداد 1328 خورشیدی برابر با 2 شوال 1368 قمری به پایان رسید.
-دوره شانزدهم:
شانزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 20 بهمن 1328 خورشیدی مطابق با 21 ربیع‌الثانی 1369 قمری با نخستین دوره مجلس سنا توسط محمدرضا شاه پهلوی پس از 6 ماه و 13 روز فترت افتتاح شد. تعدادی از کرسی‌های این مجلس در اختیار جبهه ملی قرار گرفت و محمد مصدق و دوستانش مباحث مربوط به نفت را که در دوره پانزدهم مطرح شده بود در این دوره ادامه دادند. در تاریخ 20 مهر ماه همین سال مصدق رهبر اقلیت ملی مجلس دولت را در مورد مسئله ملی نفت استیضاح کرد.
در روز سوم اسفند 1329 خورشیدی پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت به مجلس ارائه شد و پس از تصویب مجلس در 24 اسفند همین سال در 29 اسفند 1329 خورشیدی به تصویب مجلس سنا رسید. در همین دوره با تمایل نمایندگان مجلس دکتر محمد مصدق در اردیبهشت 1330 خورشیدی به نخست وزیری انتخاب گردید. مجلس شانزدهم با همه فراز و نشیب‌ها در 29 بهمن 1330 خورشیدی مطابق با 22 جمادی‌الاول 1371 قمری پایان رفت.
-دوره هفدهم:
هفدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1331 خورشیدی مطابق با 2 شعبان 1371 قمری افتتاح شد در حالی که از 136 کرسی نمایندگان فقط 79 کرسی آن دارای نماینده بود. به دنبال درگیری مصدق با مخالفان، وی در دوازده مرداد 1322 خورشیدی طی رفراندمی دوره هفدهم مجلس شورای ملی را منحل و شروع انتخابات دوره هجدهم را موکل به اصلاح قانون انتخابات کرد. شاه از فرصت عدم وجود مجلس استفاده کرده و مصدق را عزل و زاهدی را به نخست‌وزیری گماشت و هم چنین طی فرمانی در 28 آبان همین سال دستور انحلال مجلسین را صادر کرد.
-دوره هجدهم:
هجدهمین دوره قانونگذاری در 27 اسفند 1322 خورشیدی مطابق با 12 رجب 1373 قمری افتتاح و در تاریخ 26 فروردین 1335 خورشیدی برابر با 3 رمضان 1375 قمری پایان یافت.
-دوره نوزدهم:
نوزدهمین دوره قانونگذاری در ایران در تاریخ 10 خرداد ماه 1335 خورشیدی مطابق با 20 شوال 1375 قمری افتتاح و پس از 4 سال در 19 خرداد 1339 خورشیدی برابر با 14 ذیحجه 1379 قمری به پایان رسید. در این دوره بود که اجلاسیه مجلس از دو سال به 4 سال تغییر و تعداد نمایندگان نیز از 136 نفر به 200 نفر افزایش یافت.
-دوره بیستم:
پس از انتخاب نمایندگان، به دلیل اعتراضات، انتخابات منحل شده و بار دیگر بعد از برگزاری انتخابات، مجلس بیستم در 12 اسفند 1339 خورشیدی مطابق با 5 رمضان 1380 قمری افتتاح گردید و این مجلس نیز در 19 اردیبهشت 1340 خورشیدی برابر با 13ذیقعده 1380 قمری توسط علی امینی منحل شد.
-دوره بیست و یکم:
انتخابات مجلس شورای ملی بیست و یکم در شهریور 1342 شمسی برگزار شد این مجلس پس از دو سال و سه ماه و 25 روز فترت در تاریخ 14 مهر ماه 1342 خورشیدی مطابق با 17 جمادی‌الاول 1383 قمری افتتاح گردید. در این دوره برای اولین بار شش زن جزو منتخبین مجلس شدند. دوره بیست و یکم قانونگذاری در تاریخ 13 مهر ماه 1346 خورشیدی برابر با 30 جمادی‌الثانی 1387 قمری خاتمه یافت.
-دوره بیست و دوم:
بیست و دومین دوره قانونگذاری در روز جمعه 14 مهر 1346 خورشیدی برابر با اول رجب 1387 قمری افتتاح گردید. پذیرش قطعنامه شورای امنیت درباره بحرین و جدایی آن از ایران در روز پنج‌شنبه مورخ 24 اردیبهشت 1349 خورشیدی در جلسه فوق‌العاد‌ه‌ای که بنا به تقاضای دولت تشکیل شده بود به تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.این دوره قانونگذاری در تاریخ 9 شهریور 1350 خورشیدی مصادف با 19 رجب 1391 قمری به مناسبت برگزاری جشن‌های 2500 ساله به موجب فرمان شاه منحل و در همان روز دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی به وسیله شاه گشایش یافت.
-دوره بیست و سوم:
مجلس بیست و سوم روز سه‌شنبه 9 شهریور 1350 خورشیدی برابر با 9 رجب 1391 قمری افتتاح و در 16 شهریور ماه 1354 خورشیدی مصادف با 30 شعبان 1395 قمری خاتمه یافت.
-دوره بیست و چهارم:
انتخابات دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی یا انتخابات رستاخیزی، آخرین انتخابات دوران حکومت پهلوی بود که در تاریخ 17شهریور 1354 خورشیدی مصادف با 2 رمضان 1395 قمری افتتاح شد. در این دوره مجلس به خاطر فضای انقلابی که در کشور به وجود آمده بود، 5 نخست وزیر طی 4 سال به روی کار آمدند که هیچ کدام از آنها موفق به ادامه کار نشدند.
سرانجام به دنبال مبارزات قهرمانانه ملت ایران برای سرنگونی رژیم ستمگر پهلوی و استعفای بسیاری از نمایندگان و سقوط رژیم سلطنتی، عمر مجلس بیست و چهارم نیز در 21 بهمن 1357 خورشیدی پایان یافت.
*مجلس سنا
مجلس سنا از آغاز مشروطیت تا سال 1328 خورشیدی شکل نگرفت اما از آن سال به بعد در 7 دوره تشکیل شد، به موجب قانون اساسی مصوب 1285 خورشیدی حکومت ایران علاوه بر مجلس شورای ملی باید دارای مجلس دیگری به نام مجلس سنا باشد ولی به علت بعضی از مخالفت‌ها تا پایان سلطنت رضا شاه پهلوی درباره این شاخه قوه مقننه تصمیمی اتخاذ نگردید.
پس از شهریور 1320 خورشیدی با اشغال ایران توسط متفقین و تبعید رضاخان و سست شدن پایه‌های سلطنت پهلوی، مقالاتی در مطبوعات نوشته و از دولت‌های وقت تقاضای تشکیل این مجلس می‌شد و محمدرضا شاه نیز نسبت به تشکیل آن علاقه‌مند بود تا این که در روز 19 اردیبهشت 1327 خورشیدی دولت حکیمی لایحه تشکیل مجلس سنا را ارائه کرد که با اعتراض زیادی از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورا روبه رو شد ولی بالاخره با تلاش عده‌ای از دولتمردان اساسنامه آن تدوین و به تصویب مجلس شورا و صحه شاه رسید.
تشکیل مجلس و اختیارات آن طبق اصول 43 و 44 و 45و 46 متمم قانون اساسی پیش‌بینی شده بود.
به موجب اصل 43 قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس سنا 60 نفر بود که 30 نفر از طرف مردم (15 نفر از تهران و 15 نفر از شهرستان‌ها) و نیمی دیگر از سوی شاه (15 نفر از تهران و 15 نفر از شهرستان‌ها) انتخاب می‌شدند که گروه اول سناتورهای انتخابی و دسته اول به سناتورهای انتصابی معروف بودند.
انتخابات مجلس سنا در هر دوره قانونگذاری همزمان با انتخابات مجلس شورای ملی شروع و اخذ رای در یک روز انجام می‌شد.
سناتورها باید شرایط خاصی را برای عضویت در مجلس سنا داشتند که عبارت بود از: نخست‌وزیران، وزرا، معاونین، استانداران، امرای بازنشسته ارتش، استادان دانشگاه و قضات با داشتن 15 تا 20 سال سابقه و اشخاصی که حداقل 3 دوره نمایندگی مجلس شورای ملی را داشته باشند انتخاب می‌شدند.
در حقیقت مجلس سنا به مجلس "شیوخ" معروف بود چرا که هر فردی دارای شرایط مذکور نبود نمی‌توانست به مجلس راه یابد و گاهی هم برای این که اشخاص مورد نظر واجد شرایط سناتوری شوند به طور موقت احکامی صادر می‌شد.
مجلس سنا در کل 7 دوره قانونگذاری داشته است:
-دوره اول:
اولین دوره مجلس سنا همزمان با شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی در 20 بهمن 1328 خورشیدی در تالار مجلس شورا افتتاح شد اما در سال 1331 خورشیدی هنگام مبارزات ملی شدن صنعت نفت و قطع روابط سیاسی با انگلیس و هم چنین مخالفت مجلس سنا با انتخاب مجدد مصدق به نخست وزیری و سیاست وی در زمینه نفت، دکتر محمد مصدق درصدد انحلال مجلس سنا برآمد و از ورود سناتورها به امارت مجلس شورای ملی در بهارستان جلوگیری شد به طوری که سناتورهای جلسه خود را در منزل "نظام‌السلطنه مافی" تشکیل دادند بدین ترتیب مجلس سنا تعطیل و پس از کودتای 28 مرداد 1322 خورشیدی دوباره تشکیل شد.
-دوره دوم:
دوره دوم مجلس سنا در 27 اسفند 1332 خورشیدی افتتاح و در 25 اسفند 1338 خورشیدی خاتمه یافت .
-دوره سوم:
دوره سوم مجلس سنا در 3 فروردین 1339 خورشیدی افتتاح و در 19 اردیبهشت 1340 خورشیدی به فرمان شاه منحل شد.
-دوره چهارم:
دوره چهارم مجلس سنا پس از دو سال و اندی تعطیلی در 14 مهر 1342 خورشیدی آغاز و در 14 مهر 1346 خورشیدی خاتمه یافت.
-دوره پنجم:
دوره پنجم مجلس سنا در تاریخ 14 مهر 1346 خورشیدی افتتاح و در تاریخ 9 شهریور 1350 خورشیدی خاتمه یافت.
-دوره ششم:
دوره ششم مجلس سنا در تاریخ 9 شهریور 1350 خورشیدی افتتاح و در تاریخ 16 تیر 1354 خورشیدی خاتمه یافت.
-دوره هفتم:
دوره هفتم و آخرین دوره مجلس سنا در تاریخ 17 شهریور 1354 خورشیدی افتتاح و با پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ 1357 خورشیدی برای همیشه منحل شد.
در ادامه به روسای مجلسین اشاره خواهیم کرد.
*روسای مجلس شورای ملی
-دوره دوم: صادق‌خان مستشارالدوله (1288)، میرزا اسماعیل‌خان(1289)، محمد علی‌خان ذکاء‌الملک
-دوره سوم: حسین پیرنیا (1293)
-دوره چهارم: حسین پیرنیا(1300)
-دوره پنجم: حسین پیرنیا (1302)، میرزا حسن خان مستوفی (1304)
-دوره ششم: سید محمد تدوین (1305)، حسین پیرنیا (1306)
-دوره هفتم: حسین دادگر (1307)
-دوره هشتم: حسین دادگر (1309)
-دوره نهم: حسین دادگر(1311)
-دوره دهم: میرزا حسن‌خان اسفندیاری (1314)
-دوره یازدهم: میرزا حسن‌خان اسفندیاری (1316)
-دوره دوازدهم: میرزا حسن‌خان اسفندیاری (1318)
-دوره سیزدهم: میرزا حسن‌خان اسفندیاری (1320)
-دوره چهاردهم: محمد صادق طباطبایی (1322)
-دوره پانزدهم: رضا حکمت (1326)
-دوره شانزدهم: رضا حکمت (1328)
-دوره هفدهم: حسن امامی (1331)، سید ابوالقاسم کاشانی (1322)، عبدالله معظمی (1322)
-دوره هجدهم: رضا حکمت (1332)
-دوره نوزدهم: رضا حکمت (1335)
-دوره بیستم: رضا حکمت (1339)
-دوره بیست و یکم : عبدالله ریاضی (1342)
-دوره بیست و دوم : عبدالله ریاضی (1346)
-دوره بیست و سوم: عبدالله ریاضی(1350)
-دوره بیست و چهارم: عبدالله ریاضی (1354)،جواد سعید (1357).
*روسای مجلس سنا
روسای مجلس سنا از بدو تشکیل تا خاتمه 5 نفر بودند :
ابراهیم حکیمی، حسن تقی زاده، محسن صدر، جعفر شریف‌امامی و محمد سجادی که سه تن از آنها پیشتر نخست وزیر بوده‌اند (حکیمی، صدر، شریف امامی) و دو تن دیگر از آنها رجال سیاسی(تقی زاده و سجادی). طولانی‌ترین دوره ریاست مجلس سنا با شریف‌امامی بوده است.
*مجلس و انقلاب اسلامی
بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تا به امروز 8 دوره مجلس با اقتدار و بدون وقفه برگزار شده و هم اکنون مجلس نهم شورای اسلامی در حال خدمت به ملت است.
-مجلس اول:
نخستین دوره مجلس در تاریخ 7 خرداد 1359 خورشیدی آغاز به کار کرد و در تاریخ 6 خرداد 1363 خورشیدی نیز پایان یافت. اولین دوره مجلس به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی با حوادث و فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود به طوری که برگزاری سه دوره انتخابات ریاست جمهوری به دلیل برکناری ابوالحسن بنی‌صدر، ترور شهید محمدعلی رجایی و سومین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1360،تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعطیلی دانشگاه‌ها، قطع کامل روابط ایران با مریکا، وقوع جنگ 8 ساله تحمیلی و.... از جمله مسائل مطرح در دوره مجلس اول بود. اولین دوره مجلس با 28 کمیسیون دائمی و 8 کمیسیون ویژه و خاص به وظایف محوله رسیدگی می‌کرد.
-مجلس دوم:
انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26 فروردین 1363 برگزار شد و در 8 خرداد 1363 دومین دور مجلس آغاز به کار کرد. مجلس دوم شورای اسلامی در تاریخ 6 خرداد 1367 به کار خود پایان داد. تصویب کلیات قانون مطبوعات ، آغاز به کار شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله مهمترین مصوبات این دوره میباشد. این مجلس با 28 کمیسیون دائمی و 3 کمیسیون خاص و ویژه 318 مصوبه به تصویب رساند.
-مجلس سوم:
سومین دوره قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی 7 خرداد 1367 افتتاح و 6 خرداد سال 1371 خاتمه یافت. پذیرش قطعنامه 598، موافقت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با استعفای منتظری از قائم مقامی رهبری، درخواست مجلس برای بازنگری در قانون اساسی، ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، برگزاری پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از مهمترین حوادث این دوره میباشد. تعداد قوانین مصوب سومین دوره مجلس شورای اسلامی 251 مصوبه بود که با 25 کمیسیون دائمی و 3 کمیسیون خاص و ویژه به امورات مختلف رسیدگی می‌کرد.
-مجلس چهارم:
انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21 فروردین 1371 انجام شد و مجلس چهارم از 7 خرداد همان سال کار خود را آغاز و در تاریخ 6 خرداد 1375 به کار خود خاتمه داد. مجلس چهارم نیز با 23 کمیسیون دائمی به کار خود ادامه داد.
-مجلس پنجم:
انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی برخلاف مجالس قبلی در اسفند 1374 برگزار و باز برخلاف مجالس پیشین با کمی تاخیر در 12 خرداد 1375 آغاز به کار کرد. این مجلس در تاریخ 6 خرداد سال 1379 پایان یافت. این مجلس نیز برای 24 کمیسیون دائمی و 2 کمیسیون خاص بود.
-مجلس ششم:
انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29 بهمن 1378 برگزار شد و نخستین جلسه رسمی این مجلس در تاریخ 7 خرداد 1379 آغاز شده و در 6 خرداد 1383 پایان یافت. افزایش تعداد نمایندگان از 270 نفر به 290 نفر براساس اصل 64 قانون اساسی از مهمترین اقدامات این دوره میباشد. مجلس ششم نیز با 14 کمیسیون دائمی به کار خود پایان داد.
-مجلس هفتم:
هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7 خرداد 1383 آغاز به کار کرده و در 6 خرداد 1387 پایان یافت. در این دوره محل مجلس شورای اسلامی براساس یکی از مصوبه‌های مجلس ششم از محل مجلس سابق(معروف به مجلس سنا) در آبان ماه سال 1383 به بهارستان انتقال یافت. همچنین در این دوره رای گیری از حالت "قیام و قعود" به صورت الکترونیکی تغییر پیدا کرد. مجلس هفتم نیز با 14 کمیسیون دائمی فعالیت می‌کرد.
-مجلس هشتم:
هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ساعت 8:50 صبح روز 7 خرداد 1387 افتتاح گردید.در طول مجلس هشتم 4 نفر از نمایندگان دار فانی را وداع گفتند. مجلس هشتم در تاریخ 6 خرداد 1391 با 15 کمیسیون دائمی، 2 کمیسیون ویژه و 1 کمیسیون مشترک به کار خود خاتمه داد.
-مجلس نهم:
انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی در دو مرحله انجام شد :مرحله اول در تاریخ 12 اسفند 1390 و مرحله دوم در تاریخ 15 اردیبهشت 1391 برگزار شد. نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7 خرداد 1391 با حضور مسئولان کشوری و لشکری و طی مراسمی باشکوه آغاز به کار کرد.
*تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
باید دقت داشت تفکیک قوا در قانون جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر تفاوت‌های بسیاری دارد چرا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جای استفاده از کلمه "تفکیک قوا" از واژه "استقلال قوا" استفاده شده است؛ از این جهت قوه مقننه به عنوان یکی از قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی ایران از استقلال و قدرت منحصر به فردی برخودار است.
در ذیل به برخی از موارد تداخل و نفوذ متقابل قوه مقننه با سایر قوا اشاره می‌کنیم:
الف: تداخل و نفوذ قوه مقننه در قوه مجریه
-قوه مجریه ، مجری قوانین مصوب قوه مقننه است.
-قوه مقننه ، به طرق مختلف به قوه مجریه نظارت میکند از قبیل تذکر، سوال، استیضاح و نظارت مالی از طریق قانون بودجه و دیوان محاسبات کشور.
-رای اعتماد به وزیران پیشنهادی رئیس‌جمهور توسط مجلس شورای اسلامی انجام میشود.
-رئیس‌جمهور بابت اقدامات خود و هیئت وزیران در مقابل مجلس مسئول است و هر یک از وزرا در برابر مجلس شورای اسلامی دارای مسئولیت هستند.
-رسیدگی به شکایات مردمی از قوه مجریه برای مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.
-تحقیق و تفحص در امور اجرایی توسط مجلس شورای اسلامی یکی از مکانیسم‌های اجرای اصل 90 قانون اساسی در رسیدگی به شکایات مردمی است.
ب: تداخل و نفوذ قوه مقننه در قوه قضاییه: -قضات موظف به اجرای قوانین مصوب قوه مقننه هستند.
-رسیدگی به شکایات مردمی از قوه قضاییه برای مجلس شورای اسلامی (مستنبط از جمع اصول 76 و 90 قانون اساسی) امکان پذیر است.
*ساختار مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران:
مجلس شورای اسلامی مهمترین و اصلی‌ترین رکن قانونگذاری و نظارت بر نظام جمهوری اسلامی ایران است که نمایندگان آن به صورت مستقیم و با رای مخفی مردم انتخاب میشوند.
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی 4 سال و دوره نمایندگی نمایندگان نیز همزمان با دوره مجلس شورای اسلامی است بنابراین اگر نماینده‌ای از طریق انتخابات میان دوره‌ای به نمایندگی انتخاب شود مدت نمایندگی وی محدود به پایان دوره مجلس خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی تعطیل‌بردار نبوده و به همین جهت انتخابات هر دوره مجلس باید بیش از پایان دوره قبل برگزار شود تا کشور در هیچ دوره‌ای بدون مجلس نباشد بنابراین هیچ عاملی نمیتواند مانع انتخابات و تشکیل مجلس شود مگر جنگ و اشغال نظامی که در این صورت با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب دو سوم نمایندگان و تایید شورای نگهبان انتخابات مناطق اشغال شده یا کل کشور برای مدت معینی متوقف میشود در این صورت مجلس سابق به کار خود ادامه خواهد داد.
*ساختار درونی مجلس شورای اسلامی
الف)هیئت‌رئیسه
1-هیئت‌رئیسه سنی
2- هیئت‌رئیسه موقت
3- هیئت‌رئیسه دائم
ب) کمیسیون‌ها
1-کمیسیون‌های تخصصی
2-کمیسیون‌های ویژه
3-کمیسیون‌های خاص
ج) جلسات عمومی مجلس
*وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی
الف) قانونگذاری
ب)نظارت
*تعداد نمایندگان
در حال حاضر تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 290 نفر میباشد و هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن حداکثر 20 نماینده میتواند به تعداد نمایندگان اضافه شود.
*نهادهای وابسته مجلس شورای اسلامی
الف) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
ب) دیوان محاسبات کشور
ج) کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
د) کتاب‌خانه،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
*مجموعه بهارستان
در حال حاضر قلب تپنده قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در تهران و در میدان بهارستان واقع شده است. مجموعه بهارستان شامل ساختمان رئیس‌مجلس، ساختمان‌های اداری، کمیسیون‌ها، مجموعه قدیمی مجلس و صحن علنی نوساز، و مجلس در مجموع 80 هزار متر مربع وسعت دارد که 25 هزار متر مربع آن مربوط به ساختمان مجلس شامل: صحن علنی، راهروها، اتاق اینترنت، اتاق ترجمه همزمان و بخش‌های مختلف الکترونیکی است.
ساختمان جدید مجلس که به صورت هرمی ساخته شده و در جزء جز آن از معماری ایرانی بهره گرفته شده است، گنجایش 350 نماینده مجلس را دارد و میتواند 900نفر افراد متفرقه را نیز پذیرا باشد؛ همچنین رای گیری از نمایندگان در ساختمان جدید مجلس به صورت الکترونیکی است و نمایندگان میتوانند رای دادن به صورت مخفی را به صورت پیشرفته تجربه کنند. در ساختمان جدید (فعلی) شبکه مدار بسته تلویزیونی نیز فعال است که از روند جلسات علنی به صورت کامل تصویربرداری میکند.
در پایان باید به این مهم توجه کرد که مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها است. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و مظهر اراده ملی است.
درباره قداست ، اهمیت و جایگاه حساس و سرنوشت ساز مجلس و نقش آن در اصلاح جامعه و کشور و نظارت به کارها و اصلاح امور و برخورد قاطع و دل سوزانه با مسائل کشور، بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و سخنان رهبر معظم انقلاب بهترین گواه است که فرازهایی از آن بیان میشود:
حضرت امام خمینی (ره): "مجلس شورای اسلامی تنها مرکزی است که قوا باید تابع آن باشند، این جانب اکیدا علاقه‌مندم که قداست مجلس معظم و وکلای محترم محفوظ باشد تا الگویی باشد برای مجالس جهانی".
مقام معظم رهبری:" نمایندگی مجلس، مسئولیت و خدمت است، مجلس در نظام اسلامی دارای نقش حقیقی در اداره و هدایت کشور است و درست ایفا کردن این نقش تاثیر عمیق و تعیین کننده‌ای در سرنوشت و مسیر و جهت‌گیری‌های اصلی کشور به جای می‌گذارد و مجلس به معنای حقیقی کلمه مظهر اراده و حاکمیت مردم است".
گزارش از: باشگاه خبرنگاران
حتما تا به حال خیلی شنیده اید که در رای گیری برای انتخاب شخصی برای سمتی و یا رای گیری برای تصویب قوانین در مجالس و شوراها و مجامع مختلف محلی و ملی و بین المللی، همواره در کنار اشخاصی که رای موافق و مخالف می دهند عده ای نیز وجود دارند که رای ممتنع می دهند. اما اساسا رای ممتنع به چه معناست؟
تکلیف موافقان و مخالفان هر قانون یا انتخاب هر شخص به سمتی با آراء آنها مشخص است. اما کسی که رای ممتنع می دهد یعنی تصویب قانون یا عدم تصویب آن برایش فرقی نمی کند یا انتخاب یا عدم انتخاب شخص به سمتی برایش تفاوت نمی کند. اما آیا چنین چیزی ممکن است؟ یعنی ممکن است فردی نتواند یا نخواهد بین تصویب یا عدم تصویب قانونی تفاوت گذارد یا انتخاب یا عدم انتخاب شخصی به سمتی واقعا برایش بی اهمیت باشد؟
هرچند در بسیاری موارد دادن رای ممتنع را می توان نشان از ناآگاهی یا بی تفاوتی افراد دانست اما نفس وجود چنین حقی، می تواند به ادامه این وضع دامن بزند چرا که فرد در این صورت به دنبال تحقیق پیرامون شناخت دقیق اشخاص یا فهمیدن دقیق محتوای قوانین نمی رود. پس چه بهتر که امکان دادن رای ممتنع از انتخاب کنندگان سطوح مختلف گرفته شود تا با تحقیق بیشتر پیرامون هر موضوعی، با رای موافق یا مخالف خود، نظرات خود را با صراحت و دقت بیشتری مطرح کنند.
ازدوستان حقوقی خواستارم که دست دوستانی واقعا توان پرداخت هزینه دادرسی وهزینه مشاوره حقوقی ندارندواقعا امکان داره نگیرند واگه هم بگیرن واقعا بامردم راه بیان.
امروزه با پیشرفت فعالیت های گوناگون اشخاص در جوامع و بخصوص شهرهای بزرگتر، اعمال حقوقی نیز به مراتب بیشتر انجام شده و لازمۀ اینگونه فعالیت ها نیز همین امر است. قراردادهای مختلفی میان اشخاص منعقد می شود اسناد تجاری بیشتری بین آنها رد و بدل می شود و با بروز اختلاف نیز دعاوی بیشتری بین آنها در دادگاه ها و دیگر مراجع قضائی و اداری مطرح می گردد.
اما لازمۀ موفقیت در این قبیل امور داشتن آگاهی لازم از شرایط مختلف حاکم بر انعقاد قرارداد و تبادل اسناد تجاری و نیز دانستن چگونگی اقامه دعاوی در مراجع مختلف و تعقیب آن تا حصول نتیجه نهائی است. در دورانی که مثل گذشته همگان از بسیاری مسائل اطراف خود آگاهی کافی ندارند لازم است تا در فعالیت های خود با اهل خبرۀ هر کار مشورت کنند و این درست همان حلقه مفقوده ای است که در بسیاری مقاطع مشاهده نمی شود. یعنی فرد ابتدا اقدام به انعقاد قراردادی با دیگری می کند و اگر بعدا به مشکلی برخورد نماید؛ به دنبال مشاوره گرفتن از وکیل و دیگران می رود. یا خود ابتدا اقدام به طرح دادخواستی نموده و بعد که از دعوای خود نتیجه ای نگرفت به دنبال راه چاره ای نزد وکیل می رود.
اما این راه چاره نیست. برای جلوگیری از ضررهای مالی و تلف شدن وقت و ضایع شدن احتمالی برخی حقوق خود لازم است قبل از انجام هر کاری با مشورت گرفتن از وکلا و مشاوران حقوقی یا فارغ التحصیلان این رشته که این روزها در اطرافمان کم هم نیستند؛ مسیر پیش روی خود را هموارتر کرده و راه را برای اقدامات مناسب بعدی تا دست یافتن به حقوق قانونی خود باز نمائیم.پس دوستان باهمکاری هم بیایم دست دوستانی که واقعا نیازمنددرحیطه کاری ماهستند کمک بفرمائیم.باتشکر.هادی کاویانمهر
اشاره:
همانگونه که از موضوع مطلب حاضر بر می آید برآنیم تا در مطلب حاضر به تحلیل و بررسی تحمیل اعتبار دلائل بر قاضی بپردازیم. در واقع هدف از نگارش مطلب حاضر، بررسی این امر است که دلائل در چه شرایطی باعث اقناع قاضی و مبنای صدور حکم وی می شود. لذا ابتدا باید مفهوم دلیل به دقت بررسی شده، سپس به تشریح چگونگی تحمیل آن بر قاضی پرداخت.
تعریف دلیل:
قانون مدنی تعریفی از دلیل ارائه ننموده است و در نخستین بحث از دلائل در ماده 1257 هر کس را که مدعی حقی باشد، ملزم نموده تا نسبت به اقامه دلیل اقدام نماید. (1)
ماده 194 قانون آئین دادرسی مدنی در مقام بیان تعریفی از دلیل بر آمده و بیان می داردد: "دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند." (2)
در خصوص تعریف یاد شده در آئین دادرسی مدنی باید گفت: صرف استناد اصحاب دعوی به امری به آن دلیلیت نمی بخشد. بلکه باید از نظر قانون نیز قابلیت استناد داشته باشد. بنا بر این تعریف یاد شده از این جهت مخدوش است. همچنین دلیل فقط در مقام اثبات یا دفاع از دعوی کاربرد ندارد. بلکه در موارد دیگری هم می توان از آن استفاده کرد. قانونگذار در این ماده قصد تعریف دلیل قضائی را دارد. یعنی دلیلی که در مقام اقامۀ دعوا یا دفاع از آن مورد استناد قرار می گیرد. (3) در حقوق، دلیل در دو مفهوم به کار گرفته می شود: نخست، در مفهومی اخصّ، به هر وسیله ای گفته می شود که در قانون، پیش بینی شده و در مرجع قضاوتی سبب اقناع وجدان دادرس، به واقعیت امر مورد ادّعا شود. دوّم در مفهومی اعمّ، عمل فراهم آوردن وسائلی است که وجدان دادرس را اقناع می نماید. (4)
ورود به بحث:
دعوائی که در دادگاه مطرح می شود، بی شک برای تحصیل حقی است که یا از سوی خواندۀ دعوا تضییع شده یا از سوی وی مورد انکار واقع گردیده یا در مواردی مثل امور حسبی تنها از باب طیّ تشریفات قانونی اقامه شده ولی در هر حال در همه موارد، یکی از لوازم طرح دعوا، ارائۀ دلیل است. آنچه مسلم است و در ماده 1257 قانون مدنی نیز بدان تصریح گردیده آن است که بار اثبات هر امری در جریان دعوا بر دوش مدّعی آن است. امّا دلیلی که خود محل نزاع بین طرفین است، عمدتا در دعاوی ماهوی مطرح شده و خود پایه و اساس استقرار یا تزلزل حق مورد ادعای خواهان قرار می گیرد.
حق، دارای دو مرحله است: مرحله ثبوت و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات و آن نمایاندن وجود آن در مرحله دادرسی می باشد. گاه دارندۀ حق، به وسیله ابراز دلیل وجود آن را به دادرس می نمایاند. یعنی اثبات می کند و گاه دیگر دلیل بر این امر ندارد و مانند کسی خواهد بود که اصلا حقی ندارد. در این صورت با وجود حق در مرحله ثبوت، دارندۀ حق نمی تواند آن را اثبات کند. بالعکس گاه دیگر مدّعی با نداشتن حق در واقع، ادله ای ابراز می دارد و می نمایاند که دارای حق است. در این صورت با نبودن حقی برای مدعی در مرحله ثبوت، مدعی وجود آن را در دادگاه وانمود می کند و آن را اثبات می نماید.(5)
قانون حاکم بر ادله
در رسیدگی به دلائل ابرازی از سوی طرفین، شناسائی قانون حاکم بر آن اهمیّت فراوانی دارد. زیرا دادرس پس از تشخیص اینکه چه قانونی بر دلیل ابراز شده حاکم است، می تواند در درجۀ اوّل اعتبار یا بی اعتباری دلیل را تشخیص و سپس آن را مبنای صدور حکم خود قرار دهد. در واقع دلائلی که از نظر قانون معتبر شناخته شود، یقین دادرس را نیز برانگیخته و اعتبار خود را بر دادرس تحمیل می نماید. قانون آئین دادرسی مدنی در مواد 195 و 196 خاصّه به بحث پیرامون قانون حاکم بر دلیل ابرازی از سوی طرفین پرداخته است. ماده 195 مقرر می دارد: "دلائلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آن ها مجری بوده است. مگر اینکه دلائل مذکور، از ادلۀ شرعیّه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد." مبنای حکم این مادّه آن است که هرگاه شخصی یک عمل حقوقی انجام می دهد با توجه به مقرّرات حاکم در زمان انجام عمل، اقدام به آن می نماید. بنا بر این حق مکتسبه ای برای وی ایجاد می شود و همیشه از مقرّرات زمان انعقاد عمل، بهره مند خواهد شد. در مورد آمره یا تکمیلی بودن حکم مذکور در ماده 195 تصریحی وجود ندارد و تکمیلی بودن آن با قواعد اثبات، سازگارتر است. (6)
در ادامۀ بحث مزبور نیز ماده 196 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد: "دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می شود تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می باشد." منظور از وقایع خارجی، وقایعی است که در خارج اتفاق می افتد و قانونگذار اثری بر آن مترتب می سازد بدون اینکه ترتیب اثر، متوقف بر دخالت ارادی اشخاص در تحقیق آن ها باشد. (7)
دلیل و نقش اصحاب دعوا
هرگاه گفتگو از دلیل و نقش اصحاب دعوا می شود، قاعدۀ «البینه علی من ادّعی» به ذهن متبادر می شود. بر پایۀ قاعدۀ مزبور ، مدّعی باید ادّعای خود را اثبات نماید. تفاوتی نمی نماید که خواهان یا خواندۀ دعوا باشد. بنابراین فراهم آوردن دلیل بر عهدۀ مدّعی و یا به تعبیری دیگر، بار دلیل بر دوش مدّعی است. (مادّۀ 197 قانون آئین دادرسی مدنی) مدّعی هر یک از اصحاب دعوا است که اظهار او خلاف اصل باشد و یا خلاف امری باشد که قانونگذار ، وجود آن را فرض نموده است. اظهار، اگر خلاف امر اثبات شده ای باشد نیز ادّعا شمرده می شود. اجرای دقیق قاعدۀ "بار دلیل بر دوش مدعی است" نه تنها شناسائی مدعی را در هر دعوائی شناسائی می نماید بلکه باید مشخص شود این موضع او تا کجا ادامه دارد. چون از آن پس طرف اوست که مدّعی شمرده می شود. آنچه مسلم است مدّعی، علی القاعده مکلف است تمام امور موضوعی را که وجود حق ادعائی مشروط به آن ها است، اثبات نماید. بنا بر این برای مثال متعهّدلهی که انجام تعهّد را درخواست می نماید، نه تنها وجود تعهد بلکه محتوای آن را باید اثبات نماید. در مقابل، متعهد اگر اظهار نماید که برائت یافته است باید انجام تعهد یا هر امری را که سبب سقوط تعهد او شده اثبات کند. (8)
مدعی مکلف نیست در ذهن قاضی نسبت به صحت ادعای خود اطمینانی مطلق به وجود آورد. اطمینانی که ایجاد آن معمولا غیر ممکن است. زیرا از یک سو ادله حتی اقرار و سند که به عنوان راه های اثبات درجۀ نخست شمرده می شود، همواره حاشیه ای از تردید را باقی می گذارند. از سوی دیگر در بیشتر موارد، اثبات امری که وضعیت حقوقی مورد اختلاف را به وجود آورده ممکن نیست و مدّعی، امور جانبی یا مرتبط را اثبات می نماید تا دادرس وضعیت حقوقی مزبور را احراز نماید. از این رو کافی دانسته شده که مدّعی در ذهن قاضی نسبت به صحّت ادعای خود، ایجاد ظن معتبر نماید. ظن معتبر حالتی فراتر از شک و فروتر از علم (یقین) است. زیرا اگرچه دو احتمال وجود دارد، اما برخلاف حالت شک که طرفین احتمال، مساوی است، در ظن معتبر یکی از طرفین احتمال قوی تر از طرف دیگر است به گونه ای که موجب اقناع وجدان می شود. شک و حتی ظنّ معتبر با علم و یقین تفاوت دارد. زیرا یقین حالتی است که احتمال خلاف آن وجود ندارد. لازم نبودن ایجاد اطمینان مطلق و یقین در قاضی، افزون بر آن به این علت است که امری که باید اثبات شود به عناصر متعددی تجزیه می شود که مدعی معمولا نمی تواند تمامی آن عناصر را اثبات نماید بلکه کافی است که از بین آن ها عناصری را مسلم جلوه دهد تا ظنّ معتبر نسبت به صحت ادعا در قاضی به وجود آید. نکته ای که اهمیت امارات قضائی را بارز می نماید. (9)
اما دلیلی که ابراز می شود باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ آنچه که بدیهی است دلیل برای آن که معتبر شناخته شده و بتواند خود را بر دادرس نمایانده و بر او تحمیل کند باید شرایطی را که در قانون برای معتبر شناختن آن لازم دانسته شده است، را دارا باشد. قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی در مقام بیان و تشریح کیفیات اقسام ادله، برای هریک شرایطی را بیان نموده است. برای مثال، برای شهادت شاهد کیفیاتی را مقرر نموده و تصریح نموده شاهد باید خود، ویژگی هائی را داشته باشد یا برای موارد مختلف تعداد شهود مختلفی تصریح گردیده، باید طبق ضوابط یادشده عمل نمود تا بتوان دلیل ابرازی را معتبر دانست و انچه که مسلم است دلیلی که به لحاظ قانونی شرایط مقرر را نداشته باشد، فاقد اعتبار بوده و قدرت تحمیل بر دادرس را نیز نخواهد داشت.
ارزیابی دلائل توسط دادرس
پس از بیان مطالب یادشده که جملگی در بیان روند ارائه دلائل به دادگاه و قانون حاکم بر آن بوده است، اینک پا در مرحله جدیدی می گذاریم و آن ارزیابی ادله و نقش و جایگاه دادگاه در این مرحله است. در ابراز ادله از سوی هر یک از طرفین بی گمان، اصلی ترین مرحله، ارزیابی آن است. زیرا پس از ارزیابی ادله از سوی دادرس است که اعتبار یا عدم اعتبار ادله مشخص شده و در نهایت موجب ذی حقی یا بی حقی ارائه کنندۀ آن خواهد شد.
در ارزیابی دلیل دادگاه به اثر اقناع کنندۀ آن در اثبات رویداد طرح شده می پردازد و به عنوان مثال سندی را که به دادگاه تقدیم شده برای اثبات گفتگوهای دو طرف قانع کننده می یابد. (10)
در جریان رسیدگی، دادگاه باید درستی یا نادرستی ادّعاهائی را که هر یک از طرفین، مطرح نموده اند، تشخیص دهد تا بتواند رای قاطع صادر نماید. آرائی که در امور حقوقی صادر می شوند، علی القاعده جنبۀ خصوصی دارد. بدین معنا که تنها به اصحاب دعوا و یا قائم مقام آن ها در ظاهر سود و زیان می رساند و حقوق خصوصی طرف ذی حق را تامین می کند و جز در موارد نادری مانند حکم ورشکستگی به حقوق دیگران سرایتی ندارد و دست کم جنبۀ عمومی ندارد. در نتیجه، طرفین معمولا تکالیف خود را در ارتباط با ادله در زمان مناسب انجام داده و حقوق خود را در این زمینه نیز اعمال می نمایند و دادگاه با توجه به ابتکار، اقدام، سکوت اصحاب دعوا و... با به کار بردن ادلۀ آن ها بی آنکه نیازی به دخالت موثر در پیدا کردن دلیل داشته باشد، درستی یا نادرستی ادعاها و اظهارات را در محدودۀ محتویّات پرونده تشخیص داده و معمولا با صدور حکم، فصل خصومت می نماید. (11)
به موجب مادّۀ 200 قانون آئین دادرسی مدنی، رسیدگی به دلائلی که صحّت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهائی باشد، در جلسۀ دادرسی به عمل می آید. مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معیّن کرده باشد. بنا بر این رسیدگی به دلیل به مفهومی که در مادۀ مزبور آمده مستلزم این است که صحّت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد. پس، یکی از وظایف دادگاه تشخیص درستی یا نادرستی دلیلی است که درستی آن مورد اختلاف طرفین باشد و البته این امر خود، در صورتی است که دلیل مزبور موثر در تصمیم نهائی باشد. رسیدگی به دلائل به صراحت همین ماده، در جلسۀ دادرسی به عمل خواهد آمد.
پس آن چه که پس از ابراز دلیل باید مورد توجه قرار گیرد، ارزیابی دلیل توسّط دادرس است. "ارزیابی دلیل عبارت از این است که دادرس آن را به دقت بررسی نماید تا بتواند قانع شدن یا نشدن خود را نسبت به تحقق امر ادعائی مربوط، اعلام کند."(12)
ارزیابی دلیل را با پذیرش آن نباید اشتباه کرد. در اقدام نخست دادگاه با اعلام پذیرش نوعی دلیل و موثر دانستن آن به شناخت اثر ان در وجدان خویش می پردازد. مثلا مدعی برای اثبات تصرف خود در ملکی به شهادت همسایگان استناد می کند. دادگاه با صدور قرار تحقیق از گواهان، آن را می پذیرد و موثر در دعوا اعلام می کند. ولی پس از استماع شهادت آن را کافی برای احراز تصرف نمی بیند. بنا بر این باید گفت که ارزیابی، تحلیل ماهوی دربارۀ دلیل پذیرفته شده است. برعکس در پذیرش یا رد دلیل، دادرس به اثر روانی آن بر خود نمی پردازد و دلیل را به استناد گذشتن موعد تقدیم آن یا موثر نبودن در دعوا یا حکم قانون نمی پذیرد و وارد رسیدگی به مفادّ آن نمی شود. (13)
اختیار ارزیابی دلیل از صلاحیّت های انحصاری دادرس است و او نمی تواند این وظیفه را برعهدۀ کارشناس یا اشخاص دیگری واگذار کند. کارشناس و معاینه کنندۀ محل و مامور تحقیق در نیابت قضائی، امنا و یاوران دادگاهند کسانی که معلومات و ارکان تحلیل نهائی را در اختیار دادرس می گذارند تا او نتیجه نهائی را بگیرد. ربط منطقی داده ها و نفوذ قرائن موافق و مخالف با دادرس است. چرا که قناعت وجدان او آخرین سخن را می گوید و به تصمیم نهائی منتهی می شود. (14)
درخصوص تحمیل اعتبار دلائل بر قاضی باید گفت: کسی که ادعای وجود حقی را نموده باید آن را با استناد به یکی از ادلّۀ مصرّحه در قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی نزد قاضی اثبات نماید.این امر از قاعدۀ "البینه علی من ادّعی" استنباط می شود. اما مادّۀ 199 آئین دادرسی مدنی در ادامه بحث پیرامون کلیّات ادله، بیان می دارد: در کلیۀ امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد. این ماده در مقام تعدیل قاعدۀ منع دادرس از تحصیل دلیل در قانون جدید آئین دادرسی مدنی تصویب شده و سابقۀ تقنینی در قانون قدیم آئین دادرسی مدنی و قانون اصول محاکمات حقوقی ندارد.
اصل بر آن است که ادله ای که طرفین ارائه می دهند باید آزادانه مورد بررسی و ارزیابی دادرس قرار گیرد. اما در مواردی استثنائا دلائل به دادرس تحمیل می شود. هرچند اقناع وجدان به وجود نیاورد. مانند مفاد سند رسمی که به حکم مادۀ 73 قانون ثبت اسناد و املاک باید دادگاه به آن توجّه کند. (15)
پس از ارزیابی ادله، نوبت به صدور حکم می رسد. در این مرحله دادرس باید با توجه به دلائل موجود در پرونده –دلائلی که به لحاض وجود بار اثباتی به وی تحمیل گردیده است- اقدام به صدور رای نماید.
رای دادگاه باید به استناد ادلۀ قانونی موجود در پرونده با لحاظ توان اثباتی آن ها صادر شود و دادرس نمی تواند به علمی که خارج از پرونده دست یافته در قضاوت عمل کند. مادۀ 1335 قانون مدنی نیز علم دادرس را در صورتی معتبر می داند که بر مبنای اسناد یا امارات باشد. (16)
نتیجۀ بحث
آنچه که از جمیع مطالب یادشده می توان دریافت نمود این است که:
1- بار اثبات دلیل بر دوش مدّعی آن است. پس کسی که ادعائی را برای احقاق حق خود مطرح می نماید باید برای اثبات ادعای خود دلیلی ارائه نماید.
2- اما چه دلیلی در اثبات دعوا به مدعی کمک خواهد کرد؟ قطعا اصلی ترین شرط برای اینکه دلیلی به اثبات ادعائی کمک کند معتبر بودن آن است. یعنی جمیع شرایطی را که به موجب قانون برای معتبر شناخته شدن یک دلیل لازم شمرده شده است در آن وجود داشته باشد. مثلا اگر دلیل ادعای شخصی شهادت شهود یا سند رسمی باشد، شهادت یا سند مزبور باید دارای شرایطی باشد که در قانون برای صحّت اعتبار آن بدان تصریح شده است. دلیلی معتبر خواهد بود که خود را بر دادرس تحمیل نموده و دادرس را ناگزیر نماید تا آن را مبنای صدور حکم خود قرار دهد.
3- به موجب مادّۀ 199 قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه در امور حقوقی می تواند در رسیدگی پای را از توجّه به دلائل ابرازی از سوی مدعی فراتر گذاشته و می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام دهد.
منابع:
1- قانون مدنی
2- قانون آئین دادرسی مدنی
3- محشای قانون آئین دادرسی مدنی دکتر عباس زراعت . ویراست دوم. ص 455 ش 2
4- دگتر شمس آئین دادرسی مدنی ج 3 ش 143
5- دکتر سید جسن امامی حقوق مدنی ج 6 ص 13
6- محشای قانون آئین دادرسی مدنی دکتر عباس زراعت . ویراست دوم. صص 459-460 شش. 2 و 5
7- همان منبع ص 460 ذیل ماده 196 ق.آ.د.م. ش 3
8- دکتر شمس آئین دادرسی مدنی ج 3 شش 172و 175
9- همان منبع ش 179
10-دکتر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات. ج 1 ش 32.
11-دکتر شمس. آئین دادرسی مدنی ج 3 ش 180
12-همان منبع، ش 181 مکرر.
13- دکتر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات. ج 1 ش 30
14- همان کتاب ش 34
15- محشای قانون آئین دادرسی مدنی دکتر عباس زراعت . ویراست دوم. ص 464 ش 5
16- دکتر شمس آئین دادرسی مدنی ج 3 ش211
همه ما واژه حق الناس را زیاد شنیده ایم. واژه ای که برخواسته از فرهنگ و تعالیم دینی ما است. هر جا که از دست و زبان و عمل کسی ناراحت می شویم در بین حرفهایمان یک سر از اسباب ایجاد ناراحتی مان را به حق الناس ربط داده و خود را طلبکار فرد مقابل می دانیم که چرا فلانی چنین و چنان کرد؟
اما واقعیت حق الناس چیزهای دیگری هم هست و نمی توان به همین اکتفا کرد:
1- ما نیز میتوانیم با گفتار و رفتار خود زمینه ساز ایجاد حق برای دیگران شده و حق الناسی را بر دوش خود قرار دهیم. غیبت، دروغ، تهمت، تحقیر و تضییع حقوق مالی افراد تنها شاخصهائی از ایجاد حق الناس است. یعنی شخص بنده نوعی با غیبت و دروغگوئی راجع به دیگری برای وی ایجاد حق میکنم. با تضییع هر حق مالی از فرد حق الناسی را بر گردن خود قرار می دهم مثلا با کم کاری در محیط کارم خود را بدهکار مراجعین و کارفرمایم می کنم. از تلفن و لوازم التحریر و سایر امکانات اداری که برای انجام کار اداری و حل مشکلات مردم در اختیارم قرار گرفته سوء استفاده می کنم. در صف تاکسی و اتوبوس و مترو و بانک و... رعایت نوبت افراد جلوتر از خودم را نمی کنم. در اموری مثل ازدواج و یا مهمانی ها یا عزاداری ها با سختگیری های زیاد و ایجاد رسوم مختلفی که ریشه ای در دین و فرهنگ مردم ندارد برای دیگران ایجاد سختی و دشواری می کنم. و....
2- وقتی حقی ایجاد شود پس مطالبه آن هم ممکن است اما چه زمان؟ اگر در این دنیا صاحب حق از وجود آن مطلع شده و آن را طلب کرده و بدان برسد که هیچ. اما اگر موکول به دیار باقی شود کار سخت آغاز می شود و آن جبران در دیاری است که پول و مالی با خود همراه نداریم و تنها چاره آن بخشیدن حسنات خود به صاحب حق یا بردوش گرفتن گناهان اوست و چه کار سخت و دشواری است....
یکی از ویژگی‌های اساسی عقد مضاربه اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است، به نحوی که هر کدام از آنها به نسبتی که در ابتدای عقد بر آن توافق میکنند، در سود به دست آمده شریک باشند و عامل به عنوان امین مالک تمام تلاش خویش را به کار ببندد تا سرمایه وی را در عملیاتی سودآور به کار گیرد.
بر خلاف بانکداری متعارف و مرسوم که بر مبنای عقد قرض و دریافت بهره از متقاضیان استوار است، در بانکداری اسلامی، بانک میتواند ضمن انعقاد انواع عقود اسلامی در قالب ارائه تسهیلات، در سود و زیان حاصل از فعالیت‌های تجاری با مشتریان خود نیز سهیم شود. این امر سبب میشود که بانک وارد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شود و به وکالت از سپرده‌گذاران، وجوه آنان را در انواع فعالیت‌های تجاری به کار گیرد. بدین ترتیب بانک اسلامی در قامت یک بازرگان ظاهر میشود و دیگر نمیتوان آن را یک واسطه وجوه صرف دانست.
نقش برجسته بانک اسلامی در رونق فعالیت تجاری انکار‌ناپذیر است. بنا بر این که ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی مستلزم در اختیار داشتن حداقلی از منابع و امکانات است. بانک یکی از تامین‌کنندگان اصلی منابع مورد نیاز فعالان اقتصادی است و با استفاده از عقود اسلامی موجود، تسهیلاتی را در اختیار متقاضیان قرار میدهد؛ اما در عین حال ابزارهای نظارتی کافی برای پایش عملکرد تسهیلات گیرندگان را در اختیار ندارد.
نحوه عملکرد بانک‌ها و قراردادهای منعقده در خصوص سود مضاربه بانکی این تصور را ایجاد میکند که عمل حقوقی واقع شده مضاربه مورد نظر قانون مدنی نیست. ممکن است گفته شود که توافق میان عامل و بانک یک ماهیت حقوقی خاص را در عالم اعتبار به وجود آورده است که آثار منحصر به فرد خود را دارد. اگر این آثار به رسمیت شناخته نشوند و اثر حقوقی مورد نظر طرفین بر آن بار نگردد، استحکام نظام معاملات در معرض خطر قرار میگیرد. از طرف دیگر ممکن است استدلال شود که معاملات باید در چارچوب‌های مشخص شرعی و قانونی منعقد شوند و بنابراین اگر عنوان این عمل حقوقی را مضاربه بدانیم، تمام مقرراتی که قانون مدنی و پیشتر از آن شرع مقدس تعیین کرده است باید رعایت گردد در غیر این صورت عمل حقوقی واقع شده باطل و در فرض ما به جهت ربوی بودن فاقد هر گونه اثر حقوقی است.
علیرغم تمام مباحث حقوقی و استدلال‌های متعددی که پیرامون سود معین در مضاربه بانکی مطرح میشود، بانک‌ها با در نظر گرفتن رسالت حفظ سپرده‌های مشتریان خود و مصون نگاه داشتن این وجوه از هرگونه نقصان احتمالی، روشی را انتخاب کرده‌اند و عقد مضاربه‌ای را واقع می‌سازند که تا حدودی احکام متفاوت از آنچه قانونگذار برای این عقد در نظر گرفته است، دارد.
در میان فقها و حقوقدانان راجع به مشخص نمودن سود معین در عقد مضاربه نظرات مختلفی مطرح شده است؛ اما نظر مشهور فقها و حقوقدانان چنین شرطی را باطل و مبطل و یا صرفا باطل میدانند. این در حالی است که تحلیل‌های اقتصادی رویه بانک‌ها مبنی بر تعیین سود معین را تایید میکنند. با مدنظر قرار دادن دو عنصر اساسی عقلانیت و کارآیی در عملکرد بانک‌ها، در نظر گرفتن سود معین در مضاربه، رویکرد نسبتا کارآمدی به حساب آمده و منفعت بیشتری نسبت به فرض اشاعه سود، نصیب بانک‌ها میسازد. این در حالی است که ذات عقد مضاربه، تجارت کردن و سپس اشاعه در سود و زیان است. بنا بر این، شرطی که سود را به نحو قطعی تعیین میکند، شرطی باطل است که سبب بطلان عقد میشود در چنین شرایطی با توجه به این که توافق معتبری در خصوص نحوه تقسیم سود وجود ندارد، تمام منفعت تجارت به تبعیت از عین، برای مالک سرمایه است و عامل صرفا مستحق دریافت اجرت‌المثل خویش میباشد.
بدین ترتیب از یک طرف تحلیل‌های اقتصادی عملکرد بانک‌ها در تعیین سود معین در عقد مضاربه را تایید میکند و از طرف دیگر تحلیل‌های حقوقی، نتیجه درج چنین شرطی را بطلان شرط و عقد میدانند. بنا براین لازم است تدبیری اندیشیده شود تا برآمد آن، هم جهت شدن نظام حقوقی و اقتصادی باشد؛ زیرا نظام حقوقی و نظام اقتصادی بریکدیگر تاثیر متقابل دارند. بدین ترتیب نتایج تحلیل‌های حقوقی و اقتصادی و پذیرش واقعی نتیجه حاصل از عقود موجود در نظام بانکداری اسلامی، نیازمند فراهم ساختن شرایط، چارچوب‌ها و ساختارهای لازم است. در واقع، انعقاد و اجرای عقد مضاربه به منظور اعطای تسهیلات بانکی به صورتیکه از لحاظ حقوقی صحیح باشد و از نظر اقتصادی نیز منطقی باشد، مستلزم فراهم ساختن بسترهای بانکداری اسلامی در یک جامعه و اقتصاد سالم است. بانکداری اسلامی زمانی به شیوه کارا قابل اعمال است که میزان تورم اندک بوده و فعالیت‌های اقتصادی در یک فضای شفاف و قابل پیش بینی، بازده معقول داشته باشند.
از این بحث میتوانیم اینگونه نتیجه‌گیری کنیم که حل این مساله نیازمند تغییرات ساختاری و فراهم آوردن زمینه‌های بانکداری اسلامی است تا عقود مورد استفاده در این قسم از بانکداری، به شیوه کارا، آثار خود را ایجاد کنند. در این حالت نتایج حاصل از بررسی‌های حقوقی و اقتصادی بر یکدیگر منطبق خواهد شد و بهره‌مندی بانک از سود حاصل از مشارکت واقعی نیز موثر خواهد بود. بدین ترتیب بانکداری اسلامی با تصور حذف ربا از عقود بانکی رخ نمی‌دهد و برای اجرایی شدن آن باید زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم نیز فراهم باشد و با دیدی جامع تمامی عوامل و ابزارهای مورد نیاز در این راستا فراهم شوند. در این شرایط عقد مضاربه نیز خواهد توانست، در عین انطباق با قواعد حقوقی، کارکرد اقتصادی مناسبی از خود نشان دهد.
نقل از: تبیان
منبع: شبکه اجتهاد
شیخ صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه» نقل میکند: روزی مردى در زمان خلافت امیرالمؤمنین بر ایشان وارد شد و چند روزى میهمان آن حضرت بود.
آنگاه دعوائى با کسى عنوان کرد و از حضرت استعلام حکم نمود در صورتى که قبلاً یعنى روز اول عنوان نکرده بود.
حضرت امیر (ع) فرمود: آیا تو با کسى مخاصمه اى دارى و به شکایت آمده اى؟ گفت: آرى، حضرت فرمود: از نزد ما برو، زیرا رسول خدا(ص) نهى فرمود از اینکه یکى از طرفین دعوى بدون حضور دیگرى میهمان قاضى باشد.
طبق ماده 1085 قانون مدنی، زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از قرارداد، حق دارد مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده به او تسلیم نکند تا او هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در یک زمان تسلیم و تسلّم به عمل آید. در ادبیات حقوقی به این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی، «حق حبس» می گویند.
بر اساس ماده۵۳ قانون حمایت ازخانواده مصوب1391 هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
