شهادت «ظنین»، «خصم» و «متهم» در دادگاه پذیرفته نیست. این عناوین شامل چه افرادی می‌شود؟.

در منابع روایی، احادیثی وجود دارد که در آنها با ارائه معیارهایی در صدد بیان این مطلب است که گواهی چه افرادی را می‌توان در سیستم قضایی پذیرفت و شهادت چه افرادی مورد پذیرش نیست. یکی از همین روایات، «ظنین»، «متهم» و «خصم» را به عنوان گواهانی که شهادتشان پذیرفته نیست، معرفی کرده است:
«سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ هَذَا یَدْخُلُ فِی الظَّنِین»؛[1] «از امام صادق(ع) پرسیدند که گواهی چه افرادی پذیرفته نمی‌شود؟ فرمود: کسی که گمان بد درباره او برده شود، کسی که متّهم باشد (یا تهمت بی‌دینی به او زده‌اند و یا ممکن است با قبول شهادتش نفعى عائدش شود)، و شهادت کسی که میان او و مدّعى علیه(متّهم) دشمنى باشد».
راوى می‌گوید: سؤال کردم پس فاسق و خائن چه؟ حضرت فرمود: «این دو گروه نیز زیر مجموعه گروهی هستند که گمان بد درباره‌شان برده می‌شود».
با توجه به آنچه گفته شد، توضیح مختصری در ارتباط با واژگان‌های موجود در این روایت ارائه می‌شود:
1. «ظنین»: در لغت به معنای کسی است که اعتمادی به او نیست.[2] و در این روایت هم به همین معنای کلی لغوی آمده است؛ لذا وقتی راوی از امام(ع) درباره فاسق و خائن پرسیدند، حضرت این دو را از مصادیق ظنین دانستند.
2. «متّهم»: نیز به معنای ورود تهمت بر شخص است؛[3] یعنی به شخصی که مورد اتهام واقع شده است متّهَم می‌گویند. در این روایت به شخصی گفته شده که مورد اتهامی است که اثبات شده‌ و مرتبط با وثاقت او است و نمی‌توان بر آن اساس به گفته‌هایش اعتماد کرد؛ زیرا صرف مورد اتهام قرار گرفتن منجر به سلب وثاقت و اطمینان نمی‌شود.
3. «خصم»: به شخصی گفته می‌شود که [بسیار] جدل می‌کند؛ مانند دشمن.[4] در این روایت به معنای دشمن است، چرا که دشمن هم با انسان بسیار مجادله دارد. بنابراین، در یک پرونده قضائی، شهادت کسی که دشمن یکی از اطراف دعوا است مورد قبول نیست.
4. «فاسق»: به معنای فردی است که سر به عصیان گذاشته، طاعت پروردگار را ترک کرده و مکرراً اقدام به گناه می‌کند.
5. «خائن»: اسم فاعل از مصدر خیانت است که خیانت به معنای مخالفت با حق و نقض عهد و امانت است.[5] واضح است چنین شخصی که خیانتش آشکار شده، اعتمادی به حرف او نبوده و نباید گواهی او پذیرفته نشود.
البته واضح است که تشخیص مواردی از این قبیل که می‌تواند به صحت شهادت شخص در برابر دادگاه ضربه وارد کند با دادگاه و قاضی است.

[1]. البته در این باب روایات دیگری هم وجود که برای آگاهی بیشتر می‌توان به آن‌جا رجوع کرد: صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 40، قم، جامعه مدرسین، 1404 ق.
[2]. «کل من لا یوثق به فهو ظنون و ظنین»؛ ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 275، بیروت، دار الفکر، 1414ق.
[3]. همان، ج 12، ص 644.
[4]. همان، ج 12، ص 181.
[5]. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، ص 305، بیروت، دار القلم، چاپ اول، 1412ق.

فرزند شبهه چیست؟ آیا او از والدینش ارث می‌برد؟.

ولد شبهه چیست؟ فرزندی که یکی از والدینش نداند زنا انجام داده‌اند، چه حکمی برای فرزند و والدین دارد؟ اگر پدر نداند زنا کرده چه حکمی دارد، آیا از او ارث می‌برد؟

اگر مردی با زنی از روی اشتباه[1] و به گمان این که آن زن همسر اوست نزدیکی نموده و فرزندی از آنان متولد شود، به چنین فرزندی «ولد شبهه» می‌گویند.[2]
البته ممکن است فرزندى نسبت به یکى از زن و مرد، «ولد شبهه» و نسبت به دیگرى «ولد زنا» باشد؛ مثل این‌که زنی با آنکه مى‌دانسته در ایام عده است، با مردی که خبر به این موضوع نداشته، ازدواج نماید و فرزندی از آنان متولد شود که این فرزند نسبت به پدری که علم به حرمت ارتباط نداشته،‌ «ولد شبهه» بشمار آمده و نسبت به مادرش که می‌دانسته کار حرامی را مرتکب شده، «ولد زنا» است؛ یا ممکن است نسبت به هر دو، ولد شبهه باشد؛ مثل این‌که در مثال مزبور زن جهل به حکم داشته باشد؛ یعنى مى‌دانست که در عده است، لکن حرمت ازدواج در ایام عده را نمى‌دانست.[3]
به هر حال، هر جا که فرزندی ولد شبهه باشد، توارث برقرار است؛ یعنی هم زن و مرد از کودک ارث می‌برند و هم کودک از آنها ارث می‌برد. و اگر یکى از آن دو زناکار بوده، ولى دیگرى فکر می‌کرده که حلال است، کودک و زانى از همدیگر ارث نمی‌برند، اما کودک نسبت به فردى که فکر می‌کرده ارتباطش حلال است ولد شبهه محسوب شده و از یکدیگر ارث می‌برند.[4]

---

[1]. چه اشتباه ناشى از جهل به حکم بوده و مسئله را نداند و یا ناشى از جهل به موضوع باشد، مثل این‌که نمی‌دانسته زن در عده است و با او ازدواج و نزدیکی کرده باشد.

[2]. ر. ک: عاملى، بهاء الدین محمد بن حسین و ساوجی، نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن (محشی، محقق، مصحح، محلاتى حائری، شیخ على)، ج 2، ص 280، تهران، مؤسسه منشورات الفراهانی، چاپ اول.

[3]. طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى، ج ‌5، ص 350، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، 1418ق.

[4]. فاضل لنکرانى، محمد، رساله توضیح المسائل، ص 518، قم، چاپ صد و چهاردهم، 1426ق.

وضعیت حقوقی اموال غایب مفقودالاثر.

وقوع جنگ‌ها یا بلای طبیعی یا رفتن به سفرهای پرمخاطره یا هر اتفاق دیگری می‌تواند عاملی باشد تا کسی از خانه خارج شود و دیگر به خانه بازنگردد.

کسی که رفته، ممکن است بعد از مدتی خبری از خودش یا جنازه‌اش به خانواده‌اش برسد. ابن در حالی است که در بسیاری از موارد هم هرگز نه خبری از خود فرد و نه خبری از زنده یا مرده بودنش به دست نمی‌آید و فرد به اصطلاح «غایب مفقودالاثر» می‌شود.

غایب مفقودالاثر کیست؟

ماده 1011 قانون مدنی، اصطلاح غایب مفقودالاثر را تعریف کرده است. غایب مفقودالاثر به کسی گفته می‌شود که از غیبت او مدت نسبتاً زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری به دست نیاید. غایب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی بوده و حقوق و تکالیفی نیز برای او در قانون مقرر شده است.
به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، یکی از نکاتی که در خصوص افراد غایب وجود دارد، این است که باید تکلیف اموال، همسر و وراث فرد تعیین شود و به بهانه بازنگشتن فرد، زندگی دیگران نباید مختل شود،
به همین دلیل هم هست که قانونگذار مواعدی را تعیین کرده که با گذشت این مواعد، دیگر فرد زنده تلقی نشده و حکم به فوت او داده می‌شود.

حفظ اموال غایب قبل از تعیین امین

بعد از اینکه مفقودالاثر بودن غایب محرز شد، برای حفظ و اداره اموالش، امینی به وسیله دادگاه تعیین خواهد شد.
قانونگذار حفظ و نظارت اموال غایب در مدت زمان قبل از تعیین امین را بر عهده دادستان قرار داده است. (ماده 115 قانون امور حسبی)

نصب امین برای اداره اموال غایب

قانونگذار برای جلوگیری از حیف و میل اموال غایب، تعیین شخص مورد اعتمادی به عنوان امین را پیش‌بینی کرده است. برابر با ماده 1012 قانون مدنی، «اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد، محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند. تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذی‌نفع در این امر قبول می‌شود.» ماده 1028 قانون مدنی می‌گوید «امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود، باید نفقه زوجه دایم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و نیز اولاد غایب را از دارایی غایب تادیه کند. در صورت اختلاف در میزان نفقه، تعیین آن به عهده محکمه است.»

دادن اموال به تصرف موقت ورثه

از آنجایی که پس از گذشت دو سال از تاریخ آخرین خبر از غایب، احتمال زنده بودن او کمتر است، طبق ماده 1025 قانون مدنی «وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا کنند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد؛ مشروط بر اینکه اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد؛ بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد. در این مورد رعایت ماده 1023 قانون مدنی، راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.» همچنین وراث باید ضامن یا تضمینات کافی دیگری بدهند تا در صورت مراجعت غایب یا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند، از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود. پس از آن که اموال به تصرف موقت ورثه داده شد، وظایف و اختیارات ورثه همان است که برای امین ذکر شد. برای ورثه نیز مانند امین، دادگاه می‌تواند حق‌الزحمه مناسبی از درآمد اموال غایب معین کند و حتی در صورتی که اموال غایب درآمدی نداشته باشد، پرداخت حق الزحمه از اصل اموال مجاز است.

چه برای فرد غایب حکم فوت فرضی صادر شود یا زن به صورت غیابی بخواهد طلاق بگیرد، پس از صدور حکم فوت فرضی یا طلاق، زن باید چهار ماه و 10 روز عده وفات نگه دارد و نمی‌تواند در این مدت با شخص دیگری ازدواج کند.

حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه

برابر ماده 1019 قانون مدنی «حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است، مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند.»
مدتی که در پایان آن، شخص غایب برابر قانون عادتاً زنده فرض نمی‌شود و می‌توان صدور حکم موت فرضی را تقاضا کرد، حداقل سه سال و حداکثر 10 سال از تاریخ آخرین خبر غایب است.
پس از گذشت مدت مقرر، در صورتی که صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذی‌نفع تقاضا شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی اقدام به نشر آگهی کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند، دعوت خواهد کرد تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند.
این آگهی سه دفعه متوالی و هر کدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد.
دادگاه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی را صادر کند که یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی گذشته و حیات غایب معلوم نشده باشد. (مواد 1023 قانون مدنی و 155 قانون امور حسبی)
هرگاه ورثه غایب از قبل درخواست کرده باشند که اموال غایب به تصرف موقت آنها داده شود و طبق مقررات آگهی شده باشد، آگهی مجدد لازم نیست.

حقوق و اختیارات ورثه پس از صدور حکم موت فرضی

بعد از صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر، اموال غایب به تصرف قطعی ورثه داده خواهد شد و از این پس ورثه مالک اموال مزبور شناخته خواهند شد و می‌توانند هر نوع تصرفی در آن داشته باشند.
پس از قطعیت حکم موت فرضی، تضمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است، مرتفع خواهد شد.

طلاق غیابی همسر غایب

یکی از نکاتی که همسر غایب ممکن است تقاضا کند، رها شدن از قید زوجیت مردی است که غایب مفقودالاثر شده است.
بر اساس قانون، هر گاه کسی چهار سال غایب مفقودالاثر باشد، همسرش می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق غیابی کند.
لازم به ذکر است در نکاح‌نامه‌های امروزی بندی به‌عنوان شرط ضمن عقد قرار داده شده است که بر اساس آن، اگر مردی به مدت 6 ماه غایب شد و از وی خبری در دست نبود، همسرش بتواند از وی جدا شود.
البته اگر زوجین هنگام عقد، این بند را امضا نکنند، در این صورت زن باید چهار سال از زمان مفقود شدن فرد غایب صبر کرده و سپس از دادگاه، صدور حکم طلاق را تقاضا کند.
البته چه برای فرد غایب حکم فوت فرضی صادر شود یا زن به صورت غیابی بخواهد طلاق بگیرد، پس از صدور حکم فوت فرضی یا طلاق، زن باید چهار ماه و 10 روز عده وفات نگه دارد و نمی‌تواند در این مدت با شخص دیگری ازدواج کند.

حاضر شدن غایب

اگر همسر فرد غایب از وی طلاق گرفته باشد، در صورتی که شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده (چهار ماه و 10 روز) مراجعت کند، نسبت به طلاق حق رجوع دارد.
این موضوع در حالی است که اگر بعد از انقضای مدت عده رجوع کند، دیگر حق رجوع ندارد و زندگی دوباره با همسر سابقش، منوط به پذیرش زن و جاری شدن صیغه نکاح است.
همچنین باید گفت که اگر زن دوباره ازدواج کرده باشد، امکان ازدواج دوباره هم وجود ندارد.
در خصوص اموال تقسیم‌شده هم باید گفت که اگر بعد از صدور حکم فوت فرضی، غایب پیدا شود، کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند، باید آنچه از اعیان یا عوض یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود است را مسترد کنند.
این در حالی است که اگر اموال تلف شده باشد و اثری از آن نباشد، دیگر غایب نمی‌تواند ادعایی نسبت به آنها داشته باشد. 

---

منبع: روزنامه حمایت

نوآوری‌های طرح اصلاح قانون صدور چک.

یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت‏دار است. در این فرآیند، فرد با اتکا به درآمدهای بعدیش، اقدام به تأمین‏ نیازهای امروزیش می‏کند. در کشور ما چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‏کند. طبق آمارهای رسمی کشور، بیش از ۴۲ درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه‌جا می‌شود.

ضرورت کارآمدسازی چک و بهره‏ مندی از مزایای منحصربه‌فردآن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت‏باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. با ‌وجود این، اما به دلیل عدم رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک دراصلاح قانون مذکور،مشکلات عدیده‏ای برای فعالان اقتصادی به وجودآمده است.

اهم مسائلی که اصلاح قانون صدور چک را الزامی می‌کند به شرح زیر است:‏ ‏۱ـ دومین رتبه ورودی پرونده حقوقی به قوه قضاییه: حجم قابل‌توجهی از پرونده‌های ورودی قوه قضاییه مربوط به چک برگشتی است. مطابق اظهارنظر رسمی مسئولان دستگاه قضا دعاوی مربوط به چک دومین خواسته دادگاه‌های حقوقی کشورمی باشد.‏

‏۲ـ چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب‌وکار از نظر بنگاه‌های اقتصادی:در شرایط رکود و تنگنای مالی در سال‌های اخیر، بنگاه های اقتصادی به سمت معاملات مدت‌دار از طریق چک حرکت کرده‌اند. متأسفانه عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به‌ عنوان مهم‌ترین ابزار خرید مدت‌دار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیم‌تر شدن اوضاع کسب‌وکار شده است. این امر با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، مانع رونق تولید و اشتغال‌زایی شده است.

طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک برگشت‌خورده است.‏ بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر وخیم‌تر شده است. شاخص چک‌های برگشتی در تابستان ۹۳ و ۹۴ از نظر بنگاه‌های اقتصادی چهاردهمین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کسب‌وکار بوده است. اما در بهار سال ۹۵، این شاخصه با ۹ پله صعود به پنجمین مانع جدی کسب‌وکار تبدیل ‌شده است که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در سال‌های اخیر دارد. ‏

‏۳ـ اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و عدم احقاق حقوق فعالان اقتصادی: ‏مجموع تعداد پرونده‌های حقوقی و کیفری تشکیل‌شده در خصوص مطالبه وجه چک برگشتی در سال ۹۴، کمتر از ۴ درصد تعداد چک‌های برگشتی در همان سال است. بر اساس آمارهای غیررسمی، رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک به ‌طور میانگین حدود ۱ تا ۲ سال به طول می‌انجامد که در این‌ بین وجود برخی گریزگاه‌های حقوقی ناشی از فرآیندهای ناقص و نادرست رسیدگی مانند اعسار و ابلاغ نیز بر مشکلات و فرسایش‌های زمانی فوق افزوده است. توسل متقلبانه به این خلأهای حقوقی در برخی موارد در عمل امیدی برای احقاق حق گیرنده چک باقی نمی‌گذارد و اجرای حکم صادره را با بن‌بست جدی مواجه می‌کند‎.‎

‏۴ـ چک حامل یکی از بهترین ابزارهای پول‌شویی: عدم ساماندهی و رهگیری جریان چک در مسیر صادرکننده تا بانک، منجر به تبدیل چک به‌عنوان ابزار طلایی پول‌شویی در کشور شده است. خلأهای حقوقی ظهرنویسی چک و شیوع چک حامل سبب شده است که به‌راحتی امکان انجام معاملات کثیف و مخفی نگه‌داشتن آن‌ها از چشم نظام مالی و دستگاه های نظارتی مهیا شود. ‏‏ یکی از راحت‌ترین طرق مخفی کردن معاملات در کشور انجام معاملات به ‌وسیله ظهرنویسی چک است که به دلیل عدم ثبت معامله و پرداخت‌ها، امکان ردیابی معاملات وجود ندارد و همین امر تسهیل‌کننده پول‌شویی به‌وسیله چک است. ‏

‏۵ـ هزینه دادرسی بالا:‏ در فرآیند رسیدگی چک در دعاوی حقوقی (به‌ عنوان بالاترین سهم مسیرهای قضایی مطالبه وجه چک) هزینه دادرسی و هزینه مربوط به وکیل بسته به شرایط تقریباً به ۲۰ درصد مبلغ چک می‌رسد. البته مهم‌ترین هزینه یک پرونده چک، هزینه فرصت ازدست‌رفته دارنده چک است. به همین دلیل بسیاری از فعالان اقتصادی هنگام برگشت خوردن چک ترجیح می‌دهند به دستگاه قضایی مراجعه نکنند و حق خود را از طرق دیگر پیگیری کنند‏‎.‎

‏۷ـ عدم تقارن اطلاعات گیرنده و صادرکننده چک به دلیل نبود نظام اعتبارسنجی: از دیگر مشکلات حوزه چک عدم تقارن اطلاعات هنگام انجام معامله است. بدین معنی که صادرکننده چک نسبت به کالای فروشنده یا گیرنده اشراف نسبی اطلاعاتی دارد، اما گیرنده هیچ امکانی جهت اطلاع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک ندارد.‏

به نوشته «اطلاعات» نکات مفیدی که می تواند باعث آگاهی گیرنده چک از وضعیت اعتباری صادرکننده چک بشود عبارت است از:‏

* تعداد برگه‌های چک قبلی صادر شده توسط صادرکننده در پنج سال گذشته (به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی سابقه فعالیت تجاری)

* تعداد و ارزش چک برگشتی صادرکننده (به‌عنوان شاخصی برای سنجش اهلیت صادرکننده)

* میزان‏ تعهدات جاری صادرکننده چک (به‌عنوان شاخصی برای سنجش مطالباتی که صادرکننده درآینده برای خودایجادکرده است.)

۸ـ ضعف نظارت و کنترل بانک مرکزی بر فرآیند صدور چک:در حال حاضر نظارت دقیقی بر فرآیند صدور چک وجود ندارد، هرچند با راه‌اندازی فاز اول سامانه صیاد توانایی بانک مرکزی در نظارت بر فرآیند صدور دسته‌چک اندکی بهبود می‌یابد، اما با ‌وجود این همچنان در فرایند نظارت بانک مرکزی ضعف‌های اساسی وجود دارد.‏

بانک مرکزی هیچ نظارت و کنترلی بر لحظه صدور برگه چک ندارد.همین موضوع به بستر مناسبی برای سوءاستفاده افراد سودجو تبدیل‌ شده است تا بتوانند به سهولت و بدون هیچ‌گونه نظارتی اقدام به صدور چک بدون پشتوانه بکنند. نبود سازوکار‌های نظارتی مناسب، امکان کنترل افراد پرخطر را بانک را از بانک مرکزی سلب کرده است.‏

وجه دیگرضعف نظارت بانک مرکزی ضعف نظارت در مرحله صدور دسته‌چک است. به‌عنوان‌مثال هنگام اعطای دسته‌چک به افراد سازوکار مناسبی برای سنجش اعتبار افراد و اعطای دسته چک متناسب با اعتبار آنها وجود ندارد و در بسیاری از موارد به افراد مختلف با سابقه و اهلیت متفاوت دسته‌چک‌های یکسان داده می‌شود.‏

‏۹ـ عدم مسئولیت بانک در خصوص خسارات ناشی از تخلفات کارمندان:‏ از دیگر مسائل، تخلف کارمندان شعب بانک‌ها در اجرای تکالیف قانون چک است. تخلفات کارمندان بانک به طور کلی در دو حوزه دسته‌بندی می‌شود:‏ ‏۱ـ صدور دسته‌چک برای افراد دارای ممنوعیت در قانون صدور چک،‏ ‏۲ـ عدم اجرای کامل تکالیف مندرج در قانون صدور چک برای کارمندان بانک‌ها، ۳ـ عدم ثبت سوابق چک برگشتی برخی مشتریان توسط کارمندان بانک‌ها به منظور حفظ مشتریان یا در قبال دریافت رشوه‏ تحمیل خسارت‌های ناشی ازتخلفات فوق بر دارنده چک برگشتی به دلیل خلأ قانونی، قانون صدور چک است.‏

‏۱۰ـ اتکا صرف به لاشه کاغذی چک‏: در حال حاضر، صدور چک صرفاً مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و سیستماتیک ثبت و پشتیبان گیری نمی‌شود. به همین دلیل امکان سرقت،جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک، از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش‌سوزی وجود دارد که منجر به شکل‌گیری دعاوی حقوقی و کیفری متنوعی خواهد شد.‏

نوآوری‌های صورت گرفته در طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون صدور چک به شرح ذیل می‌باشد:‏ ‏۱ـ خروج صدور دسته‌چک از دست بانک‌ها و تمرکز آن در بانک مرکزی با راه‌اندازی طرح صیاد: مطابق ماده ۵ طرح مذکور، بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد ۵ و ۸ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع بند ۲۱ ماده ۱ «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا، حداکثر مبلغ و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد.

ماده ۲۱ مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون در مورد اشخاص ورشکسته یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات‏ چک های تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید.

‏۲ـ منوط کردن اعتبار چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه: طبق ماده ۸ طرح مذکور، بانک مرکزی مکلف است سامانه‌ای تهیه کند تا پس از دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکنند هدر سامانه مذکور بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد. سامانه به‌گونه‌ای تنظیم‌ شده است که در صورت وجود چک برگشتی در سابقه صادرکننده اجازه صدور برگه چک جدید به وی داده نخواهد شد.

۳ـ حذف چک حامل به عنوان بهترین ابزار پول‌شویی: بر اساس تبصره ۱ ماده ۸ طرح، پس از گذشت دو سال از لازم اجراشدن این قانون، صدور یا انتقال چک در وجه حامل ممنوع و معیار پرداخت چک از سوی بانک اطلاعات مندرج در سامانه خواهد بود.‏

‏۴ـ برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام وضعیت اعتباری در سامانه صیاد: مطابق ماده ۸ این طرح، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت‌های موجود تمهیداتی را فراهم کند تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده را برای دریافت‌کننده به صورت آنی میسر شود.‏

‏۵ـ صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک برگشتی از مسیر حقوقی بدون رسیدگی قضایی: مطابق ماده ۹ طرح، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفاء مبلغ چک و خسارات مذکور، در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
پ) گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده ۱۴(مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذینفع با قائم‌مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت‌درامانت یا جرائم دیگری تحصیل شده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.) د
ت) حداقل مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت سپری‌شده باشد؛ از تاریخ ابلاغ اجرائیه، صادرکننده باید ظرف ده روز ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. در غیر این صورت اجرای احکام دادگستری با استفاده از راهکارهای مذکور در «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» نسبت به استیفاء مبلغ چک اقدام می‌کند.

اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی دعاوی از قبیل مشروط یا بابت تضمین بودن چک و یا اینکه چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت ‌در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده، در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضایی دلایل ارائه ‌شده را قوی ارزیابی کرده یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قراری دایر به توقف‌ عملیات اجرایی صادر می‌کند.‏

با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی و اجرای کامل مفاد آن، شاهد بهبود فضای کسب و کار، افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت، کاهش چشمگیر صدور چک‌های بلا محل، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی مربوط به چک، کاهش ریسک انجام معاملات اعتباری و افزایش رونق در شرایط رکودی فعلی رفع موضوعیت برخی جرایم مانند جعل و سرقت چک و همچنین پولشویی به وسیله چک خواهیم بود. ‏

---

منبع: تابناک

اصولی پرداخت نفقه فرزندان.

زوجی که صاحب فرزند می‌شوند در مقابل او وظایف و تکالیفی را عهده‌دار می‌شوند. یکی از این تکالیف، تأمین مادی فرزندشان است که در قانون مدنی نفقه‌ی فرزند ذیل موضوع نفقه اقارب (نزدیکان) بحث شده است. ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقه‌ی موارد اقارب را نام برده که شامل مسکن، لباس، غذا و اثاث‌البیت به میزان رفع حاجت با در نظر گرفتن توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه است.

ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقه‌ی موارد اقارب را نام برده است که شامل مسکن، لباس، غذا و اثاث‌البیت به میزان رفع حاجت با در نظر گرفتن توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه می‌باشد.

مواردی که قانون مدنی برای نفقه فرزندان ذکر کرده، محدود به همین موارد است و باتوجه به عبارت به میزان رفع حاجت، مدنظر قانون‌گذار با توجه به توانایی انفاق‌کننده، یک نگاه محدود و حداقلی است. دیگر هزینه‌های عرفی مانند تحصیل و درمان و … را می‌توان بر اساس مسئولیت نگهداری و تربیت که برعهده‌ی والدین است، متوجه خود والدین دانست.

در مورد نفقه ی اولاد موارد زیر قابل بررسی است؛

نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی کیست؟

بر اساس ماده ۱۱۹۹قانون مدنی نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی پدر اوست. در صورت فوت پدر یا عدم توانایی مالی او نسبت به پرداخت نفقه ،برعهده‌ی پدربزرگِ پدری وهرچه بالاتر رود خواهد بود. در صورت نبود یا عدم قدرت اجدادِ پدری، پرداخت نفقه بر عهده‌ی مادر است.اگر مادر نیز در قید حیات نباشد یا قدرت مالی نداشته باشد بر عهده ی پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های مادری و مادر بزرگ های پدری است. اگر چند نفر از اجداد و جدات مذکور در یک سطح از قرابت باشند، مسئولیت پرداخت نفقه به طور مساوی بین آن ها تقسیم می‌شود.

برای مثال اگر یک فرزند پدر، پدربزرگِ پدری و مادر نداشته باشد یا این اشخاص قدرت مالی جهت پرداخت نفقه نداشته باشند و پدربزرگ مادری و مادر بزرگ پدری در قید حیات باشند و قدرت مالی داشته باشند، نفقه ی این فرزند بین این دو شخص بطور مساوی تقسیم می‌شود.

میزان نفقه چه قدر است و چگونه تعیین می‌شود؟

ابتدا باید عرض کنیم که ذکر این نکته ضروری است که مقصود از تامین نفقه، الزاما پرداخت نقدی نیست، بلکه تامین مواردی است که در قانون به عنوان نفقه اقارب و منجمله فرزند قید شده است.پرداخت ریالی نفقه وقتی موضوعیت می­یابد که مستحق نفقه و منفق (تأمین کننده نفقه)در موضوع تامین نفقه به اختلاف خورده­اند و دادگاه جهت رفع اختلاف میزان نقدی موارد نفقه را تعیین خواهد کرد. در تعیین میزان نفقه­ی فرزندان معیار، عرفِ مخارج زندگی و توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه لحاظ می‌شود. دادگاه‌های خانواده معمولا با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته نفقه توانایی مالی انفاق‌دهنده و مخارج متعارف فرزند مانند هزینه‌ های مربوط به تامین مسکن و پوشاک و غذا را متناسب با محیطی که در حال پرورش است (مانند شهر،روستا و…) مورد سنجش قرار می‌دهد به همین جهت نفقه‌ی افراد یک میزانِ ثابتی نیست.

یک مساله‌ای که قابل بررسی در این موضوع است این است که آیا جهیزیه دختر دم بخت برعهده پدر او به عنوان نفقه است یا خیر. بر اساس دین اسلام و قانون، در اول هر ازدواج فراهم نمودن شرایط برای شروع زندگی مانند خانه و لوازم لازم، برعهده­ی مرد است. البته در عرف برای تقسیم فشارهای مالی تهیه­ی وسایل خانه رسمی تحت عنوان جهیزیه بر عهده ی خانواده­ی دختر است که شرعا و قانونا تهیه­ی این وسایل برای شروع زندگی بر عهده مرد است و مرد مسئول کلی خانواده محسوب می­شود و هرچند که کمک خانواده­ی دختر کاری شایسته است. لذا به نظر می­رسد جهیزیه­ی دختر به عنوان نفقه برای خانواده­ی او محسوب نمی­‌شود.

نفقه اولاد در چه بازه زمانی باید پرداخت شود؟

بر اساس ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی،کسی مستحق دریافت نفقه است که ندار باشد و نتواند به وسیله ی اشتغال به شغلی وسائل امرار معاش خود را فراهم کند.

بر خلاف نفقه‌ی زوجه که می‌تواند نفقه‌ی معوقه خود را در صورت عدم پرداخت دریافت کند نفقه‌ی فرزند که مربوط به گذشته است قابل مطالبه نیست و طلبِ نفقه صرفا مربوط به مخارجی‌ست که در آینده ایجاد می‌شود نه هزینه‌های مربوط به گذشته؛ به این معنا که با دادن دادخوستِ دریافت نفقه، دادگاه نفقه را از تاریخِ دادخواست محاسبه می‌کند نه قبل آن.

نحوه مطالبه نفقه و ضمانت اجرای عدم پرداخت

باید بدانیم نحوه مطالبه نفقه فرزند بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باشد به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که طفل را نگهداری می‌کند مثل مادر می‌تواند برای نفقه او علیه پدر یا جدپدری به دادگاه رجوع کند. از فاصله سنین مذکور تا ۱۸ سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد فرزند می‌تواند بر علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه برعهده اوست اقامه دعوی کند اما اگر حکم رشدِ فرزند از دادگاه نگرفته باشد نمی‌تواند به تنهایی و مستقیم در دادگاه مطالبه نفقه بکند.

اگر پدر و مادر درخواست صدور حکم صلاق از دادگاه کنند بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است ضمن رای طلاق تکلیف حضانت و هزینه های حضانت که منظور نفقه فرزند مشترک است را تعیین تکلیف کند یا به صورت توافق زوجین بر سر نفقه، هزینه فرزند و یا در صورت اختلاف معمولا تا جلب نظر کارشناس نفقه فرزند مشخص می‌گردد. اگر طلاق توافقی باشد والدین در مورد تمامی موارد از جمله حضانت و مخارجِ فرزند یعنی همان نفقه توافق می‌کنند. اگر در زمان طلاق، توافقی صورت نگیرد یا والدین دچار اختلاف شوند، معمولا موضوع به کارشناس نفقه ارجاع داده می شود تا برای میزان آن تعیین تکلیف شود.

در مورد احکامی که دادگاه در خصوص نفقه فرزند صادر می‌کند با تغییر اوضاع و احوال از جمله تغییرات اقتصادی، می‌توان از دادگاه تقاضای تعدیل حکم نفقه را خواست. به این معنا که دادگاه مجددا بررسی کند و به کارشناس مربوطه ارجاع دهد و در صورت تغییرات، اقدام به صدورحکم جدید کند. برای مثال دادگاه مبلغ ۲۰۰هزار تومان را در پنج سال پیش برای کودکی به عنوان نفقه‌ای که پدر اوپرداخت کند مقرر کرده است. مادر کودک می تواند به دلیل تورم و رسیدن کودک به سن تحصیل از دادگاه تقاضای تعدیل نفقه را کند.

نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم نیز محسوب می‌شود. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب النفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه شش(۶ ماه تا ۲ سال حبس) می‌باشد. البته این جرم از زمره جرائم قابل گذشت است و شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم طرح شکایت از ناحیه شاکی است. طفل چون مستقلا امکان طرح شکایت کیفر ندارد، مادر یا اشخاص دیگر اعلام کننده ی جرم به دادستان خواهند بود و دادستان در اجرای ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ابتدائا شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین خواهد کرد.

حتی نپرداختن نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی و یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول این مجازات است.

همچنین احکام مربوط به نفقه از احکام آمره و امری است. یعنی افراد نمی‌توانند خلاف احکامی که قانون مقرر کرده است در این زمینه با یکدیگر توافق کنند.

انواع قصور پزشکی.

قصور پزشکی نوعی جرم است که بنا به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران در حکم جرم شبه عمد است.
جرایم عمومی عبارتند از

الف-جرم عمدی (با سوء نیت٬ قصد فعلی و قصد جرم همراه است) که مجازات آن قصاص است.

ب-جرم غیر عمد یا شبه عمد(بدون مسئولیت) ولی همراه با تقصیر (حرفه ای) است و قصد فعلی وجود دارد ولی قصد جرم ندارد که مجازات آن دیه است.

چ-خطای محض بدون سوء نیت و بدون تقصیر ٬ نه قصد فعل و نه قصد جرم دارد ٬ که مجازات آن دیه است.

 تقصیر مشتمل است بر بی مبالاتی ، بی احتیاطی ، عدم مهارت و رعایت نکردن مقررات دولتی.

اطلاعات کیفری .

ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﻮﺭﯾﺖ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺷﺒﺎﻧﻪ‌ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﺸﯿﮏ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ.

-ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

-ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻬـﻢ، ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻭﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

-ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﮐﯿﻞ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ‌ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭﮐﯿﻞ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

*ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﻣﻌﺎﺿﺪﺕ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ‌ﻫﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

مجازات جرم رمالی و فالگیری.

 ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
(هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیرواقع امیدوار کند و یا افراد را از حوادث غیرواقع بترساند و از طریق وسایل تقلبی وجوه و اموالی را از آن ها بگیرد، کلاهبردار محسوب می‌شود).

 رمالی، کلاهبرداری ، کلاشی یا تحصیل مال نامشروع؟
*اگر قاضی عمل رمالی را کلاهبرداری بداند برای رمال مجازات حبس تعزیری از یک تا 7سال در نظر می‌گیرد؛ البته رد مال و جزای نقدی از دیگر مجازات رمالان است. جدا از بحث کلاهبرداری، عنوان‌های دیگری مانند کلاشی در ماده 712 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات ذکر شده است که بر اساس آن، هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی کند به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی، مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور، کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد. برخی از محاکم، رمالی را نوعی کلاشی محسوب کرد‌ه و ذیل این قانون، مرتکبان را مورد‌ تعقیب قرار می‌د‌هند‌.

*یکی از جرایم رمالی عبارت است از تحصیل مال نامشروع. قضات دادگاه‌های کیفری گاه با استناد به ⚖ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری که در مورد تحصیل مال به طریق نامشروع است، رمالان و فالگیران را مجازات می‌کنند.

*این ماده مقرر می‌کند:
⚖هر کس بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.

نحوه ی صدور و اجرای دستور جلب در دعاوی حقوقی :.

*برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعوا‌های حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.

*اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که در دعوا‌ها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعوا‌های حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعوا‌های کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر می‌شود.

چک ضمانت.

*وقتی قراردادی بین دو نفر بسته می شود که موضوع آن انجام کاری است همیشه این ترس وجود دارد که متعهد وظیفه اش را انجام ندهد یا در انجام وظیفه خود تاخیر کند در این صورت برای تضمین انجام کار چک ضمانت از متعهد گرفته می شود.


*اگر صادرکننده (متعهد) به تعهد خود عمل کند در پایان انجام کار می تواند چک خود را پس بگیرد. همچنین دارنده چک هم در غیر از مورد “عدم انجام کار” نمی تواند مبلغ چک را وصول کند ولی اگر متعهد به تعهد خود عمل نکرد، دارنده می تواند مبلغ چک را وصول کند، در غیر اینصورت خیانت در امانت محسوب میشود.

*نحوه تنظیم چک ضمانت مانند سایر چک ها است و از این جهت فرقی با سایر چک ها ندارد ولی از آنجایی که پرداخت آن مشروط به عدم انجام تعهد است جز چک های حقوقی محسوب می شود و وصف کیفری ندارد.

آئین‌دادرسی‌کیفری .

*نکته
هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه مراتب مذکور در فوق اعمال میشود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمیکند.

*نکته
دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست میتواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال میشود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میکند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان میتواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح  است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز میتواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت میشود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

☘️🌱پژوهش حقوقی
🆔

اطلاعت قانون مجازات.

 آمیزش انسان با حیوان حرام است و فردی که مرتکب چنین عملی شود، گناه بزرگی انجام داده و باید توبه نماید. ضمن اینکه بازگو کردن و اعلام این گناه جایز نیست، ولی اگر عمل وی در دادگاه ثابت شود، چنین فردی باید تعزیر شود. (البته قانون  مجازات اسلامى در این خصوص ساکت است)
- آمیزش انسان با حیوان، دو صورت دارد؛
- اگر انسان فاعل باشد، لازم است حیوان ذبح و سوزانده شود و چنانچه مالکِ حیوان فردی غیر از فاعل باشد، فاعل باید قیمت آن را به مالک پرداخت نماید، ولی چنانچه حیوانی باشد که مانند الاغ، معمولاً از گوشتش استفاده نمی‌کنند، باید از آن محل، به شهری دیگر برده و فروخته ‌شود.
- اگر انسان - زن یا مرد - مفعول قرار گیرد، بیشتر فقها نسبت به حیوان تکلیف خاصی را در نظر نمی‌گیرند(یعنی لازم نیست چنین حیوانی معدوم و یا فروخته شود). البته برخی فقها با استناد به عموم پاره‌ای از روایات معتقدند: این مورد نیز حکم حیوانی را دارد که مرد با آن آمیزش کرده است.

اطاعات درموردقانون مجازات اسلامی.

اما در خصوص زنا با میت قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ در ماده ٢٢٢ مقرر داشته است: جماع با میت، زناست مگر جماع زوج با زوجه متوفاى خود که زنا نیست لکن موجب ٣١ تا ٧٤ ضربه شلاق تعزیرى است.
حکم مسئله مى تواند در خصوص لواط هم صادق باشد که مقنن در این خصوص ساکت است و در این مورد اصل قانونى بودن جرایم اجازه نمى دهد مقررات ماده ٢٢٢ قانون مجازات اسلامى را به لواط با میت نیز تسرى دهیم

با آمارهاى کیفرى بیشتر آشنا شوید.

 نرخ جرم (crime rate): «نرخ یا میزان جرم عبارت است از رقم ارتکاب جرم در مقایسه با کل جمعیت که یا به وسیله محاسبه نرخ مجرمین یا به صورتی که بیشتر رایج است توسط تعداد جرایم ارتکابی در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌شود»

موج جرم: «موج جرم عبارت است از افزایش ناگهانی و بیش از نسبت قابل انتظار جرم، چه در ارتباط با همه جرایم و چه در مورد جرم خاص»

 بزهکاری ظاهری یا پلیسی: آماری که نمایانگر تعداد مرافعات کیفری اعم از شکایت‌ها و اعلام جرمها به کلانتری‌ها و ژاندارمری و سایر ضابطین دادگستری در زمان و مکان معین می‌باشد بزهکاری ظاهری خوانده می‌شود.

 بزهکاری قانونی یا قضایی: آمار جنایی محکومیت‌های قطعی و نمودار تعداد اشخاصی است که در زمان و مکان مفروض، محکومیت جزایی مؤثر پیدا کرده‌اند این آمار معمولاً از روی سجل کیفری و به وسیله دادگستری تهیه می‌شود.

 رقم سیاه یا رقم مخفی (Hidden Part of criminality/ Dark Number)، عددی که نسبت بین بزهکاری حقیقی و بزهکاری قانونی یا قضایی را نشان می‌دهد رقم سیاه یا رقم مخفی نامیده می‌شود.[10] منظور از بزهکاری واقعی یا حقیقی تمام جرایمی است که در یک زمان معین در مکان معین اتفاق می‌افتد اعم از جرایمی که کشف شده باشند یا نشده باشند.

 رقم خاکستری: رقم خاکستری یابخش خاکستری در آمار جنایی شامل جرایمی می‌شود که خودشان کشف شده‌اند اما مرتکبین این جرایم به دلایل مختلف شناسایی و دستگیر نشده‌اند.

 تراکم بزهکاری: حاصل تقسیم تعداد جرایم ارتکابی در زمان معین در یک منطقه را بر مساحت آن منطقه تراکم بزهکاری می‌گویند.

 جمعیت کیفری: به افرادی که در داخل زندان چه به عنوان متهم و چه به عنوان محکوم به سر می‌برند اصطاحاً جمعیت کیفری گفته می‌شود.

اطلاعت حقوقی.

صرف مکالمه تلفنی و قدم زدن در پارک یا خیابان و یا تنها بودن زن و مردی در یک جا اعم از منزل یا وسیله نقلیه از مصادیق رابطه نامشروع نیست

اهداف ثبت املاک و اسناد.

سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن، معتبر خواهند بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.

درمقابلِ اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت، نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت کند که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. اسناد ثبت‌شده در قسمت مربوط به معاملات و تعهدات مندرجه در آن نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده است و کلیه‌ی اشخاصی که قائم مقام قانونی آنها محسوب می‌شوند، رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
کلیه‌ی معاملات راجع به اموال غیرمنقوله که طبق مقررات مربوط به ثبت املاک ثبت شده است، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهند بود. قضات و دیگر مأمورین دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده، استنکاف (خودداری، صرف‌نظر) نمایند، در محکمه‌ی انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و درصورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم به صاحبان اسناد رسمی وارد شود، محکمه‌ی انتظامی یا اداری علاوه‌بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود.
مدلول کلیه‌ی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محکوم‌علیه، لازم‌الاجراست. کلیه‌ی اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقیما و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجراست.

در مرکز هر استان، یک اداره‌ی کل که در اصطلاح «اداره‌ی کل ثبت استان» با ذکر نام هر استان نامیده می‌شود، وجود دارد.

منابع حقوق ثبت

الف) قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها
ب) رویه‌ی قضایی
ج) دکترین (نظریه‌ی دانشمندان حقوق)

تشکیلات ادارای ثبت

ادارات ثبت تابع وزرات دادگستری بوده‌اند. در قانون اصول تشکیلات عدلیه، اداره‌ی ثبت اسناد و املاک، یکی از ادارات وزارت عدلیه (نام سابق دادگستری) عنوان شده است و براساس مواد ۱ و ۱۴ لایحه‌ی اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۲، ادارات ثبت اسناد و املاک که تحت نظر مدیرکل ثبت، اداره می‌شده است، یکی از چهار اداره‌ی ثبت اسناد و املاک بوده است و رئیس آن نیز به عنوان رئیس کل و مدیر کل ثبت منصوب گردیده است. از سال ۱۳۵۲ قانون تبدیل اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌صورت ماده‌ی واحده با دو تبصره به شرح ذیل تصویب شده است:

تبصره ۱: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وابسته به وزارت دادگستری است و رئیس آن، سمت معاون وزارت دادگستری را خواهد داشت.

تبصره ۲: وزارت دادگستری، تشکیلات و پست‌های سازمانی ثبت اسناد و املاک را برای تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد خواهد نمود.

در حال حاضر تشکیلات ثبت در اغلب مراکز استان‌ها به‌صورت «اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک منطقه» و در شهرستان‌ها به‌صورت «اداره‌ی ثبت اسناد و املاک» است و در برخی از شهرهای بزرگ مانند تهران «اداره‌ی ثبت ناحیه» نیز تأسیس شده است.

شاکله‌ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر

پست‌ها
ادارات کل (مرکزی و ستادی)
اداره‌ی کل ثبت استان
اداره‌ی ثبت (واحد‌های ثبتی)

سازمان مذکور توسط رئیس سازمان که با ابلاغ رئیس قوه‌ی قضائیه منصوب می‌گردد، اداره می‌شود و دارای چهار پست است:
معاونت اداری و مالی و برنامه‌ریزی
معاونت امور اسناد
معاونت امور املاک
معاونت امور فنی

تعدادی اداره‌ی کل در مرکز، در معیت این معاونت‌ها انجام وظیفه می‌کنند که در زیر فهرست شده‌اند:
اداره‌ی کل امور اسناد و سردفتران
اداره‌ی کل املاک
اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی
اداره‌ی کل نقشه‌برداری و کاداستر

کاداستر

مجموع عملیاتی راجع به جمع‌آوری و ثبت اطلاعات پایه درخصوص املاک و همچنین تعیین حدود املاک، به‌منظور تعیین و تثبیت مالکیت‌ها با ترسیم نقشه در یک سیستم واحد و یکپارچه با مختصات دقیق در سراسر کشور.

وظایف قانونی برخی دیگر از آنها جنبه‌ی تخصصی ندارند و مانند آنها در سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وجود دارد:
اداره‌ی کل امور اداری
دفتر تشکیلات و بهبود روش‌ها
دفتر حقوقی
دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

در مرکز هر استان، یک اداره‌ی کل که در اصطلاح «اداره‌ی کل ثبت استان» با ذکر نام هر استان نامیده می‌شود، وجود دارد. درضمن در اکثر شهرستان‌ها یک «اداره‌ی ثبت» نیز زیر نظر «اداره‌ی کل ثبت» استان مربوطه انجام وظیفه می‌کند، که با توجه به ضرورت توسعه‌ی واحد‌های ثبتی، به‌تدریج بر تعداد این واحدها افزوده می‌شود.

شاکله‌ی هر اداره و واحد ثبتی مشتمل‌بر:
قسمت امور دفتری
حسابداری
بایگانی
امور املاک و دفتر املاک
و اجرا و ثبت شرکت‌هاست.

به لحاظ منصب و پرسنل اداری دارای منصب‌ها و مشاغل ذیل است:
یک رئیس
یک یا دو معاون
تعدادی کارمند

در هر حوزه از اداره‌ی ثبت، تعدادی دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی، تحت نظر اداره‌ی ثبت مربوطه فعالیت می‌کنند.

مصادره‌ اموال چگونه انجام می‌شود؟ .

مصادره در لغت به دو معناست؛ مال کسی را به‌زور ضبط کردن و جریمه کردن. همچنین در فرهنگ لغات دهخدا آمده است که «ضبط کردن اموال و دارایی کسی به‌سبب ارتکاب جرم، دزدی و سلوک در طریق نادرست که سبب به دست آمدن آن دارایی شده است.»

مصادره در قانون و با توجه به ماده‌ی ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی که تصریح می‌دارد «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده‌ی خسارات وارده نیز برآید.»

در تمامی مواردی که فرد به کمک ادواتی نظیر اسلحه، مهر، ماشین و… دست به ارتکاب یا تسهیل جرم مورد نظر می‌زند یا جرمی را مرتکب می‌شود که خود باعث به وجود آمدن اموالی برای فرد مجرم می‌گردد؛ قاضی پس از رسیدگی به موضوع شکایت و احراز جرم، بدون اینکه نیازی به طرح شکایت جدید باشد، در همان حکم به‌عنوان مجازات تعزیری (منظور مجازاتی است که نوع و میزان آن با توجه به قانون و براساس نظر قاضی و حکم دادگاه تعیین می‌شود) علاوه‌بر مجازات اصلی (مثل حبس و…)، اموالی را که دلیل یا وسیله‌ی مؤثر در ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم کشف شده‌اند، به‌نفع دولت ضبط یا مصادره می‌نماید.

لازم‌به‌ذکر است که طبق قانون، این مجازات هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل‌اعمال است. مصادره‌ اموال ممکن است که همه یا قسمتی از اموال موجود در زمان ارتکاب جرم را دربر گیرد و به دو صورت انجام می‌شود:

مصادره‌ی خاص: زمانی است که تنها مصادره‌ اموال خاصی مدنظر است (مثلا مالی که ناشی از قاچاق مواد مخدر باشد، به‌صورت خاص ضبط می‌شود).
مصادره‌ی عام: که به‌موجب آن کلیه‌ی اموال شخص را مصادره می‌کنند (مثل مصادره‌ی تمامی اموال فرد اختلاس‌کننده).
بنابراین مصادره در اصطلاح حقوقی عبارت است از ضبط (تصاحب) بخشی از دارایی‌هایی که در ارتکاب جرم مؤثر بوده‌ یا از جرم به دست آمده باشند.

تفاوت توقیف، ضبط و مصادره اموال

۱. توقیف اموال

عملی حقوقی است که طی آن، مال فرد به‌صورت موقت در بازداشت قرار می‌گیرد. برای مثال درصورتی که فردی بدهکار باشد و اقدامی جهت پرداخت بدهی خود نکند، اموال نامبرده با معرفی طلبکار، توسط اجرای احکام دادگستری به‌صورت موقت توقیف می‌شود؛ به این معنی که بدون خارج شدن از مالکیت فرد از نقل‌وانتقال مصون می‌ماند. درواقع این کار حربه‌ای جهت الزام فرد به پرداخت بدهی است که درصورت عدم پرداخت آن، توسط دادگاه و از طریق مزایده به فروش می‌رسد و معادل طلب طلبکار به او داده می‌شود و مابقی به مالکیت خود فرد درمی‌آید.

۲. ضبط اموال

بیشتر درمورد پرونده‌های کیفری مطرح می‌شود و به دو صورت دائم (که مال از ملکیت فرد خارج می‌شود) و موقت (که امکان بازگرداندن مال به فرد وجود دارد) صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال طبق ماده‌ی ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه‌ی کفیل یا وثیقه‌گذار، وجه‌الکفاله‌ وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‌شود.»

۳. مصادره‌ اموال

از منظر حقوقی همان ضبط اموال است، ولی مصادره برخلاف ضبط که در برخی موارد به‌عنوان تأمین (مانند قرار وجه‌الکفاله یا وثیقه) به کار می‌رود، به‌عنوان مجازات در نظر گرفته شده است و طی آن مال به‌صورت دائم و برای همیشه از ملکیت فرد خارج می‌شود. از دیگر تفاوت‌های این موارد می‌توان به مرجع رسیدگی اشاره نمود. مصادره حسب‌مورد در دادگاه کیفریِ یک یا دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

در  صورت وجود متن صریح قانون مبنی‌بر استیلاء دولت بر اموال، مصادره انجام می‌گیرد که در ادامه به موادی از آن اشاره خواهیم کرد. براساس اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است تا ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله‌ی دولت اجرا شود.»

با توجه به این اصل از قانون اساسی، هر مالی که به‌صورت نامشروع و نادرست تحصیل شده باشد، در شمول آن قرار می‌گیرد؛ به‌عنوان مثال تمامی دارایی‌ها و ثروت‌هایی که از طریق قاچاق، احتکار (به‌معنای محصور کردن اموال و عرضه نکردن آن در بازار جهت کمیاب شدن و افزایش قیمت محصول)، اختلاس و… به دست آمده باشد و حتی تمامی اموال اشخاصی که به‌عنوان محارب (کسی است که به قصد ارعاب مردم موجب نا‌امنی در محیط شود یا قصد براندازی و مقابله با حکومت را داشته باشد) شناخته شوند، به‌وسیله‌ی حکم دادگاه ضبط و مصادره می‌گردد و به بیت‌المال تعلق می‌گیرد.

تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۷۰۳ قانون مجازات اعلام می‌دارد که «هرگاه مقدار مشروبات الکلی مکشوفه بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورداستفاده قرار می‌گیرند، چنانچه با اطلاع مالک باشد به‌نفع دولت ضبط خواهند شد، درغیراین‌صورت مرتکب، به پرداخت معادل قیمت وسیله‌ی نقلیه نیز محکوم خواهد شد.» همچنین ماده‌ی ۷۰۹ قانون مذکور در این خصوص اظهار می‌دارد که «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب‌مورد معدوم یا به‌عنوان جریمه ضبط می‌شوند.» در این موارد با توجه به آیین‌نامه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی، مالک این اموال یا ورثه و وکیل او می‌تواند با مراجعه به دادگاه و پرداخت وجوهی که دادگاه برای وی مشخص کرده است از توقیف اموال جلوگیری کند.

شرایط مصادره اموال

ماده‌ی ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که «بازپرس یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، تکلیف اشیا و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله‌ی ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم تحصیل‌ شده‌اند یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده‌اند، تعیین کند تا حسب‌مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شوند. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می‌کند…» با عنایت به مفاد ماده‌ی فوق، اموال حاصل از جرم طبق حکم دادگاه تعیین تکلیف می‌شوند تا به‌نفع دولت ضبط شوند یا درصورتی که آن اشیا در دادرسی لازم نباشند یا جزو اموال بلامعارض (اموالی که شخص دیگری نسبت به آن حقی برای خود قائل نباشد و کسی غیر از مرتکب جرم ادعای مالکیت بر آن نداشته باشد) باشند، به مالک آن مسترد شوند یا معدوم گردند. (به‌عنوان مثال مواد مخدر، مشروبات الکلی و… معدوم می‌شوند).

براساس تبصره‌ی ۲ ماده‌ی فوق‌الذکر: «مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه‌ی نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد، حسب‌مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به‌عنوان امانت نگهداری می‌شود.»

بنابراین پس از حکم دادگاه مبنی‌بر مصادره، اموال محکوم، به تملک (مالکیت) نهاد مربوطه و ذی‌نفع در هر مورد درمی‌آید و اسناد سابق ابطال و سند مالکیت جدیدی به نام آن نهاد صادر می‌شود. همان‌طور که در بالا اشاره شد، مصادره به‌موجب حکم دادگاه یا تنها نسبت به بخشی از اموال حاصل از جرم می‌باشد یا درمورد تمامی اموال فرد صدق می‌کند که در این مورد باید به مستثنیات دین توجه کرد که طبق ماده‌ی ۴۴۴ قانون تجارت عبارتند از:

البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری لازم است‌‌
اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شوند یا کسر قیمت حاصل نمایند

لازم به توضیح است که رسیدگی به جرایم اصل ۴۹ قانون اساسی که منجر به مصادره اموال می‌گردد، در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شوند که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور می‌باشد؛ ولی رسیدگی به سایر موارد مصادره با توجه به موضوع آن در دادگاهای عمومی صورت می‌پذیرد.

لذا با عنایت به مطالب مزبور، مصادره اموال با توجه به قانون، به‌عنوان حکم و مجازات کیفری به‌معنای استیلاء (تسلط) دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم‌علیه (کسی که حکم علیه او می‌باشد و اموالش ضبط می‌گردد) به‌موجب حکم دادگاه و تعلق این اموال به بیت‌المال جهت مصارف عمومی می‌باشد.

اظهارنامه خلع ید و اجرت المثل دوران تصرف.

در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
خلع ید و اجرت المثل دوران تصرف

 در بخش خلاصه اظهارات  می نویسید:

مخاطب محترم آقای /خانم
با سلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ می‌شود:
احتراما، به استحضار می‌رساند:
1) جنابعالی مدت ………… روز است که در غیبت اینجانب اقدام به تصرف غاصبانه ملک بنده به شماره پلاک ثبتی ……………… واقع در ………………. کرده‌اید.
2) علیرغم مراجعات مکرر، هیچ‌گونه اقدامی در خصوص رفع تصرف و خلع ید انجام نداده و همچنان به تصرف عدوانی خود اصرار دارید.
3) لذا با ارسال این اظهارنامه ، ‌مجدداً و برای آخرین بار به جنابعالی ابلاغ می‌نمایم که بعد از رویت اظهارنامه ، یک هفته مهلت دارید تا نسبت به خلع ید و تصرف خود از پلاک مذکور اقدام نمایید. همچنین بابت ………… ماه تصرفات غیرقانونی شما، مبلغ ……………. ریال به عنوان اجرت‌المثل ایام تصرف به اینجانب بدهکار هستید که مکلفید مبلغ مذکور را از تاریخ …….. الی ………. به قرار ماهیانه ……… ریال به اینجانب پرداخت نمایید. در غیر این‌صورت از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری خواهم کرد.
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء

اظهارنامه حق حضانت و سرپرستی.

در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
حق حضانت و سرپرستی

 در بخش خلاصه اظهارات  می نویسید:

مخاطب محترم جناب آقای / سرکار خانم
با سلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ می‌شود:
احتراماً، به استحضار می رساند:
1) اینجانب به استناد طلاقنامه شماره …………… صادره از شعبه ……….. دادگاه ……….. مورخ …………. از جنابعالی جدا شدم.
2) حاصل این ازدواج نافرجام تعداد ……….. فرزند/ ………. دختر و ……… پسر، می باشد که مطابق ماده 1169، حضانت فرزندان با بنده است.
3) متأسفانه از زمان جدایی، جنابعالی فرزندان را با خود برده و بدون هیچ توجهی به حق قانونی بنده از استرداد آنها خودداری می کنید.
4) لذا تقاضا دارم ظرف مدت 3 روز از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به واگذاری حضانت فرزندان به بنده اقدام نمایید در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء

اظهارنامه استرداد هدایای نامزدی.

در بخش موضوع اظهارنامه می نویسید:
استرداد هدایای نامزدی

 در بخش خلاصه اظهارات  می نویسید:

مخاطب محترم جناب آقای / سرکار خانم
با سلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسماً و قانوناً به شما ابلاغ می‌شود:
احتراماً، به استحضار می رساند:
1) اینجانب در تاریخ ………….. به همراه خانواده جهت انجام امر خیر به خواستگاری شما آمدم که پس از گفت و گوهای اولیه خانواده ها، برای آشنایی و شناخت بیشتر نامزد کردیم.
2)همانطور که مستحضرید طی مراوداتی که در ایام نامزدی داشتیم بنده اقدام به خرید هدایایی برای شما کردم.
3) متاسفانه با گذشت زمان متوجه شدم که به هیچ وجه به لحاظ اخلاقی و فرهنگی، مناسب یکدیگر نبوده و هیچ گونه تفاهمی نداریم.
4) لذا تقاضا دارم ظرف مدت یک هفته از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به استرداد کلیه هدایایی که بنده در طول ایام نامزدی برای شما خریداری کرده ام، اقدام نمایید در غیر این صورت موضوع از مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء