ارکان قیاس

قیاس دارای ارکانی است که عبارتند از:

1. اصل = آنچه که حکم شرعی آن را می دانیم

2. فرع = آنچه که حکم شرعی آن را نمی دانیم

3. علت = آنچه که بین اصل و فرع مشترک است

4. حکم اصل

مثلاً اگر شارع گفت : الخمر حرام لانه مسکر = یعنی شراب انگور مست کننده است و حرام است ، و مجتهد بخواهد از طریق قیاس، حکم فقاع (آب جو)  را مشخص نماید، اصل عبارت است از خمر ( چون حکمش را می دانیم )، فرع عبارت است از فقّاع ( چون حکمش را نمی دانیم )، علت عبارت است از اِسکار ( چون بین اصل و فرع مشترک است = مست کننده بودن بین اصل و فرع مشترک است ) و حکم اصل عبارت است از حرمت.

شهادتنامه اعسار مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 93

به نام خدا          شهادتنامه               

      بدینوسیله ما امضاء کنندگان ذیل با در نظر گرفتن کلیه مبانی و موازین شرعی و قانونی و اتیان سوگند، شهادت و گواهی می دهیم که؛

       آقای ............. فرزند ............ به دلیل وضعیت خاص جسمانی (بیماری پای راست و تنگی عروق) و همچنین مشکلات مالی و کاری، دچار تنگ دستی و عسرت هستند و اینجانبان به واسطه رابطه کاری، همسایگی و آشنایی، چندین سال است که از وضعیت خانوادگی ایشان شناخت کامل داریم و می دانیم که در شرایط مالی بد و نابسامانی به سر می برد و با کار در ............ ماهیانه بطور متوسط حدود ............ هزار تومان درآمد دارد و به خاطر تجرد و درآمد اندک، ناچاراً در منزل استیجاری که توسط مادر پیرش تهیه شده زندگی میکند و به لحاظ فقدان درآمد کافی، امورات شخصی و مخارج روزمره زندگی و هزینه درمان او و والدینش، به سختی تأمین می‌شود. شهادت میدهیم که ایشان بجز مستثنیات دین اموال دیگری ندارد تا بتواند بوسیله آن دین خود را به محکوم له آقای ........  پرداخت کند.

       بنابراین نامبرده قادر به پرداخت مبلغ ................  ریال بابت اصل محکوم به (بدهی به آقای ............) و خسارات تأخیر تأدیه (که محتملاً بیش از دو برابر مبلغ مزبورخواهد شد)بصورت یکجا نیست اینجانبان با امضاء ذیل این ورقه مراتب فوق را گواهی نموده و آمادگی بیان شهادت نزد هر مرجع قضائی را داریم:

گواهان باید مشخصات کامل خود شامل:

نام ونام خانوادگی- نام پدر- کد ملی- مدت آشنائی- نشانی دقیق و تلفن تماس-امضاء را در ذیل شهادت نامه قید و درج نمایند.

ضمناً بر اساس صراحت ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد، برای اثبات اعسار توسط مدیون کافی است.

 1-

 2-

لایحه تجدیدنظرخواهی حقوقی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظراستان .....

سلام علیکم؛

      احتراماً- به استحضارمیرساند پرونده کلاسه....... شعبه ....... دادگاه عمومی حقوقی ....... دعوی ....... به طرفیت....... به خواسته .......، منتهی به صدور دادنامه شماره ....... مورخه ....... مبنی بر ....... گردیده و دادنامه صادره در تاریخ ....... به ....... ابلاغ شده است، بدینوسیله در مهلت مقرر قانونی مستنداً به شقوق الف- ب- ج- د و هـ ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به رای صادره  تجدیدنظرخواهی نموده با ذکر و تبیین جهات و دلائل تجدیدنظرخواهی به شرح ذیل، استدعا دارم ضمن نقض رای معترض عنه، حکم بایسته مبنی بر ....... صادرفرمائید.

دلائل و جهات تجدید نظرخواهی

1- .......   2- .......   و.....

لایحه تجدیدنظرخواهی کیفری

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظراستان .....

سلام علیکم؛

           احتراماً- به استحضار میرساند در پرونده کلاسه .......   شعبه .......   دادگاه عمومی جزائی .......  موضوع .......  تحت عنوان .......، دادنامه شماره ....... مورخه ....... مبنی بر ....... صادر گردیده و دادنامه صادره در تاریخ ....... به ....... ابلاغ شده است، بدینوسیله در مهلت مقرر قانونی مستنداً به شقوق الف- ب وج و د ماده 240 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و با ذکر و تبیین جهات ودلائل تجدیدنظرخواهی به شرح ذیل، استدعا دارم ضمن نقض رای معترض عنه، حکم بایسته مبنی بر ....... صادرفرمائید.

دلا ئل و جهات تجدید نظرخواهی

1- .......   2- .......   و.....

                                          با تجدید احترام- به وکالت از  .......

لایحه پاسخیه تجدیدنظرخواهی حقوقی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظراستان ......

سلام علیکم؛

         احتراماً- در پاسخ به تجدیدنظرخواهی آقای........ نسبت به دادنامه شماره ....... مورخه ......  صادره در پرونده کلاسه ....... شعبه .... دادگاه عمومی ........ موضوع دعوی ......... به طرفیت ............ به خواسته ............، ذکر نکات و دفاعیات ذیل ضروری است که به عرض میرسد:

1- .......   2- .......   و.....       

                                               با تجدید احترام- به وکالت از  .......

لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی

ریا ست محترم شعبه….. دادگاه عمومی حقوقی…..

سلام علیکم؛

          احتراماً- با تقدیم وکالتنامه به وکالت از…..، ضمن اعلام ورود در پرونده کلاسه …..  موضوع دعوی …..علیه ….. ( به خواسته …..)، خواهشمند است دستور فرمائید دفتر محترم بدواً پرونده امر را جهت مطالعه در اختیار قرار داده و من بعد کلیه اوراق قضائی مربوطه را به نشانی اینجانب نیز ارسال وابلاغ فرمایند.

                                                  با تجدید احترام؛ به وکالت از…..

لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه کیفری

   ریا ست محترم شعبه ….. دادگاه عمومی کیفری…..

سلام علیکم؛

          احتراماً- با تقدیم وکالتنامه به وکالت ازآقای …..، ضمن اعلام ورود در پرونده کلاسه ….. موضوع  دعوی ….. علیه ….. تحت عنوان اتهامی…..، خواهشمند است دستور فرمائید بدواً  دفتر محترم پرونده امر را جهت مطالعه دراختیار قرار داده و من بعد کلیه اوراق قضائی مربوطه را به نشانی اینجانب نیز ارسال وابلاغ فرمایند.

                                          با تجدید احترام؛ به وکالت از ….. (آقای…..)

لایحه اعتراضیه به قرار منع تعقیب - معامله به قصد فرار از دین

ریاست محترم دادگاه کیفری دو ------

سلام علیکم؛

          احتراماً- به استحضار میرساند در پرونده کلاسه .......... شعبه ....... دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران شکایت موکله خانم ...... علیه آقای ......... و خانم ......... تحت عنوان اتهامی معامله به قصد فرار از دین، منتهی به صدور قرار منع تعقیب مشتکی عنهما به شماره  ........... گردیده و قرار صادره در تاریخ ........ به اینجانب ابلاغ شد، ضمن اعلام اعتراض به مفاد قرار صادره بنا به دلائل و مستندات ذیل استدعای نقض قرار معترض عنه و صدور دستورات شایسته جهت رسیدگی به شکایت معنونه و تعقیب متهمین و اعمال کیفر قانونی آنان را دارم؛

الف- خلاصه شکایت:

1- به موجب سند ازدواج شماره ...... آقای.............. همسر دائمی موکله خانم .......... میباشد، با توجه به حدوث اختلاف فیمابین زوجین از مدتها قبل و مطالبه مهریه از ناحیه موکله، زوج به منظور فرار از پرداخت دین موضوع سند لازم الاجرا نکاحیه، دو دستگاه آپارتمان ملکی خویش را به مادرش خانم ....... منتقل نموده است. 

2- با این توضیح مختصر که؛ با توجه به حدوث اختلاف فیمابین زوجین از مدتها قبل و مطالبه مهریه از ناحیه موکله و عدم تأدیه زوج، ناچاراً دادخواست مطالبه مهریه و صدور قرار تامین خواسته به کلاسه ...... در شعبه ...  خانواده تهران تقدیم که قرار تامین خواسته طی دادنامه شماره ......... صادر گردید و نامه شماره ...... اجراء احکام شعبه مزبور جهت توقیف پلاکهای ... فرعی از.... اصلی و..... در تاریخ ...... ذیل شماره ...... در دبیرخانه اداره ثبت اسناد شمیران ثبت شد، اما مشتکی عنه به قصد فرار از پرداخت دین موضوع سند لازم الاجرا نکاحیه، با نیت و انگیزه عدم تأدیه طلب موکله که به عنوان دین بر ذمه دارد، بصورت صوری و ظاهری و با انگیزه ناروای تضییع حق موکله، در تاریخ ....... پلاکهای فوق الذکر را طی اسناد رسمی شماره ........... و ......... دفترخانه .... تهران به نام مادرش خانم ..... منتقل نموده است، از آنجاییکه منتقل الیها با علم  و آگاهی از موضوع  و مشارکت در انجام معامله صوری، با زوج شراکت و همکاری نموده است، قطعاً معامله و اقدام صوری آنان از مصادیق بارز ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میباشد.

ب- دلائل و مبانی اعتراض به قرار

با نگرش به متن قرار صادره، بازپرس محترم با دو توجیه و استدلال، نهایتاً به لحاظ عدم احراز ارکان بزه اقدام به صدور قرار معترض عنه نمود، حال با توجه به توجیهات مندرجه در متن قرار، موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی اعتراض را تبیین میدارم:

اولاً- «...این انتقال، قبل از صدور دادنامه و یا اجرائیه به نفع شاکی... صورت گرفته...»

این توجیه و استدلال، محمل قانونی ندارد زیرا؛

1) با ملاحظه نص صریح ماده 4 قانون نحوه محکومیت های مالی که در زمان وقوع معامله مورد بحث حاکم بود، وجود «دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء» برای تحقق وقوع جرم کافی بوده است و علیرغم برداشت بازپرس محترم، قانونگذار علاوه بر دیون ناشی از احکام قطعی و اجرائیه، دین ناشی از اسناد لازم الاجراء را هم تصریح نموده است.

2) جالب تر اینکه در ماده 21 قانون اخیرالتصویب نحوه محکومیت های مالی، موضوع معامله به قصد فرار از دین با کلیت بیشتر و دایره شمول عامتری از قانون سابق تصویب شده و مقرر گردید «انتقال مال به دیگری  به هر نحو به‌ وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌ به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.»

علیهذا ملاحظه می فرمائید که برداشت بازپرس محترم و به تبع آن صدور قرار منع تعقیب با صراحت قانون مغایرت فاحش و واضح دارد.

ثانیاً- «..این انتقال ... به نفع مشتکی عنه (....) از جانب مادرش (.....) صورت گرفته ...»

ذکر و قید این توجیه در متن قرار نشانگر آن است که بازپرس محترم اصولاً موضوع را متوجه نشده و یا هیچ گونه نگاه و نظری به مفاد اسناد انتقال مورد بحث نفرموده اند، زیرا؛ بر عکس تصور ایشان، حسب صراحت اسناد انتقال موضوع شکایت، زوج آقای ..... به قصد فرار از پرداخت مهریه زوجه «دین موضوع سند رسمی لازم الاجراء»، دو دستگاه آپارتمان ملکی خویش را بطور صوری و رایگان به مادرش ..... انتقال داده اند تا موکله را از وصول مطالبات قطعی و مسلم خویش محروم سازند. اگر موضوع آنگونه که بازپرس محترم فرمودند بود اصولاً طرح شکایت حاضر مفهومی نداشت.

ثالثاً- نواقص دیگر در تحقیقات بازپرسی

نکات و موارد دیگری که بازپرس محترم التفات نفرموده و علیرغم ضرورت بررسی و تحقیق در موارد ذیل، با شتابزدگی اتخاذ تصمیم فرموده اند، اینکه؛

1) در موارد اختلافات خانوادگی، علی القاعده زنان ایرانی با تحمل مدتها زجر و مشقات زندگی متشنج، سعی و تلاش مضاعف جهت استحکام بنیان خانواده و برقراری روابط سالم بعمل می آورند و پس از عدم توفیق در آن، به مراجع قضائی مراجعه مینمایند. در مانحن فیه، پس از حدوث اختلاف بین زوجین از مدتها قبل در محل سکونتشان در کشور ....، موکله در اسفندماه 1393جهت اعمال اقدامات قانونی و احقاق حق خویش به ایران مراجعه نموده و با اعطاء وکالت رسمی شماره .... -12/12/1393 در دفترخانه .... تهران به خواهرش خانم .... و همچنین انتخاب وکیل دادگستری در همان تاریخ و امضاء ذیل وکالتنامه مربوطه، در صدد طرح دعوی و احقاق حق خود برآمد امّا در پی وعد و وعید زوج مبنی بر سعی در تشیید مبانی خانواده، از طرح دعاوی اجتناب ورزید ولی متأسفانه آقای.... از ساده لوحی و ساده اندیشی همسرش سوء استفاده نموده و در فرصتی که به بهانه حل و فصل موضوع و رفع مشکلات از موکله گرفته بود، استفاده نموده و اموال خود (شامل دو دستگاه آپارتمان موضوع دعوی حاضر) را به مادرش انتقال رسمی داد.

توضیح این نکته ضروری است که؛ دستور قضایی توقیف در تاریخ 9/2/94 در دبیرخانه اداره ثبت شمیران ثبت گردید و آقای .... و مادرش در صبح روز 13/2/94 (اولین روز بعد از تعطیلات 10 و 11 و 12/2/94) سند انتقال را امضاء نمودند.

 علیهذا، حدوث اختلاف پیش از انتقال، درخواست مهریه از ناحیه زوجه از زوج، تقارن زمانی تقدیم دادخواست مطالبه مهریه و خصوصاً فاصله یک روزه صدور قرار تأمین خواسته و دستور توقیف با زمان انتقال رسمی ملک، کاملاً مؤید سوء نیت مشتکی عنهما در ارتکاب بزه است.

2) همانطوریکه آقای ..... در بازجوئی خود نزد بازپرس محترم بیان داشت، به لحاظ حدوث اختلافات زوجین در محل اقامتشان در کشور .....، در ..... ماه سال 1394 مطابق مقررات آن کشور از هم متارکه کردند، بدینوسیله تصویر سند متارکه تقدیم حضور میگردد، بی تردید تنظیم این سند مؤید صحت گفتار و استدلال حقیر بوده و با توجه به اینکه مقارنه و فاصله زمانی بین نقل و انتقال موضوع شکایت و متارکه زوجین حدود سه ماه میباشد، تصدیق می فرمائید که مطمئناً کشمکش و اختلاف طرفین از خیلی وقت پیش آغاز شده بود و همانطوریکه گفته شد زوج با وعد و وعید زوجه، فرصت مناسب جهت انجام معامله به قصد فرار از دین و انتقال املاک خود به مادرش بدست آورد.

3) قانونگذار در قانون جدید با بسط و افزایش گستره این بزه - که در واقع همسنگ و هم خانواده جرم کلاهبرداری است- در صدد برآمد تا از سوء استفاده افراد و بدهکاران از ترفندهای به اصطلاح زیرکانه! جلوگیری بعمل آورد. تا جائیکه به موجب ماده 8 قانون اخیرالتصویب نحوه محکومیت های مالی مدعی اعسار را مکلف می نماید که «...فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند...»، ملاحظه می فرمائید که تقارن زمانی اقدامات حقوقی طلبکار و اقدامات و ترفندهای بدهکار مورد توجه ویژه قانونگذار قرار گرفته است.

4) حسب صراحت قانون، چنانچه انتقال گیرنده با علم و آگاهی از انگیزه و قصد بدهکار با وی وارد معامله شود، شریک جرم تلقی میگردد که در مانحن فیه با توجه به نحوه اظهارات مشتکی عنهما در پرونده، آگاهی و اطلاع خانم .... از موضوع و ایضاً سوء نیت هر دو طرف معامله کاملاً مسجل است.

علیهذا با تقدیم تصاویر مصدق مستندات مربوطه، استدعای نقض قرار معترض عنه و صدور دستورات و اوامر شایسته جهت رسیدگی به شکایت معنونه تحت عنوان مجرمانه معامله به قصد فرار از دین و تعقیب متهمین و اعمال کیفر قانونی آنان و همچنین توقیف پلاک های ثبتی مورد معامله و ابطال اسناد تنظیمی و تأدیه مطالبات موکله را دارم. 10/8/94

                                                      با تجدید احترام؛

                                                      به وکالت از شاکیه (خانم ......)

شکایت قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات پزشکی

 ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ........

سلام علیکم؛

احتراماً- درخصوص پرونده .......... کلانتری........موضوع فوت مشکوک خانم ....، با توجه به اعلام وکالت مورخه 27/4/91 نزد کلانتری مربوطه و آگاهی از آخرین دستور قضائی، به استحضار می رساند:

اولاً- وراث مرحومه ........عبارت از؛ 1- مادرش خانم ........ 2- همسرش آقای .... می باشند که گواهی انحصار وراثت مرحومه، در شرف صدور است.

ثانیاً- اینجانب به وکالت از ولی دم (مادر مرحومه)  خانم .....علیه پزشک معالج، خانم دکتر .... جراح و متخصص زانان و زایمان و نازائی (به نشانی؛ ...) مستنداً به تبصره ذیل ماده 295 و مواد 319 و 488 و 616 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان اتهامی قتل غیرعمدی خانم .... بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امر پزشکی اعلام شکایت نموده و تقاضای رسیدگی و تعقیب نامبرده و اعمال کیفر قانونی و ایضاً تأدیه دیه مرحومه را دارم.

ثالثاً- در بیان دلائل شکایت، ذکر نکات و دلائل ذیل ضروری است؛

1- به موجب اسناد و مدارک پزشکی موجود (چه آنچه که در اختیار اولیاء دم می باشد و چه آنچه که در اختیار پزشک معالج قرار دارد) مرحومه ... قبل از بارداری و پس از آن بطور مداوم و مستمر تحت نظر پزشک مزبور قرار داشت و به دلیل تهوع شدید و دائمی و همچنین تب و لرز شدید و مستمر، به طور مرتب به پزشک مرقوم مراجعه کرده و نسخه و دارو دریافت می کرد.

2- حسب اظهار موکله، ایشان به دفعات متعدد همراه فرزند باردارش به پزشک مزبور مراجعه می کرده و حتی در دو یا سه روز قبل از فوت مرحومه به علت عدم بهبودی وضع جسمانی و خورد و خوراک وی و عدم افاقه تب و لرز مداوم و کم شدن وزن بیمار،با پزشک به مشاجره و مجادله پرداخت و پزشک معالج اظهار میداشت چون حال مادر و جنینش خوب است هیچ نگرانی وجود ندارد، آیا پزشک من هستم یا شما؟ لازم به ذکر است موکله آمادگی دارد در خصوص این موارد با پزشک معالج مواجهه حضوری نماید تا حالیه (پس از فوت مریض) پاسخ ایشان را دریافت نماید.

3- بنا به نظریه ابرازی پزشکی قانونی استان تهران به شماره ............ علت فوت مرحومه «عفونت حادّ رحمی و پرده های جفتی -جنینی و عوارض ناشی از آن» تعیین و اعلام شد. تا آنجا که ما می دانیم، تب و لرز، یکی از علائم وجودعفونت در بدن انسان است و بعلاوه بدیهی است عفونت آنهم به شکل حادّ (ذکر شده در نظریه پزشکی قانونی) بصورت دفعی و یک شبه حادث نمی گردد بلکه در مانحن فیه عفونت در مدت طولانی در جسم مرحومه واقع گردیده و متأسفانه به لحاظ عدم تشخیص پزشک و عدم انجام معاینات ضروری و آزمایشات پزشکی لازم، عفونت بدن مرحومه کنترل نشده است و نهایتاً به شکل غیر منتظره ای یک مادر جوان را با کوله باری از امید و آرزو به همراه فرزندش به کام مرگ فرستاد.

4- درخصوص وضعیت بیماری و ایضاً نحوه مراجعات مداوم مرحومه به پزشک مزبور و ارائه اسناد و مدارکی که نزد آقای ... همسر مرحومه قرار دارد، لازم است از ایشان به عنوان مطلع تحقیق و کسب اطلاع گردیده و خواسته شود اسناد پزشکی و اطلاعات مرتبط را در اختیار مرجع قضائی قرار دهد.

بنا به مراتب مارالبیان، از محضر آن مقام محترم قضائی استدعا دارد جهت حفظ «حرمت دم مسلم» با اعمال اقدامات قضائی و انجام استنطاقات لازم و ایضاً اخذ نظریه کارشناسی سازمان نظام پزشکی در مورد اعلام قصور یا تقصیر پزشک معالج و میزان مسئولیت وی، امکان احقاق حق ولی دم و التیام آلام قلبی و روحی مادری پیر و داغدار را فراهم فرمائید. 5/91

                                 با تجدید احترام؛ به وکالت از خانم ....

دادخواست فرجامی

هو نعم المولی و نعم الوکیل

نمونه اول:

فرجامخواسته: نقض دادنامه شماره ...... مورخه ....... شعبه ...... دادگاه ......... -  تاریخ ابلاغ ......

ضمائم: 1- تصویردادنامه فرجامخواسته     2- لایحه فرجامخواهی و ضمائم آن      3- وکالتنامه

ریاست محترم دیوانعالی کشور

سلام علیکم؛

      احتراماً- به استحضار میرساند در پرونده کلاسه .......... شعبه ..... دادگاه عمومی حقوقی ....... دعوی ...... علیه ....... به خواسته ......... ، منتهی به صدور دادنامه شماره ........ مورخه .......... مبنی بر ........... گردیده و با تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور پرونده به شعبه .... دادگاه محترم تجدیدنظر استان ...... ارجاع  و مرجع محترم مزبور بدون مداقه لازم به دلائل اثباتی و جهات ابرازی، طی دادنامه شماره ........... مورخه ............. ضمن تأئید رأی صادره بدوی، تجدیدنظرخواهی معنونه را مردود اعلام نموده و دادنامه صادره در تاریخ ................... ابلاغ گردید، حالیه ظرف مهلت مقرر قانونی، مستنداً به مفاد بند الف ماده 368 قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات مربوطه و بنا به دلائل و جهات مندرجه در لایحه فرجامخواهی پیوست، نسبت به دادنامه صدرالذکر صادره از سوی شعبه .......... دادگاه محترم تجدیدنظراستان ......... فرجامخواهی نموده و استدعای رسیدگی، نقض آن و اتخاذ تصمیم قانونی را دارم.                  

                                        با تجدید احترام؛ به وکالت از فرجامخواه

 نمونه دوم:

ریاست محترم دیوانعالی کشور

سلام علیکم؛

      احتراماً- به استحضار میرساند در پرونده کلاسه ....... شعبه ...... دادگاه محترم تجدیدنظر استان ...... دعوی تجدیدنظرخواهی .......... علیه ............ نسبت به دادنامه شماره ....... مورخه ...... شعبه .......... دادگاه عمومی حقوقی .......... صادره در پرونده کلاسه ........ مبنی بر اعلام بطلان دعوی مطروحه از سوی موکلین به خواسته ...................، توسط قضات محترم شعبه مرقوم بدون مداقه و توجه لازم به دلائل اثباتی ادعا و جهات ابرازی تجدیدنظرخواهی، طی دادنامه شماره .......... مورخه ............. مردود اعلام و دادنامه بدوی عیناً تأئید شده و رای قابل فرجام صادره در تاریخ ............ ابلاغ گردید، حالیه ظرف مهلت مقرر قانونی مستنداً به مفاد بند الف ماده 368 قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات مربوطه و بنا به دلائل و جهات مندرجه در لایحه فرجامخواهی پیوست، نسبت به دادنامه صادره از سوی شعبه ........ دادگاه محترم تجدیدنظراستان..... فرجامخواهی نموده و ضمن استدعای نقض آن، اتخاذ تصمیمات بایسته قانونی جهت رسیدگی مجدد پرونده در مرجع صالحه قضائی موجب امتنان است.

                                      با تجدید احترام؛به وکالت از فرجامخواه (.........)     

لایحه فرجامخواهی حقوقی

ریاست محترم دیوانعالی کشور

سلام علیکم؛

        احتراماً- به استحضار میرساند در پرونده کلاسه ............ شعبه ....... دادگاه عمومی حقوقی ....... دعوی .......... علیه ........... به خواسته .............، منتهی به صدور دادنامه شماره ........ مورخه ........ مبنی بر .................. گردیده و با تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور پرونده به شعبه ....... دادگاه محترم تجدیدنظر استان ...... ارجاع  و مرجع محترم مزبور بدوی بدون مداقه لازم به دلائل اثباتی و جهات ابرازی، طی دادنامه شماره ......... مورخه ............ ضمن تأئید رأی صادره بدوی تجدیدنظرخواهی معنونه را مردود اعلام نموده و دادنامه صادره در تاریخ .......... به ........ ابلاغ گردید، حالیه ظرف مهلت مقرر قانونی، مستنداً به مفاد بند الف ماده 368 قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات مربوطه و بنا به دلائل و جهات ذیل الذکر نسبت به دادنامه صدرالاشعار صادره از سوی شعبه ...... دادگاه محترم تجدیدنظراستان .... فرجامخواهی نموده و استدعای رسیدگی، نقض آن و اتخاذ تصمیم قانونی را دارم.

دلا ئل و جهات فرجام خواهی:

1- .............. 2- .............. 3- ..........  و..........

                                    با تجدید احترام؛ به وکالت از فرجامخواه (.........)

تقسیم‌بندی‌های اولیه در ارتباط با طرق اعتراض به آرا

یکی از تقسیم‌بندی‌های اولیه در ارتباط با طرق اعتراض به آرا، تفکیک طرق عادی از طرق فوق‌العاده است. طرق عادی اعتراض شامل:

۱. واخواهی است که در مورد حکم غیابی صورت می‌گیرد؛

۲. تجدید نظرخواهی که مربوط به آرای حضوری است.

در مورد اصطلاح حضوری یا غیابی بودن آرا، لازم به توضیح است که حکم دادگاه در تمامی موارد حضوری است مگر این که خوانده‌ی دعوی یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده‌ی قانونی او (یعنی ولی یا قیم او) در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه‌های دادگاه به او ابلاغ واقعی نشده باشد. (منظور از ابلاغ واقعی اوراق دعوی، تحویل آنها به شخص مخاطب اوراق است.) در چنین حالتی، حکمِ صادره غیابی محسوب می‌شود و اگر حکم غیابی علیه ما صادر شده بود مدت ۲۰ روز برای افراد مقیم در ایران و دوماه برای افراد مقیم خارج از ایران مهلت واخواهی در نظر گرفته شده است مگر این که عذر موجهی همچون بیماری‌ای که مانع از حرکت است یا حوادث قهری مثل سیل و زلزله و … یا در حبس یا توقیف بودن و… وجود داشته باشد که باید در اولین فرصت پس از رفع عذر برای واخواهی اقدام نمایید. در حقیقت واخواهی حقِ‌ محکوم علیه غایب برای اعتراض به حکمی است که به ضرر او صادر شده است. چنین شخصی می‌تواند دادخواست واخواهی خود را به همان مرجعی که رأی را صادر کرده است، تقدیم نماید.

در خصوص واخواهی بیان چند نکته مناسب به نظر می رسد : اول این که واخواهی صرفا حق محکوم علیه (کسی که حکم به زیان او صادر شده باشد) است و نه محکوم له. دوم این که برای واخواهی حتما حکم باید غیابی صادر شده باشد واحکام نسبت به خواهان دعوی همیشه حضوری محسوب می‌شود. و در نهایت این که اعتراض به حکم غیابی هم در مرحله‌ی بدوی و هم در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی امکان پذیر است.

چنانچه رأیی که بر علیه ما صادر شده، حضوری باشد، تنها راه اعتراض به آن تجدیدنظر خواهی است. در امور حقوقی، صرفا دعاوی مالی‌ای که خواسته‌ی آنها تا مبلغ سه میلیون ریال (سیصد هزار تومان) باشد قابل تجدید نظر نخواهد بود و در سایر موارد اگر رأیی به ضرر ما صادر شده باشد و ما حق تجدیدنظر خواهی خود را با توافق کتبی از بین نبرده باشیم، اصولا قابل تجدید نظرخواهی است.

سرقت رایانه‌ای به چه معنا است؟

سرقت به عنوان یکی از جرایم علیه اموال، در قانون مجازات اسلامی به ربودن مال متعلق به غیر تعریف شده است. پیشرفت روزافزون فناوری‌، باعث شده که شیوه‌ و ابزار ارتکاب این جرم نیز تغییر کند. قانون‌گذار نیز در پی این تحول سرقت از طریق رایانه را با عنوان سرقت رایانه‌ای جرم‌انگاری نموده است.

سرقت که بسیار شاهد وقوع آن در جامعه هستیم، از انواع جرایم علیه اموال می‌باشد؛ به گونه‌ای که بخشی از اخبار مربوط به صفحه‌ی حوادث مطبوعات به گزارش مربوط به وقوع این جرم اختصاص دارد. قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی، سرقت را به ربودن مال متعلق به غیر تعریف نموده‌ و آن را دو نوع تعزیری و حدی تقسیم کرده است که مجازات هر یک از این دو نوع سرقت نیز متفاوت از دیگری می‌باشد. پیشرفت روزافزون فناوری‌، باعث شده که شیوه‌ و ابزار ارتکاب این جرم نیز تغییر کند و به جای اموالی که تاکنون جرم در مورد آن‌ها اتفاق می‌افتاد، چیز دیگری جایگزین گردد. در واقع تغییر و پیشرفت جوامع بشری موجب شده است که جرایم نیز از حالت ساده و ابتدایی خارج شده و به صورت پیچیده و متنوع درآیند. از این رو قانون‌گذار با عنوان سرقت رایانه‌ای به صورت مستقل، سرقت از طریق رایانه را جرم‌انگاری نموده است. در این مطلب به بررسی مفهوم سرقت رایانه‌ای و هم‌چنین مجازات قانونی آن خواهیم پرداخت.

سرقت رایانه‌ای به چه معنا است؟
قانون‌گذار در ماده ۷۴۰ قانون تعزیرات، سرقت رایانه‌ای را تعریف کرده است. طبق این ماده «هر کس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
همان­طور که ملاحظه می‌کنید رفتار مجرمانه در سرقت رایانه‌ای هم ربودن است اما این ربودن به چه نحو اتفاق می‌افتد؟ ربودن در سرقت رایانه‌ای به دو روش ممکن است انجام شود؛ در یکی از این روش‌ها پس از سرقت اطلاعات و محتوای متعلق به دیگری، دارنده‌ی آن‌ها از این اطلاعات و محتوا محروم می‌شود و دیگر نسخه‌ای از آن در اختیارش باقی نمی‌ماند. مانند آن‌که سرقت از طریق کات کردن(cut) ‌اتفاق بیافتد. در روش دیگر پس از سرقت هم‌چنان یک نسخه از اطلاعات در اختیار صاحب آن باقی می‌ماند که این روش با کپی کردن(copy) اتفاق می‌افتد. مانند آن‌که شما رایانه‌ی خود را برای تعمیر در اختیار کسی بگذارید و او بدون اجازه‌ی شما از فایل‌های‌تان کپی بگیرد. باید توجه داشت که اگر شخصی بدون اجازه‌‌ی شما به رایانه‌تان دسترسی پیدا کند و از برخی اطلاعات موجود در آن عکس بگیرد، نمی‌توان رفتار او را سرقت رایانه‌ای دانست زیرا در این حالت او نه از اطلاعات و محتوای موجود در رایانه‌ی شما کپی گرفته است و نه با کات کردن‌شان، آن‌ها را از دسترس شما خارج کرده است. در این حالت می‌توان گفت که او مرتکب جرم دسترسی غیرمجاز شده است که یکی دیگر از جرایم رایانه‌ای می‌باشد و شرایط خاصی دارد.

نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد آن است که در سرقت رایانه‌ای با ربودن داده‌ و اطلاعاتی روبرو هستیم که در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مانند لپ‌تاپ و تلفن همراه و یا در ابزارهای حامل داده مانند اطلاعات موجود درون فلش و … وجود داشته است. بنابراین اگر شخصی خودِ این ابزارها یعنی رایانه، فلش و … را سرقت کند، اگرچه مرتکب سرقت شده است اما نمی‌توان به آن سرقت رایانه‌ای گفت زیرا در سرقت رایانه‌ای ربودن محتوای داخلی این سامانه‌ها و ابزارها اهمیت دارد.
در سرقت سنتی موضوع جرم مال است و باید آن‌چه ربوده می‌شود دارای ارزش اقتصادی داشته باشد اما در سرقت رایانه‌ای چون قانون‌گذار بر این موضوع تأکید نکرده است، موضوع سرقت رایانه‌ای می‌تواند داده، محتوا و اطلاعات دارای ارزش مالی یا غیرمالی باشد. یعنی اگر شخصی از سامانه‌های رایانه‌ای متعلق به شخص دیگر اطلاعاتی را برباید که هیچ ارزش مالی ندارد(مانند عکس‌های خانوادگی یا نوشته‌های شخصی)، باز هم سرقت رایانه‌ای رخ داده است. هم‌چنین، این‌که فرد رباینده چه انگیزه‌ای را از سرقت این داده‌ها و اطلاعات دنبال می‌کند، اهمیت ندارد. بنابراین، اگر شخصی به صورت غیرمجاز وارد ایمیل شخص دیگر شود و فایل مربوط به نوشته‌های او را از ایمیل او کپی کند تا صرفاً بتواند آن‌ها را بخواند، مرتکب سرقت رایانه‌ای شده است. در واقع با این‌که او هیچ انگیزه‌ای ناشایستی ندارد اما این موضوع در وقوع جرم سرقت نقشی ندارد.
نکته‌ی دیگری که وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان سرقت رایانه‌ای با کلاهبرداری رایانه‌ای است. کلاهبرداری رایانه‌ای هم یک جرم رایانه‌ای است اما متفاوت از سرقت رایانه‌ای می‌باشد. در کلاهبرداری رایانه‌ای شخص مرتکب درصدد آن است که از ابزارهای رایانه‌ای استفاده کند تا وجه، مال یا امتیاز مالی به دست آورد. مانند آن‌که شخصی با ورود غیرمجاز به سامانه‌ی بانک مبلغی را از حساب یک شخص به حساب خود انتقال دهد. در حالی که در سرقت رایانه‌ای محتوا و اطلاعات مربوط به یک شخص مورد سرقت قرار می‌گیرد.

مراجع کارشناسی جرائم پزشکی کدامند؟

به طور کلی دو مرجع کارشناسی جهت احراز قصور یا عدم قصور پزشکان در ارتباط با بیماران خود وجود دارد که عبارتند از: کمیسیون‌های سازمان نظام پزشکی و کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم

تخلف و جرم پزشکی چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟
تخلفات پزشکی وقتی اتفاق می‌افتد که پزشک برخلاف قوانین و مقررات رفتار می‌کند، مانند سهل‌انگاری در انجام وظیفه یا افشای اسرار بیمار. اما جرائم پزشکی زمانی اتفاق می‌افتد که پزشک، در انجام وظایف شغلی و حرفه‌ای خود، رفتاری را انجام می‌دهد که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی آن را ممنوع و برای آن مجازات‌هایی اعم از دیه، قصاص یا تعزیر تعیین کرده است.
آیا مراجع رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی با هم متفاوتند؟
بله، رسیدگی به تخلفات پزشکی در وهله اول در صلاحیت دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی و رسیدگی به جرایم پزشکی در حیطه صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگستری است.
به طور کلی، اگر مردم در روند درمان یا اقدامات پزشکی مشکلی پیدا کنند، باید به کجا مراجعه نمایند؟
به طور معمول اولین مرجع رسیدگی کننده به جرائم پزشکی، دادسراهای عمومی و انقلاب است. از آنجا که اقدامات پزشکی مسائل تخصصی هستند، قوه قضاییه در شهرهای کلان نظیر تهران اقدام به ایجاد “دادسرای ویژه جرائم پزشکی و دارویی” نموده است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات قضایی خود در رابطه با تخلفات و قصور پزشکی به آن‌جا مراجعه نمایند. رسیدگی در این دادسرا به این صورت است که بعد از طرح شکایت شخص شاکی، موضوع به کمیسیون‌های پزشکی (که عمدتا در اداره کمیسیون‌های پزشکی سازمان پزشکی قانونی تشکیل می‌شوند) ارسال می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرد. پس از بررسی، چنانچه جرمی واقع شده باشد دادسرا با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و دادگاه براساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و اظهارات طرفین دعوا اقدام به صدور رای می‌نماید.
به غیر از دادسرای ویژه جرایم پزشکی، “شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی” نیز از سال ۸۹ در تهران شروع به فعالیت کرده است. اعضای این شورا، کارشناسان صاحب صلاحیت در رشته پزشکی با معرفی و تایید سازمان نظام پزشکی به همراه یک نفر قاضی دادگستری هستند. اما هر موضوعی در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار نمی‌گیرد؛ بلکه تنها دعاوی مالی که مبلغ آن‌ها کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد یا دعاویی که هر دو طرف در ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف توافق داشته باشند، در این شورای حل اختلاف ویژه، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در سایر موارد، در صورت طرح موضوع در شورا، اعضای شورا سعی در صلح و سازش میان طرفین می‌کنند که بر فرض عدم توافق پرونده را جهت رسیدگی به مراجع قضایی ذیصلاح ارسال می‌کنند.

آیا به غیر از دادگاه‌ها، سازمان نظام پزشکی هم صلاحیت رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکی را دارند؟
بله، جدای از صلاحیت دادگاه‌ها در این امور، قوانینی وجود دارند که برخی پرونده‌ها را به مراجع خاصی ارجاع داده‌اند که عبارتند از: دادگاه انقلاب، سازمان نظام پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی. برای مثال دادگاه انقلاب در این موارد صلاحیت رسیدگی دارد: دخالت در امور پزشکی و دارویی، خودداری از عرضه دارو، واگذاری و اداره موسسه پزشکی به غیر بدون مجوز و… . سازمان تعزیرات حکومتی نیز در رسیدگی به تخلفات زیادی صلاحیت دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از: ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت، ایجاد موسسه پزشکی توسط متخصصین فاقد پروانه، خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی و… . سازمان نظام پزشکی نیز به شکایات ناشی از تخلفات پزشکان (و نه جرایم پزشکی) در موارد زیر رسیدگی می‌کند:
الف. شکایت شاکی ذینفع یا سرپرست یا نماینده قانونی
ب. اعلام تخلف از مراجع قضایی و اداری
پ. اعلام تخلف از طرف هیئت مدیره، شورای عالی و ریاست سازمان
ت. شکایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
ث. تخلفات مشهود که به نظر اعضای دادسرا و هیئت‌های انتظامی پزشکی رسیده است
ج. ارجاع از طرف هیئت‌های بدوی انتظامی نظام پزشکی
در این سازمان هم چهار نهاد وجود دارد که عبارتند از: دادسرای انتظامی شهرستان، هیئت بدوی انتظامی، هیئت تجدید نظر استان، هیئت عالی انتظامی. دادسراهای انتظامی و هیئت‌های بدوی در سطح سازمان‌های نظام پزشکی در هر شهرستان تشکیل می‌شوند. در اولین مرحله، شکایت در دادسرای انتظامی مطرح می‌شود و در آن‌جا مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت وارد دانستن موضوع، آن را با صدور کیفرخواست جهت صدور رای به هیئت بدوی ارجاع می‌دهند. پس از بررسی در هیئت بدوی و صدور رای، در صورت اعتراض شاکی به رای، پرونده به هیئت تجدیدنظر در استان، سپس در موارد تعیین شده در قانون، به هیئت عالی انتظامی در مرکز ارسال می‌گردد.
نکته‌ای وجود دارد این است که در اکثر موارد می‌توان هم به دادگاه و هم به سازمان نظام پزشکی مراجعه کرد، چراکه رسیدگی به تخلفات پزشکی در سازمان نظام پزشکی مانع رسیدگی از طریق دادگاه نمی‌شود. زیرا ممکن است پزشک عملی انجام دهد که جرم محسوب شود و در عین حال، همین جرم، تخلف نیز محسوب می‌شود. بنابر این هر کدام از دادگاه و سازمان نظام پزشکی می‌توانند جداگانه در حدود صلاحیت خود به موضوع رسیدگی کنند.

انواع توهین…

تعریف قانونی توهین، از تعریف عرفی آن چندان دور نیست. توهین از نظر قانون، عبارت است از هر رفتاری که موجب شود حیثیت یک فرد در نظرِ افراد متعارف و معمولی خدشه‌دار شده و لطمه ببیند.
برای تحقق توهین، همانند هر جرم دیگر، وجود دو عنصر ضروری است: عنصر مادی جرم توهین، همان گفتار، نوشتار یا کرداری است که سبب تحقیر می‌شود. عنصر معنوی آن نیز وجود قصد و اراده برای انجام عمل پیش‌گفته است، و در مقام اثبات این رکن، کافی است ثابت شود رفتار مرتکب از روی اراده بوده و در خواب یا مستی انجام نشده است.
شرایط تحقق توهین:
شرایطی که برای توهین­‌آمیز تلقی شدن رفتار مرتکب ضرورت دارد، به‌طور خلاصه به‌شرح زیر است:
· توهین غالباً به‌صورت گفتار (شفاهی یا مکتوب) است. اما گاهی نیز از طریق انجام دادن یک فعل، بدون استعمال لفظ محقق می‌شود. مانند پرتاب کردن آب دهان به صورت شخص دیگر یا انجام دادن حرکاتی که در اصطلاح عامیانه، به آن شکلک درآوردن می‌گویند.
· توهین‌آمیز بودن رفتار با توجه به عرف (از لحاظ زمان و مکان و طبقه‌ی اجتماعی مخاطب) سنجیده می‌شود.
· مخاطب توهین باید فرد معینی باشد و در‌صورتی‌که به جمعی توهین شود، باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان آن را به تک‌تک افرادِ جمع قابل انتساب دانست.
· مخاطب توهین باید زنده باشد. (استثناءً در توهینی که موجب قذف می‌شود، حیات مخاطب شرط نیست.)
· توهین باید صریح باشد و نمی‌توان بر اساس تفسیرپذیر بودن یک کلام، گوینده یا نویسنده‌ی آن را به اتهام توهین تعقیب نمود. با کنایه سخن گفتن، اصولا موجب تحقق بزه توهین نمی­‌شود، مگر آن‌که کنایه به‌وضوح بیان‌کننده‌ی مقصود گوینده باشد و شنوندگان به‌سرعت و بی‌واسطه متوجه شوند که گوینده چه کسی را طرف اهانت قرار داده است.
· برای تحقق جرمِ توهین لازم نیست که مخاطب حتما ناراحت شود و احساس تحقیر کند. همین که رفتار یا گفتار توهین‌آمیز، شرایط ذکرشده را داشته باشد، موجبات محکومیت توهین‌کننده فراهم است.

اقسام توهین
جرم توهین را می­توان به ترتیب زیر تقسیم­‌بندی کرد:
الف) توهین حدی:
توهین حدی توهینی است که مجازات آن از سوی شارع مقدس تعیین شده است و بر خلاف جرائم مستوجب تعزیر (که مجازات آن در محدوده‌ی حداقل و حداکثر مشخص شده و تعیین آن در اختیار قاضی است) مجازات ثابتی دارد که در صورت احراز ارتکاب جرم، از سوی دادگاه مورد حکم قرار می‌گیرد.
تنها مصداق توهین حدّی در قانون مجازات اسلامی، سب­النبی یعنی دشنام دادن به پیامبر است. مطابق ماده‌ی ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی «هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود.» در واقع سب‌النبی نوع خاصی از توهین است و همه‌ی اقسام توهین را شامل نمی‌شود.
سب‌النبی همانند توهین عادی در صورتی تحقق می‌یابد که از روی آگاهی و اراده باشد و چنانچه از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا لغزش زبان یا بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری باشد، سب‌النبی محقق نمی‌شود. (ماده‌ی ۲۶۳ ق.م.ا.) البته اگر عمل مزبور مصداق اهانت تلقی شود، موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است. (تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۲۶۳ ق.م.ا.)
ب) توهین تعزیری
توهین تعزیری خود به دو دسته تقسیم می­‌شود:
۱) توهین ساده: تعریف آن همان است که در ابتدای مطلب بدان اشاره شد. به‌طور کلی هر توهینی که جزء مصادیق توهین حدّی یا توهین تعزیری مشدّد نباشد، توهین تعزیری ساده است و مجازات آن تحمل تازیانه تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
۲) توهین مشدد: گاهی قانون­گذار برای عمل توهین، به‌سبب مقام یا جنسیت مخاطب توهین، مجازات سنگین­‌تری تعیین کرده است. موارد توهین مشدد عبارت است از:
· توهین به مقدسات اسلام (به غیر از سب­‌النبی که به‌عنوان یک جرم حدی توضیح داده شد)
· توهین به امام خمینی (ره) و مقام رهبری
· توهین به مقامات سیاسی داخلی و یا کارکنان موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری در حین انجام وظیفه
· توهین به مقامات سیاسی خارجی در خاک ایران
· توهین به شان و حیثیت بانوان و اطفال
درباره‌ی هریک از موارد بالا به‌طور مفصل در شماره‌ی بعدی توضیح داده خواهد شد.

تفاوت توهین و افترا
یکی از نکات قابل توجه در بررسی توهین، تفاوت این جرم با بزه افتراست. افترا بر اساس ماده‌ی ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی عبارت‌است‌از نسبت دادن جرمی به دیگری، به‌گونه‌ای که نسبت‌دهنده نتواند درستی استناد و ادعای خود را ثابت کند. مانند این‌که فردی در تارنمای خود ادعا کند که فلان شخص معروف، مرتکب جرم اختلاس شده است. حال اگر نتواند اثبات کند که آن شخص اختلاس کرده، به‌لحاظ وارد کردن تهمت ناروا به دیگران، به‌عنوان مفتری(کسی که به دیگری تهمت زده) قابل تعقیب خواهد بود.
تحقق جرم افترا مستلزم این است که:
اولاً- عملی که به شخص بزه‌دیده نسبت داده می‌شود، در زمان انتساب به‌موجب قانون جرم‌انگاری شده باشد.
ثانیاً- نسبت‌دهنده، این کار را با آگاهی و اراده انجام دهد و به نادرستی انتساب خود علم داشته باشد. لذا اگر اشخاص در مقام دادخواهی و طرح شکایت نزد مراجع رسمی مانند دادگستری، جرمی را به دیگری نسبت دهند، و نتواند ادعای خود را ثابت نمایند، تنها درصورتی به‌اتهام افترا قابل تعقیب هستند که معلوم شود با علم به مجرم نبودن طرف شکایت و صرفاً به‌قصد هتک آبروی او اقدام به طرح شکایت نموده‌اند.
مجازات افترا حبس از یک ماه تا یک سال و شلاق تا ۷۴ ضربه و یا یکی از آن‌ها بر اساس تشخیص قاضی است.
قذف، افترای خاص
یک نوع خاص از افترا وجود دارد که «قذف» نامیده می‌شود و مجازات آن سنگین‌تر از افترای عادی است. بر اساس ماده‌ی ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، قذف عبارت است از نسبت دادن جرایم جنسی به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.
حد قذف ۸۰ ضربه شلاق است که به‌طور ثابت و غیرقابل تغییر و تخفیف از سوی شارع(خداوند) معین شده و در قانون نیز بیان گردیده است. تفاوت مهم حد قذف با سایر حدود در این است که جنبه‌ی حق­الناس دارد. یعنی این‌که در صورت گذشت شاکی، مجازات ساقط می‌شود.
آن‌چه برای تحقق قذف لازم است، نسبت دادن جرایم جنسی به‌طور صریح و روشن (از هر طریق مانند گفتار و نوشتار) است و نیز لازم است که قذف‌کننده به معنای واژه‌ای که استفاده کرده آگاهی داشته باشد.

انتشار اخبار دروغ جرم است!

اگر کسی درباره دیگری مطلب دروغی را بیان کند مجرم است؟ آیا اگر مردم در گفتگو‌ها و صحبت های خودشان، حرف دروغی درباره شخصی بزنند مجرم محسوب می‌شوند؟ انتشار حرف دروغ درباره یک شخص در شبکه‌های اجتماعی چه جرمی است؟

ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌کند: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله‌‌‌ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر‌گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر‌خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد؛ اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه‌بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.
طبق این قانون: اگر کسی دروغی را درباره دیگران منتشر کند یا به دروغ کاری را که دیگری انجام نداده به او نسبت بدهد مجرم است و فرقی هم نمی‌کند که این حرف را از طرف خودش بگوید یا اینکه بگوید این حرف را از کس دیگری شنیده است و منتشر می‌کند. بنابراین طبق این قانون انجام دو کار جرم است:
۱. انتشار دروغ درباره دیگری: مثلا به دروغ بگوید آقای الف قاچاق‌چی است.
۲.نسبت دادن اعمالی به دیگری بر‌خلاف حقیقت: مثلا بگوید آقای الف از فلان نهاد دولتی اختلاس کرده است!!!

البته برای مجرم دانستن، منتشر‌کننده‌ی دروغ باید واقعا بداند حرفی که می‌زند دروغ است و با این حال دروغ بگوید. بنابراین اگر او فکر میکرده الف اختلاس‌گر است و این خبر را منتشز کند ولی الف اختلاس‌گر نباشد، طبق این ماده مجرم نیست چون به اشتباه فکر می‌کرده نه این که واقعا بداند این حرفش دروغ است و آن را منتشر کند.
علاوه‌بر‌این، برای مجرم بودن منتشر‌کننده‌ی دروغ، هدف مجرم از انتشار این دروغ‌ها باید این باشد که بخواهد فرد را دچار ضرر کند یا بخواهد فکر مردم یا مقامات را آشفته کند. برای مثال فرض کنید یک نفر برای ضرر زدن به شرکت مواد غذایی الف در سایت‌ها این اطلاعیه را پخش می‌کند که شرکت الف از مواد فاسد استفاده می‌کند تا با انتشار این خبر، مردم دیگر از محصولات این شرکت خرید نکنند و شرکت ضرر کند. البته کافی است که منشرکننده دروغ، این هدف را داشته باشد و مهم نیست به هدفش برسد و شرکت را دچار ضرر کند یا نه؛ در هر صورت جرم صورت گرفته است. پس آنچه اهمیت دارد این است که هدف مجرم ضرر زدن به دیگری یا آشفته کردن فکر مردم و مقامات رسمی باشد و مهم نیست به هدفش رسیده باشد یا خیر.
اما این سوال پیش می‌آید که آیا اگر چند نفر در صحبت‌های خود با هم، چنین دروغی را بگویند جرم واقع شده است؟
خیر، چون طبق قانون، وقتی این دروغ‌ها جرم هستند که کتبا منتشر شده باشند. البته برای مجرم بودن لازم نیست حتما امضاء او هم در کنار مطالبی که می‌نویسد وجود داشته باشد و همین که مطلب را نوشته باشد کافی است. فرقی هم نمی‌کند که مطلب دست‌نویس و چاپی باشد (مثلا در یک اعلامیه درباره شخصی دروغی را بنویسد و آن را پخش کند) یا این که او در فضای مجازی مطلبی را بنویسد(مثلا در یک ایمیل یا شبکه اجتماعی، دروغی را بنویسد و منتشر کند) و در هر دو شکل، فرد مجرم است. همچنین انتشار خبر دروغ درباره دیگری، در رسانه‌هایی مثل تلویزیون و رادیو و غیره نیز جرم است.
حالا اگر همه شرایط بالا وجود داشته باشد، می‌توان علیه چنین فردی شکایت کرد. مجازات او طبق ماده ۶۹۸، یا حبس از دو ماه تا دو سال است و یا به جای حبس ممکن است قاضی او را تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند که میزان هر‌کدام از آن‌ها را هم باید قاضی تعیین کند.
البته کسی که درباره او دروغی منتشر شده می‌‌‌تواند علاوه بر این مجازات، درخواست اعاده حیثیت کند یعنی برای مثال از مجرم بخواهد از او عذر‌خواهی رسمی کند یا مثلا اطلاعیه‌ای را منتشر کند و حرف خود را پس بگیرد. همچنین اگر در نتیجه‌ی این دروغ، خسارت و ضرری به او وارد شده می‌تواند از دادگاه بخواهد مجرم را به جبران خسارت هم محکوم کند.
این جرم، از جرایم قابل گذشت است، یعنی از جمله جرایمی است که در آن‌ها فردی که جرم علیه او انجام شده می‌تواند رضایت بدهد و مجرم را ببخشد. بنابراین اگر کسی که نسبت به او دروغ منتشر شده رضایت بدهد، مجرم مجازات نمی‌شود.

حضور در صحنه نزاع دسته جمعی

در منازعه عده­‌ای از افراد به دعوا و به عبارت بهتر به زد و خورد با یکدیگر می‌پردازند اما باید توجه داشت که نمی‌توان کسی را صرفاً بخاطر این‌که در صحنه‌ی درگیری حضور داشته‌است به ارتکاب جرم منازعه دسته‌جمعی محکوم کرد و باید اثبات گردد که شخص واقعاً قصد داشته برای درگیری وارد صحنه‌ی نزاع شود.

پرهیز از ورود و یا حتی نزدیک شدن به صحنه‌ی منازعه و یا دعوای دسته‌جمعی یکی از منطقی‌ترین کارهایی است که انسان می‌تواند در مواجهه با یک نزاع انجام دهد اما در برخی موارد هم هست که شخص بدون این‌که هیچ‌گونه قصدی برای درگیری داشته باشد و حتی بدون داشتن شناخت نسبت به کسانی که در حال نزاع با یکدیگر می‌باشند، برای جدا کردن این اشخاص وارد صحنه‌ی نزاع می‌شود. حال پرسشی که مطرح می‌شود آن است که آیا می‌توان این افراد را هم به اتهام شرکت در منازعه تحت تعقیب قرار داده و آن‌ها را مجازات کرد؟ آیا می‌توان گفت حضور در صحنه ی نزاع هم مانند خود نزاع جرم است؟ با داستان یک پرونده‌ی امروز همراه شوید تا به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.

اختلافات مالی، پایx را به یک منازعه دسته جمعی باز کرد! ماجرا از این قرار است که چک آقای x برگشت خورد و آقای y و دوستانش که به خاطر برگشت چک بسیار زیان دیده بودند تصمیم گرفتند به جای استفاده از راه‌حل‌های منطقی و قانونی، برای دریافت مبلغ چک برگشت‌خورده‌شان راهی منزل آقاییx شوند. چنین تصمیمی، جلوی درب منزل آقای xرا به صحنه نزاع میان او و دوستانش بدل کرد. با شروع منازعه و درگیری همسایه‌های آقای x برای جدا کردن آن‌ها وارد صحنه شدند. این درگیری که به زد و خورد منتهی شده بود، با دخالت کلانتری محل و دستگیری افرادی که در درگیری شرکت داشتند به اتمام رسید اما اتهامات سنگینی متوجه افراد درگیر در منازعه شد. پس از مطرح شدن پرونده در دادگاه، y و دوستان او که به آقای x آسیب جسمانی وارد کردند، به وارد کردن ضرب و جرح عمدی بهx و هم‌چنین مختل کردن نظم عمومی متهم شدند. مجازات ضرب و جرح عمدی قصاص است اما در مواردی که قصاص ممکن نباشد اولاً قصاص بدل به دیه می‌شود و ثانیاً اگر نظم عمومی مختل شده باشد، مجازات حبس هم در انتظار افرادی که ضرب و جرح عمدی وارد کرده‌اند، خواهد بود. در این پرونده هم همین حکم که در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ذکر شده‌است، صادر شد. آقای y و دوست او بخاطر ضرب و جرحی که به x وارد کرده بودند، به پرداخت دیه محکوم شدند(پرداخت دیه را آقای x درخواست کرده بود) و با توجه به اینکه اقدام آن‌ها نظم عمومی را مختل کرده بود، به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم گردیدند. همانطور که در بیان روند این پرونده ذکر شد، در این منازعه افراد دیگری هم حضور داشتند. ماجرا از این قرار بود که پس از شروع درگیری، همسایه‌های آقای x برای این‌که به دعوا خاتمه بدهند وارد منازعه شدند. اتهامی که به این افراد وارد شده بود، شرکت در منازعه بود اما دادگاه پس از بررسی پرونده به این نتیجه رسید که نمی‌توان این اتهام را متوجه این افراد دانست زیرا با انجام تحقیقات آشکار شد که همسایه‌های آقای x برای کمک به مصدوم(یعنی آقای x) وارد منازعه شده بودند و نه برای درگیری! با توجه به این‌که نمی‌توان کسی را صرفاً بخاطر این‌که در صحنه‌ی درگیری حضور داشته‌است به ارتکاب جرم منازعه دسته‌جمعی محکوم کرد و باید اثبات شود که شخص واقعاً قصد داشته برای درگیری وارد ماجرا گردد، حکم به برائت(بی‌گناه بودن) همسایه‌های آقایx در خصوص اتهام شرکت در منازعه صادر کرد. براین‌اساس نمی‌توان به صرف حضور یک شخص در صحنه منازعه او را به ارتکاب جرم منازعه محکوم و مجازات این جرم را بر او اِعمال کرد.

منازعات خیابانی

نازعه به عنوان یک پدیده­‌ی کثیرالوقوع در جامعه‌ی ایرانی، در قوانین کیفری جرم‌انگاری شده‌است. منازعه عبارت است از درگیری میان انسان‌ها؛ به گونه‌ای که زد و خورد از سوی هر دو طرف صورت بگیرد. افرادی که در زد و خوردهای خیابانی یا غیرخیابانی شرکت می‌کنند، به تحمل مجازات حبس محکوم می‌شوند.

منازعه یا نزاع جمعی به معنی زد و خورد عده­‌ای از افراد با یکدیگر می‌باشد. منازعه حتماً باید طرفینی باشد؛ یعنی باید عده‌ای با هم به دعوا و جدال بپردازند. بنابراین اگر گروهی به یک دسته از افراد حمله نموده و آن‌ها را مورد ضرب‌و‌شتم قرار دهند اما گروه دیگر کاملا منفعل بوده و بدون هیچ واکنشی صرفاً از خود دفاع کنند، نمی‌توان چنین اقدامی را منازعه دانست. در واقع منازعه عبارت است از درگیری میان انسان‌ها؛ به گونه‌ای که زد و خورد از سوی هر دو طرف صورت بگیرد. منازعه به عنوان یک پدیده­‌ی کثیرالوقوع در جامعه‌ی ایرانی، در قوانین کیفری نیز جرم‌انگاری شده‌است. برای اینکه جرم منازعه تحقق پیدا کند، ضروری است که حداقل چهار نفر درگیر زد و خورد باشند. منازعه می‌تواند از طریق درگیری بدنی و یا با استفاده از ابزاری هم‌چون چوب، سنگ و … صورت پذیرد؛ مانند اینکه عده­‌ای از فاصله‌های دور یا نزدیک به سوی هم تیراندازی نموده یا سنگ پرتاب نمایند. با توجه به جرم بودن منازعه، افرادی که در زد و خوردهای خیابانی یا غیرخیابانی شرکت می‌کنند، به تحمل مجازات حبس محکوم خواهند شد. مجازات این افراد براساس نوع نتیجه‌ای که در منازعه حادث می‌شود، تعیین خواهد شد. در واقع در جریان یک منازعه باید نتایجی هم‌چون مرگ، نقص عضو و جراحت برای همه یا برخی از افراد درگیر در زد و خورد به وجود آید و براساس نوع نتیجه است که میزان مجازات اشخاص درگیر در منازعه تعیین می­‌شود. این مجازات‌ها به شرح زیر است:
الف. چنانچه منازعه منجر به فوت شود، تمامی اشخاص دخیل در این منازعه به یک تا سه سال حبس محکوم خواهند شد. در این صورت حتی اگر رفتار یکی از آن‌ها منجر به فوت منتهی شود، باز هم تمامی اشخاص درگیر در منازعه و حتی آن‌هایی که در مرگ این شخص دخیل نبوده‌اند به حبس محکوم خواهند شد.
ب. چنانچه منازعه منتهی به نقص عضو شود تمامی اشخاصی که در منازعه مشارکت داشته‌اند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. منظور از نقص عضو این است که در اعضای بدن فرد نقصی به وجود آید؛ مانند اینکه اعضای بدن وی به صورت کلی یا جزئی قطع شود.
پ. در صورتی که منازعه منجر به ضرب و جرح شود، همه‌ی افرادی که در منازعه حضور داشته‌اند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. منظور از ضرب، صدمات و آسیب‌هایی است که موجب خون‌ریزی نمی‌شود. برای مثال تورم، کوفتگی، تغییر رنگ و پیچ خوردن مفاصل از صدماتی هستند که به آن‌ها ضرب گفته می‌شود. در حالی که جرح به صدماتی گفته می‌شود که معمولا با خون‌ریزی همراه است.

نکته‌ی قابل توجه آن است که ضرورتی ندارد این نتایج حتماً در خصوص یکی از افراد شرکت‌کننده در منازعه اتفاق بیفتد. بنابراین ممکن است چند نفر در گوشه‌ای از خیابان درگیر منازعه باشند و برخی از افراد برای میانجی‌گری و جدا کردن آن‌ها اقدام نمایند. در این حالت ممکن است آن‌ها در حین منازعه صدمه‌ ببنند یا اینکه فوت کنند. در این صورت باز هم تمامی افراد درگیر در منازعه براساس نتیجه‌ای که واقع شده، به مجازات حبس محکوم خواهند شد. علاوه‌بر‌این، شخصی که این صدمات بدنی را وارد کرده‌است نیز با توجه به عمدی یا غیرعمدی بودن حادثه به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می‌گردد. قصاص یا پرداخت دیه صرفاً مربوط به شخصی است که این صدمات را وارد آورده است. بنابراین اگر در یک منازعه یک فرد با چاقو ضربه‌ای به دیگری بزند، صرفاً همان فردی که این رفتار را مرتکب شده باشد قصاص یا پرداخت دیه را تحمل می­‌کند.

ورود به منزل دیگران با زور و بدون رضایت مالک!

اصل ۲۲ قانون اساسی: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

مسکن و به‌عبارتی خانه یکی از مصادیق حریم خصوصی است. مسکن محل سکونت و آرامش افراد و خانواده‌هاست. همان‌طور که در اصل ۲۲ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، این مکان باید از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هیچ‌کس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. در این راستا، قانون‌گذار برای حفظ آرامش و امنیت افراد و حمایت از حریم خصوصی، «ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه» را در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
همچنین، علاوه بر قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶ لایحه حمایت از حریم خصوصی نیز مقرر می‌دارد: «منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض‌اند. هیچ‌کس نمی‌تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگری شود یا هر نوع وسیله پایش در آن‌جا قرار دهد، مگر با رضایت متصرف قانونی یا مجوز قضایی.» البته این لایحه هنوز توسط مجلس تصویب نشده و به شکل قانون در‌نیامده است. بنابراین ما در این مطلب تنها به توضیح مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم.
ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی: «هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است، اعم از آن‌که محصور باشد یا نباشد، یا در ابتدای ورود، به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.»

تحقق جرم «ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه» به ترتیب مقرّر در ماده ۶۹۱ مستلزم وجود شرایطی است که در ادامه به آن می‌پردازیم:
۱. ورود به ملک یا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. یعنی مرتکب جرم با اعمال زور و فشار و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود. اگر کسی ابتدا به زور و اجبار وارد ملک نشده باشد، ولی بعد از اخطار متصرف به زور در ملک مانده باشد، مرتکب جرم شده است. منظور از متصرف نیز کسی است که ملک در تصرف اوست و در حال استفاده از ملک است. لذا ممکن است متصرف، مالک نباشد و برای مثال مستاجر باشد.
۲. ملک موضوع جرم در تصرف و استفاده شخص دیگر باشد. گاهی ممکن است شخصی مالک ملکی باشد، ولی ملک خود را مثلاً در برابر مبلغی به تصرف مستاجر داده باشد. در این صورت صاحب‌خانه نمی‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملک مذکور شود. زیرا در این حالت، مستاجر، متصرف ملک محسوب می‌شود و هر ‌شخص دیگر، حتی مالک، اگر با قهر و غلبه وارد این ملک شود، مرتکب جرم شده است.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که اگر مالک بخواهد ملک خود را بفروشد، ولی مستاجر مانع ورود خریدار و بازدید ملک توسط آن‌ها شود، تکلیف چیست؟ در این صورت، مالک می‌تواند به دادسرا مراجعه نموده و شکایت کند. بعد از بررسی و تحقیق و با دستور دادستان و حضور مامور، مالک و خریدار می‌توانند وارد ملک شوند.
مجازات ورود به عنف
در صورت وجود دو شرط پیش‌گفته و شکایت شاکی، مرتکب جرم علاوه بر آن‌که مکلف است از ملک رفع تصرف کند، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر تعداد مرتکبین جرم که با زور و اجبار وارد ملک شده‌اند، دو نفر یا بیشتر باشد و حداقل یکی از آن‌ها سلاح (اعمّ از سرد یا گرم) همراه داشته باشد، مجازات آن‌ها از یک تا سه سال حبس خواهد بود.
تصرف ملک غیر با قهر و غلبه
ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
همان‌طور که دیدیم، ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی برای کسی که با قهر و غلبه، صرفاً وارد و داخل ملک دیگری شود، تعیین مجازات کرده است. حال اگر شخصی علاوه بر داخل شدن به ملک دیگری، آن ملک را تصرف هم بکند، مرتکب جرم موضوع ماده ۶۹۲ شده و مجازات سنگین‌تری (سه ماه تا یک‌سال حبس) در انتظار اوست. و اگر جرم مندرج در ماده ۶۹۲ در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات (یعنی یک‌سال) محکوم می‌شود. دلیل این امر آن است که شب زمان آرامش مردم است و ارتکاب جرم در این زمان، لطمه بیشتری به امنیت و آرامش بزه‌دیده (مالک یا متصرف) وارد می‌کند.

در مورد ضرب و جرح عمدی بیشتر بدانیم…

متاسفانه آستانه ظرفیت افراد با یکدیگر متفاوت است و این می‌تواند منجر به بروز برخوردهای ناشایست شود. اینکه موقع عصبانیت بتوان خویشتن‌دار بود و از خود سعه صدر نشان داد نیازمند تمرین مداوم است.

برخوردها در موقع عصبانیت متفاوت است و حتی برخی موارد منجر به ضرب و جرح هم می‌شود. بدین ترتیب تصمیم گرفتیم توضیحاتی را در اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم.
۱- تعریف ضرب و جرح
ضرب به معنای «زدن» است و به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آن‌ها باعث از هم جدا‌شدن نسوج و خون‌ریزی ظاهری بدن نمی‌شود و صرفاً منجر به کبودی، سرخ‌شدگی یا تورم و… می‌شود. جرح هم به‌معنای «زخم‌زدن» است و به آسیب‌هایی گفته می‌شود که باعث از هم جدا شدن بافت‌های بدن شده و با خون‌ریزی ظاهری و بیرونی همراه است، مانند خراشیدگی، بریدگی، پارگی دست.
ضرب‌و‌جرح گاهی ممکن است با شکستگی استخوان‌نیز همراه باشد یا باعث شود که یکی از حواس شخص مصدوم از بین برود یا درست عمل نکند یا حتی عقل مصدوم هم زائل شود. البته می تواند این زد و خورد عمدی و یا غیرعمدی باشد که اثبات غیرعمدی بودن مشکل است.

۲- مجازات ضرب و جرح عمدی
لازم است بدانیم مجازات اصلی و اولیه ضرب و جرح از نوع عمدی مانند قتل عمدی، قصاص است. یعنی همان‌طور که اولیای دم مقتول (بستگان درجه اول مقتول که صاحب خون او هستند) می‌توانند درخواست کنند که قاتل کشته شود، در ضرب و جرح نیز شخص آسیب‌دیده می‌تواند عین همان آسیبی که ضارب به او وارد کرده، تحت نظر قاضی بر جسم ضارب وارد نماید. اما از آن‌جا که عملاً امکان شبیه‌سازی دقیق عین همان آسیب وجود ندارد، و به‌اصطلاح امکان مماثلت وجود ندارد، قصاص قابل اجرا نیست و به‌جای آن، برای هر نوع آسیبی که به بدن بزه‌دیده وارد می‌شود، مبلغ معینی در قانون تعیین شده که دیه نام دارد و مرتکب جرم در صورت درخواست مجنی‌علیه مکلف به پرداخت آن به وی می‌باشد. اگر ضرب و جرح به‌قدری شدید باشد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل قربانی گردد، مطابق ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مرتکب جرم، علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، به تحمل دو تا پنج سال حبس محکوم‌ خواهد شد.
ضارب ممکن است عمل ضرب و جرح را به وسیله اعضای خود مانند دست و پا و دندان انجام دهد یا از وسایل دیگری مانند سنگ، چوب، چاقو، سلاح و… استفاده کند. درصورتیکه جرح وارده منتهی به ضایعات شدید مذکور نشود، ولی ضارب(وارد‌کننده ضربه) از اسلحه یا چاقو و امثال آن استفاده کرده باشد، مطابق تبصره ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ به سه ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد. بدین‌ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که در ماده ۶۱۴ به نتایجی که از جرم به‌دست می‌آید، توجه شده، و تبصره، به وسیله ارتکاب جرم را مدنظر قرار داده است.
گاهی ممکن است که کسی بدون استفاده از سلاح سرد یا گرم به دیگری ضربه‌ای وارد کند که هیچ‌گونه آثار ظاهری حتی در حدّ سرخ‌شدگی و کبودی در بدن شخص مضروب باقی نگذارد. در این حالت، پرداخت دیه منتفی است، لکن طبق ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امکان محکومیت مرتکب به ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس یا ۱۱ تا ۳۰ ضربه شلاق وجود دارد.
۳- نحوه‌ی تعقیب و محکومیت مرتکب جرم
محکومیت ضارب به پرداخت دیه منوط به این است که حتماً شخص آسیب‌دیده شکایت کرده و دیه صدمات واردشده به خود را تقاضا کرده باشد. اما اگر یکی از دو فرضی که در ماده ۶۱۴ یا تبصره آن اتفاق افتاده باشد، یعنی ضرب و جرح، منتهی به یکی از آسیب‌های شدید مندرج در آن ماده شده باشد، یا از سلاح و چاقو استفاده شده باشد، برای تعقیب متهم، ضرورتی به شکایت شاکی خصوصی نیست و حتی بدون آن‌که شخص مصدوم شکایتی کرده باشد، مرجع قضایی خود متهم را تعقیب کرده و مجازات می‌کند. چون در این حالت جرم ضرب و جرح عمدی از جرایم غیرقابل گذشت است و برای تعقیب متهم نیازی به شکایت شاکی وجود ندارد؛ زیرا با ارتکاب آن به جامعه زیان وارد می‌شود و به‌همین‌جهت، جرم جنبه‌ی عمومی دارد. این نکته را باید بدانیم اگر ضرب و جرح، نه به نتایج شدید در ماده ۶۱۴ منتهی شود، و نه از سلاح و چاقو استفاده شده باشد، تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در این فرض، شخص آسیب‌دیده فقط می‌تواند مطالبه‌ی دیه نماید.
۴- ایراد ضرب و جرح نسبت به مرده
برای تحقق جرم ضرب و جرح لازم است که شخص بزه‌دیده (مجنی‌علیه) حتما انسان زنده باشد و اگر شخصی به انسان فوت‌شده‌ای ضربه وارد کند، عمل او جرم مستقلی است تحت عنوان «جنایت بر میت» که بررسی آن موضوع این نوشتار نیست.