نمونه استشهاد محلی درخواست دفترچه بیمه خدمات روستائی

استشهادمحلی
         بدینوسیله ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای ..................... از توابع بخش............. استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه دفترچه بیمه خدمات روستائی اینجانب  ............................................  فرزند  ................................               دارنده شناسنامه شماره .................................................................  صادره از  ..................................  تاریخ تولد .............................................  و                                   همسر/ فرزندانم به شرح ذیل مفقود گردیده است:
 
ردیف    نام و نام خانودگی    نام پدر    شماره شناسنامه    تاریخ تولد    نسبت با سرپرست      
1                          
2                          
3                          
4                         

       از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور درخواست دفترچه بیمه درمانی روستائی در ذیل ورقه مرقوم فرمایند%
باتشکــرواحترام
....................................................................
گـــــواهان :
اینجانب   ....................................................  فرزند   ............................................. صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   ....................................................  فرزند   ............................................. صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   ....................................................  فرزند   ............................................. صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .

صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .

............

رئیس شورای اسلامی روستای ............

نمونه استشهادیه محلی درخواست پروانه کسب

استشهادمحلی

         ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای .......... از توابع بخش ........... استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه اینجانب  ..............................  فرزند ........................... دارنده شناسنامه شماره ....................     صادره از   .......................  تاریخ تولد ..................... دارای یک باب مغازه خواربارقروشی در روستای .............. می باشم که تاکنون موفق به اخذ پروانه کسب    نگردیده ام.
       از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور درخواست پروانه کسب در ذیل ورقه مرقوم فرمایند%

باتشکــرواحترام
........................

گـــــواهان :
اینجانب   .............................................................    فرزند ....................................... صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   .............................................................    فرزند ....................................... صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   .............................................................    فرزند ....................................... صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .

صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .

طرز نوشتن وصیت نامه

طرز نوشتن وصیت نامه

رد ثروتمندی بود که به پایان زندگی اش رسیده بود،کاغذ وقلمی برداشت تا وصیتنامه خود را بنویسد:((تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم نه برای برادر زاده ام هرگز به خیاط هیچ برای فقیران.))اما اجل به او فرصت نداد تا نوشته اش را نقطه گذاری کند.پس تکلیف آن همه ثروت چه می شد؟؟؟برادر زاده او تصمیم گرفت..

آن را اینگونه تغییر دهد:((تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم؟نه!برای برادر زاده ام.هرگز به خیاط .هیچ برای فقیران.))خواهر او که موافق نبود آن را اینگونه نقطه گذاری کرد :((تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم.نه برای برادر زاده ام. هرگزبه خیاط. هیچ برای فقیران.))خیاط هم یک کپی از وصیت نامه گرفت وآن را به روش خودش نقطه گذاری کرد:((تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم؟نه. برای برادرم؟هرگز.به خیاط.هیچ برای فقیران.))پس از شنیدن این ماجرا فقیران شهر جمع شدند تا نظر خود را اعلام کنند:((تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم؟نه. برای برادر زاده ام؟هرگز. به خیاط؟هیچ.برای فقیران.))زندگی نیز این چنین است :او نسخه ای از هستی وزندگی به ما می دهد که درآن هیچ نقطه و ویرگولی نیست و ما باید به روش خودمان آن را نقطه گذاری کنیم ((بین علامت تعجب تولد تا علامت سوال مرگ ،همه چیز بستگی به روش نقطه گذاری دارد.))

نمونه یک وصیت نامه

اینجانب.... در کمال صحت و سلامت عقل و روان و  و با اقرار بوحدانیت خداوند متعال و نبوت حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبداله صل اله علیه و آله وسلم و امامت علی بن ابیطالب و حقانیت یازده فرزندان معصومش و انتظار به ظهور آخرین آنها حضرت مهدی موعود علیه سلام عج اله تعالی فرجه الشریف و اعتقاد به معاد و روز رستاخیز بشرح زیر وصیت می نمایم :

اینجانب فرزند .... خود را بعنوان وصی خود قرار داد قرار می دهم تا پس از فوت اینجانب نسبت به جمع آوری ماترک و باقیمانده اموال اقدام نموده و پس از پرداخت دیون و واجبات شرعیه از جمله انتخاب نایب جهت اقامه پنجاه و پنج سال نماز! و شصت سال روزه ! و یک سفر حج تمتع ! و پرداخت اجرت آنها و نیز پرداخت خمس و زکات که میزان آن نزد وصی معلوم و مشخص است ( چون دلم برای وراث عزیز سوخته تا بحال خمس و زکات نداده ام ) و برگزاری مراسم  (سوم , هفتم و چهلم و سالگرد و دو سالگرد و سه سالگرد و ... ) و کفن و دفن اینجانب مطابق شئونات خانوادگی اینجانب که وصی اینجانب صلاح و مقتضی بداند انجام دهد . پس از آن از اموالی که باقی می ماند تمام بشرح زیر تقسیم نماید : ششدانگ مغازه ام در پاساژ را بنام خود وصی ( پسر ناخلفه ) و عروس چشم تنگ نماید و  تمام ده هکتار  باغ واقع در شمال شهر را  بتملک خانم گلنسا خانم  ( همسر صیغه ای و مخفی خودم ) در آورد تا از فروش آن خرج دبستان فرزندانمان را بدهد. خانه ی فعلی ام را بنام همسرم نمودم تا بنحو متقتضی از آن استفاده یا فروش نماید.  و از بقیه باقیمانده یک سوم اموال نسبت به احداث یک دانشگاه اگر نشد یک دبیرستان اگر باز نخواستند یم مدرسه راهنمایی و اگر باز دلشان نیامد پول را خرج کارهای خیر نمایند یک مدرسه شش کلاسه یا یک درمانگاه  در یک روستای محروم بسازند و اگر باز دلشان نیامد جهیزیه یک نوعروس را بدهند و بقیه باقیمانده اموال را مطابق موازین شرعی بین بقیه وراث - که برای ملاقات اینجانب با عزراییل لحظه شماری می نمودند و البته خیلی هم  بی چشم و رو  تشریف دارند - تقسیم نماید بنحوی که نسبت به مورد وصیت برای سایر وراث هیچ حقی و ادعایی باقی نبوده باشد .
در ضمن وصیت می نمایم دفتر دار هزینه حق التحریر این وصیتنامه

همچنین وصیت می نمایم تا زنده اید کار خیر انجام دهید که دنیا وفا ندارد و وارث هم شرم و حیا . پس از اینجانب عبرت بگیرید که دارم دست خالی به ملاقات پروردگار خود می روم و هیچ توشه و کار خیری پیش نفرستاده ام و تمام عمر برای زن و بچه کار کرده ام و پول در آورده ام . همان زن و بچه ای که تا دم قبر کنارم ماندند ولی داخل آن به همراهم نیامدند.کاش مقداری هم برای خدا کار میکردم .
ای ایها الناس بفکر باشید و قبل از آنکه به حسابتان برسند به حساب خود برسید.
دیگر وصیتی ندارم و  و السلام

انواع وصیت نامه و نوشتن وصیتنامه

نظر به ضرورت تنظیم وصیتنامه بعنوان یک اصل شرعی و قانونی برای هر مسلمان در خصوص نحوه تنظیم آن و در صورت لزوم راهنمایی هموطنان عزیزمان در خارج از کشور ، متن ذیل در مورد انواع وصیتنامه ارائه می گردد.

موضوع وصیتنامه در موارد 825 الی 860 قانون مدنی مطرح که ذیلاً به اهم آنها اشاره می گردد و سپس انواع وصیتنامه ( رسمی، عادی، سری ) توضیح داده می شود.

ماده 825) وصیتنامه بر دو قسم است: تملیکی و عهدی

ماده 826) وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند. وصیت عهدی عبارتست از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می نماید. وصیت کننده یا (موصی)، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له، مورد وصیت موصی به و کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرارداده می شود وصی نامیده می شود.

ماده 837) اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.

ماده 834) وصیت به زیاده بر ثلث تر که نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه دهد فقط نسبت به سهم او نافذ است.

انواع وصیتنامه

1- وصیتنامه رسمی:  وصیتنامه ای است که مطابق ماده 277 قانون امور حسبی تنظیم شده است.

2- وصیتنامه خود نوشت (عادی): وصیتنامه ایست که موصی بخط خود می نویسد و بدین اعتبار وصیتنامه مزبور را خودنوشت نامیده اند. این نوع وصیتنامه دارای تاریخ روز ، ماه و سال بخط موصی بوده و حتما ً به امضاء موصی بایستی برسد. شایان ذکر است امضاء موصی در این نوع وصیتنامه می تواند در حضور مأمور گواهی گردد و بعداً در صورت لزوم به عنوان یک سند رسمی معرفی گردد.

                             بسمه تعالی                                                    تاریخ:     /      /     13   

وصیتنامه

 بسم اله الرحمن الرحیم -  با اقرار به وحدانیت خداوند سبحان و رسالت پیامبر راستین اسلام خاتم انبیاء حضرت محمد ( ص) و ولایت امیر مومنان حضرت علی (ع) و یازده فرزند آن بزرگوار در کمال صحت و سلامت عقلانی و جسمانی و با کمال میل و رغبت اینجانب ..................................... دارای شناسنامه شماره ............................ کدملی ................................ صادره از ................  فرزند:...................  متولد .................  شمسی ساکن:........................................................................................................ وصیت خود را به شرح ذیل اعلام مینمایم و فرزندانم مقید شرعی، قانونی و اخلاقی می باشند که دقیقاً به وصیت مشروحه زیر که خواسته قلبی اینجانب است عمل نمایند.* * *

الف- به موجب این وصیت همسرم بانو ............................... دارای شناسنامه شماره ............................ کدملی ................................ صادره از ................  فرزند:...................  متولد .................  شمسی،  ساکن: ................................................................................................................................................ را وصی خویش قرار می دهم.به تاریخ: ............................... ماه سال یک هزارو سیصد و ...........  خورشیدی.     

اصطلاحات در قراردادهای عمرانی

پیمان ( Contract ) :

  - مجموعه اسناد و مدارک غیر قابل تفکیک است که برای انجام کار یا خدمات بین دو طرف مبادله می‌شود.

  - توافق مستند قانونی است برای تهیه کالا، اجرای عملیات یا ارائه خدمات.

  - یعنی موافقتنامه پیمان، نامه پذیرش، برگ پیشنهاد مناقصه، شرایط عمومی، خواسته‌های کارفرما، جدولها، پیشنهاد (فنی) پیمانکار و هر گونه مدرک دیگری (در صورت وجود) که در متن موافقتنامه پیمان یا در نامه پذیرش درج شده باشد.

  - منظور از پیمان عبارت از تعهداتی است که طرفین قرارداد طبق اسناد و مدارک پیمان، جهت اجرای وظایف، مسئولیتها و تعهدات نسبت به یکدیگر به عهده می‌گیرند و این به مثابه موافقتنامه بین طرفین محسوب می‌شود.

 

  قرارداد ( : (Contract

  - مجموعه اسناد و مدارک غیر قابل تفکیک مشخص شده در موافقتنامه است، که برای انجام خدمات موضوع قرارداد، بین دو طرف مبادله می‌شود.

  - قرارداد عبارت است از توافق ارادی دو طرف که در نتیجه آن رابطه جدیدی به وجود می‌آید یا رابطه حقوقی موجود را تغییر می‌دهد.

 

  موافقتنامه ( : ( Agreement

  سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، حق‌الزحمه و تعهدات دو طرف بیان شده است و باید به امضای هر دو طرف برسد.

نمونه نامه شکایت به علت ایجاد مزاحمت

ریاست محترم کلانتری محترم ....
با احترام اینجانب .... شهروند ساکن محله.... به ادرس.... با توجه به اینکه اخیرا  اقای خانوم    ..... به صورت تلفنی ویا درمحل رفت آمد اینجانب باعث ازار واذیت ویا سلب آسایش خانواده اینجانب شده است لذا با توجه به قوانین جاری کشور خواهشمند است ان کلانتری محترم نسبت به رفع این مشکل اقدام لاز  انجام گردد
با تشکر             امضاء

ریاست محترم کلانتری
با سلام
احتراما اینجانت   مالک شماره همراه/تلفن به شماره    مدت حدود   روز میباشد که متاسفانه از سوی اقا یا خانوم به شماره    تماس     مورد مزاحمت واقع میشوم لذا خواهشمند است دستور فرمائید تا به مالک شماره  مزاحمت اینجانب برخورد قانونی صورت گیر کما اینکه مزاحمت ایشان متاسفانه باعث بروز مشکلات خانوادگی برای اینجانب هم شده است وشخصا از دست این مزاحم آسایش ندارم
با تشکر   

برخی از کلمات و اصطلاحات حقوقی

اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر

(از منظر فقه) به موجب این اصل ، هیچ کس بر دیگری تسلطی ندارد مگر در حدودی که قانون معین می کند. روی همین اصل مقررات مربوط به ولایت بر محجورین ، در صورت شک در وسعت و ضیق مدلول آنها تفسیر مضیق میشود.

اصل علنی بودن محاکم

به موجب این اصل در موقع محاکمه (در دادگاه) باید جلسه دادگاه علنی باشد و ورود و خروج افراد به جلسه دادگاه آزاد بوده باشد و از آن ممانعت بعمل نیاید و ورود موکول به اذن دادرس نباشد.(اصل ۱۶۵ قانون اساسی : محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کننده که محاکمه علنی نباشد.)

اصل غیر امری بودن قانون

( از مناظر حقوق مدنی–آیین دادرسی مدنی، کیفری و حقوق اداری) هر گاه در آمره بودن و غیر آمره بودن قانون تردید حاصل شود مجری آن قانون باید آنرا قانون غیر امری تلقی کند تا خلاف آن اثبات شود.

اصل قانونی بودن جرم

( از دیدگاه حقوق جزا) یعنی جرم بودن رفتاریک شخص، بسته به این است که قانون آن عمل را جرم بشناسد (ماده دوم قانون مجازات عمومی: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.)

اصل قانونی بودن مجازات

(از دیدگاه حقوق جزا) مجازاتها را قانون باید پیش بینی کند و هیچگونه رفتارشخص را نمیتوان به مجازاتی که در قانون پیش بینی نشده است محکوم نمود. (صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مشعر است: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون موخر به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد .

اصل لاضرر

  این اصل یک قاعده فقهی است که در زمان حضرت محمد(ص) شخصی بنام سمرة صاحب درختی بوده اما این درخت در خانه شخصی که از انصار بوده است که سمره به بهانه های متعدد به خانه مرد انصاری تردد می نموده که در مقابل مرد انصاری به وی معترض می شود ولی سمره به او بی اعتنایی می کرده و مادام رفت و آمد می کرده است مرد انصاری به حضور پیغمبر(ص) می رود و مسئله مزاحمت سمره را به او بیان می کند.

    پیامبر اکرم هم با صدور دستور قلع نخل، گویی در مواجهه با اعتراض سمرة که مالکیت و تسلیط را ابزار این مزاحمت قرار داده بود، بیان می دارند: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. بدین معنی که درست است که در شرع مالکیت محترم است ، ولی اگر با سوء استفاده از این حکم شرعی (مالکیت) بخواهیم زیانی به دیگری وارد کنیم، دیگر آن حکم شرعی که زیان بار شده، برداشته می شود . زیرا در اسلام حکم ضرری نداریم .

 

 

– موارد استفاده ی قاعده ی لاضرر در قانون مدنی:

از این قاعده در 13 ماده از قانون مدنی استفاده شده که ذیلاً بیان می گردد.

۱– ماده ی 65 قانون مدنی :

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد منوط به اجازه ی دیان است.

 

۲– ماده ی ۱۱۴ قانون مدنی :

هیچ یک از شرکاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید. مگر اینکه دفع ضرر به دیگری ممکن نباشد .

(عدم اجبار شریک، حکم شرعی است .ولی در تعارض با بروز ضرر، اجبار شریک جایز می شود ).

 

۳– ماده ی122 قانون مدنی :

اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن باشد که مشرف به خرابی گردد صاحب آن ، اجبار می شود که آن را خراب کند. متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد

۵– ماده ی ۱۳۸ قانون مدنی

حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است. لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد، به اندازه ای که برای رفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود .

۶– ماده ی ۱۳۹ قانون مدنی:

حریم در حکم ملک صاحب حریم است وتملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.

(تصرف در حریم در حکم تصرف در ملک است، ولی تصرف بدون زیان، چون مشمول قاعده ی لاضرر است، یعنی عدم وجود حکم ضرری در اسلام نمی شود جایز است.)

۷– ماده ی ۱۵۹ قانون مدنی :

هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند، اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابق، تضییقی نباشد، می تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالا تر از سایر اراضی باشد .

۸– ماده ی ۵۹۱ قانون مدنی:

در این ماده تقسیم اموال مشترک شرکت را به دو نحو جایز دانسته ؛

ـــ تراضی شرکاء

ـــ اجبار حاکم در صورت عدم توافق .

۹– ماده ی ۵۹۲ قانون مدنی :

هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بر عکس ،تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.

    

۱۰– ماده ی۵۹۴ قانون مدنی :

هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شرکای دیگر از شرکت در تنقیه امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند .

در این ماده به حاکم این اجازه را می دهد که بنا بر قاعده ی لاضرر، شریک ممتنع از تنقیه و تعمیر قنات مشترک را مجبور به تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود نماید .( این ماده بسیار شبیه به داستان سمرة بن جندب است.)

۱۱– ماده ی ۶۰۰ قانون مدنی :

هرگاه در حصه ی یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم، عالم به آن نبوده، شریک یا شرکاء مذبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.

(چون ظهور عیب در حصه موجب زیان است، بنا برقاعده ی لا ضرر می توان تقسیم را بهم زد در حالیکه به موجب ماده ی ۵۹۹ تقسیم صحیح لازم است و قابل بر هم زدن نیست. شایان ذکر است :بدین ترتیب قاعده ی لاضرر در ماده ی ۶۰۰، لزوم مذکور در ماده ی ۵۹۹ را برداشته است.)

 

۱۲– ماده ی ۸۳۳ قانون مدنی:

ورثه ی موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند. مادام که موصی له، رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده باشد. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم، موصی له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید .

 

۱۳– ماده ی ۱۱۳۰ قانون مدنی :

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع (یعنی دادگاه) طلاق داده می شود.

شایان ذکر است برخی از حقوقدانان می گویند می توان بدینگونه از منظر دیگری هم استنتاج نمود.

همانگونه که ملاحظه شد، در هیچ یک از مواد سیزده گانه ی قانون مدنی از قاعده لاضرر به عنوان مستند مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان استفاده نشده است.این امر اثبات می کند که قاعده ی لا ضرر در مقام بیان نفی حکم ضرری در اسلام است نه جبران خسارت.

اصل لزوم

عقد از منظری دو نوع است عقد لازم و عقد جایز

(مدنی –فقه ) چون اغلب عقودی که بین افراد یک جامعه واقع میشود عقود لازم هستند (نه عقود جائز) و گفته اند: هر عقدی نسبت به متعاقدین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است (یعنی قابل فسخ و انحلال نیست) مگر در خصوص مواردی که قانون تصریح کرده باشد (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) و مقصود از عبارت (اصالة اللزوم در عقود) هم همین معنی است.

ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .

معنای حقوقی برخی از کلمات و اصطلاحات حقوقی

اصل محلی بودن تنظیم اسناد

( از دیدگاه حقوق بین المللی خصوصی) سندی که تنظیم میشود از حیث تشریفات معاملات تابع قوانین محل تنظیم سند است و ربطی به تابعیت هیچیک از طرفین معامله ندارد.

(ماده ۹۶۹ قانون مدنی) اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.

اصل محلی بودن قانون

(بین الملل خصوصی) نسبت به بیگانه مقیم کشور خارجه علی الصول مقررات کشور خارجه مورد اقامت او بکار میرود (یعنی قانون محلی) و اجراء قانون کشور متبوع او، در حق وی جنبه استثنائی دارد (ماده پنجم قانون مدنی):کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء، کرده باشد .

اصول عقلی

(فقه) اصولی را گویند که دارای مشخصات ذیل باشد:

الف– درقلمرو شک باشد نه ذن و یقین. ( شایان ذکر است شک مانند ۵۰٪ است ذن تقریبا ۹۹٪ و یقین ۱۰۰٪

ب– ضابطه ای را قانون برای شک مذکور معین کرده باشد .

این ضابطه را اصل عقلی و اصل عملی نامند در فقه اصول عقلیه عبارتند از اصل برائت – اصل استصحاب –اصل تخییر–اصل اشتغال.

اصول عملیه

(فقه) اصولی که خط مشی و شیوه عمل کسی را که دچار تردید شده معین کند یعنی برائت – استصحاب – تخییر – اشتغال.

اصول فقه

(از منظر فقهی) علمی است که قواعد و ابزار استنباط را مورد بحث قرار می دهد. باید خاطر نشان کرد که این علم نخست در دامن علم کلام، پرورش یافته ولی بعداٌ از آن جدا شد و چون جنبه تجرید (و دور بودن از جزئیات عمل قضاء) آن مانند اکثر علوم قدیم و شاید هم بر اثر حشر و نشر با فلسفه یونان فراوان است امروزه بصورت غیر مقیدی درآمده است. دکتر لنگرودی معتقد است :در عصر ما از ابزار استنباط در رشته ای به نام (مقدمه عمومی علم حقوق) به شیوه ای که منطبق بر عمل و واقعیات زندگی قضائی است بحث میشود که هم دشوارتر است و هم آموزنده تر. بنا به این مراتب میتوان به عنوان مطالعه تاریخ حقوق در علم اصول سکرد.

اصول محاکمات : به معنی آئین دادرسی است.

اصول محاکمات جزا :مترادف آئین دادرسی کیفری است

اصول محاکمات حقوقی مترادف آئین دادرسی مدنی است

اضطرار

( از دیدگاه فقه–مدنی) زمانی است که در احساس انسان، که در آن تهدید وجود ندارد ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن کار، به سابقه آن اوضاع و احوال آن را علیرغم میل باطنی خود ولی با میل خود و از روی قصد و رضای خاصی (که آنرا در حقوق مدنی رضای معاملی می نامند) آن معامله یا آن کار را انجام میدهد و این مقدار از رضا حداقل رضائی است که وجود آن شرط نفوذ عقد است و جان کلام اینکه از نظر قانون مدنی یعنی:

(قانونگذار در ماده ۲۰۶ قانون مدنی) اضطرار را بدین گونه بیان کرده است: اضطرار مانع صحت معامله نمیشود. البته در فقه، اضطرار موجب زوال منع قانونی است یعنی منعی که به منظور رعایت مصالح خاصی مقرر شده در صورتیکه مصلحت مربوط به مورد اضطرار اقوی باشد. (قوی تر باشد)

اطاق بازرگانی یا اطاق تجارت، شخصیت حقوقی مرکب از تجار سرشناس و صاحبان صنایع که اطلاعات دقیق تجاری و صنعتی را گرد آورده و از مراجع رسمی ، امور تجاری و صنعتی و ارشاد و اظهار نظر در این مورد شناخته میشود.

اطاق صنایع و معادن

اطاقی است که برای کمک به توسعه پیشرفت امور صنایع و تشویق بهره برداری از معادن و بهبود محصولات صنعتی و معدنی داخلی و ترویج و شناساندن آنها در کشور و خارج و هم آهنگ کردن نظرات صاحبان صنایع و معادن و ایجاد همکاری آنان با یکدیگر و تنظیم و تسهیل ارتباط بین صاحبان صنایع و معادن تاسیس شده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است

اظهارنامه

نوشته ای است که مطابق مقررات قانونی تنطیم می شود و به عبارت بهتر وسیله قانونی بیان مطالب است و اظهاریه هم گفته میشود (ماده 156 و 157 قانون آئین دادرسی مدنی) ماده 156: هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه رسیده باشد به طوری که هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید

اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور و یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود.

ماده ۱۵۷ : در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهار کننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشد.

اظهارنامه ثبتی شامل حدود و نوع ملک و مشخصات آن و مالک و امضاء و مندرجات آن باید با صورت مجلس مطابق باشد و شماره ملک هم باید در اظهارنامه درج شود. و در دفتر توزیع اظهارنامه رسید اخذ میشود(ماده5-6 آئین نامه قانون ثبت و ماده 22 آئین نامه قانون ثبت).

اعاده اعتبار

بازگشت تاجر ورشکسته بموجب حکم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود ، به طریقی که حق فعالیت بازرگانی داشته باشد (ماده 561-575 قانون تجارت) شایان ذکر است کهاعاده اعتبار در فقه وجود ندارد و مفلس میتواند پس از اداء دیون اقدام به تجارت کند. ماده 561 :هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن که به آن تعلق گرفته است، کاملاٌ بپردازد حقاٌ اعاده اعتبار می نماید .

ماده 575 قانون تجارت: ورشکسته به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزائی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.

اعاده حیثیت در اصطلاحات برای تاجر اعاده اعتبار و برای مجرم اعاده حیثیت را بکار برده اند . اعاده حیثیت از طریق محو مجازات و آثار محکومیت کیفری محقق می شود . اگر اعاده حیثیت بموجب حکم دادگاه باشدآنرا اعاده حیثیت قضائی نامند و اگر بموجب حکم قانون باشد آنرا اعاده حیثیت قانونی می نامند (ماده 575 قانون تجارت )

اعاده حیثیت قانونی

(دادرسی کیفری) هرگاه شخصی که محکوم به جرمی شود و به جهت گذشتن مدتی که قانون معین کرده و عدم محکومیت جدید جزائی ، به حکم قانون و بدون صدورحکم مبنی بر اعاده حیثیت مجرم اعاده شود و و جرمش ، اصالتش را از دست دهد این معنی را اعاده حیثیت قانونی نامند

اعاده دادرسی : پس از صدور حکم محکومیت در حقوق مدنی و حقوق جزائی

عناصر اعاده دادرسی از این قرار است :

الف:درموضوع مورد ترافع حکم قطعی صادر شده باشد ، خواه حکم قطعی مذکور حکم پژوهشی باشد یا در مرحله نخستین بطور قطعی صادر شده باشد (ماده 591 آیین دادرسی مدنی)

ب: بطور استثناء و بجهات خاص قانونی اذن در اعاده و از سر گرفتن رسیدگی داده شده باشد.

ج: رسیدگی ماهوی تجدید و اعاده شود.

اعاده دادرسی در امور مدنی: بر دو نوع است : ۱– اعاده دادرسی اصلی ۲– اعاده دادرسی طاری (ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی )

ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مشعر است: نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :

موضوع حکم ادعای خواهان نبوده باشد

2- حکم به میزان بیشتر خواسته بیان شده باشد .

3-وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد

4- حکم صادر با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلاٌ توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .

5- طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است

6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد

7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت در خواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .

اعاده دادرسی طاری                                          

(دادرسی مدنی) مختص موردی است که در اثنای دادرسی حکم بطور دلیل ابراز شود و محکوم علیه ای که حکم بضرر او ارائه شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی کند (بند ب ماده 432قانون آیین دادرسی مدنی)

اعاده دادرسی در امور کیفری ( مطابق ماده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)

اعتبار امر مختوم ارزش قضائی دعوئی است که منتهی بنظر نهائی دادگاه (در هر درجه) شده باشد یعنی دادگاه ختم دادرسی را اعلان نموده و نظر قطعی خود را داده باشد به عبارت بهتر . اغلب حقوق دانان امر مختوم بها را در مورد حکم قطعی در نظ اما در خصوص قرار ها در سه صورت می توان تفکیک کرد یعنی :

۱– قرار های مقدماتی ، که بطور کلی اعتبار امر مختوم بها ندارد و همیشه قابل عدول است

۲– قرار هائی که در عین حال شامل تصمیم قطعی دادگاه نیز می باشد و این گونه قرار ها در صورتی قابلیت عدول را دارد، که منجر به تجاوز از تصمیم قطعی نشود

۳– قرارها و دستورات موقت دادگاه ها علی الاصول مصداق اعتبار مختوم بها را دارد .

ماده 155 آئین دادرسی مدنی .مصوب 25/6/ 1318

دادگاه پس از امضای رای حق تغیر آن را ندارد بندشش ماده 84 قانون آیین ادرسی مدنی مصوب 21/1/1379

و نکته قابل توجه در ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است که اشعار دارد : (آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر ……

اعتبار قضیه محکوم بها

مترادف اعتبار امر مختوم است .

اعتبارنامه

الف:دراصطلاح بانکی نوشته ای را گویند که بانک به یکی از مشتریان خود می دهد ت اعتبار او را در نزد یکی از کارگزاران یا نمایندگان خویش معین کند.

ب:نوشته ای است که از طرف بانکی به شخص داده می شود و اعتبار آن شخص را معین می کند و او بهر بانکی که طرف حساب بانک اول است می تواند مراجعه کرده و برابر آن مبلغ دریافت دارد و مبلغ دریافت شده در ظهر آن ورقه نوشته می شود.

 

تعارض های متحرک

شباهت بین تعارض‌های متحرک در حقوق بین الملل خصوصی و مسئله تعارض قوانین در زمان (عطف به ماسبق نشدن قوانین)   در تعارض قوانین در زمان باید تشخیص داد قانون جدید در چه قسمتی با قانون سابق مخالف است و تا چه اندازه قانون سابق را نسخ می‌کند. در تعارض‌های متحرک در حقوق بین الملل خصوصی باید بین قانونی که باید مطابق آن بوجود آید و قانونی که آثار آن باید از آن ناشی کرد و تفکیک نمائیم.

شباهت دیگر   در مفهوم نظم عمومی است که در هر دو زمینه دخالت نموده و حدود تأثیر قانون جدید و قانون کشور محل اثر گذاری حق را مشخص می‌کند زیرا قانون جدید و قانون محل اجرای حق نسبت به وضعیت حق ایجاد شده تأثیری ندارد. مگر مربوط به نظم عمومی باشد.

 

 

تفاوت‌های بین تعارض متحرک در حقوق بین الملل خصوصی و مسئله تعارض قوانین در زمان:

1- در حقوق بین الملل خصوصی، قانون حاکم به تشکیل یا ایجاد حق متعلق به یک کشور است در حالی که قانون حاکم بر آثار حق مربوط به کشور دیگری است (یعنی تعارض بین حاکمیت دولت ماست) در تعارض قوانین در زمان چون مرجع وضع هر دو قانون یکی است تعارض حاکمیت وجود ندارد.

2- مفهوم نظم عمومی در روابط داخلی و نظم عمومی در روابط بین المللی است دامنه نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی محدودتر از دامنه آن در روابط داخلی است یعنی هر چه مخالف نظم عمومی در روابط بین المللی باشد مخالف نظم عمومی در روابط داخلی نیز است در حالی که هر چه مخالف نظم عمومی داخلی باشد الزاماً مخالف نظم عمومی بین المللی نخواهد بود و بین این دو رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد.

 

 

حالت‌های تعارض متحرک

1- فقدان تعارض در مرحله تشکیل حق

2- وجود تعارض در مرحله تشکیل حق

3- شخصی حقی را داخل یا خارج از کشور متبوع خود کسب کرده که پس از ایجاد آن حق، اقامتگاه یا تابعیت خود را تغییر می‌دهد.

4- کشوری قسمتی از سرزمین کشور دیگر را ضمیمه خاک خود می‌سازد.

1- فقدان تعارض در مرحله تشکیل حق   حقی در محیط حقوق داخلی یک کشور خارجی بوجود می‌آید بدون اینکه در مرحله تشکیل تعارضی بوجود آید. مثلاً هرگاه زن و مرد انگلیسی در انگلیس اقامت داشته باشند و در آنجا ازدواج کنند تعارضی در خصوص قانون حاکم بر ازدواج وجود ندارد چون تابع حقوق داخلی است، اما مگر به ایران بیایند و به آثار ازدواج خود در ایران استناد کنند تعارض متحرک بوجود می‌آید که آثار این ازدواج تابع کدام قانون است؟

2- وجود تعارض در مرحله ایجاد حق   مربوط به موردی است که حقی در کشور خارجی و داخل در محیط حقوق بین الملل خصوصی بوجود می‌آید که در این مورد چه عنصر بین المللی در مرحله ایجاد دخالت می‌نماید. بنابراین مسئله تعیین قانون صلاحیت دار هم در مرحله ایجاد حق و هم در مرحله تأثیر آنها در خارج از ایتالیا صحیح است؟ و برای تعیین قانون حاکم به ایجاد حق باید به قواعد حل تعارض کشوری که ازدواج در آنجا مورد استناد قرار می‌گیرد رجوع کرد یا کشوری که حق در آنجا ایجاد شده است؟

3- فردی حق را داخل یا خارج از کشور متبوع خود کسب کرده پس از ایجاد آن حق، اقامتگاه یا تابعیت خود را تغییر داده است: در این حالت تعارض متحرک نتیجة تغییر یک عال ارتباط مانند اقامتگاه یا تابعیت می‌باشد و آن در موردی است که قانون حاکم بر تشکیل حق بستگی به اقامتگاه یا تابعیت دارد.

4- کشوری قسمتی از سرزمین کشور دیگران ضمیمه خاک خود می‌سازد   هرگاه در فاصله بین مرحله تشکیل حق و مرحله اثر گذاری حق مسئله الحاق سرزمین مطرح شود در نتیجة آن قانون صلاحیتدار تغییر نماید. تکلیف قضیه را چگونه باید معلوم کرد.

 

 

ثمره تفکیک مرحلة تشکیل حق و تأثیر بین المللی حق، در مواردی که تأثیر بین المللی حق حادث می‌شود دادگاه باید قانونی را که مطابق قواعد حل تعارض دولت متبوع خود صلاحیت‌دار می‌باشد تشخیص دهد و چنانچه حق بر طبق آن قانونی بوجود آمده باشد باید از لحاظ بین المللی معتبر شناخته شود و اثر گذاری نماید ولو اینکه ایجاد آن حق در کشوری که آثار آن مورد استناد قرار می‌گیرد غیر ممکن باشد، علت آن این است که در مرحله تأثیر بین المللی حق مسئله اجرای حق مطرح است نه ایجاد آن.

مثال1- در برخی از کشورها مانند فرانسه مسئله اثبات نسبت نا مشروع اجازه داده شده است، و در برخی از کشورها مانند ایران این مسئله مورد شناسایی قرار نگرفت. با این وجود طفل نا مشروع که در فرانسه انتساب خود را به پدر طبیعی‌اش ثابت کرده و در ایران به این حق خود استناد کرده و تقاضای نفقه کند   دادگاه‌های ایران اصولاً حق ایجاد شده را محترم می‌شمارند مگر در مواردی که با نظم عمومی مخالف باشد.

مثال2- در برخی از کشورها مانند اسپانیا طلاق جایز نیست ولی در کشوری مانند فرانسه محدودیتی در این خصوص وجود ندارد و طلاق جایز است، حال اگر یک زوج فرانسوی بخواهند در اسپانیا طلاق بگیرند چون این حق در مرحله ایجاد است و قانون اسپانیا آنرا به رسمیت نمی‌شناسد، پس این زن و شوهر نمی‌توانند در اسپانیا از هم طلاق بگیرند در حالی که اگر ازدواج کنند چون استفاده از حقی است که در فرانسه ایجاد شده و مربوط به مرحله دوم یعنی تأثیر بین المللی حق است.

 

 

شرایط تأثیر بین المللی حق

1- حق باید طبق قانونی ایجاد شود که قاعده ایرانی حل تعارض آنرا صلاحیت‌دار می‌داند.

2- حق باید بطور کامل و با رعایت تمام شرایطی که برای تشکیل آن لازم است بوجود آمده باشد.

توضیح شرط اول   برای اینکه حقی در ایران منشأ آثار باشد باید ایجاد آن مطابق قانونی باشد که در حقوق بین المللی خصوصی ایران آنرا صلاحیت‌دار تشخیص دهد اگر قانون ایران آنرا صلاحیت‌دار تشخیص ندهد آن حق در ایران معتبر نخواهد بود. مثال 1 طبق ماده 7 قانونی مدنی ایران اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع ملی خود می‌داند در حالی که قانون انگلستان احوال شخصیه را تابع اقامتگاه می‌داند، حال اگر زن و مرد ایرانی  که نکاح آنها مضوع دائمی است در انگلستان با هم ازدواج کنند این ازدواج در ایران باطل و بلااثر است.

مثال 2- حقوق بین المللی خصوصی ایران در ماده 966 قانون مدنی:

اموال غیر منقول را تابع قانون کشوری می‌داند که اموال در آنجا واقع می‌باشد حال اگر فردی مال غیر منقول خود که در ایران واقع شده است و در دفتر املاک به ثبت رسیده است در کشور دیگر به موجب سند عادی انتقال دهد این انتقال در ایران معتبر نیست اگر چه طبق قانون آن کشور ثبت در دفتر املاک لازم نبوده و برای بدست آوردن حق مالکیت اموال غیر منقول سندی عادی کافی باشد زیرا با اینکه حق مزبور مطابق قانون کشور محل تشکیل آن ایجاد شده محسوب می‌گردد ولی از نظر حقوق بین المللی خصوصی ایران قانون آن کشور در مورد اموال غیر منقول واقع در ایران صلاحیت‌دار نمی‌باشد.

2- توضیح یعنی تمام شرایطی که مطابق قانون کشور محل تشکیل حق لازم است رعایت گردد هر چند قانون کشوری که حق در آنجا اجرا می‌شود وجود بعضی از آن شرایط را در بوجود آمدن آن حق لازم نداند زیرا به خلاف تعارض زمانی در حقوق داخلی که به واسطه وحدت مرجع قانون‌گذاری ممکن است حقی به طور ناقص تشکیل گردد و قانون جدید آن حق را کامل کند در تعارض‌های متحرک چون با کثرت مراجع قانون‌گذاری مواجه هستیم فقط حقی معتبر است که تمام ارکان تشکیل دهنده آن بوجود آمده باشد.

مثال 1: در سویس تحقق بین اموال منقول منوط به تسلیم یعنی انتقال مالکیت به اساس ماده 714 قانون تعهدات سویس در صورتی محقق می‌شود که فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم نماید در حالی که در ایران طبق ماده 336 قانون مدنی عقد بیع به صرف ایجاب و قبول واقع می‌شود حال اگر یک ایرانی مال منقولی را در سویس خریداری کند شرایط صحت معامله تابع قانون محل وقوع عقد است.

مثال 2: در یونان صحت ازدواج منوط به اجرای مراسم مذهبی می‌باشد. حال اگر یک زن و مرد یونانی در فرانسه بدون رعایت تشریفات مذهبی ازدواج کنند این ازدواج معتبر نیست اگر چه طبق قانون فرانسه جزء شرایط صحت نباشد. و علت این امر آن است که حق تابع قانونی که بر آن حکومت دارد (یونان) بوجود نیامده است.

 

حدود تأثیر بین المللی حق

1- حدودی که بوسیله قانون خارجی معین می‌شود.

2- حدودی که بوسیله قانون ایران معین می‌شود.

توضیح 1   اصلی که از این لحاظ باید همواره مورد توجه واقع شود این است که حق نمی‌تواند در ایران اثری کمتر یا بیشتر از آنچه در کشور محل تشکیل خود دارد تولید نماید. حق همان آثاری را دارد که قانون خارجی آن بار کرده است ولو اینکه قانون ایران آثار کنندی بر آن مترتب کرده باشد.

2  هیچ حقی نمی‌تواند در کشور دیگر اثری بیشتر از آنچه در کشور اصلی داشته تولید کند.

مثال مورد 1: یکی از دو برادر فرانسوی که الزام به نفقه در خط اطراف در کشور آنها پذیرفته شده بخواهد در ایران علیه برادر خود که در ایران نیز اقامتگاه دارد اقامة دعوای نفقه کند دادگاه نمی‌تواند به استناد اینکه قانون ایران (ماده 1196 قانون مدنی) در روابط بین اقادب تعهد نفقه را فقط در خط عمودی شناخته است او را از این حق محروم کند چون این حق طبق قانون صلاحیتدار ایجاد شده است.

مثال مورد 2   مطابق قانون ایتالیا حق تألیف 30 سال بعد از فوت مولف معتبر است در حالی که در فرانسه 50 سال بعد از فوق مولف است، بنابراین ورثه یک ایتالیایی نمی‌تواند در فرانسه بعد از 30 سال به این حق استناد کند چون این حق مربوط به اثری است که در ایتالیا ایجاد گردیده است.

توضیح مورد 2: قانون ایران نیز به سهم خود نسبت به حقی که در خارج از ایران تشکیل می‌‌شود حدودی تعیین می‌کند زیرا به صرف اینکه حقی در خارج از ایران بوجود آمده باشد آن حق نمی‌تواند در ایران آثار خود را تولید کند بلکه باید بین قانون خارجی و قانون ایران موازنه‌ای برقرار کند مواردی وجود دارد که حق ایجاد شده‌ در خارجه نمی‌تواند در ایران همان آثاری را که قانون خاری برای آن شناخته است ایجاد نماید، در اینجاست که قانون ایران دخالت می‌کند و از اجرای آن حق در ایران جلوگیری می‌کند.

فرض اول  در صورتی که در ایران حقی مخالف حق مزبور بوجود آمده باشد. زیرا حق تا زمانی معتبر است که حقی مخالف حق مزبور بوجود نیامده باشد یکی از مفاهیم روشن حقوق داخلی است مثلاً هرگاه یک زن و شوهر ایرانی که در آمریکا اقامت دارند در دادگاه آمریکا اقامه‌ دعوی اطلاق نمایند و دادگاه مزبور به موجب قانون آمریکا (اقامتگاه) حکم طلاق صادر می‌کند. دادگاه ایران بر اساس ماده 6 قانون مدنی حکم طلاق را غیر قابل اجرا می‌داند و علت آن مخالف حق ایجاد شده در آمریکا نسبت به ایران است(قانون موجد حق).

فرض دوم   در صورتی‌که اجرای حق ایجاد شده برای سازمان‌های حقوقی کشورها غیر قابل تحمل باشد به عبارت دیگر با نظم عمومی ایران مخالف باشد که در این صورت حق مزبور تمام یا قسمتی از آثار خود را از دست خواهد داد، که شامل قواعدی است که شامل حقوق خصوصی عمومی و ... می‌باشد مانند قواعد مربوط به اهلیت، ارث وصیت قواعد امری قرار دادها و ... که یا هیچ‌گونه قرار دارد خصوصی نمی‌توان از اجرای قواعد مزبور سرپیچی کرد و این گونه قراردادها فاقد ارزش حقوقی و اعتبار قانون به علت مخالفت با نظم عمومی می‌باشد.

جرم معامله معارض

جرم معامله معارض با جرایمی نظیر کلاهبرداری و انتقال مال غیر، شباهت فراوان دارد.

به زبان ساده، معامله معارض به این شکل است که یک شخص بعد از این که مال خود را به دیگری منتقل کرد، دوباره خود را به عنوان مالک، جا زده و آن را به شخص دومی انتقال دهد.

به عنوان مثال، یک شخص، ماشین یا آپارتمان خود را به چند نفر می‌فروشد. معمولاً در عرف به چنین جرمی کلاهبرداری گفته می‌شود اما در دادگاه وی به جرم معامله معارض محاکمه خواهد شد که با کلاهبرداری متفاوت است.

رفتار مجرمانه در جرم معامله معارض از دو عمل مختلف تشکیل شده است. بنابراین فرد مجرم باید دو معامله پی در پی با تنظیم اسناد انجام دهد.

طبق قانون، معامله اول مجرم، ممکن است به صورت عادی یا رسمی باشد اما برای تحقق این نوع جرم، معامله دوم حتما باید رسمی باشد.

معامله اول با توجه به مالک بودن مجرم، کاملا صحیح و قانونی است.

در واقع این معامله دوم است که معارض تلقی شده و جرم را واقع می‌کند؛ هر چند قانون گفته است که معامله اول می‌تواند عادی هم باشد، اما این موضوع راجع به املاک شک‌برانگیز است؛ زیرا اصولاً انتقال رسمی املاک شرط است.

به این ترتیب استثنایی در این زمینه در قالب رای دیوان عالی کشور مطرح شده است. بر اساس این رای: «نظر به این که شرط تحقق بزه معامله معارض، قابلیت تعارض دو تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول، اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی، معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل معامله معارض نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.»ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک بیان کرده است: «هر کس به موجب سند رسمی، نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول)، حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد، به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.»

این ماده در سال ۱۳۱۲ اصلاح شد و جمله «یا عادی» پس از «به موجب سند رسمی»، به آن الحاق شد. این ماده در حال حاضر در خصوص بزه معامله معارض، ملاک عمل مراجع قضایی بوده و قانونی که ناسخ آن باشد، به تصویب نرسیده است.

مقایسه معامله معارض با سایر جرایم

همانطور که گفته شد، جرم معامله معارض ماهیتا با بسیاری از جرایم مالی از قبیل کلاهبرداری شباهت دارد.

مجرم در هر دو نوع جرم، دیگران را فریب می‌دهد. یعنی تقلب در هر دو عمل مشاهده می‌شود.

با این تفاوت که جرم معامله معارض از لحاظ وسعت اعمال ارتکابی محدودتر از جرم کلاهبرداری است.

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر همراه با سوء نیت از راه‏ متوسل شدن به وسایل یا عملیات متقلبانه.

همچنین شروع به کلاهبرداری نیز همراه با توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است.

برای تحقق جرم کلاهبرداری، وجود وسیله معینی شرط نیست و اساسا نوع روش متقلبانه که منتهی به بردن مال دیگری شود، کفایت می‌کند.

در مقابل در جرم معامله معارض، وسیله ارتکاب جرم محدود به دو سند متوالی است و لازم است اموال، اسناد قبوض، مفاصا حساب و هر چیز دیگری که ارزش اقتصادی داشته باشد، برده شود.

این در حالی است که در بزه معامله معارض، تنها یک مال معین که معمولا واحد مسکونی یا منفعت آن است، برده می‌شود.در جرم کلاهبرداری، حتما مجرم باید سودی از عمل مجرمانه ببرد و اموالی به دست آورد، اما در معامله معارض، همین که ملک به شخص دوم انتقال یافت، جرم انجام می‌شود. در این حالت، رسیدن وجوه یا اموال خاصی به مجرم شرط نیست. در معامله معارض، مجرم باید مالک اولیه ملک باشد، اما در جرم انتقال مال غیر، ممکن است یک غریبه مال دیگران را به اشخاصی انتقال دهد.

در معامله معارض نقل و انتقال دوم، الزاما باید به موجب سند رسمی باشد، در حالی که در خصوص انتقال مال غیر، امر انتقال ممکن است به موجب سند عادی واقع شود.

فرهنگ اصطلاحات حقوق خصوصی – حقوق جزا- حقوق مدنی

 

life imprisonment	حبس ابد
solitary confinement	حبس تجریدی، حبس انفرادی ، کوته قفلی
probationary sentence	حبس تعلیقی
custodial imprisonment	حبس تنفیذی
continued imprisonment	حبس دوام
long-term imprisonment	حبس طویل
medium imprisonment	حبس متوسط
Promissory Note	حجت خط
boundaries	حدود اربعه   (زمین)
Islamic prescribed punishment	حدود شرعی
arson	حریق
suspension of case	حفظ دوسیه
easement	حق ارتفاق
haq-ul-abd (victim’s right)	حق العبد
haq-u-llah ( state’s right)	حق الله
possesory mortgage right	حق رهن حیازی
official mortgage right	حق رهن رسمی
bona fide right	حق مسلم
personal rights	حقوق شخصی یا تعهد
customary law	حقوق عرفی

property rights	حقوق عینی
financial rights	حقوق مالی
intellectual rights	حقوق معنوی
(territorial) jurisdiction	حوزه قضایی
extrajudicial	خارج از صلاحیت قضائی
beyond grade	خارج رتبه
domestic violence	خشونت خانوادگی
Legal Opponent	خصم شرعی   (طرف دعوی)
Khal Divorce Certificate	خلع نامه
breach of trust	خیانت درامانت
transaction	داد و ستد
public property	دارائی عامه
hold somebody accountable	درجمع کسی قید کردن
in absentia	درغیاب
registered cases	دعاوی مستجله
lawsuit	دعوا به حضور محکمه ، دعوی
class action	دعوای صنفی

 

criminal (suit, case)	دعوی جزایی
civil (suit /case /action)	دعوی حقوقی
defense statement	دفاعیه
blood money	دیت
adverse possession	ذوالیدی
dismissal of case	رد قضیه

Receipt	رسید
bribe/bribery	رشوت   (ستانی/دهی)
foster ( foster-son, foster-mother)	رضاعی ( فرزند رضاعی، مادر رضاعی)
Consent Agreement	رضایت خط
abide by	رعایت کردن
litigation	روند دعوا
adultery	زنا
theft/larceny	سرقت/دزدی
goodwill/ key-money	سرقفلی
intellectual and physical property	سرمایه مادی و معنوی
In Camera	سرّی، غیر علنی، در اتاق قضات
natural (natural parents)	سکه ( والدین سکه یا اصلی)
incapacitate	سلب صلاحیت کردن/سلب اهلیت کردن

 

abuse/misuse	سوء استفاده
malice	سوء نیت
interest	سود
eye witness	شاهد اثبات   ( عینی)
witness to the adverse possession	شاهد ذوالیدی
supporting witness	شاهد معرفت
natural/real person	شخص حقیقی
legal person	شخص حکمی
Corporate/Corporation	شرکت های بزرگ
accomplice/accessory	شریک جرم، معاون جرم

legal incident	حادثه حقوقی
aggravating factors and mitigating circumstances	حالات مشدده و مخففه جرم
presumption of innocence	حالت برائت الذمه

لغات و اصطلاحات متون حقوقی

اصل نسبی بودن قرارداد	Privity of contract
شرط معاف کننده مسولیت	Exclusion dause
شرط محدود کننده مسولیت	Limited clause
شرط صریح	Express  term
شرط ضمنی	Impired  term
فروش	sale
هبه	gift
رهن	mortage
وکالت	agency
وام	loan
فسخ ایجاب	rerocation
رد ایجاب	rejection
فسخ ایجاب	With draw
راههای جبران	Specific performance
حکم منع انجام یک فعل	Ingunction
جبران خسارت پولی	dumages
میزان خسارت تعیین شده در قرارداد	liquidated
میزان خسارات مشخص شده توط دادگاه	unliquidated
فسخ قرارداد	rescission
ابطال	void
قابل ابطال	voidable
شرط	term
فسخ	Warranty
شرط فاسخ	Condition subsequent
شرط تعلیق	Condition precedent
الزام آور	Binding enforceable
آثار	Effect
حق	Right
تکلیف	duty
تعهد	Obligation- promise
متعهد	undertaking
دین	debt
خسارت –ضرر و زیان	Damage – loss – detriment
جبران	Remeds - redress
قصد	intention
رضا	consent
اکراه	Duress - compalsion
اضطرار	Necessity
ایجاب	Offer
اهلیت	capacitey
موضوع	Subject matter
عوض	consideration
مبادله	baragain
معامله	transaction
اظهار خلاف واقع	misrepresentor
شروط نامعین	Innominate terms
صغار	minors
موکل	client
وکیل	solicitor
هویت	identity
از اینجا به بعد لغات کتاب متون حقوقی 1 می باشد
هدف	objective
نظریه نسبی بودن قرارداد	Doctrine of privity of contract
نماینده	agent
مستاجران	tenants
مقرر نمودن	Provide
مقررات حقوقی	Rules of law
مقررات عمومی	General  law
مقررات قانونی	Statutory regulation
مقررات قضایی	Judicial regulation
اقامه دعوی کردن	Bring a claim
اقامه دعوی	Bringing an action
ملزم	bound
اطلاع داشتن	aware
ابلاغ قبول	Communication of acceptance
تفسیر	constrction
فساد	corruption
لازم التادیه	due
قابل اجرا	enforceable
دروغ	fail
از دست دادن	forfeit
سختگیرانه	harshly
فرض کردن	imply
بدون سو نیت	innocent

بررسی تعریف جرم در نظام حقوقی ایران

مقدمه

    اجرای صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسائی کند و الا در دام جهل مرکب گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای ترسیم نمود که وجودی نا همگون داخل در ماهیت نگردد و مصدایق دیگر نیز خارج از آن نباشند. این وضعیت در حقوق جزا اهمیّت بسزائی دارد چرا که ترسیم نادرست و مبهم مرزهای یک ماهیت موجب می شود که بی گناهانی مجازات شوند و چه بسیار گناهکارانی به سزای اعمال خود نرسند. حقوق جزا وظیفه سامان بخشیدن به ماهیت های مرتبط را بر عهده دارد و کسانی که در این علم تفحص و تحقیق می کنند باید با تنقیح موضوعات کیفری مجریان احکام را در اجرای صحیح مجازات ها یاری نمایند.

       موضوع سخن ما پیرامون ماهیت جرم است. لازمة شناخت شخص مجرم، معرفت به ماهیت جرم است چه عنوان مجرم به شخصی اطلاق می شود که مرتکب وقوع جرمی شده است. پس باید اول جرم را شناخت تا مجرم شناخته شود و سپس به تعیین مجازات برای وی پرداخت. کوچکترین خللی در شناسائی هر یک از مراتب فوق سبب جریحه دار شدن وجدان و احساسات جامعه خواهد شد، چه اطلاق بی سبب عنوان مجرم به شخصی در تمامی ابعاد زندگی او تأثیر می گذارد و تعمیم این وضعیت موجب تأثر جامعه می شود. نبود تحلیل های ماهیتی در خصوص جرم، موجب ایجاد دریچه هائی در مرزهای این ماهیت می شود که سبب سوء استفاده شیادان و مجرمان از این حفره ها خواهد شد و بالعکس نسبت کسانی که فی الواقع عنوان مجرم ندارند وضعیت اسف باری ایجاد خواهد کرد! هر حقوقدانی موظف است قبل از ورود به مباحث حکمی مرتبط، به شناسائی موضوعات بپردازد تا به آموزنده از آنچه پیرامون آن سخن می گوید معرفت دهد. این سیاق در مباحث حقوقی که جنبة فلسفی دارد جلوه ای خاص به خود می گیرد. در حقوق جزا اولین ماهیتی که هدف تحلیل های گوناگون قرار گرفته ماهیت جرم است با این وجود ضعف نظریات ابراز شده حقیر را ناگزیر از قلم فرسائی در این زمینه کرده است. در این نوشتار سعی می شود که مرزهای دقیق این ماهیت ترسیم شود.
 
 
مسأله
       از گذشته تا به حال، بیانات متعددی راجع به مفهوم جرم ارائه شده که هر کدام جنبه های مختلفی از آن را بررسی کرده  است. در این نوشتار سعی شده است روند تحولات این مفاهیم را جمع آوری کرده و بیان کنیم.
 ضرورت
       از آنجا که این مسأله از اهمیت بسزایی در محافل مختلف بخصوص جامعه دانشگاهی برخوردار است لذا اگر قرار باشد هر گونه تحولی در زمینه جرم، مجازات و قوانین بوجود بیاید می بایست بررسی مفهوم شناسانه ای از جرم بعمل آید.
 سوال و فرضیه
      در این تحقیق ما می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا می توان از مفهوم جرم تعریفی جامع ارائه داد که در همه جوامع و در همه زمان ها و مکان ها ثابت باشد . و رضیه نیز این است که برای مفهوم جرم می توان تعریفی واحد ارائه داد که در همه زمان ها و مکان ها ثابت است. در ادامه به بررسی این سوال و فرضیه می پردازیم.       
 
 بخش اول: تعریف جرم از دیدگاه های مختلف
 
فصل اول: دیدگاه قرآن
       مفهوم قرآنی جرم: واژۀ جرم و مشتقات آن (مجرمین، اجرموا، یجرمنکم، تجرمون، اجرمنا...) بیش از 60 بار در قرآن آمده، و اصولاً بر همان مفهوم لغوی جاری است که کسب و کار زشت باشد (طباطبایی، 10/390)؛ با این حال، قرآن کریم آن را در مصادیق گسترده‌ای به کار برده است که شامل مستکبران، ستمگران و منکران معاد هم می‌شود. در نتیجه، لفظ جرم در قرآن عام است و رفتار مجرمانه و عقاید و اخلاق انحرافی را نیز شامل می‌گردد. لفظ جرم در قرآن شامل هر گناهی نمی‌شود، بلکه گناهان به لحاظ شدت و ضعف و قصد مرتکب و حالات گوناگون او ممکن است تحت یکی از این عناوین قابل طرح باشد: 
1. سوء پیشینه: با قرار گرفتن لفظ سوء در مقابل گناهان کبیره، از جمله در آیۀ «اِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ...» (نساء/4/31)، معلوم می‌شود «سوء» و «سیئه» به مفهوم گناهان صغیره است و شامل گناهان کبیره نمی‌شود و از این رو شامل جرم نمی‌گردد. 
2. ذَنْب: ذنب و ذنوب به گناهان کبیره و شریرانه و حالات استکبار اطلاق می‌گردد و از این رو لفظ «ذنب» با «جرم» رابطۀ عموم و خصوص مطلق دارد. 
3. خطا: واژۀ خطا (خطأ) به دو مفهوم در قرآن آمده است: 
الف ـ خطای مسئول: این‌گونه خطا که مشتقات آن در قرآن کریم به صورت خاطئون، خاطئه و خطیئه استعمال شده است، وقتی است که شخص گناه می‌کند و مسئولیت هم دارد. در این حالت، گناه سراسر وجود او را فرا می‌گیرد و بر نفس او چیرگی می‌یابد تا جایی که شخص بی‌اختیار و بدون قصد و اراده مرتکب گناه می‌گردد ( تاج‌العروس، ذیل خطیئه) و از این ‌رو حتى «سوء» که تنها شامل گناهان صغیره می‌شود، در صورت تکرار تبدیل به خطیئه و از گناهان کبیره محسوب می‌شود (بَلى مَنْ کَسَبَ سَیِّئَةً وَ اَحاطَتْ بِهِ خَطیئَتُهُ فَاولئکَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فیها خالِدون، بقره/2/81). 
ب ـ خطای غیرمسئول: در این نوع خطا شخص از روی نسیان و بدون تقصیر مرتکب جرم می‌شود که معمولاً به صورت «خطئی» و «اخطأنا» آمده است.
4. اِثم: اثم در قرآن کریم به صورت های گوناگون (اثم، آثم، اثیم، تأثیم) و از جمله در مورد خمر، قمار، شهادت کذب و همچنین عذاب و عقوبت به کار رفته است. دربارۀ معنای این کلمه اختلاف نظر وجود دارد. برخی گفته‌اند: کاری است که انسان را از ثواب باز می‌دارد، مانند لهو، بعضی آن را به معنای «ضرر» گرفته‌ اند؛ چنان که در آیۀ 219 سورۀ بقره (2) میان اثم و منفعت مقابله به چشم می‌خورد. برخی دیگر گفته ‌اند به اعمال مطلق «حرام» از آن نظر «اثم» گفته می‌شود که ضرر هستند و انسان را از خیر باز می ‌دارند. با این توضیح، اثم بر تمام جرایم اطلاق می‌شود.
 
      فصل دوم: دیدگاه فقهی
        در فقه بی‌آنکه لفظ جرم به کار رفته باشد، به تعریف اعمالی پرداخته شده که مستوجب تعزیر و مجازات است. مثلاً در برخی عبارات آمده که ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر صغیره موجب تعزیر است (خمینی، 2/477)؛ در عبارتی دیگر چنین آمده است: ارتکاب فعل حرام و ترک واجب که در شرع برای آن حد تعیین نشده، مستلزم تعزیر است (خویی، 1/337). بر این اساس جرائم در فقه یا مربوط به تمامیت جسمانی است که غالباً تحت عنوان «جنایات» مطرح شده و مستلزم قصاص یا دیه است، و یا جرائمی است که مجازات آنها در شرع مشخص شده است که تحت عنوان «حدود» مطرح می‌شوند و در غیر این موارد، عنوان «تعزیر» خواهند داشت (ابوزهره، 541-542). 
       ابویعلى آورده است: «الجرائم محظورات بالشرع، زجرالله تعالى عنها بحدّ او تعزیر: جرائم آن چیزی است که در شرع نهی شده و خداوند به وسیلۀ حد و یا تعزیر از آن باز می‌دارد». در فقه معاصر، جملۀ قدما را به این شرح تعبیر کرده‌اند؛ ارتکاب هر عملِ ممنوع جرم است، خواه منع آن از ناحیۀ شارع باشد و خواه از سوی حاکم اسلامی (موسوی، 76). عبدالقادر عوده می‌نویسد: فقها غالباً از جرم به «جنایت» تعبیر می‌کنند. لفظ جنایت در میان فقها، اصطلاحی خاص و عبارت است از جرائم بر ضد تمامیت جسمانی افراد. اما برخی دیگر از فقها از جرائم حدی و مستلزم قصاص به «جنایت» تعبیر می ‌کنند. بر این اساس، در اصطلاح فقهی، لفظ جنایت مترادف جرم است و اختصاص به جرائم خاص ندارد و جرم نیز عمل ممنوعی است که ضمانت اجرای کیفری داشته باشد (1/67). در برخی از روایات نیز لفظ جنایت به ارتکاب جرائم حدی و تعزیری، و جانی به مرتکب آن اطلاق شده است (حر عاملی، 18/309-312).
       در گزارش کنفرانس حقوق کیفری اسلامی در جدّه، در تعریف جرم چنین آمده است: جرم در اصطلاح شرعی عبارت است از فعل یا ترک فعل (قول یا ترک قول) که اسلام انجام یا ترک آن را واجب یا حرام دانسته و برای آن مجازات دنیوی یا عقوبت اخروی تعیین کرده است. به عبارت دیگر، جرم، مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت و یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه می‌ انجامد (افراسیابی، 1/164). 
       البته تفاوت هایی نیز این دیدگاه و دیدگاه حقوقی دارد که در زیر بررسی می شود:
1.      از لحاظ موضوع: از نظر موضوع بین تعریف قانونى جرم و تعریف فقهى آن تفاوت وجود دارد: در تعریف جرم از نظر قانون، دو ویژگى ملاحظه شده است: یکى، ویژگى خصوصى جرم، از آن جهت که وقوع جرم موجب ضرر و زیان شخص یا اشخاص معینى مى شود. دیگرى، ویژگى عمومى جرم از آن جهت که ارتکاب جرم مخل نظم و تجاوز به حقوق عمومى است. در حالى که جرم در اصطلاح فقهى به معنى گناه و معصیت است و آن عبارت است از سرپیچى و مخالفت با اوامر و نواهى شارع مقدس که شامل هر فعل یا ترک فعلى مى شود که داراى ضرر اجتماعى است و یا موجب ضرر و زیان و تباهى شخص مرتکب مى شود. بنابراین، در تعریف فقهى جرم دو ویژگى مدّنظر است: 1. تجاوز به حق اللّه; یعنى جرایمى که مُخل نظم و حقوق عمومى و اخلاق حسنه و امثال آن است. 2. تجاوز به حق الناس; یعنى جرایمى که جنبه خصوصى و شخصى دارد و ضرر و زیان متوجه فرد یا افراد معینى مى شود.  از این رو، روشن شد که جرم فقهى (گناه) نه تنها شامل کلیه جرایم علیه اشخاص، اموال یا امنیت و آسایش عمومى، که داراى مفاسد و ضرر و زیان خصوصى یا عمومى هستند مى شود، بلکه شامل سایر اعمال حرامى است که تنها داراى مفاسد شخصى و موجب تباهى شخصى مرتکب مى شود. مانند: نوشیدن مشروبات الکلى، ارتداد، ترک بعضى از واجبات و... در حالى که، تعریف قانونى جرم، گناهانى را که ضرر و زیان آن ها تنها شامل مرتکب گناه مى شود، شامل نمى شود. 
2. از لحاظ مبنا: مبناى گناه و معصیت، کتاب و سنت است که مبتنى بر وحى و احکام الهى است و در همه زمان ها و مکان ها داراى مفهوم ثابت و تغییرناپذیرى است و هیچ کس نمى تواند آن را تغییر دهد در حالى که مفهوم قانونى جرم، قراردادى و اعتبارى است و متناسب با شرایط و عوامل مختلف در هر عصر و زمانى متغیّر است. 
ناگفته نماند که توصیف قواعد و مقررات مربوط به اعمال مجرمانه، به عنوان قوانین ثانویه و غیر ثابت، نباید با نصوص کتاب و سنت مغایرت داشته باشد که براساس قانون اساسى جمهورى اسلامى تشخیص آن با شوراى نگهبان است. در همین زمینه در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى ،اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامى باشد; این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهاى شوراى نگهبان است».
3. از لحاظ تقسیم بندى جرم: براساس ماده 2 قانون مجازات عمومى مصوب 1352، جرایم به سه دسته تقسیم مى شوند: جنایت، جنحه، خلاف. این تقسیم بندى در کشورهاى لائیک مرسوم است و تدوین کنندگان قانون مجازات عمومى، تحت تأثیر قوانین این کشورها آن را تصویب کرده اند، در حالى که، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامى به تبعیت از فقه اسلامى، جرایم را از نظر مورد تعدى و تجاوز و نیز نوع و میزان مجازات، به پنج قسم تقسیم نموده اند: 1. حدود 2. قصاص 3. دیات 4. تعزیرات اسلامى 5. مجازات هاى بازدارنده. 
 
        فصل سوم: دیدگاه جامعه شناختی
       از نظر جامعه ‌شناسان و جرم‌ شناسان، جرم عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که مخالف افکار و وجدان عمومی باشد، اعم از اینکه مورد حمایت قانون ‌گذار قرار گرفته باشد یا نه. در واقع، جرم در این مفهوم به معنای مطلق انحراف است. لواسور در تعریف جرم می ‌گوید: جرم عبارت است از هر جمله ‌ای که بوسیله فرد عضو یک دسته اجتماعی بر ضد یک ارزش مشترک این دسته به عمل می ‌آید (1/145). 
       دورکیم جامعه ‌شناس مشهور فرانسوی می‌ گوید: ما می ‌توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع بر ضد آنها واکنشی به صورت مجازات نشان می‌ دهد. از این سلسله عملیات، گروهی می‌ توان درست کرد و به آن عنوان مشترکی به نام «جرم» داد (فیض، 1/65-66). کانت جرم را در مفهومی گسترده به کار برده می‌ گوید: هر عملی که مخالف اخلاق و عدالت باشد، جرم است. (نک‍ : زرق، 7)
       با توجه به تعاریف یاد شده، مفهوم اجتماعی جرم بسیار گسترده ‌تر از مفهوم حقوقی آن است و به هرگونه انحراف از ارزش ها و هنجارهای اجتماعی اطلاق می‌گردد. 
 
فصل چهارم: دیدگاه قانونی و مفاهیم مرتبط
       طبق مادة 2 قانون مجازات اسلامی 1370 هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. بنابر بر ظاهر مادة فوق اگر شخصی فعلی انجام دهد که از نظر قانون جرم شناخته شود، مجرم محسوب شده و مستحق مجازات خواهد بود. این تعریف به خوبی مبین ماهیت جرم نیست چه قصد مرتکب در آن نقشی ایفاء نمی کند بنابراین اگر کسی عملی انجام دهد که طبق قانون جرم بوده مجرم تلقی می گردد حتی اگر سهواً چنین فعلی از او سر زده باشد. فرضاً تخریب اموال دیگران قانوناً جرم است، پس اگر کسی حتی بطور اتفاقی اموال دیگری را تخریب کند مجرم محسوب می گردد. این طرز تلقی از جرم موجب می شود که تعداد بی شماری از مردم مجرم باشند و با توجه به تصوری که مردم از این عناوین دارند پیامدهای ناخوشایندی در جامعه خواهد داشت. بدین جهت حقوقدانان برای احتراز از ایجاد چنین وضعیتی وجود عنصر معنوی را در جرائم ضروری دانسته اند. بدین طریق سه عنصر برای تحقق جرم ضروری است: 1- عنصر مادی  2- عنصر قانونی 3- عنصر معنوی.
 ·        عناصر عمومی جرم
1-    عنصر مادی: بدین توضیح که فعل یا ترک فعلی باید توسط شخصی صورت گیرد در غیر این صورت نمی توان او را مجرم دانست. بنابراین اگر شخصی به دیگری بگوید که عمل مجرمانه ای انجام دهد کسی مسئولیت دارد که فعل یا ترک فعل از او صورت گرفته است. 
2-    عنصر قانونی: فعل یا ترک فعل صورت گرفته، باید قانوناً جرم شناخته شود پس اگر شخصی عملی انجام دهد که در قانون بر آن جرم اطلاق نشود مرتکب عنوان مجرم ندارد. بدین جهت در اغلب مواد قانونی برای وقوع عمل مجرمانه ای شرایطی در نظر گرفته شده است که بدون وجود یکی از آنها جرم محقق نبوده است. بنابراین برای تفسیر از مواد قانون جزا باید به قدر متیقن اکتفاء کرد و در صورتی که فعل یا ترک فعلی از جهت درج در قانون مشتبه باشد نباید آن را عمل مجرمانه دانست.
3-    عنصر معنوی: چنانچه فعل یا ترک فعلی توسط شخصی صورت گرفت به صرف اینکه در قانون عنوان جرم داشته باشد نمی توان مرتکب را مجرم تلقی کرد چه بسا در جامعه این اعمال روزانه هزاران بار فعلیت یابد در این وضعیت نمی توان همة این افراد را مجرم دانست. برای تحقق یک جرم باید عنصر معنوی وجود داشته باشد یعنی مرتکب باید قصد مجرمانه در عمل خود داشته باشد در غیر این صورت نمی توان او را مجرم شناخت.
       بنابراین جرم علاوه بر اینکه جنبة مادی و قانونی دارد، جنبة شخصی و معنوی آن غلبة بیشتری داشته و اغلب در تعیین مصادیق جرم و مجرم بیشترین تردیدها و اختلافات در تحقق عنصر معنوی جرم وجود دارد. بدین جهت در این نوشتار محور گفتار خود بر تحلیل این عنصر قرار می دهیم.
 
·        تحلیل عنصر معنوی جرم
       انگیزه شخص در ارتکاب جرمی به صور مختلف بروز می کند و باید دید آیا همة این صور داخل در ماهیت عنصر معنوی نیز هست یا خیر؟
       الف) قصد تحقق جرم: در چنین صورتی مرتکب فعل مجرمانه با علم به غیر قانونی بودن و نیز جرم بودن عملی آن در قانون جزا، آن را انجام می دهد در واقع قصد دارد جرمی مرتکب شود. مانند موردی که شخصی عالماً و عامداً دیگری را به قتل می رساند. بی شک چنین حالتی از مصادیق بارز قصد مجرمانه بوده و فعل مذکور نیز عنوان جرم را خواهد داشت.
       ب) قصد تحقق فعل مجرمانه: مصادیق زیادی از این فرض در مورد بخش الف نیز وجود دارد اما در عمل موارد دیگری نیز مشاهده شده است که مرتکب قصد انجام جرمی نداشته در واقع قاصد بر تحقق جرم نبوده لیکن عملی انجام می دهد که در قانون عنوان جرم را دارد و در ماهیت آن عمل نیز مشتبه نبوده است. چنین شخصی ممکن است در نتیجة عدم آگاهی از حکم قانون نداند که عمل مذکور در قانون ممنوع بوده و جرم شناخته شده است. چنین شخصی قصد ارتکاب جرم را نداشته است اما عملی انجام می دهد که فی الواقع ممنوع بوده و قانوناً جرم تلقی می شود. آیا این شخص عنصر معنوی در ارتکاب جرم داشته است؟ اگر چنین مواردی را از ماهیت عنصر معنوی جرم خارج کنیم، بی گمان تعداد بیشتری از مرتکبان افعال مجرمانه از جرگه مجرمان خارج شده و در نتیجة عدم ثبوت مجازاتهای کیفری بر آنها اوضاع جامعه به فساد کشیده می شود و موجب می گردد رخنه ای در ماهیت جرم ایجاد شود که افراد از این طریق به سزای اعمال خویش نرسیده و بتوانند خود را از مجازات برهانند. در قانون مجازات اسلامی صراحتاً حکم چنین موضوعی را مشخص نکرده است در بعضی از مواد به جهل مرتکب اشاره کرده اند اما در تأثیر این جهل کمتر سخن گفته است. فرضاً در مادة 166 قانون مجازات اسلامی 1370 آمده است: «حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد». در قسمت آخر ماده به جهل حکمی اشاره شده است که ناظر بر موردی است که مرتکب از حکم جرم بودن و ممنوعیت قانون آگاه نبوده است. آیا چنین کسی را می توان مجرم دانست؟ در این ماده صراحتاً در این باره حکمی نداده است فقط مجازات حد را بر جاهل بر حکم جاری نمی داند. آیا عدم ثبوت مجازات حد بر مشرب خمر دلالت بر مجرم نبودن وی دارد؟ برای پاسخ به سئوال باید نقش حقوقی این عامل را توضیح دهیم. یک عامل می تواند جزء شرایط ثبوت حکم باشد و نیز می تواند از شرایط تحقق موضوع باشد. شرایط ثبوت حکم به عواملی اطلاق می شود که موجب جاری شدن حکمی بر موضوعی می شود. فرضاً شرط ثبوت حکم حد سرقت بر سارق، پدر نبودن وی است (بند 11 مادة 198 ق.م.ا) اما پدر نبوده شرط تحقق موضوع سرقت نیست، چه اگر پدر نیز مال فرزند را برباید سارق محسوب می شود یعنی موضوع (سرقت) تحقق می یابد اما حکم یکی از مجازاتها (حد سرقت) بر پدر ثابت نمی شود. اما شروط تحقق موضوع، عواملی است که تا وجود پیدا نکنند موجودی ایجاد نمی شود. این عوامل ممکن است به ماهیت مرتبط باشند مانند ذاتیّات یک ماهیت، یا در مرحلة وجود؛ مانند اسباب و شروط که جزء علت تامه هستند. پس تا این عوامل واقع نشود هیچ موضوعی موجودیت نخواهد یافت. سخن از شروط ثبوت احکام مؤخر بر شرایط تحقق موضوع است. چه متعلق احکام موضوعات هستند و زمانی بحث از ثبوت حکمی به میان می آید که موضوع محقق باشد. پس مادة 199 ق.م.ا که از جهل حکمی صحبت می کند می خواهد بگوید؛ مرتکب شرب خمر باید به حکم ممنوعیت قانون آگاه باشد و این آگاهی شرط ثبوت حد جرم است. پس قبل از اینکه سخن از جهل یا آگاهی مرتکب بر حرمت به میان آید، جرم شرب خمر (موضوع) محقق شده است. پس می بینیم که جهل به حکم مانع از تحقق عنصر معنوی نیست و کسی که از این مسئله آگاه نیست نیز مجرم تلقی می شود چه سخن از اجرای مجازاتها، مستلزم وجود موضوع (جرم شرب خمر) است پس جهل حکمی موجب نمی شود که شخص عنوان مجرم به خود نگیرد.
·        جهل موضوعی مرتکب
       اما اگر شخص جهل به موضوع داشته باشد آیا باز هم جرمی محقق می شود. فرضاً شخصی نمی داند مایعی که می نوشد از مسکرات است. وی در واقع عملی مرتکب شده است که در قانون جرم تلقی می شود اما فی الواقع نمی دانسته که ماهیت این عمل چیست آیا نوشیدن مشروبات الکلی است یا خیر. آن شخص قصد نوشیدن مسکرات را نداشته است پس نه قصد تحقق جرم داشته و نه قاصد بر انجام فعل مجرمانه بوده است. این وضعیت با جهل حکمی متفاوت است چه جاهل بر حکم (در فرض ما) در موضوع مشتبه نیست[کاربر عزیز برای پس آیا می توان جاهل بر موضوع را فاقد قصد مجرمانه یا عنصر معنوی دانست؟ برای پاسخ به این سئوال باید سه فرض را از هم تفکیک کرد:
        اول) موردی که مرتکب فعلی انجام می دهد که جرم است لیکن گمان می کرده که عمل ارتکابی ماهیتی دیگر داشته و آن جرم نیست. در این صورت عنصر معنوی وجود ندارد و عمل ارتکابی جرم تلقی نمی شود. مانند کسی که قصد نوشیدن آب دارد لیکن اشتباهاً شرب خمر می کند. این شخص مجرم نیست، چه عرفاً نیز به وی مجرم و مشرب خمر نمی گویند. ممکن است عمل ارتکابی در این وضعیت مفاسد اجتماعی زیادی به بار آورد و دادگاه مرتکب را مجازات نیز بنماید. این صورت حکم به مجازات و اجرای آن ماهیت عمل را جرم نمی گرداند اما به جهت مفاسدی که آن فعل به بار آورده است احکام مجازات بر مرتکب جاری می گردد که اصطلاحاً می گویند عمل در حکم جرم است.
       دوم) فرضی است که شخص قصد انجام عملی دارد که عنوان جرم دارد، لیکن در ماهیت عملی که انجام می دهد مشتبه بوده و عملی که واقع شده نیز عنوان جرم دارد. مانند شخصی که قصد ضرب و شتم دیگری داشته است اما طرف مقابل کشته می شود. یعنی آنچه شخص قصد انجام آن را داشته قتل نبوده بلکه ضرب و شتم بوده است لیکن قتل تحقق می یابد. در این صورت هر چند به نوعی جهل به موضوع وجود داشته است لیکن هر دو موضوع مشتبه و مورد قصد جرم بوده و مرتکب نیز قصد تحقق فعل مجرمانه و جرم داشته است. این وضعیت با فرض اول متفاوت است و دیگر نمی توان به استناد جهل موضوعی حکم به فقدان عنصر معنوی و در نتیجه عدم تحقق جرم داد. این موضوع در اصطلاح حقوق جزاء «جرم شبه عمد» نامیده می شود.
       سوم) موردی است که شخص قصد انجام عملی داشته است که در قانون جرم شناخته می شود اما ماهیت آنچه انجام می دهد به دلایلی متفاوت با متعلق قصد وی بوده است و عمل انجام شده نیز جرم نیست. مانند موردی که شخص قصد نوشیدن مشروبات الکلی داشته اما مایعی می نوشد (مانند نوشابه یا آب میوه) که چنین عنوانی نداشته است. در اینجا هر چند قصد تحقق فعل مجرمانه وجود دارد اما آنچه واقع شده در قانون عنوان جرم نداشته است. پس در این مورد عنصر مادی و قانونی وجود ندارد و در عدم جرم بودن فعل مذکور نیز تردیدی نیست.
 
بخش دوم: مفاهیم حقوقی مرتبط با جرم

فصل اول: جرم کیفری
       لواسور در تعریف حقوقی جرم و جرم کیفری می‌گوید: جرم در مفهوم حقوقی عبارت است از عمل یا خودداری از عملی که قابل انتساب به مرتکب آن بوده، در قانون پیش‌بینی یا با یک کیفر جزایی مجازات شود. مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال 1370ش جرم را چنین تعریف کرده است: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.
ارکان تشکیل‌دهندۀ جرم: اگرچه هر جرم دارای شرایط و ارکان و عناصر اختصاصی است که با جرم دیگر فرق می‌کند، اما تمام جرائم دارای سه رکن هستند که اگر هریک از این ارکان منتفی باشد، اساساً عمل یا ترک عمل، واجد وصف مجرمانه نخواهد بود. این سه رکن عبارت‌اند از:
1-      رکن قانونی: هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر آنکه قبلاً توسط قانون منع شده و برای آن مجازات مقرر شده باشد و البته در صورت وجود تردید و شبهه، اصل برائت و یا اصل حلّیت و اباحه در مورد افعال یا ترک افعال از سوی اشخاص حاکم است.
2-      رکن مادی: قانون و شرع افراد را به مجرد داشتن نیت سوء و قصد مجرمانه مورد تعقیب قرار نمی‌دهد؛ چرا که اولاً کشف نیت افراد مقدور نیست، مگر با تفتیش عقاید و ثانیاً تا وقتی نیت به مرحلۀ اجرا در نیاید، خطری را متوجه جامعه نمی‌کند، افزون بر آن چه ‌بسا افراد، به ‌رغم داشتن نیت مجرمانه، از اجرای آن منصرف شوند.
3-       رکن روانی و معنوی: به موجب این رکن، اولاً شخص باید اهلیت جنایی (آزادی اراده و درک و آگاهی) داشته باشد، ثانیاً قصد و نیت مجرمانه (قصد فعل و در مواردی قصد نتیجه) داشته باشد تا بتوان او را مسئول و عمل ارتکابی را واجد وصف مجرمانه تلقی کرد.
       بنابراین به طور خلاصه جرم کیفری عبارت است از هر عمل یا ترک عمل که از یک انسان سرزده، حکومت جلوگیری از آن را لازم دیده و برای مرتکب، به موجب قانون، مجازاتی را که مستلزم بدنامی است، مقرر داشته است.
فصل دوم: جرم مدنی
       در تعریف جرم مدنی یا مسئولیت مدنی گفته شده: هرکس عامداً به دیگری خسارتی وارد کند، مرتکب جرم مدنی شده است، اما اگر اضرار، غیرعمدی باشد عمل «شبه جرم» به شمار می‌رود. از این رو شرط تحقق جرم مدنی و شبه جرم تحقق خسارت است؛ لیکن در یکی قصد در کار است، و در دیگری قصدی در کار نیست (گلدوزیان، 1/144). برخی دیگر در تعریف جرم مدنی و شبه جرم گفته‌اند: عملی که به طور غیرقانونی و با قصد موجب خسارت دیگران شود، جرم مدنی است و عملی که به ناحق و با قصد و نیت موجب دست یازی به مصالح و منافع غیر گردد، شبه جرم خواهد بود.
       باید خاطر نشان کرد که میان جرم کیفری و جرم مدنی تفاوت هایی وجود دارد:
1-     از لحاظ قانونی: جرم کیفری نقض متنی از متون قانونی است، در حالی که جرم مدنی هر نوع رفتار ناشی از تقصیر را که باعث وارد شدن خسارت گردد، شامل می‌گردد.
2-     از نظر عنصر مادی: جرم کیفری مستقلاً و بدون وارد آوردن خسارت قابل تحقق است، نظیر شروع به جرم، حمل اسلحۀ غیرمجاز یا ولگردی، اما جرم مدنی مبتنی بر ورود خسارت است.
3-     از نظر عنصر معنوی: جرم کیفری مبتنی بر اراده ی آزاد و علم و عمد است و یا حداقل خطای کیفری لازم دارد، اما جرم مدنی نیاز به قصد ندارد.
4-    از لحاظ ضمانت اجرا: ضمانت اجرای جرم مدنی، جبران خسارت است، اما ضمانت اجرای جرم کیفری، کیفر و مجازات است.
 
فصل سوم: تخلف انتظامی
       تخلف صنفى عبارت است از نقض تکالیف مربوط به مشاغل اجتماعى یا خدمات عمومى که از ناحیه یکى از اعضا ضمن انجام وظایف محوله صورت مى گیرد. در عین حال، میان جرم جزایى و تخلف انتظامى از چند جهت مى توان تمایز قایل شد: 
1- از لحاظ منبع: منبع جرم جزایى قانون است و جنبه عام و کلى دارد، در حالى که تخلف انتظامى، قراردادى و مختص اعضاى صنف یا گروهى است که از قبل توافق مى کنند که مقررات صنفى را رعایت کنند، مثل: عدم آراستگى، پوشیدن لباس نامرتب، برخورد نامناسب با ارباب رجوع، افشاى اسرار حرفه اى، عدم رعایت اسرار مراجعان و امورى که موجب کسر شأن حرفه اى خاص مى گردد.
2-    از لحاظ هدف: هدف از اجراى مجازات هاى انتظامى، حفظ اعتبار و حیثیّت شغلى و صنفى است. در حالى که، هدف از اجراى مجازات هاى جزایى، حفظ نظم و اصلاح مجرم و دفاع اجتماعى است.
3-    از لحاظ ضمانت اجرا: مجازات جرایم بر حسب مورد ممکن است شلاق، حبس، قصاص، جزاى نقدى یا اعدام باشد. در حالى که، مجازات هاى صنفى به صورت اخطار شفاهى یا کتبى، توبیخ، تغییر محل خدمت، انفصال موقت یا دایم از شغل یا ممنوعیت از اشتغال به شغل معینى مى باشد.
4-    از لحاظ قلمرو: تخلفات صنفى یا انتظامى امورى هستند که صرفاً در خصوص مشاغل و وظایف افراد و در محدوده نظامات خاص صنفى یا ادارى یا انتظامى مطرح مى باشد. هر یک از رشته هاى مشاغل اجتماعى، داراى نظامات مخصوص به خود هستند و به محض این که عملى بر خلاف این ضوابط تشخیص داده شد، مرتکب آن به مجازات انتظامى محکوم خواهد گردید و براى تحقق این تخلف لازم نیست مانند جرم براى هر یک از این تخلفات، نص قانونى خاص وجود داشته باشد، بلکه براى آن عناوینى کلى مثل قصور اهمال در انجام وظیفه درنظر گرفته مى شود. 
البته، گاهى اوقات رسیدگى جزایى و انتظامى با هم، بى ارتباط نیستند مانند: ارتکاب جرم جعل از ناحیه سردفتر اسناد رسمى یا کارمندان سازمان قضایى که در عین محاکمه در تعیین مجازات از سوى محکمه جزایى، از لحاظ انتظامى نیز متخلف قابل تعقیب به مجازات ادارى است.  
فصل چهارم: نظم عمومی
       نظم عمومی به دلیل ماهیت و محتوای آن در رشته های مختلف علوم موقعیت ها و جنبه های گوناگون یافته است و این به معنای گوناگون بودن و متعدد بودن نظم عمومی نیست. چرا که نظم عمومی واحد است و قواعد آن در نظام مختلف اجتماعی موقعیت های مختلف به خود گرفته است. در قانون کیفری داده هایی که مستنداً به کلمه ی نظم عمومی تصریح شده است وجود ندارد و این به دلیل اقتضای بالذات مخالف بودن جرم با نظم عمومی است لذا تصریح آن نه تنها لازم و ضروری نیست بلکه از تکرار واضحات است.
       می دانیم که قانون مجازات یکی از منابع اصلی حقوق کیفری می باشد و در قانون مجازات نیز جرایم و مجازات های آنها گردآوری شده است لذا به اثر نظم عمومی در تعریف جرم، که یکی از فاکتورهای تدوین قانون مجازات می باشد می پردازیم.
       جرم تعریف مشخص و واحدی ندارد که مورد قبول عامه ی قانون گذاران باشد. حقوق دانان، فلاسفه و دانشمندان هر کدام بنا به سلیقه و مشیت فکری خود که منتهی به ایجاد و تأسیس مکاتب مختلف فکری و جنایی گردیده است، تعاریفی از جرم ارایه نموده اند که به طور صد در صد نمی توان آن را پذیرفت. ولی آنچه از مجموع مسلم است این است که امروزه اعمالی را جرم  می داند که قانون گذار آن اعمال را جرم بشناسد و مجازات آنها را تعیین نماید. قانون گذار از لحاظ فلسفه ی جرم شناسی، آن دسته از اعمالی را که بالذات اقتضای اختلال در نظم عمومی را دارند، جرم می داند و مجازات می کند. لذا اگربرای اعمالی که جرم شناخته شده، مجازات مقرر نشده باشد آن اعمال را جرم نمی داند. در اینکه تنها اعمالی را می توان جرم دانست که به موجب قانون برای آن جرم و مجازات تعیین شده باشد و بالذات نظم عمومی را مختل کند، شک و تردید وجود ندارد.
       اما مساله ی مهم این است که آیا فقط جرم است که موجب اختلال در نظم می شود یا خیر؟ یعنی اعمالی جدا از جرم وجود دارد که نظم عمومی را مختل می کند.
     از لحاظ فلسفه ی جرم شناسی سیاست قانون گذاری اقتضا می کند که قانون گذار در پذیرش اعمالی که اختلال نظم عمومی را سب می شوند، تا حدی پیش رود که این گونه اعمال را جرم دانسته و در متن قوانین آورد . لذا ملاحظه می گردد که غیر از جرم اعمالی هستند که موجب اختلال نظم می شوند. قانون گذار کیفری باید سعی در شناختن آن دسته از اعمال کرده و آن را در متن قوانین آورد. چون همان طور که گفتیم نظم عمومی مفهومی ماورای حقوق و قانون و بسیار کلی است. در توضیح بیشتر این مطلب باید گفت، همانطور که ملاحظه شد، از جرم تعاریف قانونی شده است . به طوری که جرم از لحاظ اخلاقی عبارتست از نقض دستورات اخلاقی، از لحاظ الهی جرم عبارتست از نقض قوانین و دستورات الهی، از لحاظ سیاسی جرم یعنی انجام اعمالی در جهت به خطر انداختن نظام یک مملکت و از لحاظ اجتماعی جرم یعنی نقض قواعد و آیین مربوط به رسومات یک اجتماع. مفهوم جرم در عین سادگی تعریف (عمل مخالف با نص ، قواعد ، نقض اوامر و نواهی قانون گذار) بسیار پیچیده و مهم است ، به لحاظ اینکه از یک طرف تعریف جرم از عوامل متعددی منبعث می گردد مانند داوری های اخلاقی، قواعد مذهبی و آیین و رسوم اجتماعی و عرف. (محمدزاده،1378) و از طرف دیگر همین اصول و قواعد در انسجام و تشکیل قانون موثر واقع می شوند .به نحوی که وقتی ما از جرم یعنی عمل نقض دستور قانون گذار سخن به میان می آوریم، مهم ترین مبانی جرم را قانون دانسته ایم و طبیعی است که وفق اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم ومجازات اینگونه عمل گردد. هدف کلی قانون نیز تامین این نیاز طبیعی اجتماعات یعنی شناختن تمامی قواعد خلاف نظم عمومی می باشد. اگرچه قانون که یک پدیده ی  اجتماعی و مانند سایر پدیده ها ممکن است کامل یا نقص داشته باشد، در برآوردن این نیاز دارای نقص باشد و مفهوم اجتماعی نظم نیز به لحاظ ماهیت انعطاف پذیر و متغیر آن در برهه ای از زمان نتواند این طور جامع و کامل باشد.
       به این دلیل نمی توان یک قانون عام و جهانی برای همه ایجاد نموده که بر همه ی سیستم ها حکومت کند.از این رو قانون ممکن است دارای نواقصی باشد، چون قانون خود یک پدیده ی دست ساز بشر است  و بشری که جامع صفات و کمالات اخلاقی باشد وجود ندارد. قوانین الهی مستقیما از خداوند سرچشمه گرفته شده است به گونه ای که واضع این دستورات خداوند است او به تمام اوضاع و احوال و احتیاجات بشر آگاه است. لذا قوانین الهی کامل ترین  قوانین بوده و به لحاظ استحکام و ثباتی که در آنها است، برخی از اندیشمندان معتقدند که در طول ادوار و ازمنه ثابت و لا یتغیر بوده و به قولی هیچگاه دست تغییرات اوضاع و احوال اجتماعی، بر آن اثر نمی کند و نمی تواند آن را تغییر دهد. بنا به تعریفی که تمام قوانین جزایی جاری از جرم نموده اند، جرم عبارتست از : انجام عمل یا خودداری از انجام عمل که قانون گذاربه آن امر یا از آن نهی نموده است. به عبارت دیگر از لحاظ قانونی جرم عبارتند از امر و نهی قانون گذار که برای آن تخلف از امر و نهی، مجازات تعیین کرده است. پس قانون مجازات، جزء قوانین آمره است، زیرا مربوط به نظم اجتماعی است و لذا هر چیزی که از قواعد و قوانین مربوط به نظم عمومی باشد از قوانین آمره است. به این ترتیب اکثر قواعد خصوصی که در رابطه با نظم اجتماع نبوده، بلکه حاکم بر روابط قراردادی و خصوصی طرفین می باشند، از قواعد آمره نمی باشد و می توان بر خلاف قواعد قانون گذار عمل کرد. منتهی در حقوق خصوصی آن دسته از قواعد و قوانینی که مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند به استناد ماده 975 ق.م به دلیل آنکه مربوط به نظم اجتماعی هستند باطل می باشد . لذا این امور مربوط به نظم عمومی و قواعد آمره می باشند.
       همانطور که قبلا گفته شد، قوانین مربوط به اجتماع نظم و روابط اجتماعی را تعیین می کند و آنهایی را جرم می داند که به موجب قانون جزا مجازات داشته باشند، چرا که در تعریف قانون جزا گفته می شود که قانون جزا مربوط به نظم اجتماع است (حجازی، 1341،ص23).
       پس جرم یعنی نقض امر و نهی قانون گذار. نقض امر ونهی قانون گذار یعنی برهم زدن معادله ی حق و تکلیفی که بین انسان ها در زندگی اجتماعی وجو د دارد. بنابراین جرم یعنی بر هم زدن این معادله. معادله ای که نمایانگر نظم عمومی است. پس در یک عبارت کوتاه و فشرده "جرم یعنی بر هم زدن نظم عمومی". از آن جا که انسان در اجتماع زندگی می کند و این اجتماع دارای الگو ها و جنبه های متنوع و مختلفی است، پس این جنبه ها ناگزیر در تضاد و تناقض با یکدیگرند که این امری طبیعی است، بدین ترتیب جرم خود برای زندگی اجتماعی اجتناب نا پذیر است (آزمایش،1370،1374) و جامعه بدون جرم یک تصور بیهوده و محال است (پیکا،1370،ص117). چرا که جامعه در حالت رکود وسستی و دارای قوانین سنتی بدون هیچ گونه تناقض و تضادی مسیر نباتی خویش را پیش می برد.
       به هر حال جرم از دو نقطه نظر اجتماعی و قضایی مورد بررسی واقع می گردد. (مظلومان،1353،صص16و17) از لحاظ اجتماعی جرم بر مبنای اخلاق می باشد. فلان عمل جرم است یعنی باید توجه کنیم که آیا باید آن عمل مورد ملامت واقع شود و باید تعقیب شود و برای آن مجازات مقرر شود و یا خیر؟ این توجه مربوط به عقاید اکثریت یک جامعه است. اما هیچ چیز به اندازه ی عقاید و افکار عمومی قابل تغییر نیست. در هر جامعه عقاید دولتی که نماینده ی آن جامعه است، متکی بر منبع خاص و شرایط اساسی زندگانی اجتماعی آن، بعضی اعمال را برای بقاء آن جامعه مهم می داند و رعایت آن را توجه می کند  و تخلف از آن را به وسیله ی تعقیب کیفری مورد تهدید قرار می دهند، این اقدامات را برای حفظ نظم عمومی لازم می دانند. گاهی این اعمال را یک جرم طبیعی تشخیص می دهند در حالی که تمییز بین جرم طبیعی و قانونی مشکل است، زیرا جرم طبیعی باید عمل ثابت و غیر مرتبط به زمان و مکان باشد و حال آنکه هر کشوری بر حسب زمان و مکان خود اعمالی را به موجب قوانین موضوعه جرم می داند.    
       از لحاظ قضایی جرم عملی است که بر حسب مقررات معنایی برای آن عمل و نتایج آن مجازاتی مقرر شده است. حسب این عمل، نقض قوانین جزایی نیست، بلکه نقض قوانین و اصول اجتماعی است که به وسیله ی قانون مجازات عمومی حمایت شده است.
       در خاتمه باید گفت که جرم در واقع به عنوان تعارض بین فرد و گروه در نظر گرفته می شود. ویژگی های آن در سطوح مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد. در تمام جوامع انسانی بزهکاری یعنی تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانون وجود دارد. این اعمال می توانند توام با ماهیت های گوناگون باشند، مانند صدمه و آسیب به افراد و قتل و ... . ولی این اعمال همیشه به وسیله ی قانون تعریف و پیش بینی شده است. امیل دور کهایم فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی تعریفی از جرم داده که جنبه ی کلاسیک پیدا کرده است. عمل، وقتی جرم محسوب می شود که احساسات شخصی و وجدان جمعی گروهی را جریحه دار کند. این بدین مفهوم است که قضاوت جامعه درباره ی عمل آن را جرم می سازد و نه خصوصیت های عینی آن عمل. پس بزه مفهومی بی نهایت نسبی و در عین حال اجتماعی هست. بدین ترتیب بر حسب زمان و مکان عملی ممکن است، جرم محسوب بشود یا نشود. در هر حال می دانیم که باید با جرم زندگی کرد. زیرا نمی توان آن را حذف نمود. راه حل نهایی برای محو بزه کاری وجود ندارد.(پیکا، 1370)
       لذا بر این مطلب می افزاییم از آنجا که جرم پدیده ی اجتماعی است، مانند تمام پدیده های دیگر اجتماعی تعریف واحدی در مورد آن نیست و اتفاق نظری میان دانشمندان در این خصوص ملاحظه نمی شود. اما آنچه باید خاطر نشان ساخت این است که جرم خود موضوع مطالعه ی علومی مثل جرم شناسی، سیاست کیفری و جامعه شناسی جنایی می باشد. هر یک از این علوم در خصوص مطالعه ی جرم، روش های خاص خود را به کار می گیرند.در مجموع در مطالعه ی جرایم توجه به مسایلی از قبیل فرهنگ (اخلاقیات، مقتضیات اجتماعی و مذهب و سایر مسایل دیگر) ضروری و مهم است و عدم توجه به آن محقق را در نیل به هدف های مقرر در علوم ناکام می گذارد.
       مفهوم نظم عمومی متاسفانه در کشور ما بسیار بیگانه است و قبل از هر چیز باید گفت که از ابتدای پیدایش این مفهوم در حقوق موضوعه اصطلاح نظم عمومی  مانند یک کالای تجارتی وارد کشور ما شده است.(گیتی،1343،ص30)
       لزوم این بحث را به عنوان مسئله ی بسیار مهم مطرح می سازد. علی الخصوص در تدوین قانون جزا در دهه ی گذشته با ورود مباحث فقهی و شرعی اسلامی در متن قانون و اختلاط دو بحث فقهی، حق اللهی و حق الناسی جرم با جنبه ی عمومی و خصوصی بودن حقوق موضوعه معیاری ثابت که بتوان به عنوان اصل کلی بدان اشاره کرد وجود ندارد. بدین ترتیب جرم در قوانین جزایی ما علاوه بر دارا بودن جنبه ی عمومی و خصوصی از لحاظ فقهی نیز دارای دو جنبه ی حق اللهی و حق الناسی می باشد.
       در ذیل به مقایسه ی دو جنبه ی عمومی و خصوصی جرم می پردازیم:
       در دوره ی انتقام خصوصی جرم و قوانین مذهبی با هم یکی و منطبق بودند و جرم کاملا جنبه ی شخصی داشت و مجازات بنا به نظر بزه دیده تعیین می شد و در آن دوره حکومت و دولتی وجود نداشت و تساوی جرم و مجازات هم نبود.
       در دوره ی قصاص این رویه تعدیل شد یعنی طرح تناسب جرم و مجازات ریخته شده است. در این دوره هم مجرم برای مجازات به خانواده ی مجنی علیه سپرده می شد.
       بعدها با پیشرفت فکر و اندیشه وروح انسانی، اجتماع برای تنظیم روابط خود به یک قدرت مافوق نیاز داست که اولا از اراده های جمعی مشترک انسانی تشکیل شده باشد و ثانیا برای بشر و جوامع انسانی احساس امنیت و آرامش به ارمغان آورد. در این دوره جرم جنبه ی عمومی پیدا کرد یعنی تعلق به تمام اجتماع داشت.
       رفته رفته به دلیل احساس نیاز شدید بشر به امنیت و نظم اجتماعی جنبه ی عمومی از خصوصی پیشی گرفت و جرم را فقط به خاطر اخلال در نظم عمومی جرم می دانست. (البته جبران خسارت هم در کنارش با اثر کمتر وجود داشت). (مشیرالدوله و مدرس، 1365)
       اثر این ها در قانون ایران هم به وجود آمد. باب دوم "در تشکیل اداره ی مدعی های عمومی قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 ه.ق "ماده ی 107 بیان می کند که مسئولیتی که از جرم ناشی می شود دارای دو حیثیت است، یکی حیثیت شخصی (ضرر جرم یک نفر ) و دیگری حیثیت عمومی (به حقوق عامه تعلق می گیرد). لهذا اداره ی مدعی های عمومی به حکم قانون برای حفظ حقوق عامه تاسیس شد.
       قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ه.ش در ماده ی4 بیان می شود که هر گاه به عهده ی مجرم از حیث حقوق عمومی وجهی تعلق بگیرد استرداد اموال و تادیه ی خسارت و حقوق مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
       قانون اصول محاکمات جزائی(آ.د.ک)1308 ه.ش در ماده ی 2 این چنین بیان می شود که محکومیت به جزا ناشی از جرم است و می تواند دو حیث داشته باشد:1-حیث عمومی ،2-حیث خصوصی، علی هذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب طرح دو ادعا می شود. ادعای عمومی جهت حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ی ضرر و زیان شخصی است.
       پس گذار حقوق کیفری از دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی نتیجه ی پیدایش مفهوم نظم عمومی است و الان پسندیده نیست عملی که به نظم ضرر نمی زند جرم دانست و مورد عقاب قرار داد.
       بنابراین جرم بالذات نظم عمومی را مختل می کند و بالعرض منافع دیگران را مورد تعرض قرار می دهد چون همه ی جرائم نظم عمومی را مختل می کند پس همه ی جرائم دارای جنبه ی عمومی اند حال یا دارای جنبه ی خصوصی هستند یا نیستند. دادستان به نمایندگی از جامعه به لحاظ حیثیت عمومی وظیفه ی تعقیب جرم را به عهده دارد و شاکی خصوصی از حیث خصوصی تعقیب جرم را به عهده دارد.
       بنابراین در سیستمی که در مرحله ی دادرسی عمومی است مفهوم نظم عمومی جایگاه والایی دارد و اصل در جرائم اخلال در نظم عمومی و غیر قابل گذشت بودن آنها می باشد اما اسثسنای این اصل این است که برخی جرائم قابل گذشت است.
       جرم همیشه دارای جنبه ی عمومی است بلکه در مواردی به لحاظ اهمیت جنبه ی خصوصی بر عمومی به قابل گذشت بودن آن اشاره شده است.
       حال به جنبه ی حق اللهی و حق الناسی جرم می پردازیم:
       بر اساس نظر مذهبیون هر جرم شامل مفاسد اجتماعی و مفاسد شخصی است. از این منظر جرم یعنی مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت و ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه می انجامد و شارع به کیفر آن تصریح نموده است. پس جرم در اسلام گناه و معصیت است و شامل مسائلی است که دارای مفاسد شخصی و اجتماعی باشد و تجاوز به مصلحت و ارزش های اسلامی تلقی می شود که این ارزش ها همان حفظ دین و کیان اسلامی، حفظ نفوس و اموال و نوامیس است. درمذهب بیشتر به جنبه ی روانی و معنوی جرم پرداخته شده است (الطافی،1372،صص93-95).
       پس جرم در فقه متفاوت با جرم در حقوق موضوعه است. جرم در شریعت یعنی محظورات شرعی که خدا از آنها توسط حد یا تعزیر منع کرده است. محظورات به معنای انجام فعلی که نهی شده یا ترک فعلی که امر شده است می باشد (وصف شرعی به این معناست که در جرم واجب است که شریعت آن را منع نماید). از این جهت بین جرم در حقوق موضوعه و فقه تطابق وجود دارد چون هر دو اصل قانونی بودن را قبول دارند.
       عبدالقادر عوده چنین می گوید که در شریعت هر جرمی اعم از آنکه دارای مجازات زندان یا غرامت یا شدید تر از آن دو باشد "جنایت" محسوب می شود. بنابراین خلاف و جنحه و جنایت در قانون و شریعت جنایت محسوب می شود و اساس اختلاف بین شریعت و قانون این است که جنایت در شریعت به معنای جرم با هر درجه از اهمیت است ولی جنایت در قانون به معنای جرم سنگین است (عوده،1372،ج2،ص77).
       عوده درباره ی جرم دانستن بعضی اعمال گفته است مجازات خودش مفسده است ولی شریعت آنها را به این سبب واجب کرده است که منجر به مصلحت حقیقی اجتماع و حفظ این مصلحت می شوند و چه بسا جرایم مصلحت باشند ولی شریعت چون منجر به فساد می شوند از آنها نهی کرده است مثل زنا، شرابخواری و ... همه ی اینها مصلحت اند اما مصلحتی که در نظر شرع هیچ ارزشی ندارد. بلکه غرض از جرم شناختن برخی اعمال، حفظ صیانت از جامعه است.
       در این جا هم فقه و قانون موضوعه با هم منطبق است که غرض از تبیین جرایم و مجازات همان حفظ مصلحت جامعه و صیانت نظام و تعهد بقای آن است ولی شریعت علیرغم این شباهت ظاهری دو اختلاف دارد:
       در شریعت اسلامی اخلاق فاضله را مهم ترین پایه و اساس اجتماع می داند و بدین سبب در حمایت از آن می کوشد و تقریباً تمامی اعمالی را که در تضاد با اخلاق اند مجازات تعیین می کنند. اما قانون موضوعه تقریباً به طور کلی مسایل اخلاقی را رها می سازد مگر آنکه ضرر مستقیم به افراد و امنیت و نظم عمومی بزند.
       البته به نظر می رسد این عقیده دور از باور است چون قواعد اخلاقی حتی فراتر از قانون یکی از مهم ترین مبانی نظم عمومی است.
       مصدر شریعت اسلامی خداست چون بر دین استوار است. در نتیجه اولاً قواعد شرعی حتی اگر حاکمان تغییر یابند ثابت است چون قاعده ی شرعی هیچ ارتباطی با نظام حاکم ندارد. ولی قوانین موضوعه در معرض تغییر و دگر گونی اند چون نظام حاکم تغییر می کند. ثانیاً قواعد شرعی از احترام کامل برخوردارند در این جا حاکم و محکوم مساوی اند چون هر دو معتقد آن فقط مصالح خود را در می یابند. این امر به عدم احترام قانون و بی اعتنایی نسبت به قانون منجر می شود (محمدزاده، 1378).
       اما نکته ای که باید بررسی شود این است که مسایلی در جهان معاصر پدید آمده که در فقه حکمی برای آنها صادر نشده است. مثلاً در گسترش جرایم علیه اموال، گسترش عملیات بانکی و ارزی از طریق چک و سایر اسناد مالی، افزایش کامپیوتر و نمابر، افزایش اعتیاد، رواج بی بند و باری با استفاده از وسایل ارتباط جمعی و ماهواره ها. همچنین در گسترش جرایم علیه اشخاص، گسترش سلاح های کشتار جمعی و نسل کشی.
       اینها مواردی هستند که نظم عمومی در تدوین قوانین مربوط به آن بزرگترین نقش را داراست و فقه ساکت است. حال آیا قواعد فقهی با این جرایم منطبق است؟ خیر، اولاً قواعد فقهی با این ترکیب خاص مسایلی در این خصوص به طور واضح ندارد. ثانیا، مسلم است که نه عقل سلیم و نه شریعت چنین اعمالی را نمی پذیرد. حال باید چه کرد؟ در این زمینه فقها نظرات مختلفی بیان داشته اند که به برخی از آن ها  می پردازیم:
       عده ای از فقها گفته اند که حلال محمد (ص) الی الابد حلال و حرام او حرام و غیر قابل تغییر است. عده ای فقهای دیگر معتقدند که به استناد احادیث و روایاتی از جمله حدیث واقعه و حدیث رفع باید به اجتهاد روی آورد.
       به نظر نگارنده، تعارضی وجود ندارد. چرا که " کلما حکم به العقل، حکم به الشرع" و بالعکس. بنابراین می توان مسایل جدید را حل و فصل کرد. لذا آنچه موجب تعارض بین دانشمندان شده است، عدم توجه به این مساله و مقایسه ی نهادهای این دو تاسیس فقهی و حقوقی بوده است، نه ماهیت تعارضی ذاتی این دو تاسیس با یکدیگر. به طوری که قواعد فقهی را نمی توان با معیار و شکل پیشین و بدون توجه به مسایل و موضوعات جدید در متن قواعد آورد.
       پس بدون اجتهاد نمی توان از این دو معیاری کاملا واحد و منطبق با موضوعات و مقتضیات حال حاضر ایجاد کرد، واین امر خود موجب سردرگمی مفهوم نظم عمومی است. مانند مفاهیم دیگری چون شروع به جرم، معاونت، مشارکت و اصل قانونی بودن.
       لذا برای رفع ابهام باید این دو مفهوم فقهی – حقوقی را به هم نزدیک ساخت. طوری که اگر شکل اراده ی شارع به هم می خورد ماهیت آن که رفع تبعیض و احترام به اصول و ارزش های انسانی است، رعایت گردد، برای مثال اگر کسی مرتد شد باید کشته شود حال شکل کشتن او را با توجه به مقتضیات روز انتخاب کنیم.
       مفهوم نظم عمومی هم از مفاهیمی است که دچار این وضعیت شده است. مثلاً قانون جزای  اسلامی سال 1361 به استناد ماده ی 59 کلیه ی جرایم تعزیری را به واسطه ی حق الناسی بودن قابل گذشت دانسته است. همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در ماده ی 212 کلیه ی جرایم تعزیری را غیر قابل گذشت دانسته است. فی الواقع خود قانون گذار هم سردر گم است. در مواد 203 و 208 گفته شده که اگر موجب اختلال در نظم عمومی شود که هنوز در قبول این موضوع با شک همراه است. این مطلب غیر قابل قبولی است چراکه اگر اختلال در نظم عمومی را از جرم سلب کنیم دیگر بحث قانون جزا و جرم معنا پیدا نمی کند.
       حال معیار نظم عمومی کدام است؟ برای تشخیص این مطلب ابتدا باید جرایم حق اللهی و حق الناسی را بشناسیم:
       در فقه برای جرایم دسته بندی های مختلفی ارایه شده است ،یکی از این تقسیم بندی ها به شرح زیر است:
1-   حدود: که این ها را جرایم حق اللهی نامیده اند لذا غیر قابل اسقاط اند. این دسته مانند جنبه ی عمومی جرم در حقوق است.
2-   قصاص و دیات: این دسته حق الناسی است و کاملاّ مقدر و معلوم است. لذا مجنی علیه در صورت تمایل می تواند مجازات را عفو کند (محمدزاده، 1378).
3-   تعزیری: این دسته از مجازات ها قابلیت تعیین ندارند چرا که محدود نیستند. شریعت به از آن ها اشاره کرده است، مانند خیانت در امانت، ربا و تصریح برخی ازآن ها را به عهده ی ولی امر گذاشته است که با توجه به اوضاع جامعه آ ن ها را تعیین کند. حال تفاوت آن دسته از جرایمی را که شریعت بیان کرده و آنهایی که ولی امر تحریم می کند این است که دسته ی اول همیشه و در هر شرایطی حرام است اما دسته ی دوم می تواند بر اساس مصلحت مباح اعلام شود.
       تقسیم بندی دیگری که از جرایم در فقه ارایه شده است به شرح زیر است:
1-   جرایم ضد فرد: این جرایم حق الناسی اند که قصاص و دیه در این دسته جای می گیرند. البته این دسته جرایم قابل عفو هستند. این مجرمین پس از عفو رها نمی شوند بلکه باید تعزیر شوند. اگرچه جرمی که فرد را متضرر کند جامعه را نیز متضرر کرده است.
2-   جرایم ضد اجتماع: حدود در این دسته جای می گیرند.
       پس آنچه در فقه مطرح است با حقوق موضوعه متفاوت است. البته به این معنا که معیارهای این دو با هم متفاوت است نه اینکه ناقض هم باشند.
       در قانون موضوعه همه ی جرایم دارای جنبه ی عمومی اند و به اعتبار موقعیت و جرم خاص ممکن است جنبه ی خصوصی بر عمومی غلبه کند ولی اصل این است که جرم اختلال در نظم عمومی ایجاد می کند و در تمامی جرایم مساوی است.
       در فقه جرایم به دو دسته ی حق اللهی و حق الناسی تقسیم می شود که جنبه ی حق الناسی آن جنبه ی کاملا شخصی دارد مانند قتل و سرقت. این دسته از جرایم با عفو شاکی کاملا مختومه می شود و از حیث عمومی هیچ تعقیبی برای آنها متصور نیست. در قانون قصاص سال 1360 در ماده ای آمده بود که مجنی علیه اگر قبل از فوت عفو می کرد اولیاء دم قادر به قصاص نبودند. و بدین ترتیب ماهیت خصوصی بودن آن جرم از همان جا مشخص می شود. ماهیتی که کاملا از نظر حقوق جزا و فلسفه مجازات مورد پسند و قبول نمی باشد. به همین دلیل است که در قانون جزا 70 و 75 قانون گذار با قبول شخصی و خصوصی بودن ماهیت قتل به خاطر اینکه از این انتقادات به دور بماند، عبارت اینکه "اگر به نظم عمومی لطمه بزند به مجازات مقرر در ماده محکوم می شود" را بیان کرده است. یعنی این فرض را قبول کرده و حتی مسلم دانسته است که جرم قتل یا سرقت همیشه موجب اختلال در نظم نمی شود. ممکن است گاهی اوقات موجب اخلال در نظم عمومی بشود. یعنی اصل را در یک حکم بر این نگذاشته که جرم به کل اقتضای اخلال در نظم را دارد. این معیار کاملا با معیار جنبه ی عمومی بودن حقوق موضوعه متفاوت و غیر قابل تطبیق است (محمدزاده، 1378).
       به عبارتی واضح و روشن تر علیرغم تلاش برخی از فقیهان در تطبیق حق الله (حدود) با حق عمومی و حق الناس با حق خصوصی جرم، هنوز این اصل را نمی توان بر تلاش و نظر فقیهان تسری داد و گفت که کلیه ی حق الله (حدود) صد در صد دارای جنبه ی عمومی هستند و کلیه حق الناس همان جنبه ی خصوصی جرم می باشند. چرا که در بحث حد قذف ماهیت حق الناسی آن بیشتر از حق الله است و کلاً معیاری ثابت نمی باشد که بتوان آن را مد نظر قرار داد و این دو را از هم مجزا دانست.
       بدین معنا از لحاظ موضوعی کلیه جرایم حق الله و حق الناس دارای جنبه ی عمومی هستند، منتهی بدون رد فرض جنبه ی عمومی جرم بعضی جرایم حیثیت شخصی و خصوصی غالب تری دارند.
       استاد دکتر آزمایش در خصوص اینکه کدامیک معیار نظم عمومی هستند، گفته اند: همانطور که قبلاً گفتیم با تغییر قوانین عرفی به فقهی از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد، جرم دیگر از لحاظ فقهی به دلیل عدم سبق موضوع در فقه دیگر با موازین حیثیت عمومی و نظم عمومی سازگار نبود (آزمایش،1370-1374). در نتیجه به جای این اصطلاحات از حق الله و حق الناس بودن جرم استفاده شد. البته مباحث مربوط به  این امر مفصل  اینگونه مسایل در فقه اسلامی از جزئیات مساله چیزی دستگیرمان نمی شود.
       به خصوص مباحث اینگونه مسایل در فقه شیعه ناچیز است، اگرچه در سنت زیاد است. کوشش حقوقدانان اسلامی مثل عبدالقادر عوده بر این است که حق الله را همان جنبه ی عمومی جرایم بداند و حق الناس را جنبه ی خصوصی جرم معرفی کنند. اشکال این بحث مبنایی است و آن اشکال این است که چه جرمی عمومی است و چه جرمی خصوصی. نمی دانیم چه جرمی دارای جنبه ی حق الله است. اصلی وجود ندارد که طبق آن جرایم علی الاصول حق اللهی باشند، مگر در موارد استثنائی یا علی الاصول حق الناسی باشد، مگر در موارد استثنایی بلکه باید گفت به تک تک موارد فقهی توجه کرده و ملاحظه نموده که آیا جنبه ی حق اللهی دارد یا حق الناسی و در هر کدام از این جنبه ها، ملاحظه کرد که آیا واجد حیثیت عمومی است یا خصوصی. لذا یک معیار کلی برای تطابق این امر وجود ندارد و بنابراین به خاطر فقدان یک اصل در این خصوص، باید مورد به مورد را بررسی کرد و متوجه شد که حق الله است یا حق الناس. اما در خصوص این مورد که در حالت اختلاط غلبه با کدام است هم، معیار و راهنمایی در دست نیست.
       در فقه در پاسخ به این سوال که علت حق اللهی بودن جرایم کدام است، می گویند: اگر مجازات ها به خاطر مصلحت جامعه باشند، این دسته از جرایم با این نوع مجازات ها جنبه ی حق اللهی دارند و در زمره ی حدود می باشد توجه این دسته از فقها به حدود بوده است. حد توسط شارع تعیین شده و قابل تغییر و افزایش نیست، همچنین قابل مصامحه و عفو نمی باشد، پس قابل اسقاط نیز نیست. اگر عنوان حق اللهی داده شود کسی نمی تواند از جانب خدا مجازات را اسقاط کند جز در موارد خاصی مثل توبه. هیچ موجودی حق اسقاط این مجازات را ندارد. در حالیکه در حق الناس بر خلاف این مورد در اختیار متضرر از جرم است که گذشت و عفو نماید. حتی اگر خداوند برای موردی حق الناس مقرر کرده باشد، نه تنها به قابلیت اسقاط آن اشاره شده بلکه اسقاط آن نیز توجیه گردیده است، مثل مورد قصاص.
       به هر حال نکته ی اصلی این بحث دراین است که با گستردگی قوانین جزایی از لحاظ فقهی ناگزیر به بررسی تک تک موارد مصرحه در مواد قانون می باشیم و از این رهگذر نمی خواهیم حتماً معیاری که با هر دو تطبیق کند را پیدا کنیم بلکه هدف، روشن شدن موضوع از زوایای مختلف می باشد که با این بیانات به آن اشاره شد (محمدزاده، 1378).
 بخش سوم: طبقه بندی جرایم در سه دوره مختلف
 
       اگر بپذیریم که در یک گروه انسانی همیشه مردمانی هستند که تحت تاثیر عوامل مختلف و بدلایل گوناگون گرایش هایی به طرف اعمال ضد اجتماعی پیدا می کنند، کاملاً ساده است اثبات کنیم که این اعمال مخصوص، همیشه دارای یک اصل و ریشه نمی باشند تا به عنوان جرم معرفی شوند و دلیل آن باشند که کیفرهایی برای آنها در نظر گرفته شود. زیرا آنچه که روزی نام جرم به خود می گیرد ممکن است روز دیگر امری عادی، بی اثر و یا حتی خوب شناخته شود. چون جرم در طی قرون و اعصار به اشکال مختلف در می آید و در اثر تحول اجتماعات و پیشرفتی که نصیب آنها  می شود در هرزمان و مکانی بصورتی جلوه گر می شود.
       نکته مسلم آن است که هیچگاه میسر نیست که جرم طوری معنی شود که در همه جا صادق باشد و در کلیه ادوار ارزش خود را حفظ نماید. بنابراین تنها می توان به یک نوع طبقه بندی که سه دوره را از هم مشخص می سازد دست زد تا بتوان تحولی را که جرم یافته است شناخت. این طبقه بندی جرم در سه عصر مختلف عبارتست از:
·        جرم در جوامع اولیه
       جرم در جوامع اولیه به مفهوم بسیار وسیع، عبارت از عملی بوده که آشوبی در نظم اجتماعی ناشی از سنن ایجاد می کرده است. در جوامع اولیه دو نوع جرم وجود داشته است:
       الف) جرم داخلی: عبارت بوده از عمل نابهنجار و ضد اجتماعی که به وسیله فرد یا افراد آن صورت می گرفت.
       ب) جرم خارجی: گذشته از جرایمی که در مورد فوق ذکر شد و آنها را می توان امری داخلی دانست انواع دیگر جرم، عمل زیان بخش یک خارجی متعلق به قبیله ای علیه یکی از افراد قبیل دیگر بود. این چنین اتفاقی، واقعه و حادثه ای بزرگ و خونین ایجاد می کرد زیرا منجر به قیام تمام افراد قبیله برای انتقام گرفتن از قبیله ای می شد که زیان زننده به آن تعلق داشت.
 
 
·        جرم در جوامع پیشرفته
       انسان در اجتماعاتی که دستخوش تحول شد و پیشرفتی حاصل نمود در یک حد نسبی آزادی هایی بدست آورد که او را تقریباً از زنجیر قوانین ایلاتی و قبیله ای و قید و بند سنن رهایی داد. بنابراین اندیشه ای که از جرم در جوامع پیشرفته یافت می شود تقریباً اصلاح شده است.
       می توان گفت در جوامع پیشرفته، جرم بزرگ در سوء قصد به زندگی خلاصه می شود، یعنی آدمکشی است که از نظر افراد غیر قابل عفو و اغماض می باشد. در کنار آدمکشی و اشکال مختلف دیگرش مانند ضرب، جرح، خونریزی و خشونت های جسمانی و در کنار جرم های جنسی مانند زنا که همیشه موجودیت و ارزش اخلاقی خود را حفظ کرده اند، ایجاد مالکیت فردی، بوجود آورنده دسته دیگری از جرایم می شود که می توان آنها را "جرم علیه اموال" نامید.
بطور کلی تحولی  را که جرم در جوامع پیشرفته می یابد می توان به طریق ذیل خلاصه کرد:
1-    برخی جرایم علیه مذهب کم کم از بین می رود و جای خود را به برخی دیگر می دهد و آنها نیز به تدریج حذف می شوند.
2-    ایجاد مالکیت فردی، جرم علیه اموال را گسترش می دهد.
3-    لطمه به امنیت خارجی، نوعی صدمه به امنیت داخلی به شمار می آید.
4-    برخی جرایم جنبه عام به خود می گیرد و از زمره جرایم خاص خارج می شود.
5-    واکنش علیه آدمکشی نسبت به سایر جرایم، جنبه شدیدتری به خود می گیرد.
6-    جرایم تجاوز به احساسات فردی جایگزین جرایمی می شود که تجاوز به احساسات جمعی محسوب می شد.
·        جرم در زمان حال
       امروزه زندگانی جدید و اهمیت روزافزونی که شرایط اقتصادی کسب کرده، ریشه اعمال ضد اجتماعی روزانه ای قرار گرفته است که می توان به "جرایم حیله گرانه" معنی نمود.
       در زمان حال، دزدی هایی که به مهارت و زبردستی بیشتر از هوشمندی احتیاج دارد، کمتر شنیده  می شود. خیانت در امانت و اقسام کلاهبرداری ها، اختلاس ها، حقه بازی ها و ... که به میلیون ها و میلیاردها می رسد، به زیرکی و هوشیاری بسیاری نیاز دارد. این روش های جدید بزهکاری، نه تنها تغییرات بزرگی در نوع جرایم ایجاد کرده، بلکه در طبقات اجتماعی بزهکاران نیز تاثیر بخشیده است زیرا در حالی که جنایتکاران، آدمکش ها، عاملان ضرب و جرح، نزاع کنندگان، کسانی که در ارتکاب جرم سفاکی و بی رحمی فراوان دارند و غیره در سطح بسیار وسیعی از افراد به وجود می آیند که استطاعت مالی زیاد ندارند و در عین حال از همین افراد بدون سرمایه و تنگدست است که دزدان، راهزنان، سارقان مسلح و ... ساخته می شوند. هنگامی که جرایم حیله گرانه مورد بررسی قرار می گیرند تقریباً همه چیز عوض می شود. چون برعکس آدمکشی ها و جنایاتی که بیشتر مربوط به طبقاتی است که اشاره شد، جرایم حیله گرانه به افرادی متعلق می باشد که مصدر کارند، از مقام و عنوانی نیز برخوردارند، معمولاً از آموزش لازم بی بهره نیستند و از یک زندگانی نسبتاً مرفهی نیز استفاده می کنند.
       گرچه جرایم این طبقه که به نام "بزهکاری یقه سفیدها" معروف است کمتر بوسیله آمر قابل اثبات است زیرا به انحاء گوناگون و بالاخص بوسیله قدرت، روی اعمال بزهکارانه خود سرپوش می گذارند و در نتیجه جرم ارتکابی آنان معمولا ظاهر نمی شود، ولی با وجود این می توان به جرأت اذعان کرد که بزهکاری این طبقه خیلی بیش از آن چیزی است که ممکن است در فکر حاصل شود.
       گذشته از جرایم اقتصادی، تقلب و ... جرم دیگری که روز به روز رو به افزایش است، جرم غیر عمد می باشد که در اثر تسامح و بی توجهی به وجود می آید. اینگونه جرایم که تقریبا در تمام دنیا رقم بسیار بالایی را تشکیل می دهد، یکی از علل اصلی نگرانی جوامع متمدن زمان حال می باشد.
       از سوی دیگر، هیجانات شدیدی که معمولا مردم در قبال برخی جرایم از خود نشان می دادند از بین می رود، به همین جهت هنگامی که پلیس اعلام می کند که 25% دزدی های ارتکابی جنبه عادی داشته و 30% با کیفیاتی مخصوص صورت گرفته است، در افکار عمومی واکنشی ایجاد نمی شود و هیجانی به چشم نمی خورد.
       از بین رفتن مجازات های خانوادگی که قبلا وجود داشت یکی دیگر از تحولاتی است که به وجود می آید. در زمان حالف مجازات جنبه عمومی دارد و قانون است که حکم می کند به طور کلی تحول جرم را در زمان حال می توان به طریق ذیل خلاصه کرد:
1-    ظهور جرم های جدید که بصورت حیله گری، حقه بازی و کلاهبرداری صورت می گیرد که غالبا توسط طبقه خاصی به نام "یقه سفیدها" انجام می شود.
2-    ظهور جرایم غیر عمد.
3-    وجود جنایات بسیار سنگین و شدید که متعلق به طبقه نیازمند و تنگدست است.
4-    از بین رفتن هیجان در قبال برخی جرایم.
5-    معدوم شدن مجازات های خانوادگی. (مظلومان، بی تا)
 
نتیجه گیری
       به نظر می رسد در نتیجه گیری از مطالبی که آمد می توان به این پرسش که آیا جرم تعریفی دارد یا خیر پاسخ مثبت داد و گفت: آری از جرم می توان یک تعریف ارائه داد، اما این تعریف را نمی توان در همه زمان ها و مکان ها ثابت دانست چرا که جرم مفهومی است که اثر پذیر از واقعیات اجتماعی است و این واقعیات در زمان ها و مکان های مختلف متفاوت است . جرائم با واقعیت انسانی و اجتماعی، یعنی خشونت و نیرنگ منطبق است. ممنوعیت خشونت و نیرنگ، در قالب احساس عدالت که خاص نوع بشر است رسالت حقوق جزا که ارضای آن احساس است،تبیین می شود. تجربه نشان می دهد که تا کنون جامعه ای بدون جرم پیدا نشده و وجود نداشته است. همه جوامع دارای یک حقوق جزا هستند و نمی توان گفت که سراب جوامع بدون کیفر محقق شده باشد.
       در عین حال دست کم گرفتن تحولات و تغییرات حقوق جزا نیز اشتباه بزرگی است. زیرا بدیهی است که حقوق جزا، همچون سایر شعب حقوق، در زمان و مکان متحول می شود؛ برعکس آنچه که کمتر به آن توجه می شود و به این جهت نسبیت پنداری را در جرم شناسی تغذیه می کند، این است که نوسان های جرایم معمولا خودسرانه نبوده و تحت انقیاد تلون سبک های اجتماعی و سلیقه قانونگذاران قرار دارد.
 منابع
آزمایش، علی، حقوق جزای عمومی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، نیمسال دوم تحصیلی، 1374 – 1375 ش.
------------، حقوق جزای اختصاصی 2، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، نیمسال دوم تحصیلی، 1373 – 1374 ش.
ابوزهره، محمد، الجریمة و العقوبة فی الفقه الاسلامی، دارالفکر العربی.                                             
ابویعلى، محمد، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمدحامد فقی، قاهره، 1386ق.
الطافی، رمضان، جرم شناسی ( جبر روانی )، تهران، انتشارات مولف موسسه ی انتشارات بعثت،  1372 ش.
پیکا، ژرژ، جرم شناسی، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، نشر دانشگاه بهشتی، 1370 ش.
حجازی، قدسیه، بررسی جرایم زن در ایران، تهران، انتشارات سهامی انتشار، 1341 ش.
خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، نجف، مطبعة الآداب.
فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، 1369ش.
طباطبایی، محمدحسین، المیزان، قم، 1393ق.
عالی پور، حسن، "مفهوم نسبی بودن جرم" دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم انسانی، 1381.
عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، دو مجلد، ترجمه ی عباس شیری، تهران، انتشارات دانشگاه بهشتی، 1372 ش.
گیتی، خسرو، «نظم عمومی »، مجله ی حقوقی وزارت دادگستری، تهران، شماره ی سوم،  1343 ش.
محمدزاده، رضا، « نظم عمومی در حقوق کیفری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1378 – 1379 ش.
مشیرالدوله و مدرس، اصول تشکیلات عدلیه، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، 1365 ش.
مظلومان، رضا، جرم شناسی، تهران، نشر جرم، 1353 ش، جلد2.

تحولات تاریخی درجه بندی مجازات

مقدمه :مفهوم مجازات
مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده  اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.
در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف  واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:
اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد .  پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.
ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی  هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد.
ثالثاً- واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود.
رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود.
باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد:« مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار  جرم را چگونه تعریف  نموده است : در ماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است :«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود»با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»
 
مبحث اول– طبقه بندی مجازات
مجازتها از نظر هدف ، شدت وخامت وحقوقی که بر اثر آنها محدود می شود ، قابل طبقه بندی می باشد در این مبحث ابتدا به
ذکر طبقه بندی مجازاتها پرداخته و سپس از مجازاتهای مهم سخن خواهیم گفت:
 
گفتار اوّل – طبقه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی
در نظام جزائی ،زمانی که صحبت از اجرای نوع خاصّی از مجازات به میان می آید ، بدون شک اهداف و خواسته های عمل مورد نظر می باشد. این اهداف در عصر وزمانی دچار تغییرات و دگرگونی شده، چنانچه زمانی مجازاتها جنبه اخلاقی وزمانی جنبه ارعابی وگاهی نیز هدف مجازات اصلاح و تربیت مجرم بوده است. جهت سهولت موضوع ، ابتدا اهداف مجازات را از نظر اسلام مورد بررسی قرار داده وسپس اهداف مذکور را براساس دکترین وحقوق عرفی مورد گفتگو قرار خواهیم داد.
 
الف- اهداف مجازات از نظر اسلام
در حقوق جزا اسلامی به فطرت انسانی توّجه زیادی شده و آن را پاک ومنزّه می داند چرا که می گوید .«وَنَفَحتُ فیهِ مِن رُوحی» در آن از روح خود بدمم[1]. واز آنجائی که کمال جوئی در فطرت انسان گنجانیده شده میبایست عدالت مطلق را که در قرآن مجید کراراً از آن یاد شده ،بر جهان حکمفرما کنند تا به مقصود برسند[2].واین عدالت تنها از طریق حاکمیّت اسلام بر جهان امکان پذیر است. در حاکمیت اسلام ،برای ارشاد مجرمین راههای گوناگونی در نظر گرفته شده ، ولی گاهی اوقات در آخرین مرحله ، اسلام این اجازه را داده است که مجرمین را به کیفر اعمال خود برسانند.
بطور کلی اهداف مجازات از نظر قرآن مجید به شرح زیر است:[3]
1.اصلاح مجرمین
اصلاح مجرمین بوسیله تهذیب نفوس ودوری از گناه از طریق توبه :«پس هرکه بعد از ستمی که کرده ، توبه نمود وکار خود را اصلاح کرد ، از آن پس خدا اورا خواهد بخشید که خدا بخشنده ومهربان است» .
2.ارعاب دیگران
دومین هدف مجازات ، از نظر حقوق جزای اسلامی ، ارعاب دیگران به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم است:«بگو روی در زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت کا بدکاران به کجا کشید و چگونه همه هلاک شدند .[4]
3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم
دین اسلام از طریق قراردادن مراحل مختلف ،سعی وکوشش در جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم دارد :«مردان زنان مومن همه یار ودوستدار یکدیگرند. خلق را به کار نیکو وادارد واز کار زشت منع کن »1. بنابراین قراردادن امر به معروف و نهی از منکر موجبات جلوگیری از ارتکاب جرم را فراهم می سازد.
 
ب- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی
اهداف مجازات از نقطه نظر عرفی به سه دسته هدف سودمندی ، هدف اخلاقی و هدف اصلاحی تقسیم می شود :
1.هدف سودمندی
مهمترین هدفی که حقوق جزای عرفی از ابتدا دنبال نمود ، همان هدف سودمندی است.منظور از سودمندی و جنبه ارعابی مجازات این است که به وسیله اعمال کیفری نسبت به مجرمین ، از طرف اشخاص غیر مجرم وانهاوی که قصد ارتکاب جرم را دارند، مرعوب شده و گرد ارتکاب جرم نگردند که به آن نقش «پیشگیری عمومی » می نامند. واز طرف دیگر خود مجرم از ارتکاب جرم جدید ، خوداری نماید که به آن نقش « پیشگیری فردی » می نامند.
2- هدف اخلاقی
عدالت واخلاق از قدیمترین هصول موثر در امر مجازات می باشد امانوئل کانت معتقد بود که اگر مجازات ،از نظر اجتماعی متضمن فایده هم  نباشد،ولی باید مجرم را به کیفر رسانیده که تا بدین ترتیب ،عدالت رعایت شود. گر چه امروزه نقش اخلاقی ، نقش اصلی مجازات نیست واصولاً در تحمیل مجازات ،منظور فقط جبران وپاداش عمل ارتکابی گذشته نیست ،بلکه تضمین دفاع اجتماع بوسیله اصلاح مجرم نیز هدف از مجازات محسوب می شود ، مه هذا لزوم تنبهه اخلاقی تبهکار در اعماق فکر مردم که عقیده دارند ، باید مجرم دین خود را به جامعه ادا کند باقی وپابرجاست .
3- هدف اصلاحی 
در زمان اخیر با توسعه افکار وعقاید مکتب تحقیقی ودفاع اجتماعی نوین ،اصلاح وتربیت  مجرم از اهداف مهم وخطیر مجازات قرار گرفت ،به نحوی که پیشنهادها ونظرها وبرنامه ریزیهای بسیاری ازطرفمتخصیصین امور جزائی ، علمای جامعه شناسی ، روان شناسان وعلوم ذیربط دیگر ارائه شد تا محکومین تحت تاثیر اقدامات وتمهیدات موثر اصلاح گردیده و مجددا وارد اجتماع شده وهمچون دیگران به زندگی شرافتمندانه ای بپردازند.   
 
گفتار دوّم-  طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن
 
الف ) پیشینه تاریخی :
به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :
1 - اسلحه به دست گرفتن . 2 - زدن . 3 - مجروح کردن . 4- خون ریختن . 5 - استخوان شکستن . 6 و 7 - لطمه به عقل یا احساس وارد آوردن[5]
در ایران باستان تعریف مشخصی از جرم وجود نداشته است ، اما می توان گفت انواع جرایم (بی آنکه طبقه بندی خاصی بتوان ارائه کرد) عبارت بوده از :
1- جرم علیه دین، مانند توهین به اشیاءِ یا اماکن مقدس .
2- جرم علیه پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به شخص شاه و یا حتی به مال او. نظر به اینکه همه چیز در شخص شاه خلاصه می شده و دولت نیز در معنی خاص خود وجود نداشته و شاه خود عین دولت بوده ، می توان اینگونه جرایم را در یک ردیف قرار داد.
3- جرم علیه خانواده پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به هر یک از افراد خانواده شاهی.
4- جرم فرد ، علیه فرد ، مانند رابطه برقرار کردن با زن شوهردار ، گرفتن رشوه ، دزدی حیوانات یا ایراد ضرب و جرح[6]
 
ب ) در ایران :
مهم ترین طبقه بندی در حقوق ایران بر اساس قانون سابق تقسیم جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف است . ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 مقرر می دارد که ((جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع جنایت ، جنحه و خلاف است.)) (در قانون مجازات عمومی 1304 جنحه به دو قسم مهم و کوچک تقسیم شده بود).
قانونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند جنایت می نامد و مجازات های سنگین تری برای آن مقرر می کند و جرایمی را که شدت کمتری دارند ، جنحه می شمارد و مجازات خفیف تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می آورند ، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند .
ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد ، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتیب به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم می کند. در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان نشده ؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش بینی گردیده است که با توجه به آن می توان جرم ارتکابی را تشخیص داد.[7] مجازات انواع جرم در مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات سال 1352 تعیین شده و مطابق ماده 118 آن مجازات های اصلی جنایت به قرار زیر هستند :
1 - اعدام 2 - حبس دایم
3 - حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال
4- جبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال مطابق ماده 9 همان قانون
مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر می باشند :
1 - حبس جنحه ای از 61 روز تا 3 سال .
2- جزای نقدی از 5 هزار و یک ریال به بالا .
و سرانجام برابر ماده 12 قانون مجازات سال 1352 ، مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200 ریال تا 5 هزار ریال است .
از آنجا که اعدام جزءِ مجازات های اصلی جنایت است ، بنابراین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می باشد که قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می کند .
نسخ عناوین خلاف جنحه وجنایت توسط قانون مجازات اسلامی یااعتبارآن: گفته شده تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات . عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد ؛ زیرا تقسیم جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسیم مجازات به قصاص ،حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار مجازاتها می باشد که در این خصوص به قسمتی از نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره می گردد :
((تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات نافی و معارض تقسیم آنها به خلاف ، جنحه و جنایت نیست ؛ زیرا تقسیم اخیر به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بیشتر مربوط به تعزیرات می باشد ؛ یعنی مجازات های تعزیری حسب شدت و ضعف به خلاف ، جنحه و جنایت تقسیم می شوند ؛ اما تقسیم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار دیگری است و هیچ مانعی ندارد که یک مقسم به اعتبارات مختلف تقسیم شود . بنابراین نمی توان گفت که چون در قانون راجع به مجازات اسلامی جرایم به حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند ، عناوین خلاف ، جنحه و جنایت منسوخ است.))
ولی به نظر می رسد این طبقه بندی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد زیرا اگر وجود داشت می بایست مانند قانون سابق و اسبق ایران و فرانسه در موادی نوع جرایم مشخص می شد تا آثار و فواید آن نیز بر نظام حقوقی بار شود .
درمقررات جزایی اسلام ، ملاک طبقه بندی ، نوع کیفری است که شرع مقرر فرموده است . بنابراین جرایم برحسب مجازات ها طبقه بندی می شوند ؛که چهارطبقه اند : جرایم مستحق قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات
وخامت وشدّت مجازات یکی دیگر از مبانی طبقه بندی آنهاست . از این نقطه نظر ، مجازات دائمی در مقابل مجازات موقت قرار می گیرد . دوام وموقت بودن از ملاکهائی است که منحصراً جهت مقایسه جرائم سالب آزادی به کار میرود.قانونگذار برای تعیین درجه وخامت مجازات ،در قانون مجازات عمومی سابق سه درجه مجازات ، جنائی ،جنحه وخلاف را به دست داده بود. ولی در قانون مجازات اسلامی ، این طبقات بر حسب نوع جرائم به پنج دسته ،حدود،قصاص،دیات ،تعزیرات و مجازات بازدارنده تقسیم بندی شده است:
- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق
قانون مجازات عمومی مصّوب 1304، باالهام از قوانین خارجی ، جرائم رااز حیث شدّت وصعف به چهار درجه ،جنایت ،جنحه مهم ،جنحه کوچک و خلاف تقسیم کرده بود .اقانون در سال 1352 اصلاح شد وچهار درجه به سه درجه جنایت ،جنحه وخلاف تقلیل یافت.به موجب ماده 8 قانون مجازات اصلی جنایت عبارت بودند از:اعدام ،حبس دائم ، حبس جنائی درجه یک از سه سال تا پانزده سال وحبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال.مجازات اصلی جنحه عبارت بودنده از :حبس جنحه ای از61 روز تا 3سال و جزای نقدی از 5001 ریال به بالا. ونهایتاً برای مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200ریال تا 5000 ریال را تعیین کرده بود. بدین ترتیب قانونگذار ، وخیم ترین مجازات را مجازات جنائی وخفیف ترین آن را مجازات خلاف قرار داده بود.
- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، جنبش کلّی در تغییر قوانین موجود به عمل آمد. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب قوانین ،چنین میگوید:«کلّیه قوانین ومقررات مدنی ،جزائی ،مالی ،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی و... باید براساس موازین اسلامی باشد....».طبق مادهّ12 این قانون ،مجاراتهای مقرر پنج قسم است:حدود ،قصاص ،دیات ،تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده .این تقسیم بندی براساس نظر فقها وموازین اسلامی تعیین شدهکه بیشتر جنبه حقوق جزای اختصاصی داشته و درباب کتاب القضاء، کتاب شهادت و...مورد بحث وبررسی اکثر فقهای اسلامی قرار گرفته است.
1-حدود
حدود جمع حدّ است . حّد در لغت به معنی منع و بند است که در اصطلاح مجازات مصّرح در قانون جزا است.از نظر حقوقی  حدّ را چنین تعریف می کنند :«حدود کیفرهائی است که کم و کیف آن کاملاً معین شده وکسی نمی تواند آن را بیشتر یا کم کند». البته قانون گذار جمهوری اسلامی ایران ، نیز به همین ترتیب حدّ را شرعی را در ماده 13 قانون مجازات اسلامی بیان ومقرره کرده:«حدّ ،به مجازاتی گفته میشود که نوع ومیزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است»;
در قرآن مجید، برای چهارم جرم سرقت ، محاربه ، زنا و قذف کیفر حدّ معین شده است . در قانون مجازات اسلامی موجبات حدّ را عبارت از سرقت ،شرب خمر ، محاربه ، قذف واعمال منافی عفت از قبیل زنا ،لواط ،مساحقه و تفخیذ و قوادی ذکر کرد.
2- قصاص
قصاص مصدر «قاص-یقاص» است و از باب «قصَّ اَثَرَهُ  ...» یعنی از او پیروی کرد ،آمده است وشخص نقّال وقصه گو را از این جهت «قصاص» می گویند که از آثار وحکایت گذشتگان پیروی وآنها را برای دیگران تشریح می کند. حقوق دانان قصاص را چنین بیان می نماید: «قصاص اسم است وبرای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب شده ، از قطع یا ضرب یا جرح و ریشه آن» به معنی پیروی کردن ار اثر است ،چون قصاص کننده،اثر جنایتکار را پیروی می کند وکاری مانند او انجام  می دهد. دین اسلام برای پایان دادن انتقام شخصی وفردی  قصاص را قانونگذاری نمود. در باب فلسفه این مجازات را می توان در چند نکته بر پایی عدالت  نظم عمومی جامعه ، اجرای فرمان الهی والتیام روح اولیاء دم مورد بررسی قرارداد:
(1)برپائی عدالت و نظم عمومی جامعه
کسی که بر جسم و یا جان دیگری صدمه وارد و او را مجروح ویا مقتول می سازد ،عادلانه و منصفانه ترین مجازات او ، رفتار به مثل است.
(2)اجرای فرمان الهی
 قصاص سبب حیات وبقای جامعه و دوام حکومت عدل وقسط اسلامی است. این مجازات هر چند که جنبه حق الناسی آن فزونی برجنبه حق اللهی بودن دارد ،ولی به کرّات اجرای فرمان الهی را خاطر نشان می سازد :«در قصاص برای شما حیات و زندگی است ای خردمندان، باشد که پرهیزکار شوید1.
(3)التیام روحی اولیاء دم مقتول
با نابود ساختن نفسی و جداشدن عضوی از اعضای خانواده ، ضربه مهلکی بر پیکره آن جامعه کوچک وارد می شود وعکس العمل حاصل از این واقعه ، بعضاً در قالب انتقام های شخصی ونتیجتاً اقدام جنایت آمیز دیگری پایه ریزی میگردد. بدین ترتیب و  ورثه او [8]حق دارند  که مجازات قاتل را مطالبه کند و کسی غیر از ولی دم ، از چنین حقی برخوردار نیست.
3- دیات
دیات جمع دیه است; دیه مصدر است ودر اصل «ودی» بوده که و «واو» آن را حذف کرده ودر عوض «ة» به آخر آن افزوده اند.در قرآن مجید کلمه دیه فقط دو بار در آیه 92 سوره نساء تکرار شده است.قانونگذار اسلامی از طرف دیات رادر ماده 51 قانون مجازات اسلامی تعریف کرده ومی گوید «دیه ،مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است».و از طرف دیگر در ماده 297 میزان آن را مشخص نموده ایت :« دیه قتل مرد مسلمان ، یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیّر می باشد وتلفیق آنها جایز نیست :
1-یکصد شترسالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
2-دویست گاو سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
3-یک هزار گوسفند سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
4-دویست دست لباس سالم از حلّه ی یمن.
5- یک هزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است.
6- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشد»
با مطالعه این ماده در بادی امر به نظر میرسد که باید در هر شش قسم دیه ،رعایت تساوی قیمت شود اما در عمل ملاحظه می شود که این تساوی رعایت نشده وارزش اقسام شش گانه با یکدیگر متفاوت است. قانونگذار اسلامی درصدد رفع  این ابهام برآمده  ودر ماده 496 قانون مجازات اسلامی می گوید:« در این قانون مواردی از دیات که دیه برحسب دینار یا شتر تعیین شده است فشتر ویا دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله است و جانی در انتخاب نوع آن ، مخیر می باشد». منظور و مقصود از موضوعیت نداشتن شتر ودینار این است که جانی می تواند به جای شتر و دینار به نسبت آن یکی دیگر از انواع دیات را انتخاب کند.
4- تعزیرات
بعضی از جرائم و تخلفات هستند که خلاف اسلام بوده لیکن چون دارای اهمیت کمتری است وصدمه زیادی به افراد نمی زند ، لذا حکم بخصوصی برای آنها در نظر گرفته نشده ومجازات آن به اختیار امام واگذار شده که به نحوه مقتضی مجرم ومتخلف را به کیفر اعمال خود برساند . این مجازات بر حسب مورد وبا توجه به عمل راتکابی وشرایط مرتکب آن تغییر کرده واصطلاحاً به آن «تعزیر» گفته البته ناگفته نماند که در بعضی موارد ، مجازات تعزیری در روایات تعیین ومیزان آن در قالب اقّل واکثر ویا به صورت مشخص و معین نظیر حد ذکر شده است.به هر حال بارزترین مشخصه تعزیرات وفرق آن با حد در این است
1- موضوع هر حدی در قانون کاملاًمشخص وشرایط هر یک مفصلاً بیان گردیده است در حالیکه در تعزیرات ، هیچگونه تشخیص قانونی مشخص نیست و فقط به  بیان افعال خلاف اکتفاء شده است.
2- نوع  عقوبتهای حدی در اصل مشخص شده ودر محدوده های معینی محصور می باشد در صورتیکه عقوبتهای تعزیری هیچگونه تعیینی نداشته و به صلاحیت حاکم واگذار شده است.
3-مقدار تعزیر باید کمتر از حد باشد.
4- در تعزیر ، واسطه وشفاعت مورد قبول واقع می شود.
5-تعزیر به جهت توبه کردن ساقط می شود.
6-تعزیر گاه حق اللّه است چون دروغ گفتن وگاه حق الناس چون دشنام دادن وگاهی هر دو جنبه را داراست مثل دشنام صالحینی که مرده باشد ،ولی حدود کلاً حق اللّه است مگر قذف وسرقت که محل اختلاف می باشد.
 5- مجازات های بازدارنده
مجازاتهای بازدارنده از طرف قانونگذار تعریف نشده ، منتهی از آنجائکه در نظام کیفری اسلام ،اعمالی وجود دارند که برحسب زمان ومکان از ناحیه حکومت اسلامی ممنوع اعلام می شود ویا تکالیف و یا الزاماتی است که حکومت بر فرد اعمال می کند و ضمانت اجرای تخلف از آن «مجازات تعزیری» است ،لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت برفعالیت های اقتصادی ولزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع ،قانون «تعزیرات حکومتی را در تاریخ 67/12/23 به تصویب رسانید وتعزیرات مقرره علیه متخلفین از اجرای این قانون را «مجازتهای بازدارنده»نامید.
متعاقب این امر قانون مجازات اسلامی در ماده 17 در صدد تعریف مجازات بازدارنده بر آمد ومقرر داشت : «مجازات بازدارنده ،تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین میگردد ، ازقبیل حبس ،جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقمت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین ومانند آن.»
 
ج ) در فرانسه
در ماده 1 - 111 مجموعه قوانین مجازات فرانسه آمده است : ((جرایم جزایی بر حسب شدت آنها به جنایت ، جنحه و خلاف طبقه بندی می شوند)) . قانون مجازات سابق فرانسه جرایم را بر مبنای مجازاتشان به جنایت ، جنحه و خلاف تعریف می کرد ؛ ولی قانون مجازات جدید مختصرتر شده چرا که به عنوان مثال جرایم جنحه ای را مطرح کرده و سپس مجازاتهای جنحه ای را هم بیان می کند بدون اینکه ذکر کند که این مجازاتها شامل جنحه ها است ؛ ولی تقسیم بندی جرایم در هر دو قانون یکسان است .
توضیح :
به موجب قانون مجازات جدید بر اساس شدت مجازات ، نوع جرم (خلاف ، جنحه و جنایت) مشخص می شود که عبارتند از :
1 - اگر مجازات جرمی بدون حالت تکرار فقط جزای نقدی تا ده هزار فرانک باشد ، از نوع خلاف است (در صورت تکرار به بیست هزار فرانک با تصریح آیین نامه افزایش می یابد) .
2 - حبس حداکثر تا ده سال ، جزای نقدی حداقل 25 هزار فرانک مجازات جرایم جنحه ای است (مثل سرقت ساده) .
3 - جرمی که مجازات آن حبس جنایی عمومی یا جنایی سیاسی دایم یا جنایی عمومی یا جنایی سیاسی 15 ، 20 یا 30 سال دارد جنایت است (مانند قتل با سبق تصمیم یا مسموم کردن)
 
گفتار سوم-  طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم
مجازاتها را می توان از نظر ارتباطی که باهم دارند به مجازاتهای اصلی وتبعی وتکمیلی تقسیم نمود:
مجازاتهای اصلی عبارت از مجازاتهای هستند که مخصوص به هر جرم بوده وبرای هر یک ،مدت آن را قانون مشخص کرده و درباره مجرمین زمانی به مورد اجرا گذارده می شود که دادرس دادگاه صریحاً آن را در حکم خود قید ومیزان آنرا تعیین نموده باشد .
مجازاتهای تبعی به خودی خود و بدون نیاز به درج در حکم دادگاه به کیفر های اصلی اضافه می شوند و کیفر تکمیلی در واقع همان کیفر تبعی است ، با این تفاوت که مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قید می شود.
 
گفتار چهارم –  طبقه بندی مجازات به لحاظ حقی که محدود شده و یا از بین می رود
بالاخره طبقه بندی دیگری مجازاتها را با توجه به مشتقی که بر مجرم تحمیل می شود ،قائل شده به این طریق مجازاتها  به مجازاتهای بدنی ، مجازاتهای سالب آزادی ،مجازاتهای محدود کننده آزادی ومجازاتهای مالی تقسیم شده و بدین ترتیب ،حیات ،آزادی ،حقوق، شرافت و یا اموال محکوم در معرض خطر قرار می گیرد:
 الف- مجازاتهای بدنی
قبل از اینکه حقوق جزا تحول پیدا کند وافکار فایده اجتماعی با انقلاب کبیر فرانسه در متون قوانین جزائی انعکاس یابد ، مجازاتهای بدنی در حقوق جزا مقام شامخی داشت وزندان غالباً برای جلوگیری از فرار متهم به کار می گرفته می شد . در آن زمان ، مجازات عبارت از انواع مختلف شکنجه بود .در حال حاضر در حقوق جزای اسلام مجازات اعدام ،قصاص ،رجم ،حد شلاق زدن از جمله مجازاتهای بدنی است که به شرح هریک می پردازیم:
1-مجازات اعدام
اغلب بر اثر هیجان وناراحتی که بعد از وقوع یک جنایت فجیع در جامعه ای پیدا شد ،افکار وعقاید عمومی خواه وناخواه یک صدا طالب «اعدام » و یا بهتر بگوئیم یک «مرگ» می شوند.پیروی از این اصل که داوری درد حاصله از جنایتی را باید در یک اعدام فوری جستجو کرد ،کاملاً بی احتیاطی بوده و چنین به نظر می رسد که به جای تجویز انتقام فوری ،به منظور فرونشاندن خشم جامعه باید بیشتر به اثرات حاصله از مجازات اعدام ومشروع بودن آن از نقطه نظر اخلاقی ،حقوقی واتنفاع واقعی جامعه ،توجه نمود.مساله اعدام در حال حاظر به نحو حادی مطرح مباحثه و گفتگوست. مخالفان اعدام در زمینه های گوناکون از نقطه نظر مختلف مساله را مطرح کرده ودلایل خود را ابراز داشته اند.
 
 (1)- نظرات موافقین اعدام
عده ای از طرفداران مجازات اعدام را چنین استدلال می کنند که اعدام از نظر فن حقوق جزا ، کاملترین مجازاتهاست و برای اثبات ادعای خود ،دلایلی چند به شرح زیر ارائه نموده اند.
اول-افراد جامعه با اعدام جانی قطع یقین حاصل می کنند که او به کیفر عمل خود رسیده ورهائی برای او امکان پذیر نیست.حال اگر به جای مجازات اعدام ،به حبس دائم محکوم می شود، امکان نجات وی به طرق مختلف از قبیل فرار و یا در اثر انقلابات وسایر عوامل دیگروجدو دارد و بالنتیجه، عمل اخلاقی مجازات که کیفر دادن است ،تحقق نمی یابد.بنابرین تنها راه ممکن ، اعدام اوست تا به سزای عمل خویش برسد.
دوم- مجازات اعدام باعث رعب و وحشت در افراد جامعه شده وآنهرا از ارتکاب اعمالی که موجب مجازات مذکور گردد ، باز می دارد و در واقع کیفر اعدام ، حالت بازدارندگی را دارا است.
سوم – مجازات اعدام به مثابه اسلحه برنده ای است که در ید واستیلای دولت ، جهت دفاع از جان افراد جامعه و همچنین حفظ استقلال و تمامیت خود دولت به کار می رود.
چهارم – از انجائی که جامعه برای حفظ وبقای خود تمامی حقوق را داراست ، بنابرین حق دارد با طرد عضو فاسد از جامعه ، جلوی اشاعه وتسری فساد به وجود آمده را ، به وسیله مجازات اعدام سد کند.
 (2)- نظرات مخالفین اعدام
مخالفین اعدام نظرات خود را به نحو زیر ابراز می دارند:
اول –مجازات هدف جوامع نیست ،بلکه وسیله صیانت حفظ اجتماع وطریقه جلو گیری برای تامین سعادت مردم یک کشور است .به عبارت دیگر آیا مجازات اعدام ضرورت است وتنها راه ایجاد نظم واستفاده اجتماعی محسوب می گردد.
دوم- جامعه حق ندارد حیات انسانی را که خداوند به او اعطا فرموده است جهت حفظ و بقای خود از او بگیرد
سوم- هرگاه شخص بی گناهی براثر یک اشتباه قضائی محکوم به اعدام گردد مجازات هم در مورد او به مورد اجراء گذارده شود ، آیا التیام پذیر خواهد بود؟ بدیهی است که دیگر کار از کار گذشته و چنین خطاو اشتباهی قابل جبران نیست.
چهارم- افرادی که مرتکب جنایت می شوند مسئول عمل خود نبوده ،بلکه این اجتماع است که نقش موثر در تربیت او را بر عهده داشته وبا سهل انگاری وکوتاهی در تربیت او موجبات جرم توسط وی را به بوجوده آورده است. بنابراین جامعه که خود مقصر اصلی در ایجاد بزه است حق اعدام مرتکب بزهکار را ندارد.
2- مجازات شلاق
کیفر شلاق از انواع کیفر هائی است که هم در حدود از آن استفاده می شود و هم در تعزیرات . عده ای نیز علاوه بر این منفعت جهت اجرای تازیانه ، منافعی دیگر را بر شمرده و معتقدند که:
1-از نضر اقتصادی ،شلاق وسیله ارزان وکم خرج است.
2-مضار ومفاسد زندان را ندارد وبه مانند آن مستلزم هزینه نگهداری زندانیان نیست.
3-مجازات شلاق تاثیر عمده ای بر جلوگیری از وقوع جرم را دارد ،حتی در روحیه مجرمان خطرناک هم موثر است در تهدید مجرمان اثر قطعی و واقعی داشته ،بطوریکه در اصلاح وتربیت زندانیان خطر ناک موثر واقع شده است.
4-در تحولات حقوق جزای مدرن ،جرائم خشن تر وسبعانه تر شده وبا قساوت بیشتری به منصه ظهور می رسند پس بهترین نوع مجازات بدنی در مقابل این قبیل جرائم «تازیانه زدن» است
5-رنج وتعب ناشی از ضربات شلاق به علاوه علاقه ای که انسان به ابروو شرف ولنسانیت خود دارد ،باعث می شود که از ارتکاب اعمال مجرمانه خودداری ،تا تحمل آن چنان کیفری ،لازم نباشد.
مجازات حدود وقصاص را قبلاً توضیح داده شده است .
 
ب-مجازات سالب آزادی
منظور از مجازات سالب آزاری ،مجازات حبس می باشد . حبس به معنیای مانع شدن است و اسم مکان محبس بروزن مقتل است. زندان تاریختچه بسیار دردناک و غم انگیزی در دنیا دارد .بدترین جنایتکاران و بهترین انسانها ،هر دو به زندان افتاده اند. به همین دلیل  زندان همیشه کانونی برای بهترین درسهای سازندگی ویا بدترین بدآموزیها بوده است.در قوانین کیفری اسلام ،ضمن اینکه برای جلوگیری از خلافکاریها وحمایت جامعه در مقابل شرارت افراد از طرق دیگری استفاده شده ،ولی به حکم ضرورت ،عقوبت زندان نیز به عنوان کیفر ثانوی پذیرفته شده است.بدین معنی که کیفر اصلی در اسلام حد است وتعزیر عقوبت ثانوی  برای بزهکاران وگناهکاران محسوب می شود و آن در صورتی است که حدی تعیین نشده باشد تا بمورد اجراء گذارده شود. اگر چه زندان در اسلام یک عقوبتی ثانوی است و مدت زندان بستگی به نظر حاکم دادگاه دارد که با توجه به جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن وتنبیه و تادیب مجرم ،میزان   و مدت آن را تعیین می کند ،ولی امروزه طبق قانون مجازات اسلامی ،زندان از کیفر اصلی محسوب و مدت و میزان آن از لحاظ حداقل وحداکثر توسط قانونگذار پیش بینی شده است.
1- معایب زندان
بازداشت وسلب آزادی انسان ونگهداری او در زندان به عنوان مجازات ،ضمن اینکه محاسنی دارد دارای معایب ومفاسدی می باشد .از معایب مهم کیفر زندان همین بس که گفته شود:
اولاً-در زاندانهائی که بزهکاران دور هم جمع می شوند ، درحقیقت یک آموزشگاه عالی فساد تشکیل میگردد. دراین زندان نقشه های تخریبی را مبادله کـرده و تجربیات خود را در اختیار دیگـران گذارده و هـر تبهکاری در واقع درس اختصاصی خود را بـه دیگران می آموزد ، به همین جهت پس از آزادی از زندان بهتر وماهرتر از گذشته به جنایات خود ادامه می دهند.
ثانیاً-بسیاری ند اشخاصی که ولگرد وبیکار بوده ودرآمد مطلوبی نداشته ومورد نفرت کسان وبستگان خود قرار گرفته و یا در جامعه جائی برای خود نیافته و کسب وجهه واحترام هم نکرده اند ،ولذا با ارتکاب جرم،زندان رفتن را استقبال  وبا عمل خود دو زیان بر جامعه وارد می سازند:
اول-زیان معنوی که آن کثرت وقوع جرم است که بر انحطاط اخلقی جامعه می افزاید.
دوم- زیان مادی که بر متضرر از جرم از یک طرف وبر بودجه مملکت از طرف دیگر وارد می شود.
ثالثاً- انتظار کسان وبستگان مجرم به آزادی او مراجعت مکرر جهت ملاقات زندانی ومسولین قضائی جهت خلاصی و یا تخفیف مجازات وی که این عمل از یک طرف از فعالیت اقتصادی خانواده زندانی که مدتی از وقت و کار خود را صرف رفت آمد می کنند ،می کاهد  و به زیان خود آنان و جامعه تمام می شود واز طرف دیگر دستگاه قضائی را در تنگناهائی قرار میدهد که ناگزیر شود ،هر چند یکبار تحت عنوان عفو وبخشودگی عده ای از زندانیان را آزاد کنند.
 
ج-مجازاتهای محدود کننده آزادی
مجازات حبس باعث می شود که آزادی فرد را به صورت اعمال زندان سلب نماید، ولی در مقابل مجازاتهائی وجود دارند که باعث سلب آزادی کامل از فرد نشده ،بلکه آزادی او را محدود می نمایند .بدین نحو که گاهی محکوم را از اقامت در محل سکونت خود ممنوع ومحروم می سازد و زمانی محکوم مجبور به اقامت در محل معین می شود.در اقامت اجباری ویا منع اقامت ،محکوم به مانند زندانی از آزادی کامل محروم نیست ،بلکه در نقاط معینه به زندگی خود ادامه داده وتحت مراقبت ونظارت اصلاحی وتربیتی قرار دارد.
در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی ،که در واقع مجازات سلب حق از محکوم است، مقنن توضیح بیشتری نداده ولی با استعانت از مقررات تبصره 2 ماده 15 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 ،می توان گفت که محرومیت از حقوق اجتماعی دارای عواقب زیر است :
1-محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی
2-محرومیت از حق عضویت در کلیه انجمن ها وشورا ها وجمعیت هائی که اعضاء آن به موجب قانون ،باید ،با رأی مردم انتخاب شوند.
3-......
 
د- مجازاتهای مالی
مجازات مالی عبارت است از ایجاد نقص در اموال مجرم که قانون به عنوان مجازات جرم ارتکابی مقرر می کند .در خصوص مجازات مالی نیز معایب و مزایا قائل هستند:
عده ای معایب مجازات مالی را برشمرده اند:
اولاً-مجازات مالی معارض با اصل برابری مجازات می باشد ،چرا که مجازات مالی اگر برای مجرم فقیر ی سنگسن و شدید است،ولی برای مجرمین غنی وثروتمند چندان اهمیتی نداشته ومجازاتی خفیف محسوب میشود.
ثانیاً- مجازات مالی هیچگونه اثر ارعابی نسبت به افرادی که ثروتمند هستند ندارد.
ثالثاً- مجازات مالی با اصل شخصی بودن مجازات مغایرت دارد.
رابعاً- مجازات مالی ،مجازاتی است که دادرس دادگاه نمی تواند با میزان دارائی وتوانائی مالی مجرم در اجرای فردی کردن مجازات ،متناسب باشد.
در مقابل این ایرادات ،برعکس عده ای معتقد به دارا بودن محاسن برای مجارات مالی بوده و چنین توجیه می کنند که:
اولاً - مجازات مالی ،خلاف مجازات زندان که محیط آن طبیعتاً جرم زا ست ایجاد تباهی وفساد خصوصاًدر مجرمین اتفاقی نمی کند.
 
ثانیاً- مجازات زندان نسبت به مجرمین اعتیادی ،فاقد اثر ارعاب وتخویف بوده وفرد مجرم پس از محبوس شدن به محیط عادت کرده واحساس ترس او می ریزد ، در حالی که در مجازات مالی مجرم به آن عادت نکرده وهمواره از آن ،هر چند که تکرارکننده جرم باشد، مرعوب می شود.
1-انواع مجازات مالی
معمولاً مجازات مالی را به دونوع تقسیم می کنند:جریمه یا جزای نقدی و ضبط ومصادره اموال.
اول- جزای نقدی
جزای نقدی عبارت است از اجبار محکوم به اینکه مبلغ مقرر در حکم دادگاه را به خزانه دولت واریزکند .اصولاًجزای نقدی به دوشکل در قانون مجازات اسلامی قابل تصور است :جریمه ثابت وجریمه نسبی.
جریمه ثابت جریمه ای است که قانونگذار بدون توجه به نفعی که از جرم عاید مجرم شده و یا زیانی که در اثر ارتکاب جرم به دیگران وارده شده مقرر می کند.
جریمه نسبی جریمه ای است که قانونگذلرآن را به حسب مورد معادل یا دو برابر ویا نصف ضرر ناشی از جرم یا نفع حاصله از آن را تعیین می کند.
دوم -مصادره یا ضبط دارائی
اصولاًجریمه نقدی را مجازات دینی ونقدی است در حالیکه مصادره یا ضبط اموال مجازات عینی است ضبط ومصادره به دوشکل مصادره عام ومصادره خاص صورت می گیرد .در مصادره عام ضبط کلیه دارائی یا مصادره عام گاهی به «اعدام مدنی» گفته می شود در مصادره خاص عبارت از ضبط بخشی از دارائی که موثر در وقوع جرم بوده است می باشد.
 
مبحث دوم-  اشکالات طبقه بندی جرایم
 
گفتار اول - اشکالات نظری :
1 - غیر منطقی بودن : به خاطر اینکه در این تقسیم بندی از روی شدت مجازات ، شدت جرم معین می شود و حال آنکه اصولاً از روی شدت جرم باید مجازات تعیین گردد . این اشکال وارد نیست زیرا مسلماً مقنن قبل از تعیین مجازات شدت جرم را در نظر گرفته و سپس با توجه به آن مجازات را مقرر داشته است .
2 - چگونه میتوان توجیه کرد که اختلاف مقدار کمی جزای نقدی یا حبس نوع جرم را منقلب می سازد. این اعتراض هم درست نیست زیرا درهمه حد نصاب ها همینطوراست .[9]
3 - مصنوعی بودن طبقه بندی : زیرا جنایات را از جنحه ها جدا کرده و حال آنکه جنایات و اغلب جنحه ها جرایمی هستند که قصد جزایی مرتکب در آنها مفروض است ؛ این حالت وقتی برای جنحه به خاطر کیفیات مشدده مجازات جنایت تعیین می شود بارزتر است (مثل سرقت حمل اسلحه) . به همین خاطر پیشنهاد شده به جای این طبقه بندی ، تقسیم بندی دیگری بر مبنای قصد جزایی مرتکب انجام شود و مطابق آن جرایم به عمدی و غیرعمدی تقسیم شوند (مکتب کلاسیک) .
این تقسیم بندی شاید علمی تر ، صحیح تر و اصولی تر باشد ، ولی پاسخگوی تشکیلات قضایی نیست زیرا دادگاه جنایی برای رسیدگی به جنایات و دادگاه جنحه برای رسیدگی به جنحه ها ودادگاه خلاف برای رسیدگی به خلافهاپیش بینی شده است .
 
گفتار دوم- مشکلات اجرایی این طبقه بندی :
1 - وقتی قاضی به هر دلیلی (مثلاً کیفیات مخففه جرم) مجازاتی کمتر از مجازات قانونی را تعیین می کند (مثلاً مجازات جنحه ای برای یک جنایت) ملاک تعیین نوع جرم مجازات قانونی است یا مجازات مقرر ؟ بنا بر رویه قضایی طبیعت جرم را مجازات قانونی تعیین می کند نه مجازات مقرر بنابراین به عنوان مثال جنایتی که مجازات جنحه برای آن تعیین شده جنایت باقی می ماند و از همه جهات تابع قواعد جنایت است .
2 - گاهی اتفاق می افتد که حداقل و حداکثر مجازاتهای یک جرم به دو نوع جرم در طبقه بندی جرایم تعلق دارد .
3 - گاهی اوقات جرمی که مجازات جنحه ای دارد فرض سوء نیت یا تقصیر نمی کند (مانند صید یا شکار غیر مجاز) ، در این صورت آیا جرم خلاف است یا جنحه ؟ مدتی اینگونه جرایم طبقه جداگانه جنحه ای - خلافی بودند (از منظر مجازات جنحه و از دید طبیعت خلاف) ولی امروزه مجازات ملاک است و اینگونه جرایم تابع قواعد جنحه است.
4 - اگر به معیار مجازات قابل اجرا توجه کنیم خلافهای طبقه پنجم ، بدون شک خلاف هستند ولی از بعضی جهات (تعلیق ، تکرار و غیره) تابع مقررات جنحه ای هستند ؛ به همین دلیل بعضی پیشنهاد کردهاند که جرایم خلافی دو دسته شوند .
ه) طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی :
این موضوع جایگاه بحث طولانی و عمیقی است ولی اجمالاً باید گفت هر کدام از این سه نوع جرم یک برچسب به افراد محسوب می شود ؛ و هر قدر برچسب ها سبک تر باشد امید به اصلاح شدن مجرم بیشتر است و هر قدر برچسب ها سنگین تر باشد امید به اصلاح شدن مجرم کمتر است بنابراین اگر اصلاح مجرمین از اهداف مجازاتها باشد بهتر است برچسب ها سبک تر باشد .
مبحث سوم - فواید این طبقه بندی
 گفتار اول) فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی :
از حیث صلاحیت ، جنایات در دیوان جنایی ، جنحه ها در دادگاه جنحه و خلافها در دادگاه خلاف رسیدگی می شود .
استثناء : جنحه ای کردن قضایی یعنی جرمی که قانوناً جنایت است جنحه تلقی شود و در دادگاه جنحه رسیدگی شود . مثلاً دادسرا هتک ناموس به عنف را که جنایت است و باید در دیوان جنایی رسیدگی شود ، (با موافقت زیاندیده ، متهم و محکمه جنحه) به عنوان خشونت نسبت به شخص در دادگاه جنحه تعقیب می کند .
تشریفات دادرسی نیز در هر کدام از این سه قسم متفاوت است .
1 - تحقیقات مقدماتی که بازپرس در جریان آن دلایل جرم را جمع آوری می کند فقط در جنایات الزامی است و در جنحه اختیاری ودر خلاف فقط به شرط درخواست دادستان شهرستان صورت می گیرد .
2 - در اقدامات اولیه ای هم که به منظور جلوگیری از فرار متهم صورت می گیرد (بازداشت موقت ، اخذ کفیل یا وثیقه) این سه قسم متفاوتند .
3 - احضار مستقیم متهم به دادگاه فقط در مورد جنحه و خلاف ممکن است ، ولی مرتکب یک جنایت فقط بعد از رای شعبه اتهام دادگاه استان مبنی بر جلب قابل محاکمه است .
4 - دادرسی جرم مشهود فقط در امور جنایی و جنحه ای که مجازات حبس دارند مقدور است و در امور خلافی رعایت نمی شود .
5 - رای جرایم جنایی و جنحه ای به وسیله دادگاه بعد از محاکمه و در جلسه دادگاه صادر می شود ولی رای خلافهای طبقه پنجم با تشریفات ساده توسط قاضی دادگاه پلیس صادر می شود  و اگر از چهار طبقه اول خلافها باشند بدون مداخله قاضی با تشریفات اداری جریمه می شود .
6 - مدت مرور زمان دعوی عمومی در جنایات 10 سال ، در جنحه 3 سال و در خلاف یک سال است .
گفتار دوم) فواید امور ماهوی :
1 - مدت مرور زمان مجازات نیز در این سه قسم متفاوت است ؛ برای جنایتها 20 سال ، برای جنحه ها 5 سال و برای خلاف 2 سال است .
2 - شروع به جرم در جنایت همیشه و در جنحه فقط در مواردی که قانون پیش بینی کرده جرم است ، ولی در خلافها هرگز مجازات ندارد .
3 - معاونت در جنایت و جنحه همیشه قابل مجازات است ولی در خلاف استثنائاً در مورد تحریک مجازات دارد .
4 - قاعده تعدد مادی فقط در امور جنایی و جنحه ای راه دارد نه در امور خلافی .
5 - قاعده تکرار و تعلیق نیز در این سه قسم به صورت متفاوت اعمال می شود .[10]
6 - از نظر اعاده حیثیت و آزادی مشروط نیز متفاوتند .
  نتیجه گیری
از مسائل چالش چالش بر انگیز فلسفه حقوق، اصل تناسب بین جرم و مجازات است.جرم مفهومی مشکک است که مسادیقش به یک اندازه برای جامعه خسارت بار فرض نمی شود بنابر این مجازات ها هم باید از درجات خفیف تا شدید درجه بندی شوند این که چه منطق و معیاری مجازات خاصی برای کنش مجرمانه ای تعریف می شود معرکه ارای اندیشمندان است،عده ای با معیار عرفی پیش می روند یعنی جامعه با چه مجازاتی به جرم واکنش نشان می دهد دسته دیگر علم عقل را بلند کرده اند چه ، حقوق از معارفی است که چون فلسه و ریاضی در کارگاه اندیشه انسانی پرورش می یابد از این ها که بگذریم مسلم این است که بدون روشن شدن ماهیت و هدف مجازات چگونگی تناسب جرم و مجازات فهم نو شدنی است مثلا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مجازات حبس را برای طلبکار غیر معسری که از تادیه دینش خودداری می کند پیش بینی کرده است چه منطقی پشت این جعل قانونی خوابیده مگر محل جریان آثار تعهدات مالی شخصیت انسان است آیا به صرف یک تخلف مدنی می توان از انسان سلب آزادی کردنظیر این سوالات ، شاید گواهی بر ضرورت مطالعه فصل تئوری های مجازات کتاب ، مسائل فلسفی حقوق (Philosophical Problems in law) نوشته دیویدآدمز(madamsT,david)استاد دانشگاه کالیفرنیا باشند.
 دادگاها و قانون گذاری به طور سنتی اهداف اجتماعی و اخلاقی را برای پاسخ به اینکه چگونه مجازات توجیه پذیر است مورد نظر داشته اند.دسته بر این باورند که تنها وظیفه مشروع دستگاه ((عدالت کیفری))(criminal justince system) ترمیم مجرم است.هدف از اثبات مسئولیت در این بینش صرفا محل یابی اشخاص انسانی ای است که نیازمند به حبس بازدارنده و درمان هستند.دسته دیگر از این موضوع بحث می کنند که غایت حقوق پیشگیری از جرم بوسیله ناتوان کردن یا بطور عینی تر ، بازداشتن افراد از ابتکار جرم است،نتیجتا با جلوگیری از درگیر شدن یک مجرم در جراعم بیشتر یا کلا بازداری دیگران از ابتکار جرم به دنبال خاموش کردن انگیزه مجرمانه افراد جامعه هستند.بالمال ، پاره اعتقاد راسخ دارد که مبنی مجازات تفکر ((عقوبت گرا((retributive)است که عنی مجرم به مقتضای عملش استحقاق و مجازات ر یافتع و غیر از اندیشه ای است که مبنی حق مجازات را منفعت جامعه می انگاردعقوبت گرایان مدعی اند که نباید سیستم فکری شان ب غریزه بدوی انتقام جویی برابر پنداشته شود،بلکه عقوبت گرایی انگیزه ای است برای استقرار عدالت وباز تزریق کردن تعادل اخلاقی به جامعه .
 همه اهداف واصولی که در جهت توجیه مبنای مجازات می کوشند، مایل اند که با دو طیف کی تئوری اخلاقی و اجتماعی یعنی 1) سود انگاری (utilitarianism) و2)تئوری وظیفه گروانه (deontolo gical)هم عنوان شوند.سود انگاری در انتزاعی ترین سطح،به خانواده ای مطعلق است که نتایج حاصل از اجرای قانون یا سیاغست (جنایی)را معیار صدق آنها تلقی می کنند.اخلاق وظیفه گرا.برخلاف سود انگاری صحت عمل را با این معیار که عمل ما باید مطابق تعهدات و ا لزامات مان در برابر سایر مردمان باشد،در نظر می گیرد.از این دیدگاه کانت تئوری عقوبت گرایی را پی ریخت ، به این معنا که مجازات کردن فرد انسانی تنها در صورتی موجه است که سزادهی مطابق استحقاق باشد.
 به خاطر داشته باشیم که بر مبنای نتیجه گرایی(CONSEQUENTIALISM) صحت یا بطلان یک عمل بر اساس نتیجه کلی آن عمل معلوم می گردد.طبق این بینش ، برای موجه بودن یک نظام سزا دهی باید نشان داد که اولأاین سیستم منافعی دارد و البته از مضرات و ممانعت می کند و ثانیأ منفعتی که از آن بر می اید در مقایسه با سایرین جایگزین ها برای کنترل کنش مجرمانه مفید تر است.خودمدافعان نتیجه گرایی در توسعه دادن ماهیت دقیق منفعت متفاوت عمل می کنند و این تفاوت پیشوانه استدلال نتیجه گرایان در موضوع مجازات است.اینان بحث کرده اند که نهاد مجازات برای نیل به بیشترین حد هدف مجازات ناتوان سازی مجرمین شناخته شده ، ترمیم(شخصیت)کسانی کخ تمایلات مجرمانه دارندو بازداری متخلفین بالقوه است.بنا بر این اینهااهدافی هستند که از رهگذر((مجازات)) حاص می شوند.اهدافی که سود گرایان مطرح می ساختند، در گذشته ، تاثیر مهمی روی فعالیت کیفر شناختی داشت : اصلاح و آزمایشات جزایی مطابق برنامه های ترمیمی تنها دو راه از راه هایی هستند که سود انگاران با استفاده از آن ، از زمان بنتام به دنبال هم سو کردن سیستم کیفری با اهداف نتیجه گرایانه مشروع بوده اند.
 حامیان برداشت عقوبت گرا دو داعیه اساسی دارند : 1) تنها مجرمین باید تحت مجازات قرار گیرند 2) مجازات در صورتی بر مجرم تحمیل می شود که آنچه او شایسته اش است به او بدهد.این اصول اولیه مجددا محل اختلاف عقوبت گرایان است.پاره ای معتقدند با دادن «دسر عادلانه» (just dessert) به متخلف در واقع خسارت نا منصفانه ای را که به پیروان قانون وارد کرده است،رفع می کنیم.سایر عقوبت گرا می گویند مبنای حق مجازات،نکوهش و استخفاف اخلاقی است که در لباس مجازات به مجرم تحمیل می شود.باید توجه داشت که این هر دو بر این حقیقت پافشاری می کنند که چه تحقیر اخلاقی و چه محو منفعت غیر مشروع،جنبه های طبیعی خود مجازات اند،نه اهدافی که به وسیله مجازات قابل وصول اند(برخلاف نتیجه گرایان)عقوبت گرایی هم بر دستگاه عدالت کیفری تأثیر بسزایی داشته مخصوصاً در کاهش دادن صلاحیت دادگاه ها در مقام تعیین مجازات.
   منابع
 
الف)کتب
1-        قرآن کریم
2-        استفانی ، گاستون و ... : حقوق جزای عمومی ، ترجمه دکتر دادبان ، چاپ دوم ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، 1383 .
3-        اوشیدری ،جهانگیر ، دانشنامه مزدایسنا ، نشر مرکز تهران 1371
4-        باهری ، محمد : حقوق جزای عمومی ، چاپ دوم ، انتشارات مجد ، تهران ، 1384 .
5-        پیرنیا،تاریخ ایران باستان مشیرالدوله،  ج 1، چاپ تهران 1362، دنیای کتاب.
6-        تاجزمان، دانش،مجرم کیست جرمشناسی چیست،چاپ هفتم،تهران،انتشارات کیهان،1376
7-        جوان، موسی ، مجموعه قوانین زرتشت ، یا وندیداد اوستا، چاپ عدالت، 1342
8-        حداد عادل،حداد عادل، دانشنامه جهان اسلام جلد 6 چاپ دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی تهران 1380 .
9-        خزائلی ، محمد : احکام قرآن ، سازمان انتشارات جاویدان ، تهران ، 1360 .
10-    زرین‌کوب، عبدالحسین ، تاریخ مردم ایران، جلد اول، امیرکبیر ، چاپ اول 1364،.
11-    شامبیاتی ، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران ، ویستار ، چاپ ششم ، جلد اول  ، 1375.
12-    شهرزادی، موبد رستم ،قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان، چاپ انجمن زرتشتیان، تهران 1315.
13-    صانعی ، پرویز : حقوق جزای عمومی ، چاپ هفتم ، گنج دانش ، تهران ، 1376 .
14-    علی آبادی، محمدحسین ، جزوه دانشگاهی، تاریخ حقوق ایران
15-    کی نیا، مهدی، جرم شناسی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات دانشگاه،1373
16-    گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، تهران ، نشر میزان ، چاپ سوم ، 1378
17-    نوربها ،رضا : زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش ، تهران ، 1382 .
 
ب)سایت ها
1-     daneshnameh.roshd.ir-10/3/92
2-     http://fa.wikipedia.org-10/3/92
3-     http://abolghasemshamabadi.blogfa.com/post/301/تاریخ-تحولات-کیفری-بعد-از-مشروط - 10/3/92
4-     http://www.blogylaw.com/forum/showthread.php?tid=3298 10/3/92
5-     http://www.ensani.ir/fa/content/151822/default.aspx 10/3/92
 
[1] - سوره حجر ،آیه 29
[2] - سوره انعام ،آیه151
[3] - سوره مائده ،آیه 38
[4] - سوره نمل ،آیه68
[5] - زائلی ، محمد ، احکام قرآن ، سازمان انتشارات جاویدان ، تهران ، 1360 ، ص 608
[6] - دکترنوربها ،رضا، زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش ، تهران ، 1382 ، ص 89
[7] - دکتر صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی ، چاپ هفتم ، گنج دانش ، تهران ، 1376 ، ص 338 به بعد
[8] - سوره بقره، آیه178
[9] - دکتر باهری ، محمد ، حقوق جزای عمومی ، چاپ دوم ، انتشارات مجد ، تهران ، 1384 ،ص 182 به بعد
[10] - استفانی ، گاستون و ... : حقوق جزای عمومی ، ترجمه دکتر دادبان ، چاپ دوم ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، 1383 ، ص 272 به بعد

مبانی تئوریک و نظری سیر تحولات مقررات کیفری شکلی ایران از مشروطیت تاکنون

مقدمه
 
« تاریخ تحولات حقوق کیفری یکی از زیر شاخه های علم تاریخ در زمینه علوم اجتماعی است که در قلمرو مباحث فلسفه علوم نیز مورد بحث قرار می گیرد.»[1] اصولاً محل پیدایش قوانین از جامعه است و قانون انتظام بخش جوامع و تضمین کننده بقاء و پیشرفت جوامع است که به ویژه نقش آن در روزگار کنونی از دید کسی مخفی نیست و انسانها در این رهگذر و در جهت اجتماعی زندگی کردن باید به قرارداد اجتماعی بپیوندند که در نتیجه آن بخشی از حقوق و آزادیهای هر فرد محدود شده و در ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی حدود حقوق فرد مشخص و تعیین می شود و این در رابطه متقابل افراد با همدیگر تجلی می یابد و هر فرد انتظار دارد که دیگران حقوق او را رعایت نمایند و هدف از وضع قانون تنظیم روابط اجتماعی افراد است. لذا با پیشرفت جوامع و گسترش روابط اجتماعی افراد ، نیاز به قوانین و مقررات جدید امری بدیهی است و برای بقاء و پیشرفت جوامع تنها وجود قوانین کافی نیست بلکه مسئله مهم در این زمینه اجرای قوانین به نحو احسن است که موضوع قوانین و مقررات شکلی است. و وقتی شخصی هنجارها و قواعد جامعه و به اصطلاح حقوقی ، جرمی مرتکب می شود که نظم جامعه را بر هم می زند ، پس از تطبیق عنوان با قوانین ماهوی ، بحث اجرای قانون پیش می آید که در دوره های مختلف بنا به سیاست کیفری دولت روشهای اجرای متفاوتی داشته است که نمونه ای از آن با انقلاب اسلامی و عقاید و اصول برخی از مقامات ، حذف دادسرا از سیستم کیفری بود که زمینه اعتراض روشنفکران و استادان حقوق دانشگاه بوده است.
ضمناً باید توجه کرد که سیاست جنایی با سیاست کیفری تفاوت دارد. « سیاست جنایی یعنی سازمان بخشیدن سنجیده و مطالعه شده به مبارزه علیه بزهکاری است که قانونگذار قبلاً آن را جرم دانسته است و این مبارزه از طرق و وسایل مختلف و با اهدافی روشن انجام می گیرد. سیاست کیفری ، مجموعه قواعد حقوقی جزایی که واکنش دولت نسبت به جرایم و مجرمین را سازمان می دهد. لذا روشن می گردد که سیاست جنایی شامل ابزارهای کیفری و غیر کیفری است ، حال آنکه سیاست کیفری صرفاً ابزارهای جزایی را در بر می گیرد.»[2] سیاست جنایی اعم تر از سیاست کیفری است و شامل مذهب ، اخلاق ، ابزارهای سرکوبگرانه و غیر سرکوبگرانه و حتی غیر حقوقی ، ترک اعتیاد ، تخلفات ، نگهداری اطفال و نوجوانان خطرناک در مراکز بازپروری..... سیاست جنایی می تواند از طریق دولت و یا از طریق انجمنها و نهادهای خصوصی اعمال شود.   
 
    
فصل اول : کلیات
 
« در ایران باستان شخص پادشاه که از مسئولیت هم مبری بود مظهر عدل و مرجع تظلمات عمومی به شمار می آمد . افراد جامعه دادگستری را به او مربوط می دانستند و از او می خواستند تا عدالت را برقرار کند . اراده پادشاه به تنهایی برای صدور احکام ، اعم از برائت یا محکومیت  کافی بود. احدی حق ایراد و اعتراض نداشت. در تعیین میزان مجازات ، نوع و نحوه اجرای آن پادشاه از اختیارات مطلق بهره مند بود. اگر پادشاه احکام خود را با موازین عدل و انصاف تطبیق می داد ، مساوات را رعایت می کرد ، جلو تعدی و تجاوز زورگویان را می گرفت و حکم به ناحق نمی داد او را عادل می دانستند وگرنه ظالم به شمار می آوردند. به موازات دادرسی شخص پادشاه و حکام و قضات منصوب از طرف او ، پیشوایان مذهبی نیز در بعضی موارد به شکایات مردم رسیدگی می کردند و درباره مجرمان کیفر تعیین می نمودند.»[3] « هر عملی را که شخص پادشاه یا پیشوایان مذهبی و حکام جرم تصور می کردند مجازات می شد. با اصل برائت آشنایی نداشتند و این متهم نگون بخت بود که می بایست بی گناهی خود را به اثبات رساند. اگر نمی توانست از عهده آن بربیاید محکوم می شد. متهم را مجبور می کردند برای اثبات برائت و پاکی خود به ادله ماوراء الطبیعه یا آزمایش ایزدی متوسل شود ..... بازپرسی مقدم بر دادرسی وجود داشته و قاضی برای روشن شدن موضوع اتهام می توانسته است از طرفین بازجویی به عمل آورد. بازداشت احتیاطی متهم برای جلوگیری از فرار و مخفی شدن مرسوم بوده است.»[4] « از تاریخ تسخیر ایران به دست قوای اسلام تا تدوین قانون اصول محاکمات جزایی که به سال 1330 هجری قمری صورت گرفت یعنی نزدیک به سیزده قرن می بایست تنها احکام و دستورات کیفری شریعت اسلام در میهن عزیز ما حاکم و لازم الاجرا باشد. اما این اندیشه حقیقت نداشت و ظاهری بیش نبود زیرا در عمل قواعد دیگری به موقع اجرا گذاشته می شد که با قوانین شرع انور کم و بیش اختلاف داشت و قلمرو اعمال آن را محدودتر می ساخت. به ویژه در دادرسی های کیفری قواعد عرفی با وجودی که از خیلی جهات مغایرت آشکار و بین با احکام فقهی داشت به موقع اجرا در می آمد و از آن مهمتر اینکه بعضی از حکام بی ایمان و ناآگاه این مقررات را به حساب سنت های مذهبی می گذاشتند و حریم شریعت را منزه نگه نمی داشتند.»[5] «منظور از مقررات عرفی در دوران اسلامی ، قواعد خاص با کیفیات ویژه ای می باشد که در آن دوران حاکمیت داشته است نه مفهومی که امروزه از آن به ذهن متبادر می شود. حقوق کیفری در دوره اسلامی اصولاً بر مدار فقه مبتنی بوده است لیکن در بعضی موارد از طرف سلاطین و حکام و امیران فرامین و دستوراتی صادر می شد که به موقع اجرا درمی آمد. این دستورات به مرور ایام یک نوع قواعد عرفی به وجود می آورد که در دادگاه های عرف به اجرا گذاشته می شد. نیروی الزام آور این قواعد به نفوذ و اقتدار صادرکنندگان آن بستگی داشت. برای شناختن این قواعد و قوه الزام آور آن هیچ ظابطه و معیاری در دست نبود. این قواعد به اراده سلاطین و حکام مقرر و به دستور آنان نسخ یا عوض می شد. به طوری که می توان گفت قواعد عرفی نامعین و غیر مشخص و بسته به نظر و خواست سلاطین و حکام بوده است . معذلک بعضی از سلاطین گاهی فرامینی صادر می کردند و قواعد عرفی صریح و معین و منظمی به وجود می آوردند که از آن جمله می توان به یاسای چنگیزی ، یرالغ غازانی و تزوک تیموری اشاره کرد که منشأ قواعد مهم عرفی به شمار می آمدند. بدیهی است فقها و روحانیون این قواعد عرفی را مخالف شرع انور اسلام می دانستند و با اجرای آن مخالفت می کردند. حاکمیت این نوع مقررات را حکومت جور می خواندند.»[6] « نویسنده کتاب سرگذشت قانون در این باره چنین می نویسد: پادشاه حاکم عرف است و در حقیقت عرف همان اجرای احکام پادشاه است الا اینکه علی الظاهر در آن ملاحظه رسوم و عادات مردم را می کنند. مآخذ این رسم بلاشک از آنجا است که چون سلاطین ایران اسلام اختیار کردند مایل نبودند حکومت و رسوم آباء و اجدادی خود را نیاز محراب شریعت کنند . لهذا از قوانین شرع آنچه را مقدس و لازم می دانستند اختیار کردند و از قوانین دیگر آنچه با اغراض و رسوم حکومت خودشان بیشتر مطابقت داشت به عنوان قانون عرف حفظ نمودند. لیکن اجرای این قوانین همیشه به اقتضای ضعف و قدرت و میل و طبیعت سلاطین اختلاف داشت چنانکه در عهد سلطان حسین صفوی منقول است که جمیع امور بر مجاری شرع می گذشت و در زمان نادرشاه به حکام عرف رجوع می شد.»[7]
« به طور کلی حدود  صلاحیت دادگاههای شرع و دادگاههای عرف مشخص نبود و سلاطین و وزیران نیز نمی خواستند حدود مزبور معلوم باشد زیرا ابهام این موضوع سبب افزایش اقتدارات و درآمد ایشان بود. به نوشته بعضی از مورخان در زمانی که محاکم عرف و محاکم شرع وجود داشت رسیدگی به جرایم قتل عمدی ، شکستن دندان ، کور کردن و زنای به عنف در صلاحیت دیوان بیگی بوده است و رسیدگی به جرایم ساده در صلاحیت محتسب بوده است و به گفته برخی دیگر مرجع رسیدگی به امور جزایی فقط حکام و کلانترها و کدخداهایی بودند که از جانب حکام تعیین می شدند. ترتیب این بود که جرایم کوچک را فراش باشی ، بزه های متوسط را نایب الحکومه و جرایم مهم را خود حاکم رسیدگی می کرد. مجازات های حبس کردن ، چوب زدن ، گوش بریدن ، اعدام قطاع الطریق و بریدن دست یا پاشنه پای دزدان با سابقه مرسوم بود. مجازات حبس و شلاق اغلب با جزای نقدی توأم می شد. میزان جزای نقدی متناسب با اهمیت جرم نبود بلکه به استطاعت مالی مجرم بستگی داشت. شاید هم منظور عمده همان اخذ جریمه بود که درآمد حاکم به شمار می آمد و اداره امور حکومتی از این طریق تأمین می شد. این ترتیب اگر با رویه عاقلانه و انصاف و رعایت موازین حقوق بشری توأم می شد حاکم محبوب و به صفت عادل موصوف می گردید.»[8] این وضع آشفته و نابسامان دادرسی های کیفری تا اوایل استقرار مشروطیت وجود داشت و در دوران دادرسی عرفی قلمرو صلاحیت محاکم عرفی فزونی یافته بود و دادرسی های کیفری به دست افرادی صورت می گرفت که صالح برای این کار نبودند. قضات عرفی نه عالم به قواعد فقه اسلامی بودند و نه مؤمن و معتقد به آن . حکام خودسر و غیرمتدین در عمل قضاوت را به صورتی درآورده بودند که روح اسلام نیز از آن خبر نداشت و به نام رفع ظلم و اجرای عدالت اکثر به مظالمی مخوف تر و شدیدتر دست می زدند. بعد از استقرار مشروطیت آزادیخواهان و انقلابیون خواستند که با تدوین قوانین پیشرفته به وضع آشفته موجود پایان بخشند و از نفوذ و استبداد حکام عرفی خودسر بکاهند اما چون اعیان و اشراف و حکام غیرمؤمن و مستکبرین این امر را مخالف مصالح خود می دانستند با عناوین مختلف با وضع قوانین خداپسندانه مخالفت می کردند. در نتیجه قوانین از تصویب قوه مقننه نمی گذشت و بیش تر در کمیسیون های مجلس شورای ملی به تصویب می رسید و به طور آزمایشی به موقع اجرا گذاشته می شد. به هرحال تصویب قانون موقت اصول محاکمات جزایی که یک قانون آزمایشی بود به این ماجراها خاتمه داد.»[9]
 
   
فصل دوم: تحولات مقررات کیفری شکلی ایران بعد از انقلاب اسلامی
 
نظام دادرسی اسلامی ویژگیهایی دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- قاضی استقلال دارد و استقلال قضایی فراتر از مجرد تقسیم کار است. 2- محاکم به صورت علنی رسیدگی می کنند و لذا هر کسی می تواند در جلسات شرکت کند و در صورت اشتباه قاضی به وی تذکر دهد. 3- با توجه به مراجعه مستقیم به قاضی ، طرح دعوا و انجام دفاعیات به صورت شفاهی ، حضوری و اختصاری است. 4- منصب قضاوت منصبی الهی است. 5- چون قاضی تمام شرایط عدالت و اجتهاد را داراست لذا رأی وی قابلیت نقض ندارد. 5- قاضی باید در مکانی باشد که همه به وی دسترسی داشته باشند و اصل بر مراجعه مستقیم به قاضی است. در کشور ما از زمان استقرار دین اسلام تا مشروطیت ، محاکم شرع در کنار محاکم عرف پیش بینی شده بود و بعد از مشروطیت محاکم شرع رفته رفته کمرنگ و نهایتاً حذف گردید تا اینکه پس از انقلاب اسلامی کلیت سیستم کیفری دگرگون شد. اصولاً بعد از هر انقلابی ، سیستم و نظام جامعه متحول می گردد و این تحولات را با بررسی قوانین شکلی ایران بعد از انقلاب اسلامی می توان به سه دوره تقسیم کرد که دوره اول از سال 1357 تا 1373 و دوره دوم از سال 1373 تا 1381 و دوره سوم از سال 1381 به بعد است.
اولین اقدام در دوره اول که دوره شروع اصلاحات نامگذاری می شود ، انحلال بعضی از مراجع و تصفیه دادگستری بود که با دقت در قوانین و اقدامات بعد از انقلاب صحت آن مشخص می گردد ( قوانین در مبحث بعدی آورده می شود.) و با اندیشه اسلامی کردن نظام دادرسی چون بسیاری از قضات شرایط شرعی قضاوت را دارا نبودند ، از کار اخراج گردیدند که با عنوان بازنشستگی بوده است که نمونه آن در ‌لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی مصوب 1357.12.17 مشهود می باشد ولی تزریق افراد بدون تحصیلات حقوقی به ویژه با توجه به پیشرفتهای بعد از انقلاب و وضعیت جامعه به نضر می رسد که اشتباه بوده و به ضرر سیستم کیفری و متعاقباً جامعه باشد که ‌قانون تعیین وضعیت قضایی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضایی داشته‌اند مصوب 1365.08.18 از آن جمله می باشد که متن آن عیناً آورده می باشد ‌» ماده واحده - به شورای عالی قضایی اجازه داده می‌شود در مورد کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون بیش از سه سال در دادسرای انقلاب در‌سمتهای قضایی اشتغال داشته و دارند و از دادستانی کل دارای ابلاغ قضایی باشند، در صورتی که حداقل دارای دیپلم بوده و یا به تشخیص شورای عالی ‌قضایی یا هیأت منتخب از درسهای حوزه‌های علمیه لمعتین را تمام کرده باشند و همچنین هر دو گروه از عهده امتحان آیین دادرسی کیفری و حقوق‌ جزای اسلامی بر آیند بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور در بند 5 قانون شرایط انتخابات قضات دادگستری و تبصره 2 الحاقی آن ابلاغ رسمی برای‌ اشتغال در سمتهای قضایی دادسراها و در صورت احراز شرایط در دادگاهها را صادر نماید.» در اولین روزهای پس از انقلاب ، کمیته انقلاب در دادگستری تشکیل گردید که از سه قاضی متشکل می گردید که به شکایات مردم از مسئولان و متصدیان سابق دادگستری رسیدگی می کرد. و از زمان تصویب ‌لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب 1357.12.17  هیأتی مرکب از پنج نفر قاضی که سه نفر اصلی و دو نفر علی البدل بودند ، تصفیه دادگستری را به دست گرفتند که به «هیئت تصفیه دادگستری» مشهور شد که قانون فوق عیناً نقل می گردد « برای رسیدگی به صلاحیت کلیه قضات (‌به استثنای قضات دیوان عالی کشور که راجع به آنان لایحه جداگانه تقدیم شده است). ماده 1 - برای تصفیه سازمان اداری قضایی دادگستری هیأتی مرکب از پنج نفر از قضات به عنوان عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل به پیشنهاد ‌وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزراء تشکیل خواهد شد مدت اختیارات این هیأت شش ماه است. ماده 2 - هیأت تصفیه و اصلاح دادگستری می‌تواند هر یک از محاکم و مراجع قضایی را که مقتضی بداند منحل کند و در صورت لزوم پس از تصفیه‌ مجدداً تشکیل دهد. همچنین ادارات زائد را حذف و مراجع قضایی و ادارات جدید را که لازم باشد تأسیس نماید. ماده 3 - هیأت برای تغییر قضات و کارمندانی که ادامه خدمت آنان را در دادگستری ضروری نداند از طریق تنزیل رتبه و مقام و سلب صلاحیت ‌قضایی و تبدیل رتبه قضایی به اداری یا انفصال موقت یا دائم از خدمت دادگستری یا از خدمت دولت یا بازنشستگی اقدام خواهد کرد. تصمیم هیأت به اکثریت آراء مناط اعتبار است و قطعی است. ماده 4 - وزیر دادگستری می‌تواند با جلب نظر هیأت به ترفیع رتبه و مقام قضات و کارمندان صالح و دعوت از مجتهدان و از قضات بازنشسته که به‌ سن قانونی بازنشستگی نرسیده‌اند و قضات مستعفی و وکلای دادگستری و حقوقدانان برای احراز سمت قضایی با هر رتبه و مقام که هیأت مناسب ‌تشخیص بدهد اقدام نماید.» و سپس به موجب ‌لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 1358.8.1 ضمن انحلال کمیسیون ، اختیارات مذکور در‌لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی مصوب 1357.12.17 و لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون‌استخدام قضات مصوب 1357.12.17  به دادگاه عالی انتظامی قضات تفویض ‌گردیده تا در ظرف مدت شش ماه با انجام تحقیقات از بازرسی کل‌ کشور و دادسرای انتظامی قضات و سایر مراجع و اشخاص و انجام هر گونه تحقیق و اقدام دیگر، که برای کسب اطلاعات لازم و مقتضی بدانند مدلول‌لایحه قانونی مذکور را انجام دهند. و دیوان عالی کشور نیز که منحل شده بود با ترکیب جدید در 15 فروردین 1358 تشکیل شد و بعضی از قضات بازنشسته قبلی به کار دعوت گردیدند. دومین اقدام در دوره اول ، مقدمه چینی در جهت نظام دادرسی اسلامی با تصویب قوانین مربوطه بود که مهترین و اولین قانون در این زمینه لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی شورای انقلاب بود که مراجع سابق را منحل نمود. ولی با همه تغییرات و تحولات و رفتن به نظلم دادرسی اسلامی ، پایبندی به شیوه های پیشین در مواردی قابل توجه است که از جمله به موارد زیر می توان اشاره نمود : 1- تعدد قاضی با توجه به اینکه در نظام دادرسی اسلامی قاضی واحد باید به پرونده رسیدگی کند 2- عدم توجه به قاعده قطعی بودن احکام . همانطور که بیان گردید در نظام دادرسی اسلامی اصل بر غیرقابل نقض و قطعی بودن احکام است. ولی با این همه مقررات شکلی همگام با مقررات ماهوی اسلامی نبود. سومین اقدام در دوره اول ، تصویب قانون اساسی بود که پس از تصویب مجلس خبرگان به تصویب ملت ایران رسید و به مسائل قضا در آن خیلی توجه شد که دقت در مقدمه آن مثبت ادعاست. این قانون چون الگوبخش نظام و تبیین کننده اندیشه انقلاب بود ، اهمیت بسیاری دارد. در قانون اساسی پیشین قوه قضائیه زیر نظر وزیر دادگستری بود ولی در قانون اساسی اسلامی اصل تفکیک قوا مورد توجه قرار گرفت. و با توجه به جایگاه قضا در اسلام طبق اصل 157 و 158 قانون اساسی مصوب 1358 شورای عالی قضایی متشکل از پنج عضو ( رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور و سه قاضی مجتهد و عادل ) تشکیل گردید و قانون اساسی آن موقع استخدام قضات را بر عهده شورای عالی قضایی نهاده بود و حتی بر رسیدگی علنی که از ویژگیهای نظام دادرسی اسلامی است در اصل 165 بر آن تأکید کرده بود و پایه ریز نظام دادرسی اسلامی بود. و بعداً با توجه به مشکلات به وجود آمده و شورایی بودن مدیریت قوه قضائیه در سال 1368 تغییراتی در قانون اساسی به وجود آمد و شورای عالی قضایی حذف گردید و رئیس قوه قضائیه به وجود آمد. و در مورد حذف یا ابقای نهاد دادستان کل کشور نیز بحث های فراوانی به عمل آمد که نهایتاً ابقا گردید. چهارمین اقدام ، اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1361 بود. تا این سال با توجه به عدم اعتماد به قضات سابق در عمل صلاحیت دادگاههای انقلاب خیلی زیاد بود و دادگاههای عمومی نقش کمی داشتند تا اینکه در سال 1361 تقسیم بندی مجازاتها و پیدایش دادگاهای کیفری یک و دو مطرح گردید و در سال 1368 با قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو اینگونه دادگاهها موجودیت پیدا کرد. و شیوه وحدت قاضی و اصل قطعیت احکام در این دادگاهها پیش بینی و اجرا گردید و تنها در موارد محدودی مانند پی بردن قاضی پرونده یا قاضی دیگر به اشتباه قانونی یا شرعی در پرونده و یا عدم صلاحیت قاضی در صدور حکم ، امکان نقض حکم قاضی وجود داشت که این موارد نقض هم در عمل مشکلات فراوانی را به همراه داشت که منجر به صدور دستورالعمل اجرایی مواد 284 و 284 مکرر در جلسه 421 از سوی شورای عالی قضایی گردید. و در عمل با توجه به استفاده از «قاضی» در ماده 284 قضات دادسرا نیز می توانستند به قاضی پرونده تذکر داده و اجرای حکم را متوقف کنند و لذا مشکلات زیادی در عمل به وجود می آمد. طوریکه در سال 1362.03.31 شورای عالی قضایی از شورای نگهبان در مورد جواز قابل تجدیدنظر بودن حکم حاکم سوال نمود که شورای نگهبان در تاریخ 1362.04.05 اعلام نمود :« تجدیدنظر در حکم حاکم شرع جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضروریات فقه و یا غفلت قاضی از دلیل باشد ، جایز نیست.» و با وصول این نظر شورای عالی قضایی کلیه دادگاههای تجدیدنظر را منحل اعلام و پرونده ها بدون رسیدگی جهت اجرای حکم به مراجع بدوی عودت گردید. و همچنین در این قانون امکان مراجعه مستقیم به دادگاه در کنار مراجعه به دادسرا پیش بینی شده بود که این طرح بعداً در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و اتقلاب تکمیل تر گردید.
دوره دوم ، دوره اصلاحات اساسی می باشد که اولین اقدام در این دوره ، حذف دادسرا از سیستم کیفری می باشد که با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 رقم خورد و تا این موقع اندیشه مراجعه مستقیم به قاضی و قاضی واحد وجود داشت و همیشه مورد بحث بود ولی با تصویب قانون فوق عملی گردید و دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی حذف شد. که بیشتر با اندیشه هایی چون حدود شرعی باید فوراً اجرا گردد و اقرار متهم باید نزد قاضی من بیده الحکم انجام گیرد و نهاد دادسرا متخذ از قوانین اروپایی است ودر اسلام چنین نهادی وجود ندارد و مرحله تحقیقات باعث طولانی شدن رسیدگی می شود و امکان مراجعه مستقیم به قاضی وجود ندارد ، همراه بوده است. و در سال 1361 هدف حذف این نهاد نبود و در واقع در کنار دادسرا امکان مراجعه مستقیم افراد به دادگاه وجود داشت که در صورت عدم نیاز به تحقیق بیشتر رأی صادر و در صورت نیاز به تحقیق به دادسرا ارسال می گردید. به هر حال دادسرا حذف و قضات تحقیق به وجود آمدند که به قول استاد محترم دکتر آخوندی ، قاضی بی اختیار بودند و عملاً زیر نظر دادگاه فعالیت می نمودند و قاضی من بیده الحکم نبودند. و همچنین مراجعه مستقیم به قاضی قبلاً در دادگاه جنحه و خلاف نیز پیش بینی شده بود پس مراجعه مستقیم ابتکار جدیدی نبود و در قانون آیین دادرسی کیفری سابق نیز پیش بینی گردیده بود. دومین اقدام در دوره دوم ، ایجاد مراجع قضایی با صلاحیت عام است که با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به وقوع پیوست. و این مورد نیز این اشکال اساسی را داشت که با پیشرفت کنونی باید دادگاههای تخصصی ایجاد گردد و دادگاهها با صلاحیت عام نباید به تمام امور کیفری و حقوقی و حسبی و غیره رسیدگی کنند و اینکه قضات با گذر زمان تجربه کافی را به دست خواهند آورد ، توجیه منطقی و درستی نمی تواند باشد که در عمل نیز اینگونه بوده است و به خصوص در امور کیفری که با آزادی و حقوق مردم سروکار دارد ، توجیه فوق به هیچ وجه نمی تواند صحیح باشد. سومین اقدام در دوره دوم ، پیش بینی رسیدگی به شیوه تعدد قاضی و امکان تجدیدنظر خواهی رای اصداری می باشد که در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در ماده 20 آن و دیگر مواد مربوطه پیش بینی گردیده بود.
دوره سوم که دوره بازنگری در قوانین مربوطه و اسلامی کردن رسیدگی و نظام دادرسی اسلامی بود ، با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 به وجود آمد که به قانون احیاء دادسرا معروف است و به نوعی بازگشت به قوانین قبل از سال 1373 است و عملاً بیان کننده شکست قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1373 می باشد که عملاً نتوانست سرعت در رسیدگی و کاهش تراکم کار محاکم را تأمین کند و به دلیل وحدت قاضی اشتباهات به وفور در آراء پدیدار گشت.
« پس از انقلاب و در راستای تدوین قوانینی بر مبنای موازین اسلامی ، علاوه بر مقررات کیفری ماهوی ، قوانین شکلی نیز به دفعات تغییراتی یافتند که طی پانزده سال به تدریج زمینه انتقال روش رسیدگی را از نظام مختلط به نظام اسلامی که ویژگی بارز آن حذف دادسرا از تشکیلات دادگستری عمومی و انقلاب است ، فراهم کردند.»[24]
« همزمان با انقلاب اسلامی فکر جایگزین کردن مقررات موجود و انطباق قوانین با موازین شرعی با توجه به منابع غنی فقهی قوت گرفت و اهمیت ویژه ای یافت زیرا هرچند به استناد اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مجتهدان و فقهای دوره های نخستین قانونگذاری عدم تعارض قوانین عرفی از جمله اصول محاکمات جزایی را با موازین شرعی مورد تأیید قرار داده بودند ، پس از انقلاب و به ویژه پس از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ، نه مسأله عدم تعارض که انطباق قوانین موضوعه با مقررات شرعی مطمح نظر قرار گرفت که اصل چهارم قانون اساسی مربوط به آن است.»[25]
 
مبحث اول : قوانین کیفری شکلی بعد از انقلاب اسلامی
 
1-      ‌‌قانون مربوط به نحوه تعقیب نخست‌ وزیران و وزیران و طرز تشکیل هیأت منصفه مصوب 1357.11.21. ‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 17 بهمن ماه 1357 در جلسه روز شنبه بیست و‌یکم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. در آن زمان رییس مجلس سنا ، دکتر سید محمد سجادی بود.
2-      لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی مصوب 1357.12.17. ‌این ماده واحده مقرر نموده بود « از تاریخ 20 اسفند ماه 1357 دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی، منحل و سازمان جدید‌ ظرف سی روز تعیین و اعلام شود. کسانی که در مدت مزبور به کار دعوت نشوند بازنشسته محسوب می‌شوند یا مشمول مقررات لایحه قانون اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام‌ قضات مصوب 1357.12.17 خواهند شد.»
3-      ‌لایحه قانونی انحلال دادگاه‌های نظام صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی مصوب 1357.12.27. این ماده واحده مقرر نموده بود « الف - از تاریخ تصویب این قانون، دادگاه‌های نظام صنفی منحل می‌شود و رسیدگی به جرائم تخلف از مقررات نظام صنفی، با دادگاه‌های جنحه‌خواهد بود. ب - کلیه کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون به اتهام تخلف از مقررات قانون نظام صنفی مورد تعقیب واقع شده‌اند، اعم از این که درباره آنان‌حکم قطعی صادر شده یا نشده باشد، حسب مورد از تعقیب یا اجرای مجازات معاف می‌شوند.»
4-      ‌قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب 1358.02.08. ‌این ماده واحده مقرر نموده « از تاریخ تصویب این قانون دادگاه‌های نظامی منحصراً به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی رسیدگی خواهند کرد و رسیدگی به‌سایر جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های مذکور قرار گرفته به مراجع قضایی دادگستری محول می‌گردد. تبصره 1 - جرائمی که افسران و درجه‌داران و افراد و کارمندان شهربانی و ژاندارمری کشور به سبب خدمت یا در حین خدمت و به سبب آن‌مرتکب شده یا بشوند در مراجع قضایی دادگستری رسیدگی خواهد شد. تبصره 2 - کلیه پرونده‌های مشمول ماده فوق و تبصره 1 که تا تاریخ این قانون به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد در مراجع قضایی دادگستری ‌رسیدگی خواهد شد.» و به موجب ‌لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب 1358.09.02 یک تبصره به ماده واحده الحاق گردیده است.
5-      ‌لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1358.3.24. ‌قانون فوق در دو ماده به تصویب رسیده که ماده 1 آن مقرر نموده « احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبنی بر محکومیت قضات تا درجه 3 باشد قطعی و از درجه 4 به بالا ظرف یک ماه از‌تاریخ ابلاغ قابل شکایت در هیأت تجدید نظر انتظامی است.»
6-      ‌آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب 1358.3.27. ‌ماده 34 آن مقرر نموده « این لایحه قانونی مشتمل بر 34 ماده و 22 تبصره است که پس از تصویب شورای انقلاب اسلامی و یک بار آگهی در یکی از روزهای‌کثیرالانتشار مرکز و اعلام به وسیله سایر رسانه‌های گروهی قابل اجرا خواهد بود.» و ماده 1 آن بیان نموده بود:« به منظور رسیدگی به جرائمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته است یا پس‌از پیروزی انقلاب بر ضد انقلاب اسلامی ملت ایران روی داده یا می‌دهد، به دستور رهبر انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب‌اسلامی و به تعداد لازم دادگاه تشکیل می‌شود.» و تبصره 2 ماده 11 آن بیان نموده بود:« احکام دادگاه انقلاب قطعی و بدون تجدید نظر است.» یعنی رسیدگی یک درجه ای بود. ماده 2 آن نیز موارد صلاحیت این دادگاه را معین کرده بود تا اینکه این قانون بعداً به موجب ماده واحده ‌قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 1362.02.11 اصلاح گردید و دادسرا و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و موارد صلاحیت تغییر کرد و تا سال 1373 به حیات خود ادامه داد تا اینکه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 در ماده 5 موارد صلاحیت دادگاه انقلاب را تعیین نمود و کلیه قوانین سابق ملغی گردید.
7-      ‌لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب مصوب 1358.04.13. این قانون مشتمل بر 17 ماده است که موادی از آن آورده می شود : « ماده 1 - به منظور استقرار حاکمیت ملی و نگاهداری از دست آوردهای انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان دادگاهی به نام دادگاه فوق‌العاده‌رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل می‌شود. ماده 2 - دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب از سه عضو تشکیل می‌شود که به وسیله وزیر دادگستری از میان قضات شاغل یا بازنشسته ‌یا حقوقدانان دیگر که به موازین قضایی اسلام آگاه و به انقلاب اسلامی ایران مؤمن باشند انتخاب می‌گردند. ‌ماده 17 - از تاریخ تصویب این قانون در هر استان که دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل گردد در صورت تصویب شورای‌انقلاب اسلامی دادگاه‌ها و دادسراهای قبلی انقلاب آن حوزه منحل و پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم نشده باشد به دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به‌جرائم ضد انقلاب ارسال می‌شود تا حسب مورد رسیدگی و حکم صادر نماید.»
8-      لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358.7.5 و ‌لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358.7.10 مصوب شورای عالی قضایی . اولی مشتمل بر 31 ماده است و موادی به آن به موجب ‌لایحه قانونی الحاق سه تبصره به مواد 7 و 11 و 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و یک تبصره به ماده 17 قانون‌اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 و اصلاح ماده 46 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1359.01.16 الحاق گردیده است. دومی مشتمل بر 32 ماده است و موادی از آن به موجب قوانین ‌لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358.08.20 و ‌لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده 6 لایحه قانونی دادگاه‌های عمومی مصوب 1358.9.30 و ‌لایحه قانونی اصلاح تبصره ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358.12.4 اصلاح و الحاق گردیده است.
پس از انقلاب اسلامی نخستین گام بعد از قوانین انحلالی ، به منظور اسلامی کردن نظام دارسی کیفری با قانون فوق الذکر برداشته شد که در آن زمان هنوز طبقه بندی جرایم به خلاف و جنحه و جنایت براساس قانون مجازات عمومی معتبر بود اما قانون مذکور تغییراتی به وجود آورد که اشاره می گردد: 1- ایجاد دادگاههای عمومی و عطف به ماسبق شدن قانون جدید 2- یک درجه ای شدن رسیدگی 3- استفاده از شیوه تعدد قاضی با سه قاضی و در برخی موارد پنج قاضی 4- انحلال مراجع کیفری سابق 5- افزایش صلاحیت دادگاه صلح 6- انحلال دادگاه اطفال و رسیدگی به جرایم اطفال در دادگاههای جزایی البته طبق آیین دادرسی دادگاههای اطفال سابق 7- توسعه قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی به جرایم نظامی که خارج از چهارچوب جرایم مربوط به وظایف نظامی بود.8- تعیین کیفیت رسیدگی در دادگاههای عمومی که باید بر مبنای اصول و قواعد دادرسی در دادگاههای جنحه و دیوان عالی جنایی صورت می گرفت.[26]
9-      ‌قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1360.08.10. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به‌ تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، اکبر هاشمی بود. ‌متن ماده واحده بدین شرح است:« ماده واحده - در اجرای اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون سازمان قضایی ارتش جمهوری‌اسلامی و کلیه دادسراها و دادگاههای نظامی مستقر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به وزارت دادگستری ملحق‌می‌گردد.....» و بعداً تبصره های 6 و7 و 8 و 9 به موجب ‌قانون راجع به الحاق چهار تبصره به ماده واحده قانون الحاق سازمانهای قضایی ارتش به وزارت دادگستری مصوب 1361.04.01 به ماده واحده افزوده شد. و سپس تبصره های 3 و4 و7 به موجب ‌قانون اصلاح قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364.2.22 و ماده واحده الحاق سازمان‌قضایی ارتش به دادگستری مصوب 1360.8.1 و 1361.4.1 مصوب 1368.10.26 اصلاح گردید.[27]
10-      ‌قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361.06.06. ‌قانون فوق مشتمل بر اصلاح سی ماده و پنج تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز شنبه ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و‌شصت و یک به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده و برای مدت پنج سال از‌تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا بود. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، اکبر هاشمی بود. به موجب قانون فوق مواد 192 تا 198 و 202 تا 205 و 215 تا 217 و 219 و 224 و 260 و 284 و 285 و 287 تا 290 قوانین موقتی محاکمات جزایی اصلاح گردید . و سپس به موجب ‌قانون الحاق یک تبصره به ماده یک و اصلاح ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری (‌بخش مواد مورد‌ لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب 1361.06.06) مصوب 1364.03.26 یک تبصره الحاقی به ماده یک افزوده شد و ماده 6 قانون مزبور اصلاح گردید.
« علیرغم امتیازاتی که لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی 1358 مصوب شورای انقلاب در بر داشت ، در اوایل سال 1361 شورای عالی قضایی برای منطبق کردن قوانین دادرسی با مقررات شرعی و اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری ، لایحه ای مشتمل بر 318 ماده را برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. مجلس به علت تراکم کار و اینکه لایحه نیازمند کار و مداقه زیادی بود ، از عهده تصویب فوری آن برنیامد تا اینکه شورای عالی قضایی ناگزیر حدود 30 ماده و اندی تبصره از آن را تحت عنوان قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در دو بخش که یک بخش آن به صلاحیتها و بخش دیگرش به تشکیل شعب دیوان عالی مربوط می شد ، انتخاب و در مرداد ماه 1361 تصویب فوری آن را از مجلس تقاضا کرد و کمیسیون قضایی مجلس نیز به استناد اصل 185 قانون اساسی مواد منتخب را در 1361.06.06 تصویب کرد تا به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به اجرا درآید. به استناد این قانون تقسیم بندی سه گانه جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت از بین رفت و تقسیم بندی چهارگانه جرایم (حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات ) طبق ضوابط شرعی جایگزین آن شد ، شعب دیوان کشور و محاکم قبلی منحل گردید و براساس قانون جدید ، شعب دیوان کشور و دادگاههای کیفری یک و دو تشکیل شد ، احکام دادگاهها جز در موارد سه گانه مندرج در ماده 284 یک درجه ای و قطعی اعلام شد و رئیس دادگستری هر شهرستان بر دادسراهای عمومی محل نیز نظارت و ریاست اداری یافت ، نظام تعدد قاضی که در سال 1358 به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب در برخی از دادگاهها به وجود آمده بود ، منسوخ شد و نظام وحدت قاضی جای آن را گرفت ، برای نخستین بار در حقوق موضوعه ایران مراجعه مستقیم شاکی به دادگاه در همه مسائل کیفری و در کنار امکان مراجعه به دادسرا و طرح شکایت پذیرفته شد ( ماده 219) ، این حق برای دادگاهها ایجاد شد که در صورت لزوم بدون محاکمه و بازپرسی شروع به رسیدگی کنند (ماده 224) و نیز برای دادگاههای کیفری یک به موجب ماده 195 قانون ، یک نفر مشاور در نظر گرفته شد و رئیس یا عضو علی البدل دادگاه مذکور مکلف شد که قبل از انشای رأی ، نظر مشاور را اخذ کند ، اما استفاده از نظر مشورتی مشاور در دادگاههای کیفری دو اختیاری و به صلاحدید رئیس دادگاه واگذار شد. و به گونه ای که ملاحظه می گردد ، قانونگذار بدون حذف نظام مختلط و با حفظ دادسرا ، مقدمات اجرای نظام رسیدگی اتهامی اسلامی را که ویژگی مهم آن مراجعه مستقیم به قاضی و طرح شکایت نزد اوست ، فراهم کرده بود.»[28]  
11-      ‌قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 1362.02.11. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو با حضور شورای محترم‌ نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، اکبر هاشمی بود. ‌ماده واحده مقرر می نمود:« دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می‌شوند و‌صلاحیت آن عبارت است از رسیدگی به : 1 - کلیه جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی‌الارض. 2 - سوء قصد به مقامات سیاسی. 3 - کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق. 4 - قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت. 5 - غارت بیت‌المال. 6 - گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی. ‌تبصره: قوانین و مقرراتی که با این قانون مخالف باشد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ملغی است.»
12-      لایحه اصلاح قوانین آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و ملحقات آن مصوب جلسه 662 شورای عالی قضایی مورخ 1363.11.25 . در خصوص قانون فوق بنا به اینکه انتشار آن از سوی ناشران ممنوع بوده است لذا اطلاعات دقیقی وجود ندارد. « در این لایحه که در 1363.11.30 به وزیر دادگستری وقت برای تقدیم به قوه مقننه تسلیم شد ، ضمن حفظ چهارچوب قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361.06.06 سعی شد از طریق حذف برخی کلمات یا عبارات (بندهای 2 و 3 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد خسارت معنوی و عدم النفع ) یا حذف برخی مواد : ( ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری درباره تعلیق تعقیب ) یا جایگزین کردن برخی کلمات و عبارات : ( کیفری 2 به جای دادگاه جنحه و شهرستان ، و جرم به جای جنحه و جنایت ، و غیرقابل تجدیدنظر به جای غیرقابل استیناف ) ، هم گامی در جهت انطباق قانون آیین دادرسی با سایر قوانین و موازین شرعی برداشته شود و هم برخی معضلات عملی مرتفع گردد. افزودن برخی مواد جدید نیز هماهنگ با همین سیاست بود. این لایحه که قرار بود مدت پنج سال به طور آزمایشی به اجرا گذاشته شود و انتشار متن آن از سوی ناشران خصوصی در مدت مذکور موجب تعقیب کیفری اعلام شده بود ، به تصویب کمیسیون قضایی مجلس هم رسید ، اما شورای نگهبان ایراداتی بر آن وارد کرد ( از قبیل ضرورت جلب و بازداشت متهم و نیز استنطاق از متهم از سوی من بیده الحکم که قضات دادسرا فاقد این وصف تلقی شدند) و در نتیجه مقرر شد طرحی کلی که گویای ویژگیهای دادرسی اسلامی باشد تهیه شود که ظاهراً لایحه دادگاههای عام را می توان نتیجه این تصمیم دانست.»[29]  
13-      قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364.02.22. ‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1364.02.25 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رییس مجلس شورای اسلامی ، اکبر هاشمی بود. و مواد 3 و 6 و 8 تا 10 آن به موجب ‌قانون اصلاح قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364.2.22 و ماده واحده الحاق سازمان‌قضایی ارتش به دادگستری مصوب 1360.08.01 و 1361.04.01 مصوب 1368.10.26 اصلاح گردید. ‌ماده 1 قانون فوق بیان نموده:« رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران " ‌ارتش، سپاه ، ژاندارمری، ‌شهربانی ، پلیس قضایی ، کمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر" بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاههای خاص نظامی است. تبصره 1 - منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزه‌هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای ‌نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. تبصره 2 - جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. ماده 2 - دادگاههای نظامی به دادگاههای نظامی یک و دادگاههای نظامی دو تقسیم می‌شوند.» در سال 1371.05.18 نیز قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و در نهایت در سال 1382.10.09 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در یکصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره تصویب و کلیه قوانین سابق نسخ گردید. ‌ماده 137 آن مقرر نموده:« با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح  مصوب1371.5.18 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ1376.8.11 تمدید شده است و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318.10.4‌ و ‌کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می‌باشد.»
14-      ‌قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب 1366.06.01. ‌قانون فوق مشتمل بر هیجده ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 1366.06.10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رییس مجلس شورای اسلامی ، اکبر هاشمی بود. ماده 18 قانون فوق بیان نموده « از تاریخ تصویب این قانون، قانون تشکیل دادگاههای سیار مورخ 1337.11.23 لغو می‌شود.»
15-      قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367.07.1. ‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ چهاردهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1367.07.26 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، اکبر هاشمی بود. و قانون فوق بعداً به موجب قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372.05.16 نسخ گردید.
قانون 1361 احکام دادگاههای بدوی را فقط در سه مورد به شرح مندرج در ماده 284 قابل تجدیدنظر دانسته و در سایر موارد آنها را قطعی اعلام کرده بود. به منظور هماهنگی و حل مشکلات عملی شورای عالی قضایی در جلسه 421 مورخه1362.05.30 دستورالعمل اجرایی مواد 284 و 284 مکرر را صادر کرد که اولاً دادرسان را پس از فراغ از رسیدگی جز در مورد سهو قلم و امثال آن از هر گونه دخل و تصرف در احکام صادره ممنوع شدند و در صورت متوجه شدن اشتباه مراتب باید به اطلاع دیوان عالی کشور اعلام شود و ثانیاً به استناد بند 2 دستورالعمل ، دادستانها و دادیاران اجرای احکام مکلف گردیدند در صورت دیدن چنین احکامی ، به اطلاع قاضی صادر کننده حکم برسانند و در صورت عدم تنبه و بقای نامبرده به اشتباه خود ، مراتب باید به اطلاع دادستان کل برسد. با اینهمه در عمل معایب یک درجه ای بودن رسیدگی روز به روز بیشتر آشکار شد زیرا از یک سو برخی از قضات به دلایل مختلف ، در مواردی که به اشتباه خود پی می برند از پذیرش آن امتناع می کردند و از سوی دیگر دادستانها و دادیاران نیز به دلایل مختلف همیشه نمی توانستند وظیفه مقرر در دستورالعمل مذکور را به انجام برسانند. در مواردی هم که دادیاران اجرای احکام به غیرقانونی بودن احکام قطعی اعتقاد داشتند ، در صورت هم رأی نبودن دادستانها با آنان ، به حکم سلسله مراتب دادسرا ، اقدامی به عمل نمی آمد. با توجه به مشکلات عملی و ضرورت پذیرش تجدیدنظر نسبت به احکام دادگاههای کیفری ، همانگونه که قبلاً نسبت به احکام دادگاههای مدنی خاص پذیرفته شده بود ، قانونگذار پذیرفت که قانون فوق را به تصویب برساند و با تصویب آن محکوم علیه نیز در زمره کسانی قرار گرفت که بتواند به احکام دادگاههای بدوی اعتراض کند. و در ماده 7 آن موارد سه گانه تجدیدنظر شرعی ، به شرح مندرج در ماده 284 سابق ، ابقا گردید. و همچنین برای محکوم علیه ، وکیل و یا قائم مقام قانونی او ، حق تقاضای تجدیدنظر ، حتی برای بار دوم در مواد 6 و 12 در نظر گرفته شد و نیز برای دادستان و دادیار تنظیم کننده کیفرخواست و دادیار مجری حکم با موافقت دادستان ، حق درخواست تجدیدنظر ملحوظ شد. قانون فوق را باید گامی مهم در جهت رعایت حقوق محکوم علیهم و پیشگیری از اشتباهات قضایی تلقی کرد.[30]
16-      قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368.04.2. ‌قانون فوق مشتمل بر چهل و سه ماده و بیست و شش تبصره که طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه مورخ 1368.04.20 کمیسیون امور قضایی و‌حقوقی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی با 5 سال مدت‌اجرای آزمایشی آن موافقت و در تاریخ 1368.04.29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، اکبر هاشمی بود. و ‌ماده 43 آن بیان نموده « کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.» و ماده 35 آن برای دادستان کل کشور و رئسی دیوان عالی کشور حق تجدیدنظر در نظر گرفته بود که بعداً به موجب قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372.05.16 نسخ گردید.
هدف از تصویب این قانون که به طور آزایشی به مدت پنج سال به اجرا گذاشته شد ، رفع نارساییهای قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361.06.06 بود. نکات مهم این قانون عبارتند از: 1- طبق ماده 3 این قانون دادگاههای کیفری اعم از یک یا دو  از یک قاضی یا عضو علی البدل تشکیل می گردید و بدین ترتیب قسمتی از ماده 195 قانون مصوب 1361 که یک نفر مشاور را نیز پیش بینی کرده بود ملغی شد و استفاده از مشاور اختیاری و به دست رئیس یا عضو علی البدل و درخواست از رئیس دادگستری سپرده شد که باید در دادگاه حضور یافته و پس از مطالعه دقیق پرونده و حداکثر ظرف پنج روز پس از خاتمه رسیدگی نظر مشورتی خود را به دادگاه ارائه می داد و حتی اگر قاضی دادگاه مجتهد بود می توانست رأساً و بدون نظر مشاور اتخاذ تصمیم کند.2- صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک تغییر کرد.3- در نقاطی که تشکیل دو شعبه حقوقی و کیفری ممکن نبود ، با توجه به مواد 9 و 10 یک شعبه به کلیع دعاوی رسیدگی می کرد و در صورت فقدان دادسرا در محل ، وظایفش را رئیس علی البدل یا عضو علی البدل انجام می داد. 4- طبق ماده 21 شورای عالی قضایی اختیار یافته بود که قضات واجد شرایط را به مدت معین در دادگاههای سیار برای حل معضلات قضایی به نقاط مورد نظر مأمور کند. 5- طبق تبصره ماده 16 دادگاههای کیفری مکلف شده بودند که در صورت اصدار حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب ، به دعوای ضرر و زیان طرح شده از سوی مدعی خصوصی نیز رسیدگی کنند. 6- طبق ماده 22 امکان مراجعه مستقیم شاکی به دادگاههای کیفری به پیروی از ماده 219 قانون 1361 پیش بینی گردید.7- دادگاههای کیفری اعم از یک و دو مکلف به انشای رأی گردیدند و ارسال به دیوان عالی کشور قبل از صدور رأی ملغی گردید. 8- در مواردی که قاضی دادگاه مجتهد جامع الشرایط و فتوای فقهی او مخالف با قوانین مدون بود ، به تجویز تبصره ماده 29 رسیدگی به پرونده به قاضی دیگری محول می شد. 9- طبق ماده 34 در صورت صدور حکم برائت متهم و وجود جهات تجدیدنظر به شرح قانون مصوب 1367.07.14 ، علاوه بر محکوم علیه برای شاکی یا مدعی خصوصی نیز حق تجدیدنظر منظور شده بود.[31]
17-      ‌قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372.05.16 . ‌قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و ده تبصره در جلسه روز یک شنبه هفدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب ‌و در تاریخ 1372.05.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، علی‌اکبر ناطق نوری بود. و ‌ماده 18 آن بیان نموده « قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367.07.14 و ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک‌و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368.04.20 و تفسیر قانونی آن مصوب 1370.09.13 و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.» و بعداً ماده 17 آن به موجب ‌قانون اصلاح ماده 17 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372.5.17 مجلس شورای اسلامی مصوب 1373.03.01 اصلاح گردید.
در خصوص قانون فوق نکات زیر قابل توجه است: 1- مهمترین ابتکار این قانون پیش بینی مهلتهای معین برای ارائه درخواست تجدیدنظر بود. به استناد ماده 12 مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص سکنه ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور باشند 2 ماه از تاریخ ابلاغ رأی بود. 2- برای جلوگیری از تراکم کار دادگاهها کلیه احکام قابل تجدیدنظر نبودند.به موجب بند 2 ماده 9 فقط احکام اعدام ، حدود ، قصاص نفس و اطراف ، دیه بیش از خمس دیه کامل ، ضبط و مصادره اموال و نیز مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از 6 ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد قابل تجدیدنظر بوده ، سایر احکام قطعی تلقی شده و برای محکوم علیه حق تقاضای تجدیدنظر منظور نشده بود. 3- قانونگذار در ماده 8 این قانون ، کلیه آرای دادگاهها را در مواردی که قاضی صادرکننده دادنامه ، متوجه اشتباه رأی خود شود و یا قاضی دیگری پی به اشتباه او ببرد و یا جایی که ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت انشای حکم را نداشته ، قابل تجدیدنظر دانسته بود. بدین ترتیب موارد سه گانه تجدیدنظر که در ماده 284 سابق محدود به آرای مهم دادگاهها شده بود ، به کلیه آرا تسری پیدا کرد. بعلاوه مهلتهای مندرج در ماده 12 نسبت به موارد مندرج در ماده 8 قابل اعمال نبود. 4- طبق تبصره 1 ماده 13 دادگاهها مکلف گردیدند در ذیل آرای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر را معین کنند. 5- تکلیف قرارهای صادره از سوی دادگاهها و نحوه اقدام پس از نقض یا تأیید آن مشخص گردیده بود. 6- طبق ماده 17 اختیارات دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور به شرح مندرج در ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و2 به دادستان کل  اختصاص یافته و برای این اقدام دادستان کل نیز مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ حکم و به شرط تقاضای محکوم علیه در نظر گرفته شده بود.[32]
18-      ‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373.04.15 . ‌قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1373.4.22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، علی‌اکبر ناطق نوری بود. و ‌ماده 1 آن بیان نموده « به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح‌ مواد آتیه تشکیل می‌شوند.» که وجه مشخصه آن حذف دادسرا از سیستم کیفری رسیدگی بود. و ماده 38 آن بیان نموده « از تاریخ تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در همان حوزه لغو می‌گردد.» اگرچه به موجب قانون فوق دادسرا فقط در دادگاههای عمومی و انقلاب حذف گردید ولی در دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت هنوز قانون سابق مجری است. بعداً نیز 18 و 19 و 21 و 23 و31 آن به موجب ‌قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مصوب 1379.01.29 نسخ گردید. و سپس موادی از آن به موجب ‌قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381.07.28 نسخ و اصلاح گردید که این قانون اخیرالذکر به قانون احیاء دادسرا مشهور است.
قانون فوق بیشتر با هدف اسلامی کردن نظام دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی و کم کردن طول دادرسی به تصویب رسید که اعتراض بسیاری از حقوقدانان و استادان دانشگاه را به همراه داشت. ومواد 1 تا 15 ناظر به سازمان قضایی و تغییرات سیستم کیفری است و مواد 16 تا 38 که عمده مواد آن را تشکیل می دهد ، در خصوص تجدیدنظرخواهی است که همان قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 1372 می باشد و در خصوص رسیدگی در دادگاهها نیز به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع شده است. مهمترین ویژگیهای این قانون عبارتند از : 1- منحل شدن دادگاههای کیفری یک و دو و جایگزین شدن دادگاههای عمومی 2- حذف دادسرای عمومی و انقلاب و دادن کلیه اختیارات دادستان به رئیس دادگستری شهرستان و استان 3- ابقا قانون سابق در حیطه دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت 4- یکی شدن مرحله تعقیب و تحقیق و رسیدگی در دادگاههای عمومی 5- تعیین صلاحیت دادگاه باتوجه به صلاحیت قاضی و حدود صلاحیت قاضی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به او اعطاء می شود. 6- احیای دادگاههای استان به منظور تجدیدنظر در احکام دادگاههای عمومی 7- قطعی بودن احکام در مرحله بدوی مگر در پنج گروه همانند قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها 8- تغییر صلاحیت دادگاههای انقلاب به شرح ماده 5 قانون 9- روشن شدن تکلیف قرارها 10- پیش بینی تجدیدنظر از طریق دادستان کل کشور در صورتی که رأی مخالف بین شرع یا قانون باشد علاوه بر تجدیدنظرخواهی از طریق ماده 18.[33]
19-      ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378.06.28 مجلس و مصوب 1378.06.31 شورای نگهبان . این قانون مشتمل بر سیصدو هشت ماده است. و ‌ماده 308 آن بیان نموده « از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی کیفری‌ مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب لغو می‌گردد.» و بعداً مواد 235 و 268 و 326 و 411 و 412 به موجب ‌قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381.07.28 نسخ گردید و همچنین ماده 128 آن به موجب ‌قانون اصلاح ماده (128) قانون آئین ‌دادرسی‌ دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378.6.28 ابقاء گردید و سپس تبصره های ماده 188 به موجب قانون اصلاح تبصره(1) ‌ماده (188) ‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب 1385.03.24 اصلاح و الحاق گردید. و چون اجرای این قانون به صورت آزمایشی بود ، پس از اتمام مهلت آن در سالهای متمادی تمدید گردید تا قانون جدید به تصویب برسد.
تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مشکلات بسیاری را به وجود آورد که بخشی از آن ناشی از عدم پیش بینی وظایف قاضی تحقیق بود که آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق در 16 ماده در تاریخ 1374.03.08 بدین منظور تصویب گردید ولی باز هم مشکلات وجود داشت که نهایتاً قانون مذکور تصویب گردید. در مورد سیر تصویب آن دکتر آشوری بیان نموده که .... « وزارت دادگستری لایحه ای مشتمل بر 158 ماده با عنوان لایحه آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تنظیم و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. این لایحه که با دیدی سطحی به اساسی ترین مسائل آیین دادرسی کیفری نگریسته بود واکنش شدید دانشگاهیان ، قضات و وکلای دادگستری را به دنبال داشت.در واقع پرسشی را که دست اندرکاران مسائل قضایی مطرح می کردند این بود که چگونه می توان امر مهم و برخوردار از ظرافتهای خاص یعنی دادرسی کیفری که حدود یک قرن پیش بیش از 500 ماده به آن اختصاص داشت و مواد تکمیلی دیگری نیز متعاقباً به آن افزوده شده بود را با مقرراتی بالغ بر یک سوم تعداد مواد آن روزگار و آن هم در دنیایی که الزامات ناظر به حقوق بشر هر روز نوآوریهای خاصی را در ارتباط با آیین دادرسی کیفری طلب می کند ، سامان داد....» این لایحه سرانجام از 158 ماده به 308 ماده افزایش یافت.[34]
20-      ‌قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381.07.28 . ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم‌ مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381.8.12 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، مهدی کروبی بود. بند 15 آن بیان نموده « ماده ذیل به عنوان ماده (39) الحاق می‌گردد: ماده 39 - از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (235) و (268) قانون ‌آئین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.6.28 کمیسیون‌قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (326) ، (411) و (412) قانون ‌آئین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.1.21 نسخ‌ می‌گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین و مقررات‌ مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می‌شود.» و موجب اصلاح تبصره 1 ماده 14 و تبصره مواد 12 و 13 و تبصره های 2 و 3 ماده 3 و ماده 10 و 12 و ماده 22 و تبصره های آن و ماده 38 و مواد 3 و 4 و 8 و مواد 14 و 15 و الحاقیه به مواد 26 و 13 و 18 و 21 و 39 و 20 و نسخ تبصره ماده 20 ‌قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب  1373.04.15 گردید و همچنین مواد 235 و 268 و 326 و 411 و 412 ‌به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378.06.28 نسخ گردید و بعداً ماده 18 آن نیز به موجب قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385.10.24 نسخ گردید.
قانون مذکور که به قانون احیای دادسرا هم مشهور است موجب احیای دادسرا و نظام رسیدگی مختلط گردید و کلیه اختیارات دادسرا و دادستان نیز به آنها عودت گردید که در ماده 3 آن بیان گردیده است و تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم طبق بند و ماده 3 به بازپرس داده شد و در جرایمی که در صلاحیت دادگاه استان نیست ، انجام تحقیقات مقدماتی به وسیله دادستان و دادیاران  پیش بینی گردید. و برخی از ویژگیهای این قانون عبارتند از : 1- به وجود آوردن مرحله تحقیقات مقدماتی و احیای دادسرا 2- پیش بینی دادگاه کیفری استان و موارد صلاحیت آن که معادل دادگاه کیفری یک است. 3- خارج کردن دادستان از زمره ظابطان دادگستری و دادن ریاست ظابطان به دادستان 4- پیش بینی حضور دادستان در جلسات رسیدگی 5- ادغام شدن مقام تعقیب و تحقیق و رسیدگی در دادگاههای بخش 6- ایجاد شعب تشخیص دیوان عالی کشور 7- تخصصی کردن مراجع رسیدگی.
21-      قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382.02.15 . ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه ‌شنبه مورخ پانزدهم‌ اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383.2.16 به تأیید شورای نگهبان رسیده است . که صدر ماده واحده بیان نموده « از تاریخ تصویب این قانون ، کلیه محاکم عمومی، انقلاب ونظامی ‌دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌ دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم‌خواهند شد.»
22-      قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381.07.27 مصوب 1385.10.24 . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی‌ ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ 4/11/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید. در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی ، غلامعلی حدادعادل بود. و تبصره 6 آن بیان نموده « از تاریخ تصویب این قانون ماده(2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.»
هم اکنون نیز لایحه آیین دادرسی کیفری در کمیسیون تخصصی مجلس در حال طی مراحل پایانی خود و رفع ایرادات شورای نگهبان می باشد.این لایحه 700 ماده می باشد و کلیه قوانین و مقررات سابق را ملغی اعلام نموده است. این لایحه که عملاً بار علمی و عملی زیادی ندارد ، تغییرات آن چنانی ایجاد نخواهد کرد و در واقع جمع قانون اصول محاکمات جزایی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد و نوآوریهای آن خیلی کم است لذا قانونگذار حرکت رو به جلو با نگاه به گذشته داشته و روشهای پیشرفته و امروزی را در نظر نگرفته است.
 
    
نتیجه گیری و اظهارنظر
 
پس از انقلاب با شتابزدگی فراوان و بدون کارشناسی قوانین مختلفی تصویب و نهادهایی حذف شد که در آغاز با انحلال برخی مراجع و سپس اصلاح قوانین سابق مثل اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1361 همراه بود و سپس اصلاح ریشه ای که عمدتاً به دلیل عدم کارشناسی مناسب و عدم استفاده از افراد مجرب و کارشناس در زمینه تصویب قوانین ، قوانینی تصویب گردید که نهادها وآموزه ها و تجارب قبلی را از بین برد و مشکلات عدیده ای را به وجود آورد که خود تصویب کنندگان چنین قوانینی بعداً با تغییر جبهه ، دست به اصلاح قوانین و بازگشت به قوانین سابق گرفتند و به اصطلاح با نظام دادرسی امروزی و به روز آشتی کردند! به نظر می رسد آنچه باید در زمینه قوانین مصوب قبل از انقلاب باید مورد توجه قرار می گرفت ، اصول حقوقی است نه تصویب کنندگان آن ، طوریکه عملاً بازگشت به قوانین سابق در قانون مجازات اسلامی 1390 و لایحه آیین دادرسی کیفری و قانون احیای دادسرا مشهود است. و همچنین نظم و شکل قانون نویسی در قوانین قبل از انقلاب به وضوح بیان کننده بسیاری از حقایق است که در قوانین کنونی و با تناقضات قانونی که بعضاً در درون یک قانون مصوب وجود دارد ، به اثبات می رسد که نمونه آن ماده 49 و 113 قانون مجازات اسلامی و بسیاری از مواد این قانون است. و همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری در مبحث صدور قرار بازداشت که در قانون فعلی در مواد 32 و 35 ناهماهنگی و ایراد در قانون نویسی وجود دارد ، در لایحه آیین دارسی کیفری جدید به تبعیت از قانون فرانسه مرتفع گردیده است ولی متأسفانه این قانون نیز بیشتر جمع قانون اصول محاکمات جزایی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد و نوآوریهای آن خیلی کم است.
در یک کلام دیواری که بنا شده و برای بنای آن زحمات فراوان کشیده شده بود و عمدتاً به وسیله کارشناسان حقوقی بنا شده بود ، باید ترمیم و اصلاح می گردید نه اینکه تیشه به ریشه این دیوار زده و مجدداً بنا می شد و تنها صورت مسأله حذف می شد و آزمایش می گردید تا شاید جواب بدهد و طی این مدت حقوق مردمی که از بانیان انقلاب بودند ضایع می گردید! چون هر چه باشد بعضی از این سیستمها و نظامها آزمایش پس داده اند و در این مورد باید از تجربیات کشورهای دیگر استفاده می کردیم ، طوریکه دادسرا که از فرانسه به وجود آمده تغییرات فراوانی کرده است در حالیکه کشور ما با الگوبرداری از سیستم خیلی قدیمی فرانسه در زمینه دادسرا به کار خود ادامه می دهد. و اینکه سیستم کیفری در هر کشوری به نوع نظام حاکمیتی بستگی دارد صحیح است ولی نباید فراموش کرد که اصول حقوقی و کیفری تقریباً یکسان می باشد و این موارد شاید تجربه ای باشد برای نسلهای آینده که آزموده را آزمودن خطاست.
 
   
منابع و مآخذ
1-      آخوندی ، محمود ؛ آیین دادرسی کیفری ؛ جلد اول ، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ دوازدهم ، پاییز 1385
2-      آخوندی ، محمود ؛ آیین دادرسی کیفری ؛ جلد چهارم ، انتشارات مجد ، چاپ اول، 1384
3-      آخوندی ، محمود ؛ آیین دادرسی کیفری ؛ جلد ششم ، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، پاییز 1387
4-      آشوری ، محمد ؛ آیین دادرسی کیفری ؛ جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ دهم ، زمستان 1384
5-      حافظ نیا ، محمدرضا ؛ مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ؛ انتشارات سمت ، چاپ هجدهم ، پاییز 1391
6-      آل کجباف ، حسین ؛ روش تحقیق در علم حقوق با تأکید بر پایان نامه نویسی ؛ انتشارات جنگل ، چاپ ششم ، 1391
7-      بابائی ، محمدعلی ؛ تحولات نظام دادرسی کیفری در پرتو قانون گذاری اسلامی انقلابی ؛ مجله حقوقی دادگستری ، شماره 62 و 63 ، بهار و تابستان 1387
8-      مؤذن زادگان ، حسنعلی ؛ سیر تحول قوانین کیفری حمایتی کودکان و نوجوانان در حقوق ایران ؛ مجله حقوقی دادگستری ، شماره 62 و 63 ، بهار و تابستان 1387
9-      نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ؛ جزوه تاریخ تحولات کیفری ( کلیات سیاست جنایی) ؛ دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 1371- 1370
10-      نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ؛ جزوه تاریخ تحولات کیفری ( کلیات سیاست جنایی) ؛ دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 1379- 1378
11-      زارعی ، محمدحسین ؛ جزوه تاریخ تحولات حقوق کیفری ، دوره کاشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی پردیس قم دانشگاه تهران ، سال تحصیلی 1392- 1391   
12-      مجموعه حقوقی ؛ تاریخچه دادگستری؛ شماره 10
13-      نرم افزار لوح حق ، نسخه 16 ، اردیبهشت ماه 1388
[1] - دکترمحمدحسین زارعی ، جزوه تاریخ تحولات حقوق کیفری ، دوره کاشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی پردیس قم دانشگاه تهران ، سال تحصیلی 1392- 1391
[2] - دکترعلی حسین نجفی ابرند آبادی ، جزوه تاریخ تحولات کیفری ( کلیات سیاست جنایی) ، دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 1371- 1370
[3]- دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ دوازدهم 1385 ، صفحه 80
2- همان ، صفحه 81
3- همان ، صفحه 83
[6]- همان ، صفحه 84
5- همان ، صفحه 84 ، به نقل از صالح علی پاشا ، سرگذشت قانون ، صفحات 218 و 219
[8]- همان ، صفحه 85 و 86
[9] - همان ، صفحه 86 و 87
[10] - دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ 1388 ، صفحه 65 ، به نقل از سیر قانون و دادگستری در ایران ، مرتضی راوندی ، صفحه 241 و 251
[11] - دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ 1388 ، صفحه 64 و65 و66
[12] - همان ، صفحه 65
[13] - همان ، صفحه 66 تا 68
[14] - مجموعه حقوقی ، تاریخچه دادگستری ، شماره 10، صفحات 434 تا 437
[15] - دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ 1388 ، صفحه 68
[16] - همان ، صفحه 69 و 70
[17] - دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ دوازدهم 1385 ، صفحه 88 و 89 ، به نقل از مجله تعلیم و تربیت ، شماره 10 سری 6 ، صفحات 729 به بعد.
[18] - دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد و فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ دوازدهم 1385 ، صفحه 97 و 96
[19] - نرم افزار لوح حق ، نسخه 16 اردیبهشت ماه 1388 ، زیر عنوان قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی
- [20]  در خصوص قوانین شکلی بعد از انقلاب به شماره های 9 و 13 این مقاله در فصل بعد مراجعه کنید.
 [21]-  دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ دهم 1384 ، صفحه 72
 21- دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد و فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ دوازدهم 1385 ، صفحه 94 و 95
[23] - دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ دهم 1384 ، صفحه 73
[24] - دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ 1388 ، صفحه 73
[25] - همان ، صفحه 74
[26] - دکترمحمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ دهم 1384 ، صفحه 75 و76
[27] - به شماره 13 ذیل ، مراجعه گردد.
[28] - دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ دهم 1384 ، صفحه 78 و77
[29] - همان ، صفحه 79 و78
[30] - همان ، صفحه 79 و 80 و 81
[31] - همان ، صفحه 82 و81
[32] - همان ، صفحه 84 و83
[33] - همان ، صفحه 84 تا 86
[34] - همان ، صفحه 87

مقررات پزشکی قانونی در کشف جرم

چکیده

در جهان امروز دگرگونی‌های سریع ‌بین‌المللی و اجتماعی ایجاب می‌نماید تا متخصصان و دست اندرکاران به ابزار شناخت و فنون مربوطه تجهیز ‌شوند در این میان علم پزشکی کمک شایانی به کشف جرایم، تشخیص هویت مجرمان، و به‌طور کلی تحقیقات جنایی می‌کند و در واقع یکی از بازوان پرتوان قوه‌ قضاییه‌ هر کشوری محسوب می‌شود.امروزه با پیشرفت‌ علم و تکنولوژی بزهکاری نیز رنگ تازه‌ای به خود گرفته است فلذا اثبات مجرمیت این مجرمان بدون دستیابی به آخرین تکنولوژی قطعاً محکوم به شکست است. استفاده صحیح و اصولی ازتکنولوژی مدرن روز در تمامی مراحل تحقیق در پرونده‌ تا صدور واجرای حکم ازمواردی است که همواره مورد تأکید قرار گرفته است وضرورت کسب نظر پزشکان متخصص استعلام از پزشکی قانونی درخصوص موارد ارجاعی امری انکار ناپذیر گشته است. در کشورهای  مختلف جهان، پزشکی قانونی با آزمایشگاههایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند.

اینکه پزشکی قانونی چیست، «پزشک قانونی» به چه کسی می گویند، این فرد باید چه مراحلی را گذرانده باشد و چه تخصصی را به دست آورده باشد ودر واقع یک پزشک متخصص «پزشکی قانونی» در تشخیص جرم چه قواعدی را باید اجرا کند؟این تحقیق به بررسی سؤالات فوق و در صورت امکان ارائه پاسخ به آنها می پردازد.

کلید واژه ها: پزشکی قانونی ، مقررات، جرم

1 - درآمد
پزشکی قانونی عبارت است از بکار بردن دانش پزشکی در کار های مربوط به حقوق و تکالیف مردم در جامعه. [۱]پزشکی قانونی یا دادپزشک مرجعی صاحب صلاحیت برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در دادگاه‌ها است.
علم پزشکی قانونی forensic science که اغلب بصورت کلمه اختصاری(پزشکی قانونی) بکار می رود، استفاده از طیف گسترده ای که علوم برای پاسخ به سوالات مورد نظر درنظام قانونی است. این رشته علمی اغلب دررابطه با جرم وجنایت و با اقدامات مدنی کاربرد دارد.علاوه برارتباط این رشته با نظام حقوقی، علم پزشکی قانونی شامل قواعد و روش شناسی علمی و عالمانه برای کشف حقایق مرتبط با یک حادثه و یا صحنه سازیهای مجرمان درمحل جرم و کشف مواردی درارتباط با جسد می باشد. [2]
پزشکی قانونی در سراسر دنیا نقطه وصل دو شاخه مهم از دانش و معرفت بشری و فصل مشترک دو عرصه مهم از حیات در جوامع مدنی یعنی عدالت و طبابت است.
هم اکنون پزشکی قانونی در مورد مرگ‌های ناگهانی طبیعی در بالغین و کودکان، شکنجه و مرگ در زندان، تشخیص هویت، تروماتولوژی (ضرب و جرح)، سلاح گرم و انفجارات، خفگی‌ها، غرق‌شدگی‌ها، تروماهای حرارتی (سوختگی، سرمازدگی، گرمازدگی)، برق‌گرفتگی و صاعقه‌زدگی، حاملگی و سقط جنین، نوزادکشی، کودک‌آزاری، مسائل جنسی در پزشکی قانونی، کلیات سم‌شناسی، الکل‌ها، داروهای مخدر و توهم‌زا، آفت‌کش‌ها، سموم گازی و سموم دارویی، مرگ در محیط کار و غیره آزمایش، تحقیق و اعلام نظر کرده و نتایج آن را بر اساس طبقه بندی به مراجع قضایی یا رسانه ها اعلام می کند.
در ایران پزشکی قانونی سازمانی است به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر دستگاه‌های دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده‌است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین می‌شود.
 
1-2 - تاریخچه
سابقه پزشکی قانونی شاید به قرن های گذشته بر گردد. پزشکی قانونی عملیات و آزمایشهایی است که متخصصین برای کشف جرایم،اتهامات یا صداقت افراد یا احراز آسیبهای پنهان به اجرا در می آورند تا قاضی براساس قرائن و شواهد بتواند حکم صادر کند.
1. صدور حکم علیه زلیخا براساس بررسی پیراهن چاک خورده یوسف (ع)،
2. بررسی و آزمایشهای مکرر امام علی (ع) برای کشف جرم و اتهام یا صداقت افراد،
3. آزمایشها و عملیات اطبای اسلامی مانند ابوعلی سینا برای اثبات مرگ یا زنده بودن شخص،
4. قوانین موجود دایره حسبه اسلامی،
5. ارجاع فقه و حقوق اسلامی به پزشکان عادل و متخصص برای تشخیص موضوعات احکام،
نمونه هایی از سوابق و مستندات پزشکی قانونی در اسلام است.[3]
پزشکی قانونی و زیرشاخه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی آن همچون سایر رشته‌های پزشکی در دهه‌های اخیر دچار تحولات عظیمی شده است و هر روز ابعاد تازه‌ای در آن ظهور می‌نماید. امروزه با وجود پیچیدگی و ابعاد متنوع جرم و جنایت، بدون بهره‌برداری از منابع علمی جدید پزشکی قانونی و تکنولوژی‌های نوین و همچنین استفاده از نیروهای متبحر و متخصص، اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی برای کشف حقیقت کاری بسیار دشوار و اغلب غیرممکن است. پزشک قانونی یا دادپزشک در تمدن باستان ایران، مرجعی ذیصلاح برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در محاکم بود. پس از انقلاب مشروطه و با تشکیل وزارت عدلیه، حضور پزشکان قانونی درمجاورت دادگاهها ضرورت یافت.
در قرن شانزدهم در اروپا پزشکان ارتش و دانشگاهیان شروع کردند به گردآوری اطلاعات پیرامون مرگ هایی که در اثر قتل، خودکشی و حادثه اتفاق افتاده بودند. جراحی فرانسوی که در ارتش شاغل بود درخصوص آثار مرگ در اثر خشونت بر اندام های داخلی بدن به تحقیق پرداخت. دو جراح ایتالیایی نیز با بررسی تغییرات ساختار جسد در اثر آسیب، پایه علم آسیب شناسی را بنا نهادند.
در اواخر سالهای ۱۷۰۰ میلادی چنین موضوعاتی بسیار به نگارش درآمدند. در سال ۱۷۷۶ یک شیمیدان سوئدی طریق استفاده از آرسنیک در اجساد را بررسی کرد و در سال ۱۸۰۶ این تحقیق توسعه یافت و دیگر شیمیدانان اثر آرسنیک بر جداره روده و تشخیص سم در بدن مقتول را بررسی و به یافته های مهمی دست یافتند.
ارتباط بین علم پزشکی و قانون در تشخیص جرم، شناسایی مجرم و روش به قتل رساندن مقتول منجر به تغییر به ساختار دادگاه ها و تربیت قضات برای قضاوت پرونده های قضایی شد. در قرن بیستم آسیب شناسان انگلیسی پیشگامان ایجاد رشته  علمی جدیدی تحت عنوان «علم پزشکی قانونی»  شدند و در سال ۱۹۰۹ اولین مرکز پزشکی قانونی در دانشگاه لوسان انگلستان بنا نهاده شد.(2)
در قوانین حمورابی به این موضوع اشاره شده که با استفاده از پزشکان قانونی برای اجرای شناخت جرایم علیه انسان و اجرای احکام ،استفاده می شده است که در کشور ما هم با شکل گیری قوانین در کشور حدود 100 سال پیش پزشک قانونی در ادارات عدلیه و دادگستری ها با سازمان های قضایی همکاری می کردند. [4]
پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود نه دهه پیش به صورت اداره‌ای وابسته به وزارت دادگستری فعالیت خود را آغاز کرد. با توسعه روش‌های کشف جرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی به اداره ‌کل تبدیل شد و در سال 1372 با عنایت به توسعه کمی و تخصصی‌تر شدن این خدمات با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس شد. در حال حاضر سازمان پزشکی قانونی کشور یک سازمان تخصصی است که گام‌های بلندی برای نیل به استانداردهای بین‌المللی برداشته است و نقش تعیین کننده‌ای در پرونده‌های قضایی مرتبط دارد. این سازمان با بیش از 320 مرکز در سطح کشور سالانه حدود دو میلیون مورد کارشناسی برای مراجع قضایی انجام می‌دهد. از این میزان کارشناسی حدود 81 درصد مربوط به حوزه معاینات بالینی و کمیسیون‌های تخصصی، 15 درصد مربوط به حوزه آزمایشگاهی و حدود 4 درصد در رابطه با معاینه و بررسی اجساد با مرگ‌های غیرطبیعی و مشکوک است. طبق بررسی های انجام شده بیش از 98 درصد از نظرات کارشناسی پزشکی قانونی عیناً مورد پذیرش و بهره برداری مراجع قضایی قرار می گیرد.
2-2- آموزش
در گذشته پزشکان عمومی دوره هایی را به صورت عملی و تئوری می دیده اند و پاسخ گوی سیستم قضایی بودند. با طی دوره های تخصصی پزشکی قانونی و پاتولوژی قانونی توسط برخی از اساتید در کشورهای اروپایی، آموزش این مهارت ها به دیگر پزشکان نیز در دانشگاه تهران آغاز شد. پس از شروع به کار و جذب دستیار (رزیدنت) از بین پزشکان عمومی و گذراندن یک دوره سه ساله،‌ یک پزشک عمومی، متخصص پزشکی قانونی می شود.
در این دوره سه ساله، بیش از 70 درصد از برنامه آموزشی آنها در سازمان پزشکی قانونی اجرایی می شود. این دوره های تخصصی شامل بخشهای مختلفی است که در سازمان ارائه می‌شود.
لابراتوارهای پزشکی قانونی توسط ارگانهای انتظامی اداره می شوندواین لابراتوارها مجهز به دستگاههای تجزیه دی ان ای، تجزیه موادمخدرو...و «تجزیه گفتمان»اشخاص مشکوک به جرم می باشند.
2 – وظایف  قضایی پزشکی قانونی
قرنها پیش از تأسیس مراکز پزشکی قانونی در جهان، امام علی(ع) که به تعبیر پیامبر اکرم بهترین قاضی صدر اسلام بود به بررسیها و آزمایشها برای کشف جرایم و اتهامات یا صداقت افراد می پرداختند. در قضاوتهای شگفت آن حضرت نمونه های متعددی برای سابقه پزشکی قانونی در اسلام یافت می شود.
وظایف قضایی پزشکی قانونی عبارتند از:« انجام ارجاعات قضات دادگستری، بازپرسان و افسران پلیس و سایر ضابطین دادگستری مانند کارشناسی های پزشکی قانونی، بازدید جسد، کالبدگشایی و غیره که منظور از آن ها آسان کردن عمل قضاوت برای قضات می باشد.» پزشک قانونی تنها فردی است که باید اشکالات حاصل از برخورد با آثار مختلف در اجساد را حل کند. گرچه نظریه پزشکی قانونی به عنوان دلیل محسوب نمی‌شود؛ اما در پرونده‌ها تأثیرگذار است و قرینه‌ای است در کنار سایر قراین که موجب ایجاد علم برای قاضی می‌شود و به صحت انتساب جرم به شخص یا اشخاص کمک می‌کند.
در واقع وظیفه‌ اصلی پزشکی قانونی همکاری نزدیک با مقامات قضایی و انتظامی برای تعیین سرنوشت پرونده‌های جنایی است و چراغ تابناکی فرا راه قاضی است تا با استفاده از آن از پیچ‌ وخم‌ها و تنگناها بگذرد و به مقصد خود که رسیدن به اطلاعات دقیق و صحیح و کامل برای تعیین سرنوشت متهم است برسد.[5]
3- ارزش قضایی کارشناس پزشکی قانونی
علی الاصول در امور جزائی ارجاع یا عدم ارجاع موضوع به پزشکی قانونی بسته به نظر مقام قضایی است ودادگاه الزامی به ارجاع ندارد، اما در صورتی که موضوع  جنبه‌ فنی و تخصصی داشته باشد دادگاه‌ها راساً حق اظهار نظر ندارند و باید موضوع به کارشناس پزشکی قانونی ارجاع گردد. کارشناس علاوه براین‌که می‌تواند در صورت حصول علم برای دادگاه موجب تبرئه یا اثبات ارتکاب جرم توسط متهم گردد ، می‌تواند به عنوان دلیلی بر کشف حقیقت امر مورد استفاده قرار گیرد و در صورت ارتکاب جرم توسط متهم به استناد ادله‌ دیگر، نظریه‌ کارشناس در میزان مجازاتی که دادگاه برای جرم  کارشناسی تعیین می‌نماید نیز دخالت دارد. در حال حاضر نظرات کارشناس برپایه‌ اصول علل و با کمک پیشرفته‌ترین وسایل آزمایشگاهی که امکان خطر و اشتباه در آنها به حداقل رسیده و انجام  می‌گردد. فلذا چون کارشناسی بر مبنای علمی و ادله‌ فنی استوار می‌باشد دلیلی قاطع و بسی بالاتر از شهادت تلقی می‌گردد. با عنایت به ارزش واهمیت نظرات کارشناسان باید ترتیبی اتخاذ شود تا این نوع از کارشناسی‌ها ارزش قضایی و اثباتی آنها مورد توجه قرار گیرد.[5]
4-فرآیند حضور پزشک در صحنه جنایت درقانون ایران
به موجب ماده 73 آیین دادرسی کیفری مصوب11 / 6 / 1290 معاینات محل توسط مستنطق یا اهل خبره به عمل می آید و به موجب ماده 78 همین قانون دعوت اهل خبره منوط به اطلاعات علمی و فنی و یا معلومات مخصوصه در رابطه با موضوعی که اظهارنظر خواهند نمود می باشد. در ماده 79 نیز آمده است : « در موقع تحقیقات اهل خبره ،مستنطق هر گاه لازم بداند حاضر خواهد شد.»
ماده 82 آیین دادرسی کیفری مقرر می داشت: « برای معاینه اجساد اموات و جراحات و آثار و علایم ضرب و شتم و غیره مستنطق طبیب را دعوت می کند در این مورد اطبای عدلیه دعوت می شوند و اگر اشخاص مذکور نتوانند حاضر شوند یا در جایی از اطبای مذکور نباشد طبیب دیگر را می توان دعوت کرد.»
به موجب ماده 83 قانون فوق، مستنطق می تواند از چند نفر طبیب دعوت کند و به موجب ماده 84 تا ورود طبیب، مستنطق اقدامات لازم را برای حفظ جسد متوفی و تحقیقات هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.
نکات ذیل از بررسی این مواد قابل توجه است:
چون بحث وظایف مستنطق در امور کیفری است ،فلذا اموات که به مرگ مشکوک فوت شوند مورد نظر می باشد. معاینه جسد توسط طبیب بخشی از معاینات در تحقیقات مستنطق محسوب می گردد. حضور طبیب به عنوان اهل خبره صورت می پذیرد. در این قانون پزشک قانونی وجود ندارد و ظاهراً در آن زمان این رشته هنوز در ایران وجود خارجی نداشته است.
آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 1346 :
این آئین نامه بر اساس ماده 5 قانون تشکیلات دادگستری، در بند اول از ماده یک آن آمده است :«اظهار نظر علمی در امور پزشکی قانونی وانجام کارهای آزمایشگاهی پزشکی قانونی و کالبد شکافی افراد که از طریق مقامات صلاحیت دار قضایی ویا ضابطین دادگستری در مرکز و یا شهرستان ها به آن ارجاع می گردد وپاسخ به استعلامات رسیده از مقامات قضائی واداری.»
نکات قابل توجه در قانون فوق عبارت است از ایجاد آیین نامه مستقل برای نوع عملکرد پزشکان قانونی واستفاده از واژه کالبد شکافی برای اولین بار در متون قانونی.
قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361
در ماده 260 این قانون آمده است : « به طور کلی در امور کیفری و جرایم ،گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مأمور شده ا ند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه بر خلاف حکم قطعی قاضی باشد.»
این قانون گرچه به طور مستقیم ارتباطی به کالبدشکافی ندارد، لیکن مؤید این معناست که اولاً نظریات پزشکان قانونی، کارشناسی محسوب می گردد ثانیاً نظریات پزشکان قانونی حداقل توسط دو پزشک بایستی ارایه شود. ثالثاً وارد کردن کارشناس به جای اهل خبره گرایش به اطلاعات علمی نظر دهنده را تأکید می نماید.
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
مبحث ششم از فصل دوم باب اوّل قانون فوق، اختصاص به معاینه محل و تحقیقات محلی دارد و مواد 59 تا 79 به طور مشروح افرادی را که معاینه محل انجام می دهند و یا در آنجا حضور می یابند و شیوه های آن و نحوه تحقیقات و سایر موارد مرتبط را تعیین نموده است. بر خلاف قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 که دعوت از طبیب توسط قاضی را صرفاً به دلیل خبره بودن بیان می کند. در قانون حاضر نیز اگرچه پزشک را اهل خبره معرفی می کند لیکن برای معاینه اجساد قاضی را در ابتدای امر مکلف به اخذ نظر پزشکی قانونی می نماید درماده 88 این قانون آمده است : « برای معاینه اجساد و جراحت ها و آثار و علائم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه ها و آزمایش های پزشکی، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دیگری دعوت می شود. هر گاه پزشک قانونی در امری تخصصی نداشته باشد قاضی می تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد.»[6]
4-1-کالبدشکافی در قوانین کیفری ایران
در بند 1 از ماده 1 آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 27 / 2 / 46 و نیز در بند 1 از ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 واژه کالبدشکافی به صورت قانونی ذکر شده است.
در حقوق جزا به مفهوم عام و در آئین دادرسی کیفری، تعریفی برای کالبدشکافی ارایه نگردیده است. شناسایی این مفهوم مستلزم بررسی نحوه دخالت پزشکان قانونی و اطباء در امر معاینات اجساد در روند تقنینی و تاریخی در قوانین جزای ایران می باشد. نگرش به قوانین تلقی خبره، کارشناس، متخصص به پزشکان قانونی را می رساند، لیکن معاینه و معاینات عنوان کلی است که در تحقیقات کیفری برای جسد و یا سایر موارد مورد نیاز درج شده است و به همین اعتبار کالبدشکافی نیز بخشی از معاینات و تحقیقات مقدماتی کیفری محسوب می گردد. به این مطلب در حال حاضر در ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره شده است.[6]
5- تحقیقات مقدماتی و کشف جرم
منظور از کشف جرم که در قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است، چیست و این وظیفه خطیر را در حال حاضر چه نهادی در کشور عهده‌دار است؟
منظور از کشف جرم یعنی آشکار شدن آن، منظور آشکار کردن عملی کیفری و ممنوع است. یعنی طوری این کیفر آشکار شود که مقامات قضایی و مردم عادی نیز از آن اطلاع داشته باشند. کشف جرم در نظام فعلی از وظایف ضابطان دادگستری و پلیس قضایی است.
برای کشف جرم در قوانین کشور قواعد مشخصی وجود ندارد، اما برای کشف جرم و البته سریعتر کشف کردن جرایم باید آموزش‌هایی به افراد متخصص داده شود و این کار آگاهانه و با حضور نیروهایی خاص انجام پذیرد. هر اندازه که پلیس قضایی در این زمینه آموزش بیشتری دیده باشد و به کار خود مسلط‌‌تر باشد، می‌توان گفت که به همان اندازه کشف ‌جرم و برملا شدن جرایم در کشور پیشرفت بیشتری کرده و راحت‌تر می‌توان جرایم را کشف و در جامعه عدالت قضایی بیشتری ایجاد کرد، البته در عین حال کشف جرم می‌تواند دلیلی باشد تا افراد کمتری به انجام جرایم پرداخته و به نوعی جنبه پیشگیری از جرم نیز داشته باشد.[7]
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در باب اول کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ابتدا به ضابطان دادگستری و تکالیف آنها اشاره شده و سپس در ماده 19 در تعریف تحقیقات مقدماتی می‌گوید: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد.»
5-1- دستور قضایی
ماده 78 قانون یادشده نیز اشاره می‌کند: «معاینه محل توسط قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می‌شود.» مواد 83، 84، 87، 88 و 89 همین قانون نیز به اهل خبره و نقش آنان در کشف جرایم اشاره کرده است.با یک نگاه کلی به قانون یادشده می توان اظهارنظر کرد که قانونگذار موضوع کشف علمی جرایم با دانش روز را جدی گرفته و ظاهرا خلأیی در این رابطه به نظر نمی‌رسد.
در بررسی روند تاریخی تقنین حاصل و حدود اختیارات در قوانین به نظر می رسد اصل تشریح نیاز به اجازه قضایی دارد ولی در شیوه و عملیات پزشکی در امور جنایی، پزشک کاملاً آزاد و مختار بوده و مطابق میل و صلاحدید علمی خود بایستی عمل نماید و البته با توجه به تصریح مواد 85 و 90 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقام قضایی می تواند در زمان عملیات پزشکی قانونی حضور داشته باشد.(6)
در ماده یک و بند اول قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی آمده است: به منظور انجام وظایف مشروح زیر، سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد:
«اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.»
5-1-1-کالبدشکافی، دستورقضایی یا تکلیف پزشک قانونی
چنین بیانی مؤید این برداشت است که دستور قضایی به کالبدگشایی نقش در عملکرد پزشک قانونی ندارد چه اینکه از نظر علمی امکان تعیین علت مرگ بدون کالبدشکافی و سایر اقدامات مقدور نمی باشد اگر قاضی تشریح را از پزشک نخواهد نیز پزشک قانونی بایستی با اقدام به آن مبادرت به تعیین علت مرگ نماید.البته در ظاهر امر این برداشت ممکن است با ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مغایرت داشته باشد چه اینکه پزشک اصولا بر اساس آنچه قاضی از او می خواهد بایستی اقدام نماید ودرخواست قاضی نیز باید روشن باشد ولی به نظر می رسد به جهت گستردگی علل موجد مرگ از قبیل بیماری، حوادث، اتفاقات و یافته های ناشی از معاینات در اجساد مختلف و میزان تأثیر هر یک از این یافته ها در علت نهایی از مواردی است که بیش از تشخیص و استنباط مقامات قضایی و دادگستری به علم پزشکی و تخصص آنها ارتباط پیدا می کند. کما اینکه علت تعیین شده توسط پزشک محترم قانونی نیز برای قاضی تکلیفی از جهت الزام به استنباط نوع خاصی از قتل را نمی نماید. لذا باید معتقد به دخالت با اهمیت هر دو گروه با رعایت تخصص مبتنی بر علم باشیم.(6)
تبصره یک ماده 1 مقرر می دارد : «اظهارنظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش های جدید و نتیجه گیری کافی باشد.» البته به موجب ماده یک آئین نامه اجرایی قانون فوق درخواست ها و دستورات مراجع ذیصلاح قضایی بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان، روشن، صریح و دربرگیرنده جهات کامل خواسته های کارشناسی و تشخیص های پزشکی قانونی نسبت به موضوع ارجاعی بوده و به امضای مقامات قضایی ذیربط رسیده باشد.
تبصره 2 م1: متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضایی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود.
پزشکان در صورت تخلف از انجام دستورات قضایی به مجازات ضابطین متخلف از انجام دستورات قضایی محکوم می گردند.
ازبررسی روند تاریخی قوانین در موضوع بحث نتایج زیر حاصل‏ می‏شود:
1. برای پزشکی قانونی تشکیلات سازمانی در نظر گرفته شده است.
2. علاوه بر جنبه کارشناسی عملکرد پزشکان قانونی که صرفاً در مقابل مقامات قضایی پاسخگو هستند وظایف دیگری نیز در بندهای دیگر ماده یک از قبیل پاسخ به استعلامات سایر دستگاه های دولتی، احراز صلاحیت داوطلبان پزشکی قانونی، همکاری علمی و آموزشی و تبادل اطلاعات علمی یا سایر مراکز آموزشی داخلی و خارجی به این سازمان محول گردید.
3 . تحقیقات پزشکی الزاماً به دستور مراجع ذی صلاح قضایی صورت می گیرد.
4 . تخلف از انجام دستورات قضایی موجب مسئولیت کیفری است.
5-2- ملاحظات علمی پزشکی قانونی
آنچه برای پزشکی قانونی ضرورت دارد: در وهله اول« دانش به هنگام و به روز» و در وهله دوم استفاده از« ابزار» برای تشخیص است.جدیدترین ابزار کشف جرم و جنایات باید به کار گرفته شود.
ماده 6 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی :در اجرای بند 5 ماده یک قانون، سازمان می‌تواند ضمن برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات روز علوم ذیربط با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور نسبت به برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی و با اعزام مدیران وکارشناسان خود جهت شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارها و سمپوزیم‌های داخلی و بین‌المللی اقدام نماید.
همچنین سازمان می‌تواند به منظور بالا بردن سطح اطلاعات علمی و تجربی نیروهای تخصصی و فنی خود افرادی را جهت طی دوره‌های مختلف تخصصی و فوق تخصصی و با بهره‌گیری از فرصت‌های مطالعاتی به مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر داخل و یا خارج از کشور اعزام کند.
جرم و جنایت از قبیل قتل، ضرب و جرح، سرقت و... از دیرباز در اکثر جوامع وجود داشته و امروزه نیز در بیشتر کشورهای جهان خیلی از افراد قربانیان جرایم و جنایاتی هستند که متناسب با پیشرفت زمان شکل تازه‌ای به خود گرفته‌اند. امروزه یکی از وظایف نیروی انتظامی کشف جرم و جمع‌آوری دلایل و ارایه آن به تشکیلات قضایی است. در این میان پلیس علمی که نتایج بررسی‌های خود را در زمینه نحوه وقوع عمل مجرمانه و سایر مسایل مرتبط در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌دهد، مبتنی بر دانش و تجربه در چارچوب یافته‌های علوم تجربی و ریاضی است. [8]
در دنیای امروز با توجه به تحولات علمی در عرصه‌ بررسی‌های جنایی، گام‌های بزرگی برداشته شده است. از بررسی اسلحه‌شناسی گردش خانها و بررسی دقیق و همه جانبه‌ی فاصله‌ها و جهت تیراندازی گرفته، انگشت نگاری، حشره‌شناسی جنایی، روانشناسی کیفری، آزمایشگاههای جنایی، تشخیص هویت ژنتیکی، استفاده از کامپیوتر‌ها و ... همه و همه ما را به این نقطه می‌رساند که استفاده از آخرین تکنیک‌ها و دستاوردهای علمی وتحقیق در راستای کشف جرائم از ضروریات دستگاه قضایی هر کشوری شمار می‌رود. این ضرورت، امروزه در دنیا به خوبی احساس می‌شود. [9]
از سویی همانطور که می‌دانید کشف جرم و جمع‌آوری دلایل علیه فرد مشخص به عنوان متهم جرم از وظایف دادستان‌هاست. امروزه از طریق علم و با کمک میکروسکوپ، دوربین‌های عکاسی بخصوص دوربین‌های نوری، آزمایشات خونی، آثار انگشت و لکه‌ها و سیستم میکروبیولوژی انواع و اقسام روش‌های شیمیایی و آناتومی و علوم طبیعی و روش‌های روانشناسی می‌توان محل وقوع جرم را کاملا و به صورت دقیق بررسی و مجرم را شناسایی کرد. بدیهی است کارشناسان فنون و علوم مختلف می‌توانند در زمینه‌های گوناگون، پلیس علمی را در ارتباط با کشف جرایم یاری کنند ماحصل کلام آنکه «کشف علمی جرایم» در محاکم کیفری و نزد قضات جنایی باید بیش از پیش جایگاه والای خود را پیدا کند. [8]
6-  مقررات معاینه پزشکی قانونی
6-1- معاینه در محل
معاینه محل در قوانین موضوعه از ابزار تحقیق است که دادگاه جهت کسب دلیل از آنها استفاده می کند.در اختلافات و دعاوی حقوقی معاینه محل به صورت ملاحظه محل مورد دعوی، توسط قاضی دادگاه یا خبرگان و کارشناسان و یا تحقیق از گواهان و مطلعان محلی صورت می پذیرد، اما در امور کیفری معاینه محل چنانچه در باب فوت های مشکوک باشد تحت عنوان بررسی صحنه جنایت یا جرم مد نظر قرار می گیرد.
صحنه جرم دارای اشکال و ابعاد مختلفی است که کارشناسان مختلف، امور جنایی، پزشکی و ... هر یک به نوبه خود با بررسی شواهد و قراین موجود به جمع آوری، تفسیر و تحلیل یافته ها، اسناد و مدارک باقیمانده در صحنه جرم می پردازند. جرایم خشونت باری مثل قتل معمولاً در پی وقوع منازعات و کشمکشهایی مثل شکستن اشیا یا استفاده از سلاح یا تخلف و درگیری بین مقتول و قاتل به وقوع می پیوندد، بنابراین مدارک قابل پیگیری ای که در صحنه کشف شود بسیار زیاد است.
در برخورد با صحنه های مختلف باید چه واکنشی از خود نشان دهیم؟فرد هدف اصابت گلوله قرار گرفته یا با اسلحه خود زنی کرده است؟ آیا فرد را آتش زده اند یا خود سوزی کرده است؟ آیا شخص را از ارتفاعی به پایین پرتاب کرده اند یا او خود را به پایین پرتاب و خود کشی کرده است؟ و.. لازم است که در هر یک از نمونه های مذکور در اسرع وقت تمام دلایل جرم جمع آوری گردد. موضوع بحث نگرش دقیق تر و تخصصی تر به این مقوله و مشکلات مربوط به آن می باشد.(10)
6-2- صحنه بکر
در صحنه جرم حضور قاضی،  بازپرس، ماموران و کارآگاهان اداره آگاهی، پزشکی قانونی، کارشناسان اعم از دندانپزشک، گیاه شناس، سم شناس و حشره شناس قانونی برای کشف حقیقت لازم و ضروری است به شرطی که هیچیک از اشیاء محل جرم جابجا نشده و بکر باشند.
اگر نتوانیم بازدید کامل و دقیق از محل کشف جسد و صحنه جرم را مهمترین جنبه در تحقیقات راجع به مرگ های مشکوک محسوب کنیم، باید آن را به عنوان یکی از اساسی ترین و حساس ترین قسمتهای تحقیقات بشناسیم. صاحب نظران بر این عقیده هستند که با حضور در صحنه و بازرسی آن چیزی را از دست نمی دهیم. اگر دهها صحنه را بازدید و همه را عادی اعلام کنیم و رسماً به این نتیجه برسیم که جنایتی واقع نشده است بهتر از آن است که یک مورد از موارد مشکوک را از دست بدهیم و دیگر امکان بازگشت به آن برای گردآوری دلایل وجود نداشته باشد. در واقع صحنه جرم سر چشمه حقایق و اطلاعات مربوط به جرم و مجرم است و ابتدای جاده ای است که به مخفی گاه مجرم منتهی می گردد و با توجه به اهمیت و نقش مؤثر دلایل مادی(فیزیکی) موجود در صحنه جرم برای اثبات وقوع جرم، شناسایی مرتکب آن و همچنین عدم امکان رد و یا انکار این قبیل دلایل توسط مرتکب جرم، حفظ و بررسی صحنه جرم و جمع آوری مدارک و دلایل مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ایجاب می نماید افرادی که به مناسبت وظیفه ای که بر عهده دارند به نحوی با بررسی صحنه جرم و جمع آوری دلایل و مدارک جرم سرو کار پیدا می کنند، در این زمینه آموزش و تجارب لازم و کافی را کسب نمایند. [8]
به کرات اتفاق افتاده که با حضور کارشناس زبده و متخصص پزشکی قانونی در صحنه‌ جرم و بررسی دقیق و کارشناسی صحنه‌ جرم نه تنها در  کشف جرم تسریع شده بلکه با دقت و ظرافت خاصی جرم واقع شده کشف شده است.
به موجب ماده 90 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378نیز قاضی تا زمان حضور پزشک اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.
ماده 40 قانون فوق نیز تاکید می‌کند: «دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نمایند.»
ماده9-124 لایحه آ.د.ک:بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفا و چگونگی فوت وی، ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان فیلم‌برداری از جسد و غیره انجام داده. دستورات لازم را صادر می‌کند.
می توان گفت امروزه معاینه محل و بررسی صحنه در جنایات باید به عنوان یک تخصص علمی و آزمایشگاهی مطرح گردد. حضور در صحنه جرم، ثبت، ضبط و شناخت پدیده های مجرمانه و حفظ آثار و دلایل مادی جرم نه فقط سرعت، دقت و رسیدگی به امور کیفری را افزایش می دهد، بلکه از بروز اشتباهات قضایی جلوگیری می نماید و مراجع قضایی را به عنوان یک پشتوانه محکم و استوار در اذهان عمومی تثبیت می کند. بارها این اتفاق افتاده است که اولین کسانی که از صحنه جرم بازدید کرده اند به اشتباه جریانی را قتل عمد دانسته اند در صورتی که با حضور مسئولان و کارشناسان فنی در صحنه ثابت شده که موضوع، یک مرگ عادی بیش نیست. اهمیت حضور سریع در صحنه جرم و حفظ آن باید همواره مورد نظر قرار گیرد.(10)
در نهایت می توان گفت که موضوع بررسی صحنه جرم اساسی ترین پایه برای تشکیل پرونده های مهم است و چنانچه جمع آوری دلایل و مدارک آنها به موقع و توسط متخصصان امر صورت نپذیرد، مشکلات عدیده ای بر سر راه دستگیری مجرمان و قضاوت های عادلانه فراهم خواهد شد.
6-3- ارائه اطلاعات صحنه جرم به پزشک
ماده14-124لایحه آ.د.ک: برای معاینه جراحات، آثار و علایم ضرب، صدمات جسمی ،آسیب­های  روانی و سایر معاینات و آزمایش­های پزشکی،  بازپرس نظر پزشک قانونی را جلب یا حسب مورد از وی دعوت می‌کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دعوت می­شود و هرگاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد، بازپرس از پزشک متخصص دعوت می‌کند.
نظر به اهمیت نتایج اقدامات پزشکی قانونی از ابتدا اطلاعات مقامات پلیس و قضایی از وضعیت صحنه جرم بایستی به محض حضور پزشک قانونی در اختیار او قرار داده شود.چه اینکه پزشکی که در صحنه جرم حاضر و معاینات مقدماتی را انجام می دهد چه پزشک قانونی باشد و چه به دلیل نبود پزشک قانونی ، پزشک قانونی نبوده و دارای تخصص دیگری باشد. این اطلاعات که در صحنه جرم ثبت می شود وی را در تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از کالبدشکافی یاری می کند.
7- اقدامات پزشکی قانونی در بررسی صحنه جرم
1- تعیین جنسیت و هویت جسد تا حد امکان،
 2- بررسی وضعیت قرار گیری جسد، شرایط کلی جسد،
3- معاینه اولیه جسد و تعیین زمان سپری از مرگ.
4- بررسی مقدماتی نحوه حدوث مرگ و برآورد اولیه علت مرگ.
5- نمونه برداری از نمونه های قابل برداشت برای بررسی های پاراکلنیک
6- انگشت نگاری
7- تهیه یک گزارش کتبی از یافته های معاینه
8- تهیه عکس و فیلم(11)
7-1- عکس برداری
مهمترین و اولین اقدام مسئولان رسیدگی به صحنه جرم عکاسی از تمامی زوایای محل جرم است زیرا در علم پزشکی قانونی و کشف جرم ثابت شده یک عکس خوب، باکیفیت و علمی می تواند اطلاعاتی را در اختیار کارشناسان قرار دهد که یک گزارش یا فیلم خوب قادر به ارائه آن نیست.
عکس به عنوان یک سند محکمه پسند در روند کارشناسی جرم، بازپرسی، دادگاه و دادگاه تجدید نظر بسیار حائز اهمیت است لذا مسئولان قوه قضائیه بایستی جایگاه عکاسی حرفه ای از صحنه جرم را در چارت سازمان پزشکی قانونی مدنظرقراردهند.[11]
معمولا پزشکان قانونی گزارشی از چگونگی شرایط محیط،وضعیت قرارگرفتن جسد،جراحات وارده و آثاروشواهد موجود در صحنه را دربرگه مخصوصی یادداشت می کند.
به طور کلی محاسن حضور پزشک قانونی در صحنه جنایات به شرح زیر است:
اگر پزشکان با معاینه جسد موضوع را جنایت یا مشکوک به جنایت بدانند قاضی و مأموران که در محل حاضرند فوراً کار گردآوری دلایل، تحقیق از شهود دستگیری متهمان را آغاز می کنند. چون گاه ممکن است قاضی یا مأموران جریان را فوت عادی تصور کنند، اما پزشکی قانونی بعدها پس از معاینه جسد، موضوع را جنایت اعلام کند که در این صورت زمان اولیه مناسب جهت جمع آوری دلایل و پی جویی جنایت گذشته باشد.
اگر پزشک قانونی در محل، جسد را معاینه کند ساعت و زمان دقیق مرگ را سریع تر و بهتر تعیین می کند و حد سیات وی از ضریب اطمینان بیشتری برخوردار خواهد بود.[10]
7-2- اخذ شرح حال
شرح حال در معاینات پزشکی قانونی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد هر چند در بعضی از متون پزشکی قانونی تصریح شده است که گرفتن شرح حال ممکن است که به گمراه کردن پزشک معاین منتهی شده ولی بدیهی است که گرفتن شرح حال در مسیر و ترتیب انجام اتوپسی تاثیر گذار بوده و این تاثیر در رسیدن سریعتر به تشخیص کمک کننده می باشد . در مواردی که مرگ در سرزمین بیگانه اتفاق می افتد ، شرح حال از طریق پلیس بین الملل و یا راههای دیپلماتیک امکانپذیر خواهد بود.
در معاینه ظاهری یافته های بسیار با اهمیتی وجود دارد ( بخصوص در مرگهایی که بدنبال تروما ایجاد شده اند) که ثبت آنها تعیین کننده در تشخیص غایی علت مرگ خواهد بود . گزارش معاینه ظاهری باید جامع و شامل جزئیات یافته های موجود در جسد باشد.[12]
 
 
8- معاینه پزشکی بعد از ارسال به پزشکی قانونی
شیوه کالبدگشایی و تشریح بر اساس وضعیت جسد، مکان کشف، نوع اقداماتی که قبل از انتقال به پزشکی قانونی یا حضور پزشک قانونی در صحنه و معاینه جسد صورت گرفته و نحوه دستور قضایی و اطلاعاتی که مقامات قضایی درخواست می نمایند متفاوت خواهد بود. در مجموع ابتدا باید خصوصیات کلّی جسد، از قبیل سن، جنس، قد، حالت جسد از نظر بو، رنگ، وجود حشرات، تغییرات پوست قید، سپس معاینه جسد با نظم و ترتیب خاص و ثابت شروع و تمام آثار موجود ظاهری در کلیه اندام ها، و آثار مربوط به شکستگی توصیف و پس از آن به ترتیبی که مقرر است مبادرت به کالبدگشایی و بررسی جراحات موجود ظاهری و باطنی و معاینات مربوطه نموده و نهایتاً در صورت ضرورت و نیاز به معاینات سم شناسی و آسیب شناسی، احشای موردنیاز برداشته و نگهداری می شوند ،
رعایت نظم و ترتیب در کالبدگشایی از اهمیت بالایی برخوردار است اگر پزشک قانونی نعش را طبقه به طبقه کالبدگشایی ننموده و دقت کافی ننماید خیلی از علایم از نظرش دور و جنایت مکتوم خواهد ماند . عدم معاینه جسد در صحنه فوت و گذشت زمان جهت ارسال به پزشکی قانونی بگاه منجر به محو آثار و علایم ضرب و جرح به دلیل فساد نعشی می گردد که در صورت حضور پزشک قانونی در صحنه فوت چنین مشکلی وجود نخواهد داشت.[6]
9- مقررات پزشکی قانونی در  ارائه دلیل
در طول تاریخ مستندات قاضی همیشه در حال تبدیل و تغییر بوده است همگام با مقتضیات زمان و مکان نیازهای جامعه کیفیت و کمیت ادله‌ اثبات دعوی نیز تغییر کرده است. فلذا با تدقیق و تعمق و مطالعه در تاریخ آیین دادرسی کیفری این مهم حاصل می‌گردد که ادله‌ اثبات دعوای کیفری محصور و محدود نمی‌باشد بلکه همان گونه‌که اشاره شد بنا به مقتضیات زمان و مکان و نیازهای جوامع دائم در حال تغییر هستند.[8]
بنابراین نباید هیچگاه بدون کسب دلایل قانع کننده علمی و شواهد واضح و دقیق در مورد صحنه مرگ نتیجه گیری شود و تا زمان کالبد گشایی در موارد مشکوک از اظهار نظر قطعی در باب اینکه مرگ طبیعی است و جنایتی رخ نداده است خودداری نماییم که به صلاح اقرب است. ممکن است این احتمال وجود داشته باشد که فرد فوت نکرده و او را یک مرده تصور کنند. اگر پزشک در محل باشد با معاینه مقدماتی در ابتدا موضوع مرگ یا زندگی او را تشخیص و سپس اقدامات دیگر را شروع می کند.
عموماً پزشکی قانونی برای اینکه سیر واقعی معاینه و تعیین علت مرگ را پیگیری کند، اطلاعات مقدماتی را از قضات و مأموران انتظامی استعلام می نماید، چون اطلاعی از نحوه حدوث صدمات ندارد. مثلاً آیا صدمات موجود در جسد ناشی از سقوط است یا ناشی از تصادف یا زد و خورد، دفاع و غیره؟در حالیکه معاینه جسد در کنار اشیای دیگر و در محیط وقوع جرم خود بهترین راهنمای پزشک قانونی برای تجزیه و تحلیل واقعی ماجراست.
در مواردی ممکن است قاضی امری را جنایت بداند، اما از نظر پزشک قانونی موضوع یک مرگ طبیعی تلقی گردد و یا برعکس در چنین مواردی هر کدام از طرفین می توانند با حضور در محل جرم، ضمن انجام اقدامات مقدماتی، مدارک لازم را جهت دفاع از دیدگاه خود جمع آوری نمایند.[13]
گردآوری دلایل وتجزیه وتحلیل صحنه جرم زیربنای یک پرونده جنایی است.
متخصص پزشکی قانونی باید علت مرگ را با بررسی بدن متوفی تشخیص و به قاضی اعلام کند. بدون کالبدشکافی و احیاناً اقدامات تکمیلی آزمایشگاهی، سم شناسی، آسیب شناسی و غیره تعیین علت مرگ ممکن نبوده و هر نوع اظهارنظری با معاینه ظاهری جسد فاقد ارزش و اعتبار علمی است .
10 - تشخیص علت مرگ با کالبدگشایی
هدف کالبدگشایی در پزشکی قانونی تعیین علت و چگونگی مرگ برای گزارش به مقامات دادگستری است بدین علت لازم است نتیجه کالبدشکافی واضح و کامل و گویا باشد و پزشکی که این عمل را انجام می دهد فقط باید حقیقت آنچه را که می بیند و درک می کند گزارش نماید. نه اینکه علتی به حدس برای مرگ پیدا نماید چه در غالب اوقات ممکن است نتیجه کالبدشکافی منفی بوده یا علایم و آثار عادی و بی ارزشی روی جسد پیدا شود. در این صورت لازم است جریان کالبدشکافی را عیناً گزارش داده و آزمایش های لازم از نظر سم شناسی و غیره را برای روشن شدن علت مرگ توصیه نماید .(6)
جنازه ای که توسط پزشک، مورد معاینه قرارمی گیرد می تواند شاهد گویایی از وقوع یک جرم یا حدوث یک واقعه باشد. در بسیاری از موارد در جسد علایمی دیده می شود که به منزلهء زبان گویایی از شرح واقعه و نحوه حدوث مرگ است. تشخیص علت مرگ، تعیین هویت، سن، جنس، نژاد، زمان مرگ و صدور جواز دفن از وظایف عمده پزشکی قانونی است .
در بسیاری از موارد چگونگی وقوع و علت مرگ آشکار و بدیهی است. مثلاً در تشخیص وقوع جنایت یک شخص چاقو خورده یا اینکه گلوله ای به سرش اصابت نموده است که تقریباً آسان است،. اما  در بسیاری از موارد به سهولت نمی توان تعیین نمود که مرگ چگونه رخ داده است.دراین موارد اجساد از طرف مقام قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می شود. متخصص پزشکی قانونی در این مرحله باید نقش عوامل مختلف در بروز مرگ را تشخیص دهد. در بعضی موارد که علت مرگ نامشخص و مشکوک است، پس از انجام کالبدگشایی و بررسی ظاهری اندامها و ارگانهای داخلی درخصوص علت مرگ اظهارنظر می نماید وهر اندامی که نیاز باشد، برای سم شناسی و آسیب شناسی نمونه برداری می شود.
در صورتی که عوامل ایجاد کننده مرگ مستقیماً و همراه با عوامل دیگر منجر به مرگ شده باشد، باید کالبد شکافی بصوت کلاسیک و جامع انجام شود. پزشکان درمانگر از پزشک اطفال گرفته تا جراح یا دکتر داخلی در خصوص علت این نوع مرگ ها نباید اقدام به صدور جوازدفن کنند. باید پزشک قانونی پس از بررسی صحنه جرم که اتفاق در آنجا صورت گرفته است، و معاینات لازم نظر کارشناسی خود را در خصوص علت مرگ بدهد. در واقع در هر جرمی که اتفاق می افتد تیم بررسی متشکل از قاضی، پزشک قانونی، نیروی انتظامی و کارشناس مربوطه وارد عمل شوند و در صحنه حضور پیدا کنند و پس از جمع آوری شواهد نظر کارشناسی در مورد علت فوت داده می شود.(14)
البته در برخی از مرگ های مشکوک علیرغم کالبدگشایی کامل و استفاده از آزمایش های آسیب شناسی و سم شناسی و بهره گیری از توضیحات بستگان، پرونده بالینی و کیفری، باز هم تعیین علت مرگ مقدور نمی شود. این گونه موارد را اصطلاحاً کالبدگشایی سفید می نامند. که کنایه از سفید و خالی ماندن قسمت مربوط به درج علت فوت جسد باشد.[6]
11 - حشره شناسی قانونی
حشره شناسی، علم جدیدی است که هر چند قدمت چندانی ندارد اما کاربرد زیادی در پزشکی قانونی دارد. پزشکى قانونى در بررسى جنایت‌ها و کشف جرم از علوم مختلفى کمک می‌گیرد و دانش حشره شناسى یکى از آنهاست که آن را اصطلاحاً «حشره شناسى قانونى» می‌نامند. که می‌تواند در تعیین نوع مرگ‌‌های مشکوک و قتل‌ها نقش منحصر به فردی را ایفا کند. این علم قادر است تا مرگ‌هایی را که بر اثر مصرف دارو و سم اتفاق می‌افتد شناسایی و حتی مشخص کند که فرد در هنگام مرگ چه دارویی را مصرف کرده است.
با وجود اینکه علم حشره شناسی قانونی چندین سال است که در جهان کارایی دارد اما هنوز از این علم در کشور ما استفاده نشده است.
در زمان‌هایی که قتلی اتفاق می‌افتد و جسد مقتول سرگردان است یا جسد، مخفی و از شهری به شهر دیگر منتقل شده باشد به فاصله 10 دقیقه بعد از مرگ، تعدادی از حشرات که سرگروه آنها مگس مولد است به جسد حمله و روی آن تخم گذاری می‌کنند و نوزادی به شکل لارو، از مگس بیرون می‌آید.
متخصصان پزشکی قانونی با بررسی نوع، گونه واندازه این نوزاد کرمی شکل(لارو) می‌توانند زمان وقوع مرگ و در بعضی موارد علت مرگ را نیز مشخص کنند. در برخی اوقات نیز متخصصان با آگاهی از نوع حشرات هر شهر می‌توانند مکان وقوع مرگ را تعیین کنند.[15]
12 - زبان شناسی قانونی
یکی از مباحث جالب که اخیراً به شاخه ای تخصصی در دانشگاه ها تبدیل شده و در مباحث قضایی کاربرد دارد، «زبان شناسی قانونی» است. بررسی علمی زبان به صورت های گفتاری، شنیداری و نوشتاری که در دادگاه ها به عنوان اختلاف قانونی مطرح می شوند از قبیل جعل سند، جعل امضا، صدور مدارک جعلی، کلاهبرداری هایی که در اثر دروغ گفتن به افراد انجام گرفته، شهادت دروغ و مواردی مشابه آنها توسط متخصصان در این شاخه علمی ارزیابی و مورد تحقیق قرار می گیرند.
دروغ سنج ها دستگاه هایی هستند که همسو با یافته های علم زبان شناسی قانونی توسعه یافته و برای کشف جرایم کاربرد فراوانی دارند. این دستگاه ها معمولاً تغییرات در سرعت تنفس، ضربان نبض، فشار خون و تعریق بدن و در برخی از انواع این دستگاه ها، حرکات دست و پاها را نیز ثبت می کنند. پژوهشگران در تلاش برای ساخت دستگاه های دروغ سنج پیشرفته و قابل استفاده به صورت عمومی هستند تا بتوانند به صداقت افراد پی برند. این دستگاه ها که به کمک فناوری نانو در مقیاس بسیار کوچک ساخته می شوند، با ارزیابی شرایط جسمی و روحی و لحن بیان فرد، امکان کشف واقعیت را فراهم می آورند.
Forensic linguistics که تحت عنوان (زبان شناسی حقوقی) کاربرد دارد شاخه میان رشته ای بین علم پزشکی قانونی و زبان شناسی است که در دودهه اخیر مورد توجه قرارگرفته است.[16]
13 - موارد کاربرد DNA  در پزشکی قانونی وکشف جرایم
۱-  در مواقعی که یک ملاک وقوع جرم همانند خون، اسپرم یا ذرات پوست و سایر بافتهای بدن چند تار مو که دارای پیاز می‌باشند (موهایی که به زور کنده شوند معمولاً دارای پیاز مو هستند و تعدادی سلول پوستی نیز با آنها از بدن جدا می‌گردد. استخوان، مایعات جنین و غیره که در صحنه‌ جرم یافت شود و لازم باشد که مشخص گردد که مدرک مزبور، به کدامیک از مظنونین مورد نظر مربوط می‌باشد، کافی است DNA تک تک افراد مظنون مقایسه گردد تا معلوم شود مربوط به کدامیک از آنها است.
۲- چنانچه لکه‌های خون یا سایر ترشحات بدن یا چند تار مو و امثال آن در صحنه‌  جرم کشف گردد صاحب آن ناشناس و متواری باشد می‌توان کد ژنتیکی آنها را تعیین و در حافظه نگهداری نمود تا چنانچه بعدها حتی بعد از گذشت سالیان متمادی، کسی که در این رابطه مورد سوء ظن قرار گرفت کد ژنتیک وی را تعیین و با کد ژنتیکی نمونه‌ی قبلی مقایسه کرد و از این طریق در جهت اثبات اتهام و یا رفع سوء ظن اقدام نمود.
3-اصولاً در مواقعی که در صحنه‌ جرم و یا روی بدن مجنی‌ علیه آثار خون و سایر مایعات بیولوژیک از مجرم به جای مانده باشد چون احتمال دارد نمونه‌های مذکور با خون و سایر بافتها و ترشحات بدن مجنی علیه ممزوج شده باشد، برای اینکه آزمایش‌های DNA دقیق‌تر انجام شود بهتر است DNA این قبیل نمونه‌ها علاوه بر مقایسه با DNA مظنونین و متهمان باDNA  خون مجنی علیه نیز مقایسه گردد که اگر قبلاً امتزاجی رخ داده باشد مشخص شود.
4-ازدواج پنهان:در صورتی که زنی در اثر ازدواج پنهان و غیره صاحب فرزندی گردد و شخص مورد ادعای وی و یا فرد مظنون زیر بار پدری چنین طفلی نرود پروب‌های چند مکانه DNA مادر، فرزند وی و شخص مورد ادعا یا اشخاص مظنون روی یک فیلم در کنار هم تهیه می‌گردد.
5-در مواردی که شناسایی یک جسد مجهول‌الهویه مطرح باشد قسمتی از بدن که سالم باقی مانده باشد، نمونه‌برداری انجام می‌شود .
6-در فجایع جمعی که به همراه آتش سوزی و تخریب رخ داده است در مواردی که جسد به طور کامل سوخته باشد، معمولاً تنها از DNA موجود در سلولهای استخوانی برای تعیین هویت فرد استفاده می‌شود.
عدم یکسانی ژنتیکی منحصر به انسانها نیست بلکه در مورد سایر جانداران و حتی گیاهان نیز صدق می‌کند و طبعاً از DNA مدارک جرمی که منشاء جانوری و یا گیاهی داشته و دارای سلول هسته‌دار باشند نیز می‌توان در کشف جرم استفاده نمود.[17]
14- تغییرات اولیه پس از مرگ
برای تشخیص وقوع مرگ آزمایش‌های متفاوتی وجود دارد، که در طول زمان متغییر بوده است. تغییراتی که در زمان مرگ یا چند دقیقه بعد از مرگ رخ می دهند اهمیت کاربردی فراوانی دارند ، چرا که برای مشخص کردن اینکه مرگ رخ داده یا خیر و رد کردن مرگ ظاهری مورد استفاده قرار می گیرند .اغلب هنگام فرارسیدن مرگ تنفس به صورت بریده بریده در آمده و سپس وقفه بین مراحل تنفس بتدریج بیشتر می شود . در این موارد پزشک باید توجه داشته باشد که در اعلام مرگ شتاب نکند چراکه یک مرحله آپنه می تواند با وقفه تنفسی اشتباه شود . دوره های آپنه بندرت بیش از 30 ثانیه بطول می انجامد . اگر بیمار برای 10 دقیقه تحت نظر باشد ، هیچ گونه اشتباهی رخ نخواهد داد .
تا زمانی که با بررسی های معمول روشن شود که قلب از جریان ایستاده است کسی نمی تواند اظهار کند که مرگ رخ داده است ( بجز موارد مرگ مغزی ) . در مواقع دارآویختگی نیز ممکن است ضربان قلب برای 15 دقیقه یا بیشتر بعد از آویخته شدن ادامه یابد .
هیپوستاز یا کبودی نعشی چگونگی استقرار و انتشار هیپوستاز، به جاذبه زمین و حالت قرار گرفتن جسد بعد از مرگ بستگی دارد.
در اجسادی که از گردن آویخته شده اند هیپوستاز در نواحی تحتانی شکم، دستها و رانها ایجاد می شود.نحوه گسترش هیپوستاز می تواند نشان بدهد که وضعیت جسد بعد از مرگ چگونه بوده و آیا قبل از رسیدن پزشک قانونی به صحنه ی فوت جسد را جابجا کرده اند یا خیر؟ با بررسی نحوه توزیع هیپوستاز می توان فهمید که آیا قصد گمراه کردن تحقیقات وجود دارد.مثلاً در جسدی که با گلوله کشته شده و هیپوستاز در خلف بدن می باشد و جسد روی صندلی قرار گرفته تا خودکشی به نظر برسد، بررسی توزیع هیپوستاز روشن کننده حقیقت می باشد. بررسی نحوه توزیع هیپوستاز وقتی ارزشمند خواهد بود که جسد حداقل 10ساعت در یک حالت مانده و هیپوستاز به خوبی تولید شده است. همچنین جسد باید قبل از اینکه مدت زیادی از جابجایی آن بگذرد و احتمالاً گسترش و پراکندگی هیپوستاز تغییر کند،معاینه شود. در واقع تثبیت هیپوستاز امری نسبی است. چرا که هر موقع بدن چرخانده شود مقداری از هیپوستاز محو خواهد شد، ولی گاهی تمامی نواحی بدن رنگ می گیرد و اظهار نظر در این مورد که ترتیب و نحوه توزیع اولیه هیپوستاز چگونه بوده غیر ممکن می گردد.
نه فقط فشار ناشی از سطحی که جسد به روی آن قرار دارد، بلکه هرنوع فشاری سبب ایجاد ناحیه ای از رنگ پریدگی در منطقه هیپوستاز می شود. کمربند، کفش، جوراب، لیگاتور و لباسهای تنگ نیز آثار خود را روی بدن بجای می گذارند.فشار ناشی از البسه چین دار،هیپوستازی با رنگ پریدگی های نامنظم ایجاد کرده و به خصوص در مواردی که جسد بعد از فوت در بستر قرارداشته به تشخیص کمک می کند.
کبودی نعشی در احشای داخل بدن نیز رخ می دهد. افراد بی تجربه گاهی ممکن است احتقان ناشی از هیپوستاز در دیواره قلب را با انفارکتوس اشتباه کنند و یا احتمال دارد پر خونی قوسهای روده را دلیل بر وقوع مسمومیت یا التهاب تلقی کنند. رنگ هیپوستاز می تواند با علت مرگ ارتباط داشته باشد. تفسیر صحیح این گونه تغییرات در رنگ جز اولین اصولی است که پزشک قانونی باید فراگیرد.(18)
15- مقررات پزشکی قانونی در جرایم جنسی
به قربانیان تجاوز جنسی باید دستور داده شود از دوش گرفتن خودداری نمایند زیرا این عمل موجب از بین رفتتن دلایل مادی با ارزشی مانند موها و منی می گردد.
کارشناسان می توانند کوچکترین علائم ژنتیکی موجود در اسپرم و مایعات آغشته به منی را کشف نمایند. آنها قادر خواهند بود اسپرم و مایعات منی دار بدست آمده از قربانی را با نمونه هایی که از مظنون کسب کرده اند بطور دقیق مقایسه نمایند و برای اینکار از همان روشهایی که در حال حاضر برای تعیین گروه خون بهره برداری به عمل می آید استفاده خواهد شد.
الف- اطلاعاتی برای متخصصین لابراتوار
قبل از انجام آزمایشات روی قربانی باید کلیه حقایق و اطلاعات موجود در پرونده در اختیار متخصصی که مسئول آزمایش می باشد گذاشته شود. غالبا بایستی برای آزمایش یک قربانی زنده از یک متخصص بیماری های زنان و برای معاینه یک قربانی مرده از یک آسیب شناس جنایی دعوت به عمل آید . تحت هیچ شرایطی نبایست به هنگام انجام معاینات جسمانی مامور تحقیق مرد در اتاق معاینه حضور داشته باشد . اگر مامور تحقیق بر این عقیده باشد که ممکن است برخی دلایل مادی در ارتباط با جرائم روی بدن قربانی قرار گرفته باشد بایست به متخصصین معاینه کننده دستور دهد چنین مدارکی را جمع آوری نموده و به وی تحویل بدهد. جمع آوری دلایل مادی با این روش باید با توجه به قواعد حفاظتی که برای زنجیره حفاظتی طراحی شده اند انجام گیرد.
اگر تجاوز در جنگل یا علفزار به وقوع پیوسته باشد خاک ، تخم یا دانه گیاهان و علف های هرزه و یا هر چیز رستنی دیگر ممکن است به لباس های قربانی چسبیده باشد.
اهمیت شناسایی ، جمع آوری و نگهداری و محافظت از مدارک و دلایل مادی در جرائم جنسی را نمی توان انکار کرد .
ب - ثبت یا صورت جلسه جراحات وارده
صورت جلسه دقیقی باید از جراحات قربانی تنظیم و ضمیمه پرونده گردد.تهیه عکس از جراحات قربانی از دو جهت حائز اهمیت است،اول : اگر مظنونی دستگیر شود و سعی در تکذیب اتهامات وارده نماید با استفاده از عکس های تهیه شده می توان گزارش قربانی مبنی بر حمله وی را اثبات نمود.
دوم : جراحات ممکن است دارای علائم منحصر به فرد باشند. مواردی چون علائم گازگرفتن با دندان ، خراشیدگی در اثر چنگ زدن یا سوختگی با آتش سیگار و غیره ممکن است اطلاعات با ارزشی در جهت شناسایی شیوه عمل مجرمین به مامورین تحقیق ارائه نماید.
در بعضی موارد جراحات به آسانی برای مامور تحقیق قابل رویت هستند و در مواردی نیز جراحات در زیر لباس قربانی بوده و از دید مخفی می مانند. تحقیقات پزشکی قانونی می تواند جزئیات جراحاتی که به آسانی قابل مشاهده نیستند را مشخص نماید . اگر قربانی متحمل چندین جراحت قابل رویت شده باشد باید از آنها عکس های رنگی تهیه نمود. اگر جراحات در محلی از بدن قربانی قرار گرفته باشد که برای عکس برداری لخت کردن قسمتی از بدن یا بطور کامل ضرورت داشته باشد لازم است که این عمل را یک پلیس زن یا پرستار زن یا زنانی که در اداره پلیس کار می کنند به نحوی کارشان به پلیس مربوط می گردد انجام دهند و اگر امکان داشته باشد یک عکاس زن پلیس بایستی کار عکس برداری از قربانیان تجاوز جنسی را عهده دار گردد.
در صورتی که 48 ساعت بیشتر از تجاوز جنسی نگذشته باشد می توان دلایل و مدارک مادی فراوانی در آزمایشات بدست آورد. به منظور یافتن آثار و نشانه های ذیل باید یک آزمایش جسمانی و در صورت امکان ، آزمایش لگن خاصره نیز انجام بگیرد.(19)
16- خودکشی یا آدم کشی؟
حلق آویزی تقریباً همیشه نتیجه خودکشی است. وقتی آثار زد و خورد موجود باشند بهترین ادله از قتل (آدم کشی)لازم است امتحان شود ..
الف - آیا مرگ از خفه کردن رخ داده ؟
حتی وقتیکه رشته یارسن شیار آشکاری نگذاشته میتوان باین سؤال جواب داد تکیه بمرمری بودن صورت و خونمردگیهای انساج ملتحمه و گردن و خونمردگیهای تحت غشاء جنب و تنفخ ریوی اثر انگشتان و ناخنها اجازه میدهد که تشخیص دهیم شخص قبل از حلق آویزی خفه شده برای مشتبه کردن به خود کشی این عمل را کرده اند .
خفه شدن از راه حادثه خیلی زیاد است و این ثابت و محقق نمی گردد مگر به واسطه وضعیت و حالتی که در آن بدن دیده میشود .اگر آثار انگشت و ناخن یافت شود آدم کشی بوده است . اگر یک رشته شل و بد قرارگرفتة فرض خود کشی می دهددر حالیکه یک رشته چند دور پیچیده با گره های تکمیلی یا وقوع یافته بوسیلة یک شریان بند بیشتر ظن به قتل میرود.
وقتی خفه کردن با رشته صورت گرفته گردن دارای شیاریست که اختلاف دارد با شیار حلق آویزی را حیث اینکه دایره و تقریباً افقی است و بعلاوه در قسمتهای دیگر بدن آثار ضربه مشاهده می گردد که دلالت دارند بر اینکه شخص خفه شده قربانی دست غیر بوده است.
وقتی با دست کسی را خفه کرده باشند قسمت جلو پهلوی گردن آثار خراش جلد از ناخن مشاهده میشود عموماً از آنخراشها متعدد دیده میشود زیرا شخص قربانی تقلا میکند و دست و پا میزند و قاتل مجبور است که چند مرتبه عمل خود را تکرار کند اغلب هم جای ناخن در سوراخ بینی ودهان و قسمت فوقانی سینه دیده میشود و در جلو هم لکه های خونمردگی متعدد مشاهده میگردد.(20)
ب - قطع نفس
الف ـ قطع نفس بواسطه انسداد بینی و دهان ـ این طریقه یکی از اقسام بچه کشی است .
اطفال جوان اغلب از راه حادثه خفه می شوند  به واسطه لحاف یا شمد یا یک قسمتی از بدن مادر، هیچ چیز به دکتر متخصص نشان نمی دهد و اثبات نمی کند که این قطع نفس یا خفگی حادثه ایست و یا عمدی.
ب- قطع نفس بواسطه دخول جسم خارجی در مجرای تفس .
این حالت نتیجه دخول یک تیکه یا یک گلوله کهنه یا کاغذ و غیره در دهان و یا در گلو است.مثل حالت سابق این طریق خفه کردن یک عمل متواتر بچه کشی است.
ج – بند آمدن نفس بواسطه فشار روی سینه و شکم.این نوع مرگ مخصوصاً نتیجه زیر آوار ماندن و یا در فشار جمعیت واقع شدن رخ می دهد.
د- قطع نفس بعلت دفن در زیر خاک
این نوع قتل درباره اطفال جدید الولده زیاد رخ می دهد سایر مواقع منحصر است به مرگ در زیر آوار و خرابیها وقتی شخص زنده زیر خاک برده شده باشد، خاک یا خاکستر و غیره نه تنها در دهان آن بلکه در مری و معده نیز یافت می شود در صورتی که وقتی شخص مرده را مدفون سازند خاک و غیره از حلق نمی گذرد .
17- سقط جنین
سقط جنین خود بخودی از نظر پزشکی قانونی اهمیت ندارد و فقط اهمیت آن در افتراق از سقط جنین تروماتیک است زیرا مواردی است که سقط را به مسایلی چون تروما، استرس های روانی، تصادف و غیره، ارتباط می دهند. لذا باید با معاینات تخصصی رابطة بین تروما و سقط را مشخص نمود و اینکه آیا ضربه یا استرس مورد ادعا در حدوث سقط نقشی داشته است یا خیر؟
بر اساس مصوبه سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب حرج والدین یا طفل می شود یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح با رضایت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
مطابق  دستور العمل جدید سقط درمانی از 1/07/1391 در تمامی مراکز پزشکی قانونی لازم الاجرا بود که بر اساس آن حضور پدر برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی نیست.حضور مادر برای تکمیل فرم درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی است.خطر جانی برای مادر در صورت ادامه بارداری و یا عقب افتاده و ناقص الخلقه بودن جنین به نحوی که نگهداری آن برای مادر ایجاد حرج کند از جمله مواردی است که در صورت وجود هر یک از آن ها با درخواست مادر و با تشخیص سه نفر پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی، مجوز سقط درمانی صادر می شود البته به شرط آنکه سن حاملگی کمتر از چهار ماه پس از لقاح باشد.
خلاء قانونی برای سقط جنین محصول یک تجاوز
آمار پزشکی قانونی آنقدر معدود است که اصلا نمی‌توان بر روی آن حساب کرد، چون تنها اجساد جنین‌هایی که به نوعی دفن نشده و توسط پلیس از گوشه‌های شهر به پزشکی قانونی منتقل می‌شوند و یا در موارد انگشت‌شمار، اجساد جنین‌هایی که مادر در جریان سقط جنایی فوت کرده باشد به پزشکی قانونی انتقال داده می‌شوند .ودر آنجا با اجساد جنین‌ها و یا مادرانی مواجهیم که بر اثر عوارض ناشی از سقط فوت شده‌اند و این بدان معناست که اگر انجام سقط به بروز عارضه و متعاقب آن اعلام شکایت منجر شود، پزشکی قانونی برای بررسی وارد عمل می‌شود.
متاسفانه‌ افرادی‌ هستند که‌ با سوءاستفاده‌ از خلاء قانونی‌، به‌ رغم‌ اینکه‌ متخصص‌ نیستند اقدام‌ به‌ سقط‌ جنین‌ می‌کنند که‌ به‌ دلیل‌ بهداشتی‌ نبودن‌ وســایــل‌ آنهـا بسیـاری‌ از ایـن‌ زنـان‌ بـه‌ بیماری‌هایی‌ مثل‌ ایدز و هپاتیت‌ مبتلا می‌شوند. البته‌ قانون‌ کنونی‌ در مـورد بـارداری‌ ناخواسته‌ همچنان‌ خلاء دارد و هنوز راه‌های‌ سوء استفاده‌ برای‌ برخی‌ افراد وجود دارد
در قانون فعلی مجازات سقط جنین به اعتبار وسیله مورد استفاده و به اعتبار شخصیت مرتکب در ماده 622 و623 و624و489 ق م ا. جرم انگاری شده است.
18- کودک آزاری
هرگونه‌ آسیب‌ جسمی‌ یا روانی‌، سوءاستفاده‌ جنسی‌ یا بهره‌کشی‌ و عدم‌ رسیدگی‌ به‌ نیازهای‌ اساسی‌ افراد زیر 18سال‌ توسط‌ دیگر افراد و به‌ صورتی‌ که‌ غیرتصادفی‌ نباشد، کودک‌ آزاری‌ تلقی‌ می‌شود.
 روش تشخیص
 1- گرفتن شرح حال
2-معاینه کودک کتک خورده زنده
3- معاینه کودک کتک خورده مرده (اتوپسی )
4-بررسی پاتولوژیک ، رادیولوژیک و آزمایشگاهی
معاینه کودک
کودک را باید کاملا لخت وتمام بدن وی را معاینه نمود.
معاینه باید شامل داخل دهان ،لبها، پشت گوشها، کف دستها وپاها و بین انگشتان دستها وپاها باشد زیرا ممکن است وسیله ایجادکننده آسیب بر روی این قسمتها باقی مانده باشد.
با آن که دقت در معاینات پزشکی قانونی از مبانی اصولی است ولی در رابطه با کودک آزاری فوق العاده حیاتی و لازم است.زیرا اشتباه در تشخیص باعث آشفتگی شدید والدین بی گناه می گردد.(21)
سوء استفاده از بچه می تواند جنسی، فیزیکی و احساسی باشد. براساس عوامل وموقعیت های مختلف سوء استفاده از بچه در طی زندگی اش آسیب می زند و ممکن است مانع پیشرفت و سبک زندگی شان شود. انواع دیگر از این می تواند نتیجه صرف غفلت از نیازهای مختلف بچه های در حال رشد باشد. سوء استفاده بدنی می تواند صدمات،ضربات، لگد زدن، سوختن و دیگر اشکال شکنجه باشد. سوء استفاده بدنی یکی از آسانترین سوء استفاده بدنی تشخیص داده شود چون این می تواند به آسانی بوسیله علامت گذاری و نشانه ها یا کوفتگی در بدن بچه ثابت شود.قوانین می گویند که هر صدمه فیزیکی غیر تصادفی به بچه یا دیگر فعالیت هایی که منجر به آسیب فیزیکی در بچه شود سوء استفاده فیزیکی محسوب می شود.
19- جنون
در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری نیز جنون یکی از موارد موقوفی تعقیب کیفری محسوب شده است. باید به این موارد اشاره نمود که:
«جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از شرکاء و معاونین جرم که عاقل بوده‌‌اند رفع مسئولیت نمی‌کند.»
یکی از ابهاماتی که پزشکان روانی در تشخیص جنون باید معلوم کنند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه این نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر؟
عدم مسئولیت کیفری بیماران روانی (خصوصاً مجانین) در قوانین بیشتر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است. در قانون مجازات ایران، جنون، یکی از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود.
در وجود جنون و درجه آن نظر کارشناسان یعنی روانپزشکان قانونی و پزشکان متخصص امراض روانی شرط است و دادگاه با جلب نظر ایشان مبادرت به اتخاذ تصمیم لازم می نماید.ولی با عنایت به تبصره ذیل ماده 4قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 که بیان می دارد:« دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است»، می توان پندار سوء استفاده دادگاه ها را در تفسیر ماده قانونی نادیده نگرفت.اما بنظر می رسد در بیشتر محاکم، ارائه طریق توسط روانپزشک در مورد تشخیص جنون یا رد آن همچنان راه گشای حل پرونده هایی است که جز با یک نظریه تخصصی صریح نمی توان آنها را حل و فصل نمود.آشنایی قضات و وکلا با اختلالات روانی (خصوصا جنون) و استفاده از نظریات روانپزشکان قانونی مجرب می تواند از تضییع حقوق افراد و یا اعمال مجازات های بی مورد و نامتناسب جلوگیری کند.
روان پزشکی علمی است که ۹۹درصد تشخیص در آن به‌صورت عام بر اساس شرح حال بیمار یا ادعایی است که اطرافیان وی درباره او مطرح می‌کنند. در روانپزشکی مهم‌ترین ابزار، مصاحبه، ادعای بیمار و اطرافیان اوست. درنگاه کلی این مسائل در روانپزشکی خارج از سازمان پزشکی قانونی عادی‌تر است. اما در پزشکی قانونی کار پیچیده می‌شود. زیرا امکان دارد مراجعه و یا ادعای بیمار به دلایل مختلف صورت گیرد و اصلاً صحت و سقمی نداشته باشد و به عنوان مثال امکان دارد شخصی برای فرار از مسئولیت کیفری تظاهر به داشتن بیماری روانی کند که این موضوع کار را در این حوزه به مراتب سخت‌تر و گره خوردگی آن را کور‌تر می‌کند. لذا تشخیص روان پزشکی در این سازمان بسیار سخت‌تر از تشخیص همین همکار در خارج از این مجموعه است.
در پزشکی قانونی ادعای مریض و یا دلیل مراجعه او جدای از مراجعه و یا مقایسه با پزشکان خارج از مجموعه سازمان پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی باید به دنبال اثبات ادعای مراجعه‌کنندگان باشد و یا دلایل اثباتی برای شخص مدعی پیدا کند. به بیان دیگر پزشک در مطب خود حرف‌های بیماررا می‌پذیرد اما در پزشکی‌قانونی باید دلیلی برای اثبات ادعای بیمار جود داشته باشد. این قضیه چه برای مشکلات و صدمات جسمانی و چه برای صدمات ومخصوصاً تألمات روانی حادث است. گاهاً برخی روان پزشکان معتقدند ممکن است فرد اختلالات روان پزشکی‌اش در حدی نباشد که معادل جنون باشد اما اختلال به قدری هست که روی تصمیم گیری و عملکرد شخص مورد نظر تأثیرمنفی بگذارد. به نظر می‌رسد حداقل می‌شود موارد این چنینی و نظایر آن‌را جزو عوامل مخففه جرم در نظر گرفت. هر چند رافع مسئولیت کیفری نیست. اما جزو مسائلی هست که روی عقل تأثیر منفی گذاشته و این موضوع باید بین روانپزشکان قانونی، قضات، حقوقدانان به صورت زبان مشترک ایجاد شود تا به عدالت اسلامی مدنظر اسلام نزدیک شویم.(22)
   
 
20-نتیجه گیری
قاضی وظیفه کشف حقیقت را دارد و پزشکی قانونی مهم‌ترین ابزار برای کشف حقیقت در عدالت کیفری است. البته وظایف تعیین شده برای هر دو گروه قاضی و پزشک در قوانین نوعی همیاری را می رساند. پزشک برای کالبدشکافی و تشریح نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و از طرفی مقام قضایی برای کشف حقیقت در فرآیند دادرسی کیفری پرونده ا ی که رسیدگی به آن به او محوّل شده است نیازمند اطلاعات علمی و تخصصی پزشک است که با معاینه دقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات پیچیده مربوط به ساختار بدن انسانی و نیز نتایج فنی حاصله قاضی را یاری می نماید.
سئوالات و استعلام‌های گوناگون مراجع رسمی‌ و قضایی از پزشکان قانونی،پیچیدگی جرایم، انواع گوناگون بیماری‌ها و آسیب‌های جسمی، روحی و روانی که بر بشر عارض می‌گردد، حساسیت و اهمیت صدور آرا و احکام قضایی، آسیب‌های گوناگون اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر، اصل مهم و اساسی پیشگیری از وقوع جرایم و از آن مهم‌تر اصل حیاتی و مهم احقاق حق و اجرای عدالت تمامی ‌سازمان‌ها و مؤسسات مسئول در کارشناسی، پزشکی قانونی در دنیا را ملزم می‌دارد که همواره به بهترین دانش‌ها و تجهیزات روز مجهز شده و از بهترین نیروهای انسانی بهره‌گیرند.کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای عدالت دارای ارزش فوق العاده زیاد می باشد زیرا قاضی دادگاه، که مسئول تعیین سرنوشت انسان های متهم است، جهت دادن رأی صواب در هر موردی نیازمند داشتن اطلاعات صحیح از حقایق امر در آن موضوع می باشد و در مواردی که دادرسی درباره جسم و جان آدمی صورت می گیرد، تنها پزشکی قانونی می تواند اطلاعات موردنظر را در اختیار وی قرار دهد و پزشک قانونی وقتی می تواند اطلاعات صحیح و کاملی از انسان مورد کارشناسی بدست آورد که در رشته خود معلومات کافی داشته و از آناتومی، فیزیولوژی، روان شناسی، آسیب شناسی و سایر رشته های مربوط دارای اطلاعات کافی باشد تا بتواند به نیروی علم و دانش خود به اسرار وجودی که مورد کارشناسی و تحقیق و تجسس وی قرار می گیرد پی برده و گوشه های تاریک قضایا را برای دادگاه روشن سازد تا حدی که قاضی بتواند با اتکاء به اطلاعات حاصل متهم را تبرئه کرده یا به مجازات برساند و از اینجا اهمیت معلومات و اطلاعات علمی پزشکان قانونی و ضرورت تربیت متخصصین این رشته روشن می شود.
از نتایج فوق می توان استنباط نمود که قانونگذار از یک سو به استقلال مقامات قضایی تأکید دارد و از طرفی دیگر اهمیت و تخصصی بودن علم پزشکی و وابستگی تشخیص علت ها به این علم برای کشف حقیقت را مورد اشاره قرار می دهد. دراین قوانین با تأیید مدیریت قاضی بر فرایند دادرسی کیفری الزام او به اخذ نظر متخصص در اموری که خود هیچگونه تخصصی در آن امور ندارد مورد تأکید قرار گرفته است. چنین مدیریت و الزامی موجب گردیده است که مقنن نتواند یا نخواهد نقش واقعی هر یک از این دو طیف را بطور قطعی مشخص کند و همیشه از یک شیوه دو پهلو و چند سویه استفاده نموده است. توجه در مفاد آیین دادرسی کیفری مصوب و نیز قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و آئین نامه های آن مؤید چنین برداشتی است چه اینکه در عین حال که به قاضی اجازه می دهد نظریات پزشکان قانونی و متخصصین را رد یا قبول نماید از طرفی او را مکلف می کند که از پزشکان بر اساس تخصص آن ها سؤالاتی تخصصی به عمل آورد اما قاضی که علم پزشکی را نخوانده است و علایم متفاوت و فرق بین مثلاً مسمومیت از انواع مختلف از قبیل با ارسنیک، مواد محرک، سیانور، تریاک، مورفین، استریکنین، کوکایین، جیوه و ... را نمی داند چگونه می تواند بصورت تخصصی از پزشک سؤال نماید؟ آیا مقام قضایی که فقط دو واحد درس پزشکی قانونی خوانده است می تواند به آثار مختلف شکستگی ها، سوختگی ها، خفگی ها، دارآویختگی ها، غرق شدگی ها و ... تسلط داشته و بر آن اساس سؤالات تخصصی نماید؟ البته باید توجه داشت که اگرچه اخذ نظر متخصص در امور مهم و تخصصی بایستی صورت پذیرد اما واگذاری تشخیص وقوع بزه یا عدم آن، تشخیص بزهکار، تعیین مسئولیت کیفری، میزان مسئولیت کیفری که در برخی نظریات جزو وظایف پزشکان قانونی ذکر شده برداشت نادرست از قوانین موجود می باشد و این امور صرفاًتوسط مقامات قضایی تعیین میگردد.
تشریح و کالبدشکافی اجسادی که در اثر جنایت یا مرگ های مشکوک فوت شده اند با هدف کشف حقیقت و اجرای عدالت منع قانونی و فقهی ندارد. کشف حقیقت از آن جهت که حقوق طرفین ادعا رعایت شود و خون بیگناهی پایمال نشود و فردی بیگناه در مظان اتهام قرار نگیرد؛ که این دو در واقع با هدف اجرای عدالت صورت می گیرد و رسیدن به چنین هدفی ممکن نیست مگر با استفاده از متخصصین امر که به موجب قوانین موجود در ابتدای امر و به حکم اولیه پزشکان قانونی هستند و در صورت فقدان یا ضرورت امر سایر پزشکان متخصص خواهند بود که مقامات قضایی را یاری می دهند. اجازه پذیرش یا رد نظر کارشناسی پزشکی قانونی بایستی با واقعیات همخوانی داشته باشد. قاضی که متخصص امر نیست خود نمی تواند بدون مستند علمی نظریه پزشکی قانونی را رد نماید. بنابراین رد نظر پزشک قانونی صرفاً با نظر گروه دیگری از پزشکان قانونی امکان پذیر است و در این صورت است که اختیار قاضی در رد یا قبولی یکی از نظریات هر یک از گروه ها بر اساس پرونده کیفری به منصه ظهور می رسد که این امر در مقررات آئین دادرسی کیفری نیز آمده است.
 
 
21- پیشنهادات:
امروزه نظر به اینکه علوم مختلف تخصصی شده است موضوعات مطروحه در دادگاهها باید به گروه متخصص سپرده شود تا به درستی عدالت اجرا گردد.
پزشکی قانونی از ارزش و جایگاه حقوقی برخوردار گردد تا دادگاه بتواند موارد کارشناسی را به آنها ارجاع بدهد و ارتباط نزدیکی بین دادگاهها و پزشکی قانونی برقرار گردد.
تهیه و تنظیم قوانین مربوط به ارجاع موضوعات مختلف به پزشکی قانونی به صورتی که هیچ موضوعی در دادگاهها بدون جلب نظر کارشناس منجر به صدور رأی نگردد.
ماموران کشف جرایم نیز باید به اهمیت صحنه‌ جرم پی‌برده‌ و هر چند مدت یکبار دوره‌های مختلف تخصصی برای آنان برگزار گردد.
امروزه در اکثر شهرستانها از پزشکان عمومی که فاقد اطلاعات و آگاهی کافی در خصوص موضوعات حقوقی هستند استفاده می‌گردد که این امر هم  باعث اطاله‌ی دادرسی و هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوی می‌گردد.
مراکز استانها به آزمایشگاهها و وسایل و تجهیزات کافی مجهز گردند تا پرونده‌های کیفری با توجه به اهمیت آن به لحاظ موضوعات مطروحه در آن زودتر به نتیجه‌ برسند.
 
   
منابع:
[1] .ادیب، محمد حسین، پزشکی قانونی ، انتشارات شرکت سهامی چهر، تهران،1327
[2]. magiran.com .روزنامه ایران .شماره 4594 15/6/89 .صفحه 20 (اندیشه) .
[3]. بی آزار شیرازی. عبدالکریم. پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسلامی.فصلنامه علوم انسانی.ویژه نامه حقوق . زمستان 1383.  دانشیار دانشگاه الزهرا
[4]. کراچیان.فاطمه .همکاران. نگاهی به جایگاه پزشکان درایران باستان وقانون حمورابی. مجله اخلاق وتاریخ پزشکی.دوره چهارم .شماره 2.فروردین90
[5].عمویی. محمود. ارتکاب جرم ومداخلات پزشکی.ش877. www.pezeshkyemrooz.ir
[6]. رشادتی. جعفر. مجله علمی پزشکی قانونی .دوره 14 . شماره 51. پاییز1387
[7]. آخوندی.محمود.گفتگو با روزنامه حمایت. http://rahemaghsoud.ir
 [8]. خرمشاهی. عبدالصمد . روزنامه شرق. شماره 1562
[9]. عمویی. محمود. ارتکاب جرم ومداخلات پزشکی.ش878. www.pezeshkyemrooz.ir
[10]. لواسانی.وحید. اهمیت بررسی صحنه جرم.
. criminology.blogfa.com http://criminal
[11].دانش پرور.حمیدرضا.مکتوب آموزشی.نقش آناتومی در تعیین هویت.سازمان پزشکی قانونی.معاونت آموزشی 1384
[12]. قضایی ،صمد،پزشکی قانونی.1373
[13].گودرزی.حمیدرضا وهمکاران.معاینه محل(بررسی صحنه درمرگهای مشکوک).مجله پزشکی قانونی.سال سوم.شماره دوازدهم
[14]. کاظمیان.محمد. پزشکانی که کارآگاهند. http://blogylaw.com
[15]کاهانی.علیرضاوهمکاران. بررسی حشره شناسی در صحنه جرم. مجله علمی پزشکی قانونی زمستان 1379
 
[16].. ترجمه بخشی از مقاله تیم گرانت ازمرکز زبان شناسی حقوقی دانشگاه آستون است.
www.iran newspaper.com .کد مطلب: 389200
[17]. عمویی. محمود. ارتکاب جرم ومداخلات پزشکی.شماره 882. www.pezeshkyemrooz.ir
[18]. لواسانی.وحید. تغییرات اولیه پس از مرگ.  http://pezeshkanemrooz.com
[19].نجابتی.مهدی.ترجمه تحقیقات جنایی چارلزر سوانسون. انتشارات جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی.1381
[20]. قزل ایاغ.حسینقلی. طب قانونی- آیا خودکشی است یا آدم کشی؟ http://www.ghavanin.ir
[21].کاهانی. علیرضا. کودک آزاری جسمانی عمدی .مجله علمی پزشکی قانونی. سال سوم .شماره 10
[22].مینوی.عباس. http://dadazmoon.ir

لیست بعضی جرایم در انگلیسی

crime جرم

abduction/kidnapping آدم ربایی
hijacking هواپیماربایی
arson ایجاد حریق عمدی
libel افترا
assault ضرب و شتم
looting غارت کردن
trespassing ورود غیر مجاز
manslaughter قتل زنجیره ایblackmail اخاذی
mercy killing اوتانازی
bribery رشوه خواری
perjury شهادت دروغ
hacking هک کردن
pilfering دزدی موارد کوچک
drug dealing فروش مواد مخدر
stalking تعقیب و ایجاد مزاحمت
embezzlement اختلاس
treason اقدام علیه امنیت عمومی
forgery جعل اسناد
smuggling قاچاق
armed rubbery سرقت مسلحانه
burglary سرقت از منازل
domestic violence خشونت خانگی
fraud تقلب و کلاه برداری
murder/homicide آدمکشی
shoplifting دزدی از فروشگاه
vandalism تخریب اموال عمومی
mugging دزدی از اشخاص

بعضی ﭼﻚﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ

بعضی ﭼﻚﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛
ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻧﻘﺪ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ،
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻭﻡ،
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻫﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﻢ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪ،
ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﺪﻩﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ!
ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻘﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺍ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ.

ﺣﺎﻝ، ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ، ﻣﺜﻞ ﭼﻚ
ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ!!
ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮﺵ ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﺪﺍﺳﺖ…
ﺗﺎ ﺍﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻫﻴﭻ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ.
‏«ﺩﺭ ﻧﻴﻔﺘﺪ ﻫﻴﭻ ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ
ﺑﻲ ﻗﻀﺎ ﻭ ﺣﻜﻢ ﺁﻥ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﺨﺖ‏»

ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺁﺑﺮﻭﻳﺖ ﺭﺍ ﻣﻲﺭﻳﺰﻡ،
ﺳﻜﻪ ﻳﻚ ﭘﻮﻟﺖ ﻣﻲﻛﻨﻢ،
ﻛﺎﺭﯼ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺳﻨﮓ ﺭﻭﻱ ﻳﺦ ﺷﻮﯼ،
ﺑﻼﻳﯽ ﺳﺮﺕ ﻣﻲﺁﻭﺭﻡ ﻛﻪ ﻣﺮﻍﻫﺎﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ…
ﻫﻴﭻ ﻧﺘﺮﺱ!
ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﭼﻚ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻣﺎﻝ ﺧﺪﺍﺳﺖ؛
ﻳﻌﻨﯽ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎ ﺁﺑﺮﻭﯼ ﺗﻮ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ،
ﻭ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﻲﺧﻮﺍﻫﺪ،
ﻳﺎ ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ، ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺗﻮﺳﺖ…
‏«ﻫﺮ ﭼﻪ ﺁﻥ ﺧﺴﺮﻭ ﻛﻨﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮﺩ‏»

ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺁﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﻛﻨﺎﺭ ﭼﺸﻤﻪ ﻇﺮﻑﻫﺎﯼ ﻣﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﻭﻝ
ﮔﻞﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﻛﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﻇﺮﻑﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﻔﺎﻑ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎ ﺭﺍ ﮔﻞﻣﺎﻟﯽ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻭ ﻧﻮﺭﺍﻧﻴّﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
ﭘﺲ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺳﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻁ؛ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺗﻮ
ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺻﻮﺍﺏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﮕﻴﺮﯼ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﻗﻴﻘﺎً ﺑﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﯽ.
ﻭ ﺭﺍﺳﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ، ﭼﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﻲ ﺑﻪ
ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺁﻳﺪ!
ﻳﻌﻨﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ ﻧﻤﻲﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺁﺳﻴﺒﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ،
ﻣﮕﺮ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ.
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺍﺳﺖ.

انواع ضمانتنامه بانکی تعریف ضمانتنامه بانڪی :

ضمانتنامه قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادر کننده ( ضامن ) حسب درخواست متقاضی ( مضمون عنه ) تعهد می کند بدون هیچگونه قید و شرط عندالمطالبه یا در سررسید معین مبلغ معینی وجه نقد از بابت موضو؏ خاصی ڪه مربوط به مضمون عنه است به ذینفع ( مضمون له ) یا به حواله کرد او پرداخت نماید. ( منظور از موضو؏ خاص در تعریف فوق ضمانتنامه است).

1- انواع ضمانتنامه:

1-1- ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده:

سازمانها و دستگاههای دولتی و عمومی در مناقصه و مزایده های منتشره، به منظور جلوگیری از انصراف برنده مناقصه یا مزایده از امضای قرارداد، از شرکت کنندگان درخواست ارائه ضمانتنامه فوق به همراه پیشنهادات را می نماید.

2-1- ضمانتنامه حسن انجام تعهد :

این ضمانتنامه، اجرای صحیح مفاد قرارداد توسط پیمانکار را در مقابل کارفرما تضمین می نماید.

3-1- ضمانتنامه پیش پرداخت :

به منظور ضمانت وجوهی که پس از امضاء قرارداد در اجرای پروژه طبق ضوابط مشخص از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد، این ضمانتنامه اخذ می شود.

4- 1- ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان :

ضمانتنامه ای است که به موجب آن وجوه مکسوره از صورت وضعیت پیمانکاران جهت حسن انجام کار، با اخذ ضمانتنامه بانکی در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.

5-1- ضمانتنامه های مشروط :

در مواقعیڪه اخذ سپرده نقدی توسط بانک به عنوان وثیقه از پیمانکاران و متقاضیان جهت صدور ضمانتنامه موکول به پیش پرداخت کارفرما به پیمانکار می شود، این ضمانتنامه صادر می گردد.

6-1- ضمانتنامه تعهد پرداخت :

عموماً برای تضمین تقسیط بدهی های مالیاتی، بیمه ای، عوارض دولت و یا بدهی های مورد اختلاف اشخاص در محاکمه قضایی این ضمانتنامه صادر می شود.

7-1- ضمانتنامه های گمرکی

1-7-1- ضمانتنامه پرداخت عوارض گمرکی :

به منظور ترخیص کالا قبل از پرداخت سود و عوارض گمرکی و تعویق واریز بدهی گمرکی این ضمانتنامه از جانب گمرک درخواست می شود.

2-7-1- ضمانتنامه ترخیص کالا :

برای ورود موقت کالا و یا ماشین آلات به کشور ( جهت نمایشگاههای تجاری و غیره ) با تودیع 3-3-7-1- ضمانتنامه ای معتبر معادل مبلغ سود بازرگانی و عوارض گمرکی، کالای مزبور بدون پرداخت وجهی برای مدت مورد قبولی وارد کشور می شود.

4-7-1- ضمانتنامه ترانزیت کالا :

به منظور ترانزیت کالا از مرز گمرکی، متناسب با سود و عوارض گمرکی صادر می شود.

5-7-1- ضمانتنامه پاساوان کالا :

به لحاظ عدم امکان نگهداری کالا در گمرک ( به دلیل فاسد شدن کالا و یا سایر مشکلات ) متناسب با سود وعوارض گمرکی جهت ترخیص کالا اینگونه ضمانتنامه صادر می شود.

8- 1- ضمانتنامه شخص ثالث :

در مواردی که متقاضی ضامن شخص دیگری می شود، این ضمانتنامه صادر می گردد.

2- انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه :

در قبال وجه نقد: اموال غیر منقول ( 10 درصد نقد )

در قبال سفته: تضمین حساب پس انداز بانک قرض الحسنه مهر ایران

اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی ( 10 درصد نقد)

تضمین بانکها یا موسسات اعتباری داخلی یا معتبر خارجی

صدرو ضمانتنامه در قبال اوراق قرضه و سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند.

3- مراحل صدور ضمانتنامه

مراجعه مشتریان بانکها و ارائه درخواست صدور ضمانتنامه به بانک عامل :

مشتری ( اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی ) با مراجعه به یکی از بانکهای کشور درخواست صدور ضمانتنامه می نماید. بانک با تشخیص صحیح موضوع ضمانتنامه و درخواست مشتری منطبق با ضوابط و مقررات، فرم تقاضای صدور ضمانتنامه را جهت تکمیل و امضاء به مشتری ارائه نماید.

 مدارک لازم جهت تشکیل پرونده :

1_پرسشنامه اعتباری : شامل اطلاعاتی در خصوص فعالیت تجاری متقاضی، دارائی ها، بدهی ها ، بانکهای طرف مراوده او و همچنین سوابق اعتباری ایشان نزد سایر موسسات مالی و اعتباری که صرفاً توسط ضمانتخواه ( مضمون عنه ) تکمیل و امضاء خواهد شد.

2_فرم مشخصات شناسایی مشتریانی که توسط ضمانتخواه ( مضمون عنه ) تکمیل و امضاء خواهد شد.

3_تصویر شناسنامه و کارت ملی ضمانتخواه و تطبیق آنها با اصل کارت و شناسنامه.

4_تصویر جواز فعالیت تجاری ، مدارک مالکیت یا قرارداد مرتبط به محل فعالیت تجاری ضمانتخواه. ( مضمون عنه )

5_در خصوص اشخاص حقوقی مدارک مورد نیاز شامل ( اصل روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی شرکت ، شرکت نامه ، اساسنامه ، مشخصات هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت ( همراه با کپی شناسنامه آنها ).

6_در مورد اشخاص حقوقی حداقل صورتهای مالی دو دوره فعالیت یا تراز نامه آخرین حسابهای شرکت مورد لزوم می باشد . ( این صورت ها می بایست به تایید و امضاء مسئولین مجاز شرکت برسد ) .

7_اخذ استعلامهای مورد نیاز از مراجع ذیصلاح.