نداری از رد کردن مال در دعوای کیفری

رد مال بخشی از مجازات کلاهبرداری است و تقاضای اعسار از آن پذیرفته نمی‌شود.

رای دادگاه نخستین 
در خصوص دعوی آقای ع.ر. فرزند الف به طرفیت آقایان ج.ک. فرزند ص و ع.ب. فرزند ع. به خواسته صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم‌به، با عنایت به خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات و بیانات خوانده به شرح محتوای پرونده و با توجه به نحوه مودای گواهی گواهان استنادی خواهان و جمیع محتوای پرونده به نظر دعوای خواهان ثابت و وارد تشخیص و با توجه به احراز عدم توانایی پرداخت به نحو دفعه واحده از ناحیه خواهان و وضعیت مالی و درآمدی خواهان دادگاه مستندا به ماده یک از قانون اعسار مصوب آذر ماه سال ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی حکم به اعسار خواهان نسبت به پرداخت دفعتا واحده محکوم‌به به خوانده و نیز حکم به پرداخت محکوم‌به مذکور (یک پنجم) از محکوم‌به متعلق به آقای ج.ک. به عنوان پیش پرداخت و الباقی محکوم‌به از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان در حق آقای ج.ک، و (یک چهارم) از محکوم‌به متعلق به آقای ع.ب. به عنوان پیش پرداخت و الباقی محکوم‌به از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان در حق آقای ع.ب. صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره مستندا به بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رای دادگاه تجدیدنظر
در خصوص دادخواست تجدید نظر آقای ع.ب. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن پذیرش ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به موضوع دادنامه در حق تجدیدنظرخواه می‌باشد دادگاه اعتراض را وارد تشخیص زیرا آنچه به عنوان محکوم‌به معرفی گردیده رد مال از جهت ارتکاب بزه کلاهبرداری است که بخشی از مجازات موضوع ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب می‌گردد در حالی‌که تلقی این امر به عنوان دین و شمول اعسار بر آن فاقد وجاهت قانونی است. بدین لحاظ دادگاه ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی به رد خواسته تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

 

بیان رای به زبان ساده
ماجرای پرونده مذکور از این قرار است که آرمان با کلاهبرداری از بهمن و بهرام، مالی را تصاحب می‌کند. بهمن و بهرام نیز از او در دادگاه شکایت می‌کنند و دادگاه آرمان را محکوم به برگرداندن مال مذکور به آنان می‌کند. در ادامه آرمان به دلیل عدم توان مالی در پرداخت یکجای مال به دادگاه مراجعه کرده و درخواست اعسار (عدم توان مالی) و قسط بندی آن مال را می‌کند. دادگاه نیز بعد از بررسی دلایل موجود و تشخیص عدم توانایی آرمان این‌طور رای می‌دهد که آرمان یک پنجم از مال بهمن را یکجا و مابقی آن را به صورت ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان و همچنین یک چهارم از مال بهرام را یکجا و مابقی آن را ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان به آنان بپردازد. از آنجایی‌که این رای نهایتا تا ۲۰ روز قابل شکایت (تجدیدنظر) در دادگاه‌های بالاتر بود بهرام از این رای شکایت کرد تا مجددا مورد بررسی قرار گیرد. دادگاه تجدیدنظر نیز اعتراض او را صحیح دانست و علت آن هم این بود که تقاضای اعسار در دعواهایی پذیرفته می‌شود که موضوع آن دین باشد. یعنی برای مثال الف به ب پولی قرض می‌دهد و ب این دین را به گردن دارد که پول او را بدهد ولی اگر توان مالی نداشته باشد می‌تواند تقاضای اعسار کند. اما در این دعوا که موضوع آن برگرداندن مالی ناشی از کلاهبرداری بوده، شخص کلاهبردار یعنی آرمان باید کل مال را به صاحبان آن برگرداند و نمی‌تواند تقاضای اعسار کند. رای این دادگاه قطعی است در نتیجه دیگر قابل شکایت نمی‌باشد.

شرکت مدنی و تجاری

در نظام حقوقی ایران دو نوع شرکت وجود دارد که عبارت‌اند از: شرکت مدنی و شرکت تجاری. از شرکت مدنی در قانون مدنی صحبت می‌شود و از شرکت تجاری در قانون تجارت. این دو نوع شرکت دارای مفهوم و ویژگی‌های متفاوتی هستند.

در نظام حقوقی ایران دو نوع شرکت وجود دارد که عبارت‌اند از: شرکت مدنی و شرکت تجاری. از شرکت مدنی در قانون مدنی صحبت می‌شود و از شرکت تجاری در قانون تجارت. این دو نوع شرکت دارای مفهوم و ویژگی‌های متفاوتی هستند که در این مطلب سعی شده است ضمن معرفی هریک از این شرکت‌ها، ویژگی‌ها و تفاوت آن دو با یکدیگر نیز بیان شود.
شرکت مدنی؛ مفهوم و ویژگی‌ها
در حقوق مدنی می‌توان دو معنا برای شرکت متصور شد، یک معنای عام و یک معنای خاص. در معنای عام، شرکت زمانی ایجاد می‌شود که دو یا چند نفر، سرمایه یا کار خود را روی‌هم قرار می‌دهند تا به سودی برسند و آن را میان خود تقسیم کنند. این تعریف ازاین‌جهت عام است که علاوه بر عقد شرکت، عقود دیگری هم چون عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات را نیز دربرمی گیرد. اما معنای خاص شرکت، تنها شامل عقد شرکت به‌عنوان یکی از عقود معین که نامش در قانون مدنی برده شده است، می‌باشد. معمولاً هرگاه بحث از شرکت مدنی است، مقصود همین معنای خاص است.
در ماده ۵۷۱ قانون مدنی، عقد شرکت، به معنای خاص تعریف‌شده است. به‌موجب این ماده، هرگاه دو یا چند نفر، هم‌زمان و به‌صورت مشاع، مالک شیء واحدی باشند، شرکت حاصل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، به تعبیر قانون مدنی، شرکت هنگامی ایجاد می‌گردد که دو یا چند نفر نسبت به شیء واحدی حق مالکیت داشته باشند، به‌گونه‌ای که هریک از آن‌ها در جزء جزء مال، مالکیت داشته و امکان تشخیص و جدا کردن سهم هیچ‌یک از دیگری وجود ندارد (مگر با تقسیم مال). این شرکت، ممکن است به‌صورت اختیاری تشکیل شود و یا قهری (ماده ۵۷۲ ق.م.). شرکت در صورتی قهری است که بر اساس توافق شرکا ایجاد نشده باشد، بلکه ایجاد اشاعه (مشاع یا مشترک شدن مال) به‌موجب امتزاج (مخلوط یا ترکیب شدن دو مال بدون اراده مالکین آن‌ها) و یا ارث (مخلوط یا ترکیب شدن اموال متعلق به وراث که در ترکه متوفی وجود دارد) باشد (ماده ۵۷۴ ق.م.). اما شرکت اختیاری یا درنتیجه یکی از عقود ایجاد می‌گردد و یا درنتیجه عمل شرکا، از قبیل مزج (مخلوط یا ترکیب کردن) اختیاری یا قبول مالی به‌طور مشاع درازای عمل چند نفر و … (ماده ۵۷۳ ق.م.). حال برای هریک از انواع شرکت، مثالی بیان می‌کنیم. فرض کنید مقداری آرد یا حبوبات یکسان، متعلق به دو نفر به‌طور جداگانه در دو پلاستیک ریخته شده و در کنار هم قرارگرفته‌اند. دراین‌بین، پلاستیک‌ها در اثر اتفاقی سوراخ می‌شوند و محتوای آن‌ها با یکدیگر مخلوط می‌گردد به‌گونه‌ای که امکان جداسازی آن‌ها از هم وجود ندارد. در این فرض، صاحبان هریک از دو مال، بدون اینکه خود خواسته باشند، در اثر ترکیب شدن خود به خودی دو مال، با یکدیگر شریک می‌شوند. اما گاهی دو نفر خودشان تصمیم به شراکت با هم می‌گیرند. فرض کنید مالک خانه‌ای، سه دانگ از آن را به دیگری می‌فروشد یا سه دانگ از آن را به دیگری صلح یا هبه می‌کند. در این صورت، مالک با اختیار و اراده خود، مالکیت خانه را به‌طور مشاع به دیگری واگذار کرده و او را با خود شریک نموده است.
علاوه بر اینکه عقود دیگر همانند بیع (خریدوفروش)، صلح و هبه می‌توانند ایجاد شرکت کنند و سبب مالکیت مشترک را فراهم نمایند (همان‌گونه که در مثال بالا ذکر شد)، امروزه عقیده غالب این است که این مالکیت مشترک و ایجاد شراکت، به‌موجب عقد مستقلی که عقد شرکت نامیده می‌شود، نیز می‌تواند ایجاد گردد. قانون مدنی هم همین نظر را پذیرفته و عقد شرکت را در کنار سایر عقود معین (عقودی که قانون‌گذار نام آن‌ها را در قانون مدنی بیان کرده است) ذکر نموده است.
با توجه به مطالب مذکور، می‌توان در یک جمع‌بندی، عقد شرکت مدنی را این‌گونه تعریف نمود: «عقدی است که به‌موجب آن دو یا چند شخص، به‌منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه به مقصود دیگر، حقوق خود را به میان می‌گذارند تا به‌جای آن مالک سهمی مشاع (مشترک) از این مجموعه شوند». از توجه به این تعریف، می‌توان پی برد که شرکا در ایجاد شرکت، هدفی خاص را دنبال می‌کنند و تنها در پی ایجاد اشاعه و شراکت نیستند. این هدف خاص، می‌تواند بردن سود مالی باشد و یا جنبه غیرانتفاعی، اخلاقی و اجتماعی داشته باشد، مانند کمک به مستمندان، تشویق دانشمندان و محققان و ترویج علم.
از تعریف ارائه‌شده درباره شرکت مدنی، دو تفاوت این شرکت با شرکت تجاری مشخص می‌گردد. اول اینکه شرکا در شرکت مدنی برخلاف شرکت تجاری، تنها به دنبال بردن سود نیستند بلکه ممکن است اهداف عام‌المنفعه و غیرمالی نیز داشته باشند. دوم اینکه در شرکت مدنی ارتباط شخصیتی شرکا با مال مشترک از بین نمی‌رود، یعنی مال مشاع یا مشترک، هم چنان، بعد از ایجاد شراکت نیز متعلق به شرکا است و سود و زیان ناشی از اداره شرکت نیز به خود آن‌ها برمی‌گردد، درحالی‌که شرکت تجاری، پس از تشکیل دارای «شخصیت حقوقی» و مستقل از اعضا و شرکا می‌باشد و مال مشاع و سود و زیان حاصل از اداره شرکت نیز متعلق به همین شخص حقوقی است. با این مقدمه، وارد بحث در خصوص شرکت تجاری می‌شویم.

شرکت تجاری؛ مفهوم و ویژگی‌ها
در قانون تجارت، ماده‌ای وجود ندارد که شرکت تجاری را تعریف کرده باشد، بلکه در ماده ۲۰ این قانون تنها به بیان اقسام شرکت‌های تجاری اکتفا شده است. همین موضوع سبب شده است که حقوق‌دانان و نویسندگان حقوقی، خود دست‌به‌کار شده و تعاریف مختلفی را از این نوع شرکت ارائه نموده‌اند. با جمع‌بندی نظرات این نویسندگان می‌توان شرکت تجاری را این‌گونه تعریف کرد: شرکت تجاری قراردادی است که به‌موجب آن دو یا چند شخص با هم توافق می‌کنند که از مجموع آورده هریک از آن‌ها یک سرمایه مستقلی تشکیل شود و این سرمایه به مؤسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص یابد و هریک از این اشخاص نیز در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به‌کارگیری سرمایه سهیم شوند.
ویژگی‌های شرکت تجاری
هر شرکت تجاری دارای چند ویژگی است:
الف) همکاری دو یا چند نفر
شرکت باید لااقل دارای دو عضو باشد. این قاعده هم درباره شرکت مدنی و هم شرکت تجاری صادق است. به‌موجب ماده ۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، شرکت سهامی حداقل باید سه عضو داشته باشد، آن هم درصورتی‌که از نوع شرکت سهامی خاص باشد، والا در مورد شرکت سهامی عام، شرکت با همکاری حداقل پنج نفر سهامدار تشکیل می‌شود. در هیچ‌یک از اقسام شرکت‌های تجاری، حداکثر شرکا محدود به تعداد خاصی نیست و حتی تعداد شرکای بعضی از شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های سهامی ممکن است به هزاران نفر هم برسد.
ب) آوردن حصه (آورده)
هریک از شرکا باید حصه ای به شرکت بیاورد که به آن «آورده» گفته می‌شود. این حصه یا آورده، همان سرمایه فردی هریک از شرکا است که جمع آن با آورده دیگر شرکا، سرمایه شرکت را تشکیل می‌شود. آورده شرکا می‌تواند نقدی (وجه نقد) باشد یا غیر نقدی، مانند مال منقول (میز، صندلی)، مال غیرمنقول (خانه، زمین) و صنعت (کار، فعالیت و هنر).
ج) جست‌وجوی سود (سودآوری)
از خصایص عمده شرکت‌های تجاری این است که هدف از تشکیل آن جست‌وجوی سود و تقسیم آن میان شرکا است. البته شرکت همیشه سودآور نیست و شرکا ممکن است گاهی ضرر هم بکنند که در این صورت، باید در زیان وارده نیز سهیم باشند.
باید توجه کرد که سود، لازم نیست حتماً مبلغی پول باشد، بلکه می‌تواند هر چیزی باشد که تقسیم آن میان شرکا بر ثروت آن‌ها بیفزاید. هم‌چنین، سود ممکن است بر ثروت نیز اضافه نکند، بلکه صرفه‌جویی ناشی از کاهش هزینه‌های شرکا باشد؛ یعنی هرکاری که صرفاً موجب کاهش هزینه‌ها هم شود، باید سود تلقی نمود.
د) داشتن شخصیت حقوقی
همان‌طور که قبلاً هم گفته شد، شرکت تجاری دارای شخصیتی مستقل از شخصیت شرکا است. داشتن شخصیت حقوقی به این معنا است که شرکت می‌تواند دارای حقوق و تکالیف باشد و آن‌ها را اجرا هم بکند. داشتن شخصیت حقوقی ویژگی مشترک همه شرکت‌های تجاری است؛ حتی شرکت‌هایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده‌اند، بلکه در عمل موجودند (ماده ۲۲۰ قانون تجارت). ماده ۵۸۳ ق.ت.، به‌صراحت کلیه شرکت‌های مذکور در ماده ۲۰ این قانون را دارای شخصیت حقوقی مستقل دانسته است.
انواع شرکت‌های تجاری
در ماده ۲۰ ق.ت. شرکت‌های تجاری به هفت دسته تقسیم شده‌اند:
۱- شرکت سهامی
۲- شرکت با مسئولیت محدود
۳- شرکت تضامنی
۴- شرکت مختلط غیر سهامی
۵- شرکت مختلط سهامی
۶- شرکت نسبی
۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف

قانون حمایت از خانواده (۱)

قانون مهم یعنی «قانون حمایت از خانواده» آشنا کنیم، قانونی که در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسیده و به مباحث داغ و به‌روز جامعه می‌پردازد.
در این قانون همان‌طور که از عنوانش هم پیدا است، هدف قانون‌گذار حمایت بیش‌ازپیش از نهاد خانواده می‌باشد، به‌گونه‌ای که با روشن کردن حکم برخی از مسائل خانوادگی و بیان سازوکار دادگاه خانواده و نحوه رسیدگی آن، سعی در حفظ و حمایت هرچه بیشتر از این نهاد والا کرده است. در ادامه، سعی می‌کنیم برخی از مواد مهم و پرکاربرد این قانون را طی چند مطلب پیوسته آورده و توضیحاتی پیرامون آن ارائه نماییم. با ما همراه باشید، مطمئن باشید ضرر نمی‌کنید.
ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
به جهت اینکه بسیاری از دعاوی خانوادگی توسط خانم‌ها مطرح می‌گردد، قانون‌گذار به‌ضرورت حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده واقف بوده و از یک‌سو، قوه قضاییه را ملزم به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده کرده و از سوی دیگر، قاضی این دادگاه‌ها را نیز مکلف به مدنظر قرار دادن نظر قاضی مشاور خانم نموده است. علت چنین الزامی، آگاه بودن هرچه بهتر و بیشتر قاضی خانم نسبت به مسائل و مشکلات خانوادگی خانم‌ها است. قطعاً زنان حرف یکدیگر را بهتر درک کرده و به همین علت، به‌طور مؤثرتری می‌توانند در حل مشکلات هم دیگر بکوشند.
ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.
ازیک‌طرف، نظر قانون‌گذار بر این بوده که کسی که مجرد است و تجربه زندگی زناشویی را ندارد، تا حدود زیادی با مسائل و مشکلات این زندگی فاصله داشته و به‌تبع، درک درستی هم از آن ندارد، به همین دلیل، تأهل را از لوازم قضاوت در خصوص دعاوی خانوادگی قلمداد نموده است. از طرف دیگر، به جهت اهمیت و حساسیت بسیار زیاد دعاوی و مسائل خانوادگی، داشتن سابقه خدمت قضایی حداقل به میزان چهار سال ضروری دانسته شده است.
ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن، ۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، ۳. شروط ضمن عقد نکاح، ۴. ازدواج مجدد، ۵. جهیزیه، ۶. مهریه، ۷. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، ۸. تمکین و نشوز، ۹.طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، ۱۰.حضانت و ملاقات طفل، ۱۱. نسب، ۱۲. رشد، حجر و رفع آن، ۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، ۱۴. نفقه اقارب، ۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر، ۱۶. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، ۱۷. اهدای جنین، ۱۸. تغییر جنسیت.
تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.
این ماده دعاوی که باید در دادگاه خانواده اقامه شود و قضات این دادگاه‌ها مکلف به رسیدگی و صدور رأی در رابطه با آن‌ها می‌باشند، را معین کرده است. به‌بیان‌دیگر، رسیدگی به موضوعات هجده‌گانه فوق انحصاراً در صلاحیت دادگاه خانواده است و سایر محاکم و مراجع دیگر صلاحیت رسیدگی به این امور را ندارند، مگر:
۱) دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه اگر میزان آن‌ها تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، با توجه به بندهای الف و ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت این شورا است. اما درصورتی‌که دادگاه خانواده به درخواست طلاق زوجین یا یکی از آن‌ها رسیدگی کند، به‌موجب ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، مکلف است در رأیی که در این زمینه صادر می‌کند، تکلیف موارد فوق را هم مشخص نماید. موضوع اجرت‌المثل ایام زوجیت به هر میزان که باشد از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
۲) در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به مسئله حضانت، قانون مدنی از عنوان «محکمه» استفاده کرده است که با توجه به ماده فوق مقصود، دادگاه خانواده می‌باشد.
۳) در رابطه با رسیدگی به امور حسبی مانند قیمومت، حجر و امور راجع به غایب مفقودالاثر، قانون امور حسبی در مواد ۴۸، ۶۴ و ۱۲۶ از واژه «دادگاه» استفاده کرده است که بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از خانواده دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به این امور را دارد.
۴) ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بد‌سرپرست، رسیدگی به موضوع سرپرستی کودکان بی‌سرپرست را بر عهده دادگاه صالح قرار داده است، که ماده فوق، این دادگاه را دادگاه خانواده می‌داند.
۵) ماده ۴ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، هم سو با ماده ۴ قانون حمایت از خانواده، محاکم خانواده را ملزم به رسیدگی در خصوص درخواست اهدای جنین کرده است.
ازآنجاکه بر اساس اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی، ایرانیانی که از پیروان سایر مذهب اسلامی غیر از شیعه هستند و نیز کسانی که پیرو ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی می‌باشند، در احوال شخصیه خود (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) تابع احکام و مقررات مذهبی خود می‌باشند، تبصره ماده ۴ محاکم را مکلف به پذیرش تصمیمات مراجع عالی این اقلیت‌های دینی کرده است.

ماده۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع‌واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر برداشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.
تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.
در این ماده قانون‌گذار ارفاقی‌ را برای افرادی که ازنظر مالی توانایی کافی ندارند در نظر گرفته است تا این افراد به دلیل فقر و ناتوانی مالی از احقاق حق و دادخواهی محروم نشوند. به‌موجب این ماده، هرگاه کسی تمکن مالی کافی نداشته باشد، می‌تواند از دادگاه بخواهد که او را از پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به دعوا معاف نماید. دادگاه نیز با احراز صحت ادعای او، وی را برای همیشه و یا تا زمان اجرای حکم از پرداخت هزینه‌ها معاف می‌نماید. علاوه بر این، هرگاه برای رسیدگی به دعوا نیاز به حضور وکیل در پرونده باشد، دادگاه، خودش، یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی برای فرد وکیل معاضدتی تعیین می‌نماید. کسانی که قدرت پرداخت حق الوکاله در امور مدنی را ندارند می‌توانند از کانون وکلا تقاضای معاضدت (کمک) نمایند. بر همین اساس در کانون وکلا تشکیلاتی به‌منظور بررسی درخواست‌های معاضدت برپا شده است. هریک از طرفین دعوا که توان مالی کافی برای بستن قرارداد با وکیل را ندارد می‌توانند با مراجعه به کانون وکلای دادگستری تقاضا کنند که به وی وکیلی معرفی کند. آن وکیل به‌رایگان برای او وکالت می‌نماید.
ماده۷ـ دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل‌اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
گاهی ممکن است رسیدگی دادگاه خانواده به اصل دعوا، مانند رسیدگی به درخواست طلاق از سوی یکی از زوجین و اتخاذ تصمیم درباره آن به درازا بکشد درحالی‌که مسائلی در این دعوا مطرح است که نیازمند تصمیم‌گیری و اقدام فوری می‌باشد، نظیر حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور. در این صورت با توجه به این ماده، یکی از طرفین دعوا می‌تواند از دادگاه درخواست «دستور موقت» کند. به‌موجب ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه تعیین تکلیف در امری فوریت داشته باشد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع و با رعایت مقررات این قانون، دستور موقت صادر می‌کند. این دستور ممکن است دایر بر توقیف مال، انجام کار یا خودداری از انجام کار باشد (ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی). برای مثال، ممکن است کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد، صلاحیت اخلاقی لازم برای انجام این تکلیف را از دست بدهد، مانند اینکه اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی پیدا کند به‌طوری‌که ماندن طفل در نزد او حتی برای مدت کوتاه نیز به‌شدت برخلاف مصلحت طفل باشد، در این صورت، بنا به درخواست شخص ذی‌نفع که می‌تواند پدر، مادر یا سایر اقوام طفل باشد، دادگاه با صدور دستور موقت، آن شخص را از ادامه نگهداری طفل منع کرده و حضانت را تا تعیین تکلیف نهایی به فرد دیگری می‌دهد.
تفاوت ماده ۷ قانون حمایت خانواده با ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در این است که اولاً در ماده ۷، دادگاه بدون اخذ تأمین می‌تواند اقدام به صدور دستور موقت کند درحالی‌که به‌موجب ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید . در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد و ثانیاً اجرای دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است اما در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده چنین الزامی وجود ندارد.

قانون حمایت از خانواده (۲)

ماده۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکوم‌له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم‌به را درخواست کند.
دوستان مهدادی! شما باید توجه کنید که ممکن است موضوع دعوای خانوادگی یک مال باشد، مانند دعاوی راجع به تعیین تکلیف جهیزیه یا میزان اجرت‌المثل و نفقه قابل پرداخت به زوجه و یا الزام زوج به پرداخت مهریه زن. به‌موجب ماده ۱۱، در این‌گونه از دعاوی شخصی که رأی به نفعش صادر گردیده (محکوم‌له) می‌تواند در بازه زمانی مقرر در ماده مزبور، از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست کند که به میزان مالی که طرف مقابل (محکوم‌علیه) به پرداخت آن محکوم‌شده (محکوم‌به) از اموال او توقیف یا تأمین کند چراکه این احتمال وجود دارد که محکوم‌علیه اموال خود را تضییع کند و یا از دسترس یا مالکیت خود خارج نماید.
ماده۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده عام صلاحیت نسبی (محلی) دادگاه محل اقامت خوانده برای رسیدگی به دعاوی مطروحه به طرفیت وی را مقرر نموده است. به‌موجب این ماده «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی‌که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.» ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده، ضمن شناسایی این قاعده کلی به زوجه اجازه داده است که برای طرح دعوا به دادگاه محل سکونت خود نیز مراجعه نماید. این برخلاف حکم ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است که به‌عنوان راه‌حل آخر و در صورت عدم شناسایی محل اقامت و سکونت موقت و یا مال غیرمنقول خوانده در ایران به خواهان اجازه مراجعه به دادگاه محل اقامت خود را می‌دهد. علت حکم ماده ۱۲ ایجاد سهولت و صرفه‌جویی در هزینه رفت‌وآمد به محل اقامت خوانده برای زوجه است.
بااین‌حال، قسمت آخر ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده با حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت دارد. ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد: «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.» به‌این‌ترتیب، هر دعوایی که در مورد مال غیرمنقول، مانند زمین و مسکن باشد، باید در دادگاهی اقامه گردد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌شده است. مطالبه مهریه‌ای که موضوع آن‌یک مال غیرمنقول است، نیز از این قاعده مستثنا نمی‌باشد.
ماده۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده‌شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم‌شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.
فرض کنید محل اقامت زوج در کرج است و محل اقامت و سکونت زوجه نیز در تهران می‌باشد. اگر زوجه دعوای مطالبه مهریه را در دادگاه محل اقامت خوانده (دادگاه کرج) مطرح کند و زوج نیز دادخواست طلاق خود را به دادگاه محل اقامت زوجه (تهران) تقدیم نماید، ازآنجایی‌که این دو دعوا باهم ارتباط داشته و به‌موجب ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مرتبط باید یک جا رسیدگی شوند، قانون‌گذار در ماده ۱۳ مقرر کرده است که دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده‌شده، صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوا را دارد و چنانچه هر دو دادخواست در یک روز تقدیم شده باشد، دادگاهی که زوجه دادخواستش را به آن داده و صلاحیت رسیدگی به دعوای او را دارد باید به دعوای دیگر نیز رسیدگی نماید. این حکم نیز به دلیل تسهیل طرح دعوا برای زوجه تعیین‌شده است.
ماده۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.
ماده ۹۷۲ قانون مدنی مقرر می‌کند: «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادرشده باشد.» ماده ۱۵ نیز در راستای همین حکم، اجرای احکام صادره از محاکم خارجی را منوط به بررسی و تأیید دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی نموده است. علت این حکم این است که ممکن است دادگاه خارجی در رسیدگی خود تمام مقررات و تشریفات موردنیاز در قانون ایران را رعایت نکرده باشد و به همین دلیل، رأی صادره قابلیت اجرایی در ایران را نداشته باشد. در این صورت، دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی باید خود به‌موجب قوانین ایران به موضوع رسیدگی کند.

ماده۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
وقایع مربوط به نکاح و طلاق به دلیل اهمیت بالایی که دارند، باید حتماً ثبت شوند. ثبت این وقایع وظیفه زوج است. عدم ثبت این وقایع، موجب بطلان آن‌ها نخواهد شد ولی برای مرتکب، مسئولیت کیفری به همراه داشته و به استناد ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، زوج ضمن الزام به ثبت واقعه، به‌جزای نقدی درجه پنج (بیش از ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) و یا حبس تعزیری درجه هفت (از نودویک روز تا شش ماه) نیز محکوم می‌شود. البته با رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس به مجازات جایگزین حبس تبدیل می­شود. در ادامه، به شما دوستان کافه قانونی توضیح مختصری درباره اصطلاحات به‌کاررفته شده در این ماده ارائه می‌کنیم که ممکن است بارها به گوشتان خورده باشد ولی بامعنای دقیق آن آشنا نباشید:
الف) فسخ نکاح: از ماده ۱۱۲۱ تا ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی (به‌جز مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰) به بیان احکام راجع به فسخ نکاح اختصاص‌یافته است. عواملی که به مرد یا زن اجازه فسخ نکاح را می‌دهند، عبارت‌اند از: عیوب مخصوص هریک از آن‌ها (مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳)، جنون مرد چه قبل از نکاح و چه بعدازآن، جنون زن قبل از نکاح، فریبکاری و تدلیس یکی از زوجین و نیز تخلف از شرط صفت (ماده ۱۱۲۸). بین طلاق و فسخ نکاح تفاوت‌هایی وجود دارد که عبارت‌اند از:
۱- تفاوت در تشریفات: طلاق در حضور دو شاهد عادل مرد و با جاری کردن صیغه مخصوص جاری می‌شود ولی فسخ به هر لفظی و بدون نیاز به شاهد قابل‌اعمال است.
۲- برای اجرای طلاق، زوجه باید شرایط خاصی داشته باشد (در طهر غیرمواقعه باشد) که در فسخ ضروری نیست.
۳- در طلاق رجعی امکان رجوع وجود دارد اما فسخ قابل رجوع نیست.
۴- در طلاق قبل از مقاربت، زوجه مستحق نصف مهریه خواهد بود ولی در فسخ قبل از نزدیکی، زوجه مستحق مهریه نیست مگر اینکه موجب فسخ عَنَن باشد که نصف مهریه به زن تعلق می‌گیرد.
۵- طلاق به اراده مرد صورت می‌پذیرد ولی فسخ با اراده زن و باوجود شرایط آن قابل‌اعمال است.
۶- فسخ موجب حرام شدن زن و مرد نسبت به هم نمی‌شود ولی سه طلاق متوالی موجب ایجاد حرمت می‌گردد.
۷- موجبات طلاق و فسخ متفاوت است. طلاق از حقوق و اختیارات مرد است ولو توجیهی برای آن نداشته باشد.
۸- طلاق فقط در مورد ازدواج دائم صدق می‌کند ولی فسخ در عقد موقت هم متصور است.
ب) انفساخ نکاح: برخلاف فسخ که به اراده یکی از زوجین محقق می‌شود، انفساخ، انحلال قهری یا خارج از اراده طرفین عقد است. انفساخ نکاح در صورتی اتفاق می‌افتد که در میانه زندگی زناشویی یکی از شرایط یا تشریفات لازم و اساسی برای صحت نکاح از بین برود. اسباب انفساخ نکاح عبارت‌اند از: لعان، کفر، وفات و تغییر جنسیت.
ج) رجوع: رجوع از طلاق در طلاق رجعی اتفاق می‌افتد. در طلاق رجعی برخلاف طلاق بائن، مرد می‌تواند پس از طلاق تا هنگامی‌که عده زن که سه طهر یا سه ماه است، به اتمام نرسیده، بدون نیاز به جاری نمودن صیغه عقد ازدواج و با هر لفظ یا عملی که حکایت از قصد وی به زندگی زناشویی باشد، به او رجوع کرده و دوباره زندگی زناشویی را با وی آغاز نماید.
د) اعلام بطلان نکاح یا طلاق: هریک از نکاح و طلاق برای اینکه به‌طور صحیح واقع شوند، باید شرایطی داشته باشند. مثل‌اینکه صیغه نکاح باید با الفاظ صریح که حاکی از قصد ازدواج باشد، بیان شود (ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی)، عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد (ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی)، عقد نکاح نباید منوط و معلق به شرطی شود (۱۰۶۸ قانون مدنی). طلاق نیز باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد (ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی)، طلاق باید منجر باشد و طلاق معلق به‌شرط باطل است (ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی)، طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد (ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی) و … . درصورتی‌که در هنگام وقوع نکاح یا طلاق هریک از شرایط اساسی صحت آن موجود نباشد، آن نکاح یا طلاق باطل می‌باشد. مثلاً اگر مرد از بیان صیغه نکاح قصد جدی نداشته بلکه در حال شوخی آن را بیان می‌کند، نکاحی واقع نخواهد شد و یا درصورتی‌که دو مرد عادل شاهد وقوع طلاق نباشند، طلاق باطل است. اگرچه به استناد ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ثبت اعلام بطلان نکاح یا طلاق، الزامی و وظیفه مرد است اما باید توجه داشت که به‌موجب ماده ۲۴ این قانون، ثبت این وقایع پس از صدور حکم مربوطه از ناحیه دادگاه خانواده امکان‌پذیر است.

شرایط تجدیدنظرخواهی در پرونده‌های سرقت

تجدیدنظرخواهی به معنای درخواست رسیدگی مجدد به رأی صادرشده توسط یک دادگاه، یکی از رایج‌ترین شیوه‌هایی است که برای اعتراض به آراء وجود دارد. تمامی آرایی که صادر می‌شوند قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند و دادگاهی که در رأی صادره تجدیدنظر می‌کند، دادگاه تجدیدنظر نام دارد.

هنگامی که یک شخص برای طرح شکایت خود به دادگستری مراجعه می‌کند تا از مقامات قضایی درخواست نماید که به شکایت او رسیدگی کنند، طبق قانون این مقامات قضایی وظیفه دارند که تحقیقات لازم را انجام دهند و با توجه به آن‌چه که در پرونده آمده‌است، حکم مناسب و شایسته‌ای را صادر کنند. قرار گرفتن این وظیفه بر عهده‌ی مقامات قضایی به این معنا است که اگر آن‌ها از انجام این وظیفه خودداری کنند، تخلف کرده‌اند و با مجازاتی که قانون پیش‌بینی کرده‌است، مواجه خواهند شد. اظهارنظر و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های قضایی در قالب صدور رأی انجام می‌شود. حال پرسش این است که اگر رأیی از جانب قاضی صادر شود، آیا می‌توان به آن اعتراض کرد؟ یا اینکه طرفین باید از رأی صادر شده به هر نحوی که هست اطاعت کنند و به آن گردن نهند؟ پاسخ، منفی است و راه‌های مختلفی برای اعتراض به آراء صادره در قوانین پیش‌بینی شده‌است که رایج‌ترین آن‌ها، تجدیدنظرخواهی می باشد. تجدیدنظرخواهی یعنی این‌که شخص معترض به رأی صادره، از دادگاه دیگری بخواهد که رأی صادر شده توسط یک دادگاه را مجدداً مورد بررسی قرار دهد. در واقع تجدیدنظرخواهی یکی از شیوه‌هایی است که برای اعتراض به آراء وجود دارد و قاعده این است که تمامی آرایی که صادر می‌شوند قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند. دادگاهی که در رأی صادره تجدیدنظر می‌کند، دادگاه تجدیدنظر نام دارد. حال باید دید که در پرونده‌های سرقت، تجدیدنظر‌خواهی کردن دارای چه شرایطی‌است و اساساً چه مواقعی می‌توان از این روش برای اعتراض به رأیی که صادرشده‌است، استفاده نمود. با ما همراه باشید تا به این سوالات پاسخ دهیم.

جهات تجدیدنظرخواهی
در صورتی که یکی از موارد زیر وجود داشته باشد، می‌توان نسبت به رأی صادرشده درخواست تجدیدنظرخواهی را مطرح نمود:
الف. در صورتی که شخص معترض ادعا کند که دلایل و مدارکی که رأی براساس آن صادر شده‌است، اعتبار ندارد.
ب. در صورتی که شخص معترض ادعا کند که رأی صادره با قانون مخالفت دارد.
ج. در صورتی که شخص معترض ادعا داشته باشد که دادگاه یا قاضی، صلاحیت صادر کردن رأی نداشته‌است.
د. در صورتی که شخص متعرض ادعا کند که دادگاه به ادله‌ای که او ارائه کرده، توجهی نداشته‌است.

چه کسانی می‌توانند تقاضای تجدیدنظر را مطرح کنند:
الف. شخصی که حکم به زیان او صادر شده‌است. او می‌تواند شخصاً یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود اقدام کند.
ب. شاکی یا مدعی‌خصوصی که می‌تواند شخصاً یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود این درخواست را مطرح کند.
پ. دادستان

مهلت تجدیدنظرخواهی
همیشه امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء وجود ندارد بلکه این فرصت بسیار محدود است. باید به این فرصت توجه کرد زیرا اگر بگذرد، رأی قطعی می‌شود؛ یعنی دیگر نمی‌توان نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرد. حال سوال این است که این مهلت چقدر است؟ اگر شخص معترض در ایران اقامت داشته باشد، ۲۰ روز و در صورتی که در خارج از کشور اقامت داشته باشد، ۲ ماه فرصت دارد تا نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی کند. حال ممکن است که مهلت تجدیدنظرخواهی سپری شود و فرد بعد از آن بخواهد اعتراض خود را مطرح کند. در این صورت قاعده بر این است که دادگاه درخواست او را نمی‌پذیرد مگر اینکه عذرموجهی داشته باشد؛ مانند اینکه خود او یا والدین یا همسر یا فرزند او دچار بیماری سختی باشند به گونه‌ای که این بیماری مانع حضور او شود یا اینکه حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله بروز کند و امکان رفت‌وآمد وجود نداشته باشد.
باید توجه داشته باشید که:
۱. اگر تصمیم به تجدیدنظرخواهی دارید، باید این درخواست را به صورت کتبی(نوشته) تنظیم کنید و هم‌چنین هزینه‌ای را به عنوان هزینه‌دادرسی بپردازید اما جای نگرانی ندارد! اگر توانایی پرداخت هزینه را ندارید، می‌توانید ادعای خود را در خصوص اعسار مطرح نمایید؛ یعنی ادعا کنید که توانایی مالی برای پرداختن هزینه‌دادرسی را ندارید. دادگاه موظف است در ابتدا این درخواست را بررسی کند.
۲. طرفین دعوا می‌توانند به صورت کتبی توافق کنند که حق تجدیدنظرخواهی نداشته باشند. در این حالت دیگر نمی‌توانند از این طریق به رأی اعتراض کنند مگر اینکه اعتراض آن‌ها مربوط به صلاحیت دادگاه یا قاضی باشد.

بزهکاری و موارد آن

بزهکاری به مجموعه تخلفات جزایی که افراد در یک جامعه مرتکب می‌شوند اطلاق می‌شود و بزهکاری کودک و نوجوان مربوط به سنینی است که توسط قوانین حدود آن مشخص شده است.بزهکاری کودک و نوجوان دیر زمانی است که مورد توجه و اقبال صاحب‌نظران علوم تربیتی، روانشناسان و مربیان بوده است و آنان تلاش وسیعی را در این حیطه به کار برده‌اند. قوانینی که بزهکاری را تعریف می‌کنند، بر حسب دولت‌ها و شرایط اجتماعی و اقلیمی، هر کشوری متفاوت‌اند (تراکم جمعیت، وضع سکونت، وضعیت اقتصادی و...).
وجود ناهنجاری‌های اجتماعی متخصصان علوم اجتماعی را بر آن داشته تا کاوش‌های وسیعی را در زمینه، علل وقوع بزه و جرم در جامعه انجام دهند.
نتایج این تحقیقات نشان‌دهنده این واقعیت است که عوامل متعددی در بزهکاری کودکان و نوجوانان دخالت دارد که به مواردی از آن اشاره می‌شود:
1ـ تحول بهنجار و سازگاری اجتماعی
2ـ عوامل اجتماعی
3ـ عوامل بدنی و سرشتی
4ـ اختلالات تحول شخصیت
5 ـ عوامل اجتماعی ثانوی


آسیب‌شناسی اجتماعی


آسیب‌شناسی اجتماعی مفهوم جدیدی است که از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که دانشمندان بین بیماری‌های عضوی و آسیب‌های اجتماعی (کجروی‌ها) قائل می‌شوند. در واقع، با شکل‌گیری و رشد جامعه شناسی در قرن نوزدهم میلادی، بهره‌گیری از علوم مختلف برای بیان فرایندهای اجتماعی نیز معمول شد.
آسیب‌شناسی عبارت است از «مطالعه و شناخت ریشه بی‌نظمی‌ها در ارگانیسم». در پزشکی به فرایند و علت‌یابی بیماری‌ها، آسیب‌شناسی گویند.


هدف‌ها و مقاصد آسیب‌شناسی


1ـ مطالعه و شناخت آسیب‌های اجتماعی و علل انگیزه‌های پیدایی آن‌ها؛ زیرا تشخیص درست دردها نخستین شرط چاره‌جویی و بیش از نیمی از درمان است.
2ـ پیشگیری از وقوع انحرافات اجتماعی و جرم در جامعه به منظور بهسازی محیط زندگی جمعی و خانوادگی.
3ـ درمان کجروان اجتماعی با به‌کارگیری روش‌های علمی و استفاده از شیوه‌های مناسب برای قطع ریشه‌ها و انگیزه‌های این کجروی‌ها.
4ـ تداوم درمان برای پیشگیری و جلوگیری از بازگشت مجدد انحرافات اجتماعی و بررسی شیوه‌های بازپذیری اجتماعی کجروان.
در واقع آسیب‌شناسی اجتماعی مطالعه خاستگاه اختلال‌ها، بی‌نظمی‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی است. اگر در جامعه‌ای هنجارها مراعات نشود، کجروی پدید می‌آید و رفتار آسیب می‌بیند.


هنجارهای اجتماعی


هنجارهای اجتماعی ، شیوه‌های رفتاری معینی هستند که براساس ارزش‌های اجتماعی جامعه شکل می‌گیرند و با رعایت آن‌هاست که جامعه نظام پیدا می‌کنند.
در اصطلاح جامعه‌شناسی هنجارها را «الگوی استاندارد شده رفتار و کردار» می‌گویند؛ این الگوها نشان‌دهنده رفتار ایده‌آل یا مطلوب افراد جامعه است.
مقررات رسمی، قوانین، احکام فقهی و شرعی، آداب و رسوم، شیوه‌های قومی و نظایر آن از جمله هنجارهای جامعه به‌شمار می‌روند.
پاره‌ای از مهم‌ترین هنجارهای اجتماعی را می‌توان به شرح زیر گروه‌بندی کرد:
1ـ هنجارهای دینی، هنجارهای دینی معلول آموزش دینی هر جامعه مفروض است. برای مثال، فقه و شرع مقدس اسلام که از تعالیم دینی اسلام سرچشمه گرفته است، در طول قرن‌ها به وسیله مجتهدان و اندیشمندان دینی تنظیم و تدوین شده و تنها مرجع داوری در کارها و مهم‌ترین هنجارها در ایران است.
2ـ هنجارهای رسمی؛ هنجارهای رسمی مشتمل بر قوانین تشکیلاتی، اداری و مالی کشور و واحدها و موسسه‌های تابعه است. مانند قانون اساسی، قانون مدنی و قوانین حقوقی و جزایی.
هنجارهای رسمی به وسیله نمایندگان مجلس وضع می‌شود و بخش اعظم کارهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و اداری و سازمانی براساس آن انجام می‌گیرد و سازمان‌های قضایی و نیروهای انتظامی برای نظارت بر اجرای آن‌ها به وجود آمده‌اند.
3ـ هنجارهای سنتی (غیررسمی): هنجارهای سنتی هنجارهایی است که به وسیله فرد یا افرادی وضع نشده، بلکه خود به خود و به صورت تدریجی از اتفاقات روزمره زندگی سرچشمه گرفته و خاستگاهی جز کل جامعه ندارد. این هنجارها جزیی از فرهنگ عامه (فولکلور) است که آن‌ها را با عنوان سنت‌ها، رسم‌ها و آداب و رسوم می‌شناسیم.


انواع کجروی‌های اجتماعی


کجروی‌های اجتماعی را می‌توان به انواع زیر تقسیم کرد:
1ـ کجروی نخستین؛ کجروی نخستین به انحرافی گفته می‌شود که فرد هنجار شکن هنوز «برچسب» نخورده و خود را منحرف نمی‌داند.
این گونه کجروی‌ها گاه و بیگاه پیش می‌آید، موقتی است، همیشه تکرار نمی‌شود و مردم هنوز به فرد خاطی برحسب انحراف نداده‌اند و برای او احترام قایلند. مثل عبور از چراغ قرمز و...
2ـ کجروی دومین؛ کجروی دومین به رفتار انحراف‌آمیزی گفته می‌شود که فرد متجاوز «برچسب» خورده باشد و او نیز خود را «کجروی» بداند.
در واقع، اولیای امور بر او برچسب انحراف زده باشند و فرد نیز «پایگاه منحرف بودن» را پذیرفته باشد. مثل آدم‌کشان حرفه‌ای و...
3ـ کجروی فردی؛ شخصی که به تنهایی از هنجارهای اجتماعی منحرف شود و آن‌ها را نپذیرد و اجرا نکند، کجروی فردی نامیده می‌شود یک منحرف فردی، تنها از معیارها و مقررات مطلوب خودش پیروی می‌کند و به تنهایی دست به رفتار انحراف‌آمیز می‌زند.
4ـ کجروی گروهی؛ گروهی از افراد که به صورت دسته‌جمعی، برخلاف هنجارهای پذیرفته شده فرهنگی جامعه عمل می‌کنند، «کجروی گروهی» را مرتکب می‌شوند.
کجروی گروهی معمولاً در داخل «خرده فرهنگ کجرو» جامعه انجام می‌‌گیرد. مثل دسته‌های تبهکار و...
5 ـ کجروی ناآگاهانه؛ اگر رفتاری ندانسته و از روی ناآگاهی از فردی سر زند که با هنجارهای جامعه منافات داشته باشد، کجروی ناآگاهانه رخ داده است. مثل ارتکاب خلاف از سوی دیوانگان و کودکان.
6ـ کجروی آگاهانه؛ هرگاه فردی یا افرادی دانسته و از روی آگاهی و براساس نظام ارزشی ویژه خود به اعمالی بر خلاف ارزش‌ها و هنجارهای جامعه دست بزنند، چنین کجروی را آگاهانه نامند.
7ـ کجروی طبیعی؛ هنجارهای اجتماعی و فرهنگی هیچ‌گاه به‌طور کامل و موبه‌مو مراعات نمی‌شوند و همواره مقداری انحراف از الگوی ایده‌آل فرهنگی وجود دارد که چنین انحرافی را «کجروی طبیعی» می‌گویند.
8 ـ کجروی سازنده؛ چنانچه فرد یا گروهی با اطلاع و آگاهی کامل از ارزش‌ها و هنجارهای جامعه خودی، ارزش‌ها و هنجارهای نو بیافریند که برتر از قبلی باشد و جامعه را به سوی پیشرفت و تعالی سوق دهد، چنین انحرافی را «کجروی سازنده» می‌گویند؛ زیرا اگر جامعه‌ای همواره الگوهای فرهنگی خود را مو به مو اجرا می‌کرد، فرهنگ و تمدن بشری ایستا می‌ماند. کجروی‌های سازنده یا مثبت ممکن است در تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی اعم از سیاسی، نظامی، فرهنگی، دینی، اقتصادی و... پدید آیند.
مثل مقدسان در نظام ارزش‌های دینی، قهرمانان در نظام جنگی، رهبران در نظام سیاسی، هنرمندان در نظام هنری و...


جرم چیست؟ مجرم کیست؟


جرم پدیده اجتماعی و جهانی است و تحت عناوینی چون سرپیچی، سرکشی و رفتار انحرافی و ناپسند با خلقت بشر آغاز شده است. آدم و حوا، به علت ارتکاب عمل نهی شده‌ای چون خوردن گندم یا سیب از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند.
غالباً جرم را به بیماری اجتماعی تشبیه کرده‌اند ولی نزدیک کردن این دو مفهوم دقیقاً درست نیست، زیرا بیماری، در عالم واقع، با نشانه‌ها و علایم و نمودارهایی مشخص می‌شود که جنبه محسوس و ملموس دارد و ممکن است به خودی خود جرم باشد.


بررسی و معرفی ناهنجاری های اجتماعی :


آسیب‌ها و زیان‌های عملی هر قدر زیاد و مهم باشد، مرتکب آن هنگامی مجرم تلقی می‌شود که افکار عمومی و اعتقاد گروهی وی را مجرم بشناسند. به عبارت دیگر، آنچه عملی را به جرم تبدیل می‌کند، جنبه عینی و بیرونی عمل نیست، بلکه تعیین‌کننده جرم، قضاوتی است که جامعه در مورد آن عمل دارد.
امیل دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی، می‌گوید: «هر عملی که درخور مجازات باشد، جرم است. به بیان دیگر هر فعل یا ترک فعلی که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می‌شود.
تعریف عملی و حقوقی جرم و مجرم چنین است: «جرم عملی است که برخلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او برخلاف مقررات قانون رسمی کشور باشد.


ارکان جرم‌شناسی


در جرم‌شناسی پدیده‌های بزه، بزهکار و بزهکاری را به عنوان سه رکن اصلی در نظر می‌گیرند. در زیر هریک از آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم:


بزه


بزه نخستین پدیده‌ای است که با تجمع افراد به دور یکدیگر تظاهر پیدا کرد؛ زیرا گردآمدن افراد، برخوردهای گوناگونی را به وجود آورد که به نفع افراد و اجتماع نبود. به ناچار واکنش جامعه در برابر سرپیچی آنان از مقررات «مجازات» بود. بنابراین هرعملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داشته باشد، «بزه» نامیده می‌شود.
بررسی‌های جرم‌شناسی نشان می‌دهد که هر معلولی، علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی‌آید. بنابراین، هر جرمی هم دارای علل سازنده‌ای است که بر روی فرد اثر می‌گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می‌دهد. پی آمد این سوق دادن‌ها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می‌نامند.


بزهکاری


بزهکاری مجموعه‌ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می‌پیوندد. به همین سبب، زمانی که این پدیده مورد بررسی قرار می‌گیرد، در حقیقت همه پدیده‌های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و مانند آن را در جامعه شامل می‌شود.
ژامبومرلن می‌نویسد: «بزهکاری پدیده‌ای است که بدون توجه به بزهکار، می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد». در ایران بزهکاری به کل جرایمی گفته می‌شود که درصورت ارتکاب، به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند.


بزهکار کیست؟


دلایل زیادی در دست است که ثابت می‌کند این مساله از تاریخ 306 قبل از میلاد مسیح وجود داشته است. زیرا در میان قوانین اولیه رومیان پیش‌بینی‌هایی نیز برای کودکانی که دزدی می‌کرده‌اند به عمل آمده است.
پس می‌توان گفت که بزهکاری نوجوانان به هیچ وجه مخصوص نسل امروز نیست و این مساله انحصاری هیچ کشور یا فرهنگی نیست.امروزه تقریباً در هر یک از زبان‌های دنیا برای جوانان و نوجوانانی که رفتار و یا سلیقه‌هایشان در میان ملت‌ها آن چنان متفاوت است که افکار عامه مردم را برمی‌انگیزند، اصطلاح مخصوصی به کار می‌رود. مثلاً در انگلستان Teddy boys، در هلند Nozems، در سودان Raggare، در فرانسه Blousons، در آفریقای جنوبی Tsotsis، در استرالیا Bodgies، در آلمان و اتریش Halbstarken، در تایوان TaiPau، در ژاپن Nambo boys و یا Taiyozuku، در یوگسلاوی Tapkaroschi، درایتالیا Vitelloni، در لهستان Hooligans و... ولی ما حق نداریم تصور کنیم هر Teddy boy به طور فعال مشغول بزهکاری است.
این نام‌ها اغلب مردم را گمراه می‌کنند، در حالی که غیر عادلانه است اگر تصور شود هر نوجوان یا جوانی که آهنگ Rock'n roll و یا فلان لباس عجیب را دوست دارد، با وجودی که اکنون بزهکار نیست، در راه بزهکار شدن است. بزرگسالان غالباً اصطلاح بزهکار را برای بیان خشم خود و یا سلیقه‌های گمراه‌کننده این عصیانگران به کار می‌برند.
دومین کنگره سازمان ملل درباره «پیشگیری از جرم و رفتار با خلافکاران» توصیه می‌کند که در هر کشوری بدون اقدام به تعیین یک استاندارد از آن چه که باید بزهکاری جوانان تلقی شود، باید اصطلاح بزهکاری نوجوانان تا حدممکن به عصیان علیه قوانین جنایی محدود شود، لذا ما اصطلاح «بزهکاری نوجوانان» را بدون دلیل و قید احتیاط به کار نمی‌بریم. هر کودکی که خلاف قانون عمل کند و یا رفتار تعرض‌آمیز داشته باشد، نباید بزهکار محسوب شود.
عدم تجانس در میان کشورها خود نشان می‌دهد که دیدگاه کشورهای مختلف در مورد آن کسی که بزهکار است و آن کس که بزهکار نیست و آنچه که باید در این مورد انجام شود متفاوت است. به عنوان مثال یک شکل وسیع از بزهکاری جمع کردن ته سیگار از خیابان‌ها در قاهره است. در صورتی که این عمل در کشورهای دیگر خلاف محسوب نمی‌شود.
به طور کلی، هر چند بین کودکی که درخیابان‌های قاهره ته سیگار جمع می‌کند، کودک نیجریه‌ای که به خانواده‌اش بی‌حرمتی می‌کند، نوجوان یا جوان آمریکایی که چاقوی ضامن‌دار می‌کشد و یا کودک اروپایی که دزدی می‌کند، شباهت زیادی موجود است ولی تفاوت‌های فاحشی نیز بین آن‌ها وجود دارد. با وجود این، همه آن‌ها بزهکار محسوب می‌شوند. فقط می‌توان گفت که رفتار بزهکاران در تمام جهان چنان وسعتی دارد که از یک حد جزئی تا یک حد کاملاً خشونت‌بار گسترش می‌یابد. بنابراین به دشواری می‌توان انواع رفتارها و خلافکارها را از هم تمیز داد.


بزهکاری پنهان


در گذشته طبقه‌بندی از سوابق بزهکاران نشان‌گر این بود که این کودکان در شرایط زندگی فقیرانه‌ای بزرگ شده‌اند. اما قسمت دوم نتیجه گزارش سازمان ملل تغییری شدید در این گرایش را نشان می‌دهد. زیرا در حال حاضر نمی‌توان گفت که بزهکاری نوجوانان به یک دسته اقتصادی ـ اجتماعی خاصی محدود است. شواهد زیاد نشان می‌دهند که کودکان با داشتن درآمد زیاد از راه اخاذی با تهدید، بزهکار می‌شوند.
در فرانسه اصطلاح Jackets of Gold نامی است که به بزهکاران متعلق به خانواده ثروتمند‌تر از Blousons noirs داده می‌شود.
اعمالی مانند کش رفتن از مغازه‌ها در موارد نسبتاً همگانی توسط کودکان تقریباً 12 ساله صورت می‌گیرد که نود درصدشان پسران هستند. این اعمال غالباً توسط گروه‌هایی صورت می‌گیرد که اعضای آن‌ها همدیگر را برای دزدی‌ تحریک می‌کنند تا سبب خنده و تفریح شوند.
این دزدها از تمام طبقات هستند و تقریباً اشیاء ارزان قیمت را می‌دزدند. آن‌ها بیشتر از خانواده‌های مرفه هستند تا طبقات دیگر.
یک بررسی تازه که در ایالات متحده به عمل آمده است نشان می‌دهد که عده نسبتاً زیادی از پسران 13 تا 19 ساله به اعمالی بدتر از بزهکاری دست می‌زنند که هرگز در دادگاه ثبت نشده‌اند. اینان فرزندان خانواده‌هایی هستند که درآمد متوسط و یا خوب دارند. مطالعات بیشتر بر روی منابعی که از قسمت‌های مختلف دنیا به دست آمده است نشان می‌دهد که تعدادی از بزهکاران پنهان و یا نامشخص وجود دارند که اعمال آن‌ها خیلی بدتر یا عمده‌تر از آن‌هایی است که قبلاً حدس زده می‌شده است. تعداد روز افزون آن‌ها را کودکان خانواده‌هایی تشکیل می‌دهند که وضع اقتصادی خوبی دارند. البته بزهکاری در گروه‌هایی که وضع اقتصادی بد دارند هم دیده می‌شود. هر چند که ممکن است وجه اشتراک به ظاهر زیاد باشد، ولی بزهکاری جوانان در هر منطقه و در هر کشور ویژگی‌های مخصوص به خود را نشان می‌دهد.
در ایران بزهکار به کسی گفته می‌شود که مرتکب عملی گردد که قانون یا شرع ارتکاب آن را منع کرده است و یا ترک عملی که انجام آن را واجب و لازم دانسته است. چنین کسی در اسلام گنه‌کار و مجرم شناخته می‌شود و اگر توبه نکند باید مجازات شود، چه برای جرمش حد و حکم مشخص تعیین شده یا نشده باشد و در صورت دوم به دستور حاکم شرع و مجتهد جامع‌الشرایط و مرجع صلاحیت‌دار تأدیب و تعزیر می‌شود.
اولین دادگاه اطفال بزهکار در سال 1899در ایالت متحده آمریکا تاسیس گردید. دیگر کشورهای جهان برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و اصلاح و تربیت یا درمان آن با اقتباس از قوانین آمریکا به تدوین قوانین اطفال بزهکار و تشکیل دادگاه اطفال اقدام نمودند. مهمترین هدف تشکیل دادگاه اطفال بزهکار لزوم شناسایی علل بزهکاری و شخصیت طفل و اتخاذ روش‌های خاص جهت اصلاح و تربیت و بازسازی اطفال بزهکار و پیشگیری ارتکاب بزه است.
پس از آشنایی با بزهکاری پنهان اکنون به مطالعه مراحل جزایی و جرم شناسی می پردازیم:
اولین بار قانون‌گذار ایرانی مسأله اطفال بزهکار را از نظر علمی و واقعی در سال 1338 مورد توجه قرار داده و در آن سال قانونی تحت عنوان «قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» از تصویب گذرانید و اولین کانون اصلاح و تربیت پس از 9سال گذشتن از تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، در سال 1347 در تهران تشکیل شد و در سال‌های بعد در مشهد و اهواز نیز کانون اصلاح و تربیت با امکانات کم تشکیل شده است.
حداقل سنی که در آن کودک مسئول اعمال خود است و می‌توان او را در دادگاه محاکمه کرد در کشورهای مختلف متفاوت است. برای نمونه در ایالات متحده 7 سال، در اسرائیل9 سال، در انگلستان10 سال، در یونان 12سال، در فرانسه و لهستان 13سال، در اتریش، بلژیک، چک و اسلواکی، آلمان، ایتالیا، نروژ، سوئیس و یوگسلاوی 14 سال و در ایران 16 سالگی است.
همچنین تنبیه‌های مقرر به وسیله قوانین و شیوه اعمال آن‌ها در کشورهای مختلف فرق می‌کند. در گذشته طبقه‌بندی از سوابق بزهکاران نشانگر این بود که این کودکان در شرایط زندگی فقیرانه‌ای بزرگ شده‌اند.
اما قسمت دوم نتیجه گزارش سازمان ملل تغییری شدید در این گرایش را نشان می‌دهد زیرا در حال حاضر نمی‌توان گفت که بزهکاری نوجوانان به یک دسته اقتصادی اجتماعی خاصی محدود است.
شواهد زیاد نشان می‌دهند که کودکان با داشتن درآمد زیاد از راه اخاذی با تهدید، بزهکار می‌شوند. در فرانسه اصطلاح Jackets of Gold ناشی است که به بزهکاران متعلق به خانواده‌های ثروتمندتر اطلاق می‌شود.


طبقه‌بندی مراحل زندگی از نظر جزایی و جرم‌شناسی


بین یک طفل خردسال غیر ممیز و یک فرد کبیر عاقل و بالغ مراتب و درجاتی وجود دارد. 3 مرحله زیر را از لحاظ جزایی می‌توان در زندگی هر یک از افراد بشر مشخص ساخت.
مرحله اول: دوران طفولیت و نداشتن تمیز مطلق
در این دوره طفل اصولاً دارای شعور و تشخیص خوب از بد نبوده و قدرت درک اعمال اجرایی ندارد و اعمال وی در صورتی که مجرمانه باشد قابل انتساب به او نیست.
مرحله دوم: دوران کودکی و تمیز نسبی
در این دوره طفل هنوز به مرحله رشد و کبر قانونی نرسیده ولی به طور نسبی می‌تواند بد و خوب را از هم تشخیص داده و تا حدودی نتیجه اعمال خود را پیش‌بینی کند.
مرحله سوم: دوران بلوغ و سن کبر قانونی
در این مرحله اصل براین است که همه افراد بشر در سن به‌خصوصی دارای رشد جسمی و عقلی کافی شده و قوه تمیز و تشخیص خوب و بد را به نحو کامل دارا هستند و چنانچه مرتکب جرمی شوند قابل انتساب به آنان است مگر آن که برحسب اتفاق و حادثه قدرت تمیز را از دست داده باشند.
جرم‌شناسان معتقدند که دوران زندگی باتوجه به رشد جسمی و روانی افراد به دوره طفولیت، شروع بلوغ و نوجوانی، جوانی، بزرگسالی و پیری تقسیم می‌شود.


1- دوره طفولیت


در این دوره تا 9 سالگی با رشد جسمی و روانی، شخصیت طفل تکوین یافته و بین 9 تا 12 سالگی دوره تکامل عقلانی و منطبق شدن با وضع محیط و دوره ثبات آغاز می‌شود.


2- دوره نوجوانی و شروع بلوغ


این دوره حدود سنی 12 تا 18 سالگی را دربرمی گیرد و مرحله انتقال از دوران طفولیت به دوره جوانی است.
نوجوان از یک طرف درحال کنار گذاشتن وابستگی‌های کودکی است و از طرف دیگر توانایی لازم برای حل بسیاری از مشکلات زندگی را ندارد و همین تزلزل فکری و روانی، حالت پریشانی و ابهام را در او به وجود آورده و آرامش روحی او را به هم می‌زند. این دوره توأم با تحول جسمی و روانی فرد بوده و رشد سریع اعضاء سبب بیداری هوس‌ها، احساسات و رویاهای گوناگون می‌شود.
با شروع دوره بلوغ احساساتی مبهم و تازه، امیال شدید ونامعلوم در نوجوان پیدا شده و از اعماق درونی او نوعی فشار روی وجود او اعمال می‌شود که برایش ناشناخته بوده و همین فشار باعث نگرانی‌ها و هیجاناتی می‌شود که برای نوجوان سابقه نداشته است و همه اعضاء و احساسات او برای تامین و درک لذت جنسی با یکدیگر همکاری می‌کنند و هرچه با عشق و زیبایی بیشتر ارتباط داشته باشد، بیشتر سبب هیجان خاطر او می‌شود.
بلوغ نه تنها انگیزه‌های غریزی و امیال جنسی را در وجود نوجوان بیدار می‌کند بلکه گرایش‌های عاطفی و روانی او را به ظهور می‌رساند. در این دوران کشمکش جدی بین تمایلات نفسانی از یک طرف و گرایش‌های متعالی و روحانی نوجوان از طرف دیگر در می‌گیرد. وقتی که هوس‌ها او را مغلوب می‌کند، بعد از فروکش کردن آن دستخوش اندوه و پشیمانی شده و احساس گناه می‌کند. گویی از خود بیزار شده و خود را سرزنش می‌کند. گاه احساس زبونی و ناتوانی کرده و گمان می‌کند که قادر به اصلاح و کنترل خود نیست و همین احساس، در او نوعی نگرانی به وجود می‌آورد.


3- دوره نوجوانی


از 18 تا 25 سال، رشد عقلانی و جسمانی به حد کمال می‌رسد. در این دوره، وضع روانی تا حدودی مشابه دوره نوجوانی است. در سن 25 سالگی، جوان دارای هدفی خاص و به فکر حفظ منافع خویش است و همین تکامل و پختگی و اهداف، مسائلی را به دنبال آورده و او را احساساتی و عاطفی بار می‌آورد و در سنین 25 تا 35 سالگی فرد نیاز به اشتغال به کار و حرفه را در خود احساس می‌کند.


4- دوره بزرگسالی


از سن 35 سالگی دوره بزرگسالی شروع و تا 50 سالگی ادامه می‌یابد، در این دوره انسان به فکر تخصص در حرفه، ترقی در شغل و ترفیع مقام خویش در اجتماع و تشکیل خانواده و رفاه زندگی است.


5- دوره کهن‌سالی


پیری و کهن‌سالی با ضعف جسمی شروع و همین ضعف جسمی سبب عدم ثبات عاطفی نیز می‌شود. شخص با بازنشسته شدن و از دست دادن شغل احساس عدم ثبات و از بین رفتن ارزش اجتماعی خود می‌کند و از لحاظ خلق و منش تغییر می‌کند ولی کمتر مرتکب جرم می‌شود.


علل بزهکاری اطفال و نوجوانان


شناسایی شخصیت اطفال و نوجوانان بزهکار و پی بردن به علل ارتکاب جرم از مهم‌ترین وظایف هر دادرس دادگاه اطفال است. تنها توجه به عملی که از مجرم سرزده بدون توجه به شخصیت او کاری عبث و بیهوده است. تا اوایل قرن نوزدهم میلادی تحقیقات و تقسیم‌بندی علمی کاملی در مورد علل ارتکاب جرائم، مخصوصاً در مورد اطفال و نوجوانان به عمل نیامده بود. نخستین تحقیق علمی جامع در مورد علل ارتکاب جرائم توسط پزشک ایتالیایی «سزار لومبروزو» در سالهای 1835 تا 1909 انجام گرفت. او معتقد بود که رابطه‌ای مخصوص میان ساختمان بدنی مجرم و اعمال و کردار او وجود دارد.
دانشمند دیگر ایتالیایی «آنریکوفری» پروفسور علوم جامعه‌شناسی و حقوق، در کتاب معروف «جامعه‌شناسی کیفری» به بحث در مورد ریشه‌های ارتکاب جرائم پرداخت و بر روی علل اجتماعی جرم پرداخت.
در ابتدای عصر جدید، علم شناخت علل یا (Etiologies) به کمک علوم جدید دیگر از قبیل روان‌شناسی(Psychologies)، جامعه‌شناسی (Sociologies)، علوم تربیتی (Pedagogies)،‌ انسان‌شناسی جنایی Anthropologies)
(Criminally، زیست‌شناسی (Biologic) و علوم شناسایی بیماری‌های بدن (Pathologies) و... نمودار شده و به کمال رسید.
کودک از زمانی که در رحم مادر زندگی می‌کند، تحت تأثیر محیط داخلی رحم قرار دارد و رشد و نمو جنین منوط به شرایط مناسب بدن مادر و جذب مواد غذایی از مادر است. بنابراین اگر مادر به برخی از بیماری‌ها مبتلا باشد و یا از نظر غذایی و سوءتغذیه شدید رنج ببرد، جنین نیز از او متأثر می‌شود.
پس از تولد، محیط خانواده مهم‌ترین عامل در تکوین و تحول شخصیت کودک است. اگر محیط خانواده سالم و مناسب باشد در کودک اعتماد به نفس و مهر و محبت، ایثار، استقلال، قدرت پذیرش مسئولیت، همسازی، انطباق و بالاخره شخصیت سالم به وجود می‌آید. برعکس در خانواده ناسالم رشد طبیعی شخصیت کودک کُند صورت می‌گیرد و او را آماده بزهکاری می‌سازد. درواقع پایه‌های شخصیت هر کودک در خانواده گذاشته می‌شود اما عوامل دیگر نیز مانند رفتار همسایه‌ها، دوستان، محیط مدرسه و آموزشی در شخصیت کودک اثر می‌گذارد. کودکان در مدرسه یاد می‌گیرند که چگونه رفتار اجتماعی داشته باشند و نقش خود را در اجتماع ایفا کنند. آنها می‌آموزند که در چه محدوده‌ای بیندیشند،حس همکاری داشته باشند و با دیگران همسازی کنند. آنها یاد می‌گیرند که برای پیشرفت، موفقیت و رضایت خاطر خود به همکاری و همسازی نیاز دارند.


دوران نوجوانی و جرم


تا کنون مراحل زندگی را از نظر جرم شناسی بررسی کردیم. و اما ادامه بحث پیرامون دوران نوجوانی و جرم :
مدرسه می‌تواند رابطه صحیحی با کودک برقرار کند و او را آماده پذیرش مسئولیت، تصمیم‌گیری و حل مسائل زندگی کند، بنابر این آموزگاران نیز مانند پدر و مادر، در شکل دادن شخصیت افراد تأثیر دارند.
شخص پس از مرحله کودکی و نوجوانی در مسیر جریان‌های فرهنگی قرار می‌گیرد و با فرهنگ غیرمادی جامعه خود آشنا و از آنها متأثر می‌شود.
او ناگزیر است که در اجتماعی زندگی کند، با مبانی دینی و امور مذهبی آشنا شود، معیارهای اختلافی را بپذیرد و در روند تکامل خود از همه جنبه‌های فرهنگی جامعه برخوردار شود. به این ترتیب نفوذ فرهنگ جامعه و به عبارت دیگر تمامی جنبه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در تغییر و تحول شخصیت اثر می‌گذارند و سبب رفتار بهنجار و یا نابهنجار شخصیت می‌شوند.
دانشمندان در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده اند که ارتکاب جرم از ناحیه اطفال علل فراوانی دارد.
این عوامل یا مربوط به عوامل بزه‌زای داخلی است و یا از عوامل بزه‌زای خارجی هستند. عوامل بزه‌زای داخلی ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال می‌شود از قبیل عوامل مادرزادی، عوامل ناشی از وراثت، سختی‌های ناشی از زایمان، ضربه‌های مغزی، طرز کار ترشحات غدد داخلی و عوامل متعدد روانی از قبیل نوروز، پسیکوز، پریشان روانی و... که در پیدایش بزهکاری اطفال و انحرافات آنان موثرند.
وقوع جرم محتاج عامل مهمتر دیگری به نام «موقعیت» است و تا این موقعیت فراهم نشود هیچکس نمی‌تواند مرتکب جرم شود. بعضی از مجرمان برحسب اتفاق در موقعیت ارتکاب جرم قرار می‌گیرند ولی بعضی دیگر شخصاً به دنبال موقعیت رفته و آن را فراهم می‌سازند.


وظایف مسئولان کانون اصلاح و تربیت


در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت پیش‌بینی شده که: «کانون اصلاح و تربیت در هر حوزه دارای یک نفر مدیر و برای هر یک از قسمت‌های آموزش، نگاهداری موقت و اصلاح و تربیت و زندان، یک نفر مسئول خواهد بود و تعداد کافی پزشک، روان‌پزشک، روان‌شناس، متخصص، مددکار اجتماعی، مربی، آموزگار، آموزگار تعلیمات حرفه‌ای، کارمند دفتری، پزشکیار و مراقب تربیتی و انتظامی در اختیار خواهد داشت.»
مدیر کانون عهده‌دار همه امور مربوط به کانون است و موظف است که:
ـ تصمیمات دادگاه را به موقع به اجرا گذارد.
ـ نسبت به اجرای برنامه‌های ورزشی، تربیت اخلاقی، آموزش علمی، تعلیم حرفه به طفل، وضع غذا، بهداشت و خواب آنان مراقبت به عمل آورد.
ـ حداقل هر 3 ماه یک بار گزارش کاملی از وضع اخلاق و رفتار هر طفل و پیشرفت‌هایی که حاصل کرده است به رئیس دادگاه که طفل رابه کانون اعزام داشته است، بدهد.
ـ قبل از مدت مذکور، چنانچه تغییرات محسوسی در وضع تربیتی طفل ملاحظه کرد، مراتب را به دادگاه اطفال اعلام کند.
ـ در مواردی که بر اثر بیماری یا اختلال در وضع مزاجی یا روانی، نگهداری و معالجه، وی در کانون اصلاح و تربیت میسر نباشد، مدیر کانون مراتب را به قاضی دادگاه اعلام می‌کند و با موافقت او طفل را به یکی از مؤسسات پزشکی یا تربیتی اعزام می‌کنند.


تصمیمات دادگاه در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار


اطفال 6 تا 12 سال: ماده 17 قانون تشکیلات دادگاه اطفال بزهکار می‌گوید: در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال تمام تا 12 سال تمام است، در صورتی که مرتکب جرمی شوند بر حسب مورد، تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:
1ـ تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاقی طفل
2ـ اعزام به کانون اصلاح و تربیت به منظور تأدیب و تربیت برای مدت یک ماه تا شش ماه (در مواردی که به جهتی، ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد و یا الزام او به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد)
اطفال 12 تا 15 سال: این افراد به علت داشتن سن بیشتر و این که تا حدی از شعور بیشتری برخوردارند، دارای مسئولیت بیشتری بوده و لذا قانون هم مقررات شدیدتری درباره آنان برقرار کرده است. ماده 18 قانون تشکیل دادگاه اطفال برای این قبیل مجرمان سه نوع مقررات متفاوت وضع کرده است:
1ـ تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
2ـ سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
3ـ اعزام به کانون اصلاح و تربیت از 3 ماه تا یک سال.
اطفال 15 تا 18 سال: این قبیل کودکان در مرز تمیز و بلوغ قرار گرفته‌اند. بنابر این تا حد بسیار زیادی به اعمال ارتکابی خود و وخامت آن آگاهی دارند و می‌توان گفت که اکثر جرائم خود را با قدرت تمیز و شعور انجام می‌دهند. لذا مسئولیت آنان از جهتی شبیه اطفال کم‌سن و سال و از جهتی دیگر شبه بزرگسالان است.
دادگاه بین جرائم ارتکابی افراد بین 15 تا 18 سال از جهت جنحه و جنایت بودن فرق قائل شده است. هرگاه جرم ارتکابی از درجه جنحه، باشد دادگان ممیز است که یکی از تصمیمات زیر را بر حسب مورد در باره طفل بزهکار اتخاذ کند:
1ـ تسلیم به اولیا یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
2ـ سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
3ـ اعزام به کانون اصلاح و تربیت یا دارالتأدیب در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت نباشد از 3 ماه تا یک سال نباشد.
ولی اگر جرم ارتکابی از درجه جنایت باشد، دادگاه مکلف است طفل را برای مدتی بین 6 ماه تا 5 سال به زندان کانون اصلاح و تربیت و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده، به دارالتأدیب اعزام کند.
تاریخچه اطفال بزهکار و نوجوانان در جوامع اولیه با سرگذشت غم‌انگیزی همراه بوده است. در این ایام به هیچ وجه مسئولیت اخلاقی در بین نبود. مسئولیت آن زمان «مسئولیت مادی» بود، یعنی اگر کسی مرتکب جرم عمدی می‌شد، مستحق مجازات بود. خواه از سلامت عقل بهره‌مند بود یا خیر. حتی در بسیاری از موارد مجازات جرائم غیرعمدی شبیه جرائم عمدی بود.
در مجموعه قوانین حمورایی که یکی از جالب‌ترین و قدیمی‌ترین قوانین جزایی است، گفته شده که: «اگر جراحی خسارت جسمانی فاحشی به مریض وارد آورد، مقرر است که دست او را قطع کنند و یا اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک سازد، پسر همان جراح را به عوض باید به قتل برسانند». و در جای دیگر می‌خوانیم که اگر بنّایی ساختمانی را می‌ساخت و در نتیجه خراب می‌شد و در اثر ریزش آن کسی به قتل می‌رسید، قصاص بدین نحو انجام می‌گرفت که اگر صاحب خانه به قتل می‌رسید، معمار باید کشته می‌شد و اگر فرزند صاحب خانه در زیر آوار از بین می‌رفت، فرزند معمار مستحق مرگ بود.»
اساس مجازات‌ها در قوانین حمورابی، اصولاً قصاص است.
دندان برای دندان، چشم برای چشم... ولی در عین حال استثناء نیز وجود داشت. بین توانگران و مستمندان، آزادگان و بردگان، طبقه اشراف و عوام در مجازات‌های تحمیلی فرق‌های زیادی به چشم می‌خورد.
مثلاً اگر کسی از اشراف باعث کور شدن فردی از طبقه عامه یا برده‌ای می‌شد، باید جریمه می‌پرداخت. ولی اگر دو نفر هم سطح بودند یا کسی از طبقه پایین، فردی از طبقه برتر را مورد آزار قرار می‌داد، باید به همان نحو مورد شکنجه قرار می‌گرفت.


راه‌های پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان


مسئولان آموزش و پرورش در یکی از کشورها برنامه‌ای با 4 اصل تنظیم کرده‌اند که با استفاده از آن مدارس زیادی می‌توانند به بزهکاران نوجوان کمک کنند:
1ـ کاهش تعداد شاگردان هر کلاس تا معلم بتواند به یکایک شاگردان رسیدگی کند.
2ـ تربیت و آماده کردن معلمانی که نشان داده‌اند توانایی کار کردن به‌طور سازنده با کودکان را دارند.
3ـ فراهم آوردن افراد متخصص برای کمک به معلمان در مواجهه با مسائل خاص در مدرسه و مهیا ساختن خدمات کلینیکی (مشتمل بر خدمات پزشکی، روانشناختی و اجتماعی) برای کودکانی که به کمک‌هایی ورای مسئولیت مدرسه نیاز دارند.
4ـ جلب پشتیبانی والدین و هماهنگ کردن تلاش‌های آن‌ها و کارکنان مدرسه برای طرح‌ریزی نقشه‌هایی به منظور مقابله با مسأله بزهکاری.


تنبیه بدنی مجرمان


کتک زدن در بعضی از مجرمان بی‌اثر است و عده دیگری را خشمگین یا ناراحت می‌کند. بعضی از اوقات درد و ناراحتی‌های ناشی از کتک خوردن کودک را می‌ترساند و غالباً ممکن است او را برای مدت کوتاهی رام کند ولی خیلی به ندرت او را درباره خود و جهان اطرافش داناتر و عاقل‌تر می‌کند. شخص خلاف‌کار باید با عواقب اعمال طبیعی خود روبه‌رو شود و بداند که مسئول زندگی خویش است ولی برای دستیابی به این نتایج نه این‌گونه تهدیدها مؤثر است و نه تنبیه‌بدنی.
گاهی اوقات مجازات حتی جرم را استوارتر می‌کند. مجازات می‌تواند یک اثر روانی قطعی روی کودکی که فکر می‌کند باید تنبیه شود، داشته باشد. بنابراین او باید حق آن را نیز ادا کند یا به عبارت دیگر در مقام تلافی آن برآید.
«ژان ژاک روسو» فیلسوف قرن هیجدهم چنین می‌نویسد: «... به تدریج که من پی در پی کتک می‌خوردم اثر آن در دفعات بعدی در من کمتر و کمتر می‌شد و در آخر چنین به نظر می‌رسید که تنبیه‌ها، کیفری برای دزدی‌های من است و در واقع به من قدرت می‌داد که به کار خودم یعنی دزدی ادامه بدهم و به جای این که نگاهی به گذشته کنم و به تنبیه‌های خود بیندیشم، به آینده نگاه می‌کردم و منتظر انتقام بودم. زیرا کتک خوردن من مانند یک شخص پست و رذل مرا بیشتر به این کارها وامی‌داشت و در واقع حکم تلقینی را داشت که به من می‌گفت من هم یکی از افراد خلاف‌کارم. من پی بردم که دزدی و کتک خوردن متعلق به یکدیگرند و من با اتکا به این مسأله با وجدانی آسوده‌تر از قبل شروع به دزدی می‌کردم و با خود چنین می‌گفتم: «خیلی خوب، چه خواهد شد؟ کتک خواهم خورد؟ هیچ اشکالی ندارد. این چیزی است که من برای آن ساخته شده‌ام». تحقیقات به ما نشان می‌دهد که مسأله اعمال بزهکارانه یا بزهکاری فقط در سطح نوجوانی صورت نمی‌پذیرد، بلکه بعدها نیز ادامه پیدا می‌کند. اگر وضع به ترتیبی بود که اعمال ضداجتماعی تا سن 18 سالگی ادامه می‌یافت و از آن پس افراد، از حوزه و قلمرو اعمال بزهکارانه کاملاً دور می‌شدند، شاید ضرورتی نداشت که این همه کوشش و تلاش در راه رفع بزهکاری به عمل آید و برای درمان و پیشگیری آن وقت صرف شود.
ولی متأسفانه وضع به این ترتیب نیست و ضروری است که اقدامات جدی و عمیقی برای کشف افراد بزهکار صورت گیرد و قبل از این که اعمال بزهکارانه صورت گیرد، اقدامات لازم انجام شود.
مهم‌ترین این اقدامات پیشگیری است.
پیشگیری باید به ترتیبی در یک جامعه اعمال شود که به تدریج تغییرات عمیق و قابل‌توجهی طی چند نسل در جامعه به وجود آید و از میزان بزهکاری کاسته شود. در زمینه پیشگیری باید مسائل به صورت نظام‌دار بررسی شود، پس در ابتدا علل اجتماعی، بعد عوامل بدنی ـ سرشتی سپس اختلالات مربوط به تحول شخصیت و در آخر عوامل اجتماعی ثانوی را مورد بحث قرار می‌دهیم.


عوامل اجتماعی


تردیدی نیست که تحول طبیعی افراد، موقعی امکان‌پذیر است که آنان در شرایط اجتماعی سالم و مناسبی قرار گرفته باشند. اگر این شرایط در جامعه‌ای وجود نداشته باشد، بی‌شک افرادی در جامعه پیدا می‌شوند و تحول می‌یابند که از هنجارها دور هستند و بین آن‌ها گروهی پیدا خواهد شد که به اعمال غیراجتماعی یا غیراخلاقی دست خواهند زد.
برای روشن شدن موضوع به چند نکته مهم اشاره می‌شود:
ـ رابطه عاطفی بین مادر و کودک در طول رشد فوق‌العاده حائز اهمیت است. بنابراین در یک اجتماع باید شرایط اقتصادی به نحوی باشد که مادران مراقب و شاهد پرورش و تربیت کودکان خود باشند. اگر در جامعه‌ای مادران در وضعی قرار گیرند که مرتباً دور از کودکانشان باشند و بر اثر اشتغال به کار نتوانند مراقبت‌های لازم را از کودکان خود به عمل آورند، آن رابطه احساسی و هیجانی لازم که ایجاد ایمنی می‌کند و از بروز رفتار اختلال‌آمیز جلوگیری می‌کند، حاصل نمی‌شود. پس به جای سپردن کودکان به دیگران یا سازمان‌هایی مانند شیرخوارگاه، پرورشگاه و یا مهد کودک و... باید امکاناتی به مادران داده شود تا شخصاً به پرورش بچه‌های سنین پایین همت گمارند.
ـ لزوم استفاده از تعطیلات یا مرخصی سالانه برای مادران، که این موضوع در رابطه با ریتم بارداری است. ریتم بارداری باید به ترتیبی باشد که امکان رسیدگی به وضع کودکان وجود داشته باشد. اگر در خانواده‌ای در فاصله 5 سال پنج بچه یا بیشتر به وجود آید، امکان ندارد که مادر بتواند آن‌ها را در شرایط سالم و صحیح پرورش دهد.
ـ مهیا کردن شرایط مناسب برای سکونت، یک نوع مسئولیت اجتماعی است که برای افراد جامعه، شرایط مناسب به وجود آید تا در خانه‌هایی زندگی کنند که شرایط بهداشتی در آن‌ها رعایت شده باشد، مثلاً خانه‌ها به اندازه کافی از هم دور باشند. در محله‌هایی که تراکم جمعیت زیاد است فشار خارق‌العاده‌ای به کودک و مادر و پدر وارد می‌آید. بدین معنی که صدای بلند کودک مزاحم همسایه‌ها می‌شود و پدر و مادر مجبورند که از ایجاد سر و صدا جلوگیری کنند. با این وضع نه تنها یک حالت اختلال‌آمیز در محیط خانواده به وجود می‌آید، بلکه حالت گریزی از خانه برای پدر و مادر و فرزندان، به‌خصوص وقتی فرزندان به حد نوجوانی می‌رسند، ایجاد می‌شود.


عوامل سرشتی


- پسیکوپات کسی است که با شرایط محیط خود سازش ندارد. وقتی با پسیکویاتی1های سرشتی سروکار داریم باید از اوژنیسم2، صحبت کنیم. آیا باید مانع از به انجام رسیدن ازدواج افراد روان دردمند شویم و این افراد را مجبور کنیم که از چنین اقدامی خودداری کنند و یا این که آن‌ها را عقیم کنیم؟ باید دانست این اقدامات با مسائل روانی، حقوقی، اخلاقی، اجتماعی و... مواجه می‌شوند و در هیچ جای دنیا نتوانسته‌‌اند مسأله اوژنیسم را کاملاً عملی سازند.
مکتب اروپایی پسیکوپاتی را سرشتی می‌داند ولی در مقابل مکتب آمریکایی لورتابندر عقیده دارد که پسیکوپاتی براثر عوامل اجتماعی به خصوص قبل از سن 5 سالگی به وجود می‌آید. در صورت اخیر با تغییر شرایط کودکان می‌توانیم از بروز و توسعه اختلالات جلوگیری به عمل ‌آوریم. درحالی که در پسیکوپاتی سرشتی کار مهمی که به عنوان پیشگیری انجام می‌شود، با تظاهرات پسیکوپاتی مبارزه می‌شود.
- در مورد نارسایان عقلی همبسیتگی قابل قبولی نمی‌توان بین بزهکاری و نارسایی عقلی قائل شد. البته به نظر برت و دیگران همبستگی بین بزهکاری و اراسئی عقلی قوی است. اما در مطالعات بعدی مانند مطالعات اکسنر و چاسل این همبستگی ناچیز است. عده‌ای از نارسایان عقلی که در درجه کودنی قرار دارند به علت این که نمی‌توانند از اجتماع بهره مند شوند و تعلیمات کافی ببینند، دچار احساس کمتری می‌شود و به پرخاشگری و بزهکاری می‌پردازند. به همین سبب باید شرایط تعلیمی و حرفه‌ای خاصی به وجود آید و مدارس و کلاس‌های مخصوص برای این افراد دایر شود تا در چهارچوب مدرسه و با مربی و روش مخصوص به نتایجی نائل آیند.
همراه با این آموزش ساده کودن‌ها را می‌توان به سطح فعالیت‌های ساده‌ای کشاند تا در آن احساس ایمنی به وجود آید. این افراد تا پایان زندگی نیازمند حمایت جامعه‌‌اند. در بسیاری از کشورها با تدوین قوانین خاصی سازمان‌های مختلف کار یعنی کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مؤسسات دیگر را موظف می‌سازند که نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای فعالیت‌های معینی از بین افراد ضعیف‌تر تأمین کنند و متناسب با شرایط زندگی به آنان مزد پرداخت شود تا این قبیل افراد براثر بی‌کاری سربار اجتماع و عامل تخریب نشوند. در مورد نقیصه‌های عضوی باید تمامی شرایط را به کار بست تا این افراد بتوانند خود را با محیط زندگی تطبیق دهند.


عوامل اجتماعی ثانوی


مسائلی مانند تاثیر رادیو، تلویزیون، سینما، ماهواره، رمان‌های پلیسی و مشروبات الکلی از عوامل اجتماعی ثانوی به حساب می‌آیند.
گاهی اوقات این وسائل نه تنها به کودک و نوجوان چیزی نمی‌آموزند بلکه وقت و انرژی مورد نیاز آن‌ها را تلف می کنند و افراد در برابر این محرک‌ها به صورت فعل پذیر در می آیند بدون آن که فعالیت ذهنی داشته باشند، حال آن که کودکان و نوجوانان باید از طریق فعالیت همه‌جانبه و پرورش دهنده ارگانیزم خویش تحول یابند.
نکته مهم این که گاهی دستگاه‌هایی مانند ماهواره و... صحنه‌هایی ایجاد می‌کنند که دیدن آن‌ها در نوجوانان انگیزه‌هایی را برمی‌انگیزند که ممکن است به ایجاد واکنش‌های ضد اجتماعی، غیر اجتماعی و غیر اخلاقی منتهی شوند.
بعضی کتب و مجلات نیز از راه تصاویر و یا نوشته‌ها به اشاعه این بدآموزی‌ها کمک می‌کنند و پایه تقلید کورکورانه کودکان و نوجوانان قرار می‌گیرند.
اقداماتی که می‌توان درباره پیشگیری از عواقب آن‌ها به عمل آورد:
- میزان ساعات استفاده از این رسانه‌ها کاهش یابد.
- فیلم‌ها و هم‌چنین کُتب با وضع روانی کودکان و نوجوانان گزینش شود.
- محدودیت سنی برای استفاده از کتب و رسانه‌ها ایجاد شود.
- والدین باید کودکان و نوجوانان را برای استفاده از برنامه‌ها و فیلم‌های خوب و مطالعه کتب تربیت کنند.
در مورد استفاده از مشروبات الکلی نیز باید گفت که جنبه‌های اخلاقی و پرورش و بهداشتی باید در خانواده‌ها منسوخ شوند تا نوجوانان خود به مضرات آن پی‌برده و از آن دوری کنند.


پی نوشت ها :


1- پسیکوپاتی – روان دردمندی Psychopathie
2- اوژنیسم – بهتر شناختن نژاد و نسل‌های آینده    
منبع:روزنامه اطلاعات

لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران

مقوله لعان که به عنوان یکی از اقسام قطع رابطه زوجیت در فقه اسلام و حقوق مدنی ایران مطرح شده است، امروزه در ابتدا از قوانین متروک به نظر می رسد، چنانچه پاره ای از اساتید متقدم حقوق همچون دکتر سید حسن امامی درضمن شرح مواد مربوط به لعان می نویسد که دیده نشده امروزه مردی نزد حاکم رفته و همسرش را لعان نماید. برخی دیگر از اساتید؛ حقوق، با صراحت آن را از قوانین متروک می شمارد. جالب این که همه این اساتید در رساله های خودبخش مفصلی را به این نهاد اختصاص داده اند.

بدیهی است پیش از تشکیل جمهوری اسلامی به لحاظ وجود مقرراتی که با قوانین فقهی همخوانی نداشت یاصریحادر تعارض بود، همانند پاره ای از قوانین مجازات عمومی و بخشی از قانون حمایت خانواده، رویه غالب محاکم و مراجع قضایی، عدم توجه به مقررات صرفا فقهی بود و کمتر دیده شده که که دادرس در موارد سکوت قانون به مبانی فقهی مراجعه کند؛ علی رغم این که بسیاری از شارحان قانون مدنی، روح قانون مدنی را فقه می دانستند. به همین دلیل نیز تاسیساتی مثل لعان، ارتداد، عدم ارث بردن کافر از مسلمان و نفی ولد به رغم وجود نصوص صریح یاضمنی در قانون مدنی، متروک تلقی می شد و اصولا چنین دعاویی از طرف دادگاه ها مورد استماع قرار نمی گرفت. (نگاهی اجمالی به مجموعه رویه های قضایی، تالیف احمد متین؛ موازین قضایی، موسی شهیدی و کتب دکتر علی آبادی مؤید این ادعا است). ولی استقرار جمهوری اسلامی و وضع قانون اساسی و خصوصا اصل 168 که صراحتادادرس را در موارد سکوت یا اجمال قانون جهت مراجعه به منابع فقهی یا فتاوی معتبر، موظف می نمود،فصل جدیدی در تاریخ حقوق و قضای ایران مفتوح کرد؛ اکنون مشاهده می شود که دادگاه ها به موضوعاتی مثل کفر، ارتداد و نصب نیز می پردازند.

مقوله لعان نیز از نهادهایی است که نه تنها متروک نیست بلکه نگارنده شخصا به تعدادی دعوا در این زمینه برخوردکرده که نزد دادرس مطرح شده و به علت این که منابع فارسی مستدل در این باره اندک است دادرسی را با تاخیرروبه رو کرده است.

شاید یکی از دلایل عدم توسل مدعیان به این موضوع، عدم آگاهی آنان از این امر است و گویا بسیاری از مردان که زوجه را در حالت خلاف مشاهده کرده چاره کار را طلاق می دانند و پاره ای نیز فقط به نفی ولد می پردازند.

در بعضی مواقع نگارنده با مردانی برخورد کرده که دست به قتل همسر زده و علت آن را عدم تمایلشان به طلاق و روندطولانی آن و همراهی با زن خود در دفعات مکرر نزد دادرس ابراز کرده اند و چه بسا اگر از لعان مطلع بودند به راحتی اززوجه مفارقت می کردند و تبعات سنگین قتل نیز برای آنان پیش نمی آمد.

موضوع بعدی، نفی ولد است. در بعضی موارد مردانی که به علت جرایم خاصی در حبس هستند وقتی از زندان رهامی شوند و همسر خود را باردار می یابند شائبه عدم تعلق جنین به آنان قوت می گیرد و چون طبق قاعده فراش قانونانسب این فرزند به زوج ملحق است با تعصبی که دارند دست به اعمالی می زنند که فاجعه بار است و پاره ای ازقضات نیز با توسل به آزمایش های ژنتیک یا آ .ت .ا در صدد اثبات ولد به زوج یا فرد متهم برمی آیند در حالی که به فتاوای همه فقهای معاصر، این گونه امور سلبا یا اثباتا قابل استناد نیست و تنها ملاک، قاعده فراش است در حالی که اگر زوج یا وکیل وی ابتدا به لعان و نفی ولد اتکا کنند مسئله به نحو مسالمت آمیزی حل می شود و متداعیین نیز اگر درادعای خود صادق باشند عند الله گناهکار نخواهند بود و فرزند نیز مورد حمایت قانون قرار می گیرد.

لذا نه تنها این نهاد بی استفاده نیست بلکه از آن رو که موجبات آن در جوامع امروز نیز یافت می شود، در بعضی مواردتنها راه حل حقوقی و مشروع منازعات خانواده است. البته امروزه با تشکیل دادگاه های خانواده این سؤال پیش آمده که اگر فردی بخواهد لعان کند آیا می تواند نزد قضات منصوب دادگاه عمومی که مجتهد جامع الشرایط نیستند طرح دعوا نماید یا اینکه موضوع از مواردی است که حتما باید نزد حاکم مجتهد اقامه شود؟ در این مورد پاره ای از فقهای معاصر فقط به صلاحیت عام جامع الشرایط نظر دارند و گروهی نیز قاضی منصوب را صالح می شمرند. این خودموضوع بحثی در محدوده آیین دادرسی مدنی خواهد بود که مستلزم طرح مقاله ای دیگر است.

نتیجه آن که با طرح لعان و توضیح ابعاد حقوقی آن می توان مانع پاره ای از جرایم شد و چنان که در قانون اساسی تصریح شده، یکی از وظایف قوه قضائیه، پیشگیری از وقوع جرم است.

لعان و مانعیت آن از ارث در حقوق ایران

مقدمه
یکی از مواردی که قانون مدنی آن را به عنوان مانع ارث به شمار آورده «لعان» است. ماده 882 ق.م بدون این که صریحالعان را به عنوان مانع ارث تلقی نماید بیان می دارد:

بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر ازاو ارث نمی برد، لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشاوندان مادری از او ارث می برند.

با مقایسه این ماده و ماده 880 که راجع به مانعیت قتل عمدی عدوانی از ارث است، به دست می آید که قانون مدنی تنها در ماده 880 صریحا چیزی را مانع ارث بردن می شمارد؛ حال آن که در موارد بعدی، که در صدد بیان موانع دیگرارث مثل کفر و لعان و زنا است، از چنین صراحتی برخوردار نیست و به طور تلویحی می توان فهمید که کافر بودن یاتولد از زنا و لعان موجب محرومیت از ارث است. به عنوان نمونه قانون گذار در ماده 880 ق.م صریحا قتل را از موانع ارث می شمارد ولی در ماده 881 مکرر می گوید: «کافر از مسلمان ارث نمی برد...» و همین طور در ماده 884 ذکر کرده که: «ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد... .»

شاید چنین انشایی در ابتدا به نظر ناموزون آید ولی با دقت در آثار حقوقی هر یک از این موانع و نیز احکام و مسایل پیرامون آنان، به دست می آید که بین مانع قتل در ماده 880 ق.م و دیگر موانع در مواد بعدی، تفاوت های بارزی وجوددارد که باعث شده قانون گذار نتواند آنها را مثل مانع قتل عمدی، بدون قید و شرط به عنوان مانع ارث ذکر نماید. تفاوت بارز بین مانع قتل و سایر موانع ارث این است که قتل عمدی عدوانی بدون هیچ تفصیلی باعث محرومیت وارث قاتل از ارث مورث می گردد حال این که در مانع کفر، صرف کافر بودن باعث ممنوعیت از ارث مورث نیست بلکه زمانی این مانع به عنوان مانع حقیقی عمل خواهد کرد که یا مورث، مسلمان باشد و یا در بین وارثین وی فرد یا افرادمسلمانی یافت شوند و چنانچه وارث کافر، قبل از تقسیم ترکه، مسلمان شود باز از ارث مورث بهره مند خواهد بود.

با نگاه اندکی به این آثار و نیز آثار حقوقی مانع قتل به خوبی به دست می آید که قانون گذار - با صرف نظر از اندکی مسامحه - با دقتی هر چه بیشتر به وضع مواد 881 به بعد دست زده است، در حالی که اگر مانند ماده 880 موانع غیرقتل را به طور مطلق به عنوان مانع ارث درج می کرد به اشکالات عدیده ای دچار می شد.

از نظر منطقی موانعی مثل لعان و تولد از زنا به طور کلی مانع حقیقی ارث محسوب نمی گردند؛ زیرا از لحاظ منطق حقوقی به چیزی مانع گفته می شود که در مقابل مقتضی بایستد و از اثر گذاری آن، جلوگیری نماید، لذا برای تصورچنین حالتی در درجه اول باید مقتضی موجود باشد تا بتوان مانعی در مقابل آن تصور کرد و گفت که مانع باعث تاثیرنکردن مقتضی شده است. مثلا برای روشن کردن آتش، وجود مقتضی (گرما و سوخت و اکسیژن) لازم است به اضافه این که باید موانعی از قبیل رطوبت و غیره وجود نداشته باشند. حال اگر مقتضی یاد شده فراهم شود ولی رطوبت موجود باعث گردد که آتش به وجود نیاید، گفته می شود که مانع، از تاثیر مقتضی جلوگیری نموده. بدیهی است چنانچه اصلا گرما و سوخت و اکسیژن وجود نداشته باشد نمی توان رطوبت را مانع آتش محسوب نمود یا این که رطوبت موجود در آهن را نمی توان مانع سوختن آهن دانست؛ زیرا آهن ذاتا قابل سوختن نیست. در مانع ارث نیز باید در ابتدا مقتضی ارث بردن در وارث موجود باشد و سپس وی به علت وجود موانعی از قبیل قتل عمدی و کفر و رقیت نتواند از ترکه بهره گیرد.

بنابراین فرزندی که به واسطه قتل عمدی مورث از ارث محروم می گردد ابتدائا و اولا و بالذات می تواند از ترکه اوبرخوردار شود اما ثانیا و بالعرض به سبب حدوث قتل عمدی از ارث ممنوع می گردد. لذا مانع ارث زمانی حقیقتا مانع است که مقتضی ارث بردن در شخص وجود داشته باشد؛ مثلا نمی توان وجود کفر در برادر زن کسی را مانع ارث بردن از شوهر خواهر آن شخص شمرد؛ زیرا اگر چه کفر، مانع ارث بردن است ولی چون بین برادر زن و شوهر خواهراصولا توارثی برقرار نیست بحث از مانع نیز بی معنا خواهد بود.

از چنین توضیحی می توان نتیجه گرفت که لعان و نیز نسب ناشی از لعان که در ماده 882 ق.م به عنوان مانع ارث بیان شده حقیقتا مانع ارث نیستند؛ زیرا شخصی که از طرف پدر خویش لعان شده اصولا از لحاظ حقوقی بین وی و پدرلاعن خویش رابطه ای برقرار نیست و هر گونه رابطه ای نیز که قبل از وقوع لعان وجود داشته با لعان برطرف شده است و رابطه آن دو مانند رابطه دو فرد بیگانه است. بنابراین همان گونه که بحث از ایجاد منع میان دو فردی که اصلا رابطه توارثی ندارند بی معنا خواهد بود، منع بین فرزندی که توسط پدر لعان شده و نیز پدر لعان کننده اش بی مفهوم است.

از لحاظ حقوقی رابطه پدر و فرزندی که منشا آثار حقوقی بسیاری خواهد بود پس از لعان و نفی نسب وی از طرف پدر،از بین خواهد رفت همان طور که رابطه زن و شوهری نیز پس از انجام لعان بین دو همسر قطع شده و از یکدیگر بیگانه می گردند. بنابراین پس از وقوع لعان بین زن و شوهر، و پدر و فرزند، مقتضی ارث بردن وجود ندارد تا مانع بتواند ازتاثیر آن جلوگیری کند؛ لذا می توان مانع لعان و تولد از لعان را از موانع مجازی محسوب نمود. نویسندگان حقوق اسلام نیز با توجه به اشکالات یاد شده، در تالیفات خویش تنها سه مانع قتل عمدی، کفر و رقیت را به عنوان مانع ارث برشمرده اند و سایر موانع غیر حقیقی را که قانون گذار مدنی در مواد 882، 883 و 884 بیان نموده از عداد مانع، خارج نموده اند و از آنها ذیل عنوان ملحقات و توابع مانع حقیقی بحث کرده اند.

اما قانون گذار مدنی ما نظر به انسی که با ترتیب رایج کتب فقهی داشته است و این مباحث نیز عینا بی کم و کاست صورتا و ماهیتا از فقه اقتباس شده اند لعان و تولد از زنا را نیز به سبک فقها در ذیل دو مانع قتل و کفر بیان نموده و این توهم را به وجود آورده که آن دو را نیز از جمله موانع ارث محسوب نموده است. البته این مسامحه از قانون گذار دقیق ومتبحری چون قانون گذار مدنی ما پذیرفتنی نیست. چنین سهل انگاری هایی در آثار مؤلفین گذشته نیز دیده می شود.

قانون گذار برای رفع این اشکال باید در ذیل عنوان «در شرایط و جمله از موانع ارث» مندرج در صدر ماده 880 ق.م تنها به ذکر دو مانع کفر و قتل عمدی اکتفا می نمود و موانع مندرج در مواد 882، 883 و 884 را در فصل اول از کتاب هشتم و پس از ماده 1167 ق.م بیان می کرد. بدین ترتیب هم مطابق تالیفات فقهی، تصریح به عدم وجود توارث بین پدر طبیعی و ولدالزنا و نیز پدر و فرزند لعان شده اش به عمل آمده و هم از لحاظ حقوقی، واژه «مانع» به طور صحیح به کار می رفت. به هر ترتیب قانون مدنی، لعان و نسب ناشی از زنا را از موانع ارث شمرده است و تحقق آن را موجب عدم توارث بین زن و شوهر و نیز فرزند مربوط به لعان با پدر خویش دانسته است.

گفتار اول: لعان از نظر لغوی
واژه «لعان» از نظر لغوی مشتق ار مصدر «لعن» می باشد. لعن به معنای دور ساختن و طرد کردن از خیر و خوبی است وبعضی از لغویین آن را به معنای دور ساختن از خداوند و نیز نفرین و دشنام دادن می دانند. در قرآن کریم، آیه «بل لعنهم الله بکفرهم» (بقره، آیه 88) و «یلعنهم اللاعنون» (بقره، آیه 159) به معنای دور ساختن و طرد نمودن از رحمت خدا است. از این مصدر، واژه «لعن» که جمع آن «لعان» و «لعنات» است ساخته شده که نیز به معنای دور ساختن و طرد کردن می باشد. بدین جهت به شخصی که از سوی مردم مورد دشنام و ناسزا واقع شده «لعین» یعنی مطرود می گویند. «لعان» و«التعان» و «ملاعنه» در لغت به معنای وقوع نفرین و دشنام بین دو یا چند نفر است و بدین ترتیب به عمل کسی که خودش را مورد دشنام و نفرین قرار داده «لعان» نمی گویند، لذا چنانچه دو یا چند نفر به یکدیگر دشنام دهند و نفرین کنند گفته می شود که یکدیگر را «لعان» نموده اند.

در طوایف عرب جاهلی وقتی که فردی از قبیله آنها از دستورها و سنن قبیله تمرد و سرکشی می کرد او را از قبیله خودمی راندند و به چنین شخصی اصطلاحا گفته می شد که وی لعین قبیله است.()

لعان از نظر حقوقی
در قانون مدنی نه تنها از لعان تعریفی به عمل نیامده بلکه کیفیت آن نیز بیان نشده است،() لذا برای آگاهی ازتعریف و نیز کیفیت انجام آن باید به کتب فقهی مراجعه کرد. از دیدگاه مؤلفین امامیه، لعان عبارت است از: لعن هر یک از زوجین دیگری را که تحت شرایط خاصی به عمل می آید.()

با توجه به آثار حقوقی لعان و احکام آن می توان گفت که لعان در دو مورد ذیل به عمل می آید:

الف) قذف
قذف، که در لغت به معنای تهمت و افترا است، در اصطلاح حقوقی یعنی نسبت دادن عمل زنا یا لواط به دیگری، به طوری که نتوان آن را با بینه ثابت نمود چنانچه شوهر عاقل و بالغ ادعا نماید که مشاهده کرده همسر دائمی و عفیفه اش که لال نیز نمی باشد و با وی نزدیکی نیز نموده، با مرد اجنبی زنا کرده است و برای این ادعای خود نیز بینه شرعی نداشته باشد می تواند برای رهایی از حد قذف که مطابق ماده 140 قانون مجازات اسلامی هشتاد تازیانه است - به کیفیتی که بعدا گفته می شود - همسر مذکور را لعان نماید. از تعریف مذکور به دست می آید که برای تحقق لعان بایدشرایط ذیل موجود باشد:

الف) زوجه، دائمی و عفیفه باشد.

ب) نزدیکی بین زوجین واقع شده باشد.

ج) زوج برای اثبات ادعای خود بینه نداشته باشد.

د) زوج ادعای مشاهده زنا را نموده و عاقل و بالغ نیز باشد.

ه) زوجه قادر به تکلم باشد.

بدیهی است چنانچه شوهر برای ادعای خود بینه داشته باشد دیگر احتیاجی به لعان او نخواهد بود و مانند دعاوی عادی با شهادت شهود، زوجه، زانیه محسوب می گردد و حد آن را نیز متحمل می شود و شوهر نیز می تواند در صورت تمایل، او را طلاق دهد. برخی از امامیه عقیده دارند که نسبت به همسر غیر دائمی نیز می توان لعان را واقع نمود.

ب) انکار ولد
سبب دیگر لعان، انکار ولد است. بدین صورت که شوهر عاقل و بالغ، فرزندی را که مطابق قاعده فراش و امارات قانونی اثبات نسب به وی تعلق دارد، انکار کند. لعان در این مورد در صورتی به عمل می آید که زن، دائمی بوده وشوهر با او نزدیکی کرده باشد و همچنین شرایط الحاق فرزند به پدر، از قبیل تولد پس از شش ماه و کمتر از ده ماه،موجود باشد و پدر نیز قبلا اعتراف به انتساب فرزند به خود را نکرده باشد.

پس با شرایط زیر، لعان برای انکار ولد تحقق می یابد:

الف) زوجه دائمی باشد.

ب) نزدیکی بین زوجین واقع شده باشد.

ج) شرایط الحاق فرزند به پدر موجود باشد.

د) پدر نفی انتساب فرزند به خود را نموده باشد.

ممکن است شوهر در زمان حاملگی زن، فرزند درون شکم وی را انکار نموده باشد ولی در زمان تولد وی سکوت اختیار نماید. برخی عقیده دارند که سکوت، دلیل بر اعتراف به انتساب فرزند به خویش نیست بلکه اعم از اعتراف وانکار است. ولی شهید در مسالک عقیده دارد که شوهر باید پس از تولد، فورا انکار ولد کند؛ زیرا این حق مانندخیارات برای دفع ضرر است و باید بلافاصله پس از حصول آن، به موقع اجرا گذارده شود والا ممکن است گفته شودکه مدعی حق واقعا محق نبوده یا ضرر را به خود متوجه ندانسته است یا این که ضرر را پذیرفته ولی از ادعای آن منصرف شده است.

فرق قذف با انکار ولد
ملازمه نفی ولد، نسبت دادن زنا به زوجه نیست. بنابراین ممکن است شخصی انتساب فرزند زوجه را به خویش نفی نماید ولی به وی عمل زنا را نسبت ندهد؛ زیرا چه بسا فرزند، ناشی از وطی به شبهه، تجاوز به عنف و یا انتقال نطفه مرد اجنبی باشد؛ چنان که ممکن است شخص بدون این که فرزند حاصل از همسر دائمی خویش را نفی نماید به وی نسبت زنا بدهد. از لحاظ منطقی بین قذف و انکار ولد، عموم و خصوص من وجه است و هر یک از اسباب لعان دارای آثار خاص خود است که به دیگری سرایت نخواهد کرد.

کیفیت لعان
از نظر حقوق اسلام لعان یک نهاد حقوقی تشریفاتی است که بدون رعایت تشریفات لازم، محقق نخواهد شد. برای انجام لعان باید تشریفات زیر به عمل آید:

الف) حضور زوجین در محضر حاکم یا قائم مقام او،

ب) تکرار جملات ویژه اجرای لعان توسط هر یک از زوجین.

بر این اساس شوهری که قصد دارد همسر خود را لعان نماید و یا نسب فرزندی را از خویش نفی کند باید به اتفاق زوجه در برابر حاکم حاضر گردند و شوهر در مقابل دادرس بایستد و چهار مرتبه این جمله را عینا تکرار کند:

«اشهد بالله انی لمن الصادقین فیما قلت من قذفها او نفی ولدها» و سپس یک مرتبه هم بگوید:

«لعنة الله علی ان کنت من الکاذبین». پس از شوهر، زن نیز، باید چهار مرتبه بگوید:

«اشهد بالله انه لمن الکاذبین فی مقالته من الرمی بالزنا او نفی الولد» و در مرتبه پنجم بگوید: «ان غضب الله علی ان کان من الصادقین».

پس از این تشریفات، آثار زیر به وجود می آید:

الف) سقوط حد قذف از شوهر و حد زنا از زن (در صورتی که لعان در اثر نسبت دادن زنا به زن باشد)،

ب) انحلال رابطه زوجیت بین زن و شوهر (بدون نیاز به اجرای طلاق)،

ج) ایجاد حرمت دائمی بین زن و شوهر به طوری که تا ابد نمی توانند با یکدیگر رابطه زوجیت برقرار سازند(ماده 1052 ق.م)،

د) قطع رابطه توارث بین زن و شوهر،

ه) سلب انتساب فرزند از پدر (در صورتی که لعان برای نفی ولد به عمل آمده باشد) و عدم ارث بردن از یکدیگر.

گفتار دوم: آثار حقوقی لعان از جهت وراثت
از لحاظ حقوقی، تحقق لعانی که به جهت نفی نسب فرزندی که قانونا ملحق به شوهر شناخته می شود، باعث قطع رابطه پدر و فرزندی بین آنان می گردد؛ بدین صورت که آن دو از یکدیگر بیگانه شناخته می شوند و همان گونه که فرزند ناشی از اجنبی به دیگری ملحق نمی شود این فرزند لعان شده نیز به سبب لعان از انتساب به پدر جدا شده و با اواجنبی می گردد و به تبع، بین آنان توارث نیز وجود نخواهد داشت.

ماده 882 ق.م می گوید:«فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد...».

بنابر این لعان باعث می گردد که نه پدر لاعن از فرزند لعان شده ارث ببرد و نه چنین فرزندی از پدر لاعن خود ارث خواهد برد. با توجه به متن ماده 882 ق.م به نظر می رسد که با وجود قطع رابطه نسبی بین پدر و فرزندی که بر اثر لعان حاصل می شود دیگر نام بردن از لاعن و ولد ملاعنه با لفظ پدر و فرزند صحیح نخواهد بود؛ زیرا با قطع این رابطه، آن دو از یکدیگر بیگانه شناخته می شوند و نمی توان اطلاق نام «پدر» و «فرزند» بر آنان نمود حال این که قانون مدنی در ماده 882 که در مقام بیان عدم توارث بین لعان کننده و فرزند لعان شده اش است از آنان با لفظ «پدر» و «فرزند» یاد نموده است.

می توان گفت که قانون گذار در این جا لفظ پدر و فرزند را به اعتبار گذشته به کار برده است؛ زیرا قبل از وقوع لعان وقطع رابطه نسبی، آن دو قانونا پدر و فرزند محسوب می شده اند و پس از قطع رابطه پدر و فرزندی، به اعتبار وجودحالت قبلی می توان آنان را اکنون نیز پدر و فرزند نامید. از طرف دیگر همان طور که قبلا بیان شد لعان زمانی انجام می گیرد که فرزند حاصل، مطابق قاعده فراش و قراین و امارات قانونی، شرعا به شوهر تعلق داشته باشد به طوری که وی جز از طریق لعان نتواند نسبت این کودک را از خویش نفی نماید. به عبارت دیگر در چنین حالتی باید بین مقام ثبوت و اثبات فرق گذارد. از لحاظ عالم ثبوت، فرزند، متعلق به پدر است و وی مطابق قاعده فراش ملزم به رعایت تبعات این رابطه نسبی خواهد بود ولی در عالم اثبات چون قانون گذار، لعان را استثنائا از موارد قطع رابطه نسبی دانسته است وی در ظاهر از نسب پدر خویش جدا شناخته می شود. به همین جهت به چنین فرزندی نمی توان نسبت زنازادگی داد و چنانچه شخصی بدین خاطر او را قذف نماید به تحمل حد قذف محکوم خواهد گردید. (ماده 142 ق مجازات اسلامی) چنان که وی نمی تواند با فرزندان حاصل از پدر لعان کننده خویش که از مادری غیر از مادر وی هستند ازدواج کند والا اگر قطع نسب به طور واقعی نیز حاصل شده بود وی با فرزندان مرد لعان کننده هیچ گونه رابطه ای نداشت و ازدواج با آنان نیز بی مانع می بود. حکم ماده 882 ق.م علاوه بر استناد بر نصوص معصومان مستند به اجماع محصل و منقول کلیه حقوق دانان اسلامی نیز می باشد به طوری که نمی توان برای آن مخالفی تصور کرد.

رجوع از لعان
در لعانی که به سبب انکار ولد انجام شده، ممکن است پدر پس از آن، از این عمل خویش پشیمان شده و ادعای خودرا، که نفی ولد حاصل از همسر دائمی خود است، پس بگیرد و فرزند مزبور را متعلق به خویش بداند.

از لحاظ حقوقی چنین رجوعی ممکن است و دارای آثار حقوقی متعددی است. ماده 883 ق.م می گوید: «هر گاه پدر ازلعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند.»

از ظاهر این ماده به دست می آید که قانون گذار تنها رجوع از لعانی را مؤثر می داند که مربوط به نفی نسب پسر باشد.بنابر این پدری که فرزند دختر خود را انکار کرده است نمی تواند با رجوع از این انکار، دوباره بین خود و آن فرزند رابطه نسبی برقرار سازد. لذا در چنین فرضی با وقوع لعان برای همیشه رابطه پدر و فرزندی بین آنان قطع خواهد شد.

ولی نمی توان به چنین تفسیر خشک و به ظاهر ماده اکتفا نمود؛ زیرا از لحاظ حقوقی جنسیت فرزندان نمی تواندتاثیری در روابط قانونی آنان با پدر و مادر خویش داشته باشد. بنابراین چنانچه فرزند دختر یا خنثایی نیز مورد لعان قرارگیرد، رجوع پدر از ادعای خود باعث خواهد شد که حکم ماده 883 ق.م درباره وی نیز صادق باشد.

قانون نویس مدنی ما که در انشای اکثر مواد قانون از شیوه و سبک مؤلفین قدیم استفاده نموده و این پای بندی به سبک آنان در بسیاری از جاها مشهود است در نگارش این ماده نیز از آن خارج نشده است. با دقت در بعضی از متون فقهی به دست می آید که اینان نیز در بیان حکم رجوع از لعان، کلمه «پسر» را به کار برده اند، بدون این که به لوازم آن یعنی نفی حکم راجع به دختر یا خنثی پای بند باشند. البته چنین نگارشی پیش از آن که به تسامح نسبت داده شود متکی به نصوصی است که در آن واژه «پسر» به کار رفته است. با توضیحاتی که داده شد مشخص می گردد که کلمه «پسر» مندرج در ماده 883 ق.م خصوصیتی ندارد و شامل هر نوع فرزند و با هر نوع جنسیتی می گردد. بر قانون گذار است که در اصلاحات آینده، با تغییر واژه «پسر» به «فرزند» نقیصه موجود را رفع نماید. کسی که تفسیر خشک و ادبی صرف رابدون توجه به تفسیر تاریخی شیوه خود قرار داده باشد می تواند حکم این ماده را مخصوص فرزندان پسر بداند و درسایر جنسیت ها قابل اجرا نداند. بدیهی است چنین تفسیری بی نهایت دور از موازین حقوقی و قضایی خواهد بود ودیده نشده نویسنده ای چنین عمل کرده باشد.

آثار حقوقی رجوع از لعان نسبت به پدر و فرزند
پدری که پس از وقوع لعان و نفی نسب فرزند، از آن رجوع می کند در واقع به تکذیب عمل گذشته خود می پردازد و آنهارا خلاف واقع و تهمت می داند و چون وی با نفی و تکذیب بیانات قبلی خود همه آنها را پس گرفته چنین وانمود می شود که فرزند لعان شده که قانونا نیز منسوب به وی بوده از ابتدای تکوین و خلقت خود در رحم مادر به آن پدرتعلق داشته است و وی به رغم این انتساب شرعی با زدن تهمت به مادر یا نفی نسب وی، برای مدتی آن فرزند راظاهرا بلانسب قرار داده است. بنابراین رجوع از لعان باعث خواهد شد که کلیه حقوق و تکالیفی که به عهده پدر وفرزند نهاده شده است از ابتدای خلقت فرزند بر عهده آنها قرار گیرد. ولی به رغم این قاعده کلی، قانون گذار در ماده 883 ق.م موردی را استثنا نموده است؛ بدین ترتیب که پدر رجوع کننده از لعان را از ارث فرزند مذکور ممنوع نموده است.

به طور کلی چون بین این پدر و فرزند، رابطه نسبی وجود دارد و سبب و شرایط ارث بردن نیز در آنان موجود است مطابق قانون باید از یکدیگر ارث ببرند ولی قانون گذار برای جلوگیری از این که مبادا چنین پدری به جهت طمع درارث فرزند، از لعان رجوع کند و او را منسوب به خویش بخواند وی را از ارث فرزند لعان شده ممنوع دانسته است. ازطرف دیگر می توان چنین حکمی را نوعی مجازات مدنی دانست که به حکم قانون، علیه چنین پدری اجرا می گردد تاوی که بی جهت موجب رنج و ناراحتی معنوی و مادی دیگران شده است از مجازات به دور نماند. بدیهی است وی تنها ممنوع از ارث فرزند خواهد بود ولی از سایر حقوق، از قبیل حق ولایت، حضانت و... که هر پدر بر فرزند خود داردبرخوردار است و تکالیفی از قبیل نفقه دادن و تحمل جرایم غیر عمدی وی به عنوان عاقله و... را نیز بر عهده خواهد داشت.

ماهیت حقوقی رجوع از لعان
از لحاظ حقوقی می توان ماهیت رجوع از لعان را «اقرار» دانست. مطابق ماده 1259 ق.م «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود» و چنین پدری با رجوع از لعان باعث شده که ضرری متوجه خودش گردد. نفقه دادن و تحمل جرایم غیر عمدی و غیره همگی ضررهایی هستند که علیه مقر ایجاد می گردد و چون هر اقرارکننده ای که مطابق ماده 1262 ق.م شرایط اقرار را داراست ملزم به رعایت تبعات اقرار خود است با اقرار به نسب فرزند لعان شده و نفی ادعای پیشین خود، رابطه قانونی را که قبلا قطع شده بود دوباره برقرار می سازد.

پدری که سفیه است می تواند از لعان رجوع نماید اگر چه مطابق ماده 1263 ق.م اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست ولی اقرار به نسب و رجوع از لعان، اقرار در امور مالی تلقی نمی شود اگر چه تبعات مالی مثل نفقه دادن و حضانت و... را دارد. اصولا چنین اقراری نوع خاصی از اقرار است که به دلایل خاص حقوقی مؤثر در ایجاد رابطه پدر و فرزندی است و نمی تواند با اقرارهای عادی مقایسه شود. ولی همان گونه که در لعان کننده به هنگام لعان کردن، بلوغ و عقل،شرط است در رجوع از آن نیز باید شرایط مندرج در ماده 1262 ق.م موجود باشد. بنابراین شخصی که در حالت عقل و بلوغ، همسر دائمی خود را لعان نموده و فرزندش را نفی کرده است در حالت جنون نمی تواند از لعان رجوع کند.

بنابراین پدر در ایام حیات خویش می تواند به طور شفاهی یا کتبا از لعان رجوع نماید و عمل وی باعث از بین رفتن آثارلعان نسبت به فرزند خواهد شد و چنانچه نزد اشخاصی غیر از دادرس نیز اقرار به نسب فرزند لعان شده بنماید مطابق ماده 1279 ق.م چنین رجوعی با شهادت شهود و با وجود ادله و قرائنی بر وقوع اقرار، قابل اثر در محکمه خواهد بود.همچنین اگر پدر لعان کننده پس از وقوع لعان فوت نماید و از وی سند کتبی معتبری به جا مانده باشد که حاکی ازرجوع وی از لعان در زمان حیات باشد مطابق ماده 1280 ق.م که می گوید: «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است» چنین سندی باعث قطع اثرات لعان و ایجاد شدن رابطه پدر و فرزندی خواهد شد و چون اصل دعوای نسب باشهادت و بینه قابل اثبات است، چنانچه پس از مرگ لعان کننده، شهود معتبر به رجوع وی از لعان در زمان حیاتش شهادت دهند اثرات حقوقی رجوع از لعان ایجاد خواهد شد.

اشکال: اگر رجوع از لعان «اقرار» محسوب می شود و با این اقرار رابطه نسبی بین پدر و فرزند ایجاد می گردد پس همان گونه که فرزند از این رابطه استفاده نموده و از ترکه بهره مند می شود، پدر نیز باید متقابلا با استفاده از این وضعیت ازترکه فرزند برخوردار شود.

جواب: اگر چه اقرار دارای آثاری است که درباره مقر و مقرله به یکسان اجرا می گردد، ولی حکم به محرومیت پدر ازترکه فرزند، حکمی استثنایی است که برای مجازات لعان کننده قرار داده شده است، به ویژه این که رجوع از لعان، اقراری خاص و با آثار خاص خودش می باشد.

آثار حقوقی رجوع از لعان بین فرزند و اقارب پدری
با اقرار پدر، از نظر حقوقی مشخص می شود که فرزند از ابتدای تولد به وی تعلق دارد و آثار مترتب بر آن نیز از همان زمان آغاز می گردد. اما وصل رابطه نسبی بین فرزند و پدر نمی تواند تنها بین آن دو مؤثر باشد. مثلا همان طور که فرزندلعان نشده از ارث پدر و اقارب پدری خویش بهره مند است فرزندی نیز که بر اثر رجوع پدر از لعان قانونا به وی منسوب می شود باید علاوه بر بهره مندی از ترکه پدر بتواند از ارث اجداد و اقارب پدری خویش نیز بهره گیرد؛ زیرا با وجودایجاد علقه پدری و فرزندی بین آنان، سایر آثار و نتایج حقوقی ناشی از این رابطه نیز به تبع آن ایجاد خواهد شد. بنابراین هم فرزند می تواند از اقارب پدری ارث ببرد و هم آنان می توانند از ارث وی بهره مند شوند؛ ولی با توجه به ماهیت حقوقی رجوع از لعان که در شماره قبل بیان گردید، چنین رجوعی ماهیتا اقرار محسوب می شود و مطابق ماده 1259ق.م: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود» اقرار از لحاظ حقوقی تنها می تواند به ضرر مقر تمام گردد و دیگران که در اقرار وی دخیل نیستند نباید تحمل ضرر ناشی از این اقرار را بنمایند (ماده 1287 ق.م). بنابراین اگر چه رجوع از لعان باعث می گردد که فرزند از ابتدای تولد به پدر خویش تعلق گیرد ولی چون با وقوع لعان این رابطه به طور موقت قطع شده بوده اقرار بعدی مقر و رجوع وی از لعان تنها می تواند آثار آن را درباره خود وی ایجاد کند ودیگران از تبعات آن مصونند اگر چه در آثار غیر مالی آن شرکت خواهند داشت. مثلا فرزند لعان شده نمی تواند ازعمو یا جد خویش ارث ببرد ولی این ارث نبردن باعث نخواهد گردید که آنان جد یا عموی وی تلقی نشوند. بنابر این،غیر از ممنوعیت توارث بین آنان، سایر روابط حقوقی ناشی از نسب بین آنان باقی خواهد بود لذا جد پدری، ولی نوه خود محسوب می گردد و در صورت وجود شرایط انفاق، ملزم به انفاق خواهد بود؛ به همین دلیل قانون مدنی در ماده 883 می گوید: «هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند» یعنی تنها حالت توارث بین آنان وجود نخواهد داشت ولی سایر آثار ناشی از قرابت نسبی همچنان برقرار خواهد بود.

اشکال: همان گونه که در توجیه علت وضع ماده مذکور بیان شد محرومیت پدر از ارث فرزند، نوعی مجازات مدنی برای تادیب و تنبیه وی است در حالی که اقوام و اقارب پدری فرزند نه در چنین لعانی دخیل بوده و نه این موضوع ارتباطی با آنان داشته است، بنابراین نباید از ارث یکدیگر محروم شوند.

جواب: اگر چه اینان مرتبط با لعان نبوده اند ولی مجازات مدنی بر خلاف مجازات های کیفری می تواند از مجرم نیزتجاوز کند و به دیگران سرایت نماید، مضافا بر این که رجوع کننده از لعان بر اثر اقرار خود، فرزندش را از ارث خودبهره مند گردانده و آثار اقرار تنها بین وی و فرزند محدود خواهد بود و به دیگران سرایت نخواهد کرد.

اما چنین تحلیلی زمانی پذیرفته می شود که اقارب پدری، نسب وی را انکار نمایند و چون انکار آنان باعث خواهد شداقرار پدر نسبت به آنان مؤثر نباشد بین فرزند و اقارب پدری نیز توارث وجود نخواهد داشت. اما ممکن است اقارب پدری قبل از رجوع پدر از لعان، انتساب فرزند لعان شده به پدر را تصدیق کنند لذا باید اقرار پدر نسبت به آنان نیز مؤثرباشد و چون مرتکب عمل لعان نیز نشده اند از مجازات مدنی نیز مصون خواهند بود.

بنابراین هم آنان باید از فرزند ارث ببرند و هم فرزند از آنان ارث ببرد.

برخی نویسندگان با توجه به چنین تحلیلی معتقد به وجود توارث بین این گونه افراد هستند. اینان عقیده دارندکه اقرار اقارب پدری به نسب فرزند، مانند بینه بوده که قانونا در اثبات نسب مؤثر است و همان طور که در اثبات نسب، مطابق ماده 1273 ق.م می توان از شهادت شهود استفاده کرد در چنین موردی نیز می توان این اقرار را اثبات کننده نسب و در نتیجه موجب توارث بین فرزند و اقارب پدری دانست.

اما باید گفت: حکم ماده 1273 ق.م که در اثبات نسب به کار می رود تنها در مواردی کاربرد خواهد داشت که اختلاف نسب بین متداعیین وجود داشته باشد ولی در لعان که یک نهاد خاص حقوقی است و نتیجه آن انکار نسب خواهد بوداین ماده کاربردی نخواهد داشت؛ چون ماده مزبور زمانی قابل تمسک است که از لحاظ قانونی امارات و قرائنی جز شهادت شهود مبنی بر انتساب فرزند به پدر وجود نداشته باشد در حالی که در مورد لعان، قرائن و امارات قانونی همگی بیانگر صحت نسب فرزند بوده ولی با وقوع لعان، از تاثیر آن جلوگیری می شود. از طرف دیگر اگر بخواهیم اقراراقارب پدری را به منزله بینه بدانیم نتیجه شهادت بینه این خواهد بود که صحت انتساب فرزند به پدر ثابت شود و این به تبع موجب خواهد شد که پدر نیز از فرزند ارث ببرد (نتیجه ای که هیچ کس آن را قبول ندارد.) به علاوه با لعان، نسب فرزند از پدر خویش منقطع شده و با شک در این که آیا با شهادت اقارب و تصدیق آنان این رابطه بین آن دو مجددا وصل می گردد، با استصحاب می توان آن را نفی کرد و تنها به ویژگی خاص رجوع از لعان که باعث ایجاد توارث بین پدر و فرزند می گردد، اکتفا نمود.

از طرف دیگر اگر تصدیق آنان به نسب فرزند، قبل از لعان باعث شود که بین آنان توارث برقرار گردد و ملاک بر تصدیق آنان قرار داده شود، باید زمانی را نیز که پدر نفی نسب کرده ولی آنان به نسب اقرار دارند طبق قاعده اقرار، این اقرار رانسبت به آنان نیز مؤثر بدانیم که این نتیجه را هم هیچ کس نمی پذیرد.

در نتیجه باید گفت: رجوع از لعان، اقرار خاصی است که آثار خودش را دارد و نمی توان آن را با اقرارهای عادی مقایسه کرد.

آثار حقوقی لعان بین فرزند و مادر
گذشت که لعان باعث خواهد شد رابطه پدری و فرزندی بین پدر و فرزند از بین برود، اما این فرزند علاوه بر داشتن نسبت با پدر که به واسطه لعان نفی شده است، رابطه نسبی دیگری نیز دارد و آن با مادر خویش است؛ زیرا برای وجود فرزند، هم پدر و هم مادر لازم می باشد و اکنون با قطع رابطه پدری، رابطه نسبی با مادر همچنان باقی خواهد بود؛ زیرا مادر، وی را منسوب به خود می داند. بنابر این بین وی و مادرش رابطه توارث برقرار خواهد بود. ماده 882 ق.م می گوید: «... لیکن فرزند مزبور از مادر خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند.» بنابراین فرزند لعان شده تنها رابطه توارث بین وی و پدرش قطع خواهد گردید و این رابطه بین وی و مادر همچنان برقرار خواهد بود.لذا چنانچه فرزند لعان شده ای فوت نماید و از خود فرزندان و مادری به جا گذاشته باشد ترکه بین آنان تقسیم خواهدشد، همچنان که اگر مادر وی نیز فوت نماید وی به عنوان وارث یا یکی از وارثان او تلقی می شود.

عده ای از امامیه عقیده دارند که اگر وارث چنین فرزندی تنها مادر وی باشد، ثلث ترکه متعلق به مادر است و بقیه به بیت المال تعلق می گیرد. این گروه به دلیل این که عاقله شخص مزبور، دولت اسلامی بوده و دیه خطای غیر عمدی وی از بیت المال پرداخت خواهد شد سهمی از ترکه را نیز برای بیت المال قائلند. ضعف این فتوا با توجه به شهرت عقاید ذکر شده و نیز احادیث وارد به خوبی مشهود است.

چنانچه مادر پس از لعان پدر، گفته های او را تصدیق نماید و به زنا اقرار کند، نسب فرزند به وی نیز ملحق نمی شود وفرزند حاصل، ولدالزنا شناخته می شود و زن نیز به تحمل حد زنا محکوم خواهد شد و شوهر نیز نمی تواند بعدا از لعان رجوع نماید؛ زیرا لعان در صورتی تحقق خواهد یافت که زن نیز متقابلا به رد گفته های مرد و لعان او بپردازد و با تصدیق ادعای زوج، دیگر لعان صدق نخواهد کرد تا بتوان از آن رجوع نمود. بنابراین با نفی نسب از طرف زوج وتصدیق آن توسط زوجه، رابطه پدر و فرزندی از هم می گسلد و دیگر قابل وصل نیست و در ملاعنه که با رجوع از آن دوباره این رابطه برقرار می شد، حکم ویژه نهاد لعان بود که باید تنها در مورد خاص خودش اجرا شود و به موارد دیگرقابل سرایت نیست.

آثار حقوقی لعان بین فرزند و اقارب مادری
مطابق ماده 882 ق.م چون رابطه نسبی بین ولد ملاعنه و مادر خویش برقرار است بین آنان توارث وجود خواهدداشت. با وجود این رابطه، خویشاوندان و اقارب مادری ولد ملاعنه نیز از وی ارث خواهند برد؛ زیرا آنان به واسطه ارتباط فرزند با مادر خویش با وی خویشاوند محسوب می شوند و در طبقات ارثی قرار می گیرند و مطابق قاعده کلی که هر خویشاوندی که دارای اسباب و شرایط ارث باشد از مورث خود ارث خواهد برد، این خویشاوندان نیز می توانندحسب مورد، وارث ولد ملاعنه قرار گیرند. قسمت اخیر ماده 882 ق.م می گوید: «...همچنین مادر و خویشاوندان مادری از او ارث می برند.» بنابراین اگر چنین شخصی فوت کند و از خود وارث طبقه اول به جا نگذاشته باشد وارثان طبقه دوم که با وی از طرف مادر خویشاوند هستند (برادر و خواهر مادری و فرزندان آنها) از او ارث خواهند برد وچنانچه این طبقه نیز وجود نداشته باشند وراث طبقه سوم مثل دایی و خاله و فرزندان آنها وارث او خواهند بود. ازطرف دیگر همان گونه که اقارب مادری از ولد ملاعنه ارث می برند، وی نیز می تواند از آنان ارث ببرد؛ زیرا با وجودرابطه خویشاوندی که دو طرفه می باشد هر یک از آن دو خویشاوند دیگری محسوب می شوند و در صورت وجود شرایط و اسباب، بینشان توارث وجود خواهد داشت.

برخی از مؤلفان به استناد روایاتی از معصومان عقیده دارند که خویشاوندان مادری از ولد لعان شده ارث خواهند برد ولی او از آنان ارث نمی برد. این عقیده متروک و شاذ، علاوه بر مخالفت با قواعد کلی ارث که مورد اتفاق همه حقوق دان ها است، با اجماع نیز موافقت ندارد. روایات یاد شده علاوه بر داشتن تعارض با روایات دیگر بعضی به خاطر ضعف سند و بعضی دیگر به واسطه عدم دلالت و مخالفت با شهرت عظیم میان نویسندگان حقوقی قابل اعتنا نیست. بنابراین همان گونه که ماده 882 می گوید: «...فرزند مزبور از مادر وخویشان مادری خود، و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند.»

با توجه به اطلاق ماده 882 ق.م می توان گفت: کلیه کسانی که از طرف مادر به چنین فرزندی منسوب هستند درصورت وجود شرایط و اسباب ارث از وی ارث خواهند برد و وی نیز از آنان ارث می برد. لذا اگر این شخص دارای چند برادر باشد که نسب آنان توسط پدر مورد انکار قرار نگرفته است، وی با آنان از طرف مادر، برادر محسوب می شود. بنابراین اگر چه این افراد به لعان کننده تعلق دارند و از حیث پدری با ولد لعان شده مرتبط نیستند ولی چون ازطرف مادر با یکدیگر مربوطند و برادر امی محسوب می شوند از یکدیگر ارث خواهند برد و در سهم الارث نیز بین آنان تفاوتی وجود نخواهد داشت. لذا اگر فرزند لعان شده بمیرد و دارای چند برادر امی باشد که بعضی از آنان فقط به مادرش تعلق دارند و پدرشان شخص دیگری است و بعضی دیگر پدرشان لعان کننده است، همگی به یکسان از اوارث خواهند برد؛ زیرا از حیث برادر امی بودن هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد. این قاعده در کلیه وارثان سه گانه ماده 862 ق.م نیز جاری خواهد بود. پس اگر وارث وی تنها عده ای از افراد طبقه دوم مثل برادرزاده و خواهرزاده هاباشند که پدربزرگ بعضی از آنها شخص ملاعن و پدربزرگ بعضی از آنها شخص دیگری باشد باز از جهت این که ازلحاظ خویشاوند مادری بودن با متوفی یکسان هستند بین آنان تفاوتی وجود نخواهد داشت.

آثار حقوقی لعان در زن و شوهر
مطابق قسمت اول ماده 882 ق.م «بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند.» بنابراین چنانچه مردی با رعایت شرایط لعان، زن خود را لعان نماید، خواه این لعان به عنوان نسبت دادن زنا به وی یا انکار ولد حاصل از او باشد،علاوه بر ایجاد تفریق ابدی بین آنان، از یکدیگر نیز ارث نمی برند، لذا بر خلاف لعانی که نسبت به نفی فرزند به عمل می آید و رجوع از آن باعث ارث بردن فرزند از پدر می گردد اطلاق ماده 881 ق.م نشانگر این است که مرد خواه پس ازلعان از ادعای خود برگردد و یا به ادعای خود باقی بماند، علاوه بر تفریق ابدی، توارث بین زوجین نیز برای همیشه ازبین خواهد رفت.

عمل لعان خواه در زمان زناشویی، صحت و مرض و خواه در زمان عده رجعی به عمل آید اثر خویش را باقی خواهد گذارد. بنابراین خواه زوجین در مرض موت باشند و خواه زن در زمان عده به سر برد چون از لحاظ قانونی، رابطه زناشویی بین آنان همچنان برقرار است وقوع لعان خواهد توانست آثار خود را جاری کند. البته چنانچه پس از انجام لعان توسط مرد، زوجه او را تصدیق کند لعان محقق نخواهد شد، در نتیجه چنانچه زن ادعای زنا را بپذیرد یا فرزندحاصل را ناشی از زنا یا شبهه یا اکراه بداند تنها نفی نسب به عمل خواهد آمد و سایر آثار لعان از قبیل تفریق ابدی وعدم توارث نسبت به زوجین حاصل نخواهد گردید.

همان طور که قبلا بیان شد مادری که فرزند وی توسط شوهرش نفی گردیده تنها از ارث شوهر محروم می گردد ولی ازارث فرزند خود بهره مند خواهد بود. حال چنانچه پدر لعان کننده مطابق ماده 883 ق.م از لعان رجوع نماید فرزند لعان شده از او ارث خواهد برد و اگر این فرزند نیز بعدا بمیرد ترکه وی به مادرش خواهد رسید و ممنوعیت زن از ارث شوهر در فرض لعان باعث این نخواهد شد که ترکه زوج که به فرزندش تعلق گرفته به مادر منتقل نگردد؛ زیرا زوجه تنها از ارث شوهر ممنوع بوده و با فوت شوهر و انتقال ترکه به فرزند، اکنون اموال و ترکه متعلق به فرزند وی خواهد بودکه به واسطه فوت فرزند به مادر منتقل خواهد شد.

نکته:
در صورتی که شوهر، حمل زن را انکار کند و بدین سبب لعان واقع شود و پس از آن، نوزادان دو یا چند قلو به دنیا آیندهمگی آنان به واسطه این که از طرف مادر خویشاوند هستند از یکدیگر ارث خواهند برد ولی پدر به علت انکارهمه آنها از آنان ارث نخواهد برد و نسب وی از آنان قطع می گردد و نمی تواند پس از لعان تنها نسبت به بعضی، از لعان رجوع نماید؛ زیرا از لحاظ طبیعی نمی توان پذیرفت چند قلوها که در آن واحد در شکم زنی موجودند بعضی به مرددیگر و بعضی به دیگری تعلق داشته باشند، اگر چه شاید از لحاظ علمی بتوان اثبات کرد که یکی از آنان از نطفه مردی دیگر و فرزند دوم از نطفه شخصی دیگر حاصل شده باشد؛ ولی چون رجوع از لعان چیزی بر خلاف قاعده است تنهاباید به مورد متیقن اکتفا نمود و در این فرض چون شک در انتساب فرزند به پدر است نمی توان به قاعده رجوع از لعان و حکم ماده 883 ق.م تمسک جست.

چکیده بحث
مانع سومی که قانون مدنی ایران از آن به عنوان مانع ارث یاد کرده «لعان» است. عنوان لعان به نوع خاصی از لعن که توسط زوجین نسبت به هم انجام گیرد، اطلاق می شود و در مورد قذف و انکار فرزند صورت می گیرد.

بدین ترتیب که اگر مردی همسر دائمی خود را به زنا متهم کرده یا فرزندی را که قانونا به او تعلق دارد انکار کند و برای اثبات این ادعا نیز بینه نداشته باشد برای رهایی از حد قذف، به لعان متوسل می شود.

چنانچه لعان بر اثر اتهام زنا به همسر صورت گرفته باشد، توارث بین زوجین از بین رفته و از یکدیگر ارث نمی برند واین مانعیت، همیشگی و غیر قابل رفع است و حتی اگر مرد بعد از مدتی خود را تکذیب کند، توارث مجددا برقرارنمی شود.

در لعانی که برای انکار فرزند صورت گرفته علاوه بر قطع توارث بین زن و شوهر، بین مرد و فرزند لعان شده اش نیزتوارث از بین خواهد رفت. لذا فرزندی که تا لحظه لعان به مرد مزبور تعلق داشت با وقوع آن از وی بیگانه می شود؛ نه پدر از وی ارث می برد و نه او از پدر ارث خواهد برد و به تبع بین وی و اقوام پدری اش نیز توارث وجود نخواهدداشت، ولی بین مادر و اقوام مادری اش توارث برقرار خواهد بود.

مانعیت لعانی که به واسطه انکار ولد از تاثیر مقتضی ارث بردن جلوگیری می نماید، قابل رفع بوده و دائمی نیست وچنانچه مرد از ادعای خود برگردد، فرزند مزبور از پدر ارث می برد ولی پدر از ارث او محروم خواهد ماند و اقوام پدری نیز از این فرزند ارث نمی برند. لذا لعان، مانعی خاص است که با دیگر موانع ارث، تفاوت اساسی دارد.

لعان،ایلاء،ظهار

لعان:
چنانچه مردی همسرش را به هر ترتیبی که باشد به زنا متهم کند، حتی اگر این اتهام به صورت بارداری زن از غیر وی در برابر قاضی باشد، حکم وی آنگونه است که خداوند متعال می فرماید: {والذین یرمون أزواجهم ولم یکن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من الصادقین. والخامسة أن لعنت الله علیه إن کان من الکاذبین. ویدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الکاذبین. والخامسة أن غضب الله علیه إن کان من الصادقین} [نور: 6-9] یعنی: « و کسانى که به همسران خود نسبت زنا مى‏دهند و جز خودشان گواهانى [دیگر] ندارند هر یک از آنان [باید] چهار بار به خدا سوگند یاد کند که او قطعا از راستگویان است. و [گواهى در دفعه] پنجم این است که [شوهر بگوید] لعنت‏خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد. و از [زن] کیفر ساقط مى‏شود در صورتى که چهار بار به خدا سوگند یاد کند که [شوهر] او جدا از دروغگویان است. و [گواهى] پنجم آنکه خشم خدا بر او باد اگر [شوهرش] از راستگویان باشد.»


در اجرای لعان حضور قاضی لازم است، او باید به زن تذکر داده و او را نصیحت نماید. در لعان سنت آن است که مرد قبل از زن شهادت بدهد و اگر مرد از لعان خودداری کند بر او حد قذف جاری می شودو درصورتیکه زن از لعان سرباز بزند حد زنا بر وی جاری می گردد و میان آن دو پس از ملاعنه متارکه رخ واقع می شود و هرکدام بر دیگری حرام می گردند و طبق نظر جمهور علما تا ابد نمی توانند دوباره باهم ازدواج نمایند. بعضی از علما نیز عقیده دارند که درصورتی که مرد حرف خود را پس گرفته و یا یکی از دو نفر دارای شرایط شهادت دادن نباشد می توانند بار دیگر باهم ازدواج نمایند.


اگر مردی زنش را لعن نمود و فرزندش را انکار کرد، نسبت فرزند به او منتفی می شود و نفقه اش نیز از عهده ی وی ساقط می گردد و از همدیگر ارث نخواهند برد، فرزند به مادرش پیوسته و از هم ارث می برند، برای اینکه نسب کودک براساس همخوابی ثابت می گردد و در این حالت این نسبت بواسطه ی ملاعنه منتفی شده است. از ابوهریره -رضی الله عنه- نقل شده که می گوید: رسول الله صلى الله علیه و سلم فرمودند: (الولد للفراش وللعاهر الحَجَر (یقصد به الرجم)) یعنی: « بچه متعلق به صاحب رختخواب است و به زناکار، سنگ تعلق میگیرد(یعنی باید رجم شود).» [رواه الجماعة إلا أبا داود]


ایلاء:
آن است که مرد قسم بخورد که تا مدت بیش از چهارماه از جماع با همسرش خودداری کند. کسی که چنین عمل نماید از همسرش دوری گزیده است. در مذهب مالکی چنانچه کسی از نزدیکی با همسرش به مدت بیش از چهارماه امتناع ورزد، حتی بدون قسم خوردن وبه قصد ضرر و آسیب رساندن به زنش، ایلاءگر (مولی) به حساب آمده و حکم ایلاء بر وی جاری می شود.


حکم ایلاء: شرع مقدس اسلام به ایلا کننده ی همسر فرصتی چهارماهه داده است تا در آن در تصمیم خود تجدید نظر نماید و با همسرش نزدیکی کند و در غیر اینصورت ایلا نموده و باید کفاره ی سوگندش را بدهد. خداوند متعال می فرماید: {للذین یؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم} [بقره: 226] یعنی: « براى کسانى که به ترک همخوابگى با زنان خود سوگند مى‏خورند [=ایلاء] چهار ماه انتظار [و مهلت] است پس اگر [به آشتى] بازآمدند خداوند آمرزنده مهربان است.» درصورت گذشت چهارماه و عدم بازگشت شوهر از قسمی که خورده است، این عمل بیانگر قصد وی برای طلاق همسرش می باشد. خداوند متعال چنین می فرماید: {وإن عزموا الطلاق فإن الله سمیع علیم} [بقره: 227] یعنی: « و اگر آهنگ طلاق کردند در حقیقت‏خدا شنواى داناست.» در این حالت جمهور علما اتفاق نظر دارند که زن حق دارد خواستار نزدیکی مرد یا طلاق باشد، چنانچه مرد از نزدیکی با وی امتناع ورزد قاضی وی را تحت فشار قرار می دهد تا همسرش را طلاق دهد و بنا به قول اصح یک طلاق رجعی واقع می شود. زن طلاق داده شده بواسطه ی ایلاء مانند دیگر مطلقه ها به حساب می آید.


گاهی مرد زن را بر خویش حرام می گرداند، اگر این مراد از این تحریم، حرام داشتن خود زن باشد، این تحریم به وقوع طلاق نمی انجامد. از حضرت ابن عباس -رضی الله عنهما- روایت شده که می گوید: وقتی مردی زنش را حرام گردانید، سوگندی خورده است که کفاره اش را می دهد، سپس چنین خواند که: {لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة} [احزاب: 21] یعنی: « قطعا براى شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقى نیکوست.» (روایت مسلم.


ظهار:
وقتی مرد به همسرش بگوید: تو مانند پشت مادرم هستی. بسیاری از علما عقیده دارند که چنانچه مرد به جای مادر خود یکی دیگر از محارمش مانند خواهر یا دخترش را نیز نام ببرد همچنان مظاهر (ظهار کننده) است. دین اسلام ظهار را حرام دانسته و درصورت صحت وقوع ظهار مرد و زن را بر هم حرام گردانیده است تا وقتیکه مرد کفاره ی آن را نداده باشد. لیکن ظهار را آنچنان که در جاهلیت رواج داشت طلاق نمی داند، بلکه آن را سوگندی می داند که باعث حرام گشتن زن بر مرد می گردد. خداوند متعال می فرماید: {الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائی ولدنهم وإنهم لیقولون منکرًا من القول وزورًا وإن الله لعفو غفور. والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل أن یتماسا ذلکم توعظون به والله بما تعملون خبیر. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل أن یتماسا فمن لم یستطع فإطعام ستین مسکنًا ذلک لتؤمنوا بالله ورسوله وتلک حدود الله وللکافرین عذاب ألیم} [مجادله: 2-4] یعنی: « از میان شما کسانى که زنانشان را ظهار مى‏کنند [و مى‏گویند پشت تو چون پشت مادر من است] آنان مادرانشان نیستند مادران آنها تنها کسانى‏اند که ایشان را زاده‏اند و قطعا آنها سخنى زشت و باطل مى‏گویند و[لى] خدا مسلما درگذرنده آمرزنده است. و کسانى که زنانشان را ظهار مى‏کنند سپس از آنچه گفته‏اند پشیمان مى‏شوند بر ایشان [فرض] است که پیش از آنکه با یکدیگر همخوابگى کنند بنده‏اى را آزاد گردانند این [حکمى] است که بدان پند داده مى‏شوید و خدا به آنچه انجام مى‏دهید آگاه است. و آن کس که [بر آزادکردن بنده] دسترسى ندارد باید پیش از تماس [با زن خود] دو ماه پیاپى روزه بدارد و هر که نتواند باید شصت بینوا را خوراک بدهد این [حکم] براى آن است که به خدا و فرستاده او ایمان بیاورید و این است‏حدود خدا و کافران را عذابى پردرد خواهد بود.»

رانت خواران چه کسانی هستند

رانت چیست و به چه کسانی می گویند رانت خوار ؟ رانت واژه ای است که بدون تغییر لفظی از ادبیات کشور فرانسه وارد فرهنگ خودی گردیده است و در کشور انگلیس نیز به حق السهم اربابان فؤدال از کشاورزان ، رانت اطلاق می شده است . ضمن اینکه علاوه بر آن تعاریف زیادی از رانت بعمل آمده که به چند نمونه اشاره می کنیم :


الف ) رانت درآمدی است که بدون اتکای مستقیم به کار و تلاش تولیدی و بدون ریسک و خطر فعالیتهای اقتصادی بدست می آید .
ب ) به سوء استفاده فرصتها و امکانات جامعه با توجه به موقعیت اجتماعی افراد و دسترسی به منابع اطلاعاتی و قدرت ، رانت گویند .
ج ) به کسی که بدون انجام کار مفید و حتی مضر به حال اقتصاد کشور به ازاء پرداخت رشوه و پارتی بازی به امتیازهای انحصاری دولتی دست می یابد و ثروتهای بادآورده و افسانه ای کسب می کند رانت خوار گویند.
د ) رانت خواری عملی است که به ظاهر از طریق قانونی انجام گرفته و عمل کننده به آن ،
عمل خود را سالم و مشروع دانسته و شاید بسیاری از دوستان و آشنایان ایشان نیز کمترین تردیدی نسبت به وی نداشته باشند در حالی که با یک حساب سر انگشتی به ثروت های کلان و بدون زحمت دست می یابد .
ه ) دستیابی انحصاری اشخاص حقیقی یا حقوقی به امکانات و موقعیتهای شغلی و نقشه طرح های ملی بزرگ که موقعیت اراضی اطراف طرح ها را به طور چشم گیری بالا می برد نیز رانت می گویند .همچنین کسب سود بیش از حد متعارف از طریق محدود ساختن عرضه و سلب اختیار از رقبای تولید کننده .
عوامل ایجاد رانت
مهمترین نکته در شناسایی رانت و مبارزه با رانتخواری شناخت عوامل ایجادی و منشاء های آن است که بدلیل کثرت آنها فقط به چند مورد اشاره می شود :
1- رانت زاییده برخی فرصتهای انحصاری است که در اختیار شرکتهای دولتی یا خصوصی قرار می گیرد .
2- رانت ناشی از دسترسی عده ای به انحصارات یاد شده از طریق قدرت می باشد .
3- در نتیجه کمرنگ کردن حق مالکیت خصوصی مردم بوجود می آید .
4- رانت می تواند از طریق پارتی بازی در استخدام غیر ضابطه مند صورت بگیرد .
5- از ارایه انحصاری کالا ها و خدمات دولتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی پدید می آید .
6- رانت در درون تصمیمات و مقررات و تشکیلات دولتی نهفته است .
7- در نتیجه ورود صاحبان قدرت حکومتی در عرصه های اقتصادی شکل می گیرد.
8- رانت ریشه در هرگونه انحصارات دولتی و غیر دولتی دارد .
9- رانت می تواند سر چشمه ای مانند نگاه جناحی و صنفی به منافع ملی داشته باشد .
10- رانت می تواند ناشی از سپردن مسؤلیت های مهم اقتصادی اجتماعی و سیاسی به افراد کم ظرفیت و بی تعهّدی باشد که مسؤلیت را طعمه خود حساب کنند.
11- ناشی از صدور مجوزهای انحصاری برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی است .
12- ناشی از عدم وجود نظارت دقیق بر عملکرد کار گزاران و عمال حکومت و برخورد با آنها است .
انواع رانت
رانت اقتصادی
الف ) سرمایه گزاری های صنعتی : از اول انقلاب یک عده با پارتی بازی از وام ها و اعتبارات ارزی با دلار هفت تومان کارخانه و کارگاه ساختند تا محصولات آن را با نرخ دولتی به مردم عرضه کنند اما بخاطر عدم کنترل و نظارت ، با افزایش نرخ دلار کارخانه ها و کارگاها را به نرخ آزاد فروختند و نه تنها خدمتی به مردم نکردند بلکه از این طریق میلیاردها تومان سود بردند . البته با کمی تامل و بررسی در این گروه مشخص می شود که اکثر این افراد ریشه در کانون های قدرت اداری و حکومتی داشته اند ، کسی نیست که پرسیده باشد چرا باید کارخانه ای که با اعتبارات دولتی احداث شده را در این شرایط با قیمت بسیار ناچیز به بهانه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی فروخت . ضمن اینکه اگر قرار است فروخته شوند چرا ما به تفاوت نرخ ارز محاسبه و از آنها گرفته و به بیت المال برگشت داده نشود. عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با این گروه که در سالهای گذشته به این اعمال دست زده اند چه بوده است؟ آیا واقعاحتی یک نفر از مقامات عالی رتبه طی بیست و هفت سال که از عمر جمهوری اسلامی ایران می گذرد در این زمینه خطایی نداشته اند که توسط محاکم قضایی خاص تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند و به مردم معرفی شوند تا چهره آنها شناخته شوند ؟
ب ) سرمایه گذاری های عمرانی : این نوع رانت در جوامع جهان سوم ، معمولا تحت فشار سیاسی صاحبان قدرت به تصویب میرسد یعنی وقتی در جایی جاده هایی کشیده می شود یا راه آهن یا کارخانه و طرح بزرگی پیاده می شود قیمت زمین در اطراف این طرحها بالا می رود برخی افراد که از اجرای این طرحها قبلا از طریق عوامل خود مطلع شده اند صاحبان املاک اطراف اینگونه طرحها را شناسایی و با تطمیع و حتی اغفال آنها زمین ها را با قیمت بسیار ناچیزی خرید می کنند و پس از اجرای این طرحها و پروژه ها که قیمت زمینها را بسیار بالا می برد از این طریق به درآمد های باد آورده ای دست پیدا می کنند. جالب آن است که گاها همین زمین ها را نیز با قیمت های بسیار بالا مجددا به دولت می فروشند. این در حالی است که متاسفانه در قانون مالیاتهای کشور ، مالیات بر ارزش اضافی ناشی از سرمایه گذاری عمومی پیش بینی نشده است برای نمونه می توان به اراضی اطراف پالایشگاه عظیم پارس جنوبی و ولی عصر جم و ریز در استان بوشهر اشاره کرد که افرادی با هویت معلوم و از طریق زد و بند در مرکز کشور به بهانه های مختلفی اراضی منطقه را تملک و پس از فروش آن ارقام نجومی عاید خود و حامیان آنها گردیده است .
رانت سیاسی
در میان کشور های دنیا با استفاده از رانت در احراز مقامها و مناصب سیاسی تفاوت محسوسی دیده میشود :
الف ) در کشورهایی که پاسخگویی در برابر مردم وجود دارد مهمترین ضابطه در انتصاب ، توجه به نظرات مردم و برگزیدن شایستگان است به عبارت دیگر شایسته سالاری مبنای اعتبار قرار می گیرد. در اینجا درجه لیاقت و کاردانی فرد مورد نظر است نه وابستگی گروهی و رفیق بازی، نتیجه حاکمیت چنین فرآیندی آن است که به استعداد ها فرصت بروز و ظهور داده می شود . ابداع و نوع آوری شکوفا و زمینه مناسبی برای توسعه و ارتقای بهره وری و پیشرفت بوجود می آید .
ب ) در کشورهایی که مردم به بوته فراموشی سپرده می شوند و مطرح نیستند، اعمال قدرت از طریق عده محدودی انجام می شود احراز مقامها و مناصب سیاسی معمولا از طریق وابستگی به قدرت حاکم میسر است گروه کرایی و رفیق بازی و قوم خویش پروری زمینه رشد را محدود می کند ، حاکمیت نسبت سالاری و وابستگی حزبی و سیاسی پیامد آن است که شایستگان را به انزوا طلبی وا داشته و خروج مغزها را تسریع می کند و پیشرفت امور را در جهت تامین منافع عمومی مردم متوقف می کند .
رانت قضایی
در جهان سوم نهاد قدرت دولتی از رانت قضایی برخوردار است، زیرا به تخلفات آن در محاکم اختصاصی رسیدگی می شود. این رانت سبب شده هنگام اصطکاک میان منافع مردم و نهاد دولت در معنی عام حقوق مردمی خدشه دار می شود، تخلف، تخلف است و بین حاکمان و مردم هیچ تفاوتی نباید وجود داشته باشد و باید هر دو در ازای تخلفی واحد ، یکسان مجازات شوند. تقسیم بندی موجود مشروعیت خود را از دست می دهد و از نظر اکثر مردم یک جامعه این نوع تقسیم بندی ظالمانه است . حذف رانت قضایی در دولت، علاوه بر ایجاد امنیت بیشتر برای بخش خصوصی ، در نهایت زمینه کاهش فساد در دستگاه دولتی را نیز فراهم می سازد. آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد ، امکان دسترسی آسان ، ارزان و غیر سیاسی آحاد جامعه به محاکم قضایی است. در صورت تامین این شرایط امنیت اقتصادی برقرار می گردد. تا زمانی که صاحبان زر و زور و قدرت حکومتی متخلف و وابستگان حزبی و سیاسی آنها از چنگال عدالت فرار می کنند و حتی اجازه نمی دهند که اسم آنها نیز جهت اطلاع مردم منتشر شود و تنها افرادی که فاقد این عناصر هستند مجازات و تنبیه می شوند نمی توان انتظار داشت که در جامعه عدالت حکم فرما و رانت خواری حذف شود. لازم به ذکر است که در حکومت حضرت علی( ع ) که نمونه حقیقی عدالت گستری است با مفسدان شدیدترین برخورد می شد و به هیچ عنوان در زمان مجازات آنها به مناصب و شخصیت وی توجه نمی کرد و متخلفین را حتی در ملا عام می چرخاندند تا مردم آنها را بشناسند اما در زمان کنونی ما آن هم در کشور جمهوری اسلامی که به اتفاق همه مسؤلین معتقدند که بارزترین حکومت اسلامی و الهی است، هنوز برنحوه اعلام اسامی و معرفی مفسدان اقتصادی به مردم بین مسؤلان قضایی و سیاسی و قانون گزاری آن بحث و جدل است که آیا معرفی کنند یا خیر؟ از طرفی اکثریت افراد جامعه با کنجکاوی می خواهند بدانند که چرا این افراد نباید شناخته شوند؟ مگر آنها در مقابل قانون نسبت به سایر افراد جامعه یکسان نبوده و تفاوت دارند؟ مگر در قانون اساسی بیان نشده که حتی رهبر انقلاب نیز در مقابل قانون مانند سایر افراد جامعه یکسان میباشد؟ آیا واقعا قانون نا نوشته ای این رانت خواران را استثنا کرده است که نام آنها منتشر نمی شود ؟
رانت اطلاعات
عده ای از طریق دستیابی زودرس به اطلاعات گوناگون در زمینه تغیرات قوانین، مقررات و سرمایه گذاری سودهای کلانی می برند. این امر باعث می شود رقابت نا سالم اقتصادی در بازار سرمایه شکل بگیرد و عدم اطمینان در این کار، افراد صاحب سرمایه را به طرف فعالیتهای اقتصادی ناسالم و کاذب سوق می دهد و حجم عظیمی از سرمایه سرگردان مملکت را از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج می سازد . مثلا یک یا چند نفر با زد بند های خاص ، زود تر از دیگران از حساب سود و زیان فلان شرکت در بازار بورس اوراق بهادار مطلع میشوند آنها می توانند فورا با سیاستهای مناسب یا نامطلوب جلوه دادن وضع مالی آن شرکت ، با شرایط بزخری خریدار سهام تنزل یافته شوند و بعد از تصاحب سهام درباره وضع درخشان شرکت مذکور مجددا تبلیغ کنند و سبب افزایش قیمت شوند و سهام خریداری شده را با قیمت بسیار بالا تر بفروشند. نمونه بارز دیگر رانت اطلاعات ، سقوط شکننده بازار بورس سهام کشور در سال 77و84 می باشد که نبض اقتصادی مملکت را در هم ریخت. در واقع استغنای مالی نامشروع ، یکی از معضلات ناشی از عملکرد اطلاعاتی برخی از مدیران میباشد که برای مقابله با آن تدوین قوانین نظارتی در جلوگیری از سؤاستفاده های مالی و اطلاعاتی ، یک ضرورت اجتناب نا پذیر است .
رانت آموزشی
در کشورهای توسعه نیافته ، نبود رابطه مناسب بین عملکرد و پاداش ، توزیع موقعیت های شغلی بدون توجه به لیاقت ، شایستگی ، تخصص و کارایی افراد سبب شده است که تلاش برای کسب مدرک ( نه سواد و اطلاعات ) به هر طریق ممکن در اینگونه جوامع ابعاد وسیعی به خود بگیرد . هجوم گسترده برای کسب مدارک دانشگاهی و بدون شرکت در کنکورهای سراسری و بدنبال آن توسعه برخی دوره های دانشگاهی با کیفیت نازل یکی از نشانه های رانت آموزشی است که موجب دلسردی جویندگان واقعی علم و هنر و حذف استعداد های برتر می شود . به عنوان مثال می توان به مرکز آموزش مدیریت دولتی و سایر مراکز آموزشی برخی وزارتخانه ها و همچنین دانشگاه هاوایی اشاره کرد که مدارک رسمی و قابل قبول معادل دانشگاه های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران به افرادی میدهند که با کمترین تلاش و بدون رقابت سراسری به بالاترین سطح و مدارج علمی و مدیریتی ترقی می کنند و مهمترین پستهای اجرایی و کلیدی را اشغال می نمایند این افراد اکثرا نیز دارای کمترین اطلاعات علمی نسبت به افراد با مدرک مشابهی هستند که از دانشگاهها فارغ تحصیل شده اند اما به نسبت پستهای بیشتری را اشغال کرده اند . این جریان طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی متاسفانه شدت بیشتری داشته است به نحوی که فرصت ظهور در پستهای مدیریتی به افراد فارغ تحصیل دانشگا هها کمتر داده می شود .
آثار سوء رانت خواری بر اقتصاد کشور
1- آسیب پذیر شدن فضای سیاسی و مذهبی در پی حضور افراد سیاسی در اقتصاد .
2- انحصاری شدن امکانات و امتیاز های اقتصادی نزد افراد و گروههای خاص .
3- از بین رفتن عدالت در عرصه تولید .
4- انباشت سرمایه در دست گروهی خاص .
5- عدم موفقیت و پا گرفتن بخش خصوصی مولد و نیرو زا در کشور .
6- ایجاد تبعیض ، اتلاف وقت و بدبینی .
7- کاهش کارآیی و بهره وری و افزایش تورم .
8- ایجاد فساد ،بیکاری ، فقر و انحصار در جامعه .
9- از بین رفتن انگیزه کار آفرینی ، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه .
10- سرگرم شدن نیروهای انسانی به کسب رانت و باز ماندن از کارهای مولد .
11- نهادینه شدن رانت به عنوان یک فرهنگ و حذف وجدان کاری .
12- دو قطبی شدن جامعه و تقسیم نامناسب درآمدها و در نهایت توسعه فقر و محرومیت .
13- بروز فساد گسترده و فروپاشی نظام سیاسی اجتماعی یک حکومت .
14- توقف رشد تکنولوژی در جامعه و گسترش دلالی .
15- تاثیر منفی در اخلاق و رفتارهای کارکنان دولت و شرکتهای مرتبط .
در بحث واردات شکر ، گندم ، برنج ، ذرت و خیلی از نیازمندیهای کشور کسانی بروند و در وزارت بازرگانی تحقیق و مطالعه کنند که اجناس عمده را در طول این سالها چه کسانی وارد کشور کرده اند ؟ این افراد چه کاره هستند ؟ علاوه بر وزارت بازرگانی و سازمانهای وابسته ، در کارهای شورای اقتصاد تحقیق کنند که مجوز های کلان در اختیار چه کسانی قرار گرفته است ؟ اگر این کار ها که بخش کوچکی از رانت های موجود در کشور را آشکار می کند بررسی شود شاه کلیدها هم پیدا شده و آقازاده ها که مدتها است در اذهان عمومی مردم مطرح بوده اما تا کنون در پرده ای از ابهام مخفی مانده و متاسفانه هرگز معرفی نشده اند به طور قطع و یقین مشخص و مردم چهره ننگین آنها را خواهند شناخت ، برخی دیگر که نمی توانند از راههای متعارف کالا هایی که واردات آنها بدلیل حمایت از تولیدات داخلی ممنوع است را وارد کنند . با برنامه هایی از قبل تهیه شده اقدام به واردات موقت کالا کرده و با حمایت افراد خاصی آنها را درون کشور بفروش رسانیده و سودهای هنگفتی به جیب می زنند . البته نمی توان گفت که این واردات موقت بدون استفاده از رانت بازی انجام گرفته است زیرا این گونه مجوز ها فقط به افراد خاصی اعطا می گردد و به هیچ عنوان عمومیت ندارد .برخی افراد دیگر با استفاده از قانون واردات موقت که در سالهای اخیر رواج داشت کالا ها را برای تولید و صادرات مجدد وارد کشور می کردند اما با هماهنگی و رانت خواری با برخی از مقامات متولی بدون تولید کوچکترین کالا یا صادرات ، همان کالای اولیه وارداتی را در بازار های داخلی با قیمت بسیار بالایی بفروش میرساندند ، و چون هیچ وجه گمرکی و سود بازرگانی پرداخت نمی کردند با فروش آن کالا در بازارهای داخلی سود بالایی عاید خود و حامیان آنها می شد ضمن اینکه با راهکارهای فرار از پیگیری قضایی هم به خوبی آشنا بودند و متاسفانه در تعداد زیادی از تشکیلات حکومتی نیز با سرمایه های بادآورده ای که در دست داشتند عواملی را باخود همراه میکردند و مورد حمایت قرار می گرفتند که معمولا هم نجات می یافتند و با کمال تاسف باید گفت که این شیوه غلط ریشه های زیادی در قطب های اقتصادی ما دوانیده است که کار دولت مردان شایسته و علاقه مند به مبارزه با این فاسدین اقتصادی را مشکل می کند اما امید است با روی کار آمدن دولت جدید که شخصی با روحیه بسیجی در راس آن قرار گرفته و از حمایت اکثریت مردم و نهادهای انقلابی نیز برخوردار است و شعار عدالت را سرلوحه کار خود قرار داده و بر آن تاکید می ورزد با اتکا به خداوند متعال این معزل مهم متوقف و زالو صفتان با چنگان عدالت مجازات شوند . کدام مسؤول در این مملکت اسلام ناب محمدی حتی به خود زحمت پاسخ به شبهات را داده است ؟ مگر ما پیرو حضرت علی (ع) نیستیم ؟ مگر ایشان به مالک اشتر نفرمودند : اگر مردم درباره کارهای شما شک کردند فورا در میان آنها حاضر شوید و بطور شفاف و روشن برای آنها توضیح دهید تا رفع شبهه شود .
خلاصه بحث
اگر چه بهره برداری از رانت یعنی سوءاستفاده مالی با استفاده از موقعیت شغلی و اختلاس و پارتی بازی از دیر باز وجود داشته و منحصر به یک کشور خاص نمی شود اما این واژه به همین شکل و مفهوم امروزی از چندی پیش وارد ادبیات سیاسی کشور ما شده و نوسانات مختلفی را طی کرده است که نقطه اوج وشدت این بحث را همزمان با آغاز انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری شاهد بودیم درست زمانی که آیت الله جنتی در خطبه های نماز جمعه تهران ، موضوع امپراطوریهای نفتی را مطرح نمودند و بدنبال این حرکت سخنانی از انواع رانت در صنایع فولاد ، شکر، کمیته امداد ، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای انقلابی و برخی از وزارتخانه ها به میان آمد و بسیاری از افراد در مظان اتهام قرار گرفتند . اما آنچه مایه تاسف است این که بحث فوق با همه شوری که در جامعه ایجاد کرد و عده قابل توجه مشمول این امر گردیدند ( و به نوعی شمولیت بحث دامن آنها را گرفت ) این افراد سعی در سیاسی و جناحی کردن ماجرا نمودند . این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها لزوم این مبارزه جدی را گوشزد کرده اند و حتی د راین رابطه فرمان هشت ماده ای مهمی صادر کرده اند و از آن تاریخ به بعد سران محترم سه قوه جلسات متعددی گرفته و پرونده هایی را هم تحت بررسی قرار داده اند ولی عملا تا کنون متخلفی را مجازات و به جامعه معرفی نکرده اند حتی بر سر انتشار اسامی مفسدان نیز سرگرم چانه زنی هستند با این وصف بیم آن می رود که علی رغم حضور احمدی نژاد بعنوان ریاست جمهوری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین فرمان بسیار مهم رهبر معظم انقلاب که دریچه های امید و آرزو را در دل مردم بوجود آورده و همه مردم انتظار برخورد قانونی با قانون شکنان و زالو صفتان را دارند این موضوع به بوته فراموشی سپرده شود و فقط به عنوان برگهایی از تاریخ بر جای بماند.

سامانه اطلاعات افراد پلیس

اطلاعاتی که پلیس از من در اختیار دارد چیست؟

اطلاعات و مشخصات فردی هر ایرانی از قبیل نام و نام خانوادگی و سن و چند قلم مشخصه دیگر توسط سازمان ثبت احوال ثبت و به نام هویت فرد ثبت و نگهداری می شود. به هر فرد یک شماره یا کد ده رقمی به نام کد یا شماره ملی اختصاص یافته که این شماره دسترسی به اطلاعات افراد را تسهیل می کند.
البته در استفاده از این اطلاعات برای نهادهای انتظامی و کاراگاه خصوصی دو مشکل اساسی وجود دارد.
اولا: اینکه هر گونه درخواست دسترسی به اطلاعات افراد که نزد سازمان ثبت احوال جمع آوری شده نیاز به کسب دستور از قوه قضاییه دارد. بدین معنی که در هر پرونده که نیاز به مشخصات و اطلاعات فردی شخصی وجود دارد باید مراتب به دادستان یا نماینده وی کتبا اطلاع داده شده و در صورت موافقت دادستانی یا نماینده دادستان که بازپرس و دادیار نامیده می شوند می بایست نامه ای از دادستانی به سازمان ثبت احوال نوشته شود و با مهر و امضای دادستان یا نماینده اش ممهور گردد تا ثبت احوال پاسخگو بوده و به این درخواست جواب مقتضی را ارائه نماید.
ثانیا: در صورت موافقت دادستانی و صدور دستور قضایی اطلاعات موجود در ثبت احوال در فایل هر فرد معمولا به قدری قدیمی است که به درد امور انتظامی و امنیتی نمی خورد. بعنوان مثال آخرین اطلاعات شخصی خود بنده که نزد ثبت احوال موجود است مربوط به روزیست که کارت ملی خود را دریافت نموده و فرم مخصوصی شامل آدرس و تلفن خود را پر نمودم که برمی گردد به سال 1381. یعنی آخرین اطلاعات موجود در فایل بنده نزد ثبت احوال مربوط به 15 سال قبل است. از آن زمان تا کنون چند مرحله محل سکونت و شماره تلفن بنده تغییر نموده و قطعا این اطلاعات به دسترسی پلیس به بنده نخواهد انجامید.

در نتیجه با وجود این دو مشکل اساسی معمولا هیچ کاراگاهی در اداره آگاهی وکاراگاه خصوصی به سمت کسب اطلاعات از ثبت احوال نمی رود.
برای پر کردن این خلا اطلاعاتی و امنیتی ناجا دست به عملی هوشمندانه بدین شرح زده است:
از آنجایی که اکثر کارت های هویتی و شناسایی توسط ناجا تهیه و توزیع می گردد ، اطلاعات این کارتها توسط ناجا در یک سامانه تحت عنوان سامانه اطلاعات افراد گردآوری شده و بصورت آنلاین از طریق شبکه اینترانت داخلی ناجا در اختیار کلیه پلیس های آگاهی و امنیت سراسر کشور قرار گرفته که فقط مسئولین بالای رده با داشتن یوزرنیم و پسورد از تهران قادر خواهند بود بدین اطلاعات دسترسی داشته باشند.
اطلاعاتی که سامانه اطلاعات افراد از آن تشکیل گردیده شامل اطلاعاتی است که هر ایرانی خودش در زمان نیاز به کارت های شناسایی و هویتی به پلیس ارائه میدهد.
کارت ها و اوراق شناسایی و هویتی که ناجا آن را صادر و در اختیار افراد قرار میدهد.
1- کارت پایان خدمت : هر مرد ایرانی می بایست وضعیت خدمتی خود را روشن نماید که از 18 سالگی می بایست دفترچه اعزام به خدمت دریافت نموده و مشخصات و آدرس و تلفن دقیق خود را در آن وارد نماید و پس از آن به خدمت وظیفه رفته و صدور کارت پایان خدمت نیز با پر کردن فرمهای متعدد مشخصات فردی و آدرس و شماره تلفن ثابت و همراه میسور است. یا اینکه فرد درخواست معافیت از خدمت میدهد و کارت معافیت پزشکی دریافت می نماید و در همه حالات می بایست فرم های متعددی تکمیل نموده و در هر فرم آدرس و تلفن و سایر مشخصات خود را وارد کند. اطلاعات این فرمها اعم از نام و نام خانوادگی و آدرس محل زندگی و تلفن ثابت و همراه یکی از بخشهای سامانه اطلاعات افراد در ناجا است.
2- گواهینامه رانندگی: اکثر ایرانیان اعم از زن و مرد اقدام به دریافت گواهینامه رانندگی از راهنمایی و رانندگی می نمایند و طبق معمول مشخصات کامل خود از جمله آدرس و تلفن را در فرم های مربوطه درج می کنند و کارت گواهینامه بوسیله پست به درب منزل آنان ارسال می گردد. این اطلاعات نیز در سامانه اطلاعات افراد درج می گردد.
تا اینجا هر ایرانی که به خدمت سربازی رفته و کارت پایان خدمت گرفته و یا معاف شده و هر ایرانی که گواهینامه رانندگی گرفته اطلاعات دقیق خود را در اختیار ناجا قرار داده است که تا کنون بخش بزرگی از جمعیت کشور را شامل می شود که اطلاعاتشان در اختیار ناجا قرار دارد و بسیار بروزتر از اطلاعات ثبت احوال است.
3- کارت مالکیت خودرو و موتور سیکلت: هر فرد ایرانی که اقدام به خرید خودرو و موتورسیکلت می نماید می بایست به سرعت به اداره تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی مراجعه کرده و پلاک مخصوص به خود را دریافت نموده و بر روی خودرو نصب کند. اینبارهم نیازمند پر کردن فرم های متعددی با درج آدرس و شماره تلفن است و کارت خودرو و موتور سیکلت به آدرس شما ارسال می گردد.
پس تا این مرحله اطلاعات فردی جمع دارندگان خودرو و موتور سیکلت به دارندگان کارت معافیت و پایان خدمت سربازی و دارندگان گواهینامه افزوده می شوند که اطلاعاتشان در اختیار ناجا قرار دارد.
4- پاسپورت: هر فرد ایرانی که درخواست پاسپورت می نماید می بایست فرم های اطلاعات فردی را پر نموده و اطلاعات شخصی از جمله نام و نام خانوادگی و آدرس و تلفن و عکس خود را در اختیار اداره گذرنامه که زیر مجموعه نیروی انتظامی است قرار دهد و این اطلاعات نیز به مجموعه اطلاعات قبلی افزوده می گردد.
5- کارت اقامت و اجازه کار اتباع خارجه: هر فرد غیر ایرانی که برای دریافت کارت اقامت و اجازه کار در ایران به اداره اتباع خارجی مراجعه می کند و اعتبار مدارک اعطایی به وی اعتبار یکساله دارد و هر سال می بایست تمدید گردد. فرم های اطلاعاتی این اشخاص نیز به مجموعه اطلاعات افراد افزوده می گردد.
6- شاکی و متشاکی و شاهد مراجعه کننده به کلانتری ها و ادارات آگاهی: هر فرد که بعنوان شاکی یا متشاکی به کلانتری ها و سایر رده های قضایی ناجا مراجعه می کند فرم های بازجویی از متهم یا گواهی و شهود و استعلام را پر می نماید که اطلاعات موجود در هر برگه توسط اپراتور دایره ضایی کلانتری وارد سیستم می شود و به مجموعه سوابق جمع آوری شده افراد افزوده می شود.
مجموع افرادی که در 6 بند ذکر شده وجود دارند بیش از 70 درصد جمعیت کشور را شامل می شود. شخصا در پرونده های زیادی که مورد بررسی قرار داده ام حتی یک نفر هم نبوده که اطلاعاتش در سامانه ناجا وجود نداشته باشد. یعنی تنها با داشتن کد ملی فرد می توان به عکس وی ، ادرس و شماره تلفن وی ، شماره پلاک خودرو و موتور سیکلت وی یا اطلاعات پاسپورت وی که اطلاعات بسیار بروزتری هستند دست یافت.
اگر اطلاعات موجود در سامانه ناجا منجر به دستگیری متهم نشود کاراگاه بلافاصله با کسب دستور قضایی از اطلاعات اپراتورهای تلفن همراه و یا حساب های بانکی افراد که خود جای توضیحات بسیار دارد استفاده می نماید.
اینک باید از حقوق دانان پرسید آیا استفاده ناجا از اطلاعات فوق برای تجسس در زندگی افراد و یا دستگیری شان از نظر حقوقی و قضایی مجاز است یا خیر؟

آیین نگارش لایحه

آیین نگارش لایحه

1- شیوه املاء بعضی از واژه ها و پسوندها و پیشوندها:
واژه ها با ریشه فارسی و بعضی کلمات غیر عربی وارد شده به زبان فارسی را باید با حروف فارسی نوشت نه حرف خاص عربی، یعنی «ث،ق،ط،ص،ض»
به عنوان مثال:
باید نوشت تهران نه «طهران»، غلتیدن نه «غلطیدن»، توس نه «طوس»، تهمورث نه «طهمورث»،باتری نه «باطری»
نکته-
اسامی عَلَم از این قاعده ممستثنی هستند و آنها را باید به صورت متداول نوشت مانند: ارسطو، طبری، افلاطون و...

2- ای «حرف ندا» همیشه جدا از منادا نوشته می شود.
ای خدا، ای که

3- این و آن، از جزء و کلمه پس از خود جدا نوشته می شوند:
استثنا: آنچه، اینها، آنها
جنین می نماید که روی آوردن به عادت نگارشی پیوسته نویسی در کلماتی مانند: اینجانب، اینکه، آنکه و... بی اشکال باشد.

4- به در موارد زیر پیوسته نوشته می شود.
الف- هنگامی که به صورت «بدِ» به کار رفته باشد: بدین، بدان، بدو،بدیشان
ب- هنگامی که بر سر فعل یا مصدر بیاید «همان که اصطلاحاً «بای زینت» یا «بای تأکید» خوانده می شود: بگفتم، بروم، بنماید (بگفتن = گفتن)
ج- آنجا که با افزودن «به» صفت ایجاد شود: بخرد، بشکوه، بستوه، بجا و بنام
د- در کلمات عربی متداول در فارسی- که در آنها حرف «ب» حرف جر است و نه حرف اضافه فارسی - «ب» به کلمات بعد از خود متصل می شود مانند: بلاشک، بدون، بلاتکلیف، بلافاصله، بلامعارض و...

5- «ب» در موارد زیر جدا نوشته می شود:
الف- حرف اضافه: به برادرت گفتم و...
ب- در ترکیبات اسمی و قیدی و فعلی: به سر بردن، به آواز بلند، به دست آورد و...
ج- در قید: به سختی، به حق و...
د- پیوند میانی:منزل به منزل، در به در، خانه به خانه

6- بی، همیشه از کلمه پس از خود جدا نوشته می شود مگر در : بیهوده، بیخود،بیراه،بیچاره،بینوا،بیزار و بیمار

آیین نگارش:

1- نقطه
مهمترین موارد استعمال این نشانه به شرح ذیل است:
الف- نمایان وقف کامل در پایان جمله های انشائی و خبری و انفصال آن از جملهً دیگر. این علامت مبیّن آن است که مفهوم جمله  کامل است. «مجموع کلماتی که بین دو نقطه قرار می گیرند جمله نامیده می شوند».
متأسفانه در بسیاری از دادخواست ها، شکوائیه ها، لوایح و آراء، جملات بدون استفاده از این نشانه و به صورت پیاپی نوشته می شوند. گوئی که نوشته را آغازی هست و انجامی نه. پیداست که این امر موجب صعوبت قرائت و کُندیِ درک نامه و رأی می شود. خواننده باید بارها بازپس نگرد تا دریابد که خواسته چیست و نگاشته را منظوری است. خواندن جمله هائی چنین دراز و نیازمند گشودن رمز و راز، دردسز ساز است. اگر بپذیریم که خواننده را هم بر نگارنده حقی است، مروّت آن است که این یک در به کارگیری این علامت رافِع حیرت، خسَت ننماید.

ب- پس از حروف مجزا، به عنوان نشانه یا علامت اختصاری کلمات مانند: ه.ق «هجری قمری»، ق.م «قانون مدنی»، ق. آ.د.م «قانون آیین دادرسی مدنی».
هر چند افراد آشنا به مسائل حقوقی با ملاحظهً حروف اختصاری یاد شده به سهولت نام کامل قانون مورد اشاره را در می یابند، اما از آنجا که فرض بر آن است که بسیاری از مردم عادی نیز اقامهً دعوا یا شکایت می نمایند و یا خواندهً دعوا و طرف شکایت هستند، شایسته تر آن است که رأی، لایحه و... نام قوانین مورد استناد به صورت کامل قید شود.

2- نشانه درنگ یا سرکج «،»
الف- درنگ نما یا ویرگول، برای نمایاندن وقف و مکثی کوتاه، و تفکیک جمله های غیر مستقلی که با هم در حکم یک جمله کامل هستند، به کار می رود.

ب- از این نشانه به عنوان جایگزین حروف «و» و برای جلوگیری از تکرار آن نیز استفاده می شود.
باید توجه داشت که در آخرین بخش جمله باید حرف «و» را آورد و در این موارد نمی توان نشانه درنگ را تکرار کرد. ماده 184 قانون مدنی به درستی به این نکته توجه نموده و مقرر داشته است: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند: لازم، جایز، خیاری، منجَز و معلق.»
یادآور می شود که اگر صرفاً در مقام عطف دو کلمه باشیم حتماً باید از حروف «و» استفاده کنیم و در این موضع نمی توان نشانه درنگ را آورد. این نکته در ماده 852 قانون مدنی، و بسیاری از مواد دیگر آن قانون، رعایت شده است: «وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.»

ج- عطف بیان: مانند آقای...، خواهان پرونده، اظهار داشته است: ...

د- برای تسهیل قرائت و درک مقصود در جملاتی که می توانند به شیوه های مختلففی خوانده شوند. مانند: «در جائی که شخص، متهم به استفاده از سند مجعول ... و خیانت در امانت باشد»، که اگر نشانه درنگ، بعد از واژه شخص قرار نگیرد، ممکن است جمله را در ابتدا چنین خواند: «در جایی که شخصِ متهَم به استفاده از سند مجعول...»

ه- بعد از عباراتی همچون: به علاوه، در حقیقت، به این ترتیب، در نتیجه، از این نشانه استفاده می شود.

3- نقطه ویرگول یا نقطه سرکج «؛»
الف- این نشانه مبیّن مکثی طولانی تر از علامت ویرگول است. غالباً دو جزء طرفین این علامت با یکدیگر رابطه ای منطقی دارند. پس آنجا که جمله تمام شده امّا رشته مطالب مرتبط با آن به پایان نرسیده است از این علامت استفاده می شود.

ب- کاربرد دیگر این علامت، قبل از کلمات و عبارات توضیحی همانند: زیرا؛ چراکه؛ به بیانی دیگر؛ و... است، مشروط بر آنکه جمله ماقبل این عبارت، کامل و طولانی باشد.

4- دو نقطه «:»
الف- از این نشانه برای تبیین امر مجمل و شرح اجزای یک کلَی استفاده می شود. لذا، بعد از کلمات توضیحی و تفسیری، همچون: «مانند» و «عبارت است از»، این علامت به کار برده می شود.

ب- قبل از نقل قول مستقیم، که به گفته یا نوشته دیگری استناد می گردد، از این نشانه استفاده می شود. در این مورد بعد از دو نقطه، نشانه ای دیگر به نام «گیومه» می آید، مانند: نظر به اینکه خوانده صراحتاً اظهار داشته است که: ....


5- گیومه «»
الف- این علامت در طرفین جمله یا کلماتی که از آن نویسنده نیست و یا جائی که سخن از نویسنده هست ولی آن را به دیگری یا ندا و آوائی نسبت می دهد به کار می رود. به عبارت دیگر، هنگام نقل عین سخن یا نوشته دیگری،آن را داخل این نشانه قرار می دهیم. غالباً قبل از این علامت، نشانه دو نقطه به کار می رود.

ب- در همه زبانها، هنگام صحبت کردن، بعضی از واژه ها و کلمات، کوتاه و شکسته اداء می شوند. برای نقل و ذکر عین اظهارات متداعیین یا شاکی و متهم، که نوعاً متضمّن ترکیبات شکسته است، باید آن را داخل گیومه قرار داد.

ج- هنگام بیان بعضی واژه ها و عبارات و اصلاحات خارجی، نو ظهور یا به کار رونده نزد طبقه و گروهی معین، آن واژه ها و عبارات داخل این نشانه قرار می گیرند.

6- قوسین یا دو کمان ()
الف- این نشانه برای جدا کردن کلمات و جمله های توضیحی و معترضه در داخل جمله به کار می رود.
ب- مورد استعمال دیگر این علامت، توضیح تکمیلی، اعم از بیان معنا یا شرح بیشتر است.

7- قلاب یا کروشه [ ]
کاربرد این نشانه در موارد زیر است:
الف- برای توضیح مطلبی از سوی محّرر یا مصحّح، به ویژه زمانی که نویسنده گمان کند در متن اصلی، کلمه یا جمله ای از قلم افتاده شده است:
محکومٌ علیه به محل تبعید [زابل] اعزام نگردیده است.
یا: بر طبق ماده 954 قانون مدنی: «کلیه عقود جائزه به موت [و جنون] احد از طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است» دلیل نهادن واژه «و جنون» در قلاب آن است که به احتمال قریب به یقیین، هنگام استنتاخ قانون مدنی از نسخه اصلی، واژه «جنون»از قلم افتاده است. چرا که اگر پذیرفته شود در متن اصلی این کلمه به کار برده نشده است، حکم ماده یاد شده بی تناسب می نماید. زیرا میان «رشد» و «موت» علاقه ای در خور نیست تا واژه «و همچنین» در مقام عطف حکم سفه به موت باشد.

ب- برای بیان حالت و وضعی که جزء اصلی جمله نیست. چنانکه در صورت مکتوب مذاکرات مجلس، هنگام سخنرانی نمایندگان درباره لایحه یا طرحی قانونی در کنار سخنان آنان نوشته می شود [همهمه نمایندگان]

8- سه نقطه «...»
کاربرد این نشانه در موارد زیر است:
الف- برای نمایاندن اینکه یک یا چند کلمه در داخل جمله حذف شده است.
ب- در شمارش، برای پیشگیری از طولانی شدن جمله. در این استعمال معنائی شبیه (و غیره) دارد. مانند: به صلاح آمدن کار قضا منوط به تخصصی شدم دادگاهها، کاسته شدن از تعداد پرونده ها و... است.

9- نشانه تعجب (!)
کاربرد این نشانه در پایان جمله و برای ابراز هشدار، تأکید، تردید، حسرت، تحسین، شگفتی و تعجب است. هرچند مورد استعمال این نشانه بیشتر در شعر و نثر ادبی فارسی است ولی در آراء و نوشته های حقوقی نیز می تواند کاربرد وسیعی داشته باشد. در حقیقت، در جائی که دادگاه بخواهد در ادامه استدلال خویش و در جهت توجیه رأی، به سخن غیر موّجه یکی از طرفین اشاره کند و یا در زمانی که در لایحه حقوقی، از سخن یا ادعائی اظهار تعجب و شگفتی شود، این علامت به کار می رود.

10- علامت سئوال (؟)
این علامت در پایان جمله های سئوالی و برای بیان پرسش به کار می رود.
گاه این نشانه برای بیان تردید در صحت گفته یا نوشته دیگری در متنی به کار می رود. در این صورت معمولاً کلمه ای که به نظر می رسد غلط ذکر شده، آورده می شود و وجهی که احتمال می رود صورت صحیح آن باشد، در قوسین، با علامت سئوال، قرار داده می شود. در مکتوبات قدیم، کلمه نادرست عیناً ذکر می شد و در کنار آن، در قوسین نوشته می شد (کذا)، یعنی در اصل به همین صورت به کار رفته است.

وکیل دادگستری در دادگاه به وسیله لایحه از موکل خود دفاع می نماید فلذا، لایحه برای وکیل دادگستری امری حیاتی است. وکیل دادگستری، حامی موکل خود در دادگاه است. وکیل دادگستری چراغی است در تاریکی راه با این اوصاف وکیل خوب می بایست تسلط بر آیین نگارش داشته باشد، وکیل خوب می بایست قدرت تحلیل بالایی داشته باشد، وکیل خوب می بایست استدلال قوی داشته باشد، وکیل خوب می بایست دستی بر قلم داشته باشد، وکیل خوب می بایست لایحه خود را قبل از جلسه دادگاه آماده نماید، وکیل خوب، وکیل قابل اعتمادی است.

نامه درخواست پرداخت بدهی

جناب آقای ....
رییس محترم شرکت ....
موضوع : درخواست پرداخت بدهی
با سلام و احترام
بدینوسیله به استحضار می رساند بدهی آن شرکت از تاریخ فلان لغایت فلان بابت خرید کالا و ارایه خدمات بالغ بر 2 میلیون ریال  گردیده است لذا از حضرتعالی تقاضا دارم دستور لازم جهت پرداخت مبلغ مذکور را صادر فرمایید.
بدیهی است با عنایت به تعهدات این شرکت و لزوم تسویه حساب و پرداخت بدهی دیگر شرکتها ، دستور تسریع در پرداخت موجب کمال امتنان خواهد بود.
درصورت نیاز ریز هزینه ها بحضور ارسال خواهد گردید.
با تشکر

نمونه نامه به مرکز بهداشت

مرکز بهداشت شهرستان
با سلام
احتراماً بدینوسیله به اطلاع میرساند که این شرکت جهت تهیه غذای پرسنلی خود با شرکت...آماده عقد قرارداد میباشد لذا
خواهشمند است دستور فرمائید که بازرسان آن اداره محترم جهت بررسی آن آشپزخانه وتائید آن از نظر مسائل بهداشتی وفق مقررات انجام ونتیجه را به این شرکت اطلاع دهید
قبلاً از همکاری آن اداره محترم کمال تشکر را داریم
با احترام

نمونه نامه درخواست وام از شرکت و کارخانه

نمونه متن نامه درخواست وام1
مدیریت محترم شرکت/موسسه
با سلام واحترام
خواهشمند است با توجه به مشکلات مالی/نوبت /هماهنگی تلفنی با جنابعالی درخصوصی مبلغ....وام به اینجانب دستور فرمائید اقدام لازم مبذول گردد


نمونه متن نامه درخواست وام2
مدیریت محترم شرکت / موسسه/کارخانه
با سلام
احتراماً اینجانب     پرسنل این شرکت به دلیل مشکلات مالی نیاز مبرم به مبلغ    ریال وام دارم لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمائید مبلغ مورد نظر به اینجانب تلق گیرد ضنماً شرکت مجاز میباشد بابت وام پرداختی به این جانب ماهانه اقساط ان را از حقوق ومزایای ماهانه ام کسر نماید
با تشکر

نمونه نامه درخواست همکاری به آگهی ها

مدیریت محترم استخدام شرکت
باسلام واحترام
پیرو درج آگهی استخدام آن شرکت در نشریه ............... مورخ ............ جهت همکاری دربخش ....... آن شرکت ، به پیوست مشخصات و سوابق شغلی خود (رزومه) خود را برای اعلام آمادگی جهت همکاری تقدیم می دارم .
امیدوارم ویژگی های اینجانب ازجمله، تحصیل در رشته ........... و گذراندن دوره های ........ ، تسلط کامل به زبان انگلیسی، داشتن مهارت های ارتباطی قوی، اعتماد به نفس بالا واشتیاق به یادگیری مداوم و به روز نمودن اطلاعات شغلی مورد توجه آن مدیریت محترم قرارگیرد و فرصتی را فراهم سازد تا بتوانم خواست ها و خدمات مورد نظر آن شرکت را برآورده سازم .
ضمن آرزوی توفیق و بهروزی برای جنابعالی، از وقتی که به بررسی رزومه اینجانب اختصاص می دهید تشکر نموده و آمادگی خود را جهت حضور در آن شرکت برای ارائه سایراطلاعاتی که لازم باشد و آشنایی بیشتر اعلام می دارم.

با تشکر - نام و نام خانوادگی
امضاء

نمونه نامه افزایش درخواست حقوق

افزایش حقوق1:
 مدیریت محترم کارخانه
 جناب آقای مهندس ...
با سلام واحترام
اینجانب همواره از مساعدت ها وعنایات مدیریت محترم شرکت نسبت به بنده سپاسگذار بوده وهستم، وهمواره جهت پیشبرد اهداف این شرکت از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد.همانگونه که مستحضرید  با توجه به  حجم وسنگینی مسولیت گردش نقدینگی، در بخش صندوق وتنخواه کارخانه طی 3سال مالی گذشته(ازابتدای سال87 تا هم اکنون) ، -خواهشمند است  درصورت صلاحدیدوبا نظر مساعد، عنایت بفرمائید  درسال مالی جدید (1390) نسبت به پرداخت 5در هزار گردش مالی وجوه تنخواه، اقدام مقتضی مبذول فرمایند.
قبلاً از بذل وبخشش وتوجه آن مدیر محترم کمال تشکر وقدر دانی را دارم.

نوشتن جواب نامه درخواستی

واعلموا ان الله سمیع علیم            244 بقره

بدانید این را به کار شما              سمیع و علیم است یکتا خدا

حضور مهر ظهور جناب آقای .....................................

 

از اینکه با مناعت طبع بی بدیل و عزت نفس بی نظیر نسبت به پاسخ نامه ی درخواستی در اسرع وقت اقدام نمودید و نیز مطالب ارزشمندی در خصوص سند توسعه ی شهرستان مرقوم فرمودید؛ خاضعانه تشکر نموده و به رسم ادب و ارادت ، این لوح تقدیر به محضر ارزشمندتان تقدیم می گردد.

از جهاندار جان آفرین جهانی مشحون از عزت، عظمت و فضیلت مسالت دارد.

هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد                سعادت همدم او گشت و دولت همنشین دارد

نمونه نامه ارسال مقاله

سر دبیر محترم مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی .....

  با سلام

  احتراماً، مقاله تحت عنوان ((......................................................................))

  که اینجانبان در مراحل انجام تحقیق و نگارش مقاله مربوطه مشارکت داشته ایم با رعایت  تعداد نویسندگان طبق راهنمای نگارش آن مجله جهت چاپ ارسال می شود.لذا ضمن تایید متن مقاله و ترتیب نویسندگان اعلام می دارد تمام اصلاحات و مکاتبه های بعدی به عهدهخانم / آقای ...................................... به عنوان نویسنده مسؤول خواهد بود و ایشان نیز متعهد می شود که هیچگونه تغییری درتعداد، ترتیب واسامی نویسندگان ایجاد ننماید .

  1- نام و نام خانوادگی نویسنده اول امضاء

  2 - نام و نام خانوادگی نویسنده دوم امضاء

  3 - نام و نام خانوادگی نویسنده سوم امضاء

  4 - سایر نویسندگان به ترتیب

نمونه نامه اعلام عدم نیاز

با سلام و احترام

    جناب آقای /خانم ..................... نظر به عدم نیاز به خدمت شما در نام اداره/شرکت  از تاریخ 0/0/0 با شما قطع همکاری می گردد.

 توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند سبحان خواستارم.  

 

 

                                                          بااحترام

                                                          نام شخص

                                                         عنوان پست

نمونه نامه درخواست اعزام به خدمت زودتر از موعد

جناب آقای............

رییس محترم اداره نظام وظیفه

موضوع : درخواست اعزام به خدمت نظام وظیفه زودتر از موعد درنظر گرفته شده

با سلام

احتراما به استحضار میرساند اینجانب .......... فرزند ......... به شماره ملی ............. از جنابعالی تقاضا دارم تا بتوانم   ...... ماه زودتر از موعدی انتخاب شده جهت خدمت مقدس سربازی اعزام شوم توضیح اینکه تاریخ اعزام درج شده در دفترچه  جهت اینجانب  1393/.../... می باشد و  مساعدت جهت اعزام اینجانب به خدمت نظام وظیفه  در تاریخ 1392/..../.... کمک بزرگی در حق اینجانب می باشد.

با تشکر فراوان