در صورت استفاده از بیمه بیکاری آیا میتوان از هدیه ازدواج بیمه تامین اجتماعی استفاده کرد؟

باید شرایط زیر را داشته باشید :

1- در تاریخ عقد باید در حال کار باشید و بیمه تان رد شود (از بیمه بیکاری استفاده نکنید) .
2- در 5 سال قبل از عقد 720 روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشید (سابقه بیمه بیکاری هم قابل قبول است) .

تغییر در فتوکپی یا عکس جعل سند محصوب می شود و جرم دارد ؟

الف) نظر اکثریت:با عنایت به این که فتوکپی صرفاً تصویر و عکس سند است و مادام که مصدق نشده، دارای ارزش و اعتبار نیست، بنابراین بزه جعل و استفاده از سند مجعول در فرض پرسش تحقق نیافته و عدم توجه مرجع تصدیق کننده فتوکپی به تحریف در فتوکپی نیز مؤثر در مقام نیست.(نظریه شماره 4902/7 مورخ 12 آذر 1368 اداره حقوقی قوه قضاییه، دادنامه شماره 991/20 مورخ 25 آذر 1369 شعبه 20 دیوان عالی کشور و رأی شماره 782 مورخ 11 تیر 1318) ب) نظر اقلیت:با توجه به این که اقدامات و عمل ارتکابی متهم متقلبانه بوده و اقدام به سندسازی کرده، بنابراین اتهام وی جعل و استفاده از سند مجعول است و نظریه شماره 6598/7 مورخ سوم آذر 1383 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این مطلب است.

*با عنایت به این که فتوکپی صرفاً تصویر و عکس سند است و مادام که مصدق نشده، دارای ارزش و اعتبار نیست، بنابراین بزه جعل و استفاده از سند مجعول در فرض پرسش تحقق نیافته و عدم توجه مرجع تصدیق کننده فتوکپی به تحریف در فتوکپی نیز مؤثر در مقام نیست.

*ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند مقرر داشته است:«سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» فتوکپی برابر با اصل سند عادی که مورد استناد خواهان تقدیم‌کننده دادخواست است،برابر ماده مرقوم و نیز مستفاد از ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار سند را تا اثبات خلا‌ف صحت آن دارد.چنانچه اقدامات مزورانه استفاده‌کننده از سند مجعول محرز شود، مورد از مصادیق ماده 523 قانون مجازات اسلا‌می‌بوده و جرایم ارتکابی مشمول مواد 533، 535 و 540 قانون مرقوم به نحو تعدد محقق است که با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلا‌می‌در این خصوص باید تصمیم‌گیری و تعیین مجازات شود.در نتیجه نظریه اقلیت مورد تأیید گروه است.( مأوی نیوز، مورخ 7/12/1386 )

*نظریه 1006/7 – 6/3/1375 اداره حقوقی قوه قضائیه:«اگر کسی با اخذ فتوکپی یا عکس از سندی مشخصات خود را در آن درج نماید و از آن استفاده کند مرتکب بزه جعل نشده زیرا فتوکپی فی نفسه فاقد اعتبار است مگر اینکه مطابقت آن با اصل از طرف مرجع صلاحیتدار گواهی شده باشد، در این حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو متحقق خواهد بود . ضمنا” چنانچه سند مذکور در امر ازدواج موثر واقع شده باشد ممکن است مساله به شرط وجود جهات لازم از نظر فریب در ازدواج قابل بررسی باشد.»

حق ملاقات فرزند بعد از جدایی و طلاق از همسر

در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهتی دیگر پدر و مادر جدا از هم زندگی می کنند هر کدام از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست می تواند نسبت به ملاقات طفل از طریق مراجعه به محکمه در صورت اختلاف اقدام نماید. لازم به توضیح است که این حق فقط مختص ابوین نبوده و اجداد پدری و مادری دارای حق ملاقات می باشند و حتی سایر خویشان مثل برادران و خواهران نیز در صورت ضرورت، می توانند تقاضای ملاقات طفل را بنماید. موارد سقوط حق و تکلیف تربیت یا حقوق و تکالیف ابوین در تربیت اطفال در چه صورتی ساقط می گردد:

*جنون ابوین: بر اساس ماده 182 قانون مدنی که حجر پدر را از موارد سقوط ولایت دانسته، جنون پدر را نیز باید موجب سقوط حق و تکلیف او در زمینه تربیت دانست.

* عدم مواظبت طفل یا انحطاط اخلاقی ابوین: براساس ماده 1173 قانون مدنی هرگاه به واسطه عدم مواظبت طفل یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که تحت نظر اوست تربیت طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او و یا به تقاضای رئیس دادگستری شهرستان، هر تصمیمی را که برای تربیت طفل ضروری بداند اتخاذ کرده و با رعایت مصلحت، تربیت طفل را به هر کس که شایسته باشد محول نماید.

* کفر: در صورتی که یکی از ابوین طفل کافر گردد، حق تربیت طفل از او ساقط می شود زیرا کافر بر مسلمان سلطه ای ندارد.

مجازات فریب در ازدواج:

طبق ماده ۶۴۷ قانون کتاب پنجم تعزیرات
چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تکمن مالی، موقعیت‌اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال ‌محکوم می‌گردد.

نکته درمورددیه

دیه کودک و بزرگسال (بالغ، نا بالغ) در همه حالات یکسان است و یک دیه کامل محسوب می شود. حتی دیه جنینی که روح در او دمیده شده است دیه کامل است.

شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری

داشتن این شرایط برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری ضروری است:

1- تجویز مرخصی استعلاجی، در گواهی های استراحت باید به روشنی نوع بیماری مشخص شود.

2- داشتن ارتباط بیمه ای با سازمان و ارائه گواهی کارفرما مبنی بر اشتغال بیمه شده در زمان بیماری یا در حال مرخصی استحقاقی/به موجب دادنامه شماره ۵۳۶-۵۳۵ مورخ ۸۵/۷/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ادامه پرداخت غرامت دستمزد منوط به دایر بودن کارگاه نیست، بنابراین در مواردی که مرخصی استعلاجی بیمه شده تا پس از تعطیلی کارگاه تداوم می یابد، پرداخت غرامت دستمزد با رعایت سایر شرایط مقرر ادامه خواهد یافت...

شرایط مربوط به تحقق شرط تنصیف دارایی را بدانید

1 - طلاق واقع شود:

*اجرای این شرط برخلاف سایر شروط، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون‌ وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد.

2- زوج خواهان طلاق باشد:

*یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارایه‌کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد.
3 - طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد:

*چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلاً  هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود.


4 - ملاک تا نصف اموال یا معادل آن است:

*در این شرط عبارت « تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف 50 درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد.

5- دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد:

*یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود.
6- دارایی در حین طلاق موجود باشد:

*موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نمی‌شود. همچنین آن چه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا  به نظر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.

7 - به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد

عسر و حرج

عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه سازد و تحمل آن مشکل باشد که در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می‌شود. یکی از این موارد عبارت است از: ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

مراحل طرح  دعوا علیه شوهر

*تقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف

*تنظیم شکایت کیفری

*تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده

زن می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف، تامین دلیل (هرگاه شخصی احتمال دهد دلایلی موجود است و در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت بار خواهد شد یا دسترسی به آنها به‌طور کلی از بین خواهد رفت،می‌تواند از دادگاه تامین آنها را بخواهد) بگیرد و زمانی که محرز شد شوهر بدون دلیل موجه او را رها کرده یا از عهده پرداخت مخارج قانونی زن برنمی‌آمده یا با وجود داشتن توان مالی، از پرداخت آن امتناع می‌کرده، می‌تواند به محاکم قضایی مراجعه کند و تحت عنوان ترک نفقه، شکایت کیفری علیه او تنظیم کند که مجازات آن در قانون، حبس تعزیری درجه ۶ (بیش از شش ماه تا دو سال) تعریف شده است.

ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش (بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.»

این زن می‌تواند علیه شوهر، با عنوان ترک نفقه، دادخواست حقوقی نیز ارائه دهد که آن‌گاه دادگاه متناسب با شان و شئون مرد و توانایی مالی‌اش، برای زن نفقه تعیین می‌کند که اگر مرد به حکم دادگاه تن ندهد، حق طلاق برای زن ایجاد می‌شود.

وقتی غیبت مرد طولانی می‌شود

اگر مجهول‌المکان شدن مرد طولانی شود و زن این موضوع را در دادگاه اثبات کند، هم می‌تواند از حق طلاق استفاده کند و هم دعاوی علیه شوهر را به‌طور غیابی مطرح کند و بدون حضور مرد از دادگاه رای بگیرد.

در قانون، زمان معینی تعیین شده است که اگر در آن مدت زن هیچ اطلاعی از شوهر خود نداشته باشد، مرد مفقودالاثر به حساب می‌آید. برابر قوانین، این مدت زمان ۴ سال است. اگر این ۴ سال تمام شود و خبری از مرد نشود، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

تخلیه چیست؟

براساس ماده ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت و ماده یک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، کلیه اجاره‌نامه‌های رسمی(اجاره‌نامه‌هایی که دردفاتر اسناد رسمی ثبت شده است)در ادارات ثبت، قابل پذیرش است. اعم از اینکه عین‌مستاجره به ثبت رسیده باشد یا خیر. بنابراین چنانچه اجاره‌نامه‌ای عادی باشد اعم از اینکه در دفاتر مشاورین املاک تنظیم شده باشد یا اشخاص خود با توافق آن را تنظیم کرده باشند، ادارات ثبت از پذیرش و اجرای آن معذورند.

مالک با توجه به شرایط و دلایل خودبرای تخلیه واحد مسکونی می‌تواند از طریق اداره ثبت اقدام نماید و دفتر اسناد رسمی در صورت صحت مدارک نسبت به اجرای حکم تخلیه اقدام می‌کند. از این‌رو موجر می‌تواند جهت تخلیه، علاوه بر اداره ثبت موضوع را از طریق محاکم دادگستری پیگیری کند که بسته به مورد و شرایط آن به اداره ثبت و یا محاکم دادگستری مراجعه می‌کند.

اجاره چیست؟

اجاره از جمله عقود معینی است که امروزه با گسترش زندگی اجتماعی کاربرد فراوانی دارد. ماده ۴۶۶ قانون مدنی در تعریف اجاره می‌گوید: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره می‌گویند.

در چه مواردی زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه.

+بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

+بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

+ دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

+ اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.

+ محکومیت به حبس در حال اجرا از 5 سال به بالا ( مرد در زندان باشد ).

+ اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.

+ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت 6 ماه بدون دلیل موجه.

+محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد.
+بچه‌‌دار نشدن مرد پس از 5 سال زندگی مشترک.

+مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت 6 ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه).
+ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش مگر با اجازه دادگاه به واسطه عدم تمکین زوجه.

مجازات مرتکب چیست؟

چنان که به واسطه این عمل وجهی یا عملی را تهدید شونده بخواهد و یا اینکه چیزی  را خواستار نشود، در صورتی که با تهدید موفق شود که سند یا نوشته ای را از دیگری بگیرد به حبس از 3 ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر صرفاً تهدید باشد و چیزی اخذ نشود از دو ماه تا دوسال حبس و یا تا 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود.

جرم تهدید چه زمانی محقق می‌شود؟

 تهدید جرمی است که در قانون به آن اشاره شده است و شرایط تحقق آن و نیز مجازات آن ذکر شده است.

هر شخصی که بخواهد با قهر و غلبه و یا با اکراه،حرف و لفظ دیگری را به قتل، ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سر، پخش فیلم و ... نسبت به خود آن شخص یا بستگان تهدید کند، مرتکب جرم تهدید شده است.

مرجع در خواست تفکیک و افراز

با توجه به ماده ۱۵۰ قانون ثبت، مرجع درخواست تفکیک اداره ثبت‌است و هرگاه از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضانامه به اداره ثبت ارسال می‌گردد .
طبق ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، در مورد املاک مشاعی که جریان ثبت آنها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتر املاک‌ثبت شده یا نشده باشد، رسیدگی به درخواست افراز با واحد ثبتی محلی است که ملک مورد تقاضای افراز درحوزه آن واقع است.بنابراین در مورد املاک مشاعی که درخواست افراز آنها می‌شود باید نخست وضع ملک از لحاظ اینکه آیا جریان ثبتی آن خاتمه یافته است یا نه در نظر گرفته شود و با توجه به آن وضع، مرجع رسیدگی به درخواست افراز مشخص می‌شود. ‌

الف ) اگر جریان ثبتی خاتمه یافته باشد، مرجع رسیدگی اداره‌ ثبت محل وقوع ملک است و تصمیم آن ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی می‌باشد. مگر اینکه بین مالکین، محجور یا غائبی باشد که در این صورت برابر رای وحدت رویه ردیف ۵۹/۲۹ - مورخه ۱۵/۱/۱۳۶۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی افراز در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد. ‌

ب ) اگر جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد،‌ مرجع رسیدگی به افراز، دادگاه عمومی محل است ‌و رای آن دادگاه قابل تجدید‌نظر است. ‌
باید دانست که اگر نسبت به ملک مشاعی سند مالکیت صادر شده باشد،‌ صدور سند مالکیت نشان‌دهنده ختم عملیات ثبتی است ودر نتیجه درخواست افراز آن باید از اداره ثبت محل بشود. اما اگر برای ملک مشاع سند مالکیت صادر نشده باشد بهتر است قبلا‌ به اداره ثبت مراجعه شود و در صورتی که آن اداره اعلام نماید که جریان ثبتی خاتمه نیافته است به دادگاه عمومی دادخواست تقدیم گردد.
فرق تفکیک و افراز

هرچند بعضی از حقوقدانان و وکلا و یا اهل قانون ممکن است فرقی بین افراز و تفکیک قائل نباشند و در بعضی از قوانین هم متاسفانه بین افراز و تفکیک خلط شده باشد ولی باید گفت که افراز و تفکیک دارای دو مفهوم حقوقی است که به بیان آن می پردازیم .
اصطلاح تفکیک که در حقوق جدید ایران پدید آمده است از جهاتی با مفهوم افراز و تقسیم مشابهت دارد.

تفکیک

تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر مثلا زمین به متراز 5000 متر که مالک یا مالکین آنرا به قطعات 500 متری تفکیک تقسیم می کنند.

افراز

افراز در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا و یا به تعبیری دیگر افراز عبارت است از تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان.

تقسیم

تقسیم اعم است از تفکیک و افراز و غیر آن. مثلا هرگاه کسی فوت کند ترکه او بین ورثه تقسیم می شود و این ترکه شامل اموال منقول وغیر منقول می شود ولی در این موارد اصطلاح تقسیم ترکه بکار برده می شود نه افراز یا تقسیم.

فرق تفکیک و افراز

1)در تفکیک لازم نیست ملک غیر منقول مشاع باشد یعنی یک نفر که مالک 6 دانگ زمین بزرگی است می تواند انرا به قطعات کوچکتر تفکیک و تقسیم کند همانطور که اگر چند نفر مالک آن باشند می توانند آنرا تفکیک کنند اما در افراز لازم است که ملک مشاع باشد و در مورد تقسیم ملک غیر مشاع و غیر مشترک این اصطلاح به کار نمی رود.

2)اگر ملک مشترک و مشاعی تفکیک شود حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمی رود یعنی پس از تفکیک نیز شرکا در هر قطعه ای به نسبت سهم خود مالکیت دارند. امادر افراز سهم شریک مشخص و معین می شود و از حالت مشاع بودن و اشتراک خارج می شود.

3)در افراز ملک بر مبنای سهام شرکا تقسیم می شود مثلا اگر زمینی بین دو نفر مشترک باشد باین نحو که یکی از آنها 2 دانگ و دیگری 4 دانگ آنرا مالک باشد د ر موقع افراز آن زمین به دو قسمت متساوی تقسیم نمی شود بلکه به دو قسمتی که ارزش یکی از آنها دو برابر دیگری باشد تقسیم می شود. اما اگر ملک مشاعی تفکیک گردد معمولا تفکیک بر اساس میزان مالکیت شرکا صورت نمی گیرد بلکه به ترتیبی که مثلا فروش قطعات سهل تر باشد انجام می شود.

4)چون در افراز باید سهم شریک متقاضی افراز مشخص و جدا شود ممکن است بین شرکا بر سر صحت افراز و مطابق بودن یا نبودن آن با میزان مالکیت مشاعی شریک اختلاف حاصل شود لذا تعیین تکلیف نهایی آن با دادگاه و مراجع قضایی است اما تفکیک چون عنوان تشخیص و تمییز حق و جدا کردن سهم مالک مشاعی را ندارد لذا هیچوقت جنبه قضایی نداشته و همواره در صلاحیت اداره ثبت است.

نکات مهم آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا عواید محکوم علیه نزد خود باشد، باید ظرف مدّت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.هر چند این مهلت در اجراییه‌های ثبتی پنج روز است.

نکته ۲- در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می‌شود، ادّعای شخص ثالث، اگرچه متصرّف آن ملک باشد مسموع نیست و ملک بازداشت می‌شود.

نکته ۳- بازداشت مال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت نرسیده، هر چند که خود متعهد مدّعی مالکیّت آن باشد تا زمانی که این ادّعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است.

نکته ۴- از جمله اختیارات محکوم‌له در صورت عدم وجود خریدار برای مال مورد مزایده آن است که تقاضای تجدید مزایده را مطرح کند که در نتیجه هزینه آگهی تجدید مزایده برعهده‌ی وی است و مال توقیف شده به هر مبلغی که خریدار پیدا کند فروخته می‌شود.

نکته ۵- تسلیم مال به خریدار (از طریق مزایده) فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت می گیرد.

نکته ۶- اگر برای بار دوم نیز مال مورد مزایده به فروش نرود و محکوم‌له هم آن را قبول نکند، از آن مال رفع توقیف می‌شود.

نکته ۷- پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم علیه است، که ۵% مبلغ محکوم‌به بعد از اجرای حکم از وی وصول می‌شود.

نکته ۸ -نهادهای دولتی از پرداخت نیم عشر اجراییه‌های ثبتی معاف هستند اما در مورد اجراییه‌های صادره از دادگاه، نهادهای دولتی و شهرداری‌ها از پرداخت هزینه‌های اجرایی معاف نیستند.

نکته ۹- در صورتی که طرفین نسبت به پرداخت محکوم‌به سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجرا دریافت می‌شود.

نکته ۱۰-دادگاه شهرستان محل اقامت یا سکونت محکوم‌علیه، مرجع تقاضای اجرای حکم خارجی است و اگر محل اقامت یا سکونت محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد،‌ دادگاه صالح دادگاه شهرستان تهران است.

اصل‌قانونی‌بودن‌واصل‌اقضاءتعقیب

اصل‌قانونی‌بودن‌تعقیب
این قاعده که به الزامی یا دولتی بودن تعقیب نیز معروف است، تعقیب راوظیفه و تکلیف مقام تعقیب (دادستان) می داند.

اصل‌مقتضی‌بودن‌تعقیب
ین قاعده که به موقعیت داشتن یا مفید بودن تعقیب نیز معروف است به مقام تعقیب اجازه می دهد که در صورت مفید نبودن تعقیب اقدام به بایگانی کردن پرونده در جرایم بسیار کم اهمیت و اقدام به صدور قرار تعلیق تعقیب به صورت موقت نماید.

درخصوص مجازات جایگزین حبس، کدام مورد صحیح است؟

۱ .محکومیت همزمان به حبس و شلاق، مانع صدور حکم به مجازات جایگزین
حبس نیست.
۲ .مالک تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین، مجازات مذکور در حکم است.
۳ .محکومیت همزمان به حبس و شلاق، تنها در جرم عمدی، مانع صدور حکم به مجازات جایگزین است.
۴ .تعدد جرایم عمدی، همواره مانع صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.


پاسخ
گزینه ۱ صحیح می باشد.

مستند به ماده ۷۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《 همراه بودن سایر مجازاتها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می تواند به مجازاتهای مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.》

قوانین و آیین نامه ها و مصوبات در خصوص اشتباه تفکیکی

رسیدگی و رفع اشتباهی که در صورت مجلس تفکیکی در صورتی که با ا نتقال رسمی ثبت دفتر املاک شود، با‌ هیات نظارث ثبت استان است.  اشتباه در تفکیک گاه به متن مستندات (سند مالکیت، صورت مجلس تفکیکی) ارتباط پیدا می کند؛ یعنی مستندات خود دارای اشتباهی بوده که با تبعیت از آن اشتباه تفکیک صورت گرفته است و گاه اشتباه از آنجا ناشی شده که مامور تفکیک دقت نمی کند که قطعات تفکیک مورد درخواست در محدوده سند مالکیت قراردارد یا نه و بر اثر این عدم توجه دقیق به حدود سند مالکیت و تطبیق آن با محل از رو‏ی سهل انگاری، تجاوز به املاک مجاور با اراضی عمومی صورت می گیرد یا در تعیین حدود و ابعاد یا مساحت بی دقتی و ‌اشتباه می شود، در اینصورت اولاً اگر صورت مجلس تفکیکی که دارای اشتباه است، هنوز منجر به تنظیم سند معامله و یا صدور سند مالکیت نشده، باید با تنظیم صورت جلسه اصلاحی پیرو صورت مجلس قبلی تنظیم و اشتباه را اصلاح و به دفترخانه ارسال گردد، ثانیاً اگر تفکیک مقتضی اشتباه به تنظیم سند انتقال یا صدور سند مالکیت انجامیده باشد، به دستور بند شش ماده 25 قانوق ثبت باید موضوع به هیات نظارت گزارش شود.
در شهرهایی که دارای نقشه جامع می باشند، ثبت کننده ملک مکلف است در مورد هر تفکپک طبق نقشه ای که شهرداری براساس ضوابط  جامع تفصیلی یا هادی تایید کرده باشد؛ اقدام به تفکیک نمایند و در مورد افراز، دادگاهها مکلف اند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اگر حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا ‏افراز راساً ا‏قدام خواهند نمود.
دادگاههای ادارات ثبت اسناد و املاک باید طیق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن ها اقدام نمایند و شهرداریها مکلف اند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند، در غیر این صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند نمود.

 

اصلاحات ارضی در ایران

مطالب موجود در مورد اصلاحات ارضی را می توان به دو دسته وسیع تقسیم کرد . دسته اول شامل مطالعات کلی است که درباره اصلاحات ارضی انجام شده و از آن به دلیل شکستن مناسبات ارباب رعیتی دفاع شده است .نظیر لمپتون و واریرز . برخی دیگر از محققان ، اصلاحات ارضی را یک رفرم بورژوازی قلمداد کرده اند مثل کدی ، کاتوزیان ، ریچاردز و خسروی . دسته دوم که جهت درک چگونگی انتقال جامعه روستایی سنتی ایران به یک جامعه مدرن از نظریه نوسازی کمک گرفته اند .
اصلاحات ارضی

توزیع مجدد منابع کشاورزی یک کشور را می گویند . از نظر سنتی اصلاحات زراعی یا ارضی به توزیع مجدد زمین محدود شده که در خود گستره وسیعی شامل تغییرات در نهاده ها ، اعتبارات ، مالیات بندی و تعاونی ها دارد . اصلاحات زراعی می تواند منجر به بهره وری پایین خصوصاٌ در شکل های جمعی شود . اما اگر این اصلاحات در جهت انتقال منابع به کشاورز باشد می تواند سبب افزایش بهره وری شود . اصلاحات ارضی از نظر تاریخی نوعی برگشت به حساب می آید . تاریخ یونان و روم پر از کشمکش هایی است که بین مالکین و روستاییان بی زمین صورت گرفته است . در قرون وسطی تقاضا برای اصلاحات ارضی ، دهقانان را به سمت شورش هدایت می کرد . نظیر انقلابهای دهقانان در انگلیس که بوسیله جان بال و وات تایلر در ۱۳۸۱ صورت گرفت و همین طور جنگ دهقانان در آلمان در تاریخ ۱۵۲۶ ۱۵۲۴.

لوله و اتصالات هوالرزاق با سلام آیرون پایپ در زمینه عرضه لوله …

وضعیت روستاهای ایران قبل از اصلاحات ارضی

واحد کشاورزی در ایران ده است که زمین های آیش و زیر کشت در اطراف آن پراکنده است . خانه های زارعین و اماکن عمومی مثل مسجد ، حمام و راهها و … در داخل ده قرار دارند . از قدیم دهات به ۶ قسمت تقسیم می شده که هر یک را دانگ می گفتند . این دانگها لزوماٌ با هم برابر نبودند . واحد اراضی در اغلب دهات جفت است . این جفت مقدار ارضی است که توسط یک جفت گاو شخم زده می شود . البته این میزان هم در جاهای مختلف متفاوت است .

حق استفاده از زمین زراعی در ده را نسق می گفتند بدون این که حق مالکیت این اراضی را داشته باشند . یکی از سنت های خوب در اغلب دهات تغییر محل زراعت در سال های مختلف بوده است تا زمین های با کیفیت متفاوت در دست مردم بچرخد . در بعضی مواقع عده ای از زارعان گروههایی را به نام بنه تشکیل می دادند . هر بنه توسط سر بنه اداره می شد که مسئول دادن سهم هر مالک به زارع بود . گفته می شود که بنه ها به جهت مشکلات کمبود آب تشکیل شده است . در واقع زارعان به جای تقسیم آب بین خود ، زمین های خود را یکی یکی آبیاری می کنند . مثلاٌ اگر زارعان مجبور باشند زمین خود را ۱۵ روز یکبار آبیاری کنند ۱۵ بنه تشکیل می شود .

هر روستا دارای یک کدخدا بوده است . کدخدا توسط مالک تعیین می شد . گاو بند هم کسی بود که صاحب زمین نبود ولی دارای سرمایه نقدی و بذر و خیش و … بود . در بین روستاییان افرادی زندگی می کردند که بدانها خوش نشین می گفتند . این افراد کار کشاورزی نمی کردند ولی ممکن بود دارای مغازه باشند ، در معادن کار کنند . آخرین گروه پیله وران بودند که بار خود را پشت موتو سیکلت می کردند به روستا می آوردند و در بین مردم به فروش می رساندند . البته لزوماص ساکن روستا نبودند .
نظام های بهره برداری روستایی قبل از اصلاحات ارضی

شامل موارد متعدد و بیشماری بودند که در اینجا به چند مورد اشاره می شود .

خرده مالکی : محدود به زارعانی با مالکیت کمتر از یک دانگ زمین می شد .عمدتاٌ کار خود با کمک اعضای خانواده خود انجام می دادند .

اجاره داری :در مناطق معتدل وجود داشت ، خصوصاٌ در شمال کشور . البته معمولاٌ قرارداد بین مالک و کشاورز توافقی بود و حالت رسمی در ایران وجود نداشت .

مزارعه:عقدی که به موجب آن احد طرفین زمینی را به مدت معین به طرف دیگری می دهد که آن را زراعت کند و محصول را تقسیم کند . بر اساس پنج عامل کار ، بذر ، آب ، زمین و وسیله شخم بوده است .

غارس و مالکی:عمدتاٌ در مناطق خرما خیز بوده است . مالک زمین ، آب و نهال را در اختیار زارع گذارده ، زارع از محصول نگهداری کرده تا به بار بنشیند . دو سوم نخلستان به مالک و یک سوم آن را زارع بر می دارد به علاوه یک دهم محصول تحت نام حق باغبانی به زارع داده می شود . شخص دیگری به نام خراس نیز در این بین وجود داشته که وظیفه ارزیاب را انجام می داده است . وی مقدار محصول موجود در باغ را خراس یا برآورد می کند و سپس متعهد است که سهم تعیین شده برای ملک را در موقع برداشت محصول به مالک بدهد.غارس در این جا فوق باغبان بوده است و وظایف باغبانی نیز در آن مستتر است .
مراحل اصلاحات ارضی در ایران

مرحله اول۱۳۴۳ ۱۳۴۱:شامل تقسیم اراضی بزرگ مالکان غایب از ده بود . تحت این قانون ، مالکیت زمین به طور دسته جمعی به زارعان به نسبت میزان نسق آن ها واگذار گردید . زارع حقی نسبت به زمین نداشت . زارعان مجبور بودند جهت اداره زمین های ده خود در تعاونی های روستایی عضو شوند . حداکثر حق مالکیت که یک مالک می توانست داشته باشند یک ده شش دانگ بود .

مرحله دوم۱۳۴۴ ۱۳۴۷:هدف حذف نظام سهم بری بدون تغییر نظام بهره برداری بود . دهاتی که در مرحله اول مستثنی شده بودند باید یکی از راههای زیر را انتخاب می کردند .
اجاره به رعایا ۳۰ساله که در هر ۵ سال قابل تمدید بود .
فروش اراضی خود به رعایا
تقسیم به نسبت بهره مالکانه
تشکیل واحد زراعی مشترک
خرید حق ریشه زارعان

مرحله سوم اصلاحات ارضی۱۳۴۷ ۱۳۴۹

تلاش در جهت حذف نظام ارباب رعیتی صورت گرفت . این مرحله جهت تثبیت نظام اصلاحات ارضی صورت گرفت . در این مرحله مالکان دو راه داشتند :
فروش زمین به کشاورز

تقسیم زمین بین مالک و زارع بر اساس حق مالکیت

نظام های بهره برداری تشکیل شده در دوران اصلاحات ارضی

در دوران اصلاحات ارضی نظام های بهره برداری مختلفی همزمان با وقوع تغییرات ناشی از اصلاحات به وجود امد که شامل موارد زیر است .
تعاونی های تولید روستایی:

در سال ۱۳۴۹ جهت مقابله با مسایل ناشی از اصلاحات ارضی و با هدف اعمال مدیریتی واحد و تخصصی در جهت حداکثر بهره برداری از منابع آب و خاک ، انجام کارهای زیربنایی ، استفاده صحیح از نهاده ها و وسایل و ماشین آلات کشاورزی و افزایش تولید و درآمد سرانه کشاورزان روستایی و بهبود زندگی آنان …قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچگی اراضی با حفظ مالکیت فردی زارع در حوزه عمل شرکت های تعاونی تولید روستایی تصویب شد . این تعاونی ها علی رغم موفقیت در عرصه تولید در زمینه خرید محصول و عرضه به موقع خدمات مورد نیاز روستاییان ، هنوز نتوانسته اند جایگزین پیله وران گردند .
سهامی زراعی

قانون و اساسنامه شرکت های سهامی زراعی در سال ۱۳۴۶ تصویب شد و پی از آن تا سال ۱۳۵۷ حدود ۹۳ شرکت در ۸۵۱ روستا با بیش از ۳۰۰۰۰ عضو سهامدار با هدف افزایش درامد سرانه کشاورزان و بهبود شرایط زندگی آنان از طریق ایجاد امکانات لازم برای بکارگیری ماشین آلات کشاورزی ، استفاده از روش ها و فنون نوین کشاورزی ، افزایش سطح زیر کشت ،توسعه فعالیت های غیر کشاورزی ، استفاده از نیروی انسانی نوین کشاورزی ، افزایش سطح زیر کشت ، توسعه فعالیت های غیر کشاورزی ، حداکثر استفاده از نیروی انسانی فعال موجود در روستاهای کشور و جلوگیری از خردشدن و تقسیم اراضی مزروعی تشکیل گردید . احساس و انگیزه مالکیت یکی از عوامل موثر بر تولید است و چون افراد با عضویت در شرکت و واگذاری حق استفاده مطلق و دایم از اراضی خود به هیات مدیره این احساس و انگیزه را از دست می دهند ، این امر بر تقلیل میزان کارایی شرکت موثر واقع می شود .
کشت و صنعت ها

واحد های کشت و صنعت در سال ۱۳۴۷ با اهداف فنی (اجرای سیاست های یکپارچگی اراضی و کشت ، انجام عملیات زیر بنایی ، استفاده صحیح از ماشین آلات و ابزار و ادوات کشاورزی ، کاربرد روش های علمی و فنون نوین و پیشرفته کشاورزی)،اقتصادی(رشد تولیدات متنوع زراعی و دامی و فراورده های آن ها ، افزایش بازدهی عوامل تولید ، استفاده از اعتبارات و پیوند کشاورزی با صنعت در جهت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به کشاورزی)اجتماعی(مدیریت و سازماندهی علمی و تخصصی و …)فرهنگی(ارتقا سطح دانش علمی و فنی)و اکولوژیک(حفظ منابع خاک ،آب،مراتع و جنگل ها…)تاسیس و به سرعت رو به گسترش نهاد.
اصلاحات ارضی بعد از انقلاب اسلامی

بعد از اقلاب با توجه به فرار زمین داران بزرگ و همچنین مساله زمین های دولتی و خاندان پهلوی اقداماتی به شرح زیر صورت گرفت .
تشکیل شورای اسلامی:

در دهم شهریور ۱۳۶۱ تصویب شد . در این قانون کدخداها ، خانه انصاف و نظایر آن که قبل از انقلاب بوجود آمده بودند حذف شد .
طرح خانه همیار روستا:

توسط شورا معرفی می شد و جهاد سازندگی حکم مربوطه را صادر می کرد . عمدتاٌ وظیفه اجرایی داشت و به علت عدم موفقیت شوراها و نبود کدخداها ایجاد شدند .

شورای عمران و طرح تشکیل دفتر عمران روستا:هیات ۵ نفره ای جهت همکاری مردم با بنیاد مسکن جهت اجرای طرح های هادی بوجود آمد . وظایف آن تا حدودی شبیه به همیار روستا است .
دهدار و دهداریها :

در سال ۱۳۶۱ قانون مربوطه تصویب شد . طبق این قانون دهدار نماینده دولت در دهستان است که جهت تامین امنیت و اجرای سیاست عمومی است .
هیات هفت نفره:

در سال ۱۳۵۹ به منظور بهره برداری از ارضی مصادره شده ، موات و بایر پدید آمد که شامل زمین های موات ، مصادره ای و اراضی زمین داران بزرگ اعم از دایر و بایر است . اعضای آن شامل دو نفر نماینده وزارت کشاورزی ، یک نفر نماینده وزارت کشور ، یک نفر نماینده جهادکشاورزی ، یک نفر نماینده حاکم شرع و دو نفر نماینده مردم به تایید حاکم شرع می باشد .
واحد تولیدی مشاع:

در سال ۱۳۵۹ شکل گرفت . شامل گروه هایی ۵ تا ۱۵ نفره که روی یک زمین کار می کردند . این زمین توسط دولت واگذار شده و کارهای عمومی نظیر شخم ، کاشت و نظایر آن به صورت مشترک انجام می شود . هر مشاع دارای سرمشاع یا سرپرست بوده که وظیفه ارتباط با هیات های ۷ نفره را بر عهده دارد .

آئیژ عزمی

مراجع به کار رفته:

۱. ازکیا،مصطفی- جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی -انتشارات اطلاعات

۲. وثوقی،منصور-جامعه شناسی روستایی-انتشارات کیهان

۳. عبداللهی ،محمد-وضعیت نظام های بهره برداری در ایران-انتشارات وزارت کشاورزی،معاونت امور نظام بهره برداری

۴. عزمی،آئیژ-روند اصلاحات ارضی در چند کشور سوسیالیستی-مجله پارس بیولوژی شماره ۱۲و۱۳

۵. شعبانعلی ،فمی،حسین -جزوه درسی نظام های بهره برداری-دانشگاه تهران

 

تفاوت افراز و تفکیک در املاک مشاعی

این صورت‌مجلس  شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزی جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه است. در واقع اگر یکی از موارد گفته شده ناقص باشد، تفکیک اعتباری ندارد؛ مثلاً، اگر شخصی 6 دانگ ملک خود را به3 قسمت تقسیم کند؛ اما سند اولیه را باطل نکند، این تفکیک فاقد اعتبار است.   ‌با وجود این، تفکیک برای مجزا شدن قطعات به منظور فروش از سوی صاحب آن انجام می‌شود و براساس آن ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم شده و به قطعات شماره‌های جدید؛ اما فرعی داده می‌شود، حدود و حقوق ارتفاعی جدید تعریف و آخرین قطعه‌ای که انتقال داده می‌شود، سند اولیه باطل می‌گردد. از تفکیک در تقسیم نامه‌ها نیز استفاده می‌شود. در تقسیم نامه‌ها، مالک بیش از یک نفر است و ممکن است یکی از دیگری سهم بیشتری برده و نوعی صلح محاباتی انجام گیرد.در تقسیم نامه، ملک مشاع است و بعد از تفکیک، سند تقسیم نامه تنظیم شده و براساس صورت‌مجلس تفکیکی برای هر مالک مشاعی یک قطعه مفروزی تعیین و اسناد مالکیت مشاعی همراه تقسیم نامه از سوی دفترخانه به اداره ثبت ارسال می‌گردد و ضمن ابطال سند اولیه، سند مالکیت مفروزی برای مالکان صادر می‌شود.  ‌

تفاوت بین افراز و تفکیک  ‌

تفکیک زمین و تقسیم آن به چند قطعه یا تفکیک یک مجموعه یا مجتمع ساختمانی به چند واحد آپارتمانی و نحوه  اقدام آن در اداره ثبت سابقه طولانی داشته و به  دلیل کثرت انجام و نمونه‌های متعدد عملاً جایگاه خود را به عنوان یک تکلیف در ثبت باز نموده و شیوه‌ای حاصل شده که همه به یک نتیجه مـنـتـهــی و در آن مـفــروزات، مـشــاعـات و مشترکات مشخص شده است و با استفاده از قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی و بـخـشـنـامـه‌هـای ثـبـتی و دستور العمل‌های ارشادی، مشکلات در عمل حل و مرتفع گردیده است.  ‌

افراز ملک همزمان با تقسیم و تفکیک در حقوق مدنی راه یافته و مقوله‌ای است که تا به حال چنان صورت کلی و شیوه اقدامی پیدا نکرده و همه راه‌ها به یک نقطه ختم شده است و آنچه به عنوان راهنما در دسترس می‌باشد، قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357 است.   ‌

تفاوت تفکیک و افراز از نظر شکلی و ماهیتی عبارت است از :   ‌

1- در تـفـکـیـک وجـود حـالـت اشـاعـه ضرورت ندارد و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفکیک است؛ ولی در افراز باید حالت اشاعه؛ یعنی مالکیت بیش از یک نفر باشد.  ‌

2- تفکیک بارضایت و در حالت تفاهم مـالکان مشاع است و افراز عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به حصه یکدیگر و قصد قطع حالت اشتراک می‌باشد. 

3- در تفکیک توجهی به مقدار سهم مالکان در کل 6 دانگ لزومی ندارد و بعد از تفکیک به‌هنگام تنظیم تقسیم نامه رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مشاع مطرح می‌گردد که با توافق نسبت به کسری و زیادت یا صلح و هبه رفتار خواهد شد؛ اما در افراز رعایت و توجه به سهم معادل حصه هر یک از مالکان مشاعی ضروری بوده و اگر این رعایت در ملک به عللی با توجه به تصرف شرکا و به وضـعـیـت دیـگر مقدور نباشد، باید تعدیل صورت گیرد و مقدار اضافی ملک که در سهم شریک قرار می‌گیرد، بهای آن تقویم و در صورت‌مجلس افراز قید شود.  ‌

4-تفکیک فقط تقسیم ملک است؛ اما افراز تقسیم ملک توام با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌یابد. به همین دلیل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛ ولی در تفکیک این ضرورت نیست و مالک می‌تواند ملک خود را با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک ( ضوابط و مقررات شهرداری) به هر ترتیبی که می خواهد تفکیک نماید.  ‌

5- سن مالک یا مالکان دخالتی در امر تفکیک ندارد؛  اما به صراحت ماده 313 قانون امور حسبی اگر  میان مالکان، محجور یا غایب باشد، تقسیم با دادگاه خواهد بود.  ‌

6- تنظیم تقسیم نامه پس از تفکیک میان مالکان مشاعی برای استیلا بر سهم مفروزی ضروری است و چنانچه مالکان مشاع بعد از تفکیک برای تنظیم تقسیم نامه  میان خود توافق نداشته باشند یا قطعات تفکیکی را متفقاً انتقال ندهند، تفکیک اقدامی بی‌حاصل و کان لم یکن  تلقی شده و دراین شرایط با وجود صورت‌مجلس تفکیکی شرکا به ناچار باید تقاضای افراز نمایند ( افراز به  دلیل عدم توافق مالکان برای تنظیم تقسیم‌نامه.)  ‌

7- درصورت اعتراض  به تفکیک از طرف یکی از شرکا، ادامه عملیات متوقف می‌شود و با رضایت معترض می‌توان ادامه اقـدام را انجام داد؛ ولی اعتراض به افراز درحین اقدام از شرکای دیگر پذیرفته نیست و پس از اتمام می‌توانند اعتراض  نمایند و رسیدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک در صلاحیت مراجع قضایی است.  ‌

8- انجام عمل افراز یا عدم افراز در حکم رای مراجع قضایی است و با افراز ملک و عدم اعـتـراض در مـهـلت مقرر هر مالک مشاع می‌تواند بر سهم مفروزی خود تسلط پیدا نموده و با تسلیم سند مالکیت مشاع به واحد ثبت، سند مالکیت 6 دانگ قطعه اختصاصی را تقاضا و دریافت نماید. با توجه به این‌که چنانچه سرانه یا حق مرغوبیت به او تعلق گرفته، باید رسید تودیع آن به صندوق ثبت یا اقرارنامه رسمی ذی‌نفع را مبنی بر وصول این حق قبل از صدور سند مالکیت مفروزی به اداره ثبت تسلیم نماید.  ‌

9- صورت‌مجلس تفکیکی ملک با انتقال قطعه یا قطعاتی از آن به غیر یا انتقال سهم مشاعی به شریک دیگر یا تنظیم تقسیم‌نامه یا به طور کلی تنظیم سندی قطعی بر روی آن اعتبار پیدا می کند؛ اما در افراز با انقضای مهلت اعتراض هر قطعه در سهم مالک آن مستقرگردیده و این امر با استقراع تعیین می‌شود. پس می توان گفت برای حصول نتیجه و تسلط بر سهم مفروزی، تفکیک، اقدامی 2 مرحله ای و افراز، اقدامی یک مرحله‌ای است.   ‌

10- تفکیک در اداره ثبت انجام می‌گیرد؛ اما افراز هم در اداره ثبت و هم در دادگاه  ‌

11- در افراز رای صادر می‌شود؛ ولی در تفکیک صورتجلسه تفکیکی  ‌

12- در افراز اجبار حاکم است؛ ولی درتفکیک مسامحه  ‌

13- در تفکیک سهم  تمامی افراد جدا و ملک از حالت مشاع خارج می‌شود یا اگر مالک یک نفر باشد، ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌گردد؛ اما در افراز فقط سهم خواهان جدا می‌شود و بقیه ملک مشاع باقی می‌ماند.  ‌

14- در صورتی که بر تفکیک اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره ثبت رسیدگی می‌شود؛ اما اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می‌شود.

منبع: نشریه مأوی