واخواهی و شرایط آن

واخواهی ، حاصل مصدر واخواندن و در اصطلاح عبارت است از اعتراض  محکوم علیه  غایب به حکمی  که علیه او صادر شده باشد .

مسئله  حضوری و غیابی  بودن احکام  ، با قانون  جدید  آیین دادرسی در مرحله  رسیدگی بدوی مطرح نیست ، بلکه در مرحله تجدید نظر هم نوعی حکم غیابی پیش بینی شده است ؛ چنان که ماده (364)در این خصوص  مقرر می دارد : « در مواردی  که رای دادگاه  تجدید نظر مبتنی بر محکومیت  خوانده باشد و خوانده یا وکیل  او در هیچ یک از مراحل  دادرسی حاضر نبوده و لایحه  دفاعیه  و یا اعتراضیه هم نداده باشند ، رایدادگاه تجدید  نظر ظرف مدت  بیست روز پس از ابلاغ  واقعی به محکوم علیه  یا وکیل  او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه  تجدید نظر می باشد ، رای صادرشده قطعی است .» البته  قانونگذار وصف غیابی را برای حکم دادگاه  تجدید نظر  به کار نبرده است ؛  اما ، در هر حال قابل اعتراض ( واخواهی ) در دادگاه  صادر کننده آن می باشد . در مرحله فرجام  چنین  عنوانی وجود ندارد . فرض قانون در مرحله  نخستین  این بوده است که ممکن است خوانده از طرح و رسیدگی  به دعوا بی اطلاع  و در یک چنین حالتی باید  حکم غیابی باشد تا بتواند به آن اعتراض نماید و در مرحله  تجدید نظر  هم این فرض پیدا شده  که درمرحله  نخستین ، حکم علیه خواهان  صادر شود ؛ در حالی  که خوانده  حضور نداشته و دفاعینکرده ، تجدید نظر خواه  همان خواهان به مرحله  بدوی باشد که حکمی در این مرحله  به دست آورد که از حیث  تجدید نظر  خوانده ، غیابی  است . در فرجام  که به هر حال ، خوانده  مرحله نخستین و تجدید نظر را پشت سر گذاشته  و از آن وقوف یافته  و به علت  آگاهی  طرفین  دعوا به مرحله  فرجام رسیدهاند ، دیگر موردی برای غیابی دانستن  حکموجود ندارد ؛ چه آنکه  اصولاً رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور  بدون حضور  اصحاب دعوا  صورت می گیرد ، مگر در موردی که شعبه  رسیدگی کننده دیوان ، حضور آنان را لازم  بداند . [1]

خوانده ای که در رسیدگی نخستین در هیچ یک از جلسات  دادرسی  حضور پیدا نکرده و مدافعات  کتبی هم نداشته باشد ، حکم صادر شده  نسبت به او غیابی است ؛ یعنی ، خوانده  غایب  دفاعش محفوظ است و می تواندبا اعتراض به حکم غیابی صادر شده ، رسیدگی  مجدد را از همان  دادگاه  بخواهد . رسیدگی  غیابی  به لحاظ  غیبت  خوانده و خالی بودن  نقش او د ر جریان  دادرسی ، یک مرحله رسیدگی کامل نیست  و با واخواهی تکمیل می گردد . واخواهی از طرق عادی شکایت از حکم است که محکوم علیه  غایب می تواند از آن استفاده کند و مرجع اعتراض ، دادگاهی است که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است .

 بخش اول - واخواهی و شرایط آن

پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن متهم ، برای محکوم علیه غایب ، حق واخواهی ایجاد می گردد . حق واخواهی بدین معنی است که محکوم علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی به رأی غیابی اعتراض کند و دادگاه صادر کننده رأی غیابی نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس ، مکلف به رسیدگی مجدد می گردد . در این قسمت از بحث ، ابتدا واخواهی مورد تعریف قرار می گیرد ، سپس به شرایط اعمال این حق توسط واخواه ، اشاره مختصری می شود .

واخواهی در لغت به معنای اعتراض و معادل فارسی آن می باشد ؛ و اعتراض نیز به معنای ایراد گرفتن ، خرده گیری و ... آمده است . [2] در ترمینولوژی حقوقی ، واخواهی را عمل اعتراض معنا کرده است و معترض را واخواه و معترض علیه را واخوانده و معترض عنه را واخواسته ، توضیح داده است .[3]

در نظام های بزرگ دادرسی ، ضمن احترام به اصل تناظر ، مقررات راجع به ابلاغ احضاریه و ... به نحوی تدوین گردیده که با اجرای آنها متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع گردد تا فرصت و امکان و فرصت دفاع داشته باشد ؛ لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او از دادرسی و صدور حکم غیابی ایجاد نمی کند . در مقابل ، حق اعتراض به رأی غیابی که همان واخواهی می باشد ، برای معترض پیش بینی شده است .

در حقوق ایران ، وا خواهی ، شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است ودر احکام حضوری واخواهی معنا ندارد .

احکام غیابی صادر شده ، خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند ، در مهلت مقرر در قانون قابل وا خواهی می باشندو این مهم را می توان از اطلاق ماده (217) قانون استنباط نمود .

باید توجه داشت ، چنانچه محکوم علیه رأی غیابی ، در مهلتی که حق وا خواهی دارد از تجدید نظر خواهی استفاده نماید ، با توجه به این که وا خواهی حق می باشد و هر حقی نیز اسقاط است(مگر در قانون استثنائاتی پیش بینی شده باشد .) پس در اینجا باید قابل به عدول از حق وا خواهی وانتخاب حق تجدید نظرخواهی گردید . در این مورد عده ای معتقدند با عنایت به ملاک ذیل ماده(217) قانون ، باید این تجدید نظر خواهی را وا خواهی تلقی کرد و برابر مقررات واخواهی اقدام شود .

این مطلب وقتی صحیح به نظر می رسدکه معترض ، آشنایی با کلمات واخواهی و تجدید نظر خواهی نداشته باشد والاّ در جایی که هر دو واژه را می فهمد و یا حتی از وکیل استفاده نموده لکن به دلایلی تمایل نداشته باشد از حق وا خواهی خود استفاده نماید ، نظریه نخست قوی تر نشان می دهد .باید توجه داشت که دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی محکوم علیه اشاره نماید ، عدم توجه دادگاه به این مهم ، رأی را از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد نمود . چنانچه دادگاه در اثر اشتباه ، رأی غیابی را حضوری و یا بالعکس اعلام نماید نیز تأثیری در ماهیت امر ندارد . دادگاه انتظامی قضات در این خصوص چنین رأی داده است : « چنانچه قاضی ، حکمی را که در واقع و نفس الامر است ، حضوری اعلام نماید ، تخلف است .»[4] دیوان عالی کشور نیز در رأی شماره 6707/310 خود می گوید : « حضوری و غیابی بودن هر حکمی تابع کیفیت و نفس الامری آن حکم است بنابراین ، هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به هر حال اصدار حکم حضوری به جای غیابی و بالعکس موجب نقض خواهد بود . »[5] باید توجه داشت که رأی صادر شده از طرف دادگاه هیچ گاه در خصوص شاکی ، غیابی محسوب نمی گردد و برای شاکی فقط حق تجدید نظر خواهی می تواند وجود داشته باشد نه حق واخواهی .

نکته دیگری که در پایان این قسمت باید به آن اشاره نمود ، امکان صدور رأی غیابی از دادگاه تجدید نظر است که ماده ( 260 ) قانون به آن توجه داده است . این ماده مقرر می دارد : « در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند ، رأی دادگاه تجدید نظر ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد ... »  لازم به ذکر است که مهلت اعتراض در آیین دادرسی مدنی ، برخلاف آیین دادرسی کیفری که در امور جزایی بیست روز می باشد ، ده روز است .

بخش دوم - آثار واخواهی

 بنداول  : عام و کلی بودن واخواهی

 منظور این است که شامل همه احکام غیابی می شود . خواه حکم صادر شده در خصوص جرایم سنگین باشد که قابل تجدید نظر خواهی اند و  خواه در خصوص جرایم سبکی باشد که اصلاً قابل تجدید نظر خواهی هم نباشند .

البته باید توجه داشت ، همانطور که قبلاً گفته شد ، جرایم حق اللهی با مجازاتهای سنگین یا سبک از این مهم استثناء هستند .

بند دوم  : واخواهی اثر انتقالی ندارد .

منظور این است که رسیدگی به واخواهی توسط همان دادگاه صادر کننده رأی غیابی به عمل می آید و پرونده برای رسیدگی به دادگاه هم عرض یا مراجع بالاتر ارسال نمی گردد . به عبارت دیگر ، این اثر واخواهی ، قاعده فراغ دادرس را با استثناء مواجه می سازد .

بند سوم : مهلت واخواهی

واخواهی مهلت دارد و مهلت آن ده روز پس از ابلاغ می باشد . ماده ( 217 ) قانون اشاره به این مهم دارد و نوع ابلاغ را واقعی دانسته است . این مهلت در آیین دادرسی مدنی بیست روز پیش بینی شده است .

 بند چهارم : واخواهی حقی برای محکوم علیه رأی غیابی

واخواهی حقی برای محکوم علیه رأی غیابی می باشد و شاکی یا دادستان یا رئیس حوزه قضایی و ... حق واخواهی ندارند چرا که اصولاً رأی صادر شده در خصوص آنها غیابی محسوب نمی گردد .

 بند پنجم: عدم تقابل واخواهی با حق تجدید نظر خواهی

واخواهی ، حق تجدید نظر خواهی را ساقط نمی کند . یعنی معترض می تواند پس از واخواهی ، از حق تجدید نظر خود هم استفاده کند . همانطور که قبلاً هم گفته شد ، اصولاً معترض می تواند با اسقاط حق واخواهی ابتدائاً از حق تجدید نظر خود استفاده نماید .

 بند ششم : عدم تشدید  مجازات  رای غیابی با واخواهی

واخواهی ، باعث تشدید مجازات رأی غیابی نمی شود . دادگاه صادر کننده رأی غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد . هر چند تعدادی از حقوقدانان معتقدند که به دلیل عدم ممنوعیت قانونی ، تشدی مجازات رأی غیابی در مرحله واخواهی فاقد اشکال است . اما این تفسیر از قانون به نفع متهم نیست و تفسیر به نفع متهم قوانین جزایی و رعایت اصول و موازین دادرسی های جزایی ایجاب می کند تا از تشدید مجازات در مرحله واخواهی ممانعت به عمل آید .

بند هفتم : احتمال نقذ  یا تغییر حکم با واخواهی

 واخواهی می تواند باعث تغییر حکم غیابی شود . این امر بدیهی ترین اثر واخواهی است . در اثر واخواهی ممکن است رأی غیابی به طور کلی دگرگون شود و یا مجازات کاهش پیدا کند و یا تبدیل به نوع دیگری از مجازاتها شود و یا تعلق مجازات صورت گیرد . اما همانطور که در موضوع قبلی گفته شد ، فقط تردید در تشدید مجازات وجود دارد که با تفسیر به نفع متهم ، اعتقادی به تشدید مجازات در مرحله واخواهی نداریم .

 بند هشتم : اثر بازدارندگی و تعلیقی واخواهی

واخواهی اثر بازدارنده و تعلقی دارد . یعنی واخواهی مانع اجرای حکم غیابی می شود و دادگاه مکلف است اجرای حکم را تا صدور حکم جدید متوقف نماید .

 بند نهم  : مهلت واخواهی پس از ابلاغ

 باقی ماندن حق واخواهی پس از ابلاغ قانونی . چنانچه به محکوم علیه رأی غیابی ، ابلاغ واقعی نشده باشد در هر حالی محکوم علیه این رأی ، پس از اطلاع یافتن ، حق واخواهی را به مدت 10 روز از تاریخ اطلاع خواهد داشت .

 بند دهم  : رسیدگی سریع  دادگاه در مرحله  واخواهی

 تکلیف دادگاه به رسیدگی سریع در مرحله واخواهی . به موجب قانون ، دادگاه صادر کننده رأی غیابی مکلف است پس از تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی به واخواهی شود و حق امتناع از رسیدگی و یا تأخیر در رسیدگی را ندارد . البته در این صورت عدم حضور شاکی یا واخواه مانع رسیدگی دادگاه نخواهد شد . چنانچه دادگاه ، تحقیقات بیشتری را لازم نداند و دفاع مؤثری از ناحیه واخواه به عمل نیامده باشد ، دادگاه نیازی به تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین و ... نخواهد داشت و ممکن است رأی غیابی را تائید نماید . هر چند عده ای نظر مخالف دارند و معتقدند که از اصول دادرسی ، تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و شنیدن اظهارات و توجه به دلایل اسنادی آنان است و رعایت این اصل در رسیدگی به واخواهی نیز در هر حال الزامی است . بنابراین ، دادگاه نمی تواند در وقت فوق العاده و در غیاب طرفین و بدون استماع دفاع واخواه مبادرت به صدور رأی نماید .

 بند یازدهم: عدم ایجاد  مانع برای  صدور قرار تامین کیفری

 واخواهی مانعی برای صدور قرار تأمین کیفری ایجاد    نمی کند طبق تبصره 1 ماده ( 217 ) قانون ، واخواهی مانعی جهت صدور قرار تأمین کیفری یا تجدید نظر در قرار تأمین کیفری سابق الصدور ایجاد نمی کند . اگر واخواه ، واخواهی خود را ازطریق پست یا از طریق وکیل خود تقدیم کرده باشد ، مسئله تآمین کیفری مطرح نمی گردد ؛ لکن چنانچه محکوم علیه رأی غیابی در مرحله واخواهی در دادگاه حاضر گردد و قبلاً از وی تأمین کیفری اخذ نشده و یا در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا ، تأمین کیفری اخذ شده باشد ، دادگاه می تواند اقدام به اخذ تأمین و یا تییر تأمین قبلی نماید . اصولاً باید توجه داشت که عدم اخذ تأمین کیفری از متهم یا محکوم علیه رأی غیابی ، موجب توقف رسیدگی واخواهی نخواهد بود .

 بند دوازدهم  :بی هزینه بودن  دادرسی در صورت واخواهی از آراء کیفری

 واخواهی از آرای کیفری ، هزینه دادرسی ندارد . قانون آیین دادرسی کیفری ، هزینه تجدید نظر خواهی از احکام کیفری را مشخص نموده است ؛ لکن اشاره ای به هزینه واخواهی ننموده . بنابراین ، بنظر میرسد ، چنانچه واخواهی نیز مشمول پرداخت هزینه بود باید قانون به آن اشاره می کرد . در این خصوص قضات دادگستری تهران در نظریه اجماعی ابراز داشته اند : « اخذ هر نوع هزینه ای باید به موجب قانون باشد  . چون در واخواهی از احکام کیفری نصی برای پرداخت هزینه وجود ندارد و تکلیف مقرر در تبصره 3 ماده ( 28 ) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب فقط مربوط به تجدید نظر خواهی از آراست ، لذا واخواهی از آرای کیفری هزینه دادرسی ندارد . » [6] همچنین قضات دادگستری فارس نیز در نشست قضایی دی ماه 1380 خود گفته اند : « چون در قانون آیین دادرسی کیفری نص خاصی در مورد لزوم پرداخت هزینه دادرسی اعتراض به احکام غیابی ( واخواهی ) در امر کیفری وجود ندارد ، لذا واخواهی از امر کیفری مستلزم هزینه پرداخت دادرسی نیست . »  

بند سیزدهم  : حضوری شدن رای در اقدام به واخواهی

اقدام به واخواهی ، رأی صادر شده از طرف دادگاه را حضوری می کند . یعنی چنانچه محکوم علیه رأی غیابی از حکم صادر شده واخواهی نماید و دادگاه نیز وقت رسیدگی تعیین کند اما واخواه باز هم در جلسه دادگاه حضور پیدا نکند و لایحه ای نفرستد و وکیل هم معرفی نکند ، چون با اقدام به واخواهی در حقیقت از پرونده و اتهامات و ... آگاهی پیدا کرده است ، و حکم بعدی دادگاه با توجه به تقاضای واخواهی است که دادگاه به آن توجه می کند ، این رأی حضوری تلقی می شود .

[1] - ماده 393 ق . آ . د . م

[2] - معین ، محمد ، فرهنگ پارسی ، ج  اول ، ص 301

[3] -  جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ اول ، ص 732

[4] - کریم زاده ، احمد ، نظارت انتظامی در نظام قضائی ، ج 2 ، ص 274

[5] - کمانگر ، احمد ، اصول قضایی حقوقی احکام دیوان عالی کشور ، ص 58

[6] - مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان اصفهان ، ص 106

طرح دعوا ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی

مقدمه:

ماده (11) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در مورد نحوه طرح دعوای خصوصی و ضرر و زیان ناشی از جرم مقرر می دارد : ( پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت ، مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید . مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرس مدنی می باشد ) .

در این ماده ، نکات و ملاحظات فراوانی وجود دارد که بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و یکی از این ملاحظات ، امکان یا عدم امکان طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی می باشد که بسیار مبتلا به دادگاهها نیز می باشد و رویه های مختلفی در این زمینه اتخاذ می گردد . در مقاله حاضر سعی بر آن داریم پیرامون این نکته مطالبی را ارایه نماییم و با توجه به سکوت قانونگذار ، بر اساس قواعد حقوقی ، احتمال قوی تر را برگزینیم . بنابراین ، احتمالات مختلفی که در اینجا به ذهن می رسد را بررسی کرده و توجیه هر کدام را می سنجیم :

1- عدم امکان :

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 4231/7-11/5/1380 چنین ارایه طریق کرده است که طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی امکان ندارد . دلایلی که برای این دیدگاه می توان ارایه داد به شرح زیر است :

1-1- ماده (11) فوق ، مهلت طرح دعوا را ( قبل از اعلام ختم دادرسی ) دانسته است و ختم دادرسی در اینجا منصرف به ختم دادرسی در مرحله قبل از واخواهی است ، زیرا گرچه در مرحله واخواهی نیز ختم دادرسی صورت می گیرد ، اما ختم دادرسی در این مرحله مورد نظر نیست ، بلکه ختم دادرسی برای یک مرتبه که صورت گرفت این عنوان محقق شده است و ختم دادرسی در مراحل بعدی مورد نظر نمی باشد .

1-2- اگر استناد به اطلاق ختم دادرسی جایز باشد ، پس باید بتوان قبل از ختم دادرسی در مرحله     تجدید نظر نیز دعوای ضرر و زیان را مطرح کرد زیرا عنوان ختم دادرسی بر این عمل قضایی هم صدق   می کند . درحالی که هیچ کس چنین تجویزی نمی کند . همچنین واخواهی یک نوع تجدید نظر خواهی است و در مرحله تجدید نظر نمی توان به دعوای جدیدی رسیدگی کرد ، هرچند تابع دعوای دیگر باشد .

1-3- مرحله واخواهی فقط برای رسیدگی به دفاعیات محکوم علیه و مطالبی است که به علت عدم حضور در جلسه دادگاه امکان ارایه آن را پیدا نکرده است و برای شخص غایب راه ارایه دلیل باز است . اما محکوم له از این حق خود استفاده کرده و فقط می تواند در پاسخ به مطالب محکوم علیه ، مطالبی را ارایه دهد و به جز آن هیچ ادعا یا مطلب جدیدی پذیرفته نمی شود .

1-4- طرح دعوای ضرر وزیان در ضمن دعوای کیفری ، بر خلاف قواعد فقهی بوده و یک استثناست . بنابراین ، باید آن را به صورت محدود تفسیر کرد و از گسترش دامنه آن خودداری نمود . در اینجا شک داریم که عبارت ( قبل از ختم دادرسی ) شامل ختم دادرسی در مرحله واخواهی نیز می شود یا خیر ؟ تفسیر محدود اقتضا می کند که شامل این مرحله نشود .

1-5- امکان واخواهی و رسیدگی مجدد به دعوا ، تسهیلی است که برای محکوم علیه پیش بینی شده است و فلسفه مشروعیت واخواهی اقتضا می کند حکمی که در مرحله واخواهی صادر می شود محکومیت محکوم علیه را بیشتر نکند . پس اگر در این مرحله علاوه بر محکومیت قبلی ، حکم به پرداخت ضرر و زیان نیز داده شود . حکمی شدیدتر از واخواسته خواهد بود ، در حالی که محکوم علیه واخواهی نکرده است تا حکم او تشدید گردد یا اضافه تر شود بلکه ادعای برائت یا شدید بودن مجازات را دارد .

1-6- ماده (11) قانون ، عبارت مذکور ( پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت ) را به کار برده است و استفاده از واژه ( متهم ) نشان می دهد که طرح دعوای خصوصی تا وقتی امکان دارد که واژه ( متهم ) بر شخص تحت تعقیب صدق نماید . حال آنکه در مرحله واخواهی ، به شخص تحت تعقیب (متهم) گفته       نمی شود ، بلکه ( محکوم علیه ) نام دارد .

1-7- طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی ، حق و امتیازی برای شاکی است که می تواند از این حق استفاده کند و می تواند از آن صرف نظر کرده و به دادگاه حقوقی مراجعه کند . پس وقتی که شاکی در مرحله قبل از صدور رأی غیابی از این حق استفاده نکرد ، در حالی که امکانش برای وی فراهم بود ،عدم طرح دعوا ، اماره اسقاط حق استفاده از این امتیاز است و آنچه که اسقاط شد، قابل اعاده نخواهد بود .

1-8- ممنوعیت طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی ، ضرری برای شاکی همراه ندارد ، زیرا راه طرح دعوا روی وی بسته نیست و او می تواند از طریق دادگاه حقوقی ، دعوای خود را تعقیب نماید .

2- امکان طرح دعوا :

در امور امکان طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی نیز توجیهاتی وجود دارد که در ادامه بیان می شود :

2-1- رسیدگی واخواهی به معنای زایل کردن دادرسی قبل است . بنابراین ، وقتی دادگاه وارد رسیدگی واخواهی می شود تمامی آثار رسیدگی قبلی را زایل می کند و ختم دادرسی قبلی نیز از جمله همین آثار است و زایل می شود . بنابراین ، ختم دادرسی در مرحله واخواهی در حقیقت ختم دادرسی به معنای واقعی آن است و ختم دادرسی قبلی مانند آن است که اصلاً صورت نگرفته باشد . پس قبل از آن می توان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را مطرح کرد .

2-2- قیاس مرحله تجدید نظر با مرحله واخواهی قیاس صحیحی نیست ، زیرا در مرحله تجدید نظر همین ممنوعیت است . اما مرحله واخواهی چنین محدودیتی ندارد ، زیرا رسیدگی در این مرحله یک رسیدگی عدولی است و تابع مقررات رسیدگی بدوی می باشد و تجدیدنظر به معنای خاص آن نیست . ( ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری ) .

2-3- رسیدگی واخواهی ادامه رسیدگی قبلی است و مرحله جدیدی نیست . بنابراین ، در این مرحله که همان مرحله بدوی است ، می توان دعوای ضرر و زیان را مطرح کرد .

2-4- دلایلی که برای امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی مطرح می شود ، اقتضا    می کند که این دعوا را در مرحله واخواهی نیز مطرح کرد ، زیرا گرچه واخواهی امتیازی برای محکوم علیه است اما امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی نیز امتیازی برای شاکی است تا بتواند از سرعت دادرسی کیفری و ادله موجود در پرونده کیفری آزادی قاضی کیفری در تحصیل دلیل و . . . استفاده کند . پس اگر شاکی را از طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی مرحوم سازیم ، بدین معناست که او را از مزایای قانونی بی بهره ساخته ایم . در حالی که چنین محروم کردنی نیاز به نص قانونی دارد و نص قانونی در اینجا وجود ندارد . بلکه عمومات قانونی اقتضا می کند که طرح دعوا در مرحله واخواهی جایز باشد .

2-5- قیاس واخواهی کیفری با واخواهی حقوقی ، احتمال امکان طرح دعوای خصوصی در این مرحله را تقویت می کند ، زیرا ماده (136) قانون آیین دادرسی مدنی ، در این خصوص مقرر می دارد ، ( محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد جلب شخص ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه تسلیم کند . معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید . ) همان گونه که ماده (135) قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد ، دادخواست جلب ثالث را در جلسه اول دادرسی می توان مطرح کرد و جلسه رسیدگی به واخواهی ، جلسه اول به معنای خاص آن نیست ، اما قانونگذار ، تقدیم دادخواست جلب ثالث را در این مرحله تجویز کرده است . پس در واخواهی کیفری نیز باید امکان طرح دعوای خصوصی باشد .

3- نظریه تفصیلی :

نظریه دیگری ممکن است در اینجا مطرح شود و میان دو حالت مختلف تفصیل دهد ، بدین صورت که اگر دادگاه در مقام رسیدگی واخواهی ، وقت رسیدگی تعیین کند وطرفین را دعوت نماید ، شاکی می تواند دادخواست ضرر و زیان را قبل از اعلام ختم دادرسی تقدیم دادگاه کند ، اما اگر بدون تعیین وقت رسیدگی باشد چنین حقی برای محکوم علیه نخواهد بود . توضیح مطلب اینکه ، ماده (218) قانون آیین دادرسی کیفری ، نحوه رسیدگی به واخواهی را به دو صورت پیش بینی کرده است : ( دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی می شود و دلایل و مدافعات محکوم علیه را بررسی و چنانچه مؤثر در رأی نباشد ، رأی غیابی را تأیید می نماید و در صورتی که مؤثر در رأی تشخیص دهد و یا بررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد ، با تعیین وقت رسیدگی ، طرفین را دعوت می نماید در این صورت ، عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود . ) توجیهی که برای این دیدگاه وجود دارد آن است که دادگاه هر گاه وارد رسیدگی ماهوی شود . کلیه مقررات دادرسی بدوی در مورد رسیدگی او رعایت خواهد شد که از جمله این مقررات امکان طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای عمومی است . اما اگر دادگاه وارد رسیدگی ماهوی نشود و دلایل واخواه را قوی نیابد  ، نمی تواند برای رسیدگی به دعوای خصوصی وقت رسیدگی تعیین کند و موجبات اطاله دادرسی را فراهم سازد . هر چند محکوم له دادخواست ضرر و زیان داده باشد .

نتیجه :

از بررسی سه نظریه فوق ، دلایلی که برای آنها می توان اقامه کرد چنین نتیجه گرفته می شود که نظریه عدم امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی در مرحله واخواهی ، قوی تر از دو نظریه دیگر است و این امتیاز باید به عنوان یک استثناء به صورت محدود مورد استفاده قرار گیرد .

دکتر عباس زراعت – دانشیار گروه حقوق دانشگاه کاشان

برگرفته از سایت دادگستری تهران

لایحه دفاعی وجه التزام ناشی از تاخیر در قرارداد

ریاست محترم شعبه ...........

احتراماً به دادنامه صادره شماره 15-17/1/1390 موضوع محکومیت موکل بپرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در عدم انجام تعهد که بتاریخ 5/2/1390 به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر  قانونی باستحضار می رساند .

دادنامه صادره بدلائل زیر مخدوش و قابلیت نقض دارد :

مبنای صدور حکم محکومیت موکل در این پرونده عدم حضور موکل در موعد مقرر قراردادی در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله موضوع قرارداد مورخ 4/3/88 است که دادگاه محترم در جهت استدلال خویش به مواد 1257و 1284 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آ.د.م استناد نموده اند حال آنکه مرجع محترم رسیدگی کننده به دفاعیات مبسوط اینجانب در موضوع ما نحن فیه توجه لازم معمول  نفرموده و به ظرائف حقوقی مسئولیت قراردادی بی توجه مانده اند . بدین توضیح که عدم انجام تعهد قراردادی مورد نظر در این دعوی ناشی از فعل ، قصور  یا تقصیر موکل نبوده و ایشان هیچگاه در ترک فعل مورد نظر در این قضیه نقشی نداشته اند .

مقدمه: موکل که مالکیت یک قطعه زمین واقع در ............ بوده اند، در جهت احداث و تکمیل مجتمع مسکونی مورد نظر با اشخاص ثالث (آقایان الف و ب ) مشارکت نموده اند و متاسفانه طبق قرارداد تنظیمی فیمابین که تصویر مصدق نیز به پیوست تقدیم می گردد نامبرده ششدانگ ملک متعلق به خویش را جهت اخذ تسهیلات و وام بانکی در قبال دریافت یکفقره چک به سازندگان منتقل می نمایند سرمایه گذاران پس از تثبیت مالکیت، ملک مزبور را در رهن بانک سپه قرار داده و ضمن دریافت مبلغ وام قابل توجه از پرداخت اقساط ماهیانه استنکاف ورزیده اند که این تاخیر و عدم انجام تعهد آقایان الف ب منجر به عدم انجام تعهدات قراردادی موکل در برابر تجدیدنظر خواندگان شده است. عدم انجام تعهد در برابر موکل به طرح دعوی میان آنها و سازندگان منجر شده که با توجه به درج شرط داوری در قرارداد مشارکت و صدور حکم داور مرضی الطرفین پرونده ای به کلاسه  ...... در شعبه ......... در جهت اجرای رای داوری دائر بر تمهید مقدمات قانونی فک رهن و تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ بنام موکل مطرح رسیدگی قرار گرفته است و تردیدی نیست که  بلافاصله پس از اجرای حکم داوری و انتقال آن به نام موکل، موجبات تعهدات قراردادی ایشان در قبال تجدید نظر خواندگان فراهم شده و مانع حادث برطرف می گردد .

با این مقدمه، طبق مقررات قانون مدنی و نیز قانون مسئولیت مدنی باید اذعان داشت که یکی از مهمترین شرائط تحقق مسئولیت قراردادی در قضیه حاضر علیه موکل فراهم نیست؛ زیرا برای آنکه خسارات ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد ، قابل مطالبه باشد وجود و جمع چند شرط لازم و ضروری است که مهمترین آن اینست که متعهد در عدم اجرای تعهد مقصر باشد و وقتی متعهد می توان به جبران خسارت ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد ملزم ساخت که انجام ندادن مورد تعهد بر اثر تقصیر وی باشد در صورتی که متعهد تقصیری مرتکب نشده باشد و عدم انجام تعهد مستند به عوامل دیگری باشد که خارج از قدرت و اختیار متعهد بوده ، او مسئولیتی در مورد جبران خسارات وارده نخواهد بود. مواد 227 و 229 قانون مدنی صراحتاً به این مهم تصریح داشته و با وجود شرائط مقرر در این مواد بهیچ وجه نمی توان موکل را در قضیه تاخیر در انتقال سند رسمی مقصر دانست؛ زیرا ترک فعل مورد نظر در این ارتباط به واسطه در رهن قرار داشتن ملک متنازع فیه از ناحیه اشخاص ثالثی است که با عدم رعایت مفاد قرارداد منعقده موجبات بروز چنین وضعیتی را فراهم کرده و هم اکنون نیز موکل را در شرایطی قرار داده اند که او مجبور به پرداخت مبلغی بالغ بر حدود ده میلیارد ریال جهت فک رهن و تنظیم سند رسمی بنام خویش طبق نظر و رای داوری مرضی الطرفین است .

با این وصف و از آنجا که مقررات قانونی حاکم، ایجاب تفسیر منصفانه در دعوی حاضر را دارد با عنایت به مدارک منضم پیوستی و ملاحظه سوابق اختلاف طرفین که در نظریه داوری منعکس شده است (نسخه ای از ان به پیوست تقدیم می گردد) تصمیم شایسته دائر بر نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعاست.

با احترام

دادخواست دیوان عدالت اداری در رابطه با امور شهرداری

بدواً صدور دستور موقت مبنی بر رفع اثر از حکم جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی شماره .... و به تعاقب آن صدور حکم مبنی بر الزام شهرداری منطقه ... تهران به متابعت از پروانه ساختمانی شماره...  و ...به شرح متن دادخواست دیوان عدالت اداری

  برگ دادخواست

شاکی محترم  !آیا تا به حال در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نموده اید ؟

مشخصات شاکی حقیقی

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره ملی

تاریخ تولد

تابعیت

شغل

1- ........ 2- .........

....... .......

....... .......

............... ...............

ایرانی ایرانی

مهندس ساختمان مهندس ساختمان

مشخصات شاکی حقوقی

نام شرکت /موسسه / سازمان

شماره ثبت  شرکت

نام و نام خانوادگی دارندگان حق امضا

آدرس پستی: .............................................................................................

شماره تلفن همراه                           آدرس الکترونیکی                                                          Email

وکیل یا نماینده قانونی

شماره پروانه وکالت

تاریخ اعتبار پروانه وکالت

آدرس پستی / الکترونیکی / شماره تلفن همراه (وکیل)

اقای..............

...............

آبان 92

.................................................... ...........................................................................................................

طرف شکایت :        شهرداری منطقه ....

موضوع شکایت و خواسته :  بدواً صدور دستور موقت مبنی بر رفع اثر از حکم جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی شماره ................... و به تعاقب آن صدور حکم مبنی بر الزام شهرداری منطقه ................ تهران به متابعت از پروانه ساختمانی شماره ............. و .......................... به شرح متن دادخواست

شماره و تاریخ تصمیم /رأی مورد اعتراض :  دستور شماره ....................... – 23/10/89 شهرداری منطقه .... تهران

ضمائم و مستندات :  1- پروانه ساختمان به شماره های ............   2-نامه جلوگیری مورخ 6/6/89 ، شماره 4268/10/512   3-صورتجلسه مورخ18/12/89   4-صورتجلسه تعهد به تهاتر ملک 24/5/90 ، شماره 33322/39/512    5-فرم توقف از ادامه عملیات ساختمانی 16/6/90 شماره 3438925/32/512   6-صورتجلسه مورخ 17/10/90   7-نامه مورخ14/5/91 8-نامه مورخ 21/5/91   9-نامه مورخ 28/5/91   10- نامه مورخ 4/6/91  11-نامه مورخ 22/7/91   12-گزارش وضعیت ملک مورخ 5/8/91 از تارنمای شهرداری منطقه ............. تهران  13-نامه مورخ 8/9/91   14- نامه مورخ 30/10/1391    15- نامه مورخ 21/11/91

شرح شکایت : ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار می رساند به موجب پروانه های ساختمانی مستند ردیف 1 شهرداری منطقه ......... تهران اجازه ساخت بنا در 2 پلاک ثبتی را به موکلین اعطاء می نماید . لیکن به موجب نامه مستند ردیف 2 به علت عدم پرداخت عوارض متعلقه دستور جلوگیری از عملیات  ساختمانی را صادر نموده که پس از مذاکرات مکرر صورتجلسه مورخ 18/12/89 ( پیوست 3 ) در خصوص پرداخت بدهی به شهرداری مذکور توافق می گردد که ما حصل آن از واحد های احداثی در همان پلاک ها به پیمانکار های معرفی شده از جانب شهرداری انتقال و تا میزان بدهی با شهرداری تهاتر گردد و در راستای اجرای توافق نامه مذکور صورتجلسه مستند ردیف 4 نیز تنظیم می گردد . با وجود توافق یاد شده شهرداری به حکایت دستور توقیف عملیات ساختمانی پیوست 5 این دادخواست از ادامه کار جلوگیری می نماید ، این در حالی است که موضوع اجرای صورتجلسه تهاتر 18/12/89 کماکان در جریان بوده که مستند ردیف 6 موید این امر می باشد .

امضا/ اثرانگشت شاکی / وکیل /نماینده قانونی

به شعبه                                           ارجاع می شود.                                                                          امضا                                                             رئیس / معاون دیوان عدالت اداری

تاریخ ثبت :                                            /       /         13 شماره ثبت :                            / 099809000/

 

 ادامه شرح شکایت

در راستای حل موضوع موکلین مراتب به موجب نامه 14/5/91و همچنین مکاتبات بعدی پیوست های 11-8 به شهرداری اعلام ، لیکن متاسفانه پاسخگو در خور دریافت ننموده اند .  این در حالی است که به موجب گزارش وضعیت ملک مورخ 5/8/91 مراتب فاقد مغایرت بود . (پیوست 12 )

ملک با مجوزهای قانونی تایید شده و بر این اساس موکلین مجدداً با تقدیم نامه های پیوست 15-13 ضمن تقاضای رفع اثر از دستور توقف عملیات ساختمانی پایبندی خود به تعهدات ناشی از توافق نامه 18/12/89 را اعلام می دارند .

متاسفانه توجهی نشده و ملک کماکان در وضعیت بلاتکلیف می باشد .

حال به عنایت به عرایض و با توجه به اینکه اقدامات شهرداری منطقه ....بر خلاف توافقات قبلی بوده و شهرداری طرف شکایت با هدف معلق نمودن توافق نامه 18/12/89 از ادامه کار جلوگیری نموده و همچنین موضوع را بلاتکلیف رها نموده است ، به موجب دادخواست حاضر استدعای رسیدگی و صدور موقت به شرح خواسته و همچنین دستور حکم در ماهیت موضوع شکایت را استدعا دارد .

با احترام

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه حق زارعانه

ریاست محترم شعبه ……. با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه …..

اینجانبان وکلای خواهان ها مطالب ذیل را در خصوص پرونده فوق الذکر به حضور معروض می دارند :

1 - مطابق با قرارداد های موجود در پرونده ، رابطه قراردادی فی مابین مورث خواهان ها و خوانده آقای ….. محرز بوده و هیچگونه تعرضی به مفاد و اصالت قراردادها و اسناد مار الذکر از سوی خوانده یا وکلای ایشان به عمل نیامده است .

2 – با توجه به اظهارات صریح گواهان تعرفه شده که رابطه کشاورز و کارفرما فی مابین آقایان ……و …..را تائید و مفصلاً به بیان اقدامات و اعمال در مورد تسطیح و آماده کشت نمودن اراضی مورد بحث و اهتمام طولانی مدت به امر زراعت و کشاورزی نموده اند موید رابطه زراعی موجود است .

3 – تحقیقات و معاینه محلی صورت گرفته از سوی قاضی محترم ، به عنوان اماره ای قضایی ، تائید کننده گواهی شهود و ایضاً مدارک ارائه شده بوده است .

4 – نظریۀ فنی و تخصصی کارشناس محترم که به محضر دادگاه ارائه شده است بیانگر انجام عملیات آماده سازی و کشت طولانی مدت اراضی قریه مهدی آباد و کبیر آباد توسط مورث موکلین بوده است که این نظر نیز مصون از اعتراض باقی مانده است .

5– عکسهای هوایی تهیه شده نیز به وضوح زیر کشت بودن و غرس اشجار را در طول سالها نشان داده است که به محضر دادگاه تقدیم گردیده است .

6 – استعلامات صورت گرفته از اداره ثبت شرکتها نیز موید ذی سمت بودن خوانده در زمان انعقاد قرارداد با مورث موکلین می باشد . با توجه به مطالب ارائه شده در فوق ، با ارائه نظریۀ کارشناس دیگر پرونده ( ارزیاب ) و مشخص نمودن میزان حقوق استحقاقی موکلین به عنوان قائم مقام و وراث آقای …….. ، که قریباً ارائه خواهد شد ، مستدعی صدور رای موافق موازین و مقررات قانونی و عرف معمول می باشد .

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای ورود غیر قانونی و سرقت

ریاست محترم شعبه ..... بازپرسی دادسرای ناحیه 4 تهران در خصوص پرونده کلاسه .....

با سلام و تقدیم احترام اینجانب به وکالت از مشتکی عنه سرکار خانم مریم ...

مطالب ذیل را به صورت مختصر جهت استحضار معروض می دارد : شکایت شاکی را دو بخش اصلی تشکیل داده است :

1 – شکستن قفل درب و ورود غیر قانونی . 2 – سرقت

1 – در مورد قسمت نخست شکایت شاکی قابل ذکر است که اولاً موکله مالک منافع ملک بوده است و طبیعتاً حق ورود به آن را داشته است مگر آنکه قبل از اقدام به ورود به ملک ، به صورت قراردادی یا قانونی استفاده از منافع را به دیگری ( شخص شاکی ) واگذار کرده باشد . در ما نحن فیه ، هیچگونه قراردادی مبنی بر واگذاری منافع از سوی موکله به شاکی وجود نداشته و شاکی نیز هیچگونه وجهی بابت اجاره بها به موکله پرداخت ننموده است تا شاید بتوان رابطه ای بین موکله و وی را حتی به صورت ضمنی و شفاهی قابل اثبات دانست .

بنابراین استقرار شاکی در ملک موکله را در روابط اخلاقی باید انسان دوستی نام نهاد و در عالم حقوق ، در نهایت می توان آن را عاریه دانست . البته عاریه ای که به صورت ضمنی ایجاد شده است و طبق ماهیت عقد ، جایز بوده و طرفین در هر هنگام مجاز به بر هم زدن آن . موکله نیز کاری غیر از عمل به قانون انجام نداده است تا موجب تعقیقب وی گردد . این ایراد بنده به شکایت شاکی و وکیل وی ، عکس العملی جالب را از سوی وکیل محترم در پی داشت و آن آینکه نامبرده در عملی شگفت انگیز ، برگه ای را مقابل چشمان اینجانب قرار داد و بنده در آن لحظه ی کوتاه تنها توانستم عدد 000/000/34 تومان را مشاهده کنم . وکیل محترم اینگونه مرا از حیرت به در آوردند : " این مبلغ تتمه حساب شراکت بین پدر شاکی و همسر مشتکی عنه است که مبلغ 000/000/24 توان آن تسویه شده و مابقی 000/000/10 تومان آن به عنوان اجاره بها سکونت شاکی در منزل متعلق به مشتکی عنه قرار داده شده است " !!! بنده هر چه سعی کردم رابطه ای در موضوع بیابم ناکام ماندم چرا که اصولی همانند جدایی شخصیت اشخاص از یکدیگر و اثر نسبی قراردادها جلوی هر گونه استدلالی را در مورد بیانات وکیل محترم از بنده سلب نمود و ندانستم طبق کدام توافق و اصل ، تتمه حسابِ اثبات نشده ی پدر شاکی از همسر مشتکی عنه در مانحن فیه و رابطه ی اجاره بین شاکی و مشتکی عنه قابل اثبات است ! در ثانی ، اجاره نامه دلیل بر مالکیت منافع است و تصرف اماره است و ما می دانیم دلیل بر اماره ارجحیت داشته و غالب است . موضوعی بدیهی که وکیل محترم شاکی به دلایلی هیچگاه به آن توجه ننموده است .

2 – در تعریفی از سرقت آورده اند : بردن مال دیگری به طور پنهانی . عوامل موثر در بزه سرقت را در تطبیق با موضوع پیش رو می توان اینگونه بررسی کرد ؛ الف : بردن مال دیگری : چالشی اساسی در مورد این عنصر متشکله آن است که آیا به واقع ربایشی روی داده است ؟ و آیا فرستادن اموال متعلق به فردی از طریق پست که مزاحم تصرفات قانونی موکله است را می توان مصداق ربایش دانست ؟ آیا موکله مال متعلق به شاکی را برای خود یا دیگری برداشته است یا اینکه آن ها را بی کم و کاست از طریق پست به خود شاکی ارسال داشته است ؟ پاسخ به هر یک از سوالات فوق عدم وجود هیچگونه ربایش را در رفتار موکله به اثبات می رساند . ب : پنهانی بودن ربایش : علیرغم عدم وجود هر گونه ربایش از سوی موکله و تنها جهت اثبات نیت وی باید گفت که موکله با شاکی تماس گرفته است تا وسایل خود را از ملک ایشان خارج نماید ولی شاکی جهت نیل به اهداف دیگر و پرونده سازی و سودی که از ایجاد دلهره در دل یک خانم احتمالاً نصیبش می شده است از انجام این عمل سر باز زده است ، و حتی وسایل فرستاده شده را پس فرستاده است تا نزد سارقش باقی بماند ! باید به این سوال پاسخ گفت که آیا رفتار موکله و تماس وی با صاحب کالا و مال ( شاکی ) و درخواست حمل مال از ملک خودش ( به جهت انقضاء مدت مالکیت موکله نسبت به منافع ) رفتار یک سارق و مجرم با مجنی علیه است یا رفتاری انسانی و متعارف ؟ پاسخ این سوال نزد مقام محترم قضایی است . با اعلام مراتب فوق و توجه به اینکه در رفتار موکله هیچگونه عمل مجرمانه وجود نداشته است ، صدور قرار منع تعقیب موجه و قانونی به نظر رسیده و مورد تقاضای اینجانب می باشد .

امیر آذربایجانی

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه وجه چک

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان….

با سلام و عرض ادب در خصوص تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ......... مورخ .......

صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ..... و مستند به بندهای ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و به جهات

1 – عدم اعتبار مستندات دادگاه – 2 – عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و 3 – مخالف بودن رای با موازین قانونی

مطالب ذیل را به وکالت از آقای …..خواهان بدوی و تجدیدنظر خواه فعلی به عرض می رساند : 1 - آنچه در دادخواست بدوی مورد خواسته موکل واقع گردیده مطالبه وجه سه فقره چک به شماره های :

1 – ........ به مبلغ یکصد میلیون ریال – 2 – ........ به مبلغ دویست میلیون ریال و 3 – .........به مبلغ چهارصد میلیون ریال همگی عهده بانک ملت قزوین و ممضی به وسیله خوانده با احتساب کلیه خسارات قانونی بوده است .

2 – خوانده محترم با حضور در جلسه دادرسی با ارائه یک برگ صورتجلسه به مورخ 22/12/91 اعلام نموده است که مدیونیت خود نسبت به وجه دو فقره چک 1 و 2 را قبول دارد لکن در مورد چک شماره 3 ، چون در صورتجلسه مزبور تصریح گردیده که چک به عنوان ضمانت عدم پرداخت دو فقره چک دیگر است لذا مسئولیت و دینی بر عهده ندارد .

3- قاضی محترم بدوی نیز با استناد به این مطلب که چون چک شماره 3 ( چک شماره 2 در دادنامه ) تضمینی بوده و منشاء آن دین نمی باشد موکل را در این خصوص محق ندانسته است . حال استدلالات ذیل در جهت رد نظر قاضی محترم بدوی ارائه می گردد :

1/3 – از بدیهیات بحث اسناد تجاری در حقوق تجارت همانا اصل عدم ایرادات نسبت به این اسناد و جدایی از قرارداد پایه می باشد .

به این معنا که وجود این اسناد در ید دارنده تقریباً در تمامی موارد ( بجز استثنائات خاص از جمله تحصیل نامشروع این اسناد ) مبین مدیونیت صادرکننده و دیگر مسئولین سند می باشد و این متعهدین نمی توانند جهت فرار از پرداخت دین به روابط بین دارندگان پیشین و یا قرارداد پایه ( که چک یا دیگر اسناد تجاری بر اساس معامله منعکس در آن صادر گردیده ) متوسل گردند .

2/3 – آنچه در صورتجلسه مورد ادعای خوانده - و ایضاً مورد استناد قاضی بدوی - ذکر گردیده به وضوح یک شرط است . شرطی با این مضمون که چنانچه هر یک از سه چک ( یکی از چکها وصول گردیده و ادعایی نسبت به آن نیست ) به هر دلیل وصول نگردد ، آنگاه آقای ...... ( موکل ) حق وصول چک شماره ........ به مبلغ چهارصد میلیون تومان را خواهد داشت . جدا از بحث شرط نتیجه یا فعل بودن این شرط ، سوال اساسی این است که شرط مزبور با چه مانع و اشکال قانونی روبرو است که قاضی محترم بدوی آن را نادیده انگاشته است ؟؟ مستند به ماده 232 قانون مدنی شروط ذیل باطل بوده ولی مفسد عقد نیستند :

1 – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد . 2 – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد . 3 – شرطی که نامشروع باشد .

شرط مذکور در صورتجلسه ، آیا بی فایده یا نامشروع است و یا آنکه انجام آن غیر مقدور است ؟؟ واضح است شخصی که حتی دوره لیسانس حقوق را به پایان رسانیده باشد به راحتی قادر به تشخیص این مطلب است که شرط موصوف نه غیر قابل انجام ( غیر مقدور ) است و نه بی نفع و فایده و نه البته نامشروع . ماده 233 قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقد را اینگونه محصور نموده : 1- شرط خلاف مقتضای عقد – 2 – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود . شرط موصوف نه آن شرطی است که مقتضای ذات عقد ( ونه حتی خلاف اطلاق عقد ) باشد – به مانند شرط عدم انتقال مالکیت در بیع – و نه جهلی و ابهامی در آن وجود دارد که موجب به جهل عوضین گردد . چگونه است که قاضی محترم بدوی به چنین سهولت شرطی صحیح و قانونی را بی اعتبار می داند ؟

3/3 – قاضی محترم بدوی در دادنامه خود چک را فاقد منشاء دین دانسته است . ماهیت شرط مندرج در صورتجلسه را به ناچار یا باید ضمانت بدانیم ( نه به معنای خاص آن در قانون مدنی بلکه در معنای عام ) و یا وثیقه و رهن . در هر دو صورت بی شک منشاء آن دین است چرا که به قراردادی مربوط می گردد که منشاء صحیح مالی داشته و به دیگر سخن شرط یک قرارداد صحیح بوده است . با استدلال قاضی بدوی به ناچار باید به این نتیجه ناقص و کاملاً اشتباه تن داد که هر نوع ضمانت و وثیقه ای چون به شکل مستقیم ناشی از تعهدات طرفین نیستند لذا غیر قابل وصول و بی مصرف هستند . البته ممکن قاضی محترم بدوی ، صرفاً این بحث را در مورد اسناد تجاری ( منجمله چک ) آن هم به علت مزایای قانونی آنها ! مرعا بداند و چنین تبعیضی را قائل باشند !! به هر شکل آنچه به نظر می رسد عدم رعایت قانون و اصول بدیهی حقوقی در دادنامه صادره بدوی است و از قضات محترم تجدید نظر تقاضای مداقه بیشتر در شان آن مرجع گرامی نسبت به پرونده موصوف و رای صادره گردیده و النهایه نقض دادنامه بدوی و صدور رای بر اساس موازین قانونی مورد استدعا می باشد .

نمونه وکالت نامه فروش ملک

مورد وکالت: مراجعه به شهرداری و دارائی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زمین شهری و جهاد کشاورزی و مابع طبیعی و جنگلبانی و فرمانداری و بخشداری و دهداری و دوایر تابعه آنها و هر مرجع ذیصلاح دیگر اعم از دولتی و غیر دلتی که جهت انجام امور این وکالتنامه لازم باشد به منظور تقاضای دصور هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم نسبت به ................................................ حسب‌الاظهارات واقع در ......................................................................... و تهیه و تقدیم مدارک مورد نیاز و پرداخت کلیه حقوق دولتی و عوارض شهرداری و مالیاتی و انجام کلیه تشریفات اداری و دادن رسید و سپردن هرگونه تعهد و گواهی امضا و نیز با حق تقاضای صدور گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان نسبت به پلاک مرقوم و انجام تشریفات مربوط و تقاضا و اخذ پروانه ساختمان و معرفی مهندس ناظر و محاسب و غیره و خرید تراکم یا مازاد تراکم و تخریب و احداث بنا و در صورت لزوم حضور در کمیسیونهای مربوطه در شهرداری و دارائی و قبول آراء صادره و یا اعتراض به آنها و پرداخت جرائم تعیین شده احتمالی و اخذ گواهیهای صادره با حق تمدید و تجدید گواهی های مرقوم از مراجع ذیربط و مراجعه به سازمانهای آب و برق و گاز و تلفن و تقاضای تغییر انشعاب پرداخت وام و ودیعه‌های مربوطه و مضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و پس از رفع کلیه موانع قانونی با حق انتقال ششدانگ پلاک ثبتی فوق‌الذکر به بیع قطعی و رهنی و صلح و معاوضه و مبادله و تقسیم و تفکیک و افراز و اجاره استجیار و غیره مشاعاً یا مغروزاً با کلیه ملحقات و منضمات آب و برق و گاز موجوده و منصوبه به هرکس و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به شخص خود و به هر مبلغ و به هر نحو و تکریب و کیفیت که وکیل صلاح و مقتضی بداند و مقررات اجازه دهد و اخذ وجه و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی و تحویل دادن مورد معامله و سپردن و قبول تعهد و در صورت لزوم به رهن و وثیقه قرار دادن مورد معامله در قبال باقیمانده بها معاملات قطعی به هر مبلغ و بهر مدت که باشد و دریافت باقیمانده بها و فک رهن و آزاد نمودن مورد معامله و مراجعه به اداره ثبت مربوطه و تقاضای صدور سند مالکیت یا المثنی بنام و برای انجام تشریفات لازمه و پرداخت حقوق دولتی و اخذ سند مالکیت صادر و دادن رسید و همچنین با حق اقامه و طرح هرگونه دعوی نسبت به پلاک فوق‌الذکر علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و تهیه و تقدیم هرگونه دادخواست تحت هر اسم و عنوان به دادگاههای مربوطه و جوابگوئی به دعاوی مدعیان و جلب ثالث و جوابگویی به دعوی ثاث و دفاع متقابل و ادعای جعل نسبت به اسناد طرف و تعیین جاعل و ارجاع امر به داوری و انتخاب دارو و تعیین کار شناس و مصدق و ارزیاب و مطالبه و دریافت خسارات و دفاع از حقوق موکل در کلیه مراحل و مراجع صالحه از نخستین تا فرجام و انجام تشریفات محاکماتی به نحوی که منجر به ختم موضوع و صدور احکام قطعی و نهائی و اجرای مفاد حکم و وصول مدعی به و یا محکوم به شده و یا به صلح و سازش خاتمه یابد و تعیین مال الصلح و قبول یا رد آن و تنظیم و امضاء هرگونه صلحنامه و ترک دعوی و تقاضای صدور برگ لازم‌الاجرا در هر موردی که وکیل صلاح بداند و تقاضای توقیف اشخاص یا اموال آنان در قبال طلب و حقوق موکل نسبت به پلاک ثبتی فوق‌الذکر.

حدود اختیارات:

مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر کلاً یا جزاً و یا حق عزل وکلای انتخبای دارای کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی از جانب موکل می‌باشد و هرگونه اقدام و امضاء و عمل ، تفویض و حق عزل یا ضم امین یا وکیل دیگر را تا خاتمه امر وکالت از خود سلب و ساقط و مبلغ .................. ریال بابت تنظیم سند توسط .................. و طی فیش شماره ................ به بانک ملی ایران شعبه ................... واریز و قبض رسید شماره ................. صادر و تسلیم گردید.

 

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی                                                                                                                  محل امضاء

نمونه وکالتنامه تام اختیار

وکالت فروش قطعی خودرو

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی .................. ساکن ...................................... .................................. ....................

 وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ................. ساکن .............................. ................................... .............................

 مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ، ادارات راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی ومؤسسات راه گشا و مراکز تعویض پلاک خودرو و شهرداری و امور اقتصادی و دارایی و شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی و شرکت پست و کلیه مراجع قضایی و انتظامی تالی و عالی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذیمدخل و عنداللزوم شرکت های سازنده و تولید کننده خودرو جهت انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و تادیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و انجام کلیه مکاتبات و مراودات مورد نیاز و اتخاذ هر نوع تصمیم به جای موکل و درج آگهی در روزنامه ها و جراید و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء و بیمه نمودن و انعقاد هر نوع قرارداد در این خصوص به هر نحو و شرط و اخذ خسارات بیمه ای نقداً یا به صورت دریافت چک و عنداللزوم اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک اعم از سند ، دفترچه ، برگ اعلام وضعیت ، کارت و غیره تحت هر اسم و عنوان و اعم از اصل و المثنی ، رونوشت و تصویر مصدق و همچنین کارت سوخت خودرو و عنداللزوم فک پلاک و تعویض آن و اخذ پلاک ملی و کشوری بنام وکیل یا هر شخص و فردی که وکیل صلاح بداند و تکمیل و امضاء فرم ها و اوراق و مدارک و اسناد مربوطه و انجام کلیه مکاتبات و مراحل اداری و قانونی مورد نیاز من البدو الی الختم تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله تا حصول نتیجه راجع به خودرو / اتومبیل و همچنین در صورت هر گونه منع و ردع قانونی اقدام د رخصوص فروش وانتقال قطعی تمامی ششدانگ یکدستگاه خودرو / اتومبیل ...................... مدل ................. به شماره موتور .................... و شاسی ............ به شماره نیروی انتظامی فعلی و موجوده ..................... و هر شماره و مشخصه و پلاک آتی الموجوده ی تعیین شده توسط راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی « بداهتاً در صورت تعویض پلاک و اخذ پلاک ملی و کشوری که در این صورت خود وکیل آنها را تعرفه و اعلام می کند » ملکی موکل طبق سند / پروانه سبز گمرک ................. با جمیع متعلقات و لواحق و توابع آن به هر شخص ولو خود وکیل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب با حق اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و تسلیم مبیع و اخذ و قبض ثمن و سپردن هر گونه تعهد و ضمانت کشف فساد و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه وامضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه بهنحوی که نیازی  به حضور و امضای مجدد و ثانوی موکل مرقوم درهیچ یک از مراحل انجام مورد وکالت نباشد . ضمناض موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به مدت چهل سال از خود سلب و ساقط نمود و مالیات نقل و انتقال طی فیش ............... واریز شد .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی

نمونه وکالت نامه اداری

موکل :                     فرزند                    بشناسنامه شماره                صادره از                متولد 13 شمسی ساکن           

وکیل :           فرزند            بشناسنامه شماره               صادره از                متولد 13 شمسی ساکن

مورد وکالت : 1- انجام کلیه امور اداری از جمله  در خصوص املاک و مستغلات ملکی و موروثی موکل  اعم از زمین و ساختمان و غیره باحق مراجعه به کلیه  ادارات از جمله شهرداری ، دارایی ، ثبت اسناد ، ثبت احوال ، نهادهای انقلابی و موسساتدولتی و غیر دولتی و هر مرجعی که برای انجام امور این وکالت ضروری باشد به منظور تقاضا و اخذ هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم در خصوص موارد فوق الذکر باحق پرداخت حقوق و عوارض دولتی ، شرکت در کمیسیونهای مربوطه و قبول و رد آراء صادره .

2-قبول صلح از طرف موکل نسبت به هرگونه املاک و مستغلات ، مشاعا یا مفروزا تحت هر شرایط  که وکیل  صلاح بداند  مجانا یا معوض  از هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی شخص وکیل بهر میزان و هر مبلغ با حق تحویل گرفتن و پرداخت  مال الصلح و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد ودفاتر مربوطه در دفاتر اسناد رسمی و هر مرجع ذیصلاح دیگر که لازم باشد .

3-افتتاح هرگونه حساب مشترک با شخص وکیل با دو امضاء که با هر امضا به تنهایی قابل برداشت باشد در هریک  از بانکها و موسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی وهر  نوع حساب اعم از سپرده کوتاه مدت ، بلند مدت ، قرض الحسنه و جاری و غیره حتی حسابهایی که شخص وکیل قبلاً به تنهایی برای خود بازنموده است می تواند موکل را در آنها سهیم و مشترک نماید با حق  انجام کلیه تشریفات بانکی و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد در دفاتر مربوطه در خصوص تمامی موارد مذکور در این وکالت  .

حدود اختیارات :  وکیل مرقوم در انجام  امور وکالت با حق توکیل بغیر  ولوکرارا و با حق  عزل وکلای انتخابی دارای  اختیارات  لازمه می باشد بطوری که در موارد فوق به هیچ وجه نیاز به حضور و امضا مجدد موکل نباشد .

انواع وکالت (عام و خاص، مطلق و مقید)

برابر ماده 660 قانون مدنی :«وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.» و مطلابق ماده 661 :«در صورتی که وکالت، مطلق باشد فقط امور به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.»
وکالت از جهت موضوع به وکالت عام و وکالت خاص تقسیم می شود، موضوع وکالت خاص در رابطه با یک یا چند مال بخصوص و یا انجام یک یاچند نوع کار معین می باشد که در وکالت نامه به آن تصریح شده است ولی در وکالت عام وکیل حق انجام مورد وکالت را درخصوص تمام اموال یا تمام امور موکل داراست و محدود به مال یا فعل معینی نمی باشد.
وکالت از جهت حدود اختیارات وکیل به وکالت مطلق و مقید تقسیم می شود. در وکالت مطلق، وکیل بدون هر گونه محدودیتی حق دخل و تصرف و اعمال وکالت و نمایندگی در اموال موکل را داراست ولیکن در وکالت مقید، وکیل محدود و مقید است به اختیارات تفویضی موکل خود و حق عدول و خروج از اختیارات تعیین شده را ندارد. مع الوصف بایستی پذیرفت که حتی در وکالت مطلق نیز وکیل مقید به رعایت صلاح و مصلحت موکل خود می باشد.
در وکالت مقید باید حدود و اختیارات وکیل معلوم باشد. علی الاصول هرکجا شک نمائیم که اختیاری به وکیل داده شده یا خیر اصل بر عدم اعطای اختیار می باشد و به همین علت می بایست حدود و اختیارات در وکالت نامه تصریح شود ولیکن وکالت در هر امری مستلزم وکالت در مقدمات آن نیز هست، بطور مثال اگر در وکالت نامه حق فروش مال غیر منقول قید شده باشد، وکیل حق امضا، ذیل اسناد رسمی انتقال را نیز دارد مع الوصف در این خصوص نمی توان مبالغه نمود، زیرا قانونگذار مقور نموده وکالت در فروش مال وکالت در قبض ثمن نیست یعنی کسی که وکالت در فروش دارد ولی وکالت در اخذ ثمن ندارد، نمی تواند ثمن معامله را از خریدار دریافت نماید مگر با وجود شرایط و قرینه قطعی.

لایحه دفاعی ابطال قرارداد غیر منقول

ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و عرض ادب

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه  ........موضوع دعوی مطروحه آقای ....... بطرفیت موکل آقای ........ نسب ، ضمن تقدیم وکالتنامه مطلق به تمبر مالیاتی و اعلام وکالت از سوی نامبرده، خاطر عالی را تصدیع می دهد :

ایراد شکلی

قبل از ورود در ماهیت و بلحاظ اینکه دعوی مطروحه از ناحیه همکاران محترم در زمره دعاوی مالی محسوب می گردد ملاحظه می شود که در ستون مربوطه هیچ نشانه ای از تقویم خواسته که موید رعایت مقررات قانون آ.د.م باشد وجود ندارد و تبعاً درخواست تقدیمی از این حیث واجد ایراد شکلی می باشد که تقاضای امعان نظر قانونی دارد .

ورود در ماهیت : در دفاع از حقوق موکل و رد ادعای خواهان مشاهده می شود که خواسته معنونه در ستون مربوطه عبارتست از « رسیدگی و صدور حکم دائر بر ابطال قرارداد مورخه 10/10/87 و .......»

حال باید دید که آیا اصولاً درج چنین خواسته ای با اوضاع و احوال قضیه مورد اختلاف منطبق می باشد یا      خیر ؟ چنانچه مستحضرید مطابق با ماده 219 قانون مدنی شرائط صحت عقود و قراردادها عبارتند از               1- قصد طرفین و رضای آنها 2-اهلیت طرفین3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروع بودن جهت معامله ، چنانچه معامله فاقد یکی اوصاف پیش گفته باشد این معامله باطل و در غیر اینصورت صحیح تلقی        می گردد .

مستنبط از دادخواست تقدیمی بنظر می رسد که خواهان مدعی آنست که مورد معامله معین نیست به بیان دیگر ایشان مدعی می باشند که مورد معامله اساساً در عالم طبیعت وجود خارجی ندارد و جزء اراضی ملی شده بحساب می آیند و ......... حال باید دید که این استدلال تا چه اندازه از قوام و استحکام قانونی برخوردار می باشد.

1-از آنجا که طبق ماده 22 قانون ثبت هویت اموال غیر منقول منوط به ثبت آنها در دفتر املاک می باشد در نتیجه باید ابتداء این ابهام مرتفع شود که آیا اساساً مورد معامله معلوم و معین هست یا خیر ؟

«معلوم بودن مورد معامله به معنی آنست که مجهول و ناشناخته نباشد و معین بودن آن حکایت از مردد نبودن مورد معامله دارد »

با این مقدمه چنانچه به سوابق ثبتی ملک متنازع فیه مراجعه شود روشن خواهد شد که این ملک هم معلوم و هم معین است .به بیان دیگر نه مجهول است و نه مردد . دلیل موید صحت و اثبات ادعا را در این خصوص می توان مفاد سند مالکیت رسمی موجود نزد موکل عنوان نمود که در متن آن مشخصات ملک و موقعیت محلی آن در صفحات مربوطه به نقل از دفتر املاک اداره ثبت به صراحت منعکس گردیده است .

( در اینخصوص توجه دادگاه محترم را به متن سند مالکیت موجود نزد موکلین جلب مینماید ) مضافاً اینکه با استعلام وضعیت ثبتی ملک متنازع فیه از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ثابت خواهد شد که مورد معامله با مشخصات ثبتی درج شده در دفتر املاک منطبق بوده و هیچ خدشه ای به سوابق و مستندات رسمی آن        نمی توان  واردکرد .

2-در تایید صحت استدلال مندرج در بند اول می توان به اظهارات همکاران محترم در متن دادخواست اشاره نمود که در فرازی از آن چنین آمده است :

«.......پس از انجام معامله با مراجعه به اداره  ثبت فیروز کوه معلوم گردید که سند مالکیت خوانده در مکانی دیگر واقع گردیده و حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه ) مربوط به شخص دیگری در مکانی خارج از پلاک ثبتی فوق الذکر بود ........»

مستنبط از این نوشتار اینکه مورد معامله معین و مشخص بوده و دارای سابقه ثبتی شناخته شده می باشد ، حال و بر فرض محال اگر حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه) مربوط به شخص دیگری هم باشد ( که اصلاً چنین نیست ) این موضوع بهیچ روی نمی تواند قرینه ای برای ابطال معامله به این استناد باشد .

ادعای مطروحه از ناحیه وکلای خواهان با متن قرارداد منعقده نیز در تعارض و تضاد کامل قرار دارد . بدین توضیح که اگر به بند 1 شروط ضمن قرارداد بیع نامه استنادی توجه نمائید ملاحظه می فرمایند که خریدار صراحتاً به تصرف قطعی و قانونی مورد معامله بنفع خود اقرار نموده است . حال چگونه و تحت کدام استدلال حقوقی ، عرفی و منطقی می توان پذیرفت که خریدار بدون احراز و انطباق مورد معامله با مفاد سند مالکیت اراضی مذکور را به تصرف قطعی و قانونی خود در آورده باشد ؟!!!

3-وکلای محترم تنها دلیل مستند خود دائر بر ابطال معامله ؟!!! منعقده فیمابین موکل شان با خوانده دعوی را قرار تامین دلیل ماخوذه از شورای حل اختلاف را ارائه و به ضمیمه دادخواست تقدیم کرده اند . در این راستا باید گفت که اگر چه قرار تامین مذکور در این مقام فاقد آثار عملی و اجرائی برای دادگاه محترم رسیدگی کننده           می باشد و اصولاً قابل امعان نظر بنظر نمی رسد اظهار نظر صورت گرفته در آن نیز بهیچ روی دلیلی بر بطلان معامله منعقده نمی باشد بدین توضیح که کارشناس محترم در نظریه مذکور عنوان داشته اند :

«..............و بازدید میدانی انجام شده از عرصه مورد ترافع ، اراضی که تحت پلاک 3 فرعی از سنگ 87 اصلی موسوم به ........سند مالکیت صادر گردیده در طبیعت در مکانی که بر روی نقشه ثبتی ترسیم گردیده است موجود نمی باشد . یعنی عملاً اراضی مورد ترافع در پلاک همجوار یعنی پلاک یورتعلی حصار بن واقع گردید که در پلاک یورتعلی این اراضی که آثار کشت و دیم در ان نیز مشاهده گردیده جزء اراضی ملی شده پلاک یورتعلی می باشد که سند مالکیت اراضی ملی شده بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور صادر تسلیم گردیده است ....... » حال بجاست تا تعارض استدلال کارشناس محترم شواری  حل اختلاف را با سوابق ثبتی مسلم الصدور و از جمله متن سند مالکیت موکل مورد مقایسه قرار دهیم تا بی ارتباطی آن را با واقعیت قضیه احراز نمائیم :

در سند مالکیت صادره موکلین پس از توصیف وضعیت مالکیت چنین آمده است .

«....... مستثنیات مشتمل بر دیمزار و زاغه پلاک سه فرعی مفروز از یک فرعی از هشتاد و هفت اصلی واقع در ............ انتقالی موروثی از وراث......»

حال باید دید که چگونه می توان مورد معامله ای را که موکلین طبق اسناد مالکیت صادره و بعنوان مستثنیات اراضی ملی شده به خواهان فروخته اند دوباره جزء اراضی ملی شده تلقی کرد موضوعی است که قضاوت آن به عهده مرجع محترم قضائی گذاشته می شود .

اینک با عنایت به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته دائر بر رد دعوی خواهان از محضر آن مقام مورد استدعاست .

                                                  با احترام

شکواییه علیه پزشک به علت بی احتیاطی

با عرض ادب

ضمن تقدیم مدارک و مستندات پیوست و معرفی خود به وکالت از آقای ...... با ولایت پدرش آقای .....، خاطر عالی را تصدیع می دهد:

موکل از طریق زایمان سزارین در تاریخ ...... با بیماری سندرم داون متولد شد، که متعاقب آن بعلت بیماری های روده ای و آنومالی قلبی طی بستریهای متعدد در مرکز طبی کودکان و بیمارستان ..... تحت جراحی های متعدد قرار گرفته است.

این درحالیست که مادر ایشان در سن ..... سالگی با حاملگی بار دوم جهت مراقبت های دوران بارداری به پزشک متخصص مراجعه کرده و در تستهای غربالگری هفته 14 بارداری خطر هر سه نوع اختلال کروموزومی خطر کم گزارش شده است و در سونوگرافیهای بعدی آنومالی (ناهنجاری ها در اعضا و اندام ها) گزارش نگردیده و النهایه پس از تولد مشخص شده که در کاریوتیپ یک کروموزوم اضافی 21 داشته است که حسب نظریه هیئت پنج نفره کمیسیون پزشکی قانونی اعلام نتیجه غلط آزمایش انجام شده توسط آزمایشگاه ...... موجب عدم اقدام تشخیصی مناسب بعدی توسط پزشک متخصص زنان و زایمان شده (نظریه موصوف به پیوست تقدیم میگردد) و به وضعیت فعلی موکل انجامیده است.

اینک با عنایت بمراتب فوق و عطف توجه به اینکه مسئول فنی وقت آزمایشگاه ......آقای دکتر ...... به شماره نظام پزشکی ..... بدلیل اعلام نتیجه غلط آزمایش مرتکب قصور شده، مستنداً به تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی تعقیب کیفری نامبرده بعلت بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت موازین فنی و علمی مورد تقاضاست.

با احترام

مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی چیست؟

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد؛ «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود.

ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند و حسب موضوع، این اسناد از اعتبار متفاوت برخوردارند. طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، «اسنادی که در اداره‌ ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»

بر اساس این ماده، سند رسمی توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود که با حصول رعایت این ۳ شرط که از ارکان متشکله سند رسمی است، قانونگذار اعتبار خاصی برای آن قائل شده و انکار یا تردید را علیه آن مسموع ندانسته است و اصل صحت را بر آن لازم‌الاتباع می‌داند. مگر آنکه علیه آن ادعای جعل شود.

طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند؛ ۱- طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه را تصدیق کند. ۲- در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده، در واقع مهر یا امضا کرده است.

تفاوت‌های اسناد رسمی وعادی

1- سند رسمی: طبق ماده ۷۰ قانون ثبت سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر آن که جعلیت آن ثابت شود. بنابراین تنها با اقامه دلیل می‌توان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نخواهد بود. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید؛ ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه‌شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

همچنین بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه‌شده حتی‌الامکان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت کند، حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود، نیز اظهار تردید یا انکار باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید.

2- اسناد عادی: امضا مهمترین رکن سند عادی است، اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها رکن سند عادی امضای منتسب‌الیه است. بنابراین طرف می‌تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید کند. (۲۱۶قانون آیین دادرسی مدنی)

 اعتبار اسناد رسمی و عادی

مندرجات هر سند اعم از رسمی و عادی علیه اشخاصی که آن را امضا کرده‌اند و نیز قائم‌مقام قانونی آنها معتبر است و علی‌القاعده نمی‌توان آن را به اشخاص ثالث تحمیل کرد. اما به موجب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. بنابراین مفاد اسناد رسمی را چنانچه در قانون تصریح شده باشد، می‌توان به اشخاص ثالث تحمیل کرد مثل معاملات راجع به اموال غیر منقول (ماده ۷۲ قانون ثبت)مهمترین تفاوت اسناد عادی و رسمی قواعد حاکم بر تعرض‌پذیری است. بدین معنا که اولاً: تعرض‌پذیری اسناد عادی عام و فراگیر است و برای دفاع در مقابل اسناد عادی می‌توان از انواع تعرض اعم از جعل، انکار و تردید استفاده کرد. ثانیاً: تکرار تعرض به سند عادی امکان‌پذیر است.

رسیدگی به اصالت اسناد

دادگاه زمانی رسیدگی به اصالت سند را آغاز می‌کند که اولاً: نسبت به اصالت آن تعرض شده باشد. ثانیاً: این تعرض با عنوان متناسب قانونی (جعل، انکار و تردید) نسبت به سند و ثالثاً: در زمان مقرر قانونی به عمل آمده باشد. طبق مفاد مـواد ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مـدنی تعـرض به اسناد (اظهار تردید، انکار و جعل) حتی‌الامکان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید.

رسیدگی به تعرض و اصالت سند مستلزم شرایط ذیل است:

۱-  استنادکننده به آن بر استفاده از سند باقی باشد.

۲-  استنادکننده اصل آن را در موعد مقرر در دادگاه حاضر یا به دفتر تسلیم کند.

۳-  سند مورد تعارض موثر در دعوی باشد.

وقتی دادگاه شروع به رسیدگی نسبت به اصالت سند می‌کند، فرض به این است که دادگاه با جمع آمدن همه شرایط رسیدگی به اصالت را آغاز کرده است. به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید اصل اسناد که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است و خوانده نیز اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آن استناد کند، در جلسه دادرسی حاضر کند. در غیر این صورت، اگر سند عادی باشد و مورد انکار و تردید قرار گیرد، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد در صورتی که دادخواست مستند به دلیل دیگری نباشد دادخواست ابطال می‌شود. بنابراین ضمانت اجرای نیاوردن اصل سند عادی به دادگاه در جلسه خروج سند از عداد دلایل است و فرقی بین خواهان و خوانده وجود ندارد.

همچنین چنانچه سند رسمی باشد اگر نسبت به آن ادعای جعل شود طبق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت و دلایل آن به طرف مقابل ابلاغ می‌شود و چنانچه به استفاده از سند باقی باشد موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند مورد ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم کند. چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم اصل سند به دادگاه خودداری کند سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

چگونگی رسیدگی در جلسه دادرسی

به اصالت سند در جلسه دادرسی رسیدگی می‌شود. به همین دلیل خواهان و خوانده مکلف شده‌اند تا اصل مستندات خود را برای ملاحظه طرف مقابل و شروع رسیدگی ارائه کنند. ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این خصوص بیان می‌کند: رسیدگی به دلایل که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی دادگاه باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید؛ مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. این بدان معنا است که نمی‌توان در دفتر کار‌شناسی یا محل دیگری از انکارکننده استکتاب کرد. البته رسیدگی در جلسه دادرسی علاوه بر محل جلسه لوازم دیگری دارد که از جمله مهمترین آنها ابلاغ زمان دادرسی به اصحاب دعوی و امکان حضور آنها است.

تصمیم دادگاه پس از رسیدگی به تعرض

در رویه قضایی دادگاه پس از رسیدگی به اصالت سند درصورتی که آن را اصل تشخیص دهد معمولاً قرار صحت و اصالت را صادر و طبق آن اقدام به صدور رای می‌کند و نیز حسب مورد هرگاه سند را مجهول تشخیص دهد یا اصالت آن را احراز نکنند با اعلام این مورد ادعای مستند به سند را محکوم به رد می‌کند. علی‌القاعده از تصمیم دادگاه مبنی بر اصالت یا صحت سند نمی‌توان عدول کرد اما چنانچه رای دادگاه قابل اعتراض باشد معترض می‌تواند تصمیم دادگاه درباره اصالت یا عدم اصالت سند را نیز حسب مورد با ارائه دلایل جدید مورد اعتراض قرار دهد.

تصمیم دادگاه در مرحله نخستین نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر نسبت به این امر نیست؛ بنابراین هرگاه دلیلی در پرونده وجود داشته باشد یا در مرحله تجدید نظر ارائه شود که به نظر دادگاه تجدید نظر تصمیم دادگاه بدوی را بی‌اعتبار کند، دادگاه می‌تواند تصمیم دیگری درباره اصالت سند بگیرد.

پس از رسیدگی به تعرض و ادعای جعل دادگاه مکلف به تعیین تکلیف سند است؛ بدین معنا که همچنان که ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان می‌دارد؛ در خصوص ادعای جعل نسبت به اسناد دادگاه مکلف است که ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، نسبت به سندی که ادعای جعل شده نیز تعیین تکلیف کرده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر کند و در صورتی که مجعول بداند تکلیف آنکه تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول سند ابطال شود یا اینکه کلماتی محو و تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت و قطعیت رای است.

ادله اثبات در قانون مجازات اسلامی

یکی از علل مهم اطاله دادرسی در دستگاه قضایی ناآشنایی مردم با قوانین کشور و رویه های قضایی است که این امر از یک سو منجربه طرح دعاوی واهی و شکایت های بی اساس و از سوی دیگر منجربه افزایش بی رویه پرونده های دادگستری و نارضایتی مردم از قوه قضائیه می شود. در این مقال تلاش بر این هدف استوار است که شهروندان گرامی آشنایی مختصری با ادله قانونی داشته باشند تا با بکار بردن آنها از حقوق بحق خود دفاع کنند و از طرح شکایت یا دعوای فاقد ادله کافی خودداری نمایند و دستگاه قضایی را هم با تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی مواجه نسازند.

بطور کلی دستگاه قضایی با بی طرفی و بدون جانبداری از فرد خاصی و براساس قوانین و رویه های مشخص، دادخواهی می کند و عدالت قاضی نیز حکم می کند که براساس محتویات و دلایل پرونده و قوانین مربوطه حکم شایسته صادر کند. بنابراین چنانچه حکمی علیه فردی صادرشد نبایستی دستگاه قضایی را متهم به رسیدگی ناعادلانه کرد بلکه نقص امر در نداشتن دلایل قانونی است.پس ضرورت دارد شهروندان آشنایی اجمالی با قوانین و رویه های قضایی و دلایل قانونی داشته باشند. قانونگذار جرم را با اجزای تشکیل دهنده آن تبیین کرده بنابراین در طرح شکایت ها بایستی این مطلب روشن باشد که آیا عمل و فعل یا ترک فعل جرم است یا خیر؟ اگر فعل یا ترک فعل طرف مقابل در قانون جرم تلقی شده باشد باید از راه قانونی و طرح دعوای مربوطه موضوع را پیگیری کرد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بخش پنجم ادله اثبات در امور کیفری به تفصیل بیان شده که به تناسب موضوع بحث و رعایت اختصار مبادرت به تبیین آن می نماییم: مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.در تعریف اقرار ماده 164 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته، اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. اقرار یکی از مهمترین دلایل قانونی بوده و در ادله اثبات در زمره سلطان دلایل احصا شده است. هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند، اقرار وی نافذ و معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و دلایل برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و شواهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

براساس دو ماده 166 و 167 قانون مجازات اسلامی اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در غیر این صورت با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. همچنین اقرار باید قطعی باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ و مختار باشد و اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی گرفته شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید. اقرار در تمامی جرایم، یک بار کافی است و فقط در برخی جرایم چهار و در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد دو بار است، لیکن برای اثبات جنبه غیرکیفری تمام جرایم، یک بار اقرار کفایت می کند. مطلب قابل تأمل در اقرار این است که انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد و همچنین اقرار بایستی توسط مقرر انجام پذیرد و اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

شهادت

یکی دیگر از ادله اثبات در امور کیفری شهادت است. شهادت عبارت از اخباری است که فردی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا واقع شدن جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی بیان می کنند. شاهد باید در زمان ادای شهادت مطابق ماده 177 قانون مجازات اسلامی دارای شرایط زیر باشد:

• بلوغ
• عقل
• ایمان
• عدالت
• طهارت مولد
• ذی نفع نبودن در موضوع
• نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
• گدایی نکردن 
• ولگرد نبودن 

مطلب قابل ذکر این است که اگر شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او شنیده می شود و تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود نشانه های قضایی با دادگاه است. برابر ماده 182 قانون مجازات اسلامی در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد و هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.شهادت یک امر قطعی و یقینی می باشد و بایستی از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.

قانونگذار در ماده 186 قانون مجازات اسلامی عذر حاضر نشدن شاهد نزد مقام قضایی را پذیرفته وسوگنددر این خصوص مقرر کرده چنانچه حضور شاهد در دادگاه غیرممکن باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی، تصویری زنده یا ضبط شده را با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.شرط پذیرش شهود این است که دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد و رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع آن مسموع نیست. حد نصاب شهادت مطابق ماده 199 قانون مجازات اسلامی در تمام جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد و جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

سوگند نیز از جمله ادله اثبات قلمداد شده، حسب ماده 201 قانون مجازات اسلامی سوگند عبارت از گواه دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است. سوگند دارای شرایط قانونی است و ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصر و مختار باشد. برابر ماده 203 قانون مجازات اسلامی سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله و الله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا شود و در صورت نیاز به قبول ادا کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از منظر زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند و در هر صورت بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد. سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود.

نحوه و طریقه سوگند باید با لفظ باشد و در غیر این صورت با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، ادا شود. مطابق ماده 207 قانون مجازات اسلامی سوگند فقط نسبت به طرفین دعوای و قائم مقام آنها مؤثر است. در اینکه چه مواردی با سوگند اثبات می شود، باید گفت حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات با سوگند اثبات می شود.چنانچه ثابت شود سوگند، دروغ یا ادا کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.

علم قاضی

آخرین مورد در ادله اثبات برای امور کیفری، علم قاضی است. در تعریف علم قاضی ماده 211 قانون مجازات اسلامی آورده است: یقین حاصل از مستندات روشن در امری که نزد وی مطرح می شود و در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و دلایل واضح مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در اینکه چه مواردی می تواند مستند علم قاضی شود، تبصره ماده 211 مقرر داشته مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که علم آور است می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.

در تعارض علم قاضی با ادله قانونی دیگر باید متذکر شد در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم، مستدل باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند و چناچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.در تعارض سایر ادله با یکدیگر مطابق ماده 213 قانون مجازات اسلامی اقرار به شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است و شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

مواد عمومی

ماده ۱۶۰- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.

ماده ۱۶۱- در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده ۱۶۲- هر گاه ادلهای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

ماده ۱۶۳- اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند.

اقرار

ماده ۱۶۴- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

ماده ۱۶۵- اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی  شود.تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده ۱۶۶- اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۶۷- اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده ۱۶۸- اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۶۹- اقراری که تحت اکراه ، اجبار ، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه  مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

ماده ۱۷۰- اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

ماده ۱۷۱- هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمیرسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

ماده ۱۷۲- در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف- چهار بار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است.

تبصره ۲ – در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

ماده ۱۷۳- انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمیکه مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.

شهادت

ماده ۱۷۴- شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام  قضائی است.

ماده ۱۷۵- شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

ماده ۱۷۶- در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این  اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است.

ماده ۱۷۷- شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ایمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح- عدم اشتغال به تکدی
 خ- ولگرد نبودن

تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.

ماده ۱۷۸- شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط برآنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

ماده ۱۷۹- هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

ماده ۱۸۰- شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.

ماده ۱۸۱- عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی میدهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.

ماده۱۸۲- در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادتها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.

ماده ۱۸۳- شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.

ماده ۱۸۴- شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۸۵- در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

ماده ۱۸۶- چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده ۱۸۷- در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

ماده ۱۸۸- شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور  وی متعذر باشد.

تبصره ۱- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.
تبصره ۲۲- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

ماده ۱۸۹- جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

ماده ۱۹۰- در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

ماده ۱۹۱- شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

ماده ۱۹۲- قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

ماده ۱۹۳- جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده ۱۹۴- در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

ماده ۱۹۵- در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

تبصره- در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

ماده ۱۹۶- هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده ۱۹۷- هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را میپذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

ماده ۱۹۸- رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن،  مسموع نیست.

ماده ۱۹۹- نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

ماده۲۰۰- درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

سوگند

ماده ۲۰۱- سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند است.

ماده ۲۰۲- اداءکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۲۰۳- سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبانها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

ماده ۲۰۴- سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.

ماده ۲۰۵- سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشارهای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.

ماده ۲۰۶- در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند.

ماده ۲۰۷- سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.

ماده ۲۰۸- حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.

ماده ۲۰۹- هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.

تبصره- در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت میدهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می شود.

ماده ۲۱۰- هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی  شود.

علم قاضی

ماده ۲۱۱- علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم،  علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

ماده ۲۱۲- در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.

ماده ۲۱۳- در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

قانون استخدام کشوری

مصوب خرداد ماه 1345

فصل اول- کلیات
ماده 1- تعاریف
الف- استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها یا شرکتها یا موسسات دولتی است.
ب- خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می‌گردد.
پ- حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه‌ها و شرکتها یا موسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است.
ت- وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است.
ث- موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می‌شود.
ج- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.
ماده 2- سازمانها و مستخدمین مشروح در زیر از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود می‌باشند ولی این سازمانها مشمول حکم تبصره ماده 112 این قانون خواهند بود:
الف- ...
ب- ...
پ- شرکتهای دولتی، شرکتهای مذکور مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب پنجم خرداد ماه 1352 می‌باشند و هر گونه اصلاحات بعدی در مقررات مذکور توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیونهای استخدام مجلس تقدیم می‌شود. حقوق و مزایای مستخدمین خارجی شرکتهای دولتی با رعایت ضوابطی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد از طرف مجمع عمومی مربوط تعیین می‌شود.
ت- شهرداریها و موسسات تابع آنها و انجمنهای بهداری و سازمانهایی که جنبه محلی داشته و هزینه آنها از درآمدهای خاص محلی تامین می‌شود.
ث- مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح :
1- آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح نیستند مشمول مقررات این قانون خواهند بود. ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات استخدامی کارمندان مورد نیاز خود، تابع قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیتهای استخدام سازمانهای کشوری مصوب دوم آبان 1343 خواهد بود.
2- اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی که به موجب این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول است، در نیروهای مسلح با تصویب هیات وزیران و همچنین تصویب تشکیلات نیروهای مسلح به وسیله سازمانهای تابعه پس از طی تشریفات مقرر معمول خواهد شد.
ج- دارندگان رتبه‌های قضایی و اعضای رسمی هیات علمی دانشگاهها و موسسات عالی علمی دولتی.
چ- مستخدمین مجلس.
ح- موسسات دولتی که به موجب قانون در تاریخ تصویب این اصلاحیه از شمول این قانون مستثنا هستند.
خ- وزارت امور خارجه که تابع مقررات استخدامی خاص خود می‌باشد.
د- موسسات دولتی که به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران به اقتضای نوع وظایف و فعالیتهای مربوط باید مشمول مقررات استخدامی خاص باشند.
مقررات استخدامی هر یک از موسسات مزبور و هر گونه اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون استخدامی مجلس تقدیم می‌شود و تا تاریخ تصویب آن، مقررات قبلی آنها اجرا خواهد شد.
تبصره 1- مستخدمین مشمول بندهای (ج) و (چ) در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره 2- امور استخدامی سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 3- نخست‌وزیر و وزرا و معاونان نخست‌وزیر و معاونان وزرا و سفرا و استانداران و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و روسای دفاتر نخست‌وزیر و وزرا، مشمول مقررات این قانون نیستند ولی در صورتی که مستخدمین رسمی بدین مقامات منصوب یا به نمایندگی مجلس انتخاب یا منصوب شوند مدت خدمت آنان در این مقامات از هر لحاظ جزو سابقه خدمت رسمی محسوب شده و مقررات این قانون تا آنجا که با قوانین خاص آنان مغایرتی نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود.
ماده 4- مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود:
رسمی و پیمانی
تبصره- افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می‌شوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد. افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده‌اند مشمول این قانون نیستند.
تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون، به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
ماده 5- مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه‌های جداول حقوق موضوع ماده 30 برای تصدی یکی از پستهای سازمانی وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون، استخدام شده باشد.
تبصره – واگذاری پستهای سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است. ولی در صورتی که برای تصدی برخی از پستهای تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مستخدمین شرکتها و موسسات دولتی مستثنا شده از این قانون را به عنوان مامور به تصدی پستهای سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و در صورتی که در موسسات مزبور هم شخص مورد نیاز یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌توان مستخدم مورد احتیاج را به عنوان مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود.
حقوق و مزایای مستخدمین شرکتهای مذکور در فوق با توافق سازمانهای ذی‌ربط از اعتبارات سازمان متبوع یا محل خدمت پرداخت می‌شود.
ماده 6- مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می‌شود.
تبصره- شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 7- شغل عبارت از مجموع وظایف و مسوولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.
رسته عبارت از مجموع رشته‌های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد.
ماده 8- پست ثابت سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.
تبصره 1- پستهایی که جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمی برای تصدی این پستها ممنوع است.
تبصره 2- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند سازمان تفصیلی خود را با قید تعداد پستهای ثابت سازمانی کلیه واحدهای تابع خود تهیه و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تسلیم کنند.
سازمان موظف است بعد از دریافت طرح سازمانهای تفصیلی، نظر خود را مشعر بر موافقت یا اصلاح آنها به وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی اعلام کند. هر نوع تغییرات در سازمان تفصیلی وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی اعلام کند. هر نوع تغییرات در سازمان تفصیلی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون منوط به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در این مورد بین وزارتخانه‌ یا موسسه مربوطه با سازمان امور اداری و استخدامی کشور هیات وزیران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ماده 9- ترفیع عبارت است از احراز یک پایه بالاتر.
ماده 10- انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول این قانون بدون آن که جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید.
ماده 11- ماموریت عبارت است از:
الف- محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد.
ب- اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و موسساتی که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می‌رسد و همچنین اعزام به سازمانهای بین‌المللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهایی که دولت ایران شرکت در آنها را مقتضی بداند.
پ- اعزام مستخدم برای طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج کشور.
ماده 12- حقوق و مزایای مستخدمین در مدت ماموریت، منحصراً از طریق یک صندوق قابل پرداخت است.
تبصره- آیین‌نامه نحوه اجرای مواد 11 و 12 و همچنین ترتیب اعزام مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری برای اشتغال در پستهای ثابت سازمانی خارج از کشور و تعیین مدت آن به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

فصل دوم- در ورود به خدمت و انتصابات
ماده 13- استخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طریق امتحان یا مسابقه انجام می‌شود.
تبصره 1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قبال داوطلبان یا دانشجویان آموزشگاههای اختصاصی یا دوره‌های تربیتی مربوط و دانشگاه‌ها و موسسات عالی آموزشی، تعهد استخدامی به عمل آورند.
تبصره 2- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری می‌توانند مستخدمین پیمانی را که در تاریخ تصویب این اصلاحیه (24/12/51) در استخدام دارند با رعایت مقررات مربوط از طریق امتحان به طور رسمی استخدام کنند مشروط بر آن که سن آنان در تاریخ بیست و چهارم اسفندماه 1351 از حداکثر مقرر در ماده 14 این قانون تجاوز نکرده باشد.
تبصره 3- آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده 14- برای ورود به خدمت رسمی شرایط ذیل لازم است:
الف- حداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بیش از 40 سال تمام.
ب- تابعیت ایران.
پ- انجام خدمت پرچم یا معافیت قانون بودن.
ت- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
ث- عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن به استعمال افیون.
ج- حداقل داشتن گواهینامه پایان دوره ابتدایی.
چ- داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می‌شود.
تبصره 1- افرادی که مجدداً به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند مشمول محدودیت مربوط به حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده نخواهند بود.
تبصره 2- حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده در مورد افرادی که داوطلب استخدام در مشاغل تخصصی که فهرست آن با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورا می‌رسد 45 سال تمام می‌باشد.
ماده 15- استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده 16- امتحان و مسابقه ورودی داوطلبان استخدام رسمی به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور صورت می‌گیرد.
تبصره- سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورت اقتضا می‌تواند اجرای امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه استخدام کننده محول دارد.
ماده 17- کسانی که در امتحان یا مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شده‌اند قبل از ورود به خدمت رسمی، یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد.
تبصره 1- انتصاب موقت افرادی که دوره آزمایشی را طی می‌کنند به پستهای ثابت سازمانی بلامانع است.
تبصره 2- افراد مذکور در این ماده در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب می‌شوند.
ماده 18- مدت خدمت آزمایشی داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده تعیین می‌شود ولی در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود.
تبصره 1- حقوق دوره آزمایشی برابر مقررات این قانون تعیین و پرداخت می‌گردد و در صورتی که مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود مدت خدمت آزمایشی جزو سابقه خدمت وی محسوب می‌شود.
تبصره 2- فوق‌العاده و هزینه‌های مستخدم آزمایشی مطابق فوق‌العاده و هزینه‌های مستخدم رسمی تعیین و پرداخت خواهد شد.
ماده 19- افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان بدهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از لحاظ تطبیق با مقررات استخدامی در عداد مستخدمین رسمی منظور و از حقوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد.
ماده 20- افرادی که در طی یا در پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقای در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون هیچ گونه تعهد، حکم برکناری آنان از طرف وزارتخانه یا موسسه استخدام کننده صادر و جریان به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اطلاع داده می‌شود.
تبصره – به افرادی که طبق این ماده از خدمت برکنار می‌شوند حقوق مرخصی استحقاقی پرداخت خواهد شد.
ماده 21- کسانی که طبق ماده 20 به استخدام رسمی پذیرفته نمی‌شوند تا یک سال از تاریخ برکناری حق شرکت مجدد در مسابقات ورودی استخدام رسمی برای همان شغل را نخواهند داشت.
ماده 22- پس از اتمام دوره آزمایشی، انتصاب قطعی افراد به پستهای سازمانی با توجه به شرایط احراز شغل و با رعایت تحصیلات و امتیازات حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه کار در دوره آزمایشی و تجارب ایشان در قبل از ورود به استخدام رسمی صورت می‌گیرد.
ماده 23- انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد.
ماده 24- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه مشاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را مورد بررسی قرار داده و با کسب نظر مشورتی آنها وظایف و مسوولیتهای هر کدام را مشخص و بر این اساس شرایط احراز هر شغل را معین کند و در هر مورد که این شرایط تعیین شد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند در انتصابات خود شرایط احراز آن مشاغل را رعایت کنند.
ماده 25- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است هر یک از مشاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را در یکی از رسته‌ها قرار دهد.
تبصره 1- مستخدمین رسمی به اقتضای شغلی که برای تصدی آن استخدام شده یا می‌شوند در یکی از رسته‌های شغلی قرار خواهند گرفت.
تبصره 2- سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواند با کسب نظر وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی مربوط در داخل هر یک از رسته‌ها به اقتضای نوع شغل، رشته‌های تخصصی تشخیص دهد.
ماده 26- انتصاب مستخدمین رسمی به پستهایی که مشاغل مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرایط لازم احراز آن پست و رضایت مستخدم.
تبصره- روسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا می‌توانند با تصویب وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط، مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت بگمارند.
ماده 27- سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر مورد که ضروری تشخیص دهد از طریق امتحان و مسابقه، فهرستی از افراد صلاحیتدار برای تصدی مشاغل تهیه و در اختیار وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون خواهد گذاشت و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند در مواردی که فهرست مذکور از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه گردیده، احتیاجات استخدامی مربوط خود را از میان افراد مذکور در فهرست تامین کنند.
ماده 28- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند در فواصل معین شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی مستخدم منعکس سازند. این سنجش به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم برای تصدی مقامات یا ترفیع یا تغییر شغل و یا لزوم گذراندن دوره کارآموزی جدید باشد.
تبصره- اجرای مفاد این ماده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 29- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند رونوشت احکام استخدام مستخدمین رسمی را در بدو ورود به خدمت همچنین رونوشت احکام ترفیع و تغییر گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.

فصل سوم- در حقوق و مزایای مستخدمین رسمی
ماده 30- کلیه مشاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر اساس اهمیت وظایف و مسوولیتها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه، طبقه‌بندی و به یکی از گروههای جدول یا جداول حقوق تخصیص می‌یابد. جدول یا جداول حقوقی موضوع این ماده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تایید شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.
تبصره 1- تطبیق حقوق فعلی مستخدمین رسمی مشمول این قانون با جداول موضوع این ماده بر اساس آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تنظیم و به تایید شورا می‌رسد به عمل خواهد آمد ولی در هیچ مورد با اجرای این تبصره از حقوق گروه و پایه استحقاقی مستخدم فوق در حین تطبیق وجهی کسر نخواهد شد.
تبصره 2- از تاریخ تصویب این اصلاحیه (28/12/1353) معاونان استاندار در صورت داشتن حداقل مدرک لیسانس و دارا بودن سایر شرایطی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین می‌شود از حقوق و مزایای معاون وزارتخانه استفاده خواهند نمود. تعداد معاونان هر استانداری که مشمول حکم این تبصره می‌شوند به پیشنهاد استاندار و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیر کشور تعیین می‌شود و در هیچ یک از استانها از دو نفر تجاوز نخواهد کرد.
تبصره 3- مستخدمین رسمی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه به بعد در سمت معاونت شهرداری پایتخت خدمت نمایند مشمول مقررات مربوط به معاون وزارتخانه خواهند بود.
تبصره 4- جمع حقوق و فوق‌العاده شغل مستشاران دیوان محاسبات به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود.
ماده 31- استخدام رسمی فقط برای تصدی مشاغل یکی از گروه‌های جداول حقوق مذکور در ماده 30 به عمل خواهد آمد و در هر مورد وزارتخانه یا موسسه مربوط با توجه به شغلی که استخدام برای آن صورت می‌گیرد گروهی را که مستخدم جدید در آن قرار می‌گیرد تعیین می‌کند.
ماده 32- جداول حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول این قانون از عدد 100 کمتر و از عدد 900 بیشتر نخواهد بود که با اعمال ضریب ماده 33 حقوق مستخدم تعیین خواهد شد.
تبصره 1- حقوق ماهانه مقامات مذکور در زیر در جداول موضوع ماده 30 قرار نمی‌گیرد و با اعمال ضریب ماده 33 به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- معاون وزارتخانه 1000
ب- استاندار، سفیر، معاون نخست وزیر 1100
پ- وزیر، مدیر عامل سازمان برنامه دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی
کشور 1250
ت- نخست وزیر 1400
تبصره 2- حقوق و مزایای افرادی که بعد از انقلاب اسلامی (22/11/1357) در مقام سرپرست وزارتخانه‌ها انجام وظیفه نموده‌اند معادل حقوق و مزایای وزیر تعیین می‌گردد و از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.
ماده 33- ضریب جدول حقوق موضوع ماده 32 چهل ریال تعیین می‌شود.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در موردی که به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر تغییر ضریب جدول حقوق ضروری باشد، تغییر ضریب را برای تصویب مجلس شورای اسلامی به دولت پیشنهاد کند.
تبصره 2- به منظور استقرار نظام هماهنگ در تعیین حقوق و مزایای مستخدمین دولت، شورای حقوق و دستمزد از وزیر دارایی و یکی از وزرا به انتخاب نخست وزیر و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌شود. وزارتخانه‌ها و کلیه موسسات و شرکتهای دولتی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، همچنین موسسات موضوع بند ت ماده 2 مکلفند قبل از هر نوع تغییر میزان حداقل حقوق و مزایای مستخدمین خود قبلاً موافقت شورای مذکور را کسب کنند.
کلیه موسسات دولتی که به موجب قانون خاص خود، شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن موسسات در قانون مربوط می‌باشد با تصویب هیات وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود و قوانین و مقررات کلیه موسسات دولتی در مواردی که با مقررات این تبصره مغایر است ملغی خواهد بود.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به وسیله شورای مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 34- مستخدم رسمی به استناد شغلی که برای آن استخدام می‌شود در پایه یک گروه مربوط وارد خدمت می‌شود و در صورتی که این قبیل مستخدمین دارای سابقه خدمت دولتی باشند به ازای هر دو سال سابقه خدمت دولتی آنان یک پایه در گروه شغل مورد تصدی به آنان اعطا می‌شود. مدت خدمت زیر پرچم و خدمات اجتماعی زنان جزو سابقه خدمت دولتی مستخدم محسوب می‌شود.
حکم این ماده شامل کلیه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون به استخدام رسمی پذیرفته شده‌اند نیز می‌باشد.
ماده 35- در صورت رضایت بخش بودن خدمات هر یک از مستخدمین رسمی مشمول این قانون، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در ازای هر دو سال خدمت یک پایه ترفیع به آنان اعطا می‌کنند به مستخدمی که خدمات برجسته‌ای انجام داده باشد به جای یک پایه می‌توان دو پایه اعطا کرد. خدمات برجسته یا ضوابطی که در آیین‌نامه موضوع تبصره ماده 28 تعیین می‌شود تشخیص خواهد شد.
تبصره- در نقاطی از کشور که سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد می‌کند و به تصویب هیات وزیران می‌رسد هر یک سال اشتغال مستخدمین رسمی از لحاظ ترفیع، هیجده ماه تا دو سال محسوب می‌شود.
ماده 36- تغییر گروه مستخدم رسمی با رعایت شرایط زیر امکان پذیر است:
الف- در گروه جدید، پست سازمانی بدون متصدی وجود داشته باشد.
ب- مستخدم واجد شرایط لازم برای تصدی شغل گروه جدید باشد.
پ- از لحاظ معلومات مورد لزوم برای تصدی شغل گروه جدید از عهده امتحانات مقرر برآید.
تبصره 1- مستخدمینی که ارتقای گروه یافته یا می‌یابند در پایه‌ای از گروه جدید قرار می‌گیرند که در گروه قبلی دارا بوده‌اند. در مواردی که پایه قبلی مستخدم در گروه جدید وجود نداشته باشد، آخرین پایه گروه جدید به آنان اعطا می‌شود.
تبصره 2- در صورت ضرورت و با رضایت مستخدم می‌توان پستی در گروه پایین‌تر به او ارجاع کرد و در این صورت مستخدم در پایه‌ای از گروه جدید قرار خواهد گرفت که در گروه قبلی دارا بوده است و تفاوت حقوق پایه گروه قبلی با پایه گروه جدید را دریافت خواهد کرد و در تعیین حقوق، آمادگی به خدمت و حقوق بازنشستگی و وظیفه او مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و در غیر این صورت مستخدم آماده به خدمت خواهد شد.
هر نوع افزایش حقوق ناشی از ترفیع پایه این گونه مستخدمین بابت تفاوتهای مذکور در فوق محسوب خواهد شد.
ارتقای گروه مجدد مستخدمی که به ترتیب فوق در گروه پایین‌تر منصوب می‌شود تا بالاترین گروهی که قبلاً دارا بوده است بدون گذراندن امتحان مقرر در بند (پ) این ماده با داشتن سایر شرایط مجاز است و در این صورت در پایه‌ای از گروه بالاتر قرار می‌گیرد که در گروه پایین‌تر دارا بوده است و تفاوت حاصل از ارتقای گروه او بابت تفاوت حقوق مذکور در فوق محسوب خواهد شد.
تبصره 3- استفاده مستخدم رسمی از حقوق شغل مورد تصدی بر اساس جدول حقوق موضوع ماده 32 در موقع تنزل گروه و یا تغییر شغل در دوران آمادگی به خدمت، بازنشستگی، یا در برقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی و فوت مشروط بر آن است که حداقل شش ماه تمام تصدی پست مربوط را داشته باشد. این حکم در مورد مستخدمین موضوع تبصره این ماده که به علت عدم قبول پست در گروه پایین‌تر آماده به خدمت شده یا می‌شوند نیز جاری است.
ماده 37- آیین‌نامه اجرایی مواد 30 و 35 و 36 به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده 38- در صورتی که نوع کار و وظایف و مسوولیتهای بعضی از مشاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون، اقتضا نماید که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل آن پرداخت شود، مبلغی به عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهد شد. تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق‌العاده مزبور و میزان این فوق‌العاده و همچنین ازدیاد یا تقلیل یا حذف این فوق‌العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران صورت خواهد گرفت.
تبصره 1- جمع حقوق و فوق‌العاده شغل نمی‌تواند از دو برابر بالاترین حقوق جدول مربوط تجاوز کند.
تبصره 2- فوق‌العاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است که مستخدم رسمی در شغلی که فوق‌العاده مزبور به آن تعلق می‌گیرد انجام وظیفه کند.
تبصره 3- مستخدم رسمی هنگام مرخصی استحقاقی از فوق‌العاده شغل مورد تصدی خود استفاده خواهد کرد.
تبصره 4- مستخدمین رسمی طی مرخصی استعلاجی حداکثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالی می‌تواند از فوق‌العاده شغل مورد تصدی خود استفاده کند.
تبصره 5- میزان اعتبار فوق‌العاده شغل همه ساله ضمن بودجه کل کشور پیش‌بینی خواهد شد و جمع پرداختیهای فوق‌العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نباید تجاوز کند.
تبصره 6- فوق‌العاده شغل مقامات دولتی مذکور در ماده 3 از یک برابر حقوق آنان نباید تجاوز کند.
ماده 39- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌توانند علاوه بر فوق‌العاده شغل مذکور در ماده 38 این قانون فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند:
الف- فوق‌العاده اضافه کار که فقط در قبال ساعات کار اضافی برای انجام وظایف مشخص به طور غیر مستمر قابل پرداخت است.
ب- فوق‌العاده بدی آب و هوا به مستخدمینی که در نقاط بد آب و هوا انجام وظیفه می‌کنند قابل پرداخت است.
پ- فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی به مستخدمینی که در نقاطی خدمت می‌کنند که فاقد تسهیلات لازم زندگی است قابل پرداخت است.
ت- فوق‌العاده محل خدمت فقط به مستخدمینی که محل جغرافیایی خدمت آنان تغییر می‌کند حداکثر به مدت پنج سال در هر محل قابل پرداخت است.
ث- فوق‌العاده روزانه که فقط در قبال روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت انجام وظیفه می‌کند قابل پرداخت است.
ج- فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که در خارج از کشور انجام وظیفه می‌کنند قابل پرداخت است.
چ- فوق‌العاده کسر صندوق که فقط به تحویلداران و تحصیلداران و مامورین پرداخت قابل پرداخت است.
ح- فوق‌العاده تضمین که فقط به صاحب جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است.
خ- فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار فقط به مستخدمینی که در شرایط غیرمتعارف محیط کار، به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی [کشور] مجبور به انجام وظیفه می‌باشند قابل پرداخت است.
د- فوق‌العاده نوبت کاری به مستخدمینی که در نوبتهای غیر متعارف مجبور به انجام وظیفه باشند قابل پرداخت است.
تبصره 1- حداکثر مدتی که مستخدم در طول خدمت خود در یک نقطه بد آب و هوا خدمت خواهد کرد نباید از پنج سال تجاوز کند مگر با رضایت مستخدم که در هر حال فوق‌العاده‌های موضوع بندهای ب و پ این ماده طبق مقررات مربوط به او پرداخت خواهد شد.
تبصره 2- مستخدمینی که بنا به ضرورت و تشخیص وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون و شرکتهای دولتی، بیش از پنج سال در نقاط محروم و بد آب و هوا خدمت نمایند مشمول محدودیت زمانی موضوع بند «ت» نخواهند بود و فوق‌العاده محل خدمت طبق مقررات مربوط به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده 40- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند مبالغی را برای جبران هزینه‌های زیر به مستخدمین خود پرداخت کنند:
الف- هزینه ایاب و ذهاب که فقط به مشاغل خاصی که تصدی آنها نوعاً مستلزم رفت و آمدهایی برای انجام وظیفه است تعلق می‌گیرد.
ب- هزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود اعزام یا منتقل می‌شوند قابل پرداخت است.
پ- هزینه نقل و مکان که فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است.
ماده 41- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند به مستخدمینی که منشا خدمات برجسته شوند پاداش پرداخت کنند. جمع پاداشهای پرداختی به یک مستخدم در هر سال نباید از یک برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه او تجاوز کند ولی با تصویب هیات وزیران تا دو برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه مجاز خواهد بود.
ماده 42- آیین‌نامه اجرایی مواد 39 و 40 به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 43- مستخدم رسمی نمی‌تواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد. وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی نمی‌توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق‌العاده‌ها و هزینه‌ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند.
تبصره 1- حق کشف قاچاق موضوع قوانین منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبین قاچاق و مقررات الحاقی آنها از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره 2- پرداخت حق تدریس- حق تالیف و تصنیف و ترجمه – حق تحقیق- حق تهیه و تنظیم و رهبری و گویندگی و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی و هنری- حق حضور در جلسه- حق‌الزحمه کارشناسان- حق‌العلاج و حق‌الزحمه صاحبان حرف پزشکی مشروط بر ان که امور راجع به آنها در غیر از ساعات اداری و علاوه بر وظیفه اصلی مستخدم انجام شود، همچنین پرداخت هزینه پذیرایی و عیدی پایان سال و کمک خواربار از شمول این ماده مستثنی است. آیین‌نامه اجرایی موضوع این تبصره به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراست.
تبصره ماده 292 قانون اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28/12/1345 و الحاق موادی به قانون مذکور به قوت خود باقی است.

فصل چهارم- در تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی
ماده 44- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون ادامه یا اجرای برنامه‌های آموزشی و یا کارآموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند.
تبصره 1- سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواند با توجه به احتیاجات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و با همکاری آنها برنامه‌های آموزشی و کارآموزی لازم را تنظیم کند.
تبصره 2- سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواند برنامه‌های مصوب موضوع این ماده را راساً یا به وسیله وزارتخانه‌ها و موسسات مربوط یا موسسات صلاحیتدار دیگر اجرا کند.
تبصره 3- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است طبق ضوابط و برنامه‌ای که تنظیم خواهد نمود موسسه‌ای برای آموزش مدیریت و فنون اداری مستخدمین دولت تاسیس کند. موسسه مزبور می‌تواند برای این منظور در حدود قوانین و مقررات مربوط بابت آموزش، کمک و یا شهریه دریافت کرده و آن را طبق تصویب‌نامه هیات وزیران به مصرف برساند.
ماده 45- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی‌توانند به تشکیل هیچ گونه موسسه آموزشی- کلاس- دوره تعلیماتی و نظایر آن که هر نوع تعهد استخدامی برای دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن که قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این مورد جلب کرده باشند.
تبصره- دوره تحصیلات عالی که طبق برنامه‌های رسمی به منظور خدمت در رشته‌های مربوط به رسته آموزشی وزارت آموزش و پرورش طی می‌شود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب می‌گردد.
ماده 46- استفاده از بورسهای آموزشی خارج از کشور که به مستخدمین مشمول این قانون تخصیص داده می‌شود موکول به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور است، آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.

فصل پنجم- در تامین و آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی
ماده 47- مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط را دارند.
ماده 48- مستخدمین رسمی در صورت ابتلا به بیماریهایی که مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد.
تبصره- جز در بیماریهای صعب‌العلاج، حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال خواهد بود.
ماده 49- مستخدم رسمی می‌تواند با موافقت وزارتخانه یا موسسه متبوع از مرخصی بدون حقوق استفاده کند.
تبصره 1- مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جزو سوابق خدمت محسوب نخواهد شد.
تبصره 2- حداکثر مدتی که مستخدم رسمی در طول خدمت خود می‌تواند از مرخصی بدون حقوق با موافقت سازمان متبوع استفاده نماید سه سال خواهد بود، ولی برای ادامه تحصیلات عالی مستخدمینی که در رشته‌های دبیری و آموزگاری خدمت می‌کنند و فاقد دانشنامه لیسانس هستند همچنین برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل مستخدم، حداکثر این مرخصی تا دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره 3- محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی در مدتی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می‌نماید الزامی نیست. در صورتی که پس از پایان دوران مرخصی، پست سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می‌آید.
تبصره 4- مدت مرخصی بدون حقوق مستخدم برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته‌های مورد نیاز وزارتخانه یا موسسه مربوط مشروط به این که منجر به اخذ مدرک تحصیلی بشود، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت رسمی مستخدم محسوب می‌شود.
تبصره 5- آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارند به تبعیت از محل کار همسر می‌توانند حداکثر تا 6 سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
تشخیص مشاغل حساس با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
ماده 50- ترتیب تحصیل مرخصیهای موضوع مواد 47 و 48 و 49 این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌شود.
ماده 51- دولت مکلف است به طرق مقتضی وسایل بهداشت و درمان مستخدمین رسمی و خانواده آنان را فراهم کند.
ماده 52- دولت مکلف است تاسیس موسسات تعاونی مستخدمین رسمی را تشویق و با موسسات مذکور همکاری و نسبت به آنها کمک لازم بنماید. نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات مذکور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 53- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند در تامین شرایط بهداشتی و ایمنی و ایجاد محیط مناسب کاری برای مستخدمین اقدامات لازم را به عمل آورند.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است در این مورد نظارت و هدایت لازم را معمول دارد.

فصل ششم- در تکالیف عمومی مستخدمین
ماده 54- مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تایید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.
ماده 55- مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور شود ممنوع است.
ماده 56- قبول القاب و نشانهای دول بیگانه که به مستخدم دولت داده می‌شود موکول به اجازه دولت است.
ماده 57- خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.
ماده 58- رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات‌ آنها به عهده دادگاه اداری است.
تبصره 1- تشخیص تقصیر و تخلف و قصور مستخدمین و چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- مستخدمین مشمول این قانون که در زوارت جنگ و یا ژاندارمری کل کشور و یا شهربانی کل کشور شاغل خدمت هستند از لحاظ تقصیر و تخلف اداری و قصور، تابع حکم تبصره ماده 5 قانون استخدام نیروهای مسلح خواهند بود.
ماده 59- ... .

فصل هفتم- در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین
ماده 60- ... .
ماده 61- ... .
ماده 62- ... .
ماده 63- ... .
ماده 64- مستخدم رسمی می‌تواند با یک ماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند. در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود. استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود. استعفا از تاریخی تحقق می‌یابد که وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند. وزارتخانه یا موسسه دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا، رد یا قبول استعفا را کتباً اعلام دارد. اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد. مستخدم می‌تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده 60 شکایت کند.
ماده 65- ... .
ماده 66- وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد.
ماده 67- استخدام مجدد مستخدم رسمی که استعفا کرده است در صورت احتیاج به وجود او مانعی ندارد. سوابق خدمت این مستخدمین از لحاظ بازنشستگی منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن که وجوهی را که طبق ماده 66 دریافت داشته‌اند یکجا به صندوق بازنشستگی مسترد دارند.
ماده 68- هر گاه مستخدمی که طبق ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه پایین‌تر باشد وزارتخانه یا موسسه دولتی استخدام کننده می‌تواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایشی معاف دارد.
ماده 69- هر گاه مستخدمی که طبق مفاد ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهی بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا موسسه دولتی استخدام کننده می‌تواند او را از گذرانیدن دوره آزمایشی معاف دارد.

فصل هشتم- در بازنشستگی و وظیفه
ماده 70- از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه‌ای مستقل وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاسیس و به موجب اساسنامه‌ای که به تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس می‌رسد اداره خواهد شد.
اداره کل بازنشستگی فعلی و صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شرکتهای دولتی با کلیه وظایف و دارایی و موجودی و اسناد و اوراق بودجه و تعهدات و مستخدمین خود به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌شود.
تبصره 1- حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث مستخدمینی که تا آخر سال 1353 بازنشسته یا از کار افتاده شده یا بشوند، همچنین وظیفه وراث مستخدمینی که تا آخر سال 1353 فوت شده یا بشوند از محل اعتبار خاصی که به عنوان کمک به صندوق بازنشستگی هر سال در بودجه کل کشور منظور می‌شود پرداخت خواهد شد.
تبصره 2- کسور بازنشستگی متعلق به مدت خدمت گذشته مستخدمین رسمی که در اول فروردین ماه سال 1354 به خدمت اشتغال دارند به میزان و ترتیبی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از محل اعتباری که در قوانین بودجه کل کشور منظور می‌گردد به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.
تبصره 3- از اول سال 1354 مستخدمین پیمانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و آن دسته از مستخدمین موقت شرکتها و موسسات دولتی مستثنا شده از قانون استخدام کشوری که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاصی نمی‌باشند مشمول مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت خواهند بود و صندوق بازنشستگی کشوری عهده‌دار وظایف صندوق حمایت مستخدمین مزبور خواهد بود.
تبصره 4- اجازه داده می‌شود که اداره امور صندوق بازنشستگی شهرداریها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیر کشور به عهده صندوق بازنشستگی کشوری قرار گیرد.
ماده 71- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند هر ماه هشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌های مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی را به استثنای فوق‌العاده تضمین و اضافه‌کار و کسر صندوق و روزانه، کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.
تبصره 1- در مورد مستخدمین رسمی که در موسسات موضوع بند (ب) ماده 11 این قانون به خدمت دولت مشغولند هشت و نیم درصد مذکور در این ماده از جمع حقوق و مزایای ایشان به استثنای فوق‌العاده‌های تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و روزانه کم شده، به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل می‌شود.
تبصره 2- کسور بازنشستگی مستخدمین آماده به خدمت بر مبنای تمام حقوق و تفاوت تطبیق حقوق ایشان احتساب و برداشت خواهد شد.
تبصره 3- در مورد مستخدمین رسمی که به نمایندگی مجلس انتخاب شوند کسور بازنشستگی آنان در دوران نمایندگی معادل کسور آخرین پایه مربوط و تفاوت تطبیق حقوق هر ماه از مقرری آنان کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.
ماده 72- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند حقوق و فوق‌العاده شغل اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند برداشت کنند و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.
ماده 73- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند علاوه بر کسور موضوع ماده 71 هر ماه مبلغی برابر هشت و نیم درصد حقوق مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.
تبصره 1- موسساتی که خارج از شمول این قانون بوده و مستخدمین آنان از صندوق بازنشستگی کشوری استفاده خواهند کرد باید مبلغی معادل کسور پرداختی مستخدمین خود از بودجه موسسه مربوط، به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کنند.
تبصره 2- وزارتخانه‌ها و شرکتها و موسسات دولتی که مستخدمین رسمی آنها به یکی از مقامات مذکور در ماده 3 این قانون انتخاب یا منصوب شوند مکلفند تا زمانی که مستخدمین مزبور متصدی آن مقامات هستند هر ماه مبلغی معادل کسور پرداختی آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کنند.
ماده 74- مستخدم رسمی می‌تواند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کند و دولت مکلف به قبول آن است:
الف- داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت.
ب- داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سی سال سابقه خدمت.
تبصره 1- کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها و موسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، موسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، می‌توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (به جز مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی)، در مشاغل غیر تخصصی بر اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مشروط به آن که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات خدمت بازنشسته و در صورتی که سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، بازخرید نمایند.
به افرادی که بر اساس این قانون بازخرید می‌شوند، مبلغی معادل 45 روز حقوق و مزایای مستمر در ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول (در صورتی که کسر یک سال بیش از شش ماه باشد، یک سال تمام محسوب خواهد شد) به علاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی سهم مستخدم و حقوق و مزایای مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد.
تبصره 2- مفاد تبصره یک در مشاغل تخصصی نیز درخواست کتبی مستخدم و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب شورایی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزیر برنامه و بودجه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرایی مربوط قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 3- مستخدمینی که بیش از یک سال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد، در صورتی که در این مدت با توجه به معرفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مشاغلی که شرایط احراز آن را دارند، جذب دستگاههای دولتی نگردند طبق شرایط این قانون بازخرید یا بازنشسته می‌شوند.
تبصره 4- هر نوع استخدام جدید به جای افرادی که به موجب این قانون بازخرید یا بازنشسته می‌شوند ممنوع است و همچنین اشتغال مجدد افراد مزبور که خدمتشان بازخرید شده و یا بازنشسته گردیده‌اند در کلیه دستگاههای دولتی ممنوع است و در صورتی که ثابت شود افراد فوق به خدمت یکی از دستگاههای دولتی درآمده‌اند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین، کلیه وجوه پرداختی به ایشان به استثنای وجوه بازنشستگی و یا حق بیمه پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدی نخواهد داشت.
ماده 75- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند می‌توانند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کنند و دولت مکلف به قبول آن است:
الف- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و نه سال خدمت و رسیدن به پنجاه و چهار سالگی.
ب- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از دوازده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و هشت سال خدمت و رسیدن به پنجاه و سه سالگی.
پ- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سیزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و هفت سال خدمت و رسیدن به پنجاه و دو سالگی.
ت- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهارده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و شش سال خدمت و رسیدن به پنجاه و یک سالگی.
ث- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و پنج سال خدمت و رسیدن به پنجاه سالگی.
ج- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از شانزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و چهار سال خدمت و رسیدن به چهل و نه سالگی.
چ- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هفده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و سه سال خدمت و رسیدن به چهل و هشت سالگی.
ح- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هیجده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و دو سال خدمت و رسیدن به چهل و هفت سالگی.
خ- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از نوزده سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و یک سال خدمت و رسیدن به چهل و شش سالگی.
د- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون حداقل بیست سال سابقه خدمت دارند به شرط رسیدن به چهل و پنج سالگی.
تبصره- مقصود از سابقه خدمت در ماده 75 و بندهای آن سابقه خدمت رسمی است.
ماده 76- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند مستخدمین رسمی را که شصت سال سن و لااقل بیست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته کنند.
ماده 77- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند کلیه مستخدمین رسمی را که شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته کنند.
ماده 78- میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق پایه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که حقوق بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نکند.
تبصره 1- متوسط حقوق از لحاظ این قانون عبارت از معدل حقوق پایه مستخدم رسمی در سه سال آخر خدمت است ولی در صورتی که مجموع سنوات خدمت رسمی مستخدم از سه سال کمتر باشد متوسط حقوق، معدل حقوق سنوات خدمت رسمی خواهد بود.
در مورد مستخدمی که بر اساس حقوق گروه و پایه موضوع ماده 30 این قانون بازنشسته شده یا می‌شود در صورتی که مدت استفاده از حقوق گروه و پایه مذکور از سه سال کمتر باشد معدل حقوق این مدت متوسط حقوق محسوب می‌شود.
تبصره 2- تفاوت تطبیق حقوق (بدون احتساب مدد معاش همسر و فرزند) در احتساب متوسط حقوق به منظور برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه منظور و محسوب می‌شود.
تبصره 3- ... .
تبصره 4- ... .
تبصره 5- در تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که در دوران خدمت به نمایندگی مجلس انتخاب شده یا می‌شوند به ازای هر دوره نمایندگی، حقوق یک گروه بالاتر از حقوق پایه گروه مربوط به بالاترین شغلی که قبل از نمایندگی تصدی آن را داشته‌اند مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و مبنای مزبور به جای متوسط حقوق موضوع تبصره یک این ماده محسوب می‌شود.
هر گاه مستخدمین مزبور مشمول حکم این ماده یا تبصره 3 آن نیز باشند مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی مربوط استفاده کنند.
حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که برابر مدت یک دوره کامل قانونگذاری به ریاست یا نیابت ریاست مجلس انتخاب شده یا می‌شوند اعم از شاغل یا بازنشسته به ترتیب بر اساس بندهای ت و پ تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری و با رعایت مقررات این قانون تعیین می‌شود.
ماده 79- هر گاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه‌ای ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند حقوق وظیفه‌ای برابر یک سی‌ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد کرد مشروط بر این که از متوسط حقوق او تجاوز نکند.
تبصره 1- در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت از پانزده سال منظور خواهد گردید.
تبصره 2- در صورتی که مستخدم مذکور در این ماده فوت شود چهار پنجم حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق می‌گیرد.
ماده 80- هر گاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند تمام حقوق و تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل او به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی برقرار می‌گردد.
ماده 81- هر گاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده باشد در تاریخ فوت بازنشسته محسوب و تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از ده سال کمتر باشد مدت سال محسوب خواهد شد.
ماده 82- هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی او به عنوان حقوق وظیفه طبق مقررات این قانون به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
ماده 83- هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود تمام حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
ماده 84- برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد 79 و 80 و 83 با تصویب شورا صورت خواهد گرفت.
تبصره- اعاده به خدمت مستخدمین از کار افتاده در صورتی که بهبودی کامل حاصل نمایند و توانایی اشتغال یافته باشند قبل از رسیدن به سن شصت سالگی بلامانع است.
ماده 85- آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نشده باشد خدمت غیررسمی تلقی می‌گردد و مدت مذکور با توجه به تبصره‌های زیر از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب و منظور خواهد شد.
تبصره 1- مستخدم موضوع این ماده می‌تواند وجهی بابت کسور بازنشستگی سنوات خدمت غیر رسمی خود به صندوق بازنشستگی پرداخت نکند در این صورت حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه موضوع ماده 79 او بر اساس یک چهلم متوسط حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل ضرب در سنوات خدمت غیررسمی به علاوه یک سی‌ام متوسط حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل ضرب در سنواتی که با عنوان مستخدم رسمی خدمت کرده است احتساب خواهد شد و فقط آن مدت از خدمت غیررسمی مستخدم محاسبه می‌شود که به علاوه مدت خدمت او در استخدام رسمی به سی سال برسد و زاید بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.
تبصره 2- مستخدمینی که طبق مقررات این قانون تطبیق یا تبدیل وضع یافته‌اند در صورتی که کسور بازنشستگی مدت خدمت غیر رسمی موضوع این ماده را بر مبنای 5/8 درصد حقوق پایه رسمی که در تاریخ اول فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به آنان تعلق داشته است پرداخت کنند سوابق مذکور از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد و در مورد مستخدمینی که بعد از تاریخ 31/3/1345 به استخدام رسمی پذیرفته شده یا بشوند اولین حقوق پایه رسمی که در بدو خدمت رسمی به آنان تعلق می‌گیرد ملاک پرداخت کسور بازنشستگی موضوع این تبصره خواهد بود.
تبصره 3- سابقه خدمت مستخدمین در کادر ثابت نیروهای مسلح در صورتی که کسور بازنشستگی مربوط به این خدمت طبق مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح به صندوق بازنشستگی کشوری قابل انتقال باشد جزو خدمت رسمی محسوب و در غیر این صورت در حکم خدمت غیررسمی تلقی می‌شود و تابع حکم این ماده خواهد بود.
ماده 86- وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج و زوجه دایمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده‌اند، همچنین نوادگانی که پدرشان فوت شده و در کفالت مستخدم متوفی بوده‌اند با دارا بودن شرایط زیر:
الف- فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشند مگر این که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.
ب- فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر ولی اگر به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر ناشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.
پ- مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر.
ت- عیال دایمی متوفی.
ث- شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت عیال متوفای خود بوده باشد.
ج- فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص‌العضو مستخدم متوفی که قادر به انجام کار نباشند مادام‌العمر.
ماده 87- حقوق وظیفه به تساوی بین وراث قانونی مستخدم تقسیم می‌شود و سهم هر یک از وراث قانونی که قطع می‌شود به تساوی به سهم بقیه وراث افزوده می‌شود حکم این ماده از تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری (31/3/1345) قابل اجرا است. همچنین حکم مندرج در بند ج ماده 86 درباره وراث مستخدمین رسمی که بر اساس قوانین و مقررات سابق حقوق وظیفه آنان برقرار نشده و یا قطع شده است از این تاریخ قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1- از اول سال 1354 حقوق وظیفه وراث مستخدمین رسمی در هر موردی که در مواد مختلف قانون استخدام کشوری نصف حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی تعیین شده است جز در مورد حقوق وظیفه که به علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار می‌شود به تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصلاح می‌شود.
این حکم شامل وراث وظیفه بگیر فعلی جز در مواردی که حقوق وظیفه به علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار شده است نیز خواهد بود.
حکم این تبصره شامل مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح نیز خواهد بود.
تبصره 2- از اول سال 1354 حقوق وظیفه وراث قانونی مستخدمین رسمی موضوع تبصره 3 ماده 78 که قبل از 31 خرداد ماه 1345 فوت شده‌اند به میزان چهار پنجم حقوق بازنشستگی مقام مربوط ترمیم و پرداخت می‌شود.
ماده 88- دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهای مربوط به وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و موسسات تابعه و یا وابسته به آنها و همچنین موسسات غیردولتی که بیش از بیست و پنج درصد (25%) سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیات وزیران از محل درآمد عمومی تامین می‌شود ممنوع است.
ماده 89- مستخدم رسمی که در شرکتهای دولتی و موسسات دولتی خارج از شمول این قانون خدمت می‌کند می‌تواند نسبت به مدت خدمت خود در موسسات مذکور از مقررات بازنشستگی و وظیفه همان موسسه استفاده کند و در این صورت مشمول پرداخت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری نخواهد بود. حقوق بازنشستگی یا وظیفه چنین مستخدمی به تناسب ایام خدمت در هر یک از موسسات مشمول یا موسسات مستثنا شده از این قانون که در آن خدمت کرده است طبق مقررات مربوط به آن موسسات پرداخت می‌شود و برای صندوق بازنشستگی کشوری از لحاظ تعیین میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه این گونه مستخدمین، زاید بر سی سال خدمت قابل احتساب نیست.
ماده 90- اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون ممنوع است و پرداخت هر گونه وجه از این بابت از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات مزبور به بازنشستگان در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است.
ماده 91- از تاریخ تصویب این اصلاحیه (28/12/53) اشتغال مستخدمین رسمی بازنشسته در مقامات مذکور در تبصره ماده 32 یا ریاست موسسات و شرکتهای دولتی مشروط به آن که به سن بازنشستگی اجباری نرسیده باشند اعاده به خدمت تلقی و مدت اشتغال به شرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر جزو مدت خدمت رسمی محسوب می‌گردد. وزرا و نخست وزیران که از تاریخ 22/11/57 به این مقامات منصوب شده‌اند بدون رعایت شرط سن بازنشستگی اجباری اعاده به خدمت خواهند شد.
ماده 92- هر گاه مستخدم رسمی که بیش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتاً یا تبعاً به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود در صورتی که محکومیت او از لحاظ ارتکاب جرایم خدمتی نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگی نرسیده باشد معادل آنچه به عنوان کسور بازنشستگی تا تاریخ محکومیت پرداخته به عنوان کمک عائله وی پرداخت خواهد شد و در صورتی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوق وظیفه‌ای برابر با نصف حقوق بازنشستگی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی به او تعلق می‌گرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حیثیت شخصاً از تمام حقوق بازنشستگی خود استفاده می‌کند.
ماده 93- هر گاه شخصی که به موجب این قانون از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند به موجب حکم دادگاه صلاحیتدار اصالتاً یا تبعاً به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تا زمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصاً از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود. در صورتی که محکومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد یا عائله او همان رفتاری می‌شود که در مورد وراث بازنشستگان متوفی می‌شود و اگر جرم و محکومیت، مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او پرداخت خواهد شد.
تبصره- منظور از عائله افرادی است که طبق ماده 86 و با رعایت شرایط مقرر در آن از حقوق وظیفه‌ استفاده خواهند کرد.
ماده 94- هر گاه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده‌اند به موجب حکم قطعی دادگاه صلاحیتدار از حقوق اجتماعی و به تبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شوند و بعداً برائت ایشان از اتهام منتسبه در محکمه صلاحیتدار به ثبوت برسد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی مدت محرومیت خواهند بود.
ماده 95- هر گاه مستخدمی که طبق مقررات این قانون از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه استفاده می‌کند مفقودالاثر شود و مدت یک سال حقوق بازنشستگی و یا وظیفه خود را مطالبه نکند وراث قانونی او در صورتی که طبق شرایط ماده 86 حقوق وظیفه به آنان تعلق گیرد حق دارند موقتاً حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا کنند. اگر بعداً معلوم شود مستخدم مذکور فوت شده حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت به طور دایم برقرار می‌شود و در صورتی که معلوم شود در حال حیات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده می‌گردد.
ماده 96- توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است.
ماده 97- ترک تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه خواهد شد.
ماده 98- حقوق بازنشستگی و وظیفه بگیران فعلی بر اساس قوانین و مقررات سابق کماکان از محل صندوق بازنشستگان کشوری پرداخت خواهد شد و در صورتی که ضریب جداول حقوق مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران را ترمیم کند.
ماده 99- ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند شناسنامه‌ای است که در تاریخ سوم تیرماه هزار و سیصد و سی و هفت در دست داشته‌اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون به استخدام دولت پذیرفته می‌شوند شناسنامه‌ای است که در بدو استخدام ارایه خواهند کرد. در صورتی که ماه تولد یا ماه تاریخ ورود به خدمت مستخدمین از روی مدارک رسمی مشخص نباشد اول مهرماه محسوب خواهد شد.
ماده 100- درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمین رسمی و آزمایشی کسر می‌شود منحصر است به وجوه مذکور در مواد 71 و 72 و تبصره پنج ماده 137 این قانون و مبلغ ماه اول هر گونه حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم. در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تامین و پرداخت کند.
تبصره – فوق‌العاده‌های موضوع بندهای ب و پ و ت اصلاحی ماده 39 از تاریخ 1/1/1349 و فوق‌العاده موضوع بند (ج) اصلاحی ماده مزبور از تاریخ اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری به مستثنیات مندرج در ماده 71 اضافه می‌شود و تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی بندهای ب و پ و ت اصلاحی ماده 39 به تصویب نرسیده است فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز و بدی آب و هوا به ترتیبی که در مقررات سابق پیش‌بینی شده است قابل پرداخت و مشمول معافیت موضوع این تبصره خواهد بود.
ماده 101- نحوه بهره‌برداری و استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری در اساسنامه صندوق تعیین خواهد شد. صندوق می‌تواند راساً یا با مشارکت بخش دولتی بانک تاسیس نماید. اساسنامه بانک به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
تبصره- استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کشور در حکم اختلاس اموال دولتی می‌باشد.
ماده 102- ترتیب و تشریفات مربوط به تقاضای بازنشستگی و صدور احکام و برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ترتیب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگی و وظیفه مستخدمین رسمی و همچنین ترتیب نگهداری حسابها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.

فصل نهم- در تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور
ماده 103- به موجب این قانون به جای شورای عالی اداری کشور سازمان امور اداری و استخدامی کشور وابسته به نخست‌وزیری تاسیس می‌شود، کلیه اوراق و اسناد و دارایی همچنین مستخدمین شورای عالی اداری کشور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور منتقل می‌شوند. آیین‌نامه‌های فعلی شورای عالی اداری کشور تا تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون مورد عمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
ماده 104- وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است:
الف- در زمینه امور استخدامی:
1- مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون.
2- دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی.
3- رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی.
4- انجام مظالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها و نظرهای مشورتی به دولت.
5- اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه‌بگیران.
6- اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت.
7- اظهارنظر درباره مقررات استخدامی موسسات دولتی خارج از شمول این قانون.
ب- در زمینه امور تشکیلاتی و روشها و تشریفات اداری:
1- بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف‌ها و وظایف وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی.
2- بررسی و پیشنهاد تفکیک وظایف وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تمرکز امور مشابه در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی ذی صلاحیت.
3- تجدیدنظر در سازمان داخلی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون.
4- بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زاید به منظور تسهیل و بهبود جریان کارها.
5- بررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روشهای حسابداری و ممیزی و خزانه‌داری و مقررات مالی و کارپردازی و انبارداری و بایگانی و سایر مسایل اداری.
6- ارزشیابی کارآیی و عملکرد در دستگاههای اجرایی کشوری (موضوع بند 8 ماده 4 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند 1351) به منظور ارشاد و راهنمایی آنها در جهت برقراری روشهای صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست‌وزیر. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 105- سازمان امور اداری و استخدامی کشور دارای ارکان زیر است:
الف- شورای امور اداری و استخدامی کشور که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود.
ب- هیات رسیدگی به شکایات استخدامی.
پ- دبیر کل.
ماده 106- ... .
ماده 107- دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بین مستخدمینی که اقلاً ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصیرت و سابقه امور اداری و دارای تحصیلات عالیه باشند به پیشنهاد نخست وزیر برای مدت پنج سال منصوب می‌شود و انتصاب مجدد دبیرکل به ترتیب مذکور در این ماده بلامانع است.
ماده 108- ترکیب اعضای شورا و ترتیب تشکیل جلسات و نحوه انجام وظایف آن به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.
ماده 109- دبیر کل به واحدهای تابعه سازمان امور اداری و استخدامی کشور ریاست دارد و عالیترین مرجع اداری سازمان است و در حدود قوانین و مقررات موضوعه مسوول کلیه امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
ماده 110- دبیرکل در حدود قوانین از کلیه حقوق و اختیارات برای اداره امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور بهره‌مند است و نصب و عزل کلیه مستخدمین سازمان بنا به دستور وی به عمل میآ‌ید، همچنین کلیه پرداختهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حدود بودجه مصوب به دستور دبیرکل صورت می‌گیرد.
ماده 111- دبیرکل در اجرای وظایف قانونی خود مسوول نخست‌وزیر است.
تبصره- دبیرکل می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به معاونان خود تفویض نماید.
معاونان دبیرکل و معاونان وزرای مشاور مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه‌ها خواهند بود.
ماده 112- دستورهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه امور استخدامی موضوع قسمتهای (1) و (2) و (5) بند الف و قسمت (3) بند ب ماده 104 این قانون در حدود قوانین و مقررات مربوط برای تمام وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون لازم‌الاجرا است.
تبصره- وزارتخانه‌ها و شهرداریها و کلیه موسسات دولتی اعم از آن که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند.
تشکیلات شرکتهای دولتی با رعایت ضوابطی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد به تصویب مراجع مقرر در اساسنامه مربوط خواهد رسید.
ماده 113- وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات مذکور در بند ت ماده 2 موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارک مربوط به وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در موارد لازم در اختیار آن سازمان قرار دهند.

فصل دهم – در مقررات مختلف
ماده 114- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی‌توانند جز در موارد مصرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی وی برکنار کنند مگر این که بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب نمایند.
ماده 115- حذف و یا ایجاد پست سازمانی فقط به پیشنهاد وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عمل خواهد آمد مشروط بر این که اعتبار لازم برای ایجاد پست سازمانی جدید موجود باشد.
ماده 116- در صورتی که به علت حذف پست سازمانی یا انحلال وزارتخانه یا شرکت یا موسسه دولتی به وجود یک یا عده‌ای از مستخدمین رسمی احتیاج نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور به حال آماده به خدمت در می‌آیند.
تبصره 1- در مورد انحلال شرکت یا موسسه دولتی مستخدمین آماده به خدمت آن شرکت یا موسسه در اختیار وزارتخانه مربوط قرار می‌گیرند.
تبصره 2- در مورد انحلال وزارتخانه‌ها مستخدمین آماده به خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه‌ها و یا موسسات دولتی فراهم کند.
تبصره 3- هر گاه پست سازمانی مستخدم رسمی که در اختیار وزارتخانه یا شرکت یا موسسه دولتی متبوع خود نیست به دیگری واگذار شده باشد و مستخدم مجدداً در اختیار آن وزارتخانه یا شرکت یا موسسه دولتی قرار گیرد تا زمانی که به پست ثابت سازمانی منصوب نشده است آماده به خدمت خواهد بود.
ماده 117- به مستخدمین رسمی که به حال آماده به خدمت در می‌آیند شش ماه اول تمام حقوق گروه و پایه مربوط و تفاوت تطبیق حقوق و پس از آن تا پایان دوران آمادگی به خدمت، نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد و در هیچ مورد حقوق دوران آمادگی به خدمت از حقوق پایه یک و گروه یک جدول حقوق ماده 32 کمتر نخواهد بود.
تبصره 1- دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به ماخذ تمام حقوق جزو سابقه خدمت مستخدمین رسمی محسوب خواهد شد.
تبصره 2- ... .
تبصره 3- ... .
تبصره 4- مستخدمین رسمی که به مستشاری دیوان محاسبات انتخاب می‌شوند در پایان دوره عضویت در صورتی که مجدداً به عضویت دیوان مذکور انتخاب نشوند به پست سازمانی دیگری منصوب می‌شوند و هرگاه پست سازمانی بلامتصدی موجود نباشد آماده به خدمت خواهند شد و در دوران آمادگی به خدمت از تمام حقوق پایه گروه مربوط استفاده خواهند کرد.
ماده 118- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند تا زمانی که مستخدم آماده به خدمت در اختیار دارند برای تصدی پستهایی که جدیداً ایجاد می‌شود و یا بدون متصدی است از مستخدمین مزبور استفاده نمایند و فقط در صورتی مجاز به استخدام هستند که یا مستخدم آماده به خدمت واجد شرایط نداشته باشند یا نتوانند از مستخدمین آماده به خدمت واجد شرایط در سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی استفاده کنند.
تبصره- استفاده از مستخدمین آماده به خدمت در پستهایی که جدیداً ایجاد می‌شود یا بدون متصدی است مشروط به آن است که پست مزبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرایط احراز با سوابق تحصیلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب اداری لااقل همطراز آخرین پست مورد تصدی مستخدم مزبور باشد. ولی در صورتی که پست سازمانی بلاتصدی در همان گروه یا گروه بالاتر برای ارجاع به وی موجود نباشد می‌توان با وی طبق تبصره 2 ماده 36 رفتار کرد.
ماده 119- با مستخدم آماده به خدمتی که تا دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم رسمی انتصاب مجدد که با رعایت مقررات تبصره ماده 118 صادر شده باشد در محل خدمت خود حاضر نشده، طبق حکم ماده 65 این قانون رفتار خواهد شد.
ماده 120- دولت می‌تواند به تقاضای مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کند.
تبصره 1- وجهی که در ازای بازخرید خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از کلیه وجوهی که به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته به اضافه یک ماه آخرین حقوق پایه مستخدم در ازای هر سال خدمت، کسر یک سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد.
تبصره 2- چنانچه مستخدم مرخصی استحقاقی استفاده نشده داشته باشد حقوق ایام مرخصی نیز به وجوه مذکور در تبصره فوق اضافه خواهد شد.
تبصره 3- استخدام مجدد افرادی که خدمتشان بازخرید شده است در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و شرکتهای موضوع بند ت ماده 2 این قانون ممنوع است و در صورتی که ثابت شود افراد مزبور به خدمت یکی از موسسات مذکور در آمده‌اند کلیه وجوه پرداختی به ایشان به استثنای وجوه بازنشستگی پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت.
ماده 121- دولت می‌تواند مستخدمین آماده به خدمت را که به سن شصت سالگی می‌رسند با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته کند.
ماده 122- در صورت اشتغال مستخدمین آماده به خدمت در یکی از وزارتخانه‌ها و یا شرکتها یا موسسات دولتی، حقوق دوران آمادگی به خدمت قطع خواهد شد و در صورتی که مستخدمین مزبور در یکی از شرکتها یا موسسات دولتی مستثنا شده از شمول این قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده 144 با آنان رفتار خواهد شد.
ولی در کلیه مواردی که در این قانون پرداخت تمام حقوق در دوران آمادگی به خدمت بیش از شش ماه تجویز شده است در صورتی که مستخدم با اشتغال در موسسه دیگری غیر از موسسات موضوع این ماده در مدت زاید بر شش ماه از تاریخ آمادگی به خدمت وجهی دریافت نماید دریافت حقوق آمادگی به خدمت ممنوع است.
ماده 123 – آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای مواد 116 و 118 و 119 و تبصره 3 ماده 120 توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده 124- وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصراً یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمی‌توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد:
الف- حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در مدت معینی انجام وظیفه می‌کند.
ب- حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی موضوع ماده 47 یا مرخصی بدون حقوق موضوع ماده 49 این قانون استفاده می‌کند.
پ- حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی موضوع ماده 48 این قانون استفاده می‌کند.
ت- حال آمادگی به خدمت و آن وضع مستخدمی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و انتظار ارجاع خدمت است.
ث- حال ماموریت و آن وضع مستخدمی است که به طور موقت مامور انجام وظیفه‌ای غیر از وظیفه اصلی پست ثابت سازمانی خود گردیده یا از طرف وزارتخانه یا موسسه متبوع برای طی دوره آموزشی یا کارآموزی یا خدمت در یکی از موسسات موضوع بند ب ماده 11 این قانون اعزام شده باشد.
ج- حال خدمت زیر پرچم و آن وضع مستخدمی است که طبق قوانین مربوط به خدمت زیر پرچم مشغول است.
چ- حال خدمت آزمایشی و آن وضع مستخدمی است که امتحانات ورودی به استخدام کشوری را گذرانیده و در حال طی دوره آزمایشی موضوع ماده 17 این قانون است.
ح- حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند.
خ- حال از کارافتادگی و آن وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد 79 و 80 قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده می‌کند.
د- حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفرخواست از طرف مقامات قضایی یا به علت تصمیم دادگاه اداری در حدود تبصره 4 ماده 59 این قانون از ادامه خدمت ممنوع می‌شود.
ذ- حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است.
ر- حال انفصال دایم و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم است.
ز- حال استعفا و آن وضع مستخدمی است که طبق ماده 64 این قانون از خدمت مستعفی شده است.
ژ- حال غیبت موجه و آن وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 این قانون محرز شده باشد.
س- حال اخراج و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری به مجازات مقرر در بند ج ماده 59 محکوم یا طبق ماده 65 اخراج شده باشد.
ش- حال برکناری و آن وضع مستخدمی است که مجازات مقرر در بند ت ماده 59 درباره او اجرا شده باشد.
ماده 125- در صورتی که مستخدم رسمی به خدمت زیر پرچم احضار شود مدت خدمت زیر پرچم جزو سابقه خدمت او محسوب می‌شود.
تبصره- مستخدمی که به خدمت زیر پرچم احضار شود مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زیر پرچم خود را به وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط معرفی و آمادگی خود را برای خدمت اعالم دارد و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند مستخدمین مذکور را به خدمت بگمارند و در صورتی که پست ثابت سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدمین مذکور موجود نباشد این گونه مستخدمین به حال آماده به خدمت در خواهند آمد.
ماده 126- مستخدم رسمی که طبق قانون به حال تعلیق درآمده است پس از احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جزو سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعلیق به وی پرداخت خواهد گردید ولی چنانچه برای مستخدم رسمی که از حال تعلیق خارج می‌شود پست سازمانی موجود نباشد به صورت آماده به خدمت در خواهد آمد.
ماه 127- مستخدم رسمی که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً به انفصال موقت محکوم شود بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده می‌شود ولی چنانچه پستی برای وی موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می‌آید. مدت انفصال موقت در هیچ حال جزو سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.
ماده 128- هیچ مستخدمی به شغل تحویلداری و یا تحصیلداری نقدی یا جنسی دولت گمارده نخواهد شد مگر این که قبلاً وجه‌الضمان و یا ضامن معتبری به وزارتخانه یا موسسه مربوط بدهد میزان وجه‌الضمان و شرایط ضمان طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 129- انتصاب مستخدمی که در پست صاحب جمعی انجام وظیفه می‌نماید به پست سازمانی دیگر تا موقعی که حساب دوره عملیات او تسویه نشده است ممنوع است.
ماده 130- در صورتی که مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد حداکثر چهارماه حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به او بابت مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

قانون جرایم رایانه ای

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه
موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه ای

 الف ) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

1. اشاعه فحشاء و منکرات. ( بند2 ماده6 ق.م )
2. تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. ( بند ب ماده 15 قانون ج.ر و ماده 639  ق.م.ا )  
3. انتشار ، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی. ( مبتذل و مستهجن )  ( بند 2 ماده 6 ق.م و ماده 14 قانون ج.ر )
4. تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل. (  ماده 15 قانون جرایم رایانه ای )
5. استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاویر و محتوا ، تحقیر و توهین به جنس زن ، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی. ( بند 10 ماده6 ق.م )
 

ب ) محتوا علیه مقدسات اسلامی

1. محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی ( بند1ماده6 ق.م )
2. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده 6 ق.م و ماده 513 ق.م.ا )
3. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) (  ماده 513  ق.م.ا )
4. تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 ق.م )
5. نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد. ( بند 9 ماده 6 ق.م )
6. اهانت به امام خمینی ( ره ) و تحریف آثار ایشان ( ماده 514  ق.م.ا )
7. اهانت به مقام معظم رهبری ( امام خامنه ای ) و سایر مراجع مسلم تقلید ( بند 7 ماده 6 ق.م )
 

ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

1. تشکیل جمعیت ، دسته ، گروه در فضای مجازی ( سایبر ) با هدف برهم زدن امنیت کشور. ( ماده 498  ق.م.ا )
2. هر گونه تهدید به بمب گذاری. ( ماده 511  ق.م.ا  )
3. محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند. ( بند 1 ماده 6 ق.م  )
4. انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی. ( بند 12 ماده 6 ق.م )
5. تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. ( ماده 500  ق.م.ا  )
6. اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی. ( بند 4 ماده 6 ق.م )
7. تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر. ( ماده 512  ق.م.ا  )
8. تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان ، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی. ( ماده 504  ق.م.ا  )
9. تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور. ( بند 5 ماده 6 ق.م )
10. تبلیع به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران ( ماده 500 ق م.ا )
11. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی. ( بند 6 ماده 6 ق.م و مواد 2و3 ‌قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون ج.ر )
12. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نیروهای مسلح. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
13. فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحکامات نظامی. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
14. انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
15. انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی. ( بند 6 ماده 6 ق.م )
16. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.
 

د ) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

1. اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند 8 ماده 6 ق.م و مواد 609 و 700  ق.م.ا )
2. افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی. ( بند 8 ماده 6 ق.م و 697  ق.م.ا )
3. نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات ، نهادها و سازمانهای حکومتی. ( بند 11 ماده6 ق.م و 698  ق.م.ا )
4. جعل پایگاه های اینترنتی بانک ها ، سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی (مواد 6 و 7 قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388) 
 

ه ) محتوای که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )

1. انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود. ( ماده 25 قانون ج.ر )
2. فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند. ( ماده 25 قانون ج.ر )
3. انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز ، شنود غیرمجاز ، جاسوسی رایانه ای ، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی. ( ماده 25 قانون ج.ر )
4. آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای. ( ماده 21 قانون ج.ر )
5. انتشار فیلترشکن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ. ( بند ج ماده 25 قانون ج.ر )
6. انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی. ( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین )
7. ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد 705، 708 و 710 قانون مجازات اسلامی)

 

و ) محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )

1. انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. ( ماده 15 قانون ج.ر )
2. تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر ، مواد روان گردان و سیگار. ( ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385 )
3. درج پیوند (لینک) یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده یا باز انتشار محتوای مجرمانه نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.
4. تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخریب اموال عمومی ، ارتشاء ، اختلاس ،کلاهبرداری ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره. ( ماده 43  ق.م.ا )
5. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. ( بند 3 ماده 6 ق.م )
6. فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره (ماده 1 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب 25/11/1373)

 

ز ) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

1. انتشار و سرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه. ( مواد مختلف  ق.م.ا و قانون ج.ر )

2. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. ( ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند )

3. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند )

4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی )

رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۵ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

از مقررات قانون نحوۀ اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً مادۀ ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبۀ اوّل دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مدارک عمومی جهت تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری

۱- تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از باجه های پست
۲- تکمیل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگی شاکی - نام پدر - شغل 
آدرس دقیق - وکیل دادگستری(در صورت دارا بودن) - طرف شکایت - موضوع شکایت و خواسته (خواسته باید به صورت صریح و خوانا نوشته شود)
۳- دادخواست و کلیه مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد.
۴- الصاق و ابطال ۵۰۰۰ ریال تمبر دادگستری روی صفحه اول دادخواست

۵- الصاق و ابطال ۲۰۰ ریال تمبر روی هر یک از مدارک پیوستی(مدارک مصدق شده)
۶- کپی از شناسنامه یا کارت ملی یا گواهینامه یا گذرنامه
۷- در صورتی که شاکی شرکت یا کارگاه تولیدی یا مغازه دار است، ارائه آگهی ثبت شرکتها در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن برای شرکت ها و پروانه تولیدی معتبر برای کارگاهها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است. در صورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.
۸- در صورتی که دادخواست دهنده نماینده قهری یا قانونی باشد، باید رونوشت یا تصویر گواهی شده سندی که اثبات کننده سمت نماینده است ضمیمه شود.

تذکر۱: در صورتی که شاکی خواسته های متعدد و غیر مرتبط داشته باشد باید هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظیم گردد.

تذکر۲: اشخاص متعدد، شکایت های خود را که موضوع، منشا و مبنای مختلف دارد، باید در دادخواست های جداگانه مطرح نمایند.

تذکر۳: کلیه مدارک و ضمائم قبل از تحویل تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد.

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها

۱- ارائه آراء کمیسیون ماده صد(بدوی و تجدیدنظر)
۲- ارائه گواهی قطعیت رای در مورد رای کمیسیون بدوی ماده صد که به آن اعتراض نشده باشد.
۳- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت(نقل و انتقالات سند)
توجه: در سایر شکایات به طرفیت شهرداری باید رای صادر توسط شهرداری یا کمیسیون مربوط مانند کمیسیون ماده ۷۷ ضمیمه شود.

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش

۱- در مورد دادخواست هزینه سفر:ارائه حکم ورودی و خروجی شاکی از محل خدمت
۲- در مورد اخراج از محل کار: حکم اخراجی یا ابلاغیه رای به همراه حکم کارگزینی
۳- در مورد دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی: حکم کارگزینی فعلی شاکی نیز باید پیوست دادخواست شود
تذکر: ارائه فیش حقوقی به همراه حکم کارگزینی الزامی است

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی

۱- ارائه آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلافات.
۲- در صورتی که آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت یا کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی با آخرین تغییرات برای شرکت ها و پروانه ۳- اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاهها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است
در صورتی که رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذکور الزامی است

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی

الف: درخواست سنوات بازنشستگی:
۱- حکم بازنشستگی ۲- مدارک پرداخت حق بیمه ۳- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه

ب: عدم احتساب حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی:
۱- ارائه رای اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت های خصوصی شاغل بوده است
۲- ارائه حکم کارگزینی در صورتی که شاکی در استخدام کشوری بوده است
۳- ارائه مدارک پرداخت حق بیمه

ج: درخواست مستمری از کارافتادگی:
۱- ارائه آراء کمیسیون های پزشکی اعم از بدوی و تجدیدنظر
۲- مدارک پرداخت حق بیمه ۳- مدارک کارگزینی

د- درخواست برقراری مستمری توسط وراث:
۱- گواهی انحصار وراثت
۲- مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی

هـ- درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث:
۱- مدارک پرداخت حق بیمه ۲- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری ۳- گواهی انحصار وراثت

مدارک لازم جهت اعتراض به آرای هیئت های تخلفات اداری

۱- تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر
۲- مدارک استخدامی(احکام کارگزینی)
۳- مدارک شناسائی
توجه: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حکم اخراجی یا ابلاغیه حکم را به همراه حکم کارگزینی پیوست دادخواست نمایند.

مدارک لازم برای سایر موارد

۱- تعزیرات حکومتی: آرا بدوی و تجدیدنظر

۲- درخواست صدور حکم استخدامی از قراردادی یا پیمانی به رسمی: حکم کارگزینی - سایر مستندات

۳- اعتراض به آراء هیات های گزینش: آراء بدوی و تجدیدنظر

۴- اعتراض قبول شدگان در آزمون استخدامی به عدم پذیرش آنان: آگهی استخدام - مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن

۵- شکایات علیه سازمان بازنشستگی کشوری: حکم بازنشستگی - سایر مستندات

۶- اعتراض پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی به اخراج آنان: مدارک استخدامی - رای اخراج

۷- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان آور:
حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد - مستندات استحقاق شاکی

۸- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اشعه:
حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد-مستندات استحقاق شاکی

۹- اعتراض نیروهای نظامی و انتظامی به آرا کمیسیونهای اداری:
آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر-حکم کارگزینی که در آن رای کمیسیون مربوطه قید شده باشد - مستندات مورد شکایت

۱۰- درخواست اعاده به خدمت نیروهای نظامی و انتظامی: مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی - سایر مستندات

۱۱- گمرک:اظهارنامه - ضمانت نامه بانکی - سایر مدارک و مستندات

۱۲- کمیسیون ماده۹۹ استانداریها: رای کمیسیون - سند مالکیت

۱۳- کمیسیون ماده ۲ استانداریها:رای کمیسیون - مدارک پزشکی - سایر مستندات

۱۴- سازمان سنجش آموزش کشور:آگهی آزمون - مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن - سایر مستندات

۱۵- اقدامات دانشگاهها در خصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از کارشناسی:
آگهی آزمون - مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن

۱۶- اداره منابع طبیعی: تصمیمات یا آراء قطعی صادره: مدارک مالکیت - سایر مستندات
توضیح: تصمیمات کمیسیون ماده(۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری است.

۱۷- اعتراض به آراء کمیسیونهای مالیاتی: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر - سایر مستندات

۱۸- اعتراض به آراء کمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت - مدارک مربوط به عضویت - سایر مدارک

۱۹- اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح های هادی روستایی مصوب سال ۱۳۷۱:
مصوبه کمیسیون - اسناد مالکیت - سایر مستندت

۲۰- اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک ها:
رای کمیسیون - مدارک مالکیت - سایر مستندات

۲۱- قانون توزیع عادلانه آب:
الف) اعتراض به نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:
نظر کمیسیون - مدارک مالکیت - مستندات

ب) اعتراض به نظر هیات های سه نفری موضوع مادتین ۱۹و۲۰:
رای هیات سه نفری - رای هیات پنج نفری - اسناد مالکیت - مستندات داشتن حقابه

ج) اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه و نهر(طبیعی و سنتی) و سیل و مرداب و برکه طبیعی:
آگهی مربوط - نظر کمیسیون ماده ۴ آئین نامه - مدارک مالکیت - سایر مستندات

۲۲- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت های دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در مورد تخلفات دفاتر مذکور:
رای کمیته فنی – پروانه - سایر مستندات

۲۳- اعتراض به نظر کمیسیون درجه بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگرد و جهانگردی:
آراء کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر - پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا - رای کمیسیون - مدارک استخدامی - سایر مستندات

۲۴- کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان:
رای کمیسیون - مدارک استخدامی - سایر مستندات
تذکر: در موارد فوق علاوه بر مدارک و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است.

شیوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری بزبان ساده

علی القاعده هر رشته و علمی اصطلاحات و کلمات مخصوص بخود را دارد که بین کارشناس آن رشته متداول و معلوم است مفهوم دقیق آنرا میفهمند اما کسانیکه سروکاری با آن رشته ندارند اطلاعاتی از معنای دقیق آن واژه ها ندارند و در نتیجه زمانی که به انجام آن کار نیاز پیدا میکنند ممکن است دچار اشتباه یا مشکلاتی شوند که ضروری است برای حل آن به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند . رشته حقوق هر چند مانند هرشته تخصصی دیگری اصطلاحات و دقائق و ظرائف ویژه خود را دارد اما بیش از رشته های دیگر مورد نیاز و استفاده همگان قرار می گیرد و در نتیجه مردم بهنگام رجوع به دادگستری و بخشهای مختلف قوه قضائیه ناگزیر دچار دشواریهائی می شوند که اگر برخی مطالبات را در ابتدای کار می دانستند و به آن عمل می کردند هم دستگاه قضائی کشور دچار تراکم و اطاله دادرسی می شد و هم از اتلاف وقت و عمر آنها پیشگیری می گردید و زودتر به نتیجه مطلوب میرسیدنداز اینرو بمنظور حل این معضل سعی شده است که در این مقاله بزبان ساده و غیر تخصصی و بقول معروف همه کس فهم اموری را که برای دادخواست دادن به دیوان عدالت اداری لازم است برشته تحریر درآید تا مورد بهره برداری مراجعان محترم قرار گیرد و کوشش شده است تا مواردیکه لازم به استناد یا اشاره به مواد قانونی است با ذکر آن در زیرنویس آورده شود تا مطالعه کننده بتواند بطور هموار و بدون نشیب و فراز مقاله را با آرامش مطالعه نماید و مطلب را بذهن بسپارد و در عمل از آن آگاهی پیدا نماید . و چنانچه نیازی به اطلاع از مفاد ماده قانونی بود یا رجوع به متن قانون یا آئیننامه از آن آگاهی پیدا نماید .

نحوه تنظیم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری

دادخواست دیوان عدالت اداری برگه ای چاپی است که میتوان آنرا از باجه ها و ادارات پست در سراسر کشور خریداری نموده . (۱) قیمت هر برگه آن ۲۵۰ ریال است . در قسمت فوقانی آن جدولی دارد که عناوین خانه های آن مشخص است و خانه های جدول بایستی بدقت و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی پر شود . نام و نام خانوادگی و مشخصات فردی واضح نوشته شود . در قسمت اقامتگاه حتماً بایستی نشانی روشن و آشکار نوشته شده نام شهر – میدان – خیابان- کوچه و شماره پلاک منزل ذکر گردد. شماره پلاک منزل یا نمره کاشی باید دقیق باشد بطوریکه بین اعدادی مثل ۲ و ۳ یا ۰ و ۵ یا ۴ و ۶ اشتباه نشود . مشخصات طرف شکایت و نام دستگاه یا اداره بایستی دقیق باشد و نکته بسیار مهم دیگر ستون و یا راده ای است که موضوع شکایت و خواسته در آن نوشته میشود باید سعی نمود که موضوع شکایت و خواسته بسیار واضح و صریح و آشکارا و در عین حال کوتاه نوشته شود بصورتیکه خواننده براحتی مقصود ما را از تحریر خواسته دریابد بخاطر داشته باشید که برگه دادخواست پس از تنظیم توسط افراد متعددی مورد بررسی قرار میگیرد مثل کارکنان دبیرخانه – متصدیان امور دفتری دادگاه ، قضات شعب – ماموران نیروی انتظامی – ماموران پست و هر کدام بفراخور وظایف خود اقداماتی روی آن انجام میدهند از این رو صراحت و تمیزی و روشن بودن نوشته ها در تسریع کار شما بسیار موثر و مفید است . شرح شکایت و دلایل مستندات را در متن دادخواست که با خطوط نقطه چین مشخص شده بایستی نوشت از نوشتن مفصل و طولانی حتماً اجتناب نمایید . کوشش کنید که مطالب چکیده و کوتاه و رساننده منظور و مقصود شما از شکایت باشد بطوریکه خواننده مطلب را براحتی بگیرد و اظهارات شما اجمال و ابهام نداشته باشد در اینجا مجدداً توصیه می شود که اگر متن دادخواست را بادست می نویسید حتماً نوشته شما تمیز و عاری از خط خوردگی و غلط باشد اگر نیاز هست که از لغتی و کلمه ای استفاده نمائید که احیاناً املاء یا معنای آنرا نمیدانید به کتاب مراجعه کنید یا از اشخاص مطلع بپرسید و چنانچه مایل هستید که مطالب مندرج در دادخواست خود را تایپ نمائید ضروریست که پس از تایپ شدن مجدداً متن دادخواست و نوشته خود را بخوانید و اگر کلمه ای نادرست ماشین شده آنرا تصحیح نمائید .

- ماده ۲۱ قانون دیوان و تبصره های ذیل آن 

در انتها شکایت کننده بایستی امضاء نماید یا انگشت بزند (۱) امضاء یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او بایستی بوسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و درمورد کسانیکه در خارج از ایران هستند توسط مامورین کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران گواهی شود .مستندات تصویر و فتوکپی مدارک هم بایستی بنحوی تهیه و تصویر برداری شود که روشن و خوانا باشد که چشم کسانیکه بعداً بایستی پرونده را بررسی و روی آن تصمیم گیری کنند آزار ندهد و مطلب براحتی قابل برداشت باشد . تمام مستندات بایستی برابر اصل یا با صطلاح <<مصدق>> شود .


تعداد برگه های دادخواست و هزینه آن

تعداد برگه های دادخواست طبق مقررات دیوان بشماره طرف شکایت باضافه یک نسخه اضافی خواهد بود یعنی فی المثل اگر طرف شکایت دو اداره یا دو مامور هستند (از اقدام دو مامور شکایت شده) ۳ نسخه دادخواست بایستی تنظیم شود . رونوشت ها و فتوکپی ها ضمیمه بآن نیز بهمان تعداد . توصیه می شود که برای پیگیری بهتر کار خود از دادخواستها و ضمائم آن تصویر و فتوکپی تهیه نموده برای خود در منزل عیناً پرونده ای تشکیل دهید تا مراحل دادرسی را بتوانید دنبال نمائید . هزینه ابطال تمبر و دادرسی در دیوان ۰۰۰/۵۰ ریال ( پنج هزار تومان ) و در مرحله تشخیص ۰۰۰/۱۰۰ ریال ( ده هزار تومان ) است . (۲)در اینجا قابل توضیح است که برگه های رسمی دادخواست دیوان با برگه های درخواست که قریباً طراحی و در اختیار شاکیان قرار خواهد گرفت متفاوت است . برگه های دادخواست هزینه دادرسی و ابطال تمبر همانگونه که فاقاً اشاره شد دارد ولی برگه های درخواست که مخصوص شکایت به هیئت عمومی دیوان است رایگان می باشد هزینه دادرسی ندارد .

۱-ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری – 
ماده ۱ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری : (میگوید ، رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است ... و اگر دادخواستی فاقد امضاء باشد رد میشود ... |) و همچنین تبصره ۳ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان 
۲-تبصره ۲ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان ماده ۴۱ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

نحوه تقدیم دادخواست به دیوان

پس از اطمینان از صحیح پر کردن فرم دادخواست و ضمائم و پیوست ها و مستندات مورد لزوم به روشی که فوقاً ذکر شد به دو گونه میتوان اقدام نمود اگر در تهران و شهرستان های اطراف آن ساکن هستید وقت کافی دارید میسر است که به نشانی تهران ضلع جنوبی پارک شهر خیابان بهشت ساختمان شماره ۱ دیوان عدالت اداری مراجعه و دادخواست و ضمائم آن را به دبیرخانه تسلیم و شماره کلاسه عمومی رایانه ای دریافت نمایند در غیر اینصورت می توانید چه در تهران و چه در شهرستان ها دادخواست و ضمائم آنرا بوسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان عدالت اداری که مذکور گردید با اخذ رسید از پست ارسال نمائید . کسانیکه شخصاً بدبیرخانه دیوان مراجعه می نمایند شماره کلاسه عمومی رایانه ای تاریخدار از سوی دبیرخانه به آنها تسلیم می شود که بایستی شماره مذکور را حفظ نمایند و روی پرونده شخصی خود در منزل که گفته شد یادداشت کنند بعداً پرونده به دشعبه رسیدگی کننده ارسال ( ارجاع ) میشود که کلاسه شعبه مربوطه به آن داده شده و تا پایان فرایند و مراحل رسیدگی قضائی آن کلاسه ( یعنی شماره پرونده قضائی ) همراه پرنده خواهد بود و این کلاسه اصلی است . شماره کلاسه یک شماره ۳ رقمی است که هر قسمت آن مفهوم متعلق بخود را دارد یعنی از سمت چپ شماره اول بمعنای ردیف یا کلاسه پرونده شماره دوم نمره شعبه مربوطه و شماره سوم نمایانگر سال تقدیم دادخواست است مثلاً ۸۲/۷/۱۷۳۲ یعنی پرونده شماره ۱۷۳۲ که در شعبه هفتم در سال ۱۳۸۲ اقامه شده که برخی اوقات بصورت کسری هم نوشته میشود باین صورت 
نکته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه خواهان ( شاکی پرونده ) از رای کمیسیون یا هیئتی شکایت داشته باشد و بر این ادعا باشد که اجرای آن رای باعث ورود خسارت و زیان به او شده بطوریکه جبران آن در آینده برای وی باسانی ممکن نیست میتواند در ضمن شکایت اصلی خود یا پس از آن موضوع صدور دستور موقت را نیز بخواهد دستور موقت یک نوع قرار یا تصمیم موقتی دادگاه است که باصطلاح قاطع یا حل وفصل کننده نهائی دعوا نیست بلکه تا رسیدگی ماهوی یا اصلی بدعوی اعتبار دارد و باصدور دادنامه یا در صورت تشخیص قاضی شعبه اعتبارش از بین میرود اما فایده اش اینست که از اجرای آراء مورد اعتراض کمیسیونها و یا هیئت ها موقتاً جلوگیری می کند و احیاناً مانع وارد آمدن خسارت به شاکی می گردد پس بخاطر داشته باشید که درخواست صدور دستور موقت بایستی ضمن تقدیم دادخواست باشد ( یعنی درراده یا ستون خواسته میتوان تقاضای صدور موقت را هم نوشت یا پس از آن در صورتیکه موجبات تقاضای دستور موقت پدید آمده باشد .(۱)

ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ 
ماده ۷- آئین دادرسی دیوان عدالت اداری 
ماده ۸- آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

موضوع وکالت و سمت در دعاوی مطروحه

بموجب مقررات جدید دیوان عدالت شاکی می تواند به وکلای دادگستری نمایندگی بدهد و بایستی در وکالتنامه رسمی آنها حتماً حدود اختیارات آنها ، زمان و مدت وکالت و موضوع وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن ، وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت بروشنی و شفافیت کامل آمده باشد . 
همچنین کسانیکه بعنوان وکیل ، نماینده قانونی ، ولی ، وصی ، قیم یا مدیر عامل شرکت بخش خصوصی شخص ثالث میخواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارک نشاندهنده سمت خود را بصورت مصدق بضمیمه دادخواست ارسال نمایند . 

- ماده – ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۸۵

 

بر اساس مطالب منتشره در سایت رسمی دیوان عدالت اداری کشور

خسارت تاخیر تادیه

در صورتی که خواهان، خسارت تاخیر تادیه را جزء خواسته در دادخواست قید کند، آیا هزینه دادرسی به آن تعلق می‌گیرد؟

اگر خسارت تاخیر تادیه به تبع اصل خواسته ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی تقاضا شود، نیاز به تقدیم و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و در قابلیت تجدیدنظر حکم هم مؤثر نیست. اگر خسارت تاخیر تادیه بعد از اتمام دادرسی و جداگانه مطرح شود، خواهان باید آن را تقویم و هزینه دادرسی را نیز تادیه کند. رأی صادره از نظر قابلیت تجدیدنظر تابع حکم صادره در خصوص اصل دعوی است.