شرایط تبدیل تامین

مقصود آن است که دادگاه در عوض مالی که می خواهد توقیف کند و یا قبلاً توقیف کرده است مال دیگری را توقیف کند تبدیل تامین را خوانده به عللی مانند نیاز شخصی یا حفظ شئونات خود درخواست می کند این تقاضا را خواهان نیز می تواند بکند.

موارد تقاضای تامین از سوی خوانده

در مورد خسارت ناشی از هزینه دادرسی

در مورد خسارت ناشی از حق وکالت

زمان درخواست تامین خواسته

قبل از تقدیم دادخواست

ضمن تقدیم دادخواست

در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است.

مواردی که بلافاصله بعد از درخواست خواهان، دادگاه باید قرار تامین خواسته را صادر کند

مطابق ماده ۱۰۸ قانون ایین دادرسی مدنی در این موارد صرف درخواست خواهان برای صدور این قرار کفایت می کند. خواه به دلیل بالابودن احتمال پیروزی در دعوا و خواه به دلیل لزوم واکنش سریع در برابر اقدامات خوانده.

 

۱. زمانی که درخواست خواهان مستند به سند رسمی است. مثلا دارنده سند رسمی یک ملک مسکونی در صورت مراجعه به دادگاه جهت دعوای خلع ید می تواند تقاضای قرار تامین خواسته را مطرح نماید. (سند رسمی املاک از طریق اجرائیه اداره ثبت هم قابل پیگیری هستند.)

۲. زمانی که خواسته در معرض تضییع و تفریط قرار دارد. تضییع به این معناست که فرد اقداماتی انجام می دهد که به مال آسیب می رساند و دسترسی به آن را مشکل می کند. مثلا خارج کردن همه وجوه نقد از ایران یا اقدام برای فروش خانه به شخص دیگر. (اقدامی که موجب آسیب به مال می شود)

تفریط به این معناست که فرد از انجام اقداماتی که برای حفظ مال ضروری است خودداری می کند. مثلا نگهداری اتومبیل در فضای غیر مسقف که اتومبیل را در معرض آسیب قرار داده است. (عدم اقدامی که سبب آسیب به مال می شود)

۳. زمانی که سند تجارتی در دست خواهان است. مانند سفته، چک و برات

در این موارد با ارائه سندی که اقدامات قانونی برای برگشت خوردن آن انجام شده، دادگاه بلافاصله قرار تامین خواسته را صادر می کند.

شکل درخواست

در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت درخواست تأمین خواسته استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا میشود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی نیز شرح آتی بعمل می آید.

قرار تامین خواسته به چه معناست؟

اجرای قرار تامین خواسته در اصطلاح حقوقی بدین معناست که خواهان می تواند از همان ابتدا با بازداشت خواسته دعوا، از نقل و انتقال یا جابجا کردن یا مخفی کردن خواسته خود جلوگیری کند تا در صورت صدور حکم علیه خوانده، بتواند خواسته خود را به راحتی به دست بیاورد. در واقع خواهان می خواهد به وسیله اجرای قرار تامین خواسته، از اموال و حقوقش که در اختیار خوانده است محافظت کند تا پس از اینکه دادگاه به نفع او رای داد، برای در اختیار گرفتن آنها با مشکلی مواجه نشود.

چگونگی اقدام به تامین خواسته در دادگاه

طرح دعوا مستلزم تشریفات معینی است که با تقدیم دادخواست آغاز می‌شود. دادخواست که اصطلاحاً به آن عرض حال نیز می‌توان گفت عبارت از ورقه‌ای است که ضمن آن کسی که مدعی حقی است (خواهان)،کتباً درخواست رسیدگی به آن و احقاق حقوقش را با دعوت طرف و معارض خود به دادرسی از طریق اقاله دعوی حقوقی، از مراجع قضایی می‌نماید.

آیا قرار ابطال دادخواست اعتبار امر مختومه دارد؟

در صورتی که دادگاه در پی رسیدگی به دعوا قرار ابطال دادخواست صادر نماید، آیا خواهان می توان مجددا همان دعوا را با همان شرایط قبلی علیه همان خوانده مطرح کند یا خیر؟ با توضیحات مذکور اگر قائل به این مطلب باشیم که قرار ابطال دادخواست اعتبار امر مختومه یا قضاوت شده دارد، خواهان دیگر نمی تواند دعوایی را که در جریان رسیدگی به آن، قرار ابطال دادخواست صادر شده است در دادگاه اقامه کند؛ اما بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار ابطال دادخواست توسط دادگاه اعتبار امر مختومه ندارد. به همین دلیل هم اگر در خصوص دعوایی در دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر شد، خواهان می تواند مجددا همان دعوا را در دادگاه مطرح کرده و این بار با فراهم نمودن زمینه صدور حکم، تصمیم مقتضی توسط دادگاه اتخاذ شود. لازم به ذکر است که بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی امکان تجدید نظر خواهی از قرار ابطال دادخواست و فرجام خواهی از قرار ابطال دادخواست نیز پیش بینی شده است.

قرار ابطال دادخواست چیست؟

یکی از انواع قرارهایی که در دادگاه صادر می شود ، قرار ابطال دادخواست میباشد. بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ، در مواردی که صدور حکم مستلزم انجام اقداماتی از طرف خواهان است ، اما خواهان از انجام این اقدامات خودداری کند ، قرار ابطال دادخواست صادر می شود. علاوه بر این ، در شرایطی هم به دنبال استرداد دادخواست توسط خواهان، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر خواهد کرد. لازم به ذکر است که این قرار صرفا از طرف دادگاه رسیدگی کننده به دعوا (نه مدیر دفتر) صادر می شود و با صدور این قرار ، پرونده از دادگاهی که به دعوا رسیدگی می کند خارج خواهد شد.

قرار ابطال دادخواست چه زمانی صادر می‌شود؟

قرار ابطال دادخواست که از سوی دادگاه صادر می شود ، نوعی قرار قاطع دعوا محسوب می شود که بر اساس آن ، دادخواستی که توسط خواهان در دادگاه ارائه شده ، به دلیل عدم انجام برخی امور همچون پرداخت هزینه کارشناسی ، ارائه اصل اسناد در اولین جلسه دادرسی و عدم حضور در دادگاه ، دادخواست خواهان باطل شده و دیگر دادگاه به آن دعوا رسیدگی نخواهد کرد.

سکر چه حالتیست؟

سکر حالتیست که در آن عقل انسان زایل شده و قدرت تفکر بسیار ضعیف می‌شود.

پس ماده‌ای که این حالت را در انسان ایجاد نکند، با چیزی که در قانون و فقه بیان شده است متفاوت است.

حد بر مسلمانی که مسکر مصرف کند اعمال می‌شود و در غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکومیت به اجرای حد صورت می‌پذیرد.

اگر غیر مسلمان مسکر را به صورتی غیر علنی مصرف کند اما با حالت مستی در بین عموم و در اماکن و معابر عمومی‌ظاهر شود محکوم به مجازات می‌شود.

جریمه نقدی در شرب خمر

آنطورکه واضح است مجازات اصلی شرب خمر حد است که آن ٨۰ ضربه تازیانه است و مصرف علنی و در معابر مشروبات را نیز علاوه بر حد به ٢ ماه تا ۶ ماه زندان تعیین نموده است ولیکن در ماده ٧۰٢ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱٣٨٧/٨/٢٢( هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا یک سال زندان تعیین و تا ٧۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود و نیز در ماده ٧۰٣ (اصلاحی۱٣٧٨/٨/٢٢( وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود واردکننده صرفنظر از میزان آن به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و تا ٧۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود و نیز در ماده ٧۰۴ قانون مذکور: « دایر نمودن محلی برای استعمال مشروبات الکلی و یا دعوت مردم به آنجا، از ٣ ماه تا ٢ سال حبس و ٧۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد »

مجازات شرب خمر

جرم شرب خمر یک جرم حدی است بدان معنا که شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از همین شرایط شرعی اقتباس کرده است. گفتنی است تمامی اعمالی که در رابطه با شرب خمر امکان وقوع دارد جرم محسوب شده و مشمول مجازات می شود. این جرایم به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می‌شوند. جرم حدی شامل نوشیدن مشروبات الکلی شده و سایر اقدامات مانند حمل، نگهداری، عرضه، فروش و… جرایم تعزیری محسوب می شوند. این جرایم در صورتی که مشهود باشند فورا قابل تعقیب از سوی ماموران نیروی انتظامی هستند.

در قوانین جدید، در قانون مجازات اسلامی ۱٣٩٢ قسمت حدود؛ مواد ٢۶۴ و ٢۶۵ و ٢۶۶ و نیز در ماده ٧۰۱ و ٧۰۴ از کتاب پنجم٢۶۶تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱٣٧۵ را به مجازات و تنبیه مصرف کنندگان مشروبات الکلی اختصاص داده است. آنچنان که ماده ٢۶۴ این قانون مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است. در تبصره: خوردن آبجو (فقاع) را نیز اگر مستی هم نیاورد موجب حد می داند و در ماده ٢۶۵ حد مصرف مسکرات ٨۰ضربه تازیانه تعیین می نماید.

شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد:

بلوغ

عقل

ایمان (مسلمان باشد)

عدالت

طهارت مولد (حلال‌زاده باشد)

ذینفع نبودن در موضوع

نداشتن خصومت با طرفین‌یا‌یکی از آنها

عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن

تعداد شاهد لازم برای کلیه جرایم دو شاهد مرد است مگر جرایمی‌ که قانون‌گذار استثنا نموده باشد. (مانند زنا که با شهادت ۴ مرد ثابت می‌شود)

اثبات جرم شرب خمر

شرب خمر به 3 طریق قابل اثبات است

اول: اقرار

دوم: شهادت

سوم: علم قاضی

 

اقرار: باید توجه نمود که مصرف کننده مشروبات باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد در غیر این صورت حدی بر او جاری نمی شود. در 

رأی اصراری شماره ۱۴ مورخ۱٣٧٧/٨/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهل حکم را نسبت به موضوع مورد پذیرش قرار می گیرد.

در جهل موضوعی، حتی اگر مرتکب به حکم قضیه آگاه باشد امّا ممکن است نداند عملی که مرتکب شده است چه مجازاتی دارد ادعای جهل، زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که خلافش ثابت نشده باشد.

 

در هر صورت باید روشن و بدون ابهام بوده. همچنین طبق ماده ۱۶٧ قانون مذکور اقرار باید منجز و اقرار کننده طبق ماده ۱۶٨ قانون مذکور باید عاقل، بالغ ، قاصد و مختار باشد. لازم به ذکر است که اقرار تحت اکراه و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند.

 

شهادت: شرب خمر از جمله جرائمیست که با شهادت دو مرد قابل اثبات است. در این شرایط فردی ثالث خارج از طرفین شاکی و متهم بعنوان‌یک شاهد از وقوع جرم توسط فرد ‌یا متهم نزد مقام قضایی خبر دهد. شهادت در صورتی شرعی محسوب می‌شود که قانون‌گذار آن را معتبر و دارای حجیت بداند.

علم قاضی: در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات بزه ذکر نمی شود، بنابراین از اطلاق مواد ٢۱۱ و ٢۱٢ قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت نمود که علم قاضی که یکی از دلایل اثبات جرم است، زیرا به جرم خاصی اختصاصی ندارد به همین دلیل شامل تعزیرات نیز می شود.

حکم مصرف شرب خمر طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامی

ماده‌ی ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد‌یا زیاد، جامد باشد‌یا مایع، مست کند‌یا نکند، خالص باشد‌یا مخلوط به‌گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

حد به معنی مجازاتی است که میزان و کیفیت آن در شرع اسلام مشخص و معین شده باشد. شرب خمر‌ یک مجازات حدی محسوب می‌شود.

بنابراین در قرآن نوع مجازات و کیفیت آن برای فعل شرب خمر معین گردیده است.

فقهای شیعی خوردن مسکرات را موجب حد دانسته اند. اما در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۹۲ تزریق و تدخین نیز مشمول حد دانسته شده اند. بنا بر این اختلاف حکم در رابطه با تدخیر و تزریق با استفاده از قاعده درء اعمال حد صورت نمی‌پذیرد.

شرب خمر در قرآن

در صورتیکه در تفسیر مصرف قائل به معنا باشیم و قرآن را کتابی برای تمامی‌ادوار بدانیم مصرف شامل تمامی‌روش‌های استعمال خواهد شد. با این تفسیر تدخین و تزریق نیز حرام بود و موجب اجرای حد می‌گردد.

در صورتیکه قائل به تفسیر ظاهری بوده و تنها مورد نوشیدن و خوردن را قابل مجازات بدانیم تدخیر و تزریق موجب حد نمی‌باشند. البته تفسیر ظاهری منطقا درست به نظر نمی‌رسند.

شرب خمر چیست ؟

شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی که در اصطلاح عام به شراب خواری نیز معروف است، از دو کلمه شرب و خمر تشکیل شده است، آنچنان که واضح است مقصود از شرب نوشیدن بوده و خمر نیز در لغت به مایعی گفته می شود که مستی آور باشد؛ بنابراین شرب خمر به استعمال و نوشیدن مشروبات الکی (بدان لحاظ که سُکرآور هستند) را گویند. مصرف خمر و سایر مسکرات این چنینی آثار نامطلوب روحی و روانی دارد. در ادامه اطلاعاتی در رابطه با حکم و مجازات فعل ارائه خواهد شد. شرب خمر در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و می تواند مجازات هایی را در پی داشته باشد.

قانون مدنی 1118

درخصوص تصرف زن دردارایی خود برطبق ماده (۱۱۱٨( بیان میدارد که: «زن مستقلاً می‌تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.لیکن در عرصه زندگی خانواده به لحاظ جایگاه تربیتی او در خانواده و نقش تعیین کنندة حضورش در بین اعضای آن هرگونه دغدغه فکری را نسبت به تأمین مایحتاج زندگی از دوش زن برمی‌دارد، تا او فارغ از هر‌گونه نگرانی و اضطراب و برخوردهای خشن اجتماعی به بالاترین هنر خویش که تربیت انسانی کامل است، بپردازد. گویا آرامش فکری و روانی، سازنده‌ترین ابزار مورد نیاز او در آفرینش و لازمه کارایی و مسئولیت اوست.

قانون مدنی 1119

ماده (۱۱۱٩) قانون مدنی درراستای شرط مخالف با اقتضای عقدمیگوید: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این‌که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.شرایط تحقق شرط تنصیف دارایےطلاق واقع شود: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .زوج ، خواهان طلاق باشد : یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد : چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلاً هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند ، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .

ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد: در این شرط عبارت « تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج ، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند ، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود دارایی در حین طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده ، نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.