شرایط دادخواست اثبات اقاله چیست؟

همان طور که گفتیم اولین شرط تنظیم دادخواست اثبات اقاله، وجود توافق و رضایت طرفین قرارداد بدین منظور می باشد. سپس باید سایر شروط تعیین شده در مواد قانونی رعایت شود. لذا در تنظیم دادخواست مورد نظر باید خواسته به صورت دقیق و با ذکر تاریخ بیان شود. نکته ی بعدی مربوط به محل ارائه ی دادخواست است. بدین منظور باید دادخواست را به دادگاه عمومی و حقوقی محل زندگی شخص خوانده ارائه داد. حال اگر این دادخواست در دعوای تقابل قرار گیرد، باید به یک دادگاه مراجعه کرده و دادخواست را به دادگاهی که دعوای اصلی در آن طرح شده ارائه داد.

در ماده ی ۴۸ قانون دادرسی مدنی، به صراحت اعلام شده که برای شروع رسیدگی به هر دعوا، تقدیم دادخواست به دادگاه ضروری و لازم است. دادگاه مذکور باید یک دادگاه ذی صلاح باشد و اگر در یک شهر چندین شعبه ی دادگاه وجود دارد محل ارائه، شعبه ی اول خواهد بود.

ماده ی ۵۱ قانون دادرسی مدنی، تنظیم و تهیه ی دادخواست را به زبان فارسی و از طریق فرم های مخصوص چاپی الزامی نموده است. در ضمن نکاتی از جمله نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، محل اقامت و محل کار و شغل شخص خواهان باید در متن دادخواست وجود داشته باشد. البته اگر دادخواست را وکیل تنظیم کند باید مشخصات وی نیز در دادخواست ذکر شود.

مشخصات کامل خوانده از جمله نام و نام خانوادگی و محل اقامت او نیز باید درج شود. تعیین نوع و بهای تامین، ذکر تعهدات مندرج در قرارداد، درج خواسته های خواهان، ذکر همه ی ادله ای که خواهان برای اثبات در اختیار دارد، امضای متقاضی یا اثر انگشت وی برای تنظیم دادخواست لازم می باشد.

منظور از قرارداد لازم الاجرا چیست؟

پیش از این اشاره کردیم که دادخواست اثبات اقاله تنها برای قراردادهایی امکان پذیر است که در دسته ی قراردادهای لازم الاجرا قرار داشته باشند. اما منظور از چنین قراردادهایی چیست؟

 

عقود لازم الاجرا در قانون مدنی طبق ماده ی ۱۸۵، به صورت کامل معرفی شده است. بدین ترتیب که در عقود لازم الاجرا، هیچ یک از دو طرف قرارداد حقی مبنی بر فسخ و بر هم زدن قرارداد را مگر در موارد معین ندارند. توجه داشته باشید که دادخواست اثبات اقاله باید شرایطی را که در مواد قانونی ۴۸ و ۵۱ قانون دادرسی عمومی انقلاب تعیین شده است، دارا باشد. لذا در ادامه با این شرایط برای تنظ

در مورد دعوای اثبات اقاله چه می دانید؟

لازم به ذکر است که دعوای اثبات اقاله تنها زمانی قابلیت طرح دارد که خواهان دعوا مدعی باشد که میان وی و طرف دیگر قرارداد توافقی مبنی بر اقاله صورت گرفته است. در غیر این صورت و بدون توافق طرفین قرارداد، طرح دعوای اقاله امکان پذیر نیست. در صورت فراهم بودن شرایط، این ادعا تحت عنوان دادخواست اثبات اقاله تنظیم شده و به مراجع ذیربط ارائه می شود. مدعی وقوع اقاله ارائه دهنده ی دادخواست می باشد و طرف مقابل قرارداد را به عنوان خوانده ی دعوا معرفی می نماید. از آن جایی که این دعوا در دسته بندی دعاوی، در دسته ی دعاوی مالی قرار می گیرد، این فرد متقاضی است که باید هزینه ی دادرسی را پرداخت کند.

دادخواست اثبات اقاله چیست؟

در لغت کلمه ی اقاله به معنای «بر هم زدن» می باشد. اما در زمینه ی حقوقی این کلمه به صورت کاملا تخصصی به نوعی از بر هم زدن قرارداد گفته می شود. ماده ی ۲۶۴ قانون مدنی یکی از راه های سقوط عقدنامه و قراردادها را همین اقاله می داند. چرا که از طریق اقاله گر چه بر هم زدن یک قرارداد، با توافق و رضایت دو طرف انجام می شود اما همه ی آثار آتی قرارداد از بین می رود. در واقع منظور آن است که در اقاله آثار پیشین قرارداد که تا پیش از آن تحقق یافته از بین نرفته و پا بر جا می ماند.

تا این جای کار شاید نام های فسخ، تفاسخ یا انفساخ در ذهن شما تداعی شده باشند. چرا که عبارت «فسخ قرارداد» در اذهان عمومی بسیار آشنا است. اگر چه همگی این موارد به همراه اقاله، از موارد سقوط قرارداد هستند، اما تفاوت بسیار بزرگی میان آن ها با اقاله وجود دارد. هنگامی که یک قرارداد از طریق فسخ سقوط می کند، تنها یک طرف از طرفین قرارداد تمایل به سقوط را از خود نشان می دهد. اما در اقاله این هر دو طرف قرارداد مربوطه هستند که تمایل به سقوط قرارداد دارند. لذا توافق میان آن ها وجود دارد.

ارکان قانونی حفاری غیر مجاز منابع آب زیر زمینی

در سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلانه منابع آبی به تصویب رسید که طبق این قانون استخراج از منابع آبهای زیر زمینی به وسیله حفاری هر نوع چاه و قنات در هر نقطه از کشور تنها با کسب مجوز از وزارت نیرو انجام می گیرد و این ارگان با توجه به ویژگی های منطقه ای و آن محدوده و همچنین مقررات تعیین شده با صدور پروانه اجازه حفر و بهره برداری را می دهد.

پس از تصویب این قانون تمامی افرادی که حتی پیش از این تاریخ اقدام به حفر چاه نموده اند می بایست برای کسب پروانه اقدام نمایند.

-طبق ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب پس از حفاری غیر مجاز چاه توسط افراد، باید طرح شکایتی بر علیه مجرمان و متخلفان این امر انجام پذیرد که عموما این طرح دعوی برای فرد خاطی زندان، جریمه نقدی و حتی شلاق می باشد.

-متخلف علاوه بر جبران خسارت وارد شده ،به ۱۰ الی ۵۰ ضربه شلاق و همچنین ۱۵ روز تا سه ماه حبس بر حسب جرم انجام شده محکوم میشود.

-فرد خاطی به مراجع قضایی معرفی می شود تا از هنگام حفر چاه تمام خسارات وارد شده به منابع آب های زیرزمینی تحت جریمه های سنگین از وی گرفته شود.

-در مناطق مجاز حفر چاه و بهره برداری از آب با ظرفیت ۲۵ متر مکعب در شبانه روز مجاز می باشد.

حفاری غیر مجاز منابع آب زیرزمینی

متاسفانه به خاطر خیلی از دلایل مثل خشکسالی،کمبود بارش باران و برف و دمای هوا با نیاز شدید به آب اعم از شرب ،کشاورزی و صنعت رو به رو هستیم. به همین دلیل ادارات آبیاری با مشکل حفاری غیر مجاز چاه ها و همچنین بهره برداری غیر مجاز از منابع روبرو می باشد. به منظور پیشگیری از کاهش شدید منابع تحت الارضی و حفظ و نگهداری از منابع آبی می بایست با متخلفان این امر برخورد جدی و قانونی شود.

در بسیاری از موارد متخلف توبیخ می شود اما به قید وثیقه آزاد می گردد. از آنجائیکه حفاری های غیر مجاز در کشور دو برابر شده اند چنانچه افراد متخلف مجازات کیفری شوند و فرد نتواند جرم خود را خریداری کند ارتکاب به این جرم کاهش خواهد یافت.

رکن قانونی حفاری غیر مجاز ابنیه تاریخی

یکی از ارکان تشکیل دهنده هر جرمی رکن قانونی آن می باشد چرا که اگر آن عمل حتی به صرف زننده بودن، مجازاتی در قانون برای آن صادر نشده باشد جرم محسوب نمی شود.

-بر اساس ماده ۸ آئین نامه حفاری غیر مجاز (کاوش غیر مجاز) به منظور بدست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی بدون اجازه رسمی وزارت معارف غیر قانونی بوده و برای فرد مرتکب مجازات یک ماه حبس صادر می گردد و اگر حفر در بناها و محوطه های تاریخی صورت گیرد فرد ارتکاب کننده جرم علاوه بر پرداخت خسارت می بایست حداقل هزار تومان مجازات نقدی پرداخته و از یک هفته تا یک سال به حبس محکوم شود.

-با توجه به قانون حفظ آثار ملی که در سال ۱۳۰۹ تصویب شد حفر اراضی و جست و جو برای استخراج آثار ملی فقط به دولت واگذار شده است.

نکات حفاری غیر مجاز آثار تاریخی

بناهای تاریخی و مذهبی جزء شناسنامه هر کشور محسوب می شود لذا جزء دارایی ها و میراث ارزشمند آن کشور خواهند بود. اهمیت این موضوع بر کسی پوشیده نیست.

متاسفانه بعضی افراد با توهم یک شبه پولدار شدن در این مسیر قرار می گیرند و قربانی طمع خود میشوند پس لازم است ضمن آگاه سازی افراد قوانین جدیدی برای کاهش این گونه جرم ها وضع شود.گاهی هم کلاهبرداران از راه های دیگری برای کلاهبرداری بهره می برند مثل استفاده از وسایلی چون گنج یاب و…

-طبق قانون هرگونه حفاری غیر مجاز ،خرید و فروش، تخریب، دستکاری و انتقال روی میراث فرهنگی، اماکن تاریخی و آثار باستانی پیگرد قانونی دارد. هر چند این طور به نظر می رسد که حتی مجازات های فعلی در نظر گرفته شده باز هم عمل بازدارنده برای این جرم نیست.

-لازم به ذکر است که چنانچه حفاری غیر مجاز در اماکن تاریخی صورت گیرد که این مکان ها به ثبت آثار ملی رسیده باشند فرد مرتکب شونده به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم میگردد.

-با مصوب شدن کتاب پنج قانون مجازات در سال ۱۳۷۵ و طبق ماده ۵۶۲ ،حفاری غیر مجاز و همچنین کاوش غیر مجاز در اماکن تاریخی و فرهنگی به ثبت رسیده، قانون متخلف را مشمول سه سال حبس می داند و علاوه بر ضبط آثار کشف شده تمامی ابزار آلات و ادوات حفاری وی به نفع دولت مصادره می گردد.

حفاری غیر مجاز در ملک شخصی

بر اساس ماده شانزدهم قانون مورد نظر افرادی که بدون اطلاع و اجازه از دولت اقدام به حفاری غیر مجاز نمایند حتی در ملک شخصی خودشان، به پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند و اشیاء کشف شده نیز توسط دولت ضبط و گرفته می شود.

-در سال ۱۳۴۷ ماده ۱۲۷ از قانون مجازات عمومی تصویب شد که بند ۵ از این ماده این بود که هر فرد بدون طی شدن مراحل قانونی در حال حفاری غیر مجاز برای بدست آوردن شی عتیقه در اراضی،تپه و حتی اماکن تاریخی باشد حتی اگر آن زمین ها ملک خود فرد محسوب شود به حبس به مدت شش ماه الی سه سال محکوم میگردد.تشدید قانون در مجازات مرتکب شوندگان پیشرفت مثبتی در حقوق کیفری ناظر به جرم علیه میراث فرهنگی کشور بود.

با توجه به ماده قانون ۱۱ ذکر شده هر گونه عمل حفاری و کاوش به منظور استخراج آثار ملی، منحصرا در اختیار دولت می باشد اما در ماده ۱۶ فقط برای عمل حفاری غیر مجاز ضمانت اجرایی پیش بینی شده است و عمل کاوش غیر مجاز در این قانون عنوان مجرمانه و ضمانت اجرای کیفری ندارد.

حفاری غیر مجاز

حفاری غیر مجاز چیست :

 

حفاری غیر مجاز جرمی است که فرد آگاهانه مرتکب آن شده و به منظور انجام عملی خاص یا یافتن چیزی در زمین یا اماکن غیر مجاز را حفر می نماید و یکی از تخلفاتی می باشد که قانون به شدت با آن برخورد می کند.البته ممکن است شامل چندین حالت باشد:

 

–حفاری غیر مجاز به منظور یافتن اشیاء تاریخی و میراث فرهنگی

 

–حفاری غیر مجاز چاه آب زیرزمینی و نفت

بیان چند نکته

به جز در سرقت وآنهم فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن، در حدود شرعی حق سوگند نیست. و حدود به سوگند اثبات نمی گردد.

دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری برآن مترتبت نخواهد بود.

اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود. (در موارد تغذر دادرس می تواند نزد متعذر رفته و قرار اتیان سوگند را اجراء نماید.)

مواردی که منجر به صدور قرار اتیان سوگند می شود

وقتی خواهان فاقد دلایل اثبات کننده دعوی خود باشد و خوانده منکر دعوی خواهان، به تقاضای خواهان، قرار اتیان سوگند خوانده صادر می شود. (در چنین حالتی با سوگند خوانده، دعوی خواهان ساقط می گردد.)

در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل ؛ نکاح ، طلاق ، وکالت و . . . که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد، سوگند شرعی ملاک و مستند صدور حکم دادگاه خواهد بود و دادگاه لزوماً قرار اتیان سوگند صادر می کند.

در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه، مهریه، نفقه و . . . و نیز دعاوی که مقصود از آن مال است. از قبیل بیع و صلح و اجاره و . . . چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دوگواه زن، به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. لذا برای ضمیمه به شهادت گواه، دادگاه قرار اتیان سوگند صادر میکند.

در دعاوی بر میّت، پس از اقامه بنیه، سوگند خواهان نیز لازم است و لذا جای صدور قرار اتیان سوگند است.

هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه دلیل کند ، علاوه بر آن، ادای سوگند نیز لازم است.

قرار در دعاوی حقوقی

قرارهای مقدماتی( اعدادی )

قرار ارجاع امر به کارشناسی

قرار ارجاع امر به کارشناسی یکی از قرارهای مقدماتی است . کارشناس گواهی است که از تخصص لازم در رشته علمی یا فنی مورد لزوم دادگاه، و یا تجربه لازمه را در آن خصوص داراست. بدین ترتیب هرگاه برای روشن شدن مطلبی و یا محاسبه میزان و نحوه ورود خسارتی نیاز به این نظر تخصصی باشد ، دادگاه می تواند رأسا و یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا با صدور قرار کارشناسی این امر را محقق نماید. با صدور قرار کارشناسی، کارشناس منتخب و متخصص در آن رشته موضوع دعوی، اعتقاد و استنباط خود را از مشاهدات و بررسی اسناد و دلایل در قالب اظهار نظر و گزارش بیان می دارد. علی رغم اظهار نظر کارشناسانه توسط کارشناس، در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. شرط اصلی در انتخاب کارشناس، دارا بودن صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است.

 

قرار تحقیق و معاینه محلی

معاینه محل و تحقیق محلی دو قرار جداگانه است لیکن به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ، هر دو تحت یک عنوان و عمدتاً با هم تقاضا شده و لذا قرار واحد صادر می گردد.

تحقیق از محل: عبارت از اخذ گواهی از شهود و مطلعین موضوع دعوی در محل وقوع دعوی.

معاینه محل: عبارت از مشاهدات مدیر دفتر و یا دادرس که به محل مورد نزاع رفته و مراتب را در صورت مجلسی منعکس میکند .

معاینه و تحقیق محلی یکی از مستندات خواهان است. که اجرای آن پس از صدور قرار، توسط دادرس دادگاه یا دادرس علی البدل صورت میگیرد.

به موجب ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگر چه بطور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید. اطلاعات حاصله از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب میگردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه، یا مؤثر در آن باشد.

 

قرار استماع گواهی و شهادت شهود

در مواردی که مطابق مقررات قانون مدنی، گواهی و شهادت شهود اثبات دعوی کند و یا مؤثر در اثبات دعوی باشد و یکی از طرفین دعوی متمسک به گواهی گواه شوند و یا در صورتی که دادگاه اقتضاء بداند، قرار استماع شهادت شهود یا گواهی گواهان صادر میگردد. پس از اجرای قرار استماع شهادت شهود، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه رسیدگی کننده است.

 

قرار اتیان سوگند

در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند را تعیین می نماید .

اقسام قرار

قرارها را می توان از جهات مختلف دسته بندی کرد:

 

۱. قرارهای قطعی یا غیرقطعی

 

با توجه به بند الف و ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام زیر قابل درخواست برای تجدیدنظر هستند:

 

در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون متجاوز است

کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی

البته لازم به ذکر است که هر قراری قابل تجدیدنظر نیست و قرارهایی قابل تجدیدنظر هستند که اصل دعوای آنها قابل تجدیدنظر باشد، طبق ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی این قرارها عبارتند از؛

 

قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد

قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا

قرار سقوط دعوا

قرار عدم اهلیت یکی از طرفین

۲. قرارهای نهایی یا غیرنهایی

 

ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی درمورد قابل فرجام بودن صحبت کرده است که به دلیل پیچیدگی موضوع از توضیح آن خودداری می کنیم.

 

۳. قرارهای اعدادی یا مقدماتی

 

به قراری گفته می شود که پرونده را آماده صدور رأی قاطع می کند و درواقع به معنای تحضییر پرونده است. (به عنوان مثال قرار تحقیق و معاینه محل، قرار کارشناسی، قرار اتیان سوگند و…)

 

۴. قرار قرینه

 

در مواردی کاربرد دارد که دادگاه، خواهان (کسی که اقامه دعوی کرده است) را در اثبات حق محق می داند، ولی برای تشخیص نوع و میزان آن نیاز به قراری جهت تکمیل پرونده دارد تا با عنایت به آن رأی را صادر کند.

 

۵. قرار ساده

 

بر خلاف قرار قرینه، صدور این قرار دال بر پیروزی خواهان نمی باشد، بلکه جهت کمک به موضوع صادر می شود. (قرار کارشناسی یا معاینه ی محل و …)

۶. قرار قاطع

 

به قراری گفته می شود که با صدور آن دادگاه از رسیدگی به موضوع فارغ می شود.

قراردادگاه

قرارها مانند احکام دادگاه ها رأی شمرده می شوند و قسمت عمده تصمیمات دادگاه را تشکیل می دهند. در دادگاه از شروع دادرسی تا پایان آن، قرارهای گوناگون و متعددی صادر می شود و حتی در مواردی ممکن است دادرسی به مفهوم اخص کلمه آغاز نشده باشد، اما دادگاه قراری صادر کند؛ مانند قرار تأمین خواسته. نکته قابل توجه در خصوص قرارها آن است که با توجه به اینکه تصمیمات دادگاه می تواند عناوین مختلفی داشته باشد، (مانند حکم، دستورهای اداری و…) صدور عمل در قالب قرار در صورتی امکان پذیر است که قانون گذار صریحا یا تلویحا پیش بینی کرده باشد. در توصیف قرار در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است: اگر رأی دادگاه در مورد ماهیت دعوا و قاطع آن به صورت جزئی یا کلی باشد حکم و اگر این گونه نباشد قرار نامیده می شود. با توجه به این می توان گفت قرار قراری است که رأی به حساب می آید و تنها راجع به ماهیت دعوا یا فقط قاطع دعوا باشد یا هیچ کدام از دو شرط یادشده را نداشته باشد.

معنی قرار دادگاه چیست

قرار تصمیمی است که رأی شمرده می‌شود و فقط راجع به ماهیت دعوا یا فقط قاطع دعوا باشد یا هیچ‌یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد. قرار انواع مختلفی دارد. یکی از انواع قرار، قرارهای قاطع دعوا هستند و قرار ابطال دادخواست نیز یکی از زیرمجموعه‌های قرارهای قاطع دعوا محسوب می‌شود.

موارد لغو تأمین خواسته

در موارد ذیل قرار تأمین خواسته لغو و بلا اثر می شود:

علتی که باعث تضییع و تفریط مال موضوع تأمین خواسته بوده بر طرف شود مانند اینکه از اموال برجای مانده به عنوان ارث صورت برداری شود و بنابراین از خطر تعرض مصون بماند که در این صورت موجبات تامین برطرف می شود. عدم طرح دعوای اصلی ظرف مدت 10 روز از تاریخ قرار تأمین خواسته که در این صورت خوانده، لغو آن را تقاضا می کند. مسترد شدن دعوای تأمین خواسته توسط خواهان که ممکن است به همراه یا جدا از استرداد دعوای اصلی صورت پذیرد. در فرضی که به موجب حکم قطعی، دادگاه دعوای خواهان را رد کند که در این صورت نیز اثر تأمین خواسته از بین می رود.

دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته

به موجب ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. بر اساس این ماده، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته اما مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هر گاه مال غیرمنقول نیز نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. با وجود ضرورت انجام تشریفات به خصوصی در هر دعوی، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی، به دلایل درخواست کننده رسیدگی کرده و قرار تأمین صادر یا آن را رد می کند. همچنین با وجودی که هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد، اما در تأمین خواسته، به لحاظ حفظ حقوق مدعی، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یا تفریط خواسته شود، قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا و سپس به خوانده ابلاغ می شود. قرار تأمین خواسته، ممکن است علاوه بر امور حقوقی، در امور کیفری نیز برای تأمین ضرر و زیان شاکی به درخواست وی صادر شود. این قرار چنانچه توسط دادیار یا بازپرس صادر شود باید به تایید دادستان برسد ولی نیاز به پرداخت خسارت احتمالی ندارد. در خصوص قرار تأمین کیفری باید به مواد 107 تا 113 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مراجعه کرد. به طور مثال چنانچه ملکی که قبلاً به موجب سند عادی به دیگری فروخته شده، متعاقباً طی سند رسمی به شخص دیگری واگذار شود، چون در حکم کلاهبرداری تلقی می شود، خریدار می تواند ضمن طرح دعوای مذکور در مرحله دادسرا از مقام قضایی بخواهد با اعلام مراتب به اداره ثبت محل ملک، از نقل و انتقال به ثالث جلوگیری به عمل آورد. همین روش در موارد سرقت نیز معمول است که شاکی می تواند توقیف خودروی مسروقه را در پارکینگ به استناد مواد فوق الاشاره، از مقام قضایی درخواست کند.

در کدام دعاوی خوانده نمی تواند برای تامین خسارت احتمالی خود تقاضای تامین نماید؟

در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقی، خوانده نمی تواند برای تامین خسارت احتمالی خود تقاضای تامین نماید.

اجرای تامین خواسته به چه صورت است؟

بر اساس ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در زمان صدور قرار خواسته به دلیل فوریت آن، باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته شود قرار ابتدا اجرا می شود و بعد از آن به خوانده ابلاغ می شود. در زمان اجرای این قرار اموال منقول و غیر منقول ممکن است توقیف شوند. گاهی ممکن است دادگاه به جای یک مال در ازای آن مال دیگری را توقیف کند و به این ترتیب تامین را تبدیل به مال دیگری کند. خوانده این امکان را دارد که در ازای مالی که توقیف شده است و یا در حال توقیف است، به میزان همان مال، در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها وجه نقد و یا اوراق بهادار به ودیعه قرار دهد. علاوه بر این خوانده می تواند تنها یکبار به دادگاه درخواستی بدهد و بخواهد که مال دیگری به جای مال توقیف شده، مورد توقیف قرار بگیرد. مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده کمتر نباشد و این تبدیل تأمین مشروط به رضایت خواهان است.