اقاله مختص عقود لازم است

قابل ذکر است که اقاله مختص عقود لازم است. عقد لازم نیز در ماده ۱۸۵ قانون مدنی تعریف شده است:

«عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.»

بدیهی است اگر عقدی جایز باشد، دیگر برای برهم زدن آن نیاز به توافق هر دو طرف نیست و یکی از طرفین به میل خود و بدون سبب می‌تواند آن را برهم بزند. ممکن است اقاله به صورت دعوا مطرح نشده و در مرحله اول به صورت یک قرارداد و توافق مطرح شود.

چنانچه در مورد اقاله قرارداد، اختلافی مطرح شود، بحث دعوای اقاله پیش می‌آید. دعوای اقاله ممکن است در دو حالت رخ دهد: ممکن است به عنوان دعوای نخستین مطرح شود یا اینکه در دعوایی به طور مثال در دعوای مطالبه، خوانده در مقام دفاع عنوان کند که معامله مذکور اقاله شده است و آن را به عنوان دعوای متقابل مطرح کند. در ادامه نحوه طرح این دو حالت را بررسی می‌کنیم. وقوع دعوای اثبات اقاله در دو حالت رخ می‌دهد؛ حالت نخست، به عنوان دعوای نخستین است که خواهان ادعا می‌کند معامله‌ای میان او و خوانده فعلی رخ داده و سپس به موجب توافقی برهم زده شده است. حالت دوم نیز به عنوان دعوای متقابل اقامه می‌شود.

اقاله و فسخ با هم چه تفاوتی دارند و نحوه طرح دعوا در هر کدام آن ها چگونه است؟

بند دو ماده ۲۶۴ قانون مدنی که طرق سقوط دعوا را مطرح می‌کند، یکی از این طرق را اقاله عنوان کرده اما در ادامه قانون تعریفی از اقاله ارائه نمی‌کند و صرفاً در ماده ۲۸۳ مقرر می‌دارد که بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت، آمده است اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده» تعریف شده است.

اقاله یا تفاسخ یکی از طرق انحلال قراردادها است و به همین دلیل غالباً در آثار نویسندگان، در مبحث سقوط تعهدات و اعمال حقوقی آورده می‌‌شود. بنابراین اقاله یک عملی حقوقی ناشی از اراده طرفین است و همانطور که از نام دیگر آن یعنی تفاسخ برمی‌آید، یک عمل طرفینی است. عموماً اقاله زمانی رخ می‌دهد که دو طرف عقدی را منعقد کرده‌اند و سپس قصد دارند به توافق هم، عقد مذکور را برهم بزنند. به همین دلیل مانند فسخ نیاز به سبب خاصی برای برهم زدن عقد، در اقاله نیست و صرف توافق منعقدکنندگان عقد، برای برهم زدن آن کافی است.

تفاسخ، فسخ و انفساخ همگی اسباب انحلال اعمال حقوقی هستند و فسخ، انحلال یک طرفه قرارداد است که با اراده یکی از طرفین رخ می‌دهد. همانند اختیار برهم زدن معامله ناشی از خیارات قانونی و انفساخ، انحلال قهری و قانونی قرارداد است که ناشی از قانون است به طور مثال تلف مبیع باعث انفساخ بیع می‌شود.

در مورد مفهوم و ماهیت اقاله در میان نویسندگان حقوق مدنی اختلاف است. برخی نویسندگان از مفاد ماده ۲۸۳ قانون مدنی چنین استنباط کرده‌اند که اقاله، تفاسخ معامله پیشین است و عقدی جدید نیست. در مورد نظر مذکور می‌نویسند «این گفته را باید چنین اصلاح کرد که اقاله معامله جدید نیست و قطع معامله پیشین و آثار آن است.» سپس اضافه می‌کنند «این بدان معنا نیست که اقاله عقد نباشد. بی‌گمان اقاله به تراضی واقع می‌شود و همین شرط تفاوت اساسی آن با سایر اسباب انحلال عقد است و رکن اصلی و جوهر عقد را با خود دارد.»

در چه صورتی اعتبار امر مختوم کیفری منجر به صدور موقوفی تعقیب خواهد گردید ؟

در قانون بخصوص احکام کیفری پس از طی شدن مراحل مختلف از تجدید نظر گرفته تا بازرسی و تحقیق رسیدگی مجدد به آن دارای مجوز قانونی نخواهد بود ، بنابراین در قانون آمده است که اگر هرکس بخواهد نسبت به رای صادر شده دوباره درخواست رسیدگی بدهد در ای حالت نظم دادگاه به هم خواهد خورد در نتیجه اگر دوباره مبحث رسیدگی مطرح گردد توسط دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد .

قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب چه تفاو ت هایی دارد ؟

قرار منع تعقیب با توجه به مواردی صادر خواهد شد که اصلا جرمی اتفاق نیفتاده باشد، به عبارتی دیگر قرار منع تعقیب در زمانی صادر می شود که دلایل کافی برای مجرم کردن فرد وجود نداشته باشد و یا اینکه در جریان رسیدگی مشخص شود که به فردی که اتهام وارد شده است دلایل و شواهد کافی که به اثبات این ادعا بپردازد وجود نداشته باشد

در این حالت قرار منع تعقیب صادر خواهد شد ، این در حالی است که قرار موقوفی تعقیب برای زمانی صادر می شود که فرد فوت کرده باشد ، قرار گرفتن فرد در شمول عفو ، رضایت دادن شاکی در جریان رسیدگی ،تغییر پیدا کردن قوانین در این حالت در صورت داشتن شرایط بالا برای فرد در خصوص جرمش قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد .

مدت زمان تعقیب و رسیدگی تا صدور قرار موقوفی برای جرائم چه مدت طول خواهد کشید ؟

جرائم را با توجه به نوع و درجه بندی آنها از زمان وقوع تا زمان پایان رسیدگی برای صدور قرار موقوفی به صورت زیر دسته بندی خواهند شد .

جرائمی که در درجه بندی یک تا سه قرار خواهند گرفت در این صورت مرور زمان برای صدور قرار موقوفی تعقیب در بازه ی پانزده ساله انجام می شود .

جرائمی که در درجه بندی چهار قرار خواهند گرفت در این صورت مرور زمان برای صدور قرار موقوفی تعقیب در بازه ی ده ساله انجام می شود .

جرائمی که در درجه بندی پنج قرار خواهند گرفت در این صورت مرور زمان برای صدور قرار موقوفی تعقیب در بازه ی هفت ساله انجام می شود .

جرائمی که در درجه بندی شش قرار خواهند گرفت در این صورت مرور زمان برای صدور قرار موقوفی تعقیب در بازه ی پنج ساله انجام می شود .

جرائمی که در درجه بندی هفت تا هشت قرار خواهند گرفت در این صورت مرور زمان برای صدور قرار موقوفی تعقیب در بازه ی سه ساله انجام می شود.

مرور زمان تعقیب و رسیدگی به چه صورتی در قرار موقوفی تعقیب آمده است ؟

در رابطه با زمان در مورد قرار موقوفی تعقیب این گونه می توان توضیح داد که مرور زمان در قرار موقوفی عبارت است از زمانی که می گذرد و بعد از آن مطرح نمودن شکایت و رسیدگی به آن و همین طور تعقیب و تحقیق دیگر صورت نخواهد رفت ، در نتیجه در دادگاه ها پس از سپری شدن زمان انتخاب مجازات برای جرم متهم امکان پذیر نمی باشد .

در قانون مجازات اسلامی زمانی برای تعقیب و رسیدگی به جرم مشخص شده است و اگر از زمان مشخص شده تحقیق و رسیدگی بیشتر به درازا بکشد دیگر نمی توان برای جرم مورد نظر مجازات تعیین کرد .

اعترض به قرار مو قوفی تعقیب چگونه انجام خواهد شد ؟

پس از صدور قرار موقوفی تعقیب و ابلاغ آن از سوی دادسرا می توان حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز و همچنین در صورت صدور حکم توسط دادگاه می توان در مدت زمان ۲۰ روزه پس از ابلاغ نسبت به قرار موقوفی اعتراض کرد و این اعتراض در دادگاه صالحه توسط فرد می تواند صورت بگیرد .

چگونه قرار موقوفی تعقیب به فرد متهم ابلاغ می گردد ؟

با توجه به صدور قرار موقوفی تعقیب که در دادسرا توسط دادیار و یا بازپرس داده می شود ، پرونده مورد نظر برای دادن نظر نهایی و تعیین قرار موقوفی تعقیب برای دادستان مربوطه در دادسرا ارسال خواهد شد و دادستان نیز با توجه به دلایل و شواهد موجود وبا در نظر گرفتن تمام شرایط و ظوابط در صورت موافقت کردن با قرار موقوفی تعقیب آن را ابلاغ خواهد کرد و سپس بعد از ابلاغ دادستان قرار موقوفی تعقیب به طرفین پرونده یعنی شاکی و متهم ابلاغ خواهد شد .

قرار موقوفی تعقیب

منظور از قرار موقوفی تعقیب قراری می باشد که با تعیین آن توسط دادیار و قاضی امکان عدم پیگیری و تعقیب برای فرد مهیا می شود و همچنین پروند ه ی فرد شکایت کننده از جریان مراحل رسیدگی در دادگاه خارج خواهد شد و دیگر به آن پرداخته نمی شود

اما باید به این نکته در مورد صدور قرار موقوفی که توسط قاضی داده می شود توجه کرد این است که این قرار به این معنی نمی باشد که فرد مجرم هیچ گونه جرم و جنایتی انجام نداده است بلکه قاضی با علم بر اینکه فرد می تواند در مورد جرایم اعلام شده متهم باشد بنا به دلایلی این قرار را صادر خواهد کرد که به قرار موقوفی تعقیب شناخته می شود .

قرار موقوفی تعقیب تصمیمی است که به موجب آن، پرونده کیفری مختومه می شود. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موارد صدور قرار موقوفی تعقیب مقرر می دارد:

«در صورتی که یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب در ضمن عملیات اجرای حکم صادر و احراز شود، قرار موقوفی اجرای حکم صادر خواهد شد.

 

 

تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات، موقوف نمیشود مگر در موارد زیر:

 

الف- فوت متهم یا محکوم علیه

نکته ۱: فوت (موت) فرضی مقرر در ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی نیزمشمول همین بند است.

نکته ۲: فوت شاکی موجب صدور قرار موقوفی اجرا نخواهد شد.

نکته ۳: هرگاه شخصی که به پرداخت دیه محکوم شده است فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له، مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکوم علیه استیفا میکند(ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری)

 

 

ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت 

 

نکته۱: گذشت شاکی صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم است، لذا گذشت شاکی، حق شاکی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را از بین نخواهد برد.

نکته ۲: گذشت شاکی با مراجعه حضوری به مرجع قضایی یا تنظیم متن آن در دفترخانه اسناد رسمی و نهایتاً تقدیم آن به مرجع قضایی صورت می گیرد.

نکته ۳: اگر گذشت شاکی بعد از صدور حکم و قبل از ارسالل پرونده به واحد اجرای احکام کیفری صورت گیرد، در این صورت، پس از ارسال پرونده به واحد اجرا باید قرار موقوفی اجرا صادر شود.

برای ملاحظه جرایم غیرقابل گذشت(رجوع شود به تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص نظام نیمه آزادی و نیز ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات های جایگزین حبس

پ- شمول عفو

نکته: عفو عمومی (ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی)؛ خصوصی (ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی)

ت- نسخ مجازات قانونی

{ یعنی قانونگذار جنبه جزایی یک رفتار راحذف کند؛ مراجعه شود به ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص نسخ قانون؛ همچنین ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی}

 

ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون

{ برای مثال، مرور زمان شکایت کیفری چک بلامحل، شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است(ماده ۱۲ قانون صدور چک)؛

{برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به ماده ۱۰۶ ، ماده ۱۱ و ۱۰۵ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۱۳ و ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی}

 

ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون 

نکته ۱: توبه در جرایم تعزیری درجه ۶ و ۷ و ۸ موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا خواهد بود؛ اگر جرم تعزیری، مشمول درجات ۶ ،۷ و ۸ نباشد توبه از جهات تخفیف مجازات است (ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی)

نکته ۲: توبه متهم در قانون سابق آیین دادرسی کیفری جزو موارد صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر نشده بود، اما در قانون مصوب ۱۳۹۲از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است.

 

چ- اعتبار امر مختوم

 

تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

 

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم، قبل از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند؛ در این صورت به ولی یا قیم ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روزنسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن، وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تحقیق و دادرسی ادامه مییابد.»

نکته: توبه متهم در قانون سابق آیین دادرسی کیفری جزو موارد صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر نشده بود، اما در قانون مصوب ۱۳۹۲از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است.

با صدور قرار موقوفی تعقیب، حسب مورد: اگر متهم زندانی باشد آزاد می شود؛ قرار تامین کیفری لغو میشود؛ قرار تامین خواسته لغو میشود؛ قرار نظارت قضایی لغومیشود؛ نهایتا اینکه شکایت مجدد در خصوص آن ممکن نخواهد بود.

قرار موقوفی تعقیب از طرف شاکی قابل اعتراض است (مستفاد از ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری)

در صورت وجود دلایل برای صادر کردن قرار چگونه قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد ؟

در صورتی که دلایل کافی ولازم برای صدور قرار موقوفی وجود داشته باشد در این صورت قرار موقوفی تعقیب بدون توجه به اینکه فرد متهم باشد یا خیر این قرار توسط دادگاه برای فرد صادر خواهد شد و همچنین این قرار می تواند در تمام مراحل انجام دادرسی صادر گردد

حتی اگر تحقیقی و یا تعقیبی در مورد متهم توسط دادگاه آغاز شود و چنان چه که فرد در این مدت زمان فوت کند و یا حتی اگر قوانین قانون اساسی در رابطه با جرم مورد نظر تغییر پیدا کند در این صورت در هر مرحله ای از تعقیب که قرار داشته باشیم ، تعقیب و تحقیق در رابطه با متهم متوقف خواهد شد ، و حتی در صورتی که حکمی در رابطه با جرم فرد صادر شود و یا حتی اینکه اگر متهم در زندان قرار داشته باشد باید فورا از زندان آزاد گردد زیرا مانع از قرار موقوفی تعقیب خواهد شد .

 

طریقه شکایت و پیگیری عدم ثبت ازدواج موقت

زوج مکلف به ثبت ازدواج است و عدم ثبت آن باعث می شود که زوجه دارای حقی برای شکایت از زوج شود.

آیا تعهد در پلیس امنیت اخلاقی سابقه کیفری محسوب می گردد؟

این موضوع سوال رایجی است که بسیار هم مطرح می گردد اما لازم به ذکر است که صرف تعهد به پلیس امنیت اخلاقی برای افراد سبب سابقه کیفری نمی گردد و تنها تعهد گرفته شده نزد پلیس امنیت اخلاقی حفظ می گردد و لا غیر.

مصادیق ورود پلیس امنیت اخلاقی

در حال حاضر اعم مواردی که سبب ورود پلیس امنیت اخلاقی می گردد عبارت است از:

 

دستگیری باندهای فحشا

برگذاری مجالس پارتی

بدحجابی و بی حجابی افراد اعم از اماکن عمومی که خودرو نیز شامل آن می گردد.

مبدل گرایی

استفاده از مدل ها و مانکن های زنده

استفاده افراد از لباس های منافی عفت و منافی شان و فرهنگ جامعه

دستگیری زنان خیابانی و مبارزه با روسپی گری

مقابله با مجرمان و سوء استفاده کنندگان اینترنتی

مقابله با فساد در حیطه آموزشی

البته لازم به ذکر است که اگرچه موارد بیان شده در حیطه وظایف پلیس امنیت می باشد اما جهت تقسیم وظایف ، اختیار رسیدگی به موارد فوق به واحد نیروی انتظامی (پلیس گشت ارشاد خیابانی) واگذار شده است.

وظایف پلیس امنیت اخلاقی چیست؟

اصلی ترین وظیفه پلیس امنیت اخلاقی، کنترل نظم و امنیت کشور است که این وظیفه را از طرق مختلف انجام می دهد.از جمله این وظایف عبارتند از:

 

نظارت داشتن بر اماکن عمومی

دستگیری و جمع آوری ارازل و اوباش پرخطر

کشف و جمع آوری سلاح های غیر مجاز

کنترل و نظارت بر اتباع خارجی

صدور و کنترل بر گذرنامه در پایانه های مرزی و همینطور در فرودگاه های بین المللی

حفاظت و نگه داری از اماکن دیپلماتیک

حفظ و پاسداری از امنیت کشور

پلیس امنیت اخلاقی کیست؟

یکی از تدابیر حمایتی جامعه در جهت حفظ ارزش های انقلاب اسلامی نهادی به نام پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا است. که با نام اختصاری پاوا نامیده می شود. این نهاد یک واحد تخصصی از پلیس ایران می باشد.

از زیرمجموعه های پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا می توان به فرماندهی پلیس مهاجرت گذرنامه و فرماندهی پلیس دیپلماتیک اشاره نمود.

امنیت اخلاقی چیست؟

امنیت اخلاقی لازم است که از جامعه در برابر تهدیدات و آسیب هایی که بروز می نماید حفاظت صورت گیرد و اهمیتی هم ندارد که این معضلات مربوط به گذشته باشد و یا اینکه نوظهور باشند. چرا که بی توجهی به چنین مقوله ای امنیت اخلاقی جامعه را به خطر می اندازد.

در هر جامعه ای جدای از حفظ امنیت جانی لازم است که امنیت اخلاقی نیز حفظ گردد تا جامعه از آسیب های احتمالی که ممکن است بروز نماید و مسئله ساز گردد پیشگیری صورت گیرد و مردم بتوانند در اجتماعی که هم از نظر جانی و هم از نظر اخلاقی درامان هستند با آرامش زندگی کنند.

میزان سهم ارث نوادگان چقدر است؟

نوه‌ها فقط به میزان سهم پدر یا مادر خود ارث می‌برند یعنی هر یک از نوه‌های دختری به میزان سهم الارث دختر متوفی و سهم هر یک از نوه‌های پسری به میزان سهم الارث پسر متوفی باشد که نسبت پسر دو و دختر یک بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

شرایط خاص ارث بردن نوه از پدر بزرگ و مادر بزرگ چیست؟

برای ارث بردن نوه از پدر بزرگ و مادر بزرگ شرایط قانونی خاصی باید دنبال شود.

 

نوه چگونه از مادربزرگ یا پدر بزرگ خود ارث می‌برد؟ برای ارث بردن نوه از مادر بزرگ یا پدر بزرگ خود یک قاعده کلی وجود دارد و آن هم این است که برای تحقق این امر فرزندی از متوفی نباید باقی مانده باشد.

باید توجه داشته باشید تا زمانی که فرزندی از متوفی باقی مانده باشد نوبت به نوه نمی‌رسد یعنی اگر شخصی که فوت کرده ۴ فرزند داشته باشد و ۲ فرزند او قبل از پدر فوت شده باشند و در زمان فوت فقط ۲ فرزند او زنده باشد ارث متعلق به فرزندان باقی مانده است و فرزندان پسر و دختر فوت شده قبل از پدربزرگ ارثی نمی‌برند.

اگر نوبت به ارث بردن نوه‌ها برسد و هیج فرزندی نباشد نوادگان ارث می‌برند و این ارث بین نوه دختری و پسری تقسیم می‌شود.

مرجع صالح برای مطالبه مهریه

از زمان تصویب قانون اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و آیین نامه آن قانون، مرجع صالح برای شکایت دادخواست مطالبه مهریه اداره اجرای ثبت یا دایره اجرای ثبت نیز بوده است.

 

یعنی خواهان مطالبه مهریه علاوه بر اینکه می توانست به دادگاه خانواده مراجعه نماید این امکان نیز وجود داشت که با حذف تشریفات آین دادرسی و مراحل دادرسی در دادگاه مستقیم به دوایر اجرای ثبت مراجعه نموده و اجرای مفاد سند رسمی لازم الاجرای ازدواج یا همان عقدنامه ازدواج را مطالبه نموده و مسیر خود را کوتاه کند.

اما در حال حاضر و با تصویب و ابلاغ بخشنامه ضرورتاً اول باید به اداره اجرای ثبت مراجعه نموده و فقط در صورت عدم حصول مال و پس از گذشت مدت 6 ماه می توان به دادگاه خانواده مراجعه کرد.شاید بتوان گفت در حال حاضر اولین و تنها راه مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت است البته حتی اگر این بخشنامه هم وجود نمی داشت با عنایت به اینکه امکان اعمال ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی و جلب بدهکار و محکو علیه دیگر وجود ندارد، تنها راه منطقی هم همین بود.

نکات لازم در طرح شکایت کیفری

1) نشانی شاکی: گرچه قرار است در آینده، ابلاغ و اطلاع از جریان دادرسی به وسیله پیامک و ایمیل هم امکان‌پذیر شود، اما در حال حاضر این کار از راه سنتی و به وسیله احضاریه صورت می‌گیرد. به همین جهت باید آدرس دقیق شاکی در شکایت‌نامه ذکر شود. علاوه بر این شاکی باید آگاه باشد که نشانی اعلامی از سوی او محل اقامت قانونی‌اش محسوب می‌شود و چنانچه محل اقامتش را تغییر دهد باید محل اقامت جدیدش را اعلام کند، در غیر این صورت احضاریه‌ها به محل اقامت سابق او فرستاده خواهد شد.

 

2) نشانی مشتکی عنه: یکی دیگر از نکات مهم در طرح هر شکایتی، ارائه آدرس دقیق و یا معرفی محل اختفای وی می باشد. زیرا علاوه بر اینکه استماع دفاع متهم برای مرجع قضایی اهمیت دارد، عنداللزوم امکان صدور قرار تأمینی مناسب فراهم شود تا در مراحل بعدی دادرسی، دسترسی به مشارالیه ممکن و میسر شود.

 

3) عنوان و موضوع شکایت: شاکی موظف است موضوع شکایت خود را اعلام کند. البته نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که همه اصطلاحات حقوقی را بدانند و موضوع شکایت را دقیق اعلام کنند؛ اما شاکی حداقل باید به روشنی موضوع شکایت خود را بیان کند. البته تشخیص این که عمل ارتکابی از سوی متهم چه عنوانی دارد، با قاضی است. مثلاً ممکن است شخصی تحت عنوان سرقت از متهم شکایت ‌کند ولی قاضی کشف کند عمل ارتکابی از سوی متهم، کلاهبرداری یا خیانت در امانت است. در این صورت کیفرخواست با این عنوان صادر خواهد شد و اعلام عنوان جرم به صورت اشتباه، موجبی ار برای توقف رسیدگی و صدور حکم مجازات مجرم نخواهد شد. شایسته است در جهت آشنایی با یکی از تفاوت‌های دادخواست و شکواییه گوشزد شود، دادخواست که مربوط به دعاوی حقوقی است حتماً باید تحت عنوان درست اقامه شود، در غیر این صورت راه به جایی برده نخواهد شد، زیرا دادگاه راساً قرار رد دعوا صادر خواهد کرد.

4) مکان و زمان جرم: یکی از نکات مهم در تنظیم شکایت کیفری مکان و زمان وقوع جرم است، زیرا در صلاحیت مرجع رسیدگی و نیز چگونگی مجازات دخالت دارد. برای روشن شدن این موضوع بعنوان نمونه چنانکه مایل باشیم در شهر بزرگی مانند تهران شکایتی در خصوص چک پرداخت نشدنی به دادسرای نزدیک محل سکونت خود ارائه دهیم، لازم است با توجه به سیستم یکپارچه بانکها، باید از شعبه ای که در حوزه قضایی مورد نظر است گواهی عدم پرداخت بگیریم. از موارد دیگر این است که، اگر محل وقوع جرم بطور مثال در حوزه قضایی شهرستان ملارد و محل کشف جرم کرج باشد، با هدف جبران جنبه عمومی جرم و نیز عبرت دیگران، دادسرای ملارد صلاحیت رسیدگی به جرم را خواهد داشت.

در خصوص زمان وقوع جرم، بطور مثال اگر در ماه های حرام یعنی ذی‌القعده، ذی الحجه، محرم و رجب طی نزاعی منتهی به ضرب و جرح یا خدایی ناکرده قتلی شود، هنگام پرداخت دیه یک سوم به اصل دیه اضافه خواهد شد. در اینخصوص لازم به گوشزد می باشد، با توجه باینکه در جرائم غیر عمد مهلت پرداخت دیه از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم به مدت دوسال می باشد، که اصطلاحاً یوم الاداء لقب دارد، لذا مبلغ دیه براساس نرخ سال پرداخت که نوعاً حالت صعودی دارد، محاسبه می گردد.

شرایط طرح دعوی خصوصی در دادگاه کیفری

از آنجایی که رسیدگی مرجع کیفری به دعوی خصوصی امر استثنایی و خلاف اصل می باشد به همین جهت برای مراجعه زیان دیده از جرم، به دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم محدودیت ها و شرایطی در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

1) ضرر و زیان ناشی از جرم باشد: با توجه به استثنایی بودن رسیدگی مرجع کیفری به دعوی حقوقی، دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به هر دعوی حقوقی را ندارد، بلکه تنها صلاحیت رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم را با رعایت شرایط خاص دارد. بنابراین هر نوع حقی که در دادگاه حقوقی قابل مطالبه و دعوی آن قابل دادخواهی باشد در مراجع کیفری قابل طرح و مطالبه نیست، بلکه تنها مطالبه خسارات ناشی از ارتکاب جرم در این مراجع قابل طرح است. بطور مثال در خصوص چک بلا محل در فرضی که شرایط پیگیری در مراجع کیفری را دارا باشد یعنی وعده دار، مشروط، تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء نباشد، باید دو موعد شش ماهه رعایت شود؛ به این معنا که دارنده آن از تاریخ چک ظرف 6 ماه چک را به بانک ارائه دهد، و آن را برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند. در ادامه نیز ظرف 6 ماه از تاریخ برگشت چک در دادگاه‌های کیفری اقدام به طرح دعوای کیفری کند.

در این وضعیت دادگاه صالح به رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت ‌نشدنی، دادگاه محلی است که بانک محال‌علیه که چک مورد دعوا را برگشت زده است، در آن حوزه مستقر است. سپس ذینفع می تواند پس از شکایت به دادسرای محل وقوع جرم چنانچه پرونده منجر به کیفرخواست گردید، با ارجاع به دادگاههای کیفری صالح، دادخواست مطالبه وجه چک به علاوه کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه های دادرسی و تأخیر تأدیه بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ سر رسید، نماید.

 

البته لازم به گوشزد می باشد، از شرایط دیگر اینکه ضرر و زیانی قابل مطالبه است که دارای ویژگیهایی از قبیل مستقیم بودن، مسلم بودن، شخصی بودن ضرر، و وجود رابطه سببیت بین عمل ارتکابی مجرم و ایراد ضرر نسبت به بزهدیده، در آن مشاهده شود. مضافاً اینکه این ضرر و زیان صرف نظر از جنبه مادی و معنوی مانند صدمات روحی، هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی و اجتماعی حاصل از ارتکاب جرم، منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را نیز در بر می گیرد. مثال ساده در خصوص این منافع، تصادف با یک دستگاه تاکسی است که به میزان درآمد از دست رفته تا بعد از تعمیر و بازسازی آن، منافع ممکن الحصول از دست می رود. لیکن چنانچه ادعا شود بنا بوده در روز حادثه راننده آن در مسابقه ای شرکت کند که احتمال برنده شدن جایزه ای در انتطار وی بوده است، چنین فرضی جزو منافع ممکن الحصول تلقی نمی شود، بلکه محتمل الحصول است.

2) دعوی کیفری اقامه شده باشد: آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد در پی اینکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی خصوصی می تواند از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بنماید. بنابراین مطالبه ضرر و زیان از دادگاه کیفری وقتی ممکن است که متضرر از جرم قبلاً دعوی کیفری علیه مرتکب جرم را اقامه نموده و یا این که متهم بر اساس اقدام دادستان مورد تعقیب قرار گرفته باشد. لهذا اگر جرم به مانند صدور چک بلا محل که از جمله جرایمی است که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی می باشد و وی شکایتی برای تعقیب کیفری متهم ننموده، رسیدگی به دعوی خصوصی او نیز در مرجع کیفری امکان پذیر نیست و این دعوی در دادگاه حقوقی قابل طرح است.

 

3) موعد تقدیم دادخواست: بهترین زمان طرح دادخواست، پس از صدور کیفرخواست و هنگام تشکیل پرونده در دادگاه کیفری است. در این ارتباط و به موجب قوانین جاری مدعی خصوصی می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی نیز دادخواست خود را تسلیم دادگاه نماید. منظور از ختم دادرسی، رسیدگی در مرحله بدوی است و مدعی خصوصی نمی تواند در مرحله تجدیدنظر یا حتی واخواهی مبادرت به تسلیم دادخواست ضرر و زیان نماید.

4) لزوم تقدیم دادخواست: به موجب قانون مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیز می باشد، و منظور این است که در مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرمی مانند وصول اصل مبلغ چک و میزان تأخیر تأدیه آن، تسلیم دادخواست حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی مربوط به آن است. البته در رابطه با لزوم تقدیم دادخواست استثنائاتی وجود دارد، از جمله اینکه، در برخی جرایم مانند ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانونگذار دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم را مکلف نموده که ضمن صدور حکم به محکومیت کیفری متهم، راساً حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نیز بدهد.

 

5) استرداد مال حاصل از جرم به ذینفع: در مواردی که عین ناشی از جرم مانند گوشی همراه یا خودروی سرقتی، کشف شده و در اختیار مرجع انتظامی یا قضایی باشد که در این صورت مطابق قانون، دادگاه مکلف به صدور حکم به استرداد آن می باشد و در این موارد نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد. شایان توجه می باشد که حکم استرداد ناظر به حالتی است که عین ناشی از جرم در مرجع قضایی یا انتظامی موجود باشد و گرنه در صورتی که عین ناشی از جرم کشف نشده باشد و یا حتی بعد از کشف، مال مزبور تلف گردد حکم به استرداد ممکن نیست، و لذا مدعی خصوصی باید برای استرداد یا مطالبه مثل یا قیمت آن، دادخواست ضرر و زیان تقدیم نماید.