رابطه نامشروع به رابطه بین دو زن و مرد نامحرم گفته می شود که خارج از حد و مرزهای شرعی می باشد.
رابطه نامشروع به رابطه بین دو زن و مرد نامحرم گفته می شود که خارج از حد و مرزهای شرعی می باشد.
قانونگذار در ماده 637 برای مجازات رابطه نامشروع، 99 ضربه شلاق در نظر گرفته است که البته اگر یکی از آنها مگره باشد تعریز نمی شود (بعنی مجازات نمی شود) و تنها اکراه کننده مجازات خواهد شد. با توجه به اینکه ماده 637 به نحوی تنظیم شده که بدون تماس فیزیکی بین زن و مرد، روابط نامشروع را محرز تشخیص می دهد. بنابراین مرتکب چنین جرمی به 99 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
حکم جلب لغتی عامیانه است که در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته میشود؛ در اصطلاح حقوق، حکم به تصمیمی گفته میشود که قاضی دادگاه درباره دعوای مطروحه و برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند. حکم قاطع دعوا است، یعنی با صدور آن، تکلیف دعوای مطروحه تعیین شود. با این توضیح باید گفت که “دستور جلب” یا “قرار جلب” حکم محسوب نمیشود، زیرا قاطع دعوا نیست.
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دِین خود، در آستانه بالا کشیدن مالتان باشد؛ در چنین مواردی اولین فکری که به ذهنتان میرسد، گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پروندههای حقوقی مانند اختلافهای مالی به آسانی صادر نمیشود و زمانبَر است؛ ولی اگر پرونده کیفری باشد، قاضی سریعتر حکم جلب متهم را صادر میکند.
با همه گیر شدن استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بدیهی است ارتکاب جرم نیز در آن و از طریق آن، روز افزون خواهد شد یکی از معضلات این روز ها که بنیان خانواده ها را سخت تهدید می کند رابطه نامشروع و خیانت از طریق شبکه های اجتماعی است. به نظر می رسد این شبکه ها خیانت را برای مستفدین تسهیل کرده است به گفته سرپرست دادسرای ارشاد تهران 60 درصد روابط نامشروع از فضای مجازی شروع شده است. در این مختصر فارغ از چرایی شیوع روابط نامشروع در فضای مجازی، فقط از حیث حقوقی جرم نامشروع برای متاهلین از طریق شبکه های اجتماعی و مخابراتی (تلفنی و پیامکی) بررسی می شود
بر طبق ماده 637 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: « هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراهکننده تعزیر میشود.»
این ماده یکی از چالش برانگیزین مواد حقوقی است که منجر به تفسیرهای گوناگون و آراء متناقضی شده است این سوال جدی در مورد این ماده وجود دارد که تعریف رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا چیست و محدوده آن کجاست؟ مثال های که در ماده مذکور از سوی قانونگذار زده شده است از باب نمونه است و همگی دلالت بر ارتباط فیزیکی و جسمانی زن و مرد دارد. تقبیل به معنای بوسیدن است و مضاحجه به معنی هم آغوشی است.
و منشاء اختلاف این است که عملی که منجر به رابطه نامشروع می شود (عنصر مادی جرم) می بایستی صرفا تماس فیزیکی و جسمانی باشد؟
نظر حقوقدان ها و قضات در این مورد بسیار متناقض و متفاوت است. در جلسه نقد رای دادگاه تجدید نظر استان تهران که در بهمن 1394 تشکیل شده است نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه چنین بوده است که با توجه به "یا" که در متن ماده آمده است روابط نامشروع متفاوت از عمل منافی عفت غیر از زنا است و رابطه نا مشروع نیازی به تماس فیزیکی ندارد و هر برقراری ارتباطی که محتوای آن برخلاف شرع باشد بین زن و مرد نامحرم را شامل می شود. اداره حقوقی قوه قضاییه هم در طول سالیان نظرات متفاوتی در مورد مصداق رابطه نامشروع اظهار کرده است مثلا به این که نظر اداره حقوقی توجه کنید که خود گویای همه چیز است.
نظریه مشورتی7/3022 :«صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمی تواند از مصادیق رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت به شمار آید.»
نظریه مشورتی7/3492 مورخ 88/6/8 :«ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات قابل پیگرد است.»
نظریه مشورتی 7/937 مورخ 92/5/23 :«صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده اعم از این که در منزل یا داخل وسیله نقلیه یا هر جای دیگری باشد زیرا به موجب ماده 637 رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجحه مثال زده شده است.»
اما رویه فعلی بیشتر دادگاه ها در خصوص این ماده این است که رابطه نامشروع محدود به اثبات تماس فیزیکی و جسمانی نیست گرچه هنوز قلیلی از قضات محترم معتقدند که جرم انگاری برای رابطه نامشروع غیر جسمانی بین زن و مرد در فضای مجازی نشده است.
بر طبق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 94/3/24 رسیدگی به جرم عمل نامشروع و عمل منافی عفت مستقیما در صلاحیت دادگاه است و نه دادسرا .
ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری: « به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود.
تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است »
با این وصف اگر کسی از همسرش بابت جرم رابطه نامشروع جنسی و جسملنی (مثل بوسیدن، در آغوش گرفتن و ...) شکایت دارد می بایستی مستقیما به دادگاه به جهت اعلام جرم و شکایت مراجعه کند و اگر مدعی رابطه نامشروع غیر جسمانی مثل پیامک تلگرام و ... باید به دادسرا مراجعه کند.
بر طبق ماده 241 قانون مجازات اسلامی: «در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.»
البته باید توجه داشت اگر شکایت شاکی خصوصی مثل همسر وجود با وجود ادله وجود داشته باشد، دادگاه متهم را احضار می کند و برگ اظهارات متهم را که حاوی سوال و جواب های دادگاه در خصوص اتهام انتسابی است را پر می کند.
اگر دلیل رابطه نامشروع ارتباط تلفنی و پیامکی از سوی شاکی اظهار شده باشد دادگاه یا دادسرا می تواند از اپراتور مربوطه تلفن همراه، اطلاعات (داده های) مربوط به تماس های تلفنی و پیامک های متهم را به جهت بررسی اخذ کند.
در این زمینه بسیار سوال می شود که چطور می توان پرینت تلفن همراه همسرم را بگیرم در این خصوص باید گفت که اطلاعات تماس و پیامک همسر اطلاعات شخصی محسوب می شود و فقط به تشخیص دادگاه یا دادسرا برای کشف جرم است که می توان اصطلاحا پرینت آن را از طریق استعلام اخذ نمود.
بر طبق مواد 667 و 668 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اپراتورهای تلفن همراه موظفند اطلاعات را تا 6 ماه ذخیره کنند بنابراین اطلاعات تماس یا متن پیامک های مربوط به 6 ماه قبل معمولا نگهداری نمی شود.
توجه داشته باشید که پیامک و تماس های تلفنی اماره برای تشخیص جرم رابطه نامشروع و تقویت علم قاضی برای صدور حکم محکومیت می باشد.
اما در خصوص شبکه های اجتماعی موضوع کمی متفاوت است با این توضیح که داده های شبکه های اجتماعی مثل تلگرامداخلی نیستند که دادگاه بتواند از آن ها استعلام نماید پلیس فتا نیز از طریق هک یا به دست آوردن رمز شخصی یک نفر می تواند اطلاعات مربوط به آن را بدست بیاورد لذا اگر دلیل شخصی برای رابطه نا مشروع همسرش صرفا تلگرام می باشد بدون این که اطلاعات از آن داشته باشد یا اسکرین شات و عکس گرفته باشد در صورت عدم همکاری متهم، اطلاعات رابطه نامشروع از طریق تلگرام او قابل به دست آوردن نیست و محاکم معمولا در این خصوص برای جرم رابطه نامشروع همکاری نمی کنند ولی مواردی دیده شده است که شاکی توانسته به طریقی اسکرین شات و پرینتی از محتوی تلگرام همسر که نشان دهنده رابطه نامشروع او بوده را به دست بیاورد و به دادگاه بدهد و دادگاه نیز متهم (همسر) را احضار کرده است و او با دیدن آن ها تلویحا اقرار کرده است.
منبع:http://iran.moshavere.net
تهدید باید ناظر به موضوعی معین باشد و در این امر، واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بیتاثیر است اما هدف مرتکب از تهدید، لزوما باید بدست آوردن منفعت نامشروع باشد همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی، شفاهی، علنی یا غیرعلنی بودن آن در وقوع جرم مطرح نیست. یعنی فرقی نمیکند که تهدید چگونه انجام شود. مثلا فردی ممکن است با پیامک تهدید شود و یا ممکن است به صورت رو در رو و حضوری تهدید شود.
تهدید نسبت به آینده میباشد نه گذشته مثلا فردی دیگری را تهدید میکند که اگر فلان کار را انجام ندهی عکس های شخصی تو را منتشر میکنم. یعنی اگر بگوید اگر فلان کار را انجام نمیدادی عکس های تو را منتشر میکردم، به دلیل اینکه مربوط به گذشته میباشدتهدید محسوب نخواهد شد.
و سپرده شده و هدف، برگرداندن یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.
اگر شخصی مالی را پیدا و در آن تصرفاتی علیه مالک کند، جرم خیانت در امانت محقق نمیشود زیرا آن مال به شخصی که آن را پیدا کرده است سپرده نشده است.
به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریب دادن، آدم ربایی گفته میشود.
پس آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع از راه جابجایی از محلی به محل دیگر میباشد.
دستکاری در پلاک خودرو در ماده 720 فصل بیست و نهم قانون مجازات اسلامی(جرایم ناشی از تخلفات رانندگی) با عنوانی خاص جرم انگاری شده و از شمول مقررات راجع به جعل خارج می باشد ماده یاد شده مقرر می دارد : «هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد، یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق کند یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را بااعلام به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
منبع:http://sala.moshavere.net
کلمه حمل عربی است و جمع آن احمال و حمال است. از نظری لغوی حمل نسبت به جنین دارای معنای خاصی است زیرا، اصولاً حمل مرحله ای از رشد و نمو جنین می باشد که تکامل بیشتری در آن مشاهده می شود و اغلب دارای آثار زندگی است. به عبارت دیگر حمل، جنین است که روح در آن دمیده می شود.
از نظر پژشکی نیز اصطلاح حمل به دوران بعد از ۷ ماهگی تا قبل از تولد گفته می شود. بنابراین اگر در این مرحله از دوران کامل حیات، موجود قابل زیستی که در رحم وجود دارد از بین برود، این عمل سقط حمل یا سقط جنین نامیده می شود.
کلمه جنین به معنی پوشاندن است. به همین دلیل، به انسان تا هنگامی که در رحم است جنین می گویند.
در اصطلاح حقوقی به موجود حاصل از لقاح جایگزین شده در رحم مادر از اولین مراحل زندگی تا زمان جنین گفته میشود. بدین ترتیب جنین را بدین دلیل به این نام می خوانند که در رحم مادر مستور و پنهان است.
در اتفاق افتادن جرم عوامل مختلفی دخالت دارند. علاوه بر عوامل مربوط به مجرم و شخصیت، دو عامل اجتماعی و محیطی، گاه این (بزه دیده) است که با اعمال و رفتار و خصوصیات فردی خود، در شکل گیری جرم نقش اصلی را ایجاد میکند.
به عبارت دیگر ویژگی هایی از قبیل جسمانی و روانی و شخصیت اخلاقی بزه دیده، می تواند در بوجود آوردن صحنه جنایی او را دارای سهم کند.
به صورت مختصر، بزه دیده شخصی است که آسیب و خسارتی به جسم، جنس و روان شخص او وارد شده است و بیشتر افراد جامعه از این آسیب ها مطلع هستند.
قسمت حاکمه رأی که نسبت به اختلافات طرفین، قطعاً نظر دادگاه را تعیین میکند، بدون تردید از اعتبار قضیه محکوم بها استفاده میکند.
منتهی باید توجه داشت که تشخیص حضوری یا غیابی بودن رأی و قطعیت آن، با دادگاهی است که مرجع رسیدگی به اعتراض محکوم علیه میباشد و نظر محکمه صادر کننده حکم، ولو که ضمن آن تصریح هم شده باشد، در اینخصوص اعتباری نخواهد داشت.
اعتبار قضیه محکوم بها اختصاص به مقررات ندارد و ممکن است ناشی از امری باشد که فقط بطور ضمنی مورد حکم دادگاه واقع شده است و به همین جهت شاید اصطلاح منطوق حکم برای قسمت حاکمه رأی چندان دقیق نباشد.
به هر حال این قبیل تصمیمات، در صورتی که نیتجه ضروری و غیر قابل اجتناب تصریحات دادگاه باشد، از اعتبار منطوق صریح حکم استفاده خواهد کرد.
به عنوان مثال حکمی که آثار و الزامات ناشی از سندی را مورد قبول قرار میدهد، نسبت به اصالت و نفوذ سند مذکور نیز اعتبار قضیه محکوم بهاء را دارد، زیرا حکم به صحت دعوی ملازمه قطعی با احراز اصالت و قابلیت نفوذ سند خواهد داشت و در حقیقت رای به صحت سند مدلول التزامی حکم صریح دادگاه میباشد.
همچنین حکمی که یکی از اصحاب دعوی را مالکک زمین مورد نزاع اعلام میکند، به موجب مستفاد از ماده ۱۶۱ قانون مدنی، نسبت به معادن واقع در آن زمین نیز اعتبار دارد، زیرا حکم مالکیت محکوم له نسبت به معادن مذکور، مدلول تضمنی رأی صریح دادگاه در خصوص مالکیت اصل زمنی خواهد بود.
بنابراین محکوم علیه نمیتواند پس از نا امیدی از نتیجه دادرسی اول نسبت به همان موضوع دعوی مجدداً اقامه دعوی کند؛ مگر اینکه مدعی شود که معادن مذکور مالک آن به او منتقل شده است.
به همین ترتیب، حکمی که نسب مشروع طفلی را که از شخصی اعلام میکند، ضمناً مالکیت طفل را نسبت به قسمتی از دارائی شخص مذکور که باین عنوان به او ارث میرسد، تصدیق نموده است (ماده ۸۶۷ قانون مدنی) بنابراین انکار مالکیت طفل، جز از طریق اثبات یکی از موانع ارث امکان ندارد.
عکس آن نیز صادق است. رایی که در دعوی استرداد مالی صادر میشود و مدعی را به این علت که دلائل مالکیت او کافی نیست محکوم به بی حقی مینماید، نسبت به مالکیت خوانده اعتبار قضیه محکوم بها را ندارد.
به این ترتیب که اگر بعدها خواهان متصرف مال مذکور شد و خوانده دعوی اولی برای استرداد آن اقامه دعوی نمود، جهت اثبات مالکیت خود به حکم سابق نمیتواند استناد کند و باید در دادگاه ثابت نماید که مال مورد نزاع ملک اوست زیرا عدم استحقاق مدعی اولی، به هیچ وجه ملازمه بامالکیت مدعی ندارد. اما اگر در دعوی اولی، خوانده برای محکومیت خواهان به مالکیت خود استناد نموده باشد و دعوی نیز به همین علت محکوم به بطلان گردد، مسلماً این حکم در ادعاء ثانوی نیز اعتبار قضیه محکوم بها را خواهد داشت.
نکته دیگری که ذکر آن ضروری بنظر میرسد اینست که، نه تنها منطوق و مدلول حکم دادگاه نسبت به دعوی اصلی، بین طرفین اعتبار قضیه محکوم بها را دارد، بلکه هر گاه نسبت به مقدمات و مبانی حکم اصلی نیز بین طرفین اختلاف شود، حکمی که در این خصوص نیز پس از رسیدگی صادر میشود، مانند رای اصلی از اعتبار مذکور بهره مند خواهد بود. مثلا در مورد مطالبه سهم الارث، هر گاه خوانده به وراثت و صلاحیت مدعی اعتراض کند، حکمی که در این خصوص صادر میشود، نسبت بوضع مدعی، مانند حکم اصلی نسبت به سهم الارث، اعتبار قضیه محکوم بها را دارد.
منظور از منطوق، قسمت آمره از حکم است که بطور صریح و روشن، موضوع مورد اختلاف طرفین را حل و فصل و یکی از طرفین دعوی را محکوم میکند.
برعکس، اسباب حکم، عبارت از جهات و دلائلی است که موجب قانع شدن دادرس در حاکمیت یکی از طرفین و تحریک او در صدور حکم میگردد.
این اسباب ممکن است شامل نص صریح و یا مفاد و روح یکی از قوانین موضوعه و یا ادله واقعی و خارجی: از قبیل اقرار، اسناد و شهادت شهود و امارات باشد و در هر حال مجموعه اموری است که مبنی و اساس حکم را تشکیل میدهد و آنرا موجه میسازد.
حکم دادگاه اجباراً باید موجه و مدلل باشد. بنابراین هر حکم حتماً شامل دو قسمت منطوق و اسباب و جهات حکم خواهد بود.
اهمیت وجود اسباب و جهات حکم بحدی است که نه تنها فقدان آن حقاً از موجبات نقض تمیزی بشمار میرود، بلکه تناقض بین نتیجه این اسباب و منطوق حکم نیز، بموجب ماده ۶۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی، میتواند علت نقض در دیوانعالی کشور محسوب گردد.
تشخیص قسمت حاکم بر رأی از جهات و مبانی آن همیشه به آسانی امکان ندارد، ولی اصولا آنچه که در ابتداء شروع رای، جهات صدور حکم نهائی و قسمت آمره را بیان میکند و معمولا با کلمات: نظر به اینکه… شروع میشود جزء جهات حکم و قسمت آخر حکم که تکالیف اصحاب دعوی و الزامات هر یک را معین مینماید، منطوق حکم است.
مثلا اگر در دعوی اجرت المثل، دادگاه بدین ترتیب اظهار نظر کند: نظر به اینکه در مالکیت خواهان نسبت به عین مورد نزاع اختلاقی بین طرفین وجود ندارد و نظر به اینکه تصرفات خوانده در عین مذکور به موجب شهادت شهود و اسناد تقدیمی به نظر محرز است و نظر به اینکه کارشناس انتخاب شده اجرت المثل عین مورد شهود و اسناد تقدیمی بنظر محرز است و نظر به اینکه کارشناس منتخبه اجرت المثل عین مورد تصرف خوانده را ماهیانه فلان مقدار معین کرده، لذا خوانده محکوم میشود که فلان مبلغ را به خواهان بپردازد.
محکومیت خوانده نسبت به پرداخت اجرت المثل و استحقاق خواهان نسبت به مبلغ معین از بابت اجرت المثل، منطوق حکم و احراز تصرفات خوانده و مالکیت خواهان و میزان اجرت المثل ماهیانه، جهات و اسباب آنست.
آنچه که در عرف قضائی، همچنانکه از ظاهر ماده ۶۵۳ مشخص است، حکم نامیده میشود، منطوق حکم و قسمت آمره آنست.
بنابراین اعتبار قضیه محکوم بهاء اصولا فقط به موضوعاتی که جزء منطوق احکام است تعلق دارد و اسباب و جهات حکم، گرچه معنی منطوق و مبانی آنرا بیان میکند، ولی معمولا از این اعتبار استفاده نمیکند.
طبق آن چیزی که درآیین نامه اجراییه حکم اعدام، در ماده ۱۸ بیان شده متهم بعد از به دار کشیده شدن تا مدت یک ساعت در بالای دار می ماند مگر اینکه اطمینان به مرگ او حاصل شود سپس از دار به پایین آورده میشود.
در صورت تقاضای کسان معدوم به آنان تحویل و الا طبق مراسم معمولی دفن میشود.
طبق آیین نامه اجراییه حکم اعدام، موقع اجرای حکم اعدام اول طلوع آفتاب است. این دستور مبتنی بر یک سنت قدیمی است. آفتاب از مطهرات میباشد و بدن انسان مجرم گناهکار، آلوده و پلید است؛ قبل از طلوع آفتاب باید معدوم کنیم تا تابش نور خورشید او را تطهیر نکند و آلوده و ناپاک از دنیا برود.
در دنیای معاصر هم دمکراسی به عنوان «حکومت مردمی» ، «حکومت به وسیله مردم» ، «حکومت مردم بر خود» و «حکومت توسط مردم» معروف شده است. «حکومت مردم بر خود» یا «حکومت به وسیله مردم» چندان عاری از ابهام نیست و می تواند به طرق مختلفی تعبیر و تفسیر شود. دیوید هلد، برخی از آنها را به شرح زیر فهرست کرده است:
ابهام موجود در دمکراسی هم در مفهوم «مردم» و هم در مفهوم «حکومت کردن» است. اینکه مردم شامل چه کسانی و چه تعدادی از آنها می شود، از یونان باستان تا امروز وجود داشته است و در نهایت به «اکثریت» تأویل شده است. مفهوم «حاکمیت» مردم نیز در فرایند زمان، در عمل از «تصمیم گیری» و «اعمال قدرت مردم» به «تصمیم گیری توسط نمایندگان منتخب مردم» تقلیل یافته است. بر این اساس، دمکراسی یک نظام حکومتی است که در آن همه اشخاص بالغ در چارچوب مقررات از این حق برخوردارند که به گونه ای برابر در وضع خط مشی و قوانین همگانی شرکت کنند.
دمکراسی در اصطلاح سیاسی به معنای «اداره حکومت به وسیله ملت»، «حکومت تمام مردم» یا «روشی در حکومت است که مبتنی بر اراده ملت باشد». بدین لحاظ، دمکراسی به حکومت عامه تعریف شده است؛ حکومتی که در آن حاکمیت در دست مردم است و کارها به وسیله نمایندگانی که عموم مردم انتخاب می کنند، انجام می شود.
این شکل از حکومت در مقابل حکومتی قرار می گیرد که در دست طبقه ای خاص و ممتاز است. فرهنگ علوم سیاسی، دمکراسی را به معنای «حکومت مردم بر مردم» تعریف کرده و با استناد به عبارت معروف لنیکلن، دمکراسی را «حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم» دانسته است.
از این نظر، دمکراسی به معنای نوعی از حکومت است که در آن مردم حکومت می کنند و مردم سالاری به عنوان معادل لفظی دمکراسی، به این معناست که مردم بر مقدّرات امور خود حاکم اند و حق تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی خود را دارند.