«هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم میگردد».
«هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم میگردد».
قانونگذار در ماده ٦١٧ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در فصل هجدهم ذیل بحث جرایم علیه اشخاص و اطفال بیان میدارد:
«هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ٦ ماه تا ٢ سال و تا (٧٤) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
عمل «خفت گیری» در قانون مجازات اسلامی بطور مستقل جرم انگاری نشده و برای آن مجازات تعیین نشده است؛ ولی با توجه به بیانِ قانونگذار در مواد ۲۷۹، ۲۸۱ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی بخش حدود و همچنین مواد ۶۱۷، ۶۵۲، ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات میتوان مجازات مذکور در این مواد را در مورد جرم «خفت گیری» نیز لحاظ کرد.
در برخی مواد قانونگذار از واژه «اخاذی» به عنوان «زورگیری» استفاده کرده است. «اخاذی» در لغت به معنای باج گیری، زورگیری و یا گرفتن چیزی یا مالی به زور و یا با تهدید از دیگری میباشد.
بنابراین از نظر انجام دادن عمل، می توان آن را معادل خفت گیری یا لااقل یکی از مصادیق آن دانست.
«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود».
طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای اینکه عملی را جرم بدانیم، لازم است تا از طرف قانون گذار جرم انگاری شود.
«خفت کردن» در لغت به معنی کمین کردن و مترصد شکار نشستن است. با توجه به معنای لغوی این کلمه میتوان گفت که در اصطلاح و در عمل نیز فرد مجرم با کمین نشستن برای طعمه خود سعی میکند تا در فرصتی مناسب با ترساندن و تهدید افراد یا ضربه زدن و مجروح کردن او، پول و مال و یا هر چیزی که مدنظر داشته را از طرف بگیرد.
آنچه به عنوان خفت گیری در بین مردم مشهور است در قانون «اخذ مال به عنف» نام دارد. وقتی کسی با توسل به زور، دیگران را مجبور کند که پول و مال خود را در اختیار او قرار دهند، جرم «خفت گیری» یا «اخذ مال به عنف» به وقوع پیوسته است.
در مورد این جرم باید گفت که این جرم از جرائم مطلق میباشد؛ یعنی رسیدن به نتیجه در آن مهم نیست، بنابراین اگر شخص مجرم به نتیجه ای دست پیدا نکند، باز هم مشمول مجازات خواهد شد؛ لذا نمی تواند بگوید: حال که چیزی بدست نیاورده ام، پس کسی نمیتواند مرا مجازات کند.
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با سلام
احتراماً به استحضار عالی میرساند؛ کارخانه سیمان … (سهامی خاص) با مدیریت عامل آقای … بهعنوان مشتکیعنه که تولیدکننده سیمان میباشد به علت مشکلاتی که در سیستم فیلتراسیون دارد منجر به تولید آلایندههای زیستمحیطی گردیده است. شایان ذکر است که تعدادی از افراد روستاهای همجوار این کارخانه سیمان به علت آلودگی شدید هوا و مشکلات تنفسی به وجود آمده در حال حاضر در بیمارستان بستری میباشند. حال با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به مواد ۳۰ و ۳۲ قانون جلوگیری از آلودگی هوا تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری مشتکیعنه را از محضر عالی مستدعی میباشد.
با تجدید احترام
امضاء شاکی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با سلام
احتراماً به استحضار عالی میرساند؛ مشتکیعنهم آقایان ۱. … ۲. … لوحهای (سی دی و دیویدیهای) فشرده غیرمجاز را به صورت غیرقانونی رایت و سپس آنها را به سطح بازار روانه کرده و حتی در برخی از فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی نیز به فروش میرسانند. حال با عنایت به شرح موضوع و با استناد به تبصره ۲ بند (ب) ماده ۳ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند، تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبردگان را از محضر عالی متمنی میباشد.
با تجدید احترام
امضاء شاکی
همچنین میتوان مالی گرانقیمت را در برابر مالی کمقیمت صلح کرد. چنین صلحی «محاباتی» نامیده میشود،
مانند صلح در مقام فروش یک خانه در برابر یک شاخه نبات.
در عقد صلح نیز اگر هر یک از این ۴ رکن وجود نداشته باشد، عقد صحیح نیست:
عقد صلح به ۲ قسم است:
صلح به طور معمول دارای مُعوّض است، ولی ضرورتی ندارد که ارزش ۲ عوض با هم برابر باشد.
هر گاه عوض نابرابر و ناچیزی در صلح تعیین شود، چنین صلحی «صلح محاباتی» نامیده میشود.
به این ترتیب، هر عقد صلحی دارای ۴ رکن یا طرف است.
منظور از «رکن» شرایطی است که وجود آن برای وقوع عقد صلح ضروری و لازم است و در صورت نبود آن عقدی هم واقع خواهد شد.
صلح یکی از تعهدات است و طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی، مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
همچنین جهت عقد طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی باید مشروع باشد؛ بنابراین هر گاه عقد صلح با جهت نامشروع منعقد شودو به عنوان مثال، اگر منافع قمارخانهای برای مدت معین مورد صلح قرار گیرد، این صلح باطل است.
صلح از جمله مواردی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است؛ مشروط بر اینکه در نهایت به صورت علم کامل درآید.
قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه صلح را با انکار دعوی صحیح دانسته است. چنانچه صلح را با اقرار دعوی هم صحیح میداند.
ماده ۷۵۵ قانون مدنی در این زمینه میگوید «صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمیشود.»
ماده ۷۵۲ قانون مدنی میگوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.»
بر اساس ماده ۷۵۳ قانون مدنی، «برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند.»
منظور از اهلیت معامله در این ماده، عاقل، بالغ و رشید بودن طرفین است و منظور از اهلیت تصرف، اختیار تصرف در مورد صلح است که به طور طبیعی، فرد ورشکسته و مرتهن (کسی که قبول رهن میکند) فاقد آن هستند.
برطبق ماده ۷۵۴ قانون مدنی «هر صلح نافذ است، جز صلح به امری که غیر مشروع باشد.»
ماده ۷۵۲ قانون مدنی میگوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.»
صلح از جمله عقود معین است و همانند سایر عقود باید شرایط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی رااز حیث اهلیت طرفین، قصد و رضای آنان، معین بودن موضوع و جهت مشروع در صورت تصریح دارا باشد.
هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم به دروغ بودن یکی از دو اقرار نباشد، مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو نفر مطالبه دیه کند.
امکان مطالبه خسارات وارده به وسایل شما در هنگام تصادف مانند تلفن همراه، ساعت … وجود خواهد داشت. همچنین می توانید اجرت المثل ایامی که بواسطه شکستگی پا در شغل خود حاضر نبوده اید را نیز بگیرید. چنانچه خواسته های بیشتری دارید، می توانید در دادخواست خود ذکر نمایید تا قاضی مربوطه نسبت بدان ها تعیین تکلیف نماید.
برای شکایت از وکیل باید ابتدا به کانون وکلایی که وکیل در آنجا عضو است مراجعه کرد.
ابتدا به موجه یا بلاوجه بودن شکایت علیه وکیل در دادسرای انتظامی وکلا رسیدگی شده و سپس در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا ، پرونده در دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی می شود.
بله ، شاکی می تواند در صورتی که رای دادگاه انتظامی وکلا را ناعادلانه بداند ، از این رای در دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کند.