یکی از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی هنگامی است که ایراد رد دادرس مطرح شده و یا اینکه دعوا قبلا در دادگاه دیگری طرح شده بوده است، میباشد.
یکی از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی هنگامی است که ایراد رد دادرس مطرح شده و یا اینکه دعوا قبلا در دادگاه دیگری طرح شده بوده است، میباشد.
با صدور قرار امتناع از رسیدگی، رسیدگی به دعوا خاتمه نمییابد، بلکه دعوای طرح شده در شعبه دیگری از همان دادگاه و یا دادگاه دیگر مورد رسیدگی قرار می گیرد .
خیر قابل اعتراض نیست. از جمله قرارهایی که از طریق دادگاه به دنبال رسیدگی به یک دعوا در دادگاه صادر میگردد، قرار امتناع از رسیدگی میباشد. این قرار را میتوان در ردیف قرارهای شبه قاطع به شمار آورد. با صدور قرار امتناع از رسیدگی، هرچند که پرونده از شعبه دادگاه رسیدگی کننده خارج میگردد، ولی در شعبه دیگر همان دادگاه و یا دادگاه دیگر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
نکته مهمی که در خصوص قرار امتناع از رسیدگی وجود دارد، این میباشد که به این خاطر که قرارهای قاطع دعوی قابل شکایت در دادگاه نیستند، به طرفین دعوا هم ابلاغ نخواهند شد.
با بررسی مواد قانون آیین دادرسی کیفری تنها در یک مورد قرار امتناع از رسیدگی مقرر گردیده است و آن هم ماده ۴۲۱ قانون مذکور در مورد ایراد رد دادرس میباشد که در صورت قبول قرار امتناع از رسیدگی از طریق دادرس صادر میگردد. وجه تمایز این قرار با قرار امتناع از رسیدگی در مورد ایراد رد دادرس در امور مدنی این میباشد که در صورت عدم قبول ایراد رد دادرس در امور کیفری دادرس باید با صدور قرار رد ایراد دادرس طی مدت ۳ روز اقدام نماید و صراحتا قانون این قرار به مهلت ۱۰ روز در دادگاه صالح قابل اعتراض میباشد.
قرار امتناع از رسیدگی در امور مدنی در سه مورد صادر میگردد.
۱.در صورتی که قاضی در پرونده مطروحه قانون را خلاف شرع دانسته و خود هم مجتهد باشد عمدتا با صدور قرار امتناع از رسیدگی و ارجاع به شعبه دیگر از رسیدگی به آن پرونده اجتناب میورزد.
بنابراین دادرس دادگاه در صورت وجود دو شرط مذکور حق دارد قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید. نخست آنکه دادرس مجتهد باشد و دوم آنکه قانون را خلاف شرع تشخیص دهد که با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را حسب مورد به شعبه هم عرض یا رئیس حوزه قضایی ارسال میکند. شایان ذکر است که این قرار قابل اعتراض نیست و قطعی میباشد.
۲.دومین موردی که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی میگردد، موارد رد دادرس در مواد ۹۱ و ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. بنابراین در صورتی که یک یا چند مورد رد دادرس وجود داشته باشد با ایراد یکی از طرفین دعوا با قبول دادرس قرار امتناع از رسیدگی صادر خواهد شد.
بر اساس ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی موارد رد دادرس به موارد زیر محدود میگردند که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی خواهند شد:
• قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه میان دادرس با یکی از اصحاب دعوا برقرار باشد.
• دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین بوده و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر وی باشد.
• دادرس یا همسر یا فرزند وی، ورثه یکی از اصحاب دعوا باشد.
• دادرس سابقاً در موضوع دعوای مطرح شده تحت عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر نموده باشد.
• میان دادرس و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند وی دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در گذشته مطرح بوده و از زمان صدور حکم قطعی نیز دو سال نگذشته باشد.
• دادرس یا همسر یا فرزند وی از نفع شخصی در موضوع مطروحه برخوردار باشند.
شایان ذکر است که قبول یا عدم قبول ایراد رد دادرس قابل اعتراض نیست و قطعی میباشد.
۳.مورد دیگری که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی میشود در جریان بودن پرونده مطروحه در دادگاه یا شعبه دیگری میباشد که با آگاهی دادرس دادگاه او به صدور قرار امتناع از رسیدگی اقدام کرده و پرونده مطرح شده را به شعبه رسیدگی کننده ارسال مینماید.
در این مورد بند ۲ م ۸۴ بیان داشته است: «دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.» و به دنبال آن در ماده ۸۹ مقرر داشته است: «…و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوادر آن مطرح است میفرستد…» در حقیقت در این خصوص میبایست قرار امتناع رسیدگی صادر نماید.
شایان ذکر است که چنانچه پرونده طرح شده سابقا در همان شعبه اقامه شده باشد، دادگاه قرار رسیدگی توامان صادر نموده و به هر دو همزمان رسیدگی میکند.
در قانون آیین دادرسی مدنی، موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی در نظر گرفته شده است که در زیر به آنها اشاره شده است:
۱. به موجب ماده ۹۱ و ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در شرایطی که موارد رد دادرس وجود داشته باشد خود دادرس میبایست با بیان جهت یا مورد رد دادرس قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید و به دادرس یا دادرسان دیگری رسیدگی را محول نماید. از این رو، در اینگونه شرایط رسیدگی به دعوا متوقف نمیشود؛ بلکه بعد از امتناع از رسیدگی از طریق قاضی دادگاه در شعبه دیگری از دادگاه مورد رسیدگی قرار میگیرد.
۲.در شرایطی که شکایت مطرح شده در شعبه دیگری از همان دادگاه و یا در دادگاه دیگر سابقا مطرح گردیده و تحت رسیدگی باشد و یا در صورتی که همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان در ارتباط کامل است، در این شرایط قاضی میبایست قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید. بعد از صدور قرار امتناع از رسیدگی، دعوای مذکور در دادگاهی که سابقا دعوا در آن اقامه شده بوده است قابل رسیدگی خواهد بود.
۳.همچنین به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قاضی دادگاه مکلف است بر اساس قوانین موجود به دعوا رسیدگی کرده و در شرایطی که قانونی در این مورد وجود نداشته نباشد یا متعارض یا ناقص باشند، میبایست بر حسب منابع معتبر اسلامی یا موازین شرعی حکم صادر گردد. لذا این احتمال وجود خواهد داشت که از نظر قاضی مجتهد قانون خلاف شرع باشد. از این رو پرونده میبایست به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع گردد که در این موارد هم قرار امتناع از رسیدگی صادر میگردد.
از جمله قرارهایی که از طریق دادگاه به دنبال رسیدگی به یک دعوا در دادگاه صادر میگردد، قرار امتناع از رسیدگی میباشد. این قرار را میتوان در ردیف قرارهای شبه قاطع به شمار آورد. با صدور قرار امتناع از رسیدگی، هرچند که پرونده از شعبه دادگاه رسیدگی کننده خارج میگردد، ولی در شعبه دیگر همان دادگاه و یا دادگاه دیگر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
نکته مهمی که در خصوص قرار امتناع از رسیدگی وجود دارد، این میباشد که به این خاطر که قرارهای قاطع دعوی قابل شکایت در دادگاه نیستند، به طرفین دعوا هم ابلاغ نخواهند شد.
مهم ترین اثر عقد ضمان نقل ذمه به ذمه این است که مدیون بری شده و دیگر تعهدی به پرداخت دین یا انجام تعهد در برابر طلبکار یا مضمون له را ندارد. در نتیجه دیگر احتیاجی نیست که ذمه ی مدیون را بری کرد. در ماده ی ۷۰۷ قانون مدنی نیز آمده است:« اگر مضمون له ذمه ی مصمون عنه را بری کند ضامن بری نمی شودمگر این که مقصود ابرا از اصل دین باشد.»
از این ماده استنباط می شود که تعهد ضامن جدا از رابطه ی قبلی مدیون و مضمون له است. به عبارت دیگر این ماده نشان گر این است که از نظریه انتقال ذمه پیروی کرده است.
بر اساس این تعریفی که از ضمان شد می توان ویژگی های زیر را استنباط کرد:
۱_ضمان در دسته ی عقود رضایی قرار دارد به این معنا که صرف توافق شخص ضامن و مضمون له یعنی همان طلبکار عقد محقق می شود و نیاز به تشریفات خاصی ندارد و دین به طور مستقیم به ذمه ی ضامن منتقل می شود.
۲_عقد ضمان یک عقد معوض است یعنی با انتقال دین بر ذمه ی ضامن، دین و تعهد از ذمه ی مضمون عنه یعنی همان بدهکار اصلی ساقط می شود و دیگر این ضامن است که در برابر مضمون له، بدهکار به حساب می آید.
۳_ضمان از عقود تبعی است، به این معنا که به تبع مدیون بودن بدهکار در مقابل طلبکار یا مضمون له ایجاد می شود و در واقع تا فردی مدیون نباشد نمی توان از او ضمانت کرد.
۴_ضمان عقدی است که بر مبنای مسامحه ایجاد می شود نه معامله کردن. به عبارت دیگر شخص ضامن به قصد کسب سود اقدام به انعقاد عقد ضمان نمی کند بلکه در حقیقت هدف او گره گشایی از مشکل مضمون عنه یا شخص بدهکار است.
۵_ضمان عقدی است لازم.
ماده ۶۸۴ قانون مدنی که در رابطه با عقد ضمان است بپردازیم:« عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» البته باید بیان کرد که این تعریف کامل و جامعی از عقد ضمان نیست به این دلیل که بر عهده گرفتن دین از جانب ضامن فقط یکی از آثار عقد ضمان است و تعریف آن به حساب نمی آید.
این نوع اختیار زمانی قابل استفاده است که مورد معامله دارای عیب و نقص پنهان بوده و در ظاهر مشخص نباشد. در صورتی که در قرارداد مورد معامله، این اختیار به خریدار داده شود می تواند از آن استفاده کرده و معامله را فسخ نماید.
اگر هر یک از طرفین معامله مورد غبن فاحش (فریب خوردن) باشد اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. البته این خیار تابع شرایط دیگری نیز می باشد.
اگر فروشنده یا خریدار به هر دلیلی مورد مال را ندیده و به وصف آنرا معامله نمایند در صورت رویت و عدم تایید، این حق را دارند که معامله را فسخ نمایند. البته لازم به ذکر است حتما می بایست خیار رویت و تخلف وصف در عقد لحاظ شده باشد.
این اختیار فسخ غالبا برای بایع (فروشنده) لحاظ می شود که در صورت عدم وصول ثمن (مبلغ بیع) می تواند از آن استفاده نماید.
اگر در عقد بیع مدت زمانی برای حق فسخ برای هر یک از طرفین یا هر دو تعیین شود، در حوزه اختیار شرط است.
اگر مال مورد معامله حیوان باشد خریدار تا 3 روز پس از عقد مبیع، اختیار فسخ معامله دارد.
در این اختیار، هر یک از طرفین عقد تا زمانی که طرفین و شهود آنها متفرق نشده باشند حق فسخ را دارند. این اختیار در جامعه امروزی به ندرت دیده می شود.
ده نوع اختیار قانونی آورده شده است که عبارتند از:
خیار مجلس
خیار حیوان
خیار شرط
خیار تاخیر ثمن
خیار رویت و تخلف وصف
خیار غبن
خیار عیب
خیار تدلیس
خیار تبعض صفقه
خیار تخلف شرط
یکی دیگر از دعاوی که در رابطه با ارث مطرح میشود دعوای اثبات یا رد نسب است، بسیار دیده شده است که پس از فوت اشخاص متنفذ و متمول، افرادی با ادعای اینکه فرزند این اشخاص میباشند سعی در احقاق سهم الارث دارند، رد یا اثبات نسب این افراد تعیین کننده تکلیف ادعای ایشان در این خصوص است.
دعاوی مذکور از جمله دعاوی است که در رابطه با ارث و ماترک متوفی مطرح میشود.
قبل از تقسیم ماترک میان وراث باید کلیه دیون متوفی پرداخت شود و پس از آن، وصیتهای متوفی اجرا گردد، پس از طی این مراحل است که وراث میتوانند با ارائه گواهی انحصار وراثت سهم الارث خود را تصاحب کنند، حال اگر موصی له (شخص یا اشخاصی که نفع آنها وصیت شده است) از قبول یا رد ترکه خودداری کنند، ورثه میتوانند با طرح دعوای الزام به قبول یا رد ترکه ایشان را مجبور به تعیین تکلیف در خصوص ترکه بنمایند.