شخص ثالث به دو جهت به دادگاه مراجعه میکند:
1-ابتدا برای صدور قرار تاخیر اجرای حکم
2-نقض یا الغای حکم مورد اجرا
شخص ثالث به دو جهت به دادگاه مراجعه میکند:
1-ابتدا برای صدور قرار تاخیر اجرای حکم
2-نقض یا الغای حکم مورد اجرا
هزینه های تحویل ملک بر عهده فروشنده خواهد بود.
بنابراین در دعوای مورد بحث خریدار می تواند این هزینه ها را از فروشنده مطالبه نماید.
در همه دعاوی، بار اثبات جرم با شاکی و یا خواهان است. بنابراین وی باید مدارک کافی در اختیار داشته باشد.
دردعوای الزام به تحویل ملک، خواهان با در دست داشتن سند رسمی، دعوای خود را آغاز می نماید.
برخی محاکم، قولنامه یا مبایعه نامه را هم به عنوان سند دارای اعتبار، در طرح اینگونه دعاوی می پذیرند.
با این وجود وحدت عمل در این مورد وجود ندارد و برخی محاکم از خواهان درخواست ارائه سند رسمی می کنند.
در چنین شرایطی خواهان ابتدا باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نماید.
البته به نظر می رسد در مناطقی که نوعاً معاملات به صورت قولنامه ای انجام می گیرد، محاکم قضایی احتمالاً این سند را هم مورد توجه قرار دهند.
در دعوای الزام به تحویل ملک، دادگاه صالح، دادگاهی است که ملک در حوزه آن واقع است.
خواهان برای طرح دعوا باید در آن جا حضور پیدا نماید.
همیشه در دعاوی حقوقی، به کسی که شروع کننده دعوا است خواهان می گویند. در این نوع دعوا، خواهان، خریدار ملک است.
فروشنده ملک نیز خوانده این دعوا خواهد بود.
در صورت محکومیت متصرف از سوی دادگاه، دو حالت کلی وجود دارد. اگر محکوم علیه در زمان تصرف، اقدام به زراعت کرده باشد و زمان زراعت نیز فرا رسیده باشد باید بر اساس ماده 165 قانون آییین دادرسی مدنی سریعاً زراعت برداشت شود. در این مورد، ماده مورد بحث مقرر داشته است:
در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرتالمثل را تادیه نماید.
حکمی که در رفع تصرف عدوانی صادر می شود چون واجد جنبه غیر مالی است، به استناد بند 2 ماده 331 آیین دادرسی مدنی، قابل تجدید نظر در دادگاه تحدید نظر استان می باشد. با این اوصاف که درخواست تجدید نظر نمی تواند مانع از اجرای حکم گردد. مگر آنکه طرف یک ماه، حکم رفع تصرف عدوانی، در دادگاه تجدید نظر فسخ گردد.
از این رو محکوم علیه زمانی می تواند نگران قلع اشجار و بنای احداثی نباشد که در فاصله فرجه یک ماهه برای اجرای حکم، دعوای مالکیت اقامه نماید.
ممکن است متصرف در ملک تصرفی دست به اقداماتی نظیر احداث بنا، کاشت درخت و یا از بین بردن زراعت و یا قطع درختان و اقدامات مشابه بزند. در این صورت، بعد از محکومیت توسط دادگاه ، لازم است علاوه بر تعیین مجازات و تحمل آن، تکلیف این اقدامات نیز روشن شود. بنابراین بهتر است خواهان از همان ابتدا ضمن دادخواست رفع تصرف عدوانی، از دادگاه تقاضا نماید نسبت به تخریب آثار باقیمانده از اقدامات متصرف حکم لازم صادر شود. زیرا این دو دارای آثار حقوقی جداگانه می باشند.
باید دانست که در بیشتر موارد، در دعوای تخلیه ید وجود قرارداد جنبه قانونی و مستند بودن به دعوا می دهد. بنابراین در این دعوا خواهان ادعا می کند که ادله ید خوانده بر ملک بر خلاف قرارداد است. یا بر خلاف قانون بوده و باید از آن تخلیه گردد.
در تصرف عدوانی از آن جا که عنصر اجبار ، عدوان و زور وجود دارد لذا ممکن است در مواردی ، علاوه بر جنبه مدنی، دعوا جنبه کیفری پیدا کند. یعنی در صورت اثبات جرم، مجرم ممکن است با استناد به قانون مجازات اسلامی به تحمل مجازات حبس محکوم شود. این مجازات از سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
در دعوای تصرف عدوانی، تصرف خوانده بر ملک بدون رضایت مالک و آگاهی قبلی وی صورت پذیرفته است. حال آنکه در دعوای تخلیه ید، مالکیت خوانده بر ملک مورد قبول طرفین است. و استیلا و ید خوانده بر ملک قانونی است. و مورد قبول طرفین قرار دارد. بنابراین اختلافی بر موضوع مالکیت قانونی وجود ندارد.
خیر ، مهمترین شرط طرح دعوای خلع ید ، داشتن سند رسمی است. زیرا خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است. لذا برای دعوی خلع ید نیاز به اثبات مالکیت میباشد در غیر اینصورت دعوا رد می شود.
دعوای خلع ید همچون هر دعوای حقوقی دیگر مستلزم اثبات حقانیت خواهان و تخلف خوانده در دادگاه است.
علاوه بر این ، برای طرح دعوی ، باید ارکان دعوی را رعایت کرد. از جمله ، تنظیم دادخواست خلع ید و تقدیم آن به دادگاه ، اثبات مالکیت خواهان بر ملک تصرفی ، عدوانی بودن تصرف و عدم امکان انتفاع مالک از مال .
زمانی اقامه دعوا در موضوع مالکیت مطرح میشود که حقی مورد انکار یا تجاوز قرار گیرد. اقامه دعوا به صورت حقوقی و از طریق تقدیم دادخواست به دادگاهی انجام میشود که ملک در محدوده قضایی آن واقع شده است.
گاهی نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً ، خواه نسبت به اصل ملک یا خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ، اسناد مالکیت معارض صادر می شود. بطوری که ثبت یکی مقدم بر دیگری است. صرف نظر از آنکه رسیدگی به استناد مالکیت معارض با رعایت تشریفات ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 5/10/1333 با اصلاحات مالکیت خریدار رد میشود.
البته اگر ثابت شود تاریخ انشای بیع با سند عادی، مقدم بر تاریخ بیع سند رسمی بوده است ، مبیع متعلق به خریدار با سند عادی است. لکن باید در نظر داشت با وصف مراتب تا زمانی که دارنده سند عادی در دعوای ابطال سند رسمی ، پیروز نشده است،به موجب مدلول ماده 1305 قانون مدنی و بنابر اصل تاخر حادث، دعوای مالکیت وی به سبب تعارض اسناد رسمی و عادی رد میشود.
مستند به ماده 1284 قانون مدنی ، از جمله ادله اثبات در دعاوی مالکیت، اسناد هستند و سند هر نوشته ای است که در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن قابل استناد باشد.
مستند به مواد 1286 ، 1287 و 1289 قانون مدنی، سند دو نوع است. سند رسمی و سند عادی. سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها طبق قانون تنظیم شده باشد. سایر اسناد ، سند عادی محسوب میشوند.
با توجه به اینکه تصرف ، اماره قانونی است تا وقتی حجت دارد که دلیل خلاف آن وجود نداشته باشد. زیرا اماره ، تاب مقاومت در برابر دلایل دیگر را ندارد. بنابراین تصرف تا جایی دلیل بر مالکیت است که دلایل دیگر بر خلاف آن وجود نداشته باشد. در غیر این صورت ، متصرف باید برای اثبات مالکیت خود از دلایل دیگر استفاده نماید.
وقتی کد ملی افراد مسدود میشود مادامی که عامل مسدودی کد ملی برطرف نشده باشد ، کد ملی افراد مسدود و یا قفل خواهد بود. در نتیجه فرد از دریافت خدمات اداری محروم خواهد شد.
با مراجعه به اداره ثبت احوال میتوان متوجه شد که کد ملی مان مسدود شده است یا خیر.
اما بطور غیر مستقیم وقتی برای دریافت خدمات به یک مرجع دولتی مراجعه میکنیم و با ما گفته میشود دسترسی به کد ملی وجود ندارد میتوان دریافت که مشکلی برایمان پیش آمده و در نتیجه کد ملی مان قفل شده است.
همانطور که مطرح شد اصلی ترین مرجع پیگیری مسدود شدن کد ملی افراد ، اداره ثبت احوال است. با مسدود شدن کد ملی ، متعاقباً حسابهای بانکی فرد از حیز انتفاع می افتد و هیچ نهاد و مرجع دیگری دسترسی به کد ملی فرد نخواهد داشت. در نتیجه در عمل ، فرد از هیچیک از خدمات اداری و حقوق شهروندی خود نمیتواند استفاده کند.
معمولاً یکی از این چهار دلیل زیر ، عامل مسدود کردن حسابهای بانکی و قفل شدن کد ملی افراد محسوب میشود :
الف) تحت فشار قرار دادن افراد بدهکار برای پرداخت بدهی
ب) جلوگیری از فرار متهمین و محکومین
پ) تسلیم متهم به مراجع کیفری صالح
ت) پیشگیری از فرار از خدمت سربازی