روش افراز چند واحد آپارتمان در اداره ثبت

روش افراز در اداره ثبت در مورد چند آپارتمان ترتیبات خاص دارد. در افراز چند واحد آپارتمان یا یک مجتمع ساختمانی در محدوده پلاکی که افراز می گردد، هر واحد مورد افراز تقریباً به صورت اعیان است. بعد از افراز به قدرالسهم مالکیت از عرصه و تمامی مشاعات و مشترکات سهیم می باشد.

پس بدین شکل است که افراز و تفکیک در محدوده پلاک اجرا شده به انتقال گیرنده داده شده است. در واقع به همین قدرالسهم از عرصه ملک مالک اولیه کسر میشود. به صورتی که با انتقال آخرین واحد اعیان باید مالکیت مالک اصلی و اولیه از عرصه و اعیان منفک شود. و دیگر حق مالکیتی در عرصه نیز برای مالک اولیه باقی نخواهد ماند. خریداران جدید یا همان مالکین مفروزی آپارتمان ها به نسبت مالکیت در اعیان که همان آپارتمان به متراژ و مساحت مشخص خود می باشد در کل شش دانگ عرصه شریک مشاعی خواهند بود.

صورتجلسه افراز ملک

در صورتجلسه افراز حدود، مساحت مشخصات کامل و دقیق مجتمع آپارتمانی درج میشود. همچنین اطلاعات هر یک از قطعات افرازی با رعایت حقوق ارتفاقی مربوط به آن آورده میشود. و مشاعات و مشترکات در صورتجلسه به صراحت قید میگردد.

قابل توجه اینکه صرف فقدان تصرف متقاضی افراز یا سایر شرکاء در ملک مشاع ، مانع افراز و اتخاذ تصمیم مسئول واحد ثبتی نمیشود. مندرجات ماده 3 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع هم دلالتی بر ممنوعیت افراز در این مورد را ندارد. به هر حال در این مورد مسئول واحد ثبتی مکلف به اتخاذ تصمیم بر طبق ماده 5 آیین نامه مذکور می باشد.

درخواست عملیات افراز ملک توسط اداره ثبت

موضوع درخواست افراز از طرف رییس اداره ثبت به نقشه بردار ثبت محل وقوع ملک سپرده میشود. تا با دعوت از متقاضی و سایر مالکین ، محل معاینه و نقشه برداری شود.

قابل ذکر است که ابلاغ اخطاریه ها و دعوتنامه ها برای اجرای عملیات افراز بر مبنای مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی صورت میگیرد.

تشدید و تخفیف مجازات جرم حبس غیرقانونی

به موجب ماده ۵۸۵ از قانون مجازات اسلامی،اگر مرتکب یا معاون وی قبل از آنکه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتیکه‌ شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

برابر ماده ۵۸۷ از قانون مجازات اسلامی، چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل ، شخص توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد‌، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

تعریف بازداشت غیر قانونی

ممکن است شخص بتواند با اراده خود در محلی حضور پیدا کند. اما امکان خروج از محل را بدون اراده خود پیدا نکند. در این جا بازداشت غیر قانونی تحقق پیدا کرده است.

بنابراین بازداشت غیر قانونی فقط محدود به این نیست که افراد را در خیابان یا منزل توقیف و بازداشت نمود. بلکه وقتی اشخاص چه شخصاً و چه با دعوت دیگران به محلی وارد شوند اما نتوانند از آن محل خارج شوند . هر کس که موجبات عدم امکان خروج آنها را فراهم کرده باشد مرتکب بازداشت غیر قانونی شده است.

توقیف و بازداشت غیر قانونی توسط چه کسانی جرم است؟

اگر چه به نظر میرسد توقیف و بازداست غیر قانونی فقط توسط افراد غیر مسئول و غیر ضابط دادگستری جرم است. اما باید گفت حتی مامورین انتظامی و سایز ضابطین دادگستری نیز نمی توانند خودسرانه ، شخص یا اشخاص را توقیف و بازداشت نمایند.

سند ذمه ای

سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس(که کل آن جنس بر عهده اوست)

در اصلاحات ثبتی در معنای مقابل سند شرطی و به طور کلی اسناد مربوط به معاملات با حق

استرداد به کار می رود.

سند اجرایی

هر سندی که قدرت اجرایی داشته باشد خواه اجراییه دادگاه باشد خواه سند رسمی لازم الاجرا

که بدون حکم دادگاه قابل اجراست و یا اسناد عادی که طبق قانون لازم الاجرا می باشد. مانند

چک همچنین انواع اسناد رسمی که نزد سردفتران اسناد رسمی تنظیم شده باشد.

قرارداد پیش خرید آپارتمان نیمه کاره در حال احداث

۱- فروشنده: نام …………………….. نام خانوادگی ………………………… فرزند ……………دارای

شناسنامه …………..صادره از …………. به نشانی: ………………………………………………….

 

۲- فروشنده: نام ……………………….. نام خانوادگی ……………………….. فرزند ………………..

دارای شناسنامه ……………… صادره از …………………….. به نشانی …………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

 

۳-مورد معامله ………………………………………………………………………………………………..

تمامی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک …………. واقع در خیابان………………….

که واقع در اشکوب دوم بر جنوب شرقی ساختمان می‌باشد.و مساحت بنای مفید آن به طور تقریبی

………….متر مربع است و در حال حاضر سفت کاری آن ارتکاب یافته و به رؤیت خریدار رسیده است

و حدود مشخصات آن به نحوی که رافع هر دو شبهه و ظن است برای طرفین معین و روشن می‌باشد.

مسئله تقریب مساحت و کیفیت تکمیل و مصالحی که باید مطرح شود به شرح آتی روشن شده‌است.

۴- ثمن معامله

ثمن معامله بابت هر متر مربع بناء پس از تکمیل به شرح و با مشخصاتی که ذیلا خواهد آمد ……

ریال معادل …………………تومان می‌باشد که پس از تعیین مساحت دقیق، مبلغ کل ثمن تعیین

خواهد‌شد. مبلغ ……………….. ریال نقدا بابت ثمن معامله على الحساب ضمن تنظیم این سند

به فروشنده پرداخت و بین طرفین مقرر شد. مابقی که با تعیین مساحت دقیق بنای مفید بر مبنای

صورت مجلس تفکیکی مشخص خواهد شد در تاریخ …………………………. در صورت کامل بودن

ساختمان به فروشنده پرداخت شود.

 

۵- شروط و توضیحات و تعهدات طرفین:

۵-۱- مصالحی که در تکمیل بناء به کار گرفته خواهد شد به شرح آتی است.

 

۵-۱-۱- کف سالن ها سنگ یا پارکت مرغوب از نوع …………………………..

 

۵-۱-۲- کف اطاق ها موکت خوب دولتی

 

۵-۱-۳- اسکلت کابینت های آشپزخانه، فلزی و درهای آنها چوبی

 

۵-۱-۴-سرویس ها نوع آرمیتاژ ایرانی

 

۵-۱-۵- کلید و پریز ایرانی مرغوب از نوع ……………………….

 

۵-۱-۶-شیر آلات و رادیاتورهای شوفاژ، ایرانی

 

۵-۱-۷- کانال کشی کولرها با ایزولاسیون متعارف

 

۵-۱-۸- روکار آجری و پله ها سنگی

 

۵-۱-۹- درها و پنجره ها چوبی

 

۵-۱-۱۰- قرنیز دور اتاق ها در اتاق خواب ها و در سالن سنگ

 

۵-۱-۱۱- سرویسها کاشیکاری تا سقف (یا وان در یکی از دو سرویس)

 

۵-۱-۱۲- سیم کشی با لوله های ………….

 

۵-۱-۱۳- پوشش سقف با……………………

 

۵-۱-۱۴-کف پارکینگ و انباری…………………

تبصره –

فروشنده مکلف است به مکلف است مشخصات فوق را به عنوان حداقل رعایت کند. ضمنا در هیچ

موردی کیفیت و کمیت مصالح به کار رفته در آپارتمان موضوع را نباید پست تر یا کمتر از مصالحی

باشد که در سایر آپارتمان های ساختمان به کار می رود.

 

۵-۲- آپارتمان مورد معامله دارای یک باب انباری واقع در ……………………. به مساحت ……….. متر

و یک باب پارکینگ واقع در …………………………… به مساحت ……………………. او یک دستگاه

شومینه منصوب در سالن است که قیمت آنها ضمن محاسبه قیمت متر مربع مفید آپارتمان محاسبه

شده و خریدار بابت آن نباید جداگانه وجهی بپردازد.

همچنین خریدار بقدرالسهم در کلیه مشاعات ساختمان طبق قانون مالکیت آپارتمان ها سهیم می‌باشد.

 

۵-۳- فروشنده متعهد است آپارتمان مورد معامله را حداکثر تا تاریخ ……………….با توجه به ضوابط

مندرج در شق ۱-۵- تکمیل کرده و به خریدار تسلیم نمایند.

تبصره-

به منظور از تکمیل آن است که آپارتمان مورد معامله از نظر ظاهری و از لحاظ تجهیزات و لوله کشی

و سیم کشی، آب و برق و وسایل گرمایش و سرمایش او نقاشی و نظافت نهایی کاملا قابل استفاده

بوده و قسمتهای مشاعی نیز در شرایطی باشد که عرفا استفاده از آپارتمان عملی باشد.تعریف

تکمیل، انباری و پارکینگ را هم شامل می‌شود.

 

۵-۴- درصورتی که آپارتمان موصوف به شرح شق ۳-۵ در موعد مقرر تکمیل نشده باشد،خریدار می‌تواند

به حساب فروشنده و به شرح شق ۱-۵ رأسا اقدام به تکمیل نماید و هزینه‌های انجام‌شده را از اموال

فروشنده تأمین نماید.

در این حالت خریدار مکلف به تهیه ملزومات و تجهیزات به نرخ دولتی نمی‌باشد و چنانچه برای تکمیل

بناء بیش از متری …………….ریال هزینه شود، فروشنده مکلف به تأدیه خواهد بود.

 

۵-۵- اسقاط کافه خیارات من جمله غبن فاحش و افحش از طرفین به عمل آمد و مورد معامله پس

از اجرای صیغه شرعی بیع در مقابل قبض قسمتی از ثمن و با تعیین أجل معین برای تأدیه مابقی

آن به شرح شق۴ به قبض و خریدار داده شد، سپس خریدار مورد معامله را در وضع موجود جهت

تکمیل – امانتا – به قبض و تصرف فروشنده داد.

 

۵-۶- فروشنده مکلف است برای آپارتمان موصوف برق مستقل، آب لوله کشی، انشعاب گاز

(در صورتی که تا موقع تنظیم سند رسمی به منطقه گاز داده ی تأسیسات کامل شوفاژ (دیگ،

مشعل، موتورخانه و غیره) تهیه نمایند و هزینه جمیع این موارد در قیمت محاسبه شده است.

 

۵-۷- طرفین مکلفند در ساعت……صبح روز…….جهت ثبت رسمی این سند در دفترخانه شماره

……….تهران واقع در ……………………………حاضر شوند. به فروشنده مکلف است تا تاریخ فوق

مقدمات لازم برای ثبت این معامله را اعم از تفکیک آپارتمان و تهیه مفاصا حسابهای مختلف و

تهیه پاسخ استعلامات گوناگون فراهم نمایند. در صورت استنکاف فروشندگان خریدار می تواند

در این مورد نیز طبق شق ۴-۵ عمل نماید.

تبصره-

چنانچه ساختمان خلاف داشته و تهیه مقدمات منوط به تعیین تکلیف و پرداخت جریمه مربوطه

باشد، خریدار در این مورد نیز طبق شق ۴ -۵ می تواند عمل کند.

 

۵-۹- خریدار مکلف است در موقع حضور در محضر تتمه ثمن را بر مبنای مساحت مندرج در

صورت مجلس تفکیکی و به ماخذ……………………ریال نقدا پرداخت کند.

 

۱۰ -۵- در صورتی که در تاریخ ………………………..آپارتمان مورد معامله با توجه به شق ۳-۵-

کامل و آماده تحویل نباشد فروشنده مکلف است بابت هر روز تأخیر در تحویل مبلغ………… ریال

به خریدار بپردازد. پرداخت این مبلغ رافع مسئولیت ایشان در تکمیل بناء و مسقط حق خریدار به

شرح شق ۴-۵ و تبصره شق ۹-۵ نخواهد بود.

 

۵-۱۱- در موقع تنظیم سند رسمی پرداخت کلیه مالیات ها و عوارض و هزینه های مختلف بر

عهده فروشنده است و خریدار فقط نصف خرج محضر را پرداخت خواهد کرد. در سند رسمی

قیمت منطقه ای درج می شود.

 

۵-۱۲- در صورتی که آپارتمان در موعد مقرر کامل و آماده تحویل باشد لکن مقدمات تنظیم سند

رسمی فراهم نشده باشد، آپارتمان به تصرف خریدار داده می‌شود و خریدار مبلغ مبلغ …… ریال

دیگر به فروشنده خواهد پرداخت. در این حالت طرفین تاریخ مشخص دیگری را برای حضور در

دفترخانه و تنظیم سند رسمی و تسویه حساب نسبت به تتمه تعیین خواهند کرد.

۶- این قرارداد در تاریخ …………… در ………….نسخه هر نسخه شامل … صفحه و با اعتبار واحد

بین طرفین امضاء و مبادله شد.

دادخواست مطالبه خسارت،2

تعیین خواسته و بهای آن: مطالبه خسارات ناشی از تصادف رانندگی و کاهش قیمت خودرو و اجرت ممکن الحصول فعلاً و على الحساب مقوم بر ۵۱ میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی ضمن احتساب بهای آن کلیه خسارات ناشی از دادرسی کلا از باب قاعده فقهی تسبیب

دلایل و منضمات دادخواست:۱-دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲-فتوکپی مصدق نظریه کارشناس تصادفات ۳- فتوکپی مصدق قبض پارکینگ ۴-جلب نظر کارشناس رسمی ۵-ثانی دادخواست

ریاست محترم دادگستری شهرستان …

سلام علیکم – احتراماً با اجازه و اختیار استحصالی از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی خاطر عالی را مستحضر میدارم خواسته مطروحه به دلایل مشروحه آتی الذکر واجد اعتبار قانونی بوده و مآلاً در خور پذیرش میباشد:

1-بر اساس نظر افسر کاردان فنی تصادفات مورخ عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در حادثه تصادف ما بین خودروی اینجانب به شمارهشمارهانتظامی ناجا……….. با خودروی خوانده به شماره انتظامی ناجا…….تشخیص گردید.

2-مبلغ … ریال از محل بیمه شخص ثالث پرداخت شده است درحالیکه کارشناس تأمین دلیل به شماره …. مورخ ….

 

هزینه خدمات و کاهش قیمت اتومبیل ریال تعیین شده است.

3- بنابر این خوانده باید از عهده خسارات قابل انتساب و قابل پیش بینی عرفی برآید چه اصل جبران کامل خسارت، ضرورت اعاده وضع حادثه دیده به پیش از حادثه را ایجاب مینماید و مسئول حادثه باید از عهده خسارات ممکن الحصول بر اساس سیر متعارف امور بر آید و از نظر عرف و بر اساس مقررات موضوعه مانند قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۵۴ کاهش قیمت خودرو و اجرت ممکن الحصول اتومبیل به علت توقف مصداق بارز ضرر و زیان قابل جبران میباشد.

چه اگر حادثه اتفاق نمیافتاد موکل با کسب درآمد متعارف از محل فعالیت اتومبیل سود و نفع میبرده که با تقصیر خوانده در ایجاد حادثه از نفع و سود متعارف و ممکن الحصول محروم شده است که با استصحاب این وضعیت خوانده مکلف به جبران خسارت میباشد.

بنائا به مراتب و معنونهدر فوق: و استناداً به ماده یک ق.م.م و مواد ۳۲۸ ق.م. و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م. رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاهتحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

ثالث در دعوای اعتراض ثالث اجرایی کدام است ؟

برای تحقق عنوان ثالث بر یک فرد ، و متعاقب آن ، طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی، فرد مورد نظر می بایست شاخصه هایی داشته باشد. برای درک ساده تر مطلب با مثالی این مورد را توضیح خواهیم داد. حکمی در مورد خانه ای صادر شده است . در این دعوا شخص ثالث نه خواهان پرونده است و نه خوانده دعوا. اما در این حکم به حقوق وی آسیب وارد شده است. لذا وی در مرحله اجرا ، دعوای ثالث اجرایی را اقامه می نمایند. لذا عنوان ثالث بر این فرد اطلاق میگردد.

دو اصل مهم در اعتراض ثالث به توقیف مال

در اعتراض ثالث به توقیف مال توجه به دو اصل مهم ضروری است :

 

الف) اصولاً ادعای ثالث مانع از توقیف مال موجود در تصرف خوانده نیست. مگر آنکه این ادعا همراه با تایید خوانده یا مستند به سند رسمی باشد.

 

ب) تصرفات ثالث در عین موضوع قرار ، در حالت عادی مانع از توقیف آن نیست.

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به ضبط وثیقه

شخصی در یک پرونده ، اقدام به وثیقه گذاردن شش دانگ یک ملک مشاعی مینماید که با فرد دیگری در آن شریک بوده اند. اما پس از صدور حکم محکومیت و عدم معرفی محکوم علیه جهت اجرای حکم وثیقه ، مطابق ماده ۱۴۰ و ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ملک به نفع شکات ضبط میگردد.

 

شریک دیگر ملک مشاعی به محض اطلاع از موضوع ، تحت عنوان اعتراض ثالث به عملیات اجرا ، وارد دعوا میشود.

 

وی مدعی میشود اخطار تسلیم محکوم علیه به اینجانب واقعی نبوده لذا تقاضای توقیف عملیات اجرایی را مینماید. اما دادگاه پس از بررسی این ادعا ، حکم به تجویز عملیات اجرایی میدهد.

 

متعاقباً معترض به عملیات اجرا ، تحت این عنوان که شریک وی خارج از حدود وکالتنامه تنظیمی اقدام به وثیقه گذاردن سهم وی در دادسرا در حق محکوم علیه نموده ، مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواستی را به دادگاه بدوی صادر کننده رای تسلیم می نماید.

اگر ادعا مستند به سند رسمی نباشد

چنانچه ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد(مانند بیع‌نامه عادی)در این صورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نماید. سپس با توجه به قرائن و دلایل دیگر از جمله اماره تصرف ، حکم مقتضی صادر گردد. مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است.

پس اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررات آئین دادرسی رسیدگی می‌شود. ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد.

تعیین تکلیف در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رای در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است. با این توضیح اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می‌شود.

حادثه ناشی ازکار چیست؟

حادثه ناشی ازکار برای افراد بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی مسئله بسیار حائز اهمیتی است. چرا که تمامی صدمات جبران ناپذیر نیستند. ولی بخش اعظم آن به راحتی با هزینه مالی مورد نیاز جبران میشود. در حین انجام کار آسیب ها و شرایطی ممکن است وجود داشته باشد که متاسفانه فرد را دچار مشکل و سلامت او را تهدید می کند.

ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی حادثه را در حین انجام وظیفه فرد بیمه شده در کارگاه و موسسه وابسته در حوزه کار خود قرار میدهد. حتی در خارج از محل کارگاه ممکن است کارگر به دستور کارفرما در حال انجام ماموریتی باشد که در این شرایط نیز اگر حادثه ای پیش بیاید حادثه ناشی از کار شناخته خواهد شد.

چه زمانی برای حل دعاوی کارگر و کارفرما به دیوان عدالت اداری مراجعه میشود؟

اگر چه رای قطعی صادر شده توسط هیئت حل اختلاف، لازم الاجرا میباشد؛ اما ممکن است در شرایطی هر یک از طرفین از اجرای حکم اجتناب نمایند. و یا اینکه بخواهند به این حکم اعتراض کنند. در این شرایط نیز قانونگذار مرجع دیگری به عنوان دیوان عدالت اداری در نظر گرفته است. این مرجع رای صادر شده را مورد بررسی قرار داده و تصمیم گیری میکند.

رد دعوای ثالث در ادعای حق

در صورتی که دعوای ثالث در ادعای حق یا اعتراض ثالث رد شود و رای صادره قطعی شود در واقع حکم مورد اجرا به اعتبار خود باقی مانده است. در نتیجه قرار تاخیر اجرای حکم ، ملغی میشود و محکوم به از ثالث اخذ و تسلیم محکوم له میشود.

بنابراین صدور قرار تاخیر اجرای حکم مشروط به سه شرط است

1.درخواست معترض ثالث

 

2.جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد.

 

3.معترض ثالث، تامین بدهد.

 

با فقدان هر یک از این سه شرط، که شرط دوم باید توسط دادگاه احراز شود، قرار تاخیر اجرای حکم صادر نمیشود. لذا عملیات اجرایی ادامه می یابد. در صورت صدور قرار تاخیر اجرای حکم، قرار مذکور برای مدت معینی صادر میشود. ولی طبعاً تمدید آن تا حصول نتیجه نهایی نباید مانعی داشته باشد.

 

لازم به ذکر است نظر به فوریت امر، رسیدگی به درخواست صدور قرار تاخیر اجرای حکم، باید در وقت فوق العاده صورت گیرد تا معترض ثالث بتواند ظرف مهلت پانزده روز از آن بهره مند شود.

صدور قرار تاخیر اجرای حکم

به موجب ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی ، اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. لذا این طریق شکایت از احکام، اثر تعلیقی ندارد.

اما قسمت دیگر ماده مزبور دلالت بر آن دارد که در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث و پس از اخذ تامین مناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر میکند. مطابق ماده 589 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، اخذ تامین مطابق مقررات راجع به تامین خواسته بود. اما در حال حاضر تامین میتواند در محکوم به مالی ، وجه نقد، ضمانت نامه های بانکی، مال غیر منقول و …. باشد.