در قراردادهای خرید و فروش یا ساخت و ساز معمولاً رایج است که مبلغی به عنوان وجه التزام بابت خسارت تاخیر تسلیم در قرارداد درج میشود. بدین ترتیب چنانچه فروشنده در تاریخ مقرر ملک را تحویل ندهد، بابت دیرکرد تحویل ملک، متعهد به پرداخت مبلغ معین خسارت شود.
چنانچه مبلغ خسارت در قرارداد تعیین نشده باشد، خریدار دردسر بیشتری دارد. وی میتواند با تنظیم دادخواست طلب خسارت نماید. در این صورت قرار ارجاع به کارشناس صادر میشود. تا خریدار به حق خود برسد.
در مواردی ممکن است ملک مورد مناقشه در اختیار شخص ثالث باشد. شخص ثالث چنانچه هیچگونه قرارداد معتبری در ارتباط با ملک تحت تصرف و مورد مناقشه نداشته باشد، تصرف او در حکم غصب است. لذا برای تخلیه و تحویل ملک، نیاز به اقدام و دادخواست دیگری نیست.
اگر متصرف ادعای حقی نسبت به ملک داشته باشد باید ظرف یک هفته به دادگاه مراجعه کند. چنانچه ظرف ١۵ روز از تاریخ مهلت مذکور از دادگاه صالح، قراری مبنی بر تأخیر اجرای حکم به اجرای احکام ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه پیدا خواهد کرد و پس از تخلیه، ملک به خریدار تحویل داده می شود.
ریاست محترم دادگاه حقوقی …
با سلام احتراما به استحضار می رساند، اینجانب خواهان …………… متولده از …………. مورخ ………….، در تاریخ … اقدام به خرید ملک مورد مذکور، به شماره ثبتی … ..فرعی از اصلی …، واقع در بخش… استان ……… شهرستان …………. از خوانده ……………. نموده و ثمن معامله را نیز به طور کاملا از طریق ……………..(ذکر شیوه پرداخت . رسید پرداخت در ذیل دادخواست تقدیم شود) پرداخت نمودم. با این وجود ، از مورخ ……… تا حالا ، ملک موصوف، توسط خوانده، غصب شده و به تصرف اینجانب در نیامده است.
از آنجا که سند رسمی، میان اینجانب و خوانده تنظیم نشده و تنها مستند مالکیت بنده، بیع نامه ارائه شده در ذیل دادخواست می باشد، فلذا از ریاست محترم دادگاه درخواست اثبات مالکیت به استناد این قولنامه و سپس، خلع ید خوانده از ملک مورد ادعا، و همچین الزام به تنظیم سند رسمی، خسارات ناشی از غصب اموال اینجانب را استدعا دارم.
امضا.
تصرف ملک ورثه‌ای میتواند هم توسط دیگر وراث و هم افراد دیگر رخ دهد. برخی از زمین‌ها مخصوصا در روستاها بدون سند بوده یا دارای سند قولنامه‌ای هستند. در این موارد فرد برای اینکه بتواند مالکیت خود را ثابت کند باید قولنامه را ارئه دهد.
گاهی شهرداری برای زیباسازی شهر یا احداث بنا اقدام به تصرف اراضی دیگر میکند. اگر تصرف بدون اجازه مالک یا حضور او باشد، میتواند به عنوان تصرف عنوانی از شهرداری شکایت کند. این نوع دعوا در دادگاه‌های عمومی حقوقی محل قرارگرفتن ملک مطرح میشود.
هر گاه در ملک مشاع که دارای مالکیت چند گانه است، یعنی چندین نفر بر آن مالکیت دارند، یکی از شرکا بدون اجازه اقدام به تصرف در ملک کند، تصرف او تصرف در ملک مشاع خواهد بود. اگر تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شرکا باشد، هر یک از مالکین میتوانند به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست تصرف و تخیله ملک را را مطرح نمایند. تا ملک مشاع از تصرف شریک خارج شود.
با توجه به ماده 581 قانون مدنی، تصرف ملک مشاع توسط یکی از شرکا، از آنجایی که تصرف در اموال دیگری است، فضولی محسوب شده و نیازمند اجازه بعدی آنها است. ضمنا در صورتی که تصرفات هر کدام از شرکا بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
در ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف در ملک قولنامه ای و پس گرفتن آن، دادگاه محلی است که ملک در آنجا واقع شده است. یعنی اگر ملک در شهر دیگر و مالک در جای دیگری باشد، باید برای اقامه دعوا به شهر محل وقوع ملک مراجعه نماید. البته در جاهایی که شورای حل اختلاف وجود دارد، باید برای طرح دعوا به این شورا مراجعه کرد.
گذشته از آنکه تصرف به تنهایی یکی از دلایل اثبات مالکیت محسوب میگردد، طرفین باید مدارک دیگری را نیز برای اثبات مالکیت به دادگاه ارائه نمایند. این مدارک نقش تعیین کننده ای ممیتوانند در اثبات مالکیت داشته باشند. از جمله مدارک زیر :
1-اصل و کپی قولنامه دستی یا محضری
2-اصل اقرارنامه در موارد خاص
3-اصل استشهادیه
4-هر نوع مدارک دال بر مالکیت
در دعوای تصرف ملک قولنامه ای، خواهان کسی است که خود را مالک می‌داند. وی باید علیه طرف مقابل که ملک در تصرف اوست اقامه دعوا کند. بنابراین بار اثبات مالکیت بر عهده او قرار دارد.
وقتی صحبت از انجام مراحل انحصار وراثت املاک قولنامه‌ای میشود، منظور آن است که بازماندگان متوفی . یا ورثه وی ابتدا باید گواهی پایان کار و صورتمجلس تفکیکی را بگیرند و عوارش و مالیات ملک را بپردازند و سند رسمی ملک را دریافت نمایند. سپس با در دست داشتن مدارک لازم بدنبال اخذ انحصار وراثت باشند.
در صورت فوت سرپرست که مشمول یکی از صندوق های بازنشستگی بوده ، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.
صدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می گیرد، نمی شود.
درخواست کننده سرپرستی باید متعهد گردد که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نماید. این حکم حتی پس از فوت سرپرست نیز تا تعیین سرپرست جدید ، برای کودک یا نوجوان جاری می باشد.
بدین منظور سرپرست موظف است با نظر سازمان ، خود را نزد یکی از شرکت های بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کند.
در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند.
ممکن است در مواردی دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست . از طرفی ، سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد . در این صورت ، دادگاه دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر میکند. دادگاه پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور ، حکم سرپرستی را صادر خواهد نمود.
چنانچه دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می نماید.
به موجب ماده 14 قانون ، دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشـی از اموال یا حقوق خـود را به کودک یا نوجـوان تحت سرپرستی تملیک کند.
کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود در صورت وجود ساسر شرایط میتوانند به عنوان فرزند تحت سرپرستی قرار گیرند.
ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی حادثه ناشی از کار را اینطور تعریف میکند:
به کلیه حوادثی که حین انجام وظایف و یا به سبب آن برای فرد بیمه شده رخ میدهد، حادثه ناشی از کار گفته میشود.
حادثه میتواند در کلیه زمانهایی که فرد ، حین انجام کار در کارگاه باشد اتفاق بیفتد. این حوادث حتی ممکن است در بیرون از کارگاه یعنی ساختمانها و موسسات وابسته رخ دهد. در مواردی کارگر بنا به دلایل مختلف و با توجه به دستور صادر شده از سوی کارفرما به خارج از محل کارگاه مراجعه میکند. در این موارد نیز احتمال بروز حادثه ناشی از کار وجود دارد.
نکته مهم دیگر این است که حوادث رخ داده برای فرد بیمه شده حین کمک و نجات سایر افراد بیمه شده هم جزء حوادث کار در نظر گرفته میشود.
عدم تبعیض در پرداخت مزد شامل موارد مختلفی میشود. مهم ترین مورد را می توان تبعیض در پرداختی ها به واسطه تفاوت های جنسیتی دانست.
قانون مزد برابر برای تمام کسانی که شاغل هستند اعم از خانم و آقا این حق را میدهد که در مورد کارهایی که دارای بهره‌وری مشابه هستند، حقوق یکسانی دریافت کنند.
این موضوع به ظاهر بسیار ساده و واضح است اما در حقیقت بطور کامل تحقق پیدا نکرده و اجرای دقیق هنوز میسر نشده است.
وقتی به کار با ارزش یکسان اشاره می کنیم منظور کارهایی است که شبیه هم هستند یا مشابهت بالایی با هم دارند.
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در توضیح ضوابط مربوط به شرایط کار، ضمن تعریف مزد، چگونگی تعیین آن و… با صراحت همه قوانین مربوط به پرداخت مزد را در چندین بند ذکر کرده است. یکی از آن ها تذکر و توضیح در مورد عدم تبعیض در پرداخت از سوی کارفرمایان است.
مزد شامل همه وجوهی است که به صورت نقدی، غیر نقدی یا ترکیبی از این دو به ازای کار انجام شده توسط یک نفر به او تعلق می گیرد.
پرداخت مزد به صورت منظم و در بازه های زمانی مشخصی که قبلا در قرارداد ذکر شده است باید توسط کارفرما به کارگر پرداخت شود. پرداخت مزد می باید صرفاً به صورت نقدی و با پول رایج کشوری صورت پذیرد .
قانون عدم تبعیض در پرداخت مزد به معنی آن است که اگر انجام کار در شرایط کاملاً برابر در محیطی یکسان انجام شود، میزان مزد پرداخت شده به خانم و آقا باید برابر باشد.
همچنین عدم تبعیض در پرداخت مزد علاوه بر تفاوت جنسیتی به موارد تبعیض آمیز دیگری مانند تفاوت سنی، نژاد، اقلیت های مذهبی، اعتقادات سیاسی خاص، قومیت های مختلف و… شمولیت دارد.
با توجه به ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی کلیه حوادث رخ داده شده برای کارگران هنگام کار و در محیط کاری مشمول دریافت خسارت و بیمه هستند. همچنین در صورتی که کارگران با دستور کارفرمایان برای انجام یک ماموریت به خارج از محیط کار رفته باشند و در حال انجام وظایف محوله باشند و همچنین حوادث رخ داده به خاطر کمک به دیگران هم مشمول دریافت خسارت و بیمه خواهد بود و در صورتی که مشمول دریافت دیه باشد، مهلت پرداخت دیه حادثه کار هم معین خواهد شد.
