اعمال حقوقی صغیر ممیز اصولا غیرنافذ است و با اذن ولی نافذ می گردد. صغیرغیرممیز می تواند اعمال صرفاً نافعی را که ضرری به او نمی رساند انجام دهد، مانند تملکات بلاعوض، قبول هبه یا حیازت مباحات.
در خصوص صغر سن اختلاف نظر وجود دارد بعضی از فقهای اسلامی کودکی را که به سن هفت سال رسیده باشد ممیز و پیش از این سن را غیرممیز می دانند. قانون مدنی سن خاصی را برای این موضوع در نظر نگرفته و تشخیص آن را در صورت لزوم برعهده دادگاه نهاده است.
صغیر ممیز دارای قوه درک و تشخیص است و قوای دماغیش نسبتا پرورش یافته و می تواند سود و زیان، بد و خوب، زشت و زیبا را از یکدیگر تشخیص دهد. در این حالت می تواند اراده حقوقی داشته باشد.
اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز به طور کلی باطل است. حجر صغیر غیر ممیز مطلق است و شامل کلیه معاملات و اعمال حقوقی او می شود.
صغار
صغیر در لغت به معنای خرد و کوچک است و کسی که از همه جا بی خبر است. در معنای حقوقی به کسی گفته می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. سن بلوغ برای دختر 9 سال تمام قمری و برای پسر 15 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است.
اقسام صغیر
صغیر می تواند ممیز و یا غیر ممیز باشد. اعمال حقوقی هریک دارای آثاری به شرح ذیل است:
صغیر غیر ممیز
فردی است که دارای قوه درک و تمیز نیست. خوب و بد را از هم نمی تواند تشخیص دهد. زشت و زیبا و نفع را از زیان تمیز نمی دهد. در واقع فاقد قوه تشخیص است لکن چنین فردی را که نمی تواند اراده ای بر اعمال حقوقی خود داشته باشد می توان گفت فاقد اهلیت استیفاء است.
در ماده 1207 قانون مدنی اشخاص محجور را که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می باشند، اینگونه معرفی می نماید:
صغار
اشخاص غیر رشید
مجانین
حجر در لغت به معنای بازداشتن و منع کردن می باشد، درحقوق حجر به معنای عدم اهلیت فرد برای اجرای حق است به بیان دیگر عدم اهلیت استیفاء است. قانونگذار افرادی را که دارای ضعف قوای دماغی یا صغر سن می باشند و قادر به اداره امور خود نیستند محجور تلقی کرده است.
به توانایی شخص برای دارا شدن حق اهلیت تمتع گویند و توانایی او را برای اعمال و اجرای حق اهلیت استیفاء می نامند. به نظرمی رسد مراد از ماده 956 قانون مدنی اهلیت تمتع است زیرا اهلیت استیفاء با زنده متولد شدن آغاز نمی گردد ( حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود). ممکن است شخص اهلیت استیفاء داشته باشد و بتواند طرف حق قرار گیرد مانند صغیر و مجنون که می توانند مالک یا طلبکار باشند اما اهلیت اجرای حق را دارا نباشند و بدون دخالت شخص دیگر نتوانند حق خود را اعمال نمایند. ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط صحت اساسی معاملات را اهلیت دانسته و درصورت فقدان اهلیت معامله یا غیر نافذ است یا باطل.
علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته میشود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجهه، جرم نیست تا قابل مجازات باشد.
در تمام نظامهای حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی کشور ما، دفاع مشروع جزء علل و عوامل موجهه جرم محسوب میشود.؛ بنابراین باید گفت که این موضوع مختص نظام حقوقی ایران نیست و مورد توجه تمام نظامهای حقوقی دنیاست که به آن استناد شده و به اعتبار این تاسیس، وصف مجرمانه بسیاری از جرایم از آنها گرفته میشود.
۱- سند عادی هم دلیل اثبات دعوا محسوب می شود ، پس مانند هر دعوا و شکایت دیگر می توان رسید یا دستنوشته عادی را در دعوای مطالبه وجه بعنوان دلیل ضمیمه دادخواست نمود با این تفاوت که خوانده در مقام پاسخ و دفاع علاوه بر امکان ادعای جعل، امکان انکار یا تردید هم خواهد داشت.
۲- دعوای مطالبه طلب با رسید عادی مالی محسوب شده و متقاضی باید در مرحله بدوی سه و نیم درصد از مقدار خواسته را بعنوان هزینه دادرسی در شروع رسیدگی پرداخت نماید یا دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بدهد.
۳- دعوای مطالبه وجه و طلب دعوایی منقول محسوب می شود و دادگاه صالح برای رسیدگی به آن دادگاه محل اقامت خوانده یا در صورت وجود قرارداد، محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد است؛ در واقع اگر دعوا منقول باشد و مستند استحقاق یک قرارداد باشد، خواهان می تواند دعوا را در هر یک از محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای قرارداد مطرح نماید (ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی).
۴- چک هم اصولاً یک دستنوشته عادی محسوب می شود ولی به دلایلی قانونگذار احکام خاصی را برای آن وضع نموده ، در نتیجه از اعتبار و استحکام بالاتری نسبت به سایر اسناد مثبت طلب برخوردار است.
خیر، تخلف مامور اداره اجرای ثبت دلیلی برای ابطال اجراییه ثبتی نیست.دلایلی که می توانند موجبی برای ابطال ایجاد نمایند عبارتند از :
۱- منافات داشتن اجراییه با یک تصمیم از مراجع قضایی
۲- صدور اجراییه خارج از حدود قوانین
۳- پذیرش اعسار محکوم علیه
۴- اقدام به صدور اجراییه بر خلاف قرارداد و توافقات طرفین
۵- اثبات مجرمانه بودن اقدامات دارنده سند در مراحل مطالبه آن
۶- اثبات جعلی بودن سنی که در خصوص آن درخواست اجراییه شده
نکته – باید توجه داشت که در بعضی موارد امکان ابطال و تجدید فقط قسمتی از پروسه اجرا وجود خواهد داشت مانند اینکه شخصی مدعی باشد که تشریفات مزایده به درستی رعایت نشده یا ابلاغ به مخاطب انجام نشده است و یا توقیف اموال معرفی شده صحیح نبوده است که در این صورت فقط آن قسمت قابل ابطال است.
تخلف مامورین و مقامات دولتی و نهادهای وابسته به قوه قضاییه برای آنها مسئولیت ناشی از تخلفات اداری را به همراه خواهد داشت.مرجع صالح برای رسیدگی به این مورد دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت است.
باید بدانید که اگر قصد حضور در دادگاه را ندارید. باید عذر موجه داشته باشید. عدم حضور در دادگاه پیامدهای منفی در پیش دارد. قوانینی برای عدم حضور وجود دارد. که با ارائه آن ها میتوانید عدم حضورتان را موجه کنید. تا جلسه رسیدگی دادگاه تجدید شود. البته در برخی مواقع اگر خواهان و خوانده وکیل دارند. حضور وکلا کافی است. و نیازی به حضور خوانده یا خواهان نیست.
برای پیگیری حقوقی در مورد تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت مراحل زیر را میتوانید در نظر بگیرید:
1. جمع‌آوری اطلاعات و شواهد: ابتدا باید اطلاعات و شواهد مربوط به تصرف عدوانی را جمع‌آوری کنید. این موارد شامل مدارکی مانند عکس‌ها، فیلم‌ها، شواهد نوشتاری، شاهدان و سند‌های مالکیت ممکن است.
2. مشاوره حقوقی: بهتر است با یک وکیل متخصص در حقوق مدنی مشورت کنید. وکیل میتواند به شما راهنمایی کند و نکات حقوقی را توضیح دهد.
3. ارزیابی حقوقی: وکیل شما شواهد و اطلاعات موجود را بررسی خواهد کرد و میزان قوت پرونده را ارزیابی خواهد کرد. این شامل بررسی قانون مربوطه، قراردادها، مدارک مالکیت و شواهد حقوقی میشود.
4. ارائه ادعا: وکیل میتواند ادعا شما را در خصوص تصرف عدوانی در دادگاه یا جلسات دیگر مرتبط مطرح کند. این موضوع شامل تهیه و ارائه دفاع نامه و اظهار نظر در مورد حقوق شما است.
5. جلسات قضایی: در صورتی که پرونده به دادگاه ارجاع شود، شما و وکیل شما باید در جلسات قضایی حضور داشته باشید. در این جلسات، شواهد ارائه می‌شوند، شهادت می‌دهید و دفاع خود را مطرح می‌کنید.
6. تصمیم قضات: پس از بررسی شواهد و شنیدن دفاع شما و طرف دیگر، قاضی یا دیگر مقامات قضایی تصمیم خود را اعلام خواهند کرد. این شامل تصمیم در خصوص جبران خسارت، بازگرداندن ملک، تحمیل جریمه یا سایر تدابیر حقوقی است.
7. اجرای تصمیم: در صورتی که تصمیم به نفع شما صادر شود، باید اقدامات لازم برای اجرای آن را انجام دهید. این شامل اجرای تصمیم مالی، تحویل ملک و اقدامات دیگر است.
مراحل بالا تنها یک راهنمایی عمومی هستند و ممکن است بسته به قوانین و شرایط شما متفاوت باشند. همچنین، همیشه مناسب است با یک وکیل متخصص در حقوق مدنی مشورت کنید تا در مورد مراحل و روند دقیق پرونده خود راهنمایی تان کند و به شما کمک کند تا حقوق خود را به درستی پیگیری کنید.
در حقوق ایران، جرم تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت تحت عنوان “تصرف عدوانی در ملک عمومی یا خصوصی” در قوانین مربوطه تعریف و جرم شناخته میشود. مطابق با ماده ۸۴۰ قانون مجازات اسلامی ایران، تصرف عدوانی در ملک عمومی یا خصوصی به شکلی که حقوق شخص دیگری را نقض کند و مزاحمت جدی برای او ایجاد کند، جرم محسوب میشود.
برخی اقدامات که می‌توانند به عنوان تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت در نظر گرفته شوند عبارتند از:
1. تصرف در ملک عمومی: شامل ورود غیرقانونی به ملک عمومی مانند خیابان‌ها، پارک‌ها، میدان‌ها و سایر زمین‌ها و تصرف در آنها بدون مجوز قانونی.
2. تصرف در ملک خصوصی: شامل ورود یا تصاحب غیرقانونی در ملک خصوصی افراد، مانند خانه‌ها، مغازه‌ها، زمین‌ها و سایر املاک خصوصی.
3. ممانعت از حق و مزاحمت: شامل اقداماتی که باعث مزاحمت و ممانعت از حقوق و آزادی‌های شخص دیگری میشود، مانند ممانعت از حق عبور و مرور، ممانعت از تصرف در ملک خصوصی، و ممانعت از انجام فعالیت‌های قانونی و مشروع توسط افراد.
قوانین کیفری ایران تعیین کرده‌اند فردی که به جرم تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت متهم شود، با مجازات‌هایی مانند زندان و یا جریمه مواجه خواهد شد. البته، مجازات‌ها و مقررات مربوط به این جرم ممکن است در قوانین جزئیات تکمیلی و قوانین مربوطه دیگر مشخص شده باشند و باید با مشاوره از یک وکیل متخصص در حوزه حقوق کیفری به تفصیل بررسی شوند.
تجربیات عملی نشان می‌دهد که همکاری با وکلای متخصص در حقوق مدنی و کیفری میتواند به شدت موثر باشد. در صورتی که شما یا کسی که به حقوق خود تجاوز شده است، با یک مورد تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت مواجه شده‌اید، بهتر است به یک وکیل متخصص مراجعه کنید تا راهکارهای قانونی مناسب را برای شما مشخص کند و در پرونده شما کمک کند.
برای مقابله با تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، قوانین و مقررات مختلفی وجود دارند که می‌توانند به عنوان راهکارهای قانونی مورد استفاده قرار بگیرند. این راهکارها عبارتند از:
در نهایت، برای مقابله با تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت، توصیه میشود با وکیل متخصص در حوزه‌های حقوقی مرتبط با مسئله خود مشورت کنید. وکیلان متخصص می‌توانند به شما راهنمایی حقوقی دقیق‌تری بدهند و در راه‌اندازی و پیگیری مورد قانونی به شما کمک کنند. همچنین، در برخی موارد ممکن است نیاز به اقدامات یکپارچه در حوزه‌های حقوق مدنی، کیفری و مالکیت باشد تا بتوانید به طور جامع با تصرف عدوانی مقابله کنید.
تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ابعاد گسترده‌ای دارد و میتواند در حوزه‌های مختلفی از جمله حقوق مدنی، حقوق کیفری و حقوق مالکیت رخ دهد. در حقوق مدنی، این مسئله به تخلف از حقوق مالکیت یا امتیازات دیگران مرتبط است. در حقوق کیفری، تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت به عنوان یک جرم در نظام حقوقی شناخته میشود و با پیگرد قانونی همراه است. در حقوق مالکیت، این مسئله به تصاحب غیرقانونی املاک یا دارایی‌های دیگران ارتباط دارد.
تصرف عدوانی در حقوقی و کیفری دو مفهوم متفاوت هستند. در حقوق مدنی، تصرف عدوانی به معنای ورود یا تصاحب غیرقانونی در ملک عمومی یا خصوصی دیگران است که به نقض حقوقی که افراد دیگر دارند و مزاحمت در برابر آنها منجر میشود. این مفهوم در حوزه حقوق ملکی و تملک ملک مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حالت، ممکن است شخص متضرر از تصرف عدوانی از طریق دادگاه مدنی به جبران خسارت مالی یا بازگشت ملک مورد تصرف درخواست کند.
به عبارتی دیگر، تصرف عدوانی در حقوق مدنی به عنوان یک تخلف مدنی در نظر گرفته میشود که قابلیت پیگیری در دادگاه‌های مدنی دارد و هدف آن جبران خسارت‌های مالی یا بازگشت ملک می‌باشد.
از سوی دیگر، تصرف عدوانی در حقوق کیفری به معنای یک جرم است که باعث ممانعت از حقوق و آزادی‌های افراد میشود و تحت قوانین کیفری مجازات میشود. در این حالت، دولت یا نماینده قانون میتواند جرم تصرف عدوانی را به عنوان یک جرم عمومی مورد پیگرد قرار دهد و شخص متهم به این جرم ممکن است با مجازات‌هایی مانند زندان، جریمه یا تشدید مجازات مواجه شود.
از این رو، تفاوت اصلی بین تصرف عدوانی در حقوقی و کیفری در ماهیت و مقصد آنها است. در حقوق مدنی، هدف اصلی تصرف عدوانی جبران خسارت یا بازگشت ملک است، در حالی که در حقوق کیفری، هدف اصلی تأمین عدالت و اعمال مجازات برای جرمکار است.
تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت به وضعیتی اشاره دارد که فردی یا گروهی بدون اجازه و به طور نادرست در املاک، حق یا حقوق دیگران دخل و تصرف می‌کنند. این عمل باعث میشود که در حق افراد دیگر تخلف شود و آنان از حقوق یا امتیازات خود محروم شوند. تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت میتواند در موارد مختلفی از جمله املاک، خودروها، مالکیت فکری و حقوق شخصی رخ دهد.
