حداقل مستمری پرداختی= حداقل دستمزد سال فوت * سنوات پرداخت حق بیمه تقسیم بر ۳۰
حداقل مستمری پرداختی= حداقل دستمزد سال فوت * سنوات پرداخت حق بیمه تقسیم بر ۳۰
برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمهشدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد شد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورایعالی میرسد.
1-همسر دایم بیمه شده متوفی
2*شوهر بیمه شده زن متوفی مشروط بر آنکه شوهر تحت تکفل زن بوده و همچنین سن شوهر بیشتر از ۶۰ سال باشد یا این که به نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی از کارافتاده محسوب شود.
3-فرزند مذکر بیمه شده فوت شده وفق بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده فرزندان ذکور تا سن بیستسالگی و بعد از آن منحصراً درصورتیکه معلول ازکارافتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمکهزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار میگردند.
4-فرزندان اناث متوفی مشروط به اینکه فاقد شغل و شوهر نباشند.
5-فرزندخوانده که بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۹۲ در حکم فرزند حقیقی هستند.
6-پدر و مادر متوفی مشروط بر آنکه اولاً تحت تکفل بازنشسته فوت شده بوده، ثانیاً سن پدر بیش از ۶۰ و سن مادر بیش از ۵۵ باشد یا اینکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۱۹ ازکارافتاده شناخته شوند.
بهطورکلی پس از فوت بازنشسته حقوق و مستمری متوفی به تعدادی از ورثه متوفی پرداخت میگردد. پرداخت مستمری متوفی به بازماندگان ایشان بر اساس سیاستهای حمایتی سازمان تأمین اجتماعی است تا از وراث بازنشسته فوت شده حمایت گردد تا بعد از فوت مستمریبگیر بازماندگان ایشان از جنبه اقتصادی در وضعیت دشوار قرار نگیرند.
براساس ماده ۸۰۳ قانون مدنی: بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
1-در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد؛
2-در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
3-در صورتی که عین موهوبه ازملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطهٔ فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود؛
4-در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
قانون برای پس گرفتن ملک هبه شده شرایطی خاص در نظر گرفته است. برای رجوع از هبه، این شرایط باید فراهم باشد:
ملک هنوز در مالکیت شخص گیرنده باشد
اگر ملک به فرد ثالث فروخته شده باشد یا در اثر تقسیم ارث به مالکیت شخص دیگری درآمده باشد، امکان بازپسگیری آن وجود ندارد.
هبهی مشروط نباشد
اگر بخشش به شرط خاصی انجام شده و این شرط هنوز برقرار است، امکان رجوع از هبه وجود ندارد.
عدم وجود رابطهی محرمیت یا قرابت خاص
اگر ملک به همسر، فرزند، پدر یا مادر هبه شده باشد، قانون اجازه بازپسگیری آن را نمیدهد.
وجود قرارداد کتبی برای هبه
بهتر است بخشش ملک به صورت کتبی و با سند رسمی ثبت شده باشد. در این صورت، فرایند رجوع از هبه نیز باید بهصورت قانونی پیگیری شود.
در صورت تغییر در وضعیت ملک
اگر ملک تغییر وضعیت داده باشد یا گیرنده تغییرات اساسی در آن ایجاد کرده باشد، امکان بازپسگیری آن از لحاظ قانونی دشوار خواهد بود.
برابر با ماده ۷۹۵ قانون مدنی: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند، تملیککننده واهب، طرف دیگر را متهب ، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه میگویند. این انتقال میتواند دائمی باشد، اما در برخی موارد امکان رجوع از هبه و پس گرفتن مال وجود دارد. به عبارت دیگر، فردی که ملک خود را به دیگری هبه کرده، میتواند در برخی شرایط خاص از این بخشش صرفنظر کرده و ملک را بازپس گیرد.
بله، در برخی موارد میتوان ملکی که به دیگری بخشیده شده (هبه شده) را پس گرفت. اما این کار به شرایط خاصی نیاز دارد و قانون برای جلوگیری از سوءاستفاده، محدودیتهایی برای این امر در نظر گرفته است. پس گرفتن ملک بخشیده شده معمولاً در قالب درخواست “رجوع از هبه” انجام میشود و شرایط خاصی دارد که باید رعایت شود.
بنام خدا
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]
با سلام و احترام،
اینجانب [نام شاکی]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی] و به نشانی [نشانی کامل]، در رابطه با پرونده شماره [شماره پرونده] که مربوط به درخواست اعسار [نام شخص ادعاکننده اعسار]، در محضر دادگاه محترم مطرح گردیده است، موارد ذیل را به استحضار میرسانم:
در طی روند رسیدگی به این پرونده، شهود معرفیشده از سوی [نام شخص ادعاکننده اعسار]، به نامهای:
1=[نام شاهد اول]، فرزند [نام پدر شاهد اول]، با شماره ملی [شماره ملی شاهد اول].
2=[نام شاهد دوم]، فرزند [نام پدر شاهد دوم]، با شماره ملی [شماره ملی شاهد دوم].
با هدف تأیید ادعای اعسار وی، شهادتی خلاف واقع و کذب ارائه دادهاند. به استناد مستندات و دلایل موجود، این شهود به دروغ مدعی عدم توانایی مالی شخص مذکور شدهاند، در حالی که شواهد و مدارک قطعی نشان میدهد که [نام شخص ادعاکننده اعسار] دارای داراییهای متعدد و توانایی مالی برای پرداخت بدهیهای خود بوده است.
این شهادتهای دروغین نه تنها باعث گمراهی دادگاه محترم شده، بلکه منجر به تأخیر در اجرای حکم و تضییع حقوق اینجانب گردیده است.
لذا با توجه به موارد فوق و به استناد مواد قانونی مربوط به شهادت کذب و مجازات شهود دروغین، از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی به این موضوع و تعقیب کیفری شهود به دلیل ارائه شهادت دروغین را دارم.
طرف مقابل میتواند با ارائه دادخواست اعتراض به ادعای تقسیط بدهی، دلایل و مدارکی دال بر خلاف واقع بودن ادعا را به دادگاه ارائه کند. این اعتراض میتواند شامل درخواست تحقیق بیشتر در مورد داراییهای مدعی باشد.
اگر شخص مدعی اعسار شهودی برای تایید ادعای خود ارائه دهد، این شهود باید توسط دادگاه مورد ارزیابی قرار گیرند. دادگاه میتواند:
.اعتبار و بیطرفی شهود را بررسی کند.
.از شهود سوالات دقیق درباره وضعیت مالی مدعی بپرسد و تطابق اظهارات آنها با مستندات موجود را بررسی کند.
یکی از راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از تقاضای تقسیط بدهی دروغین، استعلام از سامانههای مالی و بانکی کشور است. با استفاده از این سامانهها، دادگاه میتواند به اطلاعات مالی و تراکنشهای بانکی فرد مدعی دسترسی پیدا کند و از واقعی بودن ادعای ناتوانی مالی مطمئن شود.
در مواردی که فرد برای جلوگیری از پرداخت بدهی به طلبکاران ادعای اعسار خلاف واقع مطرح کرده باشد، ممکن است طلبکاران پس از اثبات این ادعا، شکایتی جدید علیه او تنظیم کنند. این شکایات میتواند شامل خسارتهای وارده به دلیل تأخیر در پرداخت، مطالبه ضرر و زیان، و تعقیب کیفری به دلیل کلاهبرداری باشد.
در برخی موارد، فرد ممکن است برای اثبات ادعای اعسار خود از شهود یا افراد ثالث استفاده کند. اگر این شهادتها نیز نادرست باشند و دادگاه اثبات کند که این شهادتها بهمنظور گمراه کردن مقامات قضایی ارائه شدهاند، شهادتدهندگان نیز ممکن است تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند و به جرم شهادت دروغ محاکمه شوند. این افراد نیز با جریمه نقدی یا حتی حبس مواجه خواهند شد.
وقتی دادگاه تشخیص دهد که فرد بهطور نادرست و خلاف واقع درخواست اعسار داده است، ممکن است او را به پرداخت هزینههای اضافی دادرسی محکوم کند. این هزینهها شامل هزینههای کارشناسی، وکیل، و حتی هزینههای ناشی از تأخیر در پرداخت بدهیهای اصلی خواهد بود.
اگر فرد برای حمایت از ادعای اعسار خود مدارک جعلی یا نادرست به دادگاه ارائه دهد، این اقدام به عنوان جرم جعل شناخته میشود. در این صورت فرد علاوه بر پرداخت جریمههای مالی، ممکن است به مجازاتهای شدیدتری مانند حبس نیز محکوم شود.
ادعای اعسار خلاف واقع می تواند منجر به تعقیب کیفری فرد شود. در این حالت، فرد ممکن است به حبس تعزیزی درجه هفت محکوم شود.
اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد توانایی مالی دارد و ادعای اعسار او نادرست بوده است، اولین نتیجه این است که دادگاه درخواست اعسار را رد خواهد کرد و فرد مجبور به پرداخت تمامی بدهیها یا هزینههای دادرسی میشود.
حبس موضوع ماده ۱۶ جنبه کیفری دارد و مجازات تلقی میگردد اما حبس موضوع ماده ۱۸ همان حبس مدنی موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میباشد با این توضیح که به دلیل اعسار خلاف واقع محکومله نتوانسته بوده محکوم علیه را حبس کند و یا اگر در حبس بوده آزاد شده و اکنون که خلاف اعسار او کشف شده محکومله میتواند حبس محکومعلیه را تقاضا نماید چون کشف گردیده که مانعی برای حبس محکوم علیه وجود ندارد.
به عبارت دیگر کسی که خود را خلاف واقع معسر جلوه داده ابتدائا مطابق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس شده و پس از آن نیز به موجب ماده ۱۶ باید مجازات جرم موضوع ماده ۱۶ را تحمل کند و حبس تعزیری شود.
برابر با ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هرگاه پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.
همچنین مطابق با ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله حبس خواهد شد.