خواسته:
۱. صدور حکم بر تأیید انفساخ عقد بیع به دلیل تحقق شرط فاسخ (انحلال قهری)
۲. الزام خوانده به خلع ید و استرداد مورد معامله (در صورت تصرف)
۳. مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف از تاریخ تحقق شرط فاسخ تا زمان رفع ید
۴. جبران خسارات قانونی و محکومیت خوانده به پرداخت هزینههای دادرسی و حقالوکاله وکیل
دلایل و مستندات:
*قرارداد بیع مورخ [تاریخ] و مندرجات آن
*تصریح شرط فاسخ در قرارداد
*تحقق شرط فاسخ به دلیل [شرح دلیل تحقق شرط]
*اظهارنامه رسمی ارسالشده به خوانده و عدم ترتیب اثر توسط وی
*استعلامات و مدارک ثبتی مرتبط
*مستندات و ادله مبنی بر تحقق شرط فاسخ
*گواهیهای رسمی و استشهادیه (در صورت وجود)
شرح دادخواست:
احتراماً، به استحضار مقام محترم قضایی میرساند اینجانب به موجب عقد بیع مورخ [تاریخ قرارداد]، مورد معامله که عبارت است از [توضیح مال مورد معامله] را به خوانده واگذار نمودم. در بند [شماره بند] قرارداد، شرط فاسخی مقرر شده بود که در صورت تحقق آن، عقد بهطور خودکار منفسخ گردد.
نظر به اینکه شرط فاسخ مقرر در قرارداد در تاریخ [تاریخ تحقق شرط] محقق شده است و مستنداً به ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی که طرفین را به مفاد تعهدات قراردادی خود ملزم میداند، عقد منعقده از همان تاریخ منفسخ گردیده است.
با وجود تحقق شرط فاسخ و انفساخ خودکار عقد، خوانده از اجرای آثار قانونی ناشی از انفساخ خودداری نموده و کماکان مورد معامله را در تصرف خود نگه داشته است. اینجانب اظهارنامه رسمی به شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ ارسال] به خوانده ارسال نموده و تحقق انفساخ را به وی اعلام داشتم، اما وی از اجرای مفاد اظهارنامه امتناع ورزیده و همچنان تصرف خود را ادامه داده است.
نظر به اینکه تصرف خوانده پس از تحقق شرط فاسخ، تصرفی غیرقانونی محسوب شده و موجب ورود خسارت به اینجانب گردیده است، مستنداً به قاعده لاضرر و اصول حقوقی ضمان در استیفاء غیرمجاز، تقاضای مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف از تاریخ تحقق شرط فاسخ تا زمان رفع ید را نیز دارم.
لذا، با توجه به دلایل و مستندات فوق، به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰،۳۳۶،۲۴۴ و ۳۰۸ قانون مدنی، از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم به تأیید انفساخ عقد بیع، خلع ید خوانده از مورد معامله، الزام وی به پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف و محکومیت وی به پرداخت هزینههای دادرسی و حقالوکاله وکیل وفق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی را دارم.