خلع ید از املاک مورد تصرف عدوانی

بعد از اثبات عدوانی بودن تصرف متصرف،مالک می تواند درخواست صدور حکم خلع ید متصرف را از دادگاه تقاضا نماید.این در صورتی است که مالک بتواند مالکیت خود را از طریق اسناد رسمی به اثبات برساند.

اجرت المثل ایام تصرف:

بعد از اثبات عدوانی بودن تصرف متصرف ،مالک می تواند اجرت المثل ایام تصرف را از متصرف مطالبه نماید و همچنین اختیار دارد اگر بنا یا درختی در ملک ایجاد شده آنها را تخریب نماید.بنابراین برای تعیین اجرت المثل ایام تصرف با اظهارنظر کاشناس مربوطه ،مالک می تواند به حقوق از دست رفته اش رسیده و فرد متصرف محکوم می گردد.

الزام به تحویل مبیع مالی است یا غیر مالی

در پاسخ به این سوال که دعوای الزام به تحویل مبیع مالی است یا غیر مالی باید گفت که این نوع دعوا جز دعاوی مالی به شمار می آید و دعوای مالی دعوایی است که  راجع به مال و حق مالی می باشد.

نکات:

1-اگر در قرارداد زمان تحویل مبیع ذکر نشده باشد ، فروشنده می بایست مبیع را فوری تحویل دهد.

2- اگر طرفین معامله زمان خاصی را برای تحویل مبیع در نظر گرفته باشند تا قبل از رسیدن آن تاریخ ، دعوای الزام به تحویل مبیع پذیرفته نیست.

3- وقتی قبل از تحویل مبیع عیبی در آن به وجود بیاید ، خریدار می تواند معامله را فسخ کند.

4- پرداخت هزینه های مربوط به تحویل مبیع بر عهده ی فروشنده است.

الزام به تحویل مبیع در ملک مشاع

مشاع به معنای آن است که در یک مال بیش از یک نفر شریک وجود دارد مثل یک باغ که سه دونگ آن برای یک نفر و سه دونگ دیگر برای نفر دیگری می باشد حال اگر یک نفر از شرکا سه دونگ خود را بفروشد و طبق تعهد خود آن را تحویل ندهد دعوای الزام به تحویل مبیع در ملک مشاع آیا باید بر علیه هر دو شریک اقامه شود یا فقط بر علیه فروشنده؟ در پاسخ باید گفت که دعوای الزام به تحویل مبیع در ملک مشاع فقط به طرفیت فروشنده اقامه خواهد شد و علیه شریک دیگر در باغ دعوایی اقامه نمی شود.

الزام به تحویل مبیع غیر منقول

مال غبر منقول بیشتر شامل زمین و خانه می شود که به آن ملک هم گفته می شود و مثل تعریف بالا دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول زمانی به وجود می آید که مال غیر منقولی فروخته شود اما فروشنده مبیع را تحویل ندهد و خریدار این جا دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول را در دادگاه اقامه می کند. نکته ای که این جا اهمیت دارد این است که این دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول در آن حوزه واقع شده است.

قانون پذیره وقف چیست؟

در مواردی که قطعه زمین وقفی بدون اجازه اداره اوقاف و متولی تا آخر سال 1360 تصرف و در آن واحد مسکونی احداث شده باشد در صورت تایید استحقاق متصرف از طرف شورای امناء و نظار محل و تایید مصلحت وقف از طرف اوقاف و متولی و مشاور حقوقی با توجه به موقعیت موقوفه و متصرف مبلغ 30% قیمت عادلانه روز زمین علاوه بر مال الاجاره عادله و اجور معوقه از ابتدای تصرف بعنوان پذیره از متصرف بنفع وقف دریافت خواهد شد و اگر در ضمن احداث محل مسکونی محل کسبی نیز احداث کرده باشند علاوه بر پرداخت پذیره فوق الذکر بایستی 70% سرقفلی متعلقه را طبق نظر کارشناس به موقوفه بپردازد و نسبت به کسانی که فقط محل کسب احداث کرده اند تمام سرقفلی بنرخ عادله روز دریافت میشود.

ارث فرزند خوانده :

بنده متوجه شده ام که برادر بزرگم در حقیقت برادر ناتنی منه و پدر و مادر چند سال قبل از تولد من ایشون رو از پروشگاه گرفتن ممکنه راجع به ارث بردن در این شرایط توضیح بفرمایید؟

پاسخ : طبق قانون ایران، افراد فقط به دو دلیل از هم ارث می برند یا نسب یا سبب. یعنی یا باید دارای رابطه مشروع خویشاوندی و ژنیتکی باشند یا اینکه زن و شوهر باشند. در غیر اینصورت مجوزی برای ارث بردن وجود ندارد. بنابرین فرزندخواندگی از موجب ارث بردن نیست.

تجمیع املاک

تجمیع درست نقطه مقابل تفکیک می باشد و زمانی رخ می دهد که یک مالک برای هر زمین مختلف خود دارای سند رسمی جداگانه باشد و تصمیم بگیرد که همه زمین های خود را به صورت واحد در آورده و برای آنها یک سند رسمی اخذ نماید.

تفکیک املاک

واژه تفکیک املاک زمانی به کار می رود که ملکی به قطعات کوچکتر تقسیم شود در این حالت ملک مورد نظر ممکن است متعلق به یک نفر و یا متعلق به چند نفر باشد که در صورت تعدد مالکین کلیه آنها باید با تفکیک موافقت نمایند. پس از تفکیک مالکیت مالکین مشاعی در هر یک از قطعات تفکیکی برابر با سهم وی در ملک اولیه می باشد.

تعریف تفکیک بسیار به تعریف افراز نزدیک می باشد ولی باید گفت که این دو واژه متفاوت از یکدیگر بوده و دارای تفاوت هایی با هم هستند.

این تفاوت ها عبارت است از:

•  در افراز الزاماً باید ملک، مشاع باشد ولی در تفکیک چنین الزامی وجود ندارد حتی ممکن است مالک مالی بخواهد مال خود را به اجزای مختلفی تفکیک نماید.
• پس از تفکیک ملک حالت اشاعه از بین نمی رود و هر یک از شرکا در هر قطعه از ملک به نسبت سهم خود مالکیت دارند ولی در افراز، حالت اشاعه از بین خواهد رفت.
• ملاک افراز، سهام هر یک از شرکا می باشد یعنی افراز ملک بر مبنای سهام شرکا تقسیم می گردد ولی در تفکیک میزان مالکیت شرکا تاثیری ندارد به این معنا که در افراز سهم هر شریک متقاضی افراز تعیین شده و سهم وی از سهم سایر شرکا جدا می گردد.
• مرجع صالح برای افراز در صورتی که جریان ثبتی خاتمه یافته باشد اداره ثبت محل وقوع ملک است و تصمیم آن ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی است ولی اگر جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد مرجع رسیدگی به درخواست افراز دادگاه عمومی محل خواهد بود ولی مرجع صالح برای تفکیک املاک، همیشه اداره ثبت است.

افراز

یکی از روش های تقسیم، افراز نام دارد که به آن تقسیم به معنی خاص نیز گفته می شود و منظور از آن تقسیم مادی مال مشاع بین شرکا است.

تبدیل اسناد ملک مشاعی به یک جلد

چنین عبارتی را زمانی به کار می بریم که فردی نسبت به میزان معینی از یک ملک دارای اسناد مالکیت مشاعی متعدد باشد در چنین حالتی خریدار می تواند به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه نموده و اسناد مالکیت مشاعی را به آن اداره ارائه دهد و درخواست صدور سند مالکیت در یک جلد به نام خود بنماید.

سند مالکیت المثنی

زمانی که سند مالکیت ملکی بنابر دلیلی از بین برود و اثری از آن باقی نماند و مالک نتواند به آن دسترسی داشته باشد، او می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.

سند رسمی و سند عادی

شاید بتوان گفت مهمترین مفهوم در اصطلاحات حقوقی واژه سند رسمی است. منظور از سند رسمی به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد هر سندی که ویژگی سند رسمی را نداشته باشد سند عادی قلمداد می‌شود. لازم به ذکر است که از نظر قانون ثبت سند رسمی سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

حق انتفاع

حق انتفاع به این معنی است که شخص حق استفاده از مالی را که متعلق به دیگری است و یا مالی که مالک خاص ندارد و در شمار مباحات است به دست آورد. حق انتفاع شبیه اجاره است و به طور مثال شخصی صرفاً اجازه استفاده از باغ را به شخصی منتقل می کند.

حق انتفاع دارای اقسام میباشد که عبارتند از:

• عمری (شخص منتفع به مدت عمر  مالک یا عمر خود و یا عمر شخص ثالث، حق انتفاع از ملک دیگری را خواهد داشت)
• رقبی (منتفع برای مدت معینی می تواند از ملک منتفع گردد)،
• حبس مطلق (منظور از حبس مطلق حق انتفاعی است که مدت در آن ذکر نشده و حق انتفاع به صورت مطلق و بدون قید مدت می باشد)،
• حبس مؤبد (در این نوع از حق انتفاع مدت تعیین می شود ولی این مدت نامحدود و تا ابد است)

اقاله

به توافق طرفین یک عقد لازم برای منحل کردن قرارداد اقاله گفته می شود که به معنای تفاسخ هم است.

اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن افحش

در صورتی که طرفین در قرارداد خود تمامی خیارات را از خود ساقط کنند خیار غبن نیز ساقط خواهد شد مگر اینکه میزان غبن به میزانی زیاد باشد که به آن غبن افحش (چند برابر قیمت واقعی) گفته شود که در این صورت شخص متضرر، حق فسخ معامله را خواهد داشت ولی اگر طرفین در قرارداد چنین حقی را نیز از خود ساقط کرده باشند چنین حقی از بین خواهد رفت و به عبارت دیگر با درج این عبارت هرگونه راه جهت انحلال عقد از بین خواهد رفت.

اسقاط کافه خیارات

همونطور که گفتیم خیار، یک حق است و مانند سایر حقوق قابل اسقاط می باشد بنابراین طرفین می توانند در قرارداد خود شرکت کنند که تمامی خیاراتی که به موجب قانون برای فسخ معامله دارند ساقط گردد ولی باید دانست در برخی از موارد اثر ندارد برای مثال فروشنده براثر حیله و تقلب مالی را دارای معایبی است و مرغوب نیست  رابه دیگری می فروشد که در اینجا با وجود اسقاط کافه خیارات خریدار می تواند به استناد خیار تدلیس قرار داد را فسخ کند.

ادعای غبن

همانطور که گفتیم در قانون مدنی مواردی به عنوان موارد خیار یا اختیار فسخ معاملات پیش‌بینی شده است که یکی از آن موارد خیار غبن است. خیار غبن زمانی ایجاد می گردد که یکی از طرفین قرارداد به واسطه عدم تعادل در مورد معامله و بهای آن  متضرر گردد که در این صورت به واسطه ضرری که متحمل شده است می تواند قرارداد را فسخ کرد. ادعای غبن ادعایی است که فرد اظهار می نماید که ارزش دو عوض قرارداد با هم یکسان نیست و او متضرر گردیده است.برای مثال در قرارداد فروش ملک فروشنده مدعی می شود که ملک را بسیار ارزان تر از قیمت معمول و عرف بازار فروخته است یا بالعکس خریدار مدعی شود ملک بسیار گران تر از عرف معمول خریده است.

خیار

خیار به معنی اختیار فسخ معامله می باشد که در عقود لازم کاربرد دارد. عقود لازم بر خلاف عقود جایز عقودی هستند که هیچ یک از طرفین قرارداد حق فسخ یک جانبه آن را ندارد و صرفاً زمانی می‌تواند آن عقد را فسخ نماید که یا طرف مقابل نیز راضی به فسخ باشد و یا اینکه به موجب قانون او دارای حقی به نام خیار یا همان اختیار فسخ معامله باشد. خیارات پیش‌بینی شده در قانون مدنی انواع متفاوتی دارند که برای مثال می توان به خیارحیوان و یا خیارتاخیرثمن و خیار غبن اشاره نمود. عقد بیع و عقد اجاره که نسبت به املاک منعقد می گردد از جمله عقود لازم هستند که هیچ یک از طرفین آن نمی تواند بدون رضایت طرف مقابل آن را به صورت یکجانبه فسخ نماید و صرفاً در صورتی که دارای حق خیار باشد می تواند آن معامله را بدون احتیاج به رضایت طرف مقابل فسخ کند.

عقد اجاره املاک

منظور از عقداجاره املاک ، عقدی است که به واسطه آن منافع ملک در مقابل عوض و بهای معلوم به شخصی به نام مستاجر تملیک می گردد.