تمهید قانون در زمانی که مرد از پرداخت نفقه زن خودداری کرد.

ممکن است در شرایطی مرد علیرغم اینکه استطاعت و توانایی مالی مناسب دارد ، عمداًاز پرداخت نفقه زوجه شانه خالی کند . در این صورت تکلیف چیست؟

سؤال ؛با سلام. همسرم پنج ماه است که از دادن خرجی خودداری می کند. آیا قانونا می توانم او را وادار به این کار کنم؟
مطابق ماده 53 قانون حمایت خانواده، ‌مصوب 1391، هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

درباره ی دانش حقوق بیشتر بدانیم.

روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود، موضوع علم حقوق قرار می گیرد.
این روابط می تواند مربوطه به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می شود.
 
به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه گانه کشور، حاکمیت و آنچه مربوط به اداره کشور است، می شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسوولیت هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می شوند برایشان به وجود می آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد.
 
همچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی می پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می شود که حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولتها و سازمانهای بین المللی می پردازد.
 
رشته حقوق یکی از محبوب ترین رشته‏ های داوطلبان گروه علوم انسانی است . دامنه گرایش‏های رشته حقوق گسترده و در کلیه روابط زندگی امروز قابل ملاحظه است . این روابط می‏تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشدکه به حقوق عمومی معروف است و یا روابط خصوصی مردم را در برمی‏گیرد که حقوق خصوصی نامیده می‏شود .
 
حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‏ گانه کشور، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداه کشور است ، می‏شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می‏پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می‏توان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسؤولیت‏ هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می‏ شوند برایشان به وجود می‏آید مثل مسؤولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد .
 
همچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی می‏پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می‏شود که حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولتها و سازمانهای بین‏المللی می‏ پردازد.
 
دانش آموختگان این رشته باید از جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب کافی برخوردار باشند. علم حقوق با جامعه شناسی ، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته است و یک حقوقدان مطلع باید از این علوم آگاهی‏ کافی داشته باشد . همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است که به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد ، چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت‏های زیادی به منطق ریاضی دارد ، یک منطق اقناعی و خطایی است .
 
یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب اوقرار می‏گیرند و یا دادگاهی را که مأمور رسیدگی به دعوا است ، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند ، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد . در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد، همچنین دانشجویان حقوق با مفاهیم اساسی فقه و اصول در اسلام ، جامعه ‏شناسی ، روان‏شناسی ، امور مالی و پزشکی قانونی و ... آشنا می‏ شوند.
 
دانشجویان این رشته دروس مقدمه علم حقوق ، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی ، حقوق مدنی ، مبانی علم اقتصاد ، عربی ، مالیه عمومی ، مبانی جامعه شناسی را در قالب دروس پایه می‏گذارند.
 
 
توانایی های لازم رشته حقوق
جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب لازمه موفقیت در این رشته است. ممکن است که به دست آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما حقوقدان شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته شده است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کافی داشته باشد.
 
همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است.
 
یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار می گیرند و یا دادگاهی که مامور رسیدگی به دعوا است، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد.
 
 
موقعیت شغلی و درآمد رشته حقوق در ایران
در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ التحصیلان آن، که از دانشگاههای دولتی و غیر دولتی وارد بازار کار می شوند، یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توام است و بخصوص متقاضیانی که علاقه مند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، با محدودیت هایی مواجه می شوند.
 
اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقه مند می تواند پس از گواهی لیسانس به شغل های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری، مشاور حقوقی بانک ها، شهرداری ها، شرکت ها و وزارتخانه ها و سردفتری دفاتر اسناد رسمی جذب گردد و درآمد مناسبی کسب کند.
 
درس ها و واحدهای رشته حقوق
دروس پایه:
مقدمه علم حقوق، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی، حقوق مدنی، مبانی علم اقتصاد، عربی، مالیه عمومی، مبانی جامعه شناسی.

 

دروس اصلی و تخصصی:
آئین دادرسی مدنی ، متون حقوقی ، آئین دادرسی کیفری ، حقوق اساسی ، حقوق جزای عمومی ، حقوق بین المللی عمومی ، حقوق سازمانهای بین المللی ، حقوق اداری، اصول فقه، متون فقه، حقوق تجارت، قواعد فقه، حقوق تطبیقی، ادله ثبات دعوی ، حقوق کار، پزشکی قانونی، کار تحقیقی، حقوق بین المللی خصوصی .تسلط بر زبان عرب و فرانسه هم به اغلب دانشجویان حقوق توصیه می‏شود .
امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکتری تخصصی برای تمام گرایشهای حقوق وجود دارد.
 
در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ التحصیلان آن، که از دانشگاههای دولتی و غیردولتی وارد بازارکار می‏شوند، یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توام است و بویژه متقاضیانی که علاقه مند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، با محدودیت‏هایی مواجه می‏ شوند .
 
اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقه‏مند می‏تواند پس از گواهی لیسانس و با تکیه بر معلومات خود در شغل‏ های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری ، مشاور حقوقی بانک‏ها ،مؤسسات دولتی و خصوصی ، شهرداری‏ها، شرکت‏ها و وزارتخانه ‏ها، ادارات و نهادها وهمچنین سردفتری دفاتر اسناد رسمی مشغول فعالیت شوند.

آشنایی با حقوق قانونی خریداران خودرو های داخلی.

قانون و آیین‌نامه به تصویب رسیده که حقوق شهروندان را در استفاده از خودروهای با کیفیت بالا و ارزان‌قیمت تامین کند که چندان وافی به مقصود نیست. 

 خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش یکی از حقوقی است که طبق قوانین مدرن جهانی به مصرف کنندگان کالاها تعلق می گیرد. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران نیز به صراحت به این حق صحه گذاشته و وظایف مشخصی را برای تولیدکنندگان در این عرصه در نظر گرفته است. خودرو به عنوان یکی از اساسی ترین و گران ترین کالاهایی است که شهروندان از آن استفاده می کنند. از این جهت بسیار مهم تلقی می شود به خصوص اینکه در صورت جدی نگرفتن این بحث، چه بسا ممکن است جان مردم با خطر روبرو شود. البته باید گفت که تولیدکنندگان کلان خودرو در کشورمان تا حدی این مسئله را جدی گرفته اند و شرکت های عظیمی را بدین منظور راه اندازی کرده و به خدمات پس از فروش اشتغال دارند، هر چند که در عمل اشکالاتی هم بر این حوزه وارد بوده است.

یک نکته مهم در این باب توجه جدی قانونگذار ملی بر خدمات پس از فروش تمامی خودروهاست؛ چه آنها که در داخل تولید می شوند و چه وارداتی ها. در این باره آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو شرط اولیه این عرصه را وجود دفتر خدمات پس از فروش از جانب کارخانه تولیدکننده در ایران دانسته است و در اولین ماده خود مقرر داشته که واردات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی به استثنای مواردی که به تصویب هیأت وزیران ‌می‌رسد، منوط به وجود نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران می‌باشد و تعیین ضوابط مربوط به‌تأیید نمایندگی ها و نظارت بر فعالیت آنها بر عهده وزارت بازرگانی خواهد بود. همچنین تنظیم و نظارت بر این ضوابط ‌باید با هماهنگی و همکاری وزارت صنایع و معادن صورت پذیرد. تا تنظیم و اعلام ضوابط جدید، ضوابط موجود و مورد عمل وزارت صنایع و معادن اجرا خواهد شد. این قانون در دومین ماده خود نیز این رویه را ادامه داده و متذکر شده که شرکت های واردکننده خودرو باید هنگام ثبت سفارش متعهد گردند که ضوابط خدمات پس ازفروش و تأمین قطعات یدکی‌، موضوع ماده (1) و همچنین سایر الزامات را رعایت کنند.

نقش موسسه استاندارد و تحقیقات 
صنعتی ایران

نفس تهران را آلودگی خودروها گرفته است. بیشتر آلودگی اطراف ما، به خاطر همین خودروهایی است که سوار آن هستیم. تا زمانی که استانداردهای لازم در خودروها رعایت نشود و نظارت بر اجرای این استانداردها جدی نباشد، همین آش و همین کاسه خواهد بود. امتیازاتی که به نفع خودروسازان داخلی در برابر رقیبان خارجی آنها فراهم شده و سودی که آنها از فروش محصولات خود می‌برند به شهروندان حق می‌دهد که در مقابل، انتظار داشته باشند که استانداردهای زیست‌محیطی نیز در این خودروها رعایت شود. مجلس در این موضوع دخالت کرده و در قانون ارتقای کیفی تولید خودروی داخلی، وزارت صنایع و معادن مکلف است که برنامه‌های لازم را برای ارتقای کیفیت تولید خودرو و استانداردهای آلایندگی تهیه و اجرا کند. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر استاندارد بودن خودروها از این لحاظ نظارت می‌کند و نیروی‌انتظامی تنها می‌تواند خودروهایی را شماره‌گذاری کند که تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ کرده باشد. بنابراین برای وارد نشدن خودروی آلاینده به خیابان‌های شهر، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نیروی انتظامی بیش ترین مسئولیت را دارند.

ماده 3 آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو در این باره سختگیری خاصی با خودروهای وارداتی انجام داده و متذکر شده که خودروهای وارداتی از نظر آلایندگی های محیط زیست‌، باید با استانداردهای مورد تصویب هیأت وزیران و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست انطباق داشته باشد و در عین حال مسئولیت نظارت بر این امر را به‌ عهده سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده است.

همچنین ماده 5 این آیین نامه درباره میزان مصرف سوخت نیز قواعدی را برای این خودروها در نظر گرفته است. این ماده می گوید که خودروهای وارداتی باید با معیارهای مصرف سوخت مورد تصویب کمیته موضوع ماده (121)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (و یا مرجع دیگری که‌براساس قانون تعیین می‌شود) انطباق داشته و مسئولیت نظارت بر این امر به‌عهده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌باشد. تا تدوین و اعلام معیارهای یاد شده‌، معیارهای روز پذیرفته شده در کشورهای اتحادیه اروپایی ملاک عمل خواهد بود.

ایمنی، اصلی ترین حق مصرف کننده

ایمنی را باید شاه‌بیت حقوق مصرف‌کنندگان خودرو دانست. حمایت از خودروسازی که کالای تولید شده فاقد ایمنی لازم است حمایت از تولید نیست، بلکه بازی کردن با جان شهروندان است. نه ارزانی و نه هیچ بهانه دیگری نمی‌تواند دلیلی باشد برای تولید کالای غیرایمن. وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، استانداردهای مربوط به ایمنی را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری کند. بنابراین وزارت صنایع و معادن که به وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر نام داده یکی از سازمان‌های مسئول در خصوص نظارت بر ایمنی خودروها است.

موسسه استاندارد و نیروی انتظامی را هم باید از سازمان‌های تصمیم‌گیر در این خصوص بدانیم. علاوه بر این، عرضه‌کننده خودرو هم موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت ‌سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت نامه ارایه شده به مصرف‌کننده است. در قوانین ما، شرایطی که به موجب آن دولت مسئول جبران خسارت شهروندان شده، بسیار دشوار است و عملا دولت زیر بار هیچ خسارتی نمی‌رود. در این وضع، مسئول دانستن خودروساز و عرضه‌کننده به جبران خسارت شهروندانی که خودروی کم‌کیفیت دریافت کرده‌اند، مفید به نفع مصرف‌کنندگان است. هر چند تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که خودروساز نیز به آسانی زیر بار نقص فنی خودروهای خود نمی‌رود.

در این باره ماده 4 آیین نامه کیفیت فنی واردات خودرو مقرر کرده که خودروهای وارداتی از نظر استانداردهای ایمنی و کیفیت باید با استانداردهای اجباری کشور انطباق داشته و مسئولیت نظارت بر آن‌ به‌عهده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌باشد.

ارزان و مدرن بودن تولیدات

در بسیاری از قوانین، برای حمایت از خودروسازان داخل، چنین مقرره ای اضافه می‌شود: دولت موظف است تعرفه واردات خودرو را به گونه‌ای تعیین کند که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.

دولت هم در اجرای این تکلیف خود معمولا تعرفه‌های بالا، برای خودروها تعیین می‌کند. بنابراین شهروندان از خودروی خارجی با کیفیت بالا و قیمت مناسب محروم می‌شوند. درست است که این تعرفه‌ها برای حمایت از تولید و اشتغال وضع می‌شود، ولی از سوی دیگر باید به حقوق شهروندان برای استفاده از خودرو باکیفیت و قیمت مناسب نیز توجه شود. معمولا حق و تکلیف در برابر هم قرار می‌گیرند. وقتی تولیدکنندگان از حق افزایش تعرفه خودروهای خارجی سود می‌برند، باید تکلیف داشته باشند که بخشی از این سود را از طریق افزایش کیفیت یا کاهش قیمت یا حداقل از طریق پذیرفتن مسئولیت تولیدات کم‌کیفیت خود، به مصرف‌کننده منتقل کنند. در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، روش‌هایی برای احقاق حقوق شهروندان پیش‌بینی شده، اما اطلاع‌رسانی کافی در مورد آن انجام نشده است.

حقوق معلولان در حوزه صنعت خودروسازی

یک قانون جامع برای حمایت از حقوق معلولان در سال 1383 به تصویب رسید. اما هیچ‌گاه اجرای آن جدی گرفته نشد. مهم ترین حقی که در این قانون برای معلولان به وجود آمد، اختصاص حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، ‌پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، ‌شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌کنند به افراد معلول واجد شرایط است که البته اجرای آن جدی گرفته نمی‌شود. علاوه بر اینکه باید در ادارات و سازمان‌ها و در معابر و خیابان‌ها به شرایط این شهروندان توجه شود، در خودروسازی و وسایل حمل و نقل عمومی هم باید وضعیت و شرایطی فراهم شود که معلولان نیز به عنوان شهروندان بتوانند به حقوق خود دست پیدا کنند. در حال حاضر در بسیاری از کشورها مقررات صریحی برای تامین حق این شهروندان وجود دارد. اما در کشور ما با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفته، جای این حق در قانون جامع حمایت از معلولان خالی است.

نهادینه شدن فرهنگ پاسخگویی

به تدریج، فرهنگ پاسخگویی در کشور ما رو به رشد است. ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که بعد از تماس با یک شرکت یا سازمان، از پیگیری دقیق کار خود در آن مرجع شگفت‌زده شده‌اید در حالی که تا چندی پیش، تماس شما با آن اداره، چیزی جز جواب گنگ و مبهم عایدی نداشته است. اما باید شرایط برعکس باشد، یعنی پاسخگویی به شهروندان حق آنهاست و اگر سازمان یا اداره‌ای پاسخ قانع‌کننده به ارباب‌رجوع نداد، باید متعجب شد. به هر حال، در خصوص حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قانون، خودروسازان و عرضه‌کنندگان را مکلف کرده است که سامانه پاسخگویی دقیقی برای راهنمایی مشتریان خود ایجاد کنند.

این شبکه اطلاع‌رسانی باید هم اینترنتی و هم تلفنی باشد تا مشکلات شهروندان را به صورت کامل برطرف کند. البته در صورتی که خودروسازان به این وظیفه خود عمل نکنند، به نظر نمی‌رسد عواقبی برای آن وجود داشته باشد. مزیت بازار رقابتی در این مواقع روشن می‌شود. در بازار رقابتی حتی اگر قانونی برای وادار کردن شرکتی برای پاسخگویی نباشد، خود آن شرکت برای جلب مشتری تمام تلاش خود را می‌کند. 
اینجا می توان از عملکرد تاثیرگذار نهادی به نام شورای رقابت سخن به میان آورد که می تواند نقش موثری را در زمینه ایجاد فضای رقابتی بین خودروسازان و حل مشکل انحصار در تولید خودرو را تا حد زیادی جهت دهی کند. این نهاد قانونی می تواند با نظارت فائقه بر تولید و ایجاد خط مشی های درست، منطقی و عقلانی در این زمینه کمک شایانی را در حوزه صنعتی و تولید ارائه دهد.

مجازات جعل گواهی پزشکی در مقررات جاری.

سوال :اگر کسی گواهی پزشکی را برای حکم معافیت جعل کند چقدر مجازات دارد

پاسخ: هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم پزشک جعل کند به حبس از 6 ماه تا یکسال یا به سه میلیون تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

 

جرم صدور گواهی پزشکی غیرواقعی چیست؟
فرض کنید قصد دارید یک روز از مدرسه یا محل کار غیبت کنید، بهانه‌ها و روش‌های زیادی برای این غیبت وجود دارد.
در ادامه گزارش روزنامه حمایت آمده است: مثلاً برخی از یک حقه قدیمی استفاده می‌کنند و گواهی تقلبی از پزشک به محل کار یا تحصیل خود ارایه می‌دهند. اما همین حقه که به نظر برخی کوچک می‌رسد یک جرم تمام و کمال است که می‌تواند دردسرهای بسیاری همراه داشته باشد.
بهانه قدیمی برای فرار
در دایره وظایف پزشکان اقدام‌های متعددی قرار می‌گیرد که یکی از آنها این است که با تقاضای بیمار در خصوص وضعیت سلامت، بیماری یا نقص عضو وی، گواهی صادر کنند. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که برخی بیماری‌ها و نواقصی که افراد به آن مبتلا هستند، موجب می‌شود از انجام وظایف و تکالیفی که قانوناً بر عهده آنان است معاف شوند. در چنین شرایطی بیمار از پزشک خود گواهی می‌گیرد و پزشک گواهی لازم را بر اساس واقعیت صادر می‌کند. تقریباً بیشتر ما با این گواهی آشنایی داریم. قطعاً این گواهی در شرایط بحرانی بیماری می‌تواند کمک زیادی باشد اما مشکل زمانی بروز می‌کند که برخی از راه غیراخلاقی عذر بیماری، برای فرار از تکالیف قانونی استفاده می‌کنند. ممکن است فرد متخلف برای رسیدن به مقصود خود شخصاً اقدام به جعل گواهینامه به نام پزشک و برای خود کند یا اینکه با مراجعه به پزشک او را راضی به صدور چنین گواهی‌نامه‌ای می‌کند. فرقی نمی‌کند از کدام راه وارد شده باشد، این نوع گواهی‌های خلاف به دلیل پیامد نامطلوبی که به دنبال دارند و ممکن است موجب ضرر و زیان دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر شوند، جرم شناخته می‌شوند.
رایج‌ترین دلیل صدور گواهی خلاف واقع برای از زیر کار در رفتن برای چند روز است؛ اما قطعاً تنها مورد در این زمینه محسوب نمی‌شود. این گواهی‌ها ممکن است به علل مختلف صادر شوند، مانند گواهی اعلام تولد یا فوت، گواهی بیماری برای تقدیم به محاکم، گواهی از کارافتادگی برای بیمه، گواهی نقص عضو، گواهی ناتوانی انجام کار، گواهی برای استخدام در مؤسسات، گواهی مبتلا نبودن به بیماری‌های مسری برای ازدواج و ... نمونه‌های دیگری هستند که به عنوان موضوع جرم گواهی خلاف واقع قرار می‌گیرند.
نکته‌ای که باید در بررسی جرم صدور گواهی خلاف واقع دانست این است که حتی اگر واقعیتی که توسط پزشک تحریف می‌شود این باشد که شخص بیماری سالم معرفی شود؛ در این صورت هم جرم صدور گواهی خلاف واقع ارتکاب پیدا کرده است. این نوع گواهی‌ها برای استخدام یا بهره‌برداری‌های دیگر صادر می‌شود و ممکن است ضرری که وارد می‌کند چند برابر حالتی باشد که شخص سالمی بیمار معرفی می‌شود.
صدور گواهی خلاف واقع برادر جعل است
جرم صدور گواهی خلاف واقع در فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان «جعل و تزویر» آمده است. برای ارتکاب این جرم، مرتکب ابتدا با قلب حقیقت در ذهن خود، امری خلاف حقیقت را در ذهن می‌سازد و سپس آن را به صورت نوشته درمی‌آورد و تأیید می‌کند. احراز ارتکاب این جرم تنها از طریق گواهی خلاف ممکن نیست، بلکه راه‌هایی دیگری مثل انجام معاینه مجدد وجود خواهد داشت.
جاعل کیست؟
مرتکب جرم صدور گواهی خلاف واقع ممکن است شخصی باشد که قصد فرار از زیر کار را دارد یا پزشکی باشد که این گواهی را برخلاف واقع صادر کرده است. وقتی مجرم پزشک است: معمولاً افراد برای گرفتن گواهی خلاف واقع به پزشک مراجعه و از پزشک درخواست صدور گواهی برخلاف واقعیت می‌کنند. صدور گواهی خلاف واقع از سوی پزشکان به طور مستقل در جرایم پیش‌بینی شده و مجازات شدیدتری را برای آنان در نظر گرفته است. مطابق ماده 539 قانون مجازات اسلامی سابق: «هرگاه طبیب تصدیق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد. به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».
وقتی مجرم پزشک نظامی است: اگر پزشکی که گواهی خلاف واقع صادر می‌کند پزشک نظامی باشد در این صورت مجازات او شدیدتر خواهد شد. بر اساس مواد 56 و 58 قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1371: «هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت نظام وظیفه عمومی به‌ ناحق فراهم کند یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذکر نشود، چنانچه این اعمال به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم می‌شود. در صورتی که مرتکب از پزشکان شاغل در نیروهای مسلح باشد علاوه بر این مجازات، به محرومیت از اشتغال به طبابت به مدت 5 تا 10 سال نیز محکوم می‌شود.»وقتی مجرم شخصی غیر از پزشک است: ماده 538 قانون مجازات اسلامی سابق مجازات هر شخصی را که دست به چنین فریبکاری بزند را بدین ترتیب بیان کرده است: «هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». بنابراین شخصی ممکن است خودش یک گواهی پزشکی بسازد؛ قانون‌گذار برای جلوگیری از صدور چنین گواهی‌هایی که قطعاً باعث ورود خسارت به دولت و بیت‌المال می‌شود مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است.
شرایط وقوع جرم
برای اینکه کسی را به جرم صدور گواهی خلاف واقع جریمه یا زندانی کنند؛ باید عمل وی چند شرط داشته باشد:
مرتکب لازم نیست جراح باشد؛ قبلاً قانون از جراح به عنوان مرتکب این جرم نام می‌برد؛ بنابراین دیگران از زیر بار مسئولیت ارتکاب این جرم رها شده بودند اما در سال 1375 با اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد کلمه جراح از متن ماده حذف شد. البته پزشک لفظ عامی است و جراح را هم در برمی‌گیرد.
بر اساس ماده 539 برای ارتکاب این جرم به هر حال مرتکب باید طبیب یا جراح باشد؛ بنابراین سایر اشخاص در صورت صدور گواهی خلاف واقع به اسم طبیب، مشمول این ماده نخواهند بود. از طرفی مرتکب این جرم باید صلاحیت عنوان طبیب را داشته باشد. یعنی باید آموزش‌های لازم در رشته پزشکی را تمام کرده باشد و گواهینامه‌ای که او را به عنوان پزشک معرفی کند، گرفته باشد. بنابراین داروسازان، دامپزشکان، قابله‌ها، دانشجویان پزشکی و سایر متصدیان علوم وابسته به علم پزشکی چون پزشک محسوب نمی‌شوند نمی‌توانیم آنها را مشمول ماده 539 قانون مجازات اسلامی بدانیم. لبته مرتکب این جرم ممکن است پزشک یا جراح با هر نوع تخصصی باشد که در هر صورت مشمول عنوان طبیب و حکم ماده مزبور خواهند بود.
واقعی نبودن گواهی
شرط دیگر وقوع جرم صدور گواهی خلاف واقع، دروغ بودن گواهی است. بنابراین باید بیماری یا نقص عضوی که در گواهی به آن اشاره شده است برخلاف حقیقت باشد؛ برای نمونه متهمی را محکمه احضار کرده و او حاضر نمی‌شود و برای اینکه برای غیبت خود عذر موجه دست‌وپا کند، گواهی خلاف واقع دایر بر وجود مرض از طبیب می‌گیرد و به محکمه می‌فرستد.
گواهی که بر خلاف واقع صادر می‌شود ممکن است به کلی کذب باشد و اطلاعات غیرواقعی منعکس کند یا اینکه بخشی از آن واقعیت داشته باشد یعنی ممکن است غیرواقعی بودن گواهینامه فقط بخشی از محتوای آن را در بر بگیرد؛ مثل اینکه شخصی به پزشک جراح برای انجام عمل جراحی مراجعه کرده باشد و پس از انجام عمل از پزشک بخواهد که تاریخ بستری شدن او را در بیمارستان چند روز جلوتر بیندازد و در گواهی منظور کند که در این صورت هم جرمی واقع شده است.
سوءنیت یا قصد مجرمانه
برای اینکه جرم گواهی خلاف واقع ارتکاب پیدا کند، پزشک باید آگاهانه حقیقت را تغییر دهد و از روی عمد چنین کاری انجام دهد. به عبارت دیگر پزشک بیماری یا نقص عضوی را که در شخص مورد گواهی وجود خارجی ندارد و او هم به آن علم و آگاهی دارد، از روی عمد گواهی کند. شرط دیگری که باید وجود داشته باشد این است که با توجه به آنچه ماده 539 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید منظور از صدور گواهی، معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی باشد.
همیشه به خاطر داشته باشید که انگیزه در ارتکاب جرم اهمیتی ندارد اما در ماده 539 انگیزه و هدف از نوشتن گواهی خلاف به عنوان سوءنیت خاص در تحقق جرم لازم دانسته شده است. بنابراین دو شرط برای تحقق سوءنیت پزشک لازم است.

شعبه های حقوقی

در علم حقوق دو تقسیم بندی معروف وجود دارد:

 

یکی تقسیم حقوق به حقوق عمومی و حقوق خصوصی.

و دیگر تقسیم حقوق به حقوق داخلی و بین الملل.

 

در اینجا ما تقسیم اول را انتخاب می کنیم و به شرح آن می پردازیم.

 

حقوق عمومی قواعدی است که در روابط حکومت و مأموران آن با مردم اعمال می شود و همچنین قواعد مربوط به روابط نهادهای مختلف حکومت با هم و نیز قواعد مربوط به روابط دولتها با هم.

 

حقوق خصوصی مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد نسبت به یکدیگر.

 

شعبه های حقوق عمومی:

 

1) حقوق بین الملل عمومی:

رشته ای از علم حقوق است که از روابط دولتها با هم بحث می کند و گاه از آن به حقوق بشر هم تعبیر می شود.

 

2) حقوق اساسی:

مجموعه قواعد حقوقی که بر پایه جهان بینی و شناختی از انسان و جامعه مشروعیت می یابد و اهداف و وظائف و اقتدارات حکومت را در برابر مردم تبیین می کند. منبع اصلی حقوق اساسی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

 

3) حقوق اداری:

مجموعه قواعد مربوط به اشخاص حقوقی اداری و تشکیلات و وظائف ادارات دولتی و شهرداری ها و روابط این سازمانها با هم و با مردم.

 

4) حقوق جزا:

مجموعه قواعدی که از چگونگی مجازات اشخاص از طرف حکومت بحث می کند.

البته در حقوق جزا تنها سخن از جرایم ضد حکومتی یا حقوق عمومی نیست و بسیاری از قواعد آن از حقوق خصوصی اشخاص در برابر هم حمایت می کند به همین جهت برخی حقوق جزا را ترکیبی از حقوق عمومی و خصوصی دانسته اند.

 

5) حقوق مالیه:

قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که مأموران دولت از افراد مطالبه می کنند و همچنین مقررات ناظر به بودجه عمومی و وظایف دیوان محاسبات.

 

 

شعبه های حقوق خصوصی:

 

1) حقوق مدنی

مهمترین و معروف ترین بخش حقوق خصوصی حقوق مدنی است که در آغاز شامل تمام رشته های حقوق خصوصی بود و به قول برخی بنای حقوق خصوصی و مادر سایر شعبه هاست. حقوق مدنی روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند. به عبارت دیگر حقوق مدنی شامل روابط مالی و خانوادگی افراد جامعه با یکدیگر است.

 

2) حقوق تجارت:

مجموع قواعدی است که بر روابط تجار و اعمال تجاری حکومت می کند.

 

3) حقوق کار:

حقوق کار بر همه روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است.

( البته عده ای این بخش را امروزه جزء حقوق عمومی می دانند چرا که نقش دولت را در حقوق کار به عنوان یک رکن اساسی تلقی می کنند )

 

4) حقوق بین الملل خصوصی:

این حقوق رابطه اشخاص را در زندگی بین المللی تنظیم می کند. مباحثی مانند تابعیت و حقوق اقلیت ها و بحث اینکه روابط حقوقی اشخاص در زندگی بین الملل تابع چه قانونی است (این بحث به تعارض قوانین معروف است ) در این بخش قرار می گیرد. به نمودار توجه نمائید.

حقوق جزای عمومی اسلام(مبادی حقوق جزا).

مبادی حقوق جزا
1-تعریف حقوق جزا

2-موضوع حقوق جزا

3-فایده حقوق جزا

4-تقسیمات حقوق جزا

در آغاز هر علمی معمولا از چند امر که جزو مبادی و مقدمات آن علم اند،سخن به میان می آید.دانستن این مبادی کمک شایانی به فراگیری آن علم خواهد کرد.

در زمان های گذشته از هشت امر تحت عنوان مبادی ،در آغاز علم بحث می شد ، و آنها را رئوس ثمانیه ، یا مبادی هشت گانه می نامیدند،که در کتب منطق از آن ها یاد شده است . در این نگارش ،برای رعایت اختصار ، فقط چهار امر از آنها مورد بررسی قرار می دهیم:

1-تعریف حقوق جزا

حقوق جزا عنوانی است اضافی و مرکب از دو کلمه حقوق و جزا .برای بهتر شناختن حقوق جزا نخست باید این مرکب را تجزیه کرده، و درباره هر جزء آن سخنی کوتاه داشته باشیم ،  ان شاء الله با کلمه حقوق و تعاریف ،مصادر و منشأ آن در مباحث آینده تحت عنوان کلیات حقوق آشنا می شویم ، در اینجا فقط به معنی جزا در لغت و اصطلاح اشاره می شود. جزا در لغت به معنی پاداش خیر و کیفر گناه است. در قرآن ،سنت و زبان عرب به هر  دو معنی بکار رفته است . ولی جزا ، در اصطلاح این علم ، فقط اختصاص به معنی دوم آن دارد ،و در معنای کیفر و مجازات بکار می رود.

حقوق جزا، یک رشته قوانین و احکامی است که در آنها جرایم و مجازات ها و اقسام مختلف جرم و کیفر قانون گذاری شده است، و مجرم و شرایط و احکام آن مورد بحث قرار گرفته است. حقوق جزای اسلامی سلسله ای از قواعد و ضوابط است که به موجب آنها جرایم و جنایات و معاصی کبیره ، و اعمال مخالف نظم و امنیت و عدالت اجتماعی تشخیص ،و میزان آن به عهده حاکم شرع و ولی فقیه محول می شود.

در حقوق جزا بحث می شوداز این که جرم چیست ، مجرم کیست، کیفر چیست، و هر یک چند نوع است، جرم جگونه اثبات می شود، مجرم چگونه به کیفر می رسد و غیره....

حق مجازات و تنبیه کردن مجرمان ، یک حق قدیمی و ریشه دار است که همواره در جوامع بشری وجود داشته و مورد توجه بوده است ،  و هرگاه  در اجرای این حق تعلل و سهل انگاری شده اثر نامطلوب و زیانبخش آن قابل انکار نبوده است ، پدر، فرزند بازیگوش خود را ، آموزگار شاگرد وظیفه نشناس خود را و افسر فرمانده، سرباز متمرد را تنبیه می کند.و این موضوع را می توان در سطوح مختلف هر اجتماع ملاحظه کرد.

با توجه به آن چه  در تعریف حقوق جزا گفته شد می توان به موضوع حقوق جزا پی برد.

2-موضوع حقوق جزا

مسائل گوناگون حقوق جزا را یک به یک مرور کنیم  تا ببینیم  بر محور چه موضوعاتی دور می زند ، و از چه مبتداهایی خبر می دهد . تا ما همان مبتداها  را موضوع حقوق جزا قرار دهیم.

مسائل مختلف این علم بیش تر درباره جرم ،مجازات بحث می کند  پس نتیجه می گیریم که موضوع حقوق جزا ،جرم و مجرم و مجازات است.

3-فایده حقوق جزا

علمای بزرگ اسلام ، مجموعه مصلحت های انسان را در پنج چیز می دانند؟، و اسلام  در قانون گذاری های خود هدفی جزء حفظ و حراست از این مصالح را ندارد.آنها عبارتند از:

1- مصلحت حفظ نفس

2-مصلحت حفظ دین

3-مصلحت حفظ عقل

4- مصلحت حفظ ناموس

5-مصلحت حفظ مال

 همه احکام و قوانین اسلام،در یکایک ابواب فقهی ،برای پاسداری از این مصالح و تقویت و پشتیبانی از آنهاست ،ازاین رو اسلام تجاوز و ستم به هر یک از این مصلحت ها را جرم می شناسد و برای هر جرم ،کیفری متناسب مقرر داشته است.

پس می توان گفت اجرای حقوق جزا برای حفظ مصالح عمومی جامعه ، در پرتو عدالت و امنیت اجتماعی است.امت اسلامی هنگامی می تواند به سوی کمال،در هر  زمینه ای پیش برود که از امنیت و عدالت برخوردار باشد . و این دو امر مهم ،وقتی در جامعه استقرار خواهند یافت ، که همه به حق خود قانع،و از تجاوز به حقوق دیگران  بر حذر باشند،و هیچ کس آهنگ تعدی به دین و شرف و اندیشه و جان و مال و ناموس کسی نداشته باشد، و در صورتی این مهم امکان پذیر است که همه به قانون با نظر احترام نگریسته و از آن با دل و جان حمایت کنند.متعدی را به جای خود بنشانند و ریشه هر ستم و تعدی را از بیخ و بن برکنند.

همه  می دانیم قوانین اسلام ، به خصوص در آن جا که حقوق مدنی را برای همه بر پایه عدالت و برابری پی ریزی می کند ،ارزش های نوین و مترقیانه ای را به جای ارزش های ظالمانه و طبقاتی آن دوره ها جایگزین می سازد.حقوق جزای اسلام ،آخرین راه برای نگهداری از این ارزش ها است.و به عنوان آخرین شیوه درمان و علاج.از رهگذر اجرای این حقوق است که اسلام مصالح پنج گانه امت راپاس می دارد،و افراد، از تجاوز به حقوق یکدیگر پرهیز می کنند. اگر در جامعه ای امنیت و عدالت نباشد ،و جان و دین و اندیشه و ناموس و مال آنان در معرض خطر و تجاوز قرار گیرد،و ترس و تشویش سایه شوم خود را بر آن بگسترد،فعالیت های ثمربخش جامعه ،در هر زمینه ،دچار بحران و رکود می شود،و دیگر در چنین ملتی امید بهروزی و پیروزی بیهوده است.

در بحث از فواید اجرای حقوق جزا ،اگر یک جامعه شناس بخواهد اظهار نظر کن ،جامعه را به یک فر ، جرایم مجرمان را به بیماری عضوی از اعضای آن فرد تشبیه می کند،و می گید؛باید تا جایی که ممکن است آن عضو را درمان کرد ،و دست آخر،آن را در اختیار چاقوی جراحی قرار داد تا به منظور اعاده سلامت کل بدن ، از آن عضو فاسد قطع امید کنند و آن را بریده و به دور افکنند.

پس بریدن چند انگشت از یک دزد خطرناک ، زدن چند تازیانه بر بی ناموس خیانت پیشه ،اعدام  وقصاص یک جنایتکار آدم کش ، همچون کارد جراحی یک پزشک جراح است ، که عضو سزطانی بیمار را از او جدا می سازد ، و بدین وسیله جان او را از مرگ حتمی نجات می بخشد .

در روایات اسلامی گاه محیط اجتماعی را به محیط طبیعی تشبیه کرده اند؛

در روایتی از پیغمبر اسلام صلوات الله علیه آمده استکه:اقامه یک حد بهتر است از بارش باران در چهل روز ، و مانند ای روایت از ائمه هدی علیهم السلام نقل شده است،که در کتاب کافی شیخ کلینی (ره) می توان آن ها را مطالعه کرد.

همانگونه که باران های مداوم محیط طبیعی را پاک و پاکیزه می کند، و گرد و غبار و سایر آلودگی ها را می زداید، و آن را برای رشد و بالش گیاهان و تنفس  جان بخش  جانداران آماده می سازد،اقامه حدود الهی نیز در محیط اجتماعی چنین نقشی را بهعهده دارد.

هدف اسلام از مجازات مجرم ،هرگز انتقام جویی ،یا زجر و شکنجه نیست، بلکه توأم  با اجرای یک رشته مقررات اخلاقی و تربیتی می خواهد مجرم را اصلاح کند و دیگران را به عبرت وادارد.

اگر کیفر دادن در دین رحمت و عدل حامل مصلحتی باشد چنان چه هست،در همین هدف خلاصه می شود.

اگر مجازات برای فردی زیان بخش است، و آن فرد تبهکار و خیانت پیشه ،ولی کیست که نداندچه منافع گران باری را برای جامعه به ارمغان می آورد.

اگر هر عاقلی را مخیر کنندکه فر جانی و مفسد را زنده بگذارد ،ولی جامعه به جهت او رنجور و بیمار شود یا جامعه را سالم و برخوردار از امنیت و عدالت نگهدارد و فرد تبهکار را به دور افکند ،کدام را انتخاب خواهد کرد؟این باید بر کسی پوشید نماند که جرم و بزه کاری فرد در جامعه تأثیر منفی و نامطلوب می گذارد،و سلامت و امنیت آن را به خطر می اندازد.
برای اینکه توده مردم این حقیقت والا را درک کنند،در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله چنین آمده است:

جامعه به سان مسافران یک کشتی می ماند که در دریا به سوی مقصدی رهسپار است.اگر یکی از سرنشینان به سوراخ کردن آن سرگرم شود،و کسی جلوی او را نگیرد،آب  به درون کشتی راه می یابد و کشتی و همه مسافران را در کام امواج فرو می برد.ولی اگر سرنشینان کشتی او را به جای خود بنشانند،همه از مرگ و نابودی نجات بخشیده ان.

این مثل است برای همه افراد یک امت ،که دارای سرنوشت مشترکی هستند و هر کدام کوچکترین عملی را انجام دهد در کل جامعه مؤثر خواهد افتاد.

4-تقسیمات حقوق جزا=

فرق حقوق جزا با جرم شناسی:

1- جرم شناسی شاخه ای از علم است و متد تجربی دارد اما حقوق جزا شاخه ای از حقوق است با روش تحقیق مخصوص حقوق

2- در حقوق جزا به شخصیت و هویت فرد مجرم چندان توجه نمی شود و جرم مجرد از بزه کار بررسی و تعیین کیفر است به خلاف جرم شناسی که کاملا مربوط به شخصیت مجرم می شود.

فلسفه ی تشریع جرایم حدی.

چکیده
در حقوق کیفری اسلام، حدود به عنوان یکی از بحث برانگیزترین انواع مجازاتها مطرح هستند. به طور کلی فلسفه¬ی مجازاتها در نظام کیفری اسلام، به عنوان تابعی از شریعت، ایجاد جامعه ای سالم از طریق تربیت افراد سالم است. فلسفه¬ی وضع و همچنین تفکیک حدود از سایر جرایم و اختصاص قواعد خاص به آنها را می¬توان در نوع و اهمیت ارزشهایی که در نظر شارع برای ایجاد وبقای جامعه¬ای سالم نیاز است، جستجو کرد. دو گانه بودن سیستم کیفری اسلام در مقابل جرایم، بر اساس لزوم عکس‌العمل متفاوت در مقابل این ارزشها بوده است. البته این امر به معنی لزوم به کارگیری ضمانت اجرای شدیدتر در مورد این ارزشهای اساسی نیست. این دوگانگی در پی ایجاد یک سیاست جنایی کارآمد، در قبال جرایم حدی بوده است. باتوجه به این که سیاست جنایی اسلام به صورت مجرد عمل نمی¬کند؛ در هر یک از مراحل فرایند عمل مجرمانه با تاکید بیشتر بر یکی از اهداف سه‌گانه ی پیش گیری، اصلاح و اجرای عدالت، وارد عمل می شود.

واژگان کلیدی
فلسفه، فلسفه¬ی تشریع، جرم، حدود.

مقدمه
فلسفه ی وضع جرایم و اعمال مجازاتها در نظامهای حقوقی مذهبی و غیر مذهبی تفاوت¬های عمیقی دارد. بحث در مورد حق اعمال مجازات و همچنین اهداف مجازاتها، که عمده¬ترین مباحث فلسفه ی جرایم و مجازاتها را دربرمی-گیرد، بسته به نوع نگرش و جهان بینی¬ای که این سیستم¬های حقوقی دارند متفاوت است.
آنچه که در سیستم¬های حقوقی غیر مذهبی از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بیشتر مباحث فلسفی از قدیم الایام تا کنون را معطوف به خود کرده، پیدا کردن مبنایی محکم برای توجیه مجازات از سوی جامعه است، کلی، که پیرو آن نظریات مختلفی من جمله نظریة « ضرورت ضمانت اجرای کیفری»، « نظریة قرارداد اجتماعی» و « نظریة اخلاقی» ارائه گردیده است. معمول در این سیستم¬ها این است که پس از تعیین مبنا، اهداف نیز به فراخور آن تعیین و سیاست جنایی مناسبی برای رسیدن به این اهداف پی¬ریزی می¬گردد. این در حالیست که در سیستم مذهبی این روند کاملاً متفاوت است. با این وجود در اکثر تقسیم بندی¬های صورت گرفته، نظریة مذهبی یا حقوق الهی نیز هم ردیف با سایر نظریه-های مذکور در فوق آورده می¬شود، که این رویه به نظر ناصحیح می¬باشد. علت آنکه، تفاوت عمدة بین این دو نظام، که همان ارتباط با نیروی فوق بشری برای وضع قوانین کیفری می¬باشد، باعث تفاوتهای اساسی این دو نظام در مبنا، روش شناسی و حتی در بررسی اهداف مجازاتها می¬گردد. عمق این تفاوتها به حدیست که این هم ردیف انگاری و مقایسه¬های موازی که عمدتاً با توسل به شاخص¬های یکسان که معمولاً در سیستم¬های غیر مذهبی معیار می¬باشد، منجر به نتایج غلط و احیاناً نامعقول در نظامهای مذهبی که دارای معیارهای خاص خود می¬باشند، می¬گردد. اکثر برداشتهای ناصحیح از جزئیات حقوق کیفری اسلام و بدبینی ایجاد شده در بین مردم و برخی حقوقدانان نسبت به ناکارآمدی و یا عدم قابلیت اجرای احکام اسلام ناشی از همین مقایسه ی غیر اصولی می¬باشد.
نکته دیگری که از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده و نشأت گرفته از همین اختلاف اساسی می¬باشد، این که، در سیستم¬های غیر مذهبی نقش اصلی فلسفه ارائه اصول کلی و مبنایی برای تعیین خط مشی نظام حقوقی می¬باشد. در حالی که در نظام¬های مذهبی این اصول اساسی به واسطة ارتباط وحیانی از پیش مشخص شده است و نقش اصلی مباحث فلسفی ـ صرف نظر از این که اساساً این گونه مباحث در حقوق مذهبی جایز است یا نه ـ تبیین عقلانی احکام شرع می-باشد. هر چند که در این گذر نباید نقش این مباحث را در تعیین حدود این اصول و همچنین کشف حکم شارع مقدس نسبت به مسائل مستحدثه نادیده انگاشت. فی¬الواقع این گفته که فلسفه در نظامهای غیر مذهبی پیش¬رو و در نظامهای مذهبی پیرو است نشأت گرفته از همین امر است.
وقتی مسئله فلسفه ی جرایم و مجازاتها مطرح می¬گردد، مقصود بررسی مبانی حق مجازات و همچنین اهداف جرایم و مجازاتهاست. آنچه که در تحقیق پیش¬رو به آن پرداخته می¬شود فلسفه ی تشریع نوع خاصی از جرایم پیش بینی شده در نظام کیفری اسلام به نام حدود می¬باشد. هدف اصلی از پرداختن به این موضوع کشف علت و چرایی تفکیک دسته¬ای از جرایم به عنوان جرایم حدی از سایر جرایم و اختصاص قواعد ویژه به آنهاست. نیل به این مقصود با تفحص در اهداف کلی و جزئی شریعت و همچنین نظام کیفری اسلام به عنوان تابعی از شریعت حاصل خواهد شد.

الف: جایگاه بحث در نظام شریعت
فلسفه به معنی شناخت حقیقت، توجیه واقعیت و شناخت معقول می¬باشد. ( کاتوزیان: 1385، 1/16 ) فلسفه ی حقوق دانشی است که با سیر فرا قانونی خود و نگاهی از بیرون به مبانی، سرچشمه¬ها، ویژگی¬های کلی و علل و عوامل آن، این¬علم را به¬عنوان یک پدیده مورد مطالعه قرار می¬دهد.( خالد مسعود: 1382، 19 ) در واقع فلسفة حقوق به نوبة خود جویای وحدت در کثرت است. ( جعفری لنگرودی: 1378، 2818 ) همان طوری که مشخص است مهمترین ویژگی بررسی مسائل به روش فلسفی، کلی نگری، پدیده انگاری موضوعات و فارغ بودن فکر در مورد مسئله مورد مطالعه، از هر قید و بندی است که آن را محدود کند.
حال با عنایت به این که احکام اسلام الهی بوده و اساس آن بر وحی استوار است، آیا وارد شدن به بحث علل تشریع احکام با دیدی مبتنی بر عقل و خارج از قلمرو وحی مجاز است؟
اسلام شناسان و متخصصان حقوق اسلامی برای پاسخ به این مسئله مباحث بسیاری را مطرح کرده¬اند. آنچه در اینجا مطمع نظر است این که شریعت اسلام هنگام تشریع احکام، از جمله جرم انگاری افعال و تعیین مجازات، سعی بر استناد به دلایل عقلی برای مقبولیت و قابل پذیرش¬تر شدن این احکام می¬کرده یا نه؟
اکثر دانشمندان اسلامی عقیده دارند که وضع احکام در دین اسلام تابع مصالح ومفاسد است. از مهمترین دلایل این گروه می¬توان به حدیث امام صادق«ع» « انه لم یجعل شی الا شی »، ( شیخ صدوق: 1425، 1/335 )، قاعدة « کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع » و روایاتی که از عقل به عنوان رسول باطنی یاد کرده¬اند، اشاره کرد. گروهی نیز ( ظاهریه در میان اهل تسنن و اخباریون در میان اهل تشیع ) قابل به این امر هستند که احکام فاقد حسن و قبح ذاتی بوده و حسن و قبح آنها نشأت گرفته از مرجع صدورشان است.
اگر قایل به نظر اول، یعنی مبتنی بودن احکام اسلام بر مفاسد و مصالح شویم، در ارتباط با این که آیا عقل انسان قادر به تشخیص مصالح و مفاصد است یا نه باید قابل به تفکیک شد. دسته¬ای از احکام ( مانند عبادات ) وجود دارد که عقل انسان از درک مصالح و مفاسد آن عاجز است. هر چند که گاه در شریعت سعی شده دلایل عقلی برای توضیح این گونه احکام نیز قید شود. ( شیخ صدوق: 1425، 2/395 ـ 334). در مقابل دسته¬ای دیگر از احکام وجود دارد که عقل می-تواند مصلحت و فلسفه را در تشریع آنها کشف کند. احکام مربوط به جرایم و اعمال مجازاتها را می¬توان در دستة اخیر داخل کرد.
در مورد اجازة تفحص در علل و فلسفة احکام از نظر شریعت باید خطر نشان کرد نه تنها در تعالیم آسمانی منعی بر این امر دیده نمی¬شود، بلکه عملاً خود قرآن و روایات در بسیاری مواقع سعی کرده¬اند مبانی عقلی صدور احکام را ذکر نمایند. این گونه ذکر علل از دو جهت قابل توجه است. اول آنکه، با ذکر این مطالب نفس این گونه مباحث به رسمیت شناخته شده است. و دوم آنکه روش شناسی خوبی را پیش روی عقل قرار می¬دهد.
با توجه به آن که در مکاتب مذهبی، عقل به صورت مجرد عمل نمی¬کند و در واقع محدود به تعالیم آسمانی است، این روش شناسی بسیار مفید است. لازم به ذکر است که در سیستمهای مذهبی از این امر به عنوان محدودیت نام برده نمی¬شود، بلکه کلاً عقل ناب به معنای عقلی که توان استنباط را دارد، عقل مجرد نیست، بلکه عقل آگاه نسبت به محذورات دینی است. علت هم این امر ذکر شده که احکام شرع نه از قضایای اولیه هستند و نه از چیزهایی که تجربه و حدس در آنها راه داشته باشد، بلکه باطن به آنها می¬رسد. ( مظفر: 1381، 121، 123 )
از نظر منطقی، صرف نظر از نظریاتی که با هرگونه دخالت عقل در شرع مخالف بوده یا ارزش عقل را در حد فهم نصوص شرعی تنزل داده¬اند، ( فیض: 1380، 46 و 45 ) زمانی که عقل در کنار منابعی از جمله قرآن و سنت قرار می¬گیرد نشانگر این است که اولاً، تضادی میان عقل با کتاب آسمانی و سنت وجود ندارد و ثانیاً، ملاکات احکام غالباً توسط عقل بشر کشف می¬شود. ( آملی: 1370، 238 و معتضدی: 1383 ) در ارتباط با برخی از مسائل شرعی که عقل قادر به کشف آنها نیست، اصولیین این گونه توجیه می¬کنند که اگر چه در بعضی موارد عقل از درک حقایق قاصر است و حکمی ندارد ولی اگر فرض کنیم که دلیل عقلی کامل می¬بود و بر مصالح و مفاسد که شرع می¬بیند وقوف کامل داشت او نیز، چون شرع حکم می¬داد. ( محمدی: 1384، 210 ) این سخن نشانگر وابستگی عقل به تعالیم شرع در بحث احکام شرعی می¬باشد.
در مورد محدودة ورود عقل می¬توان گفت عقل از چنان جایگاهی برخوردار است که در هنگام ایجاد مسئله تزاحم، با تشخیص مصالح و مفاسد می¬تواند حلال منصوص شرعی را به خاطر مفسده¬ای که دارد تحلیل و یا حتی واجبی را تحریم کند. ( معتضدی: 1383 )
هدف از طرح مطالب فوق روشن شدن جایگاه مهم عقل در تشریع احکام دینی و نقش آن در تببین مبانی فلسفی احکام بود. البته در این ارتباط ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در عمل قائلین به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد اکثراً آنچنان محتاطانه عمل کرده¬اند که در حد اخباریون و ظاهریون تنزل یافته¬اند. به هر حال آنچه که در این قسمت مهم است این که با توجه به آموزه¬های دینی و منطقی نه تنها استمداد از عقل برای فهم فلسفة احکام جایز است؛ بلکه این فهم از آنچنان قدرتی برخوردار است که حتی در مواردی توانایی تحت الشعاع قرار دادن نص را نیز دارد.

ب: هدف از تشریع مجازاتهای حدی
یک نظام حقوقی هماهنگ نظامی است که تمام اجزایش به سمت یک هدف، به صورت هماهنگ حرکت می¬کنند. نظام حقوقی اسلام نیز به تأسی از این روش به وضع قوانین پرداخته است. ارتباط با نیروی فوق بشری باعث شده تا این قوانین به صورت کاملاً هماهنگ با تکوین آفرینش انسان و جهان و مطابق با نیازهای حقیقی انسان در ابعاد مختلف مادی و معنوی آن پی¬ریزی شوند.
کیفرها در اسلام به عنوان رحمت الهی مطرح هستند. این رحمت ویژة جامعه نیست بلکه فرد بزهکار را نیز در برمی-گیرد. در واقع نظام کیفری اسلام جرایم را بر اساس مصلحت نوع انسان و صلح و آرامش و امنیت عمومی تشریع کرده است. در نتیجه بین اهداف کلی شریعت و اهداف مجازاتها تضاد یا شکافی وجود ندارد.

1ـ اهداف کلی در شریعت
با مراجعه به منابع اسلامی از جمله قرآن و روایات مشخص می¬شود اهداف مختلفی به عنوان مقصود اصلی از شریعت بیان شده. در آیات قرآن عبودیت و بندگی، اقامة قسط و عدل، اتمام مکارم اخلاق، کمال انسانیت، قرب الهی، تهذیب نفس و اصلاح و تربیت افراد به عنوان هدف اصلی ذکر شده است.
با توجه به این تعالیم نظرات مختلفی در رابطه با اهدف کلی شریعت ارائه گردیده است. از جمله نیل به کمال مطلوب انسان و رسیدن به سعادت و خوشبختی، ( ابراهیم¬زاده آملی: 1378، 46 ) تربیت افراد در جامعه و ایجاد حکومت و دنیایی نمونه ( عوده: 1379، 1/38 ) و یا مبارزه با ظلم و فساد و اجرای عدالت، ( خالد مسعود: 1382، 20 ) برخی در این رهگذار اجرای حدود و تعزیرات را از بزرگ¬ترین و مهم¬ترین اهداف بعثت پیامبران دانسته اند . ( ناصحی: 1378، 0¬9 )
هر چند نظرات در این زمینه مختلف است ولی عصارة آنها را می¬توان در دو امر خلاصه کرد. اول حرکت انسان به سوی خلیفه الله شدن بر روی زمین و دوم تبدیل جامعة اسلامی به مدینة فاضله واجد خصوصیات مطروح در تعالیم اسلامی. ( آملی: 1379، 100 و 99 )
در واقع اهداف اخیرالذکر در برگیرندة تمامی اهداف مذکور در فوق بوده و می¬توان از آنها به عنوان مهمترین اهداف شریعت اسلامی یاد کرد. چون پیرو این دو هدف اصلی سایر اهداف فوق که جزء فروعات کمال محسوب می¬شوند، خود به خود حاصل خواهند شد.

2ـ اهداف خاص در جرایم حدی
قانونگذار اسلامی در هنگام تشریع احکام حدود اهداف خاصی را مد نظر داشته¬که¬این اهداف دنباله¬رو هدف اصلی نظام حقوقی اسلامی می¬باشد. با تفحص در احکام و مقررات مربوط به حدود مشخص می¬گردد که مسئله ی « پیش-گیری از ارتکاب جرم »، « اصلاح مجرم » و « اجرای عدالت » با تعیین یک سیاست جنایی مناسب و هم سو با سایر تعالیم دین از مهم¬ترین اهداف نظام کیفری حاکم بر حدود می¬باشد. هر یک از اهداف فوق به فراخور آن در یک مرحله از فرآیند عمل مجرمانه بیشتر جلوه نمایی می¬کند. سیاست جنایی پیش بینی شده برای رسیدن به این اهداف اصول و قواعد خاص خود را دارد؛ که ناشی از ارتباط دوسویه و بسیار محکم بین اخلاق و جرم انگاری اعمال است. این ارتباط به حدی است که حتی بر ماهیت جرم نیز تأثیر گذاشته و به آن تا حدود زیادی جنبة اخلاقی داده است. خصوصاً در بحث جرایم حدی این ارتباط بیشتر به چشم می¬خورد. فی¬الواقع هر چند رابطة جرم با حرام و حلالهای دین عمومی و خصوص من وجه است. ( فیض: 1381، 74 ـ 71 و محقق داماد: 1379، 2 و حسینی: 1383، 126 ) ولی در بحث جرایم حدی همة این جرایم جزء گناهان کبیره محسوب می¬شوند و قبل از این که به عنوان جرم مطرح باشند به عنوان یک گناه کبیره مطرح هستند. این ارتباط باعث شده در بحث حدود از لحاظ آیین دادرسی، روند اثبات و... قواعدی پیش بینی شود که اگر بدون توجه به اهداف بلند مدت نظام حقوقی اسلامی مورد بررسی قرار گیرد، به نظر غیر کارآمد و ناهماهنگ برسد.

1ـ1ـ پیش¬گیری از ارتکاب جرایم حدی
پیش¬گیری از ارتکاب جرایم در سیاست جنایی مربوط به جرائم حدی را می¬توان از سه جهت مورد بررسی قرار داد:
1_ از نظر جرم انگاری اعمال: در این مرحله تمامی تأکید قانونگذار بر قبح ذاتی این گونه اعمال است . در این مرحله بیشترین استفاده از اخلاق تعریف شده بوسیلة فطرت پاک انسان شده است. در واقع در این قسمت شارع مقدس با استمداد از یک عامل غیر قابل تغییر در طول زمان و مکان، یعنی فطرت انسان، سعی کرده تا قبح ذاتی اعمال مجرمانة حدی را در تمامی اعصار حفظ کند فی¬الواقع اگر علت جرم انگاری جرایم حدی مفاسد اجتماعی یا مشکلاتی که پیرو آن بوجود می¬آمد ذکر می¬شد، ممکن بود با گذشت زمان و کنترل آثار جرایم از این جهات، این جرایم بدون مبنا باقی می¬ماند. ( نوربها: 1379، 146) البته ممکن است اگر عملی به کرات تکرار شود به مرور فطرت انسان نیز بر آن صحه گذاشتند و آن را مطابق با اصل بداند. در واقع یکی از علل توصیة اسلام بر ستر و پوشش و تأکید بر توبة درونی تا اقرار بیرونی همین است که تکرار این جرایم و صدور احکام و اجرای آن موجب نشود در طول زمان قبح ذاتی این اعمال شکسته شده و تنها جنبة قانوناً مجرمانه بودن آن باقی بماند.
در کنار تأکید بر مغایر بودن اعمال مجرمانة حدی با فطرت انسان، روایات مختلف گاه در صدد بیان آثار سوء اجتماعی ناشی از این جرایم نیز برآمده¬اند. این روایات ضمن بیان پیش آمدهای سوء اجتماعی ناشی از جرایم حدی، سعی در معطوف کردن عقل به وجود یک رابطة دو سویه و علل و معلولی بین ارتکاب جرایم و نقض مکارم اخلاقی دارند. توضیح این که از یک طرف عدم رعایت مکارم یا توصیه¬های اخلاقی در ارتکاب جرایم حدی تأثیر گذار است و از طرف دیگر ارتکاب جرایم حدی نیز تأثیر متقابلی در تقویت روحیة نقض مکارم اخلاقی و همچنین ارتکاب جرایم دیگر دارد. برای روشن شدن بحث دو نمونه آورده می¬شود:
در آیات و همچنین روایاتی که ماجرای قوم لوط را مطرح میکنند، بخل و حرص این قوم و عدم رعایت پاکیزگی و بهداشت شخص علت گرایش این قوم به سمت جرم لواط معرفی گردیده است. جالب این است که این قوم هیچ میل جنسی¬ای نسبت به این عمل نداشته¬اند. فی¬الواقع قوم لوط به این مرحله رسیده بودند که بر اثر آثار ناشی از بخل در وجودشان مرتکب چنین عملی می¬شدند؛ بدون این که در پی لذت جنسی باشند. ( شیخ صدوق: 1425، 2/723 )
از طرف دیگر به عنوان مثال اگر به روایاتی که در مورد شرب خمر بیان شده توجه کنیم می¬بینیم که این روایات شرب خمر را باعث بی¬قید و بندی اخلاقی مرتکب و همچنین باعث انکار خدا (ارتداد)، قتل، زنا و اجتناب از محارم الهی معرفی کرده¬اند. ( همان، 633 و¬632 ) ¬و ¬شرب خمر را کلید هر¬¬¬¬¬بدی و شری می¬دانند. ( همان، 633 )
با توجه به این دو نمونه تأثیر و تأثّر متقابل نقض مکارم اخلاق و ارتکاب جرایم حدی مشخص است. این مطلب نشانگر رابطة عمیق اخلاق و جرم در سیستم حقوقی اسلام می¬باشد. احتمالاً این امر یکی از دلایلی بوده که برخی اسلام شناسان با دیدی افراطی، حقوق اسلامی را مجموعه¬ای از مقررات اخلاقی صرف قلمداد کرده¬اند. ( خالد مسعود: 1382، 32 و¬31 )
گذشته از این مطلب گاه دیده می¬شود شارع مقدس هنگام تبیین چرایی و یا وضع قواعد مرتبط با جرایم حدی، از تکنیک¬های منحصر به فرد خود برای کاهش این جرایم استفاده کرده. این تکنیک¬ها که با الهام از ویژگی¬های فردی یا جمعی انسان و اجتماع پی¬ریزی شده، به صورت موردی از ارتکاب این جرایم پیش¬گیری می¬کند. به عنوان نمونه با توجه دقیق به احساس فرزند دوستی انسان، اسلام در مورد ولدالزنا مقررات سخت گیرانه¬ای مثل عدم اثبات نسبت و عدم حق ارث وضع کرده است. پر واضح است عدم تمایل به داشتن چنین فرزندی عده¬ای را از حرکت به سمت این جرم باز می¬دارد. و یا در جایی که حضرت علی«ع» در مقام بیان سه خصلت دنیوی زنا می¬باشد و قطع رزق حلال، از بین رفتن درخشندگی پوست و کاهش طول عمر را مطرح می¬کند، ( شیخ صدوق: 1425، 2/637 ) صرف نظر از این که زنا واقعاً باعث بوجود آمدن این مسائل می¬شود یا نه، در پی این بوده است، افرادی را که به این مسائل اهمیت بیشتری می-دهند از روی آوردن به سمت این جرم منصرف کند.
2 ـ از نظر پیوند با سایر نهادهای اجتماعی: در این قسمت تکیه بیشتر بر این است که وقتی از مجازات به عنوان آخرین راهکار برای مبارزه با جرم یاد می¬گردد، باید نهادهای غیر کیفری پیش بینی شده باشد تا نیل به این مقصود را تحقق بخشد. « اسلام مجموعه¬ای است دارای ابعاد مختلف، بعد تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، مدیریت و از همه بالاتر دارای یک نظام شرعی و حقوقی است... » ( محقق داماد: 1381، 4/292 ) در واقع همین بر هم پیوستگی و کارآمدی نتایج آن بوده که باعث می¬شده در موارد بسیاری مجرمین با پای خود برای محاکمه حاضر و طاهر¬شدن خود به وسیله اجرای حد را از ائمه خواستار شوند. پیش بینی نهادهای اخلاقی، عبادی، مقررات مالیاتی و مسائلی از این دست که با از بین بردن زمینة ارتکاب جرم ارتباط تنگاتنگی دارد، ابتدائاً جامعه را تبدیل به جامعه¬ای سالم و عاری از زمینه¬های جرم زایی می¬کند تا پیرو این امر ارتکاب جرم نشانگر شخصیت ضد اجتماعی مجرم باشد، نتیجة وجود جامعة ناسالم. در چنین حالتی است که پیش بینی ضمانت اجرای کیفری به عنوان آخرین حربه کارساز و مفید است.
تأکیدات فراوان آیات قرآن و همچنین احادیث و روایات به امور عبادی و اخلاقی و عدم تأکید بر اجرای مجازات به این شدت، گویای این مطلب است که پیش¬گیری از وقوع جرم به این طریق بسیار کارآمدتر و مطمئن¬تر از پیش¬گیری به وسیلة اجرای مجازات می¬باشد.
3 ـ پیش¬گیری جمعی از طریق ارعاب: نظام کیفری اسلام از طریق وضع مجازاتهای شدید برای جرایم حدی به دنبال پیش¬گیری از وقوع این جرایم بوده است. ذوجنبتین بودن مجازاتهای بدنی ( هم درد و رنج فیزیکی و هم تخریب شخصیتی ناشی از اجرای مجازات ) و هدف بودن هر دو جنبه در این مجازاتها ( شاهرودی: 1377، 7 ) بر شدت آن افزوده است.
اصل در مجازاتهای بدنی و شدید این است که در بدو امر حالت پیش¬گیرانه خوبی دارند، ولی به مرحلة اجرا که برسند بعد از مدتی لوث شده و حالت ترهیبی خود را از دست می¬دهند ( لعل علیزاده: 1381، 18 ) در واقع می¬توان گفت این ترس از اجرای کیفر است که باعث ترهیب اجتماعی می¬شود نه اجرای آن. در نظام کیفری اسلام با پیش¬بینی سازکارهایی از جمله قاعده ی درء، اثبات سخت این جرایم و همچنین توبه سعی شده حتی المقدور از اجرای این مجازاتها کاسته شود.
تا از لوث شدن آن جلوگیری به عمل آید. این مسئله با دقت در آمار اجرای مجازاتها در زمان پیامبر و ائمه بر خوبی قابل مشاهده است. به عنوان مثال تعداد اجرای مجازات رجم در زمان پیامبر«ص» 6 مورد ذکر شده که دو مورد آن مربوط به زن و مرد یهودی بوده که خودشان از پیامبر درخواست صدور حکم کرده بودند. ( نوربها: 1379، 158 ) البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که هدف اصلی از اعمال این سازکارها تنها لوث نشدن مجازاتها نبوده. بلکه علت اصلی از عدم تمایل قانونگذار به اثبات این جرایم و اجرای مجازات، بخصوص در جرایمی که حق الهی محض می¬باشند، جلوگیری از، از دست رفتن قبح ذاتی این جرایم در دید مردم است. که این امر خود موجب آثار نامطلوبی می¬گردد که همان سوق پیدا کردن مردم به سمت این جرایم می¬باشد.
مسئله دیگر این که هر چند عبرت آموزی یکی از مهمترین اهداف مجازاتها در جرایم حدی است ولی در این راه افراط نشده و در بعضی موارد به شرایط مجرم هم نگریسته می¬شده. در واقع در اجرای مجازاتهای حدی گاه شرایط مجرم باعث تغییر حکم نسبت به وی می¬شده است. به عنوان مثال « اگر مردی دست چپش به عنوان قصاص بریده شده باشد و مرتکب دزدی شود نه دست راست او نه پای چپش بریده نمی¬شود. » ( رضوانی: 1377، 6 ) و یا « هر گاه، مردی مرتکب دزدی شد و دست چپ او شل بود نه دست راست او و نه پای چپش، هیچ کدام بریده نمی¬شوند.» ( همان، 6 )
نکته قابل ذکر در مورد پیشگیری فردی این که در نظام کیفری حدود پیش گیری فردی از نفس اجرای مجازات حاصل نخواهد شد و این امر اصولاً مد نظر شارع نبوده است. به طور کلی می¬توان در مورد پیش ¬گیری اجتماعی و فردی، این گونه گفت که هر چند پیش¬گیری از طریق ارعاب و اعمال مجازات سنگین در ماهیت و نوع مجازاتهای این جرایم نهفته است؛ ولی این امر هرگز به عنوان هدف اصلی از¬این گونه تعیین مجازات نبوده است، همانطوری که خواهد آمد هدف اصلی از اجرای مجازات بیشتر از اجرای عدالت بوده تا مسائل دیگر. هر چند همانطوری که گفته شد نتایج تبعی این نوع کیفرها ممکن است به هر حال عده¬ای را از ارتکاب جرم و یا تکرار مجدد آن باز دارد.

2ـ1ـ اصلاح مرتکب
اصلاح مرتکب یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم در هر نظام کیفری¬ای می¬باشد. فی¬الواقع نظام کیفری، زمانی موفق است که اولاً، حتی المقدور از وقوع جرم پیش¬گیری نماید و ثانیاً، در صورت وقوع جرم به بهترین نحو مجرم را بازسازی کرده و برای زندگی مجدد در اجتماع آماده نماید.
این امر در جهت جرایم حدی مورد توجه شارع بوده است. هر چند شارع مقدس تمامی تلاش خود را به کار می-گیرد تا افراد جامعه مرتکب این جرایم نشوند ولی به هر حال عده¬ای مرتکب این جرایم خواهند شد. در این مرحله از فرایند عمل مجرمانه تا قبل از اجرای مجازات که به عنوان آخرین حربه از آن یاد می¬شود. تمامی تلاش قانونگذار در اصلاح مرتکب به طرقی غیر از اجرای مجازات می¬باشد. در واقع در این مرحله، اصلاح از طریق خودآگاهی مجرم و بازگشت به فطرت خود حاصل می¬شود، و نه از طریق اعمال کیفر. تأکید بر ستر و پوشش، تأسیس نهاد توبه و سفارش بر ارجحیت آن نسبت به اقرار، همچنین دشوار کردن طرق اثبات این نوع جرایم مؤید این مطلب است.
در این مرحله تا قبل از صدور حکم، توبه نقش بسیار مهمی را ایفا می¬کند. حتی بعد از اثبات حکم هم توبه می¬تواند کارساز بوده و با تشخیص ولی امر مجازات را دفع کند. این امر نشانگر این است که اصلاح مجرم مهمترین هدف می-باشد و قبل از اثبات جرم در هر مرحله¬ای این امر ثابت شد دیگر نیازی به اجرای کیفر نیست چون هدف اصلی که اصلاح است حادث گردیده.
در واقع می¬توان گفت نظام اسلامی فرار مجرمین از مجازات و لوث نشدن این اعمال مجرمانه و را ترجیح می¬دهد بر اعمال مجازات بر مجرمین و لوث شدن این جرایم در بین اجتماع. این امر با بازنگری در طرق اثبات جرایم حدی کاملاً مشهود است. اثبات این جرایم گاه به نحوی مشکل می¬شود که در چگونگی اثبات آن برای قاضی شک و تردید به عمل می¬آید. ( طباطبائی: 1377، 72 )
البته در بیان علت سخت¬گیری در اثبات این جرایم، بخصوص جرایم جنسی برخی عقیده دارند که منظور قانونگذار این بوده که زمانی این اعمال قابلیت مجازات را دارند که با چنان بی¬پروایی¬ای صورت گیرند که مثلاً چهار نفر شاهد وقوع آن باشند. به عبارت دیگر « وجود چهار گواه نشان دهندة این است که حساسیت شارع مقدس در جرم انگاری و کیفر دهی ناظر بر علنی بودن زنا است. » ( نوربها: 1379، 155 ) این کلام در حدی قابل دفاع است که بگوییم طرق اثبات این جرایم به نحوی پیش بینی شده که معمولاً (و نه همیشه) در عمل جرایمی قابلیت اثبات را دارند که هنگام ارتکاب درصدی از علنی بودن را به همراه داشته باشند. ولی این برداشت صحیح نیست که ارتکاب این عمل در خفا جرم نیست. به خاطر این که علنی بودن یا مخفی بودن این جرایم در مبنای اصلی جرم انگاری آن تأثیر ندارد. همچنین این برداشت هم صحیح نیست که انجام این عمل در خفا هر چند جرم است ولی قابل مجازات نیست. چون با پیش بینی اقرار و احیاناً علم قاضی در اثبات این جرایم شرط علنی بودن منتفی است. علاوه بر این که هیچ جایی ذکری از شرط علنی بودن یا غیر علنی بودن به عنوان شرط مجازات یا عدم مجازات، به میان نیامده است.
نکتة دیگر این است که اگر چه با توجه به تعاریف ارائه شده از حدود این فکر در ذهن ما شکل گرفته که حدود به هیچ وجه قابلیت تطابق با شرایط مجرم را نداشته و اصل فردی کردن که یکی از مهمترین راهکارها برای اصلاح مجرم است نادیده گرفته شده باید گفت هر چند همانطوری که خواهد آمد در مرحلة اجرای مجازات هدف اصلی اصلاح مجرم نیست ولی با این حال به این امر امعان نظر شده است.
فی¬الواقع در بحث تشریع حدود صرف نظر از این که در تعیین مجازات گاه شخصیت مجرم و یا اوضاع و احوال جرم بر میزان مجازات تأثیر می¬گذاشته، (به عنوان مثال زنای محصن و غیر محصن به یک میزان مجازات نمی¬شود) در اجرای کیفر نیز این تفاوتها محسوس است. به عنوان مثال برخی مثل یحی بن سعید هزلی معتقد به این هستند که « زن زناکار غیر مستور، که اهل رفت و آمد در جامعه است را به صورت علنی حدی می¬زنند، اما در مورد زنی که مستور و خانه نشین است کسی را به منزل او می¬فرستند تا او را در خانه¬اش حد بزند.» ( نوربها: 1379، 156 )
این نظر که ریشه در سنت پیامبر دارد. مبین این امر است که هر چند حدود جرایمی هستند با مجازاتهای خاص و تعیین شده ولی در نحوة اجرای آن، نحوة اثبات و یا چگونگی اجراء در مورد تمامی متهمین به یک نحو صورت نمی-گرفته. بلکه با توجه به علم خاص پیامبر و ائمه، کیفیات شخصی و یا به اصطلاح اصل فردی کردن مجازاتها نیز به دقت مورد توجه قرار می¬گرفته است. وجود روایات مختلف در مورد این که در برخی موارد پیامبر یا ائمه در قبول اقرار، متهم را به تردید می¬انداختند و سعی در عدم اثبات جرم داشتند و در مواردی دیگر حساسیت کمتری نشان داده و جرم را اثبات و مجازات را اجرا می¬کردند حاکی از همین مطلب است.
بنابراین هر چند نظام اسلام بر خلاف سایر نظامهای کیفری که اصلاح رادر نفس اجرای مجازات و با اقدامات تأمین و تربیتی جستجو می¬کنند، ( کاتینگهام: 1384، 62 به بعد )، اصلاح اصلی را در مرحلة قبل از اثبات جرم و اجرای مجازات می¬داند ولی با این حال در خود مجازات نیز اهداف اصلاحی را کاملاً دور از نظر قرار نداده و به عنوان یک هدف ثانوی مد نظر داشته است.

3ـ1ـ اجرای عدالت
هرگاه هیچ یک از راهکارهای حقوق کیفری اسلام در امر پیش¬گیری از اجرای حدود و همچنین اصلاح مجرمین به نحوی غیر از اجرای کیفر کارساز واقع نشد، نوبت به اجرای کیفر می¬رسد. در این قسمت سیاست جنایی اسلام بر خلاف مراحل قبل با دیدی گذشته نگر وارد عمل می¬شود. در این مرحله هدف از اجرای مجازات بیشتر اجرای عدالت است تا اصلاح مجرم یا پیش¬گیری ازجرم. به نظر می¬رسد در مورد این افراد، که همه موانعی را که شارع برای عدم اعمال مجازات ایجاد کرده پشت سرگذاشته و واقعاً امیدی به اصلاحشان نیست، اعمال مجازاتهای حدی مایع رحمت بوده و از 40 شبانه روز بارندگی مفیدتر است. در اینجاست که با بریدن دست سارق به عنوان مجازات و مایة عبرت دیگران یاد می¬شود. ( رضوانی: 1377، 5 ) در این قسمت دردناک بودن کیفر به مقدار متعارف آن شرط لازم بوده و جزء ا صل کیفر قرار داده شده. ( شاهرودی: 1377، 7 )
ادلة حدود من جمله آیات که هدف از اجرای مجازاتهای حدی را زجر و عذاب مرتکب دانسته و روایاتی که با این مضمون آورده شده همگی مؤید این مطلب هستند. با این اوصاف هدف مجازاتهای حدی در این مرحله اجرای عدالت نسبت به مجرم سرکش و متعدی به حدود الله و یا به عبارتی پاک کردن اوست، از طریق آزار جسمانی، روایاتی که اجرای حد جلد را بر تمام بدن لازم می¬دانند چون تمام بدن از این جرم لذت برده و یا این که گفته می¬شود ننگ و بدنامی حاصل از اجرای حکم شلاق یا قطع عضو کافی نبوده و در درد و رنج متعارفی که طبعاً از اجرای این مجازاتها حادث می¬شود نیز باید به مجرم تحمیل شود. ( همان، 7 ) نشانگر همین رابطة بین اعمال مجازات و طاهر شدن مجرم است. با قبول این نظر این گفته که نوع مجازاتهای حدی با توجه به مقتضیات زمان تشریع و اوضاع و احوال آن روز وضع شده و اگر اسلام در جایی دیگر یا زمانی دیگر ظهور می¬کرد نوع مجازاتها این گونه نبود، رد می¬گردد چون وقتی هدف از اجرای حکم مجازات حدود اجرای عدالت و تطهیر مرتکب بوده، نه اصلاح او و همچنین مطابق با آیات و روایات این تطهیر از طریق مجازات بدنی حادث می¬گردد، بنابراین در هر زمانی که قواعد آن وضع می¬شد به همین نحو می¬بود.
البته هر چند بعید است ولی امکان دارد حکمتی نیز در این نوع مجازاتها نهفته باشد که عقل انسان قادر به درک آن نباشد ( رهامی: 1382، 18 ) و با توجه به این حکمت واقعاً مجازات بدنی نقش عمده¬ای را در تطهیر مجرم بگذارد. و یا حتی اثر اصلاحی نیز بر او داشته باشد.
البته این که مکاتب روان شناسی هیچ کدام بر بدون تأثیر بودن مجازاتهای بدنی اتفاق نظر ندارند، و به هر حال درصدی از تأثیر را برای آن قایل هستند موجب تقویت این احتمال می¬گردد.
با وجود این، نظر به این که همیشه اصلاح مجرم، مهمترین دغدغة دین اسلام بوده، می¬توان رگه¬هایی از اصلاح را در مرحلة اجرای مجازات نیز مشاهده کرد. اعطای اختیار قبول توبه بعد از اثبات جرم اثبات شده به وسیله اقرار به حاکم، سعی بر تطبیق شرایط مجرم و کیفیت اجرای مجازات و همچنین پیش¬گیری اجتماعی با توجه به شدید بودن مجازاتها، همگی حاکی از این است که در مرحلة اجرای کیفر در کنار هدف اصلی که اجرای عدالت است به اهداف دیگر از جمله پیش¬گیری اجتماعی، با توجه به شدید بودن مجازاتها، همگی حاکی از این است که در مرحلة اجرای کیفر در کنار هدف اصلی که اجرای عدالت است به اهداف دیگر از جمله پیش¬گیری اجتماعی، فردی و اصلاح مجرم نیز نیم نگاهی شده است.

ج: علت تفکیک جرایم حدی از سایر جرایم
معمولاً در سیستم¬های حقوقی مختلف جرایم به انواع مختلفی تقسیم می¬شوند. این تقسیم بندی عمدتاً بر اساس سبکی و سنگینی جرایم و همچنین خطراتی که جرایم برای جامعه یا افراد ایجاد می¬کنند صورت می¬گیرد. نظام کیفری اسلام نیز جرایم را به انواع مختلف تقسیم کرده است. علت این امر برخورد مناسب¬تر با مجرمین می¬باشد. به عبارت دیگر برخورد با همة مجرمان به صورت یکسان صحیح نیست، چون خطرات و آثار سوء ناشی از جرائم یکی نیست.
در نظام کیفری اسلام جرایم طبق یک تقسیم بندی معروف به چهار¬گروه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می¬شوند. مسئله¬ی اصلی مورد نظر در این تقسیم بندی علت تفکیک جرائم حدی از جرایم تعزیری است. در مورد قصاص و دیه برخی عقیده دارند با تسامح است که در حقوق جزای اختصاص اسلام، می¬توان این دو مقوله را داخل کرد. در واقع بنابراین عقیده آنچه که می¬توان آن را کیفر دانست، صرفاً حدود و تعزیرات هستند. قصاص نیز اگر چه جنبة جبران، تلافی به مثل و تشفی در آن وجود دارد ولی جنبة کیفر بر آن غالب است. لیکن در دیات بر عکس قصاص جنبة جبران منافات می¬چربد( گرجی: 1382، 5 و توجهی: 1380، 2 )
صرف نظر از این عقیده آنچه که باعث تفکیک جرایم مشمول قصاص و دیه از سایر جرایم می¬گردد، موضوع این جرایم است که تمامیت جسمانی انسان باشد. این امر باعث شده تا قصاص و دیات، مجازاتهای معین و از حقوق افراد تعریف شوند ( عوده: 1373، 108 ) در واقع حق الناس بودن صرف این دسته از جرایم می¬طلبد تا از سایر جرایم که به هر حال یا حق الله محض هستند و یا جنبة دوگانه دارند جدا شده و قواعد خاص به آنها اختصاص داده شود.
آنچه مشخص است، قبح ذاتی عمل را نمی¬توان به عنوان یک ملاک مطلق برای تفکیک جرایم حدی از تعزیرات قلمداد کرد. به این معنی که نمی¬توان گفت جرایم حدی همگی برای حفاظت از مهمترین قواعد اخلاقی وضع گردیده-اند. چون همانطوری که می¬دانیم در موارد مختلف اسلام، امر به انجام کار یا نهی از کاری کرده که آن عمل از لحاظ اخلاقی بسیار ناشایست¬تر از اعمال مجرمانة حدی است. و این در حالیست که برای این اعمال مجازات حدی و یا حتی بعضاً مجازاتی در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثال «ان الله قد جعل الذنوب فی بیت و جعل مفتاحها الشراب، والکذب شر من الشراب» ( محقق داماد: 1379 ) و یا جایی که آموزه های دینی یک درهم از ربا را از هفتاد زنا بدتر می داند. در این دو مورد نه برای دروغ و نه برای ربا، مجازات حدی در نظر گرفته نشده است. در حالی که از نظر اخلاقی بسیار قبیح¬تر از جرایم حدی عنوان شده¬اند.
البته برخی عقیده دارند که عدم قابلیت اثبات است که موجب عدم جرم انگاری این گونه اعمال شده. ( فیض: 1381، 62 ـ 60 ) در حالی که امکان اثبات این اعمال نیز مانند سایر اعمالی که عنوان مجرمانه گرفته¬اند، امکان دارد. عده¬ای دیگر در بیان علت عدم مجازات این گونه افعال گفته¬اند «علت عدم تعزیر این است که تعزیر بعد حکومتی دارد و از اختیارات حاکم است و در واقع تعزیر یک نهاد حکومتی است.» ( محقق داماد: 1379 ) گذشته از این که در اینجا بحث از تعزیراست، نه حد اگر این سخن را به این معنا بگیریم که علت عدم قابلیت مجازات گناهانی مثل دروغ فقدان جنبة اجتماعی یا حکومتی آنهاست، صحیح نیست. چون با توجه به این که هدف از تعزیرات جلوگیری از معاصی شرعی است ( توجهی: 1380، 25 ) بنابراین در صورت صلاحدید، حاکم می¬تواند ابتدائاً اعلام تعیین مجازات کند و سپس به آن اقدام نماید ( محقق داماد: 1379 ) و لزوماً حکومتی بودن قضیه برای جرم انگاری آن ضروری به نظر نمی-رسد.
برخی با توجه بیشتر به مجازاتها، تقسیم بندی جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات را بر پایة سبکی و سنگینی مجازاتها قرار داده¬اند در واقع مجازاتهای حدی از لحاظ شدت مجازات در درجة اول، قصاص و دیات در درجة دوم و تعزیرات در درجة سوم قرار می¬گیرند.
از جمله قائلین به این نظر عبدالقادر عوده می¬باشد که در کتاب التشریع الجنایی جرائم را بر اساس سنگینی مجازاتها به سه قسمت تقسیم کرده است. ( عوده: 1373، 105 ) همانطوری که مشخص است این معیار برای تفکیک جرایم از یکدیگر صحیح نیست. چون مواردی از جرایم مشمول قصاص و یا حتی تعزیر را می¬توان یافت که مجازاتشان از مجازات برخی از مصادیق جرایم حدی شدیدتر است. بنابراین نمی¬توان این معیار را، یک معیار صحیح در توجیه این تقسیم بندی دانست. مرحوم سید اسماعیل صدر در حاشیة این تقسیم بندی بعد از آوردن چند مثال می¬نویسد: « بدین ترتیب روشن می¬شود که اقسام سه گانه¬ای که مؤلف ذکر کرده است بر اساس سنگینی و سبکی مجازاتها درج نشده، بلکه حد از این جهت که از جنس جرم نیست متمایز می¬شود به عکس قصاص که از جنس جرم است. اما دیه کیفری مالی است که به عهدة مجرم است و همة این مجازاتها با تعزیر تفاوت دارند، از این لحاظ که شارع حدی برای آن معین نکرده است. بلکه آن را به نظر حاکم واگذار کرده است و به همین سبب قابل کاهش یا افزایش است. » ( عوده: 1373، 105 ) این بیانات هر چند ملاک¬های تفکیک این چهار دسته از جرایم را به خوبی بیان می¬دارد. ولی این ملاکها متضمن علت تفکیک این جرایم از یکدیگر نیست. بخصوص در بحث تفکیک جرایم تعزیری از جرایم حدی.
برخی دیگر این گونه عنوان می¬کنند، ملاک در تعیین جرم در نظام اسلام حفظ مصلحت¬های پنج گانه است. شک نیست که در هر دسته از این مصالح جرایم کوچک و بزرگی وجود دارد. بر همین اساس اگر فرضاً جرایم هر دسته را در یک هرم قرار دهیم، برخی که در رأس آن قرار می¬گیرد یک جرم حدی یا مشمول قصاص است. جرایمی که زیر مجموعة این جرایم قرار می¬گیرند جرایم تعزیری خواهند بود که همواره در نوع خود از جرایم رأس هرم سبک¬تر خواهند بود. به عنوان مثال در رأس هرم جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص، قذف است و توهین¬های کمتر از قذف به عنوان جرایم تعزیری در زیر مجموعة آن قرار می¬گیرند و سبک¬تر از آن هستند. ( فیض: 1381، 220 و 219 )
اگر قایل به این امر شویم که میزان مجازاتها در جرایم تعزیری همواره کمتر از میزان مجازاتها در جرایم حدی است و یا این نظر را بپذیریم که مجازات جرایم تعزیری در هر مقوله کمتر از مجازات جرم حدی همان مقوله¬ای است، ( اصغری: 1372، 179 ) این نظر که بگوئیم جرایم حدی جرایمی هستند که چه از نظر قباحت و چه از نظر میزان مجازات در رأس هرم هر یک از ضروریات خمس قرار دارند صحیح است. ولی اگر قایل به این شویم که مجازاتهای تعزیری ممکن است از مجازاتهای حدی شدیدتر باشند، ( گرجی: 1381، 106 ) دیگر استدلال بالا برای جداسازی جرایم حدی از جرایم تعزیری، لااقل در بحث میزان مجازات، قابل دفاع نیست. از اینها گذشته اگر حتی این نظر به صورت مطلق پذیرفته شود قابلیت توجیه علت و چرایی جداسازی جرایم رأس هرم و وضع قواعد خاص نیست به آنها را ندارد.
نظر دیگر تفکیک بین جرایم حدی و تعزیرات را بر پایة اصول و مصالحی که این مجازاتها آنها را مورد حمایت قرار می¬دهند استوار می¬دند. توضیح این که، نظام کیفری اسلام خود را به صورت یک نظام کیفری دوگانه ارائه نموده است. برای جرایمی که مصالح و اصول ثابت ولا تغییری را مورد حمایت قرار داده¬اند، مجازات ثابت و غیر قابل تغییر تحت عنوان حدود یا قصاص در نظر گرفته شده و برای جرایمی که به مصالح و منافع کم اهمیت¬تر و یا متأثر از شرایط زمان و مکان و ویژگی¬های مجرم نظر دارند، مجازاتهای غیر ثابت و انعطاف پذیری را تحت عنوان تعزیرات تعیین نموده است. ( خسروشاهی و دانش پژوه: 1380، 20 ) در واقع دستة اول، مصالحی را مورد توجه قرار داده که بی-توجهی به آنها شالودة جامعة سالم را درهم می¬ریزد. ولی دستة دوم آنچنان اساسی و پراهمیت نیستند¬که نیاز به ضمانت اجرای¬¬¬کیفری ثابت و انعطاف ناپذیر داشته و از ثبات و پایداری همیشگی برخوردار باشند. ( خسرو شاهی: 1380، 20 )
هدف از این نوع تشریع، از یک طرف اطمینان کافی از حفظ مهمترین مصالح عمومی ( نیازی و همکاران: 1380، 126 ) و از طرف دیگر حفاظت و دفاع از مصالح جامعه و درمان شرایط غیره منتظره می¬باشد. ( عوده: 1373، 109 )
نتیجة این تقسم بندی عدم توجه به شخصیت مجرم و معطوف بودن توجه به نفس عمل مجرمانه در حدود است. در حالی که در تعزیرات شخصیت مجرم بنابه صلاحدید حاکم حایز اهمیت در تعیین مجازات است. به عبارت دیگر در حدود بیشتر حمایت از قبع ذاتی عمل به وسیله ضمانت اجرا مطرح است. ولی در تعزیرات مصالح فرد و جامعه مورد نظر است. هر چیز حمایت از قبع ذاتی اعمال مجرمانة مستلزم حد نیز نهایتاً مصلحت جامعه را درپی خواهد داشت.
به عنوان نتیجه¬گیری از این مباحث می¬توان گفت، برای درک علت اصلی جداسازی حدود از تعزیرات باید به مهمترین وجه تمایز این نوع جرایم مراجعه کرد. ثبات، مقدّر¬بودن، عدم انعطاف مجازاتها و همچنین عدم توجه به شرایط مجرم و یا شرایط ارتکاب جرم از مهمترین ویژگی¬های جرایم حدی است. در واقع در حالی که تشدید و تضعیف در کیفر تعزیری بر حسب عظم و صغر جنایات است. در حدود به محض تحقق فعل مشمول حد، مجازات بدون کم و زیاد قابل اجرا است و فرقی بین کوچکی و بزرگی فعل انجام شده نیست. ( گیلانی، 1379، 21 و 209 ) بر همین اساس به نظر می¬رسد علت اصلی جداسازی جرایم حدی از تعزیرات تمایل شارع به حفظ ضمانت اجرای کیفری مناسب، و نه لزوماً شدیدتر برای ارزشهایی که مجازاتهای حدی آنها را مورد حمایت قرار داده¬اند، در طول تمامی زمانها و مکانها بوده است.
البته آنچه مشخص است هدف، بیشتر حفظ حالت مجرمانه بودن این افعال است تا تکیه بر مجازاتهای از پیش تعیین شده، توضیح این که، در تعزیرات بر اساس صلاحدید حاکم ممکن است عملی که شرعاً حرام است در یک زمان وصف مجرمانه بودن نیز به خود بگیرد و قابل مجازات باشد در حالی که همان عمل در زمان دیگر این حالت را از دست بدهد و غیر قابل مجازات گردد. در مورد مسئله حدود این موضوع مصداق ندارد. در واقع در بحث جرایم حدی صرف نظر از هر دلیلی که مطرح بوده، خواست شارع مبتنی بر این بوده است که این اعمال به هیچ وجه حالت مجرمانه شان را از دست ندهند. فی¬الواقع تأکید مؤکد بر این مطلب باعث جداسازی این دسته از جرایم از سایر جرایم شده است. این امر باعث شده اولاً اصل این اعمال به عنوان عمل مجرمانه برای همیشه حفظ شود و همچنین معیار خوبی را برای تعیین سایر اعمال مجرمانه تعزیری به دست بدهد.
نتیجه¬گیری
هدف کلی نظام کیفری اسلام این است که همگام با سایر نهادهای اجتماعی، شریعت را برای رسیدن به اهداف عالی خود کمک کند. در این رهگذر تلاش بر این بوده که با پیش بینی نهادهای موازی جهت حفظ جامعه از جرایم، ضمانت اجرای کیفری به عنوان آخرین مرحله مورد استفاده قرار گیرد.
از بحث جرایم مشمول قصاص یا دیه که بگذریم، سیاست جنایی اسلام برای مبارزه با جرایم سیستم دوگانه ای را برگزیده است. علت تفکیک جرایم حدی از سایر جرایم و اختصاص قواعد خاص به آنها این بوده است که ارزشهای اصلی جامعه را به صورت ویژه مورد حمایت قرار دهد. این ارزشها با اخلاق و محرّمات دینی رابطه تنگاتنگی دارند. از سوی دیگر این جرایم اعمالی هستند که از نظر شارع هیچ زمانی نباید حالت مجرمانه بودن خود را از دست بدهند. یعنی علاوه بر حرمت، مجرمیت خود را نیز باید حفظ کند. جداکردن این جرایم لوزماً به خاطر اعمال مجازات سنگینتر نسبت به آنها نبوده است بلکه بیشتر اعمال یک سری قواعد خاص در روند جرم انگاری، اثبات و چگونگی اجرای مجازات بوده که باعث جداسازی آنها شده است.
هدف از این تفکیک وضع قواعد خاص در مورد این جرایم با هدف جلوگیری از لوث شده آنها بوده است . در حالیکه سایر اعمال در شرایط مختلف می توانند حالت مجرمانه به خود بگیرند و حتی در برخی از موارد از جرایم حدی نیز مهمتر جلوه کرده و ایجاب کنند که در مورد آنها مجازاتهای سنگینتری که قابلیت اثبات ساده تر نیز داشته باشد، پیش بینی شود؛ در برخی مواقع هم این حالت را از دست می دهند. ولی حدود درواقع پایه های یک جامعه سالم را مورد حمایت قرار می دهند و هیچ اوضاع و احوالی نمی تواند ویژگی مجرمانه بودن را از آنها سلب کند.
در مورد اهداف خاص جرایم حدی باید توجه داشت که نمی توان صرفاً آخرین مرحله، یعنی مجازات را مد نظر قرار داد. بلکه باید از همان ابتدای جرم انگاری این اعمال تا اجرای مجازات را به صورت یک کلیّت منسجم مورد توجه قرار داد تا بتوان اهداف خاص تشریع این جرایم را درک نمود.
با توجه به این مطلب می توان گفت، در مورد جرایم حدی پیش از هر چیز هدف، عدم تمایل مردم به سمت این جرایم و عدم ارتکاب این جرایم است. بعد از این مسئله لوث نشدن و از دست ندادن قبح اجتماعی اعمال مشمول حد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در کنار این امر اصلاح مجرم از طریق خودآگاهی و بازگشت به فطرت با توسل به تعالیم عبادی و روی آوردن به توبه مورد توجه بوده است. بنابراین تا قبل از مرحله اثبات و اجرای مجازات دیدگاه شارع بیشتر آینده نگر بوده است. در مقابل اگر صرفاً خود مجازات را در جرایم حدی مورد نظر قرار دهیم، متوجه می شویم که در مرحله اجرا دید شارع دیدی گذشته نگر داشته در واقع در این مرحله بیشتر عمل ارتکابی مجرم مورد نظر قرار می گیرد، تا نتایجی که بر اعمال مجازات بار می شود. نوع مجازاتها در این جرایم و عدم انعطاف آنها بیانگر این مطلب است.
البته ماهیت مجازاتها و همچنین قواعد مرتبط با آن، در این مرحله نیز گاه آینده نگری را متداعی به ذهن می کند.ولی چون این موارد یا از تبعات این نوع تعیین مجازات است و یا ناشی از ارزش زیاد اصلاح از طریق غیر کیفری، نمی تواند به صورت یک اصل مورد توجه قرار گیرد. تاکید شارع بر اثبات سخت جرایم هر چند با هدف عدم صدور آراء متعدد در این زمینه که منجر به لوث شدن این جرایم در جامعه میشود صورت گرفته، ولی از جهت دیگر نشانگر این مطلب نیز هست که نفس مجازات حدی معمولا اصلاح را در پی ندارد. بنابر این تاکیدی هم بر اثبات آسان این جرایم نیست و تاکید بیشتر اصلاح از طریق توبه است.
فهرست منابع

1. ابراهیم زاده آملی، بنی الله، حاکمیت دینی، انتشارات اداره آموزشهای عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، پاییز 1378.
2. اصغری، سید شکرالله، سیستم کیفری اسلام و پاسخ به شبهات، انتشارات کیان، چاپ دوم، بهار 1372.
3. بندرچی، محمد رضا، «قوانین کیفری اسلام و عقلانی بودن آن از دیدگاه استاد مطهری »، مجله فقه اهلبیت، ش40-39، پاییز و زمستان 1383.
4. توجهی، عبدالعلی، «لزوم تفکیک مجازات های بازدارنده و تعزیری»، ماهنامه، ش29، آذر و دی 1380.
5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، انتشارات گنج دانش، چاپ سیزدهم، 1382.
6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 4 و3، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1381.
7. جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه، ولایت، فقاهت و عدالت، انتشارات اسراء، چاپ دوم، پاییز 1379.
8. حسینی، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سمت، 1383.
9. خالد مسعود، محمد، فلسفة حقوق اسلامی، ترجمه محمد رضا ظفری و فخرالدین اصغری آقمشهدی، انتشارات بوستان کتاب قم، چاپ اول 1382.
10. خسروشاهی، قدرت الله، فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول 1380.
11. خسروشاهی، قدرت الله و دانش پژوهف مصطفی، فلسفه حقوق، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ پنجم، بهار 1380.
12. - رضوانی، «عضوی که به عنوان حد یا قصاص بریده شود، آیا جایز است مجدداً چسبانده شود یا نه» ماهنامه دادرسی، ش 10، مهر و آبان 1377.شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، انتشارات دادیار، چاپ اول، 1380.
13. شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، اانتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1378.
14. شیخ صدوق، علل الشرایع، انتشارات دارالکتاب اسلامی، جلد2 و1، 1425ه.ق، 2004 م.
15. طباطبایی، صادق، «مصاحبه باآقای دکتر صادق طباطبایی پیرامون امام موسی صدر»، مجله نامه مفید، ش16، زمستان 1377.
16. ظفری، محمدرضا، مبانی عدالت جزایی در حقوق اسلام، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 1377.
17. عوده، عبدالقادر، حقوق جنایی اسلام با تعلیقات مرحوم سید اسماعیل صدر، ترجمه اکبر غفوری، جلد اول، انتشارات موسسه چاپ آستان قدس رضوی، چاپ دوم، 1379.
18. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوازدهم، پاییز 1380.
19. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ششم، 1381.
20. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد اول، انتشارات انتشار، چاپ سوم 1385.
21. کاتینگهام، جان، « فلسفه مجازات »، ترجمه ابراهیم باطنی و محسن برهانی، مجله فقه وحقوق، ش4، بهار1384.
22. کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1382.
23. گرجی، ابوالقاسم، حدود، تعزیرات و قصاص، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، پاییز 1381.
24. لعل علیزاده، محسن، بررسی مبانی وآثار اجرای علنی کیفر، پایان نامه کارناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرم شناسی،مجتمع آموزش عالی قم، تیر ماه 1381.
25. محقق داماد، سید مصطفی، گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محقق داماد، «نگاهی به قوانین جزا در اسلام و فقه جزایی حدود، قصاص، تعزیر» نشریه اطلاعات، 24/2/1379.
26. معتضدی، مجید، «قصاص نفس و مقتضیات زمان»، نشریه عدالت، 20/4/1383.
27. مظفر، محمد رضا، اصول فقه، ترجمه علیرضا هدایتی، جلد دوم، انتشارات حکمت، چاپ پنجم، 1381.
28. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بیست و دوم، 1384.
29. هاشمی شاهرودی، محمود، «حکم بی حس کردن اعضا هنگام اجرای کیفرهای جسمانی»، مجاه فقه اهل بیت، ش 15، پاییز 1377.
30. ناصحی، مصطفی، تفکیک قوا و ولایت فقیه، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1378.
31. نوربها، رحیم، «اهداف مجازاتها در جرایم جنسی مستوجب حد در حقوق کیفری اسلام»، مجله نامه مفید، ش 23، پاییز 1379.

پی نوشت ها:

تاریخچه دادسرا.

دادسرا مرجع تعقیب دعوای عمومی:

بند اول)تاریخچه دادسرا

از لحاظ تاریخی ،سابقه دادسرا به قرن چهاردهم میلادی در فرانسه باز می گردد.در این دوران شاه در در دادگاه ها نمایندگانی داشت که وظیفه مشخص آنها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت بر اجرای مجازات ها بود،مجازات هایی که بسیاری از آنها جریمه های مالی بودند و به خزانه سلطنتی واریز شده ،منبع درآمد پادشاه محسوب می شدند.به تدریج ،اختیارات این نمایندگان یا وکلای شاه افزایش یافت و صلاحیت طرح رسمی شکایات در دادگاه ها را پیدا کردند.بدین ترتیب از اجتماع این نمایندگان شاه هسته اولیه دادسرا شکل گرفت.

پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه در 1789 ،دادسرا که از نهادهای بازمانده از رژیم پیشین بود،حفظ شد اما اختیار شروع به تعقیب از آن سلب گردید.با این حال اندکی بعد معلوم شد که کاهش اختیارات دادسرا به سود جامعه نبوده و برای دفاع از منافع جمعی دادسرا بازسازی شد و به صورت کنونی آن یعنی به عنوان مرجعی برای به جریان انداختن تعقیب کیفری و دفاع از دعوا در دادگاه درآمد.

در ایران ،هنگامی که در سال 1290 شمسی قانون موقتی اصول محاکمات جزایی * تصویب می شد چون در این کار قوانین فرانسه مورد اقتباس بودند نهاد دادسرا از این طریق به حقوق ایران راه یافت .پس از آن در قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1307 نیز که هنوز هم موادی از آن لازم الاجرا است ،مرجع تعقیب تحت عنوان مدعی العمومی و مقام تعقیب تحت عنوان مدعی العموم پیش بینی گردید.ماده 49 این قانون می گوید :"مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می نمایند."

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال1357 ،دادسرا از نظام قضایی ایران حذف نشد و به کار خود ادامه داد.با این حال در پی جدی تر شدن انتقاداتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی  به تدریج نسبت به دادسرا شروع شده بود و از جمله بر فقدان این نهاد در قضای اسلامی تأکید و غیر شرعی بودن آن نتیجه گیری می شد.قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  در تاریخ 15/04/73 به تصویب رسید.این قانون اختیار انحلال دادسراها در ظرف پنج سال را به رئیس قوه قضائیه اعطا نمود و وی نیز ظرف کمتر از یک سال به بیش از هشتاد سال عمر دادسراها در ایران خاتمه داد.**اما دیری نپائید که مشکلات عملی فقدان دادسرا و مقامی به نام دادستان نمایان و دستگاه قضایی کشور با دشواری های جدید دیگری روبرو شد.به همین دلیل رئیس جدید قوه قضائیه که قانون فوق را موجد اشکلاتی برای مجموعه تحت مسئوولیت خود یافته بود،لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  را از طریق هیأت دولت به مجلس تقدیم نمود و قانون جدید در 28/07/81 به تصویب مجلس رسید که به قانون احیای دادسرا مشهور شد. و در این قانون بر وظیفه دادسرا در تعقیب جرائم تأکید شده است.

*این قانون ، به دلیل مواجه شدن با انحلال مجلس ،ابتدا به صورت موقت و آزمایشی ،توسط هیأت وزیران به تصویب رسید نه توسط مجلس شورای ملی،پس از تشکیل مجدد مجلس نیز هیچ گاه این مصوبه دولت جهت تصویب نهایی در مجلس مطرح نگردید ولی مجلس شورای ملی بدون تصویب کل مواد آن اصلاحات مهمی را در سال های مختلف بر پیکره آن وارد نمود .در سال 1317 نیز همزمان با جایگزینی واژه های فارسی به جای کلمه های عربی در ادبیات حقوقی ایران توسط فرهنگستان زبان فارسی نام این قانون به قانون آیین دادرسی کیفری تغییر یافت.

**با وجود حذف دادسراهای عمومی و انقلاب ،دادسراهای نظامی و ویژه روحانیت همچنان به فعالیت خود ادامه دادند.

فسلفه وجودی محاکم نظامی.

فسلفه وجودی محاکم نظامی

در هر کشوری که نیروهای نظامی وجود دارد برای رسیدگی به جرایم منتسب به نظامیان دادگاه های خاصی وجود داشته و دارد.چرا که تشکیلات و سازمانی عظیم نظامی که بوجود می آید به تناسب آن محاکم نظامی موجودیت می یابد.
دلایلی که وجود محاکم اختصاصی(نظامی)را برای نظامیان ضروری می نماید به شرح ذیل می باشد:

• الف-اصل تسریع در رسیدگی و شدت
  تسریع در رسیدگی به جرایم نظامیان باعث می شود تا نظامیان در انجام وظایف محوله کوتاهی و سستی نشان ندهند ،زیرا تأخیر در رسیدگی موجب بروز بی نظمی و ایجاد هرج و مرج می گردد و ایجاد هرج و مرج در نیروهای مسلح موجب به مخاطره افتادن امنیت داخلی و خارجی کشور می گردد.بنابر این با توجه به اهمیت و حساسیت نیروهای مسلح و لزوم حفظ نظم و انضباط در نیروهای مسلح ضروری است که در رسیدگی به جرایم سرعت و قاطعیت نشان داده شود تا از بروز بی نظمی و افزایش جرایم در نیروها بکاهد.
• ب-تفاوت جرایم
  همان طوری که ذکر شد نیروهای مسلح تابع قواعد و مقررات خاصی بوده و افراد نظامی باید از این مقررات و نظامات خاص تبعیت نمایند که این مقررات با مقررات سازمانهای اداری و غیرنظامی متفاوت است .به عنوان مثال فرار یک نظامی مشابه ترک خدمت یک کارمند در سازمان های غیرنظامی نمی باشد ،زیرا خدمت نظامی امری خطیر و مهم به شمار می رود.چه بسا ترک خدمت یک نظامی در مواقعی ممکن است موجب سقوط شهری و به مخاطره انداختن امنیت کشور گردد.در صورتی که در سازمان های غیرنظامی چنین مسأله ای وجود ندارد و ترک خدمت یک کارمند بدین درجه از اهمیت برخوردار نمی باشد.فلذا به مسائل مذکور باید یک مجرم نظامی یا اعمالی برخلاف تکالیف و مقررات نظامی باشد محکوم شود تا به آسانی مرتکب جرم نظامی نگردد.فلذا باید سازمان قضایی خاصی که واقف به خدمات نظامی بوده و از تاکتیک و تکنیک رزم نیز مطلع باشد بوجود آید تا بتوانند وضع متهم ،مقدورات و اثرات اعمال ارتکابی آنها را بخوبی درک کرده و متناسب با آن برخورد نمایند.

هر کشوری که نیروهای نظامی وجود دارد برای رسیدگی به جرایم منتسب به نظامیان دادگاه های خاصی وجود داشته و دارد.چرا که تشکیلات و سازمانی عظیم نظامی که بوجود می آید به تناسب آن محاکم نظامی موجودیت می یابد.
دلایلی که وجود محاکم اختصاصی(نظامی)را برای نظامیان ضروری می نماید به شرح ذیل می باشد:

• الف-اصل تسریع در رسیدگی و شدت
  تسریع در رسیدگی به جرایم نظامیان باعث می شود تا نظامیان در انجام وظایف محوله کوتاهی و سستی نشان ندهند ،زیرا تأخیر در رسیدگی موجب بروز بی نظمی و ایجاد هرج و مرج می گردد و ایجاد هرج و مرج در نیروهای مسلح موجب به مخاطره افتادن امنیت داخلی و خارجی کشور می گردد.بنابر این با توجه به اهمیت و حساسیت نیروهای مسلح و لزوم حفظ نظم و انضباط در نیروهای مسلح ضروری است که در رسیدگی به جرایم سرعت و قاطعیت نشان داده شود تا از بروز بی نظمی و افزایش جرایم در نیروها بکاهد.
• ب-تفاوت جرایم
  همان طوری که ذکر شد نیروهای مسلح تابع قواعد و مقررات خاصی بوده و افراد نظامی باید از این مقررات و نظامات خاص تبعیت نمایند که این مقررات با مقررات سازمانهای اداری و غیرنظامی متفاوت است .به عنوان مثال فرار یک نظامی مشابه ترک خدمت یک کارمند در سازمان های غیرنظامی نمی باشد ،زیرا خدمت نظامی امری خطیر و مهم به شمار می رود.چه بسا ترک خدمت یک نظامی در مواقعی ممکن است موجب سقوط شهری و به مخاطره انداختن امنیت کشور گردد.در صورتی که در سازمان های غیرنظامی چنین مسأله ای وجود ندارد و ترک خدمت یک کارمند بدین درجه از اهمیت برخوردار نمی باشد.فلذا به مسائل مذکور باید یک مجرم نظامی یا اعمالی برخلاف تکالیف و مقررات نظامی باشد محکوم شود تا به آسانی مرتکب جرم نظامی نگردد.فلذا باید سازمان قضایی خاصی که واقف به خدمات نظامی بوده و از تاکتیک و تکنیک رزم نیز مطلع باشد بوجود آید تا بتوانند وضع متهم ،مقدورات و اثرات اعمال ارتکابی آنها را بخوبی درک کرده و متناسب با آن برخورد نمایند.

آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری.

متن کامل این آیین‌نامه به شرح زیر است:

در اجرای ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه میانجی‌گری در امور کیفری» به شرح مواد آتی است.

فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات

ماده 1 ـ در این آیین ‏نامه‏، عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می‌روند ـ

الف ـ میانجی‏گری؛ فرآیندی است که طی آن بزه‏‌دیده‏ و متهم با مدیریت میانجی‏گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه‌دیده‏ و متهم گفت‌وگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌گردد.

ب ـ میانجی­‌گر؛ میانجی‏‌گر، شورای حل اختلاف، شخــص یا مؤسسـه ­ای است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می­‌نماید.

پ ـ جرم؛ در این آیین ‏نامه، مطابق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، می­‌باشد.

ت ـ مؤسسه میانجی‏گر ـ مؤسسه ­ای است که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری تأسیس می­ گردد یا سایر مؤسسات به تشخیص مقام قضایی ارجاع ­دهنده می­ باشد.

ث ـ فرآیند میانجی‏گری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجی­گر و با حضور بزه ‏دیده‏ و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی­ربط رسمی، عمومی و یا مردم ­نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقت­نامه ­ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می ‏شود.

ج ـ جامعه محلی؛ عبارت از کلیه اشخاص یا نهادهایی است که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه ‏دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ­دهی به جرم، مسئولیت­پذیر­کردن متهم و جلب رضایت بزه‏ دیده تأثیرگذار باشند.

چ ـ موافقت­نامه یا صورتمجلس سازش؛ متنی است که به امضای میانجی­گر و طرفین اختلاف می ­رسد. در موافقت­نامه جزئیات توافق طرفین و از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می ­گیرد.

فصل دوم ـ تشکیلات و نحوه ارجاع به میانجی گر

ماده 2 ـ امور مربوط به میانجی‏گری می­ تواند در هر دادسرا یا دادگاه، زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می ­تواند این وظیفه را به احد از معاونین خود ارجاع دهد.

ماده 3 ـ ارجاع به میانجی‏گری در مواردی که ادارات و دستگاه­های دولتی شاکی هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.

ماده 4 ـ جهت ارجاع امر کیفری به میانجی­گر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.

ماده 5 ـ در صورت تمایل و توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی­گر و موافقت میانجی­گر مرضی­ الطرفین آنها میانجی‏گری پس از تایید مقام قضایی  با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجی­گر توسط طرفین، مقام قضایی می­ تواند رأساً اقدام کند.

ماده 6 ـ توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجی‏گری، توسط مقام قضایی صورتمجلس شده، به امضای آنها می‌رسد.

فصل سوم ـ انتخاب میانجی­گر و شرایط آن

ماده 7 ـ میانجی­گر می‌­تواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته­‌های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه ‏شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.

ماده 8  ـ مقام قضایی می­‌تواند موضوع کیفری را به مؤسسه‌ای برای میانجی‏گری ارجاع دهد در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجی‏گری به قاضی مربوط پاسخگو می‌باشد.

ماده 9 ـ فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی‏گری در هر حوزه قضایی توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می‌گردد. تهیه این فهرست صرفاً جهت تعیین اولویت بوده و مانع از ارجاع امر میانجی گری به سایرین نمی‌باشد.

ماده 10 ـ احراز صلاحیت میانجی­‌گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده می­باشد. میانجی­گرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط مشروح زیر باشند ـ

الف ـ دارای وثاقت

ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی­گری در مورد اتباع ایرانی

پ ـ نداشتن سوء شهرت

ت ـ دارای حداقل 25 سال تمام شمسی

فصل چهارم ـ شرایط مؤسسات میانجیگری

ماده 11  ـ  افراد دارای صلاحیت به شرح مقرر در ماده 12 این آیین نامه می­ توانند با نظارت قوه قضاییه و رعایت مقررات قانونی مربوط به ثبت مؤسسات غیرتجاری جهت ایجاد مؤسسه میانجی گری اقدام کنند.

ماده 12  ـ  افراد متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی گری علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر در ماده 10 این آیین نامه و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته­ های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.

تبصره ـ کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی­توانند متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی گری شوند.

ماده 13 ـ فارغ التحصیلان هر کدام از رشته های مذکور، باید آموزش های لازم جهت میانجی‏گری در امور کیفری را طی نمایند.

تبصره 1 ـ کیفیت آموزش میانجی‏گران و مواد آموزش آنها، مهارتها و دانش لازم برای میانجی‏گری باید توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری گروههای علمی و دانشگاهی ذیربط، تهیه شده و به متقاضیان میانجی‏گری آموزش داده می ‏شود.

تبصره 2 ـ مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می توانند بر اساس سرفصل های مصوب اداره آموزش قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجی‏ها اقدام نمایند.

تبصره 3 ـ میانجی باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه ‏دیده‏، بزهکار و اجتماع، روش های میانجی‏گری و مهارتهای مربوطه، وظایف و تکالیف میانجی، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش های لازم را فرا بگیرند.

تبصره 4 ـ مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجی‏گری به موجب دستورالعملی است که به تصویب معاون منابع انسانی قوه قضاییه می رسد.

تبصره 5 ـ در پایان دوره آموزشی میانجی‏گری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزش ها، «گواهی میانجی‏گری» به میانجی داده می شود.

تبصره 6 ـ مدت اعتبار این گواهی 3 سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادر کننده گواهی، بلامانع است.

تبصره 7 ـ در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی‏گری به تجدید دوره آموزش میانجی‏گران و بازآموزی آنها، میانجی‏گران موظف به شرکت در دوره های مذکور و اخذ گواهی مربوط می باشند.

ماده 14  ـ به منظور احراز صلاحیت مؤسسه و صدور پروانه میانجی گری، هماهنگی، برنامه­ریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجی گری و ابطال پروانه مذکور،‌ در سراسر کشور، مرکز امور میانجی گری در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل می ­شود.

تبصره  ـ مؤسسه میانجی گری صرفاً باید در محلی که در مجوز درج گردیده دایر گردد.

فصل پنجم ـ وظایف و اختیارات میانجی­گرها

ماده 15 ـ  میانجی­گر‏ موظف است وظایف میانجی‏گری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجی‏گری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورت­مجلس نماید.

ماده 16  ـ میانجی­گر‏ باید اهداف، آثار میانجی‏گری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی را که موجب میانجی‏گری شده برای شاکی‏ و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.

ماده 17  ـ در فرایند میانجی‏گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجی‏گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی­گر باید در کمال بی­طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم، به ترتیبی عمل نماید که بزه‏ دیده‏ مجدداً دچار بزه‏ دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.

ماده 18 ـ  جلسات میانجی‏گری با حضور طرفین تشکیل می­ گردد. در صورت تمایل شخص بزه‏ دیده به حضور شخص متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی‏گر با رعایت ماده 20 بلامانع است.

تبصره  ـ در صورتی که حضور شخص متهم لازم باشد و وی در بازداشت باشد، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تامینی معمول باشد.

ماده 19 ـ در صورت ضرورت، میانجی­گر می­ تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجی‏گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجی‏گری مفید است، دعوت به حضور نماید.

ماده 20 ـ  میانجی‏گر نسبت به حفــظ تمام اطلاعات و اســراری که از طرفین در جریان میانجی‏گری به دست می ­آورد، حسب مورد مسؤول است.

ماده 21 ـ دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعـت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی­گر به جز موارد مقرر در این آیین نامه ممنوع است و علاوه بر توجه مسؤولیت­ های قانونی،‌ موجب سلب صلاحیت وی برای میانجی گری می ­شود.

ماده 22 ـ کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجی‏گری جنبه محرمانه دارد.

ماده 23 ـ میانجی­گر می تواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل می توانند اطلاعات و اسناد خود را راساً و یا به تقاضای میانجی گر ارائه دهند. عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده، مانع تشکیل جلسه میانجی‏گری نخواهد شد.

تبصره  ـ ارائه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد، ممنوع است.

ماده 24  ـ در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجی‏گر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنها اعلام می ­نماید.

ماده 25 ـ میانجی‏گر باید مفاد صورت­جلسات میانجی‏گری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنها برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجی‏گر در صورت ­مجلس قید ‏می ­شود.

تبصره1 ـ در گزارش میانجی­گر باید وضعیت کلی بزه دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزه‏دیده‏، مورد اشاره قرار گیرد.

تبصره 2 ـ میانجی‏گر موظف است مشروح توافق طرفین را با ذکر کلیه جزئیات، تعهدات و حقوق آنها، به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین،‌ به امضای آنها برساند.

ماده 26 ـ در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنها کمتر از 18 سال داشته باشد، حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجی­گر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می ­نماید.

ماده 27 ـ هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از 18 سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیر بالغ در فرایند میانجی‏گری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او، مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می­ شود.

ماده 28 ـ میانجی­گر‏ می ­تواند بنا به تشخیص خود، در مورد اتهامات اشخاص کمتر از 18 سال در فرایند میانجی‏گری و نیز در مواردی­که بزه­دیده شخص کمتر از 18 سال است، حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی­ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان­های موضوع ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان­های مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده مزبور بلامانع است.

ماده 29 ـ میانجی­گر‏ موظف است با توجه به ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به تشکیل جلسات میانجی‏گری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت 3 ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می‏ تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجی­گر‏ یا طرفین اختلاف، اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت 3 ماه دیگر نماید.

ماده 30 ـ تعلل و تأخیر غیرموجه میانجی­گر‏ در تشکیل جلسات میانجی‏گری، در مورد دارندگان پروانه میانجی‏گری موجب تذکر کتبی، در مرتبه دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار، ابطال پروانه (مجوز) میانجی‏گر خواهد شد. در مورد اشخاص  فاقد پروانه، کوتاهی در امر محوله به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده موجب خروج وی از فهرست مربوط خواهد شد و در مورد شوراها طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 31 ـ احراز و اعمال مجازات­های انضباطی مذکور در ماده فوق توسط هیأت رسیدگی به تخلفات که در مرکز امور میانجی­گری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل می­ شود به عمل می­ آید.

تبصره ـ نحوه تشکیل هیات و سایر مقررات مربوط به امور انضباطی و تعداد شعب و محل های استقرار آن به موجب دستورالعملی است که توسط معاونت منابع انسانی به تصویب می رسد.

ماده 32 ـ در صورت ابطال پروانه میانجی‏گری یا خروج از فهرست میانجی‏گران، میانجی‏گر بعد از انقضاء 3 سال از تاریخ شروع محرومیت می تواند مجدداً تقاضای صدور پروانه و میانجی‏گری نماید.

فصل ششم ـ هزینه­ های میانجی‏گری

ماده 33 ـ پرداخت دستمزد میانجی­گری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنها می ­باشد.

ماده 34 ـ دستمزد میانجی‏گر در اجرای ماده 10 قانون مدنی بر حسب توافق خواهد بود. حداکثر دستمزد، هر ساله توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه پیشنهاد به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

فصل هفتم ـ نظارت بر فرایند میانجی‏گری

ماده 35 ـ نظارت بر فرایند میانجی­گری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذیربط که پرونده کیفری نزد او مطرح است، می ­باشد.

ماده 36 ـ طرفین اختلاف می­ توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پی­گیری میانجی­گر‏ را به اطلاع مقام قضایی ذیربط برسانند.

ماده 37 ـ در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجی‏گری و گزارش میانجی‏گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجی‏گری، مقام قضایی ارجاع کننده به میانجی‏گری، باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.

ماده 38 ـ‌ این آیین‏ نامه‏ در 38 ماده و 14 تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ 94/9/8 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

صادق آملی لاریجانی

«تاملی بر حق تقدم مرتهن».

چکیده

زمانی که حکم تفلیس مدیون صادر می­شود و از تصرف در اموالش محجور می­شود، طلبکاران نسبت به اعیان اموال او حق پیدا می­کنند، اصل اولیه اقتضای تساوی طلبکاران به نسبت طلبی که از او دارند است، اما قانونگذار در پاره­ای موارد بنا به دلایلی بعضی از دیاّن و طلبکاران را در وصول مطالباتشان از اموال ورشکسته بر برخی دیگر رجحان می­دهد. قانون مدنی در ماده 780 در همین زمینه مقرر می­دارد: برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.زیرا حق عینی که مرتهن در مال مرهون دارد ایجاب این امر را می­نماید و طلبکاران دیگر، نمی­توانند تجاوز به حق او نمایند و حتی در صورت ورشکستگی و افلاس راهن، مرتهن از طلبکاران ممتازه شناخته می­شود؛ بر این اساس، مرتهن از حق تقدم برخوردار است؛ چرا که مرتهن به منظور ایجاد اطمینان در پرداخت از طرف بدهکار، مالی را از وی به رهن و گرو گرفته است. حق تقدم مرتهن در وصول طلب خود از مال مرهون بر مبنای ملاکاتی همچون: أقوائیت حق، أسبقیت حق... است که در فقه اسلامی مطرح گردیده است.

کلیدواژه

حق، حق تقدم، حق عینی، مرتهن، عین مرهونه

 

مقدمه

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می­دهد تا در صورت عدم ایفاء دین، دائن بتواند از ثمن فروش آن استیفاء طلب خود را بنماید. از اینرو، در اثر عقد رهن برای مرتهن حق عینی( وثیقه) نسبت به عین مرهونه ایجاد می­شود که به او حق تعقیب می­دهد. با صدور حکم حجر مدیون، که اموال وی به همه طلبکاران تعلق می­گیرد؛ پر واضح است که، رجحان مرتهن بر دیاّن و طلبکاران خصوصا در جایی که اموال مدیون منحصر به همان عین مرهونه است، چالشهای فراوانی را به همراه خواهد داشت، چه آنکه هر یک از طلبکاران از این انگیزه برخوردارند که تلاش کنند تا دارایی بدهکار را به تصرف خود درآورند. ضرورت بحث از این موضوع در جامعه کنونی به ویژه در مورد ورشکستگی و پی­آمدهای اجتماعی و حقوقی آن، امری اجتناب ناپذیر می­نماید، تا در این نوشتار، مبانی فقهی حق تقدم مرتهن  و ادله اثباتی آن مورد بررسی قرار گیرد. سوالاتی که در بادی امر ممکن است ذهن هر پژوهشگری را به خود مشغول کند، اینست که ملاک حق تقدم مرتهن بر سایر دیاّن چیست؟ آیا این حق نسبت به قیمت مال مرهون است یا اینکه مرتهن در عین مرهونه نیز بر سایر طلبکاران مقدم است؟ در مواردی که چند مرتهن بر مالی حق وثیقه پیدا کرده­اند، حق تقدم بر چه مبنایی خواهد بود؟ مهم­ترین هدف این تحقیق، در یافتن پاسخی مناسب برای سوالات یاد شده و تبیین علمی ادله حق تقدم مرتهن بر مبنای اصول و قواعد مسلم فقهی است.

 

مفهوم شناسی

حق در لغت

«حق» به معنای ضد باطل.( جوهری، صحاح اللغه، ج4، ص1462-1460) در دیگر کتب لغت علاوه بر این معنا، معانی متفاوت دیگری نیز برای این واژه ذکر شده است مانند: عدل، اسلام، مال، ملک، موجود ثابتی که انکارش روا نیست.( زبیدی، تاج العروس، ج13، ص79-83)

حق در اصطلاح

 حق در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی تعاریف مختلفی دارد: مرحوم اصفهانی در مقام تحلیل حقیقت حق، سه تفسیر را ارائه داده­اند:

تفسیر اول که آن را به مشهور نسبت داده­ عبارت است از اینکه حق به معنای سلطنت است اما سلطنت ضعیفی است. مدعیان حق اینگونه گفته­اند سلطنت درجه یک، همان ملک است بدین معنا که مالک هر کاری( اعم از خرید و فروش و حفاظت و تلف...) که بخواهد می­تواند انجام بدهد. سلطنت درجه دو، منفعت است و سلطنت درجه سه، حق است در این مورد فقط دارنده حق، یکسری کارهای خاص را می­تواند انجام بدهد و سلنطنت وی محدود است.

تفسیر دوم: حق همان ملک است و این دو مترادفند. حق الخیار یعنی ملک فسخ العقد؛

تفسیر سوم که در این مورد، مرحوم اصفهانی معتقد است که حق یک معنا ندارد، هر جا یک معنای مخصوصی دارد و طور خاصی اعتبار می­شود، در یک جا اعتبار سلطنت است و از نوع سلطنت و در برخی جاها، از نوع سلطنت نیست به عنوان مثال: حق الولایه، حق التولیه، حق الرهانه؛ در این موارد، مسئله سلطنت نیست؛ حق ولایت داشتن، سلطنت نمی­آورد. مواردی که سلطنت وجود دارد مانند حق اختصاص، حق فسخ؛ بدین معناست که زمام امر به دست او است به معنای واضحتر یعنی اختیار داشتن شخص در چهارچوب.( حائری، سید کاظم، فقه العقود، ج1، ص112-114)

مرحوم میرزا حسن بجنوردی نیز در تعریف حق گفته است: حق سلطنتی اعتباری است از طرف عقلا یا قانونگذار که در عالم اعتبار برای کسی بر چیزی یا شخصی جعل شده است.( همو، القواعد الفقهیه، ج1، ص152)؛ به نظر می­رسد که حق یک امر اعتباری است که عقلا میان صاحب حق و متعلق حق اعتبار کرده­اند و سنخ این اعتبار از نوع ملکیت می­باشد اما ملکیت ضعیف و محدود.

 

حق عینی و ارکان اساسی آن

حق از جهات گوناگون و به منظورهای مختلف تقسیم شده است که مهمترین آن تقسیم حق به مالی و غیر مالی می­باشد. حق مالی آن است که اجرای آن مستقیماً برای صاحبش ایجاد نفعی بنماید که بتوان آن را به پول تقویم نمود مانند حق دینی، چنانکه کسی از دیگری ده خروار گندم طلب دارد پس از ایفاء تعهد آنچه به دست می­آید ده خروار گندم است که قابل تقویم به پول می­باشد.( امامی، ج1، ص124و ج4، ص4) و نیز در تعریف آن گفته شده حقوقی است که به اموال و منافع تعلق می­گیرد یعنی محل آن، مال یا منفعت است مانند حق بایع در ثمن و مشتری در مبیع و حق شفعه و حق ارتفاق و حق خیار و حق مستأجر در سکونت و مانند آن.( الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج4، ص 18)حق غیر مالی: آن است که اجرای آن، نفعی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد نمی­نماید مانند حق زوجیت در زوجه دائمی که مستقیماً برای زن ایجاد نفعی که قابل تقویم به پول باشد نمی­کند ولی غیرمستقیم حق (نفقه) برای او ایجاد می­کند و در صورت فوت زوج از او ارث می­برد.( امامی، ج1،ص126)

حق مالی خود به دو قسم تقسیم می­شود که عبارت است از: حق عینی و حق شخصی. «حق عینی» حقی است که یک فرد نسبت به عین خارجی دارد مانند حق ملکیت، حق سکنی، حق انتفاع، حق رهن،...؛ «حق شخصی» حقی است که نه نسبت به اعیان خارجی بلکه نسبت به اشخاص تعلق می­گیرد. .(همان، فقه العقود، ص 144) کفالت، وکالت در امور غیر مالی، وصایت، ولایت بر نفس شخص و ... اینها حق شخصی شمرده می­شود.

ارکان اساسی حق عینی

اول – صاحب حق که مالک می­باشد.

دوم- موضوع حق و آن چیزی است که شخص نسبت به او حق دارد که ملک است.

سوم- رابطه حقوقی و آن امری است تصوری که ملکیت و مالکیت می­نامند و قانون آن را معتبر شناخته و بدین جهت مردم را مکلف به احترام از آن می­نماید این است که گفته می­شود حق عینی در مقابل تمامی افراد جامعه می­باشد و در اثر این امر حق تعقیب به صاحب حق عینی داده شده و مالک می­تواند مال خود را در دست هر کس بیابد بگیرد.

چهارم- جزاء و آن به دو نوع از عمل، در خارج ظهور می­نماید، یکی حمایت از حق که قانون آن را حفظ و نگاهداری می­نماید تا کسی نتواند به مالک تجاوز و تعدی کند، و دیگر اجبار به رفع تجاوز در صورتی که تعدی به عمل آمده باشد، مثلاً هرگاه کسی مال دیگری را غصب کند قانون او را مجبور می­نماید که مسترد دارد و اگر تلف شده ملزم می­شود بدل آن را به مالک بدهد عده­ای از حقوقدانان جزاء را شرط تحقق حق می­دانند.( امامی، ج1،ص126) گفتنی است که حق عینی دارای خصائص و ویژگیهایی می­باشد که مهم­ترین آن­ها از قرار ذیل است:

1- حق عینی متضمن حق تعقیب است، یعنی صاحب آن می­تواند مال خود را در دست هر کسی بیابد مطالبه کند.

2- حق عینی متضمن امتیاز و اولویت برای صاحب آن است به این معنی که صاحب حق عینی دارای حق تقدم و اولویت بر سایر طلبکاران عادی است. مثلاً مرتهن نسبت به عین مرهونه به دلیل این­که دین او دارای وثیقه است.

3- حق عینی با از بین رفتن محل آن ساقط می­شود به عنوان مثال اگر مبیع در دست بایع قبل از قبض مشتری تلف شود عقد باطل می­شود و حق مشتری در تحویل گرفتن مبیع ساقط می­شود و یا اگر عین مستأجره آتش بگیرد عقد اجاره باطل و حق مستأجر در استیفای منفعت از خانه ساقط می­شود.( الزحیلی، الفقه الاسلامی و أدلته، ج4، ص20؛ کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص18)

 

حق تقدم

در قانون تعریف نشده، در فقه هم تعریف نشده است. در حقوق فرانسه چنین تعریف شده است:

«حقی است که به موجب آن، متعهد­له در قیمت مال یا اموال معین متعهد نسبت به بستانکاران عادی متعهد، مقدم در استیفاء طلب باشد یعنی از ارزش و ثمن مال متعهد، نخست باید طلب صاحب حق تقدم را بدهند و اگر چیزی بماند به دیگران بدهند.»

دارنده حق تقدم، آن حق را ممکن است از راه انعقاد عقد به دست آورده باشد، مانند حق مرتهن بر مورد رهن و یا به حکم قانون به دست آورده باشد و این هم به دو صورت است:

الف) قانون حق تقدم را به مناسبت عقد، مقرر کرده باشد مانند حق بایع بر مبیع در مورد افلاس مشتری (ماده 380 ق.م) و مانند حق تقدم عامل مضاربه در صورت افلاس یا ورشکستگی مضارب.

ب) قانون بدون اتکاء بر عقدی، به کسی حق تقدم داده باشد مانند حق الجنایه و مانند موارد حقوق ممتازه در قانون دریایی ایران. باید در مورد حقوق ممتازه = (حق رجحان) متوجه بود که گاه قانون حق رجحانی را مقدم بر حق وثیقه می­شمرد و گاه مؤخر و به هر حال نیاز به تصریح قانونی دارد(حقوق خانواده شماره 119).( لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی،ج3،ص1694) حق تقدم شبیه حق اولویت است که مقنن ما در مورد حق کسی که کلمه­ای را به عنوان اسم خانوادگی مقدم بر دیگران برای خود برگزیده و از این طریق حقی پیدا کرده ( ماده 39 قانون ثبت احوال) مقرر داشته است و نیز در مورد حق خرید متروکه حق تقدم در خرید مصرح است (ماده ششم قانون توسعه معابر) و نیز این اصطلاح در ماده 19 متمم بودجه سال 1314 راجع به حق تقدم وزارت دارائی برای وصول بدهکاری­های اشخاص به دولت به کار رفته است همچنین در ماده واحده قانون اجازه ضبط اموال متجاسرین آذربایجان و کردستان و تصفیه مطالبات و خسارات اشخاص مصوب 14/3/1339 همین اصطلاح به کار رفته است.(همان، ترمینولوژی حقوق، ص221)

بنابراین حق تقدم را به اعتبار نوع حقی که قلمرو امتیاز است می­توان به حق تقدم و امتیاز مالی و غیرمالی تقسیم کرد.(همان)

حق تقدم در امور غیرمالی

ماده 998 ق.م بیان می­دارد: « هرکسی که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می­تواند اقامه دعوا کرده و در حدود قوانین مربوطه، تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام خانوادگی خود را در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد، هر ذی نفع می­تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقررات اعتراض کند.»

ماده 41 از قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 می­گوید:

حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات ثبت احوال به ثبت می­رسد و دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و این حق پس از فوت به ورثه قانونی انتقال می­یابد. حق زوجیت و ولایت و حضانت نیز که به طور معمول مربوط به شخصیت انسان است نه قابل واگذاری است و نه با صرف نظرکردن صاحب حق از بین می­رود. این موارد نیز جزء حق تقدم درامور غیرمالی می­باشد.

 

 

حق تقدم در امور مالی

مانند حق تحجیر، حق اولویت سبق، حق شفعه و مواردی که به عنوان امتیاز طلب مطرح است.(همان، ترمینولوژی حقوق،ص21)

 

حقوق ممتازه

حقوقی است که قانون دارندة آن­ها را در موقع استیفاء حق خود بر تمام یا برخی از بستانکاران مقدم داشته است، گاه بردارندة حق الرهانة هم مقدم است (در غیر منقول). حق ممتاز (= حق رجحان) از مصادیق حق تقدم است (ماده 51 قانون دریایی ایران) حق ممتاز ناشی از عقود نیست به عکس حق­الرهانة. طلب خدمه از ارباب ازحقوق ممتازه است (ماده 226 قانون امور حسبی). حق ممتاز از حقوق عینی نیست. حق ممتاز اگر نسبت به همه دارایی من علیه الحق باشد آن را حق ممتاز عام گویند وگرنه حق ممتاز خاص است. اگر حق ممتاز نسبت به مال غیرمنقول باشد آن را حق ممتاز غیرمنقول گویند وگرنه حق ممتاز منقول نامند. (ماده 2095 ق.م فرانسه).( همان، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج3، ص1735)

 

رهن

در تعریف عقد رهن گفته شده: « هو وثیقة للدَّین» یعنی رهن وثیقه دین است.( شهید ثانی، شرح لمعه، ج4،ص52)؛« عقد شرع لاستیثاق الدین» عقد رهن، عقدی است که برای استیثاق دین جعل شده است.(علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج2، ص10)

برخی از حقوقدانان بر این نظرند که رهن عقدی است که به موجب آن بدهکار یا ثالث، مال موجود در خارج (اعم از منقول و غیرمنقول) را به عنوان وثیقه به بستانکار می­دهد تا اگر بدهی خود را در سررسید ندهد از محل فروش وثیقه، طلب بستانکار داده شود. خاستگاه این دین ممکن است عقد باشد یا نه.( لنگرودی، همان، ج3، ص2071) بنابراین عقد رهن یک عقد تبعی است و به تبع عقد اصلی قرض بوجود می­آید اما اگر سبب دین، عقد قرض نباشد (مثلاً سبب دین اتلاف باشد) در این صورت رهن تابع عقد دیگری نیست و یک عقد مستقل است.( همان ،حقوق مدنی( رهن و صلح)،صص 3 – 2).

 

 

حق تقدم مرتهن به عین مرهونه

طلبکار برای اطمینان از وصول حق خویش به دنبال گرفتن نوعی وثیقه از مدیون می­باشد که این وثیقه ممکن است در قالب عقد ضمان که یک وثیقه شخصی است و در واقع ذمه­ای به ذمه مدیون ضمیمه می­شود باشد و یا ممکن است این وثیقه در قالب عقد رهن که یک وثیقه عینی است باشد.

آن­چه مورد بحث ماست و به بررسی آن خواهیم پرداخت وثیقه عینی ناشی از عقد رهن است که به موجب آن مرتهن در اثرعقد رهن نسبت به مورد رهن حق عینی پیدا می­کند و همین امر باعث می­شود که او بر سایر طلبکاران مقدم شود. چراکه فایده عقد رهن این است که ایجاد حق عینی برای مرتهن می­کند.

پرسش محوری در این بحث اینست که، هرگاه شخصی ورشکسته شود و حکم حجر او صادر شود، چنانچه وی بعضی از اموالش را در نزد برخی طلبکارانش به رهن گذاشته باشد آیا مرتهن با سایر طلبکاران شریک  می­شود و باید به نسبت طلب به او چیزی داد یا این­که عین مرهون مختص به مرتهن می­باشد و هیچ­یک از طلبکاران با او در آن مال شریک نخواهند شد؟

در این باره دو قول وجود دارد:

الف- قول مشهور در میان فقیهان این است که حق مرتهن در عین مرهونه بر سایر طلبکاران مقدم است چه راهن زنده باشد یا نه و چه ورشکسته باشد و یا نباشد، در هر صورتی، قائل­اند به این­که حق مرتهن در استیفای دین مقدم است. آن­ها چنین می­گویند که: اگر راهن مفلس باشد یا بمیرد و برای او بدهی برای مردم باشد، مرتهن از سایر طلبکاران در دریافت طلب خود، مقدم است و می­تواند حق خود را از عین مرهونه استیفاء کند. اگر پول حاصل از فروش عین مرهونه، از طلب راهن، اضافه آمد؛ مقدار اضافه به نسبت میان سایر طلبکاران تقسیم خواهد شد و اگر از طلب راهن کمتر بود، همان مقدار را استیفا می­کند و در باقیمانده طلب با سایر طلبکاران در اموال دیگر مفلس یا میت، شریک خواهد شد. .( امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص 161؛شهید ثانی، 1410، ج4، ص 50؛ محقق حلی، 1408، ج2، ص 334، طباطبایی، سیدعلی، 1418، ،ج8، ص 218؛ عاملی، 1419، ج15، ص 546 ؛ الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلتها، ج10، ص 4312. علامه حلی،1410، ج1، ص 393، محقق اردبیلی، 1412، ج 9، ص 155)

ادله مشهور فقها در حق تقدم مرتهن

1- اجماع، چراکه این از خصائص و فوائد عقد رهن است که مرتهن بر سایر غرماء مقدم باشد و شرع این فائده را قرار داده است. (محقق اردبیلی،1412، ج9، ص 156. طباطبایی، ریاض المسائل، ج8، ص 529؛ وهبة الزحیلی، الفقه الاسلامی و أدلته، ج 10 ، 4312) و برخی دیگر از فقهاء در این زمینه می­فرمایند: خلاف در میت است و در حی خلاف نیست، لکن بحث در زنده در وقتی است که مفلس و محجور علیه باشد و اگر چنین نباشد خود مختار است در ادای دین از هرجا که خواهد. ( شهید ثانی،1413 ﻫ.ق، ج4، ص 39)

2- حق مرتهن به عین و ذمه راهن با هم تعلق گرفته پس (مرتهن صاحب حق عینی است) و اما سایر طلبکاران حقشان به ذمه راهن تعلق گرفته نه عین، بنابراین حق مرتهن أقوی است و حق سایر طلبکاران حق شخصی است و حق عینی نیست.(الزحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، ج 10 ، صص 4313 – 4312؛ محقق حلی، 1408 ﻫ.ق، ج2، ص 334)

3- حق مرتهن قبل از سایر طلبکاران به عین مرهونه تعلق گرفته (شهید ثانی،1413 ﻫ.ق ، ج4، ص 39؛ محقق اردبیلی، ج9، ص 156؛ شهید ثانی، 1410 ﻫ.ق ، ج4، ص 80)بنابراین هیچ کس با او شریک نمی شود.

4- در موردی که راهن مرده باشد نیز وضع به همان صورت است یعنی مرتهن مقدم می­شود به دلیل این­که مقتضای قاعده رهن این است که حق مرتهن به مال الرهن نسبت به دیگر طلبکاران سبقت دارد و اصل هم بر بقای آن است و همچنین مقتضای استصحاب تسلط در حال حیات هم این است. ( طباطبایی، ریاض المسائل، ج8، ص 529. ) و نیز به دلیل آن­که حق استیفاء از رهن برای مرتهن قبل از تعلق گرفتن سایر طلبکاران به اموال و ترکه تعلق گرفته است پس هیچ کس با او شریک نیست و این حکم کلی در مورد راهن میت است که بعد از مرگش اموال او یا به طلبکاران می­رسد یا به دیونش تعلق می­گیرد و اگر این اموال وافی نباشد به نسبت باید بین طلبکاران تقسیم شود ولی در این مورد مرتهن به دلیل خاص که ذکر شد مقدم می­شود. ( محقق اردبیلی، ج9، ص 156)

ب- قول غیرمشهوری نیز وجود دارد که در رابطه با راهن میت به تساوی طلبکاران در دین قائل است و بر این نظر است که به نسبت طلبشان بین آن­ها تقسیم می­شود. این نظر آن­ها بر مبنای دو روایتی است که در این زمینه وارد شده است. ( محقق اردبیلی، ج9، ص 156 ؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ج8، ص 529)

1- عبدالله بن حکم می­گوید:

از امام صادق (ع) پرسیدم: مردی مفلس شده و به گروهی بدهکار است در حالی که نزد برخی از آن­ها رهنی است و نزد بعضی دیگر از آن­ها نیست، می­میرد در حالی که اموالش وافی به دیونش نیست امام فرمودند: موجودیش را اعم از آنچه که رهن است و غیر آن، میان طلبکارانش به نسبت طلبشان تقسیم می شود.

2- سلیمان بن حفص مروزی می­گوید:

نامه­ای به علی بن موسی الرضا (ع) نوشتم و پرسیدم: شخصی از دنیا رفته و مالی باقی نگذاشته به جز رهنی که در ید بعضی طلبکاران است و ارزش آن کمتر از بدهی است که آن شخص دارد آیا او می­تواند بابت طلب خویش آن رهن را بگیرد یا دیگر طلبکاران در آن با او شریک­اند. امام (ع) در پاسخ فرمودند: تمام طلبکاران در آن مال یکسان­اند و به نسبت طلبی که دارند شریک­اند. ( حرعاملی، 1414 ﻫ.ق، ج18، ص 405)

آن­چه که از این روایات برداشت می­شود این است که حق مرتهن مانند سایر حقوق طلبکاران است و مرتهن بر آن­ها در برداشت طلب خود از عین مرهون مقدم نخواهد شد.

مشهور فقهاء از این روایات اعراض کرده و آن را مهمل گذاشته­اند. زیرا سند آن­ها ضعیف و متن آن قابل تأویل است. (مغنیه، ج4، ص 31)

برخی دیگر از فقهاء در این زمینه می­فرمایند: این روایات نباید مورد استناد قرار گیرند زیرا به دلیل شاذ و ضعیف بودن مردود است مضافاً بر این­که به علت عدم توثیق راوی و معارضه حدیث مذکور با عمل جمهور اصحاب قابلیت استناد ندارد و باید این روایات را به رهن بعد از فلس حمل نمود. (نجفی، ج25، ص 174)برخی دیگر نیز می فرمایند: این دور روایت شاذ هستند و مخالف فوائد عقد رهن می­باشند. ( طباطبایی، ریاض المسائل، ج8، ص 529) (فائده عرفی، لغوی، شرعی از رهن که اختصاص دادن مرتهن در استیفاء مقدم بر سایر طلبکاران و همچنین اقتضای خود عقد رهن که مقدم کردن مرتهن بر سایر طلبکاران می­باشد)

البته برخی دیگر بر این نظر می­باشند باید این خبر را به وجهی توجیه کنیم مثلاً بگوییم این حکم در صورتی است که کل موجودی شخص اعم از رهن و غیر آن، کفاف به دیون می­دهد و طلبکاران در صورتی که رهن ها را به حساب بیاورند به تمام طلبشان می­رسند و حقشان صددرصد ادا می­شود و اگر رهن را به حساب نیاورند آن وقت است که شخص متوفی موجودیش به دیونش وفا نمی­کند. (غفاری، ترجمه من لایحضره الفقیه، تهران، نشر صدوق، 1409 ﻫ.ق، ج4، ص 421)

با توجه به مطالب فوق قول کسانی که معتقدند عین مرهون به تساوی و با توجه به حصه غرماء بین آن­ها تقسیم می­شود صحیح نیست، زیرا مقتضای قاعده سلطنت چنین است و اخبار و روایات استناد هم شاذ و ضعیف می­باشد، بنابراین فقط درصورت عدم تکافوی رهینه برای پرداخت دین راهن، مرتهن در بقیه طلب و استیفای آن مانند سایر غرما نسبت به حصه مطالبه می­نماید و در این زمینه اختلافی نیست. ( نجفی، ج25، ص 174 ؛ حسینی عاملی، 1419 ﻫ.ق، ج5، صص 178 – 179) 

در این خصوص ممکن است گفته شود، با توجه به اینکه فلسفه صدور حکم تفلیس حمایت از حقوق طلبکاران و جهت جلوگیری از ورود ضرر به آن­ها است، پس تقدم هر طلبکار بر طلبکار دیگر یعنی ورود ضرر به ایشان، به عبارت دیگر یعنی نقض غرض شارع و قانون­گذار؛ این تعارض و نقض غرض در فرضی که تمام اموال ورشکسته منحصر در عین باشد یا اینکه عمده اموال وی همان عینی باشد که در وثیقه مرتهن است به سادگی پذیرفته شده است که تمام اموال بدهکار را مرتهن بردارد؛ چرا که نسبت به بقیه حق تقدم دارد. این حکم با فلسفه تشریع حکم تفلیس آشکارا ناسازگار است. نکته دیگری که در این فرض دیده می­شود این است که اساسا در چنین وضعیتی بر صدور حکم تفلیس اثری بار نمی­شود؛ بنابراین فلسفه رهن نمی­تواند توجیه کننده تبعیض و بی­عدالتی در بین طلبکاران باشد. اما این استدلال نیز نمی­تواند موجه باشد چرا که به هر حال مرتهن نسبت به سایر غرماء با گرفتن رهن از راهن، طلب خود را در هر شرایطی حفظ کرده و به عبارت واضحتر با دادن رهن در واقع، طلب مرتهن از نظر حقوقی ثبات و قرار پبدا کرده است و این امتیازی است برای مرتهن نسبت به دیگر غرماء، که باعث برتری و تقدم در وصول طلب وی می­شود بطوریکه نمی­توان از آن چشم پوشید. همانطور که پیشتر گفتیم فایده عقد رهن این است که مرتهن بر سایر طلبکاران مقدم باشد و شرع این فایده را قرار داده است. بنابراین آنچه منطقی تر بنظر می­رسد این است که مرتهن بر سایر دیّان در وصول طلب رجحان داده شود.

 

قلمرو حق تقدم مرتهن به سایر طلبکاران

در فرضی که مرتهن مقدم بر سایر طلبکاران حق رجوع به مرهونه را دارد، در صورتی­که عین مرهونه نماء و زیادتی اعم از متصل و منفصل درآن ایجاد شده باشد آیا مرتهن حق تصاحب نماء و زیادت حاصله را به همراه عین دارد یا نه؟

نماء و زیادتی که در عین بعد از به رهن گذاشتن حاصل می­شود اگر متصله باشد متصله­ای که قابل جداشدن از عین نیست مانند چاقی و بلندی قد قول نزدیک تر به صواب آن است که جزء رهن (عین مرهونه) می­باشد بلکه اجماع فقهاء بر آن است که این نماء و زیادت داخل در رهن می­باشد.

اما اگر نماء و زیادت منفصل باشد مانند میوه یا فرزند یا نماء و زیادتی که قابل جداشدن و تفکیک از عین می­باشد مانند مو و میوه قبل از چیدن در مورد داخل شدن آن در رهن 2 قول وجود دارد:

1- قول مشهور بر آن است که نماء و زیادت در این حالت(منفصله) داخل در رهن می­باشد بلکه برخی  بر آن ادعای اجماع کرده­اند(حلی، السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی ، ج2، ص 424 ؛ شیخ طوسی، الانتصار، 230؛ شهید ثانی، 1410 ﻫ.ق، ج4، ص 88) و دلیل آن­ها اولاً: اجماع فقهاء می­باشد، ثانیاً شأن نماء و زیادتی این است که تابع اصل باشد. ( همان ، ج 4، ص 88)

2- برخی دیگر از فقهاء بر این نظر می­باشند که نماء منفصل داخل در رهن نمی­باشد (شیخ طوسی، االمبسوط، ج2، ص 214 ؛ خلاف، ج 3، ص 251، مسأله 58 ؛ علامه حلی،1413 ﻫ.ق، ج1، ص 124؛ ابن علامه، 1387 ﻫ.ش، ج2، ص 36) و دلیل آن­ها این است که اصل عدم دخول (نماء و زیادت) در رهن می­باشد. و به دلیل این­که اصل در ملکیت آن است که مالک هرگونه تصرفی که می­خواهد در آن بکند که با رهن گذاشتن مال از این اصل خارج می­شود و باقی در ملکیت او می­ماند. اگر شرط نشود که نماء جز رهن باشد در این صورت نماء و زیادتی جزء عین مرهونه نخواهد بود، زیرا اصل بر این است که نماء جز رهن نیست و به دلیل قول مشهور این­گونه پاسخ می­دهند که:

اولاً: اجماع را قبول نداریم.

ثانیاً: نماء و زیادتی، فقط از لحاظ ملکیت، تابع اصل است یعنی (هرکس که مالک اصل است مالک نما»ء نیز هست) نه این­که در هر حکمی تابع اصل باشد. ( شهید ثانی، 1413 ﻫ.ق، ج4، صص 59- 60 ؛ شهید ثانی، 1410 ﻫ.ق، ج4، ص 89)

به نظر می­رسد که قول دوم بهتر باشد یعنی عدم دخول نماء در رهن و داخل شدن یا نشدن آن را منوط به شرط طرفین بدانیم.

 

تزاحم حق تقدم مرتهن با حق استرداد عین

در مورد حق تقدم این سؤال مطرح است که آیا این حق فقط نسبت به قیمت مال مرهون است یا اینکه مرتهن در عین مرهونه نیز بر سایر طلبکاران مقدم است؟

فقهاء در جایی که مدیون مفلس شود یا فوت کند با استناد به روایات، فرمودند: « من وجد عین ماله فهو أحق بها» ( شهید ثانی، 1410 ﻫ.ق، ج4، ص 25) یعنی آن کس که عین مالش را در اموال ورشکسته یا میت بیابد نسبت به اخذ آن مال بر دیگران سزاوارتر است و این را تحت عنوان حق اختصاص بایع به عین مبیع مطرح کردند. بنابراین اگر کسی مالش را فروخته باشد و مشتری پیش از آن­که ثمن را به بایع برگرداند ورشکسته شود یا بمیرد و عین مال در اموال مشتری موجود باشد صرف نظر از اختلاف نظرهایی که در جزئیات این مسئله وجود داشت فی­الجمله می­توانست آن مال را مقدم بر سایرین بردارد. ( نجفی، ج25، ص 296)

شیخ طوسی برخلاف دیدگاه مشهور حق اختصاص بایع به عین مبیع را نپذیرفته بود به این دلیل که

اولاً: دین بایع و غیر او به ذمه این شخص است و از این جهت با دیگران تفاوتی ندارد و وجهی برای اختصاص نداریم.

ثانیاً: مال نیز به او(مشتری) انتقال یافته است و به مالک برنمی­گردد مگر با یک وجه شرعی. ( شیخ طوسی، استبصار، ج3، ص 8 ؛ علامه حلی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج5، ص 444)

البته ایشان در کتاب مبسوط دیدگاهی را مطابق احتیاط می­داند که بنابرآن معتقد است حق تقدم صاحب عین در جایی است که اموال مفلس یا متوفی برای پرداخت دیونش کافی باشد. (شیخ طوسی، مبسوط، ج2، ص 250 [1] ؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ج5، ص 444)مرحوم علامه در کتاب مختلف این استدلال را قوی می­داند منتهی به دلیل وجود نص با مرحوم شیخ «ره» هم عقیده نمی­شود. ( علامه حلی، مختلف الشیعه، ج5، ص 444)

اگر مشتری پس از خریدن عین آن را نزد دیگری به رهن بگذارد و بعداً ورشکسته شود یا فوت کند در این­جا دو حق تعارض می­کنند؛ یکی حق عینی مرتهن و دیگری حق اختصاص بایع به عین مبیع، ابن جنید این مسأله را چنین مطرح کرده که اگر مشتری چیزی را که خریده به رهن بگذارد سپس ورشکسته شود، اگر بایع ثمن را اخذ نکرده باشد و در آن زیادی نیز حاصل نشده باشد، فروشنده نسبت به آن مال بر مرتهن مقدم است. ( همان، ص 453)

به نظر می­رسد که اگر مشتری بعداز خریدن عین و پیش از افلاس و موت آن­را به رهن گذاشته باشد بتوان حکم کرد که مرتهن مقدم شود به دلیل این­که حق مرتهن پیشتراز حق بایع به عین تعلق گرفته بنابراین حق او اقوی است و مقدم خواهد شد.اما اگر مشتری بعداز افلاس عین را به رهن گذاشته باشد در این صورت حق بایع به عین تعلق گرفته و در صورت تعارض با حق مرتهن، بایع مقدم خواهد شد.زیرا اموال مفلس بعد از صدور حکم حجر به طلبکاران تعلق می­گیرد و او حق هیچ­گونه تصرفی را در اموال خود نخواهد داشت و لذا در این صورت عین را که به رهن گذاشته، تصرف در ملک غیر کرده و بنابراین تصرف او غیر نافذ خواهد بود.

از جهت قوانین موضوعه، صاحب عین مانند سایر بستانکاران عادی است و بردارنده رهن مقدم نیست. در تأیید این مطلب حکم شماره 1882-1/3/1321 شعبه چهارم دیوان عالی کشور قابل توجه است که در آن با استناد به مواد 780 و 869 و 870 ق. م آمده است «مرتهن در استیفای طلب خود از قیمت رهن بر هرطلبکاری رجحان دارد و حتی نسبت به عین مرهونه نیز بر سایر دیان مقدم است....» ( نیک فر، مهدی، قانون مدنی در آراء دیوانعالی کشور، تهران، انتشارات اسلامی کیهان، 1374ﻫ.ش ، ص 158)

 

حق تقدم در صورت تعدد مرتهنان

در مواردی که چند مرتهن بر مالی حق وثیقه پیدا کرده­اند، حق تقدم بر مبنای تاریخ ایجاد رهن است بدین ترتیب که ابتدا نخستین مرتهن طلب خود را از قیمت مال برمی­دارد، سپس مرتهنان دیگر هر کدام به ترتیب انعقاد رهن بر یکدیگر مقدم هستند. هم­چنین در صورت فک رهن مقدم، تمام مال وثیقه رهن بعدی خواهدبود. این ترتیب را ماده 34 مکرر الحاقی سال 1320 به قانون ثبت به صراحت مقرر می­داشت ولی در وضع کنونی نیز از اصول کلی استنباط می­شود.

حق تقدم مرتهن قبلی تنها به منظور تأدیه طلب او پیش از دیگران است و هیچ گاه نمی­تواند استیفای حقوق سایر مرتهنان یا طلبکاران عادی را به تأخیر اندازد (ماده 34 مکرر قانون ثبت.) ( همان، ص 284)

در حقوق مصر گفته شده است که ملاک اسبقیت است و این اسبقیت به حسب تاریخ و ساعت­هایی که وثیقه تحقق یافته است، تعیین می­شود بنابراین تنها در صورتی که این حقوق در روز و ساعت واحدی ثبت شود و یکی بر دیگری مقدم نباشد در یک مرتبه لحاظ می­شوند. ( همام محمد محمود زهران، التألیفات الشخصیة و العینیة، ص 378)

براساس حقوق اردن و امارات نیز چنین بیان شده: اگر مرتهن­های متعدد برای ثبت رهن­هایشان در یک زمان حاضر شوند با یک علامت ثبت می­شوند و در مرتبه واحد قرار می­گیرند. ( الزحیلی، العقود المسماء فی قانون المعاملات المدینة الاماراتی و القانون المدنی الاردنی، ص 354)

 

 دیدگاه قانون مدنی

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می­دهد تا درصورت عدم ایفاء دین، دائن بتواند از ثمن فروش آن استیفاء طلب خود را بنماید. ( امامی، ج2، ص 354)

با اینکه عقد رهن، بین طلبکار و راهن واقع می­شود و قهراً باید آثار آن محدود به دو طرف عقد باشد در عین حال چون طلبکار نسبت به عین مرهونه ایجاد حق عینی می­شود این آثار محدود به طرفین و رابطه قراردادی نمی­شود، لذا در اثر عقد رهن، مرتهن نسبت به مورد رهن «حق تعقیب» پیدا می­کند و می­تواند در برابر اشخاص ثالث به این حق استناد جسته و احترام آن را از همه کس بخواهد. ( طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، قم، انتشارات جامعه اسلامی مدرسین، 1418 ﻫ.ق، ج4، ص 536)

بنابراین حق مرتهن مانند هر حق عینی دیگر، حاوی دو امتیاز یا حق فرعی است: حق تقدّم و حق تعقیب.( کاتوزیان، حقوق مدنی (درس هایی از عقود معین)، ج2، ص 283)

طلب مرتهن بر دیگر طلبکاران به استفاده از بهای مورد رهن مقدم است بدین ترتیب که هرگاه عین مرهونه فروخته شود، ابتدا مرتهن باید تمام طلب خود را از قیمت فروش آن بردارد سپس دیگر طلبکاران می­توانند از باقی ماندة آن استفاده کنند.

ماده 780 ق.م نیز در همین زمینه مقرر می­دارد «برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت. زیرا حق عینی که مرتهن در مال مرهون دارد ایجاب این امر را می­نماید و طلبکاران دیگر نمی­توانند تجاوز به حق او نمایند و حتی در صورت ورشکستگی و افلاس راهن، مرتهن از طلبکاران ممتازه شناخته می­شود.( امامی، ج2، ص 368)

در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 620 به تاریخ 20/8/76 آمده است:

«مطابق مواد قانون مدنی اگرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی­شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهون حق عینی و حق تقدم ایجاد می­کند که می­تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند ...» ( قربانی، فرج الله، مجموع آراء وحدت رویه حقوقی، تهران، انتشارات فردوسی، 1384ﻫ.ش، ص 652، شماره رای620)

و همچنین در مواردی که به طور استثناء (مانند بانک ها و غیره) بعد از فروش رهینه و تکافو نکردن ثمن به طلب مرتهن، او حق مراجعه به سایر اموال راهن را دارد طبق مانده 782 ق.م عمل می­شود. این ماده    می­گوید: « ... اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می­شود». و همچنین حق مرتهن هم مقدم می­شود. (ماده 153 قانون مالیات 1345) ( جعفری لنگرودی، حقوق مدنی (رهن و صلح)، ص 107)

قلمرو این حق تقدم تنها به عین مرهونه محدود نمی­شود و هم متعلقات و ثمره­های متصل آن را در برمی­گیرد مواد (785 و 786 ق.م). همچنین در موردی که رهن به تراضی به مال دیگری تبدیل می­شود ماده 784 ق.م در زمینه وارد شده که تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است یا تلف کننده (خواه راهن یا دیگری) بدل آن را به مرتهن می­دهد. حق تقدم شامل بدل نیز می­شود. ( کاتوزیان، 1388 ﻫ.ش ، ج2،ص 283)

پس از تحقق رهن نیز مالکیت راهن باقی می­ماند، محدود می­شود ولی از بین نمی­رود. درست است که راهن بدون اذن مرتهن حق ندارد مورد رهن را به دیگران انتقال دهد. لیکن استناد به عدم نفوذ چنین قراردادی در برابر اشخاص ثالث و توقیف و فروش مالی که به عنوان خریدار در تصرف آن­ها است، مستلزم این است که مرتهن از حق تعقیب برخوردار باشد و بتواند فروش موضوع حق رهن را در دست هرکسی باشد بخواهد. ( کاتوزیان، 1388ﻫ.ش، ج2، ص 284)

بنابراین هرگاه عین مرهونه مورد غصب قرار گیرد همچنان­که مالک می­تواند استرداد آن را از غاصب بخواهد مرتهن نیز می­تواند مطالبه آن را بنماید ( امامی،ج2، ص 354)

در واقع، حق تعقیب وسیله تضمین و اجرای حق تقدمی است که مرتهن بر سایر طلبکاران دارد. در موردی هم که انتقال مورد رهن به اذن یا اجازه مرتهن واقع شود، رضای مرتهن به معنی سقوط حق رهن نیست. زیرا، با قبول عینی بودن حق رهن، بین انتقال مال و وجود حق رهن تعارضی وجود ندارد تا انتخاب یکی به معنی نفی دیگری باشد. بنابراین یکی از مواردی که مرتهن می­تواند به استناد عینی بودن حق رهن، از حق استفاده کند، حالتی است که معامله با رضای او انجام شده است.

انتقال گیرنده را نباید جانشین راهن پنداشت. دین بدهکار در عین مرهونه تجسم پیدا نمی­کند و با آن منتقل نمی­شود و حق مرتهن را نباید با حقوق عینی اصلی (مانند حق ارتفاق) اشتباه کرد. بنابراین راهن هم­چنان مدیون است و برای وصول طلب باید به طرفیّت او اقامه دعوی شود و اجرائیه نیز علیه او صادر   می­گردد. منتها اگر مدیون بدهی خود را نپردازد، عین مرهون با رعایت تشریفات ماده 34 قانون ثبت به فروش می­رسد. وضع انتقال گیرنده در این حالت مانند کسی است که مال خود را به رهن دیگری قرار داده است. ( کاتوزیان، 1388ﻫ.. ش، ج2، صص 284 – 285)

 

دیدگاه قانون تجارت

طبق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی:

«بستانکارانی که دارای وثیقه­اند، نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می­شوند.»

بدین معنا که علی الاصول طلبکارانی که برای تضمین پرداخت طلب خود مالی از اموال تاجر را در رهن خود دارند، نسبت به مال مورد وثیقه بر طلبکاران دیگر حق رجحان خواهند داشت.

این طلبکاران چه دارای وثیقه منقول باشند چه غیرمنقول، از حاصل فروش مال مورد وثیقه به وسیله مدیر تصفیه، بهره­مند خواهند شد.

ماده 516 قانون تجارت در این زمینه مقرر می­دارد: « اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکارها باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می­شود و اگر قیمت فروشی کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزء طلبکارهای عادی درغرماء منظور خواهد شد.»

ماده 517 قانون تجارت نیز در این زمینه مقرر می­دارد: « مدیر تصفیه صورت طلبکارهایی را که ادعای وثیقه می­نمایند به عضو ناظر تقدیم می­کند. عضور مزبور در صورت لزوم اجازه می­دهد طلب آن­ها از اولین وجوهی که تهیه می­شود پرداخت گردد در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکارها اعتراضی داشته باشند به محکمه رجوع می­شود.»

مع ذلک به موجب ماده 519 ق.ت، اگر قبل از تقسیم وجوهی که فروش اموال غیرمنقول حاصل شده است وجهی از بابت دارایی غیرمنقول تقسیم شود، طلبکارانی که دارای وثیقه­اند و طلب آن­ها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کل طلب خود جزء غرماء قرار گرفته، به همان میزان از وجوه غرمایی حصه خواهند برد، مشروط بر این­که حاصل فروش مال غیرمنقول، به میزان تمام طلب طلبکار به فروش رفته باشد. بدین ترتیب، حق وثیقه نسبت به عین، به حق نسبت به قیمت مال فروخته شده تبدیل می­شود و طلبکار با وثیقه نسبت به قیمت حق رجحان خود را حفظ خواهد کرد.

در ماده 520 قانون تجارت موردی پیش بینی شده است که نسبت به یک مال حقوق وثیقه­ای متعددی وجود دارد. اگر حاصل فروش اموال غیرمنقول، همه طلبکاران را ارضا کند، مشکلی پیش نخواهد آمد. ولی اگر بعضی از طلبکاران، به دلیل مقدم بودن دیگران، نتوانند هنگام تقسیم قیمت اموال غیرمنقول تمام طلب خود را وصول کنند باید به طریق زیر عمل نمود:

اگر طلبکاران مذکور قبل از تقسیم حاصل فروش اموال غیرمنقول بابت طلب خود وجهی دریافت کرده باشند، این مبلغ از حصه­ای که بابت اموال غیرمنقول به آن­ها تعلق می­گیرد کسر و به حصه­ای که باید بین طلبکاران معمولی تقسیم شود اضافه می­شود. بقیه طلبکارانی که در اموال غیرمنقول ذی حق بوده­اند برای بقیه طلب خود به نسبت آن بقیه، جزء غرماء محسوب شده، حصه می­برند. «اگر به­واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر، بعضی از طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب آن­ها جزء غرماء محسوب ... [خواهد شد]» (ماده 521 ق.ت). (اسکینی، صص 218 – 217)

 

 

نتیجه ­گیری

از مجموع مباحث مطرح شده به این نتیجه رسیدیم که

1- بعد از صدور حکم حجر، مدیون از تصرف در اموالش منع می­شود و کلیه­ی اموالش به طلبکاران تعلق می­گیرد. از آنجا که مرتهن  با دور اندیش خود وضعیتی را که ممکن است در آینده برای بدهکارش پیش آید را پیش بینی کرده بود لذا تضمیناتی را از وی طلب می­کند.

2- مرتهن بر سایر طلبکاران مدیون مقدم است.

3- حق تقدم مرتهن بر مبنای ملاکاتی است که می­توان به طور مختصر به آنها اشاره کرد: أقوائیت حق: صاحب حق عینی مقدم بر صاحب حق دینی است. حق ناشی از اراده بر حق غیر ارادی مقدم است و حق مرتهن نسبت به عین مرهونه که ناشی از عقد رهن و مستند به ارادة او می­باشد بر حقوق دیگر طلبکاران بر عین که ناشی از حجر یا فوت مدیون است، مقدم می­باشد.اسبقیت حق بدین معنا که مرتهن پیشتر از سایر دیاّن نسبت به عین مرهونه حق پیدا کرده است.

 

فهرست منابع

اردبیلی، احمد، محقق، مجمع الفائدة و البرهان، قم، انتشارات جامعة مدرسین، 1412

اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چ 12، تهران، انتشارات سمت، 1388

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، 1399 هـ . ق

بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، نجف، مطبه الاداب، 1389ق

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش،1378

 ـــــــــــــــــــــــــــ،حقوق مدنی، رهن و صلح، تهران، گنج دانش،1388

حائری، سید کاظم، فقه العقود، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1421=1379.

حر عاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، 1414.

حلی، ابن ادریس، محمدبن منصور بن احمد، السرائر، قم، انتشارات جامعه ی مدرسین، 1410 هـ . ق.

حلی، ابوالقاسم، نجم الدین، محقق، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، اسماعیلیان، 1408.

حلی، حسن بن یوسف، علامه، تذکرة الفقها، تهران، منشورات المکتبة المرتضویة الاحیاء آثار جعفریة، بی تا.

ــــــــــــــــــــــــــــ ، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1410 هـ . ق.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ، المختصر النافع فی الفقه الامامیه، قم، موسسه المطبوعات الدینیه، 1418 هـ . ق.

ــــــــــــــــــــــــــــ ، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1413 هـ . ق.

الزحیلی، وهبة، الفقه اسلامی و ادلته، بی جا، بی تا.

ـــــــــــــ، العقود المسمی فی قانون المعاملات المدینه الإماراتی و القانون المدنی الأُردنی، بی­جا، دراالفکر، 1366- 1407هـ.ق.

شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح المعة الدمشقیة، قم، داوری، 1410 ه . ق طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، المبسوط، بی جا، المکتبة المرتضویة لاحیاء الاثار جعفریة، بی تا

غفاری، علی اکبر، ترجمه ی من لا یحضره الفقیه، تهران، نشر صدوق، 1409

قربانی، فرج الله، مجموع آراء وحدت رویه حقوقی، تهران، انتشارات فردوسی، 1384ﻫ.ش

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، درس هایی از عقود معین، کتابخانه گنج دانش، 1388.

کاتوزیان، ناصر،دوره ی مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، تهران، میزان، 1384

مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفر صادق (ع)، قم، انصاریان، 1421 هـ . ق.

موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم، بی تا

میرزا محمدحسین نائینی، منیة الطالب، نگارش موسی نجفی خوانساری، قم، مؤسسة النشرالاسلامی، 1418، ص 106

نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دارالاحیاء التراث، 1404 هـ .ق

نیک فر، مهدی، قانون مدنی در آراء دیوانعالی کشور، تهران، انتشارات اسلامی کیهان، 1374ﻫ.ش

 

 

نکته جزایی.

حدمحاربه

به موجب ماده ۲۸۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ حد محاربه به این شرح می باشد که مقرر می دارد《حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پای چپ
ت- نفی بلد 》که به موجب ماده ۲۸۳ انتخاب یکی از امور چهارگانه به اختیار قاضی است.

نکته
مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست و اگر توبه نکند همچنان در تبعید باقی خواهد ماند . (ماده ۲۸۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ )

نکته
در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.(ماده ۲۸۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)

نکته سرقت.

 نکته
به موجب بند های  ب ،پ وت ماده ۲۶۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که در مورد حرز و هتک حرز می باشد با توجه به این بند ها باید نکته ای را خاطر نشان کرد که خیابان و شوارع از مصادیق حرز برای اتومبیل نبوده و سرقت موتور سیکلت و دو چرخه پارک شده کنار خیابان ولو با شکستن قفل فرمان و زنجیر چرخ توام باشد سرقت از حرز به شمار نمی آید اما در صورتی که اتومبیل در داخل گاراژ یا حیاط پارک‌شده باشد ، در این صورت این نوع محل ها برای اتومبیل حرز شناخته می شود.

اصطلاحات مهم ارث.

ابراء:
صرف نظر کردن داین ازدین خود به اختیار و میل

 ابوین :
تثنیه اب ، پدرومادر را ازباب غلبه ابوین گویند

 ابوینی :
منسوب به ابوین ، صفت و نسبت فرزندانی که از یک پدر ومادر باشند ، در برابر ابی  وامی به کار میرود .



ابی:
منسوب به اب ، پدری ، از یک پدر ، در مقابل امی

 اجداد:
جمع جد ، نیاکان ، پدران پدر ، پدران مادر
هریک از ابوین پدر متوفی تاهرجا که بالا رود عنوان جد رادارد وجمع آن اجداد است وشامل ذکور واناث می شود.

 اجداد مرتبه اول :
پدرپدرومادرمادر، وپدرمادرومادرمادررا که چهار نفرند اجداد مرتبه اول نامند که هرگاه یک نفر ازآنان موجود باشد اجدادمرتبه ثانی ارث نمیبرند .اجداد مرتبه ثانی هشت نفرند زیرا برای هر یک ازاجداد مرتبه اول یک پدر ویک مادر میباشد واجداد مرتبه ثالث شانزده نفرند وبرهمین قیاس در هر مرتبه بعد دو برابر میشود.
 


 اخوال:
دایی .دایی ها

 اخوه :
درباب ارث شامل برادران وخواهران هردو میباشد

 اخوه :
دارائی متوفی بعد ازکسر واجبات مالی ویوین وثلث راارث گویند ومالیات برارث به آن تعلق میگیرد یعنی مبلغ حاصل از جمع واجبات مالی ودیون وثلث باید ازدارائی مثبت میت خارج میشود باقیمانده متعلق مالیات بر ارث است زیرا عنوان ارث فقط برهمان باقیمانده صدق میکند


 استیفاء:
درلغت « طلب تمام کردن حق » و در اصطلاح « استفاده از کاریا مال دیگری با رضایت او » مطلق گرفتن

 اعمام :
عموها، برادر پدرها

 افاقه :
بهبود یافتن ، به هوش آمدن . در فقه هشیاری پس از مستی است وپس از بازیافتن عقل پس از جنون است


 اقارب:
خویشان ، نزدیکان ، بستگان
 
 امور حسبی :
اموری که دادگاه ها مکلف اند به آن امور اقدام نموده وتصمیمی اتخاذ کنند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بروقوع اختلاف ومنازعه بین اشخاص واقامه دعوی از طرف آنها باشد .

 امی :
منسوب به ام ، مادری ، از یک مادر، در مقابل ابی


انحصار وراثت :
حصر وراثت ، درمفهوم  تصریق حصر وراثت ودعوی وراثت به کار میرود وآن دعوایی است که بموجب آن وراث متوفی از دادگاه تقاضای صدور تصدیق به منحسر بودن وراث به عدد واشخاص معین ومعلوم می نمایند .

 اهلیت:
صفت کسی که دارای جنون ، سفه ، ورشکستگی وسایر موانع محرومیت از حقوق (کلاً و بعضاً) نباشد ، در مقابل حجر به کارمیرود .
 صلاحیت شخص برای دارا شدن حق وتحمل تکلیف وبه کار بردن حقوق که بموجب قانون دارا شده است.

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل ، بالغ ورشید باشند.



اهلیت استیفاء :
صلاحیت شخص برای به کار بردن حقی  که دارا شده است مانند صلاحیت کبیر برای معامله در اموال خود که در حال صغر آنها را ازپدر خود به ارث برده است .
 
ایجاب :
 واجب کردن ، لازم کردن مقابل نفی ، سلب


پذیرفتن
اعلام تعهد یا اعلام تملیک (عقد تملیکی) : مقابل قبول .
 


بالسویه:
برابر، به نحومساوی

 تحریر ترکه :
مقصود ازتحریر ترکه تعیین مقدار ترکه ودیون متوفی است.

 ترکه :
اموالی که از مرده باقی مانده باشد

 تعصیب :
یعنی دادن به عصبه وآن خویشاوند پدری شخص است ،عصب در لغت به معنی احاطه کردن آمده است وبه خویشاوندان پدری از آن جهت عصبه گویندکه شخص را احاطه کرده وحمایت مینمایند در اصطلاح حقوقی رد مقداری از ترکه را که از سهام صاحبان سهم زیادتر است به خویشاوندان پدری  متوفی گویند .

در حقوق مدنی زیاده از سهم بین صاحبان فرض تقسیم میشود .

 ثلث :
 یک سوم ، بخشی از ترکه که وصایای مالی موصی تاآن میزان بدون اجازه ورثه نافذ است .


 ثمن :
 سهم ادنای زوجه درارث

جد:
پدربزرگ.پدر پدر

 جده:
مادرمادر، مادرپدر ، مادربزرگ

 حاجب از لحاظ لغوی
- منع کننده ، پرده دار

- حایل ، مانع ارث ، وارثی که دیگری رااز ارث محروم میکند.


 حجب :
حالت وارثی است که بواسطه بودن وارث دیگر ازبردن ارث کلاً یاجزائاً محروم میشود .

 حجب بردو قسم است :
قسمت اول آنست که وارث ازاصل ارث محروم میگردد مثل برادر زاده که بواسطه بودن برادر یاخواهر متوفی ازارث محروم میشود یا برادرانی که بابودن برادران ابوینی از ارث محروم میگردند .

قسمت دوم آن است که فرض ارث از حد اعلی به حد ادنی نازل میگرددمثل تنزل حصه شوهر ازنصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد وهمچنین تنزل حصه زن اط حد ربع به ثمن در صورتی که برای زوج واولاد باشد.


 حجر:
- نداشتن صلاحیت دردارا شدن حق معین ونداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است .

 حق شفعه:
هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دونفر مشترک باشد ویکی ازدو شریک ، حصه خودرا به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند

۱۴ توصیه پلیسی برای خرید آنلاین مطمئن.

۱*. در قسمت تماس با ما، حتماً آدرس و اطلاعات تماس از فروشگاه موجود باشد.

* ۲. امکان مراجعه حضوری برای خریدار وجود داشته باشد.

* ۳. فروشگاه دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) باشد.

* ۴. آدرس سایت فروشگاه دارای گواهی SSL باشد.

* ۵. سیاست‌ها و روند‌های بازگشت کالا که عموماً بین ۴ تا ۷ روز در نظر گرفته می‌شود، برای خریدار وجود داشته باشد تا در صورتی که خریدار از خرید منصرف شد، بتواند کالا را بازگرداند.

* ۶. حتما محصولات ارائه شده دارای گارانتی و یا خدمات پس از فروش باشد و کالا‌ها اصل باشند.

* ۷. اطلاعات کامل و عکس از محصول مورد خرید در سایت وجود داشته باشد.



* ۸. حتما فاکتور خرید برای خریداربا مهر و سربرگ شرکت ارسال شود.

* ۹. امکان ارسال محصول و دریافت وجه درب منزل نیز علاوه بر پرداخت الکترونیکی وجود داشته باشد.

* ۱۰. حتما کامپیوتر یا تبلت یا هر وسیله دیگری که از آن برای انجام خرید اینترنتی استفاده می‌کنید، دارای آنتی ویروس به‌روز باشد؛ آنتی ویروس مناسب و به‌روز می‌تواند شما را از گزند انواع تروجان و ویروس و کی‌لاگر‌های خطرناک، در امان نگه دارد.



* ۱۱. کامپیوتر و شبکه وای‌فای خود را به رمز عبور قوی مجهز کنید؛ اولین لایه امنیتی در برابر کلاهبرداران داشتن رمز عبور قوی برای سیستم‌های شخصی است.

* ۱۲. قیمت و اصالت کالا را قبل از خرید بررسی کنید؛ حتما قبل از اینکه خرید خود را نهایی کنید، کالای مد نظر خود را از جهات مختلفی، چون اصالت، قیمت، خدمات و ... بررسی و با فروشگاه‌های دیگر مقایسه کنید تا مبادا متضرر شوید.


*۱۳. هرگز از کامپیوتر‌ها و شبکه‌های عمومی برای انجام خرید اینترنتی استفاده نکنید؛ شبکه‌های عمومی نسبت به شبکه اینترنت شخصی شما به مراتب نا‌امن‌تر است؛ بنابراین از شبکه‌های عمومی فقط برای گشت و گذار و سرگرمی و تحقیق در اینترنت استفاده کنید و هرگز از آن‌ها برای انجام تراکنش‌های مالی استفاده نکنید.

* ۱۴. حتما آدرس سایت مربوطه را خودتان تایپ کنید و از لینک‌های موجود داخل ایمیل و ... استفاده نکنید؛ در انتها لازم به ذکر است که فروشگاه‌های اینترنتی قانونی و مورد اطمینان معمولاً، قبل از ارسال کالا و بعد از انجام خرید، مورد خرید را به شما از طریق اس‌ام‌اس یا ایمیل گزارش می‌دهند و از شما تاییدیه خواهند گرفت.

چرا در قرآن کریم ناسخ و منسوخ داریم؟.

چرا در قرآن کریم ناسخ و منسوخ داریم؟ آیا نعوذ بالله خداوند متعال چیزی گفته که بعداً متوجه اشتباه خود شده و آن را نسخ و باطل کرده است؟ مگر خداوند متعال نمی‌دانسته که این را نباید بگوید که دوباره منسوخ می‌شود؟
در قرآن ناسخ و منسوخ وجود دارد؛ ولی علتش این نیست که والعیاذ بالله خداوند نمی‌دانسته و اول یک آیه‌ای را نازل نموده و سپس که متوجه اشتباه خود شده؛ آن را برداشته و آیه دیگری را نازل نموده است. بلکه حکمت و علتش این است که گاهی انسانها و جامعه تحمّل یک حکم سنگین را ندارند و تا زمانی که به حد تحمّل آن برسند، حکمی مناسب و موقّت به آنها داده می‌شود و سپس که به آن مرحله مطلوب رسیدند؛ آن حکم موقّت قبلی برداشته و حکم دیگری که مناسب الحال آنها است برای آنها داده می‌شود.
به عنوان مثال اگر قرآن در همان ابتدا به عرب‌هایی که محبت و دوستی با شراب در گوشت و خون آنها عجین شده بود دستور می‌داد که شراب در همه حالات حرام است؛ کسی به این دستور اسلامی عمل نمی‌کرد، چون انسانهای آن زمان هنوز به مرحله پذیرش این حکم نرسیده بودند، لذا اسلام آرام آرام و مرحله به مرحله با نزول آیات متعدد این حکم را به سوی ممنوعت سوق داد و در ابتدا اعلام نمود که شرابخواری در حال نماز حرام است؛ تا اینکه در آخر و زمانی که جامعه و انسانهای موجود در آن زمان، به مرحله ایده آل و پذیرش حکم رسیدند، آیه نازل شده و به‌طور قطعی بیان نمود که شراب‌خواری در همه حالات حرام است.
پس در حقیقت خداوند متعال از اول می‌دانسته که این حکمِ منسوخ، موقّت است و بعداً حکم جدیدی به نام ناسخ خواهد آمد و آن حکم قبلی را از بین خواهد برد و منسوخ خواهد کرد و در حقیقت این ما انسانها بودیم که از این جریان خبر نداشتیم و فکر می‌کردیم که شاید این حکم همیشگی است؛ ولی بعد‌ها معلوم شد که در اشتباه بوده‌ایم و این حکم موقّت بوده است.

مثالی برای تخصیص.

وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَدا وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُون (نور: 4)؛ به کسانی که به زنان پاک‌دامن نسبت زنا می‌دهند، سپس چهار شاهد برای اثبات ادعای خود نمی‌آورند، هشتاد تازیانه آنان بزنید، و هیچ‌گاه شهادتی از آنها نپذیرید، و آنان فاسقند.
این آیه به واسطه آیه بعدی تخصیص خورده و توبه‌کنندگان را از دایره عموم «کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهند» خارج کرده است: «إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (نور: 5)؛ مگر آنان که پس از آن توبه کنند و به کار شایسته بپردازند، که خدا آمرزنده و مهربان است.

فعل چهارده معصوم .

اعمال و افعالى را که معصومین انجام مى‏ داده‏ اند فعل معصوم‏ مى‏ نامند.

تقریر چهارده معصوم .

اگر کسی در مقابل یکی از معصومین عملی را انجام دهد و معصوم آن عمل را ببیند و نسبت به آن عمل اعتراض کند، این به معنای تایید آن عمل است و ما می‌توانیم آن عمل را انجام دهیم که به آن تقریر معصوم‏ مى‏ گوییم.
مثلاً چنانچه در حضور معصوم به شکلى وضو مى ‏گرفتند یا نماز مى‏خواندند، یا سخنى را مى‏ گفتند و یا نسبتى را مى‏ دادند و حضرت در برابر آن سکوت مى‏ کردند، این سکوت نشانه تایید و رضایت معصوم از آن عمل یا سخن مى ‏باشد که بدان «تقریر» گفته مى‏شود. زیرا اگر آن سخن و یا آن عمل از نظر شرعى اشتباه مى‏بود به دلیل امر به ‏معروف و نهى از منکر، لازم است معصوم از آن جلوگیرى کند.

سنت.

یکی از ادله استنباط احکام و حقوق سنت است.
سنّت‏ در لغت عبارت است از روشی که مردم از آن پیروی کنند و برای آنان به صورت عادت درآمده باشد، چه نیکو و چه ناپسند. این معنا را علامه فیروزآبادی در کتاب قاموس المحیط، و اسماعیل بن حماد جوهری در کتاب صحاح اللغة، و ابن اثیر در نهایة، آورده‏اند. همین معنا را علامه محمد بن علی جرجانی در کتاب التعریفات برای سنّت بیان کرده و گفته است: واژه سنت در لغت به معنای راه و روش است، خواه این راه و روش؛ راه و روشی نیک باشد یا ناپسند.
سنت در اصطلاح فقها در مقابل بدعت قرار دارد. بدعت یعنی هر حکمی که با اصول شریعت ناسازگار بوده و بدون حجت شرعی اظهار شده باشد؛ ولی سنت عبارت است از حکمی که به اصول شریعت و حجت شرعی مستند باشد.