موارد لازم در طلاق و سریع ترین راه

پرسش:

با سلام و احترام من و همسرم با داشتن دختر 15 ساله به توافق جدایی رسیده ایم و با رضایت هر دو طرف دخترم با من (مادر) می ماند . همسرم یکبار قبلا متارکه کرده و مهریه پرداخت کرده است. 3 دانگ منزل مسکونی و خودروی سواری بنام من و میزان مهریه 114 سکه است و هر دو نفر کارمند دولت هستیم. لطفا راهنمایی بفرمایید بهترین و سریعترین و کم هزینه ترین راه برای جدایی کدام است بنحوی که کلیه اختیارات فرزند با من مادر باشد (سفر خارج از کشور و ....) چون احتمال لجبازی و گره در کاراندازی از سوی ایشان وجود دارد و هم اینکه بعد از 120 سال عمر ایشان ، دخترم بتواند از حقوق و ارث ایشان سهمی داشته باشد. با سپاس

 

پاسخ :

نسبت به حقوق ارثیه دخترتان جای نگرانی نیست اما در خصوص سایر موارد می بایست تنها از طریق توافق اقدام کنید. 

مهریه در مقابل حضانت

پرسش:

خواهرم فوت شده دوتا بچه داره خودش فرهنگی هست پسرش 7 ساله و دخترش 2 ساله هست مهریه زیاده حدود 7 میلیارد هست مامانم میتونه بچه ها بجای مهریه برداره و خونه داره دامادمان و خونه هم برداره و بچه ها رو

 

پاسخ :

بایست در این خصوص با زوج توافق کند اما حضانت دختر تا 7 سالگی تمام شمسی با مادر است. 

حضانت یا کفالت

پرسش

سلام و وقت بخیر سال92 پدر و مادرم جدا شدند و من پیش مادرم زندگی میکردم نمیدونم نامه حضانت دادن یا فقط تو دادگاه بین خودشون حل کردن که من پیش مادرم باشم مادرم الان بازنشست شدن و واسه حق اولاد گفتن که باید نامه حضانت بیارید بعد از پیگیری گفتن که اگر قبل از بازنشست شدن نامه حضانت رو اورده بودین شامل حق اولاد نمیشین و فقط میتونید نامه کفالت بیارید که بعدا حقوق شامل شما بشه الان سوال من اینه اگر من نامه رو پیدا کنم که همون موقع حضانت منو به مادرم دادن حق اولاد شامل میشه و اگر نه برای اینکه مادرم کفالتم رو بگیره باید چیکار کنم ؟24 ساله هستم .و شاغل نیستم . ممنون

 

پاسخ :

حضانت که دیگر معنایی ندارد اما کفالت می تواند از طریق اداره سرپرستی نسبت به اخذ کفالت شما در صورت داشتن شرایط آن اقدام کند. 

رای وحدت رویه تسلیم رای در جرائم مواد مخدر

《ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، چنان چه محکوم علیه حق تجدیدنظر نکرده باشد، چنان چه محکوم علیه حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست خود را مسترد نماید، دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می دهد، با توجه به سیاق عبارات آن برای دادگاه افاده تکلیف می نماید، از این رو از شمول مقررات تبصره ماده۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۹۶ خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این رای طبق دستور ماده۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.》

رای وحدت رویه دیوان عالی ۵۶۸:

رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی، مقدار زمین های تحت تصرف کشاورز که برای کشت و آبادانی به آن اقدام نموده است، در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.

 

تاریخ رای وحدت رویه: ۱۳۷۰/۰۹/۱۹

 

خلاصه رای:

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۵۹ دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل،‌رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.

 

رای وحدت رویه دیوان عالی ۲۹:

مستاجر بدون اجازه موجر حق وضع بنایاغرس درخت ندارد.

 

تاریخ رای وحدت رویه: ۱۳۷۴/۰۸/۲۳

 

رای وحدت رویه:

 

قطع نظر از جهات استدلال شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه طبق ماده ۴۹۲ قانون مدنی عقد اجاره به محض انتضاء مدت برطرف می شود و مالکیت رقبه مختلف فیها تقاضای تخلیه نموده اند در این خصوص حکم خلع ید صادر و پرونده از این حیث مفروغ عنه می باشد، نظر به اینکه طبق ماده ۵۰۲ قانون مدنی اگر مستاجر در عین مستاجره بودن اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت و همچنین طبق مدلول ماده ۵۰۳ قانون موصوف مستاجر بدون اجازه موجر درخانه یا زمینی که اجاره کرده حق وضع بنا یا غرص اشجار ندارد، مضافا" در ذیل اجاره نامه رسمی مستند دعوا قید شده است، مستاجر حق دسترنج ندارد. در نتیجه خواهان تقابل حق مطالبه دسترنج یا بهای اعیانی را نداشته است.

نظریه مشورتی قوه قضائیه شماره ۱۹۰۰/۷ در مورد حق زارعانه

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۰/۰۱

 

نظریه مشورتی:

 

راجع به مزارعه و مساقات مواد ۵۱۸ به بعد ق.م.، حق ریشه عرفاً مترادف با حقوق زارعانه بوده و اعم از زحماتی است که زارع برای عمران و آبادی و بهتر استفاده کردن از اراضی زراعی و مانند آن متحمل شده است و شامل آثار مادی است.

 

نمونه رای مطالبه حقوق زارعانه

 

تاریخ رای : ۱۳۹۲/۰۴/۳۰

 

به شماره : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۵۶۲

 

خلاصه رای: حقوق زارعانه باید مبنای قانونی یا عرفی داشته باشد و صرف تصرف در ملک غیر و کشت و زرع در آن، حق زارعانه ایجاد نمی‌کند.

 

رای وحدت رویه شماره ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به تاکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ ‌علیه شمول حکم ماده ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛

علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

رای وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

«ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکوم علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید.

از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»

آیا جانی ممتنع از پرداخت دیه را می توان بازداشت نمود یا نه؟

نظریه اداره حقوقی

 در صورت انقضای مهلت و دسترسی به متهم (جانی) یعنی موردی که فرار نکرده باشد باز داشت او با استفاده از ملاک ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات جائز است و با توجه به عنوان کیفری دیه قانون نمی توان آن را در ردیف محکومیتهای مالی غیر جزائی دانست.

تکلیف متهم در مواردی که قصاص منوط به پرداخت دیه به محکوم علیه است

نظریه اکثریت:

با توجه به مواد ۱۲۹ – ۱۳۰ و ۱۳۰ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری از حیث اینکه تأمین برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم است و هدف نهائی هم اجرای مجازات می باشد و توقیف متهم در جنایت تجویز شده است، در مواردی که اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مقداری دیه به قاتل است مادام که موجبات اجرای احکام فراهم نشده باشد باید محکوم علیه را در بازداشت نگهداری نمود.

نظریه اقلیت:

 چون محکوم به قصاص محکوم به حبس نیست، چنانچه کسانی که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند تا او را قصاص کنند پس از تعیین مهلت مناسبی به هر علت دیه مذکور را نپردازند و موجبات قصاص فراهم نشود دادگاه می تواند محکوم به قصاص را تا حصول شرایط اجرای قصاص با تأمین متناسب دیگری آزاد نماید.

اگر شخصی محکوم به پرداخت دیه است و هنگام اجرای حکم فوت نماید تکلیف اجرای احکام چیست؟

 نظر اکثریت:

 شکات (شاکی) باید دادخواست بدهند و از وراث متوفی محکوم بگیرند.

 نظر اقلیت:

 نیاز به تقدیم دادخواست نیست و باید از مال متوفی پرداخت شود.

 نظر کمیسیون:

 نشست قضایی (۶) جزایی: اگر چه دیه در دعاوی جزایی مطرح می شود و متهم از نظر جنبه عمومی قضیه به تحمل مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می شود و در مورد آسیب وارده به مجنی علیه بر حسب مقررات شرعیه در باب دیات به پرداخت دیه محکوم می شود که این قسمتی از رأی جزایی در حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی است و از مال متهم باید تامین شود بدیهی است در صورت فوت محکوم علیه دیه متعلقه مقدم بر حق وراث می باشد و شاکی می تواند با تقدیم دادخواست دیه را از ورثه مطالبه نماید.

اگر عاقله از اجرای حکم محکومیت به پرداخت دیه امتناع کند، آیا میتوان او را بازداشت کرد؟

نظر اکثریت:

با توجه به مشخص بودن مجازاتها و این که عاقله مرتکب جرمی نشده است تا بازداشت شود و با عنایت به نظریه شماره ۴۸۳۲/۷-۱۹/۷/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه (که عاقله قابل بازداشت نیست،زیرا دیه در خصوص عاقله، مجازات نیست). بنابراین بازداشت عاقله وجاهت قانونی ندارد.

نظر اقلیت:

با توجه به اطلاق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به نظر میرسد که بازداشت عاقله با حصول شرایط جایز است و نظریه اداره حقوقی قبل از تصویب قانون مذکور بوده، قابل استناد نیست،به این دلیل که عاقله هرچند مرتکب جرم نشده، اما از یک تکلیف قانونی که همان پرداخت دیه است استنکاف ورزیده و ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی، کلمه دیه و محکوم علیه را به صورت مطلق بیان کرده است.بنابراین بازداشت عاقله منع قانونی ندارد.

نظر کمیسیون:

نشست قضایی (۴) جزایی: دیه ای که بر عهده عاقله است حکم تکلیفی است نه وضعی و در هیچ شرایطی بازداشت عاقله در قانون مجازات اسلامی، پیش بینی نشده است.

برای تجاوز به املاک، به کدام قانون باید استناد کرد و تقاضای مجازات متجاوز را نمود؟

❇️نظر به اینکه ماده واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷ قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (قانون عام) می‌باشد، خواهشمند است اعلام نمایید، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۷ لازم الاجرا می­باشد یا خیر؟

🔻نظریه مشورتی  شماره ۷/۹۳/۲۱۹۸ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه🔻

✅مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور و جبران خـسارت وارده بر املاک... که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که دعوا در قالب دادخواست حقوقی مطرح می‌گردد و طبق مفاد ماده مذکور، دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می­دارد. لکن ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به امور کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است.

نظریه‌مشورتی اداره‌ کل‌ حقوقی قوه‌قضائیه به شماره ۷/۲۲۳-۱۳۷۹/۲/۴

امور‌اداری دادگاه‌ تجدید نظر توسط رییس دادگاه یا مستشار مقدم که تصدی و کفالت دادگاه با او است انجام می‌شود. تصمیماتی که متعاقب رسیدگی‌های قضایی انجام می‌شود با هیات‌ دادگاه است (دو‌نفره یا سه‌نفره). بنابراین در نوبت قرار دادن پرونده که یک امر‌ اداری می‌باشد با مستشار مقدم است لکن تجدید‌ وقت و ارجاع‌ امر‌ به‌ کارشناس و جلب که از جمله امور‌ قضایی است با هیات دادگاه خواهد بود.
 

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی 7/94/1060_94/1/31

با توجه به مواد 24 و 278 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392،در صورتی که دردادگاه عمومی  بخش، قرار منع  تعقیب به لحاظ فقددلیل صادر شود و قرارمذکور در همان مرجع قطعی شود‌‌ ، درصورت کشف دلایل جدید‏، رسیدگی مجددحسب مورد با نظر رئیس یا دادرس دادگاه بخش انجام  می شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود‏، درخواست رسیدگی مجدد از طرف رئیس یا دادرس دادگاه بخش مطرح می شود وتجویز رسیدگی مجدد درصلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است. لازم به ذکر است که در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که قاضی دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می کند‏، دادستان شهرستان مربوطه، وظایف فوق را انجام خواهد داد.

نظریه مشورتی 7/94/1037_24/4/94 اداره حقوقی

تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به دادسرا معرفی شده است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا ترتیب اتخاذ شده در ماده، برای دسترسی به پرونده، فاقد موضوعیت بوده و طریقه­ای برای تعیین تکلیف متهم مجلوب از سوی قاضی کشیک است، بنابراین، چنانچه قاضی کشیک به هر نحو بتواند نسبت به تعیین تکلیف وی اقدام نماید، با توجه به هدف مقنن در لزوم تعیین تکلیف متهم جلب شده، فاقد اشکال قانونی است.
 

مبدا مرور زمان در بزه افتراء

به موجب رای وحدت رویه 228- 49/8/20 دیوانعالی کشور:
"چون تحقق بزه افتراء در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شودبنابراین شروع مرور زمان جرم افتراء طبعا ازتاریخ قطعیت عجزازاثبات اسنادو ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه"

نحوه تقویم‌ضرروزیان‌معنوی چگونه است؟

 نظرمشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۱۰۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۵/۴)

 🔻مطابق ماده۱۴قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی می‌تواند جبران تمام‌ضرروزیان‌های مادی‌ومعنوی‌و... ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره ۱ این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک ‌حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه مـی‌تواند علاوه بر صـدور حکـم به جبران خـسارت مالی به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام ‌به‌ عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال‌آن‌حکم نماید».
🔹 برای تقویم خسارت ‌مالی زیان‌ معنوی، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر کار‌شناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید.

رای دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری آموزشی

رای دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری آموزشی / درباره تغییر کاربری آموزشی رایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به اینکه گرفتن قسمتی از ملک یا بهای آن توسط آموزش و پرورش در قبال تغییر کاربری صحیح است یا خیر و اینکه آیا آموزش و پرورش حق و اختیاری درباره تغییر کاربری آموزشی دارد یا خیر؟ صادر شده که در زیر درج می شود:

رأی هیأت عمومی به شماره ۱۸۴ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۸

مصوبه مورد شکایت در قسمت مورد ابطال :موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ج» « دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاهای آموزشی و پرورشی» وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۷۹؍۱۸۰؍۱۰۰-۲۰؍۸؍۱۳۷۴

ج- نحوه تعیین تکلیف فضاهای آموزشی:

۱- تملک اراضی بایر و دایر مزروعی و مشجر با توجه به نیاز ادارات آموزش و پرورش و با در نظر گرفتن اولویتها از طـریق اعمـال تبصره ۸۴ قانون بـرنامه دوم توسعـه و آیین نامه اجرایی آن توسـط سـازمان زمین و مسکن صورت می گیرد. بدیهی است اقدام به نحو فوق مانع از توافق آموزش و پرورش با مالک یا مالکین در موارد خاص به طوری که سهم آموزش و پرورش از مساحت زمین بیش از ۵۰% باشد و به صورت رایگان و بلاعوض رسماً توسط مالک یا مالکین به آموزش و پرورش منتقل شود، نخواهد بود.

۲- از اراضی با کاربری آموزشی که در بخشی از آنها بنای غیر آموزشی احداث شده و بخش دیگر آن به صورت زمین باقیمانده و برابر حداقل استانداردهای متداول آموزشی مستعد برای احداث فضای آموزشی باشد می توانند وفق بند ۱ اقدام نمایند.

۱-۲- در صورتی که زمین باقیمانده جهت احداث واحد آموزشی قابل استفاده نباشد، در صورت مصلحت می توان با مالکین مربوط به طرق زیر توافق نمود. واگذاری رسمی قسمتی از زمین به طور رایگان به آموزش و پرورش در قبال موافقت با تغییر کاربری مابقی ملک به شرط قابلیت تفکیک بر اساس ضوابط مربوطه.

– در صورتی که زمین توافق شده قابل تفکیک نبوده و یا مالک یا مالکین تمایل به تغییر کاربری کل زمین باقی مانده را داشته باشند اهداء بهای عادله زمین مورد توافق شده به آموزش و پرورش و یا تأمین معوض برابر بهای عادله زمین مورد توافق و انتقال قطعی و رسمی آن به آموزش و پرورش.

 ۳- در خصوص فضاهای آموزشی که کلاً اشغال و در آنها بنای غیر آموزشی احداث گردیده، چنانچه آموزش و پرورش به این گونه املاک نیاز مبرم داشته باشد برابر قانون نحوه خرید و تملک اراضی … مصوب ۱۷؍۱۱؍۱۳۵۸ شورای انقلاب نسبت به خرید و تملک آنها اقدام خواهند نمود و در صورت عدم نیاز می توان با مالک یا مالکین توافق نمود که در قبال موافقت با تغییر کاربری بخشی از بهای عادله عرصه و اعیان را که در هر حال نمی تواند از ۴؍۱ کمتر باشد به آموزش و پرورش اهداء نماید و یا معادل وجه وفق زمینی در محل مورد نیاز آموزش و پرورش تهیه و به صورت رایگان رسماً به آموزش و پرورش انتقال دهند.

۴- آن دسته از اراضی که متعلق به غیر بوده و توسط آموزش و پرورش به نحوی تصرف گردیده ضرورتاً باید در اولویت تملک و خرید قرار داده شود. در این مورد با عنایت به نیات خیرخواهانه مالک یا مالکین و تجربیات موفق سالهای اخیر در واگذاری رایگان زمین به آموزش و پرورش، در درجه اول با جلب همکاری مالک یا مالکین ترتیبی اتخاذ گردد که اراضی منصرفی به رایگان به آموزش و پرورش صلح شود و در صورت نیاز مالک به بخشی از بهای اینگونه اراضی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و توافق با مالک قیمت توافق شده از محل کمکهای اهدایی موضوع اجرای این دستورالعمل و یا اعتبارات دولتی با هماهنگی مراجع ذیربط تأمین و پرداخت گردد.

۵- در استانهایی که شورای آموزش و پرورش طبق قانون مربوط تشکیل شده باشد کمیته استانی موظف است وضعیت کلیه املاک و اراضی واجد کاربری آموزشی را با توجه به موارد مذکور در این دستورالعمل مشخص و پیشنهاد لازم در مورد خرید و تملک یا توافق با مالک و مالکان را به شورا ارائه و نهایت همکاری را با شورا معمول دارد.

۶- خرید و تعیین تکلیف املاک مشمول این دستورالعمل که در مالکیت خانواده معظم ایثارگران است از اولویت خاص برخوردار خواهد بود.

۷- موارد استثنایی که مالک یا مالکین به دلیل عسر و حرج و عدم تمکن مالی قادر به توافق با آموزش و پرورش نیستند پس از بررسی کمیته استانی با ذکر دلایل موجه و تأیید مدیر کل جهت اتخاذ تصمیم به کمیته مرکزی ارسال گردد.

۸- در مورد اراضی مورد نیاز آموزش و پرورش واقع در محدوده روستاها طبق روال گذشته و با جلب نظر و همکاری شورای اسلامی روستا اقدام شود.

۹- کلیه هدایای نقدی و وجوه حاصله از اجرای این دستورالعمل در حساب کمکهای مردمی ادارات کل آموزش و پرورش استانها متمرکز و منحصراً جهت خرید ، تکمیل و توسعه اماکن آموزشی و پرورشی در محل های مورد نیاز همان استان بر طبق تشخیص کمیته استانی به مصرف خواهد رسید. “

به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طراحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تهیه و تنظیم می شود و همچنین مطابق ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۸ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی بـه ریاست استانـدار و بـا عضویت شهردار و نماینـدگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهـاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان صورت می گیرد. نظر به اینکه تغییر کاربری آموزشی برای آموزش و پرورش ایجاد تکلیف می کند و حقی برای دستگاه مجری برای تغییر ایجاد نمی کند تا در قبال آن منتفع شود و مرجع انحصاری تغییر کاربری در محلات مختلف شهری کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است، بنابراین بند ج دستورالعمل مورد شکایت در قسمتهایی که ناظر به تملک رایگان یا دریـافت بهای ملک یـا معوض در قبـال مـوافقت آمـوزش و پرورش بـا تغییر کاربـری آموزشی می باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./