داشتن سلامت عقلانی و روانی
مسلمان بودن
داشتن محل سکونت امن
عدم ازدواج مجدد زن
سلامت جسمانی و عملی برای نگه داری فرزند
داشتن سلامت عقلانی و روانی
مسلمان بودن
داشتن محل سکونت امن
عدم ازدواج مجدد زن
سلامت جسمانی و عملی برای نگه داری فرزند
طبق ماده 1169 قانون مدنی، حضانت طفلی که والدین اوازهم طلاق گرفته اند یا به هر دلیلی به صورت جدا از یکدیگر زندگی می کنند، تا 7 سال با مادر و بعد از آن با پدر می باشد و طبق اصلاحیه سال 1382 بین فرزند دختر و پسر در این خصوص تفاوتی وجود ندارد.
اما دختر بعد ازسن 9 سالگی و پسر بعد از سن 15 سالگی، خودشان می توانند انتخاب کنند که با چه کسی زندگی کنند.
طبق قانون هریک از والدینی که فرزند تحت حضانتش نمی باشد، حق دارد با فرزند خود ملاقات حضوری داشته باشد و زمان و مکان و سایر جزئیات ملاقات با توافق طرفین انجام می شود و اگر در این موارد بین پدر و مادر اختلاف وجود داشته باشد، دادگاه وارد عمل می شود.
حتی داشتن فساد اخلاقی هم باعث نمی شود که حق ملاقات از والدین گرفته شود بلکه در این خصوص ملاقات با حضور اشخاص مورد اعتماد انجام می شود.
طول مدت ملاقات معمولا بین 24 تا 48 ساعت می باشد.
همچنین شرایطی نیز وجود دارد که در صورت وقوع آنها، سرپرستی کودک از پدر سلب شده و در اختیار مادر و یا سایر نزدیکان قرار میگیرد. مواردی که در قانون به آنها اشاره شده به شرح زیر است:
اعتیاد زیانآور به الکل یا مواد مخدر
اعتیاد به قمار
اشتهار به فساد اخلاقی یا فحشا
مبتلا شدن به بیماریهای روانی
سوءاستفاده اخلاقی از کودک برای وادار مردن وی به کارها و مشاغلی مانند گدایی و …
ضربوجرح کودک در حد خارج از عرف
شرایط شغلی پدر و عدم داشتن فرصت کافی برای تربیت کودک
عدم توجه پدر به سلامت و تربیت کودک
این موارد نکاتی هستند که در صورت وقوع امکان سلب سرپرستی کودک از پدر وجود داشته و در این شرایط این وظیفه به عهده مادر و یا سایر نزدیکان خواهد بود.
به طور کلی طبق ماده 1173 قانون مدنی، هرگاه پدرو یا مادری که فرزند تحت حضانت اوست دارای یکی ازشرایط فوق الذکر باشد، سلامت جسمانی و روانی طفل در معرض خطر می باشد بنابر این حضانت از او سلب می گردد و طبق ماده 1175 قانون مدنی هیچ گاه نمی توان بدون وجود دلیل و علت قانونی، طفل را از پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او می باشد، پس گرفت.
حضانت فرزندان دختر و پسر بعد از طلاق در شرایط عادی تا سن 7 سالگی به عهده مادر است. اما شرایطی وجود دارد که وقوع آنها میتواند باعث سلب سرپرستی کودک از مادر شود. یکی از این دلایل که به آن اشاره کردیم، ازدواج دوباره مادر در این محدوده است. اما دلایل دیگی نیز برای این موضوع وجود دارد که به شرح زیر است:
طبق ماده 1170 قانون مدنی درصورتیکه در این مدتی که سرپرستی کودک به عهده مادر است، وی دچار جنون و دیوانگی شود، سرپرستی از وی سلب خواهد شد.
طبق ماده 1173 قانونی مدنی در مواردی که سلامت جسمانی و یا شرایط تربیتی فرزند در حضور مادر در خطر باشد، این امکان برای نزدیکان کودک وجود دارد که با ارائه دادخواست سرپرستی کودک را از مادر بگیرند.
اجبار و وادار نمودن طفل به ورود به مشاغلی که ضد اخلاقی می باشند مانند تکدی گری، فروش مواد مخدر و یا فساد و فحشا که مصداق سواستفاده از طفل می باشد.
اعتیاد شدید و زیان آور به هرگونه مواد مخدر سنتی و صنعتی و همچنین مشروبات الکلی
اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا
ابتلا به هرگونه بیماری اعصاب و روان با تشخیص و گواهی پزشکی قانونی
سوءاستفاده از کودک برای مشاغل غیراخلاقی
ضرب و جرح شدید و خارج از حد متعارف طفل و تکرار آن به تشخیص پزشکی قانونی
اینها از مواردی هستند که در صورت وقوع هر یک، امکان سلب سرپرستی کودک از مادر وجود دارد.
پس از جدایی والدین از یکدیگر، حضانت و نگه داری فرزند (دختر و پسر تفاوتی ندارد.) تا سن 7 سالگی با مادر می باشد و حضانت دختر بعد از 7 سالگی تا سن بلوغ (9 سال قمری) و حضانت پسر از 7 سالگی تا سن بلوغ (15 سال قمری) با پدر می باشد که به ترتیب پس از سن 9 و 15 سالگی از حضانت خارج می شوند و دادگاه تعیین می کند که حضانت با چه کسی است.
البته در هر صورت تامین مخارج و هزینه های زندگی فرزند (نفقه) به عهده ی پدر می باشد خواه فرزند با مادر زندگی کند خواه با پدر زندگی کند.
حضانت بیشتر به معنای نظارت بر نگه داری جسمی کودک می باشد اما ولایت اختیار و قدرتی است که پدر و جد پدری بر اساس قانون دارند تا امور کودک را براساس مصلحت او اداره نمایند.
یعنی ازدواجی که سند آن در دفترخانه ازدواج ثبت نشده است و بین طرفین است.
تعدیل نفقه فرزند در طلاق توافقی یا سایر انواع طلاق که در مقاله طلاق چیست به همه آنها اشاره کردیم، امری امکانپذیر است. بهتر است بدانید که تعدیل نفقه فرزند میتواند هم از جانب پدر انجام شود و هم از سوی مادر. طرفی که ادعای تعدیل نفقه کرده ملزم است که ادعای خود را در دادگاه اثبات کند.
درصورتیکه زوجه هیچگونه دلیل منطقی و قانونی برای ترک منزل و قهرکردن نداشته باشد، مرد میتواند به طور قانونی او را با رأی دادگاه به خانه بازگرداند اگر زن از برگشت به منزل امتناع کرد قانون زن را از نفقه محروم میکند و مرد قادر است نفقه را به زوجه نپردازد.
از مواد مختلف قانون مدنی نظیر مواد 1106، 1108 و 1085 دررابطهبا نفقه در دوران عقد نتیجه میگیریم که:
1. نفقه زوجه در دوران عقد بر ذمه شوهرش قرار میگیرد.
2. پدرخانم هیچ مسئولیتی نسبت به پرداخت نفقه دخترش پس از ازدواج ندارد.
3. منظور از عقد، صرفاً عقد دائم است. ازاینرو، به خانمی که در عقد موقت یا در دوران نامزدی است، نفقه تعلق نمیگیرد.
4. اگر زن ناشزه باشد؛ یعنی بدون دلیل موجه از انجام وظایف زناشویی امتناع کند، نمیتواند از شوهر خود نفقه بگیرد.
5. چنانچه خانم در دوران عقد از حق حبس خود استفاده کند تا مهریهاش را بگیرد، همچنان نفقه به او تعلق میگیرد.
مبلغ نفقه در هیچ قانونی مشخص نشده است و هیچگاه نمیتوان عدد دقیقی را برای نفقه ارائه کرد. بر همین اساس، نفقه یک خانم نسبت به یک خانم دیگر متفاوت خواهد بود. ماده 1107 قانون مدنی در این زمینه گفتهاست: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج بهواسطه نقصان یا مرض.
"از مواد مختلف قانون مدنی نظیر مواد 1106، 1108 و 1085 دررابطهبا نفقه در دوران عقد نتیجه میگیریم که:
1. نفقه زوجه در دوران عقد بر ذمه شوهرش قرار میگیرد.
2. پدرخانم هیچ مسئولیتی نسبت به پرداخت نفقه دخترش پس از ازدواج ندارد.
3. منظور از عقد، صرفاً عقد دائم است. ازاینرو، به خانمی که در عقد موقت یا در دوران نامزدی است، نفقه تعلق نمیگیرد.
4. اگر زن ناشزه باشد؛ یعنی بدون دلیل موجه از انجام وظایف زناشویی امتناع کند، نمیتواند از شوهر خود نفقه بگیرد.
5. چنانچه خانم در دوران عقد از حق حبس خود استفاده کند تا مهریهاش را بگیرد، همچنان نفقه به او تعلق میگیرد."
"ازآنجاییکه زن، مالک تمام اموال موجود در جهیزیه است، میتواند هر زمان که بخواهد نسبت به استرداد جهیزیه، آن هم بدون اجازه از شوهر، اقدام کند. استرداد که به معنی بردن یا بازستاندن جهیزیه است، در اینجا از سوی زوجه و طی یک دعوای حقوقی انجام میشود. در واقع، خانم میتواند بدون ارائه دادخواست طلاق نیز تقاضای بردن جهیزیه از منزل مشترک را مطرح کند. حال چنانچه زن، سیاهه جهیزیه را داشته باشد که به امضای زوج و چند نفر شاهد رسیده است، فرایند راحتتری برای بردن جهیزیهاش پیش رو دارد تا زمانی که هیچ لیستی از جهیزیهاش ندارد."
منظور از دعوای حضانت فرزند، همان سرپرستیکردن و اداره فرزند است که درباره حضانت مطابق قانون گفته شده:
حضانت فرزند برعهده پدر ومادرش است و درصورت فوت هرکدام از پدر یا مادر، حضانت برعهده آنکه زنده است، میباشد.
مثلاً اگر پدر فوت کند، حضانت با مادر است که زنده است و برعکس. گاهی پس از جدایی پدر و مادر و یا فوت پدر دادگاه به تقاضای ولیِ قهری (منظور از ولی قهری همان پدر یا جدّ پدری است یا دادستان)، دادن حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص میدهد.
· کارت ملی و شناسنامه فرد خواهان حضانت
· کپی طلاقنامه در صورت جدایی پدر و مادر
· اگر والدین هنوز از یکدیگر طلاق نگرفتهاند، اثبات جدا زندگی کردن آنها از طریق مدارکی مانند اظهارنامه ضروری است
· کپی سند ازدواج (عقدنامه)
· در صورت ضربوجرح کودک، ارائه گواهی پزشکی قانونی
· درخواست تحقیقات و معاینه محلی از دادگاه برای اثبات مواردی مثل فساد و فحشا
· درخواست استعلام از مراجع ذیصلاح مثل کلانتری در مواردی که فرد مرتکب جرم شده یا اعتیاد دارد
عمده دلایلی که باعث میشوند حضانت از پدر یا مادر گرفته شود (موارد سلب حضانت)، عبارتاند از:
1. اعتیاد به الکل، مواد مخدر یا قمار (سلب حضانت از پدر معتاد)
2. ارتکاب کارهای منافی عفت (داشتن فساد اخلاقی و ارتکاب به فحشا)
3. ابتلا به بیماریهای روانی مثل جنون، با تشخیص پزشکی قانونی
4. ضرب و شتم کودک بیش از حد متعارف
5. اجبار طفل به انجام کارهای خلاف قانون مانند جیببری، تکدیگری، فحشا و...
6. ابتلا به بیماریهای واگیردار
7. سلب حضانت از مادر در صورت ازدواج مجدد پس از طلاق
البته باید تأکید کنیم که این موارد، میتوانند بیشتر از این هم باشند. در واقع موارد سلب حضانت طفل محدود به این 7 مورد نبوده و مثلاً اگر پدر مکانی برای زندگی و شغلی برای امرار معاش نداشته باشد، بدون تردید صلاحیت حضانت کودکش را ندارد.
"برحسب مواد 1168 و 1169 قانون مدنی، حضانت فرزند (چه دختر باشد یا پسر) در هر حال بر دوش پدر و مادر او قرار دارد. بااینوصف اگر والدین جدای از یکدیگر زندگی کرده یا طلاق بگیرند، تا هفت سالگی حضانت طفل با مادر بوده و پس از آن، پدر عهدهدار سرپرستی خواهد شد. بعد از این سن، در صورت وجود اختلاف نظر میان والدین، دادگاه تشخیص میدهد که چه کسی واجد صلاحیت حضانت طفل است."
در کشورهایی مانند ایران که قوانین اسلامی مبتنی بر شریعت اسلام را به عنوان منبع قانونی خود قرار دادهاند، قوانینی برای حفظ حقوق و تعهدات در عقد موقت وجود دارد. در ایران، عقد موقت به عنوان یکی از انواع ازدواج توسط قانون شخصی اسلامی (مدنی) تنظیم میشود.
در این قانون، برای اعتبار و اعمال حقوق و تعهدات در عقد موقت مقرراتی وجود دارد. برای مثال، بر اساس این قانون، عقد موقت باید با رضایت طرفین صورت گیرد و شروط و مقررات مربوط به عقد موقت باید در قرارداد ازدواج موقت ذکر شود. همچنین، مدت زمان مشخصی برای این نوع ازدواج تعیین میشود و پس از پایان این مدت، عقد به طور خودکار فسخ میشود.
همچنین، در قوانین ایران، تعهدات مالی در عقد موقت نیز مورد توجه قرار گرفته است. طرفین میتوانند در قرارداد ازدواج موقت تعهدات مالی خاصی را نیز در نظر بگیرند که در طول مدت ازدواج به آن تعهد داشته باشند.
در قانون شخصی اسلامی (مدنی) ایران، مدت زمان مشخصی برای عقد موقت تعیین شده است. طبق این قانون، مدت ازدواج موقت بین طرفین باید با رضایت آنها تعیین شود و در قرارداد ازدواج موقت ذکر گردد. مدت زمان مشخص شده در این نوع ازدواج ممکن است بر اساس توافق طرفین و شرایط و موقعیتهای خاص متفاوت باشد.
معمولاً، مدت ازدواج موقت در ایران معمولاً برای یک مدت معقول و مشخص تعیین میشود، که ممکن است از چند روز تا چند سال متغیر باشد. اما برای اینکه این نوع ازدواج معتبر باشد، مدت آن باید مشخص و قابل اندازهگیری باشد و نباید به شکلی نامشروع و بیمورد به طولانی شدن بپیوندد.