مطالبی درمورد مقدمه علم حقوق :: ⚖سایت حقوقی هادی کاویان مهر⚖

ماده چهار قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان می گوید: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». این حکم که از ماده ۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده، حاوی دو قاعده مهم است که به طور جداگانه باید مورد مطالعه واقع شود:

قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد: یعنی قانون فقط بر وقایعی حکومت می کند که پیش از وضع آن روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است و تغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد.
اثر قانون نسبت به آتیه است: در این عبارت اقتدار قانون به اجمال بیان شده و از جمع آن با اصول حاکم بر تعارض قوانین برمی آید که قانون جدید، همین که قابل اجرا شد، بر تمام امور حکومت می کند و قانون سابق سلطه خویش را از دست می دهد. نویسندگان حقوقی، حکومت قانون بر تمام امور آینده را به «اثر فوری قانون» تعبیر کرده اند.

تفاوت این دو قاعده در جایی ظاهر می شود که حادثه ای در زمان قدیم رخ دهد و آثار آن بعد از تصویب قانون جدید نیز ادامه یابد، یا بخشی از یک واقعه پیش از اجرای قانون جدید و بخش دیگر پس از آن روی دهد. زیرا طبق قاعده «عدم تأثیر قوانین نسبت به گذشته» قانون سابق حاکم بر این گونه وقایع و آثار است، ولی قاعده «اثر فوری بودن قانون» ایجاب می کند که قاعده جدید بر آنها حکومت کند.

قاعده نخست در سده نوزدهم بیشتر مورد استناد بود و برای حفظ آزادی افراد، دانشمندان حقوق کوشش می کردند تا از نتایج آن به طور کامل پیروی کنند. ولی در سده قرن بیستم، که اندیشه اجتماعی بودن حقوق رونق گرفت، بیشتر تکیه بر این است که قانون جدید بی درنگ جانشین مقررات سابق می شود و قانون سابق قدرت اجرایی خویش را از دست می دهد.

در قانون مدنی اصطلاح شخص طبیعی نیز قید شده که منظور همان شخص حقیقی است یعنی فرد انسان. آنچه مد نظر قانون مدنی است ، آن است که شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است و در طول زندگی خود می توانند اعمال حقوقی انجام دهد ودر خصوص تکالیفی که بر عهده دارد نقشی داشته باشد ، بنابرین شخصی است که طرف و صاحب حق و تکلیف می باشد .

انسان می تواند صاحب حق و تکلیف شود و این ویژگی فقط مختص به انسان است بنابراین برای یک شخص حقیقی ویژگی ها و حقوقی را می توان در نظر گرفت همچون حق حیات ، حق آزادی ، حق داشتن تحصیلات و.... .

در خصوص شخص حقوقی می توان گفت ، آن افراد که از تک تک اشخاص حقیقی تشکیل شده اند برای آنکه مقاصد خود را دنبال نمایند ( مثلاً مقاصد اقتصادی) نیاز دارند که گروههایی تشکیل دهند و بصورت گروهی فعالیت و تمرکز داشته باشند. هر چند در یک گروه تشکیل شده از اشخاص ، هر کدام از آنان دارای یک شخصیت حقیقی هستند، اما قانون پیش بینی نموده است که در کنار هم یک گروه تشکیل شده از اشخاص حقیقی نیز خواهند توانست دارای یک نوع شخصیتی باشد که به آن شخصیت حقوقی می گویند. لذا هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی می توانند امتیازاتی داشته باشند هرچند که برخی از امتیازات مقرره در قانون مدنی مخصوص اشخاص حقیقی است مانند : حقوق مربوط به ابوّت و بنوّت که بدیهی است اشخاص حقوقی فاقد این امتیاز هستند ، اما امتیازاتی مانند : نام ، اقامتگاه و دارا شدن اموال منقول و غیر منقول بین اشخاص حقیقی و حقوقی مشترک است.

به طور خلاصه :

1- شخص: شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است، شخص دارای زندگی حقوقی است و می‌تواند در این زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقش ایفا کند.

2- شخصیت: از نظر حقوقی عبارتست از وصف و شایستگی شخص برای اینکه حق و تکلیف باشد.

3- وضعیت: وضع حقوقی شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی است که می‌تواند در جامعه داشته باشد.

4- اهلیت: توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است.

5- احوال شخصیه: احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل می‌شود و به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصافی است که مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله به پول نبوده و از لحاظ حقوق مدنی آثاری بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت)

6- دارایی: دارایی در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص و به عبارت دقیق‌تر ؛ دارایی توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است و اموال و دیون از اجزاء تشکیل دهنده آن هستند که همواره در حال تغییر و یا افزایش و کاهش هستند و حتی ممکن است، شخص چیزی جز بدهی نداشته باشد ولی چنین شخصی نیز دارائی دارد.