مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت وتشکیل پرونده برای مشمولین ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به شرح زیر است :
1-تکمیل فرم تقاضا(اعلام) خسارت
2- گزارش/گزارش های کلانتری یا پاسگاه انتظامی حوزه حادثه در مورد علت و چگونگی حادثه ، تنظیمی جهت دادسرا.
3- کروکی افسرکاردان فنی در مورد علت اصلی تصادف (در صورتیکه ترسیم شده است).
4- نظریه کارشناس/کارشناسان رسمی دادگستری در مورد علت اصلی تصادف (در صورت وجود).
5-برگههای بازجویی طرفین حادثه (شامل مصدوم/اولیاء دم متوفی، راننده مقصر، شاهدان).
6- نظریه/ نظریههای پزشک قانونی در مورد معاینه مصدوم / متوفی.
7- قرار/ رأی/ رأیهای صادره.
8- جواز دفن یا رونوشت خلاصه فوت متوفی(صادره از اداره ثبت احوال).
9- فتوکپی تمام صفحههای شناسنامه و کارت ملی مصدوم/ متوفی(اگر سن مصدوم کمتر 18 سال باشد، فتوکپی تمام صفحههای شناسنامه و کارت ملی ولی یا ولی قهری یا قیم مصدوم و فتوکپی برابر اصل قیمنامه).
10- چنانچه مقصر حادثه شناخته شده باشد، فتوکپی تمام صفحههای شناسنامه و کارت ملی مقصر.
11- فتوکپی سند یا کارت وسیله نقلیه مقصر حادثه
12- اگر زیاندیده در زمان حادثه، راننده وسیله نقلیه بودهاست، فتوکپی برابر اصل گواهینامه رانندگی زیاندیده.(برای حادثههای قبل ازتاریخ 20/6/1387)
13- شماره حساب آن مرجع محترم به همراه نام بانک، نام شعبه و کد شعبه مربوط. (طی نامه رسمی)
ماده۳۱ـ بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.
ماده۳۲ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.
تبصره۱ـ در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان دیده یا قائم مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی عیناً پرداخت می شود.
تبصره۲ـ در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.
تبصره۳ـ ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.
ماده۳۳ـ چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده (۳۲) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود.
۳۱ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۰۴
۰
۰
هادی کاویان مهر