مهمترین اصل حاکم در مرحله دادرسی، اصل ایراد نکردن اتهام و اصل برائت است. براساس اصل «۳۷» قانون اساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشد.
با توجه به اینکه در جرایم عمومی دادستان و در جرایم خصوصی شاکی خصوصی ایراد اتهام می‌کنند، لذا افراد مذکوراند که قانوناً باید جرم را اثبات کنند و متهم هیچ وظیفه‌ای در خصوص رفع اتهام از خود ندارد. اصل برائت، حامیِ وی در دادگاه است. علاوه بر اصل ۳۷ قانون اساسی، طبق اصل «۳۵» متهم می‌تواند برای خود بدون هیچ محدودیتی وکیل انتخاب کند و در صورت عدم توانایی باید امکانات انتخاب وکیل در اختیار او گذارده شود.
با توجه به اطلاق و عمومیت اصل ۳۵ قانون اساسی، هیچ بخشنامه‌ای نمی‌تواند اختیار انتخاب وکیل را محدود، مضیّق و یا سلب کند. همچنین طبق اصل «۱۶۵» قانون اساسی محاکمات علنی انجام می‌گیرد و در خصوص جرایم مطبوعاتی و سیاسی علاوه بر علنی بودن محاکم حضور هیأت منصفه نیز ضروری است. لازم به ذکر است که محاکمات حتماً می‌بایست توسط قاضی (مَنْ بِیدِهِ الحُکم) صورت بگیرد.
از طرف دیگر قاضی طبق اصل «۱۶۷» نمی‌تواند به دلیل اجمال، تعارض، سکوت، نقص قانونی، از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد و هرگاه در اثر تقصیر قاضی و یا اشتباه وی در خصوص تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی و یا معنوی متوجه کسی شود در صورت تقصیر قاضی ضامن بوده و در صورت اشتباه خسارت به‌وسیله دولت (طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی) جبران می‌شود. مضافاً اینکه احکام دادگاه‌ها طبق اصل «۱۶۶» باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.
طبق مفاد این اصل مبنی بر قانونی بودن جرم و مجازات، عدم امکان تفسیر موسّع در قوانین کیفری و عدم عطف به ماسبق شدن قوانین ماهوی و امکان عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی در صورت ایجاد شرایط بهتر برای متهم، در تمام مراحل منجمله در مرحله دادرسی حاکم و ساری است (اصل۱۶۹).
هیچ محکمه‌ای طبق اصل ۴۱ نمی‌تواند به عنوان مجازات علیه اشخاص مبادرت به لغو تابعیت نماید؛ بنابراین مداقّه در اصول قانون اساسی و لزوم اجرای آن در عمل و ضرورت محاکمه عادلانه، ایجاب می‌کند که اولاً تمام محاکم و ضابطین قوه قضائیه اصول قانون اساسی را در عمل اجرا نمایند و ثانیاً عموم آحاد مردم با آگاهی از حقوق حقّه خود در اصول مصرّح قانون اساسی در عمل و با دفاع از حقوق خود جلوی پایمال شدن احتمالی حقوق خود را بگیرند.
چرا که رعایت قانون مخصوصاً قانون اساسی در هر کشور، رابطه دو سویه بوده و در صورت ناآگاهی افراد نمی‌توان از اجرای قانون در کشور مطمئن بود.
