تحتنظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم میشود.
تحتنظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم میشود.
در مورد بند الف ماده فوق که مرتبط با بند ب ماده ۶۴ می باشد که در صدر بند ب ماده ۶۴ اعلامضابطاندادگستری یکی از جهات تعقیب برای دادستان یا بازپرس به شمار می رود که جرم در مرئی ومنظر ضابطان دادگستری صورت گیرد و همچنین مرتبط با بند پ ماده ۶۴ که مقرر داشته وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس عبارت در برابر یعنی همان مرئی ومنظر که وقتی جرم در برابر دادستان یا باز پرس صورت گیرد از موارد جرم مشهود ویکی از جهات شروع به تعقیب می باشد حتی در ماده ۸۹ ق.آ.د.ک در مورد بازپرس اشاره داشته که 《چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع میکند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان میرساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه میدهد.》شروع به تعقیب بازپرس منوط به ارجاع به دادستان نیست و از مصادیق جرم مشهود می باشد ولی ادامه تحقیق منوط به ارجاع به دادستان می باشد.
نکته
طرق انفساخ عقدمضاربه عبارت است از :
۱. فوت یا حجر احدطرفین(مضارب /مالک )
۲. مفلس شدن مالک سرمایه
۳. تلف کل سرمایه وسود
۴. عدم امکان تجارت
نکته
درجعاله التزام به اجرت، مجهول و مبهم باطل است امانیاز نیست اجرت از جمیع جهات معلوم باشد لکن اما جعل حداقل باید قابل تعیین باشد .
نکته
هرگاه عمل موضوع جعاله، دارای اجزاء متعدد باشد، درصورت فسخ یا انفساخ، تحقق هریک ازاجزاء مطلوب جاعل، موجب استحقاق عامل برای اخذ جعل به نسبت عمل انجام شده خواهد بود .
1-عقد شرکت دو چهره دارد.یکی از چهره های آن اشاعه است که لازم است.و چهره دیگر اذن در اداره مال مشاع است که از این حیث جایز است.
2-بیع اموال منقول ثبت شده تشریفاتی است.زیرا حتما باید با تنظیم سند رسمی صورت بگیرد.( م ۲۲ ق ثبت)
3-صلح اموال غیر منقول ثبت شده و همچنین هبه اموال غیرمنقول ثبت شده در مناطقی که ثبت الزمی است باید در دفتر ثبت املاک به ثبت برسد.( م ۴۶ و ۴۷ ق ثبت)
4-بر اساس قانون دریایی هرگونه معاملات راجع به کشتی ( اجاره ، رهن ، بیع ) باید حتما با تنظیم سند رسمی باشد و در اداره بنادر به ثبت برسد.
شخص حقوقی با این که از تجمع افراد یا همان اشخاص حقیقی ایجاد می شود، اما هویتی کاملا مستقل از افراد تشکیل دهنده خود دارد. در نتیجه حقوق، تعهدات و اموال شخص حقوقی نیز از حقوق، تعهدات و اموال شرکا و افراد تشکیل دهنده آن، مجزا و مستقل است.
فرجام خواهی : رسیدگی به اعتراض از آرا قابل اعتراض و غیر قطعی دادگاه کیفری ۱ و دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی (جرایم ماده ۳۰۳ که مجازات ۳۰۲ را داشته باشند) رسیدگی مینمایند .
تجدید نظر استان: رسیدگی به اعتراض از آرا قابل اعتراض و غیر قطعی دادگاه کیفری ۲ و دادگاه انقلابی که با وحدت قاضی (جرایم ۳۰۳ که مجازات غیر ۳۰۲ را داشته باشند)رسیدگی مینماید.
در صورتی که چک پشت نویسی و یا قلم خوردگی ندارد روی چک به صورت مشخص بنویسید "فاقد قلم خوردگی و پشت نویسی”. در صورتی که مجبور شدید توضیحی در پشت چک بنویسید، حتما بعد از امضاء کردن دور آن توضیح و امضاء خود را با ضربدر ببندید و برای اطمینان بیشتر روی آن را چسب نواری بچسبانید.
دیه کودک و بزرگسال (بالغ، نا بالغ) در همه حالات یکسان است و یک دیه کامل محسوب می شود. حتی دیه جنینی که روح در او دمیده شده است دیه کامل است.
سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر است(ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی).
* تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث(ماده ۱۳۰۵ ق . م ).
* انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست(ماده ۱۲۹۲ ق . م وماده ۷۰ قانون ثبت اسناد ).
* صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می بخشد(تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مالک ومستاجر مصوب ۱۳۵۶).
* نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت ها با مسئولیت محدود به عمل نمیآید، مگر با سند رسمی( ماده ۱۰۳ قانون تجارت ).
* مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد(ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد ).
* تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست(ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد).
= مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است(ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم).
* الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (باسندرسمی ) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد(بند الف ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ... مصوب 11/6/1387و بند الف ماده ۲ همان آیین نامه و غیره).
* وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.
*سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر است، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شو(ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).
* امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود(ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد).
= در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است(بندالف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.ر.م).
* در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمیتواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین کند(ماده ۱۱۰ ق . آ . د. ر. م ).
* هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.
= امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.
* با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آنها مشمول مجازات های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد(قانون پیش فروش ساختمان).
= ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده ای در قضا زدایی خواهد داشت.
* پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (در دفتر املاک ) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه در محاکم و ادارات دولتی(مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد).
= عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتطامی قضات و مأموران دولتی خواهدشد(ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد).
1) هر گاه عنصر قانونی زائل شود=می گوییم علل موجهه یا اباحه ی جرم عارض شده اند.
۲) هر گاه عنصر روانی زائل شود=می گوییم علل رافع مسئولیت کیفری عارض شده اند.
۳) علل رافع مسئولیت کیفری=همان علل سقوط مجازات هستند و از طرفی همان جهات صدور قرار موقوفی تعقیب نیز به شمار می آیند.
بنابراین هر گاه عنصر روانی مخدوش شود یا مجازات بنا به جهاتی ساقط شود=قرار موقوفی تعقیب صادر می کنیم.
۴) علل موجهه ی جرم=همان جهات صدور قرار منع تعقیب (جرم نبودن رفتار ارتکابی) هستند.
بنابراین هر گاه عنصر قانونی جرم زائل شود یا دلیل کافی علیه متهم یافت نشود=قرار منع تعقیب صادر می کنیم.
۵) قرار موقوفی تعقیب مطلقا از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است یعنی اگر صادر شد و قطعی شد دیگر نمی توان پرونده را بنا به همان جهت به جریان انداخت.
۶) قرار منع تعقیب اگر بواسطه جرم نبودن رفتار ارتکابی(فقدان عنصر قانونی) صادر شود=مطلقا از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است لکن اگر بنا به فقدان دلیل صادر شود و قطعی گردد=تا یکبار دیگر می توان با کشف دلیل جدید با موافقت دادستان پرونده را به جریان انداخت پس از آن مطلقا از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است.
۷) اگر در پرونده ای هم جهات منع تعقیب باشد و هم جهات موقوفی تعقیب=در این صورت دو حالت پیش می آید
الف) اگر جهت منع تعقیب، جرم نبودن رفتار ارتکابی باشد=در اینصورت قرار منع تعقیب بر قرار موقوفی تعقیب ارجحیت دارد و باید صادر شود چون جرم نبودن یعنی مباح بودن رفتار ارتکابی فلذا هیچ گونه ضمانی اعم از کیفری و مدنی ندارد ولی در موقوفی تعقیب ضمان مدنی باقیست.
الف) اگر جهت منع تعقیب، فقدان دلیل باشد=در اینصورت چون این جهت اعتبار امر مختوم کیفری ندارد و تا یکبار دیگر می توان پرونده را به جریان انداخت= قرار موقوفی تعقیب بر قرار منع تعقیب ارجحیت دارد و باید صادر شود چون قرار موقوفی تعقیب مطلقا اعتبار امر مختوم کیفری دارد لکن قرار منع تعقیب بنا به فقدان دلیل تا یکبار اعتبار امر مختوم ندارد افزون بدان قرار موقوفی تعقیب شکلی است ولی قرار منع تعقیب ماهوی است و قرار شکلی بر قرار ماهوی مقدم است.
ماده 184 آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد برگ جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ظابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب نمایند.
شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تعریف زیان معنوی چیست؟؟؟
زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
امادقت کنید‼️
منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.
«قرارهای قابل اعتراض در قانون آیین دادرسی کیفری»
با توجّه به موادّ مختلف، از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب 1392؛ «قرارهای قابل اعتراض» را، میتوان به شرح زیر، احصاء کرد:
1- قرارهای قابل اعتراض از سوی «شاکی»:
1- قرار منع تعقیب؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "الف"، و تبصرهی مادّهی 270).
2- قرار موقوفی تعقیب؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "الف"، و تبصرهی مادّهی 270).
3- قرار اناطه؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "الف"، و تبصرهی مادّهی 270).
4- قرار بایگانی کردن پرونده؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّهی 80).
5- قرار تعلیق تعقیب؛ ظرف مهلت 10 روز پس از ابلاغ. (تبصرهی 2 مادّهی 81).
6- قرار توقّف تحقیقات؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّهی 104).
7- قرار ردّ درخواست مطالعه یا دسترسی به اوراق پرونده؛ ظرف مهلت 3 روز پس از ابلاغ حضوری. (تبصرهی 1 مادّهی 100).
8- قرار موقوفی تعقیب، صادر شده از سوی دادگاه؛ (قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت 20 روز یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ. (موادّ 390 و 431).
2- قرارهای قابل اعتراض از سوی «متّهم»:
1- قرار بازداشت موقّت؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "ب"، و تبصرهی مادّهی 270).
2- قرار ابقای بازداشت؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "ب"، و تبصرهی مادّهی 270).
3- قرار تشدید تأمین؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "ب"، و تبصرهی مادّهی 270).
4- قرار تأمین خواسته؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "پ"، و تبصرهی مادّهی 270).
5- قرار کفالت یا قرار وثیقه منتهی به بازداشت متّهم؛ و یا قرار عدم پذیرش کفیل یا وثیقه؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّهی 226).
6- قرار ردّ درخواست فکّ قرار بازداشت یا تبدیل آن؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّهی 241).
7- تصمیم به ابقای قرار منتهی به بازداشت؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّهی 242).
8- قرار بازداشت موقّت صادره از سوی دادگاه؛ طبق مقرّرات این قانون. قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان. (مادّهی 246).
9- قرار عدم دسترسی به اوراق، اسناد یا مدارک پرونده؛ ظرف مهلت 3 روز از تاریخ ابلاغ حضوری. (مادّهی 191).
10- قرار نظارت قضایی؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (تبصرهی 2 مادّهی 247).
11- قرار نگهداری موقّت؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (تبصرهی مادّهی 287، و با در نظر گرفتن بند "ب"، و تبصرهی مادّهی 270).
12- جلوگیری از فعالیّت برخی از واحدهای خدماتی و تولیدی به عنوان تأمین خواسته؛ ظرف مهلت 5 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّهی 114).
---------------
3- قرارهای قابل اعتراض از سوی «متضرّر»:
1- قرار ردّ ایراد ردّ دادرس؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. توسّط شاکی، یا مدّعی خصوصی، یا متّهم. (موادّ 423 و 424).
2- تصمیم مقام قضایی در خصوص ضبط، استرداد یا معدوم کردن اشیاء؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. توسّط متضرّر. (تبصره 2 مادّهی 148).
3- دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجهالکفاله، و یا ضبط وثیقه؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان. توسّط متّهم، یا کفیل، یا وثیقهگذار. (مادّهی 235).
---------------
4- قرارهای قابل اعتراض از سوی «دادستان»:
1- قرار عدم صلاحیّت؛ (قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت 20 روز یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ. (موادّ 390 و 431).
2- قرار موقوفی تعقیب صادر شده از سوی دادگاه؛ (قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت 20 روز یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ (موادّ 390 و 431).
در خصوص کالبدشکافی متوفی، در مواردی که دستور مقام قضایی برای تعیین علت فوت صورت میگیرد، موضوع منوط به رضایت اولیاء دم نیست اما در سایر موارد باید کلیه وراث رضایت خود را اعلام کنند.
به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود نفقهای تعلق نمیگیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد.
چنانچه پزشک غیر از موارد مجاز از نظر قانونی، اقدام به سقط جنین کند به مجازات حبس از 2 تا 5 سال محکوم، و ملزم به پرداخت دیه جنین خواهد شد.
زن کسی که فوت شده است از اموال او ارث می برد .اگر زن از متوفی فرزند داشته باشد یک هشتم از اموال منقول و غیر منقول را ارث میبرد و اگر فرزند نداشته باشد یک چهارم اموال را ارث می برد .
در صورتی که شخص وصیت نکرده باشد، رضایت کلیه وراث جهت پیوند عضو متوفی یا کسی که دچار مرگ مغزی شده لازم است و الاّ موضوع پیوند و اهداء عضو امکانپذیر نبوده و برخلاف مقررات است.