به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۲۶ مطلب با موضوع «نکته های حقوقی» ثبت شده است

100نکته قانون آئین دادرسی مدنی .

نکته۱: قوانین حاکم بر صلاحیت ذاتی، عطف به ما سبق می‌شود ولی قوانین حاکم بر صلاحیت نسبی، عطف به ماسبق نمی‌شود.

نکته۲: قوانین حاکم بر نحوه‌ی دادرسی مدنی، اصولاً عطف به ما سبق می‌شود، مگر اینکه به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد کند.

نکته ۳: اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد یا اقامتگاه او برای خواهان مشخص نباشد باید دعوا در محل سکونت او اقامه شود وگرنه در دادگاهی که خوانده در آن محل مال غیرمنقول دارد و در غیر این صورت در اقامتگاه خواهان اقامه می‌شود.

نکته ۴: هر گاه دعوای مطالبه­ی وجه، مربوط به مال غیرمنقول باشد و منشأ مطالبات خواهان ناشی از عقد باشد، همیشه دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خوانده است.

نکته ۵: دعاوی مطالبه­ی اجرت‌المثل ایّام تصرّف ملک یا مطالبه­ی خسارات وارده به یک دستگاه آپارتمان چون به ترتیب ناشی از غصب و تسبیب می‌باشد، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.

نکته ۶: بر طبق قانون مدنی، کلّیّه حقوق و دعاوی منقول هستند مگر:

۱٫دعوای اجرت‌المثل مال غیرمنقول

۲٫تعهد به انتقال مال غیرمنقول

۳٫تعهد به تسلیم مال غیرمنقول

۴٫جبران خسارت وارد به مال غیرمنقول

۵٫دعوی انتقال سرقفلی و تجویز انتقال منافع مال غیرمنقول.

نکته ۷: ادای سوگند قابل توکیل نیست اما قبول یا رد سوگند قابل توکیل است و نیاز به تصریح در وکالتنامه دارد.

نکته ۸: دادخواست سه دسته شرایط دارد:

الف- شرایطی که طبق قانون رعایت آنها ضروری است اما عدم رعایت آنها فاقد ضمانت اجرا است. 

ب- شرایطی که عدم رعایت آن‌ها موجب صدور ردّ فوری دادخواست می‌شود.

ج- شرایطی که عدم رعایت آن‌ها موجب توقیف دادخواست می‌شود.

نکته ۹: شرایطی که فاقد ضمانت اجرا است عبارتند از:

۱٫امضاء

۲٫زبان فارسی

۳٫روی برگه چاپی مخصوص باشد.

نکته ۱۰: شرایطی که عدم رعایت آن‌ها موجب صدور رد فوری دادخواست می‌شود دو مورد است:

الف- عدم درج مشخصات خواهان در دادخواست

ب- عدم درج اقامتگاه خواهان در دادخواست

نکته ۱۱: اگر دادخواستی شرایط فوق را نداشته باشد توسط مدیر دفتر و در غیابش توسط جانشینش که همان منشی دادگاه است، قرار رد فوری دادخواست صادر می‌شود.این قرار قطعی است و قابلیّت اعتراض به آن در مادّه ۵۶ ق.آ.د.م پیش‌بینی نشده است.

نکته ۱۲: قرار رد دادخواست که توسط مدیر دفتر صادر می‌شود، طبق مادّه ۵۴ ق.آ.د.م به خواهان ابلاغ می‌شود و وی ظرف مدّت ده روز حق شکایت نسبت به این تصمیم را دارد و دادگاهی که دفتر آن دادگاه این قرار را صادر نموده است به این شکایت رسیدگی می‌کند و هر تصمیمی که اتخاذ نماید قطعی است.

نکته ۱۳: منظور از تعیین بهای خواسته، اعلام قیمت ریالی یا ارزش ریالی خواسته است و صرفاً اختصاص به دعاوی مالی دارد.

نکته ۱۴: اگر دعوا مالی و خواسته وجه نقد باشد، تعیین بهای خواسته لازم نیست و اعتراض به بهای خواسته مسموع نیست.

نکته ۱۵: شرایط اعتراض خوانده به بهای خواسته:

الف- اعتراض باید تا جلسه­ی اول دادرسی به عمل آید.

ب- رسیدگی به اعتراض مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد.

نکته ۱۶: هر گاه بهای خواسته بیش از سه میلیون ریال تقویم شده باشد، اعتراض به بهای خواسته مسموع نیست.

نکته ۱۷: هر گاه دعوا مربوط به ملک غیرمنقول باشد دو بها داریم:

الف- بهای خواسته که از سوی خواهان تقویم و اعلام می‌شود و اثر آن قطعیت و  قابل تجدیدنظر بودن حکم است.

ب- قیمت منطقه‌ای ملک که توسط مدیر دفتر تعیین می‌شود و اثر آن صرفاً محاسبه­ی مبلغ هزینه­ی دادرسی است.

نکته ۱۸: هر گاه مخاطب ورقه قضایی در آدرس اعلامی، از گرفتن اوراق امتناع نماید ابلاغ قانونی خواهد بود.

نکته ۱۹: اگر خوانده در آدرس اعلامی نباشدو بستگان و خادمان هم نباشند، مأمور ابلاغ نسخه ثانی را در محل الصاق می‌کند.

نکته ۲۰: هر گاه مخاطب در آدرس اعلامی شناخته نشده یا مخاطب از آدرس اعلامی نقل مکان کرده باشد، یا آدرس شناخته نشده باشد، در همه این موارد، اوراق به دفتر دادگاه اعاده می‌شود و دفتر دادگاه جهت ارائه آدرس جدید خوانده، برای خواهان اخطار رفع نقص صادر می‌نماید.

نکته ۲۱: حقوق و امتیازات خواهان در جلسه­ی اول دادرسی عبارتست از:

۱٫امتیازات سه‌گانه (افزایش خواسته، تغییر خواسته و تغییر نحوه دعوا)

۲٫جلب شخص ثالث

۳٫استرداد دادخواست

۴٫ایراد به اصالت اسناد ابرازی خوانده

۵٫طرح دعوای اضافی

نکته ۲۲: امتیازات خوانده در جلسه اول دادرسی عبارتست از:

۱٫طرح ایرادات مندرج در مادّه ۸۴

۲٫جلب شخص ثالث

۳٫اعتراض به بهای خواسته

۴٫ایراد به اصالت اسناد ابرازی خواهان

نکته ۲۳: با فوت یکی از اصحاب دعوی، علی‌الاصول قرار توقیف دادرسی صادر می‌شود مگر در دعاوی قائم به شخص، مثل دعوای تمکین و…

نکته ۲۴: در برخی از دعاوی مانند مطالبه­ی اجرت‌المثل، مطالبه­ی مهرالمثل و مطالبه­ی نفقه که خواسته نه عین معیّن است و نه میزان آن معلوم است، درخواست تأمین خواسته امکان‌پذیر نمی‌باشد.

نکته ۲۵: به هنگام صدور قرار تأمین خواسته با تودیع خسارت احتمالی، میزان خسارت احتمالی را قاضی معیّن می‌کند و لزوماً باید وجه نقد باشد.

نکته ۲۶: اگر نسبت به خط یا مهر یا امضاء سند عادی تعرض شود و سپس اصالت آن احراز شود، دیگر آن سند نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد.

نکته ۲۷: طلب مؤجل را نمی توان مطالبه نمود اما می‌توان برای آن درخواست تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی نمود.البته در صورتی که مستند به سند رسمی بوده و در معرض تضییع و تفریط باشد.

نکته ۲۸: توقیف اموال شخص ورشکسته در قالب قرار تأمین خواسته اگر مال توقیف شده عین معیّن مورد ادّعای خواهان نباشد، بلکه معادل طلبش باشد؛ چنانچه توقیف مال قبل از تاریخ توقّف تاجر صورت گرفته باشد، چنین توقیفی ایجاد حق تقدم می‌کند اما اگر توقیف مال بعد از تاریخ توقّف تاجر صورت گرفته باشد، این توقیف ایجاد حق تقدم نمی‌کند.

نکته ۲۹: تنها موردی که خواهان لازم نیست ذینفع باشد بلکه کافی است که بیم در خطر بودن حقش برود، ورود ثالث تبعی است.

نکته ۳۰: چنانچه دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد، عدم صلاحیت محلی، مانع رسیدگی به دعوای ورود ثالث نیست اما عدم صلاحیت ذاتی، مانع از رسیدگی است.

نکته ۳۱: جلب شخص ثالث، مستلزم تقدیم دادخواست است و جالب باید تا پایان جلسه­ی اول دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار و ظرف سه روز پس از آن، دادخواست بدهد.

نکته ۳۲: اگر واخواه بخواهد جلب ثالث کند، باید ضمن دادخواست واخواهی، دادخواست جلب ثالث هم بدهد.

نکته ۳۳: به استناد مادّه ۱۳۹ ق.آ.د.م مجلوب ثالث در حکم خوانده است.پس مجلوب ثالث هم می‌تواند دعوای تقابل طرح کند لیکن مجلوب ثالث صرفاً به طرفیّت جالب خود می‌تواند طرح دعوای تقابل نماید.

نکته ۳۴: دعوای تقابل، برخلاف دعاوی ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله­ی تجدیدنظر مسموع نیست.

نکته ۳۵: در دعوای تصرّف عدوانی، در صورتی رأی به نفع خواهان صادر می‌شود که خواهان بتواند سبق تصرّف خود ولحوق تصرّف خوانده و عدوانی بودن تصرّف او را ثابت کند.

نکته ۳۶: سند مالکیّت در دعاوی تصرّف عدوانی، اماره سبق تصرّف است که خلاف آن قابل اثبات است اما در دعاوی خلع ید، سند مالکیّت دلیل محسوب می‌شود.

نکته ۳۷: اجرای حکم در دعاوی تصرّف، نیاز به صدور اجراییه ندارد و صرفاً به موجب دستور دادگاه به عمل می‌آید.

نکته ۳۸: ادله­ی اثبات اعمال حقوقی از حیث ارزش اثباتی، تابع قانون زمان تشکیل عمل حقوقی است.

نکته ۳۹: ادله­ی اثبات وقایع حقوقی از حیث ارزش اثباتی، تابع قانون زمان طرح دعوی است.

نکته ۴۰: اقرار وکیل علیه موکل، فقط در اموری که قاطع دعوا نیست پذیرفته می‌شود، اعم از اینکه در دادگاه و یا خارج دادگاه باشد اما اقرار نسبت به مقدمات دعوا پذیرفته می‌شود.

نکته ۴۱: گزارش اصلاحی، قابلیّت اعتراض و تجدیدنظرخواهی را ندارد، چون رأی محسوب نمی‌شود.

نکته ۴۲: استثنائات قاعده­ی فراغ دادرس عبارتند از: اعاده­ی دادرسی، اعتراض ثالث، واخواهی، رفع ابهام از حکم و صدور رأی اصلاحی.

نکته ۴۳: اظهارنامه‌ در بخشی که مربوط به اظهارات اشخاص است، سند عادی و در بخشی که مربوط به گزارش مأمورین ابلاغ است، سند رسمی است.

نکته ۴۴: امضاء رکن اصلی سند است اما به حکم قانون، دفاتر تجاری تاجر، اگر امضاء هم نداشته باشد در حکم اقرار بوده و علیه ولی در حد یک سند عادی قابل استناد است (م ۱۴ قانون تجارت).

نکته ۴۵: دفتر تجاری بازرگان در هر حال علیه او قابل استناد است اما دفتر بازرگان در مقابل غیر بازرگان به نفع او سندیت ندارد بلکه صرفاً یک قرینه است.

نکته ۴۶: در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم سند علیه همگان معتبر است اما در اسناد عادی فقط علیه طرفین، ورّاث و قائم‌مقام آنها قابل استناد است.

نکته ۴۷: در امور حقوقی یک بار گواه احضار می‌شود اگر نیامد مجدداً احضار می‌شود و اگر دوباره حضور پیدا نکرد، برخلاف امور کیفری امکان جلب وی وجود ندارد.

نکته ۴۸: وجه مشترک معاینه­ی محل، تحقیق محلّی و کارشناسی در این است که هر سه امارات قضایی محسوب می‌شوند و هیچکدام دادنامه و ابلاغ نمی‌شوند و قابل اعتراض هم نیستند.

نکته ۴۹: اصل قرار معاینه محل و تحقیق محلّی به طرفین ابلاغ نمی‌شود،‌ اما موضوع و وقت قرار ابلاغ می‌شود.

نکته ۵۰: تنها موردی که در امور حقوقی امکان جلب وجود دارد، جلب کارشناسی در صورت عدم حضور برای تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح است.

نکته ۵۱: سوگند بتی در جایی است که مدّعی، هیچ دلیلی برای اثبات ادّعای خود ندارد و حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم می‌نماید.

نکته ۵۲: سوگند تکمیلی فقط در دعاوی مالی و بنابه درخواست مدّعی است و قاضی نمی‌تواند رأساً سوگند دهد.

نکته ۵۳: سوگند استظهاری به این معنی است که در دعاوی علیه میّت، خواهان علاوه‌بر ابراز سایر ادله، سوگند نیز باید یاد کند.

نکته ۵۴: در حدود شرعی، سوگند کاربرد ندارد.در سرقت نیز فقط نسبت به جنبه­ی حق‌الناسی آن که ردّ مال است سوگند دارای اثر است.

نکته ۵۵: قرارهای نهایی عبارتست از:

۱٫قرار سقوط دعوا

۲٫قرار عدم استماع دعوا

۳٫قرار ردّ دعوا

۴٫قرار ابطال دادخواست

۵٫قرار ردّ دادخواست

نکته ۵۶: قرارها، علی‌الاصول اعتبار امر مختومه را ندارد به استثنای قرار سقوط دعوا.

نکته ۵۷: اعمال طرق عادی شکایت از آراء، علی‌الاصول موجب تعلیق اجرای حکم می‌شود.استثناء آن مادّه ۱۷۵ ق.آ.د.م در مورد دعاوی تصرّف است.

نکته ۵۸: واخواهی در خارج از موعد قانونی، در دو صورت پذیرفته می‌شود:

۱٫وقتی حکم غیابی به محکوم‌علیه ابلاغ واقعی نشده باشد و واخواه مدّعی عدم  اطلاع از مفاد حکم باشد.

۲٫اثبات معاذیر قانونی موضوع مادّه ۳۰۶ ق.آ.د.م

نکته ۵۹: اجرای حکم غیابی، منوط است به معرّفی ضامن یا سپردن تأمین مناسب از سوی محکوم‌له مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ‌ واقعی شده باشد.

نکته ۶۰: اگر دستور موقّت صادر شد و حکم بر علیه خود خواهان صادر شود، دستور موقّت منتفی نمی‌شود، مگر تا صدور حکم نهایی یا نقض آن در دادگاه تجدیدنظر.

نکته ۶۱: در صورت صدور حکم نهایی مبنی بر شکست خواهان، خوانده می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه­ی خسارات وارده طرح دعوا نماید.در غیر این صورت بعد از مهلت مزبور به درخواست خواهان، تأمین سپرده شده آزاد می‌شود.

نکته ۶۲: قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دفتر دادگاه صادر می‌شود قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

نکته ۶۳: قاضی اگر نظر کارشناس را با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع مباین تشخیص دهد به آن ترتیب اثر نمی‌دهد اما قاضی مکلّف به تبعیت از رأی کارشناسی است.

نکته ۶۴: افزایش محدوده و میزان تجدیدنظرخواهی پس از تقدیم دادخواست یا در مرحله­ی تجدیدنظر میسّر نیست اما کاهش آن با توجه به مادّه ۳۶۳ ق.آ.د.م بلامانع است.

نکته ۶۵: ادّعای جدید در مرحله­ی تجدیدنظر مسموع نیست اما ارائه دلیل جدید در مرحله­­ی تجدیدنظر، بلامانع است.

نکته ۶۶: احکام دادگاه‌های بدوی که خواسته­ی آن بیش از بیست‌میلیون ریال باشد به شرط آنکه به لحاظ عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته باشد قابل فرجام است (خواسته فقط باید وجه نقد رایج باشد).

نکته ۶۷: فرجام‌خواهی تبعی؛ در حالتی است که حکم صادره جزئاً به ضرر شخص است و این شخص می‌تواند به تبع فرجام‌خواهی طرف مقابل و در ضمن پاسخ به لایحه فرجامی، خود نیز درخواست فرجام تبعی را در آن لایحه درخواست نماید.

نکته ۶۸: در اعتراض شخص ثالث، قاضی صرفاً به جهاتی که قبلا مورد قضاوت گرفته رسیدگی می‌کند نه مسائل جدید.بنابراین طرح دعاوی طاری (تقابل،  ورود ثالث و جلب ثالث) میسّر نیست.

نکته ۶۹: وقتی اعاده­ی دادرسی به عمل می‌آید، قاضی باید بدواً جهت اعاده­ی دادرسی را بررسی کند و اگر آن را پذیرفت، قرار قبولی اعاده­ی دادرسی را صادر می‌ نماید.

نکته ۷۰: اگر در دو پرونده با موضوع واحد و سبب واحد و اصحاب واحد، دو حکم متعارض از یک دادگاه صادر شده باشد، از حکم صادره هم می‌توان اعاده­ی دادرسی نمود و هم فرجام‌خواهی.

نکته ۷۱: اگر در دو پرونده با موضوع واحد و سبب واحد، اصحاب واحد، دو حکم متعارض از دو دادگاه صادر شده باشد، فقط از موجبات فرجام‌خواهی است.

نکته ۷۲: اعاده­ی دادرسی، دارای اثر تعلیقی محدود و مقید است.یعنی به صرف درخواست اعاده­ی دادرسی، اثر تعلیقی ندارد بلکه قبول آن دارای اثر تعلیقی است.

نکته ۷۳: داوری عقدی لازم است،اما استثنائاً با فوت یکی از طرفین دعوا، از بین می‌رود.

نکته ۷۴: وقتی در قراردادی شرط داوری وجود دارد، دیگر هیچ دادگاهی صلاحیّت رسیدگی به اختلافات ناشی از این قرارداد را ندارد و در این مورد قاضی قرار عدم صلاحیّت نمی‌تواند صادر کند بلکه قرار رد دعوا را صادر می‌کند.

نکته ۷۵: اعتراض به رأی داور دارای اثر انتقالی نیست زیرا اگر دادگاه رأی داور را باطل بداند، رأی داور را ابطال می‌کند اما خود رأی مقتضی را جایگزین نمی‌کند.

نکته ۷۶: اعسار از هزینه­ی دادرسی با دو شاهد قابل اثبات است ولی اعسار از پرداخت محکوم‌به با چهار شاهد اثبات می‌شود.

نکته ۷۷: حکم صادره در خصوص اعسار از هزینه­ی دادرسی، قابل واخواهی نیست ولی قابل تجدیدنظر است.

نکته ۷۸: دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجه رایج در حالتی متصوّر است که:

۱٫موضوع دعوا، دین از نوع وجه رایج باشد.

۲٫داین آن را از مدیون مطالبه نموده باشد.

۳٫مدیون تمکن مالی برای پرداخت داشته باشد.

۴٫مدیون از پرداخت امتناع کرده باشد.

۵٫شاخص قیمت‌ها دچار تفاوت فاحش شده باشد.

نکته ۷۹: در مواردی که حکم دادگاه، جنبه­ی اعلامی دارد و نیاز به انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست، نیازی به صدور اجراییه ندارد مثل گواهی عدم امکان سازش یا تقسیم ترکه.

نکته ۸۰: احکام تأسیسی که بیانگر الزام محکوم‌علیه به انجام عملی هستند، جهت اجرا نیاز به صدور اجراییه دارند مثل الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند.

نکته ۸۱: وقتی عملیّات اجرایی شروع می‌شود، توقّف اجرا میسّر نیست مگر در دو مورد:

۱٫صدور قرار توقّف عملیّات اجرایی از طرف دادگاه نخستین که دستور اجرای حکم را داده است.

۲٫قرار توقّف عملیّات اجرایی را دادگاهی صادر کند که صلاحیّت صدور این قرار را دارد.

نکته ۸۲: فرجام‌خواهی، اجرای حکم را به تأخیر نمی‌اندازد اما اگر محکوم‌به مالی باشد، محکوم‌له باید تأمین بدهد تا حکم اجرا شود واگر محکوم‌له تأمین ندهد، این حکم اجرا نخواهد شد (م ۳۸۶ ق.آ.د.م).

نکته ۸۳: در صورتی که بعد از ابلاغ اجراییه، محکوم علیه فوت کند یا محجور شود، چنانچه مالی تا قبل از زمان فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه توقیف نشده باشد به درخواست محکوم‌له، دادورز می‌تواند معادل محکوم‌به از ترکه متوفّی یا اموال محجور، توقیف کند.

نکته ۸۴: در مدّتی که تحریر ترکه یعنی صورت‌برداری از اموال متوفّی و تعیین مقدار دیون او در جریان است، عملیّات اجرایی معلّق خواهد ماند.

نکته ۸۵: اگر ظرف سه سال از تاریخ اعلام اولیه محکوم‌علیه، مشخص شود که وی قادر به اجرای مفاد اجراییه بوده ولی برای فرار از پرداخت محکوم‌به اموال خود را معرّفی نکرده و در نتیجه اجرای تمام یا قسمتی از اجراییه متعسر گردیده، وی به مجازات ۶۱ روز تا شش ماه حبس محکوم می‌شود.

نکته ۸۶: حق هر یک از طرفین پرونده اجرایی برای تبدیل مال توقیف شده تا قبل از عملیّات راجع به فروش، محدود به یک بار است.

نکته ۸۷: اموال منقولی که در محل سکونت یا محل کار اختصاصی محکوم‌علیه باشد، قابل توقیف است مگر اینکه عدم مالکیّت محکوم‌علیه بر آن ثابت گردد.

نکته ۸۸: سایر اموال منقول که خارج از تصرّف محکوم‌علیه است، در صورتی قابل توقیف هستند که مالکیّت محکوم‌علیه بر آنها اثبات گردد.

نکته ۸۹: اموال منقولی که در تصرّف شخص ثالث است در صورتی به عنوان مال محکوم‌علیه قابل بازداشت است که متصرّف، خود یا دیگری را مالک آن مال معرّفی ننماید.

نکته ۹۰: در صورتی که تعدادی سکه طلا در محل سکونت محکوم‌علیه و همسر او جهت بازداشت معرّفی شود، سکه‌های موجود مال مشترک محسوب شده و نیمی از آن قابل بازداشت است.

نکته ۹۱: هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا عواید محکوم علیه نزد خود باشد، باید ظرف مدّت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.هر چند این مهلت در اجراییه‌های ثبتی پنج روز است.

نکته ۹۲: در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می‌شود، ادّعای شخص ثالث، اگرچه متصرّف آن ملک باشد مسموع نیست و ملک بازداشت می‌شود.

نکته ۹۳: بازداشت مال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت نرسیده، هر چند که خود متعهد مدّعی مالکیّت آن باشد تا زمانی که این ادّعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است.

نکته ۹۴: از جمله اختیارات محکوم‌له در صورت عدم وجود خریدار برای مال مورد مزایده آن است که تقاضای تجدید مزایده را مطرح کند که در نتیجه هزینه آگهی تجدید مزایده برعهده‌ی وی است و مال توقیف شده به هر مبلغی که خریدار پیدا کند فروخته می‌شود.

نکته ۹۵: تسلیم مال به خریدار (از طریق مزایده) فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت می گیرد.

نکته ۹۶: اگر برای بار دوم نیز مال مورد مزایده به فروش نرود و محکوم‌له هم آن را قبول نکند، از آن مال رفع توقیف می‌شود.

نکته ۹۷: پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم علیه است، که ۵% مبلغ محکوم‌به بعد از اجرای حکم از وی وصول می‌شود.

نکته ۹۸: نهادهای دولتی از پرداخت نیم عشر اجراییه‌های ثبتی معاف هستند اما در مورد اجراییه‌های صادره از دادگاه، نهادهای دولتی و شهرداری‌ها از پرداخت هزینه‌های اجرایی معاف نیستند.

نکته ۹۹: در صورتی که طرفین نسبت به پرداخت محکوم‌به سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجرا دریافت می‌شود.

نکته ۱۰۰: دادگاه شهرستان محل اقامت یا سکونت محکوم‌علیه، مرجع تقاضای اجرای حکم خارجی است و اگر محل اقامت یا سکونت محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد،‌ دادگاه صالح دادگاه شهرستان تهران است.

۰۴ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته حقوقی پندآمیز..==========

عنصر اساسى در تحقق این جرم عبارت است از تبانى مسىول با متقاضى ثبت  بطورى که شخص مسىول در اثر تبانى به وظیفه خود دائر بر اعتراض نسبت به ثبت بى قید و شرط ملک دیگرى بدون ذکر حقوق ارتفاقى املاک وقف، حبس و ثلث باقى عمل ننمایند. اما اگر عدم اعتراض به واسطه غفلت و بى توجهى مسئول یا به عللى غیر از تبانی باشد عمل مشمول این ماده نخواهد بود.

۰۱ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی چند از آیین دادرسی مدنی.

انواع فرجام‌خواهی

۱.فرجام‌خواهی اصلی 

۲.فرجام‌خواهی تبعی 

۳.فرجام‌خواهی با واسطه (از طریق دادستان کل)

*فرجام‌خواهی اصلی یعنی محکوم‌علیه با تقدیم دادخواست در مهلت قانونی از حکم فرجا‌م‌خواهی کند.
* در فرجام‌خواهی اصلی، رونوشت رأی مورد شکایت و لایحه ی اعتراضیه باید ضمیمه ی دادخواست بوده و به تعداد فرجام‌خواندگان به علاوه یک نسخه باشد.
*وکالت‌نامه ی وکیل که مثبت سمت است فقط در یک نسخه ضمیمه دادخواست اصلی می‌شود.
*اگر دادخواست فرجامی کامل باشد، مدیر دفتر دادگاه تبادل لوایح می‌نماید و فرجام ‌خوانده می‌تواند ظرف مدّت بیست روز از تاریخ ابلاغ دادخواست، کتبا پاسخ دهد.
*فرجام‌خواهی تبعی؛ در حالتی است که حکم صادره جزئاً به ضرر شخص است و این شخص می‌تواند به تبع فرجام‌خواهی طرف مقابل و در ضمن پاسخ به لایحه فرجامی، خود نیز درخواست فرجام تبعی را در آن لایحه درخواست نماید.
*فرجام تبعی، مستلزم تقدیم دادخواست و ضمائم و لایحه و پرداخت هزینه دادرسی نیست.
*هر گاه دادخواست فرجام‌خواهی اصلی رد شود، به تبع آن فرجام تبعی هم ساقط می‌شود.
*فرجام‌خواهی با واسطه؛ در فرضی است که محکوم‌علیه از رأی در مهلت قانونی فرجام‌خواهی نکند یا قرار قطعی ردّ دادخواست وی صادر شود و محکوم‌علیه مدّعی خلاف شرع یا قانون بودن رأی باشد که در این صورت می‌تواند از طریق دادستان کل کشور با تقدیم دادخواست و رعایت شرایط قانونی و پرداخت هزینه ی دادرسی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت فرجامی یا قطعی شدن قرار ردّ دادخواست فرجامی، تقاضای فرجام کند.
*دیوان در مقام انطباق یا عدم انطباق رأی فرجام خواسته با قانون، باید قوانین حاکم در زمان صدور رأی فرجام خواسته را ملاک قرار دهد.
*حکم مستند به اقرار قاطع دعوا، قابل فرجام نیست هر چند که مربوط به عدم صلاحیّت دادگاه یا قاضی صادرکننده ی رأی باشد.
*حکم مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند، قابلیّت فرجام ندارد.
*حکم مستند به سوگند قاطع دعوا قابلیّت فرجام ندارد.
*به سوگند قاطع دعوا، یمین قضایی یا سوگند بتی گفته می‌شود.
*انواع دیگر سوگند (سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری) قاطع دعوا محسوب نمی‌شوند.
*فرجام‌خواهی، از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء است و علی‌الاصول اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد.
*وقتی درخواست فرجام به عمل می‌آید اگر محکوم‌به مالی باشد، دادگاه بدوی  در صورت تشخیص ضرورت اخذ تأمین، پس از اخذ تأمین مناسب از محکوم‌له، حکم را اجرا می‌کند.
*وقتی درخواست فرجام به عمل می‌آید، اگر محکوم‌به غیرمالی باشد، به تشخیص دادگاه صادرکننده ی حکم (ممکن است بدوی یا تجدیدنظر باشد) تأخیر اجرای حکم، منوط است به اینکه محکوم‌علیه تأمین مناسب بدهد.
*تشخیص نوع تأمین، در فرضی که محکوم‌به مالی باشد، هیچگاه با دادگاه تجدیدنظر نیست. چون در دعاوی مالی که در دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود، اساساً قابلیّت فرجام‌خواهی میسّر نیست. بنابراین این تأمین را همیشه دادگاه بدوی اخذ می‌کند.
*اگر فرجام‌خواهی از طریق دادستان کل باشد، در صورت درخواست نقض رأی توسط دادستان کل از دیوان عالی کشور،  محکوم‌علیه می‌تواند با ارائه گواهی مربوط به دادگاه اجراءکننده رأی (بدوی) تقاضای توقّف اجرای حکم را پس از دادن تأمین مناسب بنماید و دادگاه مکلّف است دستور توقّف صادر کند.

۳۱ تیر ۹۷ ، ۲۳:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته کاربردی حقوقی.

اگر خواهان پس ازختم مذاکرات  اصحاب دعوا دعوای خود را استرداد کند و خوانده موافقت ننماید دوراه ایجاد میشود اینکه خواهان به دعوای خود ادامه دهد یا اینکه از دعوای خود به طور کلی چشم پوشی کند که در این صورت قرارسقوط دعوا صادر میشود.

۳۱ تیر ۹۷ ، ۲۱:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

٢٠ نکته کاربردى و مهم در خصوص سند رسمی

1- سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است(ماده 1290قانون مدنی).

2- تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث(ماده 1305 ق . م)

3- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست(ماده 1292ق . م وماده 70قانون ثبت اسناد)

4- صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می بخشد(تبصره 2 ماده 19 قانون مالک ومستاجر مصوب 1356)

5- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی( ماده103قانون تجارت )
 
6- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد(ماده 92 قانون ثبت اسناد ).

7- تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست(ماده 93 قانون ثبت اسناد).

8- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است(ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم).

9- الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (باسندرسمی ) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد(بند الف ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ... مصوب 11/6/1387و بند الف ماده 2 همان آیین نامه و غیره).

10- وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.

11- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر است، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شو(ماده 70 قانون ثبت اسناد).
 
12- امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود(ماده 74 قانون ثبت اسناد).

13- در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است(بندالف ماده 108 ق.آ.د.ر.م).

14- در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین کند(ماده 110 ق . آ . د. ر. م ).

15*- هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.

16*- امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.

17*- با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول مجازات های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد(قانون پیش فروش ساختمان).

18*- ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده ای در قضا زدایی خواهد داشت.

19* ـ پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (دردفتراملاک ) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه در محاکم و ادارات دولتی(مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد).

*20- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتطامی قضات و مأموران دولتی خواهدشد(ماده 73 قانون ثبت اسناد).

۳۱ تیر ۹۷ ، ۱۹:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

۱۰ نکته حقوق مدنی .

نکته1: قراردادهای خصوصی (عقود غیرمعین)، عقودی هستند که درمقابل اصطلاح عقودمعین بکارمی روند و منظور از عقود معین، عقودی می‌باشند که درقانون عنوان و احکام خاصی برای آنها پیش بینی شده است مثل عقدبیع، عقد صلح و….

نکته2: اموال منقول، یا منقول مادی می‌باشند یا منقول غیرمادی که شامل کلیه‌ی حقوق و دیون به غیراز:

الف.تعهد به انتقال مال غیرمنقول

ب.تعهدبه تسلیم مال غیرمنقول

ج.اجرت المثل مال غیرمنقول

د.خسارت وارده برمال غیرمنقول می‌باشد (در آیین دادرسی مدنی فقط بند ج و د غیرمنقول محسوب می‌شوند).

نکته3: اموال غیرمنقول به چهاردسته‌ی غیرمنقول ذاتی، غیرمنقول دراثرعمل انسان (اکتسابی)، غیرمنقول حکمی و غیرمنقول تبعی تقسیم می‌شوند.

الف.غیرمنقول ذاتی: آن نوع مالی است که اولاً و با لذات و بدون دخالتی وصف غیرمنقول را کسب کرده و جابجایی آن ازجایی به جای دیگرحتی با خرابی محل استقرار نیز ممکن نمی باشد(زمین و معدن).

ب.غیرمنقول اکتسابی (دراثرعمل انسان) آن مال منقولی است که دراثر عملیات یک شخصی، دیگرجا به جایی آن بدون خسارت به محل استقرار فعلی ممکن نمی باشدو بدین جهت آنرا غیرمنقول دراثر عمل انسان می‌نامیم ( آجریا لوله‌ی به کار رفته درساختمان).

ج.غیرمنقول حکمی (درحکم غیرمنقول) : مال منقولی است که قانونگذار می‌گوید من می‌دانم این مال، منقول است ولی به جهاتی به شما حکم می‌کنم که آن را غیرمنقول در نظر بگیرید(تراکتور و ادوات کشاورزی و حیوانات که برای کشاورزی به کار می‌روند از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال با دو شرط غیرمنقول حکمی‌اند: الف.مالک حیوانات یا اشیاء و زمین یک شخص باشد.ب.مالک آن اموال را برای زراعت و آبیاری اختصاص دهد.

د.غیرمنقول تبعی: کلیه‌ی حقوق عینی بر روی اموال غیرمنقول، غیرمنقول تبعی محسوب می‌شوند (حق انتفاع ازیک مال غیرمنقول).

نکته4: باید توجه داشت که تعهد به انتقال مال غیرمنقول و تعهد به تسلیم مال غیرمنقول فقط درحقوق مدنی، غیرمنقول محسوب می‌شوند و در آیین د ادرسی مدنی این دو تعهد را مطابق اصل ومنقول بودن کلیه‌ی حقوق و دیون، منقول محسوب می‌نماییم.

نکته5: اسناد بهادار دروجه حامل، سهام بی نام شرکتها، برات دروجه حامل وقبول شده، سهم الشرکه‌ی شرکا در شرکتهایی که شخصیت حقوقی دارند و حقوق معنوی نیزمنقول محسوب می‌شوند.

نکته6: اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی بوده است ویا به هردلیل دیگری ثابت شود که ملک سابقاً مال مدعی بوده است، دراین حالت تصرف فعلی که یک اماره است، دیگر توان مقابله با دلیل را نداشته و معتبر نمی باشد مگر اینکه ثابت نماید ملک به ناقل صحیح به وی منتقل شده است.

نکته7: حبس مطلق: اگرانتفاع ازمالی بدون تعیین مدت درعقدبه شخصی داده شود، به آن حبس مطلق گویند که تافوت مالک یا رجوع وی ادامه خواهد داشت.

نکته8: حق انتفاع رامی توان برای معدوم به تبع موجود برقرارنمود مثل ایجاد حق انتفاع برای نوه (هنوز بوجود نیامده) درصورت وجود فرزند.ضمناً لازم به ذکراست این حکم درعقد وقف نیزجاری می‌باشد و فقط این دو عقدمی باشندکه امکان برقراری آن برای معدوم به تبع موجود وجود دارد.

نکته9: حق انتفاع نیزمانند وقف، اجاره و عاریه فقط دراموالی ممکن است برقرارشودکه استفاده ازآن با بقای عین ممکن باشد.به عبارت ساده تراموال دراین عقود نباید مصرفی باشند مثل میوه و خوراک برای خوردن یا بنزین برای سوزاندن.

نکته10: هرعقدی برای انعقاد و به وجودآمدن اثرش ارکانی دارد مثلاً درعقود رضایی مثل اجاره اثرعقدکه تملیک منفعت می‌باشد، صرفاً با وجود ۲ رکن (ایجاب + قبول) به وجود می‌آید اما در عقود فوق الذکرکه به عقود عینی معروفند، علاوه برایجاب و قبول باید قبض را هم داشته باشیم تا بتوانیم بگوییم ارکان این عقود کامل است.یعنی به صرف ایجاب وقبول هیچ تعهدی درمورد آن عقدبرای طرفین بوجود نمی آید.به همین دلیل می‌گوییم درعقدعینی، قبض شرط صحت، تشکیل، انعقاد و تحقّق می‌باشد که تمامی این موارد به یک معنی می‌باشند.

۲۹ تیر ۹۷ ، ۱۱:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات حقوقی ارث .

  • در ارثیه اول از همه حق همسر و پدر و مادر و بعد سهم فرزندان تقسیم میشود .

  • علیرغم اینکه برخی از عوام تصور می کنند که چون والدینشان متمول هستند ، توقع دارند که در زمان حیات قدرالسهم ارثیه خود را از وی دریافت کنند، این تعبیر بسیار غلط است زیرا بحث ارث در حقوق مسئله ای است که بعد از فوت مطرح می شود ودارای آثار حقوقی است، نه در زمان حیات شخص زنده .

  • قانون مدنی در این خصوص چنین بیان می کند : ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند

  • اگر کسی مورث خود را بکشد این قاتل ارث نمی برد مانند این که پسری به طمع این که زودتر به ارثیه برسد پدر متمول خود را عمداً به قتل برساند

  • در حقوق ایران اگر کسی بمیرد و هیچ اموالی نداشته باشد و طلبکاران بسیار هم داشته باشد این متوفقای مدیون، دیونش به ورثه منتقل نمی شود به عبارت بهتر شخص بدهکار که هیچ اموالی نداشته باشد فوت کند طلبکاران نمی توانند طلب خود را از ورثه متوفی مطالبه کنند

  • سهم ارث زن از اموال همسرش ماده 913 قانون مدنی می گوید: «هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را می برد و این فرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد، مابقی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می شود.

  • پس می توان گفت که اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی از زن قبلی نداشته باشد و همین طور نوه (اولاد اولاد) نیز نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می برد ولی اگر این شرط محقق نشود و مرد در هنگام مرگ فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از اموال مرد ارث می برد.

مثال : یک آقایی یک زن و دو بچه پسر دارد و 80 میلیون پول چقدر به کی میرسه

یک هشتم به زن یعنی ده میلیون

به پسر ها هم هرکدام سی و پنج میلیون

مثال : یک آقایی دو زن و دو بچه پسر دارد و 80 میلیون پول چقدر به کی میرسه

یک هشتم به زن ها یعنی زن اول پنج میلیون زن دوم پنج میلیون

به پسر ها هم هرکدام سی و پنج میلیون

مثال : یک آقایی یک زن دارد و بچه ای ندارند و 80 میلیون پول چقدر به خانم میرسه

یک چهارم به زن یعنی بیست میلیون

حالا فوت خانم

مثال : یک خانمی فوت میکنه ولی شوهرش و دو تا پسرش زنده اند و هشتاد میلیون تومن پول داره چقدر به کی میرسه

شوهر یک چهارم میبره یعنی بیست میلیون

بچه هاش هر کدوم سی میلیون

مثال : یک خانمی فوت میکنه ولی شوهرش زنده است و فرزندی هم ندارند هشتاد میلیون تومن پول داره چقدر به شوهرش میرسه

شوهر یک دوم میبره یعنی چهل میلیون

  • در ازدواج موقت زن ارث نمیبرد

  • اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می یابد) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد

  • اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد

  • کسی نمیتواند فرزند خودش را از ارث محروم کند مگر اینکه قبل از فوتش تمام اموالش را تقسیم و به نامشان زده باشد
۲۹ تیر ۹۷ ، ۱۱:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات حقوقی مهم در قراردادها .

اولین شرط ایجاد یک رابطه حقوقی امن بین دو طرف، (تنظیم قرارداد) است. برای تنظیم یک قرارداد نیز نکات حقوقی زیادی وجود دارد. نکات حقوقی، اساسی ترین موضوع در تنظیم و انعقاد هر نوع قرارداد، پیمان، توافق، معاهده، عقد، کنترات، مقاطعه، عهد نامه، معامله و… است. این نکات حقوقی شامل نکات ماهوی فنی و همچنین شامل نکات عمومی و شکلی می شود.

با ملاحظه این نکات، اهمیت تنظیم قرارداد و یا اصلاح و تعدیل آن توسط (وکیل تنظیم قراردادها) مشخص می شود. انواع قراردادهای ملکی و ساختمانی و مشارکت در ساخت و پیش فروش و پیش خرید و قراردادهای تجاری و قراردادهای مربوط به شرکت ها و سهام و سایر انواع قراردادها پیچیدگی هایی دارند که رعایت و تمهید این نکات در آنها واجب و ضروری است.

نکات فنی و ماهوی در تنظیم قراردادها نکاتی هستند که بیشتر مربوط به وکیل تنظیم کننده قرارداد است. نکات عمومی و شکلی در قراردادها نکاتی هستند که اصولاً باید در زمان قبل از امضای قرارداد رعایت شود و علاوه بر وکیل قرارداد، مردم عادی نیز می بایست از آن ها مطلع باشند.

 ۱) نکات حقوقی فنی و ماهوی 


نکات حقوقی فنی و ماهوی به معنای نکاتی است که ناظر به عنوان قرارداد و ارکان متن قرارداد و الفاظ قرارداد و قوانین حاکم بر قرارداد و عرف ها و امور بنایی قرارداد و بار اثبات قرارداد و ادله اثبات قرارداد است که باید در تنظیم قرارداد رعایت شوند :

عنوان قرارداد

منظور عنوانی از عقود است که طرفین بر قرارداد خود می گذارند همچون بیع، اجاره، جعاله، وکالت. عنوان قرارداد مهم است و می تواند یکی از ملاک های اصلی در تفسیر و آثار قرارداد باشد. بنابراین باید کاملاً منطبق بر ماهیت رابطه حقوقی طرفین باشد. گاهی عنوان قرارداد قابل تشخیص است همچون بیع و اجاره ولی همیشه گذاشتن عنوان قراردادی بر یک رابطه حقوقی ساده نیست و باید حقوقدان و وکیل دادگستری متخصص قراردادها این عنوان را تشخیص و تطبیق دهد مثل تشخیص وکالت با جعاله و دلالی با حق العمل کاری. بنابراین وکیل تنظیم کننده قرارداد باید عنوان و قالب حقوقی رابطه کاری طرفین را تعیین نماید. البته همیشه تعیین صریح عنوان عقد به مصلحت نیست و گاهی عمداً باید عنوان قرارداد مبهم و کلی باشد!! مثلاً تحت عنوان توافق نامه و قرارداد و صورتجلسه.

ارکان متن قرارداد

طرفین قرارداد و موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد و شروط ضمن عقد، چهار رکن نوشتاری در تمام قراردادها است. در قراردادهایی که ذکر مدت در آن شرط صحت قرارداد است مثل اجاره، مدت قرارداد هم جزء ارکان نوشتاری قرارداد است. از میان این ارکان نوشتاری، رکن طرفین و موضوع و مبلغ قرارداد، رکن اساسی و واجب نوشتاری قرارداد است ولی شروط ضمن عقد رکن مورد تاکید و کاربردی است. مواردی مثل زمان تحویل باید ذیل ماده ی شروط ضمن عقد قرار گیرد ولی در قراردادهای غیر حرفه ای یک ماده مستقل به آن اختصاص می دهند و نظم نوشتاری قرارداد به هم می ریزد.

در قراردادها باید هر یک از ارکان متن قرارداد به خوبی تنظیم و نوشته شود :

در قسمت طرفین قرارداد باید مشخصات کامل و شناسنامه ای و آدرس و شماره تلفن و اقامتگاه طرفین ذکر شود. مضافاً باید مشخص شود امضا کننده ی قرارداد نماینده است یا اصیل. این موضوع خصوصاً در قرارداد با شرکت ها اشکالاتی را به وجود آورده است.

قسمت موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد می بایست به نحوه واضح و کامل معلوم و معین گردد. اگر این امر رعایت نشود، می تواند به بطلان قرارداد بینجامد.

قسمت شروط ضمن عقد بهترین قسمت برای مانور دادن ها و توافقات تکمیلی و پوشاندن تمام درزهای اختلاف برانگیز است. کلیه موارد مربوط به خسارات ها و مسئولیت ها و میزان آن ها (بالمناصفه، تضامنی، نسبی) خیارات و فسخ، زمان ها و مواعد، ضمانت اجراها و… باید در قسمت شروط ضمن عقد پیش بینی شود. یادتان باشد هر تعهدی در قرارداد باید دارای ضمانت اجراء باشد و این ضمانت اجرا هم نباید به طور کلی تعیین شود چرا که ضمانت اجرای یک تعهد قابل تسری به تعهد دیگر نیست. در شروط ضمن عقد باید همه فروض و حالت ها پیش بینی شود. مثلاً ننویسیم … در هر زمان که قرارداد فسخ شد… بلکه بنویسیم … در هر زمان که قرارداد فسخ یا منحل شد… چون ممکن است قرارداد فسخ نشود ولی منفسخ یا باطل یا اقاله شود که همه این موارد نیز مشمول واژه انحلال می شود.

در قسمت شروط ضمن عقد می توان در خصوص ثمن و عوض قرارداد هم نکات مهمی را مطرح نمود. مثلاً می توان شرط نمود که صدور و تسلیم چک یا سفته متعلق به خریدار بابت ثمن قرارداد و یا امضای پشت چک و سفته اشخاص دیگر به عنوان ظهرنویس، به معنای تبدیل تعهد و رافع و سالب تعهد هر یک از خریداران به پرداخت ثمن بر اساس خود قرارداد نیست. یعنی فروشنده می تواند بدون توجه به چک ها و سفته ها، بر اساس خود قرارداد به هر یک از خریداران رجوع نماید و با وصول نقدی ثمن، چک ها و سفته ها را به صادر کننده آن مسترد نماید. (حتماً رجوع کنید به مقاله تفاوت چک و سفته در این سایت). مواظب باشید قرارداد را طوری ننویسید که چک یا سفته، بدل تعهد به پرداخت ثمن تلقی شود.

یکی از شرط های مهم در مورد اقساط ثمن می تواند این شرط باشد که چنانچه هر یک از چک های ثمن توسط فروشنده یا توسط اشخاص ثالث منتقل الیه برگشت خورد و یا هر یک از اقساط ثمن (که ممکن است در قالب چک نباشد) در موعد مقرر نقداً پرداخت نشود، فروشنده حق فسخ قرارداد را تا شش ماه دارد. همین شرط در مورد عدم تسلیم و تحویل چک ثمن هم می تواند قید شود. (پس دقت کنید ظهرنویسی و خرج کردن چک، ساقط کننده حق فسخ فروشنده نباشد به همین خاطر عبارت … یا توسط اشخاص ثالث منتقل الیه برگشت بخورد … هم باید به دنبال کلمه فروشنده ذکر کنیم!!)

اگر چک به عنوان ضمانت حسن انجام کار داده اید (چک تضمین) و یا در یک قرارداد شرط فسخ کردید و تا مدتی نمی خواهید طرف معامله چک ثمن را خرج و به اشخاص ثالث منتقل کند، به خط زدن قید حواله کرد اکتفا نکنید بلکه در قرارداد و هم بر روی خود چک باید بنویسیم : غیر قابل انتقال به اشخاص ثالث.

علاوه بر این که هر یک از ارکان قرارداد باید جامع و مانع و کامل باشد، چینش و ترتیب و نحوه جا دادن و گنجاندن مواد و تیصره های قرارداد در ذیل هر یک از ارکان نوشتاری قرارداد هم بسیار مهم است. مثلاً این که اندازه و رنگ در ذیل ماده مربوط به موضوع قرارداد ذکر شود و یا در ذیل ماده مربوط به شروط ضمن عقد آورده شود، ممکن است آثار حقوقی متفاوت داشته باشد و یا در تفسیر قرارداد اثر داشته باشد. گنجاندن رنگ در ذیل موضوع قرارداد، به معنای تعیین مبیع است و چنانچه مورد معامله فاقد آن رنگ باشد به معنای عدم تحویل است. ولی گنجاندن رنگ در ذیل شروط ضمن عقد، ممکن است نمایانگر صرفاً رغبت خریدار باشد و چنانچه مورد معامله فاقد آن رنگ باشد به معنای تحقق تحویل و با لحاظ حق فسخ (با خیار تخلف وصف یا تخلف از شرط صفت) برای خریدار است.

الفاظ و کلمات قرارداد

عبارات و الفاظ و واژگان قرارداد باید صحیح و در معنای حقوقی خود به کار رود و اجمال و ابهام نداشته باشد. مثلاً عباراتی همچون به هم زدن معامله، خلل وارد کردن به معامله، رد معامله و… مبهم است و الفاظ حقوقی نیست. آژانس های املاک در مبایعه نامه ها می نویسند : (… در صورت پاس نشدن هر چک معامله فسخ خواهد شد/ موجب فسخ معامله خواهد بود.) همین جمله ناقص کلی در دادگستری و دادگاه ها پرونده ایجاد کرده است و خودم شخصاً چند پرونده میلیاردی در مورد اختلاف تفسیر این جمله در دادگاه تجدید نظر استان تهران داشتم. این نتیجه ی غیر حقوقی نوشتن عبارات یک قرارداد است. بعداً اختلاف میشه که آیا منظور ایجاد حق فسخ برای فروشنده است و یا به این معنی است که معامله خود به خود فسخ خواهد شد (انفساخ)؟؟ اختلاف دیگر این که اگر هم منظور ایجاد خیار به نفع فروشنده است، در این صورت آیا منظور خیار شرط است و یا خیار تخلف از شرط فعل؟؟ و اگر شرط خیار است تا چه زمانی بالاخره؟؟ و حتی گاهی تفسیرهای مختلف از این جمله سبب بطلان معامله شده است!! همه این ها بخاطر یک جمله ناشیانه در قراردادهای بنگاهی و اتحادیه ای و اینترنتی است.

مثال دیگر استفاده از واژه “ماه” در تعیین زمان فسخ قرارداد است. اگر در قرارداد قید شود که فروشنده از تاریخ قرارداد (اول مرداد) به مدت یک ماه حق فسخ دارد، این اختلاف ایجاد می شود که آخرین روز مهلت حق فسخ ۳۰ مرداد است و یا ۳۱ مرداد و یا اول شهریور!!؟؟ چرا که ۳۰ مرداد بر اساس تلقی قانون آیین دادرسی مدنی بر ۳۰ روزه بودن تمام ماه های سال است و ۳۱ مرداد بخاطر تعداد روزهای ماه مرداد و اول شهریور به خاطر بیان عرف مردم است که یک ماه بعد از اول مرداد، اول شهریور به ذهن می آید. (اول مرداد تا اول شهریور = یک ماه)

علاوه بر الفاظ و واژگان قرارداد، کاربرد صحیح علائم نگارشی خصوصاً ویرگول هم مهم است. مثلاً این دو جمله را با هم مقایسه کنید تا ببینید ویرگول چگونه باعث اختلاف در یک قرارداد مشارکت شد : (پس از دریافت پول از شرکت، توسط طرف اول به طرف دوم پرداخت خواهد شد) و (پس از دریافت پول از شرکت توسط طرف اول، به طرف دوم پرداخت خواهد شد.)

قانون حاکم بر قرارداد

قبل از قرارداد فی الواقع قوانین کشور بر رابطه کاری و شغلی طرفین حکومت دارد و حقوق و تعهدات آن ها را تعیین می کند. به همین جهت قوانین و مقرره ها و قاعده های قانونی حاکم بر رابطه حقوقی طرفین، بر خود متن قرارداد مقدم و مرجح است و چنانچه این قانون و قاعده در قرارداد نادیده انگاشته شود حتی می تواند منجر به بطلان قرارداد شود. لذا متن حقوقی قرارداد بدون اشراف به قانون حاکم بر قرارداد فایده ندارد. مثلاً اشخاص عادی قرارداد پیش فروش آپارتمان بین خود تنظیم می کنند. این قرارداد ولو این که خیلی پر ملات و با آب و تاب باشد، بدون رعایت قانون جدید پیش فروش آپارتمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ هیچ فایده ای ندارد.

گاهی هم به خیال خود در قرارداد تعهدی را به عهده نگرفته اید و لکن قانون آن تعهد را به عهده شما گذاشته است و از آن بی خبرید. بنابراین تسلط به قانون حاکم باعث می شود که در مواقعی که قانون آمره نیست، بتوانید تعهد قانونی خود را در قرارداد اسقاط کنید و یا به عهده طرف مقابل بگذارید.

قراردادی امضاء نکنید که خلاف قانون آمره باشد. در این صورت آن توافق باطل است و شما به خیال خود امتیازی را از طرف مقابل گرفته اید!! به طور مثال در قرارداد پیش فروش ساختمان، پیش خریدار در هر حال حق انتقال به غیر را طبق دلالت ماده ۱۸ قانون پیش فروش ساختمان دارد حالا اگر پیش فروشنده حق انتقال به غیر را از پیش خریدار سلب کند آیا فایده ای دارد؟؟ و یا مثلاً شرط دادن حق طلاق به زن، تعهد کارگر زن در مقابل کارفرما مبنی بر خودداری از ازدواج و یا باردار شدن، تعهد زن به پرداخت نفقه در ازدواج دائم، شرط داوری در قرارداد با شرکت های دولتی، شرط سلب رجوع به مراجع قضایی.

عرف ها

عرف ها همان بحث قانون حاکم را دارد که در بالا از آن بحث کردیم. عرف های جامعه و یا عرف های خاص هر حرفه و شغل جزء جدا ناپذیر از قراردادها هستند هر چند شما از آن مطلع نباشید. بنابراین شناخت عرف ها و حتی الامکان تعیین تکلیف در مورد آن ها در قرارداد بسیار مهم است. مثلاً در قرارداد خرید آپارتمان، عرف کسر از ثمن در صورت کمتر بودن متراژ واقعی از متراژ مذکور در قرارداد نداریم ولی همین حالت در قرارداد پیش خرید آپارتمان، عرف است.

بنای قرارداد

بنای قرارداد توافقات و اموری در توافق دو نفر است که به حدی مهم است که گاهی در قرارداد ذکر نمی شود!! یعنی طرفین آن را بدیهی و اظهر علی الشمس می پندارند. مثل دوشیزه بودن و معتاد نبودن در قرارداد ازدواج. مثال کاربردی تر در قراردادهای مشارکت در ساخت است که منع حق فروش مالک نسبت به خود زمین، بنای قرارداد است هر چند در قرارداد این موضوع ذکر نشود.

بار اثبات در قرارداد

منظور از بار اثبات یعنی تکلیف اثبات انجام یک تعهد و یا واقعه به عهده یک طرف. طبق قوانین عام، بار اثبات به عهده مدعی است ولی در یک قرارداد تا حدودی می توان در خصوص تغییر بار اثبات هم تعیین تکلیف نمود. فلذا فقط پیش بینی حقوق و تعهدات طرفین در مرحله ثبوت کافی نیست و در بعضی از قراردادها لازم است که در خصوص جنبه اثباتی مفاد قرارداد و انتقال بار اثبات هم توافق شود.

مثلاً طبق قانون اثبات تحویل جنس با فروشنده است ولی می توان توافق نمود که خریدار وقتی می تواند دعوای عدم تحویل را علیه فروشنده اقامه نماید که آمادگی کامل خود را در خصوص تحویل گرفتن جنس به اثبات رسانده باشد. ولی اگر چنین شرطی پیش بینی نشود، بار اثبات لج بازی و خودداری خریدار از تحویل گرفتن جنس نیز با فروشنده است!! مثال شایع تر در مورد چک ها و سفته های ضمانت حسن انجام کار است. به طور کلی همین که کارفرما مدعی شود که کارمند تعهدات خود را انجام نداده، کافی برای مطالبه سفته است و کارمند باید حسن انجام تعهد خود را اثبات کند. ولی می توان شرط نمود که کارفرما وقتی می تواند چک و سفته تضمینی را به اجرا گذارد که با دلایل موجه و مستند، تخلف کارمند را از فلان تعهد در قرارداد اثبات نماید.

ادله اثبات در قرارداد

ادله اثبات ادله ای هستند که قانون آن ادله را دلیل اثبات یک عمل یا واقعه حقوقی می داند. مثلاً شهادت شهود یک دلیل قانونی اثبات دعاوی است و یا سند تک برگی دلیل اثباتی اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول است. به طور کلی در قراردادها نمی توان در خصوص بی اعتبار کردن یک دلیل قانونی و یا اعتبار دادن به یک امری که قانون آن را دلیل اثبات دعاوی نمی داند توافق نمود. لکن تا حدودی می توان در یک قرارداد به این منطقه ممنوعه نیز قدم گذاشت. مثلاً می توان در یک قرارداد، دلیل اثباتی مطلع شدن فروشنده از یک مسئله را فقط از طریق ارسال اطلاعات به ایمیل فروشنده توافق نمود. فلذا خریدار دیگر نمی تواند از طریق جمع کردن چند شاهد از کف خیابان، اطلاع یافتن فروشنده را به اثبات برساند.

 ۲) نکات حقوقی عمومی و شکلی 

منظور از نکات حقوقی عمومی و شکلی در تنظیم قراردادها، ملاحظاتی است که باید هر شخصی در زمان قبل و حین و بعد از قرارداد به آن توجه کند و الا هر چقدر قراردادش از جهت فنی و ماهوی دقیق و تخصصی و پر آب و تاب و قشنگ باشد، هیچ فایده ای ندارد. اگر حرفه ای ترین و بهترین قرارداد را با برادر دو قلوی مالک نوشتید، به دردتان می خورد!!؟؟ پس به این نکات دقت کنید :

پیش نویس قرارداد را خوب ببینید و بخوانید و بفهمید.

برای امضای قرارداد عجله نکنید. قرارداد را نخوانده امضاء نکنید. پیش نویس آن را چند بار مطالعه کنید.

سعی کنید شما ارائه دهنده اولین پیش نویس از قرارداد باشید.

حتی اگر نمی توانید در پیش نویس قراردادی که جلوی شما گذاشته اند تغییری دهید، باز هم با مشاور حقوقی و وکیل متخصص قرارداد ها مشورت کنید.

پیشنویس قرارداد خود را برای طرف مقابل ارسال کنید و موارد اصلاح شده توسط طرف مقابل را مجدداً بررسی کنید تا به نسخه نهایی برسید.

قرارداد را تایپ کنید تا همه نسخه های آن متحد المتن و متحد الشکل باشد.

کلیه صفحات قرارداد امضاء شود نه فقط صفحه آخر!! کلیه اوراق پیوست های قرارداد امضاء شود و در قرارداد به پیوست داشتن و در کلیه اوراق پیوست نیز به منضم بودن به قرارداد شماره …. مورخ …. تصریح شود.

از طرف بخواهید در ذیل امضای خود نام کامل خود را به همراه تاریخ با دست خط خودش درج کند و اثر انگشت هم بزند. حتی الامکان طرف دو بار امضاء کند تا اگر امضای واقعی خودش رو نزده باشد، دروغش معلوم شود. بنابراین به امضای خالی اکتفا نکنید چرا که برخی اشخاص چند امضاء دارند.

تعداد نسخه های اصل قرارداد ذکر شود و این که مبادله گردیده است.

اگر نسخه های قرارداد کاربنی است، نسخه های کاربنی بدون کاربن امضاء شود. چون به اعتقاد برخی نسخه کاربنی نسخه اصل نیست.

از خط خوردگی، ابرو باز کردن، عوض کردن خودکار، نوشتن مجدد روی امضا، پر رنگ کردن یک کلمه یا عدد و … جداً پرهیز شود.

مواظب اشکال تایپی و سهو قلم و غلط املایی و صفرها و ریال و تومان و تاریخ ها و … باشید. در آینده می تواند باب سوء استفاده را باز کند.

اسم کامل شناسنامه ای و پسوندها و پیشوندهای نام و نام خانوادگی طرف در قرارداد نوشته شود. صفحه توضیحات شناسنامه را هم ببینید. اگر طرف قرارداد دارای اسم مستعار و لقب مشهور است، به این موضوع نیز در قرارداد اشاره شود.

قرارداد را از اول سطر کاغذ شروع نکنید. چون سطر اول زیر گیره فلزی پوشه می رود و خوانده نمی شود.

فضاهای خالی و فاصله بین کلمات امکان جعل رو زیاد می کند.

قرارداد حتی الامکان به امضای شهود معتبر برسد و مشخصات شهود ذکر شود.

در قراردادهای چاپی فقط به مطالب دستنویس اهمیت ندهید. قسمت های چاپی را هم بخوانید و در صورت تعارض با موارد دستنویس، آن ها را خط بزنید.

به محل تنظیم قرارداد در متن قرارداد تصریح شود.

قرارداد باید دارای تاریخ و شماره باشد.

تاریخ قرارداد را با اقدامات تکمیلی قابل اثبات سازید. یادتان باشد که به استناد ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست. مثلاً به بهانه ای قرارداد را در یک پرونده تامین دلیل یا اداره دولتی درج کنید یا یک اظهارنامه که در آن به قرارداد اشاره کرده اید به آدرس غیر واقعی بفرستید تا بعداً اثبات شود در آن تاریخ قرارداد شما وجود خارجی داشته است. بنابراین به تاریخ روی قراردادتان دلخوش نکنید. قراردادی که یک سال پیش نوشتید، اشخاص ثالث می توانند ادعا کنند که دیروز نوشتید و تاریخ آن را به قبل زدید. بار اثبات یک سال پیش نوشتن قرارداد به عهده شماست.

نکات قرارداد با ورثه :

گواهی حصر وراث و گواهی واریز مالیات بر ارث، امضای کلیه ورثه و قیم وارث صغیر و گاهی هم دادستان، تحویل پول یا جنس به نسبت میزان سهم الارث وراث، از نکات مهم است. همچنین تحقیق در خصوص تسویه ترکه هم بسیار ضروری است. یعنی باید ابتدا وضعیت حق و حقوق طلبکاران متوفی و وصیت نامه احتمالی مشخص شود. بنابرین هیچ گاه قبل از تسویه ترکه، در خصوص ترکه با وراث معامله نکنید و الا طلبکاران متوفی یا کسی که به نفع او وصیت شده است، می توانند قرارداد شما را با وراث ابطال کنند.

نکات قرارداد با شرکت و موسسه :

آیا شرکت طرف قرارداد ثبت شده و شخصیت حقوقی دارد؟ قرارداد با مجتمع، مجموعه، گروه، تیم، بیمارستان و امثالهم بدون این که در قالب سازمان و شرکت باشد و یا قرارداد با شرکت منحل شده به مشکل می خورد.

مهر و آخرین روزنامه رسمی و اساسنامه و دارندگان حق امضاء بررسی شود و پیوست قرارداد گردد.

آیا موضوع قرارداد با موضوع شرکت در اساسنامه هماهنگی و سنخیت دارد؟؟

بعضی مواقع نیازی به قرارداد با شرکت نیست با خود مدیر عامل قرارداد را تنظیم کنید و یا شرط مسئولیت تضامنی بین شرکت با مدیر عامل کنید. چرا که مثلاً حکم جلب مدیر عامل را بابت قرارداد با شرکت نمی توانید بگیرید. (استثناء در چک)

نکات قرارداد با وکیل طرف معامله :

۱= سند وکالتنامه : وجود سند رسمی وکالتنامه برای تنظیم وکالتی اسناد رسمی.

۲= اعتبار فعلی وکالتنامه : آیا وکالتنامه ارائه شده در حال حاضر هم اعتبار دارد؟؟ وکالتنامه وقتی در حین قرارداد اعتبار دارد که :

اولاً وکیل عزل نشده باشد. البته به بلاعزل بودن وکیل اعتماد نکنید چون ممکن است حتی وکالتنامه بلاعزل هم با توافق وکیل و موکل، اقاله شده باشد و شما آگاهی از آن ندارید. بنابراین به دفترخانه تنظیم کننده وکالتنامه بروید و اعتبار وکالتنامه را چک کنید.

ثانیاً موکل باید زنده باشد. در این جهت به سن موکل در وکالتنامه و قدمت وکالتنامه باید توجه شود تا زنده بودن موکل مورد تردید نباشد.

ثالثاً موضوع وکالت توسط خود موکل قبلاً انجام نشده باشد. البته تحقیق در این دو مورد آخر مشکل است ولی حداقل از وکیل امضاء بگیرید که تایید کند موکلش قبلاً مورد وکالت را انجام نداده و هم تایید کند که موکلش زنده است تا اگر بعداً خلاف درآمد پای خود وکیل هم گیر باشد!!

رابعاً مدت وکالتنامه منقضی نشده باشد.

۳=نفوذ اقدام وکیل : گاهی وکالتنامه صحیح و معتبر است ولی اقدام وکیل به تنهایی نافذ و موثر نیست که در دو حالت باید بررسی شود :

اولاً آیا وکالتنامه ی بلاعزل وکیل، بلاضم نیز هست یا نه؟ به این معنی که موکل، امین یا وکیل دیگری را ضمیمه و پیوست به وکیل نکرده باشد.

ثانیاً اگر وکیل دو نفر است، باید در وکالتنامه ذکر شود که هر وکیل به تنهایی و منفرداً می تواند قرارداد را امضاء کند.

۴= اختیارات وکالتنامه :حدود اختیارات وکیل را دقیقاً چک کنید. مثلاً آیا وکیل در انعقاد معامله می تواند آن معامله را فسخ هم کند یا ثمن را وصول کند؟

تحقیقات میدانی اداری و حقوقی :

فقط به متن حقوقی خود قرارداد و قشنگی و با آب و تاب بودن و بندها و تبصره های قراردادتان دلخوش نکنید. اگر یک قرارداد خیلی حرفه ای و به نفع خود و شیرین را نوشتیم و بعداً مشخص شد که با برادر دو قلوی مالک معامله کرده ایم چه خاکی باید در سر ریخت؟؟ بنابراین تحقیقات میدانی و اداری حتماً باید در کنار متن حقوقی و تخصصی قرارداد مورد توجه قرار گیرد. این تحقیقات شامل موارد ذیل می شود :

۱) تحقیق در خصوص وضعیت حقوقی خود موضوع قرارداد

مال غیر نبودن، مشاعی نبودن، در رهن نبودن، در توقیف و بازداشت نبودن، وقفی نبودن، معارض نداشتن، در پروسه دعوای قضایی قرار نداشتن، مسروقه نبودن، در اجاره مستاجر نبودن، تداخل نداشتن با املاک مجاور، در حریم دکل برق و رودخانه و جاده نبودن، در طرح دولت و شهرداری و یا طرح تفصیلی نبودن، ملی نبودن، تحت حق ارتفاق قرار نداشتن و…

۲) تحقیق در خصوص روابط حقوقی دست های قبلی

مبادا طرف معامله با دست قبلی خود در دعوا باشد و نتیجه آن دعوا به قرارداد شما هم سرایت کند. در این خصوص می توانیم به دادگاه محل وقوع ملک یا محل کار و سکونت طرف معامله تان مراجعه کنید و اسم فروشنده را به مسئول رایانه بدهید تا اگر پرونده ای در جریان است مشخص شود.

۳) تحقیق در خصوص قراردادهای دست های قبلی

گاهی قرارداد را بر اساس قراردادی که طرف معامله تان با اشخاص قبلی نوشته است، منعقد می کنید. در این صورت از آن قرارداد و نحوه اجرای آن و عدم فسخ و اقاله آن و شروط ضمن عقد و الحاقیه ها و متمم های بعدی آن و همچنین صحت تاریخ آن مطمئن شوید. چون گفتیم تاریخ قرارداد در برابر ثالث قابل استناد نیست. مضافاً بررسی شود که حق انتقال مورد معامله از طرف قراردادتان سلب نشده باشد. حتماً اصل یا یک کپی امضاء شده از آن قرارداد (قرارداد دست قبلی) را از طرف معامله تان بگیرید. ضمناً دیدن پشت برگه قراردادها هم یادتان نرود و ترتیب و تطبیق قراردادها را با یکدیگر بررسی کنید.

۴) تحقیق در خصوص متزلزل نبودن مالکیت طرف قرارداد

صرف مالک بودن طرف قرارداد کفایت نمی کند. این مالکیت باید منجز و قطعی باشد. کسی که بر اساس حکم غیابی ملک را در مزایده خریداری کرده و مالک شده و یا دست قبلی علیه طرف قرارداد شما شرط فسخ کرده است، اگر چه در حال حاضر مالک هستند و قانوناً حق تصرف و فروش دارند ولی معامله با این دسته از مالک ها ریسک زیادی دارد.

۵) تحقیق در خصوص اهلیت طرف قرارداد

طرف قرارداد ممنوع المعامله، ممنوع الفعالیت، محجور، ورشکسته نباشد. در قرارداد با شرکت ها و تجار حتی احتمال ورشکستگی هم می دهید معامله نکنید. در قرارداد با پیران و سالخوردگان و بیماران مواظب باشید فرزندان و ورثه اش بعداً ادعا نکنند که پدرمان آلزایمر داشت و عقلش زایل شده بود.

۶) تحقیق در خصوص هویت طرف قرارداد

آیا شخصی که می خواهید با او قرارداد بنویسید واقعاً همان کسی است که اسم آن در قرارداد ذکر شده است؟ یعنی مصداق همان فرد است؟ به عکس کارت ملی و شناسنامه اعتماد نکنید و تحقیق محلی کنید. پرونده کلاهبرداری در دادگاه تهران دارم که خواهر دوقلوی مالک مبایعه نامه را امضاء کرده!!

۷) تحقیق در خصوص مشخصات طرف قرارداد

اگر قانوناً و یا طبق قرارداد در طرف معامله اوصاف خاصی شرط باشد که مستقیماً ارتباط به معامله دارد مثل قرارداد وکالت با وکیل دادگستری و یا آن اوصاف ارتباطی به معامله ندارد لکن بنای رغبت شما در معامله با طرف است مثل قرارداد خرید خودرو از پزشک، در هر حال مدارک آن را از طرف بخواهید و خجالت نکشید. اگر با مهندس معامله می کنید پروانه نظام مهندسی اگر با وکیل دادگستری معامله می کنید پروانه وکالت دادگستری اگر با پزشک معامله می کنید مجوز نظام پزشکی را درخواست کنید.

۸) تحقیق در خصوص هویت موضوع قرارداد

آیا این زمینی که نشان شما داده اند همان زمین موضوع قرارداد است؟ خصوصاً در زمین های واقع در دشت ها و کوهها که امکان اشتباه انداختن و فریب بیشتر است.

۹) تحقیق در خصوص مشخصات موضوع قرارداد

قیمت و ارزش موضوع معامله و مشخصات رنگ و اندازه و جنس و نیز عیوب و نواقص را بررسی کنید. توابع موضوع معامله از جمله اصل اسناد و مدارک گمرگی و بیمه و فاکتورها و دستورالعمل های نحوه استفاده کالا هم بررسی شود.

۱۰) تحقیق در خصوص ثمن (عوض) قرارداد

اگر طرف معامله شماره حساب شخص دیگر را می دهد در قرارداد قید شود.

اگر در قرارداد به شما چک می دهد آیا چک خودش است؟

اگر چک دیگری باشد، طرف قرارداد پشت چک را به عنوان ظهر نویس امضاء کند. همچنین رضایت صاحب حساب چک را مطمئن شوید.

اگر خریداران چند نفر هستند و فقط یکی از آن ها چک ثمن را صادر می کند، سایر خریداران هم پشت چک را به عنوان ضامن امضاء کنند.

امضای طرف را در قرارداد با امضای مندرج در چک مقایسه کنید.

وقتی چک می دهید رسید تحویل چک را از طرف مقابل بگیرید و یا در قرارداد تصریح شود.

بعد از امضای قرارداد، هیچ گاه چک ثمن قرارداد را با چک مشابه دیگر تعویض نکنید.

حتماً از چک های ثمن قرارداد کپی بگیرید تا در آینده بتوانید تاریخ قرارداد را در مقابل اشخاص ثالث و یا پلیس و مراجع قضایی اثبات نمایید.

۱۱) تحقیق در خصوص اسناد و مدارک مربوط به قرارداد

اسناد و مدارک را به لحاظ اصالت بررسی کنید. اگر مبلغ معامله خیلی بالاست از کارشناس جعل استفاده کنید. مواظب خودکارهای جدید که جوهر آن محو می شود باشید. اگر طرف کپی مدارک را ارائه می دهد، اصل آن را مطالبه کنید.

 

۲۹ تیر ۹۷ ، ۱۱:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

خلاصه نکات حقوقی =

۱:  ذکر نام یزدان پاک در صدر و شروع قرارداد
۲: درج عنوان قرارداد(مبایعه نامه، اجاره نامه، مشارکت در ساخت و...)
۳: درج عنوان توصیفی قرارداد ( مبایعه نامه آپارتمان تجاری)
۴: ذکر صیغه عقد ( العقود تابعة المقصود، المومنون عند الشروطهم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود )
۵:ذکرعنوان طرفین قرارداد (فروشنده و خریدار، مؤجر و مستأجرو...)
۶:  ذکر سِِمَت حقوقی متعاملین(وکالتاً، اصالتاً، قیمومتاً ،ولایتاً، فضولتاً )
۷: موضوع قرارداد
۸: ذکر مبلغ قرارداد بادقت وحوصله(ثمن، قرض الحسنه، مال الاجاره و...)هم به صورت عددوهم حروف
۹:  تعیین شیوه پرداخت در قرارداد
۱۰:  تعریف و تعیین شروط وتعهدات
۱۱:  تعیین محل وچگونگی جبران خسارت
۱۲:  تعیین مرجع حل اختلاف ( از طریق داوری و حَکَمیت یا از طریق کمیته حل اختلاف )
۱۳: تعیین نوع تضمیناتدرصورت عدم  انجام تعهدات (اسناد تعهدآور)
۱۴: کیفیت و چگونگی بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک
۱۵:  تعیین کیفیت تحویل و تسلیم  مورد قرارداد
۱۶: تعیین وضعیت تصرف کنونی ملک
۱۷: تعیین تکلیف خیارات
۱۸: کیفیت خاتمه قرارداد درصورت بروز حوادث و اختلاف( از طریق اقاله ،فسخ، انحلال، انفساخ و...)
۱۹: تعیین تکلیف ادعاهای احتمالی در خصوص موضوع قرارداد
۲۰:  تعیین تکلیف وضعیت چک های صادره درصورت عدم موجودی
۲۱: تعیین تکلیف ادعاهای احتمالی معارض یا معارضین
۲۲: تعیین تکلیف کشف فساد در حین ویا پس از انجام معامله
۲۳:  نگارش وتنظیم قراردادبدون عجله وشتاب وباخط خوش
۲۴:توجه  به حق ریشه و حق رعیتی مستتر در اسناد واملاک  وحفظ آن
۲۵: چنانچه ملک از حق ارتفاق(حقی است برای شما در ملک دیگری)برخوردار باشد ،هنگام انجام معامله و تنظیم قراردادتوجه ولحاظ شود.
۲۶: هرگونه توافقی را (ولو به صورت شفاهی باشد) درقرارداد عیناً درج وذکر کنیدوهرگز شرطی را شفاهاْ توافق ننمایید واگر چنین کردید انتظار اجرای آن را نداشته باشید.
۲۷: استفاده از عبارت اقاله برای بر هم زدن قراردادبه جای عبارت فسخ
۲۸:درصورتی که متعاملین ازنعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند ،متن قراردادبه صورت شمرده و قابل فهم برای آنان قرائت وتفهیم شود.
۲۹: چند قرارداد تنظیمی در چند صفحه باشد حتماً تمام صفحات با دقت مطالعه، تفکر و سپس امضاء نمایید.
۳۰: تعیین تکلیف قبض و اقباض مورد معامله
۳۱: تعیین تکلیف وام
۳۲: تعیین تکلیف موعد انتقال قطعی سند وانتخاب دفتر خانه اسناد رسمی جهت  نقل وانتقال سند
۳۳: تعیین تکلیف وکالت های مورد نیاز برای ادامه وکالت
۳۴: تعیین تکلیف حقوق ارتفاقی
۳۵: مدنظر داشتن مؤلفه هارد شیپ(شرط مذاکره مجدد)
۳۸: درج وذکر مواد ومفاد قوانین مرتبط با موضوع قرارداد مثل مفاد قوانین زمین شهری ،شهرداری، اداره ثبت، مدنی ،تجارت، کار، تأمین اجتماعی، مالک و مستأجر، قانون تَمَلُک اراضی توسط ارگان های دولتی  و...
۳۹:  تنظیم صورتجلسات درضمن یا پس از قرارداد
۴۰  زیر بار توافقات غیر معقولانه ،جانبدارانه و غیر قانونی  نروید.
۲۹ تیر ۹۷ ، ۱۱:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پنج نکته کلیدی در اصول فقه:.


نکته 1-مبحث تزاحم و تعارض

در بحث حق مالکیت که کاملترین حق عینی هست با دو اصل تسلیط یا لاضرر رو به رو هستیم .این دو اصل ثبوتا با هم برخورد پیدا نمیکند اما اثباتا امکا ن برخورد بینشان وجود دارد (مراد از ثبوت عالم ایجاد حقوق هست-و مراد از عالم اثبات عالم اجرای حقوق هست )اگر دو اصل با هم در عالم ثبوت با هم برخورد پیدا کند تعارض پیش می اید مثل وقفیت و ملکیت برای یک عین که نسخه ی ان تعارض هست اما اگر دو حق ثبوتا در کنار هم ایجاد شوند ولی در کنار هم اجرا نشوند و مزاحم هم باشند تزاحم پیش می اید که نسخه ی ان به ترتیب عبارت است از اجرای امر اهم تخییر و قرعه.لاضرر و تسلیط با هم تزاحم دارند (برخوردشان اجرایی هست )و لاضرر مهم تر از تسلیط هستند

2-کثرت استعمال در حقیقت و مجاز

کثرت استعمال هر لفظی در معنایی نشانه ی حقیقت است و قلت استعمال لفظی در معنایی علامت مجاز است و هر گاه لفظی مجازا در معنایی بسیار زیاد استعمال شود برابر کثرت استعمال همان معنای مجازی معنای حقیقی پیدا میکند . لازم به ذکر است که کثرت استعمال هم نشانه ی حقیقت و هم نشانه ی مجاز است ولی فرق ان در این است که حقیقت نیاز به قرینه ندارد اما مجاز حتما نیازمند به قرینه هستند

3- اصاله الظهور

اصاله الظهور بنا بر قولی از اقسام اصول لفظیه است و در این اصل ظاهر دربرابر نص و اجمال قرار دارد اما در صورتی که لفظی در معنایی ظهور داشته باشد و احتمال خلاف در ان منتفی باشد بحث اصول لفظیه مطرح می گردد که یکی از اقسام ان اصاله الظهور است و اگر ما منشا پیدایش اصول لفظیه را بخواهیم بدانیم میگوییم همه ی اصول لفظیه از از اصاله الظهور به وجود می آید

نکته 4- تفاوت وضع تعیینی با وضع تعینی

تفاوت وضع تعیینی با وضع تعینی : 1-د روضع تعییینی وضع لفظ برای مدت معین است اما وضع تعینی وضع لفظ درغیر موضو ع له است 2- در وضع تعیینی واضع مشخص است اما در وضع تعینی واضع عرف می باشد 3- وضع تعیینی از اراده ی فرد یا افراد خاص بوجود می اید ولی تعینی در اثر کثرت استعمال بوجود می آید

نکته 5- اصل عدم اشتراک

لفظی داریم در 2معنا به کاز میرود این لفظ یا مشترک لفظی هست یا حقیقت و مجاز . یک لفظ نمیتواند 2معنا داشته باشد که هر دو مجازی باشد که هر دو معنا مجازی باشد . اگز شک کردیم افظی مشترک است یا حقیقت و مجا ز میگوییم اصل عدم اشتراک لفظی است و اصل عدم اشتراک می گویند و لفظ مشترک نیست زیرا اگر مشترک لفظی بود باید قرینه داشته پس بنابراین حقیقت و مجاز است و ما برای شناخت حقیقت و مجاز سراغ علایم 4 گانه( تصزیح واضع و تبادر و ... ) میرویم

۲۱ تیر ۹۷ ، ۱۹:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چند نکته در مورد مجازات شلاق:.

میزان شلاق حدی از 75 ضربه تا 100 ضربه میباشد.
-میزان شلاق تعزیری از 1 ضربه تا 99 ضربه میباشد.
-شلاق تعزیری بیش از 74 ضربه در جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر قابل اعمال است.


=درجات شلاق تعزیری عبارتند از:
*شلاق از 1 تا 10 ضربه(تعزیر درجه هشت).
*شلاق از 11 تا 30 ضربه(تعزیر درجه هفت).
*شلاق از 31 تا 74 ضربه(تعزیر درجه شش).
.
=درجات شلاق تعزیری به حسب نوع جرم عبارتند از:

+شلاق از 1 تا 74 ضربه 👈 در هر جرم تعزیری که شلاق از مجازاتهای قابل اعمال آن به حسب درجه تعزیر باشد(درجه شش و هفت و هشت).
+شلاق بیش از 74 تا 99 ضربه👈 ققط در جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر(درجه شش).

۲۱ تیر ۹۷ ، ۱۸:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی چند از اصول فقه

نکته ۱: اصول عملیه اصولی هستندکه در مقام شک در حکم واقعی یا در موضوع آن، بدان قاعده عمل می شود و مهمترین اصول عملی چهار قسم باشند:
۱.اصل برائت
۲.اصل احتیاط یا اشتغال
۳.اصل تخییر
۴.اصل استصحاب.

-نکته ۲: اصل عملی برسه قسم است:
۱.اصل عملی حکمی
۲.اصل عملی موضوعی
۳.اصل مشترک.

-نکته ۳: اصل عملی حکمی: اصلی است که برای بیان حکم ظاهری به کار می رود.

-نکته ۴: اصل عملی موضوعی: اصلی است که برای بیان موضوع حکم به کار رود.

-نکته ۵: اصل مشترک:اصلی است که هم می تواند مثبت حکم و هم مثبت موضوع باشد.

-نکته ۶: مثال اصل عملی حکمی: برائت، احتیاط و تخییر.

-نکته ۷: مثال اصل عملی موضوعی: استصحاب، اصاله الصحه، اصاله الحرمه و ....

-نکته ۸: مثال اصل مشترک: اصاله العدم، اصاله الطهاره و اصاله نفی الاکثر.

-نکته ۹: موضوع اصول عملیه همگی، شک می باشد.

-نکته ۱۰: شرط اجرای اصول عملیه، فحص و جستجو برای پی بردن به حکم واقعی است.

۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۸:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی چند از حقوق جزا

*نکته۱: برای تحقق سرقت حدی ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

*نکته۲: هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد تا مشمول سرقت حدی قرار گیرند.

*نکته۳: سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

*نکته۴: هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است و اگر به حد نصاب نرسد مستوجب تعزیر.

*نکته۵: حد سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

*نکته۶: هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می‌شود.

*نکته۷: در مورد حبس مقرر به عنوان مجازات سرقت حدی برای بار سوم و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

*نکته۸: هرکس در راه ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

*نکته۹: در جرم راهزنی استفاده از سلاح شرط است، حتما باید سرقت واقع شود و محل آن نیز در راه ها و شوارع باشد.

*نکته۱۰: هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۸:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته حقوق ثبت:.


موارد مذکور در ماده ٢٠ق.ث که از مواری هستند که ابطال یا اصلاح سند با دستور هیأت نظارت  و بدون نیاز به حکم دادگاه انجام می شود عبارتند از:


١) صرفا در اثر دقت نکردن و اشتباه
 نویسنده سند یا دفتر املاک، اشتباهی در سند رخ داده باشد.

٢) دفتر املاک یا سند مخالف سند رسمی موجود باشد.

٣) ثبت دفتر املاک یا سند مخالف حکم نهایی دادگاه باشد.


٤) اشتباهات رخ داده در عملیات مقدماتی که وارد دفتر املاک یا سند شده باشد.

٥) اشتباهات رخ داده در عملیات تفکیکی که وارد دفتر املاک یا سند شده باشد.
در سه مورد نخست هیأت ظارت دستور ابطال یا اصلاح سند را می دهد حتی اگر اشتباه موجود مخل به حقوق دیگران باشد.


 در دو مورد اخیر هیأت تنها زمانی دستور اصلاح یا ابطال را میدهد که اشتباه را مخل به حقوق دیگران تشخیص ندهد.

۱۰ تیر ۹۷ ، ۲۳:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی چند از حقوق تجارت .

*نکته ۱: اوراق قرضه: ورقه ی قرضه، ورقه ی قابل معامله‌ای است که معرف مبلغی وام است با بهره ی معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه ی قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود. فقط شرکت سهامی عام می‌تواند اوراق قرضه منتشر کند.

*نکته ۲: دارندگان اوراق قرضه در ادارهی امور شرکت هیچگونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند.

*نکته ۳: انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده و دوسال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

*نکته ۴: اوراق قرضه دو نوع هستند: ۱- اوراق قرضه ساده ۲-اوراق قرضه مرکب (۱- قابل تبدیل به سهام ۲- قابل تعویض با سهام)

*نکته ۵: هیات مدیره می‌تواند پیشنهاد اعطای مجوز صدور اوراق قرضه را به مجمع عمومی دهد و مجمع عمومی در صورت تشکیل با حد نصاب قانونی نسبت به آن تصمیم گیری و به هیات مدیره اجازه صدور اوراق قرضه می‌کند.

*نکته ۶: اوراق مشارکت: وفق آیین نامه اجرایی قانون نحوهی انتشار اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های عمرانی - انتفاعی دولت توسط دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها و... شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولید منتشر می‌شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می‌گردد.

*نکته ۷: دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بودکه ممکن است این سود کمتر یا بیشتر از سود سهام شرکت باشد. خرید و فروش این اوراق مستقیما و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز است.

*نکنه ۸: در اوراق مشارکت، ناشر باید وجوه حاصل از مشارکت را الزاما در طرح های اعلامیِ به مصرف برساند اما در اوراق قرضه ناشر می‌تواند به صلاحدید خود و در هر زمینه اقتصادی که لازم می‌داند وجوه حاصله را مصرف کند.

*نکته ۹: وجوه حاصل از اوراق مشارکت به مالکیت شرکت در نمی آید برعکس وجوه حاصل از اوراق قرضه به شرکت ناشر تملیک می‌شود.

*نکته ۱۰: اوراق مشارکت سود مشخص ندارند بلکه براساس قیمت اسمی و در نتیجه اجرای طرح و مدت زمان مشارکت حاصل می‌شود اما اوراق قرضه در زمان انتشار دارای سود معلوم و مقطوع می‌باشند و به همین دلیل یعنی قطعی بودن سود از طرف شورای نگهبان غیر شرعی و ربوی  شناخته شد.

۰۸ تیر ۹۷ ، ۱۰:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی چند از آیین دادرسی کیفری .

*نکته۱: ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد.در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند.

*نکته۲: چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.

*نکته۳: هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

*نکته۴: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

*نکته۵: اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان‌یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد یا قطع عضو و یا جنایات عمدی موجب ثلث دیه کامل یا بالاتر تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

*نکته۶: به محض آنکه متهم تحتنظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. تخلف ضابط از این تکلیف موجب محکومیت او به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.

*نکته۷: دادستان هر شهرستان با درج مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن متهم در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود.

*نکته۸: والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اشخاص تحت نظر می‌توانند از طریق دادستان شهرستان یا رئیس کل دادگستری استان از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

*نکته۹: شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

*نکته۱۰: بنابه درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورد.گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.

۰۸ تیر ۹۷ ، ۱۰:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته های ریزحقوقی

عزل نکردن وکیل :شرط فعل
سلب حق عزل وکیل: شرط نتیجه میباشد

۰۷ تیر ۹۷ ، ۱۵:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته خاص:..

ضمانت اجرای شرط فعل که الزام میباشد و اگر الزام ممکن نشد حق فسخ خواهد بود ناظر بر تعدد مطلوب است بعبارتی ماده ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی ناظر بر شرط فعل در تعدد مطلوب است
ولی شرط فعل وحدت مطلوب ضمانت اجرایش فسخ میباشد به دلیل ماده ۲۴۰ ق.م

۰۷ تیر ۹۷ ، ۱۵:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته خاص:.قانون مجازات

یکی از عناصر مادی خیانت در امانت مفقود 《کردن》 است نه مفقود شدن در
مفقود《 شدن》 ولو بطور امانت چیزی سپرده شده باشد جرم نیست
چون ماده ۶۷۴قانون مجازات تعزیرات میگوید ....مفقود نماید نه مفقود بشود

۰۲ تیر ۹۷ ، ۲۱:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی در مورد جرم توهین:.

✅نکته اول:‌ جرم توهین می‌تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم باشد. بدین ترتیب اعمالی مثل آب دهان به روی دیگری انداختن، هل دادن تحقیر‌آمیز دیگری یا برداشتن خشونت‌آمیز کلاه یا روسری از سر شخصی محترم و پرتاب کردن آن می‌تواند توهین کیفری محسوب شود. همین طور برخی اشارات انگشتان دست در فرهنگ کشور ما یا کشورهای دیگر اهانت‌آمیز تلقی می‌شوند.

✅نکته دوم: لزومی ندارد که توهین رو در رو باشد بلکه همین که شخص مخاطب، مثلا از طریق تلفن، الفاظ توهین‌آمیز را می‌شنود یا از طریق ارتباط اینترنتی حرکات توهین آمیز را مشاهده کند کفایت می‌‌کند.

✅نکته سوم:‌ در صورت وقوع جرم توهین، قربانی جرم باید برای پیگیری موضوع به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و با ابراز دلایل خود از جمله شهادت شهود موضوع را ثابت و متهم را به مجازات قانونی محکوم کند. 1_مجازات توهین به اشخاص و مقامات کشوری و پیامبر (ص)
2_ مجازات مزاحمت برای زنان و ا‌طفال
ماده 513 قانون مجازات اسلامی، موضوع اهانت به مقدسات اسلامی در صورتی که جرم ارتکابی مشمول حکم سب النبی (توهین شدید به پیامبر گرامی اسلام و امامان و حضرت فاطمه زهرا و...) باشد اعدام و در غیر این صورت مشمول مجازات حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.
ذیل ماده 514 چنانچه کسی به هر نحوی به حضرت امام خمینی(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. قانونگذار در ماده 608 توهین به افراد (اشخاص حقیقی) از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک را چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا از 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است.
همچنین ذیل ماده 609 آمده است هر کس با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها، در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا 74 ضربه شلاق و یا از 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. مجازات تعرض یا مزاحمت اطفال و زنان در اماکن عمومی و معابر چه با الفاظ و چه با حرکات مخالف شان و حیثیت، حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق پیش بینی شده است. مجازات کسی که با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی (دیگری) را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید حبس از یک تا شش ماه خواهد بود. قانونگذار در ماده 26 قانون مطبوعات هر کس را که به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند در صورتی که به حکم ارتداد منجر شود حکم ارتداد را در مورد وی صادر و اجرا می نماید، در غیر این صورت طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات (به موجب ماده 513 قانون مجازات اسلامی) با مجرم رفتار خواهد شد. در مواد 48 و 49 که موضوع آن توهین هر نظامی در حین خدمت به مافوق خود و برعکس (افراد تحت امر) می باشد مجازات حبس از دو ماه تا یک سال پیش بینی شده است.

۲۵ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر