چند نکته:

1-عقد شرکت دو چهره دارد.یکی از چهره های آن اشاعه است که لازم است.و چهره دیگر اذن در اداره مال مشاع است که از این حیث جایز است.

 2-بیع اموال منقول ثبت شده تشریفاتی است.زیرا حتما باید با تنظیم سند رسمی صورت بگیرد.( م ۲۲ ق ثبت)

3-صلح اموال غیر منقول ثبت شده و همچنین هبه اموال غیرمنقول ثبت شده در مناطقی که ثبت الزمی است باید در دفتر ثبت املاک به ثبت برسد.( م ۴۶ و ۴۷ ق ثبت)

 4-بر اساس قانون دریایی هرگونه معاملات راجع به کشتی ( اجاره ، رهن ، بیع ) باید حتما با تنظیم سند رسمی باشد و در اداره بنادر به ثبت برسد.

نکته جزایی مهم

طبق ماده ۲۳۹ ق.م.ا ،حد مساحقه،صد ضربه تازیانه می باشد.

نکته مهم حقوقی

شخص حقوقی با این که از تجمع افراد یا همان اشخاص حقیقی ایجاد می شود، اما هویتی کاملا مستقل از افراد تشکیل دهنده خود دارد. در نتیجه حقوق، تعهدات و اموال شخص حقوقی نیز از حقوق، تعهدات و اموال شرکا و افراد تشکیل دهنده آن، مجزا و مستقل است.

نکته:-2

فرجام خواهی : رسیدگی به اعتراض از  آرا قابل اعتراض و غیر قطعی دادگاه کیفری ۱ و دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی (جرایم ماده ۳۰۳ که مجازات ۳۰۲ را داشته باشند) رسیدگی مینمایند .

نکته-1

تجدید نظر استان: رسیدگی به اعتراض از آرا قابل اعتراض و غیر قطعی دادگاه کیفری ۲ و دادگاه انقلابی که با وحدت قاضی (جرایم ۳۰۳ که مجازات غیر ۳۰۲ را داشته باشند)رسیدگی مینماید.

نکته کاربردی در مورد نوشتن چک

در صورتی که چک پشت نویسی و یا قلم خوردگی ندارد روی چک به صورت مشخص بنویسید "فاقد قلم خوردگی و پشت نویسی”. در صورتی که مجبور شدید توضیحی در پشت چک بنویسید، حتما بعد از امضاء کردن دور آن توضیح و امضاء خود را با ضربدر ببندید و برای اطمینان بیشتر روی آن را چسب نواری بچسبانید.

نکته درمورددیه

دیه کودک و بزرگسال (بالغ، نا بالغ) در همه حالات یکسان است و یک دیه کامل محسوب می شود. حتی دیه جنینی که روح در او دمیده شده است دیه کامل است.

نکات کاربردى و مهم در خصوص سند رسمی

سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است(ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی).

* تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث(ماده ۱۳۰۵ ق . م ).

* انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست(ماده ۱۲۹۲ ق . م وماده ۷۰ قانون ثبت اسناد ).


* صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می بخشد(تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مالک ومستاجر مصوب ۱۳۵۶).

* نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی( ماده ۱۰۳ قانون تجارت ).
 
* مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد(ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد ).


* تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست(ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد).

= مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است(ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم).

* الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (باسندرسمی ) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد(بند الف ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ... مصوب 11/6/1387و بند الف ماده ۲ همان آیین نامه و غیره).


* وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.

*سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر است، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شو(ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).
 
* امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود(ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد).



= در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است(بندالف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.ر.م).

* در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین کند(ماده ۱۱۰ ق . آ . د. ر. م ).

* هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.



= امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.
* با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول مجازات های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد(قانون پیش فروش ساختمان).

= ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده ای در قضا زدایی خواهد داشت.


* پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (در دفتر املاک ) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه در محاکم و ادارات دولتی(مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد).

= عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتطامی قضات و مأموران دولتی خواهدشد(ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد).

چند نکته تطبیقی و مفهومی مهم

1) هر گاه عنصر قانونی زائل شود=می گوییم علل موجهه یا اباحه ی جرم عارض  شده اند.

۲) هر گاه عنصر روانی زائل شود=می گوییم علل رافع مسئولیت کیفری عارض  شده اند.

۳) علل رافع مسئولیت کیفری=همان علل سقوط مجازات هستند و از طرفی همان جهات صدور قرار موقوفی تعقیب نیز به شمار می آیند.

بنابراین هر گاه عنصر روانی مخدوش شود یا مجازات بنا به جهاتی ساقط شود=قرار موقوفی تعقیب صادر می کنیم.

۴) علل موجهه ی جرم=همان جهات صدور قرار منع تعقیب (جرم نبودن رفتار ارتکابی) هستند.

بنابراین هر گاه عنصر قانونی جرم زائل شود یا دلیل کافی علیه متهم یافت نشود=قرار منع تعقیب صادر می کنیم.


۵) قرار موقوفی تعقیب مطلقا از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است یعنی اگر صادر شد و قطعی شد دیگر نمی توان پرونده را بنا به همان جهت به جریان انداخت.


۶) قرار منع تعقیب اگر بواسطه جرم نبودن رفتار ارتکابی(فقدان عنصر قانونی) صادر شود=مطلقا از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است لکن اگر بنا به فقدان دلیل صادر شود و قطعی گردد=تا یکبار دیگر می توان با کشف دلیل جدید با موافقت دادستان پرونده را به جریان انداخت پس از آن مطلقا از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است.

۷) اگر در پرونده ای هم جهات منع تعقیب باشد و هم جهات موقوفی تعقیب=در این صورت دو حالت پیش می آید
الف) اگر جهت منع تعقیب، جرم نبودن رفتار ارتکابی باشد=در اینصورت قرار منع تعقیب بر قرار موقوفی تعقیب ارجحیت دارد و باید صادر شود چون جرم نبودن یعنی مباح بودن رفتار ارتکابی فلذا هیچ گونه ضمانی اعم از کیفری و مدنی ندارد ولی در موقوفی تعقیب ضمان مدنی باقیست.

الف) اگر جهت منع تعقیب، فقدان دلیل باشد=در اینصورت چون این جهت اعتبار امر مختوم کیفری ندارد و تا یکبار دیگر می توان پرونده را به جریان انداخت= قرار موقوفی تعقیب بر قرار منع تعقیب ارجحیت دارد و باید صادر شود چون قرار موقوفی تعقیب مطلقا اعتبار امر مختوم کیفری دارد لکن قرار منع تعقیب بنا به فقدان دلیل تا یکبار اعتبار امر مختوم ندارد افزون بدان قرار موقوفی تعقیب شکلی است ولی قرار منع تعقیب ماهوی است و قرار شکلی بر قرار ماهوی مقدم است.

نکته درموردجلب

ماده 184 آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد برگ جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ظابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب نمایند.

نکته ایین دادرسی کیفری

شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تعریف زیان معنوی چیست؟؟؟

زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

امادقت کنید‼️

منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

نکات_کاربردى_قانون_آیین_دادرسى_کیفرى

«قرارهای قابل اعتراض در قانون آیین دادرسی کیفری»

با توجّه به موادّ مختلف، از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب 1392؛ «قرارهای قابل اعتراض» را، می‌توان به شرح زیر، احصاء کرد:
 
1- قرارهای قابل اعتراض از سوی «شاکی»:
1- قرار منع تعقیب؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
2- قرار موقوفی تعقیب؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
3- قرار اناطه؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
4- قرار بایگانی کردن پرونده؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 80).
5- قرار تعلیق تعقیب؛ ظرف مهلت 10 روز پس از ابلاغ. (تبصره‌ی 2 مادّه‌ی 81).
6- قرار توقّف تحقیقات؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 104).
7- قرار ردّ درخواست مطالعه یا دسترسی به اوراق پرونده؛ ظرف مهلت 3 روز پس از ابلاغ حضوری. (تبصره‌ی 1 مادّه‌ی 100).
8- قرار موقوفی تعقیب، صادر شده از سوی دادگاه؛ (قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت 20 روز یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ. (موادّ 390 و 431).

2- قرارهای قابل اعتراض از سوی «متّهم»:
1- قرار بازداشت موقّت؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
2- قرار ابقای بازداشت؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
3- قرار تشدید تأمین؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
4- قرار تأمین خواسته؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "پ"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
5- قرار کفالت یا قرار وثیقه منتهی به بازداشت متّهم؛ و یا قرار عدم پذیرش کفیل یا وثیقه؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 226).
6- قرار ردّ درخواست فکّ قرار بازداشت یا تبدیل آن؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 241).
7- تصمیم به ابقای قرار منتهی به بازداشت؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 242).
8- قرار بازداشت موقّت صادره از سوی دادگاه؛ طبق مقرّرات این قانون. قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان. (مادّه‌ی 246).
9- قرار عدم دسترسی به اوراق، اسناد یا مدارک پرونده؛ ظرف مهلت 3 روز از تاریخ ابلاغ حضوری. (مادّه‌ی 191). 
10- قرار نظارت قضایی؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (تبصره‌ی 2 مادّه‌ی 247). 
11- قرار نگهداری موقّت؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (تبصره‌ی مادّه‌ی 287، و با در نظر گرفتن بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
12- جلوگیری از فعالیّت برخی از واحدهای خدماتی و تولیدی به عنوان تأمین خواسته؛ ظرف مهلت 5 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 114).
               ---------------
3- قرارهای قابل اعتراض از سوی «متضرّر»:
1- قرار ردّ ایراد ردّ دادرس؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. توسّط شاکی، یا مدّعی خصوصی، یا متّهم. (موادّ 423 و 424).
2- تصمیم مقام قضایی در خصوص ضبط، استرداد یا معدوم کردن اشیاء؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. توسّط متضرّر. (تبصره 2 مادّه‌ی 148).
 3- دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله، و یا ضبط وثیقه؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان. توسّط متّهم، یا کفیل، یا وثیقه‌گذار. (مادّه‌ی 235).
               ---------------
4- قرارهای قابل اعتراض از سوی «دادستان»:
1- قرار عدم صلاحیّت؛ (قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت 20 روز یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ. (موادّ 390 و 431).
2- قرار موقوفی تعقیب صادر شده از سوی دادگاه؛ (قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت 20 روز یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ (موادّ  390 و 431).

نکته درموردخصوص کالبدشکافی متوفی،

در خصوص کالبدشکافی متوفی، در مواردی که دستور مقام قضایی برای تعیین علت فوت صورت می‌گیرد، موضوع منوط به رضایت اولیاء دم نیست اما در سایر موارد باید کلیه وراث رضایت خود را اعلام کنند.

نکته درمورد ازدواج موقت

به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود نفقه‌‌ای تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد.

نکته درمورداقدام به سقط جنین

چنانچه پزشک غیر از موارد مجاز از نظر قانونی، اقدام به سقط جنین کند به مجازات حبس از 2 تا 5 سال محکوم، و ملزم به پرداخت دیه جنین خواهد شد.

نکته درموردوصیت برای زنی که فوت شده

زن کسی که فوت شده است از اموال او ارث می برد .اگر زن از متوفی فرزند داشته باشد یک هشتم از اموال منقول و غیر منقول را ارث میبرد و اگر فرزند نداشته باشد یک چهارم اموال را ارث می برد .

نکته درموردوصیت

در صورتی که شخص وصیت نکرده باشد، رضایت کلیه وراث جهت پیوند عضو متوفی یا کسی که دچار مرگ مغزی شده لازم است و الاّ موضوع پیوند و اهداء عضو امکانپذیر نبوده و برخلاف مقررات است.

نکاتی چند ازآیین دادرسی مدنی درپیرامون سوگند

نکته۱: سوگند تکمیلی فقط در دعاوی مالی و بنابه درخواست مدّعی است و قاضی نمی‌تواند رأساً سوگند دهد.

نکته۲: سوگند تکمیلی، برعهده ی مدّعی است.

نکته۳: سوگند بتی، برعهده ی مدّعی‌علیه است.

نکته۴: سوگند استظهاری به این معنی است که در دعاوی علیه میّت، خواهان علاوه‌ بر ابراز سایر ادله، سوگند نیز باید یاد کند.

نکته۵: سوگند استظهاری هم در دعاوی مالی و هم در دعاوی غیر مالی است.

نکته۶: در سوگند استظهاری، قاضی می‌تواند رأساً سوگند بدهد (م ۱۳۳۳ قانون مدنی).

نکته۷: سوگند استظهاری برعهده ی مدّعی است.

نکته۸: در حدود شرعی، سوگند کاربرد ندارد. در سرقت نیز فقط نسبت به جنبه ی حق‌الناسی آن که ردّ مال است سوگند دارای اثر است.

نکته۹: واگذار کردن انجام برخی از امور از جانب دادگاه به دادگاه دیگر را نیابت قضایی می‌گویند.

نکته آموزنده حقوقی

۱: هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجہ  آن در قلمرو حاڪمیت ایران واقع شود در حڪم جرم واقع شده در جمهورے اسلامے ایران است.

۲: اگر جرمے در یڪ هواپیما ڪہ در قلمرو هوایی ایران در حال پرواز است واقع شود و هیچ یڪ از شرایط زیر وجود نداشته باشد به رغم وقوع جرم در سرزمین ایران قانون و محاڪم ایران صالح به رسیدگی نیستند. اما اگر هر یڪ از شرایط زیر محقق باشد قانون و دادگاه ایران صالح است. این شرایط عیارتند از: ۱٫ مرتڪب یا مجنی علیہ تبعه ایران باشد. ۲٫ هواپیما پس از وقوع جرم در ایران فرود بیاید.  ۳٫ جرم مخل امنیت عمومے ایران باشد.

۳: هریڪ از اتباع ایران در خارج از ڪشور مرتڪب جرمے شود، در صورتے که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهورے اسلامے ایران محاڪمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینڪه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد. (صلاحیت شخصی فعال یا مبتنی بر تابعیت بزهکار)

۴: هر شخص ایرانے یا غیرایرانے کہ در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامے ایران محاکمہ و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگے به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهےشود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌هاے تعزیرے، میزان محڪومیت اجراء شده را محاسبہ می‌کند:

الف- اقدام علیہ نظام، امنیت داخلے یا خارجی، تمامیت ارضے یا استقلال جمهورے اسلامے ایران؛

ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام معظم رهبرے یا استفاده از آن؛

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیہ، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان‌عالے کشور، دادستان ڪل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها؛

ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیہ های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها؛

ث- جعل اسڪناس رایج یا اسناد تعهدآور بانڪی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارڪت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل؛ (صلاحیت واقعے یا مبتنے بر امنیت)

۵: هرگاه شخص غیرایرانے در خارج از ایران علیه شخصی ایرانے یا علیه کشور ایران مرتکب جرمے به جز جرائم مذکور در صلاحیت واقعے شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهورے اسلامی ایران به جرم او رسیدگے می‌شود، مشروط بر اینکه:

الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاڪمه و تبرئه نشده یا در صورت محڪومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب- رفتار ارتڪابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامے ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.(صلاحیت شخصے منفعل یا مبتنے بر تابعیت بزهدیده)

۶: نتایج اصل قانونےبودن جرم و مجازات: ۱) تفسیر مضیق قوانین ماهوے ۲) عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوے.

۷: نتایج اصل تفسیر مضیق قوانین ماهوے کیفرے: ۱)منع استفاده از قیاس در تفسیر قوانین ماهوے کیفرے. ۲) تبرئه در حال شڪ.     

۸: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد.(اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی)

۹: موارد استثنایے عطف به ما سبق شدن قوانین ماهوے کیفرے: ۱) تصریح قانونگذار در قانون لاحق. ۲) قوانین تفسیری که همیشه عطف به ماسبق می شوند. ۳)قوانین جرم زا یا به هر نحو مساعد به حال متهم ۴)قوانین شرعے

۱۰: قوانین شرعے یعنے مقررات مربوط به حدود، قصاص و دیات تابع قانون لاحق است و همیشه و در هر حال عطف به سابق می شود. یعنےدر این موارد قانون زمان رسیدگی ملاڪ است و نہ قانون زمان وقوع جرم.

=-نکته بسیار آزمونی مدنی-

نکات کلیدی حق شفعه:

نسبت به مال موقوفه ایجاد نمیشود.

حق شفعه را نمیتوان تنها نسبت به بخشی از مبیع اعمال نمود.

در اخذ به شفعه مشتری ضامن درک خواهد بود( نه بایع).

صرف انعقاد قولنامه ایجاد حق شفعه نمیکند.

-در بیع خیاری :

*بر اساس م ۳۴ ق ثبت=حق شفعه وجود ندارد.
*ولی براساس ق م =حق شفعه وجود دارد.

+حق فسخ تنها زمانی مانع از اعمال حق شفعه خواهد بود که سبب فسخ در زمان عقد موجود بوده باشد.

+اخد به شفعه در حالت اکراهی یا فضولی در هر حال=باطل.

+منافع منفصل مابین عقد بیع و اخذ به شفعه مرلوط به مشتری خواهد بود.

+فوت مشتری یا بایع منجر به اسقاط حق شفعه نخواهد بود.

+عدم آگاهی شفیع نسبت به حق شفعه و فوری بودن آن مانع سقوط این حق خواهد بود، ولی شفیع باید در مقام اثبات بر آید.