به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۲۲۶ مطلب با موضوع «نکته های حقوقی» ثبت شده است

10 پیام حقوقی که همه باید بدانند.

نادانسته های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، باید به طور گسترده برای تمامی اقشار اطلاع رسانی شود و مورد توجه عمومی قرار گیرد. 10 نکته و پیام هشداردهنده ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده های قضایی است.

پرهیز از انجام معاملات با دست نوشته یا قولنامه عادی
اسناد و دست نوشته های عادی قابل انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیار خطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از این گونه نوشته ها جعل می شود، اثبات اصالت نوشته عادی از سوی کارشناسان بسیار مشکل است. افراد باید از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نیست، در تنظیم سند عادی، حتما 2 نفر شاهد بگیرند.

اثبات نشدن اصالت سند عادی  در حکم جعل است
 وقتی دست نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه می شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می دهد تا اصالت آن بررسی شود. اگر اصالت دست نوشته احراز نشود، سند جعلی محسوب می شود و در صورت شکایت فرد ذی نفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هر یک از آنها حداقل 6 ماه حبس است. با این ملاحظات، نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمی شود، بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده خواهد شد. تنظیم رسمی سند می تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را در پی دارد.

معامله صوری به قصد فرار از دِین، جرم است
گاهی افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می دهند. این معامله از نظر قانون «صوری» تلقی می شود. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، اموال به نام اعضای درجه یک خانواده انتقال می یابد یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع است یا مبلغ معامله مبادله نمی شود، دادگاه آن معامله را باطل می کند و در صورت شکایت ذی نفع، فرد به دلیل فرار از پرداخت دِین، به 4 ماه تا 2 سال حبس محکوم می شود.

اموال مستثنی از دین
بعضی از اموال محکومان مالی در هنگام اجرای حکم، از شمول توقیف برای پرداخت بدهی مالی مستثنی می شود، از جمله:
-مسکن مورد نیاز بدهکار و افراد تحت تکفل وی، با رعایت شئون عرفی و به شرط سکونت در آن
-وسیله نقلیه شخصی مورد نیاز، متناسب با شأن بدهکار
- اثاثیه مورد نیاز زندگی برای رفع حوائج ضروری بدهکار و خانواده و افراد تحت تکفل وی
- وسایل و ابزار کار، از جمله برای کسبه و تجار، سرمایه و محل کسب و برای کشاورزان ادوات زراعی.

صیغه محرمیت در دوران نامزدی
 بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از آثار حقوقی محرمیت که در قانون، همان «نکاح موقت» خوانده می شود، به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می کنند که آنها را ناخواسته با مشکلاتی روبه رو می کند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می شود و با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل آنجا آغاز می شود که مرد به دلایلی، با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر می شود و با دریافت مهریه ای ناچیز، دختر به خانه پدر برمی گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می شود.

 

وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی کند
در خواستگاری، توافق پسر و دختر یا خانواده های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی، ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی نمی کند. طبق قانون مدنی، وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی کند، اگرچه تمامی یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به دلیل صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده است، نمی توان دو طرف را به زندگی زناشویی ملزم دانست و وعده هایی که عرفا بین خانواده ها تبادل می شود، ارزش حقوقی یا سند رسمی را ندارد.

افزایش مهریه بعد از وقوع عقد
افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست؛ یعنی بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می گیرند و حتی اقرار نامه ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می شود. این شرایط جدید را نمی توان مهریه اصلی تلقی کرد. در واقع، افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

دانستنی های مهریه
مهریه بالای 110 سکه با معرفی و توقیف اموال نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی و حقوق دریافتی ماهانه، قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، از سوی ورثه و پس از فوت شوهر، از سوی زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم که بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست. این کار باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است
گاهی خانواده ها به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری اصرار دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته است، مهریه محدودی اعلام می شود. سپس خانواده ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می دهند. این کار از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می شود، اما خانواده ها هنگام مراجعه به محضر، گاهی مهریه ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده است، توجه ندارد.

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله
افراد زمانی که می خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، باید در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کنند و پس از آن، به امضای قولنامه و تبادل وجه بپردازند. در موارد بسیاری، اتفاق می افتد که ملک به علل قانونی در توقیف یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله نداشته است. لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهد شد.

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته درمورددادگاه خانواده

*در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ،اعتراض به بهای خواسته منتفی است

*زیرا اجرت المثل در کالبد وجه رایج نمود پیدا کرده  و در خصوص وجه رایج ،بهای خواسته نداریم که اعتراض به آن داشته باشیم

*نتیجتا در خصوص نحله ،اعتراض به بهای خواسته نداریم

۱۸ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی مهم در خصوص اولین جلسه اولین دادرسی.

۱ ): اگر اصحاب دعوی یا وکلای آنان به جلسه دارسی دعوت شده ولی بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشوند آیا دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم را متوقف میکند؟ اگر خواهان در جلسه دادرسی شرکت نکند آیا ممکن است دادخواست او ابطال گردد؟

مواردی مهم در خصوص جلسه دادرسی

   ۱ ): اگر اصحاب دعوی یا وکلای آنان به جلسه دارسی دعوت شده ولی بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشوند آیا دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم را متوقف میکند؟ اگر خواهان در جلسه دادرسی شرکت نکند آیا ممکن است دادخواست او ابطال گردد؟

  ج): با استناد به ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ، عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. اگر خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشود و دادگاه به توضیحات او نیاز داشته باشد، و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، و همچنین اگر طرفین با دعوت قبلی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دادگاه بدون اخذ توضیح نتواند در ماهیت دعوا رای صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد .

 بنابرین  وفق این ماده میتوان برداشت کرد که : الف- بعضا ممکن است خوانده جهت تاخیر در رسیدگی و بدون عذر موجه  در جلسه دادرسی حاضر نشود، فلذا مطابق این ماده عدم حضور او مانع از رسیدگی نبوده و بدون حضور خوانده دادگاه مبادرت به صدور رای می کند. ب- ابطال دادخواست خواهان بعلت عدم حضور ایشان در جلسه دادرسی شرایطی دارد و هر عدم حضوری باعث ابطال دادخواست نخواهد شد ،اگر خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشود ولی دادگاه بنابر اظهارات خوانده ویا نظر کارشناس و تحقیات و یا هر علت دیگری بتواند با ورود به ماهیت دعوی رای صادر کند دادخواست ابطال نمی گردد و مبادرت به رسیدگی خواهد کرد . به عبارتی مستند به رای اصراری 3890 مورخ 10/11/1340 هیات عمومی دیوان عالی کشور ( اگر توضیحات راجع به خواسته و دعوی کامل نباشد ولی اجمالا مبین مقصود خواهان باشد صدور قرار ابطال دادخواست به موجب عدم حضور خواهان بی مورد است ).

  2): جلسه دادرسی شروع شده و خوانده یا وکیل او در هنگام شروع جلسه حاضر نشده اند ، ولیکن قبل از ختم جلسه ویا مدت کوتاهی از وقت شروع جلسه، خوانده یا وکیل او به شعبه مربوطه مراجعه و درخواست ثبت اظهارات یا پذیرش لایحه خود را میکنند آیا دادگاه مکلف به پذیرش است ؟ یا چون در بدو شروع جلسه حضور نداشته اند عدم حضور خوانده یا وکیل او در پرونده ثبت می گردد؟

  ج): شعبه 3 دیوان عالی کشور رای شماره 242 مورخ 26/1/1326 را صادر نموده که در پاسخ به این سوال راهگشا خواهد بود : ( با آنکه عادتا وقت هر جلسه کمتر از نیم ساعت منظور نمی شود و حضور هر یک از طرفین و لایحه آنها در تمام وقت مقرر پذیرفتنی است، بنابرین با عدم حضور یکی از طرفین، صدور قرار یا حکم در اوایل وقت مقرر موقعیت ندارد.

 ۳): ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی تصریح دارد بر اینکه : خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است در تمام مراحل دادرسی کم کند. حال با توجه به همین ماده اعلام فرمایید خواهان با تحقق چه شرایطی می تواند خواسته خود را افزایش داده و یا نحوه دعوا و یا درخواست خود را تغییر دهد؟

  

ج): 1- خواسته ائی را که می خواهد افزایش دهد یا تغییری را که می خواهد در نحوه دادخواست خود ایجاد کند باید  با دعوای طرح شده مر بوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد. 2- تا پا یان اولین جلسه دادرسی آن را به دادگاه اعلام نماید.

  4): جلسه دادرسی با حضور خواهان و خوانده برگذار شده ولیکن با توجه به درخواست موجه خواهان یا خوانده جلسه تجدید می گردد . در تاریخ بعدی، جلسه دادگاه مجددا بعلت مریضی دادرس تجدید و رسیدگی به جلسه بعد موکول می گردد. حال با توجه به ماده 98 قانون آیین دادرسی...در امور مدنی که الزام نموده ، درخواست افزایش یا تغییر خواسته می بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود. آیا در مورد مذکور باتوجه به تجدید مکرر جلسات دادگاه  خواهان می تواند خواسته خود را در جلسه بعد دادگاه مطرح کند ؟

 ج):مستندا به رای اصراری شماره 3031  مورخ 3/10/1329 دیوان عالی کشور، منظور از اولین جلسه دادرسی آنچنان جلسه ائی است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد، بدیهی است در صورتی که به جهتی از جهات جلسه مزبور تجدید شود، جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمی گردد.

 بنابرین می توان گفت : هر گاه در موقعی از محاکمه، تقاضای مجددی شود که چندین جلسه تعیین شده و در هیچ یک محاکمه به عمل نیامده باشد، مانعی از قبول و رسیدگی به آن وجود نخواهد داشت و ملاک برای تعیین جلسۀ اول بودن دادرسی،  محاکمه یا عدم محاکمه است و اگر در جلسه اظهارات طرفین اخذ نشده و دفاعیاتی هم صورت نگرفته باشد ، چندین جلسه هم اگر تجدید شود ، خواهان می تواند در جلسه بعدی آن خواسته خود را افزایش دهد.

  5): آیا دعوی خلع ید علیه سرایدار و دعوی سرایدار به خواسته مطالبه حقوق سرایداری علیه مالک ، منشاء واحدی دارد و بایستی تواما رسیدگی شود یا خیر ؟

 ج): با توجه به اینکه رسیدگی به موضوع مطالبه حقوق سرایدار در صلاحیت هیات حل اختلاف در وزارت کار بوده و دعوی خلع ید در مراجع عمومی دادگستری قابل رسیدگی است ، لذا مسئله رسیدگی توأم دو پرونده منتفی است ، لیکن چنانچه به جهتی از جهات دو دعوی مذکور در دو شعبه یک دادگاه مطرح باشد ، توأم شدن دو پرونده الزامی نیست. ( اندیشه های قضائی – مجموعه نظریه های قضات دادگاههای حقوقی 2 تهران – ص 63 – نظری که به اتفاق آراء در مورخ 10/10/1366 اعلام گردیده است  ).

 آثارحقوقی اولین جلسه دادرسی

 معنای لغوی دادرسی، به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه است. در اصطلاح علم حقوق دادرسی به معنای اعم، رسیدگی به درخواست متقاضی توسط مرجع قضاوتی برای صدور رای است،که بالحاظ پاسخ طرف مقابل صورت می‌گیرد. بنابراین شامل تمام مراحل دادرسی اعم از نخستین و تجدید نظرخواهد بود. دادرسی به معنای اخص، رسیدگی مرجع قضاوتی به ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده، برای صدور رای قاطع می باشد. دادرسی به این معنا معمولا با پیشوند "جلسه" یعنی "جلسه دادرسی" به کار می‌رود.

 مفهوم اولین جلسه دادرسی[1]

 طبق قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب21/1/1379، تعیین وقت جلسه دادگاه در همه دعاوی لازم است. دادگاه برای بررسی مساله ممکن است جلسات متعددی تشکیل دهد اما در این میان قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و ایجاد نظم در فرآیند دادرسی برای بیان هر مطلب در طول مدت دادرسی مهلتی قرار داده است. مثلا فرصت بیان برخی مطالب منحصرا اولین جلسه دادگاه است بطوری که بعد از گذشت این مهلت، دادگاه ترتیب اثر نخواهد داد.

 در مورد اینکه چه جلسه ای جلسه اول محسوب می شود در ابتدا ممکن است چنین تصور شود که اولین تاریخی که دادگاه بعد از تقدیم دادخواست معین می‌کند، جلسه اول است چه جلسه‌ای تشکیل شود و چه نشود و در صورت تشکیل اعم از اینکه خوانده فرصت پاسخگوئی کامل را بیابد یا خیر. اما این تصور نادرست است.

بر رد این نظر هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای اصراری شماره

30313-3/10/1339 می‌گوید:

"منظور از اولین جلسه دادرسی جلسه ایست که موجبات قانونی طرح و استماع دعوای طرفین فراهم باشد. در صورتی که به جهتی جلسه مزبور تجدید شود جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمی‌شود. "

 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 5015/7-10/6/1381 اعلام می کند:

 "اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود اولین جلسه رسیدگی محسوب نمی شود."

 بنا براین اگر پس از تقدیم دادخواست و دعوت اصحاب دعوا، جلسه دادگاه تشکیل نشود یا خوانده فرصت دفاع پیدا نکند، جلسه اول محسوب نخواهد شد مثلا اگر تمام وقت جلسه صرف اظهارات خواهان شود و خوانده نتواند پاسخ دهد یا پاسخ خوانده طولانی شود و وقت جلسه برای تکمیل آن کافی نباشد و ناتمام بماند؛ جلسه بعدی که برای شنیدن ادامه دفاعیات خوانده تشکیل می‌شود، ادامه اولین جلسه دادرسی خواهد بود.

 آثار حقوقی اولین جلسه دادرسی[2]

 1. اعتراض به بهای خواسته

بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی:

 "در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد."

 2. طرح ایرادات

 ماده87 قانون آیین دادرسی مدنی:

 "ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود."

قانون آیین دادرسی مدنی طی مواد 84 الی 92موارد قابل اعتراض را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی مشخص کرده است. اگرچه ایرادات غالبا از سوی خوانده مطرح می‌شود اما ممکن است خواهان نیز ایراد کند مانند ایراد رد دادرس که در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است .

 3. افزایش خواسته،تغییر نحوه دعوا یا خواسته یادرخواست

 ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی :

 "خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن و یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد."

 تغییر نحوه دعوا مانند اینکه مالک ابتدا دعوای تخلیه عین مستاجره به علت تغییرشغل اقامه کند اما تا پایان اولین جلسه سبب را به نیاز شخصی تغییر دهد. تغیییر خواسته مثل اینکه در قراردی، متعهد به تعهد خود عمل نکرده و متعهدله ابتدا در دادخواست خود الزام متعهد به ایفای تعهد را خواسته است اما تا پایان اولین جلسه، خواسته خود را به مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد تغییر دهد.[3]

 4. استرداد دادخواست

 بند الف ماده 107قانون آیین دادرسی مدنی :

 "خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید ."

 5. جلب ثالث

ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی:

 "هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر ."

 6. دعوای متقابل

 ماده 143قانون آیین دادرسی مدنی:

 "دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود ..... . "

قانونگذار در ماده 141قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعوای متقابل می‌گوید:

 "خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده و یا ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامیده شده..."

مثلا اگر موجر علیه مستاجر اقامه دعوا کند و اجاره بهای معوقه را مطالبه نماید و در مقابل مستاجر دعوایی اقامه کند مبنی بر مطالبه مبالغی که در مورد عین مستاجره هزینه کرده است و این مبالغ به عهده مالک بوده است؛ در اینجا چون منشا هر دو دعوا یک چیز یعنی عقد اجاره است، دعوای مستاجر متقابل شمرده می‌شود.

 7. اخذ تامین از اتباع بیگانه

 قانونگذار برای حمایت از اتباع ایرانی در ماده 144قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته:

 "اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند بنا به درخواست طرف دعوا برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود."

 8. خدشه کردن در اسناد ابرازی

 زیر سؤال بردن اسناد سه حالت دارد

 1.انکار

2.تردید

3.ادعای جعلیت.

 ماده 217قانون آیین دادرسی مدنی:

 "اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید .... ."

ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید:

 "ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد‍ در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد .

۱۷ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته یادگیری .

اگه از کسی پولی طلب کارید و بدهکار رسید انتقال پول برایتان فرستاد تا پیامک بانکی برایتان نیامده این انتقال پول میتواند توسط برنامه های رسیدساز تهیه شده وپولی به حساب شما نرفته باشد.

۱۷ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات مهم شورای حل اختلاف رابدانیم.

*شورای حل اختلاف یک مرجع قضایی غیر دادگستری است
*در شورای حل اختلاف بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد نه بهای اعلامی خواهان

* رسیدگی به دعوایی که خواسته آن وجه رایج نباشد بلکه سایر اموال باشد و تا دویست میلیون ریال تقویم شده باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

*صدور دستور تخلیه و صدور حکم تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است مگر آنکه موضوع متضمن حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد

* صدور گواهی حصر وراثت در صلاحیت شورای حل اختلاف است اما اعتراض به گواهی حصر وراثت یا درخواست ابطال آن در صلاحیت محاکم عمومی است

*شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نیست

*ادعای اعسار از تادیه محکوم به اگر شورا به اصل دعوی رسیدگی کرده در صلاحیت  شورا است

* صلاحیت  شورای حل اختلاف برای سازش فارغ  از مبلغ ریالی پرونده و بهای خواسته است

*در جرایم  تعزیری درجه شش، هفت، هشت که قابل تعلیق است امکان ارجاع موضوع به شورا توسط مقام قضایی با موافقت طرفین، برای میانجی گری وجود دارد 
مدت میانجی گری حداکثر سه ماه و فقط برای یکبار قابل تمدید است

* امکان طرح دعوای اثبات ورشکستگی یا درخواست صدور حکم حجر یا حکم رشد در شورای حل اختلاف وجود ندارد.

*اگر دعوای طاری در صلاحیت مراجع قضایی باشد شورای حل اختلاف با صدور قرار عدم صلاحیت،  کل پرونده متشکل از اصلی و طاری را به مراجع قضایی ارجاع می کند

*امکان معرفی وکیل توسط طرفین در شورای حل اختلاف
وکالت در شورای حل اختلاف نیازمند پروانه وکالت است

*امکان صدور دستور موقت و تامین خواسته توسط شورای حل اختلاف

*امکان تصحیح سهو قلم راسا یا به درخواست یکی از طرفین توسط قاضی شورای حل اختلاف

*هزینه اعتراض به آرای شورا در دادگاه عمومی معادل هزینه طرح دعوی در  دادگاه عمومی است.

*حکم غیابی در شورای حل اختلاف حکمی است که محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده باشد چه ابلاغ واقعی شده باشد چه ابلاغ واقعی نشده باشد

۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه رای مهر و موم اموال شرکت.

تعریف و فایده‌ی توقیف اموال به نوعی در هم ادغام شده است با این توضیح که شخص صاحب مال (بدهکار) به واسطه‌ی توقیف از دخل و تصرف در مال خود ممنوع می‫‌شود، توقیف عنوان عامی است که در بردارنده‌ی هر دو مفهوم توقیف قانونی و توقیف فیزیکی اموال خواهد شد به عبارتی در نوع اول، صرفاً مال از نظر قانونی و به موجب اسناد رسمی ممنوع از نقل و انتقال می‫‌شود در این فرض مدیون نمی‫‌تواند با فروش اموال خود از ایفای دیون و تعهدات خود شانه خالی کند در حالت دوم که نسبت به برخی از اموال موضوعیت خواهد داشت، طلبکار درخواست توقیف فیزیکی مال را نیز می‫‌نماید به عبارتی علاوه بر منع مدیون از نقل و انتقال مال، از تصرف در آن نیز منع می‌شود، توقیف فیزیکی اتومبیل و انتقال آن به پارکینک مصداق بارزی از این حالت است، به طور کلی در صورت توقیف، فرد مدیون نمی‫تواند مال خود را بفروشد یا اجاره دهد یا ببخشد و تعهدی نسبت به مال خود کند و در واقع توقیف اموال مانع از این می‫‌‌شود که شخص بدهکار اموالش را از مالکیت و تصرف خود خارج کند و خود را در حالت اعسار (بی پولی) قرار دهد. به این ترتیب توقیف اموال سبب می‫‌شود که خواسته‌ی شخص طلبکار که مطالبه‌ی مبلغی پول است در سایه‌ی امنیت قرار ‫گیرد.(نمونه رای مهر و موم اموال شرکت)

 (نمونه رای مهر و موم اموال شرکت)

 

نمونه رای در خصوص حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت

رای دادگاه

در خصوص دعوی شرکت …… به طرفیت شرکت ……….. به خواسته صدور حکم توقیف شرکت مزبور نظر به اینکه دعوی خواهان مستند به ۱۰ برگ سفته به تاریخ های ……. لغایت …… جمعاً به مبلغ … ریال می باشد که خصوصاً به علت عدم تادیه در سررسید های مقرر واخواست گردید و نظر به اینکه شرکت خوانده به موجب نامه شماره ……… مورخ ……. به عنوان شرکت خواهان و نیز لوایح شماره ……..و…….. ضمن ادعای به صحت و اصلت مستندات و قبول طلب خواهان به مبلغ ……. ریال مدعی شده است که به علت عدم وصول مطالبات و مشکلات قادر به پرداخت مطالبات خواهان و سایر طلبکاران نمی باشد و نظر به اینکه مراد از وقفه در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تادیه دیون و تعهداتی که بر عهده دارد و این معنی به شرح فوق مدلل و محقق است و نظر به اینکه وکیل خواهان ادعای شرکت خوانده را دایر به پرداخت قسمتی از خواسته قبول و اعلام داشته که سفته های ردیف ۱ تا ۲ و قسمتی از سفته ردیف ۴ که جمعاً معادل ما به التفاوت دو مبلغ است مورد مطالبه و ادعا نمی باشد . علی هذا مستنداً به مواد ۴۱۲ و ۴۱۵ و ۴۱۶ و ۴۳۳ قاون تجارت حکم توقیف شرکت خوانده از تاریخ …….( که تاریخ واخواست اولیت سفته است ) و نیز دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت مزبور را صادر و اعلام می دارد مقرر می دارد . دفتر رونوشت حکم به منظور اجرای تکالیف قانونی مقرر در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی به اداره تصفیه و ثبت شرکت ها نیز ابلاغ شود .(نمونه رای مهر و موم اموال شرکت) (نمونه رای مهر و موم اموال شرکت)

 (نمونه رای مهر و موم اموال شرکت)

رئیس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی……..

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات مهم درباره خرید ملک بموجب وکالتنامه .

*اگر کسی میخواهد بموجب وکالتنامه ملکی را به ما بفروشد،حتماً باید در خصوص اعتبار وکالتنامه از دفترخانه مربوطه تحقیق کنیم.

*اگر موکل فوت کرده، یا دیوانه وسفیه شده، یا مدت وکالت تمام شده باشد، وکالتنامه اعتباری ندارد.

*اگر کسی بخواهد ملکی را بموجب وکالتنامه به ما بفروشد باید در مورد احتمال عزل وکیل قبل از هر چیز از دفتر خانه جستجو کنیم.

*تا جایی که ممکن است باید با تحقیق وبررسی، از زنده بودن موکل اطمینان حاصل کنیم.

*با وکالت کاری نمیتوان ملکی را فروخت، مگر آنکه در وکالتنامه صریحاً اجازه فروش داده شده باشد.

تذکر کاربردی :
با استقرار ثبت آنی در سامانه ثبت اسناد واملاک، درصد اطمینان در مورد حیات یا فوت، سلامت یا حجر، وممنوع المعامله بودن طرفین (وکیل و موکل)بسیار بالا رفته  و میتوان با وارد نمودن رمز سند وضعیت آنها را در سامانه مشاهده نمود.

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته کیفری


نکته : جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
 
ب – اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت – اظهار و اقرار متهم

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر (ماده ۶۴ق.آ.د.ک)

نکته : هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد. اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد. گزارشها و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمیتواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می کند.

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۰۰:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته-حقوق‌جزای‌عمومی

 نکته : مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها؛ هیچ عملی جرم محسوب نمی شود مگر اینکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.

نکته : با اینکه به اعتقاد اکثر حقوقدانان مجمع تشخیص مصلحت نظام به هیچ وجه حق قانونگذاری ندارد، چرا که به موجب اصل ۱۱۱ قانون اساسی مهم ترین وظیفه این مجمع تشخیص مصلحت در مواردی است که مصوبات مجلس نگهبان خالف موازین شرع یا قانون اساسی بداند؛ با این حال در مواردی مجمع تشخیص شورای اسلامی را شورای به تصویب قوانین جزایی نموده است از جمله قانون تشدید مجازات بدون اینکه اختلافی به او ارجاع شده باشد، مبادرت مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و یا قانون مبارزه با مواد مخدر.

۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات مهم عقد وقف .

 در تقسیم منافع میان موقوف علیهم متولی باید بر مبنای دستور واقف عمل نماید اگر واقف تعیین ترتیب ننموده باشد یا اختیار آن را به متولی نداده باشد اصولا باید به تساوی عمل شود

+ موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه (صرفا راه خیر، و مسیر راه خیر را مشخص نکرد وقف شده است قابل مصرف در تحقیق، تبلیغ و نشر کتب در زمینه ی معارف اسلامی و موقوفات زیر نظر سازمان اوقاف و امور خیریه هزینه می شود
 
+ فروش موقوفه و تبدیل آن به اقرب به غرض واقف باید با اجازه ی رئیس سازمان اوقاف و با نظارت سازمان اوقاف باشد



+ اوراق بهادار از جمله سهام شرکت های سهامی عین هستند بنابراین وقف سهام اعم از با نام یا بی نام معتبر است چون سهام شرکت‌ها قانونا قابل فروش است و با توجه به اینکه عین هر چیزی را میتوان فروخت نه منافع آن را و سهام شرکت در حکم عین است و عنوان دین یا منفعت بر آن صادق نیست و لذا وقف آنها براساس مواد ۵۵ و ۵۸ ق. م صحیح خواهد بود
وقف سهم الشرکه ی اشخاص در شرکت های تجارتی، مانند شرکت با مسئولیت محدود یا تضامنی به دلیل عین نبودن سهم الشرکه باطل است

+ اختصاص دادن منفعت مال موقوفه به مصارف خیر برای صحت عقد وقف شرط نیست واقف می تواند عین را بر فرزندان یا دوستان خود وقف کند

+ تعیین مدت برای وقف ممنوع است اگر واقف برای وقف مدت تعیین کند عقد انشاء شده به عنوان حبس معتبر است و احکام عقد حبس رقبی بر آن مترتب خواهد شد



+ صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده منوط به اجازه دیان است
منظور از علت در این ماده انگیزه یا همان علت غایی است اگر انگیزه ی فرار از دین وجود نداشته باشد صرف اینکه مانده ی اموال واقف کمتر از بدهی او باشد سبب عدم نفوذ عقد وقف نمی شود. 

+ اگر ولی یا قیم با انگیزه ی فرار از پرداخت دین محجور مالی از اموال او را وقف کنند وقف باطل است نه غیر نافذ، زیرا ولی یا قیم اهلیت تمتع برای وقف کردن اموال محجور را ندارند و چنین وقفی با هر انگیزه ای که انشاء شود باطل است

+ چنانچه تاجر در دوره ی توقف یا بعد از صدور حکم ورشکستگی مالی از اموال خود را با انگیزه ی فرار از دین وقف کند براساس بند یک ماده ۴۲۳ قانون تجارت، وقف باطل است 


+اگر واقف مالی را که از مستثنیات دین است با انگیزه ی فرار از دین وقف کند به دلیل فقدان شرط دوم وقف نافذ است چون طلبکارهای واقف نمی توانند طلبشان را از محل اموالی که از مستثنیات دین هستند، وصول کنند

+ شکل گیری شخصیت حقوقی اوقاف منوط به ثبت آن ها نیست، به محض منعقد شدن عقد وقف، شخصیت حقوقی وقف شکل می گیرد به استناد ماده ۳ قانون اوقاف: هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد

+ هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد، اجاره با فوت او باطل می گردد
چون متولی به عنوان مدیر وقف ان را اجاره داده است در نتیجه زوال سمت او تاثیری بر سرنوشت عقد ندارد
منتها اگر وقف خاص فاقد متولی باشد و طبقه ی نخست موقوف علیهم عین موقوفه را اجاره دهند عقد اجاره براساس ملاک ماده ۴۹۷ ق. م با فوت طبقه ی نخست عقد اجاره منفسخ می گردد چون در این فرض طبقه ی نخست به عنوان دارندگان حق انتفاع، عین موقوفه را اجاره داده اند و اعتبار اجاره محدود به مدتی است که آنها حق انتفاع دارند.

۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات تعهد به نفع ثالث.

برای ایجاد این تعهد باید دو شخص برای خود قراردادی ببندند و یکی از آنها در برابر دیگری ملتزم به دادن مال یا انجام دادن کاری به سود شخص ثالث بشود پس اگر معامله ای برای ثالث (نمایندگی) باشد یا ثالث از آن سود برد (مانند همسایه ای که از قرارداد ساختمانی همسایه خود با پیمانکار، به دلیل بالا رفتن قیمت زمین منتفع می شود) شرط به سود ثالث تحقق نمی یابد.

* در تعهد به نفع ثالث سبب دین تراضی دو طرف در قرارداد اصلی است و قبول طلبکار (شخص ثالث) هیچ سهمی در ایجاد آن ندارد و پس از قبول او نیز نمی توان ادعا کرد تعهد ناشی از قراردادی است که بین متعهد و ثالث بسته شده است



* مطابق ماده ۱۰ ق.م تراضی اشخاص برای ایجادهر دین مشروعی کفایت می کند و لازم  نیست دو طرف عقد معینی را انشا کنند و تعهد به نفع ثالث را به صورت شرط ضمن آن در آورند پس تعهد به نفع ثالث میتواند یکی از__دو عوض اصلی__باشد مثل بیمه عمر که تعهد بیمه گر نسبت به پرداختن پول بیمه به طور  مستقیم در برابر التزام بیمه گذار به تادیه اقساط مقرر واقع می شود
یا در عقد صلح مندرج در ماده ۷۶۸ ق.م که تعهد به نفع ثالث عوض مال صلح قرار گرفته است

* وجود شخص ثالث در زمان وقوع عقد لزومی ندارد چون طرف قرارداد نمی باشد و کافی است در زمان تحقق طلب موجود و قابل تعیین باشد مثلا در عقد بیمه عمر چون پیش از مرگ بیمه گذار ثالث هیچ طلبی از بیمه گر ندارد می توان ذینفع(ثالث) را وارثان آینده بیمه گذار قرار داد



* تعهد به نفع ثالث ریشه ی قراردادی دارد و از توافق دو طرف (مشروط له و مشروط علیه) ایجاد می شود و در برابر ثالث در حکم ایقاع است

* ثالث می تواند مثل سایر طلبکاران از تمام وسایلی که برای اجبار مدیون به کار می رود  استفاده کند مثلا می تواند از دادگاه یا اجرای ثبت الزام مدیون را به وفای به عهد بخواهد ولی حق فسخ عقد اصلی را ندارد 



* حق پیش از قبول ثالث به وجود می آید ولی هنگامی به طور قطع وارد دارایی ثالث میشود که به صورت صریح یا ضمنی تملک آنرا بپذیرد

* ثالث نمی تواند اجرای تعهد را از مشروط له  بخواهد یا او را مسئول خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد بداند



* حق ثالث را نمی توان از طریق اقاله پیمان اصلی از بین برد اقاله ناظر به آینده است و به حقوقی که در گذشته ایجاد شده  از جمله حق ثالث صدمه نمی زند #فسخ

* اگر عقد معوض است و تعهد به نفع ثالث یکی از عوضین ان است مشروط له و مشروط علیه می توانند از حق حبس استفاده کنند.

۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

لایحه جامع وکالت و ١١ نکته مهم.

سرانجام لایحه جامع وکالت به طور جدی در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت و شنیده شده است که این قانون به لحاظ اهمیتش و نیز به جهت آنکه فوریتی در تصویب آن نیست در صحن مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از روش اصل 85 قانون اساسی برای تصویب آن استفاده نخواهد شد.

این باعث خوشحالی است زیرا مجال بررسی کافی وجود خواهد داشت و نظر نمایندگان مردم مستقیما اعمال خواهد شد و با توجه به حضور قریب به 50 حقوقدان در مجلس که تعدادی از آنها وکیل دادگستری هستند این امید وجود دارد که نتیجه کار مجلس قانونی در حد استانداردهای جهانی وکالت دعاوی باشد.
متنی که ابتدا تنظیم شده بود، و افت و خیزهای بسیار را طی کرد به هیچ وجه واجد اوصاف لازم نبود. آنچه که اینک مطرح است به نوبه خود حاوی آرمان های کانونهای وکلا مبتنی بر استانداردها و ضوابط بین المللی ناظر به این حرفه نیست. مواردی که به طور کلی باید در قانون وکالت – همانند سایر کشورهای جهان – رعایت شود به طور خلاصه به شرح آتی است:

1- وکلا و کانونهای وکلا نه فقط موظف به دفاع از موکل بلکه موظف به رصد کردن اجرای صحیح قانون و حفظ حقوق مردم هستند، این معنا باید به نوعی در قانون بیاید.
2- مدیران کانونهای وکلا را باید خود وکلا انتخاب کنند و بررسی صلاحیت آنان نیز باید با تشکیلاتی در داخل کانونهای وکلا باشد.
3- ورود به حرفه وکالت منحصرا باید از طریق آزمون ورودی و با گذراندن کار آموزی و اختبار صورت گیرد.
4- تعقیب و مجازات انتظامی وکلا، تعلیق و ابطال پروانه شان باید منحصرا با دادسرا و دادگاه انتظامی کانونهای وکلا متشکل از خود وکلا باشد.

5- دخالت و حضور وکیل در تمام مراحل همه دعاوی اعم از مدنی و کیفری باید الزامی باشد و در عین حال کانونهای وکلا مکلف به تامین وکلای معاونتی و تسخیری برای افرادی که قادر به پرداخت حق‌الوکاله نیستند، است.
6- تخلفات مالیاتی وکلا باید مشمول عمومات قانونی باشد و به طور خاص و با جرم انگاری جداگانه نباید با آن برخورد شود.
7- دخالت در امر دفاع و مشاوره حقوقی چه به صورت فردی و چه در قالب موسسات حقوقی باید منحصرا به وسیله وکلای مجاز انجام شود.
8- هیچ وکیلی نباید به خاطر دفاع از فرد یا شخصی مورد تعرض قرار گیرد و نباید با موکل خود همگرا و هم عقیده پنداشته شود.
9- پیوستن وابستگان ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به کانونهای وکلا باید با بررسی تفاوت‌های دو نهاد و وابستگان آن و اتخاذ روشهایی برای حل و فصل این تفاوت‌ها صورت گیرد و در عین حال قوه قضاییه باید جنبه مالی پیوستن این تشکیلات را به کانونهای وکلا تقبل کند.
10- بازنشستگی و از کار افتادگی وکلا و حقوقی که از این بابت به آنها تعلق می گیرد باید با رعایت‌ شأن و سطح زندگی آنان تعیین شود و امکان فعالیت پس از بازنشستگی – ولو به طور محدود- برای وکلا فراهم شود.
11- بالاخره آیین‌نامه یا آیین‌نامه های اجرایی این قانون باید با پیشنهاد کانونهای وکلا و هماهنگی و همفکری با وزارت دادگستری به تصویب هیئت دولت برسد. زیرا روش پیش‌بینی شده در قانون باعث خواهد شد که این آیین‌نامه‌ها از هر قانونی قانون تر و مسیر ابطال و اصلاح آنها به کلی بسته باشد .

برخی از این موارد در بررسی هایی که در مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده است به طور نسبی تحقق یافته است اما آنچه مورد نظر است، تحقق کامل این آرمانها در متن لایحه است، زیرا این قانون نه فقط مربوط به یک صنف بلکه متضمن حق دفاع یک ملت – موضوع اصل 35 قانون اساسی – است.
روزنامه اعتماد
پنجشنبه95/8/13

۱۲ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته عفت عمومی

جریحه دار کردن عفت عمومی عبارت است از هر عملی که از نظر اخلاق حسنه و مذهب رایج تقبیح شود ، عملی که هنجارهای اجتماعی را نادیده گرفته و عموم جامعه به شدت از آن دوری گزینند و با دیدن ، خواندن و حتی شنیدن آن ناراحت شوند با توجه به تاکیدات دین مبین اسلام بر مستور و مخفی ماندن عمل زناشویی و رعایت شئونات ، عفت و حجب و حیا از طرف زن و شوهر ها ، زناشویی در ملاعام موجب جریحه دار شدن عفت عمومی می گردد و مرتکب آن وفق ماده (۶۳۸) قانون مجازات اسلامی به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

هفت نکته قانون آپارتمان نشینی .

 

1-  تعهدات مربوط به مالک یا مستاجر در اداره ساختمان های مشمول قانون تملک آپارتمان ها یکسان است و استفاده کننده قانونی خواه مالک یا مستاجر در این باره متعهد است.

2-    قسمت های مشترک مجتمع های آپارتمانی شامل زمین، تاسیسات مشترک مانند سیستم گرمایش و سرمایش مشترک، چاه، انشعاب برق مشترک، بالابر، فاضلاب، انشعاب آب مشترک ، انبار مشترک، لوله ها و سیم های برق، اسکلت ساختمان، بام، راهرو و راه پله ها، درب و پنجره ها در قسمت های عمومی، رختشوی خانه، حیات، محوطه ساختمان که بخشی از ملک است، حیات خلوت، اتاق سرایدار، نمای ساختمان، انبار عمومی و تلفن مرکزی و به اصطلاح مشاعات ساختمان است. هر آنچه که مطابق صورت جلسه تفکیک آپارتمان ها اختصاص به آپارتمان خاصی ندارد مشترک و مورد استفاده همه مالکان و متصرفان قانونی است. این قسمت ها غیرقابل انتقال است و هر مالکی یا قائم مقام او به نسبت مالکیت خود و مساحت آپارتمانش در آن به صورت مشترک و مشاعی سهیم است.
3-    قسمت های اختصاصی هر ساختمان شامل قسمت هایی است که برای آن سند مالکیت جداگانه با تعیین مالک صادر شده یا به صورت عرفی اختصاص به یکی از مالکان دارد. پارکینگ و انباری اگر به صورت رسمی یا عرفی متعلق به یک آپارتمان باشد متعلق به آن و مالکش است و در غیر این صورت باید به صورت مشترک با توافق مالکان دیگر بهره برداری شود.
4-    هزینه های مشترک، هزینه هایی است که برای استفاده، حفظ و نگهداری عادی ساختمان و تاسیسات و تجهیزات و هچنین هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران ساختمان پرداخت می شود. این هزینه ها شامل مواردی همچون رنگ آمیزی دیوارها و نرده های مشترک و سرایدار در صورت استفاده و  دیگر موارد هزینه های مربوط به بخش های مشترک می شود. سهم هر یک از مالکین از مخارج با نسبت مساحت اختصاصی هر آپارتمان به کل بخش های اختصاصی دیگران تعیین و از هر آپارتمان دریافت می شود. هزینه های مشترک هم با تساوی از همگان دریافت می شود. بدیهی است اگر بر مبنای قانون و عرف قسمتی از بخش های عمومی مشترک مورد استقاده اختصاصی کسی یا کسانی است، باید هزینه های آن را استفاده کننده بپردازد. در عین حال امکان قانونی هم برای تنظیم قرارداد بین مالکین برای چگونگی محاسبه سهم هر مالک در هزینه ها وجود دارد. همچنین مالکین می توانند توافق کنند که برخی از آن ها هزینه های بخشی از ساختمان را به صورت انحصاری تقبل کنند. 
5-    نمای ساختمان بخش مشترک آن و متعلق به همه مالکین هستند. آن بخش از ورودی آپارتمان ها و سردرب آن ها که در ظاهر و زیبایی موثر و پیداست، جزء مشاعات و بخش مشترک محسوب می شود. بنابراین هیچ تغییر و اصلاحی در این موارد نباید بدون موافقت دیگر مالکین انجام شود.
6-    در هر ساختمان مشمول قانون تملک آپارتمان ها که مالکین بیش از سه نفر باشند، باید مدیر یا مدیرانی توسط مجمع عمومی مالکین انتخاب شود. اداره و حفظ ساختمان، دریافت و پرداخت هزینه ها، بیمه آتش سوزی ساختمان، تعیین سهم هر آپارتمان در هزینه ها و اعلام آن، خودداری از ارائه خدمات مشترک به بدهکاران، مطالبه طلب از بدهکاران از جمله با طرح دعوی در دادگستری و مراجعه به اداره ثبت.
7-عدم پرداخت هزینه های مشترک از جمله مشکلات مهمی است که مالکین و مدیریت ساختمان با آن مواجه می شود. به طور معمول با ابلاغ نامه یا نصب فهرست بدهی ها در ساختمان از بدهکار خواسته می شود که بدهی خود را بدهد. اما قانون به مدیر این اختیار را داده است که با ارسال اظهارنامه و یا مراجعه به دادگاه این طلب را دریافت کند. در صورت خودداری مالک یا استفاده کننده آپارتمان از پرداخت بدهی، مدیر می تواند دسترسی بدهکار را به خدمات مشترک مانند برخورداری از سرمایش، گرمایش و برق و آب مشترک را ناممکن کند. همچنین در صورت عدم امکان قطع دسترسی بدهکار، مدیر می تواند با مراجعه به دادگاه و رسیدگی خارج از نوبت، درخواست عدم ارائه خدمات مشترک به بدهکار کند. در عین حال نه تنها مدیر می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک کشور درخواست صدور اجرائیه و توقیف اموال بدهکار – هم مالک و همم استفاده کننده – را بدهد بلکه امکان دریافت خسارت تاخیر پرداخت بدهی را دارد.

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ده نکته حقوقی در مورد مهریه .

1-    مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می¬شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می¬تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد؛ 
2-    مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی  سند ازدواج (نکاح واژه عربی پیمان زناشویی است) ثبت می¬شود. از مهمترین ویژگی های این سند رسمی این است که لازم الاجرا است. یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن از جمله مهریه، می توان به عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست؛
3-    مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده هم قابل مطالبه است. زن می تواند در صورت تمایل با نوشتن خواسته خود توسط خود یا مشاور یا وکیل دادگستری در فرم مخصوص (همان دادخواست) از دادگاه محل سکونت خود یا همسرش درخواست کند که حکم الزام همسر را به پرداخت مهریه صادر کند؛
4-    همچنین مهریه را می توان پس از صدور اجرائیه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی دریافت کرد. با صدور برگ اجرائیه از دفترخانه تنظیم سند رسمی، متقاضی مهریه می تواند به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت مراجعه و با معرفی نشانی مرد (همسر) درخواست وصول مهریه را ارائه کند. هچنان که می تواند مالی از مرد مانند حساب بانکی،‌پلاک ثبتی، سهم یا حتی طلب قطعی وی را از دیگران برای توقیف و وصول مهریه معرفی کند؛
5-    در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است. پس در صورت نوشتن این عبارت در سند رسمی ازدواج که به امضای همسر (مرد) رسیده باشد، زن هر وقت بخواهد می تواند مهریه را از مرد بخواهد؛ 
6-    در سند رسمی ازدواج عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه دارا بودن مرد است. در صورت استفاده از این عبارت در متن سند رسمی ازدواج، درخواست مهریه از مرد مشروط به داشتن مال و توانایی مرد در پرداخت مهریه است؛ 
7-    مطابق قانون جدید خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از110سکه، مرد بازداشت نمی شود. از سال 1377 با تصویب قانون محکومیت های مالی و تا پیش از صدور رای وحدت رویه مبنی بر امکان طرح ادعای اعسار (ناتوانی و تنگدستی) برای پرداخت مهریه پیش از توقیف و بازداشت مرد بدهکار مهریه، امکان بازداشت همه محکومان مالی – از جمله محکومان به پرداخت مهریه - به استناد آن قانون فراهم شده بود. اما با صدور رای مذکور و اثبات یا احراز اعسار بسیاری از مردان بازداشت ایشان تا زمان اثبات دارا شدن آن ها منتفی می شد. اما قانونگذار این بار این تهدید قانونی را برای وصول مهریه های تا 110 سکه طلا زنده کرده است ؛ 
8-    می توان هر شرطی را درباره مهریه در سند رسمی ازدواج نوشت. بدین معنی که درباره میزان و شرایط پرداخت مهریه هر توافقی میان زن و مرد (همسران) جایز است و برای دو طرف تعهدآور محسوب می شود. بنابراین طرفین می توانند با آزادی اراده در این باره گزینه های گوناگونی را پیش بینی کنند؛ 
9-    مهریه دین ممتازه است و پیش از هر بدهی از بدهکار دریافت می شود. اهمیت بدهی مرد به همسر خود و حساسیت رابطه زوجین (زوج و زوجه یا همان زن و مردی که با هم ازدواج کرده اند) و البته امتیازی که قانونگذار برای حمایت از زن پیش بینی کرده موجب شده است تا این طلب را بستانکاری ویژه و ممتاز به حساب آورد و پرداخت آن را - حتی اگر بدهی مرد مرده (فوت شده) باشد -  بر هر طلب دیگری برتر و پیش تر دانسته است؛
10-مهریه را می توان به اصطلاح بخشید یا بذل کرد.‌(بذل به معنی بخشش به کار برده می شود) به هر شکل و روشی که قابل اثبات و مستند باشد زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه را به همسرش ببخشد یا از دریافت آن صرف نظر کند؛ در عین حال قانونگذار در ازدواج دائم این حق را برای زن پیش بینی کرده است تا پیش از دریافت مهریه بتواند از انجام وظایف خود به عنوان همسر خودداری کند.

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته های حقوقی برای موجر و مستاجر .

"اجاره" واژه رایج و پر کاربردی است که همه ما کم و بیش درباره اش می شنوید و بیشتر افراد با معنی و مفهوم آن آشنا هستند. موضوع اجاره به طور معمول اشیا هستند و بیش از همه اجاره درباره زمین و ساختمان و گاهی خودرو یا ماشین آلات صنعتی به کار برده می شود.

با توجه به تنوع سبک زندگی شهروندان و نیاز آن ها به خانه یا محل سکونت و اقامت به عنوان نیاز اساسی و همچنین استفاده از ساختمان های با کاربری های گوناگون از جمله تجاری، اداری، صنعتی و مسکونی قانونگذار برای تنظیم روابط در اجاره املاک و اموال ضوابط و مقرراتی را پیش بینی کرده است.

قرارداد و قانون حاکم

1-  آنچه اکنون به عنوان مقررات قابل اجرا درباره روابط استیجاری اجرا می شود،‌ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 است. برای این که قرارداد اجاره یا رابطه استیجاری مشمول قانون سال 1376 باشد لازم است ضوابطی درباره تنظیم قرارداد رعایت شود. از جمله این که قرارداد به صورت کتبی، ‌در دو نسخه و به امضای دو نفر شاهد و طرفین تنظیم شود؛

2-  اجاره محل های مسکونی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون 1376 تنظیم شده باشند مشمول قانون سال1362 و محل هایی که برای کسب و کار و تجارت تا تاریخ 1/7/1376 به اجاره داده شده اند مشمول قانون مصوب 1356 است.

سرقفلی

1-  سرقفلی حقی است برای مستاجر که در صورت پیش بینی در قرارداد و پرداخت آن به موجر در آغاز اجاره و یا در صورت انعقاد قرارداد اجاره محل تجاری پیش از اجرای قانون سال 1376 – و پیش از سال 27/9/65  -  در صورت تخلیه محل اجاره از سوی موجر به مستاجر پرداخت می شود؛

2-  در صورت تغییر شغل محل اجاره تجاری بر خلاف توافق و قرارداد،‌ نه تنها موجر می تواند تخلیه محل را از مستاجر و در صورت خودداری وی از دادگاه بخواهد، بلکه در این صورت هیچ مبلغی از سرقفلی به مستاجر متخلف پرداخت نمی شود. اما در صورت انتقال محل به دیگری بدون اجازه موجر یا توافق او، همزمان با تخلیه مورد اجاره باید نیمی از سرقفلی له مستاجر پرداخت شود؛

تخلیه

1-  با پایان مدت اجاره محل مسکونی و درخواست موجر یا نماینده قانونی وی، محل اجاره در صورت رسمی بودن قرارداد اجاره از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ظرف یک هفته و در صورت عادی بودن قرارداد اجاره با دستور مقام قضایی تخلیه خواهد شد؛

2-   علاوه بر این مواردی در قانون موجر و مستاجر سال 1376 و قانون مصوب 1356 – صرفاً درباره محل اجاره تجاری- پیش بینی شده است که در صورت پیش آمد آن هر طرف یا دو طرف می توانند قرارداد را فسخ کنند و به آن پایان دهند. تعدی و تفریط مستاجر در محل اجاره، انتقال به غیر بدون اجازه مالک و عدم پرداخت اجاره بها در صورت تحقق شرایط پیش بینی شده در قانون و تحت شرایطی برای نیاز شخصی موجر یا اعضای خانواده وی امکان درخواست تخلیه محل اجاره بوجود می آید.

اجاره بها و پول پیش

1-   به طور معمول اجاره بها یا به گفته قدیمی ها کرایه همان پولی است که باید مستاجر در زمان های معین به موجر (مالک) بپردازد. ممکن است پول پیش یا هر مبلغی با هر عنوان مثل قرض الحسنه که پرداخت می شود در قرارداد اجاره محل مسکونی به عنوان بخشی از اجاره بها میان دو طرف محاسبه و برای بازگرداندن آن در پایان مدت اجاره و پیش از تخلیه محل اجاره توافقی انجام شود؛

2-     هر آنچه به عنوان تضمین، ودیعه و از این قبیل میان طرفین توافق و مبادله شود معتبر است و باید بر اساس آن عمل شود.

انتقال محل اجاره به دیگری

1-  چنانچه در اجاره محل تجاری یا مسکونی، مالک یا همان موجر مالکیت محل را به دیگری واگذار کند، قرارداد اجاره معتبر باقی می ماند مگر آن که در قرارداد میان موجر و مستاجر توافق دیگری شده باشد. مثل این که توافق شده باشد که در صورت انتقال مالکیت مورد اجاره به دیگری قرارداد توسط یکی از طرفین قابل فسخ باشد یا خود بخود پایان یابد(به اصطلاح حقوقدان ها منفسخ شود) یا با توافق موجر و مستاجر  تمام شود (به بیان حقوقدان ها اقاله شود)؛

2-  در محل اجاره تجاری، چنانچه پیش از  سال 1376 تنظیم شده باشد یا پس از سال 1376 تنظیم و مستاجر در آغاز اجاره مبلغی به عنوان سرقفلی یا حق کسب،‌پیشه یا تجارت پرداخت نموده باشد، در صورت انتقال محل اجاره توسط مستاجر بدون اجازه و توافق موجر (مالک) و اثبات آن به درخواست موجر محل اجاره تخلیه و نیمی از مبلغ مذکور به مستاجر متصرف پرداخت می شود. همچنین چنانچه موجر بخواهد محل اجاره تجاری را بدون حق قراردادی یا دلیل قانونی تخلیه کند به شرط موافقت مستاجر و پرداخت مبلغ فوق الذکر تخلیه انجام می شود.

دعاوی موجر و مستاجر 

1-    موجر (مالک) می تواند در صورت استفاده مستاجر مغایر با موضوع نوشته شده در قرارداد و بر خلاف توافق، انتقال محل اجاره به دیگری (در صورت ممنوعیت در قرارداد محل مسکونی و در صورت عدم اجازه به مستاجردر اجاره محل تجاری)، تخریب و صدمه به محل اجاره که قابل جلوگیری هم نباشد، عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت اجاره در محل مسکونی با مراجعه به شورای حل اختلاف در باره محل اجاره مسکونی و دادگاه عمومی حقوقی درباره محل اجاره تجاری دعوی حقوقی مطرح کند و دادخواست بدهد. موارد یادشده در صورت اثبات و انطباق با مقررات یا شرایط قرارداد می تواند مستند تخلیه محل اجاره یا دریافت خسارت یا محکومیت مستاجر به جلوگیری از تخلف باشد؛

2-   مستاجر هم می تواند درمواردی مثل تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (درباره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی که از جانب مالک برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده است و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون درنظرگرفتن منافع و حقوق مستاجر – براساس قانون و قرارداد – همچنین بازگرداندن ودیعه، قرض الحسنه یا هر مبلغی که در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یادشده مراجعه و دادخواهی کند.

یادآوری مهم:

1-  طرفین می توانند هر شرطی را که در قانون به طور صریح ممنوع نباشد در قرارداد بنویسند و توافق کنند؛

2-  در هر قرارداد، نمایندگان قانونی از جمله وکیل، وارث یا قیم موجر یا مستاجر می توانند آن را از سوی موکل، مورث یا صغیر، سفیه و محجور امضا و تاییدکند.

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چند نکته-آیین دادرسی کیفری

۱) عنوان "قرار رسیدگی"؛ مربوط به دادگاه کیفری یک (۱) است.
زمانی که، این دادگاه، به طور مستقیم، به پرونده ای، رسیدگی می کند. و در صورتی که، رفتار ارتکابی را جرم بداند، و دلایل کافی باشد، چنین قراری صادر می کند.
تقریبا"، مشابه همان "قرار جلب به دادرسی" است. که در دادسرا، و از سوی بازپرس، صادر می شود.

۲) عنوان "عضو معاون"؛ مربوط به دیوان عالی کشور است.
در سایر مراجع قضایی؛ چنین عنوان قضایی، پیش بینی نشده است.

۳) "ولگردی"؛ تنها جرمی است که، همیشه، و طبق قانون، مشهود محسوب می شود.
اما، سایر جرایم؛ می توانند مشهود باشند، یا غیرمشهود.

۴) در حوزه ی قضایی "بخش"؛ دادسرا وجود ندارد.
بنابراین، وظایف دادستان، و بازپرس را، در این حوزه ی قضایی، (بر حسب مورد)، رییس دادگاه، یا دادرس علی البدل دادگاه، انجام می دهد.

۵) کلیه ی محکومیت های کیفری "اطفال و نوجوانان"؛ قابل تجدیدنظر است.
لیکن، در مورد سایر افراد؛ محکومیت های تعزیری درجه ی هشت، و نیز محکومیت به دیه و ارش، کم تر از یک دهم، قطعی است.

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته آیین دادرسی کیفری

پس از احراز توانایی مالی کفیل در قرار کفالت و برای تقاضای وثیقه گذار، بازپرس در مورد قبول کفالت یا وثیقه، قرار صادر می کند و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن را امضا می کند. برابر ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبول کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و حاضر نشدن او بدون عذر موجه و معرفی نکردن وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات ضبط می شود.

۰۷ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات‌آئین‌دادرسی‌کیفری

نکته
هرگاه در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک 
یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود. متهم میتواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.

نکته

فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقاء تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

۰۶ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی که برای خرید و فروش ماشین باید بدانید .

چگونه هنگام معامله ماشین کلاه سرمان نرود؟ با توجه به اینکه امروزه داشتن وسیله نقلیه دغدغه تمام خانواده هاست از این رو بازار خرید وفروش ماشین های نو و یا دست دوم داغ است و چون اکثر افراد نمی توانند شخصا نسبت به خرید و یا فروش خودرو اقدام کنند به بنگاههای معاملاتی خودرو مراجعه می کنند  حال اگر می خواهید در این گیر و دار گرفتار دادگاه ها یا شوراهای حل نشوید با ما همراه شوید

فایده مراجعه به بنگاه های معاملاتی اتومبیل چیست

این که هر شخصی در هر زمینه ای متخصص باشد،از محالات است. پس افراد برای انجام هر عملی نیاز به تخصص افراد دیگر دارند تا بتوانند به نظر مطلوب خود دست یابند. لذا شخصی که تصمیم به خرید اتومبیل دارد ،  و از آنجایی که با دیدن ظاهری ماشین نمی تواند به سالم یا معیوب بودن آن پی ببرد، به بنگاه معاملاتی مراجعه می نماید.  و معمولا متصدی بنگاه چون در این زمینه تخصصی دارد می تواند  اتومبیل را از جنبه های مختلف از جمله جنبه های فنی، بدنه، موتور و از همه مهم تر مدارک قانونی مالکیت و تطبیق یا عدم تطبیق مدارک با مشخصات و قسمت های مختلف خودرو مثل شماره موتور، شاسی، بدنه و غیره بررسی کند

رویه معاملاتی بنگاه ها

خرید و فروش ماشین در، بنگاه ها  معمولا و در حالت متداول  این است که  مالک اتومبیل و خریدار به همراه اتومبیل مورد معامله در بنگاه معاملاتی حضور پیدا نموده و از متصدی بنگاه، تقاضا می کند که پس از بررسی و شناسایی اتومبیل و... قرارداد را بین طرفین تنظیم نماید. متصدی بنگاه نیز پس از بررسی و شناسایی تطبیق مدارک مالکیت با اتومبیل مورد نظر و اخذ مدارک، پس از توافق طرفین بر روی قیمت، قرارداد مربوط به فروش را تنظیم می کند. طرفین هم در همان محل با مطالعه قرارداد و آگاهی از شرایط، اقدام به امضای قرارداد نموده و خود متصدی نیز قرارداد را امضا می نماید.

برای انجام معامله چه مدارکی نیاز است

سند ثبت مالکیت فروشنده که می تواند سند قطعی یا وکالت از طرف مالک اصلی باشد و به طور کلی سندی که دلیل مالکیت و یا حقانیت فروش فروشنده باشد. همچنین کارت اتومبیل و..

.این قرارداد در سه نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه به خریدار و نسخه دیگر به فروشنده داده شده و نسخه سوم نیز نزد متصدی بنگاه نگهداری می گردد.

حالت دوم این است که  شخصی که تصمیم دارد که اتومبیل خود را به فروش برساند، به بنگاه معاملاتی اتومبیل مراجعه و اعلام فروش می نماید. متصدی بنگاه نیز پس از بررسی اتومبیل، ممکن است خودش اقدام به خرید اتومبیل نماید. در این صورت پس از طی مراحلی که در قبل گفته شد، قرارداد مربوط به نام متصدی بنگاه (به عنوان خریدار) تنظیم می گردد.گاهی اوقات نیز ممکن است بنگاه از خرید اتومبیل به صورت مستقیم خودداری نماید. در این صورت فروشنده پس از توافق متصدی بنگاه، می تواند اتومبیل خود را به طور امانت در آنجا قرار دهد تا به فروش برسد.در این گونه موارد احتمال دارد که متصدی یا همکاران وی از حسن اعتماد فروشنده سوءاستفاده نموده و پس از سواری از خودروی مزبور، با آن تصادف کنند. لذا با توجه به این که اداره راهنمایی و رانندگی مالک اتومبیل را مسئول می شناسد، فروشنده باید در زمانی که اتومبیلش به طور امانت در نزد بنگاه قرار می گیرد، سند معتبری دال بر امانی بودن آن اخذ نماید تا در این گونه موارد مسوولیت متوجه شخصی شود که از اتومبیل استفاده نموده است.به علت معاملات پیاپی اتومبیل و به منظور فرار از پرداخت مالیات نقل و انتقالات، در خیلی از موارد فروش اتومبیل وکالتی بوده و در نتیجه قرارداد فروش تنظیم نمی گردد بلکه مالک پس از اخذ قیمت اتومبیل، به خریدار وکالت بلاعزل می دهد که به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و پس از طی مراحل قانونی، سند مالکیت را به نام خود قید نماید. خریدار نیز به همان دلایل که گفته شد، از انتقال قطعی اتومبیل به غیر امتناع و با استناد به وکالت خود اقدام به فروش اتومبیل مزبور می نماید؛ به طوری که در برخی مواقع دیده می شود اتومبیل چندین بار متوالی وکالتا منتقل گردیده است. هر چند این روش امکان نقل و انتقال سریع و بدون تشریفات را به طرفین می دهد اما در برخی موارد به علت مثلا جعلی بودن وکالت یا عدم تطبیق با مشخصات اتومبیل و... مشکلاتی را برای خریدار به وجود آورده و امکان تنظیم سند قطعی به نام خریدار از بین می رود و همین امر موجب بروز اختلاف و طرح دعوی و... می گردد. بنابراین توصیه می شود که از خرید اتومبیل به صورت وکالتی پرهیز و اتومبیل از مالک اصلی خریداری گردد.

تنظیم سند رسمی انتقال

هر چند اکثر نقل و انتقالات اتومبیل از طریق سند عادی که در بنگاه ها یا در خارج از آنجا توسط طرفین تنظیم گردیده صورت می پذیرد، اما جهت اطمینان خاطر از انتقال، بایستی تنظیم سند رسمی انتقال در یکی از دفاتر ثبت اسناد صورت گیرد. در این خصوص حتما لازم نیست که قبل از انتقال رسمی اتومبیل قرارداد عادی خرید و فروش سابقا در یکی از بنگاه های فروش اتومبیل یا خارج از آن از سوی فروشنده و خریدار تنظیم شده باشد بلکه فروشنده و خریدار، حتی بدون آنکه به بنگاه معاملات مراجعه نمایند نیز می توانند با توافق یکدیگر در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی حاضر شوند و مبادرت به تنظیم سند انتقال نمایند.با وجود موارد ذکر شده، معمولا پس از تنظیم قرارداد عادی فروش در بنگاه معاملاتی اتومبیل، روز مشخصی جهت حضور طرفین در دفترخانه تعیین می شود تا طرفین در آن زمان در دفترخانه مورد نظر حاضر شوند و سند رسمی انتقال را تنظیم و امضاء نمایند.در برخی از موارد، فروشنده به علت های مختلف از حضور در دفترخانه اسناد رسمی (جهت انتقال رسمی اتومبیل خود) امتناع می نماید. در چنین مواردی به منظور الزام فروشنده بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال، (در صورتی که در قرارداد عادی زمان و دفترخانه جهت تنظیم سند مشخص شده باشد)، خریدار از دفترخانه مزبور گواهی عدم حضور فروشنده را دریافت می نماید. در صورتی که زمان و مکان حضور در قرارداد عادی مشخص نشده باشد، خریدار می تواند از طریق اظهارنامه ای، زمان و دفترخانه معینی را مشخص و از فروشنده درخواست نماید که در زمان و مکان مقرر جهت تنظیم سند رسمی انتقال حضور یابد. در این مورد نیز در صورت عدم حضور فروشنده، خریدار گواهی عدم حضور فروشنده را از دفترخانه مزبور اخذ می نماید. پس از آن خریدار می تواند به دادگستری محل اقامت فروشنده یا دادگستری محل وقوع عقد مراجعه و دادخواستی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی تنظیم کند و پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی و ضمیمه نمودن دلایل و مدارک خود، آن را به دادگستری تقدیم نماید.از طرفی دیگر این امکان وجود دارد که خریدار پس از تحویل گرفتن اتومبیل، از پرداخت قیمت آن در موعد مقرر امتناع نماید که در این صورت با توجه به شرط فسخی که در اکثر قراردادها مشخص گردیده است، فروشنده نیز قرارداد فروش را فسخ و تقاضای استرداد اتومبیل را می نماید. در صورت امتناع خریدار از استرداد اتومبیل، فروشنده می تواند علیه وی اقامه دعوی نماید.اما از آنجایی که انتقال اتومبیل از طریق سند عادی نیز امکان پذیر می باشد، بنابراین فروشنده به منظور اطمینان خاطر از این امر که تا زمان صدور حکم خریدار اتومبیل را به شخص دیگری منتقل نمی نماید، می تواند ضمن دادخواست استرداد اتومبیل، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال تقاضای توقیف اتومبیل مذکور را بنماید. دادگاه نیز پس از رسیدگی و احراز فوریت امر و دریافت خسارت احتمالی، دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال یا توقیف اتومبیل مذکور را صادر می کند. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که فروشنده از حق فسخ خود استفاده ننماید و به اعتبار قرارداد، تقاضای الزام خریدار را به پرداخت باقی مانده قیمت پرداخت نشده اتومبیل تقاضا کند. او بدین منظور می تواند دادخواست مطالبه وجه باقی مانده را در دادگاه محل اقامت خریدار یا دادگاه محل وقوع قرارداد اقامه نماید.

چند توصیه مهم برای فروشنده

اول : اگر ماشین خود را به صورت اقساطی می فروشید حتما از سابقه حساب بانکی و حساب و کتاب خریدار مطلع شوید

دوم : سعی کنید اگر چکی دریافت می کنید شرطی بابت عدم پرداخت چک قید کنید که اگر مثلا پاس نشد به ازای هر روز تاخیر در پرداخت باید مثلا 50 هزار تومان خسارت پرداخت کند

سوم : برای عدم پرداخت چک در مهلت مقرر قرا فسخ قرارداد با پرداخت خسارت روزانه تعیین کنید

توصیه هایی برای خریدار

اول : از سالم بودن ماشین مطمئن شوید و بابت اینکه موتور و  یا سیلندر ماشین خرابی نداشته به مکانیک مراجعه کنید و برای  سالم  بودن  اطاق و نداشتن رنگ به صافکار و نقاش مراجعه کنید چون بعد از معامله کاری از شما بر نمی آید

دوم: از اینکه سند به نام فروشنده باشد مطمئن شوید چون اگر به نام شخص فروشنده نباشد نمیتواند سند را به شما انتقال بدهد و باید مالک اصلی اقدام کند که شاید در شهر یا استان دیگری باشد

سوم: حتما قیمت واقعی خودرو را از چند بنگاه بپرسید که بالاتر از قیمت واقعی به شما فروخته نشود

چهارم: اگر به صورت اقساط خرید می کنید حتما شماره سریال چک و تاریخ پرداخت را قید کنید و چک ها را در موعد مقرر پرداخت کنید که متحمل خسارت دیرکرد و فسخ نشوید

پنجم: حداقل 2 روز برای فسخ قرارداد مهلت تعیین کنید که اگر کلاهی بر سرتان رفته بتوانید ماشین را پس بدهید

۰۶ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر