نکته بسیار آزمونی

صلاحیت مراجع در درخواست تقسیم مال مشاع :

مال منقول:

+از طریق افراز=در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده.

+از طریق فروش=در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده.
(عدم وجود تفاوت در این مورد)


اموال غیر منقول:

بستگی به اتمام یا عدم اتمام جریان ثبتی ملک دارد:

تقسیم از طریق افراز:

*درصورت اتمام جریان ثبتی ملک =در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک.

*درصورت عدم اتمام جریان ثبتی ملک=در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک.


استثنائات اتمام عملیات جریان ثبتی:
۱-وجود محجور در بین شرکا
۲-اختلاف در مورد مالکیت
۳-مجهول المالک بودن بخشی از ملک
۴-مال=ترکه غیر منقول

تقسیم از طریق فروش:

در هرصورت در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک.

حقوق‌جزای‌عمومی =تحقق‌جرایم‌غیر‌عمدی

 نکته
بی احتیاطی خطایی است که یک شخص محتاط مرتکب آن نمی شود مانند ورود موتور سوار از جاده فرعی به جاده اصلی ،بدون کم کردن سرعت.

نکته
بی مبالاتی همان بی احتیاطی است به صورت ترک فعل وخود داری از انجام عملی که انجام آن شرط احتیاط است.

نکته
عدم مهارت که در تبصره ماده فوق بیان شده ممکن است مادی یا معنوی باشد که عدم مهارت مادی یابدنی نداشتن ورزیدگی وتمرین کافی در اموری است که انجام آن مستلزم یادگیری وتمرین است مانند رانندگی.

نکته
مقصود از نظامات دولتی، انواع قوانین ،تصویب نامه ها ،آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی است .

نکته های می دانید شلاق خوردن مشروبات الکلی

خوردن مسکر و خمر و شراب و عرق- عرق سگی به یک معنی می باشد و آن مایعی است که خاصیت مست کنندگی دارد مسکر از جهت خاصیت آن که مست کننده است شناخته می شود وترکیب آن که شیمیایی باشد یا گیاهی تاثیری در شناخت آن ندارد خوردن مسکر موجب حد است اعم از آنکه کم باشد یا زیاد مست کند یا نکند حد شرب خمرهشتاد ضربه تازیانه است .

میزان نفقه زن چه مقدار است؟

در قانون میزان مشخصی برای نفقه مشخص نشده است همانطور که اشاره شد ملاک تعیین نفقه نیازهای زوجه و شان اوست که در شرایط زمانی و مکانی مختلف، میزان نفقه متغیر خواهد بود.

*اگر زنی برای مطالبه نفقه به دادگاه مراجعه کند در این موارد محاکم خانواده برای تعیین مقدار نفقه زن، از کارشناس استفاده می کنند و کارشناس با تماس با زوجین و تحقیق در خصوص شرایط آن ها میزان نفقه را تعیین می کنند و پس از ابلاغ نظر کارشناس طرفی که اعتراض دارد ظرف مدت 7 روز نسبت به آن با ذکر دلایل اعتراض می کند و دادگاه برای بررسی مجدد میزان نفقه، از هیات سه نفر کارشناسان نفقه استفاده می کند.

*نکته: بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر زن بتواند ثابت کند زندگی مشترک او با شوهر ضرر مالی، شرافتی یا بدنی به همراه داردد دادگاه او را محکوم به تمکین نخواهد کرد که در این صورت تمکین نکردن باعث از بین رفتن نفقه نمی گردد.

*نکته: دادخواست تهیه مسکن مستقل از سوی زوجه در سال های اخیر توسط دادگاه های خانواده پذیرفته نمی شود و زن می بایستی صرفا دادخواست مطالبه نفقه بدهد.

نکته درموردچک

هرگز چک را جهت اصلاح ، تعویض ،و ... در اختیار ، صادر کننده قرار ندهید . چون در اختیار داشتن چک توسط صادرکننده بمعنای پرداخت دین است . یعنی صادرکننده می تواند مدعی شود که وجه چک را پرداخته و چک را پس گرفته است . و این شمایید که باید ثابت کنید که اینطور نبوده است که کار بسیار مشکل و زمانبری است .

نکته مهم کاربردی =یک راه ساده برای اینکه بدانیم آیا دعوا در صلاحیت مرجع اداری است یا قضایی

اگر دعوایی را که میخواهید مطرح کنید بتوانیم علیه هر کس اقامه کنیم مرجع قضایی صالح است برای مثال دعوای مطالبه وجه که میتوانیم علیه هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی (عمومی – خصوصی) اقامه کنیم.
اگر دعوا را فقط توانستیم علیه دولت اقامه کنیم در این صورت باید دعوا در مراجع اداری (اختصاصی – دیوان عدالت اداری) طرح شود بنابراین اگر بخواهیم مجوز ساخت ساختمان بگیریم تنها شهرداری است که باید آن مجوز را صادر کند و اگر صادر نکرد دعوا را فقط میتوانیم در دیوان عدالت اداری اقامه مینماییم.

موارد بطلان نکاح عبارتند از:

1-نکاح با محارم (مواد 1045- 1046- 1047 ق.م)

2-نکاح با خواهر زن (ماده 1048 ق.م)

3-نکاح بدون اجازه زوجه با دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن وی (که از آن می‌تواند به نکاح غیرنافذ نیز یاد کرد.)

4-نکاح با زن شوهردار یا با زنی که در عده طلاق یا وفات است با علم به عده و حرمت طلاق (مواد 1050 و 1051 ق.م)

5-نکاح با زن سابقش که به واسطه لعان از وی جدا شده است (ماده 1052 ق.م)

6-نکاح در حال احرام (ماده 1053 ق.م)

7-عقد زنی که در زمان علقه زوجیت با همسر سابقش و یا در زمان عده رجعیه با وی زنا صورت گرفته است. (ماده 1054 ق.م)
8-نکاح با مادر، خواهر و یا دختر پسری که با او عمل شنیع صورت داده است. (ماده 1056 ق.م)

9-نکاح با زنی که سابقاً با دختر یا مادر وی نزدیکی به شبهه یا زنا شده است. (ماده 1055 ق.م)

10-نکاح با زنی که 3 دفعه متوالی زوجه او بوده و مطلقه گردیده مگر به واسطه دخالت محلل (ماده 1057 ق.م)

11-نکاح همسر سابقی که به 9 طلاق که 6تای آن عدی است مطلقه شده باشد (ماده 1058 ق.م)

12-نکاح دایم مرد مسلمان با زن غیرمسلمان غیر اهل کتاب (ماده 1059 ق.م) و نکاح مرد غیرمسلمان با زن مسلمان

13-تعلیق در عقد نکاح (ماده 1068 ق.م)

14-نکاح با زن مجبور و مکره در صورت عدم تنفیذ بعدی (ماده 1070 ق.م)

15-عدم تعیین مهر و مدت در عقد موقت (مواد 1095 و 1076 ق.م)

16-عدم توالی بین ایجاب یا قبول (ماده 1065 ق.م)

17-عدم معلوم بودن زن و شوهر برای یکدیگر که موجب شبهه باشد. (ماده 1067 ق.م)

18-نکاح با دختر باکره بدون اذن ولی قهری و در صورت عدم تنفیذ بعدی ولی و نیز عدم تشخیص مصلحت زوجه توسط دادگاه (رای وحدت رویه 261 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 29/1/1363 و نیز ماده 1043

نکته قانون آپارتمان

در آوردن کفش جلوی در آپارتمان مطابق تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها ممنوع است. حتی گذاشتن جا کفشی هم مجاز نیست مگر اینکه برای همه واحدها کمد ویژه کفش یک مدل تهیه شود

نکته تهدیدبه اقشای اطلاعات

تهدید به افشای اطلاعات خصوصی(مثل اسکرین شات ها) جرم است و تا دو سال حبس و جزای نقدی دارد.

رعایت چند نکته مهم در تنظیم ونگارش قراردادها

۱: ذکر نام یزدان پاک در صدر و شروع قرارداد

۲: درج عنوان قرارداد(مبایعه نامه، اجاره نامه، مشارکت در ساخت و…)

۳: درج عنوان توصیفی قرارداد ( مبایعه نامه آپارتمان تجاری)

۴: ذکر صیغه عقد ( العقود تابعه المقصود، المومنون عند الشروطهم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود )

۵:ذکرعنوان طرفین قرارداد (فروشنده و خریدار، مؤجر و مستأجرو…)

۶: ذکر سِِمَت حقوقی متعاملین(وکالتاً، اصالتاً، قیمومتاً ،ولایتاً، فضولتاً )

۷: موضوع قرارداد

۸: ذکر مبلغ قرارداد بادقت وحوصله(ثمن، قرض الحسنه، مال الاجاره و…)هم به صورت عددوهم حروف

۹: تعیین شیوه پرداخت در قرارداد

۱۰: تعریف و تعیین شروط وتعهدات

۱۱: تعیین محل وچگونگی جبران خسارت

۱۲: تعیین مرجع حل اختلاف ( از طریق داوری و حَکَمیت یا از طریق کمیته حل اختلاف )

۱۳: تعیین نوع تضمینات درصورت عدم انجام تعهدات (اسناد تعهدآور)

۱۴: کیفیت و چگونگی بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک

۱۵: تعیین کیفیت تحویل و تسلیم مورد قرارداد

۱۶: تعیین وضعیت تصرف کنونی ملک

۱۷: تعیین تکلیف خیارات

۱۸: کیفیت خاتمه قرارداد درصورت بروز حوادث و اختلاف( از طریق اقاله ،فسخ، انحلال، انفساخ و…)

۱۹: تعیین تکلیف ادعاهای احتمالی در خصوص موضوع قرارداد

۲۰: تعیین تکلیف وضعیت چک های صادره درصورت عدم موجودی

۲۱: تعیین تکلیف ادعاهای احتمالی معارض یا معارضین

۲۲: تعیین تکلیف کشف فساد در حین ویا پس از انجام معامله

۲۳: نگارش وتنظیم قراردادبدون عجله وشتاب وباخط خوش

۲۴:توجه به حق ریشه و حق رعیتی مستتر در اسناد واملاک وحفظ آن

۲۵: چنانچه ملک از حق ارتفاق(حقی است برای شما در ملک دیگری)برخوردار باشد ،هنگام انجام معامله و تنظیم قراردادتوجه ولحاظ شود.

۲۶: هرگونه توافقی را (ولو به صورت شفاهی باشد) درقرارداد عیناً درج وذکر کنیدوهرگز شرطی را شفاهاْ توافق ننمایید واگر چنین کردید انتظار اجرای آن را نداشته باشید.

۲۷: استفاده از عبارت اقاله برای بر هم زدن قراردادبه جای عبارت فسخ

۲۸:درصورتی که متعاملین ازنعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند ،متن قراردادبه صورت شمرده و قابل فهم برای آنان قرائت وتفهیم شود.

۲۹: چند قرارداد تنظیمی در چند صفحه باشد حتماً تمام صفحات با دقت مطالعه، تفکر و سپس امضاء نمایید.

۳۰: تعیین تکلیف قبض و اقباض مورد معامله

۳۱: تعیین تکلیف وام

۳۲: تعیین تکلیف موعد انتقال قطعی سند وانتخاب دفتر خانه اسناد رسمی جهت نقل وانتقال سند

۳۳: تعیین تکلیف وکالت های مورد نیاز برای ادامه وکالت

۳۴: تعیین تکلیف حقوق ارتفاقی

۳۵: مدنظر داشتن مؤلفه هاردشیپ (شرط مذاکره مجدد)

۳۶: درج وذکر مواد ومفاد قوانین مرتبط با موضوع قرارداد مثل مفاد قوانین زمین شهری ،شهرداری، اداره ثبت، مدنی ،تجارت، کار، تأمین اجتماعی، مالک و مستأجر، قانون تَمَلُک اراضی توسط ارگان های دولتی و…

۳۷: تنظیم صورتجلسات درضمن یا پس از قرارداد

۳۸: زیر بار توافقات غیر معقولانه ،جانبدارانه و غیر قانونی نروید.

نکاتی از اصول فقه.

نکته ۱ : شک ساری ، یکی از شرایط استصحاب متفاوت بودن زمان متیقن و مشکوک می باشد. اگر چنین نباشد و زمان متیقن و مشکوک یکی باشد و شک و تردید به عقب برگردد و یقین سابق را از بین ببرد شک ساری می باشد که مانع اجرای اصل استصحاب است.

نکته ۲ : مثالی برای فعلیت یقین و شک ، چنانچه قاضی بخواهد از کسی استماع شهادت کند، قبل از استماع شهادت برایش شک ایجاد شود که آیا عدالت شاهد که در زمان سابق متیقن بوده الان هم باقی است یا زائل شده در این صورت می تواند با اجرای استصحاب عدالت را احراز و شهادت شاهد را استماع کند اما اگر استماع شهادت کرد آن گاه دچار تردید شدکه آیا شاهد بر عدالتش به هنگام ادا شهادت باقی بوده یا نه؟ نمی تواند بر اساس چنین شهادتی حکم کند .

نکته ۳ : دلایل حجت استصحاب ،
۱.اجماع
۲.استقراء
۳.بناء عقلا
۴.دلیل عقل
۵.روایات

نکته ۴ : اقسام استصحاب از جهت مستصحب ،
الف.وجودی و عدمی
ب.حکمی و موضوعی.

نکته ۵ : اقسام استصحاب از جهت یقین سابق ،
۱.استصحاب حکم عقل
۲.استصحاب حکم شرع .

نکته ۶ : اقسام استصحاب از جهت منشاء شک لاحق ،
۱.شک در مقتضی
۲.شک در وجود رافع
۳.شک در رافعیت موجود.

نکته ۷ : استصحاب وجودی ، عبارت است از اینکه وجود چیزی که قبلاً مسلم بوده مورد تردید قرار گیرد و آن را موجود فرض کنند مثل استصحاب دین ماده ۳۵۷ قانون آ.د.م.

نکته ۸ : استصحاب عدمی ، عبارت است از اینکه عدم چیزی که در سابق محرز و مسلم بوده وجود آن در زمان بعد مورد تردید قرار گیرد .

نکته ۹ : استصحاب حکمی ، عبارت است از اینکه حکم قضیه ای مورد تردید قرار گیرد در حالی که سابقاً آن حکم مسلم و مقطوع بوده است.در اینجا باید حکم وجوب استصحاب شود .

نکته۱۰ : استصحاب حکمی خود بر دو قسم است ،

۱_ تکلیفی : مانند اینکه انفاق به پدر و مادر بر فرزندان واجب بوده و به جهتی تردید به وجود آید که آن حکم از بین رفته باشد.

۲_ وضعی : مانند اینکه شخصی ضامن مالی بوده است و به جهتی تردید حاصل شود که ضمان او برطرف شده یا نه تا زمانی که یقین به رفع آن حاصل نشده حکم وضعی سابق استصحاب می شود .

نکاتی از آ.د.م.

نکته۱: گزارش اصلاحی حکم نیست، اما مانند احکام قابلیّت اجرایی دارد.

نکته۲: ماهیّت گزارش اصلاحی، عقد صلح مندرج در سند رسمی است.

نکته۳: گزارش اصلاحی، قابلیّت اعتراض و تجدید نظر خواهی را ندارد، چون رأی محسوب نمی‌شود.

نکته۴: هر حکمی سند رسمی محسوب می‌شود و قابلیّت استناد در برابر ثالث را هم دارد..

نکته۵: هر سند رسمی را می‌توان به موجب دادخواست، ابطالش را از دادگاه درخواست نمود اما حکم دادگاه را نمی‌توان با تقدیم دادخواست ابطالش را از دادگاه خواست.

نکته۶: با صدور حکم، قاعده ی فراغ دادرس حاکم می‌شود یعنی دیگر قاضی نمی‌تواند در ماهیّت آن دعوا رسیدگی نماید.

نکته۷: استثنائات قاعده ی فراغ دادرس عبارتند از: اعادهی دادرسی، اعتراض ثالث، واخواهی، رفع ابهام از حکم و صدور رأی اصلاحی.

نکته۸: سند، در مادّه ۱۲۸۴ قانون مدنی تعریف شده است و عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام طرح دعوا یا دفاع از آن قابل استناد باشد.

نکته۹: سند، به سند رسمی و سند عادی تقسیم می‌شود.

نکته۱۰: سند رسمی، سندی است که نزد مأمورین رسمی و در حدود صلاحیّت آنان و با رعایت قانون تنظیم شده باش

چند نڪته حقوقے در مورد ازدواج.

آیا مے ‌دانید؟
دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حڪم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند.

آیا مے دانید؟
عدم ثبت واقعہ ازدواج جرم محسوب مے شود و مرتڪب به حبس تا یڪ سال محڪوم خواهد شد.

آیا مے ‌دانید؟
اگر مردے در زمان عده طلاق همسر اولش، بخواهد ازدواج دیگرے نماید باید با ڪسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجہ در این ایام هنوز همسر شرعے وے محسوب مے ‌‌شود.

آیا می‌دانید؟
به زنے ڪه به عقد موقت مردے در آید و به زبان عامیانہ صیغہ وے شود، نفقه‌‌اے تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینڪه در زمان عقد موقت در این مورد توافقے صورت گرفتہ باشد.

آیا مے دانید؟
حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقہ – حضانت – توارث بر عهده پدر طفل مے‌‌باشد.

آیا مے دانید؟
در نڪاح موقت هیچ یڪ از زوجین از یڪدیگر ارث نمے ‌‌برند.

آیا مے دانید؟
مطالبہ اجره المثل ایام زوجیت مستند به قانون مے ‌‌باشد.

آیا مے دانید؟
اگر زوجہ ڪارهایی را ڪه شرعاً بر عهده وے نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع (مجانے و بدون عوض نباشد) انجام دهد مے ‌‌تواند از دادگاه تقاضاے دریافت اجرت المثل نماید.

آیا مے دانید؟
زن وقتے مے تواند مطالبہ اجرت‌‌المثل نماید ڪه تقاضاے طلاق از طرف شوهرش باشد.

آیا مے‌دانید؟
در تعیین اجرة المثل ملاڪ وضع مالے مرد نیست بلڪه دادگاه دستور به انجام ڪارشناسے صادر مے ‌‌نماید

نکته اگرپدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد

اگرپدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد،قصاص نمیشود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» که بدین ترتیب ملاحظه میگردد که قتل عمدی فرزند توسطه پدر یا پدربزرگ پدری، موجب قصاص نفس نیست و مجازات آن پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از 3 تا 10 سال طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی است.

نکته مهمی که باید در قراردادهای اجاره باید توجه کنید.

همیشه قراردادهای اجاره خود را با حضور دو نفر شاهد که ذیل اجاره نامه را امضا کنند، منعقد کنید؛ در غیر این صورت، مشمول حمایت های قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، خصوصاً در باب تخلیه فوری ملک پس از پایان مدت اجاره نخواهید شد.

طریقه دریافت نفقه زن

زن (زوجه) از 2 طریق حقوقی و کیفری می تواند نفقه خود را مطالبه نماید:
1. از طریق اقامه دعوی حقوقی در مراجع قضایی :زوجه می تواند با تنظیم دادخواست با موضوعیت مطالبه نفقه با ذکر تاریخ (از چه تاریخی زوج نفقه پرداخت نکرده) و با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا شورای حل اختلاف (شورای حل اختلاف در صورتیکه مقدار نفقه زیر بیست میلیون تومان باشد) و اقدام به ثبت دادخواست نفقه می نماید و پس از ثبت دادخواست و شکایت نفقه، جلسه ای با حضور طرفین تشکیل شده و موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود. بعد از ارائه نظر کارشناس مرجع قضایی طبق نظر کارشناس رأی به محکومیت زوج مبنی بر پرداخت نفقه می دهد.
2. طرح دعوی کیفری نفقه : ترک انفاق (ندادن نفقه) به افراد واجب النفقه ( زوجه، فرزندان و…) به موجب قانون مجازات جرم است و برای آن جرم انگاری شده است و دارای مجازات حبس می باشد و زوجه می تواند با مراجعه به دادسرای محل زندگی مشترک مراجعه نماید و ابتداً شکواییه ای مبنی بر ترک انفاق تنظیم و پس از ابطال تمبر (هزینه تمبر 10 الی 30 هزار تومان است با منضمات) به دایره ارجاع دادسرا و پس از انجام تحقیقات در کلانتری حکم به مجازات زوج داده می شود.
نحوه محاسبه نفقه زن:
چنانچه زن نسبت به مطالبه نفقه اقدام نماید مراجع قضایی برای تعیین نفقه این امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهند تا نفقه زوجه را با در نظر گرفتن شئونات و تحصیلات و خانواده پدری وی تعیین نماید و با توجه به نظر کارشناس حکم مقتضی صادر می شود.
تفاوت نفقه زن با نفقه فرزند :
نکته بسیار مهم در خصوص نفقه زن این است که زوجه می تواند نفقه معوقه( گذشته) خود را از مرد (زوج) مطالبه کند یعنی اگر شخص 3 سال است که نفقه همسر خود را پرداخت نکرده، زن می تواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند در صورتی که این کار در مورد نفقه فرزندان قابل اجرا نیست.

موارد دستور جلب فوری متهم بدون احضاریه

دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه:

بازپرس ( مقام قضایی تحقیقات ) در مورد جرایم زیر میتواند بدون احضاریه دستور جلب فوری متهم را صادر کند:

1-جرایم مستوجب سلب حیات

2- جرایم مستوجب حبس ابد

3- جرایم مستوجب قطع عضو

4- جرایم علیه امنیت 

5-جرایم سازمان یافته

6- جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 به شرط اینکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

7- هر گاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد.

 نکته 1 : در جرایم مستوجب قصاص عضو در صورتی که متهم مجهول المکان نباشد بازپرس ابتدا باید متهم را احضار کند. دستور جلب فوری بدون ارسال احضاریه برای متهمان این جرایم پیش بینی نشده است.

 نکته 2 : در صورتی که بازپرس دستور جلب متهم را صادر کند و متهم در منزل خود مخفی شده باشد ، ضابطان دادگستری باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند.

 نکته 3 : جلب متهم اصولا در روز به عمل می آید مگر در موارد ضروری که ممکن است جلب متهم در شب نیز به عمل آید. 

 نکته 4 : اگر متهم متواری باشد ، برگه ی جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هر جا متهم را یافتند او را جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

 دستور جلب فوری متهم در دادگاه کیفری 1:

دادگاه کیفری 1 در جرایم زیر میتواند دستور جلب فوری ( جلب متهم بدون صدور احضاریه ) متهم را برای روز محاکمه صادر کند :

1-جرایم مستوجب سلب حیات

2- جرایم مستوجب حبس ابد

3- جرایم مستوجب قطع عضو

4-جرایم تعزیری درجه 1 تا 3

5-جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه ی کامل و بالاتر.

تعدد جرم.

(نکاتی در مورد تعدّد جرم)

1- تعریف تعدّد جرم:

- تعدّد جرم، یعنی: ارتکاب جرایم متعدّد، بدون آن که متّهم برای اتّهامات متعدّد  پیشین خود، به محکومیّت کیفری قطعی رسیده باشد. (بر خلاف تکرار جرم)

         

2-  "انواع تعدّد جرم":

- تعدّد جرم، بر دو نوع است:

۱- تعدّد مادّی جرم. (که به آن، تعدّد عینی یا حقیقی یا واقعی نیز گفته می شود).

۲- تعدّد معنوی جرم. (که به آن، تعدّد روانی یا اعتباری نیز گفته می شود).

         

3- "تعدّد معنوی جرم":

- ارتکاب یک رفتار؛ که دارای عناوین مجرمانه ی متعدّد است.

- به موجب  مادّه ی ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی  ۱۳۹۲: 

"در جرایم قابل تعزیر، هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدّد جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشدّ است".

         

- "تعدّد مادّی جرم":

- ارتکاب رفتارهای متعدّد که دارای عناوین مجرمانه ی متعدّد نیز است. 

اعمّ از این که، این رفتارها دارای عناوین مجرمانه ی مشابه، یا مختلف باشند.

عناوین مجرمانه ی مشابه، مانند: ارتکاب سرقت تعزیری و شروع به سرقت. 

و عناوین مجرمانه ی مختلف، مانند: ارتکاب سرقت تعزیری و توهین.

- فروض مختلف تعدّد مادّی جرم، در مادّه ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرّر شده است.

         

5- "مصادیقی از تعدّد معنوی جرم":

- انتقال سهم الارث بقیّه ی ورّاث با جعل امضاء.

- قتل غیر عمد ناشی از  رانندگی بدون پروانه. ( مادّه ی ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی - تعزیرات ۱۳۷۵ و رای وحدت  رویّه شماره ی ۶۳۸ مورّخ ۱۳۷۸/۶/۹).

- فروش مال امانی. (انتقال مال غیر از طریق خیانت در امانت).

- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول.

- کلاهبرداری با اتّخاذ عناوین دولتی یا عمومی.

- ترک انفاق زن و فرزندان. (رأی وحدت رویّه شماره ی ۳۴ مورخ ۱۳۶۰/۸/۳).

- تحصیل مال از طریق نامشروع با استفاده از سند مجعول.

 -

6- دقّت شود؛ 

در صورتی که، رفتار واحد، دارای نتایج متعدّد باشد، تعدّد مادّی (و به تعبیری، در حکم تعدّد مادّی) محسوب می شود، نه تعدّد معنوی. (موضوع تبصره ی ۱ مادّه ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲). 

مانند: ارتکاب توهین (با لفظ واحد) همزمان به دو نفر. که دارای یک رفتار مجرمانه است. ولی، دو نتیجه به دنبال دارد.

         

7- هم چنین، در صورتی که مجموع رفتارها و جرایم ارتکابی، در قانون دارای عنوان مجرمانه ی خاصّی باشد، مقرّرات تعدّد جرم اعمال نمی شود. بلکه، مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم خواهد شد. (موضوع تبصره ی ۲ مادّه ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲). 

مانند: نهب و غارت با قهر و غلبه. (مادّه ی ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی - تعزیرات ۱۳۷۵ )؛ 

یا سرقت مقرون به آزار. (مادّه ی ۶۵۲ همان قانون).

         

8- بالاخره این که، توجّه داشته باشید که قواعد تعدّد جرم اعمّ از تعدّد معنوی یا تعدّد مادّی، مربوط به جرایم تعزیری است. (مفادّ موادّ ۱۳۱ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)؛ 

و تعدّد جرم در حدود و قصاص و دیات بر اساس ضوابط خاصّ این ابواب خواهد بود. یعنی؛ در حدود و قصاص و دیات در باب تعدّد جرم، ضوابط خاصّی که در آن ابواب مقرّر شده است، حاکم می باشد. 

(نورمحمد صبری)

اختلاف در صلاحیت

(نکاتی مهم؛ از آیین دادرسی کیفری))

  1- در صورت اختلاف در صلاحیت، بین دادگاه کیفری یک، ‌و دادگاه کیفری دو، واقع در حوزه ی قضایی یک ‌استان‌؛            

*"دادگاه تجدید نظر همان استان" مرجع صالح برای حل اختلاف است.

(ماده ی ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲؛ و با در نظر گرفتن ماده ی ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹، و به ویژه رای وحدت رویه، شماره ی ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور).

2- لیکن، در صورت اختلاف در صلاحیت، بین دادگاه نظامی یک، و دادگاه نظامی دو، در حوزه قضایی یک ‌استان؛ 

*"نظر دادگاه نظامی یک متّبع است". (ماده ی ۶۰۰ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، مصوب ۱۳۹۳).

 نتیجه این که:

*بین دادگاه های کیفری یک، و کیفری دو، در یک استان، اختلاف در صلاحیت متصور است. که در این صورت، دادگاه تجدیدنظر همان استان، حل اختلاف خواهد کرد.

*اما، بین دادگاه های نظامی یک، و نظامی دو، در یک استان، اختلاف در صلاحیت، متصور نیست. و نظر دادگاه نظامی یک همان استان، متبع خواهد بود.

نکاتی در خصوص قانون پولشویی

1-جرم پولشویی جرمی است ساده و مطلق و غیر قابل گذشت.

2-این جرم محدود به پول کثیف نمیشود و همه امول نامشروع را در برمی گیرد.
3-این جرم در زمره جرایم بین المللی بوده و لزوما جرمی سازمان یافته نیست.

4-مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی شود بلکه ظاهر قانونی می یابد.
5-با عدم وجود جرم منشا موضوع تحقق جرم پولشویی منتفی می شود.

6-جرم منشا شامل کلیه جرایم است و جرم خاصی مدنظر نیست.

7-هدف از جرم پولشویی کسب درامد نیست بلکه ظاهر قانونی دادن به منشا نامشروع میباشد.

8-جرم پولشویی موخر به جرایم منشا است فلذا پولشویی نتیجه جرم منشا نیست.
9-اگر مرتکب هردو جرم یک نفرباشد قواعد تعدد جرم موضوع ماده ۴۸ جاری خواهد بود.
پولشویی جرمی مستقل و جدا از منشا جرم میباشد.