در ابتدای مقاله صدور قرار بایگانی را یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید در کاهش جمعیت کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی می داند. در ادامه با بیان شرایطی در مورد اتهام و متهم، از فرصت قانونگذار برای جلوگیری از حبس بی مورد متهمان و اصلاح مجرمان می گوید. همچنین نمونه هایی از نوآوری های قوانین از جمله قرارهای تامین و قرارهای نهایی را در جهت کاهش جمعیت کیفری نام می برد. در ادامه قرار بایگانی پرونده را بیان میکند که در چه نوع جرایمی و در مورد چه متهمی و با چه شرایطی این قرار صادر می شود. همچنین از نحوه اعتراض و مرجع تجدیدنظر این قرار می گوید و با اشاره به ماده ای از قانون آیین دادرسی کیفری بایگانی پرونده به صورت موقت را بیان می کند. در انتها نیز از موارد دیگر قرار بایگانی موقت پرونده در صورت عدم دسترسی به متهم می گوید. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند.
قانون آیین دادرسی کیفری جدید نوآوری‌های ویژه‌ای را در جهت کاهش جمعیت کیفری تدوین و مقرر کرده است؛ یکی از این نوآوری‌های قانونی که پیش از آن، در قوانین قبلی، کمتر به آن توجه شده بود، صدور قرار بایگانی پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط دادستان و مقامات دادسرا است.
قانونگذار این اجازه را به مقامات تعقیب و تحقیق و نیز قضات کیفری داده است تا در جرایمی که از اهمیت کمتری برخوردار هستند و متهم هم از عمل صورت گرفته پشیمان بوده و سعی در جبران رفتار گذشته خود دارد، این فرصت را فراهم کنند تا قبل از اجرای مجازات، تعهد کند که دیگر مرتکب جرم نمی‌شود؛ در واقع هدف از این کار، هم جلوگیری از حبس بی‌مورد متهمان در جرایم خرد است و هم توجه به اصلاح مجرمان.
به‌روز شدن قوانین مهمی مانند قانون آیین دادرسی کیفری که با برخی اهداف کلیدی از جمله کاهش جمعیت کیفری و کاهش ورودی محاکم و دادسراها صورت گرفت و نوآوری‌های جدیدی که در سال‌های اخیر به همراه داشت، سبب شد تا سیاست‌های اخیر دستگاه قضا کمی بیشتر از قبل، قوت گرفته و قرارهای مختلفی به متن قانون اضافه شود.
قرارهای تأمین و قرارهای نهایی چون متوقف بر اراده مقنن در نوع و ماهیت و محدود به موارد منصوص در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر هستند، بنابراین قرارهای مذکور جنبه حصری داشته و نمی‌توان از آنها تخطی کرد و قرارهای نهایی هم شامل قرار موقوفی تعقیب ماده ۶ و ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار مجرمیت بند ک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار تعلیق تعقیب ماده ۲۲ قانون اصلاحی پاره‌ای قوانین دادگستری، قرار بایگانی پرونده در قوانین خاص از جمله ماده ۲۲ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۶۶ می‌شود.
همانگونه که عنوان شد قرار بایگانی پرونده در دادسرا یکی از این نوآوری‌ها بوده که در مقابل اجرای مجازات مجرمان، به یک رویه قانونی تبدیل و سبب شد تا با اختیار قاضی، برخی مجرمان بدون اجرای مجازات و با برخی شروط آزاد شده و پرونده آن ها شکل بایگانی پیدا کند.
قرار بایگانی پرونده چیست؟
در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری کند و قرار بایگانی پرونده را صادر کند.
ناگفته نماند که این تعریف، در ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت کامل مطرح شده و از این‌رو می‌توان با متن قانون هم به کلیت قرار بایگانی پرونده پی برد.
قرار بایگانی پرونده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است. مرجع تجدیدنظر این قرار و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.
جزئیاتی از آیین دادرسی کیفری پیرامون قرار بایگانی پرونده
در ماده ۲۱ از این قانون، قید شده است که هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود که در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه، بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارایه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
طبق تبصره ۳ از ماده ۲۱، مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.
مورد دیگری از قرار بایگانی پرونده
طبق ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند.
در جرایم تعزیری درجه ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام میکند.
طبق ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می‌تواند درخواست تجدیدنظر کند. مدعی خصوصی می‌تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت و یا قرار بایگانی کردن پرونده، تجدیدنظرخواهی کند.
همچنین بر اساس ماده ۵۴۱ فصل چهارم قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اجرای سایر احکام کیفری، هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ‌له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو میکند. در این صورت، چنانچه محکومٌ‌علیه به‌علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود.
محمد علی اسفنانی / دادیار دیوان عالی کشور و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی
برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۲/۸)
