نظریه شماره ۱۷۲
۱۳/۹/۹۲
۱۷۸۵/۹۲/۷
۱۳۱۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
مردی در اثر اصابت فشنگ ساچمهای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه مجروح شده است. با توجه به اینکه گلوله واحد از تفنگ خارج و سپس ساچمهها رها شدهاند وفق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی دیه فرد چه میزان است؟
نظریه مشورتی:
در فرض سؤال که در اثر اصابت فشنگ ساچمه ای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه جراحت ایجاد شده است اگر هر یک از ساچمه ها فرورفته باشد و طبق تعریف مذکور در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ جراحت نافذه را به وجود آورده باشد، چنانچه برابر بند ب ماده ۵۴۳ قانون مزبور این جراحت ها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود، دیه آن تداخل می کند و تنها یک دیه ثابت می شود. در غیر اینصورت مشمول ذیل ماده ۵۴۱ قانون یاد شده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است./الف
نظریه شماره ۱۷۳
۱۶/۹/۹۲
۱۷۹۲/۹۲/۷
۸۶۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با عنایت به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، چنانچه شخصی به مجازات درجه شش محکوم شود، پس از قطعیت حکم مرتکب یکی ازجرایم مستوجب مجازات درجه یک الی شش شود آیا جرم جدید وی با توجه به سابقه محکومیت قبلی مشمول مقررات تکرار جرم و برابرمقررات قانونی مزبورمستوجب تشدید مجازات به لحاظ تکرارجرم می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی:
چنانچه شخصَی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود، با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است؛ ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده ۲۵ قانون مرقوم که برای جرم درجه ۶ فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود./الف
نظریه شماره ۱۷۴
۱۶/۹/۹۲
۱۸۰۱/۹۲/۷
۱۳۲۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
حسب ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ هرگاه پزشک درمعالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه ... قبل ازمعالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود وچنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی ومانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل میشود. ماده ۴۹۷ همان قانون نیز اعلام میدارد در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
۱- آیا ازمفهوم مخالف این دو مقرره میتوان اینگونه استنباط کرد که در شرایط غیرضروری اخذ برائت توسط پزشک پیش ازمعالجه حسب مورد از بیمار یا ولی خاص یا عام او الزامی است به گونهای که نقض این تکلیف قانونی صرفنظر از اینکه در معالجه خود مرتکب تقصیر (یا قصور) شده یا نشده باشد برای اوضمانآور است؟
۲- درصورت مثبت بودن پاسخ سوال اول، این امر با منطوق تبصره۱ ماده ۴۹۵ که چنین بیان می دارد درصورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد و بند ج ماده ۱۵۸ قانون فوق که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع را که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود، قابل مجازات نمی داند و درآن به ضرورت اخذ برائت اشاره نشده چگونه قابل جمع است؟
۳- با لحاظ مقررات مزبور درقانون مجازات اسلامی جدید اساسا چه اثرحقوقی عملی بر اخذ برائت پیش از اعمال درمانی بار است وآثارحقوقی آن چه تفاوتی با رضایت دارد؟
نظریه مشورتی:
۱و۲- از ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مفهوم مخالف آن استنباط نمی شود که اخذ برائت توسط پزشک در موارد غیرضروری پیش از معالجه الزامی است و آنچه از ماده مذکور و تبصره آن و همچنین ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی استنباط می شود این است کههرگاه اقدام پزشک مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و هیچگونه قصور یا تقصیری نداشته باشد برای او ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده و از موارد ضروری و فوری هم نباشد.
۳- کلمات «رضایت» و «برائت» مفهوم و آثار حقوقی متفاوتی دارند. اخذ رضایت برای اعمال جراحی و طبی مطابق ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باعث می شود این اعمال قابل مجازات نباشد. زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند و نفس این عمل صرف نظر از آثار و نتایج اگر بدون اخذ رضایت باشد جرم تلقی می شود مگر در موارد فوری مذکور در ذیل ماده یاد شده در حالی که اخذ «برائت» ناظر به عدم مسؤولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است./الف
نظریه شماره ۱۷۵
۱۷/۱۰/۹۲
۲۰۳۳/۹۲/۷
۱۳۲۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
حسب ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضه بدارندو یا به فروش برساند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند به مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد:
الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصرا علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود ... با عنایت به این مقرره:
۱-آیا با وجود تبصره ۱ ماده ۳ آن قانون اصلاحی ۱۳۷۹ اساسا ماده فوق و بندها و تبصره های آن کماکان به عنوان مقرره ای خاص به اعتبار قانونی خود باقی می باشد یا آنکه به کلی نسخ گردیده است؟
۲-بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارویی مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظیر الکل طبی اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحیت و یا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می باشد؟
۳-مقصود از تهیه کننده در ماده مورد سوال چه شخصی است و آیا به فروشنده اقلام دارویی دست ساز تقلبی که قادر به معرفی سازنده نیست تهیه کننده قابل اطلاق است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ فرد مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می باشد؟
۴-در خصوص قرار توقیف اجباری متهمین موضوع تبصره ۳ ماده ۱۸ مزبور پاسخ چیست و آیا با وضع مقررات عمومی بعدی نسخ شده است یا خیر؟
۵-با عنایت به تبصره ۶ ماده ۳ قانون صدرالذکر الحاقی ۱۳۷۴ به موجب قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۸ آن در صلاحیت چه دادگاهی است؟
نظریه مشورتی:
۱- ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به تقلب در تهیه مواد دارویی به شرح مندرج در این ماده است در حالیکه تبصره ۱ ماده ۳ اصلاحی این قانون مربوط به واردات و خریدو فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو از حیث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضی با هم ندارند.
۲- ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت یا فاقد پروانه مطابق ماده ۱۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات است.
۳- منظور از تهیه کننده، هریک از اشخاصی هستند که در ماده ۱۸ قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازات های مقرر در ذیل ماده مذکور محکوم خواهند شد.
۴- قرار بازداشت (قرار توقیف) مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون مورد بحث با توجه به بند هـ ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری به اعتبار خود باقی است و نسخ نشده است .
۵- طبق تبصره ۶ الحاقی ۲۹/۱/۱۳۷۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۸ این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است./الف
نظریه شماره ۱۷۶
۱۷/۱۰/۹۲
۲۰۲۴/۹۲/۷
۱۵۴۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-آیا مرورزمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ومحدودیت زمانی شاکی دراعلام شکایت درجرایم قابل گذشتی که قبل ازلازمالاجراشدن این قانون واقع شده است جاری است؟
۲-باتوجه به اینکه درآن مهلت یکساله ازتاریخ اطلاع از وقوع جرم برای طرح شکایت پیشبینی شده است آیا مهلت شکایت کیفری درصدورچک بلامحل ازشش ماه به یکسال از زمان صدورگواهی عدم پرداخت افزایش یافته است؟/ع
نظریه مشورتی:
۱- با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء می شود. لذا مقررات ماده ۱۰۶ قانون یاد شده در خصوص سقوط حق شکایت کیفری به شرح مذکور در این ماده که در مبحث چهارم- مرور زمان پیش بینی شده است، بر جرایم سابق بر وضع این قانون نیز تسری دارد.
۲- قانون صدور چک، قانون خاص است و مقررات مربوط به طرح شکایت کیفری و مهلت های مقرر در ماده ۱۱ این قانون کماکان به قوت خود باقی است و مقررات عام ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ خاص مقدم نیست./الف
نظریه شماره ۱۷۷
۱۶/۱۰/۹۲
۲۰۱۳/۹۲/۷
۱۵۰۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۰ قانون سابق در خصوص تعیین تکلیف اموال درمواردی که دادگاه حکم صادرمینماید آیا اموال باید درقرار مجرمیت وکیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم بوده یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده ودادگاه مطلقا باید اظهارنظر نماید؟
نظریه مشورتی:
اولاً: ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس ودادستان است که باتوجه به تصریح به عمل آمده و طبع کارایشان ناظر به اشیاء کشف شده است ، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثرجرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است ، می باشد که مطلق واعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل نماید.
ثانیاً: همانگونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصریح شده که ...” درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی وذاتی وهم چنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل است... “بنابراین دادگاه قانوناً مجازاست طبق تشخیص و نظر قضائی خود اتهام مقید درکیفرخواست را بایکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده وحکم قانونی موضوع را صادر نماید. درنتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان وماده استنادی درکیفرخواست در انشای رأی ندارد وتغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.
نظریه شماره ۱۷۸
۱۶/۱۰/۹۲
۲۰۰۶/۹۲/۷
۱۴۵۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ بیان فرمائید در صورتی که مرتکب نابالغ به صورت عمدی سه عدد دامیه در مصدوم ایجاد نماید که میزان دیه سه عدد دامیه از میزان دیه جرح موضحه بیشتر است، در این صورت آیا بایستی عاقله دیه را پرداخت نماید یا خود مرتکب؟ و آیا ملاک در پرداخت دیه توسط عاقله این است که میزان دیه به دیه موضحه برسد یا ملاک جرح موضحه است؟
نظریه مشورتی:
با توجه به تبصره ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطائی صدمات متعددی به هر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه یعنی پنج صدم دیه کامل است و نه صرفاً جرح موضحه. با توجه به بند ب ماده ۲۹۲ قانون یاد شده جنایتی که به وسیله صغیر یا مجنون ارتکاب یابد در هر حال خطای محض محسوب می شود./الف
نظریه شماره ۱۷۹
۸/۱۰/۹۲
۱۹۴۹/۹۲/۷
۱۳۸۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد۵۲۶تا ۵۳۷ آن آیا رای وحدت رویه به شماره۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هنوز قابلیت استناد و اجرا دارد یا اینکه نسخ شده است؟به عبارت دیگرآیا در تصادفات رانندگی میان دویا چند خودرو قاعده تساویمسئولیت میان رانندگان حاکم است یا اینکه برحسب درجه تقصیر(تاثیررفتار)مسئولیت خواهند داشت؟
نظریه مشورتی:
مقررات مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تعارضی با رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد. چنانچه در تصادفات رانندگی بین دو یا چند وسیله نقلیه، یک یا چند نفر از سرنشینان به قتل برسند، همه رانندگانی که در وقوع تصادف تقصیر داشته باشند به طور مساوی مسئول شناخته می شوند. مقررات ماده ۵۲۸ قانون یاد شده مؤید تساوی مسئولیت مقصرین در تصادفات منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان می باشد./الف
نظریه شماره ۱۸۰
۷/۱۰/۹۲
۱۹۳۰/۹۲/۷
۱۳۶۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- آیا ادله اثبات درامورکیفری موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جنبهی حصری دارد؟
۲- آیا اقرار وشهادت شرعی درحدود وتعزیرات ویا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت.؟
نظریه مشورتی:
۱- ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس، شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و .... که عادتاً موجب حصول علم قاضی می شود با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن ( از همین قانون) قابل استناد نباشد.
۲- در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت واقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد./الف
نظریه شماره ۱۸۱
۷/۱۰/۹۲
۱۹۲۸/۹۲/۷
۱۴۶۴-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده درقانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را دراجرای مجازت ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام میگردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید:
۱-آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر(درجرایم ارتکابی تا سه جرم)یا بیش از حداکثر مجازات مقرر(درجرایم ارتکابی بیش ازسه جرم)ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟
۲-درصورت تکلیف والزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفهی این مرجع چیست؟
۳-در این ماده گفته شده که .....در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است .....منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلا حکم به پنج سال،سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را میبایست اجرا نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکومعلیه را آزاد نماید درست است؟
نظریه مشورتی:
۱- رعایت آنچه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیش بینی شده، الزامی است.
۲- چنانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفه ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.
۲- در تعدد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه ای بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین می کند و فقط مجازات اشد قابل اجراء است و با اجرای آن، اجرای مجازات های دیگر منتفی می گردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.
نظریه شماره ۱۸۲
۳۰/۱۰/۹۲
۲۰۵۷/۹۲/۷
۹۲-۱۸۶/۱-۱۵۲۰
سوال:
۱-با توجه به ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ که مقررمیدارد مبالغ مذکور درمواد ۱۱۸ و۱۱۹ این قانون ازحیث تعیین مجازات ویا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده وجمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبورباشد، اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین میشود یا براساس مقررات عمومی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؟ ضمنا این حکم درمورد تبصره۱ ماده۳ وتبصره۴ ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری نیز جاری است.
۲-اگرکسی مستقیما وبدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله ازقبیل ارسال پیامک ویا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید توکلاهبرداری واین امر نزد دیگران بازگو ویا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را میتوان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟
۳-اگرکسی عمدا با زدن ضربهای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود ومجنی علیه درحالت اغما وکما به سربرد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی علیه ورثه وبا لحاظ قراردادن قانون پیونداعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب۷۹ مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت برعضو؟به عبارت دیگرآیا مرگ مغزی ازمصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟درصورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی علیه حیات غیر مغزی دارد ودرکما به سر میبرد ازلحاظ موازین شرعی وقانونی قصاص نفس مرتکب امکانپذیر است یاخیر؟/ع
نظریه مشورتی:
۱-آنچه در ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسوب می شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج است ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوقهای مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
۲-جرم افتراء با توّجه به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرمی مقید به «وسیله» است امّا از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد، با تّوجه به مثالهای « درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود تحقق می یابد و در فرض سؤال چنین شرایطی مشهود نمی باشد و در هر حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
۴-طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۱۳۷۹ و آئین نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب می شود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزی مجنی علیه با توّجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد ۱و۲ آئین نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام گردد« میت» تلقی می شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی گردیده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتکب ( ضارب) است و اهداء اعضای مجنی علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیاءدم تأثیری در این قضیه ندارد.ق
نظریه شماره ۱۸۳
۱۷/۱۰/۹۲
۲۰۲۰/۹۲/۷
۹۲-۱۸۶/۱-۱۵۹۱
سوال:
چنانچه نوجوانی که بین ۱۵تا ۱۸ سال تمام شمسی داشته مرتکب یکی از جرایم مربوط به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شود مجازات وی بر اساس قانون مذکور تعیین میشود یا ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲؟/ع
نظریه مشورتی:
نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد. لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد.ق
نظریه شماره ۱۸۴
۱۴/۱۰/۹۲
۱۹۹۳/۹۲/۷
۹۲-۱۸۶/۱-۱۳۶۴
سوال:
احتراما چنانچه ضارب دریک درگیری با قمه به شخصی حمله کند وبا ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید.
۱-آیا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل میشود؟
۲- چنانچه شاکی ازقصاص مچ صرفنظر نمایدآیا میتواند اقدام به قصاص انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاما قصاص انگشتان درقصاص مچ داخل میشود وفقط یک حق برای شاکی به وجود میآید./ع
نظریه مشورتی:
در فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه است و با تّوجه به ذیل ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن فقط یک حق قصاص ( قصاص مچ) برای مجنیٌعلیه ثابت می شود و با توجه به ماده ۳۹۰ قانون یاد شده مجنیٌعلیه با رضایت مرتکب می تواند به قصاص انگشتان بسنده کند.ق
نظریه شماره ۱۸۵
۱۴/۱۰/۹۲
۱۹۸۷/۹۲/۷
۹۲-۲۱۸-۱۴۷۰
سوال:
۱-چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعوای را تقویم نکرده باشد وخوانده هم به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی ورای صادر نماید وبه رای اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه میتواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگیرد وپرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟
۲-چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان درجلسه شورای حل اختلاف اعلام نماید نسبت به خواسته اجرتالمثل که یکصدمیلیون ریال کارشناسی تعیین نموده اعلام رضایت مینماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟
۳-چنانچه دادگاه عمومی درمقام رسیدگی به رای شورا تشخیص دهد شورای حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟/ع
نظریه مشورتی:
۱-تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوی در دادگاههای عمومی به موجب دادخواست مطرح می باشد، در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد؛ بنابراین با توجه به ماده ۲۱قانون شوراهای حل اختلاف که این شوراها را از تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست معاف داشته است اخطار رفع نقص برای تقویم خواسته در فرض استعلام فاقد وجاهت قانونی است و اعمال ماده ۳۵۰ قانون آئین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به دادگاههای تجدیدنظر استان است در دادگاههای عمومی موقعیت ندارد. امّا این امر مانع از آن نیست که دادگاه عمومی (مرجع تجدیدنظر)برای تعیین ارزش واقعی خواسته که ملاک صلاحیت شوراهای حل اختلاف است از جمله اقدام به تعیین کارشناس نماید.
۲- در فرض این بند از استعلام که ارزش خواسته توسط کارشناس در جلسه رسیدگی شورا افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف تعیین شده، شورا باید پرونده را به لحاظ نداشتن صلاحیت، بایگانی و طرفین را به مرجع قضائی صالحه هدایت نماید.
۳- در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف تشخیص دهد شورا اساساً صالح به رسیدگی نبوده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می نماید. در صورتی که مرجع دیگری راصالح بداند پس از نقض رأی، پرونده را به مرجع صالحه ارسال می نماید.ق
