نظریه شماره ۱۸۶
۸/۱۰/۹۲
۱۹۵۳/۹۲/۷
۹۲-۱۸۶/۱-۱۳۷۹
سوال:
آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست وپنج سال موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ میشود یا خیر./ع
نظریه مشورتی:
مجازات حبس ابد با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از ۲۵ سال مجازات تعزیری درجه ۱ پیش بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می شود.ق
نظریه شماره ۱۸۷
۱۴/۱۰/۹۲
۱۹۸۸/۹۲/۷
۹۲-۱۸۶/۱-۸۷۵
نظریه مشورتی:
۱-با توجه به اینکه در ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دو مصداق برای سبّ نبی بیان شده است، یعنی قذف و دشنام، و دشنام به معنای نام زشت، فحش، طعنه، بهتان و لعن است بنابراین هر گفتار یا نوشته ای که دلالت بر این معانی داشته باشد، سب محسوب می شود.
۲- هر اهانتی سبّ نبی محسوب نمی شود و چنانچه مصداق بند یک باشد، سبّنبی محسوب می گردد.
۳- وصف عظام یک وصف احترامی است و شامل کلیه پیامبران الهی می گردد.
۴- در مواردی که مطالب اهانت آمیز به پیامبر اسلام(ص) و یا انبیاء دیگر از مصادیق سب نباشد مطابق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۷۵ تعیین مجازات می گردد.
۵- دشنام یکی از مصادیق توهین و اخص از آن است و مفهوم آن به شرح بند یک است و تشخیص آن بالحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص به عهده قاضی رسیدگی کننده است.ق
نظریه شماره ۱۸۸
نظریه شماره ۱۸۹۹/۹۲/۷ مورخ ۱/۱۰/۹۲
۱۴۶۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما نظربه اینکه حسب بند ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جرائم اقتصادی از جمله کلاهبرداری مستثنی ازشمول مرورزمان اجرا می باشند مستدعی است با توجه به نظرات مختلف قضائی درسطح استان ارشاد شود آیا بزه انتقال مال غیر که حسب نظریه شماره ۱۳۵۳/۷ مورخ ۴/۳/۸۴ آن اداره درحکم کلاهبرداری است و با توجه به اصل حقوقی تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و نیز کلمه شامل در بند ب ماده ۱۰۹ که ظاهرا برخلاف کلمه مانند دلالت برحصرمی کند مشمول این استناد می باشد یا خیر.
نظریه
فروش مال غیر به صراحت ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مرور زمان نخواهد بود./الف
نظریه شماره ۱۸۹
نظریه شماره ۱۹۱۹/۹۲/۷ مورخ ۴/۱۰/۹۲
شماره پرونده۱۴۰۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با لحاظ تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام فرمائید رسیدگی به جرائم مدیران عامل مناطق آزاد با کدامیک از مراجع قضایی میباشد./ع
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ازمدیران عامل مناطق آزاد در تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب (اصلاحی ۲۸/۷/۸۱) نام برده نشده است. بنابراین اگر ایشان عنوان دیگری مانند معاون وزیر را نداشته باشند، به اتهامات آنان در دادگاه عمومی محل وقوع جرم رسیدگی می شود که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است./الف
نظریه شماره ۱۹۰
نظریه شماره ۱۹۲۴/۹۲/۷ مورخ ۷/۱۰/۹۲
۱۴۴۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
به موجب تبصره۳ ماده ۷۰۳ اصلاحی قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات دادگاه نمیتواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مادتین۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون را صادرنماید بر اساس بند ت ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۹۲ آیا قید قاچاق عمده صرفا مربوط به مواد مخدر روانگردان بوده یا شامل مشروبات الکلی و سلاح ومهمات نیزمیباشد به عبارتی خرید وفروش نگهداری درغیر موارد قاچاق عمده قابل تعلیق است یا نه ومقررات این بند ناسخ تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون اولالذکر می باشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجّه به صراحت بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ممنوعیت تعویق صدور حکم ونیز تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل " قاچاق عمده مشروبات الکلی" یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به طور عمده به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است وبه جرایم حمل ونگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسّری ندارد. لذا با عنایت به مغایرت بند مذکور با تبصره ۳ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۷، توجهاً به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، باید طبق قانون مؤخرالتصویب که ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است وآخرین اراده مقنن می باشد،عمل شود. به عبارت دیگر طبق ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بند ت ماده ۴۷این قانون، مقررات تبصره ۳ماده ۷۰۳قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۷را در حدّ مغایرت نسخ نموده است./الف
نظریه شماره ۱۹۱
نظریه شماره ۱۹۵۲/۹۲/۷ مورخ ۸/۱۰/۹۲
شماره پرونده۱۴۶۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به مادهی۴۴۰ قانون مجازات اسلامی سابق ومواد ۶۵۲ و۷۰۵ قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه ضربهای به محل دیگری غیر ازمحل مندرج درقانون وارد آید که در اثرآن ضبط ادرار یا مدفوع در اختیار مجنی علیه نباشد حکم آن چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مقنن حکم قضیه را در هر دو مورد در ماده ۴۴۰ مشخص کرده بود که دیه کامل تعلق می گرفت. ولی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در ماده ۶۵۲ حکم قضیه فقط در یک مورد اعلام شده است؛ بنابراین ماده ۷۰۵ این قانون گرچه عام و کلی است، ناظر به مورد دوم (ضربه به محل دیگری غیر از محل مصرح در ماده ۶۵۲ که منجر به عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود) است که دیه کامل دارد./الف
