نظریه شماره۱۶
۲۶/۵/۹۲
۹۵۳/۹۲/۷
۵۸۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال: با توجه به اینکه حسب تبصره ۴ ماده ۳ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی۱۳۸۱ جرائمی که تا تاریخ تصویب قانون مستقیما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و اینکه حسب ماده ۱۱ قانون اصلاحی مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرائم سابق بروضع قانون فورا اجرا می گردد و اینکه رسیدگی به موضوع اتهام قتل عمدی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی گردد تکلیف پروندههایی که سابق بر تشکیل دادسرا با موضوع قتل عمدی در دادگاه عمومی مطرح رسیدگی است ومنجر به صدورحکم نگردیده است چه میباشد؟ آیا طبق قانون جدید مجازات اسلامی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود و تبصره ۴ ماده مذکور نسخ شده است یا درهمان دادگاه عمومی قابل رسیدگی است؟.
نظریه مشورتی:
تبصره ۴ماده۳قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، تکلیف پرونده های قتل عمدی را که سابق بروضع آن قانون در محاکم عمومی رسیدگی می شده، مشخص کرده وآن را درصلاحیت دادگاه عمومی دانسته نه کیفری استان ودرنتیجه تا زمانی که دادگاه عمومی نسبت به موضوع حکمی صادر نکرده است بدین لحاظ کماکان صالح به رسیدگی به موضوع است ولذا ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲نیز تغییری دراین وضعیت ایجاد نکرده ودر واقع تبصره ۴ماده ۳قانون صدرالذکر مغایرتی با ماده ۱۱قانون اخیرالتصویب مرقوم نداشته وکماکان معتبراست.
نظریه شماره۱۷
۲/۶/۹۲
۱۰۱۸/۹۲/۷
۵۸۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر غیر قابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی طبق ماده ۱۱ و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ یک قانون موقت و در مدت معین بوده آیا قواعد تخفیف تعدد و تکرار جرم و آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته اعمال شود
مثال: درجرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی جدید ۹۲ تا دو درجه بیشتر نمیتوان حبس را تخفیف داد اما درقانون مجازات اسلامی قدیم دادن تخفیف محدودیت نداشت اگرجرم در زمان حاکمیت قانون قدیم ۷۰ اتفاق افتاده باشد تکلیف دادگاه چیست.
نظریه مشورتی:
با توجّه به صدور ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ومقررات مشابه آن درماده ۱۱قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰درجرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲باشد که دراین صورت تحت هرشرایطی قانون جدید اعمال می شود، درغیر این صورت اگر قواعد تخفیف، تعدد، تکرارجرم، آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲برای قاضی دراعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب وعطف به ماسبق نمی شود.
نظریه شماره۱۸
۲۲/۵/۹۲
۹۲۶/۹۲/۷
۵۷۴-۱/۱۸۶-۹۲
۱- سوال: منظور ازعبارت «یکی ازمجازاتهای تعزیری ازدرجه یک تا شش» که درصدر ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید اشاره شده است مجازات قانونی جرم ارتکابی می باشد یا مجازاتی که مورد حکم واقع می شود که در این صورت چنانچه مجازات جرم درجه شش باشد ودادگاه با اعمال تخفیف مجازات مرتکب را درجه هفت تعیین کند درصورت تکرار جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش مشمول مقررات تکرار نخواهد شد؟
۲- با عنایت به مقررات مرور زمان برابر ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸ که اقدامات تعقیبی مانع مرور زمان نبود چنانچه شخص قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مرتکب جرم شده باشد پس ازلازمالاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی مرور زمان مرحله تعقیب درحین تعقیب قطع خواهد شد و یا اینکه از این حیث که قانون جدید نسبت به قانون سابق شدیدتر است مقررات مرور زمان درحین تعقیب نسبت به جرایم ارتکابی قبل از لازمالاجرا شدن قانون جدید عطف به ماسبق نخواهد شد.
نظریه مشورتی:
۱- آنچه در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تکرار جرم آمده است ، ناظر بر مجازات مندرج در حکم دادگاه است نه مجازات قانونی جرم و عبارت"به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا ۶ محکوم شود..." که در این ماده بکار رفته است دلالت بر این مطلب دارد.
۲- چنانچه جرمی بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، مشمول مرور زمان شده باشد بلحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌعلیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد، اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مقررات این قانون می باشد.
نظریه شماره۱۹
۲۸/۵/۹۲
۹۷۵/۹۲/۷
۵۵۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال: یا حکم مقرر در ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۲/۹۲ در مورد مهلت پرداخت دیه شامل پرونده های قبل از تصویب قانون می گردد یا خیر؟
آیا مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۲/۹۲ شامل حدود و قصاص و دیات می شود یا نه؟
آیا تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی شامل خود این قانون نیز که برای مدت ۵ سال تصویب شده است می شود؟
در مورد اتهام شخصیت حقوقی نحوه تفهیم اتهام و صدور قرار تامین چگونه است؟.
نظریه مشورتی:
۱) با توجه به ماده ۴ قانون مدنی که فی الجمله اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته است و در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ نیز موضوع سؤال ( اجرای ماده ۴۸۹ این قانون) در زمره استثنائات مذکور نیست و چون اجرای قانون سابق احتمالاً مساعدتر به حال متهم است ، لذا مقررات مذکور در مورد پرونده هایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تشکیل شده قابل اجراء نیست.
۲) بر اساس صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی شامل این قانون است و به حدود و قصاص و دیات تسری ندارد، ماده ۱۱ قانون مرقوم عام و کلی است و شامل همه مقررات می شود.
۳) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر چند به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال تصویب شده است، لکن چون عام و کلی است جزو قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص تصویب می شود، محسوب نمی گردد.
۴) به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، اعمال مجازات هائی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.
نظریه شماره۲۰
۲۶/۵/۹۲
۹۵۰/۹۲/۷
۵۳۱-۸۸-۹۲
۱- سوال: درصورتی که فرد ایرانی عهده یکی ازشعب بانکهای ایرانی درخارج مبادرت به صدور چک کرده و به ایران مراجعت نماید و دارنده ساکن خارج درمرجع قضایی محل وقوع بانک طرح شکایت کند ومرجع مذکور تقاضای تعقیب متهم را از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بنماید با توجه به عدم حضور شاکی درایران آیا اصولا متهم در قالب تعقیب هست یا خیر؟ تکلیف دادسرا در این خصوص چیست؟
۲- آیا در فرض سوال فوق محاسبه مواعد مقرر در ماده ۱۱ قانون صدور چک طرح شکایت در مرجع قضایی خارجی است؟ و یا اینکه ملاک طرح شکایت بر اساسا مقررات داخلی ایران است.
نظریه مشورتی:
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات بعدی مطلق صدور چک که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت آن گردد را جرم ندانسته بلکه استثنائاتی را برای عدم تعقیب کیفری صادرکننده مقرر نموده که عمدتاً در ماده ۱۳(اصلاحی۲/۶/۱۳۸۲) قانون یاد شده مذکوراست. در ماده ۸(اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۲) این قانون نیز قانونگذار چک هایی را که در"ایران" به عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر گردیده ومنتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد،از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون دانسته است لذا در فرض سوال که چک عهده بانک ایرانی واقع د رخارج از کشور،توسط تبعه ایرانی در خارج از ایران صادر شده است اصولاً مشمول مقررات قانون صدور چک نبوده وبه لحاظ جرم نبودن موضوع وعدم قابلیت انطباق با شرایط ماده ۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عمل مذکور در ایران قابل تعقیب کیفری نیست.
نظریه شماره ۲۱
۳۰/۴/۹۲
۷۹۲/۹۲/۷
شماره پرونده ۵۱۲-۱۰/۱۶-۹۲
۱- سوال: بانک اقدام به احداث باغچه نماید به ساختمان خانه مجاور طبق نظریه کارشناس ضرر وارد نماید و صاحب ملک براساس دادخواست تقاضای مسلوبلمنفعه نمودن باغچه را بنماید آیا این دعوی قابلیت استماع دارد یا اینکه باید تقاضای جبران خسارات و ضرروزیان وارده نماید نه مسلوبلمنفعه نمودن را ؟
نظریه مشورتی :
پاسخ سوال ۲: هر چند طبق مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، ولی حسب ماده ۳۳۳ همان قانون و مواد ۵۱۷ و ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، چنانچه مالک با عدم رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی سبب ورود ضرر به همسایه شود، دادگاه با احراز ورود خسارت و رابطه علیت بین تقصیر و فعل زیانبار می تواند مالک ملک مجاور را به رفع ضرر و غرامات محکوم نماید .
نظریه مشورتی۲۲
۷/۵/۹۲
۸۴۷/۹۲/۷
۵۱۰-۱/۱۸۶-۹۲
۱- سوال:منظوراز کلمه عمده در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ چه می باشد (درمواد مخدرمثلا بالای ۱۰۰ کیلو عمده)
۲- آیا قید عمده شامل مشروبات وسلاح وانسان که در بند ت ماده مذکور آمده است یا خیر صرفا اختصاص به مواد مخدر دارد.
نظریه مشورتی:
(۱-۲) با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضابطه ای برای تشخیص و ملاک " قاچاق عمده" تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن بعهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان نحوه بسته بندی و ..... مشخص می گردد.
با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ قید "عمده" مشروبات الکلی، سلاح، مهمات و انسان نیز در بر می گیرد.
نظریه شماره ۲۳
۲۹/۴/۹۲
۷۸۱/۹۲/۷
۴۹۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال: آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جایگاهی برای تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ موضوع با کدام ماده قانونی از قانون جدید قابل مقایسه است و درصورت منفی بودن پاسخ در خصوص این نوع شکایت نحوه تصمیمگیری چگونه است؟.
نظریه مشورتی:
مفهوم تبصره ۳ ذیل ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی سابق، به طور متفرقه در موادی از جمله ۲۹۱و۲۹۵و۴۷۴و۵۰۵و۵۰۶ و۵۲۲تبصره های آن و۶۵۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است.
نظریه مشورتی۲۴
۳۱/۴/۹۲
۸۰۲/۹۲/۷
۴۹۰-۳/۱۸۷-۹۲
سوال: شخصی سه سال قبل دراثرپرتاب جسم سخت (سنگ) ازسوی فرد یا افراد ناشناس از ناحیه سر مصدوم که دربیمارستان تحت مراقبت وعمل جراحی قرار گرفته و مداوا می شود نحوه احقاق حق ایشان چگونه است؟
الف- باید شکایت مطرح یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟
ب- متهم یا متهمان و یا حسب مورد خوانده دعوی کیست؟
ج- آیا امکان محکوم کردن بیتالمال به پرداخت دیه وجود دارد؟(با وحدت ملاک از مواردی که جسدی در شارع عام پیدا و یا در قتل عمد قاتل شناسایی نمی شود).
د- آیا شاکی می تواند دادخواست به طرفیت شورای تامین شهرستان محل وقوع جرم تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟
نظریه مشورتی:
درصورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس درممّر عمومی، در صورتی که تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام یافته مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده وشناسائی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیة الله خوئی (ره) در کتاب تکملة المنهاج در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت المال است،در فرض سوال با اتخاذ ملاک از ماده ۳۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست ودر صورت مطالبه دیه،جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال با اعلام مراتب به دادگاه عمومی جزائی ارسال ودادگاه، حکم به صدور دیه از بیت المال صادر خواهد نمود.
نظریه شماره۲۵
۱/۵/۹۲
۸۱۷/۹۲/۷
۵۳۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:اگر شخصی مرتکب دو فقره یا سه فقره کلاهبرداری از دو نفر یا سه نفر شود آیا طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اخیر التصویب باید برای هر فقره کلاهبرداری یک مجازات تعیین شود یا اینکه قانون قبل ازجرایم مشابه تعزیری فقط یک مجازات تعیین می شود؟.
نظریه مشورتی:
در فرض سوال با توجه به ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲باید بابت هر کدام ازجرایم موجب تعزیر،مرتکب به حداکثر مجازات محکوم گردد مگر اینکه نحوه ارتکاب جرم به نحوی باشد که یک کلاهبرداری دارای چندین قربانی (مالباخته) باشد یا فاصله زمانی بین دفعات به حدی کوتاه باشد که عرفاً یک فعل واحد محسوب گردد که در این صورت فقط یک مجازات تعیین می شود به هرحال تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
نظریه شماره۲۶
۲۶/۵/۹۲
۹۵۷/۹۲/۷
۶۳۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال: طبق ماده ۱۹ کتاب اول قانون مجازات اسلامی درتعیین درجات، حداقل و حداکثر مشخص شده است وهمانگونه که در تبصره ۲ ماده ۱۹ اشاره شده برخی مجازاتها با درجات تعیین شده مطابق نیست و می بایست جهت تعیین درجه آن حداقل را با یکی از درجات و حداکثر را با درجه دیگری تطبیق داد و طبق تبصره ۳ همین ماده اگربا هیچ یک از بندهای هشت گانه مطابقت نداشته باشد مجازات درجه ۷ محسوب می شود ابهام در نحوه محاسبه حداکثر است که مثلا درحبس ۶ ماه تا سه سال که با هیچ یک از درجات مطابق نیست و ضرورتا می بایست با استفاده از تبصره ۲ و سه ماده ۱۹ آن را درجه بندی نمود در محاسبه حداکثر کدام یک از نظرات ذیل منظور قانونگذار بوده است
۱- با توجه به اینکه حداقل و حداکثر آن باهیچ یک از بندها مطابق نیست از حداقل مجازات درجه ۷ یعنی ۹۱ روز استفاده می کنیم و حداکثرآن با درجه ۵ مطابق خواهد بود یعنی تا ۵ سال پس طبق همین تبصره از درجه بالاتر یعنی درجه ۵ محسوب می شود.
۲- با توجه به اینکه طبق تبصره ۲حداکثر جرم می بایست با حداکثریکی از بندهای ۸ گانه مطابق باشد وحداکثر درجه ۵ ، ۵ سال است فلذا مجازات ۶ ماه تا سه سال با هیچ یک از شقوق ماده ۱۹ مطابق نبوده و طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ درجه ۷ محسوب می شود اختلاف این دو نظر در برداشت متفاوت از حداکثر است که اگر حداکثر را تا ۵ سال بدانیم نظر اول صحیح است و اگر مراد از حداکثر را ۵ سال بدانیم نظردوم صحیح است همانگونه که مستحضرید در قانون مجازات جدید محرومیت یا برخورداری ازبرخی امتیازات و نیز نوع و میزان برخی مجازاتها بستگی به درجه مجازات دارد مثلا درشروع به جرم که تا حبس درجه ۵ شروع به جرم آن جرم است با نظر اول شروع به جرم جرایمی که مجازات ۶ ماه تا سه سال دارند جرم است و در نظر دوم خیر.
نظریه مشورتی:
(۱-۲) وقتی مجازات قانونی جرم دارای حداکثر و حداقل است طبق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حداکثر مجازات ملاک تشخیص درجه است مثلاًمجازات حبس ۶ ماه تا سه سال، درجه ۵ محسوب می شود زیرا مجازات حبس درجه ۵ تا پنج سال است و حبس سه سال را نیز در بر می گیرد.
نظریه شماره۲۷
۴/۶/۹۲
۱۰۵۱/۹۲/۷
۵۹۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال: چنانچه قاضی بخواهد مطابق با ماده ۴۰۱ و ۴۴۷ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ و ۶۱۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۵ متهم را به تعزیر محکوم کند میزان حبس را می بایست مطابق با ماده ۶۱۴ (دو تا پنج سال) تعیین کرد یا مطابق با تبصره ماده (سه ماه تا یک سال) برای مثال با یک ضربه ساده منتهی به کبودی بدن شاکی گردیده است.
نظریه مشورتی:
تعزیرمقرر در ماده ۴۰۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲وارجاع آن طبق ماده ۴۴۷همین قانون به ماده ۶۱۴کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منجربه آثار مندرج دراین ماده که شامل " نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی ازاعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد" ویا مشمول تبصره آن باشد.بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست وتورم شود، بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مندرج درماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیراست که ازمصادیق ماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵وتبصره آن باشد.
